1. 1. . http://www.un.org/Depts/los/lEGISLATIONANDTREATIS/regionslist.htm ↑

1. 1. David M. ong, o. cit., p. 785-786. ↑

1. 1. . Thomas Walde & Jemes Ross and other,op. cit., pp. 413-414 ↑

1. 1. . Agreement Relating to the joint Exploition of the Natural Resources of the Sea-Bed and and sub-Soil of the red Sea in the Common Zone, Nay 16, 1974, Sudan- Saudi Arabia, reprinted in 5 New directions in the law of the Sea 393 (R. Chuchill, M, Nordquist & S. H. Lay ed. 1977). ↑

1. 1. . Fox hazel, po. Cit., pp. 61-62; Thomas Walde & Jemes Ross and ect, po. Cit., pp. 399-401. ↑

1. 1. . http://www.un.org/Depts/los/lEGISLATIONANDTREATIS/regionslist.htm ↑

1. 1. . Thomas Walde and others, op. cit., p. 394. ↑

1. 1. . Ibid, p. 394. ↑

1. 1. . Freeman Kendall, op. Cit., p. 24. ↑

1. 1. . http://www.un.org/Depts/los/lEGISLATIONANDTREATIS/regionslist.htm ↑

1. 1. . شرکت دولتی نفت ترکیه طی اعلامیه غیر رسمی در سال ۲۰۰۶ اعلام کرد که از سه چاه حفاری شده در منطقه، منابع نفت و گاز کشف شده است. نقل از:http://english.sabah.com.tr/02BB67AFDE426B9D199.htmE. can “Cross- Border exploratory unitization: An onshore example of joint petroleum exploration between Turkey and Syria” OGEL vol. 5, Issue 2, (2007) p. 2. ↑

   

1. 1. . Richard Meese “The France-Canada agreement on the exploration and exploitation of transboundary hydrocarbons fields of 17 May 2005”, Oil, Gas & Energy Law Inetlligence, vol. 5, issue 2, April 2007, p. 2. ↑

1. 1. . Ibid, pp. 5-7. ↑

1. 1. . Fox Hazel, op. cit., pp. 34-5. ↑

1. 1. . David M. Ong, op. cit., p. 792. ↑

1. 1. . David M. Ong, op. cit., p. 782. ↑

1. 1. . Ibid, p. 783 and Fox Hazel, op. cit., pp. 23-30; and Alberto Szekely and other, op. cit., pp. 739-741. ↑

1. 1. .Rainer Lagoni, “Interim measures pending maritime delimitation agreements”, ۷۸ AJIL, 1984 P. 358. ↑

1. 1. . نگوین کک دین، حقوق بین الملل عمومی، ج ۱، ترجمه حسن حبیبی، تهران، مؤسسه‌ اطلاعات، ۱۳۸۴، ص ۷۸۹٫ ↑

1. 1. . Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, merits, 1986 ICJ Rep., para. 186. ↑

1. 1. . Rainer lagoin, “Oil and Gas deposits across national frontiers” (۱۹۷۹) AJIL73, no 2. p. 233. ↑

1. 1. . Ibid, op. cit., p234. ↑

1. 1. . Jean-Pierre Bouvet, op. cit., p. 355. ↑

1. 1. . David M. Ong, op. cit., p. 793. ↑

1. 1. . نگوین کک دین، پیشین، صص ۵۶۳-۵۶۴٫ ↑

1. 1. . Libyan American Oil Company (Liamco) v. Goverment of the Arab Libyan Republik, vol. 20 ILK (1981) p. 63. ↑

1. 1. . I. Brownlie, op. cit., p. 289. ↑

1. 1. .Sic utere tue ut allienum non laedas ↑

1. 1. . Island of Palmas Case, RIAA, vol. 2, p. 839. ↑

1. 1. . Case Concerning the Corfu Channel, (UK – Albani) ICJ Reports(1954) p. 22. ↑

1. 1. . Eyal Benvenisti, Sharing Trans- Boundary Resources: International law and Optimal Resource Use, Cambridge University press, 2002, pp. 204- 207. ↑

1. 1. .conciliation Commission on the Continental Shelf Area between Iceland / Jan Mayen, Report and Recommendations to the governments of Iceland and Norway, vol. 20 IL797 (1981). ↑

1. 1. . Thomas Walde & Jems Ross and ect, op. cit., pp. 384- 386; Elliot L. Richardson, “Jan Mayen in Perspective”, ۸۲ AIJL vol. 3 1988, pp. 448- 454; david M. Ong, op. cit., pp, 785-786. ↑

1. 1. . Rainer Lagoni, op. cit., p. 241. ↑

1. 1. Thomas A. Reynols, “Delimitation, exploitation and allocation of trans- boundary oil & gas deposits between nation-states”, no. AIJL. 1995, p. 156.Thomas Walde & James Ross and ect, op. cit., p. 386. ↑

1. 1. . Barbara Kwiatkowska, “ the Eritrea/Yemen arbitration: Landmark progress in the acquisition of territorial sovereignty and equitable maritime boundary delimiltation”, ۳۲ Ocean Development & international law, 2001, updated as of 25 january 2004, p. 28. ↑

1. 1. . North Sea Continental Shelf Cases (F.R.G. v.Denmark and F.R. v.Netherland) 1969 ICJ Rep., para. 97. ↑

1. 1. . همان، ص ۵۵٫ ↑

1. 1. .Agean Sea Continental Shelf Case, (Greece v. Turk) ICJ Rep, 1976, p. 3.همچنین مراجعه شود به نگوین کک دین و دیگران، پیشین، ج ۲، ص ۶۵۸٫ ↑

1. 1. . Sea Arate opinion of judge Elias, pp. 29- 30. ↑

1. 1. . Case concerning the Sea Continental Shelf (Tunia v. Libya), ICJ Rep, 1982. ↑

1. 1. . همان، بند ۲۵۵ رأی. ↑

1. 1. . قاضی اونسون، عضو مؤثر کمیسیون سازش بین ایسلند و نروژ ‌در مورد جان ماین بود که همان توصیه ارائه شده در نظریه کمیسیون سازش را در نظریه جداگانه خود در قضیه لیبی و تونس ابراز کرد. ↑

1. 1. . Michael Byers, “ Custom, power and the power of rule: international Relations and customary international law”, ۱۳۳ (۱۹۹۹) cited in ong, op. cit., p. 781. ↑

1. 1. . lagoni, 1979 op.cit., p. 234. ↑

1. 1. . Alberto Szekely and other, “Transboundary Hydrocarbon Resources: The Puerto Vallarta Draft Treaty” ۳۱ Natural Resources Journal,1991 summer, pp. 619. ↑

1. 1. . Official Recorder of the General Assembly, fifty-seventh Session, Supplement no. 10 (A/57/10);chap. X.A.I, para. 518. ↑

1. 1. . دیوید اونگ تصریح می‌کند هیچ مقرره صریحی طبق حقوق بین الملل که قاعده حیازت را بر همکاری بین‌المللی از منبع مشترک مرجح بداند، وجود ندارد. هرچند حمایت دکترینی نسبت ‌به این راه حل(قاعده حیازت) وجود دارد که البته ما به هیچ نمونه بین‌المللی که به طور صحیح به قاعده ای قابل اعمال متکی باشد و ‌بر اساس رایی صادر شده باشد، دست نیافتیم.D.M. Ong, op. cit., p. 777. ↑

1. 1. . قاضی جساپ در نظریه جداگانه خود در قضیه دریای شمال به وجود چنین اجماعی بین علمای بین الملل اشاره می‌کند.Separate opinion of Judge Jessup in the North Sea Cases, 1969 ICJ Rep, at 82. ↑

در این بیماران ضمن اجرای آزمون ویسکانسین افزایش جریان خون در ناحیه دورسوترال پروفرونتال مشاهده نشد (گرین^[۹۱] و ساترز^[۹۲]، ۱۹۹۲).

۲-۵- آزمون کلمه و رنگ استروپ^[۹۳]

آزمون کلمه و رنگ استروپ به عنوان یکی از قدیمی ترین و کارآمدترین ابزارها به مطالعه فشار روانی می پردازد. این آزمون به نام روانشناسی که این تست را به صورت استروپ رنگی آن ابداع کرد یعنی جان راندلی استروپ نام گذاری شد (کلین مک لاروو پنی مک دونالد^[۹۴]T 2000).

در سال ۱۹۳۵ جان رایدلی استروپ تز دکتری خویش را ‌به این پدیده اختصاص داد و به دنبال پژوهش‌های جالب توجه او، موضوع فوق به نام وی به «پدیده استروپ»^[۹۵] معروف شد (لف را نکویس^[۹۶]، ۱۹۸۰).

به طور کلی پدیده استروپ تأثیر محرک‌های گوناگون و ابعاد مختلف آن ها بر روان انسان مورد توجه قرار داده است هر شی ابعاد مختلف دارد. چنانچه از فردی خواسته شود تا ‌به این ابعاد توجه کند، هم مدت زمان توجه به هر بعد و هم پاسخ وی نسبت به هر یک از ابعاد متفاوت خواهد بود. به هنگام توجه به یک بعد، به نظر می‌رسد پاره ای از ابعاد دیگر نامربوط پنداشته شده و پاسخی بر نمی انگیزد. به عبارت دیگر در توجه به ابعادگوناگون محرکها، تمایز و تفکیکی به عمل می ­آید. استروپ برای ایجاد استرس در افراد از این خصوصیت ذهن انسان استفاده کرد و این فرض را مورد آزمون قرار داد که اگر فرد به ابعاد مربوط به اشیاء پاسخ دهد، احتمالاً زمان کمتری صرف پاسخ­دهی خواهد کرد تا هنگامی که به ابعاد نامربوط پاسخ می‌دهد. استروپ از آزمودنی ها خواست تا به ابعاد طبیعی پدیده ها توجه نکنند و به ابعاد غیر طبیعی آن ها پاسخ دهند و از آنجا که گرایش ذهنی و روانی انسان در درجه نخست متوجه ابعاد طبیعی و مربوط پدیده هاست. لذا تلاش آزمودنی ها توجه به ابعاد غیر طبیعی و نامربوط اشیاء در آن ها تعارض و استرس ایجاد می‌کند (پاپالیا و اولدز^[۹۷] ، ۱۹۸۵).

آزمون کلمه و رنگ استروپ در سال ۱۹۳۵ توسط رایدلی استروپ برای ارزیابی توجه اختصاصی و انعطاف پذیری شناختی ابداع شد که یکی از یافته های مشهور در روانشناسی شناختی می‌باشد که به صورت گسترده ای استفاده می شود. از آن زمان به بعد انواع متفاوتی از این آزمون ساخته شده است. از جمله آزمون دودریل در سال ۱۹۷۸، آزمون گلدن در سال ۱۹۷۸ و نوع گراف در سال ۱۹۹۵٫ تعداد کارت‌های مورد استفاده در هر یک از این آزمونها با هم فرق می­ کند (نریمانی، ۱۳۹۰).

در واقع آزمون کلمه و رنگ استروپ یک آزمون واحد نیست بلکه تاکنون شکلهای مختلفی از آن جهت اهداف پژوهشی تهیه شده است (مشهدی، ۱۳۹۰) از جمله فرآیندهای شناختی که بیشتر در اجرای آزمون کلمه و رنگ استروپ مورد توجه می‌باشد، توجه انتخابی و بازداری می‌باشد (کاپولا^[۹۸]، بونت^[۹۹]، بورتیر^[۱۰۰]، دمول^[۱۰۱]، فاول^[۱۰۲]، ۲۰۱۰).

۲-۶ نتایجی از عوامل مؤثر بر آزمون‌های جور کردن کارت های ویسکانسین و کلمه و رنگ استروپ

۲-۶-۱- جنس

مطالعاتی نشان داده است که احتمالاً عملکرد دختران در آزمون کلمه و رنگ استروب بهتر از پسران است. دختران در اجرای آزمون کلمه و رنگ استروب خطای کمتر و سرعت بیشتری دارند (داش و داش^[۱۰۳]، ۱۹۸۲). این دو محقق تفاوت را توجه و علاقه بیشتر دختران به رنگ‌ها و « بعد رنگی» پدیده ها می دانند.

البته برخی از محققان معتقدند که بین عملکرد زنان و مردان در آزمون کلمه و رنگ استروپ تفاوت معنی داری مشهود نیست (کانور^[۱۰۴]، فراتزن^[۱۰۵]، مایکل^[۱۰۶]، شارپ^[۱۰۷]، ۱۹۸۸).

در پژوهشی توسط طوفانی و بهدانی در سال ۱۳۸۱ که به مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین در بیماران اسکیزوفرن مبتلا و غیر مبتلا به حرکت پریشی دیررس انجام دادن به نتیجه رسیدن که جنس بیماران اسکیزوفرن مبتلا و غیرمبتلا به دیسکنزی دیررس تأثیری بر معیارهای مورد ارزیابی نداشت.

۲-۶-۲- سن و تحصیلات

داش و داش (۱۹۸۲) بیان کردن که ظاهراًً پدیده استروپ از سن ۸ سالگی به بعد روی می‌دهد، زیرا این مقطع سنی است که گرایش به خواندن کلمه (اسم رنگ) به عادتی قوی تر از « نام بردن رنگ، نگارش کلمه » تبدیل می شود.

مک لیوود^[۱۰۸] (۱۹۹۱) اعتقاد دارند که به موازات رشد و پیشرفت مهارت خوانده، زمان واکنش به مرور زمان کاهش یافته و سرانجام در سن ۶۰ سالگی مجدداً رو به افزایش می‌گذارد.

همچنین تحقیقات گوناگون نشان داده است که افراد بی­سواد در اجرای آزمون کلمه و رنگ استروب کمتر دچارخطا می­شوند زیرا آن ها کلماتی (اسامی رنگ‌ها) را نمی­خوانند و لذا از نظر مفهوم دچار مشکل نمی‌شوند (کاستلو^[۱۰۹]،۱۹۷۰؛ آبرامسکی، جردن و هگل^[۱۱۰]، ۱۹۸۳). در تحقیقی که طوفانی و بهدانی (۱۳۸۱) نیز سن بیماران اسکیزوفرن مبتلا و غیرمبتلا به ردیسکنزی دیررس تأثیری بر معیارهای گروه مورد مطالعه با افزایش سطح سواد نمونه ها، تعداد طبقات تکمیل شده افزایش می‌یابد. ولی سطح سواد تأثیری بر خطای درجاماندگی مجموع خطاها نداشت.

۲-۶-۳- هوش

در تحقیقی که توسط پورآقاروده برده و همکاران در سال ۱۳۹۱ انجام شد به بررسی مقایسه درجاماندگی عملکردی و انعطاف پذیری ذهنی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و کم توان ذهنی و عادی پرداختند که از هر گروه ۱۵ نفر به صورت نمونه گیری در دسترس بین سن ۷ تا ۱۵ سال انتخاب شدند و با آزمون ویسکانسین ارزیابی شدند نتایج نشان داد که این فرضیه که عامل هوشبهر نقش مؤثری در کنش اجرایی دارد را قوی تر می‌کند.

در تحقیقی توسط رحیمی در سال ۲۰۱۱ بر روی بیماران اسکیزوفرنیا با علائم مثبت و علائم منفی، افسرده اساسی و افراد عادی از طریق آزمون ویسکانسین و آزمون هوش کلامی پرداختند. نتایج نشان داد عملکرد پایین تر WCST به خاطر پایین بودن IQ در گروه بیماران نبود زیرا اختلاف بین ‌گروه‌های بیمار و سوژه های سالم معنی دار نبود.

۲-۷- پیشینه تحقیقات آزمون جور کردن کارت‌های ویسکانسین دراسکیزوفرنیا و افسردگی اساسی

همان گونه که ذکر شد عملکرد در آزمون ویسکانسین با عملکرد لوب پیشانی مرتبط است، نابهنجاری در این آزمون می‌تواند نشان دهند آسیب لوب پیشانی در بیماران اسکیزوفرنیا باشد (گراث، ۲۰۰۰). مطالعات متعددی بدکاری عصب – روانشناختی را در بیماران اسکیزوفرنیا به اثبات رسانده اند که شامل نقایص در انتزاع، کارکرد اجرایی، حافظ کلامی و پژوهش دیگری نشان داد که توانایی‌های شناختی نظیر انعطاف پذیری شناختی ، حل مسأله، برنامه ریزی و حافظه فعال در بیماران اسکیزو فرنیک در مقایسه با همتایان بهنجار مختل می‌باشد و آن را به بدکاری قشر پیش پیشانی نسبت می‌دهند (موریس^[۱۱۱]، ۱۹۹۶).

بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مقایسه با افراد بهنجار در مجموعه ای از تست های نورو پسکیولوژی و به ویژه آزمون جور کردن ‌کارت‌ها ویسکانسین، عملکرد پایین تری دارند و خطای درجاماندگی بیشتری نشان داده‌اند. این امر نشان دهنده یک نقص عمومی در پردازش اطلاعات و عملکرد شناختی بیماران اسکیزوفرنیا می‌باشد. (لونن^[۱۱۲]، ۱۹۹۶ و جاسمن^[۱۱۳]، ۲۰۰۶).

از سوی دیگر عملکرد نابهنجار در این آزمون با استعداد روانپریشی، وجود توهم و هذیان به عنوان علایم مثبت در اختلال اسکیزوفرنیا (کاپلان، ۲۰۰۰) رابطه دارد و بیماران اسکیزوفرنیا در مقایسه با دیگر اختلالات روانی بدون سایکوز عملکرد ضعیف تری دارند (نلسون^[۱۱۴]، سَکس^[۱۱۵]، استراکویسکی^[۱۱۶]، ۱۹۹۸).

امروزه این پدیده، پوشش بانوان را نیز در برگرفته است و گروهی از کم حجابان سعی دارند با بی‏توجهی به حجاب، به ارزش‏های موجود در نزد مذهب گرایان حاکم بی‏اعتنایی کنند. مردان نیز گاه به همین انگیزه سعی در کم حجابی همسران خود دارند، تا بدین وسیله به نوعی، رنجش خود را از طرز تفکری خاص، التیام بخشند.

حقیقت آن است که به هیچ شیوه نمی‏توان از تاثیرپذیری این پدیده جلوگیری کرد، جز آن که به شیوه‏ هایی می‏توان از فراگیر شدن آن کاست.

نخستین گام ثمربخش این است که به افراد تفهیم شود که آدمی نباید در ستیز با نوعی طرز تفکر، همه خوبی‏های آن را نادیده انگارد. لجاجت و مخالفت نباید سبب شود که فرد سود وزیان خود را در نظر نیاورد و پیوسته به راهی گام بردارد که برای وی و جامعه‏اش آسیب آفرین است.

دوم: گروهی که حاکمیت‏سیاسی را بر عهده دارد و نیز هواداران ایشان، پیوسته باید جوانب رفتارهای خود را در نظر گیرند تا مبادا کرداری از ایشان مشاهده شود که افراد را از پذیرش عقاید صحیح نیز دور سازد و ناخواسته به پیمودن راه باطل سوق دهد.

سوم: همواره نباید میان تمامی «سیاست‏های جاری‏» و «دین‏» پیوندی قطعی برقرار دانست، به طوری که افراد بپندارند که مخالفت‏با هر شیوه جاری سیاسی در حقیقت نوعی مخالفت‏با دین است و آنگاه که با پدیده‏ای سیاسی مخالف شوند گمان کنند که برای نپذیرفتن آن پدیده، چاره‏ای جز مخالفت‏با فرامین دین ندارند و همین امر سبب شود که رفته رفته اعتقاد ایشان به اصول مذهبی سست گردد و راهی برای بازگشت‏خود نیابند.

۴٫آسیب دیگر کنترل اجتماعی بیرونی و رسمی در مقوله حجاب، غفلت از کار فرهنگی و نگاه فرهنگی به مسأله و درونی‌سازی حجاب به مثابه ارزش انسانی و دینی و باور قلبی است. چنان که گفته شده: «اساساً پوشش مسأله‌ای است که جنسش فرهنگی است و کار زیربنایی و اساسی در این حوزه، کار فرهنـگی است.^[۱۵۵] »

همچنین بیان گردیده است: «در برخورد با مقوله‌های جوان، حجاب، عفاف و مسایل تربیتی و نظیر آن که از جنس مسایلی فرهنگی هستند، نگاه غیر فرهنگی و حتی برخوردهای فیزیکی ناکارآمد است و باید نگاه فرهنگی، تربیتی، اخلاقی، خصوصاًً دینی به مسایل مانند رابطه دختر و پسر، حجاب و… حکم‌فرما شود که این خود باید با اعتدال و لطافت انجام شود^[۱۵۶]» یکی از نمایندگان مجلس نیز با اشاره به مصوبه توسعه فرهنگ حجاب و عفاف در شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید می‌کند: «به طور کلی در این مصوبه توجه دادن به رعایت و باور پوشش نه به عنوان یک اجبار اجتماعی، بلکه به عنوان یک ارزش انسانی، دینی و معنوی و یک باور قلبی جهت مصونیت از زشتی‌ها و ‌آسیب‌های اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است»^[۱۵۷]

در همین ارتباط ضمن تأکید کردن بر پرهیز از یک‌جانبه‌نگری و نگرش یک سویه به مسأله حجاب و عفاف زنان بایستی اظهار داشت: «وضعیت عفاف و حجاب از ابتدای انقلاب تاکنون دستخوش تغییرات و فراز و نشیب‌هایی شده که عوامل مختلفی از جمله سلیقه‌مداری، افراط و تفریط در امر حجاب، نبود هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاه‌های مختلف، نبود برنامه‌‌های درازمدت و اصولی، ارائه الگوهای متضاد و ضعف معرفت جوانان و خانواده ها از حجاب و فلسفه آن، دخالت داشته است»^[۱۵۸] غفلت از بسترسازی فرهنگی و عدم توجه به مقتضیات زمان و مکان نیز از دیگر ‌آسیب‌های کنترل اجتماعی رسمی محض است.

«در مسأله حجاب ۵۰ درصد تقصیر متوجه سازمان‌هایی نظیر سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد و آموزش عالی و… است که بستر مناسب فرهنگی را فراهم نکرده‌اند… هنجاری که مستمراً شکسته می‌شود از حیثیت یک مسأله می‌افتد…. لذا باید حجاب را بازتعریف نموده و قوانین را بازخوانی کنیم و اساساً هنجارهای مربوط به عرصه عمومی باید با توجه به مصلحت زمان و مکان و سیره نبوی از نو تعریف شود»^[۱۵۹]

صادق طباطبایی طی مقاله‌ای تحت عنوان «شل حجابی»با مقایسه جامعه ایران با برخی کشورهای دیگر، روش‌های سلبی و قهری در مقابل مسأله حجاب را زیر سؤال می‌برد که خلاصه‌ای از نکات عمده آن به شرح ذیل است:

«… باید پرسید در کشورهایی مانند لبنان، سوریه و الجزایر که از ناحیه حکومت اعمال فشاری برای حفظ شعارهای دینی و سنن مذهبی وجود ندارد، یا در ترکیه با وجود حکومت لائیک، یا در اروپای امروز علی‌رغم محدودیت‌های شغلی، آموزشی و اجتماعی، شاهد گسترش گرایش به حجاب و کیفیت حجاب مبتنی بر عمق باور دینی زنان مسلمان هستیم، در هیچکدام از این کشورها، ماهواره‌های تصویری، اثرات تربیت دینی جوانان را خنثی نساخته است و ناهیان منکر هم به رویکرد سلبی توسل نمی‌جویند و با وجود همه گونه امکانات و ابزار و شرایط طرب و عیش و عشرت و بی‌بندوباری، دختران و زنان مسلمان متعهدانه در پی حفظ حجاب خود هستند، ولی در جامعه‌ای مانند ایران که هیچکدام از این عوامل مهیا نیست یا حداقل رایج نیست و بدون هزینه گزاف فراهم نمی‌گردد و از آن طرف تمامی امکانات رسانه‌ای، انتشاراتی، تبلیغی، آموزشی و تربیتی و…^[۱۶۰]»

در کنار ابزارهای برحذر دارنده و مجازات کننده، سرزنش‌های روحی و احتمال محرومیت‌های تحصیلی، مالی، شغلی و… چرا هر از چندی باید به شیوه های کنترل سلبی متوسل شویم؟ اگر تاکنون این روش‌های قهری کارساز بوده‌اند، چه نیازی به تکرار آن ها وجود دارد^[۱۶۱]؟ رفیع‌پور در کتاب آنومی یا آشفتگی اجتماعی با تأکید بر توسعه اقتصادی برون‌زا، نابرابری، فساد اقتصادی و جابه جایی ارزش‌ها، سیستم کنترل بیرونی را بی‌اثر دانسته و می‌نویسد: «این تصور که بتوان با نیروهای انتظامی این فرایند «آنومی یا آشفتگی اجتماعی» را کنترل نمود مانند دادن قرص‌های مسکن، اما بی‌تأثیر به بیماری پردرد است»^[۱۶۲]

۵٫از ‌آسیب‌های دیگر کنترل اجتماعی بیرونی و رسمی، مقوله ظاهرگرایی و قالب‌گرایی و غفلت از محتوا است^[۱۶۳] ظاهرگرایی که در عمق خود نشانه ای ‌از نوعی عدم همبستگی با ارزش ها ‌و آرمان‌های جامعه نهفته است ، چنانچه این کنترل رسمی بدون جذب مشارکت‌های عمومی مردم و مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و مشارکت سازمان‌های دولتی باشد، به هدف مطلوب خود نخواهد رسید؛ چرا که سازمان متولی کنترل رسمی و بیرونی جامعه بایستی متکی و دلگرم ‌به این مشارکت‌های سه گانه باشد. برای مثال وقتی دستگاه دولت خود را مبرا از برخوردهای کنترلی و انتظامی در زمینه ناهنجارهای پوششی می‌داند چگونه می‌توان ‌به این رویکردهای کنترلی برای حفظ و گسترش هنجار حجاب امیدوار بود هر چند با قصد و نیت دلسوزانه و ارزش‌مدارانه باشد^[۱۶۴].

دی هالن(۲۰۰۴) بیان می‌کند که فراموشی سازمانی به مفهوم از دست دادن اطلاعات و دانش نمی‌باشد.

در واقع سازمان وقتی فراموشی انجام می‌دهد، قسمتی از دانش خود که در گذشته با آن مزیت رقابتی ایجاد ‌کرده‌است را از دست می‌دهد، ولی در حال حاضر این اطلاعات و دانش مانعی برای افزایش مزیت رقابتی و پیشرفت سازمان می‌باشند. ‌بنابرین‏ سازمان اقدام به فراموشی می‌کند.

در تعریفی دیگر، فراموشی سازمانی از دست دادن آگاهانه و غیرآگاهانه اطلاعات در هر سطحی از سازمان تعریف می‌شود. این تعریف مشابه تعریفی است که دی هالن ارائه داده است.

کانکلین^[۶۶](۲۰۰۱) نیز فراموشی سازمانی را از بین بردن سیستماتیک اسناد، مهارت و دانش غیرضروری افراد که به طور منظم مورد توجه قرار می‌گیرد، می‌داند.

بر اساس تعریف صاحب نظرانی از جمله فرناندز^[۶۷] و سان^[۶۸](۲۰۰۹) فراموشی سازمانی به عنوان از دست دادن آگاهانه یا ناآگاهانه دانش سازمانی است که در هر سطحی مورد توجه قرار می‌گیرد.

در جدول۲-۲ مجموعه‌ای از تعاریفی که در ارتباط با این مفهوم فراموشی سازمانی در ادبیات وجود دارد، به صورت خلاصه آورده شده است، مفاهیم این جدول بیشتر در گذشته مورد توجه بوده است.

جدول۲-۲ نمونه تعاریف ارائه شده توسط محققان دیگر درخصوص فراموشی سازمانی

نام محقق

تعریف ارائه شده برای مفهوم فراموشی سازمانی

آلاس^[۶۹]

افراد در انتظار ‌رها کردن راه های کهنه انجام فعالیت‌ها هستند.

کیگارا^[۷۰]

یک فرایند دینامیک شناسایی و دور کردن دانش و روش‌های کهنه و غیرمؤثر است

کیسی و اولیورا^[۷۱]

فرایند حذف یا کاهش عادت‌ها و دانش‌هایی که از قبل موجود بوده است.

گوستاوسون^[۷۲]

یک تغییراساسی در فهم و درک سازمانی که منجر به از بین رفتن ساختارهای دانشی گذشته می شود. فراموشی مرتبط با قوانین غالبی است که در استراتژی، چشم انداز و فعالیت‌های مدیران،آثار خود را نشان می‌دهد.

نوناکو^[۷۳]

فراموشی فرایندی است که از طریق آن اعضای سازمان دانش کهنه را دور می ر یزند

نیستروم و استاربوک^[۷۴] (۱۹۸۴)

عبارت است از یک فرایند یادگیری و حذف دانش های ناکارآمد

هدبرگ (۱۹۸۱)

دانشی که منسوخ شده است و پاسخگوی چالش های فعلی نیست

با توجه به مفاهیم ارائه شده، می‌توان فراموشی سازمانی را به صورت زیر تعریف کرد:

فراموشی سازمانی ناتوانی در یادگیری موضوعات سازمانی نیست، بلکه فراموشی، فرآیندی است که پس از یادگیری اتفاق می افتد.

در تعریف دیگر، ابتدا سازمان باید به آنچنان شایستگی و توانایی دست یابد تا بتواند دانش نوین را بیاموزد، که می توان در مدیریت از آن به عنوان یادگیری سازمانی یاد کرد و سپس سازمان باید دارای آنچنان قابلیتی باشد که بتواند دانش موجود خود را تحت کنترل درآورد، یعنی ضمن جلوگیری از نابودی دانش مفید خود، در موارد مور نیاز و مقتضی، توانایی حذف و نادیده گرفتن بخشی از ذخایر دانش فعلی و قبلی خود را داشته باشد که از آن به عنوان فراموشی سازمانی هدفمند نام برده می‌شود.(مشبکی، ۱۳۹۰)

در بیشتر تعاریف بیان شده، از مفاهیمی همچون دورکردن، ‌رها کردن، دور ریختن، از بین بردن و حذف کردن دانش کهنه استفاده شده است. با توجه ‌به این موضوع می‌توان نتیجه گرفت که فرایند فراموشی سازمانی هدفمند، یک فرایند ” ارادی و فعالانه” است، چرا که دور ریختن و یا حذف دانش کهنه در نتیجه یک فعالیت ارادی و به وسیله سازمان و اعضایش اتفاق می‌افتد.

در تحقیقات اخیر به مفهوم دور ریختن دانش کهنه نیز در تعریف فرایند فراموشی هدفمند تأکید شده است.

فراموشی سازمانی، پیامد مجموعه اقدامات درون سازمانی و برون سازمانی است که در آن یک سازمان آگاهانه (هدفمند) یا ناآگاهانه (تصادفی) بخشی از دانش موجود سازمان را از دست می‌دهد.

۲-۲-۳-۲ اهمیت فراموشی سازمانی

امروزه یکی از مهمترین چالشهایی که مدیران با آن مواجه هستند، این است که تشخیص دهند چه دانشی مفید است. در اینجا است که موضوع یادگیری سازمانی، فراموشی سازمانی و حافظه سازمانی مطرح می‌شود، در واقع این موضوع مطرح می‌شود که سازمان‌ها چگونه می‌توانند دانش مورد نیاز خود را گردآوری و نگهداری و از انباشت دانش های غیرضروری جلوگیری کنند.

مدیران با شناخت و درک هر چه بهتر فراموشی سازمانی و یادگیری سازمانی می‌توانند مشکلات مربوط به دانش را در سازمان‌های خود حل کنند.

فراموشی سازمانی یکی از مفاهیم مدیریتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. گاهی فراموش کردن اطلاعات غیر ضروری امری لازم و گاهی جلوگیری از فراموش شدن اطلاعات مفید، مهم جلوه می‌کند. اتخاذ راهبردهایی در خصوص فراموشی سازمانی یکی از عوامل موفقیت و شکست سازمان‌ها است. علی رغم نیاز شدید به توسعه قابلیت های یادگیری سازمانی، مطالعات نشان داده است که سازمان‌ها همیشه به آسانی یاد نمی‌گیرند.

یادگیری سازمانی و فراموشی سازمانی، عناصری کلیدی برای سازمان‌هایی هستند که می‌خواهند در محیط متلاطم امروزی فعالیت کنند. یادگیری سازمان‌ها نتیجه تجربیات شان در برخورد با شرایط مختلف می‌باشد. آن ها باید از این تجربیات استفاده کرده و خود را با تغییرات محیطی سازگار کنند.

به هر حال موضوع فراموشی سازمانی برای سازمان‌ها بسیار حیاتی است و به گفته دی هالن (۲۰۰۴) به دو دلیل پرداختن ‌به این پدیده مهم و حیاتی است.

اول اینکه از دست دادن غیرآگاهانه دانش هزینه های زیادی را به سازمان‌ها تحمیل می‌کند. از دست دادن دانش به معنی اهمیت ندادن به توانایی ها و پتانسیل هایی است که موجب مزیت رقابتی می‌شود. دوم اینکه یادگیری سازمانی بستگی به فرایند فراموشی سازمانی دارد و سازمان‌هایی که می‌خواهند متحول شوند، نه تنها باید با قابلیت هایی جدید دانش آشنا شوند؛ بلکه باید فراموش کردن دانش قدیمی که آن ها را در گذشته محصور می کرد را نیز یاد بگیرند.

‌بنابرین‏ در مدیریت دانش باید به دنبال فرآیندهایی بود که نه تنها یادگیری و نگهداری دانش را تضمین کند، بلکه برای عدم یادگیری و اجتناب از آنچه مهم نیست، برنامه ها و تمحیداتی را داشته باشد(لسویترا^[۷۵]، ۲۰۰۴).

۲-۲-۳-۳ انواع فراموشی سازمانی

۲-۲-۳-۳-۱ مدل فراموشی سازمانی آزمی

آزمی^[۷۶] (۲۰۰۵) فراموشی را به دو شکل برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده تقسیم کرد. در نگاه او فراموشی برنامه‌ریزی شده یک عمل فعال و آگاهانه است که در آن اطلاعات و دانش موجود در سازمان کنار گذاشته می‌شود.

1. 1. ۱-Stagdil ↑

1. 1. ۲-Terry ↑

1. 1. ۳-Fidler ↑

1. 1. -Schriezheim ↑

1. 1. ۵-Konts ↑

1. 1. -Hersey and Belanchard ↑

1. 1. ۷- Kotter ↑

1. 1. ۸- Zaleznik ↑

1. 1. ۹- Reactive ↑

1. 1. ۱۰- Rabinz ↑

1. 1. ۱۱-Jennings ↑

1. 1. – Kreitner.Robert ↑

1. 1. -Grey Desler ↑

1. 1. -Likert ↑

1. 1. -Paul Hersey ↑

1. 1. ۱۶-Makyavel ↑

۱ – عوامل فیزیولوژیکی باعث می شود تاثیرات سوء وراثتی در کودک ایجاد نموده و او را در ارتکاب به جرم یاری نموده و عملش را تسریع بخشد . این عوامل را می توان به انواع بیماری‌های شایع مانند اپی لیسی ، سل ، رماتیسم ، هیپرتروئید و امثال آن ها اطلاق داد .

۲ – خصوصیات روانی و یا ذهنی وراثتی یکی دیگر از عوامل ژنتیکی است که بر کودک تاثیر می‌گذارد . عقب ماندگی ذهنی ، فقدان بهره هوشی مناسب و یا بی استعدادی در ذکاوت و کارهای ذهنی یکی از خصوصیاتی است که از طریقی ژن به کودک منتقل می‌گردد و می‌تواند او را در ارتکاب به جرم یاری دهد و کودک به دلیل نداشتن بهره هوشی مناسب و عدم درک عقوبت کاری که انجام می‌دهد ناخواسته مرتکب عمل خلاف اجتماعی گردد .

۳ – عدم تعادل خصوصیات مزاجی ، رفتارهای آشکار ولی ناخواسته ، رفتار های احساسی و عصبی ، ناهنجاریهای رفتاری و روحی نیز یکی دیگر از خصوصیات روحی – روانی انسان هاست که می‌تواند به صورت ژنتیکی به فرزند انتقال یابد .

۴– خودکشی ، اعتیاد به الکل ، ناتوانی و ضعف در روابط جنسی ، استفاده از زور و شدت عمل ، رفتار های ظالمانه و بی رحمانه ، از جمله نماد های عیان در کودکان بزهکار می‌باشد که هم جنبه ی روانی – روحی داشته و هم ریشه ی فیزیولوژیکی دارد. ساترلنداطفال درطی فرایند رشد ، در سایه تحولات و تغییرات جسمانی و فیزیکی و روحی و شخصیتی با پا نهادن به سن بلوغ بیشتر خودش را در جامعه احساس کرده و نخستین گام جهشی خود را در وارد شدن به ناسازگاری جرگه دوستان و یا شرکت جستن در گروه ها انجام داده و تجربیات نوینی اخذ می کند و بیشتر از هر سنی تحت مخاطرات القایی قرار دارند .

از منظر روانی و عاطفی تحقیقات نشان داده است که اگر کودک در سنین پایین تحت کنترل نباشد و کارهای خلافش نادیده انگاشته شود آنگاه در سن بلوغ برای ابراز وجود در برابر دیگران و سایر اعضای گروه دوستان سعی خواهد کرد کارهایی را انجام دهد که سایرین از آن ابا داشته و با انجام آن هراس دارند . این عمل نیز با توجه به اینکه مدح و ستایش دوستانش را در پی خواهد داشت ، نوجوان به کار های خلاف با نگاه ارزش و شجاعت نگریسته و آن را به دفعات تکرار خواهد کرد که همین امر او را در برابر ارتکاب به جرم خونسرد ساخته و جرایم در دیدگاه وی کم اهمیت و عادی جلوه خواهد کرد .

چنین حالتی به تدریج نوجوان را با بالا رفتن سن و حضور یافتن در میان دوستان کم جربزه و ابزار شخصیتی قدرتمند ، بیش از پیش در معرض ارتکاب به خطا ها و جرایم قرار خواهد داد. با عنایت به موارد مذکور ، کودک به هیچ وجه در کودکی جرم را نشناخته و کاری را که لقب جرم و بزهکاری بر آن متصور است درک نمی کند .

از منظر عاطفی و روانی باید افزود : باول بای^[۹۹] در کتاب خود به نام « سلامتی کودک و رشد عشق » می نویسد^[۱۰۰] : « منییت و شخصیتی که فرد در جامعه به آن دسترسی یافته و تصاحب می‌کند ، همان شخصیت و یا موجودیت منی نیست که در هنگام تولد صاحب آن شده است ، بلکه شخصیتی است که فرد بعد از سن بلوغ بدان دسترسی یافته و صاحبش می‌گردد .

باول بای با اشاره به اینکه هر نوع تلقینات روحی ، فکری و حتی عملکرد والدین در کودکان نقش بسزایی دارد ، اذعان می‌دارد که وجود مهر و مودت در خانه و میان اعضای خانواده یکی از واکسن های مهم و کارساز در جلوگیری از بروز بزهکاری در کودکان محسوب می کند .

همچنین اچ . جونز ^[۱۰۱] در کتاب خود به نام « جرم در جامعه انسانی » ^[۱۰۲] مشابه همین قضیه را ذکر کرده و تأیید می کند که وقتی کودکی دست به سرقت و دزدی می زند ، عمل خلافش بیش از انکه نشأت گرفته از نیاز های مادی و فیزیکی وی باشد ، حاصل کمبود محبت و عشق در کودک است .

ساترلند ^[۱۰۳] یکی دیگر از جرم شناسان نیز اعتقاد دارد که وقتی کودک در مدت ارتباط عاطفی و رفتاری خود دچار مشکل شده و نتواند آنچه را که به عنوان مهر ومحبت به دیگران معطوف می‌دارد ، به میزان اندکی آن را دوباره باز پس گیرد ، یقینا ماهیت و رابطه عاطفی را آن گونه که هست ، نمی تواند دریافته و درک کند .غالب کودکان بزهکار در مسائل عاطفی دچار مشکل می‌باشند . در چنین شرایطی کودک برای رفع نیاز خود به سراغ گروه ها ی دوستی رفته و در نتیجه تحت تاثیر رفتار ها و القائات نادرست دوستان ناباب قرار گرفته و منحرف می‌شوند .

برای تبیین مسئله ی تلقین پذیری اطفال از منظر اجتماعی باید افزود : در مبحث جرم شناسی ^[۱۰۴] این حقیقت ذکر شده است که نوجوانان و جوانان به دلیل علاقه و گرایش به دسته بندی و گروه بازی و عدم اعتماد به نفس شخصی ترجیح می‌دهند که هر کاری را با اشتراک و همکاری یکدیگر انجام دهند و ریشه این خصوصیت اخلاقی در ذات کودکان و جوانان در آن سن نهفته است . زیرا کودک از زمان طفولیت تا سن ۲۵ سالگی ترجیح می‌دهد که در بازی‌ها و سرگرمی ها به طور گروهی شرکت جوید .

طبق نظریه ^[۱۰۵] انتقال فرهنگی ساترلند ، انحرافات و نابهنجاری های رفتاری عموما از طریق گروه هایی نظیر دوستان یا خانواده آموخته می شود . از نظر روانشناسی می‌دانیم هر قدر میزان معاشرت نوجوان با ‌گروه‌های هم سن خود که امور خلاف در آن ها هنجار است بیشتر باشد ، فرد همرنگ و همانند آن ها می شود و برای کسب احترام در گروه ، به رفتار های خود نمایانه نظیر فرار از خانه تشویق می‌گردد .

در مبحث جرم شناسی^[۱۰۶] آنچه که بیشتر بر روی آن تأکید می شود موضوع « تاثیر پذیری انسان در گروهی که بدان تعلق دارد و از آن الهام می‌گیرد .» بوده که این موضوع و ادعا از سوی ساترلند بیان و مطرح شده است .‌بر اساس این ادعا و دکترین ، چنین استنباط می شود که هر فردی در اجتماع به طور ذاتی و بالفطره گناهکار و یا مجرم نیست و کسانی که دست به جرم و بزهکاری می‌زنند ، تحت تاثیر محیط خود و گروهی که با آن ها در ارتباط است ، قرار گرفته و گذر زمان باعث می شود که فرد در زمینه ی جرم و انواع آن به اطلاعات و تجربیاتی برسد و در آن شرایط مقایساتی را میان جرایم بزرگ و کوچک انجام داده و ارتکاب به جرایم کوچک در نظرش ناچیز و غیر مهم جلوه می‌کند . همین پندار زمینه ساز آمادگی روانی و روحی برای ارتکاب به جرم است .

ساترلند با تکیه بر این باور و بررسی موضوع جرایم از این رهگذر ، ‌به این نتیجه رسیده است که فرد بزهکار در مدتی که به جرم عادت کرده و یا آن را فرا می‌گیرد ، باز در درون خود راه های بازگشت و گریز از جرم را می جوید ولی این محیط و انسان ها هستند که در اطراف او حضور داشته و شخص را به ارتکاب جرم یاری داده و تلقینات ذهنی و باوری را در فکر و روح فرد مجرم تقویت می کند .