تست

تست‌های فرا فکن به معنای بسیار مبهم بازتاباندن شخصیت را به اصطلاح فرافکنی اطلاق می‌کنند آنچه که خاصه این تستها است ماهیت کم سازمان یافته لوازم آن ها‌ است. بر اثر همین ویژگی است که در حد زیادی صفات آزمودنی‌ها تعیین کننده پاسخ‌ها هستندو این پاسخ‌ها را به منزله ‌بازتاب‌ها یا فرافکنی تمامی شخصیت می‌دانند در کنار این تست‌های کلی می‌توان به تست‌های تحلیلی اندیشید که فقط خاصه روشن ساختن یک جنبه یا یک صفت مشخص از شخصیت‌اند مانند برونگرایی ، تصمیم‌گیری و …

مراحل رشد شخصیت:

الف) تمایز بین گیرنده درونی و گیرنده برونی

بیشتر دانشمندان در این باره اتفاق نظر دارند که نوزاد تا دومین یا سومین ماه زندگی هنوز نمی‌تواند تجارب مربوط به تحریک تا گیرندگان درونی و گیرندگان برونی را از هم ممییز دهد. از نظر هیجانی در این دوره حالات آرامشی و ایمنی احتمالاً رضایت یا نارضایتی تابع حالت بدنی دارند.بدون آنکه با ادراکات برونی رابطه داشته باشند در حدود چهار ماهگی به گونه‌ای منظم لبخند در برابر اشخاص ظاهر می‌گردد و فرم‌های زمان بر حسب نظر مای‌لی جلوه‌های اضطراب ظاهرمی‌گردد. این واکنش‌ها، واکنش‌های جدیداند. پاسخ‌های آزمودنی به تحریک‌هایی هستند که فرد را از بیرون تحت تأثیر قرار می‌دهند. این نقطه شروع سازمان یافتگی کلی تجارب و در نتیجه سازمان یافتگی شخصیت است.

ب) تشکیل من

در حول و حوش ۸ تا ۱۰ ماهگی است که رفتارهای مربوط به جست و جوی یک شیء مفقود در کودک ما را وادار به قبول یک ساخت بندی منسجم‌تر و پایدارتر می‌کند در همین دوره یک پدیده هیجانی کاملاً شناخته شده و بسیار مشخص کننده آشکار می‌شود و آن ترس در مقابل اشخاص بیگانه است. از نظر اشپیتز « بروز ترس از غریبه دارای این معنی است که برای کودک مادر به صورت یک شیئ یا موضوع درآمده که کانون نیازهای عاطفی شده است. تشکیل شی ‌به این معنی نمایانگر مرحله مهمی در پدیده آنی شخصیت است. تمام رفتارهایی که در دومین سال زندگی به تعداد آن ها افزوده می‌شود نشان می‌دهند که واکنش‌های کودکان دیگر منحصراًً تابع موقعیتهای لحظه‌ای نیستند. نظام فاعلی که پس از سه ماهگی پی‌ریزی آن تازه آغاز شده تازه از نظام عینی مربوط به جهان بیرونی متمایز شده و در نتیجه واجد استحکام بیشتر و ساختار پیشرفته‌تری گردیده است . این نظام به همین صورت بیش از پیش در اعمال واکنش‌های کودک در امیال و کامیافتگی‌ها و سرخوردگی‌های وی جایگزین شده است. چیزی را که در این دوره تشکیل می‌شود می‌توان ساختار من نامید.

اشپیتز: زمان محدودیت بین خود و اطرافیان، بین من و من تمایز نظام خاص در داخل من را در هنگام می‌داند.

ج) یادگیری قواعد و فرامن

فرایند تقلید و همسان سازی مسلماًً نقش عمده‌ای در آغاز تشکیل فرامن ایفا می‌کند در همین دوره می‌توان شاهد بود که کودک غالباً کاری را که آغاز کرده معلق می‌گذارد و با نگاه های استفهامی به بزرگسالان می‌نگرد اغلب یک کلمه «نه»،«نه» با حالت بازداری از عمل همراه استیک کشش اولیه برای عمل توسط ثانویه متوقف می‌گردد و این آموختن قواعد و ایجاد فرامن می‌باشد.

د) نقش‌ها و هویت جویی

در بین رفتارهای جدیدی که ویژه این دوره‌اند می‌توان به تحکیم، شرم، به کوششهایی که برای اثبات و اجرای قدرت خود برای جلب نظر دیگران به عمل می‌آید و به خشم‌های شدیدی که به نحوی که در حکم تظاهراتی شکست این خواسته‌هاست اشاره کرد همچنین این دوره را دوره منفی بافی یا دوره تضاد ورزی می‌نامند زیرا اگر کودک می‌گوید «نه» و در مقابل مداخلات دیگران ایستادگی می‌کند در واقع به منظور اثبات شخصیت و برای خود ارزنده سازی است در این دوره کودک نقشی را که پدر و مادر ایفا می‌کنند ادراک می‌کند از آن ها تقلید کرده و خود را با یکی از آن ها همسان می‌سازد. پس در این دوره ساخت شخصیت تثبیت نشده و نیز شکل مشخص تری به خود نگرفته بلکه حالت شروع هوشیاری نسبت به خود پدید آمده و فقط این حالت است می‌تواند خواست واقعی چیزی بودن را تبیین کند و از این دوره به بعد است که می‌توان هویت جویی یا استحکام شخصیت یا تعادل جویی و غیره صحبت کرد.

باتولوژی یا آسیب شناسی نوجوانی

اختلال‌های نوجوانی:

این مبحث به بررسی نوجوانانی می‌پردازد که رفتار آن ها از حالت طبیعی انحراف پیدا می‌کند.

فنیچ از خلال تجربیاتش استنتاج می‌کند که طبقه‌بندی ‌بر اساس ۵ مقوله زیر اکثریت اختلال‌های روانی را در نوجوانان شامل می‌شود:

۱). واکنش‌های سازگاری: با اختلال‌های شخصیتی نا پایداری درگیر می‌شوند و تشکیل یک اختلال بزرگ را نمی‌دهند.

۲). روان رنجوری(پیسکونوروز): با واکنش‌های افسرده ساز کمیاب و استثنایی همراه است و غالباً در نوجوانان و در بزرگسالان به صورت مشابه‌ای آشکار می‌شود.

۳). اختلالهی روانی فیزیولوژی: در زمره این اختلالات می‌توان از چاقی مرضی مان برد که به خصوص با مسائل نوجوانان ترکیب می‌شود.

۴). اختلال‌های شخصیتی: از جمله آنان بزهکاری می‌باشد و به خصوص در میان نوجوانان^[۳]۱ ۱۳ تا ۱۹ سال شایع است و حائز اهمیت است.

۵). اختلال‌های روان‌پریشی یا پیسکوتیک: که اسکیزوفرنی عمومی‌ترین آن ها‌ است

در این تحقیق هفت عامل اختلالات شخصیتی که مد نظر پژوهش بوده به منظور هر چه بیشتر به طور گسترده توضیح داده خواهد شد.

هیجان پذیری

هیجانات از انواع مهم و زورگذر احساسات خلقی هستند که یک تغییر ناگهانی مربوط به میل زندگی عمل داخلی اورگانیسم را مختل کند یا زمانی که حوادث خرجی موافق یا مخالف طبع روی دهد هیجان ظاهر می‌شود.

بحث هیجان به دلیل وجود اصطلاحات دو پهلو و مبهم و تأثیر زیاد اعتقادات سنی به اندازه هر موضوع دیگر در روان‌شناسی گیج کننده و پیچیده است (راپاپورت ۱۹۵۰): مطرح می‌کند که مشکل اساسی در مطالب مربوط به هیجان‌ها این است که این اصطلاح گاهی به معنای یک پدیده و گاهی به معنی نیروهای پویایی که در اساس یک پدیده یا تعدادی از آن ها قرار می‌گیرد اطلاق می‌شود. هیجان‌ها نوعاً واکنش‌های موقتی، انطباقی، و بیولوژیک هستند که معمولاً توسط محرک‌های بیرونی به سرعت ایجاد می‌شود همراه با هر الگو و واکنش هم فعالیت فیزیولوژیکی و هم فعالیت واکنشی آشکار دیده می‌شود که اساس تشخیص هیجانهای مختلف به شمار می‌آید این واکنش‌ها به اشکال مختلف ظاهر می‌شود.

۱). بعد ترس: فروید ترس را به عنوان علت اصلی اختلالات عصبی شناخته است و این اختلال از آن جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که در آن حالت فشار و تخریب به طور بالقوه از نظر مقدار و اهمیت بر حالت سازندگی تفوق دارد و معمولاً آمادگی برای بروز واکنش‌های اجتنابی بیشتر از آمادگی برای واکنش‌های اکتسابی است.

۲). بعد خشم: (سالیوان ۱۹۵۶) یاد آور می‌شود که خشم، یکی از روش های حل اضطراب‌هایی که ما قبل از هر چیز می‌آموزیم بدیهی است که هدف خشم این نیست که به فرد توانایی گریز از موقعیتهای تهدید آمیز و آزار دهنده را بدهند بلکه هدف ، تخریب و یا عقب زدن آن موقغیتها است.

گفتار اول : توقیف اموال

بند اول:توقیف اموال در اجرای احکام

الف : توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی

نخست- توقیف اموال غیر منقول

ماده ۱۲ قانون مدنی مال غیر منقول را چنین تعریف ‌کرده‌است:

« مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» .

عملکرد قسمت اجرا در توقیف اموال غیر منقول ‌به این صورت است که محکوم له با ذکر مشخصات مال، آن را به قسمت اجرا معرفی و قسمت اجرا مشخصات آن را به اداره ثبت حوزه ای که مال در آن واقع است اعلام تا چنانچه به نام محکوم علیه باشد، آن را در قبال مبلع محکوم به و هزینه های اجرایی ثبت و نتیجه را به واحد اجرا اعلام دارند، اداره ثبت و نیز پس از وصول نامه، آن را در سابقه پرونده ثبت ملک ضبط و ضمنا در دفتر مخصوص آن را ثبت می‌کند، از این تاریخ ملک توقیف شده محسوب است.^[۲۰]

ماده ۹۹ ق.آ.د.م : « قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره و پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند » چنانچه از این ماده به ذهن متبادر می‌گردد واحد اجرا بدواً مال غیر منقول را توقیف و سپس آن را به اداره ثبت و طرفین اعلام می‌دارد، در حالی که چنین نیست، بلکه توقیف مال غیر منقول به ثبت، بازداشت بودن آن در اداره ثبت محل است.

نکته قابل توجه آن است که اگر ملک در حوزه اداره ثبت شهرستان دیگری غیر از شهرستان محل استقرار واحد اجرای احکام مدنی واقع شده باشد، اعمال توقیف نسبت به آن ملک از طریق نیابت قضایی میسر خواهد بود تا از طریق اعلام مستقیم به اداره و ثبت شهرستان انجام شود، رویه نیز آن است که در این گونه موارد به استناد ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی از طرف قاضی اجرا با دادگاه محل استقرار مال مکاتبه و آن مرجع مراتب توقیف ملک را به ثبت محل اعلام و پاسخ ثبت را اخذ و به مرجع معطی نیابت ارسال می‌دارد.

و اما با توجه به ماده ۹۹ توقیف ملک دارای پلاک ثبتی را معرفی کرده ، اما باید دانست اگر مال غیر منقول سابقه ثبتی نداشته باشد توقیف آن در صورتی ممکن است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. که این نظر با ماده ۱۰۱ همین قانون هماهنگی تمام دارد. و در مسئله عسر و حرج هرگاه یک باب عمارت به انضمام دو باب مغازه صادر شده باشد عسر و حرج تنها نسبت به اماکن مسکونی قابل طرح می‌باشد و توقف اجرای حکم ‌در مورد محل سکونت به لحاظ عسر و حرج مستلزم توقف اجرای حکم ‌در مورد محل کسب نبوده و این قسمت از حکم قابل اجرا خواهد بود.

دوم:توقیف اموال منقول

مقصود از این اموال، کلیه اشیاء مادی خارجی است که قابلیت نقل و انتقال را از محلی به محل دیگر دارد، خواه به خودی خود بتواند حرکت کند مانند حیوانات یا نیروی خارجی قادر باشد که محل آن را بدون خرابی تغییر دهد، مانند کتاب، اتومبیل و اثاث خانه .

ماده ۶۱ ق.ا.ا.م مقرر می‌دارد « مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید، به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد، در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.»

مطابق این ماده شرط لازم برای توقیف آن است که محکوم علیه نسبت به آن استیلا و سلطه داشته باشد. اعم از اینکه استیلای نامبرده بر آن اموال بالمباشره یا به وسیله دیگری باشد، ‌بنابرین‏ اگر مال در تصرف شخص ثالثی باشد، دایره اجرا از توقیف آن به عنوان مال محکوم علیه ممنوع است، البته ممکن است مال منقول در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد که با وجود شرایطی توقیف آن به عنوان مال محکوم علیه ممکن است مثل مواردی که منصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نداشته باشد یا متصرف مال را متعلق به محکوم علیه معرفی ننماید.


همان گونه که ملاحظه می شود مبنای ماده ۶۱ ق.ا.ا.م قاعده ید است و مطابق قاعده ید، اصل آن است که تصرف نسبت به مال، اماره مالکیت متصرف است.

البته باید دانست در اینجا جای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی نیست چون ماده ۲ این قانون مقرر می‌دارد: « هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود …» و در اینجا حکمی علیه متصرف صادر نشده است،یعنی اینکه یاثابت شود مال متعلق به ثالث نیست یا به موجب حکم قطعی،مال از اموال محکوم علیه معرفی شده باشد.

اما راجع به اموال توقیفی نزد بانک­ها سوالی که مطرح می شود آن است که آیا وقتی دایره اجرای دادگاه به بانک مراجعه و دستور توقیفی اموال موجود رأی می کند و وجهی از محکوم علیه یافت نشود می ­تواند تفاضا نماید چنانچه خوانده بعداً وجهی در بانک به ودیعه بگذارد حساب خوانده توقیف شود ؟

باید گفت چون به موجب ماده ۸۳ ق.ا.ا.م اموال یا وجوه موجود نزد شخص ثالث را می توان توقیف کرد، دستور توقیف وجهی که بعداً محکوم علیه در بانک می‌گذارد بر خلاف ماده مذبور می‌باشد و قابل توقیف نیست، لیکن اگر بعداً خواهان از وجود وجه در بانک مطلع شده می‌تواند به واحد اجرا اعلام نماید.

ب : توقیف اموال دولت و شهرداری ­ها ^۱

در خصوص توقیف اموال دولت و شهرداری ­ها دولت ضابطه خاصی را وضع نموده است به همین منظور به دلیل حساسیت موضوع، قانون‌گذار نسبت به وضع قانون خاص نسبت به اجرای احکام صادره علیه دولت اقدام نمود.

این قانون که به نام قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی نام گرفت در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال ۱۳۶۵ تصویب و در روزنامه رسمی شماره۱۲۱۶۰ مورخ ۸/۹/۶۵ منتشر گردیده متن این قانون بدین شرح است:

1. خودکارآمدی – آلبرت بندورا ( ۱۹۲۵):

خود در رویکرد بندورا ساخت‌های شناختی هستند که رفتار را تنظیم می‌کنند و خودکارآمدی به احساس عزت نفس و ارزش خود، احساس کفایت و کارایی در برخورد با زندگی اطلاق می‌شود. بندورا خود کارآمدی را ادراک ما از توانایی خود در تولید و تنظیم رویدادها در زندگی ما می‌داند.

خودکارآمدی ضعیف احساس درماندگی، ناتوانی، غمگینی، نگرانی، ناکامی، و انزوا را به دنبال دارد خودکارآمدی قوی احساس اعتماد به توانایی‌ها، پشتکار در انجام تکالیف، سطح بالای عملکرد سخت کوشی را به دنبال دارد و انتظار موفقیت را از خود دارند (هویت موفق گلاسر).

• • به اعتقاد بندورا انسان موجودی اجتماعی است و رفتار او باید در پرتو روابط اجتماعی بررسی شود.

  

• • انسان دارای ظرفیت‌های شناختی وسیعی است و می‌تواند درباره ارتباط میان رفتار و پیامدهای آن بیندیشد و آن‌ ها را پیش‌بینی و ارزیابی کند.

• • در عین حال هر انسان دارای نظام خود نظم بخشی است که با استناد به آن اعمال و رفتار خود را ارزیابی می‌کند. این ارزیابی بر عملکرد او و به تبع آن بر محیط زندگی او اثر می‌گذارد .

• • • بندورا تعامل چند جانبه میان فرد، محیط و رفتار را «جبرگرایی متقابل» نامیده است که از میان این سه عامل فرد از بقیه مهمتر است به عبارت دیگر نهایتاًً این فرد است که با بهره گرفتن از فرایند خود نظم بخشی شخصاً معیارهایی را برای رفتارهای خود تعیین می‌کند.

  

• همچنین بندورا اعتقاد دارد که افراد منتظر پیامد عملشان هستند و عملکرد فرد به تقویت یا پاداش وابسته است به‌ویژه در امر تقلید.

1. وجود گرایی (معنادرمانی) – ویکتور فرانکل :

‌بر اساس ادعای وجود گرایان مبنی بر اینکه در طبیعت انسان به شکل ذاتی معناجویی وجود دارد، ویکتور فرانکل نظریه معنا درمانی خود را ارائه داد.

معنا درمانی : فرانکل می‌گوید افراد در قبال زندگی مسئولیت و وظایفی دارند یعنی یافتن معنای حال و نگاه به آینده را که اهمیت حیاتی دارد.

فرانکل تأکید زیادی بر مسئولیت پذیری فرد دارد.

1. تفکر عقلانی عاطفی – آلبرت اِلیس :

انسان‌ها را باید با تفکر نامعقول شان مواجه کرد

تفکر منطقی، رفتار منطقی را به دنبال دارد (اصلاح تفکر غیرمنطقی و غیرواقع بینانه) فرض الیس بر این است که بسیاری از انواع مشکلات عاطفی نتیجه الگوهای تفکر غیرمنطقی است. این الگو‌ها توسط اشخاص مهم زندگی فرد و فرهنگ و جامعه تقویت می‌شود. رفتار منطقی مفید و ثمربخش است و رفتار غیرمنطقی نارضایتی و بطالت را به دنبال دارد.

1. گشتالت درمانی پولز^[۱۰]: (جنبش انسان گرا – وجود گرا)

• • درمانگر عامل تسریع کننده است.

• • گشتالت درمانی بر آگاهی، تجربه، حالا، مسئولیت‌پذیری متکی است.

• بازی‌های گشتالتی: تکرار عبارات مهم ، نقش بازی کردن ، اول رفتار را انجام بده .

1. رویکرد تاب آوری:

در رویکرد تاب آوری پژوهشگران در مطالعات خود در یافتند بسیاری از انسان‌ها که در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. می‌توانند به سلامت از آن برگذرند و حتی به رشدی بیش از پیش دست یابند. به همین دلیل آن ها ‌به این فکر افتادند که اگر بتوان ویژگی‌های تاب آورانه‌ای این انسان‌ها را شناخت می‌توان از این ویژگی‌ها در آموزش دیگران به‌ویژه در زمان کودکی و نوجوانی، استفاده کرد.

سه نکته در تاب‌آوری مهم است:

• • تاب آوری یک فرایند در زندگی واقعی است. نه داشتن فهرستی از ویژگی‌ها

• • همه انسان‌ها دارای توانایی تاب آوری هستند اما رفتار تاب آورانه اکتسابی است و یاد گرفته می‌شود.

• برخی از ویژگی‌های تاب آوری درونی است و انسان آن را دارد یا می‌تواند به دست آورد. اما بعضی از ویژگی‌های دیگر آن فقط با پرورش انسان در محیطی تاب آفرین مانند خانواده و مدرسه به دست می‌آید.

پیوند جویی اجتماعی، مرزبندی آشکار و پیوسته، مهارت‌های زندگی به کارگیری این رویکرد (تاب آوری) ‌به این معنی است که به دانش‌آموزان، خانواده های آنان و کارکنان مدرسه مسئولیت‌ داده می‌شود و برای آنان فرصت‌هایی فراهم می‌شود تا بتوانند در حل مشکلات، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی و یاری رسانی به دیگران مشارکت فعال داشته باشند.

1. نظریه روانی – اجتماعی اریکسون :

هویت و اعتماد:

فرد (نوجوان) زمانی به احساس هویت دست می‌یابد که ارزش‌های خود را انتخاب و نسبت به افراد خاصی احساس وفاداری کند وفاداری صرفاً به منزله ظرفیت انسان برای اعتماد به دیگران نیست ظرفیت فرد برای قابل اعتماد بودن را نیز در بر دارد.

اعتماد در رابطه با پیوندجویی بین کودک و مادر ایجاد می‌شود که دوسویه و تعاملی می‌باشد.

۲-۴-۶-تفاوت واقعیت درمانی با روانکاری فروید :

۱- واقعیت بیماری روانی :

در روان درمانی کلاسیک به وجود بیماری روانی معتقدند و به تشخیص ، طبقه بندی و در مان می پردازند . در حالی که در واقعیت درمانی اختلالات روانی با رفتار غیرمسئولانه یکی است .

۲- تحسس و تفحص بازسانده در گذشته بیمار :

در روان درمانی کلاسیک بر گذشته فرد و وقایع پیشین زندگی او تأکید می شود در حالی که در واقعیت درمانی بر زمان حال و آینده تأکید می شود .

۳- انتقال :

در روان درمانی سنتی درمانگر پذیرای حالت انتقال است . در حالی که در واقعیت درمانی درمانگر پذیرای انتقال نیست و به منزله یک شخص واقعی وارد جریان درمان می شود و مسأله را حل و فصل می‌کند .

۴- اعتقاد به ناخودآگاهی :

در روانکاوی سنتی امور ناخودآگاه از امور خودآگاه ‌مهم‌ترند . روی این اصل ، برای تغییر فرد کسب آگاهی و بصیرت نسبت به محتویات ذهن ناخودآگاه لازم است که این امر از طریق تعبیر رویا ، تفسیر موارد انتقالی و تداعی آزاد عملی می شود . اما در واقعیت درمانی ، بیمار را وادار می‌کنند که درباره رفتارش نه تنها عذر نیاورد بلکه به قضاوت اخلاقی دست بزند .

۵- تأکید بر تعبیر و تفسیر رفتار به جای تأکید بر ارزشیابی :

در روان درمانی سنتی رفتار منحرف را ماحصل بیماری روانی می دانند و معتقدند که بیمار را اخلاقاً نباید مسئول آن دانست ، زیرا کاری در این زمینه از بیمار ساخته نبوده است . حال آنکه در واقعیت درمانی بیمار را با رفتارش مواجه می‌کنند و یادآوری می‌شوند که او مسئول رفتارش است و تا خود مسئولیت تغییر رفتارش را به عهده نگیرد ، تغییری هم صورت نخواهد گرفت .

۶- اهمیت بصیرت :

در روان درمانی سنتی اعتقاد بر این است که اگر بیمار به علل ناخودآگاه رفتارش پی ببرد ، خود به خود رفتارهای صحیح را می آموزد و جانشین می‌کند . در حالی که در واقعیت درمانی تعلیم و تربیت مجدد و نشان دادن راه های صحیح تر رفتار به مراجع مورد نظر است .

۲-۴-۷-انتظار از واقعیت درمانی یا هدف :

ب) نگاهی به روند صدور قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت در موضوع هسته ای بعد از ارجاع موضوع فعالیت های هسته ای ایران به شورای امنیت، این شورا به اتفاق آرای بیانیه ای غیر الزام آور را تصویب کرد که از ایران می خواست فعالیت غنی سازی اورانیوم را متوقف سازد و از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز درخواست کرد ظرف مدت ۳۰ روز ‌در مورد همکاری ایران با درخواست های آژانس گزارش بدهد.

پس از تصویب قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته ای ایران درنهم مرداد ماه ۸۵ و به دنبال پایان ضرب الاجل یک ماهه تعیین شده در این قطعنامه، آمریکا امیدوار بود دومین قطعنامه شورا علیه ایران که در برگیرنده تحریم هایی علیه تهران بود، بدون فوت وقت تصویب شود. اما در این فاصله، مذاکراتی بین دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و نماینده مذاکره کننده از جانب گروه ۱+۵ صورت پذیرفت که عملاً سناریوی مورد انتظار کاخ سفید را با تأخیر مواجه ساخت. خصوصاًً این که در مرحله ای از مذاکرات بین لاریجانی و سولانا، طرف غربی از پیشرفت های محسوس و نزدیک شدن به توافق درباره برنامه هسته ای ایران خبر داد. اما به رغم تأخیر در تصویب قطعنامه دوم علیه ایران، آمریکا توانست سایر اعضای ۱+۵ را متقاعد سازد که مذاکرات بین سولانا با رطف ایرانی نمی تواند خواست آن ها را که همانا تعلیق فعالیت هسته ای ایران است، تامین نماید.^[۱۱۴]

از این رو بر اساس راهبرد برخورد پلکانی، پا بر روی پلکان بالاتر یعنی تحریم ایران گذاشت و در این چهار چوب بود که تروئیکای اروپا، پیش نویس قطعنامه دوم را در دستور کار شورای امنیت قرار دادند.

قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت علیه ایران بر طبق مفاد بند ۴۰ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اتخاذ شد اما صدور ‌قطعنامه های بعدی بر اساس بند ۴۱ این فصل صورت گرفت. بند ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل ناظر بر مجازات ها تحریم ها است. عدم قبول و اجرای مفاد ‌قطعنامه ۱۶۹۶، در نهایت منجر به تصویب ‌قطعنامه ۱۷۳۷، به اتفاق آرا شد.

۳-۱-۱-۷-۱- قطعنامه ۱۷۳۷

پیش نویس قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران در چهار چوب مقررات فصل هفتم منشور و با استناد به ماده ۴۱ دربند یک اجرایی است که از این زاویه علاوه بر دارا بودن ویژگی الزام اجرایی برای اعضای سازمان ملل متحد، در برگیرنده تحریم های محدود علیه صنایع هسته ای و موشکی ایران است.^[۱۱۵]

بر اساس بندهای ۴،۵،۷،۸ و ۹ اجرایی، این پیش نویس قطعنامه علاوه بر جلوگیری از تهیه، فروش و انتقال مستقیم و غیر مستقیم اقلام، کالاها و تجهیزات دارای کار برد در صنایع هسته ای و موشکی به ایران، ارائه هر گونه کمک مالی و آموزشی نیز در اموری که ‌به این دو بخش مربوط می شود، در حیطه تحریم قطعنامه است. علاوه بر این بر اساس مفاد پیش نویس قطعنامه بر سر راه سفر مقامات ایرانی که تشخیص داده شود به نوعی به صنایع هسته ای و موشکی مربوط هستند، محدودیت هایی اعمال خواهد شد. این قطعنامه در بند ۲۱ تصریح می‌کند شورا آماده خواهد بود تا در صورت مناسب بودن اقدامات ایران، در این قطعنامه تجدید نظر کند. از جمله به تعلیق در آمدن تحریم در صورت همراهی ایران. همچنین در بند ۲۲ مجددا تصریح می‌کند که در صورت همراهی نکردن ایران، شورا اقدامات مناسب دیگری را در چهار چوب ماده ۴۱ منشور ملل متحد در دستور کار قرار خواهد داد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۱۷۳۷ (۸۵٫۱۰٫۲) پیشنهاد سه کشور اروپایی (آلمان، انگلیس و فرانسه) را به اتفاق آرا به تصویب رسانید و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۶۰ روز مهلت داد تا گزارش دهد که آیا ایران تمامی فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری از جمله ت حقیق و توسعه و همچنین پروژه های مرتبط با آب سنگین را به گونه ای که مورد راستی آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد به حال تعلیق در آورده است یا خیر. به دنبال بی اعتنایی ایران به ضرب الاجل ۶۰ روزه این قطعنامه، گروه ۱+۵ سه هفته برای تدوین و توافق بر متن قطعنامه سوم وقت صرف کرد. این زمان نسبت به مدت صرف شده برای تدوین وتوافق بر پیش نویس قطعنامه ۱۷۳۷ خیلی کوتاه تر بود.

پروتکل آژانس بین‌المللی اتمی موسوم به ان پی تی در مواد خود بخصوص ماده ۶ داشتن انرژی هسته ای را حق هر ملت دانسته و ‌دولت‌های‌ پیشگام هسته ای را نیز مکلف نموده است در راستای افزایش آگاهی های دولت‌ها جهت دستیابی به انرژی پاک هسته ای مکلف نموده است. اکنون با توجه به متن صریح ان پی تی که شامل وضعیت ا یران نیز می شود از یک سو دولت‌ها آزادند از انرژی صلح آمیز هسته ای برخوردار شوند واز طرفی تحریم های هسته ای نقض آشکار این پروتکل است. ‌بنابرین‏ نمی توان به بهانه های مختلف ملتی را از داشتن حق مسلمه خود در فعالیت های صلح آمیز هسته ای تحریم همه جانبه نمود. بر فرض که حتی فعالیت های هسته ای ایران جنبه صلح آمیز نداشته باشد باز هم تحریم اقتصادی یک کشور بخاطر مسائل هسته ای نقض حقوق اولیه مردمی است که خواهان داشتن سوخت هسته ای هستند و اعمال تحریم نه از سوی سازمان ملل متحد بلکه از سوی دولت آمریکا جنبه موضوعی و حقوقی نداشته و به بیان بهتر تحریم اقتصادی شریان اصلی اقتصادی مردم را بسته وزندگی آنان را با افزایش تورم ها مختل نموده است. خوشبینانه ترین حالت این بود که صرفاً دستگاه‌ها و سازمان های هسته ای ایران مورد تحریم قرار می گرفت نه تحریم اقتصادی، نفتی، دارویی، غذایی و…. .

الف: محدودیت­های قهری

امروزه مصالح عمومی و اجتماعی نه تنها از اهمیت مالکیت خصوصی نکاسته بلکه امروزه تعارض میان مالکیت خصوصی با منافع و حقوق عمومی از مباحث مهمی است که سهم قابل توجهی از دعاوی و اختلاف های قضایی را در محاکم به خود اختصاص داده است. محدودیت­های قهری که برخی از آن به ” محدودیت­ های ناشی از حفظ منافع جمعی” تعبیر می­نمایند؛ مقرراتی است که در قوانین معینه هر یک به منظور خاصی به تصویب رسیده ­اند که به اختصار از آن ها یاد می­ شود:

1. 1. مقررات احداث بنا در محدوده و خارج از محدوده شهری

1. 1. 1. مقررات تملک قهری برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت

   

1. 1. مقررات حفظ زیبایی و پاکیزگی و جلوگیری از خطر مزاحمت

1. 1. مقررات اماکن استیجاری و منازل بلااستفاده

1. 1. مقررات واحدهای تولیدی نیمه تمام و تعطیل شده صنعتی و کشاورزی

1. 1. مقررات احداث بنا در حریم آبهای سطحی

1. 1. مقررات راجع به مجاورت املاک

1. 1. مقررات مربوط به قانون زمین شهری

1. 1. مقررات مربوط به قانون ملی شدن اراضی(تشخیص اراضی ملی در محدوده شهرها و روستاها و…)

1. 1. مقررات مصادره اموال نامشرع مصوع اصل ۴۹ ق.ا و نیز اموال حاصل از جرم، قاچاق ، تجهیزات ارتباطی غیرمجاز و…

1. 1. مقررات راجع به قانون معادن

1. 1. مقررات راجع به قانون تشکیل شرکت­های سهامی زراعی

1. 1. مقررات راجع به قانون راجع به حفظ آثار[ملی و میراث فرهنگی]

1. 1. مقررات اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی

1. مقررات واگذاری اراضی کشاورزی پس از انقلاب و اراضی کشت موقت

مقررات مذکور در فوق، اصولاً یا محدود به زمان موقت بوده و یا با پرداخت مبلغی معادل ملک به ذیحق، جبران مافات می گردیده است.(برای مطالعه بیشتر ر.ک. کاتوزیان،۱۳۷۶ :۱۵۲-۱۴۳) و (خردمندی، ۱۳۸۶: ۲۸۷ به بعد) لیکن در این میان از جمله مقرراتی که مالکیت خصوصی اشخاص بر اموال غیرمنقول را محدود و به عبارت رساتر “نقض” نموده است، به اصطلاح مقرراتی است که موضوع ” قانون واگذاری زمین­های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است ” مصوب هشتم آبان ماه ۱۳۶۵ ‌می‌باشد که بحث آن نظر به تمرکز این پایان نامه، در فصل چهارم خواهد آمد.

ب: محدودیت­های غیر قهری

1. محدودیت­های ناشی از اراده

اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می‌آید که دوران تاریخی پر تحولی را سپری نموده است. فلاسفه قرن هجدهم نه تنها اراده را منبع هر حق و تکلیفی می­دانستند و معتقد بودند که اراده افراد ‌در مورد قرارداد ها منبع مستقیم حق و تکلیف و ‌در مورد قانون منبع غیرمستقیم است؛ بلکه برای آن ارزش اخلاقی نیز قائل بودند. قراردادهایی را که آزادانه منعقد ‌می‌کنند ضرورتاً منصفانه و عادلانه است و هر مانعی که در راه اجرای اراده افراد به وسیله قانون‌گذار به وجود آید، غیر عادلانه خواهد بود چرا که تساوی و آزادی در ذات و طبیعت افراد انسان است.

مهمترین عامل پذیرش حاکمیت اراده، تحولات اقتصادی بود. گسترش مبادلات اقتصادی و لزوم سرعت بخشیدن به تجارت، باعث شد که فردگرایی و اهتمام به آزادی­های او، در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی بسیار گسترده شود. اما بعد از اینکه تجارت و به طور کلی مسائل اقتصادی تحولات جدیدی را پشت سر گذاشت و کارخانه ­های بزرگ، شرکت­های عظیم تجاری، سندیکاهای کارگری و دیگر اجتماعات پا به عرصه حیات گذاشتند؛ تمرکز توجهات به جامعه گرایی صورت گرفت که پس از آن هم با حفظ جایگاه خود، جمع گرایان و سوسیالیست ها را بر آن داشت که با انحراف از اراده فردی اشخاص، اراده عمومی را هرچند که معارض با اراده اقلیت باشد؛ گریزی بر موضع خود در رد مالکیت خصوصی نمایند. اما برخلاف تحدید قهری، تحدید ارادی مالکیت، سوای از مباحثی است که بنا بر نظام اقتصادی، حقوقی یا سیاسی حاکم بر مالکیت در قلمروی آن حکومت می­ کند. لذا در نظام­ها و ملل و نحل گوناگون مورد پذیرش قرار گرفته و به همین دلیل بوده در اقتصاد و تجارت بین ­الملل نیز نه تنها به عنوان یک مستثنا بر قاعده احترام مالکیت، محسوب نبوده بلکه خود به عنوان یک قاعده یا عمل حقوقی مستقل و مورد اجماع قرار ‌می‌گیرد.(علیدوستی شهرکی،۱۳۹۰ :۲۹۸) تحدید ارادی در یک تقسیم ­بندی کلی بر دو قسم است: اعراض از مالکیت(ایقاع)، محدودیت­های قراردادی.

• 1. اعراض از مالکیت(ایقاع)

اعراض^[۲۳] در لغت مصدر باب افعال از ریشه “عرض” به معنای رخ تافتن و روی گردانیدن آمده است.(عمید،۱۳۵۰: ۳۰۴) و در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنی گذر کردن از چیزی است که در مالکیت شخص قرار دارد. در قانون مدنی تعریفی از آن به عمل نیامده است فقط در ماده ۱۷۸ مقرر می‌دارد:
“مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض ‌کرده‌است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.”
از این ماده به اجمال می‌توان فهمید که اعراض سبب قطع رابطه مالکیت بین شخص و مال می‌شود و آن را در زمره اموال مباح می‌آورد. اما دور شدن ملک از دسترس مالک کافی نیست. بلکه با ایقاعی که با قصد اسقاط مالکیت است؛ آنهم در شرایطی که مؤثر در حقوق دیگران نباشد؛ صورت ‌می‌گیرد( کاتوزیان، ۱۳۷۷: ۴۸۰)

• ماهیت اعراض

اعراض مالک در ماده ۱۷۸ قانون مدنی به صورت امکان تملک مال به وسیله شخص دیگری که آن را از دریا بیرون می‌آورد، معرفی شده است. یعنی اسقاط حق نسبت به مال به اراده صاحب آن. ‌بنابرین‏ اعراض یک عمل حقوقی یک‌طرفه و ایقاع می‌باشد.