اگر او معتقد باشد این اعمال جنایت محسوب می‌شوددادگاه جنایی می‌تواند به جرایم مرتبط نیز رسیدگی کند. قاضی قرار و پرونده را برای دادستان شهرستان می‌فرستد واو پرونده را به دفتر دادگاه جنایی ارسال می‌کند.

۳-۴اجرا یا اقامه دعوای عمومی

دعوای عمومی نیز اغلب توسط دادستان به جریان انداخته می شود و گاهی نیز برخی ادارات این وظیفه را بر عهده دارند و در موارد معین نیز زیان دیده از جرم می‌تواند دعوای عمومی را به جریان اندازد

اقامه دعوای عمومی شامل تمامی مراحل دعوا (درخواست‌های تعقیب، راه‌های اعتراض و …) می‌گردد؛ دعوای عمومی باید تا تصمیم دادگاه دنبال گردد؛ دادسرا می‌تواند اتهام را دنبال نکند ولی نمی‌تواند از دعوا چشم‌پوشی یا جز در صورت مخالفت قانون، مصالحه نماید.

۳-۴-۱مسؤولین دعوای عمومی

طبق ماده ۳۱ ق.ا.د.ک دادسرا مسوول اصلی دعوای عمومی است که می‌تواند توسط برخی ادارات نیز همراهی شود.

«دادسرا مسئول تعقیب دعوای عمومی و درخواست اجرای قانون است» (ماده ۳۱ ق.آ.د.ک). «دادسرا در هر مرجع کیفری یک نماینده دارد. نماینده مذبور در مذاکرات مرجع دادرسی شرکت می‌کند؛ تمام تصمیم‌ها با حضور او گرفته می‌شود. همچنین، دادسرا اجرای تصمیم‌های دادگستری را تضمین می‌کند».(ماده ۳۲ ق.آ.د.ک).

۳-۵دادسرا

۳-۵-۱وضعیت دادسرا

ریاست دادسرا با دادستان است و کلیه امور دادسرا تحت نظارت ایشان انجام می پذیرد ‌به این صاحب منصبان قضایی به دلیل اینکه به صورت ایستاده به دفاع از کیفر خواست می پردازند قضات ایستاده نیز گفته می شود. آن ها همچنین قضات پارکه [دادسرا] خوانده می‌شوند (زیرا در رژیم قدیم، آن ها بر روی کف پوشش چوبی دادسرا به عنوان مدعی‌العلوم، درخواست تعقیب خود را بیان می‌کردند، در حالی که قضات بر روی یک سکو می‌نشستند)؛ به صورت غیررسمی، نیز می‌توان اصلاح «دادسراچی» را به کار برد^[۲۲].

۳-۵-۲ترکیب دادسرا

دیوان عالی کشور و دادسرای دیوان عالی کشور:

عضو ملحق به فرجام خواهی اصحاب دعوا با دادسرا است.

در صورتی که فرجام‌خواهی «به نفع قانون»انجام شود، مدعی است^[۲۳].

ترکیب دادسرا:

ترکیب دادسرای دیوان عالی کشور ‌به این صورت است که در رأس آن دادستان کل دیوان عالی قرار دارد که ریاست دادسرای دیوان نیز به عهده او است و یک دادیار عمومی اول و شش نفر دادیار که مربوط به شعبه های جنایی هستند او را همراهی می‌کنند.

دادگاه تجدیدنظر

دادسرای دادگاه تجدیدنظر:

• دعوای عمومی در سطح دادگاه تجدیدنظر را اجرا می‌کند،

نماینده دادسرای کل یا قاضی دادسرای حوزه دادگاه تجدیدنظر است که توسط دادستان استان که وظیفه دادسرا در دادگاه جنایی را انجام می‌دهد، انتخاب می‌گردد.

ترکیب دادسرا

• • دادستان استان دادگاه تجدیدنظر،

• دادیارهای عمومی،

دادرسان علی‌البدل عمومی.

دادگاه جنحه

دادسرای دادستان شهرستان:

(یا نزد دادگاه شهرستان)، دعوای عمومی را اجرا می‌کند. او همچنین ‌در مورد برخی اعمال مربوط به نظم عمومی (اشخاص تحت حمایت، وضعیت مدنی و ..) دخالت می‌کند.

دادستان شهرستان دادگاه شهرستان، معاونان دادستان،

همکاران علی‌البدل

دیوان دادگستری جمهوری

که به جنایات و جنحه‌های ارتکابی توسط اعضای دولت دراجرای وظایف‌شان رسیدگی می‌کند.

ترکیب دادسرا

• دادستان شهرستان(یا همکاران علی‌البدل او)

کمیسر پلیس محل حوزه دادگاه بخش. در صورت ممنوعیت، دادستان استان، یک یا چند جانشین که از میان کمیسرها، فرمانده‌ها یا کاپیتان‌های پلیس حوزه دادگاه شهرستان انتخاب می‌شوند را برای یکدوره یکساله معرفی می‌کند.

به صورت استثنایی، قاضی دادگاه بخش شهردار یا یکی از معاونان او را دعوت به همکاری می‌کند.

دادستان می‌تواند در صورت صلاحدید، به جای کمیسر پلیس قرار گیرد.

در موضوع جرایم مربوط به جنگل، وظایف دادسرا توسط مأمور آب‌ها و جنگل‌ها انجام می‌شود.

دیوان عالی دادگستری

صلاحیت رسیدگی به جرایم رئیس جمهور در اجرای وظایف خود را بر عهده دارد. اقامه دعوای عمومی با تصمیم سنا و مجلس ملی نجام می‌شود.

دعوای عمومی توسط دادستان کل دیوان عالی کشور با مساعدت دادیار عمومی اول و دو دادیار عمومی منتخب دادستان کل تضمین می‌گردد. ^[۲۴]

ترکیب دادسرا

دادستان کل دیوان عالی کشور با همکاری اعضای می‌تواند رأساً بعد از کسب نظر موافق کمیسیون درخواست اقدام نماید.

ج) اوصاف دادسرا

۳-۵-۳ سلسله مراتب دادسرا

وزیر دادگستری

دادستان کل دیوان عالی کشور

دادستان استان دادگاه تجدیدنظر

دادیاران عمومی و علی‌البدل

دادستان شهرستان

علی‌البدل

مأموران دادسرا در دادگاه‌های

پلیس حوزه قضایی

۳-۵-۴ویژگیهای قضات دادسرا

۳-۵-۴-۱ تجزیه ناپذیر

قضات ایستاده در روند پیگیری دعوای عمومی می‌توانند به تناوب جایگزین یکدیگر در شرکت در جلسات دادرسی و دفاع از کیفر خواست شوند علت این امر نیز آن است که قضات ایستاده در واقع همه اجزای یک پیکر واحد هستند که این جابجایی در میان قضات نشسته امکان پذیر نمی باشد.

۳-۵-۴-۲مستقل

قضات دادسرا در هم در مقابل مراجع رسیدگی و دادگاه ها و هم در مقابل مراجعان به دادگستری از استقلال برخوردارند و هیچگونه مسوولیتی در قبال اعمالی که در راستای تعقیب جرایم و در چهار چوب اختیارات خود انجام می‌دهند در مقابل طرف زیان دیده از جرم و همچنین دادگاه ها عهده دار نیستند

اگرچه عموماً دادسرا با شخص بزه دیده در ارتباط است ولی می‌تواند تعقیب دعوا را نپذیرد و اگر طرف زیان دیده، دعوای عمومی را به جریان انداخته است، تعقیب اتهام را رد کند؛ برعکس، دادسرا می‌تواند حتی اگر طرف زیان دیده، تصمیم به طرح شکایت نگیرد با شکایت خود را مسترد نماید،دستور به ادامه تعقیب دهد.

۳-۵-۴-۳غیرقابل رد

بر خلاف قضات نشسته که می‌توانند در مواردی با ایراد رد طرفین دعوا مواجه شوند قضات دادسرا از این ویژگی برخوردار نیستند و از استقلال بیشتری مقابل اصحاب دعوا برخوردارند.

۳-۵-۴-۴عدم مسئولیت

مانند تمام صاحب منصبان قضایی، دادسرا برای اعمالی که در اجرای وظایف خود انجام می‌دهد، مسئول نیست.

شخصی که مدعی بزه دیدگی قضایی است، فقط می‌تواند به دلیل سوء عملکرد دادگستری، علیه دولت طرح دعوا نماید.

در صورت ارتکاب جرم کیفری، اعضای دادسرا می‌توانند تحت تعقیب قرار گیرند.

فصل سوم: شناسایی ادله اثبات دعوی

مبحث اول: تعریف ادله اثبات دعوی

الف- ادله: ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلیل یا دلالت، دلایل است. معنای لغوی دلیل، راهنما است، دلیل در اصطلاح عرف، به چیزی اطلاق می­ شود، که امر مجهولی را ثابت نماید.

ماده ۱۹۴ ق.آ.د.م. دلایل را با این عبارت، تعریف می­ نماید: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می­نمایند» ‌به این ترتیب دلیل در لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان طرح دعوی و دفاع است. در یک معنی وسیع دلیل، حافظ و نگهدارنده حق شناخته می­ شود. اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استمداد شود و یا نشود.^[۷۳]

ب- «اثبات»، واژه­ای عربی است که از ریشه­ «ثبت، ثباتاً، ثبوتاً» گرفته شده و به معنای تحکیم و تحقق است و اثبات حق به معنای اقامه­ دلیل بر آن است. از نظر اصطلاح حقوقی اثبات معنایی نزدیک به معنای لغوی دارد و تفاوت اساسی در تعریف­ها دیده نمی­ شود. ‌بنابرین‏ با بیان دو تعریف شرح الاسمی با ماهیت اثبات، آشنا می­شویم:

در یک تعریف آمده است: «اقامه دلیل نزد دادرس برای اثبات وجود واقعه­ای قانونی، از راه ­هایی که قانون تعیین ‌کرده‌است تا آثار واقعه، بر آن مترتب شود». و «اقامه­ دلیل بر حقیقت امری که مورد ادعاست برای اینکه آثار قانونی بر آن مترتب شود».

در این دو تعریف به سه موضوع اشاره شده است:

عملیات اثبات کننده؛ موضوع اثبات؛ هدف اثبات.

عملیات اثبات کننده، همان اقامه­ دلیل است و موضوع اثبات یک واقعه­ی قانونی یا حقیقت مادی است که مورد اختلاف ‌می‌باشد. هدف از اثبات، مترتب ساختن آثار بر آن واقعه یا حقیقت است و البته اثبات کننده باید مقررات شکلی و ماهوی راجع به ادله را کاملاً رعایت کند.^[۷۴]

ج- دعوی: دعوی عبارت از اظهار به حقی، به نفع خود و بر ضرر دیگری یا خواستن چیزی به ضرر دیگری، و برخلاف تمایل او یا اظهاری است برخلاف اصل که محتاج ارائه دلیل است. بهتر است دعوی را «خواستن چیزی با ادعای داشتن حق به ضرر دیگری و یا وجود مقاومت او» تعریف کنیم با این تعریف شرایط دعوی عبارت است از:

1. 1. وجود حق به واقع یا حسب ادعا

1. انکار حق یا تجاوز به آن

با شناختی که از کلمات «ادله» و «اثبات» و «دعوی» پیدا کردیم مفهوم عبارت «ادله اثبات دعوی» مشخص می­ شود:

« ادله اثبات دعوی عوامل، ابزار، اسباب و اوضاع واحوالی است که قانون آن ها را معرفی کرده و تحت شرایط و ضوابطی دادگاه را برای رسیدن به حق و حل و فصل دعوی هدایت می­نمایند. حقوق افراد با همین ادله محفوظ می­ماند.^[۷۵]»

مبحث دوم: نظام‌های ادله در قوانین

اثبات گاهی برپایه­ی ادله­ای استوار می­ شود که قانون‌گذار تعداد و ارزش آن ها را تعیین ‌کرده‌است که نظام «اثبات مقیّد یا ادله قانونی» نامیده می­ شود و گاهی تعداد و ارزش ادله به نظر قاضی واگذار می­گردد که «نظام اثبات آزاد یا ادله­ی معنوی» نامیده می‌شود. علت تفاوت نظام­ها به هدف دادرسی برمی­گردد؛ زیرا اگر هدف، احراز واقعیت و کشف حقیقت باشد پس باید از هر راهی به حقیقت رسید و اگر هدف، فصل خصومت و پایان دادن به دعاوی باشد باید به ادله محدودی که ارائه می­ شود اکتفا نمود. بر همین اساس، گروهی نظام آزاد ادله و عده­ای نظام ادله قانونی و بعضی نیز نظام مختلط را برگزیده­اند که ارزش این نظام­ها در دادرسی­های کیفری و مدنی متفاوت است.^[۷۶]

گفتار نخست: نظام ادّله قانونی

در نظام ادله­ی قانونی، قانون راه ­هایی را که دادرس می ­تواند یا باید به وسیله­ آن ها قناعت وجدان یابد به او تحمیل می­ نماید؛ بدین گونه که دادرس در تشخیص واقع، از یک سو مکلف است تنها دلایلی را که در قانون شمارش شده بپذیرد و از سوی دیگر باید هر یک از ادله­ی مذبور را با توجه به توان اثباتی آن در قانون تصریح شده، مورد استناد قرار دهد. برای مثال در دعوایی که خواهان به استناد سند عادی، مالکیت ملک ثبت شده­ای را ادعا و درخواست خلع ید خوانده را از آن نموده، دادرس نمی­تواند برای احراز مالکیت وی به آن سند استناد نماید؛ زیرا به موجب ماده ۴۸ قانون ثبت^[۷۷]، سند عادی در اثبات ادعای مذبور توان اثباتی ندارد^[۷۸].

گفتار دوم: نظام ادله­ی اخلاقی (معنوی)

در این نظام هیچگونه درجه­بندی و ارزش­گذاری و تقدّم و تأخری در اثبات ادّله وجود ندارد و به قاضی اجازه می‌دهد که با توسل به هر امری که او را به حقیقت رهبری می‌کند و موجب علم می‌گردد و در نهایت، وجدان او را قانع و آرامش می‌دهد، رأی بدهد. به عبارت دیگر ادله­ای اخلاقی هر امری است که دادرس را به حقیقت برساند و او را معتقد به وجود مورد ادعا بنماید و دادرس می ­تواند برای رسیدن و کشف واقع از هر گونه دلیلی استفاده کند.^[۷۹]

گفتار سوم: نظام مختلط

پذیرش نظام آزاد و قانونی ادله به صورت مطلق همواره مورد تأمل و مناقشه قرار گرفته و به همین جهت نظام دیگری پیشنهاد شده است تا شاید فاقد عیوب این دو نظام بوده و با عدالت سازگارتر باشد. نام این نظام را، نظام مختلط، نهاده­اند و مهم­ترین ویژگی این نظام آن است که میان اثبات «اعمال حقوقی» و «وقایع حقوقی» تفکیک می­ کند.

برای اثبات اعمال حقوقی، اصل بر نظام قانونی ادله است؛ زیرا اشخاصی که خالق این اعمال حقوقی بوده و آن­ها را انشاء ‌می‌کنند، از قبل دلایل آن ها را نیز مطابق قانون فراهم ساخته و اعمال خود را بر مبنای ادله­ی قانونی آراسته­اند مگر در مواردی که نتوان دلایل را از قبل فراهم کرد. ‌بنابرین‏ ادله را باید به گونه ­ای که قانون پیش ­بینی ‌کرده‌است، ارائه داد. اما در اثبات وقایع حقوقی، وضع به گونه­ دیگری است؛ زیرا واقعه­ی حقوقی اگرچه عملی ارادی است، اما تطبیق آثار و نتایج آن با مقررات اثبات، برخلاف اعمال حقوقی در اختیار شخص نیست تا بتواند دلایل آن را نیز از قبل فراهم و پیش ­بینی کند. باید برای اثبات این وقایع، مسامحه کرد و از تحمیل مقررات اثبات مدنی پرهیز نمود که در اصطلاح حقوقی از شیوه­ای که برای اثبات این وقایع، مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد، به عنوان «نظام آزاد ادله» یاد می­ شود.

کاکس و کلینگر (۲۰۰۴)، مشاوره انگیزشی را فنی برای باز تعریف ساختار انگیزشی ناسازگارانه تعریف ‌می‌کنند که افراد را در جهت بهبود عملکرد روان شناختی و دستیابی به اهداف مورد نظر کمک می‌کند.

مشاوره انگیزشی، روشی مراجع محور، رهنمودی به منظور تقویت و افزایش انگیزه درونی برای تغییر، ازطریق کشف و برطرف کردن دو سوگرایی است. این تعریف چند ویژگی دارد: نخست این که مصاحبه انگیزشی، روش مراجع محور یا شخص محور است و تاکیدش برعلایق و دیدگاه های فرد قرار دارد. مصاحبه انگیزشی، شکل گسترش یافته و تکامل تدریجی رویکرد مشاوره مراجع محوری است که توسط کارل راجرز مطرح شده است. مصاحبه انگیزشی بر آموزش مهارت های مقابله ای جدید، باز تعریف و ساختار دهی مجدد شناخت ها و شکافتن و بررسی گذشته متمرکز نیست، فقط بر علایق و نگرانی های فعلی شخص متمرکز است (میلر و رولنیک^[۱۴]، ۲۰۰۲).

دوم این که مصاحبه انگیزشی از نظر این که آگاهانه-رهنمودی است با روش راجرز تفاوت دارد. گاهی اوقات مراجع محوری با رهنمودی بودن به جای یکدیگر استفاده می‌شوند در حالی که این دو به جنبه‌های متفاوتی از سبک مشاوره اشاره دارند. مصاحبه انگیزشی به طورهدفمند، حل دو سوگرایی را در جهت خاصی از تغییر مطرح می‌سازد (سودرلند، نیلسون و کریستونسون^[۱۵]،۲۰۰۸).

نکته سوم این که مصاحبه انگیزشی، بجای این که یک مجموعه فنون باشد، بیشتر یک روش ارتباطی است. روشی برای فریب دادن مردم نیست، کاری نیست که برای افراد انجام داد بلکه شیوه ای از برخورد، زیستن و بودن با دیگران است (مصور- رحمانی^[۱۶]، ۲۰۰۷).

چهارم این که در مصاحبه انگیزشی تأکید بر فراخوانی انگیزه درونی برای تغییر است. این روش با راهبردهای انگیزشی که هدف آن تحمیل تغییر با توسل به ابزارهای بیرونی مانند نفع مالی، تنبیه و جریمه قانونی است، فرق دارد. البته هدف قضاوت ‌در مورد رویکردهای و مشوق های بیرونی که می‌تواند در اصلاح رفتار مؤثر باشد، نیست (آرکوویتز و همکاران، ۲۰۰۸).

و بالاخره پنجم این که مصاحبه انگیزشی بر کشف و حل دو سوگرایی به عنوان عامل اصلی فراخوانی تغییر متمرکز است. هدف مصاحبه انگیزشی تحمیل تغییری که ناهماهنگ با باورها و عقاید شخص باشد، نیست (میلر و رولنیک، ۲۰۰۲).

مصاحبه انگیزشی به عنوان یک رویکرد انگیزشی جدید در حوزه مشاوره و روانشناسی از سه بخش مبانی، اصول و فنون تشکیل شده است.

۲-۲-۲- مبانی مصاحبه انگیزشی

مبانی و روح مصاحبه انگیزشی تحت عنوان مشارکت، فراخوانی و احترام به خود مختاری بیمار تشریح شده است. بدون در نظر گرفتن این مبانی، گرچه فرد می‌تواند از روش های مصاحبه انگیزشی استفاده کند اما نمی توان آن را مصاحبه انگیزشی قلمداد کرد.

۱- مشارکت: مصاحبه انگیزشی به مراجع و فرد متخصص متکی است، در مقابل رابطه نابرابر از نظر قدرت که در آن متخصص ماهر و زبده، مراجع منفعل را در جهت آنچه باید انجام دهد، هدایت می‌کند، در این روش، گفتگوی مشارکتی فعال و فرایند تصمیم گیری مشترک وجود دارد. این مطلب به ویژه در تغییر رفتارهای بهداشتی بسیار اهمیت دارد ،زیرا در نهایت، این بیمار است که می‌تواند تغییراتی را عملاً به نمایش بگذارد.

۲- فراخوانی: به نظر می‌رسد عمده فعالیت سیستم مراقبت های بهداشتی درمانی، ارائه چیزهایی است که افراد یا فاقد آن هستند و یا در آن ضعف و نارسایی دارند، و می‌تواند شامل دارو، دانش و اطلاعات، بینش و یا مهارت ها باشد. در عوض مصاحبه انگیزشی در جستجوی این است تا آنچه را افراد از قبل درخود دارند، فرا خوانده یا به عبارتی بیرون کشیده، تا انگیزه و منابع درونی آنان را برای تغییر فعال سازد.

۳- احترام به خودمختاری مراجع: متخصصین رشته‌های مختلف ممکن است اطلاعات ارائه دهند، توصیه کنند و حتی هشدار دهند، اما در نهایت این بیمار است که تصمیم می‌گیرد، چه کاری انجام دهد. شناسایی و احترام گذاشتن ‌به این حس خودمختاری و حق انتخاب نیز اصل مهمی در جهت تسهیل تغییر رفتار بهداشتی است (میلر و رولنیک، ۲۰۰۲؛ آرکوویتز و همکاران، ۲۰۰۸ و آنستیس، ۲۰۰۹؛ کاکس و کلینگر، ۲۰۰۴؛ مادسون ،لویقنون و لین^[۱۷]، ۲۰۰۹؛ کاکس و کلینگر، ۲۰۰۴).

۲-۲-۳- اصول مصاحبه انگیزشی

علاوه بر مبانی، مصاحبه انگیزشی متشکل از اصولی است که عبارتند از:

اصل اول، ابراز همدلی: درمانگر همدلی کننده می کوشد تا دنیا را از منظر و چشم مراجع، بدون قضاوت و انتقاد ببیند و تجربه کند. با انجام این کار، افکار، احساسات و اعمال مراجع به میزان زیادی محسوس ومعنا و مفهوم دار می‌شوند. حتی اگر بیماری با توجه به سن بالا و عوامل خطر دیگری به سبک زندگی سالم پای بند نباشد. پذیر ش بیمار، تغییر را تسهیل می‌کند.

اصل دوم، افزایش تضاد: عامل تفاوت بین رفتا رهای فعلی مراجع و ارزش های وی در زندگی، انگیزه محسوب می شود.آگاهی از این شکاف و تفاوت ها می ­تواند انگیزه فرد را برای تغییر، افزایش دهد.درمانگر با سبک مصاحبه انگیزشی شکاف و تفاوت های بین رفتارهای فعلی فرد و ارزش های فردی را به مراجع منعکس می‌کند، تا مراجع آن کار را انجام دهد. مراجع بیش از مشاور باید بحث و استدلال درباره تغییر ارائه دهد.

اصل سوم، مدارا با مقاومت: در مصاحبه انگیزشی، مقاومت در برابر تغییر، بخش طبیعی و مورد انتظار در فرایند تغییر به شمار می‌آید و به جای این که مانعی قلمداد شود که باید بر آن غلبه کرد، بیشتر به عنوان منبع ارزشمند اطلاعات در خصوص تجربه های مراجع است.از بحث و مجادله برای ایجاد تغییر باید اجتناب شود زیرا مقاومت به معنای مخالفت و تضاد مستقیم نیست. دیدگاه های جدید به مراجع ارائه می­ شود ولی به وی تحمیل نمی شود. مقاومت علامتی برای درمانگر است که نشان می‌دهد باید به طور متفاوتی پاسخ دهد.

اصل چهارم، حمایت از خودکارآمدی: در مصاحبه انگیزشی، درمانگر از خودکارآمدی مراجع حمایت می‌کند، باور بر این است مراجع می‌تواند اعمال لازم را انجام داده و در تغییر موفق شود. افراد اغلب علم، دانش و منابع لازم برای تغییرات مورد علاقه را در اختیار دارند، فقط کافی است یک بار تصمیم بگیرند، آن را انجام دهند. و در این صورت، درمانگر فقط به عنوان مشاور یا راهنما عمل نموده و راه های احتمالی را که می توان در پیش گرفت، به وی پیشنهاد می‌کند. باور شخص ‌در مورد احتمال ایجاد تغییر یک عامل انگیزشی مهم محسوب می شود (میلر و رولنیک، ۲۰۰۲، آرکوویتز و همکاران، ۲۰۰۸ و آنستیس، ۲۰۰۹ و کاکس و کلینگر، ۲۰۰۴).

۲-۲-۴- فنون مصاحبه انگیزشی

بسیاری از مهارت های مصاحبه انگیزشی مستقیماً از درمان محوری راجرز گرفته شده و عبارتند از:

۱- پرسیدن سوالات باز پاسخ: در مصاحبه انگیزشی، باید مراجع بیشترین حجم صحبت را داشته باشد و سوالات باز پاسخ برای دستیابی ‌به این هدف مورد استفاده قرار می گیرند.

گریو و رینگوئستو^[۶۱] (۲۰۰۷) در مطالعه‌ خود چهار روش سنجش ریسک ‌در مورد یک پروژه تحقیق و توسعه را به کار گرفتند. روش‌های مورد استفاده‌ آن‌ ها شامل روش میانگین – واریانس، میانگین – نیم واریانس، میانگین – احتمال بحرانی و تسلط تصادفی بوده است. آن ها مفروضات مربوط به ریسک‌پذیری را در هر روش به طور مجزا شرح دادند. باید عنوان کنیم که این روش‌ها در پژوهش‌های دیگری شرح داده شده بود اما به کارگیری همه‌ این سنجه‌ها در یک پژوهش، برای اولین بار بود که استفاده می‌شد. نتایج حاصل از کار ایشان این بود که مرز غیر‌کارای گروه پروژه ها را نشان دادند و در پایان ‌به این نتیجه رسیدند که معیار تسلط تصادفی برای تعیین مرز کارای پروژه مورد نظر، به دلیل داشتن مفروضات کمتر ‌در مورد توزیع بازدهی‌ها مناسب‌تر است و معیارهای دیگر در مراتب بعدی اولویت قرار دارند.

اسکایلت و توپالوگلو^[۶۲](۲۰۱۰) انواع تست‌های سازگار با معیار تسلط تصادفی به تفکیک نوع تسلط را بر روی انواع پرتفوهای تشکیل شده از دارایی‌های متفاوت، برای دست یافتن به پرتفوی بهینه آزمون کردند. پژوهش‌های تجربی آن ها نشان داد که پرتفوی بازار فاما و فرنچ بواسطه تسلط تصادفی نوع اول و دوم بهینه می‌باشد اگرچه بواسطه معیار میانگین- واریانس بهینه نمی‌باشد.

اگلیاردی و همکاران^[۶۳] (۲۰۱۲) در پژوهش خود به بررسی شاخص جدید ریسک کشور برای بازارهای نو ظهور، در بستر رویکرد تسلط تصادفی پرداختند. آن ها در مطالعه خود برای رتبه بندی شاخص‌های ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی در بازارهای نو ظهور از معیار تسلط تصادفی استفاده کردند. جهت آمار آزمون و تخمین از روش برنامه‌نویسی عدد صحیح مختلط استفاده کردند و رتبه بندی ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی کشورهای در حال ظهور را شکل دادند. در نهایت، یک شاخص ریسک کلی ارائه کردند و یکی از نتایج اصلی مطالعه‌ آن ها این بود که بیشترین ریسک اوراق قرضه دولتی در بازارهای نوظهور، ریسک مالی است و به دنبال آن ریسک اقتصادی و سیاسی است.

هسو و وانگ^[۶۴] (۲۰۱۳) در پژوهشی برای انتخاب پرتفوی از معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم استفاده می‌کنند.آن‌ ها با توجه به بازده و ریسک مورد انتظار و استفاده از معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم، اقدام به تعیین مرزکارا و رتبه بندی پرتفوهای روی مرز می‌نمایند. آن‌ ها بیان می‌کنند که سرمایه ‌گذارانی که تعریف اولویت ریسک برایشان دشوار است بهترین معیار برای سنجش عملکرد و انتخاب پرتفوی معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم است.

استایلیانوس و بلور فروش^[۶۵] (۲۰۱۳) در پژوهشی تحت عنوان ” قیمت گذاری اوراق مشتقه با محدودیت تنوع سازی با رویکرد تسلط تصادفی” به ارائه‌ یک نظریه جدید جهت قیمت‌گذاری اوراق مشتقه‌هایی که به طور کامل ریسک تنوع‌سازی پرتفوی را پذیرا نیستند، پرداختند. آن ها فرض کردند که وقوع و شدت رویداد( اتفاق نادری که باعث زیان قابل توجهی به دسته بندی‌های اقتصادی شد) بر بازده پرتفوی بازار تأثیر می‌گذارد و یکی از عوامل اصلی معاملات اوراق مشتقه است و بر اساس این نظریه اختیار معاملات را قیمت‌گذاری کردند و برای قرارداد بیمه‌ اتکایی بر روی دارایی‌های بیمه گر از نتایج اخیر پیشینه اختیار معاملات استفاده کردند. هم چنین نتایج عددی برای اوراق مشتقه با بهره گرفتن از داده های واقعی از وقوع طوفان در فلوریدا بهره‌برداری کردند. آن ها در پایان ‌به این نتیجه رسیدند که با معیار تسلط تصادفی، پذیرفتن ریسک غیر سیستماتیک این واقعه از سوی سرمایه‌گذاران به شدت تحت تأثیر اختیار معامله آن ها می‌باشد.

دنویت و همکاران^[۶۶](۲۰۱۴) در پژوهش خود بیان می‌کنند که تسلط تصادفی مشروط حاشیه‌ای^[۶۷] با مطالعات شالیت و ییتژاکی^[۶۸] در سال ۱۹۹۴ توسعه پیدا کرد که نشان دهنده شرایطی است که در آن تمام افراد ریسک گریز ترجیح می‌دهند سهم خود از یک دارایی ریسک دار را نسبت به دیگر دارایی‌های یک پرتفوی افزایش دهند. آن ها در خلال این پژوهش بیان می‌کنند که برخلاف قوانین تسلط تصادفی، تسلط تصادفی تقریبی به منظور بررسی برتری یک دارایی نسبت به سایر دارایی‌های موجود در یک پرتفوی می‌پردازد. با تغییر از تسلط تصادفی مشروط حاشیه‌ای به تسلط تصادفی مشروط حاشیه‌ای تقریبی^[۶۹]، این امر کمک شایانی در تطبیق دادن شیوه های رایج در تخصیص دارایی و کمک کردن به قوانین تصمیم‌گیری و حمایت از روابط تسلط تصادفی دارد. در پایان پیشنهاد می‌کنند که یک نرم افزار مالی برای نمایش استفاده از تسلط تصادفی مشروط حاشیه‌ای تقریبی می‌تواند در بهبود راندمان مالی مؤثر باشد.

الخزعلی و همکاران^[۷۰](۲۰۱۴) در پژوهشی از تجزیه و تحلیل تسلط تصادفی (SD) به منظور بررسی برتری شاخص‌های سهام بازار اسلامی در مقایسه با سایر شاخص‌های معمولی در مقابل نه شاخص اسلامی داوجونز و شاخص‌های معمولی آن ها که عبارتند از: شاخص‌های استرالیا، کانادا، کشور توسعه یافته، بازارهای نوپا، اروپا، جهان، ژاپن، انگلستان و شاخص های بازار آمریکا را مورد استفاده قرار دادند. نمونه مورد استفاده شده در این پژوهش در دوره های زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ و ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ می‌باشد. نتایج پژوهش مورد نظر حاکی از آن است که کلیه شاخص‌های معمولی بر شاخص‌های بازار اسلامی به جز بازار اروپا، در کلیه بازارها، دارای تسلط تصادفی مرتبه دوم و سوم می‌باشند. با این حال شاخص‌های بازار اروپا، ایالات متحده و شاخص‌های سهام اسلامی طی دوره زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ دارای تسلط‌های متداول بر یکدیگر می‌باشند. همچنین شاخص‌های سهام بازار اسلامی طی بحران مالی اخیر عملکرد بهتری نسبت به شاخص‌های معمولی از خود نشان داده‌اند. ‌بنابرین‏ طی بحران مالی اخیر سرمایه‌گذاری کردن در بازارهای مالی اسلامی نسبت به سایر بازار‌‌ها سودمند‌تر است.

فرانک و بنجامین^[۷۱] (۲۰۱۴) در پژوهش خود بیان کردند که به طور معمول سه روش برای تجزیه وتحلیل تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان وجود دارد: مدل‌های مطلوبیت مورد انتظار (EU)، تسلط تصادفی مرتبه دوم (SSD) و مدل میانگین – ریسک (MR) با مدل میانگین – انحراف استاندارد (MS) که یکی از شناخته‌ترین مدل‌های MR است. از نظر آن ها مدل‌های MR به طور عمده تحلیل‌گران را به مسیرهای متفاوت کارایی هدایت می‌کنند و همیشه این موضوع منبع بحث و جدل بوده است.

آن ها بیان می‌کنند که انگیزه اصلی از این پژوهش پیشنهاد مدل‌های دیگر MR نیست بلکه می‌خواهند نشان دهند که SSD و MR از نظر کارایی به هم شبیه هستند و این امر زمانی تحقق می‌یابد که ریسک تحت محدودیت همگن بودن بازده‌ها باشد و سازگاری با تعریف راستچفیلد^[۷۲] و استیگتز^[۷۳] (۱۹۷۰) ‌در مورد افزایش ریسک داشته باشد. در صورت وجود این شرایط تفاوتی بین مدل های MR و تمام مدل‌هایی که اساس تصمیم گیری تئوریک دارند، وجود ندارد. آن ها هم چنین یک راهکار مناسب برای مقایسه خطای اندازه گیری که مربوط به اجرای تجربی مدل MR است پیشنهاد داده‌اند.

به نظر می­رسد که عقیده­ی گروه دوم، مطابقت بیشتری با اصول و قواعد دادرسی دارد؛ زیرا ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب، در امور مدنی، به ضرورت طرح دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، در دادگاه محل استقرار مال تصریح ‌کرده‌است. از طرفی باید گفت که حکم مندرج در ماده ۱۲، یک قاعده استثنائی است و برخلاف استثناء نمی­ توان تراضی کرد؛ ‌بنابرین‏ حتّی با پذیرش اینکه صلاحیت محلی جزء قواعد تکمیلی به شمار می ­آید، نمی­ توان پذیرفت که طرفین بتوانند با تراضی، محلی به­جز محل وقوع مال غیرمنقول را صالح برای رسیدگی قرار دهند. به عنوان یک اصل و قاعده­ کلی ‌می‌توان گفت که تراضی طرفین، به هر نحو و در هر موضوع، تا زمانی که با مصالح عمومی و نظم عمومی جامعه تعارض نداشته باشد، معتبر و لازم­الاتباع ‌می‌باشد. قانون­گذار هدف خاصی از تأسیس این استثناء داشته و با تراضی برخلاف آن، هدف قانون­گذار که همان سرعت و دقت در رسیدگی و صرف وقت کمتر برای دادگستری است، زیر سوال خواهد رفت.

در تأیید این نظر ‌می‌توان به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده نیز استناد کرد. این ماده مقرر می­دارد: « در دعاوی امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ­تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند؛ مگر درمواردی که خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.» این ماده نشان دهنده آن است که ‌در مورد دعاوی غیرمنقول، دعوا لزوماًً باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح شود.

فصل دوم: اموال غیرمنقول متعدد

هرگاه ادعّایی راجع به اموال غیرمنقولی باشد که در حوزه­ دادگاه­ های مختلف واقع شده و از آن دسته از دعاوی باشد که در صلاحیّت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است، مدعّی می ­تواند به دادگاه محل وقوع هر یک از این اموال که بخواهد، مراجعه کند. همچنین اگر ادعایی علیه چند خوانده که در حوزه­ دادگاه­ های مختلف اقامت دارند، وجود داشته باشد، مدعی می ­تواند به دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان مراجعه نماید، البته قاعده، مربوط به آن دسته از دعاوی است که مشمول قاعده­ عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد. ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه مقرر ‌کرده‌است: «هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه ­های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه ­های مختلف واقع ‌شده‌اند، خواهان می ­تواند به هر یک از دادگاه­ های حوزه ­های یاد­شده مراجعه نمایند».

عبارت ذیل ماده ۱۶، در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، چنین بیان شده بود که: «مدعی می ­تواند به یکی از دادگاه­ های نامبرده رجوع کند». عبارت سابق رساتر بود؛ زیرا ظاهر عبارت جدید، حاکی از آن است که یک دعوا را ‌می‌توان در چند دادگاه مطرح کرد.

‌بر اساس ماده ۱۶ ، چنانچه یک دعوا راجع به اموال غیرمنقول متعدد باشد، خواهان می ­تواند در محل وقوع هریک از این اموال، راجع به تمام آن ها طرح دعوا کند. فرض کنیم شخصی به موجب یک فقره فروشنامه یک سوم تمام اموال غیرمنقول خود را به دیگری فروخته است و متعهد شده است که ظرف یک ماه نسبت به انتقال سند و تحویل مبیع به خریدار اقدام کند. حال، اگر فروشنده از انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به خریدار یا تحویل مبیع، خودداری کند، خریدار می ­تواند راجع به تمام اموال غیرمنقول خریداری شده، در محل وقوع هریک از این اموال، طرح دعوا نموده و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع(اموال غیرمنقول متعدد) را خواستار شود.

در دعاوی­ که موضوع دعوا، اموال منقول وغیرمنقول ‌می‌باشد، به موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان مکلف است که دعوا را در محلی که مال غیرمنقول واقع است، اقامه نماید. این ماده اینگونه مقرر می­دارد: «در­صورتی­که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه می­ شود که مال غیرمنقول در حوزه­ آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد». پس قانون­گذار صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول را در این مورد، مشروط به داشتن منشاء واحد در هر دو دعوا نموده است.

در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، خواهان اختیار داشت که دعوای غیرمنقول را در دادگاه محل اقامت مدعیٌ علیه یا دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه­ آن است، اقامه کند،ّ اما در قانون جدید، این اختیار از خواهان سلب شده و فقط می ­تواند در دادگاهی اقامه­ دعوا کند که مال غیر منقول در حوزه­ آن واقع است^[۸۴].

‌بر اساس ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه مال منقول و غیرمنقول ناشی از یک منشأ باشد، خواهان باید در محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوا کند؛ به عنوان مثال اگر شخص به موجب یک فقره فروشنامه، یک دستگاه اتومبیل و یک واحد آپارتمان از دیگری خریداری کند و فروشنده از انتقال سند یا تحویل مبیع به خریدار خودداری کند، خریدار باید برای الزام به تنظیم سند یا تحویل مبیع( اتومبیل و آپارتمان) در محل وقوع مال غیرمنقول(آپارتمان)، طرح دعوا کند؛ لیکن اگر خریدار هر یک از این دو مال را به موجب فروشنامه مستقل خریده باشد، برای الزام به تنظیم سند آپارتمان باید در محل وقوع مال غیرمنقول و برای الزام به تنظیم سند اتومبیل باید به محل اقامت خوانده رجوع کرد. همچنین، اگر فروشنده به تعهد خود مبنی بر انتقال سند و تحویل آپارتمان اقدام نموده باشد، خریدار برای الزام به تنظیم سند اتومبیل یا تحویل آن باید در دادگاه محل اقامت خوانده رجوع کند. ^[۸۵]

فصل سوم: مرجع صالح در دعاوی راجع به تَرَکه­ی متوفی

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «دعاوی راجع به ترکه­ی متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می­ شود که آخرین اقامتگاه متوفّی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفّی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد­شده، در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه­ آن بوده است». این ماده در واقع از مستثنیات قاعده­ صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده ‌می‌باشد و از جمله مواردی است که قانون، دادگاه معینی را غیر از دادگاه اقامتگاه خوانده، صالح به رسیدگی قرار داده است.

ماده ۲ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ نیز بیان داشته است: «شخص یا اشخاص مذبور باید برای تحصیل تصدیق انحصار وراثت و عدّه­ی ورّاث، تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می‌دهند، تقدیم کند». بدین ترتیب، دعاوی مطروحه، خواه بین ورّاث باشد و خواه از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذی­حق در تمام یا قسمتی از ترکه بدانند، به سه دسته تقسیم می­ شود:

۱- دعاوی بین ورثه­ی متوفی؛

۲- دعاوی بستانکاران متوفی که مدعیِ تمام یا قسمتی از ترکه هستند؛

۳- دعاوی موصیٌ له یا وصی، راجع به وصایای متوفی.