۱۴٫ افزایش درآمدهای دولت

۱۵٫ کاهش بحران‌های اقتصادی (بازار سرمایه، پول، ارز و…)

۱۶٫ کاهش بیکاری در بلندمدت

۱۷٫ جلوگیری از انزوای اقتصادی ایران

۱۸٫ کاهش حجم و نقش دولت در اقتصاد

۱۹٫ کاهش فاصله عقب‌ماندگی با مقیاس‌های جهانی

۲۰٫ تقویت حضور و تاثیرگذاری در سازمان‌های بین‌المللی

۲۱٫ کاهش محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی خارجی

۲۲٫ افزایش سطح بهره‌وری و کارایی منابع (نیروی انسانی، منابع طبیعی، سرمایه)

۲۳٫ افزایش مشارکت بخش خصوصی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و…)

۲۴٫ تقویت نهادی و ساختاری در پیوند، نظام بین‌الملل و فرایند جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی و…)

۲۵٫ افزایش ظرفیت‌های هم‌پیوندی با اقتصاد بین‌الملل

۲-۷ مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی در یک گزارش تفصیلی به ارائه جزئیات مراحل هفت‌گانه عضویت دائم ایران در این سازمان پرداخته است..عضویت دائم یک کشور در سازمان تجارت جهانی در یک فرایند مذاکره‌ای پیوسته می‌شود که تا حدودی با فرایند مذاکرات پیوستن به دیگر سازمان‌ها مثل صندوق بین‌المللی پول که به صورت خودکار انجام می‌شود، متفاوت است. سازمان تجارت جهانی تصریح می‌دارد: «از آنجایی که تصمیمات در کارگروه‌های الحاقی کشورهای عضو ناظر با اجماع تمامی اعضای کارگروه اتخاذ می‌شود، ‌بنابرین‏ تمامی اعضای کارگروه الحاقی یک کشور باید مطمئن باشند که خواسته‌های آن ها از سوی کشور مورد نظر تأمین می‌شود و مسائل برجسته در مذاکرات دو جانبه با آن کشور حل شده است».

قبل از آغاز فرایند عضویت دائم یک کشور در سازمان تجارت جهانی، ابتدا این کشور باید تقاضانامه رسمی و کتبی برای عضویت را ارائه کند و این تقاضانامه در شورای عمومی سازمان بحث و بررسی شود و با اجماع همه اعضا، بررسی تقاضا مورد موافقت قرار گیرد و به عبارتی این کشور عضو ناظر سازمان تجارت جهانی شود. سازمان تجارت جهانی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۶ می سال ۲۰۰۵ میلادی به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شد و با تشکیل کارگروه الحاقی مربوط ‌به این کشور، فرایند الحاق ایران بها این سازمان آغاز خواهد شد. افزود: «کارگروه الحاقی ایران مانند دیگر کارگروه‌ها یک رئیس خواهد داشت که این شخص پس از مشورت ایران با دیگر اعضا از بین یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی غیر از ایران انتخاب خواهد شد که هنوز این انتخاب به وقوع نپیوسته است». این گزارش اولین مرحله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از هفت مرحله الحاق را ارائه یادداشت نظام تجارت خارجی از هفت مرحله الحاق را ارائه یادداشت نظام تجارت خارجی این کشور به کارگروه الحاقی مورد نظر اعلام کرد و افزود: «دولت ایران باید تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی خود را به کارگروه الحاقی خود ارائه کند و این یادداشت پایه و اساس تصمیم‌گیری‌های بعدی کارگروه خواهد بود». در مرحله دوم، کارگروه الحاقی ایران در اولین نشست خود به بررسی این نظام تجاری می‌پردازد و کشورهای عضو کارگروه سوالات خود را در خصوص این یادداشت از تیم مذاکره‌کننده ایرانی می‌پرسند و تیم ایرانی باید پاسخ مناسب را به آن ها ارائه دهد و آن ها را متقاعد سازد. پس از بررسی تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی ایران در کارگروه الحاقی، مرحله سوم که یکی از حساس‌ترین مرحله‌هاست آغاز می‌شود. کارگروه الحاقی ایران در مرحله سوم به بخش اصلی الحاق یعنی مذاکرات چندجانبه بااعضا می‌پردازد ودراین مذاکرات شرایط و ضوابط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مشخص خواهند شد.

این شرایط و ضوابط شامل تعهداتی است که ایران باید در خصوص رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی به مجرد عضویت در این سازمان بدهد. مرحله چهارم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که همزمان با مرحله سوم اجرا می‌شود، انجام مذاکرات دوجانبه ایران با تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص توافقات تجاری دوجانبه است. در این مرحله، ایران باید با تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر به توافق برسد.نتایج مذاکرات ایران در مراحل سوم وچهارم شامل سه­سند جداگانه است که بایددرمرحله پنجم به­تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

سند اول عبارت است، از گزارش خلاصه اقدامات، شرح مذاکرات و شرایط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که در کارگروه تهیه شده است.

سند دوم، پروتکل الحاقی است که شامل شرایط و ضوابط مورد قبول ایران و سایر اعضای کارگروه جهت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است که در مذاکرات چندجانبه کارگروه تدوین شده است.

سند سوم نیز عبارت است، از توافقات دوجانبه بین ایران و تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر.

سه سند مذکور در قالب یک مجموعه اسناد الحاقی در مرحله پنجم باید در نشست پایانی کارگروه به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

مرحله ششم عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی، ارائه گزارش نهایی کارگروه به شورای عمومی سازمان تجارت جهانی و تصویب این گزارش در شورای عمومی یا نشست وزیران است.

۲-۸ اصول تجارت جهانی

• • اصل عدم تبعیض و تعمیم بلاشرط که مطابق با این اصل، هر گونه امتیاز بازرگانی و تعرفه‌ای که از سوی یک کشور به هر کشور عضو اعمال می‌شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل ‌در مورد همگرایی اقتصادی همانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور می‌باشد.

• • استفاده از محدودیت‌های کمی در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده و حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه‌های گمرکی شفاف، امکان‌پذیر است.

• • کاهش و تثبیت تعرفه‌های گمرکی و حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، مگر ‌در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلاتی در پرداخت‌ها مواجه هستند.

• • برقراری سیستم تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده‌سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.

• • هر گونه عمل کشورهای عضو که جنبه دامپینگ (فروش کالا به زیرقیمت تمام شده برای تصاحب بازار) داشته باشد، ممنوع است.

• • وضع هر گونه مالیات بر کالای وارداتی بیشتر ازمیزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.

• • اعطای هر گونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق کالا، غیرقانونی است.

• انجام مشورت ‌در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

طبق اصول سازمان، تصمیمات سازمان باید با توافق کلیه اعضا و یا حداقل بدون مخالفت هیچ یک از اعضا باشد. ‌بنابرین‏ هیچ تصمیمی را سازمان نمی‌تواند به کشورهای عضو دیکته کند و هر یک از اعضای کوچک و بزرگ، حق وتو دارند.

1. 1. 1. مخاطبان یا دریافت کنندگان پیام: که مستقیم یا غیرمستقیم پیام را دریافت ‌می‌کنند. مخاطب ارتباط سیاسی ممکن است بسیا گسترده باشد، همانند دعوت مردم به شرکت در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری که در این حالت شکل دولتی حزبی چشمگیر است. گستره مخاطبان ممکن است محدود باشد؛ همان گونه که سردبیر یک روزنامه دولت را مخاطب قرار می­دهد و از او می­خواهد که تغییراتی در رهبری ایجاد کند و یا برای حفظ آن تلاش کند. (رنی، ۱۳۷۵، ۱۹۳)

      

   

1. واکنش: میزان و طبیعت مخاطب هر چه بیشتر باشد، هدف همه انواع ارتباط سیاسی رسیدن به تأثیر بر گیرندگان پیام و ایجاد واکنش در آن ها‌ است. از مبارزات ریاست جمهوری تا گفت و گوی میان فردی نمایندگان مجلس در تمام موارد ارتباط گر امیدوار است که در زمینه رفتار سیاسی، پیماش دست کم یکی از چهار واکنش آغازگری، تغییر عقیده، تحکیم عقیده و فعال سازی را به بار آورد.

۴-۲-۲ – مجلس و گشایش آن در ایران:
۱-۴-۲-۲- مجلس شورا در تاریخ ایران:

۱۴ مهر سالروز تشکیل اولین مجلس شورا در تاریخ ایران است؛ مجلسی که ریشه ­های شکل­ گیری آن را باید در حوادث مشروطیت جستجو کرد. در تاریخ تحولات سیاسی ایران از صدور فرمان مشروطیت به عنوان اولین ثمره نهضت مشروطه یاد می­ شود؛ فرمانی که ۷ ماه بعد از دستور تأسيس ‌عدالت‌خانه صادر شد.
تأسیس عدالت­خانه یا مجلس شورا و تدوین نظام­نامه یا قانون اساسی و همچنین برقراری حکومت مشروطه از نتایج نهضت مشروطه هستند. ‌بنابرین‏ ریشه‌یابی هریک ازآنها بدون بررسی نهضت مشروطه امکان‌پذیر نیست‌. شکی نیست که نارضایی عمیق جامعه ایران در سال­های حکومت قاجار، ریشه اصلی اعتراضات مردمی علیه دولت و زمینه­ ساز شکل‌گیری نهضت مشروطیت بود. به عبارت دیگر هرج و مرج و فساد در دستگاه اداری‌، تهی شدن خزانه مملکت براثر اسراف و ولخرجی‌های شاه و درباریان‌، قحطی فزاینده در تهران و شهرستان­ها، تسلط روزافزون بیگانگان بر کشور، افزایش بهای ارزاق عمومی‌، وضع مالیات‌های کمرشکن ‌و سنگین علیه مردم‌، ظلم و تعدی مأموران قاجاری نسبت به مردم‌، بی­حرمتی به مراجع تقلید و زیرپا نهادن احکام اسلامی‌، بحران مالی و سقوط اقتصادی کشور و اعطای امتیازات گوناگون به قدرت‌های استعماری‌، ریشه انقلاب مشروطیت بودند.

همچنین غم از دست دادن ایالات شمالی ایران در جنگ‌های دوره قاجار با روس‌ها و رسمیت یافتن این جدایی در پیمان­های گلستان و ترکمانچای‌، عامل مهمی بود که به هر حرکتی علیه حکومت قاجار در ایران نیرو و انگیزه می‌بخشید. نهضت مشروطیت در سال‌های پس از مرگ ناصرالدین شاه به وقوع پیوست و عملکرد نامطلوب و ظالمانه مظفرالدین شاه خود در شوراندن جامعه علیه دستگاه حکومتی نقش مهمی داشت‌. مظفرالدین شاه برای تأمین هزینه های دربار ومسافرت‌های پی در پی خود به اروپا از یکسو شروع به دریافت وام با شرایط سنگین و گرو گذاشتن عواید گمرک کشور نزد خارجیان کرد واز سوی دیگر به وسیله صدراعظم خود ـ عین‌الدوله ـ مردم را برای پرداخت مالیات بیشتر تحت فشار قرار داد. مجموعه این عوامل، با آغاز رفت و آمد ایرانیان به خارج و رسوخ افکار آزادی‌خواهانه به داخل کشور دست به دست هم داده و نخستین هسته‌ها و انجمن­های ضد حکومتی را به ­وجود آورد. بسیاری از محققین‌، انقلاب ۱۹۰۵ روسیه که منجر به تأسیس مجلس «دوما» شد و یا ورود عده‌ای از انقلابیون قفقاز به ایران را در اشاعه افکار انقلابی بی تأثیر نمی‌دانند. ولی علاوه بر همه این ها، رقابت انگلیس و روس در ایران و تلاش آن ها را برای سلطه بر ایران که با همکاری درباریان قاجار صورت می‌گرفت نباید در شکل گرفتن نهضت مشروطه از نظر دور داشت. (مهرداد، ۲۵۴)

فرمان تأسيس عدالت­خانه در ذیقعده ۱۳۲۳هـ ق. ـ ۱۲۸۴هـ ش. توسط مظفرالدین شاه انتشار یافت. متن فرمان تأسیس عدالت­خانه بود و در آن اشاره‌ای کمرنگ به نظام­نامه و مجلس و قانون شده بود، گرچه در ظاهر امر نشان از توجه شاه به خواسته‌های مردم داشت‌، ولی تحت اعمال نفوذ عوامل وابسته به دربار جامه عمل پوشانده نشد و با اعتراض مردم و تحصن روحانیون مواجه شد.

اعلامیه دوم دو روز بعد صادر گشت و این اعلامیه­ مظفرالدین شاه تا حدودی رضایت خاطر مردم را جلب کرد. در نتیجه اعتصابات به­تدریج شکسته شد تحصن‌ها خاتمه یافت. مقدمات تشکیل اولین مجلس شورای ملی ایران نیز فراهم آمد. از طرفی به علت بیماری مظفرالدین شاه، مشیرالدوله در تدوین نخستین قانون اساسی مشروطه به سرعت عمل کرد تا قانون توسط شاه و پیش از مرگش توشیح شود. کار تدوین نظام­نامه انتخابات نیز توسط مجلسی مرکب از نمایندگان شاهزادگان‌، علمای قاجاریه‌، اعیان‌، مالکین‌، اشراف‌، تجار و اصناف آغاز شد. این مجلس هفته‌ای دو بار در دارالخلافه ـ میدان ۱۵ خرداد فعلی ـ تشکیل جلسه می‌داد و پس از ۳۳ روز موفق شد نظامنامه انتخابات را آماده کند و آن را به امضای شاه برساند. در بخشی از این نظام­نامه که با ۵۱ اصل در ۱۷ شهریور ۱۲۸۵ تدوین و به تأیید شاه رسید، آمده است‌:
«انتخاب شوندگان ملت باید از ۶ طبقه باشند: شاهزادگان و قاجاریه‌، علمای اعلام و طلاب‌، اعیان و اشراف‌، تجار و مالکین‌، فلاحین (زارعین‌) و اصناف‌»

افزایش سقف سهام مجاز از طریف ارث نیز مشمول این حکم است و وراث یا اولیاء قانونی آن ها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف ۲ ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت هستند. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق باید ظرف مدت ۳ ماه به سقف های مجاز این ماده کاهش یابد. طبق تبصره ۱ ماده ۵ این قانون اشخاص حقیقی سهامدار بنگاه‌های موضوع این ماده و اعضاء خانواده آن ها شامل همسر، فرزندان و همسران آن ها، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراًً تا سقفی مجازند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیئت مدیره در این بنگاه تعیین کنند.

1. انتقال سهام وثیقه مدیران شرکت؛ استثنای دیگر مورد مندرج در ماده ۱۱۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ است. اعضای هیات مدیره باید تعداد سهامی را که اساسنامه‌ی شرکت مقرر می‌دارد، دارا باشند و این تعداد نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی‌ در مجامع عمومی لازم است، کمتر باشد.

این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصاحساب دوره‌ تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مدکور در صندق شرکت به ‌عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. در صورتی که مدیری در زمان انتقال مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به ‌عنوان وثیقه مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به ‌عنوان وثیقه را تهیه و به صندق شرکت بسپارد، در غیر این صورت مستعفی محسوب می‌شود.^[۶۵]

۳-۸-۲- محدودیت‌های قراردادی در انتقال سهام

محدودیت‌‌های مندرج در اساسنامه، نسبت به محدودیت‌های قانونی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اساسنامه توافقی است بین سهام‌داران که ابتدا مورد تصویب سهام‌داران موسس قرار گرفته و بعد از آن مورد قبول سهام‌داران بعدی. سهام‌داران با علم نسبت به مفاد اساسنامه با آوردن سرمایه‌ خود به شرکت، به طور ضمنی آن را امضا می‌کنند و ‌به این شکل اراده خود را مبنی بر قبول آن اظهار می‌کنند و به عنوان سهامدار وارد شرکت می‌شوند و بر این اساس، اساسنامه را می‌توان نوعی توافق بین سهام‌داران دانست.

بر اساس م ۱۰ قانون مدنی اساسنامه را می‌توان یک قرارداد دانست که آزادانه تهیه می‌شود، البته نباید مغایر بانظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد آمره باشد. از مواردی که می‌توان در این توافق (اساسنامه) قید کرد؛ شرط ممنوعیت یا محدودیت در انتقال سهام است. البته اصل بر آزادی انتقال سهام است ولی در حدود قانون امکان محدودیت وجود دارد. منع و محدودیت مطلق انتقال سهام را نمی‌توان بر اساس این توافق صحیح دانست و در واقع اطلاق در این امر باطل محسوب می‌شود و از نظر قانون بی‌اعتبار است.

۳-۹- آثار حقوقی انتقال سهام

بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها، با انتقال سهام، آثاری بر طرفین قرارداد بار می‌شود که علاوه بر طرفین، برخلاف اصل نسبی بودن قراردادها، اشخاص ثالث یعنی شرکت را نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

۳-۹-۱- انتقال حقوق و تعهدات ناشی از سهم

سهام به صورت قهری یا قراردادی منتقل می‌شود. منتقل‌الیه در هر دو حالت، قائم‌مقام (قانونی یا قراردادی) ناقل می‌باشد. ممکن است سهام دارای تعهداتی باشد، در این صورت منتقل‌الیه مسئول انجام تعهدات محسوب می‌شود، زیرا با انتقال سهام مالکیت سهام به همراه تمام تعهدات مربوط به آن به تملیک منتقل‌الیه در می‌آید‌.از تعهدات سهام‌داران پرداخت مبلغ تعهدشده‌ی سهام است.

بر اساس م ۳۴ لایحه اگر مبلغ اسمی سهم کاملاً پرداخت نشده باشد، بعد از انتقال سهام، دارنده‌ی سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود و معافیت ناقل و متعهد شدن خریدار، را در پی دارد.

تعهد دیگری که ممکن است مربوط به سهام باشد، پرداخت اضافه‌ارزش سهام است. ممکن است شرکت سهام جدید صادر کند و خریدارانی که سهام‌داران فعلی شرکت نیستند؛ این سهام جدید را خریداری کنند، شرکت علاوه بر مبلغ اسمی سهام، تعهد دیگری نیز بر آنان تحمیل می‌کند و آن پرداخت مبلغی به عنوان اضافه‌ارزش سهام است. در صورتی که خریدارانی که سهام جدید را خریداری کرده‌اند، این تعهد را ادا نکرده باشند و سهام را به دیگری انتقال دهند، انجام این تعهد، یعنی پرداخت اضافه ارزش سهام بر عهده خریدار این سهام است.

تعهدات گاهی مربوط به سهام و مالکیت سهام است و گاهی مریوط به سهامدار؛ در واقع بعضی تعهدات مربوط به شخص سهامدار در شرکت است و از تبعات سهام و مالکیت آن محسوب نمی‌شود.

ایفاء تعهدات، توسط خریدار؛ تنها مربوط به تعهدات مربوط به سهام است و نه سهامدار سابق. شرکت نیز تنها ایفاء این نوع تعهدات (یعنی تعهدات مربوط به سهام) را باید از سهامدار جدید بخواهد.

اگر قبل از انتقال، شرکت ایفاء تعهدات را از سهامدار بخواهد و سهامدار بدون انجام تعهد، آن را به دیگری انتقال دهد، منتقل‌الیه مسئول انجام تعهدات نیست ولی حقوق و مزایای مربوط به سهام به او تعلق می‌گیرد. دلیل این امر این است که با درخواست انجام تعهد از سوی شرکت، تعهد بر متعهد مستقر شده و با انتقال سهام این تعهد مستقر شده، منتقل نمی‌شود و از تعهدات خود سهامدار محسوب می‌شود. ولی حقوق ناشی از سهام با انتقال مالکیت سهام، از تبعات سهام است و منتقل می‌شود و عدم انجام تعهد توسط ناقل، مانع از انتقال حقوق نمی‌باشد.

موردی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که انتقال قراردادی سهام باید به ثبت برسد تا قابلیت استناد پیدا کند، در واقع انتقال بدون ثبت فقط بین طرفین معتبر است ولی شرکت و اشخاص ثالث این انتقال را قابل اعتنا نمی‌دانند و شرکت نمی‌تواند انجام تعهد را از خریدار بخواهد، ولی در صورتی که انتقال ثبت شود، شرکت می‌تواند انجام تعهد را بخواهد.

علاوه بر موارد انتقال قراردادی سهام که باعث انتقال تعهدات و دیون ناشی از مالکیت سهم می‌شود، در انتقال قهری سهام نیز کلیه تعهداتی که ناشی از خود سهم است، بر عهده منتقل‌الیه قهری قرار می‌گیرد و به او منتقل می‌شود.

انتقال حقوق ناشی از سهم، در اکثر موارد با مشکل خاصی مواجه نیست و بدون قید و شرطی به منتقل‌الیه انتقال می‌یابد (برخلاف انتقال تعهدات ناشی از سهم که تنها در حالت پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام منتقل می شد).

با انتقال سهام حقوق و مزایای آن نیز به سهامدار منتقل می‌شود، این حقوق می‌تواند مربوط به سهام عادی باشد یا سهام ممتاز و در هر حال، منتقل‌الیه می‌تواند از آن ها بهره‌مند گردد.

حقوق و مزایا زمانی که منتقل می‌شود به طور کامل و هر آنچه که بوده منتقل می‌شود و کمیت و کیفیت آن قابل تغییر نیست، البته خود ناقل و منتقل‌الیه می‌توانند بر انتقال قسمتی از حقوق مربوط به سهام توافق کنند، این توافق فقط بین این دو طرف معامله معتبر است ولی شرکت خریدار را صاحب کلیه حقوق می‌داند و به توافق این دو اعتباری نمی‌دهد.

کیفیت سهام هر چه باشد به همان صورت منتقل می‌شود، مثلا ممکن است سهام حق تقدمش واگذار شده باشد، پس در صورت انتقال سهام، این حق دوباره برای سهامدار جدید لحاظ نمی‌شود، بلکه این حق برای او وجود ندارد، زیرا سهام واجد این حق نیست. در نتیجه اوصاف سهام همان است که قبل از خرید دارا بوده است.

یا اینکه خواهان به موجب دادخواست تقدیمی ، مطالبه ی وجهی نماید که از قمار از خوانده طلبکار شده است و خوانده ایراد کند که قمار، نا مشروع است و مورد دعوا مشروع نمی باشد (بند ۸ ماده۸۴ )آیا در این صورت خوانده باید در ماهیت دعوا هم پاسخ دهد که مثلا خواهان در قماری که صورت گرفته است چیزی از خواهان نبرده است. با این تفاصیل ، به نظر می‌رسد منطقی تر آن باشد که ‌در مورد ایرادات شکلی ، خوانده قبل از پاسخ به ماهیت دعوا ، این ایرادات را مطرح کند وچنانچه ، دادگاه ایراد را وارد ندانست ،از خوانده بخواهد که در ماهیت دعوا دفاع به عمل آورد .به ویژه ، اگر توجه کنیم که ماده۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که دادگاه قبل از ورود به ماهیت دعوا ، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده ، اتخاذ تصمیم می کند ، در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده ، رسیدگی خواهد کرد. ‌در مورد سایر ایرادات هم این روش منطقی تر خواهد بود. به عنوان مثال ، اگر سمت کسی که به عنوان نمایندگی اقامه ی دعوا کرده ، محرز نباشد و خوانده ضمن طرح این ایراد ، مکلف باشد در ماهیت دعوا دفاع به عمل آورد ، نتیجه آن می شود که دادگاه باید وقت خود را صرف استماع دفاعیات خوانده کند و در صورت پذیرش ایراد ، قرار رد دعوا صادر می‌گردد (ماده۸۹) آنگاه ، پس از تقدیم دادخواست مجدد بدون ایراد شکلی مذکور ، دادگاه مجددا دفاعیات خوانده در ماهیت دعوا را استماع نماید. ‌در مورد بسیاری از ایرادات ، در همان جلسه ی اول دادرسی دادگاه می‌تواند اتخاذ تصمیم نماید ، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه (بند ۱ ماده ۸۴) اهلیت قانونی خوانده برای اقامه دعوا (بند ۳ ماده۸۴) محرز بودن یا نبودن سمت نماینده خواهان (بند ۵ ماده۸۴) وبیشتر موارد مذکور در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی از مواردی است که دادگاه می‌تواند در جلسه ی اول دادرسی و قبل ورود به ماهیت دعوا ، ‌در مورد پذیرش یا عدم پذیرش ایراد، اتخاذ تصمیم کند . واز این رو منطقی تر آن است که خوانده قبل از ورود به ماهیت دعوا ، این ایرادات را مطرح کند و در صورت ، عدم پذیرش ایراد ، در ماهیت دعوا دفاع به عمل آورد تا سبب اتلاف وقت دادگاه و طرفین نشود . ماده ۸۷ ق.آ.د.م. مقرر داشته است که ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه ی اول دادرسی به عمل آید مگر آنکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود. لذا اصولا حق استفاده از ایراد ،مختص جلسه ی اول دادرسی است ، لیکن گاهی اوقات سبب ایراد بعد از جلسه ی اول حادث می شود در این صورت ، طرح ایراد بعد از جلسه ی اول هم امکان پذیر است. به عنوان مثال ،اگر خواهان بعد از جلسه ی اول دادرسی ، محجور (سفیه یا مجنون ) شود ،خوانده می‌تواند بعد از جلسه ی اول هم به عدم اهلیت خواهان ایراد بگیرد و در صورت پذیرش این ایراد ، دادگاه به استناد ماده ۱۰۵ ق. آ.د.م رسیدگی را متوقف می‌کند . در این زمینه برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند که چنانچه سبب ایراد بعد از جلسه ی اول حادث شود ، ایراد باید در اولین جلسه بعد از حدوث سبب مطرح شود و چنانچه جلسه ا ی تشکیل نشود . خوانده باید در اولین ا قدام ایراد را به استحضار دادگاه برساند .^[۶۳]۱ سوالی که مطرح می شود این است که عدم طرح ایرادات در جلسه اول دادرسی ، چه ضمانت اجرایی دارد ؟ به عبارت دیگر اگر ایرادات در جلسه ی اول دادرسی مطرح نگردد،دادگاه با چه تکلیفی مواجه است ؟ در پاسخ ‌به این سوال ، ماده ۹۰ق. آ. د. م مقرر داشته است «هر گاه ایرادات تا پایان جلسه ی اول دادرسی اعلام نشده باشد، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی‌ دهد. » بر این اساس اگر خوانده ایرادات را بعد از اولین جلسه ی دادرسی مطرح کند ، دادگاه به ماهیت رسیدگی کرده ضمن اتخاذ تصمیم نسبت به ماهیت دعوا ، ‌در مورد ایراد مطروحه نیز تصمیم گیری خواهد کرد. یعنی دادگاه وارد ماهیت دعوا شده ، و تحقیقات لازم را انجام می‌دهد و درنهایت ‌در مورد پذیرش یا عدم پذیرش ایراد تصمیم می‌گیرد .بدیهی است در صورت پذیرش ایراد و در صورت صدور قرار رد دعوا ،موضوع اعتبار امر مختومه را نداشته و تحقیقات انجام شده توسط دادگاه در پرونده ای که بعدا تشکیل می شود قابل استناد خواهد بود .

ج-جلب شخص ثالث

یکی از حقوق خوانده در جلسه ی اول دادرسی این است که اگرحضور شخص ثالث را در دعوا لازم بداند ،باید تا پایا ن جلسه ی اول دادرسی ، جهات و دلایل آن را بیان کرده و ظرف سه روز از اولین جلسه ، دادخواست مربوطه را تقدیم نماید .البته این حق برای خواهان هم پذیرفته شده است لیکن معمولا خوانده مبادرت به جلب ثالث می‌کند تا بتواند به حق خود برسد یا بهتر از حق خود دفاع کند . تقاضای جلب ثالث فقط در اولین جلسه ی دادرسی پذیرفته می شود آن هم به شرط آنکه حداکثر تا سه روز بعد از جلسه ی اول ، دادخواست مربوطه تقدیم گردد.در جلسات

1. گردهمایی و مذاکره

سازمان های بین‌المللی می‌توانند وظیفه گردهم آیی و مذاکره در امور بین‌المللی، همچون مجامع افراد ‌هم‌فکر در داخل یک سیستم سیاسی ملی انجام دهند. در یک سیستم سیاسی ملی، تخصیص آمرانه ارزش ها یعنی چگونگی تصمیم گیری و زمان آن ها توسط قدرت مرکزی ترتیب می‌یابد. اما سیستم بین‌المللی به آن صورت سازمان نیافته است یعنی فاقد ارگانی مرکزی برای تخصیص ارزش‌ها می‌باشد. کاملاً واضح است که این شرایط تخصیص منابع و ارزش ها چه اقتصادی، سیاسی و یا حتی مذهبی و فرهنگی متوقف نمی شود. بیشتر این تخصیص ها هنوز توسط موافق نامه های مختلف علی‌رغم بی میلی هایی و با روند مذاکرات و بحث های زمینه سازی شده انجام می گیرند. سازمان های بین‌المللی برای شرکت کنندگان فعال در سیستم های بین‌المللی، محلی نهادینه شده جهت برگزاری برای چنان مباحثات و مذاکراتی است. بسیاری از سازمان های بین‌المللی غیردولتی محل بحث و گفتگو و تجمع بر سر منافع بین‌المللی هستند. سازمان بین الدولی نیز تمایل دارند که صحنه گفتگو و گردهم آیی بر سر منافع برای بخش های رقیب گوناگون در بلوک ها یا گروه ها باشند. به عنوان مثال، سازمان بین‌المللی کار منافع گروهی خود را نه تنها کنفرانس عمومی بلکه به سه بخش خودمختار طبق اساسنامه خود تقسیم ‌کرده‌است، دو عضو آن شامل نماینده دولت ها و نماینده کارفرمایان هست. سومی نماینده کارگران می‌باشند.

1. هنجارها

سازمان های بین‌المللی به عنوان ابزار، محل اجلاس و بازیگر در فعالیت های هنجارسازی سیستم سیاسی بین‌المللی سهم قابل توجهی دارند. به عنوان مثال، منشور سازمان ملل مجموعه ای از ارزش ها را برای نظام بین‌المللی تامین می کند. مثلاٌ در فصل اول منشور، مهار اعمال تجاوزکارانه، حمایت از اصول حقوق بین الملل، حل و فصل مسالمت آمیز مخاصمات و همکاری بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. یا اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان استاندارد مشترک جهت رجوع همه مردم و ملل به حقوق به حقوق بشر فردی، حقوق اجتماعی و اقتصادی و توسعه روابط دوستانه بین کشورها قلمداد می شود. سازمان های بین‌المللی از جهت اقتصادی نیز به تدوین هنجارهای رفتاری کمک کرده‌اند. در این جا نیز سازمان ملل و آژانس های وابسته نقشی پیشتاز در تشویق و انعکاس مجموعه ای از استانداردها و معیارها برای عملکرد اقتصاد جهانی ایفا کرده‌اند.

در زمینه امنیت بین‌المللی، پذیرش در استانداردهای جاری سازمان ملل و سایر سازمان های بین‌المللی وجود داشته است. نویسنده ای به نام «هارولد جکوبسون»^[۱۴]، فعالیت های قانونی سازمان های بین‌المللی در این زمینه هایی را به ۵ مقوله پالایش اصول منع استفاده از زور، اعلام غیرقانونی بودن استعمار غرب، اعلام رسمی شرایط ویژه، تأکید بر خلع سلاح و کنترل تسلیحات و هشدار به کشورها راجع به تسلیحات تقسیم می کند. به طور خلاصه، سازمان های بین‌المللی نقش مهمی در کمک به ایجاد قوانین مورد نیاز روابط بین‌المللی ایفا نموده اند. (همان، ۱۴۲ ).

1. عضوگیری در سازمان های بین‌المللی

سازمان های بین‌المللی می‌توانند نقش مهمی در عضویت بازیگران سیستم سیاسی بین‌المللی ایفا کنند. این حقیقت که سازمان های بین الدولی فقط متشکل از نمایندگان کشورهای دارای حاکمیت می‌باشد انگیزه بیشتری را برای سرزمین های غیر خود مختار جهت نیل به استقلال می‌دهد. این امر به آن ها فرصت می‌دهد که منافع خود را با عضویت در تعدادی از سازمان های بین الدولی جهان مشمول پی گیری نمایند. عضویت در یک سازمان بین الدولی از نظر تئوریک بلافاصله پس از تحقق حاکمیت یک کشور امکان پذیر است.

۴- جامعه پذیری^[۱۵]

هدف از جامعه پذیری در داخل یک کشور تزریق تدریجی وفاداری فرد به فرد به جامعه ای که در آن زندگی می‌کند برای کسب مقبولیت ارزش‌های حاکم بر آن سیستم و نهادهایش است. این کار از طریق نهادهای متعددی انجام می شود. از آن جائی که حکومت جهانی وجود ندارد انتظار می رود که نیروهای جامعه پذیری در سطح بین‌المللی ضعیف تر از داخل کشورها باشند. فرایند جهانی شدن در دو سطح بین‌المللی فعال است. کارگزاران جامعه پذیری ممکن است افراد و گروه ها را در فراسوی مرزها به طور مستقیم در کشورهای متعددی تحت تاثیر قرار دهند. شرکت های چند ملیتی در این کار نقش مهمی داشته اند. سازمان های غیر دولتی هرجند ممکن است که ثروت، تخصص و نیروی کار نهادهای بین‌المللی را نداشته باشند اما آن ها هم در جستجوی تاثیر گذاری بر سیستم های زندگی مردم و اعتقادات آن ها و رفتارشان در فرایند جامعه پذیری هستند. دومین سطح فرایند جامعه پذیری بین کشورها در سطح بین‌المللی و در میان نمایندگان آن ها می‌باشد. به عبارتی، دربرهه ای از زمان دولت ها می‌توانند برای اهداف مشخصی که قابل قبول برای بقیه باشد و یا قبول یک مجموعه ارزش مشترک معین به اجتماعی ملحق شوند.

۵- هنجارسازی – تدوین و اجرای قانون

یکی دیگر از فعالیت هایی که سازمان های بین‌المللی در داخل سیستم سیاسی بین‌المللی انجام می‌دهد، هنجارسازی و قانونگذاری می‌باشد. هرچند در سیستم بین‌المللی یک نهاد مرکزی رسمی مانند دولت یا پارلمان برای قانونگذاری وجود ندارد ولی با این وجود منافع قوانین در صحنه بین‌المللی از تنوع بیشتری برخوردار هستند. این قوانین ممکن است مبتنی بر پذیرش روش گذشته و یا بر بنیان ترتیبات موضوعی خاص و یا ‌بر اساس موافقت نامه های قانونی دو جانبه بین کشورها بوده و سرانجام امکان دارد که این قوانین در سازمان های بین‌المللی تدوین گردیده باشند.

در سیستم سیاسی داخلی اجرای قانون عمدتاًً توسط نهادهای دولتی و در آخرین مرحله توسط پلیس و یا نیروهای مسلح و دفاعی غیر نظامی انجام می شود اما در سیستم سیاسی بین‌المللی، اجرای قانون عمدتاًً به کشورهای دارای حاکمیت به دلیل عدم وجود مقام اجرایی مرکزی جهانی با کارگزارانی برای انجام وظیفه سپرده شده است. تعهد به اجرای قوانین توسط سازمان های بین‌المللی در شرایط معینی به نوعی پذیرش همگانی یافته است. آنچه که به نظر می‌رسد در اجرای قانون بین الملل مفقود شده است ابزارهای اجرای به هنگام شکست در درخواست، تشویق و فشار می‌باشند. در نهایت آخرین مطلب مربوط به قانونگذاری، قضاوت ‌در مورد قانون می‌باشد که توسط نهادهایی مثل دیوان بین‌المللی دادگستری صورت می‌گیرد.

۶- اطلاعات

سازمان های بین‌المللی فعالیت های مفید معین دیگری را نیز در داخل سیستم سیاسی بین‌المللی انجام می‌دهند که مستقیماً در عملکرد سیستم یا در نگهداری و تطبیق آن مؤثر می‌باشند. یکی از این موارد پردازش اطلاعات می‌باشد. رشد سازمان های بین‌المللی به همراه استفاده آسان تر و فزاینده تر از وسایل ارتباط جمعی ‌به این معنا است که کشورهای دارای حاکمیت دیگر نمی توانند تظاهر به تسلط در تبادل اطلاعات بین‌المللی نمایند. سازمان هایی نظیر سازمان ملل و آژانس های مربوطه به تریبونی برای دولت ها تبدیل شده اند که در ان کشورهای عضو می‌توانند اطلاعات را دریافت و ارسال دارند. آن ها به عنوان تامین کنندگان اطلاعات به تولید مواد چاپی مخصوصاً اطلاعات آماری می پردازند. ظهور تکنولوژی اطلاعاتی به سازمان های بین‌المللی اجازه آموزش افراد را با اطلاعات وسیع و در فرصت سانسور کمتری می‌دهد. پایگاه شبکه ای سازمان های بین‌المللی منابع اطلاعاتی گسترده ای برای دانشجویان و شهروندان تامین می نمایند.

۲-۴- ویژگی های سازمان های بین‌المللی

۲-۴-۱- تشریفات رأی‌ گیری