خیار شرط یا خیار قراردادی با این که به موجب قرارداد در عقد جای می‌گیرد و قرارداد ناشی از ایجاب و قبول طرفین است و آن دو هم متکی به قصد و رضا هستند، با وجود این، خیار به معنی سلطه طرف دیگر عقد یا طرفین یا ثالث برای انحلال عقد لازم است و باید به استناد اصل عدم ولایت اشخاص بر یکدیگر در امور حقوقی دامنه این حق، یعنی خیار را محدود کرد. یعنی به طور دائمی نمی توان خیار شرط را در عقد گنجانید و باید مدتی، برای خیار، قائل شد تا در آن مدت، خیار، برای انحلال عقد لازم، وجود داشته باشد و نه خارج از آن مدت. از این رو ماده ۳۹۹ قانون مدنی از مدت معین برای خیاری که در عقد بیع، شرط شده است، سخن می‌گوید. (اصغری آقامشهدی، ۱۳۹۰،ص۳۱۲)
شرط خیار در ازدواج بدین معناسـت کـه هـر یـک از زوج و زوجه حق داشته باشند که تا مدت معین عقد نکاح را فسخ کنند. مشهور فقهای امامیه به عدم جواز شرط خیار در نکـاح قائلنـد و ادلّـه ای بـرای آن ذکـر کرده‌اند. شیخ طوسی شرط خیـار را در اصـل عقـد، باطـل و مبطـل مـی دانـد. او در کتـاب خلاف، شافعی و ابوحنیفه را با نظر خود موافق دانسته است. برخی از فقیهان گفته‌اند: شرط خیار فسخ در ازدواج نه تنها باطل است بلکه عقد را هـم باطل می‌کند. آن ها دلیلهای مختلفی برای بطلان عقد آوردهاند، از جمله گفته‌اند: متعاقدین به عقدی رضایت داده‌اند که شرط مذکور در آن لحاظ شود، و عقـد بـدون شـرط را رضـایت ندادهاند، و چون عقد تابع قصد است میتوان گفت: « ما قصد لم یقع و ما وقع لـم یقصـد» (عمید زنجانی، ۱۳۹۰،ص۲۰۱)
شهید ثانی علت بطلان این شرط را الحاق نکـاح بـه عبـادت و عـدم شروط ضمن عقد نکاح مشروعیت شرط در عبادت دانسته است. ابـن ادریـس شـرط را باطـل دانسته اما مبطل عقد نمیشمارد. او در کتاب سرائر گفته است: شرط خیار در نکـاح باطـل است اما موجب بطلان عقد نمی شود، زیـرا دلیلـی از کتـاب، سـنت و اجمـاع بـر بطـلان آن نداریم. شروط غیر شرعی هرگاه به عقدها ضمیمه شوند، شـرط، باطـل ولـی عقـد صـحیح است . دلیل آن عموم آیۀ «اوفوا بالعقود» است که شامل هر عقدی میشـود، اگرچـه شـرط آن باطل باشد. علامه در ارشاد الاذهان بـر آن اسـت کـه «لـو فسد الشرط فسد العقد» محقق اردبیلی هم در شـرح کـلام او گفتـه اسـت : «فسـاد الشـرط مستلزم لفساد مشروطه. سید ابوالحسن اصفهانی در کتاب الوسیله النجاە و سید محمـدکاظم یـزدی در عروە الوثقی هم همین نظر را دارند.صاحب جواهر شرط را باطل و مبطل عقد دانسته اسـت . دلیـل او ایـن اسـت کـه شـرط خیار، خلاف مقتضای عقد نکاح است، به علاوه موارد فسخ در نکاح محدود است و چون در نکاح شائبۀ عبودیت می رود، حق خیار در آن معنی ندارد .تحلیل فقهی: چنین به نظر می‌رسد لزوم در عقد ازدواج، لزوم حقی نیست تا بتـوان آن را دستخوش ارادە زوجین قرار داد، بلکه لـزوم حکمـی اسـت و بـا شـرط ضـمن عقـد از میـان نمیرود. (امیدی فر، ۱۳۷۷، ص۳۳)
ازدواج مانند عقد وقف به حکم شارع لازم شده است، ولـی لـزوم در عقـد بیـع و مانند آن لزوم حقی است و طرفین می‌توانند در آن شرط خیار بگذراند. از حقوق‌دان‌ها می‌گوید: شرط خیار در عقد ازدواج برخلاف قوانین آمره است. در تعریف قوانین آَمره گفته شده: قوانینی هستند که از نظر جنبۀ عمومی وضع شده و برای افـراد ایجـاد حق نمینماید، بنابرین تحت اختیار افراد نیست تا منتفع از آن بتواند حق خود را ساقط یا بـه دیگری واگذار نماید، ایـنگونـه قـوانین در اصـطلاح حقوقـدانان اسـلامی «حکـم» نامیـده می شود. (ساکت، ۱۳۸۷،ص۲۱۰) شروطی که برخلاف قوانین آمره باشد، خواه ضمن عقد نکاح یا عقـد دیگـر واقـع شود، باطل است، از جمله، شرط خیار در نکاح است، او علـت بطـلان ایـن شـرط را عـدم آزادی ارادە زوجین در انهدام خانواده که سلول اولیه جامعه است، می‌داند و معتقد است کـه سستی رابطۀ زوجین در ازدواج به ضرر اجتماع بوده و لطمۀ غیرقابل جبرانی به جامعـه وارد می‌کند. قانون مدنی شرط خیار فسخ را نسبت به عقد نکـاح باطـل دانسـته اسـت . لازم بـه ذکـر است که شرط خیار نسبت به مهر از نظر مشهور فقها صحیح است، و قانون این شرط ر ا در صورت معین بودن مدت آن، صحیح دانسته است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰،ص۱۰۰)
۱-۲-۱-۲-۵-۲- مطلقه شدن زوجه اول شوهر
اگر تحصیل نتیجه منوط به سبب خاص شرعی باشد، داخل در شرط فعل می‌شود که جای بحث و گفت و‌گو دارد. لذا اگر حصول آن به مجرد وضع شرط باشد و از آن طرف، دلیل شرعی بر حصول آن از طریق سبب خاص دلالت کند، این شرط، مخالف کتاب و سنت بوده و باطل است.
از آن گذشته، یکی از موارد شروط نامقدور که مکلف، توان انجام آن را ندارد، وضع شرط در جایی است که حصول غایت و نتیجه متوقف بر سبب خاص شرعی باشد. مثل اینکه در عقد، شرط شود به مجرد عقد، زنی که به عقد کسی درآید، زن قبلی آن مرد مطلقه شود. بنابرین، با توجه به اینکه مطلقه شدن همسر، نیازمند سبب خاص شرعی است و طلاق متوقف بر رعایت موازین مقررات خاص آن است، میتوان گفت چنین شرطی به دلیل نامشروع بودن، محکوم به بطلان است. (حمیتی واقف، ۱۳۸۹، ص۵۸)
۱-۲-۱-۲-۵-۳- عدم ولایت شوهر برفرزندان
آیا زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح شرط کند که شوهر حق ولایت بر فرزند یا حق حضانت او را ندارد؟
اولا؛ ولایت پدر نسبت به فرزند، قهری است و پدر یا جد پدری ملزم و مکلف به آنند. سقوط ولایت پدر در صورتی ممکن است که موضوع ولایت یا متصدی آن بنا به دلایلی منتفی شود. در غیر آن سقوط آن امکان ندارد.
ثانیاً؛ حضانت از نظر شرعی حق پدر یا مادر است و نکته مهم در این رابطه آن است که این حق از جانب مادر قابل اسقاط است اما از جانب پدر اسقاط‌‌پذیر نیست . از آن گذشته، در صورت امتناع پدر و مادر از حضانت، پدر از طرف حاکم مجبور به آن می‌شود . پس میتوان نتیجه گرفت که ولایت و حضانت پدر نسبت به فرزند در هیچ حالت از بین نمیرود و از این جهت، این شرط به دلیل مخالفت با کتاب و سنت ، نامشروع خواهد بود. (سرخوش، ۱۳۷۱، ص۴۸)
قانون مدنی هم به پیروی از فقه، ولایت قهری پدر وجد پدری را بر فرزندان مسلم دانسته و طی مواد مختلف، ساز و کار ولایت مطلوب را منظور نموده است تا مصالح اطفال و فرزندان بهتر رعایت شود . هم چنین حضانت از نظر قانونی حق و تکلیف ابوین است و از مطالعه و بررسی مواد مختلف قانونی مربوط به این مسئله میتوان دریافت که نمی‌توان این حق را از هیچ یک از ابوین سلب نمود مگر اینکه علت قانونی وجود داشته باشد .
پس از نظر حقوقی، ولایت پدر تنها در صورت عدم اهلیت و حق حضانت وی نسبت به فرزند تنها در صورت وجود علت قانونی قابل زوال است. از این رو، شرط یاد شده به دلیل اینکه نه می‌تواند پدر را از اهلیت بیندازد و نه علت قانون سقوط حق به شمار می‌رود، فاقد اعتبار دانسته می‌شود و از نظر قانون باطل است.
۱-۲-۱-۲-۵-۴- آزادی زن در معاشرت های خود
|
[سه شنبه 1401-09-29] [ 04:57:00 ب.ظ ]
|
