گفتار سوم – لزوم و نقش تبعیت داوری از قانون مقر داوری

الف) لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری

«پیر کاون داور پرونده سافیر علیه شرکت ملی نفت ایران در رأی خود که در سال ۱۹۶۳ در شهر لوزان جزء کانتون از تقسیمات کشور فدرال سوییس صادر کرد استدلال نمود که: قصد طرفین از ‌مراجعه به داوری صرفاً تحصیل یک نظر مشورتی نبوده بلکه آنان در پی تحصیل حکمی بوده‌اند که الزام‌آور باشد و اختلافاتشان را قاطعانه و بالمره فیصله دهد. ‌بنابرین‏ اعمال قواعد دادرسی معینی لازم خواهد بود. البته طرفین آزاد بوده‌اند که محلی را برای انجام رسیدگی محلی که داور انتخاب کند تن در‌داده‌اند اگر هم اراده طرفین در این باب ملاک نباشد قاعده اقتضا می‌کند که داوری تابع صلاحیت قضایی کشوری باشد که رسیدگی در آنجا جریان می‌یابد».^[۵۲]

داور پرونده شرکت بی پی و دولت جمهوری لیبی، آقای لاگرگرن صلاحیت قانون محل داوری را این‌طور توجیه می‌کند:

«کشور‌های مختلف برحسب مورد، حق کنترلی را برای خود بر آرای داوری قائلند در این پرونده طرفین حین انعقاد قرارداد داوری قصد این ‌داشته‌اند که داور، رأیی صادر کند که در مرحله کنترل توسط قضات مؤثر باشد و موجه با اشکال نشود. ضرورت صدور آرای مؤثر ایجاب می‌کند که داور از صدور رأی فاقد تابعیت^[۵۳] و صرفاً مبتنی بر حقوق بین‌الملل عمومی خودداری ورزد و قانون محلی را بر آیین داوری حاکم کند که داوری در آن جریان دارد. نتیجتاً داور مذبور چنین تصمیم می‌گیرد که در پرونده مطروحه قانون حاکم و قابل اعمال بر تشریفات داوری، قانون دانمارک -محل برگزاری- است».^[۵۴]

در حقوق انگلیس، نظر بر حاکمیت قانون محل داوری بر آیین داوری است. در دعوای مربوط به بانک ملت داور مربوطه چنین رأی داده است:

«اصل اساسی… به موجب قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی ما آن است که در فقدان شرط قراردادی مخالف، قانون شکلی حاکم بر داوری‌ها، قانون مقر داوری است؛ خواه این مقر انگلستان باشد یا اسکاتلند باشد یا کشور‌های خارجی دیگر؛ زیرا این نظام حقوقی است که قرارداد ناظریه انجام داوری در یک مقر خاص، با آن نزدیک‌ترین ارتباط را دارد».^[۵۵]

تا قبل از ۱۹۸۱ در فرانسه، هرگاه جریان داوری، از قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پیروی می‌کرد و خارج از حکومت قانون داوری فرانسه صورت می‌گرفت دادگاه‌های فرانسه آن رأی را فرانسوی تلقی نمی‌کردند. رأی داوری گوتاور کن نمونه‌ای از این موارد است. کنکوردای سوییس اعلام می‌کند قانون کانتون محل داوری بر آیین دادرسی داوری حکومت می‌کند در عمل تصمیمات چندی در سوییس اتخاذ شده بود که حاکی بود هرگاه در کانتون‌های برن، وو یا زوریخ آیین دادرسی داوری از قانون دادرسی این کانتون‌ها پیروی نکرده باشد رأی داوری صادره، رأی داوری محلی تلقی نخواهد شد.^[۵۶] در این کانتون‌ها برای اینکه یک رأی داوری، محلی تلقی گردد، نه تنها باید محل داوری در این کانتون‌ها باشد بلکه قانون آیین دادرسی این کانتون‌ها باید بر آیین داوری حکومت کرده باشد. در ایتالیا و سوئد اداره داوری بر اساس قانون کشور خارجی مجاز نیست لذا اگر خلاف این عمل شود جریان داوری از خدمات دادگاه‌های این کشور برخوردار نخواهد شد.^[۵۷]

کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و کنوانسیون مربوط به حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری، هر دو حاکی از این هستند که در صورت سکوت موافقت‌نامه، قانون مقر داوری، بر قواعد شکلی حاکم خواهد بود.

به موجب ماده ۱۶ قواعد رسیدگی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس مقرر بود که ‌در مورد سکوت قواعد مذبور، داور باید از قانون رسیدگی منتخب طرفین، یا قانون دادرسی محل داوری تبعیت کند اما ماده ۱۱ قواعد جدید که در سال ۱۹۷۵ تصویب شد داور را هدایت می‌کند که آین موارد سکوت را بر اساس روح حاکم بر قواعد داوری اتاق تعیین نماید.^[۵۸]

باید یاد‌آور شد نقش قانون داوری محل داوری، در جریان داوری گاه تکمیلی^[۵۹] است و این در صورتی است که موافقت‌نامه‌ای ‌در مورد آیین داوری وجود دارد اما در پاره‌ای مسائل، موافقت‌نامه ساکت است. در این صورت داور می‌تواند به قانون داوری محل داوری مراجعه کند. گاه نقش قانون مذبور حالت جانشینی^[۶۰] دارد و آن وقتی است که بین طرفین توافقی ‌در مورد آیین داوری وجود ندارد، در این صورت کلاً داوری بر اساس قانون محل داوری صورت می‌گیرد.^[۶۱]

«نظریه لزوم تبعیت قواعد رسیدگی از قانون محل داوری، با اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قواعد داوری، و با این قاعده که در صورت فقدان توافق طرفین ‌در مورد قواعد داوری، تعیین قواعد داوری بر عهده داور محول گردد تعارضی ندارد. طبق این نظر طرفین یا داوران می‌توانند قانون کشوری غیر از کشور مقر داوری، یا قواعد داوری نهاد داوری خاص، یا قواعد داوری مورد ابتکار خود را بر داوری حاکم کنند آنچه مهم است این است که همان طور که پروفسور پارک می‌نویسد داور باید از قواعد آمره کشوری که رسیدگی در آنجا صورت می‌گیرد متابعت ورزد».^[۶۲]

در هلند طبق ماده ۱۰۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی^[۶۳] و در آلمان وفق بند ۲ ماده ۱۰۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی^[۶۴]، قواعد آمره آیین دادرسی مدنی در جریان داوری باید رعایت گردد.

«در سوییس نیز ماده ۱۸۲ قانون حقوق بین‌الملل خصوصی حاکی است آیین دادرسی انتخابی هرچه باشد دادگاه داوری باید تساوی طرفین و حق استماع اظهارات آن ها را در یک دادرسی حضوری و ترافعی تأمین و تضمین نماید».^[۶۵] در این کشور «در موردی که طرفین در اعمال اختیاری که ماده ۱۸۲ به آن ها داده است قانون کشور به خصوصی را بر جریان رسیدگی انتخاب می‌کند انتخاب قراردادی چنین قانون آیین دادرسی مدنی، داوری را تحت حاکمیت حقوق کشوری که این قانون را وضع نموده است قرار نمی‌دهد».^[۶۶]

ون دن برگ می‌گوید: « داوری بین‌المللی، به یک حداقل حمایت مرجع قضایی نیاز دارد. در فقدان یک مرجع قضایی صالح بین‌المللی در این رابطه، این مرجع قضایی ضرورتاً یک دادگاه ملی است. ممکن است برای نصب داور، تعیین جانشین آن، و جرح داور به مساعدت یک دادگاه نیاز افتد. این یک اصل کاملاً پذیرفته شده ‌در مورد تقسیم بین‌المللی صلاحیت قضایی است که دادگاه کشوری که داوری به موجب قانون آن جریان یافته یا می‌یابد مرجع قضایی صالح در رابطه با داوری است هرگاه اعمال یک قانون داوری نفی شده باشد یافتن چنین دادگاهی مشکل خواهد بود این مشکل آن‌جا که مسئله ابطال رأی داوری فاقد تابعیت مطرح می‌شود، نمود بیشتری پیدا می‌کند.^[۶۷]

ب) نقش تبعیت جریان داوری از قانون محل داوری^[۶۸]

«وقتی سخن از آیین رسیدگی در داوری‌های بین‌المللی می‌رود، این اصطلاح ممکن است در دو معنی متفاوت به کار برده شود گاهی آیین رسیدگی می‌گویند و مراد از آن، قواعد تشریفاتی است که برحسب توافق اصحاب دعوا و یا موجب تصمیم داور مقرر می‌شود و رسیدگی از نظر تعیین مواعد و ترتیب استماع شهود و تبادل لوایح و غیره بر طبق آن جریان می‌یابد. گاهی آیین رسیدگی می‌گویند و مراد از آن قانونی است که بر جریان رسیدگی نظارت فائقه دارد و از نظر شکلی و قواعد تشریفاتی اشاره شده در بالا، صحت و اعتبار آن جریان را تضمین می‌کند یعنی قانونی که داوری متکی به آن است (autorite dappui) و معمولاً این قانون همان قانون کشور محل رسیدگی است».^[۶۹]

– دین، عقل، انسان و کائنات همه مخلوق خداوند هستند. بر این اساس تصادم و تناقضی میان این ها وجود ندارد. بلکه همه در یک هماهنگی، همکاری و توافق سنجیده شده و دقیق به شرط التزام به سیر در یک فضای اسلامی در حرکت اند.(شبان نیا،۱۸،۱۳۸۹)

– در این فضای توحیدی، انسان کرامت ذاتی به دست ‌می‌آورد، که مرهون لطف و منت هیچ کسی جز خداوند پاک نیست و هیچ کسی را هم در روی زمین بر آن سلطه­ای نیست. چون این کرامت جزیی از ساختار طبیعی و تکوینی وی به شمار می­رود. با اتکا بر همین اصل انسان حقوقی را به دست ‌می‌آورد که از مهمترین آن ها ‌می‌توان چنین نام برد: حق آزادی، زندگی، عدالت، امنیت از ظلم و استبداد، پیوستن به سازمان، ازدواج، ملکیت، ‌تأمینات اجتماعی، آموزش، سهم گیری و مشارکت در امور عامه و باز پرسی دولت و مخالفت با آن تا برکناری اش در صورت تخلف از قانون. در اسلام این­ها حقوقی نیستند که چون دیدگاه غربی انسان در صورت خواست شخصیش به مثابه وسایل و امکانات، حق مطالبه آن ها را داشته باشند بلکه به مرحله تکلیف و مسئولیت ارتقاء پیدا ‌می‌کنند و هر نوع تفریط و نادیده انگاری آن ها باعث گناه می­ شود.

– دانشمندان مسلمان تقریبا به صورت اجماع، دیدگاه امام شاطبی را ‌در مورد مصالحی که دین به خاطر رعایت آن ها آمده پذیرفته و آن را به ‌عنوان چتر عریضی برای پوشش حقوق بشر در اسلام تلقی نموده ­اند. این دیدگاه از یک دید کلی به دین نگاه می­ کند و پیامدش همان طوری که یادآور شدیم این است که دین برای مصلحت بندگان آمده است.

فصل دوم

بررسی اسناد بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر

در بخش اول از این فصل به بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد حقوق بشری بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر می­پردازیم و در بخش دوم، اسناد منطقه­ای مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در نهایت در بخش پایانی به مبانی و منابع نظام حقوقی بشر در دو نظام بین‌المللی و اسلام خواهیم پرداخت.

بخش اول: نگاهی به اسناد بین‌المللی حقوق بشر

در این بخش به بررسی اسناد بین‌المللی حقوق بشر می­پردازیم که این بخش متشکل از ده گفتار می­­باشد، که در ذیل توضیح داده می‌شوند.

گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر است که از سوی یک سازمان بین‌المللی اعلام شده است و طبعا موقعیت معنوی و سیاسی ممتاز و مهمی به دست آورده است. این اعلامیه از لحاظ موقعیت تاریخی و معنوی در ردیف اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اعلامیه استقلال آمریکا قرار دارد که البته محتوای آن تا حد زیادی از اسناد مذبور گرفته شده ولی طبیعتا موقعیت عملی وسیع تری پیدا ‌کرده‌است. اعلامیه حقوق بشر یک معاهده نیست، و چنان که در سابقه تاریخی و طرح آن دیدیم، به عنوان یک قطعنامه مجمع عمومی که قدرت اجرایی ندارد، تصویب شد. خانم النور روزولت یکی از معماران اصلی طرح اعلامیه جهانی حقوق بشر، پس از تصویب آن در مجمع عمومی، ‌در مورد ماهیت حقوقی اعلامیه گفت«باید بخاطر داشته باشیم که آنچه تصویب شد، نه یک معاهده و نه یک موافقتنامه بین‌المللی است و هیچ تعهد حقوقی و قانونی در پی ندارد. این فقط اعلام اصول اساسی حقوق بشر و آزادی هاست که با رأی‌ رسمی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و به عنوان دستاوردی از یک استاندارد عمومی و مشترک برای همه مردم از همه ملیت ها به حساب می‌آید.»(بهلا،۳۱،۱۹۹۱) پس از تصویب اعلامیه، قریب دو دهه طول کشید تا دو کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر که برای تصویب کنندگانش تعهدآور و الزام آور بود، تصویب شد و قدرت اجرایی پیدا کرد. میثاقین در سال ۱۹۶۶ تصویب و در سال ۱۹۷۶ قدرت اجرایی پیدا کردند. طی این مدت طولانی، همواره در بحث های حقوق بشری و اعلام نقض حقوق بشر از سوی برخی دولت ها، اعلامیه مرجع و مورد استناد بود و در واقع عملا به گونه ای با اعلامیه برخورد می شد که گویا سند لازم الاجرا است. این وضعیت آنچنان مؤثر بوده است که امروزه بسیاری از حقوق دانان به اعلامیه به عنوان یک سند نمونه که برای دولت های عضو، برخی تعهدات قانونی ایجاد ‌کرده‌است، می­نگرند. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم اکنون به عنوان یک تفسیر معتبر و آمرانه منشور سازمان ملل شناخته می شود. اعلامیه به نحو قابل ملاحظه ای به طور مشروح و به تفصیل معنی عبارت:«… حقوق بشر و آزادی های اساسی…» را که دولت های عضو، طبق منشور توافق کردند در ارتقاء و رعایت آن اقدام کنند، بیان می‌کند. اعلامیه حقوق بشر به عنوان بخشی از ساختار قانون اساسی جامعه بشری، به منشور ملحق شده است. و سرانجام اعلامیه به عنوان یک مجموعه معتبر حقوق بشر، ابزار اصلی حقوق عرفی بین‌المللی است و برای تمام دولت ها، نه فقط اعضای سازمان ملل، تعهدآور است.(بروگِنتال،۳۷،۱۹۹۵)

گفتار دوم: میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

همزمان با تهیه اعلامیه حقوق بشر، اقداماتی برای تهیه کنوانسیونی در زمینه حقوق بشر صورت گرفت. پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، مجمع عمومی سازمان ملل از کمیسیون حقوق بشر خواست که تهیه پیش نویس میثاق حقوق بشر و پیش نویس اقدامات اجرایی آن را در اولویت کاری خود قرار دهد. در سال ۱۹۵۰ مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ای اعلام کرد که برخورداری از آزادیهای مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به هم پیوسته و مرتبط با یکدیگرند و تصمیم گرفت که میثاق حقوق بشر مشتمل بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز باشد.

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مشتمل بر ۳۱ ماده و یک مقدمه در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ طی قطعنامه­ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. طبق ماده ۲۷ پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، میثاق لازم الاجرا خواهد شد. وفق ماده مذبور، میثاق در تاریخ ۳ ژانویه ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.(مهرپور،۵۳،۱۳۹۰)

‌در مورد علل عدم گرایش جوانان به حرفه ی کشاورزی، عدم سرمایه گذاری کافی در مناطق روستایی و کشاورزی، نبود جاذبه های چشمگیر برای جوانان روستایی، سخت و طاقت فرسا بودن فعالیت های کشاورزی و نبود نظام تامین اجتماعی در روستا و بخش کشاورزی را که به ویژه در نتیجه ی آن نوعی احساس ناامنی برای روستاییان و کشاورزان به وجود می‌آید را می توان از مهم ترین عوامل برشمرد (رمضانیان،۱۳۸۰). بر اساس مطالعه ی سشتینی و همکاران^[۶](۱۹۹۲) پیرامون ادراک جوانان روستایی استرالیا ‌در مورد شغل کشاورزی، تنها ۷ درصد افراد ابراز کردند که درآینده به شغل کشاورزی خواهند پرداخت و بقیه مشاغل صنعتی، تجاری و دولتی را انتخاب کرده بودند. مهم ترین ویژگی های یک شغل مناسب از نظر جوانان مورد مطالعه عبارت بود از ثبات و امنیت شغلی، امکان به کارگیری استعدادهای ویژه خدادادی، و امکان نوآوری و ابتکار؛ در عین حال، به گفته ی آن ها، این ویژگی ها در شغل کشاورزی بسیار اندک است. آن ها معتقد بودند که در کشاورزی، امنیت شغلی پایین و امکان نوآوری و ابتکار ناچیز است(علی بیگی،۱۳۸۷). ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد وجود شرایط آموزشی مناسب، موقعیت اقتصادی مطلوب و گسترش فعالیت های اجتماعی در افزایش انگیزه جوانان روستایی جهت ماندن در مناطق روستایی و اشتغال در بخش کشاورزی ضروری باشد(باجما و همکاران^[۷]، ۲۰۰۲).

در حال حاضر بیکاری، مهاجرت جوانان از مناطق روستایی، پیری جمعیت مزرعه و روند خالی شدن جوامع روستایی بخش کشاورزی و روستایی را تهدید می‌کنند، از طرف دیگر باید راه حلی برای مشکلات اشتغال که نسل حاضر جوانان روستایی با آن مواجه هستند و چالش توسعه ی واقعی است پیدا شود(سامبرگ و همکاران^[۸]،۲۰۱۲). قدیری(۲۰۰۳) بر این باور است که نگرش سطح پایین جوانان روستایی ‌در مورد فعالیت های کشاورزی خود اساس مهاجرت به مناطق شهری و تمایل به شغل های کاذب است(موسایی و عمانی^[۹]،۲۰۱۱(. به همین دلیل این استدلال وجود دارد که سیاست گذاری ها باید توجه بیشتری به رابطه ی بین جوانان و کشاورزی داشته باشند که به طور کلی موارد زیر را شامل می شود:

– فقر روستایی در حال پیشرفت؛

– مهاجرت جوانان روستایی به مناطق شهری؛

– سطوح بالای غیر قابل قبول از بیکاری و بیکاری در میان جوانان شهری و روستایی؛

– پیری جمعیت مزرعه؛

– بهره وری پایین کشاورزی (ویت،۲۰۱۲).

۸-۲ بیکاری جوانان روستایی

بیکاری به عنوان یکی از چالش های عمده ای است که باعث کاهش سرعت بهبود توسعه و همچنین پیشرفت های اقتصادی می شود (علیا^[۱۰]، ۲۰۱۴). به گفته اویاو^[۱۱] (۲۰۱۰) سطح بیکاری بازتابی از وضعیت اقتصاد یک کشور است(ایمه، ۲۰۱۲). با توجه به ادبیات، مشکل بیکاری در میان جوانان نسبت به جمعیت بزرگسال در هر دو کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیشتر است (مسیگوا و کیپشا، ۲۰۱۳). همچنین نرخ بیکاری به طور فزاینده ای برای مناطق روستایی، ۶/۲۵ درصد و در مناطق شهری ۱/۱۶ درصد محاسبه شده است و بنا به گفته وایمی^[۱۲] (۲۰۱۳) پایه نرخ بیکاری در ‌گروه‌های سنی ۱۵-۲۴ سن دارای بالاترین نرخ بیکاری یعنی ۷/۳۷ درصد و ‌گروه‌های ۴۴-۲۵ سال سن با نرخ بیکاری ۴/۲۲ درصد طبقه بندی شده است (تیجانی،۲۰۱۴). از این رو تقریبا همه ی کشورهای جهان با مشکلات جدی از جمله بیکاری جوانان و همچنین بیکاری با نرخ بالا روستایی نسبت به مناطق شهری روبرو هستند(ویت، ۲۰۱۲).

به گزارش بانک جهانی(۲۰۰۶) چیزی نزدیک به نیمی از بیکاران جهان جوانان هستند و بسیاری دیگر داری اشتغال ناقص یا داشتن کار ناکافی و یا اشتغال در بخش غیر رسمی هستند (ویت، ۲۰۱۲). امروزه بیکاری در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای پیشرفته صنعتی به عنوان یک مشکل اساسی مطرح و حل آن سیاست گذاران غالب کشورها را با چالش های بزرگی روبه رو نموده است، به گونه ای که می توان گفت سرنوشت برخی از دولت ها با حل بحران بیکاری به هم تنیده شده است(موسایی،عمانی،۱۳۸۹) و یکی از چالش های بزرگ و رو به افزایش در هر دو کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می‌باشد. مشکل بیکاری جوانان به یک تهدید جدی برای ثبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است(مسیگوا و کیپشا، ۲۰۱۳ ). به طور کلی، تفاوت معنی داری بین دو جنس برای اشتغال وجود ندارد. نرخ بیکاری برای دختران جوان ۵/۱۲% و تنها کمی بالاتر از نرخ بیکاری پسران که ۲/۱۲% است می‌باشد(دادورخانی و همکاران،۱۳۹۰). با این وجود، تفاوت ها می‌تواند در کشورهای خاص و مناطق قوی تر به دلایل اقتصادی و فرهنگی باشد و ممکن است مداخلات خاص جنسیتی را توجیه کند. علاوه بر این، زنان جوان بیشتر به دلایلی (خانواده، شخصی، باروری) که مشارکت آن ها را در فعالیت های تولیدی تحت تاثیر قرارمی دهد مشغول اند(کونجارت، ۲۰۰۹). نرخ بیکاری جوانان تا حد زیادی در نواحی مختلف متفاوت است. برای مثال در جنوب آفریقا، نرخ بیکاری جوانان بیش از ده برابر بیشتر از کشور موزامبیک است. به طور کلی نرخ بیکاری جوانان در آمریکای لاتین و شرق اروپا بالاتر از کشورهای آفریقایی و آسیایی است(واندرگست، ۲۰۱۰). بنا به گفته سام و همکاران (۲۰۰۲) شواهد نشان داده است که بیکاری جوانان باعث سوء تغذیه، بیماری های روانی و از دست دادن اعتماد به نفس و در نتیجه افسردگی آنان شده و همچنین استرس بالا منجر به اقدام آنان به خودکشی، فقر سلامت جسمی و حمله قلبی در زندگی آنان شده است (مسیگوا و کیپشا، ۲۰۱۳). ‌بنابرین‏ مسئله بیکاری و اشتغال جوانان از ویژگی های برجسته در برنامه های توسعه بین‌المللی است (ماهندرادیوی و ونکاتاناریانا، ۲۰۱۲).

۹-۲ ریشه ها و پیامدهای بیکاری جوانان روستایی

بیکاری توسط تغییرات فناوری در روش های تولید ایجاد می شود. تغییرات فنی به طور مداوم در حال وقوع است که منجر به افزایش مکانیزاسیون فرایند تولید می شود و نتایج آن به طور طبیعی در جابه جایی نیروی کار است که منجر به بیکاری می شود(اولادل^[۱۳]، ۲۰۱۱). بیکاری یک روند جهانی است، اما عمدتاً در کشورهای در حال توسعه با پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روانی رخ می‌دهد(اکفور، ۲۰۱۱)

به دلیل پیچیدگی پدیده ی بیکاری، عوامل گوناگونی در به وجود آمدن آن تاثیر دارند که با توجه به شرایط زمانی و همچنین جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور متفاوت می‌باشد. علل بیکاری در دهه های اخیر کشور را می توان در موارد زیر بیان نمود:

۱) رشد روز افزون جمعیت

۲) افزایش عرضه ی نیروی کار

۳) پایین بودن ظرفیت های تولید

۴) کمبود سرمایه گذاری

۵) افزایش فارغ التحصیلان دانشگاه ها

۶) افزایش نرخ مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی

۷) پدیده ی چند شغلی بودن نیروی کار شاغل

۸) مکانیزه شدن کشاورزی و رها شدن نیروی انسانی مازاد بخش کشاورزی و مهاجرت روستاییان به شهرها

۹) کسب درآمد بیشتر در بخش های دیگر اقتصاد(صنعت و خدمات)نسبت به بخش کشاورزی

۱۰) اشتغال به کار غیر قانونی تعداد کثیری از اتباع خارجی در ایران

۱۱) واردات بی رویه اجناس خارجی(صیدایی و همکاران،۱۳۹۰)

بیکاری جوانان، مهاجرت های قانونی و غیر قانونی بین‌المللی را افزایش داده است. با این تصور که مهاجرت اشتغال مناسب و معقول و همچنین زندگی بهتر را برای آن ها قادر می‌سازد (مسیگوا و کیپشا، ۲۰۱۳ )

۱۰-۲ مهاجرت

از این رو، افراد در طول زندگی خود، مجهز به ابعاد فرهنگی جدیدی می‌شوند که به گونه ا ی آزادانه از بین تجربیات مطلوب بر می گزینند، ولی این انتخاب ها تنها از بین جنبه هایی از فرهنگ صورت می‌گیرد که با جهت گیری ها و عادات آن ها منطبق باشد. ‌بنابرین‏ تنها چیزهایی را می آموزند که شبیه عادات و سلائق آن ها‌ است و تغییر چندانی در سرمایۀ فرهنگی آنان ایجاد نمی کند و بدین ترتیب سرمایۀ فرهنگی دائماً خود را بازتولید می‌کند )همان،۳۱)

۲-۴- منابع سرمایه فرهنگی:

۲-۴-۱- خانواده

در همه فرهنگ ها، خانواده عامل اصلی اجتماعی شدن کودک در دوران طفولیت است. در جوامع امروزی، اجتماعی شدن بیش از از همه در یک زمینه کوچک خانوادگی رخ می‌دهد. منطقه و طبقه اجتماعی خانواده ای که فرد در آن متولد می شود الگوهای اجتماعی شدن به شدت تاثیر می‌گذارند. کودکان شیوه رفتار ویژه پدر و مادرشان یا دیگران را در همسایگی یا اجتماع محلی شان را فرا می گیرند. اهمیت خانواده در اجتماعی شدن کاملاً آشکار است زیرا تجربه کودک و طفل بسیار خردسال کم و بیش منحصراًً در دورن آن شکل می‌گیرد.

به عقیده« بوردیو» جهت گیری های فرهنگی و یا عادات که در مراحل اولیه زندگی به طور ناخودآگاه آموخته می شود و به سختی تغییر می‌کند و در شکل گیری پاسخ ما در تجربیات بعدی زندگی بسیار فعال عمل می نمایند. عادات فرهنگی طبقاتی را کودکان از والدین خود آموخته و مسیر زندگی آنان را تعیین می کند. کودکان طبقه بالا، طبیعتاً مانند والدین خود، جامعه پذیر شده و فرهنگ پایگاه بالاتر را توسط سیستم آموزشی تجربی پاداش داده می شود به نمایش می‌گذارند و در طی مراحل مختلف مسئولیت های تحصیلی خود را نمایان می‌سازند و همین مسئله سبب تراکم سرمایه فرهنگی آنان می شود. کسانی که مجهز به فرهنگ و تربیت پایگاه های اجتماعی باشند در کسب مراتب بالاتر موفق تر می‌شوند.( آزاده، ۱۳۷۹).

خانواده به عنوان اولین منبع شخصیتی مهم است زیرا بستر عاطفی است و یادگیری در محیطی که عاطفه بیشتر است بهتر و بیشتر است. اولین جایگاه تشکیل شخصیت هر فرد، خانه و خانواده است که بین یادگیری و درونی کردن تفاوت وجود دارد. آدمی دو وجه دارد: عقل و احساس. یادگیری که صبغه عاطفی می‌یابد درونی می شود. شخصیت نظام واسطی است بین نظام ارگانیک و نظام اجتماعی.( چلبی، ۱۳۷۱).

۲-۴-۲- طبقات اجتماعی

بنا به عقیده« بوردیو» سلسله مراتب اجتماعی مصرف با سلسله مراتب فرهنگ و هنر مطابقت دارد و تبیین مسئله سلیقه را همچون نشانه های طبقاتی ظاهر می‌سازد. مصرف، عبارت از فرایندی ارتباطی است که در آن محل کشف رمز صورت می پذیرد. یک کار هنری تنها برای کسانی با معنا می شود که خود دارای قابلیت های فرهنگی بوده و یا به عبارت دیگر به ابزار لازم برای کشف رمز ها مجهز باشند. (آزاده، ۱۳۷۹)

بزعم” بوردیو” طبقه و فرهنگ به صورت عمودی رتبه بندی شده و یکدیگر را تقویت می نمایند. فرهنگ طبقات بالا در ظاهر و بخاطر برتری خود و در واقع بخاطر تسلط طبقه حاکم، فرهنگی متمایز و قابل تشخیص می‌گردد. از طرف دیگر فرهنگ به ابقای تمایزات طبقاتی کمک کرده و همانند سرمایه های مادی و اقتصادی به فرصت های زندگی افراد شکل می بخشد. سرمایه فرهنگی تعیین کننده سطح پرستیژ فرهنگی سطوح مختلف ساختار طبقاتی در جامعه می‌باشد. بوردیو در یک مدل طبقاتی دو بعدی، شدت سرمایه فرهنگی را در مقابل سرمایه اقتصادی نشان می‌دهد. اساتید دانشگاه و رهبران اقتصادی اگر چه هر دو به طبقه مسلط متعلق دارند، اما سرمایه فرهنگی بیشتر در محیط علمی و سرمایه اقتصادی در دنیای اقتصادی یافت می شود.

بوردیو هم چنین به محیط های اجتماعی و یا زمینه هایی اشاره دارد که در آن تحرکات اجتماعی شکل می‌گیرد. این محیط ها به لحاظ ترکیب و یاتقابل سرمایه فرهنگی و مادی درای اهمیت نسبی می‌باشند. در درون هر محیط رتبه بالاتر دارای فرهنگ با پرستیژ بالاتر می‌باشند و همین امر سبب تسلط و مشروعیت سلطه صاحبان آن می‌گردد. بدین ترتیب محیط اجتماعی گر چه باید جداگانه تحلیل شود ولی دارای منطقی یکسان در زیر ظواهر و جزئیات به ظاهر بی همتای خود می‌باشد. بدین ترتیب افراد در طول زندگی خود دائماً مجهز به ابعاد فرهنگی جدیدی می‌شوند که به گونه ای آزادانه از بین تجربیات مطلوب بر می گزینند ولی این انتخاب ها تنها از آن جنبه هایی از فرهنگ صورت می‌گیرد که با جهت گیری های و عادات آنان منطبق باشد. ‌بنابرین‏ تنها چیزهایی را می ‌آموزند که بیشتر عادات و سلائق آنان می‌باشد و تغییر چندانی در سرمایه فرهنگی آنان ایجاد نمی کند و بدین ترتیب سرمایه فرهنگی دائماً خود را تولید و بازتولید می کند.( همان ماخذ).

اغلب جامعه شناسان فرهنگی متفقند که بسیاری از بیماری های فرهنگی ناشی از پایگاه های اجتماعی است. برای مثال آگاهی از زیبایی های هنری، ادبیات و آداب و معاشرت درست، نشانه ثروت و موقعیت اجتماعی است. چنین دانشی ممکن است به عنوان راه کلیدی برای ورود به زندگی اجتماعی باشد.” بوردیو” این راه کلیدی را سرمایه فرهنگی نامیده است.( بریسون^[۲۱]؛ ۱۹۶۹، ۸۸۶)

مشخصه از شکل های سرمایه فرهنگی در رابطه با پایگاه های اجتماعی ایالات متحده به ترتیب زیر می‌باشد:

ـ نخست” تحمل فرهنگی^[۲۲]” در سطح وسیعی نشان دهنده جایگاه های اجتماعی قشر متوسط و بالای آمریکاست، این شناسایی در طبقه مؤثر جامعه بانفوذ تر می‌باشد.

ـ دوم آشنایی با شیوه فرهنگی باید تا اندازه ای محدود باشد. در استفاده از روش بوردیو تکرار مقوله” نمی دانم” به سئوالات سلیقه فرهنگی که به نظر می‌آید با آموزش کاهش می‌یابد.

ـ سومین سرمایه فرهنگی این است که می‌تواند به عنوان پایه های انحصارطلبی به کار رود. در این مورد قدرت برای طرد گروهی از سویی یا توزیع طبقاتی عمل فرهنگی و از سوی دیگر با نمونه های پیش‌بینی شده” انحصار نمادین^[۲۳]” مشخص می شود. ( عبید^[۲۴]، ۸۸۸ به نقل از سمیعی ۱۳۷۹)

۱- صنعت چرم می‌تواند با تهیه برنامه ای مشخص، گامی اساسی در جهت هدفمند کردن فعالیت های سازمانی خود بردارد.

۲-ایجاد ارتباط مؤثر بین صنعت چرم و دانشگاه

۳- ایجاد رابطه مؤثر بین ذی نفعان و صنعت چرم

۴- ایجاد رویکردی مؤثر در بهبود بهره وری و عملکرد صنعت چرم

۵- ایجاد مدلی مؤثر برای ساختارهای داخلی و خارجی صنعت چرم

۶- ایجاد دیدگاهی جدید برای مدیران صنعت چرم

۷- ایجاد رویکردی جدید برای مدیران صنایع و مؤسسات مرتبط با صنعت چرم

۴-۱ اهداف پژوهش

با توجه به اینکه صنعت چرم در سال های اخیر با افت و رکود مواجه می‌باشد در این پژوهش عوامل مؤثر بر توسعه زیر ساخت های مطلوب صنعت چرم را شناسایی کرده و بعد از رتبه بندی و اولویت بندی عوامل راهکارهای مناسبی برای توسعه زیر ساخت های مطلوب صنعت چرم ارائه خواهیم نمود.

هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر ارائه مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم تبریز می‌باشد.

همچنین اهداف فرعی تحقیق حاضر عبارتند از:

۱- تعیین مؤلفه‌ های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم.

۲- تدوین مدلی برای توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم.

۳- تعیین میزان اعتبار مدل پیشنهادی

۵-۱ سئوالات پژوهش

بدون شناخت مدل مناسب و شرایط رسیدن به آن، نمی توان راهبرد درستی برای رشد صنعت چرم پیش گرفت و این مجموعه عظیم صنعتی را به طور هماهنگ و منسجم به مقصود راهبردی کرد.

سئوال اصلی تحقیق حاضر این است که مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم تبریز چیست؟ همچنین دیگر سؤال های تحقیق عبارتند از:

۱- مؤلفه‌ های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم کدام ها هستند؟

۲- بر اساس مؤلفه‌ های مذکور چه مدلی را می توان برای توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم ارائه داد؟

۳- درجه اعتبار مدل پیشنهادی به چه میزان است؟

۶-۱ کلمات کلیدی

تعریف مدل

مدل ، ساده شده دنیای واقعی است.

مدل ، یک سری اجزاء و روابط بین اجزاء در دنیای واقعی را عنوان می‌کند.

مدل ایده آل

مدلی است که بتواند تمامی اجزاء یک سیستم و تمامی روابط اجزاء را مشخص کند.

در عمل چنین مدلی نمی توان داشت و اگرمدلی داشته باشیم که بتواند تا ۷۰ درصد روابط بین اجزاء را مشخص کند مدل خوبی خواهد بود ولی ۱۰۰ درصد امکان پذیر نیست.(یا حداقل به سختی می توان به چنین مدلی دست یافت).

توسعه

اصطلاح توسعه به صورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است. واژه توسعه در لغت به معنای خروج از«لفاف» است. در قالب نظریه نوسازی، لفاف همان جامعه سنتی و فرهنگ و فرهنگ و ارزش‌های مربوط به آن است که جوامع برای متجدد شدن باید از این مرحله سنتی خارج شوند. در تعریف توسعه نکاتی را باید مد نظر داشت که مهمترین آن ها عبارتند از اینکه اولاً توسعه را مقوله ارزشی تلقی کنیم، ثانیاًً آن را جریانی چند بعدی و پیچیده بدانیم، ثالثاً به ارتباط و نزدیکی آن با مفهوم بهبود^[۳] توجه داشته باشیم.

واژه “توسعه^[۴]” از نظر لغوی در زبان انگلیسی، به معنی بسط یافتن، درک کردن، تکامل و پیشرفت است. گرچه این واژه از قرن هشتم هجری (۱۴ میلادی) برای توضیح برخی پدیده‌های اجتماعی به کار رفته است، لیکن استفاده وسیع از این واژه به ‌عنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی، به بعد از جنگ جهانی دوم و در دهه های ۱۹۶۰-۱۹۵۰ مربوط می‏ شود. در آن موقع، این واژه مترادف با نوسازی، رشد، صنعتی شدن و برای تعبیرات و اصطلاحات مشابه به کار می‏رفت.

میردال توسعه را عبارت از حرکت یک سیستم یک ‌دست اجتماعی به سمت جلو می‌داند.

زیر ساخت، در عمومی‌ترین حالت، یک دسته از عوامل ساختاری به هم پیوسته می‌باشد که تکیه‌گاه اسکلت یک ساختمان کامل را فراهم می‌آورد.

بهره وری

بهره وری از مفاهیم اقتصاد و مدیریت است و مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت.

به دست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه. بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می‌شده اطلاق می‌شود.

صنعت

صنعت یعنی آنچه به دست بشر ساخته شده باشد که ماحصل آن می‌تواند با ذوق و سلیقه همراه گردد.

تعریف و کاربرد چرم

چرم ماده ای است که از دباغی پوست خام حیوانات، عمدتاًً گاو تولید می­ شود. فرایند دباغی، پوست فسادپذیر را به یک ماده طبیعی پایدار، دایمی و انعطاف‌پذیر برای کاربردهای گوناگون تبدیل می‌کند. چرم ماده­ای مهم با استفاده­های مختلف ‌می‌باشد. استفاده اصلی آن در صنعت کفاشی است. چرم به همراه چوب پایه بیشتر فن آوری های باستانی را تشکیل می­دادند. در صنایع چرم سازی ماده خام محصول جانبی صنعت گوشت ‌می‌باشد که گوشت دارای ارزش بیشتری از پوست است البته چرم دارای استفاده های دیگری نیز ‌می‌باشد.

منابع انسانی

منابع انسانی مهمترین و با ارزش ترین سرمایه های یک سازمان، اداره، کارخانه و یا هر مؤسسه ایست. نوع عملکرد افراد در هر سازمان رابطه مستقیم با بهره وری آنان دارد.

در برگیرنده تلاش جسمانی بشر و تراوشات ذهنی و فکری اوست.

اگر مواد و منابع باشند و متد و روش انجام کار هم باشد ولی نیروی انسانی خوب و کار آمد نباشد موفقیت حاصل نخواهد شد.ولی وجود نیروی انسانی خوب، نبود مواد و منابع ومتد را جبران می‌کند.

حمایت

کلیه اقدامات و اعمالی است که نهادها وسازمان ها در مواقع لزوم برای ذی نفعان خود برای احقاق حق آنان انجام می‌دهد.

تکنولوژی

تکنولوژی از دو لغت یونانی techno به معنی هنر و مهارت و logia و به معنی علم و دانش تشکیل شده است و درفرهنگ لغات این واژه به دانش روش های مربوط به پرورش، ساخت و پردازش چیزی، به ویژه ‌در مورد چگونگی ساخت و کاربست ابزار، وسایل و ماشین آلات اطلاق می شود.(فقهی فرهمند، ۱۳۸۳)

قانون

هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است. (تبیت،۱۳۸۴(

مراودات تجاری

عبارت است از حالتی از مشغولیت و به طور عام، شامل فعالیت‌هایی است که تولید و خرید کالاها و خدمات با هدف فروش آن ها را به منظور کسب سود، در بر می‌گیرد.

نوآوری

نوآوری به کار گیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت می‌باشد در واقع نو آوری عملی ساختن ایده ناشی از خلاقیت را امکان پذیر می‌سازد و آن را به صورت یک محصول جدید یا خدمت تازه ارائه می کند .

عملکرد

– توانایی انجام یک نتیجه یا قابلیت ایجاد آن را عملکرد گویند (برای مثال، رضایت مشتری به نظر می‌رسد معیار قابلیت سازمان برای فروش آینده است).

– عملکرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی است.

جمع بندی