1. 1. قابل درک بودن قیمت، همان آسانی دسترسی به قیمت کالا­ها در فروشگاه است. تحقیقات پیشین اهمیت نصب برچسب قیمت در بهبود قابل درک بودن قیمت را به روشنی نشان داده است (زیلک،­۲۰۰۶).

   

1. 1. قابل­پردازش بودن قیمت به آسانی پردازش و تجزیه تحلیل قیمت اشاره دارد. خصوصاً هنگامی که کار به مقایسه قیمت کالا­های مشابه می­رسد. درحالی که نصب برچسب پیش شرطی مقدم بر قابل درک بودن قیمت است، قابل پردازش بودن قیمت وابسته به اعلام قیمت کالا­ها یا چیدمان قفسه­های فروشگاه است. از این رو فروشگاهی که از برچسب­های قیمت بزرگ و قرمز رنگ استفاده می­ کند، پیشرفت بزرگی در زمینه قابل درک بودن قیمت کسب می­ کند ولی ممکن است در زمینه قابل پردازش بودن قیمت موفقیتی کسب نکرده باشد.

1. 1. دقت در­ارزیابی قیمت روشن کننده این مطلب است که مشتریان با چه سهولتی فرایند ارزیابی قیمت را انجام می­ دهند. از آنجایی که ممکن است ارزیابی قیمت یک محصول واحد نیز برای مشتریان دشوار باشد، به طور حتم ارزیابی کل قیمت­های یک فروشگاه­کاری بسیار دشوارتر خواهد بود. به احتمال زیاد در خرده­فروشی­ها عدم قطعیت زیادی در ارزیابی قیمت­ها وجود خواهد داشت. زیرا دانسته ­های مشتری از قیمت­ها محدود است و فراگیری حجم زیاد قیمت­ها بسیار دشوار است (دسای و تالوکدار^[۹۰]،۲۰۰۳).

۲-۲-۱۱-۲) تاثیر­طبقه اجتماعی بر تصمیم خرید

مصرف­ کنندگان ‌بر اساس طبقه اجتماعی خود، سعی ‌می‌کنند محصولات مناسبی را انتخاب کنند. مصرف­کنندگانی که در طبقه کارگری قراردارند، به استحکام و راحتی محصولات توجه ‌می‌کنند نه به سبک آن. آن ها تمایل چندانی به تجزیه محصولات جدید ندارند، اما مصرف­ کنندگان مرفه به ظاهر محصول، سبک و مد آن توجه بیشتری نشان می­ دهند. این تفاوت نشان می­دهد که ‌می‌توان با توجه به طبقه اجتماعی، بازارها را نیز بخش­بندی کرد. برای درک تفاوت خرید در طبقات مختلف اجتماعی ‌می‌توان از مفهوم فرهنگ سلیقه نیز استفاده کرد. فرهنگ سلیقه بیانگر ترجیحات زیبایی شناختی و فکری بین انسان­ها است. فرهنگ سلیقه ارتباط نزدیکی با آموزش و درآمد دارد. در بررسی سلیقه، قضاوت­های شخصی بسیار تاثیرگذارند، اما رویکرد جالبی برای بررسی رفتارمصرف­کننده است. در این نوع مطالعات سلیقه افراد در ادبیات، هنر، دکوراسیون خانه و غیره بررسی می­ شود. به طور مثال، تحقیقات انجام گرفته نشان می­دهد که استفاده از نمادهای مذهبی، گل­های مصنوعی و نقاشی از طبیعت بی­جان در منازل افرادی که پایگاه پایینی دارند یافت می­ شود، ولی درپایگاه بالاتر از نقاشی های انتزاعی، مجسمه­ها و لوازم مدرن استفاده می­ شود. در بررسی طبقات اجتماعی از کد­ها نیز استفاده می­ شود. کد بیانگر روشی است که مصرف­ کنندگان معنایی را بیان و تفسیر ‌می‌کنند. در لایه­ های مختلف اجتماعی، از کد­های مختلفی استفاده می­ شود. شناسایی این کدها در بازاریابی اهمیت زیادی دارد، زیرا در ارتباطات بازاریابی ‌می‌توان برای ایجاد درک بهتر از این کدها استفاده کرد. ماهیت کدها در طبقات اجتماعی مختلف، متفاوت است. کدهای محدود^[۹۱] در طبقات کارگری بیشتر استفاده می شود، ولی کدهای بسط یافته^[۹۲]در طبقات متوسط و بالا به کار می­رود. کدهای محدود برای محتوای موضوع یا شی متمرکز است و رابطه بین اشیاء را در نظر نمی­گیرد، اما کدهای بسط یافته پیچیده بوده و معانی آن ها به جهان بینی پیشرفته تری وابسته است (سید جوادین،۱۳۹۱).

۲-۲-۱۱-۳) فرایند خرید

بازاریابان برای موفقیت باید بتوانند تاثیر عوامل متعددی که هنگام تصمیم ­گیری برای خرید بر نظر و تصمیم خریداران نفوذ دارند را بشناسند و بالاتر از این عوامل عمل و حرکت کنند به نحوی که بتوانند این تصمیمات را در جهت موردنظر خود هدایت نمایند. بازاریابان برای این کار قبل از هر چیزی باید بدانند اساسا در بازار مورد نظر آن ها تصمیم اصلی و نهایی برای خرید را چه کسی ‌می‌گیرد و فرایند خرید و نوع تصمیم ­گیری مربوط به خرید چیست. شکل زیر فرایند خرید را به طور خلاصه نشان می­دهد:

تشخیص مسئله

جمع‌ آوری اطلاعات

شناخت گزینه های ممکن

ارزیابی گزینه ها

تصمیم به خرید

خرید نکردن

رفتار پس از خریدن یا نخریدن

شکل (۲-۱) مراحل فرایند خرید کالا توسط مشتری

بازاریابان باید بتوانند بر روی تصمیمات خریدار اثر بگذارند آن ها باید کالایی را داشته باشند که به نیاز خریدار پاسخ گوید و اطلاعات لازم را در اختیار این خریدار قرار دهد. کالای خریداری شده باید بتواند درمیان انتخاب های ممکن از همه بیشتر رضایت و مطلوبیت مشتری را تامین­کند و خریدار باید پس از خرید اطمینان یابد که مغبون نشده است . ‌بنابرین‏ بازاریابان باید بدانند که فرایند خرید تا پس از عمل خرید هم ادامه دارد. به هر حال بازاریابان باید به سه قسمت از این فرایند توجه بیشتری معطوف دارند:

۱٫اینکه چگونه مشتریان یا مصرف­ کنندگان مسئله یا نیاز به یک کالا را شناسایی ‌می‌کنند.

۲٫چگونه تحقیقات خود را برای جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز انجام می­ دهند.

۳٫ برچه اساسی به ارزیابی انتخاب های ممکن مبادرت می­ورزند.

لازم به ‌ذکر است که کالاها از نظر اهمیت و نقشی که در زندگی فرد ایفاء ‌می‌کنند به هم متفاوت هستند. بعضی کالاها بسیار مهم می­باشند و تاثیر زیادی روی زندگی فرد می­گذارند و بعضی­ها اهمیت چندانی ندارند. به همین دلیل، بعضی تصمیمات خرید مهم­تر از سایر تصمیمات هستند و میزان تلاشی­که ما برای خریدکالاها به عمل می­آوریم بسته به اهمیت کالاها با هم متفاوت است (خورشیدی،۱۳۸۸).

۲-۲-۱۱-۴) پیش بین رفتار خریداران با بهره گرفتن از مدل مازلو

طبق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، برای این‌که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند. لذا، به منظور انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین، طرفین قرارداد می‌بایست اهلیت قانونی داشته باشند و از آنجایی‌که بخشی از تعهدات این قرارداد برای دو طرف جنبه مالی دارد، رشد مالی برای آن‌ ها نیز لازم است. لازم به ذکر است صرف اهلیت داشتن برای باردار شدن و در اختیار گذاشتن رحم خود برای پرورش جنین دیگری کافی نیست و برای صحّت قرارداد علاوه بر شرایط عمومی، وجود پاره‌ای از شرایط اختصاصی نیز ضروری است. از آنجایی‌که در خصوص شرایط خاص طرفین قرارداد اجاره رحم در حقوق ایران شرایط خاصّی ذکر نشده و مستند قانونی در این خصوص وجود ندارد؛ از این رو، برخی معتقدند که با بهره‌مندی از حقوق سایر کشورها که شرایط خاصّی را برای مادران جانشین و والدین متقاضی منظور کرده‌اند، می‌توان مشابه همین شرایط را درحقوق ایران اعمال نمود و آن‌ ها را از جمله شرایط اساسی صحّت قرارداد دانست. ‌بنابرین‏، در قرارداد استفاده از رحم جایگزین، علاوه بر این‌که طرفین قرارداد بایستی بالغ، عاقل و رشید باشند، شرایط دیگری نیز لازم است که پزشکان برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در نظر می‌گیرند:

۱- شرایط زوجین نابارور: برای انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین مانند روش اهدای جنین، برای زوجین نابارور شرایطی مانند عدم اعتیاد به مواد مخدّر یا عدم ابتلا به بیماری صعب‌العلاج و غیره در نظر گرفته نشده است؛ امّا، به نظر می‌رسد برای استفاده از رحم جایگزین، علاوه بر داشتن شرایط فوق، لازم است که زوجین دارای اسپرم و تخمک سالم باشند و تنها در صورتی که زوجه به دلایلی فاقد رحم باشد یا قدرت نگهداری جنین را نداشته باشد، از رحم زن دیگر استفاده شود (جلالیان، ۱۳۸۶: ۳۳۲).

۲- شرایط بانوی صاحب رحم: به منظور انعقاد قرارداد اجاره رحم، مادرجانشین بایستی متأهل باشد، رضایت شوهر را به منظور انجام این عمل کسب نماید، حداقل سابقه ‌یک‌بار بارداری را داشته باشد و در طیف سنی بین ۲۰ تا ۳۵ سال باشد (رخشنده رو، ۱۳۸۶: ۳۷۸).

‌بنابرین‏، همان طوری‌که طبق ماده ۲۱۲ قانون مدنی معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل و رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است، در قرارداد اجاره رحم نیز در صورتی‌که طرفین قرارداد واجد شرایط نباشند، انعقاد قرارداد مذکور باطل خواهد بود.

۲-۶-۳ معیّن بودن موضوع مورد معامله

به موجب ماده ۲۱۶ قانون مدنی، مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصّه که علم اجمالی به آن کافی است. کاتوزیان معتقد است «حکم این ماده اختصاص به مال مورد انتقال ندارد و شامل کار موضوع تعهد نیز می‌شود، پس نمی‌توان در قرارداد به کاری مجهول یا مبهم تعهد کرد» (۱۳۸۳، ج۲: ۱۹۴). از آنجایی‌که ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین با اجاره اشخاص تناسب بیشتری دارد؛ لذا، بایستی منافع اجیر و عوض معلوم و معین باشد. تعیین منافع به دو صورت امکان پذیر است:- تعیین مدّتی که اجیر باید کار کند؛ – تعیین کاری که اجیر باید انجام دهد. در قرارداد اجاره رحم، موضوع قرارداد پذیرش جنین و نگهداری آن در رحم خود از سوی مادر جانشین، پروراندن آن در طول مدّت حاملگی، تولّد فرزند و در نهایت سپردن او به والدین متقاضی است. از سویی دیگر، در قرارداد اجاره رحم اجرت نیز بایستی معیّن باشد و چنان‌چه درخصوص میزان اُجرت تراضی نشود، ناچار بایستی اجرت‌المثل را جایگزین آن کرد؛ زیرا، به عقیده برخی (کاتوزیان، ۱۳۸۵ب، ج۱: ۲۴۸)، تعیین اجرت از شرایط صحّت قرارداد اجاره است و رابطه‌ای که در آن اجرت تعیین نمی‌شود، تابع احکام مربوط به استیفاء است نه اجاره.

۲-۶-۴ مشروعیّت جهت معامله

چهارمین شرط از شرایط اساسی صحّت قراردادها که در ماده ۱۹۰ ق.م بدان استناد شده است، مشروعیّت جهت معامله می‌باشد. «جهت معامله، داعی یا انگیزه غیرمستقیم و با واسطه‌ای است که طرف معامله در تشکیل عقد در سر دارد» (شهیدی، ۱۳۸۴، ج۱: ۳۳۲). جهت معامله نسبت به طرفین عقد متفاوت است و هر کدام با انگیزه‌‌ای متفاوت، مبادرت به انعقاد قرارداد مذبور می‌نمایند. والدین متقاضی با انگیزه بچه‌دار شدن مبادرت به انعقاد این قرارداد نموده که این انگیزه با مشکلی مواجه نیست. ‌در مورد انگیزه مادرجانشین، نایب‌زاده (۱۳۸۰: ۲۱۸) معتقد است که انگیزه تجاری مادرجانشین سبب نامشروع شدن جهت معامله مذبور می‌شود. در مقابل، از نظر حمداللهی و دیگران (۱۳۸۸: ۷۵)، هرچند این عمل در جامعه فعلی ایران با اصول اخلاقی و اجتماعی مرسوم در جامعه سازگاری ندارد؛ لیکن، قاطعانه نمی‌توان این عمل را از مصادیق جهت نامشروع تلقی کرد.

۲-۷ مبحث هفتم: آثار قرارداد استفاده از رحم جایگزین

با توجه به مطالب پیشین و تحلیل نظریات حقوق ‌دانان در باب ماهیت حقوقی استفاده از رحم جایگزین، مشخص گردید که ساختار حقوقی «عقد» با چنین عملی سازگارتر است. از آنجایی‌که هر قراردادی آثار و به تبع آن تعهداتی (بایدها و نبایدها) را برای طرفین به همراه دارد؛ ‌بنابرین‏، در این مبحث به بررسی آثار قرارداد استفاده از رحم جایگزین که به تعهدات طرفین مربوط می‌باشد، پرداخته می‌شود.

۲-۷-۱ تعهدات مادر جانشین

در اثر هر عقد، یکسری تعهداتی بر طرفین عقد تحمیل می‌شود که در واقع طرفین برای به عهده گرفتن این تعهدات مبادرت به انعقاد عقد می‌نمایند. معمولاً قرارداد جانشینی در بارداری توسط مؤسسات درمان ناباروری بین طرفین تنظیم و به موجب آن شرایط و تعهدات طرفین بیان می‌گردد. از آنجایی‌که در قرارداد اجاره رحم، تعهد مادر جانشین ناظر به پذیرش جنین و نگهداری آن در رحم خود و پروراندن آن در طول مدّت حاملگی و تولّد فرزند و در نهایت سپردن او به والدین متقاضی است، برخی نویسندگان (یداللهی باغلویی، اسدی‌نژاد، ۱۳۹۲: ۱۳۴)، با الهام گرفتن از کنگره اخلاق و حقوق باروری که پژوهشگاه رویان در تاریخ ۱۶/۴/۹۰ برگزار نموده بود، به برخی از تعهدات مادر جانشین در قرارداد اجاره رحم اشاره نموده‌اند:

۱- تعهد به باروری و سایر اقدامات مربوطه: مادرجانشین متعهد می‌گردد ضمن همکاری کامل جهت انتقال نطفه به رحم خویش، تمام تلاش و توان خود را در اتمام بارداری تا زمان زایمان به کار برد، مگر آن‌که ادامه بارداری مضر به سلامت حامل تشخیص داده شود. تشخیص این امر با پزشک پژوهشگاه رویان خواهد بود.

۲- تعهد به واگذاری کودک به والدین بعد از تولّد: حامل با علم و آگاهی کامل ‌به این‌که مطابق ماده ۱۱۶۸ ق. م. حضانت، حق و تکلیف والدین است و با توجه ‌به این‌که والدین موضوع این ماده والدین ژنتیکی هستند، ضمن به رسمیت شناختن آن‌ ها به عنوان پدر و مادر قانونی نوزاد (ها)، تعهد می‌کند به محض تولّد نوزاد (ها) در زمینه تحویل آن‌ ها همکاری‌‌های لازم را انجام دهد. همچنین، پذیرفته است که هیچ گونه حقّی جهت حضانت و نگهداری و دیدار با کودک (ها) را ندارد. حامل متعهد می‌شود پس از تحویل نوزاد به والدین ژنتیکی بدون اخذ موافقت آن‌ ها هیچ گونه مراجعه و تماسی با وی نداشته باشد. حامل متعهد است کلیه همکاری‌های لازم را جهت صدور شناسنامه و کارت ملّی فرزند(ان) به نام پدر و مادر ژنتیکی انجام دهد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ به رسمیت شناخته است. این اصل بیان می‌کند: «هیچ فعل با ترک فعلی، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.»

ذکر این مطالب در ق.ا و ق.م.ا ‌به این معنی است که نه تنها دادرسان از تعیین جرم و مجازات منع شده‌اند و احکام آنان باید مستند به قوانینی باشد که در زمان وقوع معتبر است بلکه قانون‌گذاران نیز نمی‌توانند با وضع قوانین عادی تشخیص اعمال مجرمانه و یا تعیین نوع و میزان مجازات را به اختیار دیگر قوا و مقامات واگذار کنند. ‌بنابرین‏ تعبیر دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که فقط قانون‌گذار صالح است در حدود مقرر در ق.ا به تشریع جرم و تعیین مجازات بپردازد زیرا وظیفه وضع قانون به موجب ق.ا با مجلس قانون‌گذاری است.^[۷۲]عنصر قانونی جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی ‌و آلودگی محیط زیست در حقوق ایران قوانین و مقرراتی هستند که، در آن ها فعل یا ترک فعل موجب ایراد صدمه و آسیب به محیط زیست شده است و برای مرتکب یا مرتکبین نیز حسب مورد، مجازات تعیین شده است. در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله‌ در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» با بهره گرفتن از عبارت این ماده می‌توان گفت که جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عام آلودگی محیط زیست است. البته قانون‌گذار در تبصره یک ماده با بهره گرفتن از واو عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست آن ها را جمع ‌کرده‌است تا نشان دهد که هدف او از حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. در ابتدا این تبصره آمده است: «تشخیص این که اقدام مذبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود…».

همچنین از عبارت «از قبیل» که در صدر ماده آمده است مشخص است که مصادیق مذکور در ماده تمثیلی است. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت هر عملی که به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، بهداشت عمومی را تهدید نماید و یا محیط زیست را آلوده نماید مشمول این ماده خواهد بود. مگر اینکه مرتکب مشمول قانون خاص دیگری گردد. نتیجه اینکه این ماده را می‌توان،ماده عام جرائم تهدیدعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست دانست. مهمترین قوانین و مقرراتی که رکن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌آیند عبارتند از:

۱ـ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و اصلاحی آن

۲ـ قانون شهرداری

۳ـ قانون مجازات اسلامی

۴ـ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰٫

۵ـ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳٫

۶ـ آیین‌نامه بهداشت

۷ـ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۹

۸ـ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳

ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، ریختن زباله در خیابان‌ها را به عنوان یکی از اشکال تهدید علیه بهداشت عمومی (محیط زیست) دانسته و آن را به منزله یکی از مصادیق این جرم بر شمرده است.

در ماده ۲۴ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که مهمترین رکن قانونی این جرم محسوب می‌شود از این جرم به شکل جداگانه نام برده شده است. در این ماده سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و نیز هر گونه نخاله در فضای باز و معابر عمومی ممنوع (جرم) اعلام شده است. دلیل آن که این قانون از جرم آلودگی ناشی از زباله (آن هم به شکل جداگانه) نام برده است آن است که، سوزاندن زباله و آلودگی ناشی از آن اثر ناگوار مستقیمی بر وضعیت و کیفیت هوا خواهد گذارد. به عبارت دیگر، نتیجه این جرم به معنای تحقق آلودگی هوا نیز خواهد بود.

گفتار اول : آلودگی آب ها

یکی از عمده ترین شیوه های حفاظت آبها توسط هر دولت یا حکومت تبیین نحوه برخورد جزایی با متخلفین و متجاوزین به منابع آبی یا تأسیسات آبی است . شاید لازم نباشد به ضرورت اهمیت این سیاست پرداخت .از بدیهی ترین اموری است که نشانگر واکنش اجتماعی به رفتار عده ای متجاوز به اموال عمومی و دولتی است که با ارتکاب بزه های مختلف منافع اجتماعی را مختل و روند خدمات رسانی به شهروندان را دچار آسیب و رکود می نمایند.دولت‌ها بواسطه آنکه بعضی از اموال عمومی را بخاطر اعمال حاکمیت و برخی دیگر را بواسطه لزوم کسب منافع مادی به ‌عنوان تصدی تحت سیطره خود دارند،مستقیماً در جریان حفاظت منابع آبی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع آبی علاوه بر آنکه برخی نیازمندی‌های عمومی اجتماع را مرتفع می‌سازند غالباً با دیدگاه های امنیت ملی ، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند.بدین لحاظ لزوم داشتن سیاست جزایی برای هر کشور پیرامون حفاظت از منابع آبی ضروری می کند. در برخی از کشورها که مالکیت منابع آبی متعلق به دولت است شدت برخورد و نحوه عمل دولت‌ها را باید در راستای منافع ملی ارزیابی کرد . زیرا حجم عظیم سرمایه گذاری دولت‌ها در تأسیسات و منابع آبی و فشار کمرشکن احداث و بهره برداری از آن ها ، دولت‌ها را بر آن می‌دارد که برای جلوگیری از بروز اختلال در امر انتفاع از این منابع تدابیر جزایی را اتخاذ و با انگیزه های مختلفی که قصد تخریب یا تجاوز به چنین منابعی را دارند به شدت برخورد نمایند. ^[۷۳]

در کشور ایران که یکی از مصادیق بارز چنین دولتهایی است ملاحظه می شود که بر طبق منشور ملی و بنیادین جامعه یعنی قانون اساسی^[۷۴] منابع آبی شامل ( سدها ، شبکه های بزرگ آبرسانی ، رودخانه ها ، نهرها و سایر منابع آبی ) در مالکیت دولت قرار داده شده و همین بینش تا بدانجا به پیش می رود که در قوانین عادی بهره مندی از منابع آب را نیز با مجوز دولت مجاز می شمارد.^[۷۵]

بدیهی است که وجود چنین نقطه نظری باعث خواهد شد که عاملان اختلال در تأسیسات آبی را به ‌عنوان عناصری خطرناک تلقی و با پیدایش انگیزه های ارتکاب جرم شرایط مجازات‌های سخت همانند حبس و اعدام را بر مرتکبین تحمیل سازند.^[۷۶]

در علم حقوق و مخصوصاً حقوق جزا هر جرمی را که مستلزم یکی از عقوبتهای قانونی یا مجازات‌ها است، الزاماًً دارای عناصر و ارکانی می دانند که در صورت فقد هر یک از آن ارکان تحقق بزه را به صورت کامل عملی نمی دانند.

ارکان هر جرم شامل سه عنصر مادی، معنوی و قانونی است که با اجتماع عناصر سه گانه فوق در هنگام وقوع جرم و احراز وجود آن ها ، قاضی اجازه می‌یابد تا با تطبیق عمل بر مصداق قانونی ، مجازات مقرره را به مورد اجرا بگذارد.

جرائم ناشی از تجاوز به منابع آبی نیز شامل این قاعده بوده و هر جرمی که واقع گردد از شمول این امر خارج نخواهد بود.

1. مرحله کنترل؛ این مرحله به معنی توازن قدرت بین زنان و مردان است

۲-۲۴)نحوه ایجاد توانمندی در زنان

به‏طور کلی توانمندسازی از دو طریق میسر می‏ شود:

الف- حذف عواملی که مانع از فعالیت زنان می‏ شود. از قبیل:

· عدم حضور فعال زنان در سیاست گذاری مستقیم دولتی و غیر دولتی – اداری و غیر اداری.

· حذف باورهای سنتی یا به اصطلاح فرهنگ سازی جنسیتی در توانمندسازی زنان.

· حذف خشونت علیه زنان.(کتابی ،۱۳۸۲،ص ۱۲)

· کاهش تبعیض جنسیتی.

ب- افزایش توانایی و قابلیت آنان با راهکارهایی از قبیل:

· آگاهی و آموزش زنان.

· قراردادن توانمندسازی زنان در رأس امور و مسائل کشور و علی‏الخصوص در قانونگذاری کشور (کتابی و دیگران،۱۳۸۲، ص ۶)

فصل سوم :

روش اجرای تحقیق

فصل سوم:

روش اجرای تحقیق

۳-۱)مقدمه

تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیت های منطقی ، منظم ، منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی ‌از خواسته ها ( تحقیق بنیادی ، تحقیق پیمایشی ، تحقیق کاربردی ) به صورت فردی یا گروهی صورت می‌گیرد.

در طی فرایند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمع‌ آوری ، داده ها به طور عینی و معتبر ، مشاهده و بررسی و استخراج می‌شوند ، سپس با بهره گرفتن از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی به طور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعاها حدس های علمی اولیه (فرضیه‌ها ) آزمون شده و در نهایت فرضیه‌ها رد یا پذیرفته می‌شوند و نتیجه گیری نهایی صورت می پذیرد (خاکی ،۱۳۸۳، ص ۸۸ ) . با این اوصاف روش تحقیق را می توان به عنوان مجموعه ای از قواعد ، ابزارها و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات دانست ، اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است .

در این فصل از پایان نامه ، روش های مورد استفاده در تحقیق جهت بررسی جامعه آماری و تعیین روش های نمونه گیری و حجم نمونه ، همچنین روش‌ها و ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده خواهیم پرداخت . روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات نیز موضوع دیگری است که در این فصل به آن خواهیم پرداخت .

۳-۲)روش تحقیق

این پژوهش از نوع زمینه یابی (پیمایشی ) توصیفی – همبستگی می‌باشد . تحقیق توصیفی شامل جمع‌ آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سئوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می شود. یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می‌کند.

پیمایشی روشی در تحقیق است که فراتر از یک فن خاص در گردآوری اطلاعات است و هدف آن اکتشافی ،توصیفی و تبینی است .هر چند عمدتاًً در آن از پرسشنامه استفاده می شود اما ابزار دیگری از قبیل مصاحبه ساختمند یا منظمی از داده هاست که آن را «ماتریس صفت ویژگی » می‌گویند هر مورد از آن بر حسب متغیر گردآوری می شود و با کنار هم گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ساختمندی از داده ها می‌رسیم (خاکی ،۱۳۸۳،ص ۱۰۴)

ضریب همبستگی شاخص آماری است که درجه و حدود رابطه بین متغیرها را نشان می‌دهد، در واقع برای تحلیل‌های روشن‌تر، عینی تر و اخذ تصمیم درباره اینکه آیا رابطه آماری معنی‌داری بین دو متغیر وجود دارد یا خیر از ضریب همبستگی استفاده می‌شود.

اگر صلح به طور مضیق، صرفاً به ‌عنوان تهدید یا توسل به زور، علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت تعریف شود یا بعبارت دیگر به معنی عدم وجود تهدیدی برای وضع موجود یا عدم نقض آن یعنی صلح منفی تلقی شود، واژه امنیت، شامل بخش‌هایی خواهد بود که معمولاً از آن به ‌عنوان مفهوم صلح مثبت یاد می شود. بندهای دو و سه ماده اول منشور آن گونه به توسعه تدریجی روابط بین‌المللی اشاره دارد که منجر به کاهش علل و زمینه‌های وقوع جنگ یا تحکیم صلح جهانی خواهد شد و همان‌ طور که از ماده ۵۵ منشور بر می‌آید، هدف، حصول این اهداف از طریق مسالمت آمیز بوده است و اجرای حقوق بشر به ‌عنوان یکی از ابزار تحقق صلح، خودنمایی می‌کند. طبق منشور ملل متحد، استفاده از زور فقط در دو صورت امکان پذیر است: یکی در اجرای نظام امنیت جمعی در مواردی که صلح مورد تهدید قرار گرفته، نقض شده و یا اقدام تجاوزکارانه ای صورت گرفته است و دیگری در دفاع از خود. از یک سو هدف اصلی سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و جلوگیری از وقوع جنگ است و از سوی دیگر، از بین بردن زمینه‌های وقوع درگیری یا تحکیم صلح، مستلزم مبارزه با سلطه استعماری، آپارتاید و ترویج احترام به حقوق بشر بویژه با حمایت از اصل حق ملل در تعیین سرنوشت خویش است که خود، منجر به شناسایی طرق مشروع اعمال زور و خشونت برای تحقق آن اهداف گردیده است.(شایگان،۱۳۸۰،۱۵) منشور ملل متحد با اعلام ایمان به تساوی حقوق ملتها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را در بند اول ماده یک، سر آمد سایر اهداف خود بیان داشته که به موجب مواد بعدی از طریق اقدامات دسته جمعی با شیوه های مبتنی بر اصل عدالت و حقوق بین الملل تحقق یافتنی است. علی‌رغم اینکه به لحاظ نظری، احتمام منشور به اجرای اصل عدالت آشکار است اما در حوزه کارکردی وقتی به فصول ششم و هفتم منشور که چارچوب عملیاتی شورای امنیت را به ‌عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد ترسیم می‌کند، رجوع می نماییم دیگر سخنی از ضرورت تعمیم عدالت مشاهده نمی شود. منشور ملل متحد، ضمن اینکه سیستم امنیت دسته جمعی را به ‌عنوان راه حلی برای حفظ صلح می پذیرد، از ماده ۲۴ تا ماده ۲۷ را به مسئولیت اصلی و اولیه شورای امنیت مبتنی بر حفظ صلح اختصاص داده و به دنبال آن، امتیاز وتو را نیز در آن می گنجاند. حال آنکه عده ای توجیه آن را در حفظ صلح و ثبات بین‌المللی رد کرده و اعطای امتیاز وتو به کشورهای قدرتمند نیمه قرن بیستم را نتیجه رویکرد سهل انگارانه نسبت به اصل عدالت قلمداد می‌کنند.(ساعد وکیل،۱۳۹۰،۱۱۹)

گفتار چهارم: ریشه‌های صلح و امنیت بین‌المللی

در قرن ۱۶ حقوقدان اسپانیایی «ویتوریا» قائل بر آن بود که جنگ باید اخلاقاً قابل توجیه باشد و صرفاً خلاف در مذاهب نمی تواند عاملی برای آغاز مناقشه بین کشورها باشد. او مدعی بود که سربازان موظف نیستند که در جنگ‌های غیر عادلانه بجنگند حتی اگر پادشاه فرمان داده باشد. گروسیوس می‌گوید: حقوق طبیعی بنیادینی وجود دارد که فراتر از ملل قرار گرفته و این حقیقت منبعث می شود که مردم غایتاً اعضای یک جامعه محسوب می‌شوند.

وی قویاً حاکمیت هر یک از کشورها را در قلمرو خود می پذیرد و بر همین اساس، نتیجه می‌گیرد که کشورها نباید هیچ دخالتی در امور داخلی کشورهای دیگر داشته باشند ‌بنابرین‏ مشروعیت بین الملل از مشروعیت خود کشورها ناشی می شود.(میشل هاوارد،۱۹۸۴،۱۰۶)

این تفکر از گذشته وجود داشته که علت اولیه ی هر جنگی، بی عدالتی است. بعد از جنگ جهانی اول، بنابر استدلال فرانسه و انگلیس برای آغاز جنگ، عموم این واقعیت را پذیرفتند که یکی از دلایل درگیریها بی توجهی نسبت به حقوق ملتها در امپراطورهای بزرگی چون اتریش بوده و پیرو جنایات نازی بود که بعد از جنگ دوم جهانی، حقوق بشر مورد حمایت های علمی تری قرار گرفت.

از نظر برخی، حقوق بین الملل، یکی از امیدهای بزرگ بشریت برای به نظم در آوردن تعاملات آشفته کشورها با یکدیگر و در نتیجه تنظیم روابط افراد است. به اعتقاد گروهی دیگر، حقوق بین الملل برای این منظور، ناقص و ناکافی است و اولین دلیلی که این عده مطرح می‌کنند، عدم وجود سازوکاری شفاف برای اجرای این حقوق است.(ساعد وکیل،۱۳۹۱،۱۳۵)

به عقیده ی برخی، پیش فرض تحقق صلح مثبت، غلبه بر درگیری قومی، نژادی، بیگانه ستیزی و دیگر ریشه‌های تنش میان ‌گروه‌های مختلف با فرهنگ، زبان و مذاهب گوناگون است. از نظر دسته ای، مسافرت، گردشگری، تبادلات فرهنگی، از جمله محصولات سینمایی و غیره از ابزارهای تفوق بر اختلافات میان گروه هاست. انجام اصلاحات در نظام آموزشی هم می‌تواند در این زمینه مؤثر افتد. برای مثال، کشورهای اروپای غربی، متون درسی خود را بعد از جنگ دوم جهانی مورد بازبینی قرارداده و ارتقاء احترام به کشورهای همسایه را جایگزین ملی ‌گریه‌ای افراطی کردند. صلح مثبت، معمولاً بگونه ای تعریف می شود از مؤلفه هایی چون برابری سیاسی و حقوق بشر تشکیل شده است. محققین در مطالعات صلح ‌به این موضوع مجادله برانگیز باید بپردازد که آیا صلح مثبت، اقتدار دولت‌ها را تابعی از یک دولت جهانی قرار می‌دهد یا خیر.(وولی وسلی،۱۹۸۸،۴)

با خاتمه دو جنگ خانمانسوز در نیمه ی قرن بیستم، رهبران جامعه ی بین‌المللی، ابتکار یک دیپلماسی پیشگیرانه را در دست گرفتند و با ایجاد سازمان ملل متحد و الحاق به آن، بر در امان داشتن نسل‌های آتی از بلای جنگ توافق کردند و به ‌عنوان تعهدی در عضویت خود، قرار بر آن گذاشتند تا اختلافات خود را به طور مسالمت آمیز حل و فصل کنند. ماده ی ۳۳ منشور ملل متحد، فهرستی از راه های پیش روی کشورها را در این خصوص ارائه می‌کند. با این همه در شش اوت ۱۹۴۵ یعنی تنها ۴۱ روز پس از امضای منشور ملل متحد، اولین بمب اتمی در هیروشیما منفجر شد. به همین دلیل جنگ سرد در دوران خود و اکنون تهدید اتمی همواره دو عاملی بودند که امید مردم دنیا را به صلح و امنیت جهانی کمرنگ می‌کردند.

عامل دیگری که در ادامه ی تلاش‌های استقلال طلبی در بسط اندیشه ی صلح مؤثر بود، گسترش آرمانها و ایده های دمکراتیک بود. خصوصاًً رسانه ها در اینکه مردم هم می‌توانند در شکل حکومتی که بر آن ها حاکم است، سهمی داشته باشند، نقش مهمی داشتند. تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بعدی که خصوصاًً استانداردهای «حکومت شایسته» یا «به زمامداری» را اعلام می داشتند نیز در تمام دنیا مورد قبول واقع شدند و در این زمینه مؤثر بودند.

در خصوص توسعه ی راهکارهای صلح در قرن حاضر باید ‌به این نکته توجه داشت که از ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۹ از بین ۹۶ درگیری رخداده، تنها ۵۴ درگیری بین کشورها بوده و مابقی در درون کشورها در گرفته است. برای این که صلح پایدار باشد باید با راهکارهایی بلند مدت که ریشه‌های ساختاری درگیریها را مخاطب قرار می‌دهد و توسعه ی نهادهایی که عدالت را گسترش می‌دهند، پشتیبانی شود.(کونای پک،۱۹۹۸،۷)