دوم – تعریف صلاحیت ذاتی – قانون آئین دادرسی کیفری ایران صلاحیت ذاتی را تعریف نکرده و اصول تشخیص آن را ارائه نداده است و تعریف قانون آئین دادرسی مدنی از صلاحیت ذاتی باینکه : « صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعکس و دادگاه های دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری صلاحیت ذاتی است » با اصول صلاحیت ذاتی مراجع کیفری تطبیق کامل ندارد .

نظر به اینکه بر تفکیک صلاحیت ذاتی و نسبی آثار حقوقی مترتب است پیشنهاد می شود که در لایحه اصلاح آئین دادرسی کیفری که هم اکنون در مجلس شورای ملی مطرح و تحت رسیدگی است این مسئله مورد توجه قرار گیرد و ضمن تعریف صلاحیت ذاتی ، اصول تشخیص آن تعیین و به بخث های نظری واختلاف روش ها در این مورد پایان داده شود . (حجتی،۱۳۸۴)

۷- صلاحیت محلی – وقتی بر حسب نوع جرم صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری تعیین ومشخص شد این مسئله پیش می‌آید که در بین دادگاه های متعددی که صلاحیت ذاتی دارند کدامیک شایستگی ویژه برای رسیدگی به جرم ارتکابی را دارد . این نوع شایستگی را صلاحیت محلی یا نسبی ( Territoriale ou relative ) می‌نامند . مثال : وقتی بر حسب قواعد صلاحیت ذاتی معلوم شد که عمل ارتکابی « جنایت » است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی و دادگاه جنائی است باید تعیین گردد که در بین محاکم متعدد جنائی کدامیک صلاحیت بخصوص جهت رسیدگی به جرم مورد نظر را دارد .

برای تعیین صلاحیت نسبی یا محلی ، معیار واحدی برای کلیه انواع جرائم ارائه نشده است . جرائم خلافی فقط در محل وقوع قابل محاکمه است در صورتی که جرائم جنحه و جنائی علاوه بر دادگاه محل وقوع ، دردادگاه محل سکونت و محل دستگیری متهم نیز می‌تواند مورد رسیدگی قرار گیرد . حتی ممکن است برای یک جرم دادگاه های متعدد صلاحیت رسیدگی داشته باشند .

۸- دادگاه محل وقوع جرم – اصل « محاکمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم » یک تئوری قدیمی است . این اصل با توجه به جهات عملی و مفیدی که دارد در بسیاری از قوانین آئین دادرسی کیفری ممالک پیشرفته جهان مقرر شده است ؛ زیرا در محل وقوع جرم بهتر میتوان آثار و دلایل آن را تحصیل کرد و مورد سنجش و ارزیابی قرار داد و باارزش واقعی آن ها پی برد ، بعلاوه جرم در محل وقوع بیشتر نظم جامعه را بر هم می زند . بزهکار باید در همان‌جا محاکمه و به کیفر اعمال خود برسد تا نظم جامعه اعاده شود و درس عبرتی برای دیگران باشد . (همان منبع)

متذکر می شود که اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم که مدت‌ها مانند یک اصل مطلق و غیر قابل تردید مورد قبول علمای حقوق جزا بودو دادگاه محل وقوع جرم مناسب ترین و شایسته ترین دادگاه برای رسیدگی بجرائم بشمار می‌آید در این اواخر مورد انتقاد قرار گرفته و ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است ؛ زیرا دادگاه محل وقوع بزه هر چند دارای مزایائی جهت رسیدگی است لیکن همیشه نمیتواند به ‌عنوان بهترین دادگاه برای رسیدگی شناخته شود . گاهی دادگاه محل سکونت یا دستگیری متهم آسانتر می‌تواند ‌به موضوع رسیدگی کند . بنا بمراتب در تعیین صلاحیت نسبی مراجع رسیدگی نباید محل وقوع جرم را به طور مطلق ملاک و معیار قرار داد بلکه در تشخیص این صلاحیت باید باوضاع و احوال ارتکاب جرم ، سهولت تعقیب و جهات عملی نیز توجه نمود .

ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری ایران « دادگاه محل وقوع جرم » را صالح به رسیدگی شناخته و مقرر می‌دارد : « هر گاه کسی مرتکب چند جرم شود در محکمه ای رسیدگی می شود که جرم در حوزه آن وقوع یافته و اگر شخصی مرتکب چندین جرم در جاهای مختلف بشود در محکمه ای بآن رسیدگی می شود که مهمترین از جرائم در حوزه آن واقع شده است . . . » . اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز مقرر گردیده است .

در کشور ما توجه به صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم و نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه های محل اقامت و دستگیری متهم بحدی است که اداره حقوقی وزارت دادگستری در یک نظریه مشورتی که در مقام تفسیر ماده ۱۹۹ مذکور بیان گردیده چنین اظهار نظر ‌کرده‌است : « . . . متهمی که مرتکب چند جرم از یک درجه شود در صورتی دادسرای محل دستگیری وی صالح به رسیدگی خواهد بود که لااقل یکی از جرائم ارتکابی در حوزه قضائی آن واقع شده باشد . . .. و حتی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه اعلام داشته است که : « . . . اصولاً رسیدگی به جرائم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است و با وقوع جرم در حوزه قضائی استان پنجم رسیدگی بآن در دادگاه شهرستان بروجرد که جزو حوزه قضائی استان ششم است مستند قانونی ندارد . . . »( آشوری،۱۳۸۴)

۹- تشخیص محل وقوع جرم – با توجه به اهمیت و نقشی که محل وقوع جرم در صلاحیت محاکم کیفری دارد باید مفهوم آن روشن و معلوم گردد منظور از محل وقوع جرم کجاست و به چه ترتیب میتوان آن را تشیخص داد.

محل وقوع جرم عبارت از مکانی است که جرم در آنجا محقق شده است . تشخیص این محل علی الاصول آسان می‌باشد و بسادگی میتوان آن را تعیین کرد . مثلا هر گاه شخصی در تهران چک بلافاصله صادر کند محل وقوع جرم تهران است و اگر دیگری در شهرستان قزوین مبادرت به سرقت کند جرم واقع شده در قزوین محسوب است . ولی تشخیص محل وقوع جرم همیشه باین سادگی نیست . در بعضی موارد تشخیص آن کم و بیش پیچیده و مشکل می‌باشد . بویژه وقتی عناصر تشکیل دهند جرم ارتکابی درمحل های مختلف تحقق یابد یا عمل مادی جرم در محلی صورت گیرد و نتیجه آن در محل دیگر حاصل شود یا جرم در مدت زمانی استمرار داشته باشد تعیین محل وقوع جرم دقت بیشتری لازم خواهد داشت .

اینک باجمال محل وقوع جرم ‌در مورد جرائم مستمر ، مطبوعاتی ، اعتیادی ، شروع بجرم و جرائم ارتکابی در خارج از قلمروو حاکمیت ایران بررسی می شود .

۱۰- جرائم مستمر –جرم مستمر به عمل مجرمانه ای گفته می شود که مدتی دوام داشته و مبین ادامه قصد مجرمانه مرتکب باشد .

نسبت به محل وقوع جرائم مستمر در صورتی که بزه در مکان‌های مختلف استمرار داشته باشد حکم خاصی وضع نشده است و رویه قضائی مشخص نیز در این موردوجود ندارد . بنظر عده ای از صاحب‌نظران جرم مستمر در کلیه محل هائی که واقع شده بدون استثناء قابل دادرسی است و حق تقدم با دادگاهی است که بدواً شروع برسیدگی ‌کرده‌است و بعقیده برخی دیگر محل شروع یا دستگیری و یا قطع استمرار باید محل وقوع محسوب شود . لایحه اصلاح آئین دادرسی کیفری با الهام از روح ماده ۵۰ قانون مجازات عمومی محل وقوع جرم مستمر را مکانی دانسته که در آنجا استمرار قطع شده است و باین ترتیب مجالی برای بحث های نظری باقی نگذاشته است

۴- در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل شده باشد رسیدگی بجرائم اطفال در دادگاه اطفال بعمل می‌آید .
صلاحیت دادگاه ها باعتبار شخصیت و سمت متهم تعیین شده است . لازم بیادآوری که سمت و وضعیت شخص در روز وقوع جرم مناط می‌باشد نه قبل یا بعد از ارتکاب آن .

۲-۲-۲صلاحیت اضافی

۵- از سیاق عبارات مواد ۴۵ و ۷۰ ق.م در بحث حق انتفاع به نفع معدوم به تبع موجود، این طور استنباط می شود که در برقراری حق انتفاع، مباشرت منتفع شرط است مگر آنکه این اجازه به صراحت به منتفع داده شده باشد که حقوق خود را به غیر منتقل کند، در غیر اینصورت تنها خود او می‌تواند از مال مورد انتفاع استفاده کند و اشخاصی که عرفاً، جزء عائله و وابستگان او محسوب می‌شوند و این در حالی است که ‌در مورد مالکیت منافع در ماده ۴۷۴ق.م تصریح شده است که «مستاجر می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره بر خلاف آن شرط شده باشد». و در ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ نیز که قانون حاکم برای اجاره نامه‌هایی که در حال حاضر تنظیم می‌شوند می‌باشد به مستأجر حق واگذاری منافع داده شده است مگراینکه در قرار داد اجاره این حق سلب شده باشد (هر چند در ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ این حق از مستأجر سلب شده بود)

در عقود مزارعه و مساقات نیز به دلالت مواد ۵۴۱ و ۵۴۵ قانون مدنی نیز عامل نمی‌تواند بدون رضایت و اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار نماید. نظر به اینکه قانون‌گذار ‌در مورد حقوق مذبور رویه‌ های مختلفی اتخاذ کرده ‌در مورد اجاره، بر اصل حق واگذاری منافع به غیر تصریح کرده و لیکن در حق انتفاع صحبتی از آن به میان نیاورده و در مقام بیان، سکوت ‌کرده‌است، پس نتیجه گرفته می شود که ‌در مورد انتقال حق انتفاع، توسط منتفع مجوز قانونی وجود ندارد مگر مالک آن را اجازه نماید، به عبارت دیگر تابع اصل حاکمیت اراده است فلذا منتفع تنها می‌تواند شخصاً از حق خود استفاده کند و یا آنکه از آن صرف نظر نماید. همان‌ طور که از ماده ۹۴ق.م نیز که در آن مقرر شده است (صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند، در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی خواهد بود که مطابق آن حق داده شده است) استنباط می شود کیفیت استحقاق تابع قراردادی است که مطابق آن حق داده شده است.

۶- دلیل دیگری که می توان اقامه کرد این است که چنانچه مدت حق انتفاع منقضی شود مطابق ماده ۵۱ ق.م حق انتفاع زایل می شود^[۵۵] و منتفع نسبت به مورد انتفاع هیچ حقی نخواهد داشت، برخلاف مالکیت منافع که به موجب عقد اجاره به مستاجر واگذار می شود. مثلاً اگر حق انتفاع مربوط به باغ میوه ای باشد، پس از زوال حق، میوه های رسیده به مالک باغ رد می شود و منتفع نمی تواند آن ها را بچیند یا اگر ریخته باشد از پای درخت جمع‌ آوری نماید. اما در عقد اجاره، منافع در مالکیت مستاجر تولید شده و به وجود آمده و متعلق به او است و انقضا مدت اجاره نمی تواند موجب زوال مالکیت او بر میوه های مذبور شود. در ماده ۵۰۴ قانون مدنی مقرر شده است که «هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت» و عقد مزارعه مطابق ماده ۵۴۰ قانون مدنی «هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را با اخذ اجرت المثل ابقاء نماید» اما در حق انتفاع قانون‌گذار در قانون مدنی به صراحت یا به طور ضمنی حکم خاصی بیان نکرده است. با توجه به اینکه در موارد اجاره و مزارعه و مساقات برای مستأجر یا عامل، احکام خاصی بیان شده است و قانون‌گذار در خصوص حق انتفاع سکوت اختیار نموده است و در مقام بیان ،ساکت می‌باشد. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد با انتقضای مدت حق انتفاع هیچگونه حقی برای منتفع نسبت به منافع باقیمانده در ملک متصور نمی‌باشد و رابطه طرفین پایان می‌پذیرد و هر آنچه باقی مانده باشد متعلق به مالک خواهد بود.

بنابر مراتب فوق استنباط می شود چنانچه تکلیف منتفع نسبت به انتقال حق انتقاع روشن نگردد با توجه به اینکه منتفع مالک عین یا منافع نیست حق انتقال آن را به غیر ندارد بلکه امتیاز ویژه ای دارد که از حق ایجاد شده استفاده نماید و اثر حقوقی آن امتیاز آن است که از مالی که متعلق به دیگری است شخصاً استفاده کند و حق واگذاری آن امتیاز را به ثالث ندارد و اظهارنظر خلاف آن نیاز به دلیل و قرینه دارد. همان‌ طور که دکتر لنگرودی بیان فرموده اند: «صلاحیت، محتاج دلیل است نه عدم صلاحیت»^[۵۶] پس حق انتقال محتاج به دلیل است نه عدم حق انتقال.

فصل دوم

طرح برقراری حق انتفاع و تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع

فصل دوم– طرق برقراری حق انتفاع و تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع

مقدمه:

پس از بحث و بررسی در خصوص حق انتفاع و تفاوت آن با مالکیت بر منافع و اذن و عاریه و حق حریم و اقسام حق انتفاع و همچنین موضوع و ماهیت حقوقی حق انتفاع و مباحثی دیگر، در این فصل در خصوص طرق مختلف برقراری و واگذاری حق انتفاع و همچنین طرز تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و در نهایت ارائه شکل صحیح اسناد تنظیمی، بحث و بررسی می‌گردد.

در تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع در دفاتر اسناد رسمی نکات مختلفی باید رعایت گردد که در مواردی مشترک بوده و در بعضی موارد به فراخور هر یک از انواع حق انتفاع متفاوت می‌باشد که در ذیل به توضیح هر کدام خواهیم پرداخت. مهمترین مسئله ای که قبل از تنظیم سند رسمی باید به آن توجه کرد منظور و خواسته صاحب سند می‌باشد که باید به قصد وی به طور دقیق توجه نمود چرا که عموم مردم از اصطلاحات حقوقی سررشته ای نداشته و چه بسا عناوینی را مطرح نمایند که مفهوم دقیق آن را ندانسته و آثار حقوقی سند مذکور را مطلع نباشند. فلذا این سردفتر می‌باشد که باید با توجه به صلاحیت علمی و عملی که در تنظیم اسناد دارا می‌باشد به تناسب قصد و خواسته مراجعین نسبت به راهنمایی آن ها و تنظیم اسناد مذکور اقدام نماید.

مبحث نخست – طرق برقراری حق انتفاع

از بررسی مقررات قانون مدنی در باب حق انتفاع این طور استنباط می شود که قانون مدنی چهار طریق را برای برقراری حق انتفاع پذیرفته است. طرق مذکور عبارتند از:

۱- به موجب عقد جایز ۲- به موجب عقد لازم ۳- به موجب شرط ضمن عقد ۴- حیازت اشیاء مباحه به قصد ایجاد حق انتفاع

در ذیل توضیحاتی نسبت به طرق فوق الذکر ارائه می‌گردد:

گفتار نخست – به موجب عقد جایز

ماده ۴۴ق.م بیان می‌دارد: «در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدت تعیین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مذبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.»

این ماده در مقام بیان و معرفی نوعی از حق انتفاع است که توسط مالک بدون تعیین مدت به نفع منتفع برقرار می شود.

‌بنابرین‏ با برقراری حق انتفاع در قالب حبس مطلق به لحاظ عدم تعیین مدت معین برای عقد، الزام و تعهدی به پایبندی مالک بر قرارداد به وجود نیامده و هر یک از طرفین در هر زمان می‌توانند از قرارداد خود رجوع نموده و از ادامه رابطه و تداوم حق مذبور منصرف گردیده و به طور یک جانبه فسخ کنند و حق مذبور را زایل سازند.

در نهایت می توان گفت با توجه به موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی و قواعدی که ‌در مورد بهداشت عمومی هستند، این اجازه به اعضا داده شده تا در صورت ضرورت برای حفاظت از زندگی و بهداشت انسان‌ها ،حیوانات و گیاهان (اهداف مشروع) تجارت را با توجه به اصل عدم تبعیض (رفتار ملی- رفتار دولت کامله الوداد) محدود کنند زیرا طبق مقدمه اساسنامه سازمان تجارت جهانی برای اعضای این سازمان سلامت انسان‌ها در اولویت است هرچند که در این مسیر باید از محدود کردن غیر ضروری تجارت پرهیز کنند.

بخش دوم: عملکرد سازمان بهداشت جهانی و تاثیر آن بر تجارت

سازمان بهداشت جهانی مسئول ‌پاسخ‌گویی‌ به رویدادهای بین‌المللی در حال تغییر در زمینه ی بهداشت است و در این راستا تلاش می‌کند تا سلامت و بهداشت عمومی بر روی سیاست‌های اقتصادی دنیا تاثیر گذار باشد زیرا این سازمان معتقد است پیشرفت تجارت و جهانی شدن باید موجب ارتقا سطح سلامت و بهداشت عمومی علی الخصوص در سرزمین‌های فقیر و محروم شود. این سازمان تلاش می‌کند تا در موافقتنامه های چندجانبه تجاری، درک بهتری از مفهوم سلامت و بهداشت عمومی ایجاد کند و در تلاش است تا در قوانین اینگونه موافقتنامه ها ‌منفعت های بهداشتی به حداکثر و خطرات بهداشتی به حداقل برسند.^[۲۱۳]

به همین منظور در سال ۱۹۷۷مجمع بهداشت^[۲۱۴] ، اهدافی را مقرر داشت تا پایان قرن ۲۰ کلیه مردم جهان باید به سطحی از بهداشت دست یابند که به آن ها امکان برخورداری از یک زندگی پربار اجتماعی و اقتصادی را بدهد که این هدف به “بهداشت برای همه تا سال ۲۰۰۰” مشهور شده است. نکته ی جالب توجه ‌در مورد این استراتژی تأکید آن به ارتباط نزدیک و پیچیده ای است که بین بهداشت و توسعه اقتصادی – اجتماعی وجود دارد. به همین جهت است که بسیاری از برنامه های تحقیقاتی سازمان بهداشت جهانی با مشارکت سایر مؤسسات تخصصی و برنامه های سازمان ملل متحد ازجمله بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی است.^[۲۱۵]

گفتار اول: صلاحیت سازمان بهداشت جهانی در انعقاد موافقتنامه

با توجه به ماهیت سازمان بهداشت جهانی و اهلیت سازمانی خود که برگرفته از اساسنامه یا سند تأسيس خود می‌باشد علی الاصول این سازمان نمی تواند ‌در مورد موضوعات تجاری موافقتنامه ای وضع نماید و اعضای خود را ملزم به رعایت آن کند بلکه این سازمان با سازمان های دیگر در تنظیم پیش نویس موافقتنامه ها تعامل می‌کند تا انعقاد آن موافقتنامه ها موجب آسیب به سلامت و بهداشت عمومی نشود از جمله این همکاریها ، تعامل با سازمان تجارت جهانی است به نحوی که سازمان جهانی بهداشت در موضوعاتی که ‌در مورد سلامت و بهداشت عمومی است به سازمان تجارت جهانی مشورت می‌دهد تا مفاد موافقتنامه های این سازمان موجب ارتقای بهداشت عمومی و کاهش ریسک‌ها در این زمینه شود.

در این ارتباط می توان به تعدادی از عملکردهای سازمان بهداشت جهانی ‌در مورد موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی و موضوعات مشترک این دو سازمان بیان کرد:

۱-توسعه سیاست‌ها و استراتژی های سازمان بهداشت جهانی برای حفظ و ارتقا سلامت در زمینه ی افزایش آزادی های تجاری و قوانین بنیادین سازمان تجارت جهانی.

۲- پشتیبانی از مذاکرات بهداشتی-تجاری . پژوهش و تجزیه و تحلیل و مشورت برای بهتر کردن سیاست گذاری ها ، تصمیمات اتخاذ شده از مذاکرات و همچنین کمک برای حل و فصل اختلافات ایجاد شده .

۳—کمک به وزارت بهداشت کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی برای اجرای معیارها و استانداردهای بین‌المللی(استانداردهایی که در موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاه اشاره شد ) و همچنین کمک به اقدامات فرامرزی کشورها در مواقعی که امنیت سلامت و بهداشت عمومی در معرض تهدید است.

۴- نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی که به نحوی با توافقنامه گاتس در ارتباط است.^[۲۱۶]

گفتار دوم: کنوانسیون تنباکو

با قاطعیت می توان گفت مهمترین عملکرد سازمان بهداشت جهانی در ارتباط با موضوعات تجاری و موضوعات مشترک با سازمان تجارت جهانی، عضویت سازمان بهداشت جهانی در کمیته های کالا ، تریپس و کمیته موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاه به عنوان عضو ناظر است ^[۲۱۷] و بر تصمیم گیری های این کمیته ها نظارت کند.

همان‌ طور که گفته شد، سازمان بهداشت جهانی ، اهلیت تصویب کنوانسیون ها و موافقتنامه هایی را که موضوع اصلی آن ها حفظ سلامت و بهداشت عمومی است را دارا می‌باشد. حال ممکن است در راستای دستیابی ‌به این هدف ،تاثیراتی غیر مستقیم بر تجارت هم گذاشته شود.مهمترین نمونه و شاید هم اولین نمونه این کنوانسیون ها ،کنوانسیون کنترل دخانیات است که بر اساس آن یکسری معیارهای حداقلی برای کنترل دخانیات اتخاذ شده و حتی در آن به کشورها اجازه داده شده تا این معیارها را ارتقاء دهند تا سلامت و بهداشت عمومی مورد تهدید قرار نگیرد.

کنوانسیون کنترل دخانیات اولین معاهده جهانی درباره بهداشت عمومی است و کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی ملزم به اجرای مفاد آن هستند. این کنوانسیون در سال ۲۰۰۳ در پنجاه و ششمین اجلاس مجمع جهانی بهداشت به اتفاق آرا مورد تأیید قرار گرفت و بر این اساس کشورهایی که این کنوانسیون را تصویب کردند موظف هستند ، ظرف ۳ سال روی بسته های سیگار هشدارهای جدی بهداشتی بچسبانند وظرف ۵ سال تبلیغات دخانیات را محدود کنند.^[۲۱۸] که این تعهد دوم در عمل موجب محدودیت در تجارت سیگار و تنباکو می شود به نحوی که شرکت‌ها نمی توانند محصولات خود را تبلیغ کنند و همینطور افراد هم نمی توانند محصولات شرکت‌های جدید را بشناسند.

فصل سوم: موضوعات خاص بهداشتی و ارتباط آن ها با تجارت:

همانطورکه در فصل قبل اشاره شد ، در موافقت نامه های اصلی سازمان تجارت جهانی به صراحت به موضوع سلامت و بهداشت عمومی اشاره شده است، به نحوی که این موافقتنامه ها، به صراحت به دولت ها اجازه می‌دهند ، در پیگیری سیاست‌های سلامت و بهداشت عمومی و دیگر اهداف مشروع مربوطه ، زمانی که ضرورت ایجاب می‌کند، اقداماتی برای محدود کردن تجارت برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی اتخاذ نمایند که این اقدامات، ممکن است پیامدهایی برای تجارت آزاد و دیگر اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی در پی داشته باشد. در این راستا برای درک بهتر موضوعات خاص بهداشتی که حفاظت از آن ها ممکن است بر روی تجارت آزاد تاثیر بگذارد و همچنین اقداماتی که در راستای این موضوعات برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی ضروری است ، در چند محور مهم و اصلی موضوعات را بررسی کنیم.

مدیران در هر سطح سازمانی، تصمیاتی را اتخاذ می‌کنند. گرفتن تصمیمات احتیاج به گردآوری اطلاعات دارد. از آن‌جا که توانایی مدیر در جمع‌ آوری و پردازش اطلاعات محدود است و ممکن است اطلاعات بیشتر از حد، مدیر را سردرگم کند، یک‌سری از تصمیات باید توسط دیگران گرفته شود،‌ اینجا است که نقطه تصمیم‌گیری در سازمان به‌جای یک فرد یا یک واحد یا یک سطح،‌ در کل سازمان پراکنده می‌شود و عدم تمرکز ایجاد می‌شود. عدم تمرکز می‌تواند دقت در تصمیم‌گیری را افزایش دهد،‌ چون جزئیات بیشتری قابل بررسی است و هر چه تصمیم‌گیری به محل وقوع مشکل نزدیک‌تر باشد بهتر و اثربخش‌تر است. آن مشارکت در تصمیم‌گیری را برای افراد فراهم می‌سازد و می‌تواند به صورت عامل انگیزش مطرح شود. عدم تمرکز موجب تقویت توان تصمیم‌گیری مدیران سطوح پائین‌تر می‌شود، ولی باید اذعان کرد که خوبی یا بدی عدم تمرکز بستگی به موقعیت دارد و وجود تمرکز یا عدم تمرکز و درجه آن را عوامل اقتضایی تعیین می‌کند (رابینز، ۱۹۸۷).

۲-۲- تئوری های طراحی سازمان

در این بخش دو نگاه عمده به طراحی سازمان که به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده‌است بیان می­ شود: ۱) تئوری‌های

عمومی طراحی سازمان که یک ساختار ایده‌آل در هر شرایطی را معرفی می­ نماید؛ و ۲) تئوری‌های اقتضایی طراحی

سازمان، که بیان می­ کند انتخاب طراحی سازمان به عوامل درونی و بیرونی سازمان بستگی دارد.

تئوری­های عمومی طراحی سازمان

دو نوع ساختار سازمانی متضاد به عنوان رویکرد عمومی برای همه سازمان‌ها بیان شده‌است. این دو نوع ساختار، تفاوت گسترده‌ای در میزان ساختار رسمی دارند. در مطالعات سنتی، برنز و استالکر (۱۹۶۱) در ابتدا ساختار مکانیک و ارگانیک را بیان نمودند. بر اساس مشاهدات صورت گرفته در بیست شرکت انگلیسی، آن‌ ها ‌به این نتیجه رسیدند که محیط بیرونی ارتباط نزدیکی با ساختار درونی سازمانی دارد. زمانی که محیط بیرونی پایدار باشد، درون سازمان به وسیله قوانین، رویه‌ها و سلسله مراتب اختیار کنترل می­ شود. اکثر تصمیمات مدیریتی در سطح مدیران ارشد گرفته می‌شود و تمرکز قدرت بسیار زیاد است. برنز و استالکر (۱۹۶۱) این ساختار را مکانیک نامیدند.

همچنین آن‌ ها دریافتند که در محیط­هایی که به سرعت تغییر می­کردند، سازمان­ها ساختارهای دقیق نداشتند. این سازمان‌ها، انعطاف‌پذیر بوده و پویایی داشتند. در این سازمان­ها، معمولا قوانین و مقررات به صورت نوشته وجود نداشت؛ سلسله مراتب اداری مشخص نبود و سیستم تصمیم ­گیری غیر متمرکز بود. برنز و استاکر(۱۹۶۱) ‌در مورد آن‌ ها، اصطلاح سیستم سازمانی ارگانیکی را به کار بردند.

در ساختارهای ارگانیکی، تأکید بر روابط موازی (افقی) به جای روابط عمودی است؛ نفوذ در آن‌ ها به جای این‌که بر مبنای اختیارات ناشی از پست سازمانی باشد، ‌بر اساس مهارت و دانش صورت می‌گیرد؛ مسئولیت‌ها به جای این‌که صرفاً بر اساس شرح شغل باشد، به صورت انعطاف‌پذیر تعریف شده و به‌ جای صدور دستورات، روی مبادله اطلاعات تأکید می­ شود.

به زعم برنز و استاکر، مؤثرترین ساختار، ساختاری است که خود را با الزامات محیط تطبیق دهد؛ یعنی ساختار مکانیکی در یک محیط با ثبات و مطمئن، قابل استفاده است و ساختار ارگانیک در یک محیط متلاطم و دارای تغییر زیاد به کار می­رود.

برخی از صاحب‌نظران معتقدند که وجه تمایز سازمان­ های موفق از سایر سازمان‌ها آن است که سازمان­ های موفق، از توانایی بیشتری برای پاسخ­گویی سریع به چالش‌های تکان‌دهنده محیط در حال تحول امروز، برخوردارند. بروز تغییرات سریع در محیط، بر ضرورت آمادگی برای تعدیل طرح سازمانی می‌افزاید. مدیران بصیر به استفاده از طرح‌هایی تمایل دارند، که ضمن تعهد به تحقق هدف‌های مهم عملکردی، سرعت و انعطاف سیستم در پاسخ‌گویی را افزایش می‌دهند.

با توجه به ادبیات بیان شده موجود پیرامون الگوهای سازمانی، تفاوت ساختار های ارگانیک و مکانیک به طور خلاصه در جدول ۲-۱ آمده است.

جدول ۲- ۱- وجوه تمایز بین الگوی سازمانی ارگانیک و مکانیک

ساختار ارگانیکی ساختار مکانیکی شرایط کاملاً پویا شرایط نسبتاً ثابت و ایستا روابط بین پرسنل از پویایی برخوردار است قوانین و مقررات حاکم بوده کارکنان مستقل و خودکنترل می‌باشند اختیار کارکنان کاملاً مشخص ومحدود است تکنولوژی پیچیده تکنولوژی ساده ارتباطات افقی ارتباطات عمودی مناسب برای شرایط بازار و تکنولوژی متغیر مناسب برای وظایف استاندارد شده و یکنواخت تعهد به سازمان، بیشتر تعهد به سازمان، کمتر

مدیریت مکانیکی شیوه‌ای از مدیریت است که سازمان را در حال ایستا نگه می‌دارد ساختار آن را تحکیم می‌بخشد، اما مدیریت ارگانیکی شیوه‌ای است که کلیه افراد سازمان را به صورت واحد زنده و متأثر از یکدیگر در نظر می‌گیرد. در این روش، مدیر آزادی عمل به افراد اعطا می‌کند و افراد به طور مستقل روش کار را انتخاب می‌کنند. یکی از ویژگی‌های بارز سازمان‌های ارگانیکی مشارکت افراد در کلیه امور سازمان است که این امر باعث تقویت و پرورش روحیه خلاقیت ‌و کارآفرینی کارکنان می‌شود، که خود عامل مهم در بهبود و بازسازی سازمان است. برنز یکی از ضعف‌های مهم ساختار مکانیکی را این‌گونه بیان می‌کند، که در سازمان‌های مکانیکی روال معمول برای رسیدگی به موضوعی که خارج از حدود وظایف یک نفر قرار می‌گیرد ارجاع آن به یک کارشناس مربوط و یا سپردن آن به یک مافوق است.

برنز و استاکر(۱۹۶۷) در جواب این سؤال که تحت چه شرایطی به کارگیری ساختار ارگانیک بر ساختار مکانیکی ارجحیت دارد معتقدند که ارجحیت یک ساختار بر ساختار دیگر بستگی به موقعیت دارد، همچون:

1. 1. هر قدر که افراد در سازمان از توانایی‌های فکری و ذهنی بیشتری برخوردار باشند به همان اندازه ساختار ارگانیک مناسب‌تر خواهد بود.

1. هر قدر محیطی که سازمان درآن واقع شده است دچار تغییرات بیشتر و سریع‌تر باشد به همان اندازه به اهمیت انعطاف‌پذیری در ساختار ارگانیک افزوده می‌شود.

۲-۳- تئوری‌های اقتضایی طراحی سازمان

عرب صالحی و همکاران (۱۳۹۲) به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند . مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنام های که حاوی ۵۳ سؤال در زمینه مسئولیت اجتماعی آن ها نسبت به مشتریان، کارکنان، محیط زیست و نهادهای موجود در جامعه (نهادهای آموزشی، نهادهای فرهنگی، نهادهای ورزشی، سازمان های بهداشت، بیمارستان ها، نهادهای خیریه، مراکز توا نبخشی و غیره) است، اندازه گیری شد. از اطلاعات ۵۹ شرکت در طول سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۹ رگرسیون به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان و نهادهای موجود در جامعه ارتباط دارد.ولی عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و محیط زیست رابطه معناداری ندارد.

مصطفی قاضی‌زاده و همکاران(۱۳۹۲) به بررسی شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت) پرداختند.هدف از این پژوهش شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا پیمایشی و روش جمع‌ آوری اطلاعات می‌دانی بوده است.جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان بانک ملت شهر تهران است. نمونه آماری ۳۸۴ نفر و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه روجیروتانامان‌هاچی‌تارا(۲۰۱۱) استفاده شد. از آمار توصیفی برای توصیف وضعیت آزمودنی‌ها استفاده شد و در قسمت آمار استباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام برای بررسی معنی‌داریفرضیه‌ها و به منظور بررسی قابلیت پذیرش مقدار ضریب مسیر از آزمون تی استفاده می‌شود. نتایج تحقیق نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی سازمان با وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد. ‌بنابرین‏ از آنجا که شرکت‌ها ملزم به افزایش رفاه اجتماعی و داشتن رفتاری به عنوان شهروندان خوب سازمانی هستند، مهم است که منابعی را که به فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت اختصاص یافته به روشی خرج کنند که مزایای بهینه را برای جامعه و همچنین سهام‌داران شرکتCSR به همراه داشته باشد.

علی خانی و همکاران (۱۳۹۲) در مقاله ای با عنوان کاربرد تئوری‌های افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی ارائه کرده‌اند که در این تحقیق تئوریهایی که انگیزه شرکت‌ها را برای افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی شرکت‌ها توضیح می‌دهند شامل تئوری اقتصاد سیاسی ، تئوری ذینفعان ، تئوری مشروعیت و تئوری سازمانی معرفی و تحقیقات انجام شده در زمینه تئوری های مذکور ارائه شد.

انصاری و همکاران (۱۳۹۱) در مقاله ای با عنوان حسابداری مسئولیت‌های اجتماعی به تعاریف اولیه از حسابداری اجتماعی ارائه کرده‌اند.در تحقیق به عمل آمده می توان گفت بی‌توجهی سازمان‌ها به حقوق و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذی‌نفعان بیرونی، می‌تواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را موردپرسش قرار داده، در‌نتیجه سود و موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. اخلاق کار ضعیف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران مؤثر بوده، می‌تواند بر عملکرد فردی ، گروهی و سازمانی اثر بگذارد.

عباسی و همکاران (۱۳۹۱) با عنوان بررسی گزارشگری مالی عملکرد زیست محیطی شرکت‌های آلاینده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقاله ای ارائه کردند که ‌بر اساس یافته های پژوهش حاضر، به نظر‌می‌رسد که شرکت‌های آلاینده پذیرفته شده در بـورس اوراق بهادار تهران، ‌عملکرد مالی زیست محیطی خود را دریادداشتهای توضیحی صورت‌های مالی و گزارش هیـأت مـدیره به مجمع عمـومی صـاحبان سـهام افـشاء ‌می‌کنند. همچنـین، تـا زمـانیکـه افـشای اطلاعـات عملکـرد زیـست محیطـی غیراجباری و داوطلبانه باشد، شرکت‌ها بـرای گـزارشگـری از رویـه هـای متفـاوتی اسـتفاده ‌می‌کنند ومیـزان افـشای عملکرد زیست محیطی شرکت‌ها در نوسان است.

باقرپور ولاشانی و همکاران در سال (۱۳۹۰) مقاله ای با عنوان مبانی و چارچوب گزارشگری اجتماعی ماهیت محتوا علل و مزایا ارائه و با توجه به نقش و اهمیت بالای افشای مسئولیت های اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌ها ، در این مقاله ضمن تبیین مفهوم مسئولیت اجتماعی ، راهنمایی عملی (از طریق تشریح محتوا ، ماهیت و رویه های گزارشگری اجتماعی ) برای افشای آن ارائه و عوامل مؤثر بر گزارشگری اجتماعی و مزایای آن را تشریح می‌کند.

صنوبر و همکاران (۱۳۹۰) به بررسی رابطه‌ بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ابعاد آن شامل شرایط محیط کار، محیط زیست، رفتار کسب و کار، جامعه و اجتماع محلی و راهبری شرکت با عملکرد مالی شرکت‌ها در صنعت مواد و محصولات دارویی پرداختند. جامعه‌ آماری پژوهش، شرکت‌های فعال تولیدکننده مواد و محصولات دارویی و سهامی عام استان‌های آذربایجان شرقی و تهران را در نظر گرفتند برای گردآوری اطّلاعات متغیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ابعاد آن، از پرسشنامه و برای سنجش متغیر عملکرد مالی از صورت‌های مالی شرکت‌ها (نرخ بازده داراییها) استفاده شده است. دو متغیر تعدیل‌کننده پژوهش آن ها، اندازه و ریسک سازمان بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده کردند. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و هر یک از ابعاد ‌پنج‌گانه‌ی آن با متغیر عملکرد مالی، رابطه‌ای وجود ندارد. همچنین، بین اندازه و ریسک سازمان با عملکرد مالی رابطه‌ مثبت و معنی داری وجود دارد.

جدول ۲-۳: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده

ردیف پژوهشگر (پژوهشگران) سال پژوهش نتایج ۱ حساس یگانه، یحیی و برزگر، قدرت اله ۱۳۹۳ شرکت ها، واکنش های مختلفی در جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به تقاضاهای جدید دارند به گونه ای که برخی شرکت ها فرهنگ سازمانی و حاکمیتی خود را تغییر داده و در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را به عنوان هسته اصلی فعالیت های تجاری شان پذیرفته اند. ۲ عرب صالحی و همکاران ۱۳۹۲ عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان و نهادهای موجود در جامعه ارتباط دارد.ولی عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و محیط زیست رابطه معناداری ندارد. ۳ مصطفی قاضی‌زاده و همکاران ۱۳۹۲ بین مسئولیت اجتماعی سازمان با وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد. ادامه جدول شماره ۲-۳ خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده