لزوم تعیین مکان پرداخت برات ناشی از این است که زمانی صحت برات موکول ‌به این بود که مکان صدور و مکان پرداخت یکی نباشد. این ضرورت امروز وجود ندارد و مکان پرداخت برات ممکن است همان مکان صدور باشد.^[۶۳]با این حال ماده ۲۳۴ قانون تجارت اشاره تلویحی به تعیین محل انجام تعهد در حقوق تجارت داشته و می‌توان از نحوه تقریر این ماده اراده قانون‌گذار را استنباط کرد. در این ماده می‌خوانیم:

«در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تادیه شود تصریح به مکان تادیه ضروری است.»

طبق مفهوم مخالف این ماده در قبولی براتی که وجه آن در محل اقامت قبول کننده باید پرداخت شود تصریح به مکان تادیه ضروری نیست. هر چند که حکم این ماده در خصوص قبولی برات است ولی خصوصیتی در قبول ندارد، لذا می‌توان حکم قانون‌گذار در حقوق تجارت را از این ماده استنباط کرد.پس ذکر محل پرداخت برات در صورتی ضروری است که محل مذکور خارج از محل اقامت پرداخت کننده باشد. در غیر اینصورت باید اصل را، ایفای تعهد در محل اقامتگاه مدیون دانست. و از این ماده این اصل قابل استنباط است ، هر چند که نویسندگان حقوق در خصوص این ماده بحثی نکرده اند.

با توجه به مطالب مذکور قانون تجارت در خصوص مکان انجام تعهد بر خلاف قانون مدنی صراحتاً حکم خاصی را ذکر نکرده است. در مقررات مربوط به برات محل انجام تعهد را به طور صریح ذکر نکرده بلکه در قبولی برات در ماده ۲۳۴ استناد به مکان تادیه نموده است. از نظر قانون تجارت مکان انجام تعهد در برات باید از جانب طرفین تعیین شود. و ضمانت اجرای آن خارج کردن برات از شمول مقررات قانون تجارت می‌باشد، بعبارتی باید پذیرفت که بر طبق قانون تجارت ایران در خصوص تعیین محل انجام تعهد برواتی فقط یک راه حل وجود دارد. اینکه خود طرفین در چنین قراردادهایی (صدور برات) نسبت به محل انجام تعهد به توافق برسند. حتی عرف و عادت مسلم تجاری نیز نمی‌تواند این خلاء قانونی را جبران کند و ماده ۲۳۴ هم در شرایط خاصی که نفوذ دارد و مورد خاص را نمی توان به عموم تعمیم داد.

بند دوم:نگرشی بر سایر نظامهای حقوقی

الف:کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته)

طبق بند ۵ ماده ۱ کنوانسیون متن برات باید متضمن انعکاس محل پرداخت وجه برات باشد. و ماده ۲ این کنوانسیون ضمانت اجرای عدم ذکر محل پرداخت وجه برات را معین نموده است. بموجب این ماده : «سند که فاقد یکی از شرایط مذکور در ماده ۱ باشد اعتبار قانونی برات را ندارد، به استثنای موارد ذیل: – در صورت عدم تصریح محل منعکس در مقابل نامه به انگیزه مکان تاویه مبلغ محل اقامت پرداخت قرض می‌شود…»

‌بنابرین‏ در این کنوانسیون نیز برای تعیین محل انجام تعهد برواتی دو شیوه مطرح شده است:

الف: تعیین محل انجام تعهد طبق توافق طرفین ب: تعیین بموجب قانون که همان محل اقامتگاه مدیون (متعهد) است.

در کنوانسیون بر خلاف قانون تجارت ما ضمانت اجرای عدم ذکر محل انجام تعهد برواتی، بطلان برات و خارج شدن از شمول مقررات برواتی نیست؛ بلکه کنوانسیون اصل را در خصوص محل انجام تعهدات، اقامتگاه مدیون قرار داده است. بر همین اساس طبق اصل آزادی اراده در قراردادها در وهله اول طرفین می‌توانند محل انجام تعهد را انتخاب کنند، در صورتی که طرفین از این امر غافل باشند، یا محل را معین نکنند کنوانسیون خود محل را انتخاب و طرفین ملزم به پذیرش آن هستند.

توجه ‌به این امر بود که در لایحه جدید قانون تجارت جدید قانون‌گذار مقررات کنوانسیون را دقیقاً ترجمه و تقلید ‌کرده‌است. بموجب ماده اگر اقامتگاه مدیون محل پرداخت وجه برات مذکور می‌شود. و عدم ذکر محل انجام تعهد برواتی، برات و از شمول قانون خارج نمی‌کند.

ب:کنوانسیون وین (۱۹۸۰)

کنوانسیون بیع بین‌المللی در این بار مقررات مفصلی را بیان ‌کرده‌است. در کنوانسیون محل تسلیم کالا و اسناد مربوط به آن و محل پرداخت ثمن در دو ماده جداگانه بیان شده است:

ماده ۳۱ اختصاص به بیان محل تسلیم مبیع دارد و بیان می‌کند:

«بایع در صورتی که باید مکلف به تسلیم کالا در محل معین دیگری نباشد، تعهد او به تسلیم، بشرح زیر است:

الف: چنانچه قرارداد بیع متضمن حمل کالا باشد، تعهد به تسلیم عبارت است از تحویل کالا به اولین مؤسسه‌ حمل و نقل جهت ارسال به مشتری:

ب: در مواردی که مشمول قسمت «الف» فوق نباشد، چنانچه قرارداد راجع به کالای معین یا کالای کلی از انبار معین یا کالای کلی که باید ساخته یا تولید شود، بوده و طرفین نیز در زمان انعقاد قرارداد اطلاع ‌داشته‌اند که کالا در محل معینی قرار دارد یا باید در محل معینی تولید یا ساخته شود، تعهد به تسلیم عبارت است از قرار دادن کالا در اختیار مشتری در همان محل معین ؛

ج:در سایر موارد، تعهد به تسلیم عبارت است از اینکه باید کالا را در محلی که در زمان انعقاد قرارداد محل تجارت او بوده، در اختیار مشتری قرار دهد.»

ماده ۵۷ نیز در دو رابطه با تعیین محل تادیه ثمن است مقرر می‌دارد:

«۱- هرگاه مشتری ملزم به تادیه ثمن در محل دیگری نباشد، مکلف است ثمن را:

الف: در محل تجارت بایع به وی تادیه کند، یا

ب: در صورتی که تادیه ثمن منوط به تسلیم کالا یا اسناد باشد، آن را در محل تسلیم کالا یا اسناد تادیه نماید…».

با دقت در این دو ماده می‌بینیم که کنوانسیون از دو شیوه در جهت تعیین محل انجام تعهد استفاده نموده است: الف: توافق طرفین ب : حکم قانون در غیاب توافق طرفین. ما نیز به همین روش به بررسی این دو ماده می‌پردازیم و اصل حاکم بر کنوانسیون در تعیین محل انجام تعهد را استخراج می‌کنیم.

الف: توافق طرفین:

منظور از صدر ماده ۳۱« در صورتی که فروشنده ملزم به تسلیم کالا در محل دیگری نباشد» و صدر بند ۱ ماده ۵۷ «اگر خریدار ملزم به تادیه ثمن کالا در مکان ویژه دیگری نباشد» این است که: طرفین می‌توانند با توافق هم در قرارداد چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی محلی را برای اجرای قرارداد پیش‌بینی کنند. ‌بنابرین‏ کنوانسیون نیز در وهله اول اراده طرفین را برای تعیین محل اجرای تعهدات طرفین مورد توجه و شناسایی قرار داده است و بر اساس آن هر محلی که در قرارداد ذکر شده باشد و به ‌عنوان محل اجرای تعهد محسوب می‌شود.

ب: عدم توافق طرفین:

نکته مهمی که کنوانسیون درخصوص این مسئله مطرح ‌کرده‌است، این است که بر خلاف قانون مدنی ما بین تعهد پولی^[۶۴] و غیر پولی^[۶۵] قائل به تفکیک شده است و شیوه‌ای که می‌توان گفت در نظامهای حقوقی اکثر کشورها رعایت شده است. و محل هر کدام از تعهدات را د مواد جداگانه­ایی مطرح کرده ­اند.

خود ارزشیابی نقش حیاتی را در سطح فهمیدن هدف‌های یادگیری اهداف، انتظارات، نقاط قوت و ضعف بازی می‌کند که منجر به بهبود کار و توسعه حرفه‌ای می‌شود(سیلویا، ۲۰۱۴: ۳۸۳۸). خودارزشیابی از خود، مناسب‌ترین روش برای بهسازی آموزش یادگیرندگان و کسب تجربه است که به عنوان یک ابزار فراگیر، با نگرش جامع به تمامی زوایای یادگیری به کمک یادگیرندگان می‌آید تا آن‌ ها را در شناخت دقیق‌تر نقاط ضعف و قوت خود یاری کند (زارعی، ملکی و سبزی­پور، ۱۳۹۱: ۱۳۴). همینطور خود ارزشیابی اغلب برای ترویج یادگیری دانش‌آموز محوری، افزایش بینش در فرایند یادگیری و تشویق یادگیری فعال مورد استفاده قرار می‌گیرد (ویسی^[۴۳]۱، ۲۰۱۳: ۷۳۱). خودارزشیابی، نقش کلیدی در افزایش بازده یادگیری دارد؛ هنگامی که دانشجویان عملکرد خود را مثبت ارزیابی می‌کنند، اهداف بالاتری را مد نظر قرار می‌دهند و تمامی تلاش خود را برای رسیدن ‌به این اهداف به کار می‌گیرند و به طور مداوم ‌در مورد خود قضاوت می‌کنند. تلاش در جهت رسیدن به هدف و خود قضاوتی، سبب افزایش اعتماد به نفس می‌شود (وان لنگرکی^[۴۴]۲ و همکاران، ۲۰۱۱؛ به نقل از دل‌آرام و همکاران ، ۱۳۹۲: ۱۷۹). بندورا (۲۰۰۱) مطرح می‌سازد که که خودارزشیابی‌های مثبت به دنبال داشتن باورهای مثبت از خود به وجود می‌آید چراکه این امر برای دانش‌آموزان افزایش توانمندی را به همراه دارد و حسی از خودارزشی را در اختیار آن‌ ها می‌گذارد. رضایت در انجام کار به عنوان مؤلفه اساسی و بنیادی در خودارزشی، با انجام موفقیت‌آمیز کارها مرتبط است (نارسیس و همکاران، ۲۰۱۱؛ به نقل از معتمدی، ۱۳۹۱).

۲-۱۱- نقش خودارزشیابی در فرایند یادگیری

خود ارزشیابی، مناسب‌ترین روش برای بهسازی آموزش یادگیرندگان و کسب تجربه است که به عنوان یک ابزار فراگیر، با نگرش جامع به تمامی زوایای یادگیری به کمک یادگیرندگان می‌آید تا آن ها را در شناخت دقیق‌تر نقاط ضعف و قوت خود یاری کند (زارعی، ملکی و سبزی‌پور، ۱۳۹۱: ۱۳۴). به عبارت دیگر، درگیرکردن یادگیرنده در فرایند ارزشیابی خود و تصمیم‌گیری برای برداشتن گام بعدی، او را به فرد آگاهی تبدیل می‌کند که به فراشناخت رسیده است و می‌تواند معلم را طی فرایند تدریس یا پس از آن و در طراحی مراحل مختلف آموزش یاری کند. خودارزشیابی با پیش‌بینی سهم یادگیرندگان در فرایند یادگیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رویکردی را به وجود آورده است که از طریق آن هویت فردی یادگیرندگان مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا وقتی یادگیرنده یاد بگیرد به مقایسه و ارزشیابی خود بپردازد، دیگر احساس منفی، حقارت، حسادت، نفرت و رقابت نادرست در وجودش شکل نمی‌گیرد و به ارزش صداقت و امانتداری در فرایند آموزشی پی‌می‌برد چراکه این ارزشیابی آن ها را به سنجشی ترغیب می‌کند که آن ها را به رشد و تعالی می‌رساند (زارعی، ملکی و سبزی‌پور، ۱۳۹۱: ۱۳۵). به طور کلی، خودارزشیابی یادگیرندگان را تحریک می‌کند تا با توجه به استفاده از پدیده‌های مختلف، مشکلات عملی‌شان را خودشان حل کنند، هدایت فرایند یادگیری‌شان را برعهده بگیرند و ارزش دانستن را کشف کنند (دوآنی، ریس و زاچوس، ۲۰۰۶: ۴۸).

۲-۱۲- پیشینه پژوهش

۲-۱۲-۱- پژوهش‌های داخلی

در ایران در زمینه مدیریت کلاس پژوهش‌های اندکی انجام شده است و قریب به اتفاق آن‌ ها از لحاظ نظری متکی بر سبک‌های مدیریتی برگرفته از تئوری‌های مدیریتی‌اند؛ تا اینکه مبتنی بر نظریه های مدیریت کلاس و روانشناسی یادگیری باشند (عالی و امین‌یزدی، ۱۳۸۷: ۱۰۹).

دلارام، صفدری، اکبری، حسینی و رفیعی (۱۳۹۲)، در پژوهشی با عنوان” مقایسه خودارزشیابی دانشجویان سال آخر مامایی از مهارت­ های فراگرفته شده در طی تحصیل با ارزشیابی آنان توسط مربی” دریافتند که دانشجویان به طور نسبی می ­توانند عملکرد خود را همانند اساتید مورد قضاوت قرار دهند و نظرخواهی از دانشجویان برای ارزیابی خود و به کارگیری آن در ارزیابی استاد، می ­تواند روند ارزشیابی را بهبود بخشد.

امین‌خندقی، سپندار، سیفی و جوادی (۱۳۹۲)، در پژوهشی با عنوان” تأثیر خودارزیابی مستمر دانشجویان بر خودکارآمدی پژوهشی و پیشرفت تحصیلی: عنصری مغفول در تدوین برنامه های درسی” دریافتند که خودارزیابی مستمر بر افزایش خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان مؤثر بوده و بر پیشرفت تحصیلی آن‌ ها نیز تأثیر مثبتی داشته است.

آریاپوران، عزیزی و دیناروند (۱۳۹۲)، در تحقیقی با عنوان رابطه‌ سبک مدیریت کلاس معلمان باانگیزش و پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان پنجم ابتدایی دریافتند: که بین سبک مدیریت کلاس تعامل‌گرای معلمان با انگیزش ریاضی، بین سبک مدیریت کلاس تعامل‌گرای و سبک مداخله‌گر معلمان با پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج رگرسیون چند متغیری، سبک مدیریت کلاس تعامل‌گرای معلمان قوی‌ترین متغیر برای پیش‌بینی انگیزش ریاضی دانش‌آموزان و سبک‌های مدیریت کلاس تعامل‌گرا و مداخله‌گر معلمان قوی‌ترین متغیر برای پیش‌بینی انگیزش ریاضی دانش‌آموزان است.

زارعی، ملکی و سبزی‌پور (۱۳۹۱)، در پژوهشی با عنوان “نقش خود ارزشیابی در فرایند یادگیری و آموزش دانش‌آموزان”، نشان دادند که استفاده از خود ارزشیابی به صورت مستمر و پویا و فراهم کردن زمینه آن، گام مؤثری در جهت تحقق اهداف شخصی آموزش و تربیت است.

مهرداد، بیگدلی و ابراهیمی (۱۳۹۱)، در پژوهشی با عنوان “مهارت‌های بالینی دانشجویان پرستاری: خود ارزشیابی، ارزشیابی همتا و ارزشیابی استاد، مکمل یا متضاد؟” دریافتند که به منظور بالابردن دقت و احساس مسئولیت دانشجویان در کارورزی بالینی و نیز توسعه تفکر انتقادی بهبود مهارت مهارت خودارزشیابی و ارزشیابی از همکلاسی‌ها به عنوان یکی از فعالیت‌های بالینی دانشجویان مدنظر قرار گیرد.

حکیم‌زاده، کرم‌دوست، معماریان، قدرتی و میرموسوی (۱۳۹۱)، در پژوهشی با عنوان “بررسی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری بر اساس خودارزیابی” دریافتند که دانشجویان صلاحیت بالینی خود را کمی بالاتر از متوسط ارزیابی نموده‌اند.

اسماعیلی، کتابیان و خداداد (۱۳۹۱)، در پژوهشی با عنوان “رابطه خودکارآمدی با سبک مدیریت کلاس معلمان تربیت‌بدنی آموزش و پرورش شهر تهران” دریافتند که که بین سبک مدیریت کلاس و خودکارآمدی رابطه مثبت ومعنی‌داری وچود دارد.

هر تصمیم و تغییری که در درون شرکت (عملیات، مدیریت، تصمیمات مالی، سرمایه‌گذاری) اتفاق می‌افتد، تاثیر بر روی ریسک و بازده سهام عادی آن شرکت در بازار دارد. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت است. یعنی نسبت بدهی و آورده سهام‌داران در تامین مالی قسمت چپ ترازنامه شرکت چقدر باشد؟ استفاده از بدهی ارزان قیمت، ممکن است باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت شود ولی از طرفی نیز ممکن است موجب افزایش ریسک مالی و هزینه ورشکستگی شرکت شود.

در بازار سرمایه که اوراق بهادار شرکت در آن معامله می‌شود سرمایه‌گذارانی وجود دارند که ریسک و بازده دارند و معیار تصمیم‌گیری آن ها ریسک و بازده است. سرمایه‌گذاران بر اساس میزان تحمل خود در برابر ریسک، به ریسک سهام شرکت واکنش نشان می‌دهند. این سرمایه‌گذاران در برابر تحمل انواع ریسک خواستار انواع متفاوت بازدهی می‌باشند. عوامل متعددی بر روی ریسک سهام عادی شرکت تاثیر دارند. تغییر کل اقتصاد، تغییرات یک رشته تجارت و تغییرات منحصر به فرد برای یک شرکت از جمله این عوامل می‌باشند.

آن قسمت از تغییراتی که در یک زمان برای سهام تمام شرکت ها اتفاق می‌افتد، به ‌عنوان عامل ریسک سیستماتیک نامیده می‌شود. تئوری ها و تحقیقات عملی متفاوتی بر روی ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک در بازار انجام گرفته است.

اگر شرکت در ساختار سرمایه خود از بدهی زیادی استفاده کند، این بدهی خود دارای مقدار هزینه ثابت بهره است. تغییرات بهره و همچنین تورم موجود در سطح اقتصادی بر کل بازار بورس تاثیر می‌گذارد. شرکت هایی که دارای بدهی زیادی هستند، از این تغییرات بیشتر تاثیر می‌پذیرند تا شرکت هایی که کمتر از بدهی استفاده می‌کنند.

۲-۲-۱) اهمیت ساختار سرمایه

به طور کلی ساختار سرمایه‌ شرکت ها از دو بخش تشکیل شده است: نخست میزان سرمایه‌ مورد نیاز و دوم ترکیب منابع تأمین مالی، به طور کلی وام و سهام دو گونه اصلی شکل‌دهنده ساختار سرمایه‌ای محسوب می‌شوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه بازارهای تأمین سرمایه هستند. ‌بنابرین‏ تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت.

اما اهمیت شرکت ها از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه و نوع فعالیت، تعیین‌کننده‌ نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینه سرمایه روش‌های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصت‌های مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران، مالی شرکت خواهد گردید (راوالی و سیدنر ۲۰۰۰).

اگر چه تحقیقات نظری و تجربی به ساختار سرمایه مطلوب اشاره دارند، اما هنوز یک روش خاصی وجود ندارد که مدیران شرکت ها بتوانند برای رسیدن به سطح بدهی مطلوب انجام دهند، تئوری های مالی وجود دارد که قدری به درک چگونگی انتخاب ترکیبی از تامین مالی مؤثر بر ارزش شرکت کمک می‌نمایند (اریوتیز، ۲۰۰۷، ۳۲۱).

۲-۲-۲) تعاریف ساختار سرمایه

به ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت، ساختار سرمایه می‌گویند (قالیباف اصل، ۱۳۸۴).

کوپر ساختار سرمایه را نسبت اوراق بهادار بلندمدت قدیمی‌تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه‌گذاری‌های مرتبط تعریف می‌کند.

بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی می‌کند. او ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه‌گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره، بدهی­های مالیات، بدهی­های حقوق بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان، سپرده‌های حسن انجام کار، تضمین­های کالا و دیگر بدهی­های احتمالی می‌داند.

هاسی ساختار سرمایه را تعادل بین بدهی­ها و دارایی­ ها، ماهیت دارایی­ ها و ترکیب استقراض شرکت می‌داند. دارایی ها می‌تواند مشهود یا نامشهود، جاری یا بلندمدت (اوراق بدهی یا سهام) و استقراض ممکن است بلندمدت، کوتاه‌مدت، ثابت یا شناور، بدون ریسک یا با ریسک باشند. در شرایط ایده‌آل، دارایی ها و بدهی ها باید تطابق داشته باشند.

ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی­های بلندمدت که واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی­ های خود از آن ها استفاده می‌کند (نوروش و شیروانی، ۱۳۷۹).

برونن و مایرز این چنین می‌گویند:

در بررسی ساختار سرمایه‌ شرکت ها تلاش می‌شود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفاده‌ آن ها در تامین مالی فعالیت ها و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز، تبیین شود.

نیز می‌توان گفت که تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشینه‌سازی ثروت سهام‌داران آن است (نوو، ۱۳۸۱)؛ زیرا از آنجا که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی می‌شود (باقرزاده، ۱۳۸۲)، انتخاب ساختار سرمایه‌ مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه و ارزش بازار آن می‌شود (مدرس و عبدالله‌زاد، ۱۳۷۸).

با توجه به تعاریف گفته شده، ساختار مالی بیانگر طرف چپ ترازنامه است. عددهای ساختار سرمایه را معادل ساختار مالی می‌دانند و برخی با این دیدگاه میان این دو تمایز قائل می‌شوند که ساختار سرمایه، منابع تامین مالی بلند مدت شرکت می‌باشد. از آنجا که بدهی جاری صرف امور جاری شرکت می‌شود، تاثیر به سزایی بر بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه ارزش شرکت ندارد. به تعبیری ساختار سرمایه شرکت معرف وجوه بلند مدت مورد استفاده می‌باشد (مشایخ، ۱۳۸۵ ص ۱۷۶)

۲-۲-۳) نظریه ساختار سرمایه

ساختمان سرمایه یک شرکت رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه آن دارد. ساختمان سرمایه یا ساختار سرمایه، ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت سات و تغییر این ترکیب موجب تغییر هزینه سرمایه می‌شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب ازمنابع وجوه بلندمدت به منظور حداقل‌سازی هزینه سرمایه شرکت و از آن طریق، حداکثر کردن ارزش بازار شرکت می‌باشد. این ترکیب، ساختار سرمایه بهینه نامیده می‌شود. اما در وجود ساختار سرمایه بهینه، نظرات متفاوتی وجود دارد و تأکید اصلی این نظرات آن است که آیا شرکت واقعا می‌تواند با ترکیب وجوه مورد استفاده بر نحوه‌ ارزیابی و هزینه سرمایه شرکت تاثیر بگذارد؟

۲-۲-۴) تعریف مدیریت مالی

مدیریت مالی عبارت است از مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه، به طوری که ثروت سهام‌داران به حداکثر برسد.

« در حالی که بسیاری از هنجارهای حقوقی محصول مقتضیات و نیازهای خاص اجتماعی هستند، هنجارهای حقوق بشری ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند^[۱۳]». در این زمان است که می توان ادعا نمود هنجارهای حقوق بشری جهان شمول هستند، زیرا انسان‌ها به صرف انسان بودنشان متمتع از این حقوق می‌شوند و این حقوق در اراده قانون‌گذار نمی باشد تا هرگاه که منافع قدرتش اقتضا نمود آن را لغو نماید. چگونه می توان ارزش های اخلاقی را با وضع قوانین ایجاد کرد؟ بر عکس ارزش های اخلاقی خود معیارها و چارچوب های وضع قوانین محسوب می‌گردند. ‌بنابرین‏ عقیده آنهایی که حدود هنجارهای حقوق بشر را سیاست های دولتی و یا حتی بین‌المللی می دانند قابل نقض است که چگونه می توان ارزش های اخلاقی را محکوم سیاست های داخلی یا بین‌المللی دانست؟ و اگر این نظر را بپذیریم، چگونه می توان بر ناقضین این ارزش ها خرده گرفت و آن ها را محکوم نمود^[۱۴] ؟ به بیانی دیگر، « در آنجا که« سیاست » بخواهد با استقرار حکومت قانون «حقوق بشر» را متعین سازد یا، به تعبیر علمای حقوق، صورت بندی کند باید تابع استلزامات این « ارزش ها» باشد^[۱۵]».

حال باید سوال نمود که رابطه بین حقوق بشر ( ارزش های اخلاقی) و حقوق چیست؟ آیا حقوق خود مبنایی برای حقوق بشر می‌باشد؟ در پاسخ باید اذعان داشت که حقوق قالبی است برای اعلام^[۱۶] و تضمین این ارزش ها و نه مبنای آن ها. « «حقوق» ناظم روابط هر پدیدار اجتماعی است، و بدین لحاظ جزء لاینفک آن به شمار می‌آید. در چنین مقامی، «حقوق» فی نفسه «غایت» نیست و لزوماًً در غایتی وسیع تر که همان نظم مطلوب حیات مشترک اجتماعی باشد، ادغام می‌گردد، با توجه ‌به این غایت متعالی، «حقوق» هر چند که خود متضمن ارزشهایی خاص است، اما نهایتاًً و از این طریق، وسیله تحقق نظم مطلوب اجتماعی می شود. هم از اینجا است که ارزش‌های اساسی حقوق، مثل «عدالت» «تبادل»، یا «امنیت حقوقی» تابع ارزش های برتر و بیرون از خود می‌شوند. این «ارزش ها» چیزی نیست جز همان «ارزش های مقوّم وجود انسان» که اصطلاحاً به آن ها «حقوق بشر» می‌گویند^[۱۷]». ‌بنابرین‏ زمانی که حق های جهان شمول اخلاقی وجود دارد، پس «ناگزیر حق های جهان شمول حقوق نیز باید به رسمیت شناخته شوند و مورد حمایت نظامهای حقوقی قرار گیرند^[۱۸]».

حال که مبنای حقوق بشر به اختصار تبیین گردید، باید به تعریف این حقوق پرداخت. سازمان ملل در کتاب «حقوق بشر: پرسش و پاسخ ها (۱۹۸۷)» به بیانی بسیار ساده، حقوق بشر را چنین تعریف می‌کند:

«حقوق بشر و آزادی های اساسی این امکان را برای ما فراهم می‌سازند تا صفات انسانی مان، عقلمان، استعدادمان و وجدانمان را به طور کامل پرورش داده و به کار بریم و نیازهای روحی و دیگر نیازهایمان را برآورده سازیم. آن ها مبتنی بر خواسته روزافزون بشر برای یک زندگی است که در آن شأن ذاتی و ارزش هر انسانی از احترام و حمایت برخوردار باشد.

انکار حقوق بشر و آزادی های اساسی نه تنها یک تراژدی فردی و شخصی است، بلکه موجب اوضاع ناآرام اجتماعی و سیاسی می‌گردد و تخم خشونت و تخاصم را در درون اجتماعات و ملت ها و در بین آن ها می کارد. همان‌ طور که جمله نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می کند « احترام به حقوق بشر و شأن انسانی» زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد^[۱۹]».

سازمان ملل متحد، همان طور که از روح این جملات پیدا است، مبنای حقوق بشر را ارزش های اخلاقی می‌داند. ‌بنابرین‏ « بحث از حقوق بشر، بر بحث از ادیان، فرهنگ ها و قومیت های مختلف و مانند این ها تقدم دارد^[۲۰]». اما حقوق بشر را در تعریفی مبسوط می توان چنین تعریف کرد:

« حقوق بشر نظامی است هنجاری، که وظایف متقابل افراد در انجام و یا خودداری از عملی و همچنین روابط آن ها با اشیاء و یا موقعیت ها را در چارچوبی هنجاری و « باید مدار» تنظیم می‌کند^[۲۱]».

حقوق بشر دارای ۳ ویژگی است: ۱- جهان شمولی^[۲۲] ۲- ذاتی بودن ^[۲۳] ۳- غیر قابل سلب بودن^[۲۴]

«جهان شمولی به معنای فرافرهنگی، ذاتی به معنای پیوند با حیثیّت و کرامت انسانی^[۲۵] و غیر قابل سلب بودن بدین معنا است که این حق ها ریشه در قانونگذاری و یا اراده حکومت ندارد تا سلب آن ها توسط قانون‌گذار موجه باشد. روشن است که غیرقابل سلب بودن ‌به این معنا نیست که تحت هیچ شرایطی نتوان از برخی افراد به دلایل موجه، پاره ای از این حق ها را سلب و یا اعمال آن را محدود کرد^[۲۶]».

بخش دوم: ایده جهان شمولی حقوق بشر در مقابل مطلق گرایی^[۲۷]

ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر به اصل جهانشمول بودن حقوق بشر اشاره می‌کند:

«تمام افراد بشر آزاد بدنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند»

همچنین در مقدمه این اعلامیه اشاراتی به جهان شمول بودن حقوق بشر رفته است چون:

« از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده‌اند»

«مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می‌کند» و حتی « انتخاب عنوان جهانی (universal Declaration) و حتی نه اعلامیه بین‌المللی (International ) نشانگر مبتنی بودن این سند بر ایده ای فرا سرزمینی و فرا حاکمیتی می‌باشد. تدوین کنندگان در واقع ‌به این باور رسیده بودند که حق هایی انسانی وجود دارد که استحقاق انسان‌ها نسبت به آن ها فراتر از اراده حاکمیتی کشورهاست^[۲۸]».

« این اعلامیه، الهام بخش اسناد حقوق بشری بعد از جنگ جهانی دوّم که بخش عظیمی از اسناد بین‌المللی را تشکیل می‌دهند، بوده است^[۲۹]». ‌بنابرین‏ می توان انتظار داشت که ایده جهان شمولی در دیگر اسناد حقوق بشری نیز تسری یافته باشد^[۳۰].

شاید برخی ایراد کنند که در زمان تصویب اعلامیه برخی از دولت‌ها حضور نداشتند و بسیاری از کشورها نیز مستعمره بودند. در پاسخ ‌به این افراد باید توجه داد به کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ که « با حضور نمایندگان کشورهای مختلف جهان با فرهنگ ها و رویکردهای متنوع، در وین کنفرانسی جامع و فراگیر که منعکس کننده ایده ها و نگاه های متنوع و مختلف به حقوق بشر بود، تشکیل گردید. اعلامیه وین که محصول این کنفرانس بزرگ است نیز به جهان شمول بودن حقوق بشر تصریح می‌کند، گر چه، به صراحت از احترام به فرهنگ های مختلف سخن می‌گوید^[۳۱]».

در بخشی از ماده ۱ اعلامیه وین (۱۹۹۳)آمده است:

«ماهیت جهان شمولی این حقوق و آزادی ها غیر قابل تردید است^[۳۲]»

باید توجه داشت که این اعلامیه با کنسانسوس ( اجماع ) به تصویب رسیده است.

آقای پطروس غالی تأمل جامعه کشورها را در خصوص جهان شمولی تعجب انگیز نمی داند و در توجیه این دستاورد کنفرانس وین می‌گوید: « همیشه هنگامی که جهان دچار دگرگونی می شود، هنگامی که اطمینان از میان می رود، هنگامی که ملاک ها در پس پرده ای از ابهام فرو می‌روند، در این هنگام است که نیاز به معیارهای بنیادین بیشتر احساس می شود و دستیابی به اخلاق ضرورت پیدا می‌کند و میل به خودشناسی چون امری ضروری قوت می‌گیرد^[۳۳]».

۲ : سفارش به قیمت محدود

منظور از این نوع سفارش ، سفارشی است که قیمت از طرف متقاضی مشخص شود به عبارت دیگر معامله می بایست با قیمت مذکور یا بهتر از آن انجام شود.
منفعت سفارش محدود این است که متقاضی بدترین قیمت یا محدوده قیمت را می‌داند و اگر سفارش اجرا شود متقاضی به آن دست خواهد یافت و احتمال اینکه قیمت بهتر از محدوده قیمت تعیین شده گردد نیز وجود دارد.ممکن است سفارش مورد ‌نظر با قیمت مورد انتظار متقاضی مطابقت ننماید یا اینکه امکان معامله با قیمت مورد نظر آن متقاضی وجود نداشته باشد^[۴۶]

۳ : سفارش به قیمت مقطوع

طبق دستور متقاضی سفارش با قیمت مقطوع در بورس فقط وقتی قابل اجراست که قیمت مورد نظر وی اجرا شود و در آن هنگام سفارش وی به ‌عنوان سفارش بازار تلقی می شود.علاوه بر انواع سفارشات معاملات مذکور در جهت سیر سفارش معامله آتی زمان اجرا شدن آن ها نیز اهمیت دارد .گاها اجرای سفارشات با قید فوریت است و گاها سفارش در لحظات آخر روز صورت می‌گیرد ^[۴۷]

گفتار سوم : تحلیل خطر عدم اجرای تعهدات معامله گران آتی و اتاق پایاپای

در این گفتار به بررسی حساب ودیعه یا وجه الضمان در هنگام عدم اجرای تعهدات معامله گران آتی و سپردن آن به اتاق پایاپای پرداخته می شود ضمنا بعد از آن اتاق پایاپای مورد تحلیل حقوقی قرار می‌گیرد و در جهت تحلیل خطر عدم اجرای تعهدات معامله گران آتی و اتاق پایاپای، پوشش دهی اجرای این قراردادها توسط اتاق پایاپای عنوان می شود

بند اول : وجه الضمان ( حساب ودیعه ) و سپردن آن به اتاق پایاپای

درباره وجه الضمان در ابتدا باید بگوئیم طرفین قرارداد آتی به منظور جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی خود باید وجهی را به عنوان تضمین نزد کارگزار بورس بسپارند که به آن حساب تضمین گفته می شود. هدف از دریافت این وجه جلوگیری از نقض تعهدات و زیان احتمالی یکی از طرفین قرارداد آتی است .فعالان بازار آتی ها از هنگام ورود ‌به این بازار تا خاتمه ی قرارداد با سه نوع تضمین مواجه هستند :

۱ : تضمین اولیه

۲ : تضمین ثابت

۳: تضمین متغیر

تضمین اولیه وجهی است که سرمایه گذار قرارداد آتی باید برای تضمین ایفای تعهدات خود پیش از انجام معامله به کار گزار پرداخت کند .به حداقل مبلغی که همواره باید در حساب تضمین حفظ شود تضمین ثابت گفته می شود .میزان حداقل تضمین ثابت معمولا هفتاد و پنج درصد مبلغ تضمین اولیه است .تضمین متغیر عبارت است از تفاوت حساب فعلی تضمین نسبت به تضمین اولیه ، به بیان دیگر اگر سپرده ی تضمین سرمایه گذاری کمتر از حداقل تضمین ثابت شود ، نامبرده باید سپرده ی تضمین خود را به سطح تضمین اولیه برساند .به مبلغی که سرمایه گذار برای رساندن سپرده ی خود به سطح تضمین اولیه پرداخت می‌کند ، تضمین متغیر می‌گویند این وجه الضمان در قراردادهای آتی در مواقع قرارداد با اتاق پایاپای نیز وجود دارد و به اتاق سپرده می شود .قابل ذکر است که به محاسبه ی مستمر سود و زیان در هر روز ، اصطلاحا تسویه ی حساب روزانه گفته می شود ، تسویه حساب روزانه از افزایش بدهی معامله گران جلوگیری می‌کند ، زیرا اتاق پایاپای با مشاهده ی اولین بدهی ، راسا مبلغ بدهی را از سپرده تضمین مشتری برداشت می‌کند .در صورتی که سرمایه گذار نتواند بر اساس اخطار تضمین متغیر را پرداخت کند و حساب خود را به سطح اولیه برساند به حضور او در بازار آتی ها خاتمه داده می شود .^[۴۸]از نظر حقوقی برخلاف نظر کسانی که سپرده ی تضمین را وجه التزام تلقی کرده‌اند ^[۴۹]سپرده ی مذکور وجه التزام محسوب نمیشود ، زیرا وجه التزام ماهیت خسارت دارد که از پیش توسط طرفین معین می شود ^[۵۰]

تا در صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد بعدا به متعهد له پرداخت شود .وانگهی ممکن است وجه التزام توام با لزوم اجرای اصل تعهد مورد توافق قرار بگیرد ،در حالی که سپرده ی تضمین ماهیت خسارت ندارد بلکه تضمینی برای اجرای اصل تعهد است ..طرفین قرارداد آتی موظفند سپرده ی مذکور را در ابتدای انعقاد قرارداد پرداخت کنند .در طول قرارداد نیز وجه مذکور روزانه با توجه به نوسان قیمت‌ها در تغییر بوده و اختیار تصرف در آن نیز نیابتا به اتاق پایاپای داده شده است .وانگهی سپرده ی تضمین هیچ گاه توام با اجرای اصل تعهد مورد توافق واقع نمیشود و همیشه جایگزین اصل تعهد است .به نظر می‌رسد سپرده ی تضمین را باید نوعی تضمین خاص و به عنوان جزئی از پیکره ی واحد معاملات آتی تحلیل نمود که کار گزار یا اتاق پایاپای برای قبول ضمانت تعهدات فعالان بازار آتی ها از آنان دریافت می‌کند و مبنای آن را میتوان با استناد به ماده ی ۶۹۳ قانون مدنی توجیه نمود .بدیهی است نحوه ی کارکرد یا استفاده از این تضمین بر اساس عکس العمل های معامله گران و نحوه ی خاتمه قرارداد به شرحی که در آینده خواهد آمد متفاوت خواهد بود .^[۵۱]ضمنا قابل ذکر است که در بورس اوراق بهادار کشورمان ایران صندوق تضمین وجود دارد که در این صندوق وجه الضمان برای قراردادها بالاخص قرارداد آتی سپرده می شود که دررابطه این صندوق باید گفت .صندوق تضمین تسویه معاملات است که به عنوان واحدی از تشکیلات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی فعالیت کرده و ‌بر اساس ضوابط این دستورالعمل با بهره گرفتن از منابع صندوق تضمین، مخاطرات نکول اعضای پایاپای در تسویه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را مدیریت می‌کند هم چنین باید گفت طبق قانون بورس اوراق بهادار تمام اعضای پایاپای باید با انعقاد قرارداد پیوست، به عضویت صندوق تضمین درآیند، در غیر اینصورت عضویت آن ها در اتاق پایاپای معلق خواهد شد^[۵۲]

بند دوم : تحلیل حقوقی اتاق پایاپای

از نظر حقوقی نقش اتاق پایاپای را باید به عنوان ضامنی دانست که ضمانت او مفید نقل ذمه است .‌بنابرین‏ اتاق پایاپای با عمل خود مضمون عنه را بری و تعهدات طرفین قرارداد آتی را بر عهده می‌گیرد .از این رو است که فعالان بازار آتی ها ، اتاق مذکور را طرف حساب خود می دانند و به متعهد اصلی که به طور معمول وی را نمی شناسند ،مراجعه نمی کنند .در بازار آتی ها نیز معامله گران بدون توجه به شخصیت طرف عقد به نفع خود می اندیشند و اتاق پایاپای را طرف حساب خود تلقی می‌کنند .به بیان دیگر ، آنان با ورود ‌به این بازار ، ضمانت اتاق پایاپای را به عنوان لوازم عرفی آن پذیرفته اند .اتاق مذبور نیز برای انجام هر چه بهتر وظایف ضمانتی خود ، تضمین های لازم را به منظور تامین محل دین از خریداران و فروشندگان به عنوان مضمون عنهم دریافت کرده و خود نیز با پشتوانه ی مالی غنی که از آن برخوردار است ،اجرای قراردادهای آتی را به نحو قابل توجهی پوشش می‌دهد .^[۵۳]

بند سوم : پوشش دهی اجرای قراردادهای آتی توسط اتاق پایاپای