1. خودکارآمدی – آلبرت بندورا ( ۱۹۲۵):

خود در رویکرد بندورا ساخت‌های شناختی هستند که رفتار را تنظیم می‌کنند و خودکارآمدی به احساس عزت نفس و ارزش خود، احساس کفایت و کارایی در برخورد با زندگی اطلاق می‌شود. بندورا خود کارآمدی را ادراک ما از توانایی خود در تولید و تنظیم رویدادها در زندگی ما می‌داند.

خودکارآمدی ضعیف احساس درماندگی، ناتوانی، غمگینی، نگرانی، ناکامی، و انزوا را به دنبال دارد خودکارآمدی قوی احساس اعتماد به توانایی‌ها، پشتکار در انجام تکالیف، سطح بالای عملکرد سخت کوشی را به دنبال دارد و انتظار موفقیت را از خود دارند (هویت موفق گلاسر).

• • به اعتقاد بندورا انسان موجودی اجتماعی است و رفتار او باید در پرتو روابط اجتماعی بررسی شود.

  

• • انسان دارای ظرفیت‌های شناختی وسیعی است و می‌تواند درباره ارتباط میان رفتار و پیامدهای آن بیندیشد و آن‌ ها را پیش‌بینی و ارزیابی کند.

• • در عین حال هر انسان دارای نظام خود نظم بخشی است که با استناد به آن اعمال و رفتار خود را ارزیابی می‌کند. این ارزیابی بر عملکرد او و به تبع آن بر محیط زندگی او اثر می‌گذارد .

• • • بندورا تعامل چند جانبه میان فرد، محیط و رفتار را «جبرگرایی متقابل» نامیده است که از میان این سه عامل فرد از بقیه مهمتر است به عبارت دیگر نهایتاًً این فرد است که با بهره گرفتن از فرایند خود نظم بخشی شخصاً معیارهایی را برای رفتارهای خود تعیین می‌کند.

  

• همچنین بندورا اعتقاد دارد که افراد منتظر پیامد عملشان هستند و عملکرد فرد به تقویت یا پاداش وابسته است به‌ویژه در امر تقلید.

1. وجود گرایی (معنادرمانی) – ویکتور فرانکل :

‌بر اساس ادعای وجود گرایان مبنی بر اینکه در طبیعت انسان به شکل ذاتی معناجویی وجود دارد، ویکتور فرانکل نظریه معنا درمانی خود را ارائه داد.

معنا درمانی : فرانکل می‌گوید افراد در قبال زندگی مسئولیت و وظایفی دارند یعنی یافتن معنای حال و نگاه به آینده را که اهمیت حیاتی دارد.

فرانکل تأکید زیادی بر مسئولیت پذیری فرد دارد.

1. تفکر عقلانی عاطفی – آلبرت اِلیس :

انسان‌ها را باید با تفکر نامعقول شان مواجه کرد

تفکر منطقی، رفتار منطقی را به دنبال دارد (اصلاح تفکر غیرمنطقی و غیرواقع بینانه) فرض الیس بر این است که بسیاری از انواع مشکلات عاطفی نتیجه الگوهای تفکر غیرمنطقی است. این الگو‌ها توسط اشخاص مهم زندگی فرد و فرهنگ و جامعه تقویت می‌شود. رفتار منطقی مفید و ثمربخش است و رفتار غیرمنطقی نارضایتی و بطالت را به دنبال دارد.

1. گشتالت درمانی پولز^[۱۰]: (جنبش انسان گرا – وجود گرا)

• • درمانگر عامل تسریع کننده است.

• • گشتالت درمانی بر آگاهی، تجربه، حالا، مسئولیت‌پذیری متکی است.

• بازی‌های گشتالتی: تکرار عبارات مهم ، نقش بازی کردن ، اول رفتار را انجام بده .

1. رویکرد تاب آوری:

در رویکرد تاب آوری پژوهشگران در مطالعات خود در یافتند بسیاری از انسان‌ها که در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. می‌توانند به سلامت از آن برگذرند و حتی به رشدی بیش از پیش دست یابند. به همین دلیل آن ها ‌به این فکر افتادند که اگر بتوان ویژگی‌های تاب آورانه‌ای این انسان‌ها را شناخت می‌توان از این ویژگی‌ها در آموزش دیگران به‌ویژه در زمان کودکی و نوجوانی، استفاده کرد.

سه نکته در تاب‌آوری مهم است:

• • تاب آوری یک فرایند در زندگی واقعی است. نه داشتن فهرستی از ویژگی‌ها

• • همه انسان‌ها دارای توانایی تاب آوری هستند اما رفتار تاب آورانه اکتسابی است و یاد گرفته می‌شود.

• برخی از ویژگی‌های تاب آوری درونی است و انسان آن را دارد یا می‌تواند به دست آورد. اما بعضی از ویژگی‌های دیگر آن فقط با پرورش انسان در محیطی تاب آفرین مانند خانواده و مدرسه به دست می‌آید.

پیوند جویی اجتماعی، مرزبندی آشکار و پیوسته، مهارت‌های زندگی به کارگیری این رویکرد (تاب آوری) ‌به این معنی است که به دانش‌آموزان، خانواده های آنان و کارکنان مدرسه مسئولیت‌ داده می‌شود و برای آنان فرصت‌هایی فراهم می‌شود تا بتوانند در حل مشکلات، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی و یاری رسانی به دیگران مشارکت فعال داشته باشند.

1. نظریه روانی – اجتماعی اریکسون :

هویت و اعتماد:

فرد (نوجوان) زمانی به احساس هویت دست می‌یابد که ارزش‌های خود را انتخاب و نسبت به افراد خاصی احساس وفاداری کند وفاداری صرفاً به منزله ظرفیت انسان برای اعتماد به دیگران نیست ظرفیت فرد برای قابل اعتماد بودن را نیز در بر دارد.

اعتماد در رابطه با پیوندجویی بین کودک و مادر ایجاد می‌شود که دوسویه و تعاملی می‌باشد.

۲-۴-۶-تفاوت واقعیت درمانی با روانکاری فروید :

۱- واقعیت بیماری روانی :

در روان درمانی کلاسیک به وجود بیماری روانی معتقدند و به تشخیص ، طبقه بندی و در مان می پردازند . در حالی که در واقعیت درمانی اختلالات روانی با رفتار غیرمسئولانه یکی است .

۲- تحسس و تفحص بازسانده در گذشته بیمار :

در روان درمانی کلاسیک بر گذشته فرد و وقایع پیشین زندگی او تأکید می شود در حالی که در واقعیت درمانی بر زمان حال و آینده تأکید می شود .

۳- انتقال :

در روان درمانی سنتی درمانگر پذیرای حالت انتقال است . در حالی که در واقعیت درمانی درمانگر پذیرای انتقال نیست و به منزله یک شخص واقعی وارد جریان درمان می شود و مسأله را حل و فصل می‌کند .

۴- اعتقاد به ناخودآگاهی :

در روانکاوی سنتی امور ناخودآگاه از امور خودآگاه ‌مهم‌ترند . روی این اصل ، برای تغییر فرد کسب آگاهی و بصیرت نسبت به محتویات ذهن ناخودآگاه لازم است که این امر از طریق تعبیر رویا ، تفسیر موارد انتقالی و تداعی آزاد عملی می شود . اما در واقعیت درمانی ، بیمار را وادار می‌کنند که درباره رفتارش نه تنها عذر نیاورد بلکه به قضاوت اخلاقی دست بزند .

۵- تأکید بر تعبیر و تفسیر رفتار به جای تأکید بر ارزشیابی :

در روان درمانی سنتی رفتار منحرف را ماحصل بیماری روانی می دانند و معتقدند که بیمار را اخلاقاً نباید مسئول آن دانست ، زیرا کاری در این زمینه از بیمار ساخته نبوده است . حال آنکه در واقعیت درمانی بیمار را با رفتارش مواجه می‌کنند و یادآوری می‌شوند که او مسئول رفتارش است و تا خود مسئولیت تغییر رفتارش را به عهده نگیرد ، تغییری هم صورت نخواهد گرفت .

۶- اهمیت بصیرت :

در روان درمانی سنتی اعتقاد بر این است که اگر بیمار به علل ناخودآگاه رفتارش پی ببرد ، خود به خود رفتارهای صحیح را می آموزد و جانشین می‌کند . در حالی که در واقعیت درمانی تعلیم و تربیت مجدد و نشان دادن راه های صحیح تر رفتار به مراجع مورد نظر است .

۲-۴-۷-انتظار از واقعیت درمانی یا هدف :

ب) نگاهی به روند صدور قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت در موضوع هسته ای بعد از ارجاع موضوع فعالیت های هسته ای ایران به شورای امنیت، این شورا به اتفاق آرای بیانیه ای غیر الزام آور را تصویب کرد که از ایران می خواست فعالیت غنی سازی اورانیوم را متوقف سازد و از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز درخواست کرد ظرف مدت ۳۰ روز ‌در مورد همکاری ایران با درخواست های آژانس گزارش بدهد.

پس از تصویب قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته ای ایران درنهم مرداد ماه ۸۵ و به دنبال پایان ضرب الاجل یک ماهه تعیین شده در این قطعنامه، آمریکا امیدوار بود دومین قطعنامه شورا علیه ایران که در برگیرنده تحریم هایی علیه تهران بود، بدون فوت وقت تصویب شود. اما در این فاصله، مذاکراتی بین دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و نماینده مذاکره کننده از جانب گروه ۱+۵ صورت پذیرفت که عملاً سناریوی مورد انتظار کاخ سفید را با تأخیر مواجه ساخت. خصوصاًً این که در مرحله ای از مذاکرات بین لاریجانی و سولانا، طرف غربی از پیشرفت های محسوس و نزدیک شدن به توافق درباره برنامه هسته ای ایران خبر داد. اما به رغم تأخیر در تصویب قطعنامه دوم علیه ایران، آمریکا توانست سایر اعضای ۱+۵ را متقاعد سازد که مذاکرات بین سولانا با رطف ایرانی نمی تواند خواست آن ها را که همانا تعلیق فعالیت هسته ای ایران است، تامین نماید.^[۱۱۴]

از این رو بر اساس راهبرد برخورد پلکانی، پا بر روی پلکان بالاتر یعنی تحریم ایران گذاشت و در این چهار چوب بود که تروئیکای اروپا، پیش نویس قطعنامه دوم را در دستور کار شورای امنیت قرار دادند.

قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت علیه ایران بر طبق مفاد بند ۴۰ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اتخاذ شد اما صدور ‌قطعنامه های بعدی بر اساس بند ۴۱ این فصل صورت گرفت. بند ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل ناظر بر مجازات ها تحریم ها است. عدم قبول و اجرای مفاد ‌قطعنامه ۱۶۹۶، در نهایت منجر به تصویب ‌قطعنامه ۱۷۳۷، به اتفاق آرا شد.

۳-۱-۱-۷-۱- قطعنامه ۱۷۳۷

پیش نویس قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران در چهار چوب مقررات فصل هفتم منشور و با استناد به ماده ۴۱ دربند یک اجرایی است که از این زاویه علاوه بر دارا بودن ویژگی الزام اجرایی برای اعضای سازمان ملل متحد، در برگیرنده تحریم های محدود علیه صنایع هسته ای و موشکی ایران است.^[۱۱۵]

بر اساس بندهای ۴،۵،۷،۸ و ۹ اجرایی، این پیش نویس قطعنامه علاوه بر جلوگیری از تهیه، فروش و انتقال مستقیم و غیر مستقیم اقلام، کالاها و تجهیزات دارای کار برد در صنایع هسته ای و موشکی به ایران، ارائه هر گونه کمک مالی و آموزشی نیز در اموری که ‌به این دو بخش مربوط می شود، در حیطه تحریم قطعنامه است. علاوه بر این بر اساس مفاد پیش نویس قطعنامه بر سر راه سفر مقامات ایرانی که تشخیص داده شود به نوعی به صنایع هسته ای و موشکی مربوط هستند، محدودیت هایی اعمال خواهد شد. این قطعنامه در بند ۲۱ تصریح می‌کند شورا آماده خواهد بود تا در صورت مناسب بودن اقدامات ایران، در این قطعنامه تجدید نظر کند. از جمله به تعلیق در آمدن تحریم در صورت همراهی ایران. همچنین در بند ۲۲ مجددا تصریح می‌کند که در صورت همراهی نکردن ایران، شورا اقدامات مناسب دیگری را در چهار چوب ماده ۴۱ منشور ملل متحد در دستور کار قرار خواهد داد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۱۷۳۷ (۸۵٫۱۰٫۲) پیشنهاد سه کشور اروپایی (آلمان، انگلیس و فرانسه) را به اتفاق آرا به تصویب رسانید و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۶۰ روز مهلت داد تا گزارش دهد که آیا ایران تمامی فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری از جمله ت حقیق و توسعه و همچنین پروژه های مرتبط با آب سنگین را به گونه ای که مورد راستی آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد به حال تعلیق در آورده است یا خیر. به دنبال بی اعتنایی ایران به ضرب الاجل ۶۰ روزه این قطعنامه، گروه ۱+۵ سه هفته برای تدوین و توافق بر متن قطعنامه سوم وقت صرف کرد. این زمان نسبت به مدت صرف شده برای تدوین وتوافق بر پیش نویس قطعنامه ۱۷۳۷ خیلی کوتاه تر بود.

پروتکل آژانس بین‌المللی اتمی موسوم به ان پی تی در مواد خود بخصوص ماده ۶ داشتن انرژی هسته ای را حق هر ملت دانسته و ‌دولت‌های‌ پیشگام هسته ای را نیز مکلف نموده است در راستای افزایش آگاهی های دولت‌ها جهت دستیابی به انرژی پاک هسته ای مکلف نموده است. اکنون با توجه به متن صریح ان پی تی که شامل وضعیت ا یران نیز می شود از یک سو دولت‌ها آزادند از انرژی صلح آمیز هسته ای برخوردار شوند واز طرفی تحریم های هسته ای نقض آشکار این پروتکل است. ‌بنابرین‏ نمی توان به بهانه های مختلف ملتی را از داشتن حق مسلمه خود در فعالیت های صلح آمیز هسته ای تحریم همه جانبه نمود. بر فرض که حتی فعالیت های هسته ای ایران جنبه صلح آمیز نداشته باشد باز هم تحریم اقتصادی یک کشور بخاطر مسائل هسته ای نقض حقوق اولیه مردمی است که خواهان داشتن سوخت هسته ای هستند و اعمال تحریم نه از سوی سازمان ملل متحد بلکه از سوی دولت آمریکا جنبه موضوعی و حقوقی نداشته و به بیان بهتر تحریم اقتصادی شریان اصلی اقتصادی مردم را بسته وزندگی آنان را با افزایش تورم ها مختل نموده است. خوشبینانه ترین حالت این بود که صرفاً دستگاه‌ها و سازمان های هسته ای ایران مورد تحریم قرار می گرفت نه تحریم اقتصادی، نفتی، دارویی، غذایی و…. .

الف: محدودیت­های قهری

امروزه مصالح عمومی و اجتماعی نه تنها از اهمیت مالکیت خصوصی نکاسته بلکه امروزه تعارض میان مالکیت خصوصی با منافع و حقوق عمومی از مباحث مهمی است که سهم قابل توجهی از دعاوی و اختلاف های قضایی را در محاکم به خود اختصاص داده است. محدودیت­های قهری که برخی از آن به ” محدودیت­ های ناشی از حفظ منافع جمعی” تعبیر می­نمایند؛ مقرراتی است که در قوانین معینه هر یک به منظور خاصی به تصویب رسیده ­اند که به اختصار از آن ها یاد می­ شود:

1. 1. مقررات احداث بنا در محدوده و خارج از محدوده شهری

1. 1. 1. مقررات تملک قهری برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت

   

1. 1. مقررات حفظ زیبایی و پاکیزگی و جلوگیری از خطر مزاحمت

1. 1. مقررات اماکن استیجاری و منازل بلااستفاده

1. 1. مقررات واحدهای تولیدی نیمه تمام و تعطیل شده صنعتی و کشاورزی

1. 1. مقررات احداث بنا در حریم آبهای سطحی

1. 1. مقررات راجع به مجاورت املاک

1. 1. مقررات مربوط به قانون زمین شهری

1. 1. مقررات مربوط به قانون ملی شدن اراضی(تشخیص اراضی ملی در محدوده شهرها و روستاها و…)

1. 1. مقررات مصادره اموال نامشرع مصوع اصل ۴۹ ق.ا و نیز اموال حاصل از جرم، قاچاق ، تجهیزات ارتباطی غیرمجاز و…

1. 1. مقررات راجع به قانون معادن

1. 1. مقررات راجع به قانون تشکیل شرکت­های سهامی زراعی

1. 1. مقررات راجع به قانون راجع به حفظ آثار[ملی و میراث فرهنگی]

1. 1. مقررات اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی

1. مقررات واگذاری اراضی کشاورزی پس از انقلاب و اراضی کشت موقت

مقررات مذکور در فوق، اصولاً یا محدود به زمان موقت بوده و یا با پرداخت مبلغی معادل ملک به ذیحق، جبران مافات می گردیده است.(برای مطالعه بیشتر ر.ک. کاتوزیان،۱۳۷۶ :۱۵۲-۱۴۳) و (خردمندی، ۱۳۸۶: ۲۸۷ به بعد) لیکن در این میان از جمله مقرراتی که مالکیت خصوصی اشخاص بر اموال غیرمنقول را محدود و به عبارت رساتر “نقض” نموده است، به اصطلاح مقرراتی است که موضوع ” قانون واگذاری زمین­های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است ” مصوب هشتم آبان ماه ۱۳۶۵ ‌می‌باشد که بحث آن نظر به تمرکز این پایان نامه، در فصل چهارم خواهد آمد.

ب: محدودیت­های غیر قهری

1. محدودیت­های ناشی از اراده

اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می‌آید که دوران تاریخی پر تحولی را سپری نموده است. فلاسفه قرن هجدهم نه تنها اراده را منبع هر حق و تکلیفی می­دانستند و معتقد بودند که اراده افراد ‌در مورد قرارداد ها منبع مستقیم حق و تکلیف و ‌در مورد قانون منبع غیرمستقیم است؛ بلکه برای آن ارزش اخلاقی نیز قائل بودند. قراردادهایی را که آزادانه منعقد ‌می‌کنند ضرورتاً منصفانه و عادلانه است و هر مانعی که در راه اجرای اراده افراد به وسیله قانون‌گذار به وجود آید، غیر عادلانه خواهد بود چرا که تساوی و آزادی در ذات و طبیعت افراد انسان است.

مهمترین عامل پذیرش حاکمیت اراده، تحولات اقتصادی بود. گسترش مبادلات اقتصادی و لزوم سرعت بخشیدن به تجارت، باعث شد که فردگرایی و اهتمام به آزادی­های او، در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی بسیار گسترده شود. اما بعد از اینکه تجارت و به طور کلی مسائل اقتصادی تحولات جدیدی را پشت سر گذاشت و کارخانه ­های بزرگ، شرکت­های عظیم تجاری، سندیکاهای کارگری و دیگر اجتماعات پا به عرصه حیات گذاشتند؛ تمرکز توجهات به جامعه گرایی صورت گرفت که پس از آن هم با حفظ جایگاه خود، جمع گرایان و سوسیالیست ها را بر آن داشت که با انحراف از اراده فردی اشخاص، اراده عمومی را هرچند که معارض با اراده اقلیت باشد؛ گریزی بر موضع خود در رد مالکیت خصوصی نمایند. اما برخلاف تحدید قهری، تحدید ارادی مالکیت، سوای از مباحثی است که بنا بر نظام اقتصادی، حقوقی یا سیاسی حاکم بر مالکیت در قلمروی آن حکومت می­ کند. لذا در نظام­ها و ملل و نحل گوناگون مورد پذیرش قرار گرفته و به همین دلیل بوده در اقتصاد و تجارت بین ­الملل نیز نه تنها به عنوان یک مستثنا بر قاعده احترام مالکیت، محسوب نبوده بلکه خود به عنوان یک قاعده یا عمل حقوقی مستقل و مورد اجماع قرار ‌می‌گیرد.(علیدوستی شهرکی،۱۳۹۰ :۲۹۸) تحدید ارادی در یک تقسیم ­بندی کلی بر دو قسم است: اعراض از مالکیت(ایقاع)، محدودیت­های قراردادی.

• 1. اعراض از مالکیت(ایقاع)

اعراض^[۲۳] در لغت مصدر باب افعال از ریشه “عرض” به معنای رخ تافتن و روی گردانیدن آمده است.(عمید،۱۳۵۰: ۳۰۴) و در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنی گذر کردن از چیزی است که در مالکیت شخص قرار دارد. در قانون مدنی تعریفی از آن به عمل نیامده است فقط در ماده ۱۷۸ مقرر می‌دارد:
“مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض ‌کرده‌است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.”
از این ماده به اجمال می‌توان فهمید که اعراض سبب قطع رابطه مالکیت بین شخص و مال می‌شود و آن را در زمره اموال مباح می‌آورد. اما دور شدن ملک از دسترس مالک کافی نیست. بلکه با ایقاعی که با قصد اسقاط مالکیت است؛ آنهم در شرایطی که مؤثر در حقوق دیگران نباشد؛ صورت ‌می‌گیرد( کاتوزیان، ۱۳۷۷: ۴۸۰)

• ماهیت اعراض

اعراض مالک در ماده ۱۷۸ قانون مدنی به صورت امکان تملک مال به وسیله شخص دیگری که آن را از دریا بیرون می‌آورد، معرفی شده است. یعنی اسقاط حق نسبت به مال به اراده صاحب آن. ‌بنابرین‏ اعراض یک عمل حقوقی یک‌طرفه و ایقاع می‌باشد.

مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها

اصولاً جنبش عدالت ترمیمی به عنوان تلاش جهت تفکر مجدد در نیازهای ناشی از جرم و به علاوه نقش های مکنون در آن آغاز شد. طرفداران عدالت ترمیمی توجه عمده ای را به نیازهایی که در فرایند کیفری مرسوم مدّ نظر نبوده اند معطوف می‌کنند. آن ها همچنین بر این عقیده اند که فهم غالب از (مصادیق) شرکت کنندگان قانونی یا سهام‌داران عدالت در نظام عدالت کیفری بسیار محدود است.

عدالت ترمیمی حلقه و دایره سهام داران- آنان کسانی هستند که سهم یا جایگاهی در واقعه ی مجرمانه یا پرونده آن دارند- را فراتر از فقط دولت و بزهکار، به بزه دیدگان و اعضای جامعه ی محلی نیز توسعه می‌دهد.

از آنجا که این نوع نگاه به نیازها و نقش ها در ریشه و مبنای این جنبش بود، و نیز از آنجا که این ساختار نیازها/ نقش ها، در مفهوم عدالت ترمیمی دارای موقعیتی مبنایی و اساسی است، شروع به بازنگری در آن ساختار بسیار مهم است. به همان ترتیب که عدالت ترمیمی توسعه یافت، تجزیه و تحلیل سهام‌داران عدالت ترمیمی بیش از پیش پیچیده و فراگیر شد. بحث آتی محدود به برخی از موضوعات مرکزی و اصلی است که از زمان آغاز جنبش موجود بوده و همچنان نقشی محوری را ایفا می‌کنند. این مفهوم همچنین به نیازهای قانونی- یعنی نیازهای بزه دیدگاه، بزهکاران و اعضای جامعه محلی- که ممکن است تا حدودی، حداقل جزئی، در نظام کیفری مدّنظر قرار گیرد، محدود شد.

توجه خاص عدالت ترمیمی، به نیارهای بزه دیدگان از جرم است که در نظام عدالت کیفری به اندازه ی کافی مدّنظر قرار نگرفته است. بزه دیدگان اغلب احساس می‌کنند که فراموش شده اند، مورد مشامحه و غفلت قرار گرفته اند و یا حتی توسط دستگاه عدالت کیفری به حقوق آن ها تعدی و تجاوز شده است. بخشی

از این مسائل ناشی از تعریف قانونی جرم است که در آن بزه دیده جایگاهی ندارد. جرم (اصولاً) به اقدامی علیه دولت تعریف شده است، و به همین دلیل دولت جایگاه بزه دیده را به خود اختصاص می‌دهد. در حالی که بزه دیدگان در فرایند اجرای عدالت کیفری دارای نیازهای خاصی هستند.

با توجه به تعریف قانونی جرم و ماهیت فرایند عدالت کیفری، چنین به نظر می‌رسد که چهار نیاز عمده بزه دیدگان که در ذیل آید به نحو ویژه ای مورد بی توجهی و مسامحه قرار گرفته است:

الف- اطلاعات: بزه دیدگان نیازمند آگهی و دریافت پاسخ پرسش های خود ‌در مورد جرم و دلیل وقوع آن و این که چرا در آن زمان مورد ارتکاب قرار گرفت هستند. آن ها نیازمند اطلاعات واقعی، نه اطلاعات نظری و ساختاری حقوقی که ناشی از یک محاکمه یا توافق در دفاع است، می‌باشند. تأمین و تحصیل اطلاعات واقعی اغلب مستلزم دسترسی مستقیم و غیرمستقیم به بزهکار است که این اطلاعات را در سینه خود جای داده است.

ب- بیان حقیقت: یکی از مهمترین عناصر (تحقق) التیام و بهبودی یا فائق آمدن بر تجربه (ناخوشایند تحمل) جرم (توسط بزه دیده) داشتن فرصتی برای بیان داستان و سرگذشت آنچه اتفاق افتاده است می‌باشد. به علاوه برای بزه دیده این نکته مهم است که بتواند این داستان را چندین مرتبه بازگو کند. دلایل درمانی قابل توجهی در این خصوص وجود دارد. بخشی از تأثیر ناخوشایند جرم ناظر به ایجاد دیدگاهی وارونه از خود و جهان اطراف و زندگی شخصی بزه دیده است.

فائق آمدن بر این تجربه یعنی آن که داستان زندگی خود را بار دیگر و در جایگاهی مهم و قابل توجه که اغلب منجر به آگاهی عامه می شود بیان کنیم. همچنین، غالباً برای بزه دیدگان مهم است که داستان تحمل جرم را به کسانی بگویند که عامل ارتکاب آن بوده و به آن ها بفهمانند که ارتکاب آن چه تأثیری بر عملکردشان داشته است.

1. 1. بازتوانی (تقویت): بزه دیدگان اغلب احساس می‌کنند که کنترل خود- یعنی کنترل بر اموال، جسم، احساسات، تفکر و آرزوها- را در نتیجه تحمل بزه از دست داده‌اند. درگیر نمودن بزه دیدگان در فرایند عدالت کیفری در رابطه با جرم ارتکابی، روشی برای بازگرداندن احساس قدرت و توانایی به آنان است.

1. جبران یا استیفای حقوق: جبران ضرر و زیان توسط بزهکار، اغلب برای بزه دیده، گاه به دلیل ضرر ملموسی که متوجه او شده است، اما مهمتر از آن به دلیل جنبه نمادین (سمبلیک) مستتر در جبران ضرر و زیان، موضوع سهمی است. زمانی که بزهکار تلاش می‌کند صدمه و ضرر و زیان ایجاد شده را جبران کند، حتی اگر بخشی از آن جبران شود، در واقع در راهی قدم گذاشته است که می‌خواهد بگوید «من مسئولیت عمل ارتکابی خود را می پذیرم و شما قابل سرزنش نیستید.»

در واقع جبران صدمه و زیان، نشانه یا علامت نیاز اساسی دیگر، یعنی نیاز به استیفای حقوق است. در حالی که بحث از استیفای حقوق خارج از موضوع این نوشتار است من معتقدم که برای همه ما وقتی که در معرض بی عدالتی قرار می گیریم، این نیاز، نیازی اساسی است. جبران ضرر و زیان تنها یکی از راه های تأمین درجاتی از این نیاز است. عذرخواهی و درخواست بخشش (توسط بزهکار) نیز تا حدودی تأمین کننده آن است تا اعلام کند که عمل ارتکابی اشتباه بوده است.

نظریه (و رویه) های اجرای عدالت ترمیمی ناشی از تلاش و کوششی است که این نیازهای بزه دیدگان را جدی گرفته و به آن ها شکل بخشیده است. دومین موضوع مهم مورد توجه در عدالت ترمیمی، ‌پاسخ‌گویی‌ و مسئولیت پذیری بزهکار است.

نظام عدالت کیفری نیز با پاسخگو نمودن بزهکار توجه می‌کند، اما این ابزاری است برای اینکه اطمینان حاصل نماید بزهکار مجازاتی را که مستحق آن است دریافت می‌کند. در فرایند عدالت کیفری تلاش اندکی به عمل می‌آید تا بزهکار را به فهم نتایج عمل ارتکابی به ویژه نسبت به بزه دیده، تشویق کند. در مقابل، ویژگی مخاصمه آمیز این نظام مستلزم آن است که بزهکار در جستجوی (منافع) خویش باشد. (در این نظام) بزهکاران به قبول مسئولیت خود تشویق نمی شوند و اصولاً فرصت اندکی برای انجام مسئولیت های خویش دارند.

راهبرد (استراتژی) بی طرفی خنثی- تیپ کلیشه ای و استدلالی که بزهکاران اغلب برای فاصله گرفتن از کسانی که به آن ها صدمه و زیان وارد کرده‌اند هرگز (در نظام عدالت کیفری) مورد چالش قرار نمی گیرد. بدبختانه، پس از آن، احساس بیگانگی بزهکار از اجتماع در فرایند عدالت کیفری تجربه زندان، سخت تر و شدیدتر می شود. به دلیل مختلف فرایند کیفری ‌به این گرایش دارد که مسئولیت پذیری و همدردی بخشی از بزهکاران را تشویق نکند.

هنگامی که ابن سینا ، از طرف نوح بن منصور ، به سمت کتابدار دربار برگزیده می شود ، با دیدن آن کتابخانه شگفت زده می شود . و می نویسد : ” کتاب‌های هر مبحث و موضوع اتاق جداگانه داشتند و چندین اتاق بود . در یک اتاق ، مجموعه شعر و در اتاق دیگر کتب مذهبی و الی آخر. فهرست مولفان یونان قدیم را برای یافتن کتابهایی که به دنبال آن ها بودم بررسی کردم . در این مجموعه ، کتابهایی دیدم که کمتر کسی ، از آن ها نامی شنیده بود و من خود نیز از پیش آن ها را ندیده بودم ” .

صاحب ابن عباد که گفته شده تنها برای حمل کتاب‌های مذهبی او به چهارصد شتر نیاز بوده ، کتابخانه بزرگش را که فهرست آن به ده جلد می‌رسد ، در ری وقف مردم می‌کند .

نشانه هایی که از فراهم ساختن امکان برای استفاده بیشتر از کتابخانه ها در این دوران به جای مانده ، از درخشان ترین نکته های تاریخ کتابداری ایران است . باز گذاردن کتابخانه ها به روی عموم ، امانت دادن کتاب و نظم بخشیدن به مجموعه ها برای تسهیل در بازیابی ، در محیط و زمانی انجام می‌گیرد که تعصب فکری نیست و ترس از ظهور عقاید جدید وجود ندارد و بسط علم و گسترش افکار گوناگون به سود جامعه دانسته می شود . در همین دوران ، یاقوت حموی ، جغرافی دان معروف اندکی پیش از هجوم مغولان سه سال در مرو زیست از اینکه کتابخانه‌های این شهر دکه شماره شان از ده فزون بود ، بی هیچ قید و مانع به او کتاب امانت می‌دادند در تعجب بود . او می نویسد ” در خانه ام از دویست جلد کتاب بود که از کتابخانه ها به امانت گرفته بود و گرچه گران بها بودند اما از برای آن ها ودیعه ای نسپرده بودم”.

تمدن ایران یکبار دیگر شاهد یورش مغول و تاتار می‌گردد. کتابخانه ها فرو می ریزد و کتابها همچون هیزم برای سوخت به کار می‌روند . زمانی که زور و وحشت و بیم چیره اند و محیط خفقان آور است و از کتاب و کتابخانه اثری نیست ، اما برای چندمین بار در تاریخ فرهنگ ایران ، همینکه محیط اجتماعی رو به آرامش می رود ، هراس آدمیان کاستی می‌گیرد و مردم به آرامی احساس آزادی می‌کنند و کتابخانه ها نیز سر بلند می‌کنند . در مراغه خواجه نصیر الدین طوی ، کتاب‌های فراوانی ، را که پس از مغول ، در مرو ، نیشابور ، سمرقند ، بخارا ، الموت به جای مانده گرد می آورد : رشید الدین فضل الله در تبریز کتابخانه ای به پا می‌کند و مجموعه خود را وقف می‌کند . وی در وقفنامه اش می نویسد ” شصت هزار کتاب درباره موضوعات مختلف علمی ، تاریخی ، ادبی و … .را که از ایران و ترکستان و مصر و هندوستان و چین و روم جمع آورده ام ، وقف کتابخانه رشیدی می کنم . ” و باز داستان محیط آزاد و رشد کتابخانه ها از سر گرفته می شود ، تا آنجا که شاه عباس صفوی پناهندگان ارمنی را به گرمی می پذیرد و آنان را در جلفای اصفهان اسکان می‌دهد و در ساختن کلیسا و کتابخانه خود آزادشان می‌گذارد . کتابخانه جلفا که هنوز وجود دارد از قدیمی ترین کتابخانه‌های دنیا است .

انقلاب مشروطیت ایران که زاینده ی آزادیهای اجتماعی نوینی می‌گردد ، و مطبوعات را به عنوان رکن چهارم مشروطیت شناخت ، پهنه گسترده تری برای ایجاد کتابخانه پدید آورد و به سال ۱۳۱۳ ش نخستین کتابخانه عمومی ایران به نام ” کتابخانه عمومی معارف ” در مدرسه دارالفنون بنیان یافت و به تدریج ، بر شماره کتابخانه هایی که در خدمت ‌گروه‌های گوناگون جامعه در آمدند افزون گردید. ( ابرامی ، ۱۳۸۶ )

به طور کلی کتابخانه هایی که پس از ورود اسلام به ایران تا انقلاب مشروطه به وجود آمدند از انواع زیر بودند :

۱ : کتابخانه‌های مساجد که در تمامی شهرهای اسلامی وجود داشته است .

۲ : کتابخانه‌های مقابر مقدس.

۳ : کتابخانه‌های خانقاه ها ، زاویه ها و رباط ها .

۴ : کتابخانه‌های بیمارستان ها .

۵ : کتابخانه‌های مدارس علمی و دینی .

۶: کتابخانه‌های خصوصی که محدثان ، فقها ، مورخان و ادیبان و دانشمندان رشته‌های علوم اسلامی ایجاد کرده بودند.

۷ : کتابخانه‌های پادشاهان ، وزراء و امیران . ( مزینانی ، ۱۳۸۲)

در سال ۱۳۱۳ شمسی با همت علی اصغر حکمت دانشگاه تهران تأسيس گردید که تاثیر به سزایی در آموزش عالی ایران داشت . از سال ۱۳۲۶ به بعد نیز دانشگاه هایی در تبریز ، مشهد ، شیراز ، اصفهان و اهواز تأسيس شدند . بدین ترتیب با افزایش مدارس و توسعه آموزش عمومی ، افزایش دانشگاه ها و افزایش تعداد با سوادان نیاز به کتاب و کتابخانه ها بیشتر شد . این روند سبب شد تا در این دوره علاوه بر کتابخانه‌های خصوصی و مدارس قدیم ، کتابخانه‌های مدارس جدید و دانشگاه ها و کتابخانه‌های عمومی نیز در ایران توسعه یابد .

در اواخر دهه سی و اوایل دهه چهل کتابخانه‌های دانشگاهی ، عمومی و تخصصی در ایران رشد و توسعه زیادی یافتند. در سال ۱۳۴۵ با تشکیل هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور به تدریج در تمامی شهرهای بزرگ ایران کتابخانه‌های عمومی تأسيس شد . به هر حال طی دوران پهلوی تمامی انواع کتابخانه‌های جدید در ایران به وجود آمدند و به رشد و توسعه ادامه دادند . در اوایل این دوره یعنی تا اواخر دهه سی نیز تعدادی کتابخانه خصوصی و دولتی مهم نیز در ایران به وجود آمدند . (مزینانی ، ۱۳۸۲)

۲-۴ : کتابخانه‌های دانشگاهی .

فلسفه وجودی این نوع کتابخانه در دانشگاه ها ،دانشکده ها ، مؤسسات آموزش عالی و دانش سراها کمک به استادان ، مدرسان و دانشجویان برای پیشبرد کار تحقیق و تدریس است و مهم ترین نوع آن ها کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه ها یا کتابخانه‌های بین دانشگاهی است.

کتابخانه‌های دانشگاهی همیشه به یک صورت نیستند بلکه ممکن است شامل کتابخانه‌های متعدد ، به صورت کتابخانه مرکزی ، کتابخانه‌های دانشکده های و حتی بخش‌ها و رشته‌های گوناگون باشند که این امر گاهی باعث پیچیدگی امور مدیریت و تنظیم اقدامات اداری و سازمانی شده ،در مجموع مدیریت مرکزی را مشکل می‌سازد.

در کتابخانه‌های دانشگاهی بر خلاف کتابخانه‌های عمومی و ملی مسئولیت انتخاب کتاب معمولا بین کتابداران متخصص و هیئت آموزشی تقسیم می شود و چون استادان و محققان بر حسب مسئولیت حرفه ای و مشاغل آموزشی نمی توانند در جریان تمام انتشارات قرار گیرند ، همکاری کتابداران متخصص در امر کتاب شناسی بسیار حائز اهمیت است.

از نظر حقوقی کتابخانه‌های دانشگاهی یا کتابخانه‌های بین دانشگاهی سازمان های عمومی محسوب می شود و معمولا توسط یک رئیس و شورای کتابخانه اداره می‌شوند.

رئیس یا مدیر کل مذبور را شورای دانشگاه و شورای کتابخانه پیشنهاد می‌کند و از طرف رئیس دانشگاه و یا وزارت علوم تعیین و ابلاغ وی صادر می شود.

رئیس کتابخانه دارای اختیارات کامل در امور اداری و تنظیم بودجه کتابخانه است.

بعضی از روسای کتابخانه‌های مرکزی با رأی‌ مشورتی در شورای دانشگاه شرکت کرده ، معمولا در امور مربوط به کتابخانه ها مورد مشورت قرار می گیرند.

موجودیت شورای کتابخانه در بعضی از دانشگاه ها جنبه رسمی یافته است و اعضای آن عبارتند از نمایندگان اعضای آموزشی ، محققان ، دانشجویان و کارمندان علمی و اداری کتابخانه.