۲-۳-۳- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در سایر کشورها^[۳۲]

سرگذشت تعلیق مجازات و نهادینه شدن این ارفاق قانونی را در نظام‌های کیفریی که تحت تأثیر انتشار عقاید و نظریات دانشمندان طرفدار مکاتب کیفری و تحول اندیشه کیفری صاحب‌نظران در خصوص مفهوم نوین تعلیق مجازات صورت گرفته است می‌توان در مقاطع زمانی زیر تقسیم بندی نموده مورد بحث و بررسی قرار داد:

تعلیق ساده اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ بین‌الملل اول.

مطالعه تاریخ حقوق کیفری نشان می‌دهد که تأسیس حقوقی تعلیق مجازات در حقوق کامن لو بعد از جنگ بین‌الملل اول از سال (۱۸۷۰م ) انگلستان و اتازونی و نروژ به طریق سنتی مورد توجه بوده است و نروژ به طریق سنتی مورد توجه بوده است که مطابق آن قاضی انگلیسی در برخورد با جرائم کم اهمیت در صورتی که متهم را مستحق ارفاق می‌دانست از صدور حکم به محکومیت جزائی او خودداری می‌کرد و تعیین مجازات را برای مدتی به تأخیر می‌انداخت و در این مدت، رفتار متهم به وسیله مأموری که از طرف دادگاه تعیین می‌شد مورد کنترل قرار می‌گرفت و چنانچه در مدت مقرر، گزارشی از سوی مأمور به دادگاه مبنی بر حسن رفتار متهم تسلیم می‌شد. قاضی از تعیین مجازات خودداری می‌کرد ولی هرگاه متهم برخلاف تعهداتش رفتار می‌کرد، دادگاه او را محکوم به مجازات می‌نمود.

اما از نظر تاریخی پیدایش تعلیق در حقوق سایر کشورهای اروپایی برای نخستین بار در فرانسه به سال (۱۸۸۴) از طرف سناتور (برانثره) مطرح شد و این موضوع در سال (۱۸۸۵) در انجمن بین‌المللی حقوق جزای تشکیل شده در رم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام به سال (۱۸۹۱) تعلیق مجازات به شیوه خاصی در قانون جزای فرانسه پذیرفته شد و متعاقب آن به تدریج در قوانین جزایی کشورهای سوئیس پرتغال، فنلاند، برزیل، آرژانتین، اتحاد جماهیر شوروی، چین، یوگسلاوی، لهستان و مصر مورد قبول قرار گرفته است.

تعلیق نوین اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ جهانی دوم.

در اواخر قرن نوزدهم به علت روند روبه رشد جرائم و افزایش آمار تکرار جرم و ازدحام مجرمان در زندان به تدریج اعتماد به توانایی جنبه‌های اصلاحی مجازات حبس درباره مجرمین بر اثر نفوذ نظریات جرم‌شناسی به شدت متزلزل شد به نحوی که مفهوم عدالت کیفری مورد نظر طرفداران مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا در اعمال مجازات‌های سالب آزادی به منظور اصلاح و تهذیب اخلاقی مجرمین به ویژه مجرمین جوان ‌در مورد انتقاد و شک و تردید قرار گرفت در این اوان، تلاش‌های ملاطف آمیزی تحت تأثیر نظریات جرم‌شناسان برای برداشت نوینی از مجازات به شکل تازه قوت گرفت چنان که اعمال مجازات به نحوی به مرحله اجرا گذارده شود که ابراز مؤثری برای تعالی و اصلاح مجرم بدل گردد.

در این راستا مسأله پیش‌بینی مجازات‌های جانشین، تحت تأثیر دیدگاه جرم‌شناسی که بر طبق آن جرم یک بیماری قابل علاج می‌باشد، قوت گرفت و تلاش‌هایی نیز در این راه به عمل آمد که یکی از آن‌ ها استفاده از تعلیق مجازات به روش نوین برای درمان و اصلاح مجرمین به ویژه مجرمین جوان، مورد توجه دانشمندان حقوق کیفری و قانون‌گذاران قرار گرفت و استفاده از مددکاران اجتماعی برای نظارت و سرپرستی مجرمینی که مجازات‌های آن‌ ها توسط دادگاه معلق شده است به صورت آزاد و در خارج از زندان برای مدتی به منظور تربیت و آماده شدن برای ادامه زندگی در جامعه تحت ارشاد و راهنمایی مددکاران اجتماعی از طریق ارشاد و راهنمایی مجرم و نظارت مستمر بر اعمال و رفتار این قبیل مجرمین مورد توجه قرار گرفت به تدریج نیز گرایش‌هایی در بعضی از کشور به منظور خاطرهای ناشی از رفتار مجرمین با بهره گرفتن از تعلیق توأم با مراقبت شروع گردید اما به طوری که در نظام‌های کیفری کامن لو و همین طور در نظام‌های مبتنی بر حقوق موضوعه، استفاده از تعلیق مجازات به صورت اعطای آزادی یا مراقبت به شکل خاصی به موقع اجرا درآمد و در این راستا با این که تعلیق مجازات در نظام کامن لو و حقوق موضوعه عناصر و ارکان مخصوص به خود را دارند، لیکن بعد از جنگ جهانی دوم, زمینه همگرایی بین این دو نظام در مسأله تعلیق مجازات بیشتر شد که در نتیجه اعمال تعلیق مجازات به صورت آزاد در خارج از زندان در اکثر قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی با روش نوین پذیرفته شده است.

در همین مقطع زمانی (بعد از جنگ جهانی دوم) سازمان ملل متحد در انجام بعضی امور پیش قدم شد کمسیون اجتماعی شورای اجتماعی و اقتصادی تعلیق مراقبتی را به عنوان یک اولیت در زمینه جلوگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، در برنامه کار خود قرار داد و حاصل آن انتشار یک اثر تحقیقی فراملی تحت عنوان تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط مشتمل بر ۴۰۰ صفحه و ۲۸۴ مأخذ بود در سال ۱۹۵۰ بر مبنای توصیه کارشناسان گروه بین‌المللی فعال در امور جلوگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به دبیر کل شورای سازمان ملل متحد از برنامه مطالعه و تحقیق تکمیلی تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوطه حمایت کرد. چنین حمایتی از تعلیق مراقبتی اولاً منجر به تشکیل یک سمینار مهم در اروپا در شهر لندن به میزبانی دولت HM در سال ۱۹۵۲ گردید و خلاصه مذاکرات آن، دو سال بعد منتشر گردید و ثانیاًً به مطالعات و بررسی‌های بیشتری منتهی شد که به وسیله ماکس گرونهات از دانشگاه آکسفورد جمع‌ آوری شد.

امروز در بیشتر نقاط دنیا، کار تعلیق مجازات شیوه آزادی با مراقبت در خارج از زندان یکی از راه‌ حل ‌های برخورد کارساز با مجرمین (به منظور تقلیل تعداد زندانیان و اصلاح بازسازی شخصیت اجتماعی مجرم ) است در این معنا تعلیق اجرای مجازات بهترین وسیله کنترل اجتماعی اعمال مجرمانه تلقی می‌گردد و در اغلب کشورهای جهان، تعلیق اجرای مجازات با مفهوم نوین آن در متون جزائی پیش‌بینی شده و به موقع اجرا گذارده می‌شود.

۲-۳-۴- بررسی تطبیقی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات^[۳۳]

مجارستان

طول مدت زمانی که احکام تعلیق مراقبتی بای اعمال شود، در کشورها متفاوت است. ولی در مشخص بودن مدت آن و داشتن حداقل و حداکثر مشابه اند. به عبارت دیگر حداقل و حداکثر مدت تعلیق مراقبتی همانند تعلیق مجازات و یا آزادی مشروط باید به طور دقیق مشخص شود. با وجود این در همه کشور ها وضع چنین نیست. در برخی کشورها مانند مجارستان وقتی تعلیق مراقبتی به خودی خود مجازات به حساب می‌آید، حداقل آن یک سال و حداکثر سه سال است. هرگاه محکومیت به زندان معلق شود و دستور تعلیق مراقبتی جایگزین شود این دستور باید برابر همان مدت محکومیتی باشد که جایگزین آن است و حداکثر ۵ سال خواهد بود. از نظر زمان تعلیق مراقبتی را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:

تعیین حداقل و حداکثر بودن توجه به نوع جرم و میزان مجازات

برابری مدت زمان تعلیق با مدت محکومیت به زندان

در مجارستان دادگاه های استان مأموران تعلیق مراقبتی استخدام می‌کنند و در صورت صدور حکم تعلیق مراقبتی قاضی هنگام صدور حکم دستور های خود را به مأمور ابلاغ می‌کند. آموزش مأموران تعلیق مراقبتنی پس از پذیرش یکی از ارکان هر نظام تعلیق مراقبتی است چرا که به مدرک تحصیلی نه سن و نه تجربه های سنتی هیچ یک به خودی خود نمی تواند مأموری را برای انجام وظیفه سرپرستی و به دنبال آن مدیریت های سازمانی ساخته نماید.

اسکاتلند

• • ترکیب رنگ­ها به شکل مناسب و انتخاب رنگ مناسب برای ارائه پیام مناسب. رنگ به طراح رابط قدرت بیشتری می‏ دهد تا بتواند در نمایش ساختارهای پیچیده اطلاعات مورد استفاده قرار دهد. در بعضی از سیستم‏ها، پیچیدگی سیستم زیاد است، به طوری که بدون استفاده از رنگ، اطلاعات نمایش داده شده قابل فهم نیستند. در سیستم‏های دیگر، ممکن است استفاده از رنگ ضرورتی نداشته باشد اما می‏تواند برای مشخص کردن اهمیت بعضی از وقایع موجود در نرم‏افزار، مورد استفاده قرار گیرد.

  

به طور کلی رنگ‏ها می ‏توانند در موارد زیر مؤثر باشند:

• جلب توجه به اخطارها

• خوانایی و کاهش آزارهای چشمی

• مشخص نمودن بخشی از صفحه نمایش، مثل خط فرمانها و منوها

• دسته ‏بندی عناصر در منوها، یا در نوار وضعیت، و آموزش در ارتباط با شماره کلیدهای عملیاتی

با وجود این، رنگ‏ها باید با دقت و با درک درست از چگونگی تفکیک و یا از نحوه کسب اطلاعات از طریق استفاده کنندگان بالقوه به کار می ‏رود. استفاده نامناسب از رنگ نه تنها بازدارنده است بلکه باعث گمراهی می‏ شود. (۲۶۸:سامرویل) . رنگ، روی احساس، ادراک و واکنش ما تأثیر می‌گذارد. استفاده از رنگهای مناسب در محیط رابط، حسّ خوشامدگویی، راحتی و اعتماد را به کاربر منتقل می‌کند. اگر طراحی یک محیط تغییر کند، در اصل زبان گفتگوی تصویری آن عوض می‌شود و بدین‌سان ممکن است واکنش متفاوتی از کاربر ‌سر بزند. در طراحی رابط کاربر توصیه می‌شود حداکثر از ۵ رنگ، شامل رنگهای گرم یا سرد و با زمینه سفید، استفاده شود. طراحی یک رابط با رنگهای گرم و سرد، کاربر را گیج می‌کند و باعث می‌شود رابط، شلوغ، بی‌نظم و غیرقابل اعتماد جلوه کند. در رنگ‌بندی یک صفحه باید ‌به این موضوع توجه شود که این رنگ قرار است در چه صفحه‌ای و با چه موضوعی به کار رود.

سامرویل مواردی را جهت استفاده بهتر از رنگ بیان می ‏کند که عبارتند از:

۱٫ از رنگ‏های زیادی استفاده نکنید. در یک پنجره بیش از چهار یا پنج رنگ نباید مورد استفاده قرار گیرد.

۲٫ کارهایی را که کاربر سعی در اجرای آن ها دارد، با رنگ خاصی مشخصی کنید. اگر آن ها باید نمونه‏ هایی غیر عادی را شناسایی کنند، آن ها را پر رنگ کنید، اگر متشابه‏ها نیز باید شناسایی شوند آن ها را با رنگ مشخص کنید.

۳٫ کنترل رنگ‏ها را به عهده کاربر بگذارید. کاربر باید بتواند رنگ‏ها را فعال یا غیرفعال کرده یا آن ها را تغییردهد.

۴٫ طراحی را برای نمایش تک رنگ انجام دهید و سپس رنگ را به آن اضافه کنید. اگر نمایش تک رنگ مناسب نیست، رنگ معمولا آن را قابل پذیرش می ‏کند.

۵٫ از رنگ‏ها به طور سازگار باید استفاده شود. اگر قسمتی از سیستم پیام‌های خطا را با رنگ قرمز نمایش می‏ دهد، سایر قسمتها نیز باید همین طور عمل کنند. رنگ قرمز برای هیچ کار دیگری نباید استفاده شود. در غیر این صورت کاربر آن را به عنوان پیام خطا تفسیر می ‏کند

سازگارسازی واسط

در این قانون نیز رعایت نکات زیر الزامی است.

قرار دادن عمل فعلی در یک بافت معنی­دار توسط کاربر. بسیاری از واسط­ها، لایه­ های پیچیده­ تعاملی را با تصاویر زیادی در صفحه نمایش پیاده ‌می‌کنند. تهیه نشانگرها (مثل عنوان­های پنجره، شمایل­های گرافیکی)، از این نظر که کاربر را قادر می­سازند تا محیط کاربری موجود را بشناسد، اهمیت دارند. به علاوه، کاربر باید بتواند مبدأ خود و امکانات موجود برای گذر به عملی جدید را تعیین کند.

حفظ سازگاری در یک گروه مشترک از کاربردها و یا سیستم ها. در کلیه تعاملات در واسط بین انسان و مجکوعه ای از سیستم‌ها و یا کاربردهای مشترک (نظیر نرم افزارهای اتوماسیون دفتری شرکت ماکروسافت) باید سازگاری بر طبق اصول طراحی حفظ شود.

حفظ سازگاری در استفاده از تجربه کاربر.تصور کنید کاربری بر طبق عادت در کار با سیستم های قبلی کلید ctrl-p را برای پرینت کردن فایل استفاده می‌کند. در صورت در نظر گرفتن کلیدی دیگر برای عمل در نرم افزارهای ویرایش جدید، ممکن است باعث مشکل و سردرگمی برای کاربر شود مگر اینکه دلیل قانع کننده ای برای آن وجود داشته باشد.

یکسان بودن فرمت فرمان ها و منوهای سیستم. منوها شکل دیگر فرمانها هستند که از مشکلات یادگیری فرمانها جلوگیری می‏ کنند. منوها برای کاربران حق انتخابهایی ایجاد می‏ کنند تا بتوانند عملیاتی را با انتخاب یکی از آن ها انجام دهند. حق انتخاب منو معمولا به شکل فرمانهای نمایش داده شده تجلی می ‏کند. این فرمانها که به صورت یک متن کوتاه توضیحی هستند بخصوص برای کاربران با تجربه مناسبند. تصاویر یا نمادها نیز ممکن است برای نمایش حق انتخاب‌های گوناگون در نظر گرفته شوند. انتخاب مناسب به وسیله وارد کردن یک کد(اغلب به صورت یک حرف و یا عدد) یا به وسیله اشاره به انتخاب مورد نظر به وسیله ماوس و یا سایر ابزار اشاره گر امکان پذیر است. فهرست منوها عمدتاً برای کاربرانی که گاهگاهی از کامپیوترها استفاده می‏ کنند یا کاملًا تازه کارند مناسب است.کمک اضافی بندرت لازم می‏ گردد و اطلاعات محدودی به وسیله کاربر وارد می‏ شود. طراحان سیستم معمولا حق انتخاب را محدود می ‏کند، ‌بنابرین‏ کاربران مبتدی کمتر دچار اشتباه می ‏شوند. همچنین این مسئله به کاربرانی که با اصطلاحات به کار رفته در رابطها آشنا نیستند کمک می ‏کند زیرا به هر حال حق انتخاب محدود است. اگر منوها به صورت مناسب تهیه و عناصر آن با دقت انتخاب شود، استفاده از آن ها سریع و آسان می‏ گردد و این کار اغلب مستلزم زدن یک یا دو کلید یا استفاده از ماوس برای تکمیل کردن یک انتخاب است. همچنین با توجه به اینکه اطلاعاتی که باید وارد شود معمولًا یکی ‏از انتخاب‌های پیشنهادهای است، ‌بنابرین‏ برنامه نویسی به شکل منویی آسان است.

یکی از اشکالهای سیستم‏های منویی اولیه این بود که بخش عمده‏ای از صفحه نمایش به وسیله منوها اشغال می‏گردید و در نتیجه فضای کاری محدود می‏ شد. امروزه در تهیه رابط‏ها از ترکیب انواع منوها استفاده می‏ گردد.منوهای متداول به شرح زیر است.

• • منوهای تک انتخابی اغلب برای تأکید عملی که به وسیله کاربر پیشنهاد شده است مورد استفاده قرارمیگیرند.

• • POP-UP نوعی دیگر از منوهایی است که در وسط صفحه نمایش ظاهر می‏ شود و از کاربر یک انتخاب یا جواب طلب می ‏کند.

• • منوهای کرکره‏ای، عمودی هستند و به منوی اصلی که در بالای صفحه نمایش قرار دارد وصل می‏ شود، وقتی یک کاربر آن را در منوی اصلی انتخاب می ‏کند منوی دیگری شامل تعدادی حق انتخاب ظاهر می‏ گردد.

شخصیت

الف)برونگرایی: پژوهش طولی کاستا و مک‌کری و نوریس(به نقل از آرجایل، ۱۳۸۲) نتیجه‌ قابل توجهی به دست می‌دهد که برونگرایی بهترین پیش‌بینی کننده‌ شادمانی و درونگرایی بهترین پیش‌بینی کننده‌ عاطفه منفی و ناشادی است. آن ها دریافتند که برونگرایی می‌تواند شادکامی ۱۷ سال بعد افراد را پیش‌بینی کند. همبستگی برونگرایی با شادی آنقدر مسلم و قوی است که برخی صاحب‌نظران تعریف شادی را بدون در نظر گرفتن برونگرایی صحیح نمی‌دانند(به عنوان مثال، فرانسیس، لستر و فلیپ کالک^[۲۷]، ۱۹۹۸). یافته های ۵ پرسش که به وسیله آرجایل و لو(۱۹۹۱، ۱۹۹۰)، دونالدسون، برینی و وارد^[۲۸](۱۹۹۵)، فرانسیس، براون، لستر و فلیپ کالک(۱۹۹۸)، انجام گرفته نشان داده‌است که شادی به طرز مثبت با برونگرایی و به طرز منفی با روان‌رنجوری همبسته است.

دنیو و کوپر(۱۹۹۸) و آرجایل، مارتین و لو(۱۹۹۵) با انجام مطالعات مختلف همبستگی برونگرایی و شادی را به ترتیب ۲۲/۰ و ۴۵/۰ گزارش کرده‌اند.

ب)ثبات عاطفی یا هیجانی: ثبات هیجانی تعبیری است که هیلز و آرجایل(۲۰۰۱) هنگامی که در موارد پیش‌بینی کننده های شادی تحقیق می‌کردند، ارائه دادند. به عقیده آن ها ثبات هیجانی مهم‌ترین عامل مؤثر بر شادی می‌باشند. آنان در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که افراد با ثبات دارای خصوصیاتی از قبیل آرامش، خونسردی و پرهیز از شکایت درباره‌ نگرانی‌ها یا اضطراب‌های شخصی می‌باشند. همچنین گزارش می‌کنند که ثبات عاطفی پیش‌بینی کننده‌ قوی رضایت از زندگی می‌باشد. سالیوان^[۲۹](۲۰۰۲) نیز معتقد است ثبات عاطفی همراه با عزت‌نفس حقایق کلیدی بهداشت روان‌اند که هر کدام لازمه احساس عمومی رضایت و خشنودی از زندگی می‌باشند.

ج)توافق اجتماعی و وظیفه‌شناسی: این دو متغیر دارای همبستگی مثبت با شادمانی هستند. ولی سطح معناداری آن‌ ها کمتر از سطح معناداری دو عامل برونگرایی و روان‌رنجوری است. فارنهام و چنگ^[۳۰](۱۹۹۷) در تحقیق خود دریافتند که همبستگی شادی با وظیفه‌شناسی ۳۱/۰ می‌باشد و چنین فرض می‌شود که ارتباط بین این دو متغیر با شادمانی ‌به این افراد دارای این صفات در محیط‌های خاص با پاداش مواجه می‌شوند یا نمی‌شوند بستگی دارد.

عزت‌نفس

عزت‌نفس یکی از عواملی است که بر میزان شادی افراد تأثیر زیادی دارد. وارت(۲۰۰۱) عزت‌نفس را از اساسی‌ترین عوامل شادی می‌داند و ویلسون^[۳۱](۱۹۷۶) گزارش کرده‌است که عزت‌نفس یکی از مهم‌ترین پیش‌بینی کننده های شادی است. اهمیت عزت‌نفس در شادمانی به حدی است که برخی از صاحب‌نظران از جمله آرجایل(۲۰۰۱) آن را جزء جدایی‌ناپذیر شادی می‌دانند. به اعتقاد برخی از کارشناسان(مانند براون و مک‌گیل^[۳۲]، ۱۹۸۹) هنگام وجود احساس ناراحتی و فقدان شادکامی عزت‌نفس افراد کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر بین شادمانی و عزت‌نفس رابطه علی ‌متقابل^[۳۳] وجود دارد. اما آرجایل و لو(۱۹۹۰) ضمن مخالفت با این نظر، معتقدند که شادمانی عزت‌نفس را افزایش می‌دهد، اما فقدان آن موجب کاهش عزت‌نفس نمی‌شود.

اعتقادات مذهبی

مایرز(۲۰۰۰) معتقد است ایمان مذهبی تأثیر زیادی بر میزان شادمانی دارد. ایمان مورد نظر مایرز، ایمانی است که حمایت اجتماعی، هدفمندی، احساس پذیرفته‌شدن و امیدواری را برای فرد به ارمغان می‌آورد. هیلز و آرجایل در این زمینه به مواردی از جمله احساس اتصال به معبودی بسیار قدرتمند و مقدس، عشق، برابری و احساس در جمع بودن اشاره می‌کنند. کالدور^[۳۴](۱۹۹۴) معتقد است که افراد مذهبی نزدیک‌ترین دوستان خود را از میان افراد مذهبی انتخاب می‌کنند و علاوه بر داشتن احساس نزدیکی به خداوند، نسبت به مردم دید مثبتی دارند که همه این ها بر شادی آن‌ ها می‌افزاید.

سرمایه اجتماعی^[۳۵]

یکی از مفاهیمی که در سال‌های اخیر وارد حوزه علوم اجتماعی و اقتصادی شده‌است مفهوم سرمایه‌ اجتماعی است. ریچاردز^[۳۶](۲۰۰۰) سرمایه‌ اجتماعی یا همبستگی اجتماعی را چگونگی شبکه‌ روابط اجتماعی^[۳۷]، دوستی‌ها، احساس کنترل شخصی و اعتقاد اجتماعی^[۳۸] می‌داند. به عقیده او سرمایه‌ اجتماعی بیش از سرمایه‌ انسانی(سطح تحصیلات، درآمد، موقعیت اجتماعی فرد و …) بر میزان شادمانی افراد جامعه اثر می‌گذارد. پونتام و همکاران در پژوهش خود دریافتند که افردای که از نظر روابط اجتماعی مهارت بیشتری دارند و بهتر می‌توانند با مردم رابطه برقرار کنند، نسبت به افرادی که از نظر مالی غنی‌تر، ولی روابط اجتماعی مطلوبی ندارند، شادمان‌تر هستند. آن‌ ها معتقدند سرمایه‌ اجتماعی در واقع یک پیش‌بینی کننده‌ قوی برای تعیین میزان شادکامی افراد و کیفیت زندگی در اجتماع است، لذا برای افزایش سطح شادمانی مردم سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ اجتماعی بسیار ارزشمند‌تر از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی است(هوپکه^[۳۹]، ۲۰۰۱).

فعالیت‌های اوقات فراغت

شادی‌آفرینی فعالیت‌های اوقات فراغت را با دو تئوری می‌توان توضیح داد. تئوری اول مربوط به انتخابگر بودن انسان است. از آنجا که فعالیت‌های اوقات فراغت، فعالیت‌هایی هستند که فرد با علاقه خود و با آزادی عمل درباره‌ آن‌ ها تصمیم‌گیری می‌کند؛ این‌گونه فعالیت‌ها حتی وقتی که فرد را از لحاظ جسمانی آزار می‌دهند نیز موجب شادمانی او می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به ورزش بوکس یا دوی ماراتن اشاره کرد(هیلز و آرجایل، ۱۹۹۸). تئوری دیگر که نشاط‌انگیزی فعالیت‌های اوقات فراغت را تبیین می‌کند، تئوری انگیزش اجتماعی است، زیرا تمام فعالیت‌های اوقات فراغت با وجود تنوع و تفاوت‌هایی که با هم دارند، به نحوی نیازهای اجتماعی را برآورده می‌سازند. به عنوان مثال شرکت در مسابقات ورزشی حمایت اعضای تیم و طرفداران آن‌ ها را به همراه دارد. بندورا(۱۹۷۷) علاوه بر حمایت اجتماعی، شادی‌بخش بودن اوقات فراغت را این‌گونه تفسیر می‌کند که وقتی افراد، ‌به این فعالیت‌ها می‌پردازند، در حال انجام کاری هستند که می‌توانند آن را به خوبی انجام دهند یا لااقل تصور می‌کنند که توانایی انجام آن را دارند، ‌بنابرین‏ سعی می‌کنند هرچه بیشتر ‌به این فعالیت‌ها بپردازند و نهایتاًً بر میزان شادمانی آن‌ ها افزوده می‌شود. یکی از فعالیت‌های اوقات فراغت ورزش است. به نظر بیدل و موتریه^[۴۰](۱۹۹۱) ورزش علاوه بر کاهش افسردگی و اضطراب، عزت‌نفس فرد را تقویت می‌کند و نهایتاًً موجب افزایش شادی می‌شود.

وضعیت اقتصادی

عملکرد شغلی نقش مهمی در اثر بخشی و کارایی سازمان دارد و در کوتاه مدت باعث دستیابی به اهداف سازمان می شود و در بلند مدت نیز باعث رشد و تکامل سازمان و حفظ بقای آن می شود . همچنین عملکرد شغلی در گسترش و رقابت با سازمان‌های دیگر در بازار رقابتی ، بسیار مؤثر است (مشکسار ، ۱۳۸۹ ) .

توانمند سازی کارکنان یکی از تکنیک های مؤثر برای ارتقاء بهره‌وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیتها و توانایی‌های آنان در زمینه‌های اهداف سازمانی است ( مشکسار ، ۱۳۸۹ ) .

توماس ولتهوس^[۱۸] ( ۱۹۹۰ ) بیان می دارند ؛ اگر فردی توانمند گردد ، در آنچه ارزیابی های کار و وظیفه نامیده می‌شود تغییراتی به وجود می‌آید که در احساس اثرگذاری ، شایستگی ، معنا داری و اختیار وی افزایش حاصل می‌شود . همپوشی و تشابه بین این عناصر شناختی و حس انگیزش درونی چنانچه می‌دانیم آشکار است . همپوشی بین این چهار عامل و مکانیسم های روانشناختی چنانچه تصور می‌شود از طریق روابط بین طراحی شغل و پیامدهای کارکنان در نظریۀ طراحی شغل هاکمن و الدهام^[۱۹] مشخص گردیده است ( برزگر و محمدی ، ۱۳۹۲ ).

از دیدگاه اجتماعی ، جالبترین نکته برای سازمان ها این است که کارکنانی داشته باشد که کارهایشان را به خوبی انجام دهند . عملکرد خوب ، بهره‌وری را بالا می‌برد که در نهایت به افزایش اقتصاد ملی منجر می‌شود ( اسپکتور^[۲۰] ، ۲۰۰۰ ؛ به نقل از نعامی ، ۱۳۸۳ ) .

همچنین رشد و تقویت رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام می‌گردد ، می‌تواند باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان‌ شوند و عملکرد شغلی فرد را در سازمان بالا خواهد برد .

طی هشت دهۀ گذشته ، همواره ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان سر لوحۀ ارزیابی ها و برنامه ریزی های مدیریت سازمان ها قرار گرفته است . از مهم ترین عواملی که می‌تواند رفتارها ، نگرش ها و تعاملات کارکنان را در جهت بهبود کیفیت خدمات به کار گیرد ، رفتار شهروندی سازمانی است ( هوی و همکاران ، ۲۰۰۱ ؛ به نقل از قاسمی ، ۱۳۹۳ ) .

رفتارهای شهروندی سازمانی شامل رفتارهایی مانند : نوع دوستی ، وجدان کار ، احترام به دیگران ، جوانمردی و گذشت است که فراتر از رفتارهای از پیش تعریف شدۀ رسمی از سوی سازمان است و مستقیما پاداش داده نمی‌شود و هم چنین با ساختارهای رسمی شناسایی نمی‌شود ، اما در موفقیت عملکردی سازمان بسیار مهم است ( هوی و دیگران ، ۲۰۰۱ ؛ به نقل از یحیی زاده و همکاران ، ۱۳۹۱).

با توجه به چنین دیدگاهی ، ( لوتانز و همکاران، ۱۳۹۰؛ لوئیس، ۲۰۱۱ وکامرون، ۲۰۰۸) خاطر نشان ساخته‌اند که سرمایه روانشاختی می‌تواند قابل انتقال بوده و در مجموع خالق یک سرمایه روانشناختی جمعی باشد (جمشیدیان و فروهر ، ۱۳۹۰) .

با توجه به فضای رقابتی محیط کسب و کار ، دسترسی به منابع مناسب بدیهی ترین عامل موفقیت سازمان ها محسوب می شود . در این میان منابع انسانی تنها منبع رقابتی است که متمایز از سایر منابع بوده و ویژگی های منفی منابع دیگر از قبیل فناپذیری و قابلیت تقلید را ندارد . منظور از منابع انسانی ، کارکنان توانمند و با دانش است که با بهره گرفتن از سیستم ها و فرایند های توسعه منابع انسانی ارتقاء می‌یابد .

در نظام بوروکراتیک تمام تلاش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده است. به همین جهت مناسبات‌سطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد وجود دارد. اما در نظام ارزشی انسانی و دمکراتیک مناسباتی درست و قابل اطمینان در میان مردم به وجود می‌آید. در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می‌‌شود که تا حد توان پیش روند. بر این اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی دمکراتیک رو به افزایش است. اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است، رفتار آن ها هم می‌‌تواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته‌اند. در سازمان‌ها، مؤسسات گاه با نیروهایی روبه‌روئیم که بیشتر رفتار عجز گونه دارند تا بتوانند از امتیازاتی برای گرفتن وام، مرخصی، غیبت غیر موجه بهره‌مند شوند. آیا چنین نیروهایی، دارایی سازمان محسوب می‌شوند یا همان اشخاصی هستند که در بحران حوادث کسب و کار ، به شکست سازمان‌ها شتاب می‌بخشند.

چنانچه از ملاک های رفتار سازمانی مثبت گرا و تعریف آن بر می‌آید یکی از اهداف نظریه پردازی و تحقیق درباره رفتارسازمانی مثبت گرا و سرمایه روانشناختی دارای سازه‌های روانشناختی مثبتی است که از قابلیت کاربرد در محیط کار برخوردار بوده و تاثیر قابل ملاحظه ای بر پیامدهای مطلوب فردی و سازمانی دارد ، و می توان با بهره گرفتن از مداخلات توسعه ای و آموزشی، از آن برای خلق مزیت رقابتی پایدار استفاده کرد. ارتقاء سرمایه روان شناختی در سازمان ، شاخص توانمندی نظام اجتماعی به شمار می رود . این توانمندی به لحاظ عملی از طریق ارزیابی زندگی کاری افراد مد نظر قرار می‌گیرد که مدیران ارشد با بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان می‌توانند به تقویت مناسبات و همبستگی های سازمانی دست یابند که اینگونه اقدامات می‌توانند تاثیر مهمی بر تاب آوری ، خوش بینی ، خودکار آمدی و امیدواری کارکنان بگذارد که نهایتاً باعث رشد و ارتقاء سرمایه های روانشناختی خواهد شد.

با توجه به پژوهش های پراکنده و استنتاج از آن ها به نظر می‌رسد که با تقویت توانمند سازی و سرمایه های روانشناختی و رفتارهای شهروندی سازمانی توسط آموزش‌های مناسب و فرهنگ سازی اینگونه رفتارهای مثبت و فرانقش بتوان انگیزش و عملکرد شغلی را پیش‌بینی و ارتقاء داد . با این کار عوامل روانشناختی دخیل در انگیزش و عملکرد شغلی بیشتر مشخص می‌شود و بر رشد فردی ، سازمانی و اقتصاد ملی تأثیر مستقیم وغیر مستقیم دارد و می توان گامی در جهت بهبود کیفی انگیزش و عملکرد شغلی جامعه کارمندی برداشت .

۳ – ۱ – اهداف پژوهش

الف ) هدف کلی :

هدف کلی این پژوهش ، پیش‌بینی عملکرد شغلی بر اساس توانمند سازی کارکنان ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی در کارکنان می‌باشد .

ب ) اهداف جزئی :

قصد بر این است که در این پژوهش نقش پیش‌بینی کنندگی توانمند سازی روانشناختی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی در رابطه با عملکرد شغلی را بررسی نماییم .

۱- بررسی قدرت پیش‌بینی کنندگی توانمند سازی کارکنان در ارتباط با عملکرد شغلی .

۲- بررسی قدرت پیش‌بینی کنندگی رفتار شهروندی سازمانی در ارتباط با عملکرد شغلی .

۳ – بررسی قدرت پیش‌بینی کنندگی سرمایه های روانشناختی در ارتباط با عملکرد شغلی .

۴ – بررسی تفاوت عملکرد شغلی بین زنان و مردان .

۴ – ۱ – تعریف متغیرها

الف ) تعاریف مفهومی ( نظری ) متغیرها

عملکرد شغلی : عملکرد شغلی را می توان به عنوان مجموع ارزش های مورد انتظار سازمان از رویدادهای رفتاری که یک فرد در طول یک دوره زمانی استاندارد انجام می‌دهد تعریف می‌شود ، همچنین عملکرد یک ویژگی رفتاری بوده رفتاری یکپارچه شده از رفتارهای چندگانه و مجزایی است که در طول مدت یک دوره زمانی اتفاق می افتد ( شکرکن ، ۱۳۸۹ ) .

توسعه جزیره ای سیستم های مکانیزه در جلوی باجه و پشت باجه و همچنین توسعه ی سیستم های ارتباطی مشتریان با حساب هایشان مثل پایانه خودپرداز و تلفن بانک و فاکس بانک. در دوره ی سوم هنوز

نیروی انسانی در ارائه ی خدمات مؤثر است و بخشی از نیروی انسانی وظیفه ی ایجاد هماهنگی بین سیستم های جزیره ای و نیازهای مختلف مشتریان را بر عهده دارد. کارت اعتباری و هوشمند به معنای واقعی و به صورت کاملاً الکترونیکی نشده و به عبارت دیگر بخشی از فرایند الکترونیک وارد عملیات بانکی و سیستم های مکانیزه شده است.

‌می‌توان گفت در این دوره، عملیات بانکی نیمه­الکترونیکی شده است. دو شکل اساسی در این دوره به­چشم می‌خورد، یکی از عدم یکپارچگی سیستم های مکانیزه، جزیره ای بودن آن ها و ناهماهنگی آن ها برای ارائه خدمات به مشتریان و دیگر عدم وجود و تکامل خطوط مخابراتی مطمئن و پروتکل های ارتباطی مربوط به متصل نمودن مشتری به شعب و شعب بانک ها به یکدیگر.

دوره چهارم – یکپارچه سازی سیستم ها

آخرین دوره ی زمانی آغاز می شود که همه نتایج به دست آمده از دوره های قبل به طور کامل به سیستم عملیات الکترونیکی انتقال یابند، تا هم بانک و هم مشتریان بتوانند به صورت دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب نمایند. اگر چه آهنگ این تحولات متفاوت است، اما این چهار دوره به طور یکسان در صنعت بانکداری روی خواهد داد. لازمه ورود ‌به این مرحله داشتن امکانات و تکیه گاهی مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است. این دوره با جمع بندی بخش های نرم افزاری و سخت افزاری در دوره های پیشین، به صورت واقعی ارتباط بین بانک و مشتریانش را به تصویر می کشد. در دوره های قبلی اغلب بانک ها بدون ساماندهی و نظم مشخص، تنها به خلق جزایر مکانیزه پرداختند. دوره ی چهارم به یکی از دو وجه زیر تأکید دارد:

• • تلاش برای استاندارد سازی نرم افزاری و سخت افزاری در سیستم های کامپیوتری موجود برای رسیدن به یک سیستم یکپارچه.

• تلاش برای تأسيس سیستم های یکپارچه صرف نظر از سیستم های جزیراه ای که قبلاً به وجود آمده است.

به وجود آوردن سیستم های جدید که اساس آن ها مشتری است، نه حساب مشتری، اغلب با صرف هزینه های زیادی همراه است و تلاش طاقت فرسا می‌خواهد. یکی از چالش های اصلی سیستم های بزرگ بانک ها در این دوره انتخاب یکی از این دو راه است که هر یک بحث های مربوط به خود را می طلبد و انتخاب هر یک بستگی به استراتژی بانک مبتنی بر یک تحلیل عمیق هزینه فایده دارد. در این دوره مشتری در انجام فعالیت بانکی مشارکت دارد، سیستم منسجم به او این امکان را می‌دهد که او وارد بانک شود و مانند یک کارمند بانک، کار خود را از طریق کانال الکترونیکی به انجام رساند.

صرفه جویی واقعی در نیروی انسانی در این مرحله رخ می‌دهد و عدم نیاز به شعب انبوه فیزیکی در این دوره خود را نشان می‌دهد. مهم ترین نقطه ی تمایز این دوره با دوره ی سوم در این است که بانک ها قصد دارند در این دوره، نیروی انسانی شاغل در بخش های هماهنگ کننده ی سیستم های جزیره ای را آزاد نمایند و مشتری قدرت دخالت در انجام کارش را بدون رویارویی با انسان و بدون عمل فیزیکی مانند؛ تلفن زدن یا حرکت کردن به سوی دستگاه خودپرداز داشته باشند. در این دوره سیستم یکپارچه این امکان

را به مشتری می‌دهد که از کامپیوتر منزل یا محل کار خود، خدمات متعارف خود را از سیستم الکترونیکی

بانک دریافت نماید.

در این دوره صرفه جویی واقعی در نیروی انسانی به وجود می‌آید و پول کاملاً حالت الکترونیکی پیدا می‌کند و ابزار تعامل دو طرف یعنی مشتری و بانک، خدمات الکترونیکی است. این در حالی است که در دوره ی سوم مشتری برای دسترسی به خدمات بانکی از اقدامات فیزیکی کاملاً بی نیاز نبود. در دوره ی چهارم مشتری حتی برای دریافت وام یا خدمات بیمه ای و دیگر سرویس های بانک بی نیاز از مراجعه به بانک می باشدjoseph & stone, 2003, pp. 194-197 ) ).

۲-۳) اجزای بانکداری الکترونیک در ایران

انواع کارت ها

• • کارت های اعتباری و بدهی: در حال حاضر بیش از ۲/۸ میلیون کارت از سوی بانک های تجاری صادر شده است.

• کارت های غیر بانکی: برخی مؤسسات غیر بانکی اقدام به انتشار کارت های خرید مانند ثمین و سایپا کارت نموده اند ( Tej Paul Bhatla ,2003, p. 169 ).

شبکه شتاب

یک شبکه ی آنلاین ملی است و خدمات مربوطه به کارت های بدهی را انجام می‌دهد، و کارت های بدهی

داخلی را بین بانک ها تسویه می کند ( الهیاری، ۱۳۸۴، ص۲۱ ).

سیستم تسویه بین بانکی مبادلات ارزی

این سیستم با بهره گرفتن از سوئیفت روی خط بین شعبه ی مرکزی بانک های تجاری عمل می‌کند و بانک مرکزی نقش تسویه کننده را برعهده دارد.

شبکه سوئیچ عملیات خرد بانکی و بین بانکی

این سیستم، ار طریق خودپرداز در حال حاضر بین شعب مرکزی دو بانک تجاری و به صورت آزمایشی در حال اجرا است.

شبکه مرکزی سوئیفت^[۳]

سوئیفت یک انجمن تعاونی غیر انتفاعی است که در ماه می ۱۹۷۳ میلادی توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه اندازی شد و هدف از آن جایگزینی روش های ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و یا از طریق تلکس در سطح بین‌المللی با یک روش استاندارد شده ی جهانی بود. ایران از سال ۱۳۷۱ به عضویت سوئیفت در آمد و در سال ۱۳۷۲ ‌به این شبکه متصل گردید. بانک مرکزی و سایر بانک های ایران از این شبکه استفاده می‌کنند و شتاب را به عنوان بخشی از آن اجرا می‌کنند.

از دیگر اجزاء بانکداری الکترونیک ایران می توان به دستگاه های خودپرداز، شعب مکانیزه کارت های هوشمند، تلفن بانک و فاکس بانک و غیره اشاره کرد (الهیاری، ۱۳۸۴، ص۲۲).

۲-۴) کارت های اعتباری

یکی از ابزارهای انتقال الکترونیکی وجوه که در تجارت الکترونیکی از اهمیت خاصی برخوردار است، کارت های بانکی می‌باشند که به منظور پرداخت وجه، به جای پول نقد استفاده می شود. هر چند کارت ها

انواع مختلفی دارند ولی همگان در ایران به عنوان کارت های اعتباری معروف هستند به همین علت عنوان

کارت‌های اعتباری یا کارت های بانکی در این نوشتار به کار برده شده است .( Blanchflower D. G, 1998, p. 8 )

تعریف کارت های اعتباری (بانکی)

کارت ها وسیله ای جهت پرداخت و مبادله می‌باشند. سالیان متمادی است که پول، سکه و پس از آن اسکناس به خاطر سه ویژگی راحتی، سادگی و سرعت استفاده از آن، به عنوان بهترین وسیله جهت پرداخت

مطرح است. با سپری شدن دوران صنعتی، رشد دانش فنی و پیشرفت های شگرف جوامع، افزایش حجم مبادلات و به دنبال آن افزایش حجم نقدینگی، به وسیله ای آسان تر جهت انجام معاملات مهم و حساس نیاز بود و مشتریان روش های جدیدی را جهت پرداخت معاملات خویش طالب بودند. تغییرات شیوه های رفتاری و زندگی مردم، نیاز و تقاضای عمومی برای استفاده از امکانات و تسهیلات بیش تر در خصوص پرداخت ها، بانک ها مؤسسات مالی را به فکر راه چاره واداشت. در نتیجه تلاش های همه جانبه برای رفع نیاز مشتریان، وسیله جدیدی جهت پرداخت با عنوان کارت های بانکی یا اعتباری به وجود آمد.

از جمله عواملی که در صدور کارت های اعتباری مؤثر بوده، می توان به عواملی نظیر افزایش نرخ تورم، رقابت های فشرده بین بانک ها، امکان دستبرد به منابع پولی، مسائل امنیتی مربوطه و پیشرفت های چشم گیر در فناوری به خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره نمود ( Blanchflower D. G, 1998, p. 9).

کارت اعتباری (بانکی) عبارت است از کارتی پلاستیکی یا کاغذی که توسط صادر کننده (بانک، مؤسسات مالی و …) صادر می شود و در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد، مشتریان می‌توانند با عرضه این کارت ها در جایگاه های مشخص از خدمات آن ها بهره مند شوند و به عبارت دیگر کالا و خدمات مورد نیاز خود را خریداری نمایند.

به طور کلی می توان کارت های اعتباری (بانکی) را اینگونه تعریف کرد: کارت وسیله ای الکترونیکی است که بر اساس اصول فنی خاص و رعایت مسائل ایمنی برای متقاضی صادر می شود و دارنده کارت می‌تواند با بهره گرفتن از کارت مذبور از طریق ماشین های خود پرداز^[۴] و یا پایانه های فروش^[۵] وجوه و یا اعتبار واریز شده به حساب خود را دریافت یا به حساب دیگری منتقل نماید .(Duca J.V, 1995, p. 83)

کارت های اعتباری (بانکی) انواع مختلفی دارند که در ادامه، ابتدا اشاره ای مختصر به تاریخچه به وجود آمدن کارت های اعتباری داشته و سپس انواع آن ها از جنبه‌های گوناگون مورد بررسی قرار می گیرند.

تاریخچه کارت های اعتباری

شاید بتوان از آمریکا به عنوان اولین کشور ارائه دهنده کارت های اعتباری نام برد. پدید آمدن ایده کارت

اعتباری به سال ها پیش بر می‌گردد که اولین بار در سال ۱۸۶۰ توسط ادوارد پلای دانشمند بزرگ آمریکایی

ارائه گردید. قریب چهل سال بعد جان .سی.پیتگنرو نوعی کارت پول کاغذی جهت مشتریان طراحی کرد ولی با استقبال چشم گیری مواجه نشد. بعد از پنجاه سال تقریباً در دهه ۱۹۵۰ استفاده از وسیله ای به نام کارت به جای پول در کشور آمریکا معمول گشت.

در دهه ۱۹۵۰ اولین کارت های پلاستیکی به جای پول نقد، جهت پرداخت مستقیم هزینه های خرید کالا یا خدمات توسط مؤسسه‌ دینرز^[۶] منتشر شد. البته کارت های مذبور برای طبقه خاصی از افراد و به عنوان نشانه ای قراردادی طراحی شدند و دارنده کارت می‌توانست با ارائه آن و بدون پرداخت پول نسبت به خرید یا استفاده از خدمات شهری، در منطقه جغرافیایی محدود، اقدام نماید. به نظر می‌رسد بر همین اساس کارت های متداول امروزی در مؤسسات مالی و خدماتی رواج یافته اند.

کارت به عنوان وسیله نوین جهت تسریع در امور پرداخت وجوه کالا و خدمات در دو نوع کاغذی (مقوایی) و پلاستیکی معمول می‌باشد. کارت های کاغذی توسط مؤسسات خدمات عمومی صادر و به عنوان بلیط اتوبوس و قطار یا راه آهن شهری مورد استفاده قرار می گیرند. کارت های پلاستیکی بیش تر توسط مؤسسات مالی نظیر بانک ها و یا مؤسسات غیر مالی مانند مخابرات، ثبت احوال، راهنمایی رانندگی صادر و در اختیار مشتریان قرار داده می شود.

کارت های اولیه از لحاظ فناوری ساخت و همچنین خدماتی که ارائه می‌دادند بسیار ساده بودند ولی به علت استفاده چشم گیر و تقاضای روز افزون برای دریافت این نوع کارت ها و خدمات جدید، و نیز مسائل امنیتی که در خصوص این کارت ها به وجود آمد، کم کم در فناوری ساخت کارت ها و همچنین نوع خدماتی که به وسیله این کارت ها ارائه می شد، تغییرات اساسی پدید آمد و کارت های الکترونیکی به بازار آمد.

با الکترونیکی شدن کارت های اعتباری و به کارگیری پایانه های فروش که از سال ۱۹۸۳ مطرح شد، امکان تشخیص هویت ارائه دهنده کارت اعتباری در فروشگاه ها و اطلاع دقیق از اعتبار باقیمانده کارت به صورت پیوسته فراهم گردید. گسترش تجارت الکترونیکی باعث به وجود آمدن نیازهای جدید در خصوص کارت های اعتباری گردید، این نیازهای جدید سبب شد که کارت های اعتباری جدیدی به نام کارت های هوشمند ارائه گردد. یکی از نیازهای اساسی تجارت الکترونیکی کارت اعتباری است و بدون داشتن کارت اعتباری به خصوص در سطح خرده فروشی، تجارت الکترونیکی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

امروزه کارت های اعتباری در انواع مختلف جهت ارائه خدمات متنوع با دارا بودن قابلیت استفاده در سطح ملی و بین‌المللی صادر می‌شوند و مورد استفاده گسترده قرار می گیرند. دامنه کاربرد کارت در زندگی اقتصادی از وسعت و گستردگی قابل ملاحظه ای برخوردار است و بسیاری از پرداخت ها و دریافت ها و تأمین بسیاری از کالاها و خدمات نظیر عملیات بانکی و پرداخت هزینه های مرتبط با مسافرت و بیمه از این طریق امکان پذیر است.(Boeschoten W, 2002, p. 41)

انواع کارت های اعتباری

کارت های اعتباری در انواع مختلف و با کاربردهای گوناگون از سوی بانک ها، مؤسسات مالی و غیر مالی (مانند کارت تلفن) در سراسر جهان صادر و در بین متقاضیان توزیع می‌گردد. از کارت ها به عنوان هسته مرکزی ارائه خدمات بانکی، در شاخه بانکداری خرد استفاده می شود. کارت های اعتباری انواع مختلفی دارد. معمولاً کارت ها را بر اساس شیوه تسویه حساب، فناوری مورد استفاده، نوع خدمات و گستره جغرافیایی کاربردشان طبقه بندی می نمایند ( Duca,1995, p. 83 ).

انواع کارت از لحاظ شیوه تسویه

کارت ها بر اساس شیوه تسویه به سه دسته کلی زیر تقسیم می‌شوند:

الف) کارت اعتباری

ب) کارت بدهکاری

ج) کارت هزینه

البته کارت ها دارای نام مختلف دیگری مثل کارت پول، چک کارت، کارت سپرده و غیره نیز می‌باشند که می‌توانند به نوعی زیر مجموعه انواع فوق قرار گیرند.