به علاوه، بین ‌گروه‌های ذینفوذ نیز دسته بندی های دیگری وجود دارد بر حسب اینکه کدام یک از آن ها بیشتر در قدرت نفوذ می‌کنند و کدام یک بعضاً این کار را همراه با سایر فعالیتهایشان به انجام می رساند و بدین وسیله تأثیر گذاری بر سیاست تنها یکی از ابعاد کارویژه های آن ها را تشکیل می‌دهد.^[۷]

اگر حزبی خود را فقط به اعمال فشار و نفوذ بر قدرت محدود کند، با ‌گروه‌های ذینفوذ و فشار تفاوتی نخواهد داشت.

بسیاری از صاحب‌نظران چهار ممیزه سازمان، ایدئولوژی، کانونی بودن و مبارزه برای کسب قدرت را وجه تمایز حزب از غیر آن، شمرده اند.^[۸]

یکی از کانال‌های مشارکت سازمان یافته در سیاست و ‌دموکراسی‌های امروزی، ‌گروه‌های ذینفع یا ذینفوذ هستند. این گروه ها الزاماًً برای اعمال نفوذ بر حکومت تشکیل نشده اند بلکه در عین اینکه اهداف و خط مشی های اقتصادی و اجتماعی دارند، درصدد رخنه در مقامات دولتی و تلاش برای تأمین منافع خود نیز
می‌باشند. ‌در مورد این گروه ها، به طور کلی دو نظر عمده وجود دارد :

۱-عده ای این گروه ها را به ‌عنوان پیش نیازی برای دموکراسی و ضامن استمرار و بقای آن می دانند.

۲-عده ای هم بر جنبه‌های زیانبار و غیر ضروری بودن آن ها برای دموکراسی تأکید می‌کنند.

از دیدگاه مدافعان، ‌گروه‌های ذینفوذ و ذینفع از بارزترین نشانه های جامعه دموکراتیک بوده و بازتاب منافع و خواستهای مردمی اند. از سوی دیگر استدلال می‌کنند که همه قوانین اساسی دموکراتیک، آزادی و اختیار افراد را در شرکت در ‌گروه‌های دلخواه خود مورد تأیید قرار داده‌اند. همچنین این گروه ها از مهمترین منابع اطلاعاتی سیاستمداران و افراد تحت پوشش خود می‌باشند و نقش عمده ای در اجتماعی کردن و نهادینه کردن سیاست بازی می‌کنند و از این کانال کمکهای شایانی به احزاب سیاسی و پارلمان می نمایند. در جامعه آمریکا، ‌گروه‌های ذینفوذ نقش عمده ای را در تصمیم گیری‌های سیاسی و اقتصادی بازی می‌کنند و جیمز مادیسون هم یکی از هواداران قائل شدن حداکثر آزادی برای ‌گروه‌های ذینفوذ بود. بنظر می‌رسد که یکی از دلایل عمده تقویت و قدرت یاقتن در اعمال نفوذ ‌گروه‌های ذینفوذ در آمریکا، کمرنگ شدن نقش احزاب سیاسی در صحنه سیاسی این کشور باشد چرا که در امریکا احزاب از اعضای کنگره مستقل اند و بر تعیین نامزدهای انتخاباتی کنترلی اعمال نمی کنند.

در مقابل این اظهارات، منتقدان ‌گروه‌های ذینفع بر این باورند که این گروه ها صرفا به دنبال منافع و اهداف خود بوده و این منافع همیشه و الزاماًً با منافع جامعه هماهنگی ندارد.

در برخی کشورها نیز دولت جهت تضمین رقابت اقتصادی در بازار آزاد و آزادی سیاسی، مقرراتی برای تحدید فعالیت ‌گروه‌های ذینفوذ وضع ‌کرده‌است.

همچنین مقررات سختی برای ثبت ‌گروه‌های ذینفوذ برقرار گردیده است تا بدین وسیله از قدرت یافتن بیش از حد آن ها جلوگیری کرده و از سوی دیگر تلاش‌ها برای تقویت احزاب سیاسی شدت بیشتری یافته است. در آمریکا پیشنهاد این است که بین اعضای کنگره و احزاب سیاسی ارتباط ‌‌نزدیک‌تری برقرار گردد و ترتیبی اتخاذ شود تا اعضای کنگره برحسب تعلقات حزبی خود و بر مبنای مواضع حزبی انتخاب شوند. در پایان بحث از ‌گروه‌های ذینفوذ و سایر ‌گروه‌های سیاسی و اجتماعی باید نکته مهمی را خاطرنشان سازیم و آن اینکه، امروزه توازن و ایجاد هماهنگی بین منافع عمومی و خصوصی کار مشکل و فوق العاده پیچیده ای است و جای بحث زیادی دارد.

این نکته را هم باید اضافه کنیم که همچنان که قبلا مختصراً اشاره شد، همه ‌گروه‌های ذینفوذ و یا فشار در پی کسب منفعت و پیشبرد اهداف صنفی و گروهی نیستند، بلکه شمار گروه هایی که در زمینه‌های محیط زیست، بهداشت، فرهنگ و غیره در مسیر حمایت از منافع عمومی حرکت می‌کنند کم نبوده و بهر حال حرکت در مسیر دموکراتیک، هماهنگ سازی و حفظ تعادل بین منافع و ارزش‌ها، دشوار و در موارد خاصی ناممکن است. در مواردی هم چه بسا پیگیری منافع خصوصی به طور اتوماتیک وار موجب تأمین منافع عمومی و جمعی خواهد شد.

بعلاوه، مشارکت اندک جمعیت رأی دهنده آمریکاییان در انتخابات این کشور نتیجه بی اعتمادی به احزاب سیاسی است و این بی اعتمادی مردم را هرچه بیشتر به سمت ‌گروه‌های ذینفوذ و ذینفع و مشارکت غیر مستقیم آن ها در قدرت از طریق این گروه ها سوق می‌دهد.

گفتار سوم- منشأ شکل گیری احزاب

زندگی اجتماعی و گروهی به انسان‌ها آموخت که برای بیان منطقی عقاید و خواسته هایشان در قالب ‌گروه‌های منظم و هماهنگی که به طور منسجم و سازمان یافته در قالب برنامه ای مشخص گرد هم بیایند و در جهت ارضای نیازهای فردی، به نیازهای جمعی خود نیز از طریق همیاری و مساعدت به یکدیگر تحت لوای ‌تشکل‌های سیاسی، پاسخی درخور بدهند.

احزاب سیاسی در واقعشکل خاصی از سازماندهی نیروهای اجتماعی هستند و تحت شرایط اجتماعی خاص پدید می‌آیند. طبعاً باید جامعه مدنی به میزانی از پیشرفت و پیچیدگی رسیده باشد تا ضرورت پیدایش احزاب به عنوان نماینده منافع و علایق گروه ها، اقشار و طبقات گوناگون اجتماعی به وجود آید. به علاوه بخش‌های قابل ملاحظه ای از جامعه باید از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آمادگی و انگیزه مشارکت در حیات سیاسی را به دست آورده باشند. در نظامهای سیاسی سنتی، جایی برای احزاب وجود ندارد، چون قدرت، محل ایفای نقش ‌گروه‌های زیادی نیست و حوزه محدودی است و می توان گفت که تحزب اساساً یکی از محصولات مدرنیته و تحولات بعد از رنسانس می‌باشد.

منشأ اولیه تشکیل احزاب در تمام کشورها از یک کانال نبوده و دلایل متنوع و متفاوتی داشته است. اجمالا می توان گفت که پیدایش احزاب، متعاقب شکل گیری ‌گروه‌های پارلمانی (فراکسیونهای پارلمانی) و انجمنهای انتخاباتی است. هر چند در مواردی عوامل مختلفی خارج از مجلس قانونگذاری موجب پیدایش احزاب شده است.^[۹] پس با این اوصاف خواستگاه تشکیل احزاب دو گونه است.

الف- منشأ انتخاباتی و پارلمانی احزاب

احزاب سیاسی همزمان با آیین های انتخاباتی و پارلمانی زاده شده و توسعه یافتند. اینان در آغاز، زیر عنوان کمیته های انتخاباتی ظاهر شده اند و مأموریت آنان در عین حال سپردن معتمدان به یک نامزد انتخابات و گردآوری اعتبارات لازم برای مبارزه در انتخابات بود. همچنین در چارچوب مجالس مقننه نیز، گسترش ‌گروه‌های پارلمانی که نمایندگان یک گرایش واحد را به منظور اقدامی مشترک جمع می کرد، دیده می شود. این نزدیکی نمایندگان در سطح بالا، طبعا منجر ‌به این می شود که کمیته های انتخاباتی آنان، در پایه اقدام به اتفاق کنند، بدین سان نخستین احزاب سیاسی به وجود آمد.^[۱۰]

اسدی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان «رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت» ‌به این نتیجه رسیدند که رابطه منفی و معناداری بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش بایستی سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان هر دو ساختار سرمایه و ساختار مالکیت را در زمان تصمیم ­گیری نسبت به سرمایه ­گذاری و اعتباردهی مد نظر قرار دهند.

کلیچ و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی اثر گروه ­های تجاری بر سرمایه ­گذاری و کاهش محدودیت­های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار پرداختند. آنان در این پژوهش اثرگذاری عضویت در گروه تجاری بر رفتار سرمایه ­گذاری شرکت­ها و اثر عضویت در گروه تجاری بر رفع محدودیت تأمین مالی شرکت­ها را مورد آزمون قرار داد. با توجه به نتایج پژوهش، عضویت در گروه تجاری بر رفتار سرمایه ­گذاری شرکت­ها و رفع محدودیت جریان تأمین مالی شرکت­ها مؤثر بوده است.

پورحیدری و دلدار (۱۳۹۱) در پژوهش خود با عنوان «بررسی تأثیر گروه ­های تجاری بر سیاست تقسیم سود» ‌به این نتیجه رسیدند که میزان سود تقسیمی در شرکت­های وابسته به گروه ­های تجاری در مقایسه با شرکت­های مستقل کمتر است. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که میزان سود تقسیمی در شرکت­های وابسته به گروه ­های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با شرکت­های وابسته به سایر گرو ه­ها بالا تر است.

حجازی و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که بین جریان وجه نقد عملیاتی مدیریت نشده و هزینه بدهی رابطه معناداری وجود دارد. اما بین جریان نقد مدیریت شده (غیر عادی) و هزینه بدهی رابطه منفی معنادار وجود دارد.

نیکومرام و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهش خود با عنوان «بررسی تاثیر شهرت حسابرس بر رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه بدهی» ‌به این نتیجه رسیدند که بین اقلام تعهدی و هزینه بدهی رابطه معکوس وجود دارد. همچنین شهرت حسابرس باعث تشدید رابطه معکوس بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه بدهی است.

عباسی و رستگارنیا (۱۳۹۲) در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که بین ارزش شرکت­ها با مالکیت انفرادی و نهادی رابطه معنادار و با مالکیت دولتی ارتباط منفی غیر معنادار بر قرار است.

خدامی پور و امینی­نیا (۱۳۹۲) در پژوهش خود با عنوان «بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی و تاثیر مالکیت نهادی بر این رابطه ‌به این نتیجه رسیدند که رابطۀ منفی بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینۀ بدهی وجود دارد. این رابطۀ منفی نشان می­دهد که اثر مناسب مالیاتی ناشی از اجتناب از پرداخت مالیات می ­تواند به­عنوان بدهی برای شرکت به کار رود، از این رو اجتناب از پرداخت مالیات می‌تواند به عنوان جانشین استفاده از بدهی باشد.

ستایش و همکاران (۱۳۹۳) در پژوهش خود با عنوان (بررسی نقش ساختار مالکیت بر شیوه­ مدیریت وجوه نقد و موجودی­های کالای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» با این نتیجه رسیدند که بین مالکیت مدیریتی و میزان نگهداری موجودی­های کالا رابطه معکوس وجود دارد، اما بین مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و تمرکز مالکیت با میزان نگهداری موجودی­های کالا رابطه معناداری وجود ندارد.

۲-۳-۲- پژوهش­های خارجی

پیتمن^[۷۳] و فورتین^[۷۴] (۲۰۰۴) تأثیر شهرت حسابرس را بر هزینه بدهی مورد بررسی قرار دادند. آن­ها دریافتند شرکت­هایی که مؤسسات بزرگ حسابرسی را به خدمت ‌گرفته‌اند، میانگین هزینه بدهی کمتری گزارش کرده‌اند.

چنگ^[۷۵] (۲۰۰۵) در پژوهش خود به بررسی عوامل تعیین­کننده بر هزینه­ های بدهی پرداخت. وی ‌به این نتیجه رسید که تمایل به ایجاد گروه ­های تجاری با متمرکز کردن صنعت و موانع ورود به صنعت و هزینه­ های بدهی در صنعت افزایش می­یابد.

سیفرت و همکاران (۲۰۰۵) در پژوهش خود تأثیرات مالکیت سرمایه (سرمایه ­گذاران داخلی و سهام‌داران نهادی) را بر عملکرد شرکت بررسی کردند. آنان ‌به این نتیجه رسیدند که روابط بین مالکیت سرمایه به موقعیت شرکت بستگی دارد و قوانین خاص محلی و یا روش­های حاکمیت شرکتی می ­تواند نوع رابطه را مشخص کند.

اختر^[۷۶] (۲۰۰۵) در پژوهش خود عوامل مؤثر بر تعیین ساختار سرمایه شرکت­های چند ملیتی و داخلی را مورد مطالعه قرار داد. نتایج پژوهش وی حاکی از آن بود که در تمامی این شرکت­ها، فرصت­های رشد، سودآوری و نیز اندازه شرکت، مؤلفه­ های تعیین­کننده نسبت بدهی است.

فایوزی و همکاران^[۷۷] (۲۰۰۷) در پژوهشی با عنوان «مالکیت نهادی و مسئولیت اجتماعی شرکت» با بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مالکیت نهادی پرداختند. آنان ‌به این نتیجه رسیدند که بین مالکیت نهادی و مسئولیت اجتماعی شرکت­ها هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.

نجار ^[۷۸]و تیلور ^[۷۹](۲۰۰۸)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه برای نمونه ­ای از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اردن پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین ساختار سرمایه و سرمایه ­گذاران نهادی، رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

عبدالسلام و همکاران^[۸۰] (۲۰۰۸) به بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت بر سیاست­های تقسیم سود پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از این است که شرکت­های با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و مالکیت نهادی بیشتر، سود بیشتری را تقسیم می‌کنند. همچنین، رابطه معناداری بین ترکیب هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود وجود ندارد.

مالارکیو^[۸۱] و مارتین^[۸۲] (۲۰۱۱) در پژوهشی اثر کنترل به­وسیله مالکان نهادی عمده را بر ارزش شرکت مورد بررسی قرار دادند. آنان ‌به این نتیجه رسیدند که یک رابطه­ منفی بین مالکان نهادی و ارزش شرکت وجود دارد. همچنین، حضور سهام‌داران بزرگ زمانی که یک مالک نهادی عمده، شرکت را کنترل کند بر ارزش شرکت تأثیر می­ گذارد.

منوس و همکاران^[۸۳] (۲۰۱۲) به بررسی تأثیر گروه ­های تجاری بر سیاست تقسیم سود در شرکت­های هندی پرداختند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که در مقایسه با شرکت­های مستقل، درصد توزیع سود در شرکت­های وابسته به گروه ­های تجاری کمتر است. همچنین، شرکت­های وابسته به گروه ­های تجاری متنوع، سود بیشتری در مقایسه با شرکت­های وابسته به سایر گروه ­های تجاری می­پردازند.

خان و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که بین مسئولیت اجتماعی شرکت­ها و مالکیت مدیریتی رابطه منفی معنادار وجود دارد. اما بین مالکیت نهادی رابطه مثبت بر قرار است.

بیون و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهش خود در بررسی تأثیر بین گروه ­های تجاری و ساختار مالکیت و هزینه بدهی ‌به این نتیجه رسیدند که تأثیر و نقش گروه ­های تجاری بر هزینه بدهی و ساختار مالکیت متفاوت است. بدین معنا که تأثیر گروه ­های تجاری بر هزینه بدهی و ساختار مالکیت یک رابطه منفی است.

درک انتخاب: به مواقعی اشاره دارد که در شرایط محیطی قرار بگیریم که امکان تصمیم‌گیری به ما بدهد و چندین فرصت انتخاب کردن در اختیارمان بگذارد. وقتی در شرایط محیطی قرار بگیریم که به طور انعطاف ناپذیری ما را به سمت اعمال تعیین شده سوق دهد، احساس التزام می‌کنیم که برعکس درک انتخاب است. برای مثال، وقتی به کودکان از بین تکالیف مدرسه شان حق انتخاب داده شود، وقتی به ساکنان خانه سالمندان قدرت تصمیم‌گیری داده شود که چگونه فعالیت‌های روزانه‌شان را برنامه‌ریزی کنند، و زمانی که بیماران با دکترهای انعطاف‌پذیر( نه خودکامه) ارتباط برقرار می‌کنند، این کودکان، سالمندان و بیماران احساس می‌کنند رفتارشان از درک انتخاب ناشی شده است. اما همه انتخاب‌ها یکسان نیستند و به خودمختاری کمک نمی‌کنند(ریو، نیکس، هام،۲۰۰۳). انتخاب بین گزینه‌ها که توسط دیگران پیشنهاد می‌شود، نیاز به خودمختاری را در برندارد(مثل(( می‌خواهی به موسیقی محلی گوش کنی یا موسیقی کلاسیک؟))). در عوض، فقط روانی که افراد بین اعمال خودشان حق انتخاب داشته باشند، درک خودمختاری را تجربه می‌کنند( مثلاَ،(( اصلاَ می خواهی به موسیقی گوش کنی؟)))(کوردووا و لپر،۱۹۹۶؛ ریو،۱۳۸۸).

۲-۸ فرض‌ها^[۱۷]

دسی و همکارانش(دسی،۱۹۸۰،دسی و ریان،۱۹۸۵،۱۹۹۱) خودمختاری را از اراده متمایز کرده‌اند.( اراده ظرفیت‌انسان است در انتخاب اینکه چگونه نیازهایش را ارضاء‌کند)(دسی،۱۹۸۰،ص.۲۶). خودمختاری ((فرایند مورد استفاده قرار دادن اراده است))(دسی،۱۹۸۰،ص.۲۶). خودمختاری مستلزم این است که افراد نقاط قوت و محدودیت‌های خود را بپذیرند، و از تأثیر نیروها روی خودشان آگاه باشند، انتخاب‌هایی انجام داده و راه‌های ارضای نیازهایشان را تعیین کنند. اراده و خودمختاری با هم ارتباط دارند: برای خودمختاربودن، افراد باید تصمیم بگیرند که چگونه روی محیطشان عمل کنند. افراد خشنود نمی‌شوند از این که نیازهای آن ها به طور خود به خود ارضاء شود، بدون این که آن ها انتخاب‌های داشته باشند و تصمیم بگیرند که چگونه به آن انتخاب‌ها برسند

دسی و ریان فرض می‌کنند که سه نیاز روانشناختی ذاتی وجود داردکه زیربنای رفتار است. این نیازها شامل نیاز به شایستگی^[۱۸]، خودمختاری و بستگی( ارتباط داشتن) است. نیاز به شایستگی شبیه نیاز به تسلط روی محیط در آثار وایت(۱۹۵۹)است. همچنین شبیه نیاز به درک و تسلط است که در نظریه اسنادی فرض شده است( واینر،۱۹۸۶). افراد نیاز دارند که در تعاملات خود با دیگران، با تکالیف و فعالیت‌ها و با زمینه‌های بزرگ‌تر احساس شایستگی کنند. از دیدگاه تکاملی اگر موجودی نتواند تعامل مسلطی با محیط داشته باشد بعید است که زنده بماند. نیاز به خودمختاری به نیاز برای ادراک احساس کنترل، عامل بودن یا خودمختاری در تعاملات با محیط و ، یا از نقطه نظر اسنادی، به یک مکان علیت درونی ادراک شده اشاره دارد(ریان و دسی،۲۰۰۰). فرض ریان و دسی آن است که افراد یک نیازروانی اساسی برا داشتن احساس خودمختاری و کنترل دارند. آخرین نیاز اساسی یعنی بستگی، به نیازی برای تعلق به یک گروه اشاره می‌کند و بعضی مواقع نیاز به نیاز برای تعلق نامیده شده است. همچنین سه نیاز شایستگی، خودمختاری و بستگی^[۱۹] با نیاز به پیشرفت، نیاز به قدرت و نیاز به پیوندجویی، از نظریه انگیزش پیشرفت کلاسیک شباهت هایی دارد(اتکینسون،۱۹۵۸، وینتر^[۲۰] و همکاران، ۱۹۹۸). نیاز به پیوندجویی^[۲۱] بسیار شبیه به نیاز به بستگی است. نیاز به پیشرفت تا اندازه‌ای با نیاز به شایستگی همپوشی دارد. نیاز به قدرت و نیاز به خودمختاری بیشترین تفاوت را با یکدیگر دارند. نیاز به قدرت منعکس کننده امیال و آرزوهای فرد برای تحت تأثیر قرار دادن، تفکیک یا کنترل دیگران است.، در حالی که نیاز به خودمختاری بیشتر متمرکز بر‌درون است و بیانگر امیال و نیازهای برای درک احساس کنترل درونی یا آزادی برای انتخاب و فعالیت است(پینتریچ،شانک،۱۳۸۶).

انگیزش درونی((نیاز انسان برای شایستگی و خودمختار بودن در ارتباط بامحیط است)) (دسی ،۱۹۸۰ .ص۲۷). نیاز به انگیزش درونی به اراده های افراد نیرو می‌بخشد و اراده، انگیزش درونی را برای ارضای نیازها، حل تعارضات بین نیازهای رقیب به کار می‌گیرد، و آن ها را کنترل می‌کند. وقتی که فرد به اراده خود عمل می‌کند، ارضا می‌شود. فرایند خودمختاری است که به طور درونی برانگیزاننده است تا نیاز زیربنایی رفتار آشکار شود. شخصی ممکن است یک نیاز ذاتی برای یادگیری داشته باشد و ممکن است آن را به وسیله خواندن کتاب آشکار کند. هنگامی که شخص برای خواندن کتاب تصمیم می‌گیرد انگیزش درونی ارضاء می‌شود، اگر چه خواندن واقعی ممکن است باعث ارضای بیشتر شود. موضع دسی یک دیدگاه اندام‌واره‌ای (ارگانیسمی) را نشان می‌دهد. این دیدگاه این نکته را مسلم فرض می‌کند که این نیازها از بدو تولد وجود دارند و با رشد تکامل می‌یابند. (پینتریچ،شانک،۱۳۸۶).

۲-۹حمایت کردن از خودمختاری

محیط‌ها، رویدادهای بیرونی، موقعیتهای اجتماعی، و روابط، از این نظر که تا چه اندازه‌ای نیاز فرد به خودمختاری حمایت می‌کنند، تفاوت دارند. برخی محیط ها نیاز ما را به خودمختاری، فعال و از آن حمایت می‌کنند، در حالی که محیط‌های دیگر ‌به این نیاز بی‌توجهی کرده و آن را ناکام می‌کنند. برای مثال، وقتی محیط برای ما ضرب‌الاجل تعیین می‌کند، مانع از خودمختاری می‌شود، اما وقتی که فرصت‌های را برای خودگردانی به ما می‌دهد، از خودمختاری حمایت می‌کند. روابط نیز گاهی از نیاز به خودمختاری حمایت می‌کنند و گاهی جلوی آن را می‌گیرند، مثل زمانی که یک مربی به ورزشکاران دستور می‌دهد( خودمختاری آن ها را تضعیف می‌کند) یا آموزگاری که با دقت به دانش آموزان گوش می‌کند و بعد از این اطلاعات برای دادن فرصت‌های کارکردن با سرعت مناسب خودشان استفاده می‌کند( از خودمختاری آن ها حمایت می‌کند). موقعیتهای اجتماعی و فرهنگ‌ها نیز از نظر حمایت کردن از خودمختاری افراد با هم تفاوت دارند، مثل زمانی که نظامیان به پرسنل خود دستور می‌دهند، کلیسا تعیین می‌کند که مریدانش چه کاری باید و نباید انجام دهند، یا مسئولان مهد کودک برای حمایت از تمایلات و ابتکار عمل کودکان، به خودشان زحمت می‌دهند. در صورتی که محیط‌ها، روابط، موقعیت‌های اجتماعی، و فرهنگ‌ها نیاز افراد را به خودمختاری ارضا کنند، حامی خودمختاری نامیده می‌شوند، اما در صورتی که نیاز افراد را به خودمختاری نادیده بگیرند و آن را ناکام کنند، کنترل‌کننده نامیده می‌شوند.

۵- با اعمال شرط بازخرید در قرارداد قرضه، تأمین مالی شرکت انعطاف پذیر می شود. چنین شرطی به شرکت اجازه می‌دهد قبل از سررسید قرضه، بدهی خود را پرداخت کند.

۶- بدهی بلندمدت می‌تواند ثبات مالی آتی شرکت را حفظ کند. خصوصاًً در شرایطی که بازارهای پولی دچار کسادی است و اخذ وام های کوتاه مدت مقدور نمی باشد.

ب) معایب از نظر شرکت

۱- صرف نظر از سود یا زیان، هزینه های بهره باید پرداخت شود.

۲- اصل بدهی باید در تاریخ سررسید پرداخت شود.

۳- استفاده از بدهی بیشتر، ریسک ساختمان سرمایه را افزایش و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می‌دهد.

۴- شرایط قرارداد قرضه ممکن است محدودیت های شدیدی بر شرکت تحمیل کند.

۵- تعهدات شرکت ممکن است به واسطه خطاهای پیش‌بینی، شدیداًً افزایش یابد.

ج) مزایا از نظر اعتبار دهنده

۱- هر ساله یک مبلغ مشخص بهره وجود دارد.

۲- اوراق بدهی، مطمئن تر از اوراق سهام است.

د) معایب از نظر اعتبار دهنده

۱- خریداران اوراق بدهی معمولاً در سود بعد از بهره مشارکتی ندارند.

۲- برای این اوراق حق رأی‌ وجود ندارد.

ترکیب مناسب بدهی بلندمدت و حقوق صاحبان سهام در یک شرکت، به عواملی از قبیل نوع سازمان، قابلیت دسترسی به اعتبار و هزینه تأمین مالی بعد از مالیات بستگی دارد. شرکتی که دارای درجه اهرم مالی بالایی است، تمایل دارد اقداماتی صورت دهد که سایر ریسک های شرکت را حداقل سازد.

۲-۱۰-۷ زمان مناسب استفاده از استقراض

به طور کلی تأمین مالی از طریق استقراض وقتی مناسب تر است که :

۱- درآمد و سودآوری شرکت از ثبات برخوردار باشد.

۲- شرکت دارای یک حاشیه سودکافی و راضی کننده باشد.

۳- وضعیت نقدینگی و جریان نقدی مطلوب باشد.

۴- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام پایین باشد.

۵- قیمت سهام دستخوش رکود و کسادی شده باشد.

۶- کنترل شرکت مورد توجه خاص باشد.

۷- انتظار تورم وجود داشته باشد (همان منبع، ۲۰۶، ۲۰۷ ).

۲-۱۰-۸ هزینه تامین مالی

تامین ‌مالی از طریق بدهی معمولاً ارزان‌تر از تامین ‌مالی از طریق سهام می‌باشد. این امر ‌به این دلیل است که تامین مالی از طریق بدهی از جانب وام دهنده از امنیت بالاتری برخوردار است، چرا که بهره بایستی قبل از سود سهام پرداخت شود، در هنگام نقد شدن نیز تامین مالی معمولاً قبل از سهام بازپرداخت می‌شود. این موضوعات باعث شده است که بدهی به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن‌تر مطرح شود و ‌بنابرین‏ سرمایه‌گذاران از طریق بدهی نرخ بازده کمتری را در مقایسه با سرمایه‌گذاران سهام دریافت نمایند. همچنین بهره بدهی (برخلاف سود سهام) موجب ایجاد صرفه‌جویی‌های در زمینه مالیات شرکت نیز می شود که موجب می شود تا برای شرکت ارزان‌تر تمام شود. هزینه های تنظیم در زمینه تامین مالی از طریق بدهی معمولاً کمتر از تامین مالی از طریق سهام می‌باشد که به نوبه خود موجب صرفه جویی مالیاتی نیز می‌شوند.

۲-۱۰-۹ تاثیر استقراض بر سوددهی شرکت

اقلامی که در طرف چپ ترازنامه نوشته شده اند اقلامی هستند که ارزش آن ها برحسب ارزش
دارایی های حقیقی است که در طرف راست ترازنامه نوشته شده اند. نظر ‌به این است تا از طریق تغییری که در اقلام دارایی های مالی به وجود می‌آید یعنی از طریق تجزیه کردن دارایی های مالی به اجزای کوچکتر یا تبدیل کردن و ادغام و ترکیب این اقلام در یکدیگر، ارزش شرکت را افزایش داد. در عین حال چنین به نظر می‌رسد که بالا بردن ارزش شرکت به وسیله یک مشت کاغذ بیشتر حالت کیمیاگری داشته باشد. از آنجا که ارزش شرکت در گرو ارزش دارایی های واقعی آن است نباید انتظار داشت که با تغییراتی که تنها در دارایی های مالی داده می شود ارزش کل شرکت تغییر یابد. بدیهی است اگر این تغییرات به گونه ای باشد که میزان مالیات شرکت را تغییر دهد یا باعث تضعیف انگیزه های شرکت گردد و آن را از سرمایه گذاری های ارزشمند بازدارد در این صورت تغییر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت اثر خواهد گذاشت.

فرض کنید شرکتی با انتشار تعدادی اوراق قرضه و استفاده از وجه آن تعدادی از سهام خود را باز خرید کند. این اقدام باعث تغییر میزان دارایی ها و سود عملیاتی شرکت نمی شود. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا وضع مالی سهام‌داران عادی شرکت بهتر خواهد بود؟ افزایش وام باعث می شود درصد بیشتری از سود عملیاتی شرکت به صاحبان اوراق قرضه برسد و درصد کمتری از این مبلغ نصیب سهام‌داران شود. ولی کل مبلغی که ‌به این دو گروه تعلق می‌گیرد تغییر نخواهد کرد. از آنجا که تعداد سهام منتشره کمتر شده است، سهام‌داران از بابت هر ریال پولی که در آن شرکت سرمایه گذاری کرده‌اند پول بیشتری خواهند گرفت ولی ریسک بیشتری را هم می‌پذیرند(پارسائیان، علی، ۱۳۷۳).

۲-۱۱ قیمت سهام

تغییرات قیمت سهام یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه هر سرمایه گذار است. سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت نیز سرمایه گذاری می‌کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس واز خود واکنش نشان می‌دهند. تغییرات قیمت یک منبع مهم اطلاعاتی و مؤثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها، ارزیابی تطبیقی با سایر واحدها، ارزیابی کارائی مدیران و از مهمتر مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاران است(افشاری، حسین، ۱۳۸۲).

قیمت سهام هر لحظه بر اثر تغییرات عرضه و تقاضای بازار قابل تغییر است. اگر تعداد فروشندگان یک سهم از تعداد خریداران آن بیشتر باشد، یعنی عرضه یک سهم برای فروش بیش از میزان تقاضای آن برای خرید باشد، قیمت آن سهم کاهش می‌یابد و برعکس.

برای تشریح رفتاری که به تغییرات عرضه و تقاضا در بازار سهام می‌ انجامد و سبب می شود برخی خواهان یا خریدار یک سهم شوند و برخی دیگر رویگردان یا فروشنده آن باشند، نظریه های مختلفی شکل گرفته است. برخی معتقدند اصلی ترین عامل شکل دهنده قیمت سهم شرکت، نظر سرمایه‌گذاران ‌در مورد ارزش واقعی آن شرکت است.

در این راستا، کاهش قیمت سهام می‌تواند در اثر عوامل درونی و برونی مختلفی اعم از امور مالی شرکت و مسایل کلان سیاسی و اقتصادی جهان، کشور و صنعتی باشد که شرکت در آن فعالیت می‌کند.

همچنین در اکثر مواقعی که شرکت ها به سهام‌داران سود پرداخت می‌کنند یا سرمایه شرکت را افزایش می‌دهند قیمت سهام کاهش می‌یابد و این کاهش قیمت کاملاً طبیعی است. چراکه مثلا در زمان افزایش سرمایه، تعداد سهام افراد به همان میزان که سرمایه شرکت افزایش می‌یابد زیاد می‌شود و افزایش تعداد سهام تا حدودی کاهش قیمت را جبران می‌کند.

۲-۱۲ تاثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام

در یک گزارش از تحقیق دلفی ^[۱۶] که از ۴۶ نفر از صاحب نظران تفکر انتقادی مورد سوال قرار گرفته‌اند، آن­ها سه بعد را در باب تفکر انتقادی عنوان نمودند. بعد علاقه، بعد انگیزش، و بعد مهارت. جوهره­ی اصلی تفکر انتقادی را بعد مهارت‌های شناختی معرفی می‌کنند که شامل شش زیر مجموعه است. توضیح، خودنظم‌دهی، ارزیابی، استباط، نتیجه‌گیری و تحلیل می‌باشد (فاکیسون^[۱۷]، ۱۹۹۰).

تفکر انتقادی یک فراینده پیچیده، منطقی، با انگیزه است که نیاز به تمرین و کاربرد دارد لازمه­ی زندگی و محیط‌های آموزشی امرزویست و با ارزیابی شواهد معتبر به نتایج درست منتهی می‌شود (بنرلی، ۱۹۹۸؛ به نقل عباسی،۱۳۸۰). هاشمیان نژاد (۱۳۸۰) تفکر انتقادی را به عنوان تفکری مستدل و منطقی تعریف می‌کند که به منظور بررسی و تجدید نظر در عقاید، نظرات، اعمال و تصمیم‌گیری بر مبنای دلایل و شواهد انجام ‌می‌گیرد.

اگر بخواهیم یک جمع‌بندی از تعاریف تفکر انتقادی داشته باشیم می‌توان گفت تفکر انتقادی تفکری منطقی، استدلالی، مسئولانه، باهدف شناخت است وکمک به اتخاذ بهترین تصمیم و باور به آن تصمیم و یا عملکرد به آن است. تفکر انتقادی باورهای سنتی را به چالش می‌کشاند. فرد نقاد با طرح سوالات مناسب و جمع‌ آوری داده های مربوطه به نتایج قابل اعتماد می‌رسد فرد برای خود فکر می‌کند.

سبک‌های هویت

ارائه­ یک تعریف جامع ودقیق از هویت کار آسانی نیست با توجه ‌به این وضع در ششمین کنفرانس، جامعه­ پژوهش برای تشکیل هویت ” SRIF ^[۱۸]،۱۹۹۹ ” موضوع محورهای آن، یافتن فرایندهایی جهت یک تعریف مناسب، و یکپارچگی تعاریف متعدد از هویت بود، مارشال ^[۱۹](۱۹۹۹) دلیل این ناهماهنگی را، اجزای متعدد این سازه می‌داند چرا که تأکید بیشتر بر یک یا دو فرایند آن سبب نامتوازن شدن تعریف یکپارچه از آن می‌شود (شکر کن ‌و همکاران، ۱۳۸۰).

البته باید توجه داشت موضوع هویت و نحوه­ شکل‌گیری آن مختص رشته‌ خاصی نیست و در حوزهای علمی چون روانشناسی، علوم سیاسی و حتی در ادبیات هم کار شده است. در روانشناسی به سهم خود در هر کدام از شاخه‌های آن نیز مثل روانشناسی رشد، شخصیت،روانشناسی اجتماعی نیز مطرح شده است. این موضوع دلیلی بر اهمیت و وسیع بودن این حوزه را می‌رساند.

هویت در دوران بزرگسالی به صورت یک کل منسجم و ترکیب یافته از ارزش‌ها، رفتارها، نقش‌ها و مهارت‌های مختلف شناختی و اخلاقی تبدیل می‌شود که هم به گذشته فرد مرتبط می‌شود وهم جهت‌گیری وی را به آینده شکل می‌دهد (برزونسکی، ۲۰۰۲).

مارسیا معتقد است هویت تغیر در کارکرد مفهوم خود، درونی کردن ارزش­ها، اهداف، انتظارات و فرایندهای خودتنظیمی است. یافتن مفهوم فردی از ثبات در فرد خود را نشان می‌دهد (۱۹۹۸، سعادتی شامپر و همکاران، ۱۳۸۶).

هویت از یک تعریف سازمان یافته از خود و ارزش­ها ،باورها و اهدافی که فرد به آن پایبند است تشکیل شده است. « هریک از ما احساسی از این داریم که چه کسانی هستیم و چگونه شبیه یا متمایز از دیگران هستیم. بخشی از این احساس، شناختی (روش­هایی که، خود را توصیف می‌کنیم ) و بخشی از آن هیجانی ( ارزیابی ما از خودمان به عنوان خوب یا بد در انجام تکالیف یا فعالیت‌ها ) است. احساس خود از زمان تولد وجود دارد» (اریکسون، ۱۹۹۳؛ مارسیا،۱۹۹۱؛ به نقل شهرآرای ،۱۳۸۴ ، ۱۵۷).

در اینجا به طور مختصر به روند آغاز طرح هویت و وبه دنبال آن پایگاه‌های هویت و بالاخره مطرح شدن سبک‌های هویت و افراد صاحب نام در هر یک از این دیدگاه‌ها اشاره‌ای کوتاه شد و در فصل دوم به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت.

مفهوم هویت برای اولین بار از مکتب روانکاوی و از سوی اریکسون (۱۹۶۵) مطرح شد در مرحله پنجم یعنی “هویت در برابر سردرگمی نقش” از هشت مرحله‌ای که وی برای رشد روانی – جسمانی قائل است جای دارد. همان­طور که قبلا اشاره شد مارسیا (۱۹۶۶) بر اساس نظریه اریکسون، ۲ مفهوم اساسی” اکتساب و تعهد ” را برای رشد هویت مطرح می‌کند. ۴ وضعیت هویت عبارتننداز:

۱- هویت موفق ۲- هویت سردرگم ۳- هویت دیررس ۴- هویت زودرس.

برزونسکی (۱۹۹۰) بر اساس فرایندهای شناختی– اجتماعی وضعیت‌های هویت مارسیا را در چگونگی شکل‌گیری، حفظ و تطابق هویت در نوجوانان پرداخت و برای اولین بار از سبک هویت نام برد و سه سبک: ۱- سبک هویت اطلاعاتی ۲- سبک هویت هنجاری ۳- سبک هویت سردرگم/ اجتنابی را معرفی می‌کند. سبک هویت روش تلاش تطابق افراد برای ساخت هویت خود و یا اجتناب از بررسی مسائل هویتی است. به عبارتی این سبک‌ها هویت فرد را تعیین می‌کنند به لحاظ کلی به عنوان سبک‌های شناختی – اجتماعی، و به طور خاص شیوه های پردازش اطلاعات مربوط به هویت، تصمیات شخصی و فائق آمدن بر مسائل هویتی هستند (برزنسکی و فراری، ۱۹۹۶).

سلامت اجتماعی

از دیدگاه کیینز(۱۹۹۸) ، سلامتی بر اساس سه جنبه­ در نظر گرفته می‌شود. ۱-عاطفی(هیجانی) ۲- اجتماعی ۳- روان‌شناختی . که در تعریف سلامت هر سه مورد در نظر گرفته می‌شود وی سلامت اجتماعی را ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت روابط با افراد دیگر، نزدیکان وگروهای اجتماعی که وی عضوی از آن­ها است تعریف می‌کند (۱۹۹۸؛ به نقل باباپوروهمکاران، ۱۳۸۸).

« از نظر کیینز سلامت اجتماعی عبارت است از چگونگی ارزیابی فرد از عملکردش در برابر اجتماع. فرد سالم از نظر اجتماعی، اجتماع را به صورت یک مجموعه‌ معنادار، قابل فهم و بالقوه برای رشد و شکوفایی دانسته و احساس می‌کند که به جامعه تعلق دارد، و از طرف جامعه پذیرفته می‌شود و در پیشرفت آن سهیم است. کیینز ابعاد سلامت اجتماعی را با در نظر گرفتن الگوی سلامت مطرح می‌کند که دارای پنج بعد است. ۱- انسجام اجتماعی^[۲۰] ۲- پذیرش اجتماعی^[۲۱] ۳- مشارکت اجتماعی^[۲۲] ۴- انطباق اجتماعی^[۲۳] ۵- شکوفایی اجتماعی^[۲۴] می‌باشد» (سام آرا، ۱۳۸۸، ص۱۶و۱۷).

لارسون (۱۹۹۶) معتقد است سلامت اجتماعی بخشی از سلامت فرد را می‌سنحد و شامل پاسخ‌های درونی فرد که شامل احساس، تفکر و رفتار است. سلامت اجتماعی نماد رضایت یا فقدان رضایت فرد از زندگی اجتماعی‌اش می‌باشد.

در کل می‌توان گفت مفهوم سلامت اجتماعی، در کنار ابعاد جسمی و روانی سلامت مورد توجه قرار گرفته است، جنبه اجتماعی آن را با محور قراردادن فرد مورد بررسی قرار می‌دهد، به عبارتی رشد و پیشرفت جامعه در گرو تندرستی آن جامعه در ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی است در واقع سلامت فرد و سلامت جامعه آن چنان بهم تنیده که نمی‌توان بین این دو مرزی تعیین کرد. در اینجا فقط اشاره‌ای کوتاه به ابعاد آن شد که در فصل دوم به طور مفصل توضیح داده خواهد شد.

۱-۶ تعاریف عملیاتی

گرایش به تفکر انتقادی : از طریق سئوالات پرسشنامه­ ریتکس(۲۰۰۳) مورد سنجش قرار گرفت.