کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


اردیبهشت 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to ilam


جستجو


 



مردم به زمامدار خوب یا بد نیازمندند تا در حکومت او مرد ‌با ایمان کار خویش کند و کافر بهره خود برد، در سایه حکومت او…، با دشمنان پیکار کنند و راه‌ها را ایمن سازند و به نیروی او حقِ ناتوان را از توانا بستانند.

پیامبر گرامی اسلامˆ نیز می‌فرمایند: «امنیت و سلامت، دو نعمتی هستند که بسیاری از مردم در آن مغبون هستند.

همچنین امام علی، فلسفه نبرد‌های خود با دشمنان دین را چنین بیان می‌دارند:

خدایا، تو می‌دانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و حکومت دنیا و ثروت نبود، بلکه خواستیم نشانه های حق و دین تو را بر جایگاه خویش برگردانیم و ـ در سرزمین‌های تو اصلاح را ظاهر کنیم تا بندگان ستمدیده‌ات در امن و امان زندگی کنند و قوانین و مقررات فراموش شده‌ات، بار دیگر اجرا گردد.

روایات در این زمینه بسیارند و ما به همین موارد اکتفا می‌کنیم. در این زمینه باید به چند نکته اشاره کرد:

اولاً، برقراری امنیت واقعی در سایه اجرای عدالت، امکان‌پذیر است؛ زیرا در جامعه‌ای که در آن، قوانین عادلانه نباشند و مردم احساس تبعیض و بی‌عدالتی کنند، امنیت یا هرگز پا نخواهد گرفت و یا بسیار شکننده خواهد بود.

ثانیاًً، برقراری امنیت به دو عنصر اساسی منوط است:

الف. مقررات عادلانه، دقیق، محکم و متضمن عوامل بازدارنده از جرم: چنین مقرراتی هزینه ارتکاب جرم را برای مجرمان به حدی افزایش می‌دهد که افراد سود و صلاح خود را در ارتکاب جرم نمی‌بینند. علت مجازات‌های بسیار شدید در مقررات کیفری اسلام، علاوه بر جنبه تربیتی، توجه به همین امر است؛ برای مثال، در فقه اسلامی حد محارب، یعنی کسی که برای ترساندن مردم و گسترش فساد در جامعه، اسلحه خود را آشکار می‌سازد، قتل یا به صلیب‌کشیدن و قطع دست و پای مخالف است.

ب. مجریان قوی: برای اجرای قانون باید مجریان مناسب، کارآزموده، قاطع، سالم و جدی انتخاب کرد. مجریان قانون (در زمینه امنیت) دو دسته هستند؛ قضات و نیروهای امنیتی.
قضات در حکومت اسلامی از جایگاه بسیار رفیعی برخوردارند و باید دقت نظر کافی در نصب و به کارگیری آن ها صورت گیرد. امام علی† در نامه ۵۳ نهج البلاغه، شرایط ذیل را برای قضات مقرر فرمودند:
۱- باید از بین برترین افراد نزد حاکم، انتخاب شود؛

۲- باید از ظرفیت بالایی برخوردار باشد، به گونه‌ای که مراجعه فراوان، او را به ستوه نیاورد؛

۳-آنچنان سعه صدر داشته باشد که برخورد مخالفان او را به خشم نیاورد؛

  1. در اشتباهات پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آن برای او دشوار نباشد؛

۵٫ طمع را از دل ریشه‌کن کرده باشد؛

۶٫ دقت‌نظر کافی داشته باشد و با تحقیق اندک، رضایت ندهد؛

۷- در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند؛

۸-در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد و در کشف امور از همه شکیبا‌تر باشد؛
۹- پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد؛

۱۰- با ستایش فراوان فریب نخورد و چرب‌زبانی او را منحرف نسازد.

ج. امنیت خارجی: یکی دیگر از مهم‌ترین وظایف دولت اسلامی، تضمین امنیت خارجی، یعنی استقلال و تمامیت ارضی و حفظ منافع کشور اسلامی در سرتاسر جهان است. برای این منظور، کشور باید از ارتشی قدرتمند و برخوردار از عده و تجهیزات کافی، بهره‌مند باشد. قرآن کریم می‌فرماید:

وَأَعِدُوا لَهُم مَااستَطَعتُم مَن قُوَّهٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَیلِ تُرهِبُونَبِهِ عَدُوَّاللَّهِ وَعَدَوَّکم وَءَاخَرِینَ مِن دُونِهِم لاَ تَعلَمُونَهُمُ اللَّهُ یعلَمُهُم (انفال:۶۰)؛ و هرچه در توان دارید، از نیرو و اسب‌های آماده بسیج کنید، تا با این [تدارکات]، دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان] دیگر را جز ایشان ـ که شما نمی‌شناسیدشان و خدا آنان را می‌شناسدـ بترسانید.

آیه شریفه، بر اصل اساسی بازدارندگی در مقابل دشمنان آشکار و پنهان تأکید دارد و در این رابطه هیچ مرز و حدی قایل نشده است. ده‌ها آیه مربوط به جهاد در قرآن، به نوعی ‌تایید کننده لزوم ایجاد ارتشی قوی و قدرتمند هستند.

امام علی در نامه ۵۳ نهج البلاغه الزامات یک ارتش اسلامی را موارد ذیل می‌داند:
ـ فرمانده سپاه باید خیرخواهی‌اش برای خدا، پیامبر و رهبر جامعه اسلامی، از همه بیشتر باشد (اصل وفاداری)؛

ـ دامن او پاک‌تر و شکیبایی او از همه برتر باشد (اصل سلامت نفس و پایداری)؛

ـ دیر به خشم آید و عذرپذیر‌تر باشد (سعه‌صدر برای فرماندهی)؛

ـ بر ناتوان رحم آورد و با قدرتمندان با قدرت برخورد کند؛

ـ درشتی او را به تجاوز نکشاند؛

ـ نظامیان از خانواده های ریشه‌دار و دارای شخصیت حساب‌شده، پارسا، دارای سوابق نیکو و درخشان، دلاور، بخشنده و بلندنظر باشند.

ارتشی با این ویژگی‌ها، در کنار برخورداری از تجهیزات و تسلیحات کافی، پناهگاه استوار ملت، زینت حکومت، شکوه دین و یکی از عوامل اصلی تحقق امنیت کشور است

۲٫ آموزش و پرورش همگانی و توسعه فرهنگی

همان گونه که در مباحث گذشته بیان شد، یکی از اهداف اساسی حکومت اسلامی، تضمین حرکت رو به کمال جامعه است و از مهم‌ترین لوازم این امر، آموزش و تربیت است که در دو سطح عمومی (از طریق رسانه ها) و برگزاری دوره های تحصیلی برای مردم مطرح می‌باشد. پیامبر گرامیˆ، هنگام اعزام معاذ بن جبل به یمن، به او فرمان می‌دهند:

ای معاذ، کتاب خدا را به مردم آن سامان بیاموز و آن ها را با اخلاق شایسته و نیکو تربیت کن…، کوچک و بزرگ مسائل اسلام را آشکار کن، مردم را متذکر آخرت کن و برای نشر تعالیم اسلام، معلمینی را به هر سو بفرست.

پس پیامبرˆ از یک‌سو، بر تکلیف دولت اسلامی بر آموزش همگانی احکام و مقررات اسلام تأکید می‌فرمایند و از سوی دیگر، حاکم اسلامی را مکلف می‌کند، نظامی آموزشی تهیه و تنظیم کند که مردم در اقصا نقاط کشور تحت تعلیم قرار گیرند. درامر آموزش، سه کار مهم باید در دستور کار نظام اسلامی قرار گیرد:

الف. طراحی راهبرد‌ها، خط مشی‌ها و ساختارهای آموزشی ارزش‌مدار و هدفمند برای تربیت انسان‌های دانشمند و مهذب: زیرا عالمان مهذب هستند که علم را در جهت کمال جامعه به کار می‌بندند.

جامعه سعادتمند

عالم مهذب

ساختار آموزشی ارزشی و هدفمند

راهبردها و خط مشی‌های مبتنی بر ارزش‌های اسلامی

ب. اولویت دادن به امر آموزش و تربیت: در یک نظام اسلامی تربیت و آموزش اولویت تام دارند و از حقوق ملت بر حاکمان به شمار می‌آیند. امام علی می‌فرمایند:

ای مردم،… حق شما بر من آن است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم، بیت‌المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم، شما را آموزش دهم تا بی‌سواد نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 05:41:00 ب.ظ ]




نمودار۲-۴:مراحل برنامه ریزی گردشگری

۲-۴-۴ عناصر موجود در برنامه ریزی مقاصد گردشگری

عوامل موجود در برنامه ریزی مقاصد گردشگری شامل دو عنصر می‌باشد؛ تقاضا وعرضه.در قسمت تجزیه وتحلیل تقاضای گردشگری در مقاصد می بایست بازار گردشگران موجود واحتمالی برای مقصد بررسی وارزیابی شوند وهمچنین باید ‌در مورد گردشگران ورودی،الگوهای سفر وانگیزه ها،زمان‌های سفر،ونرخ بازار توجه ویژه ایی شود تا بتوانیم روند گردشگری در آینده را پیش‌بینی کنیم.اگرچه پیش‌بینی آینده همیشه مخاطره آمیز است.اما ملاحظه روندها در برنامه ریزی برای توسعه آینده ضروری است.این روندها با پیشرفت زمان کنترل شده و در صورتی که برخی شرایط تغییر کند.تعدیل های لازم دربرنامه به عمل می‌آید.در این صورت است که می توان بادیدی جامع تری نسبت به به پیش رفت وامکانات وتسهیلات مورد نیاز را در جهت توسعه منظور کرد.این تجزیه وتحلیل همچنین به ما در بررسی های مربوط به رقابت مقاصد توریستی با یکدیگر، کمک کند.

واما سمت عرضه گردشگری نیازمند بررسی خود مقاصد که شامل مجموعه ایی از جاذبه ها،اقامتگاه ها وامکانات خدماتی، حمل ونقل،زیرساخت ها،منابع انسانی ودیگر عوامل مؤثر در کیفیت تجربه سفر فرد مسافر می‌باشد،است.که موفقیت وتوسعه گردشگری در گرو ارائه صحییح وبی نقص این عوامل وامکانات می‌باشد چرا که فعالیت های گردشگری به علت خاصیت کشش پذیر بودن،در صورت عدم برآورده کردن انتظار مسافران در اولین دیدار،باعث ناکامی مقصد گردشگری در رسیدن به اهداف توسعه ایی می شود.‌بنابرین‏ لازم است تا با توجه به بعد تقاضا وتجزیه وتحلیل های کارشناسانه، نسبت به انتخاب مقاصد توریستی وایجاد تسهیلات وامکانات مختص به آن اقدام شود.

۲-۴-۵ رویکردهای برنامه ریزی گردشگری

رویکرد به نحوه نگاه به مسائل تعبییر می شود.‌به این صورت که از چه جنبه هایی می توان یک موضوع را بر اساس کارکرد آن مورد کنکاش وبررسی قرار داد و شرط اساسی تحقق مزیت رقابتی و کسب جایگاه برتر انتخاب رویکرد متناسب با شرایط است که این امر نتیجه شناخت ‌و اتخاذ رویکردهای مناسب وبرنامه ریزی در جهت آن می‌باشد. در گردشگری نیز رویکردهای مورد بحث ‌بر اساس اهمیت موضوع انتخاب می شود .برای نمونه ممکن است ‌بر اساس اهمیت ، تاثیرات وکارکردی که محیط زیست برگردشگری دارد که لازمه انجام فعالیت های گردشگری وتوسعه آن است ‌و متقابلا گردشگری نیز بر محیط پیرامونی خود تاثیر گذار است ،بحث از رویکرد زیست محیطی وتوسعه پایدار شود. علاوه رویکرد زیست محیطی،رویکرد سیستمی، طولانی مدت ‌و استراتژِیک نیز در برنامه های گردشگری جای می‌گیرد که در ادامه به صورت مختصر به هر یک از این رویکردها اشاره شده است.

۲-۴-۵-۱ رویکرد سیستمی[۱۳]

گردشگری به عنوان یک سیستم یکپارچه از اجزای درون خود وهمچنین همپیوند شده با طرح های فرادست والگوهای جامع توسعه یک ناحیه،برنامه ریزی شده وتوسعه می‌یابد.برای توفیق در الگوهای کارآمد توسعه وبه وجود نیامدن مشکلات جدی زیست محیطی یا اجتماعی،باید تمام جنبه‌های یک ناحیه یا بخش قابل توسعه که برای آن برنامه ریزی می شود درک شده وبه دقت تلفیق شوندونتایج اجتماعی ‌و زیست محیطی توسعه آن ها به حساب آید.بدین سان،امروز رویکرد سیستمی در بسیاری از موقعیت های برنامه ریزی؛مشتمل بر شهری،منطقه ای،ملی ونیز برنامه های توسعه بخشی به کار گرفته شده است.رویکرد سیستمی به برنامه ریزی مستلزم در دسترس بودن اطلاعات کافی درباره نظام،به منظور درک وتحلیل آن است(ضرغام بروجنی،۷۹:۱۳۹۲).

از جمله ویژگی های رویکرد سیستمی را می توان به قرار زیر دانست:

    • یک نظام دو طرفه بین عوامل تقاضا و عرضه

    • ارتباط دو جانبه

    • اهمیت انعطاف پذیری

    • رویکرد فراگیر

  • استفاده چند منظوره از منابع و جاذبه ها

۲-۴-۵-۲ رویکرد زیست محیطی وتوسعه پایدار[۱۴]

در این رویکرد،گردشگری به صورتی که منابع فرهنگی وطبیعی آن فساد نیافته ‌و تخریب نشوند بلکه به عنوان منابع ماندنی وپایدار برای استفاده مداوم در آینده، محافظت شوند،برنامه ریزی شده،توسعه یافته واداره می شود.تحلیل ظرفیت تحمل،فن مهمی است که در رویکرد توسعه زیست محیطی وپایدار از آن استفاده می‌شوند.

توسعه پایدار،در واقع به معنی حفاظت از منابع توسعه در مقابل فرسایش است،به طوری که برای تداوم بهره وری در آینده قابل دسترس باشد(همان،۸۰:۱۳۹۲)وگردشگری پایدار یعنی گردشگری ای که از لحاظ اقتصادی موفقیت آمیز است لیکن منابعی را که درآینده گردشگری نیز به آن ها بستگی دارد به خصوص محیط کالبدی ‌و بافت اجتماعی جامعه میزبان را ویران نمی کند که اهداف آن رسیدن به توسعه پایدار،حفاظت از منابع زیست محیطی،فرهنگی ‌و تاکید بر کار مردمی است،که در واقع مسئولیت حفاظت از این منابع را به افراد(میزبان ‌و مهمان )واگذار می‌کند تاامر توسعه نهادینه شود.

۲-۴-۵-۳ رویکرد طولانی مدت[۱۵]

رویکرد طولانی مدت یا جامع که ‌بر اساس تجارب به دست آمده طی دوره های ۱۵تا۲۰ به نتیجه می‌رسد که ابتدا تصور می شد برای هدایت وکنترل الگوهای آینده توسعه کافی باشد اما به مرور زمان مشخص شد که این نوع برنامه ها بیش از اندازه سخت ‌و غیرقابل انعطاف اند وبرای اجرا برای دوره های بلند مدت عملی نیستند.

۲-۴-۵-۴ رویکرد استراتژیک[۱۶]

الگوی استراتژی اثربخش به جای پرداختن به فرایندهای برنامه ریزی، بر جوهره استراتژی تکیه می‌کند در رویکرد استراتژیک، سازمان‌ها به جای پیش‌بینی آینده آن را خلق می‌کنند .ازبین رفتن قدرت، پیش‌بینی بلندمدت، تغییر پی درپی پارادایم ها و برهم خوردن حیطه بندی رقابتی برخی ازنمودهای بارز این رویکرد است. شرایط کسب و کار امروز هیچ یک از ویژگی های گذشته ر ا ندارد . تحولات دوران گذشته عمدتاًً در چارچوب پارادایم ها انجام می گرفت ولی تحولات امروز متوجه تغییر خود پارادایم هاست .شرایط امروز به گونه ای است که سازمان ها ‌و مقاصد توریستی کوچک و نوپا در حال رقابت با مقاصد توریستی بین‌المللی هستند که در بسیاری از این موارد کامیاب می‌شوند .زیرا در پیش گرفتن این رویکرد به معنای مجهز کردن سازمان برای مقابله با آینده متغییر می‌باشد براین اساس این رویکرد ‌در سال‌ های اخیر توجهات زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است و به عنوان اولین گزینه در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار می‌گیرد. روش کار در این رویکرد به صورت زیراست:

    • شناسایی و پیش‌بینی مسایل ناگهانی

    • رسیدگی به وقایع غیر قابل پیش‌بینی

  • جستجوی بهترین تناسب بین سیستم گردشگری و محیط آن

۲-۴-۶ عوامل فعال در برنامه ریزی گردشگری

عوامل فعال در برنامه ریزی گردشگری شامل موارد زیر می‌باشد:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:40:00 ب.ظ ]




تبصره ۲

برای تهیه رونوشت از اسنادی که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم می‌گردد، از طریق «فرم سایر خدمات ثبتی» که در سامانه پیش‌بینی شده، اقدام خواهد شد.

به منظور حسن اجرای این دستورالعمل، «کارگروه راهبری و نظارت بر ثبت الکترونیک اسناد» متشکل از معاون امور اسناد (رییس کارگروه)، مدیرکل دفتر توسعه فناوری و اطلاعات (دبیر کارگروه)، مدیرکل امور اسناد و سردفتران، مدیرکل دفتر بازرسی و ‌پاسخ‌گویی‌ به شکایات، مدیرکل دفتر حقوقی و رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل و چگونگی پیشرفت امور را مستمراً پیگیری خواهند نمود. مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها در جهت اجرای صحیح دستورالعمل نظارت و پیگیری لازم را معمول خواهند داشت.

پیوست ۲٫ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

این قانون مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه ‌یک‌هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید. مفاد این قانون شامل تعاریف، مواد، تبصره‌ها در ذیل آمده است:

تعاریف

ماده ۱. در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌ های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت‌های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با بهره گرفتن از ‌عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی ‌عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن می‌باشد.

نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه‌ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه‌های طبیعی کشور در آن ثبت می‌شود.

نقشه حدنگار: نقشه‌ای است که ‌بر اساس حدنگاری تهیه می‌شود.

سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که ‌بر اساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می‌شود.

دستگاه‌ها: کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور

سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

منطقه: حوزه ثبتی است که به تشخیص سازمان در آن حدنگاری اجراء شده یا می‌شود.

مرکز داده: مرکز ملی داده های ثبتی موضوع بند (م) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

وظایف سازمان و سایر دستگاه‌ها

ماده ۲٫ سازمان، متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد و بهره برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون است.

ماده ۳٫ سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه ها، مراتع، جنگلها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.

تبصره: کلیه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حدنگاری می‌باشند.

ماده ۴. سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (۳)، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حدنگار، دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، شناسه (کد) انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا محل سکونت آن ها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های آن باشد.

ماده ۵. سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.

ماده ۶. سازمان مکلف به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به نرم افزارهای مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیت‌های آن ها با رعایت معیارها و استانداردهای فنی لازم است.

ماده ۷. سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آن ها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد؛ در زیرمجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه‌های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند. همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های مرتبط مذکور و بهره برداری از آن ها را به نحوی که امکان ثبت برخط (آن لاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود؛ فراهم کند. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می‌شود.

تبصره ۱. سازمان مکلف است در راستای الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد رسمی، به نحوی برنامه ریزی کند که دفاتر اسناد رسمی، نسخه الکترونیک پشتیبان و غیرقابل تغییر کلیه اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود؛ بایگانی کنند. همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود نسخه‌ای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذی ربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند.

تبصره ۲. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد مالکیت حدنگار صادرشده را به عنوان پشتیبان نگهداری نمایند.

ماده ۸. سازمان مکلف است از توانمندی‌های سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر بخش‌های دولتی و غیردولتی به منظور تأمین ‌عکس‌ها و تصاویر هوایی و زمینی و یا ماهواره‌ای و تأمین نقشه و سایر اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید.

ماده ۹. کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:40:00 ب.ظ ]




۴- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه روزنامه نگاری از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌.

۵- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ روزنامه نگاری از یک‌ سال‌ تا پنج‌ سال‌.

۶ – محرومیت‌ دائم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ روزنامه نگاری و لغو پروانه.‌

ماده۵۷- تخلفات موضوع بندهای زیر به مجازات حرفه ای از درجه ۱ تا ۳ محکوم می‌شوند:

١. عدم پرداخت حق عضویت روزنامه‌نگاری به سازمان‌های استانی؛

٢. سرقت ادبی و نقض حقوق مالکیت معنوی مصوب از سوی مراجع ذی‌صلاح

ماده۵۸- تخلفات موضوع بندهای زیر به مجازات حرفه ای از درجه ۳ تا ۵ محکوم می‌شوند:

١. انتشار محتوای رسانه ای‌ بدون ذکر منبع یا بدون رضایت پدیدآورنده آن در صورت تصریح قبلی

۲٫ دوبار تکرار تخلفات حرفه ای تا درجه ۳

ماده۵۹- تخلفات موضوع بندهای زیر به مجازات حرفه ای درجه ۵ محکوم می‌شوند:

١. تبلیغ و یا ترویج رفتارهای مجرمانه .

٢. سابقه ۳ بار تخلفات حرفه ای از درجه ۲ تا ۴

ماده۶۰- تحلفات موضوع بندهای زیر به مجازات حرفه ای درجه ۶ محکوم می‌شوند :

۱٫صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت روزنامه‌نگار به مجازات‌های تعزیری درجه ۴ به بالا به جز در جرایم غیر عمد.

۲٫ سابقه ۳ بار مجازات حرفه ای درجه ۵٫

‌ماده۶۱- هریک از روزنامه‌نگاران عضو ارکان یا واحدهای تابع سازمان که از انجام تکالیف قانونی ناشی از سمت خود تخلف کند، علاوه ‌بر محرومیت دائم از عضویت در ارکان و واحدهای تابع مذکور، به مجازات حرفه ای درجه ۵ نیز محکوم می‌شود.

ماده‌ ۶۲– هیات بدوی درموارد ذیل‌ مکلف‌ به‌ شروع‌ رسیدگی‌ است‌:

الف‌ – شکایت‌ شاکی‌؛

ب‌ – اعلام‌ تخلف‌ از مراجع‌ قضائی‌ – اداری‌؛

ج‌ – اعلام‌ تخلف‌ از طرف‌ هیئت‌ مدیره‌، شورای‌ عالی‌ و رییس کل‌؛

د – شکایت‌ وزارت‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

هـ – تخلفات‌ مشهودی‌ که‌ به‌ نظر اعضاء هیات رسیده‌ است‌.

ماده‌ ۶۳ – درصورت‌ اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ شکایت‌ به‌ رأی‌ هیئت‌ بدوی‌،‌ پرونده‌ جهت‌ رسیدگی‌ مجدد به‌ هیئت‌ تجدید نظر استان‌ ارجاع‌ می‌شود.

ماده ۶۴- هر یک‌ از هیأتهای‌ بدوی‌ استان علاوه‌ بر این‌ که‌ مسئولیت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ روزنامه نگاران را به عهده‌ دارند، مراجعی‌ صلاحیتدار در اعلام‌ نظر کارشناسی‌ و تخصصی‌ به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ قضائی نیز هستند.

ماده ۶۵- هر یک‌ از هیأتهای‌ بدوی‌ می‌توانند در امر رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ نظرات‌ کارشناسی‌ کمیسیون‌های‌ تخصصی‌ – مشورتی‌ سازمان استان مربوطه‌ را درخواست‌ کنند. کمیسیون‌های‌ مذکور موظفند حداکثر ظرف‌ مدت‌ پانزده‌ روز نظرات‌ کارشناسی‌ خود را دراختیار هیأتهای‌ بدوی‌ قرار دهند.

ماده‌ ۶۶- به‌ منظور رسیدگی‌ مجدد به‌ پرونده‌هائی‌ که‌ پس‌ از صدور رأی‌ هیأتهای‌ بدوی‌ مورد اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ قرار گیرد، هیأتی‌ به‌ نام‌ هیئت‌ تجدیدنظر استان‌ با ترکیب‌ زیر در محل‌ سازمان استان در مرکز استان‌ تشکیل‌ می‌گردد:

الف‌ – یک‌ نفر از قضات‌ دادگاه های‌ تجدیدنظر استان‌ و آشنا به حقوق رسانه با معرفی‌ رئیس کل دادگستری استان؛

ب‌ – یک روزنامه نگار به انتخاب مدیرکل‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌‌؛

ج‌ – دو عضو هیئت مدیره سازمان استان به انتخاب این هیئت؛

د- یک روزنامه نگار به انتخاب مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی.

تبصره ۱: افراد موضوع این ماده در نخستین جلسه، یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس هیئت انتخاب می‌کنند.

تبصره‌۲: اعضای روزنامه نگار این هیئت می بایست حداقل‌ پنج‌ سال سابقه فعالیت‌ در حرفه‌ روزنامه نگاری داشته‌ باشند.

تبصره ۳: اعضای این هیئت توسط رئیس سازمان استان معرفی و حکم آنان توسط‌ رییس‌ کل‌ صادر‌ خواهد شد و تغییر یا عزل‌ آنان‌ قبل از انقضای مدت ۴ سال با مراجع معرفی کننده خواهد بود.

ماده‌ ۶۷- آرای هیأتهای‌ تجدیدنظر تا حد مجازات‌های‌ درجات ۱، ۲ و ۳ ماده ۵۳ قطعی‌ است‌.

ماده‌ ۶۸- برای رسیدگی به تخلفات حرفه ای اعضای روزنامه‌نگار شورای عالی، رییس کلّ، رییس و اعضای هیئت مدیره‌ سازمان‌های استانی، اعضای روزنامه‌نگار هیئت های بدوی و تجدیدنظر و نیز رسیدگی به آرای صادره از سوی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر، هیئت عالی رسیدگی به تخلفات حرفه ای مرکب از اعضای زیر در سازمان تشکیل می‌گردد:

الف- یک نفر از قضات باتجربه و آشنا به حقوق رسانه با معرفی رئیس قوه قضائیه.

ب- معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نمایندم تام الاختیار وی.

ج- یک روزنامه نگار به انتخاب کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.

د- یکی از اساتید علوم ارتباطات و رسانه به انتخاب شورای عالی.

هـ- یک روزنامه نگار عضو یکی از هیئت های رسیدگی به تخلفات حرفه ای به انتخاب شورای عالی.

ماده ۶۹- اعضای هیات های بدوی، تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات حرفه ای با حکم‌ رئیس‌ کل‌ سازمان‌ برای‌ مدت‌چهار سال‌ منصوب‌ می‌گردند.

تبصره ۱: عزل و یا تغییر‌ آن ها قبل‌ از انقضای‌ مدت‌ چهار سال‌ با مراجع معرفی کننده خواهد بود.

تبصره ۲: تجدید انتخاب‌ آن ها برای‌ دوره های‌ بعدی‌ بلااشکال‌ است‌.

تبصره ۳: افراد موضوع این مادّه در نخستین جلسه، یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس هیئت انتخاب می‌کنند.

تبصره ۴: اعضای روزنامه نگار این هیئت باید عضو سازمان بوده و حداقل ۷ سال سابقه فعالیت روزنامه نگاری داشته باشند. در دوره اول، عضویت در سازمان موضوعیت ندارد.

ماده ۷۰ – اعضای هیئت عالی باید واجد شرایط زیر باشند:

    1. حداقل ۳۵ سال سن؛

    1. عدم پیشینه محکومیت کیفری مؤثر؛

    1. عدم پیشینه محکومیت قطعی حرفه ای درجه چهار و بالاتر؛

  1. عدم عضویت در شورای عالی.

ماده ۷۱ ـ مرجع انتخاب‌کننده اعضای هیئت عالی، با رعایت شرایط مقرر در این قانون باید به تعداد اعضای اصلی عضو علی‌البدل انتخاب کند تا در موارد رد، غیبت، حجر، ورشکستگی یا فوت اعضای اصلی، جایگزین آنان شوند.

ماده ۷۲ـ آئین نامه داخلی هیئت عالی توسط این هیئت تهیه وبه تصویب شورای عالی سازمان می‌رسد.

ماده‌ ۷۳- چنانچه‌ ریس‌ کل‌ سازمان و یا حداقل دو نفر از اعضای هیئت عالی، آرای قطعی‌ هیأتهای‌ بدوی‌ و تجدیدنظر انتظامی‌ استان‌ را خلاف‌ قانون‌ تشخیص‌ دهد می‌تواند از هیئت‌ عالی‌ درخواست‌ بررسی‌ مجدد کند، رأی‌ هیئت‌ عالی‌ قطعی‌ است‌.

ماده‌ ۷۴- هیئت‌های‌ بدوی و تجدیدنظر‌ هر یک‌ از استان‌ها موظفند نظر مشورتی‌ کارشناسی‌ و تخصصی‌ خود نسبت‌ به‌ هر یک‌ از پرونده های‌ رسیدگی‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشی‌ از حرفه‌‌ شاغلان روزنامه نگاری را در صورت درخواست دادگاه ها و دادسراهای‌ استان حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنان قرار دهند.

ماده ۷۵- دادگاه ها و دادسراهای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در هر یک‌ از استانها باید حداقل‌ چهل‌ و هشت‌ ساعت‌ قبل‌ از احضار و جلب‌ هر یک‌ از روزنامه نگاران به‌ دادگاه‌ و یا دادسرا به‌ خاطر رسیدگی‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشی‌ از حرفه‌ این شاغلان، مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ هیئت‌ بدوی‌ برسانند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:40:00 ب.ظ ]




به عنوان نکته پایانی همان‌ طور که مفصلا بیان گردید، ‌در مورد تطبیق تئوری‌های متابعت شده در ایران و آمریکا می‌توان گفت که در ایران تنها یک تئوری مورد پذیرش قانون می‌باشد و آن تئوری «مالکیت عمومی» است با این قید که حکومت متصدی امور مربوطه خواهد بود. همچنین مالکیت خصوصی معادن نفت و گاز در حقوق ایران نظریه‌ای مردود است که مقبول قانون نمی‌باشد. برخلاف حقوق آمریکا که اولا در برخی ایالات تئوری عدم مالکیت و در برخی ایالات دیگر تئوری مالکیت در محل مجرا می‌باشد و ثانیاً مطابق هر دو تئوری، مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده و اشخاص خصوصی نیز قادر خواهند بود از منافع منابع نفت و گاز بهره‌مند گردند.

در اینجا نموداری از شش تئوری بررسی شده در این تحقیق، برای تطبیق بهترتئوری‌ها ارائه می‌گردد:

    1. مالکیت امام فقه

    1. مباحات فقه

    1. مالکیت عمومی فقه و حقوق ایران

    1. تفصیل فیاض فقه

  1. تفصیل شهید ثانی فقه و حقوق آمریکا

(مالکیت در محل)

  1. عدم مالکیت حقوق آمریکا

تئوری های مالکیت

بر نفت و گاز

اما در پایان پیشنهادی که نگارنده در باب مالکیت معادن ارزشمند نفت و گاز ارائه می‌دهد به شرح ذیل می‌باشد:

با عنایت به اینکه نفت و گاز، منابعی خدادادی هستند که تشکیل آن ها در اعماق زمین به میلیون‌ها سال نیازمند می‌باشد، لذا باید آن ها را در زمره ثروت‌‌هایی که خداوند در اختیار عموم مردم قرار داده است، شمرد. اینکه شخصی زمینی را حیازت کند یا در عصر حاضر آن را خریداری نماید و دست بر قضا منبع عظیمی از نفت و گاز در اعماق آن زمین یافت شود، دلیل کافی و ‌قانع کننده‌ای برای مالکیت نفت و گازِ نهفته شده در اعماق آن زمین، برای صاحب زمین نخواهد بود. اما چون وجود چنین منابع گرانبهایی از نعمات و الطاف الهی می‌باشد و اختصاص به فرد یا گروه خاصی ندارد، باید در تملک جامعه قرار گیرد تا عموم مردم از منافع آن بهره‌مند گردند. همچنین حاکم یا امام به عنوان فرد برتر اجتماع و شخصی که درایت و تدبیر لازم برای اداره جامعه را دارا می‌باشد، به عنوان متصدی این معادن در نظر گرفته می‌شود. البته باید متذکر شویم که تئوری منتخب نگارنده، همان تئوری پذیرفته شده در حقوق ایران می‌باشد که به نظر می‌رسد تئوری مناسب و قابل قبولی است.

در انتها می‌توان گفت، عنوان «مالکیت عمومی؛ تحت تصدی‌گری حکومت» عنوانی مناسب برای تئوری منتخب خواهد بود.

فهرست منابع و مآخذ:

الف. منابع فارسی

    1. احمدی میانجی، علی. مالکیت خصوصی در اسلام. تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۴۲۴ه.ق.

    1. اصغریان، مجتبی. حقوق نفت و گاز در ایالات متحده آمریکا. تهران: انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۹۱ه.ش.

    1. امامی، سید حسن. حقوق مدنی. ج۱، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۶۶ه.ش.

    1. بوشهری، جعفر. حقوق اساسی – حکومت. ج۵، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۹۰ه.ش.

    1. ———–. حقوق اساسی – مسائل. ج۵، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۹۰ه.ش.

    1. دهخدا، علی اکبر. دهخدا. تهران: چاپ سیروس، ۱۳۳۷ه.ش.

    1. روسو، ژان ژاک. قرارداد اجتماعی با اصول حقوق سیاسی. ترجمه منوچهر کیا، تهران: انتشارات گنجینه، چاپ سوم، ۱۳۶۶ه.ش.

    1. جعفری ‌لنگرودی، محمدجعفر. مجموعه محشی قانون مدنی. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۹۱ه.ش.

    1. ——————–. وسیط در ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۸۹ه.ش.

    1. شیروی، عبدالحسین. حقوق نفت و گاز. تهران: انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۹۳ه.ش.

    1. صابر، محمد رضا. بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز. تهران: انتشارات دادگستر، چاپ اول. ۱۳۸۹ه.ش.

    1. صانعی، سید مهدی. انفال و آثار آن در اسلام. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ علمیه قم، چاپ اول، ۱۳۷۹ه.ش.

    1. صدر، محمدباقر. اقتصادنا. ج۱، ترجمه محمد کاظم موسوی، تهران: انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۵۰ه.ش.

    1. ———-. اقتصادنا. ج۲، ترجمه علی اسپهبدی، تهران: انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۵۷ه.ش.

    1. طاهری، حبیب‌اله. حقوق مدنی. ج۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ه.ش.

    1. عدل، منصور. حقوق مدنی. تهران: نشر خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۹ه.ش.

    1. عمید زنجانی، عباسعلی. کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۸۷ه.ش.

    1. قاضی، سید ابوالفضل. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. تهران: انتشارات میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۳ه.ش.

    1. ————–. بایسته‌های حقوق اساسی. تهران: انتشارات میزان، چاپ سی و پنجم، ۱۳۸۸ه.ش.

    1. کاتوزیان، ناصر. اموال و مالکیت. تهران: نشر میزان، چاپ سی و یکم، ۱۳۸۹ه.ش.

    1. ———. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: انتشارات میزان، چاپ بیست و دوم، ۱۳۸۸ه.ش.

    1. لطفی، اسداله. حقوق اساسی و ساختار جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۹ه.ش.

    1. مصباحی، غلامرضا. بررسی سیستم‌های اقتصادی. قم: انتشارات ناصر، بی‌تا

    1. مطهری، مرتضی. فقه و حقوق (مجموعه آثار). ج۲، قم: انتشارات صدرا، چاپ اول، بی‌تا

    1. معین، محمد. فرهنگ فارسی معین (یک جلدی). تهران: انتشارات فرهنگ‌نما، چاپ اول، ۱۳۸۷ه.ش

    1. موسوی خمینی، سید روح‌اله. تحریرالوسیله. ج۳، ترجمه علی اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ بیست و یکم، ۱۴۲۵ه.ق.

  1. مهرپور، حسین. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۷ه.ش.

ب. منابع عربی

    1. ابن ابی الحدید. شرح نهج البلاغه. ج۱، قم: دار الکتاب العملیه، چاپ اول، ۱۳۷۸ه.ق.

    1. ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج۱۰، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ سوم، ۱۴۱۴ه.ق.

    1. آصفی، محمد مهدی. ملکیه الارض و الثروات الطبیعیه فی الفقه الاسلامی. قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ه.ق.

    1. انصاری، مرتضی. کتاب الخمس. قم: انتشارات کنگره، چاپ اول، ۱۴۱۵ه.ق.

    1. جوهری، اسماعیل بن حماد. الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه. ج۶، بیروت: دار العلم للملایین، چاپ اول، ۱۴۱۰ه.ق.

    1. حائری یزدی، مرتضی بن عبدالکریم. کتاب الخمس. قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۸ه.ق.

    1. حرّ عاملی، محمد بن حسن. وسایل الشیعه. ج۹، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۴۰۹ه.ق.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:40:00 ب.ظ ]