با این حال، انتقادات بسیاری علیه تدبیر میانجیگری کیفری مطرح شده است. کریستین موهانا، جامعه‌شناس فرانسوی بر این باور است که میانجیگری کیفری در فرانسه، «در اصل، از سیستم انگلوساکسون اقتباس شده است، میانجیگری کیفری در این سیستم، ایده‌ای است که بدون تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه، می‌تواند ضمانت اجرا داشته باشد اما در مقابل، نقش مهمی به وکیل در جریان مذاکراتی که بین دادستان و مجرم ‌در مورد کیفر احتمالی رد و بدل می‌شود، نمی‌دهد^[۸۴]». ‌بنابرین‏، وی معتقد است که «قضات فرانسه، بدترین بخش‌ها را از این سیستم در زمینه میانجیگری کیفری الهام گرفته‌اند^[۸۵]». در چارچوب میانجیگری کیفری، نماینده دادستان فرانسه تصریح می‌کند به اینکه «اگر متهم، ضمانت اجرای پیشنهادی را رد بکند و بخواهد در جلسه دادگاه جنحه‌ای حاضر بشود، با خطر ضمانت اجرای سنگین تر روبرو می‌شود؛ ‌بنابرین‏، متهم حتی اگر خودش را بی‌گناه بداند، به پذیرش سیستماتیک پیشنهاد نماینده دادستان تمایل دارد، چرا که اعتمادی به دستگاه عدالت به منظور آشکار شدن حقیقت ندارد و معتقد است که با پذیرش ضمانت اجرای سبک، از حسابرسی دقیق نجات پیدا می‌کند»^[۸۶].

علاوه بر این، جرم ارتکابی، نمایانگر شرایط ناعادلانه موجود قبل از وقوع آن و صدمه، ضرر و زیان وارده می‌باشد؛ این شرایط ممکن است ناشی از نوع خاصی از وضعیت ساختاری در قالب نابرابری اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امثال این‌ها باشد. ‌بنابرین‏، میانجیگری کیفری برای جلوگیری یا پیشگیری از این نابرابری ها، باید در جست و جوی تعیین اصول و ضوابط خاصی برای ترمیم وضعیت‌های جرم زای موجود باشد تا در سایه این اصول، این رابطه را حیات دوباره بخشیده و تجدید کند.

بند دوم: لزوم تعیین اصول میانجیگری کیفری و بررسی دلائل توجیه کننده آن

اصول ناظر بر میانجیگری کیفری، را می‌توان به اصول کلی و جزئی تقسیم نمود. در خصوص اصول کلی، سه اصل اساسی عبارتند از:

1. 1. جرم قبل از هر چیز تعدی و تجاوز به روابط میان فردی است، نه صرفاً اقدامی علیه دولت. ارتکاب جرم منجر به ایجاد ضرر و زیان به بزه‌دیده، اجتماع و بزهکار می‌شود و آن‌ ها باید به صورت فعال در فرآیندهای اجرای عدالت مشارکت داده شوند.

1. 1. همه‌ آن‌هایی که از جرم متضرر شده‌اند، دارای نقش‌ها، مسئولیت‌ها و نیازهایی برای مقابله و برخورد جمعی با آثار و نتایج جرم هستند.

1. جبران ضرر و زیان، حل و فصل مشکلات ناشی از جرم و پیشگیری از زیان‌های بیشتر به منظور حصول سازش میان طرف‌های درگیر جرم است^[۸۷].

مطابق اصل اول، جامعه انسانی، متشکل از افرادی است که با یکدیگر به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط هستند؛ به عبارت دیگر، هر جامعه از افرادی تشکیل می‌گردد که به نحوی از زیان‌ها و سودهای یکدیگر دچار ضرر یا منفعتی می‌شوند. بدین گونه که جرم در اصل تعدی و تجاوزی است ‌به این روابط. دومین اصل، ناظر به ضرورت مشارکت بزهدیدگان اعم از بزهدیدگان مستقیم و غیرمستقیم یا ثانویه با بزهکاران، خانواده، دوستان و حامیان بزهدیدگان و جامعه محلی است. در میانجیگری کیفری، «سمت»، مربوط به بزه دیدگی مستقیم یا بزهکاری و ارتکاب جرم نمی‌شود. سومین اصل، ضرورت پاسخ‌گویی بزهکار در مقابل عمل ارتکابی و نتایج آن است. بزهکار باید با نتایج عمل ارتکابی خود در جامعه روبه رو شود و از طریق مواجهه با شرایط ناگواری که برای بزهدیدگان به ارمغان آورده است، ‌به این نتیجه برسد که ارتکاب جرم امری مضر و زیان‌بار تلقی می‌شود^[۸۸].

علاوه بر این، می‌توان به برخی از اصول جزئی میانجیگری کیفری نیز اشاره کرد که عبارتند از: واکنش به جرم باید در راستای کاهش زیان، تهدید و چالش ناشی از جرم باشد که واکنش صرفاً سزادهنده، چنین نتایجی را می‌تواند به دنبال داشته باشد. اصلی‌ترین کارکرد واکنش اجتماعی، مجازات بزهکار نیست بلکه مشارکت برای ایجاد شرایطی جهت جبران زیان‌های ناشی از جرم است. ‌بنابرین‏، نقش مراجع عمومی در واکنش نسبت به جرم باید محدود به مشارکت در ایجاد شرایطی برای ابراز پاسخ ترمیمی به جرم، حمایت و تضمین صحت و سلامت مراحل رسیدگی به آن، احترام به حقوق قانونی افراد، استفاده از قدرت قضایی در مواردی که میانجیگری موفقیت‌آمیز نیست، گردد. همچنین بزه‌دیده می‌تواند آزادانه در فرایند میانجیگری مشارکت نماید یا از مشارکت خودداری کند^[۸۹].

‌بنابرین‏، لزوم تعیین اصول حاکم بر میانجیگری کیفری و حرکت در مسیر این اصول تعریف شده، از جمله ضرورت‌های اساسی به حساب می‌آید. با این حال، علی‌رغم اینکه بعضی از اندیشه پردازان و و نیز مجریان، از ایده تدبیر میانجیگری کیفری دفاع می‌کنند و به ویژه بر فایده مندی عملی آن تأکید می‌ورزند اما اختلاف عقیده بیشتر ‌در مورد نوع خاصی از تدبیر میانجیگری کیفری یعنی تدبیر میانجیگری – داوری می‌باشد؛ به عبارتی برخی در آن چیزی جز عیب نمی‌بینند. این امر، پرداختن به مزایا و معایب آن را ضروری می‌سازد. در ادامه این تدبیر و دلایل موافقت و مخالفت با آن شرح داده خواهد شد.

الف: دلایل مخالفین میانجیگری کیفری

دلایل موافقت و مخالفت با تدبیر میانجیگری–داوری در حقوق فرانسه، توسط دکترین ارائه شده یا توسط مقررات مختلف میانجیگری یا سازش در زمینه تجارت بین‌الملل بیان شده‌اند.

میانجیگری– داوری، نهادی است که در آن طرفین قرارداد از قبل توافق می‌نمایند در فرضی که میانجیگری به شکست بیانجامد میانجی نقش داور را به عهده بگیرد. به عبارت دیگر، در وهله اول به یک یا چند شخص برای ایجاد سازش بین طرفین مأموریت داده می‌شود، اگر طرفین زیر نظر سازشگران مصالحه ننمودند یا پیشنهادهای آنان را رد کردند همان افراد متعاقباً دعوی بین اصحاب را به صورت قطعی حل و فصل می‌نمایند^[۹۰]. عنصر اساسی میانجیگری– داوری این است که یک شخص واحد می‌تواند دو وظیفه مختلف به عهده بگیرد.

گفتنی است، در حقوق فرانسه دو نهاد میانجیگری (mediation) و سازش (conciliation) وجود دارند. میانجیگری نهادی است که توسط آن طرفین دعوی تلاش می‌کنند از طریق شخص ثالث که میانجی نامیده می‌شود اختلافات خود را از طریق دوستانه حل نمایند. اما سازش در حقوق فرانسه، نهادی است که توسط طرفین خود یا به واسطه شخص ثالث سعی می‌نمایند تا به اختلافات خود پایان دهند. در حقوق فرانسه، برخی از حقوق ‌دانان برآنند که سازشگر تنها طرفین را به سوی یک راه‌حل قابل‌قبول هدایت می‌کند ولی میانجی علاوه بر آن می‌تواند پیشنهادات یا توصیه هایی برای پایان دادن به دعوی ارائه دهد. معذالک امروزه دکترین حقوقی غالب بر این است که هیچ گونه تفاوت بنیادی بین این دو نهاد وجود ندارد و سازش که با دخالت یک فرد ثالث انجام می‌پذیرد در واقع یک میانجیگری است^[۹۱].

منابع مالی و بودجه شرکت ملی حفاری برای بخش پژوهش

توان نقد ینگی بالای شرکت یک فرصت قابل توجه برای همه بخش‌های شرکت از جمله پژوهش و فناوری به شمار می‌آید. با توجه به شرایط تحریم و نیز امتیاز بسیار مهم دریافت مستقیم سفارش از شرکت های تولید نفت و گاز در مناطق نفتخیز، شرکت از نظر منابع مالی وضعیت بسیار مناسبی دارد. اگرچه در کوتاه مدت تغییر این شرائط غیر محتمل می‌باشد، اما در تدوین راهبرهای بلند مدت تغییر این شرائط غیر محتمل می‌باشد، اما در تدوین راهبردهای بلند مدت، این نکته باید در نظر گرفته شود که بر اساس مصوبه اجرائی اصل ۴ قانون اساسی، این شرکت باید به بخش خصوصی واگذار گردد، و این احتمال وجود دارد، که شرائط استثنایی موجود در سفارش کار تغییر یابد. همچنین در صورتی که شرائط تحریم کمتر شده و یا از بین برود،ورود رقبای خارجی در بازار حفاری نفت و گاز ایران محتمل می‌باشد که مجدداً تاثیر قابل ملاحضه ای خواهد داشت(افشار،۱۳۸۷،ص ۲۹۰).

شرکت ملی حفاری نیز مانند دیگر شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران موظف به تخصیص حداقل یک درصد بودجه خود جهت امر پژوهش و فناوری، میزان بودجه تخصیصی بسیار مناسب بوده و یک فرصت عالی برای این بخش به حساب می‌آید(افشار،۱۳۸۷،ص۲۹۱ ).

اگرچه این فرصت ممکن است در بلند مدت تغییر یابد، اما در کوتاه مدت، پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری ایران این فرصت ممتاز را دارد(افشار،۱۳۸۷،ص۲۹۱)

آسیب های مدیریت پژوهشی به طور عام(بررسی نظری)

ارکان سازمان‌های پژوهشی

یک سازمان تحقیق و توسعه بر چهار رکن اساسی زیر استوار است:

• • • منابع انسانی
  • • ایده های نو
  • • پشتوانه مالی
  • مبانی فرهنگی

مدیران سازمان‌های تحقیق و توسعه، برای دستیابی به برتری و بهره‌وری بیشتر، باید این ارکان را ماهرانه هماهنگ نمایند(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۵).

بدیهی است مهمترین رکن، فرد خلاق است. افراد خلاق، ایده های نو دارند، و از مهارت لازم برای انجام تحقیق برخوردار بوده، قادرند نتایج تحقیقات را بر فرآورده‌های سودمند تبدیل نمایند. لیکن این افراد باید در ساختارهایی سازماندهی شوند، که امکان همکاری اثر بخش در آن ها فراهم باشد. این نکته مهمّ را باید به خاطر داشت که ترکیب‌های خاصی از افراد، در مقایسه با سایر ترکیبها، سودمندترند. برای تضمین کارکرد یک ‌دست و روان‌سازمان، به فرضها، باورها، هنجارها و ارزش‌های بیان نشده و به بیان دیگر، به یک فرهنگ سازمانی نیاز است که حامی خلاقیت و نوآوری باشد. نکته آخر، که کم اهمیت هم نیست، پشتوانه مالی است(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۵).

منابع انسانی

در یک سازمان تحقق و توسعه، معمولاً افرادی موفقند که ذهنی تحلیل‌گر، کنجکاو، مستقل و متفکر داشته، دارای شخصیتی درون‌گرا بوده و به فعالیت‌های علمی و ریاضی علاقه‌مند باشند. چنین افرادی اغلب با فرهنگ، قابل انعطاف، خوبسنده و کار محورند، ابهام (ناشناختگی) را تاب می‌آورند و نیاز شدید به استقلال عَمل و تحول در محیط کار و کمی احترام دارند در عین حال، موفقیت یک سازمان تحقیق و توسعه مسلتزم کار مشترک است ‌بنابرین‏، کارکنان آن نباید تکرو باشند. از این رو، افراد بسیار درون‌گرا هم برای فعالیت‌های تحقیقاتی مناسب نیستند(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۶).

کسی که مدرک کارشناسی ارشد دارد، احتمالاً دارای بسیاری از این ‌ویژگی‌هاست. با این وجود، شاید بعضی از دیگر ویژگی‌های مهم را نداشته باشد. برای مثال، لازم است میزان تحمل شخص در برابر ابهام و نیاز وی به استقلال عمل و تغییر، بدقت مورد توجه قرار گیرد(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۶).

افرادی که از معیارهای شخصی و درونی برخوردار بوده و اعتماد به نفس دارند، جزو بهترین افراد برای کارهای تحقیقاتی به حساب می‌آیند، زیرا کار تحقیقاتی در بسیاری از موارد ناامید کننده است. آنان که به آسانی ناامید نمی‌شوند و به اهداف خود و نحوه دستیابی به آن ها یقین دارند، استقامت و پشتکار بیشتری از خود نشان می‌دهند. ارتباط با همتایان و همکاران امری بسیاری ضروری است، چرا که بیشتر ایده های نو، صرفاً با مطالعه منابع مکتوب به دست نمی‌آید، بلکه از طریق گفتگو با محققانی که با مسائل مشابهی سروکار دارند، پیدا می‌شود. نکته آخر، که به واقع کنایه آمیز هم هست این که، محقق موفق می‌تواند آنچه را که به نظر وی «مدیریت ضعیف» تلقی می‌شود، تحمل نماید. کسی که از بی توجهی مدیر به خواسته‌هایش به آسانی ناراحت می‌شود، نمی‌تواند در یک محیط تحقیقاتی دوام بیاورد. اغلب مدیران سازمان‌های تحقیقاتی، ‌متخصصانی هستند که بیشتر به تحقیق علاقه‌مندند تا اداره کارکنان. ‌بنابرین‏، سطح مدیریت آن ها معمولاً پایین‌تر از حد متعارف است. امّا خوشبختانه یک راه نجات وجود دارد. بر پایه پژوهش‌های انجام شده، کارکنانی که از کار خود لذت می‌برند، سرپرستان ضعیف خود را تحمل می‌کنند. یکی دیگر از ویژگی‌های لازم و مطلوب برای محققان، درون فکنی^[۵۳]، یعنی گرایش به درونی دانستن علل و اسباب شکست‌ها (برای مثال ضعف توانایی و سخت کوشی) و بیرونی ندانستن آن ها‌ است (عدم کمک دیگران، بخت واقبال بد). تحقیقات نشان داده است که درون فکنها در گردآوری اطلاعات و تصمیم‌گیری شخصی ‌در مورد مسیر صحیح عمل، موفق‌ترند(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،صص۳۶،۳۷).

1. 1. – Research and development institue ↑

1. 1. – Research management ↑

1. 1. – Gupta ,et, al ↑

1. 1. – Purdlon ↑

1. 1. – Research needs identification ↑

1. 1. – Research priority setting ↑

1. 1. – Resources Allocation ↑

1. 1. – National level ↑

1. 1. – organizational / institutional level ↑

1. 1. – Research program level ↑

1. 1. – Research Needs Assessment Approaches ↑

1. 1. – Pathological Approach ↑

1. 1. – substantive Approach ↑

1. 1. – Demand – Oriented Approach ↑

1. 1. – supply Driven Approach ↑

1. 1. – Administrative/managerial Approach ↑

1. 1. – systematic Approach ↑

1. 1. – scientific process ↑

1. 1. – problem finder ↑

1. 1. – problem sloving Approach ↑

1. 1. – structure of knowledge ↑

1. 1. – commonplace ↑

1. 1. – Disciplinary Approach ↑

1. 1. – Resource Allocation ↑

1. 1. – Economy Based Approach ↑

1. 1. – feasibilty study ↑

1. 1. – stakeholders ↑

1. 1. – Practitioners ↑

1. 1. – Users ↑

1. 1. – Organizational structure ↑

1. 1. – organizational Development ↑

1. 1. – Quality lmprovement ↑

1. 1. – Management information system (MIS) ↑

1. 1. – long Term Research Planning ↑

1. 1. – short term Research planning ↑

مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی:

پرسشنامه‌های زیادی برای ارزیابی کیفیت زندگی طراحی شده است ولی ‌پرسش‌نامه‌های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به علت خصوصیات منحصر به فرد خود مورد توجه بیشتری واقع هستند. ابزار اندازه‌گیری عمومی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به دو صورت WHOQOL-100 و WHOQOL_BRIEFپس از ادغام برخی از حیطه‌ها و حذف تعدادی از سوالات مقیاس ۱۰۰ سوالی ساخته شد. نتایج حاصل از این دو پرسشنامه هم خوانی رضایت بخشی را در مطالعات مختلف نشان داده‌اند. در این مطالعه فرم WHOQOL-BRIEFبه علت کم بودن سوالات و راحتی استفاده انتخاب شده است. این پرسشنامه چهار حیطه سلامتی جسمانی، سلامتی روانی، روابط اجتماعی و سلامتی محیط را با ۲۴ سوال مورد سنجش قرار می‌دهد (هر یک از این حیطه‌ها به ترتیب دارای ۸،۳،۶،۷ سوال می‌باشند) دو سوال اول به هیچ یک از این حیطه‌ها تعلق ندارد و وضعیت سلامت و کیفیت زندگی را به شکل کلی مورد سنجش قرار می‌دهند. ‌بنابرین‏ این پرسشنامه دارای ۲۶ آیتم می‌باشد که به هر سوالی از۱ تا ۵ نمره داده می‌شود. نجات و همکاران(۱۳۸۵) پایایی این مقیاس را در حیطه سلامتی فیزیکی ۷۷/۰، سلامتی روانی ۷۷/۰، در حیطه روابط اجتماعی ۷۵/۰ و در نهایت در حیطه سلامت محیط برابر ۸۴/۰ به دست آورد. اعتبار این پرسشنامه در مطالعه فوق قابل قبول گزارش گردید (به نقل از بشرپور، شیخی، مولوی، ۱۳۹۱).

مقیاس تجدید نظر شده باور آمیختگی فکر- عمل:

این مقیاس یک مقیاس مداد- کاغذی خود گزارشی است که ۲۷ گویه دارد و برای سنجش تمایل به باور آمیختگی افکار با اعمال آشکار ساخته شده است (امیر^[۱۰۹]، فرشمن^[۱۱۰]، رامسی^[۱۱۱]، نیری^[۱۱۲] و بری جی دی^[۱۱۳]، ۲۰۰۱). در این پژوهش از فرم فارسی مقیاس تجدید نظر شده باور آمیختگی فکر- عمل پورفرجی (پورفرجی، محمدی و تقوی، ۲۰۰۸) استفاده خواهد شد. دامنه پاسخ به سوالات از ۰ (کاملاً مخالفم) تا ۴ (کاملاً موافقم) می‌باشد. پور فرجی برای محاسبه اعتبار مقیاس از روش باز آزمایی با فاصله ۴ هفته بر روی نمونه ۳۵ نفری استفاده کرد. ضرایب حاصل از پایایی برای کل مقیاس ۸۱% گزارش شد (به نقل از بساک نژاد و همکاران، ۱۳۹۲).

سیاهه فرونشانی افکار:

سیاهه فرونشانی افکار وگنر و زاناکس (۱۹۹۴) یک پرسشنامه ۱۵ ماده‌ای ست که برای سنجش تمایل به فرونشانی افکار ساخته شده است. در این پژوهش از فرم فارسی این مقیاس (داوودی، ۲۰۰۶) استفاده خواهد شد. دامنه پاسخ به هر کدام از ۱۵ عبارت از ۱ (به شدت مخالف) به ۵ (به شدت موافق) است. داوودی روایی مقیاس مورد نظر را ۴۲% و ضریب اعتبار این مقیاس را به دو روش همسانی درونی و بازآزمایی به ترتیب ۹۰% و ۷۳% گزارش می‌کند (به نقل از بساک نژاد و همکاران، ۱۳۹۲).

روند اجرای پژوهش

به منظور اجرای پژوهش محقق در آذرماه ۱۳۹۳ به بیمارستان روانپزشکی ابن سینا در شهر مشهد مراجعه کرد و اطلاعیه‌ای جهت دعوت به همکاری در طرح (ارجاع زنان مبتلا به وسواس شستشو دارای شرایط اولیه ورود به طرح به پژوهشگر) به روانپزشکان موجود در این بیمارستان ارائه داد. بعد از ارجاع زنان مبتلا به وسواس شستشو به پژوهشگر، محقق یک جلسه توجیه برگزار کرد. در این جلسه، محقق ضمن معرفی خود به بیماران ‌در مورد بیماری وسواس و روش‌های درمان آن، همچنین طرح پژوهش حاضر، اهداف، مدت زمان آن و محرمانه بودن اطلاعات به صورت کلی توضیحاتی ارائه داد. سپس از کسانی که مایل به شرکت در طرح بودند درخواست شد دو پرسشنامه وسواسی- جبری ییل براون و مادزلی را برای اطمینان از حائز بودن ملاک‌های ورود به پژوهش تکمیل کنند. با افرادی که شرایط لازم جهت شرکت در گروه را داشتند تماس گرفته شد. آزمودنی‌ها به شیوه گمارش تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در جلسه اول قبل از آغاز گروه اعضاء سه مقیاس کیفیت زندگی، آمیختگی فکر- عمل و فرونشانی افکار را تکمیل کردند و به پژوهشگر ارائه دادند و از اعضای گروه کنترل درخواست شد با حضور در یک جلسه که تنها شامل اعضای گروه کنترل بود این سه ابزار را تکمیل کردند و به پژوهشگر ارائه دهند.

گروه مداخله: اعضای گروه مداخله ۸ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای به صورت دو جلسه در هر هفته (به علت کمبود وقت) درمان ACT را به شکل گروهی دریافت نمودند. شرح این جلسات در پیوست آمده است. دو نفر از اعضای گروه آزمایش به دلیل عدم حضور پیوسته و منظم از ادامه جلسات بازماندند و در پایان جلسه هشتم، ۸ آزمودنی پنج مقیاس وسواسی- جبری ییل براون، وسواسی- جبری مادزلی، درهم آمیختگی فکر- عمل، فرونشانی فکر و کیفیت زندگی را مجددا تکمیل نمودند.

گروه کنترل: اعضای گروه کنترل هیچ گونه مداخله‌ای را دریافت نکردند و در پایان جلسات گروه ضمن برقراری تماس تلفنی از آن ها درخواست شد که مجددا جهت تکمیل پنج مقیاس وسواسی- جبری ییل براون، وسواسی-جبری مادزلی، درهم آمیختگی فکر-عمل، فرونشانی فکر و کیفیت زندگی مراجعه نمایند

روش تجزیه و تحلیل داده ها

به منظور تحلیل آماری داده های پژوهش، از شاخص‌های آماری توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و روش‌های آماری آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شده است.

خلاصه پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی وسواس (توهیگ، ۲۰۰۴):

جلسه اول:

آموزش: شامل -رابطه درمانی: استعاره دو کوه؛ -آموزش در خصوص اختلال وسواس فکری-عملی، فکر وسواسی، اضطراب، عمل وسواسی؛ -آموزش در خصوص درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و اهداف آن؛ -بررسی افکار و اعمال وسواسی بیمار و میزان پریشانی و اضطراب او؛ -چگونه وسواس در عملکرد روزانه فرد تداخل کرده و تبدیل به یک مسئله در زندگی او شده است؟؛ -بحث در خصوص پاسخ‌های اضطرابی سازگارانه و پاسخ‌های اضطرابی مختل؛ -بحث ‌در مورد اینکه اضطراب به خودی خود مسئله ساز نیست بلکه بی میلی به اضطراب مسئله ساز است؛ -بحث در خصوص راهبردهای کنترل و اجتناب از اضطراب.

جلسه دوم:

درماندگی خلاق: شامل – بررسی راهبرد‌های کنترل خاصی که فرد تاکنون استفاده ‌کرده‌است؛ – بررسی هزینه ها و خساراتی که این راهبردها در زندگی فرد ‌داشته‌اند؛ – بررسی فواید این راهبردهای کنترل؛ – معرفی راهبردهای کنترل به عنوان مسئله؛ – استعاره تغذیه ببر وسواس؛ – استعاره شخص در چاه؛ – آموزش مراجع در خصوص اینکه چگونه با بهره گرفتن از تمرینات ذهن آگاهی یاد بگیرد که به جای واکنش به اضطراب آن را مشاهده کند؟؛

جلسه سوم:

پذیرش و زندگی طبق ارزش‌ها جایگزین مدیریت کردن وسواس: شامل: -تمرکز بر کنترل به عنوان راهبردی بی فایده در برخورد با اضطراب؛ -استعاره طناب کشی با هیولا؛ – کنترل دنیای درونی در مقابل دنیای بیرونی؛ -آموزش پذیرش وسواس با ذهن آگاهی؛ استعاره پلی گراف؛ -بررسی ارزش‌ها؛ – اهداف در برابر ارزش‌ها

جلسه چهارم:

حرکت به سمت یک زندگی ارزشمند با یک خود پذیرا و مشاهده گر: شامل -انواع خود؛ -خود به عنوان زمینه در مقابل خود به عنوان محتوا؛ -استعاره صفحه شطرنج؛ -خود مشاهده گر

جلسه پنجم:

نتیجه گیری

آن گونه که مسلم شد جنگ زمانی واقع می شود که یکی از طرفین متخاصم جهت تحمیل خواسته های خود از ابزار نظامی استفاده می‌کند و تنمامی اعمال خصمانه طرفهای درگیر در جنگ به وسیله قواعد عرفی در درجه اول و قواعد قراردادی منعقده میان دولت‌ها قاعده مند می شود.در خصوص نمونه جدید از جنگ که همان جنگ های هوایی است باید اشاره کرد که بعد از اختراع اولین ماشین های پرنده در قرن ۱۸ و پیشرفت آن ها و بعد از آنکه دولت‌ها بر آن شدند از ابزارهای پرنده برای غلبه بر حریف در مخاصمات استفاده کنند نبردهای هوایی به معنای امروزی شکل گرفتند، نبرد هوایی به نبردی گفته می شود که از جنگ افزارهای هوایی در عرصه جنگ که همان فضای بالای سزمین های متخاصمین است استفاده کنند.زمانی که جنگ های هوایی به وقوع میپیوندندآنچه که باید هدف حملات هوایی قرار گیرد اشیا، افراد و مکان های نظامی هستند همان گونه که ماده ۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو بیان نموده است اموال غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند.و همان‌ طور که مشاهده شد دولت‌ها جهت پیشبرد اهداف نظامی خود مختار به استفاده از هر نوع جنگ افزاری در نبردهای هوایی نیستند و باید در خصوص این مسئله مهم قواعد عرفی و قراردادی موجود را محترم شمرده و آن ها را رعایت کنند.

دولت‌ها در استفاده از جنگ افزارهای هوایی در طول نبرد موظف هستند در درجه اول برای حمله به هدف مورد نظر خود،به یقین برسند که هدفی را که دولت مهاجم در پی نابودی آن است،هدف نظامی تلقی شده و برای آن ها مزیت نظامی به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر برای حمله خود از سلاح هایی استفاده کنند که حداقل آسیب جانبی را بعد از حمله به بار آورد و محدود به اهداف نظامی شود.امروزه آن گونه که مسلم شد اختراع هواپیماهای بدون سرنشین نقطه عطفی در استفاده از سلاح های هوایی در جنگ ها هستند و با توجه به اینکه این سلاح ها بعضاً از حساسیت و دقت بالایی در گذینش اهداف خود برخوردارند که استفاده از آن ها در چارچوب قواعد بشردوستانه بین‌المللی می‌تواند در حفاظت از افراد و اشیاء غیرنظامی کمک شایانی داشته باشد

فصل سوم

حقوق حاکم بر نبردهای هوایی

پیشگفتار

با توسعه نیرو های نظامی در ادوار مختلف در همه کشورها ایم نیاز احساس می شد که باید قواعدی وجود داشته باشد که نه تنها استفاده از سلاح های نظامی بلکه تمام ابعاد جنگ را قاعده مند کند در نبردهای هوایی نیز این نیاز به مراتب بیشتر و حساس تر احساس می شد به طور کلی می توان گفت حقوق بین الملل بشر دوستانه که ناظر بر مخاصمات مسلحانه است ریشه در قواعد عرفی بین کشور ها دارد و این قواعد عرفی است که بعضلاً امروزه در قالب مجموعه قوانین در آمده اند در اکثر معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون دوم ۱۸۹۹ لاهه آمده است که تا زمانی که مجموعه قواعد ‌کامل تری از حقوق جنگ صادر شود طرفهای معظم متعاهد این کنوانسیون اتخاذ این امر را درست می دانند که در مواردی که در مقررات تصویب شده ایشان به آن اشاره نشده است، جمعیت ها و متخاصمین تحت حمایت و سیطره حقوق بین الملل که حاصل نحوه عملکرد و رویه مستقر بین ملل متمدن است و از حقوق انسانیت و الزامات وجدان عمومی نشاُت گرفته است باقی بمانند^[۱۱۹]جنگ هوایی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در هر زمان که قواعد قراردادی برای محدودسازی دامنه استفاده از جنگ افزارهای هوایی کافی نباشد یا سکوت کرده باشد باید به مجموعه قواعد عرفی موجود در زمینه حقوق جنگ می پردازیم و در گفتار دوم روند قوانین قراردادی موجود و نحوه ی ایجاد آن مورد بررسی قرار قرار می‌گیرد.

مبحث اول:قواعد قراردادی و قواعد عرفی در جنگ های هوایی

گفتار اول:قواعد عرفی

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری،حقوق بین الملل عرفی را به منزله عرف عام پذیرفته شده و به منزله قانون توصیف ‌کرده‌است.^[۱۲۰]

این موضوع به طور کلی مورد توافق قرار گرفته است که وجود هر یک از قواعد حقوق بین الملل عرفی مستلزم وجود دو عنصر می‌باشد،اول:رویه مورد عمل کشور و دیگری اعتقاد به اینکه اعمال چنین رویه ای اعم از منع یا جواز بسته به ماهیت قاعده، به منزله قانون الزامی است.همان‌ طور که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه فلات قاره اظهار داشت:«البته بدیهی است که ماده اصلی حقوق بین الملل عرفی را باید اساساً در رویه عملی و نظر حقوقی غالب در میان کشوره جست و جو کرد»^[۱۲۱]

در اینجا به اهم قواعد عرفی در زمینه حقوق جنگ که در جنگ هوایی نیز کاربرد دارند می پردازیم.

الف)اصل تفکیک

قاعده اصلی ‌در مورد این اصل این است که طرفین درگیر همواره باید بین افراد غیرنظامی و رزمندگان تفکیک قائل شوند.عملیات تنها می‌تواند علیه رزمندگان انجام شود،حملات نباید متوجه افراد غیرنظامی باشد.

رویه دولت‌ها این قاعده را به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین الملل پذیرفته است که در خصوص جنگ هوایی نیز جز مهمترین اصولی است که باید رعایت شود در غیر این صورت موجبات مسؤلیت بین‌المللی کشور خاطی را فراهم می‌کند.

این قاعده را باید در کنار قاعده منع حمله به اشخاصی که خارج از مخاصمه هستند و نیز به همراه این قاعده که افراد غیرنظامی از حمله مصون هستند مورد توجه قرار گیرد مگر در مواردی که این قبیل افراد نقش مستقیمی در درگیری ها به عهده گیرند.^[۱۲۲]

قاعده دیگر این است که اقدامات یا تهدیدهای خشونت آمیزی که هدف اولیه آن گسترش ترس در میان جمعیت غیر نظامی باشد ممنوع است.

از جمله اموری که در نبردهای هوایی مشمول ممنوعیت این ماده می شود گلوله باران بی هدف و وسیع و بمباران منظم شهرها،کشتار دسته جمعی^[۱۲۳] و……است^[۱۲۴]

قاعده سوم:تمامی اعضای نیروهای مسلح و هر یک از طرف های مخاصمه به استثنا کارکنان پزشکی و مذهبی رزمنده محسوب می‌شوند.در نتیجه در نبردهای هوایی هواپیماهایی که برای امور پزشکی و مذهبی مورد استفاده قرار می گیرند جز رزمندگان محسوب نمی شوند.^[۱۲۵]

قاعده چهارم:^[۱۲۶]غیرنظامیان در مقابل حمله حمایت می‌شوند مگر تا زمانی که مستقیماً در درگیری ها شرکت کنند.در نتیجه این قاعده زمانی که از هواپیماهای کشوری و غیرنظامی برای اهداف نظامی استفاده شوند رزمنده تلقی و از حمایت قواعد عرفی خارج می‌شوند. .قاعده ای که در خصوص تفکیک بین اموال غیر نظامی و اهداف نظامی باید به آن اشاره کرد این است که طرف های مخاصمه بایستی در تمامی اموال میان هدف های غیر نظامی و اموال نظامی تفکیک قائل گردند حمله فقط می‌تواند علیه هدف های نظامی صورت گیرد حملات نباید علیه اموال غیر نظامی باشد .

ب: منع حملات کور کورانه :

قاعده اول^[۱۲۷] این است که حملات کورکورانه و بدون تفکیک ممنوع است.

قاعده دوم : حملات بدون تفکیک حملاتی هستند که

الف –متوجه هدف نظامی خاصی نیستند

ب –از روش‌ها با وسایل جنگی استفاده می‌کنند که امکان هدف گیری دقیق ندارند و هدف نظامی مشخصی را برآورده نمی کنند .

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

مقدمه:

در این فصل در باره­ی نوع و روش پژوهش، جامعه آماری و تعداد و ویژگی­های آن ها، نمونه آماری، و تعداد و ویژگی­های آن ها و روش نمونه گیری و همچنین ویژگی­های جمعیت­شناختی نمونه آماری و ابزارهای جمع­ آوری اطلاعات که شامل پرسشنامه­ شخصیت نئو و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران هستند، توضیحاتی ارائه شده، همچنین مطالبی ‌در مورد شیوه­ نمره­گذاری پرسشنامه ­ها و همین­ طور روایی و پایایی آن ها توضیح داده شده است. و ‌در مورد هر کدام از حیطه­ها و جنبه­ های پرسشنامه­ شخصیت نئو توضیحاتی در حد یک تعریف مختصر ارائه شده است. در پایان فصل نحوه اجرای پرسشنامه ­ها بیان شده است.

۱- روش پژوهش:

پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی^[۹۸] از نوع همبستگی^[۹۹] و علی- مقایسه­ ای^[۱۰۰] ‌می‌باشد.

۲- جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری:

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه معلمان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان عنبرآباد به تعداد۱۵۰۰ نفر که در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ مشغول به تدریس بوده ­اند تشکیل می­دهد.

نمونه آماری این پژوهش به روش نمونه گیری طبقه­ای و در درون هر طبقه تصادفی منظم شامل ۱۵۰ نفر از معلمان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان عنبرآباد ‌می‌باشد. برای این افراد از نظر ویژگی­های جمعیت­شناختی، خصوصیات متفاوتی از حیث وضعیت تاهل، جنسیت، مدرک تحصیلی، سن و سابقه کار در نظر گرفته شده است.

جدول شماره۳-۱ ویژگی­های جمعیت شناختی نمونه آماری معلمان

مقطع

تعداد

درصد

جنسیت

تعداد

درصد

وضعیت تاًهل

تعداد

درصد

ابتدایی

۹۰

۶۰

مرد

۵۰

۳/۳۳

مجرد

متاهل

۱۰

۴۰

۷/۶

۷/۲۶

زن

۴۰

۷/۲۶

مجرد

متاهل

۵

۳۵

۳/۳

۳/۲۳

راهنمایی

۴۰

۷/۲۶

مرد

۲۵

۷/۱۶

مجرد

متاهل

۵

۲۰

۳/۳

۳/۱۳

زن

۱۵

۱۰

مجرد

متاهل

۵

۱۰

۳/۳

۷/۶

متوسطه

۲۰

۳/۱۳

مرد

۱۵

۱۰

مجرد

متاهل

۵

۱۰

۳/۳

۷/۶

زن

۵

۳/۳

مجرد

متاهل

۰

۵

۰

۳/۳

جمع کل

۱۵۰

۱۰۰

مرد

۹۰

۶۰

مجرد

۳۰

۲۰

زن

۶۰

۴۰

متاهل

۱۲۰

۸۰

تعداد ۹۰ نفر برابر با ۶۰ درصد از مقطع ابتدایی و ۴۰ نفر برابر با ۷/۲۶ درصد از مقطع راهنمایی و ۲۰ نفر برابر با ۳/۱۳ درصد از مقطع متوسطه انتخاب شدند که از این تعداد ۹۰ نفر برابر با ۶۰ درصد مرد و تعداد ۶۰ نفر برابر با ۴۰ درصد زن هستند و از مردها تعداد ۲۰ نفر برابر با ۳/۱۳ درصد مجرد وتعداد ۷۰ نفر برابر با ۷/۴۶ درصد متاهل و از زن­ها تعداد ۱۰ نفر برابر با ۷/۶ درصد مجرد و ۵۰ نفر برابر با ۳/۳۳ درصد متاهل هستند که در مجموع ۳۰ نفر برابر با ۲۰ درصد مجرد و ۱۲۰ نفر برابر با ۸۰ درصد متاهل می­باشند. برای تعیین تعداد نمونه مورد مطالعه از نسبت ۱۰ به ۱ استفاده کردیم و ۱۵۰ نفر از معلمان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان عنبرآباد را با روش فوق الذکر انتخاب نمودیم.

جدول شماره۳-۲ ویژگی­های جمعیت شناختی نمونه آماری معلمان

سابقه کار

تعداد

درصد

سن

تعداد

درصد

تحصیلات

تعداد

درصد

زیر ۵ سال

۱۵

۱۰

زیر ۳۰ سال

۲۰

۳/۱۳

فوق دیپلم

۱۰

۷/۶

۵-۱۰

۲۵

۷/۱۶

۳۰ -۴۰

۸۰

۳/۵۳

لیسانس

۱۳۱

۳/۸۷

۱۰-۱۵

۶۵

۳/۴۳

۴۰ – ۵۰

۴۰

۷/۲۶

فوق لیسانس

۸

۳/۵

۱۵-۲۰

۳۳

۲۲

۵۰سال به بالا

۱۰

۷/۶

دکتری

۱

۷/۰

۲۰سال به بالا

۱۲

۸

۱۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۱۰۰

جمع کل

۱۵۰

۱۰۰

میانگین سابقه کار برابر با (۵/۱۲= M) و میانگین سنی برابر با (۳۵ =M ) به دست آمده است و بیش­ترین افراد با تحصیلات لیسانس برابر با ۳/۸۷ درصد بودند.

۳- ابزارهای جمع‌ آوری اطلاعات:

۳-۱ پرسشنامه خودکارآمدی شرر

در این تحقیق از پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران (۱۹۸۲) جهت بررسی باورهای خودکار­آمدی مدیران استفاده شده است، این پرسشنامه در سال ۱۹۸۲ با اهداف زیر ساخته شده است :

۱-تهیه ابزاری برای تحقیقات بعدی

۲-تعیین ابزاری برای سطوح متفاوت خودکارآمدی عمومی افراد (براتی،۱۹۷۷،کرامتی ۲۰۰۱،نقل از مژده^[۱۰۱] ۲۰۰۲)

این پرسشنامه بین ابزارهای موجود در زمینه خودکارآمدی ابزار مناسبی است و مورد استفاده برخی محققان (براتی، ۱۹۷۷، کرامتی، ۲۰۰۱، مژده، ۲۰۰۲) قرار گرفته است.

آزمودنی­ها می­بایست میزان موفقیت خود را با هر یک از پرسش‌های آزمون خودکارآمدی با تعیین یکی از گزینه­ ها مشخص کنند ماده­ های آزمون برای اندازه ­گیری انتظارات خودکارآمدی عمومی در مواردی مانند مهارت­ های اجتماعی یا شایستگی­های حرفه­ای نوشته شده بود این موارد بر موضوعات زیر متمرکز است.

الف)گرایش به آغاز گری رفتار ^[۱۰۲]

ب)تمایل به گسترش تلاش­ها برای تکمیل رفتار^[۱۰۳]

ج)پافشاری در انجام تکالیف در صورت ناکامی ^[۱۰۴]

نسخه اصلی آزمون ۳۶ ماده بود که بر اساس تحلیل انجام شده ۱۳ ماده آن به علت نداشتن بار ۴۰% از آزمون حذف گردیدند بر این اساس ۱۳ ماده که دارای این ویژگی نبودند حذف و آزمون به ۲۳ ماده کاهش یافت از این ۲۳ ماده ،۱۷ ماده خودکارآمدی عمومی را می­سنجید.

الف)شیوه نمره­گذاری

نمره­گذاری پرسشنامه خودکارآمدی بر اساس یک مقیاس ۵ درجه ای انجام ‌می‌گیرد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است: کاملاً مخالف ۱، مخالف ۲، حد وسط: ۳، موافق: ۴، کاملاً موافق: ۵، ‌بنابرین‏ بیش­ترین امتیاز این پرسشنامه ۸۵ و کم­ترین امتیاز آن ۱۷ ‌می‌باشد.