۲-۵-۲- امتناع از استرداد

در اسناد بین‌المللی و همچنین کنوانسیون یونیدرویت درباره امتناع از اعاده مال فرهنگی، ماده‌ای پیش‌بینی نشده است. اما بندی در پیش‌نویس گنجانده شده بود که مورد انتقاد شدید هیئت‌های نمایندگی قرار گرفت و آن،‌ در صورتی است که یک مال فرهنگی- که مورد استرداد واقع می‌شود- ارتباط بیشتری با کشور میزبان داشته باشد. پیش‌نویس قبلی از این هم فراتر رفته بود و وجود رابطه بیشتر با فرهنگ یک کشور غیرعضو- غیر از کشور میزبان- را توجیه‌کننده امتناع از اعاده دانسته بود. «این مسأله مورد انتفاد نماینده کنفرانس لاهه قرار گرفت. زیرا بیم از این داشت که این مسأله نوعی«نظم عمومی فرهنگی»^[۱۲۷] ایجاد نماید و توسل آسان و راحت به آن بتواند درخواست‌های اعاده اموال فرهنگی را با ناکامی مواجه نماید».^[۱۲۸]

به نظر می‌رسد دکترین در یک مورد، موافق موضوع امتناع از اعاده شیء فرهنگی باشد و آن زمانی است که فرضاً یک شیء یونانی الاصل به طور غیرقانونی از ترکیه به مقصد فرانسه خارج شود ترکیه و یونان هر دو تقاضای استرداد شیء را نمایند. در این میان درخواست ترکیه برای اعاده آن، قابل امتناع است. زیرا این مجسمه با فرهنگ یونان دارای ارتباط بیشتری است.^[۱۲۹]

۳٫ مرور زمان ناظر بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده:

دعوای مربوط به استرداد شیء از سوی کشور متقاضی، باید همراه اطلاعات واقعی یا حقوقی باشد تا دادگاه را در تصمیم‌گیری پیرامون آن مساعدت و یاری نماید. از این‌رو دوره های زمانی مشخصی مطرح می‌شود که طی آن باید تقاضای استرداد یک شیء فرهنگی غیرقانونی صادر شده، اقامه و مطرح شود. یعنی می‌بایستی درخواست عودت، از زمانی که دولت ‌درخواست کننده، محل وقوع مال و هویت متصرف را شناسایی نمود، ظرف مدت ۳ سال تقدیم شود و در صورت عدم تعیین محل وقوع مال و یا هویت متصرف، نهایتاًً یک موعد ۵۰ ساله پس از خارج شدن مال جهت اقامه دعوی وجود دارد.

در مقوله‌ سرقت اموال کلکسیون‌های عمومی پدیده مرور زمان مطرح نمی‌شود. همچنین، مرور زمان ‌در مورد اموالی که از موزه‌ها و کلکسیون‌های عمومی به صورت غیرقانونی خارج شده‌اند نیز اجرا نمی‌گردد. البته این مورد خاص، ‌به این دلیل که در واقع خروج غیرقانونی، نوعی سرقت محسوب می‌شود، مطرح شده است، زیرا متصدی دولتی قطعاً نمی‌تواند عمل خروج غیرقانونی را به نحوی انجام دهد که مغایر با قواعد حفاظت از اموال فرهنگی نباشد.^[۱۳۰]

۴٫ راه کارها و سازو کارهای جایگزینی و تکمیلی در استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده:

در راستای جلب توجه برخی از کشورها ‌در مورد پذیرفتن، تنفیذ و اجرای حقوق عمومی یک حاکمیت دیگر و تصویب کنوانسیون وحدت قوانین، روش‌هایی در نظر گرفته شده‌اند که می‌توان از آ‌نها به جای استرداد مدد جست. مکانیزم‌های دیگری نیز به عنوان مکمل در نظرگرفته شده‌اند تا اصل استرداد را- که به عنوان یکی از اصول بنیادین کنوانسیون ۱۹۹۵ یویندرویت می‌باشد- تسریع نماید. لذا در این گفتار به مکانیزم‌های جایگزین و تکمیلی اشاره می‌گردد.

۱-۴- راه‌ حل ‌های جایگزین

پاراگراف ۳ ماده ۶ کنوانسیون یونیدرویت، روش‌های خاصی را مطرح ‌کرده‌است. در این روش‌ها، بدیهی است که تکلیف دارنده در استرداد شیء فرهنگی که به صورت غیرقانونی صادر شده، به کشور متقاضی، در راستای تکلیف آن کشور به پرداخت غرامت می‌باشد. این وضعیت در واقع مشروط به توافق میان کشورها است. اما اساس و منطق این ماده تسهیل در استرداد اشیاء فرهنگی است، زیرا راهکارهای مبتنی بر پرداخت غرامت از یک سو بار مالی وارده بر کشورهای متقاضی را تخفیف خواهد داد و از سوی دیگر تصویب کنوانسیون برای کشورهایی که باید قوانین کشور دیگر را تنفیذ و اجرا نمایند، آسان‌تر خواهد کرد. البته تصویب این کنوانسیون‌ها در صورتی عملی خواهد بود، که این کشورها بتوانند به مجالس خود ثابت کنند که اجرای کنوانسیون به هیچ‌وجه در برگیرنده توقیف و مصادره اموال خصوصی نخواهد بود.

از این‌رو، پاراگراف فرعی الف و ب [به دارنده یا متصرف اجازه می‌دهد که یا مالکیت شیء را حفظ کند و با داشتن مالکیت قانونی شیء فرهنگی، مالکیت شیء را در قبال پرداخت مبلغی معین یا به صورت بلاعوض به شخص منتخب خود که در کشور متقضای مقیم است،‌ منتقل نماید]. البته چنین شخصی باید ضمانت‌های لازم را به منظور تضمین این که شیء در هنگام استرداد به صورت مناسب محافظت و نگهداری خواهد شد و بار دیگر به صورت غیرقانونی صادر نشود را فراهم آورد.

۲-۴- سازوکارهای تکمیلی استرداد

پاره‌ای روش‌های تکمیلی به منظور تسریع در امر استرداد وجود دارد که می‌توان از میان آن ها به یکی از اصول بین‌المللی- که همانا اصل همیاری است- اشاره کرد. از آنجا که برای اعاده اموالی که به طور غیرقانونی خارج شده‌اند وجود همکاری اداری و قضایی لازم است، ‌این مقوله مورد بحث قرار می‌گیرد. اصل همیاری در راستای همکاری‌هایی تجلی می‌یابد که از کانال‌های دیپلماتیک، همکاری میان تشکیلات و ادارت گمرک، همکاری میان مؤسسه‌های خصوصی، توافق‌نامه‌های دو جانبه و موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای، وجود دارد. لذا در این بند دیدگاه کنوانسیون یونیدرویت در این مورد مطرح می‌‌شود و پس از آن به روش‌های بین‌المللی در راستای اصل همیاری پرداخته خواهد شد.

فصل سوم کنوانسیون یونیدرویت به همیاری قضایی و اداری بین دولت‌ها می‌پردازد که به موجب آن یک دولت عضو می‌تواند رعایت و اجرای مقررات عمومی خود را که ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی است، تأمین کند. «لازم است بدانیم که در برخی کشورها که دارای اقتصاد آزاد و در واقع فاقد محدودیت‌های خرد و کلان در زمینه انتقال پول و دارایی‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری می‌باشند. نکته جالبی وجود دارد و آن طرفداری گسترده از قوانین ‌محدود کننده در جهت حمایت از میراث فرهنگی است».^[۱۳۱]

به موجب بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون یونیدرویت: [یک دولت عضو می‌تواند از دادگاه یا سایر مراجع ذی‌صلاح دیگر کشورهای عضو، درخواست کند که قرار استرداد شیء فرهنگی را که به طور غیرقانونی صادر شده است، صادر نماید]. باید توجه داشت که تنها دادگاه نیست که می‌تواند به نزاع یا دعوی ناشی از اشیاء فرهنگی رسیدگی کند، بلکه اصل همیاری، همکاری اداری را نیز در برمی‌گیرد.

روش‌ همیاری قضایی در کنوانسیون ۱۹۹۵ قابل مقایسه با ماده ۱۹ کنوانسیون لاهه ‌در مورد جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین‌المللی است. این کنوانسیون استرداد کودکی را که به طور غیرقانونی خارج شده یا به طور غیرقانونی نگهداری شده است، مورد توجه قرار داده است. در این جا هم دادگاه یا مقام صلاحیت‌دار کشور میزبان،‌ به استرداد طفل رأی می‌دهد و مسأله ماهوی حضانت طفل

1. 1. . صمدی رندی، یونس، میراث فرهنگی در حقوق داخلی و بین‌المللی، بهار ۱۳۸۲، جلد ۱، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، ص ۱۹۸ ↑

1. 1. . مرادی، اصغر، «روند حفاظت در ایران از تأسیس اداره تحقیقات تا قبل از انقلاب اسلامی»، مجله هفت تیر، چهارم، شماره ۱۱، ص ۱۷ ↑

1. 1. . ماده واحده قانون آثار ملی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۲ ↑

مایر و سالووی خاطر نشان می‌کنند که هنوز جوابی که به وسیله تحقیقات می‌دانی به دست آمده باشد برای این سوال وجود ندارد.

‌بنابرین‏ پاسخ این است که با انگیزه ‌و کوشش کافی , می‌توان مهارت‌ها و قابلیت‌ها یی را که قسمتی از هوش هیجانی می باشندافزایش داد. روان درمانی, مشاوره و مربی گری و آماده سازی راه هایی می‌باشند که به وسیله آن می‌توان مهارت‌های هوش هیجانی را افزایش داد. پس برخلاف هوش شناختی و نوع شخصیت یک فرد با هوش هیجانی یک مهارت و توانایی انعطاف پذیر است که قابلیت بهبود و توسعه را دارد. لذا نمره‌هایی که از آزمون‌های هوش هیجانی به دست می‌آیند نباید آخرین نتیجه از مهارت‌های هوش هیجانی تلقی گردند. نمرات هوش هیجانی معمولا با افزایش سن بیشتر می‌شوند. اکثر مردم در طول زندگی خود آگاهی بیشتری به دست می آورند و با بالا رفتن سن راحت تر می‌توانند هیجان‌ها و رفتار خود را کنترل کنند.

افراد بخش عمده ای از هوش هیجانی خود را در خانواده فرا می گیرند. بهترین منبع یادگیری این توانایی خانواده و خصوصاً والدین هستند. پژوهش های نشان می‌دهد که هوش هیجانی کودک محصول نمایش مهارت‌های هوش هیجانی والدین است و نه تجربه شخصی آن ها از استرس هیجانی. بار- آن بیان می‌کند که هوش هیجانی درطول زمان رشد می‌کند و می‌تواند با بهترین برنامه ریزی و روان درمانی بهبود یابد.

پژوهش ها نشان داده‌اند که آموزش مهارت‌های اجتماعی و هیجانی که به تعبیری هوش هیجانی است نقش مهمی در بهبود کیفیت روابط بین فردی و اجتماعی دارد. این نوع آموزش ها عمدتاً در مدارس و محیط های شغلی صورت گرفته است (موسوی، ۱۳۸۷، ۴۳).

روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی

در اجرای برنامه های هوش هیجانی در سازمان باید به چند اصل مهم توجه داشت. این اصول عبارتند از:

• • مشخص کردن اهداف سازمان به طور واضح؛

• • ایجاد پیوند بین آموزش و اهداف سازمان؛

• • ارزیابی دقیق کارکنان در برنامه آموزشی برای مشخص ساختن توانایی‌های پایه و نیازهای فردی آنان؛

• • انطباق طرح برنامه آموزشی با توانایی‌ها و ضعفهای کارکنان؛

• • تهیه و تدوین ساختار جلسه ها؛

• • استفاده از تمرینهای عملی، مطالعات موردی و روش ایفای نقش؛

• • برقراری ارتباط و پیوند بین آموخته‌ها و تجارب دنیای واقعی کارکنان؛

• • فراهم ساختن فرصتهایی برای تمرین آموخته‌ها؛

• • پیش‌بینی فرصت‌های متعدد برای دادن بازخورد؛

• • استقاده از موقعیتهای گروهی برای ایفای نقش و مهمترین رفتارهای اجتماعی وآموزش آن ها؛

• • نشان دادن نیازهای اختصاصی هر فرد به او به طور خصوصی و محرمانه؛

• فراهم ساختن منابع حمایتی و تقویتی برای کارکنان در برنامه طی مرحله پیگیری.

(مختاری‌پور و سعادت، ۱۳۸۹، ۳۱)

۲-۱-۸) هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

نقش عواطف در فرایند رهبری، موضوعی است که در تحقیقات به آن توجهی نمی‌شد؛ زیرا محققان عقیده داشتند که عواطف احتمالاً رفتارهای مؤثر را کمرنگ می‌کنند. تئوری‌های رهبری تحت تأثیر نظریه های کلاسیک نیز بر این عقیده بود. که رهبران باید به صورت منطقی و بدون تأثیرپذیری از احساسات خود فکر کرده و سپس برنامه‌ریزی کنند. ولی اخیراًً محققان رهبران فرهمند و تحول بخش را به صورت افرادی معرفی می‌کنند که با نشان دادن عواطفشان، افراد زیردست خود را متعهد کرده و متقاعد می‌کنند تا اهداف و ارزش‌های سازمان را بپذیرند و برای دسترسی به آن ها تلاش فراتر از انتظار از خود نشان دهند، این شیوه عمل باعث می‌شود تا رهبران یک وابستگی هیجانی با زیردستان خود پیدا کنند که این امر موجب ارتقای کیفیت روابط و اثربخشی گروه و سازمان می‌شود.

این مسأله سالها فکر محققان را به خود مشغول ‌کرده‌است که چه چیزی باعث می‌شود افرادی خاص سبک رهبری تحول بخش را انتخاب کنند وچه چیزی باعث می‌شود برخی رهبران مؤثرتر از دیگران باشند. تحقیقات اخیر نشان داده است که هوش هیجانی ممکن است یک پیش‌بینی کننده مؤثر برای سبک رهبری تحول بخش و فرهمند باشد. ‌در عین حال علی‌رغم اهمیت زیاد موضوع، تعداد کمی تحقیقات برای تعیین فرایندهای هیجانی و خصوصیات رهبری تحول بخش مؤثر انجام شده است(مرتضوی و همکاران، ۱۳۸۴، ص ۱۷۳).

۲-۱-۹) توانایی‌های هوش هیجانی و ارتباط آن ها با فرایندهای تیمی

تغییرات گسترده در طراحی شغل در بیش از دو دهه گذشته، ساختار سازی مجدد تیم محور با انتظار کارایی بیشتر و دستاوردهای عملکردی در فرایندهای کار سازمانی را به دنبال داشته است. درک ماهیت کار تیمی و مهمتر از آن، فاکتورهای آن که با اثربخشی تیمی رابطه دارد یا از آن حمایت می کند می‌تواند ما را در به دست آوردن این انتظارات عملکردی یاری رساند. یک وجه مهم از تفاوت فردی که بر اثربخشی تیمی اثرگذار است، مفهوم هوش هیجانی است. در ابتدا سالوی و مایر هوش هیجانی(هیجانی) را به چهار دسته توانایی تقسیم نمودند:

۱) درک احساس

۲)تجمیح هیجان برای تسهیل اندیشه

۳) فهمیدن هیجان

۴) مدیریت هیجان

علاوه بر مدل توانایی هوش هیجانی فوق، سه مفهوم کلی جایگزین نیز یافت شد که اغلب به مدل‌های شخصیتی یا رفتاری، مدل‌های ترکیبی و مدل‌های شایستگی محور تقسیم شدند. این مدل‌های هوش هیجانی هرچند اشتراکات محدودی داشتند، تفاوت‌های مشخصی در چگونگی درک این مفهوم و دامنه شمولیت آن داشتند. برای مثال مدل هوش هیجانی بار-آن تمایز بسیاری با مدل سالوی و مایر داشت و شامل پنج زیر سازه بود: ۱) مهارت‌های بین شخصی^[۳۰] ۲) مهارت‌های درون شخصی^[۳۱] ۳) انطباق پذیری ۴) مدیریت استرس و ۵) حالت (خلق و خوی) عمومی^[۳۲] .

بویزاتیس و گلمن^[۳۳] از رویکرد شایستگی محور استفاده نموده و آن را در چهار خوشه گروه بندی نمودند: ۱) خود آگاهی ۲) خود مدیریتی ۳) آگاهی اجتماعی و ۴) مدیریت روابط(Clarke, 2009)

در ادبیاتی که مربوط به بررسی نقش هوش هیجانی در اثربخشی تیمی می شود، سیزده مطالعه یافت می شود. از این مطالعات، پنج مطالعه از ابزار شایستگی محور برای بررسی ارتباط استفاده نموده اند در حالی که یک مطالعه فرارویکردی از رابطه بین فاکتورهای تفاوت فردی و عملکرد تیم بود که شامل پنج مطالعه هوش هیجانی بود. هفت مطالعه باقی مانده از مدل مایر و همکاران استفاده نموده اند(Clarke, 2009).

بخش دوم

رهبری تحول گرا

۲-۲-۱) مقدمه

۱-۵-۳-۱ دلیل اول : قیاس عدم مالیت انسان حر بر اعضایش

پاره ای از علما،از جمله فقهای اهل تسنن با این استدلال که انسان آزاد مالیت ندارد و چون اعضای بدن جزیی از این کل بدن هستند قائل به عدم مالیت اعضای بدن بوده و بیان می دارند خداوند به نحو عام جمیع اجزا و اعضای آدمی را مورد تکریم ومصون از تعرض شناخته است و عضو یا اعضاء و اجزای بدن نیز قسمتی از آن کل را تشکیل می‌دهند و همچنان که واگذاری کلیت بدن جایز نیست واگذاری و انتفاع از جزئی از اجزا و عضوی از اعضای بدن وی صحیح نخواهد بود. ^[۸۹]

۱-۵-۳-۲ دلیل دوم: عدم مالیت اعضای بدن قبل از قطع

برخی چنین استدلال می‌کنند که عنوان مال پس از قطع شدن اعضاء بدن بر آن ها صادق است،زیرا فقها در تعریف مال و تفاوت آن با ملک ، نکاتی را مطرح کرده‌اند که ملخص آن چنین است : مال عبارت است از ، اشیاء کم یابی که برخوردار از مرغوبیتی است که در رفع نیازمندی های انسان سودمند باشد و عقلاً جهت تهیه آن بها می پردازند و عضو جدا شده ، این شرایط را دارد و لذا مال است. پس اعضای بدن تا زمانی که از بدن انسان جدا نشده اند به هیچ عنوان مال محسوب نمی گردند.

۱-۵-۳-۳ دلیل سوم: نفس،علت موجده و سبب فاعلی برای بدن نمی باشد.

دسته ای نیز با نظر مخالف و در رد مالکیت انسان بر اعضای بدنش می‌گویند:((وجه عدم الملکیه مطلقاً ان الروح ( النفس) لیست بعله موجده و سبب فاعلی للبدن بل هی مدبره باذن الله، فلا تملک البدن ملکیه تکوینیه ، و لم یدل دلیل شرعی علی ان البدن ملک النفس فلا تملکها ملکیه اعتباریه)) یعنی روح علت به وجود آورنده و سبب فاعلی برای بدن نیست ، بلکه صرفاً به اذن خداوند تدبیر کننده بدن است. پس انسان دارای مالکیت تکوینی بر بدن خود نمی باشد و هیچ دلیل شرعی بر اینکه بدن مالک نفس می‌باشد وجود ندارد ، پس انسان مالک بدن به صورت ملکیت اعتباری نمی شود.^[۹۰]

۱-۵-۳-۴ دلیل چهارم : انسان در مالکیت خداوند است.

گروهی از علمای اهل تسنن با بیان این نظر می‌گویند: انسان مالک اعضا ی خود نیست ، زیرا اعضای بدن انسان ملک خداوند بوده و اثبات ملکیت اعضای بدن و مالکیت انسان بر آن نیاز به دلیل دارد و آنچه در شرع تحت عنوان حق انسان بر بدن بیان گشته و محافظت بر بدن را از وظایف انسان قرار داده‌اند ، نمی تواند مقتضای مالکیت انسان بر آن باشد.^[۹۱]

اما در نقد این استدلال می توان به نظر گروهی استناد کرد که قائل به تفویض حق انتفاع از اعضای بدن از خداوند به انسان هستند. اصحاب این نظریه برای اثبات مدعای خود به دلایلی از قرآن و روایات و عقل استناد نموده اند که برای جلو گیری از اطاله بحث صرفاً به بیان دلایل قرآنی آن ها می پردازیم.

آیه ۶ سوره احزاب (النبی اولی بالمومنین من انفسهم).

این آیه هر چند در مقام اثبات ولایت نبی (ص) است ، اما از باب (اثبات شیء لشی ء فرع ثبوت مثبت له ) اول باید انسان بر خود ولایت داشته باشد تا ولایت نبی (ص) نیز ثابت شود ، در غیر اینصورت قضیه سالبه به انتفای موضوع است. پس با توجه به منطق آیه ، ولایت انسان بر خود از باب اولویت ثابت می شود.

آیه ۲۰۷ سوره بقره (و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله ).

در این آیه سخن از شراء شده است، پس باید شخص بر خود تسلط ( و مالکیت ) داشته باشد تا بتواند در راه خدا از جان خود بگذرد، در غیر این صورت شهادت و ایثار و از خود گذشتگی امری لغو خواهد بود.^[۹۲]

لذا بنا بر نظر برخی از فقها ی شیعه انسان مالک خود و اعضاء و اجزای بدن خویش است خواه اعضاء و اجزای ظاهری بدن باشد مانند مو و پوست ، یا اعضا ی داخلی مانند : خون ، کلیه ، مغز، قلب و غیره، ولی این مالکیت مانند مالکیت اشیا ی دیگر مثل پول ، باغ ، خانه و…. نیست به عنوان مثال انسان نمی تواند خود را بکشد و یا اعضای خود را ، مگر در موارد و با شرایطی که در جای خود مذکور است مورد معامله قرار دهد.

۱-۵-۴ دلایل موافقان مال بودن و مالکیت داشتن اعضا ی بدن

از میان دلایل ارائه شده می توان به موارد زیر به عنوان اهم دلایل و مستندات اشاره نمود.

۱-۵-۴-۱ دلیل اول : وجود مالیت و مالکیت ذاتی اعضا ی بدن

گروهی از علما بر این باورند که ، ایراد به عدم مالکیت انسان درباره اعضای خود ، فاقد مبنای حقوقی مسلم است ، زیرا آنچه برای حصول ملکیت شی ء ی لازم است ، تصرف و حق اختصاص آن است. و به رغم نامانوس بودن ذهن با ملکیت شخص درباره این اشیاء ( اجزای تولید شونده به وسیله بدن مثل خون و…. و اعضای بدن خویش ) به علت کم سابقه بودن آن ، این مالکیت از بارزترین مصادیق مالکیت حتی در مفهوم حقوقی آن است ، که در حقیقت مالکیت ذاتی و طبیعی است. و لذا فقها اعتبار عقد صلح واقع شده بر این اشیا ء را پذیرفته اند ، هر چندبرخی درباره بیع آن ها ابراز تردید نموده اند.^[۹۳]

۱-۵-۴-۲ دلیل دوم: وجود مالیت اعتباری بر اعضای بدن

اگر چه همان طور که بیان شد برخی بر این عقیده اند که مالکیت انسان بر اعضا ی بدن خود به لحاظ وجود سلطنت بر خود مالکیت ذاتی است ، اما همان طور که در مبحث قبل بیان گردید ، گروهی نیز مالیت و مالکیت اعضا ی بدن را امری اعتباری می دانند. و چنان که گفته شد مال اعتباری ، مالی است که مال بودن آن بستگی به تأسيس ( اعتبار ) قدرت عمومی و مرجع صلاحیت دار دارد.^[۹۴]

۱-۵-۴-۳ دلیل سوم : مالیت یک مفهوم نسبی است.

دسته ای با بیان این نظر که مالکیت یک امر نسبی است می‌گویند : کسانی که در توسیع مفهوم کرامت آدمی ، مالیت اعضا ی وی را همانند کلیت بدنی او با یک قیاس محض انکار کرده‌اند توجه ننموده اند که مالیت ، دارای مفهوم نسبی است و اگر در زمان‌های پیشین به لحاظ عدم پیشرفت های علمی ، و به علت مقدور نبودن پیوند اعضاء ، واگذاری اعضای بدن انسان و یا پیکر بی جان آدمی به جهت عدم تصور منافع معقول و مشروع میسر نبود، امروزه چنین نیست . و لذا امروزه اعضای بدن دارای مالیت می‌باشند.

۱-۵-۴-۴ دلیل چهارم: انسان علت قریب برای زنده ماندن اعضای بدن است.

برخی بر این باورند که : هر چند انسان مالک تکوینی و بالذات اعضای بدن خود نیست ، (چون خالق آن ها نبوده است)، ولی چون علت قریب برای زنده ماندن آن هاست پس مالکیتی شبیه مالکیت تکوینی دارد و این مالکیت منشاء می شود که مالکیت اعتباری نیز داشته باشد. از این رو ، حتی عنوان بیع بر آن را ، چه قبل از قطع عضو و چه پس از آن صادق می دانند. و در تأیید این مدعا چنین استدلال می‌کنند که :

(وجه امیه التکوینیه او شبهها ان النفس عله قریبه لحیاه البدن ، و لو لا الحیاه لتلاشی البدن کما هو محسوس ، فهی عله لوجود البدن ، و کل عله موجده مالکه لمعلولها تکویناً)^[۹۵] یعنی ، وجه مالکیت تکوینی یا شبیه ملکیت انسان بر اعضا ی بدن این است که ، نفس علت نزدیک در حیات فرد است و اگر حیات وجود نداشته باشد بدن متلاشی می‌گردد، پس نفس علت وجود بدن است و هر علت به وجود آورنده ، تکویناً مالک معلول خود می‌باشد. پس چون نفس انسان علت قریب برای زنده ماندن اعضای بدن است ، از این رو ، بر آن مالکیت دارد.

۱-۵-۴-۵ دلیل پنجم: مالکیت انسان بر بدن خود مالکیت شرعی است و انسان بر خود ولایت دارد.

برخی نیز مالکیت انسان بر اعضای بدن خود را شرعی دانسته و گفته اند :

((لا ینبغی الریب فی ان الشرع المقدس قد جعل امر اعضا ء الانسان بیده . و جعل له حق اخذ التصمیم بالنسبه الیها ، فهو ذو حق فیها یجب رعایته و لا یصح رعایته و لا یصح التصرف فیها الا باذنه و رضاه))

فروش اقساطی

از آنجا که این عقد، تعهدهای نقدی برای مشتری پدید می‌آورد که باید به بانک پرداخت شود و از طرفی یک قرارداد با سود ثابت است، ریسک اعتباری در فروش اقساطی بیش از عقدهای مشارکتی است. به‌ویژه اینکه دارایی خریداری شده باید سریعاً در اختیار مشتری قرار گیرد. اگرچه بانک‌ها در این موردها به طور معمول برای کاهش ریسک اعتباری، مالکیت دارایی را تا زمان پرداخت بخش قابل توجهی از بدهی مشتری به رهن می‌گیرند، اما به هر حال، احتمال عدم بازپرداخت بدهی به وسیله مشتری در حالی که در حال استفاده از دارایی خریداری شده هم هست. وجود دارد. این ریسک در صورتی‌که دارایی خریداری شده در بازار با افت ارزش روبه‌رو باشد بیشتر می‌شود.

اجاره به شرط تملیک

در این عقد نیز مانند فروش اقساطی. بانک با ریسک عدم بازپرداخت از سوی مشتری روبه‌رو است. ریسک اعتبار در اجاره به شرط تملیک از فروش اقساطی کمتر است چرا که مالکیت کالا تا زمان بازپرداخت تمام مطالبه‌های بانک به مشتری منتقل نمی‌شود. اما در اینجا نیز اگر ارزش بازاری کالای مورد اجاره با کاهش شدیدی روبه‌رو باشد، ممکن است مشتری را به عدم پرداخت تعهدهای خود تشویق کند.

سلف

مطالبه‌های بانک در قرارداد سلف، کالای خریداری شده است. محدودیت‌های مندرج در آیین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر اینکه عقد سلف فقط با تولیدکننده اصلی کالا باید صورت پذیرد از احتمال عدم دریافت کالا می‌کاهد. چرا که اگر عقد سلف با واسطه‌ها منعقد می‌شد، احتمال اینکه در سرسید نتوانند کالا را تحویل دهند فراوان بود. هر چند که در این وضعیت نیز تولیدکننده به علت مشکل‌های عملیاتی ممکن است نتواند کالا را در سررسید به مقدار مندرج در قرارداد یا با کیفیت ذکر شده تحویل بانک دهد.

جعاله

جعاله نیز قراردادی با بازده ثابت است و ریسک اعتباری در آن از عقدهای مشارکتی بیشتر است. در جعاله بانک می‌تواند عامل یا جاعل باشد. در صورتی‌که بانک عامل باشد و انجام تعهدها برای بانک، تعهدهای مالی در پی داشته باشد، مانند گشایش اعتبار اسنادی، آنگاه بانک با ریسک اعتباری بیشتری روبه‌رو است که باید با گرفتن وثیقه‌های لازم این ریسک را کاهش دهد. در موردهایی هم که بانک جاعل است می‌تواند پرداخت مبلغ جعاله را مرحله مرحله با پیشرفت کار انجام دهد تا ریسک اعتباری در این مورد نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

خرید دین

مهم‌ترین ریسکی که خرید دین برای بانک‌ها پدید می‌آورد، ریسک اعتباری است. با توجه به اینکه خرید دین ابزاری برای خرید و فروش بدهی است، عدم پرداخت به موقع و کامل بدهی به وسیله بدهکار (مدیون) ریسک اعتباری بانک را افزایش می‌دهد (ابوالحسنی و حسنی‌مقدم، ١٣٨٧).

۲-۱۶٫ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری بدون ربا

مدیریت ریسک اعتباری به مانند مدیریت دیگر ریسک‌های بانک نیازمند فراهم‌ساختن استراتژی‌ها، رویه‌ها و سیاست‌گذاری‌های متناسب جهت شناسایی، اندازه‌گیری و کنترل این ریسک است. استراتژی‌های کلی مربوط به ریسک اعتباری با در نظر داشتن تمایل بانک به اعطای اعتبار در بخش‌های متعدد و همچنین سررسید و سودآوری‌های گوناگون مشخص می‌شود. ‌به این جهت باید هدف‌های بانک درباره نوع و وضعیت اعتباری مشتریان، درآمدها‌، رشد مورد انتظار و همچنین رابطه ریسک و بازده مورد انتظار برای فعالیت‌ها تعیین شود.

در ادامه مدیریت عالی بانک، در جایگاه مسئول اجرای استراتژی‌های تعیین‌شده درباره ریسک اعتباری، نسبت به توسعه و اجرای رویه‌هایی درباره مدیریت ریسک اعتباری می‌پردازد. این رویه‌ها در برگیرنده سیاست‌های شناسایی ریسک اعتباری، اندازه‌گیری، مراقبت و کنترل آن است(خان واحمد^[۲۸]،۲۰۰۱).

در سطح پیشگیری از وقوع ریسک اعتباری، کوشش بانک‌ها در جهت شناسایی مقدار واقعی ریسک مربوط به گیرنده تسهیلات است تا بدگزینی ^[۲۹]‌را به حداقل رسانند. ‌بنابرین‏ بانک‌ها جهت تصدیق اعتباری گیرنده تسهیلات، به اطلاعات فراوانی نیاز دارند. وثیقه، ذخیره زیان وام، ضمانت و دیگر روش‌های بازدارنده مانند اندازه‌گیری رتبه اعتباری وام‌گیرنده روش‌های بانک‌های متداول هستند(روز^[۳۰]؛۲۰۰۲). که مورد توجه بانکداری بدون ربا نیز می‌باشند. در ادامه به توضیح برخی از آن ها می‌پردازیم:

وثیقه و ضمانت

اگر در قرارداد قرض یا هر قرارداد دیگری که به دین منتهی می‌شود، شرط شود که بدهکار چیزی را نزد طلبکار رهن بگذارد یا فردی را به عنوان ضامن یا کفیل معرفی کند، چنین شرطی هر چند به مصلحت قرض‌دهنده و طلبکار باشد، ربا و حرام نیست (موسویان، ۱۳۸۶)رهن و ضمانت، دو ابزار مهم تأمینی در برابر زیان اعتباری در شریعت اسلام است. این‌دو ابزار در حال حاضر در نظام بانکی ایران بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد )ابوالحسنی و حسنی‌مقدم، ١٣٨٧(

ذخیره‌زیان وام

ذخیره های زیان اعتباری، مقدار وجوهی است که بانک‌ها در ازای زیان اعتباری قابل انتظار به صورت ذخیره نگهداری می‌کنند. مقدار این ذخیره به قابل اعتماد ‌بودن روش محاسبه زیان اعتباری به وسیله نظام بانکی بستگی دارد. بانک‌های اسلامی می‌توانند بر مبنای روش مشارکت ذخیره های زیان اعتباری را در قالب یک صندوق تشکیل دهند (خان و احمد^[۳۱]،۲۰۰۱). با تشکیل این صندوق به وسیله بانک‌ها، به میزان زیان اعتباری پیش‌بینی شده، بر مبنای عقد مشارکت، منابع حاصل صرف فعالیت اقتصادی می‌شود. از این راه ضمن مدیریت ریسک اعتباری به وسیله بانک، سود و زیان احتمالی به تناسب سرمایه سهام‌داران صندوق، بین آن ها تقسیم می‌شود.

تبدیل قرارداد مضاربه به جعاله

در موردهایی که ریسک اعتباری عقد مضاربه فراوان باشد یا اینکه اطلاعات کافی درباره طرف مقابل وجود ندارد، بانک‌ها می‌توانند از جعاله استفاده کنند. ‌به این ترتیب که بانک در جایگاه جاعل با عامل وارد عقد جعاله شده و چنین شرط می‌کند که در صورت انجام تجارت و کسب سود با مقدار معیّنی پول، مقدار مشخصی سود به وی تعلق می‌گیرد. در این صورت جعاله فایده مضاربه را می‌دهد و نیاز نیست شرایط مضاربه رعایت شود )موسویان، (۱۳۸۶ با تبدیل عقد مضاربه به جعاله ریسک اعتباری ناشی از اطلاعات نامتقارن برای عقد مضاربه بسیار کاهش می‌یابد. در این حالت (در عقد جعاله) عامل، ضامن سرمایه خواهد بود (ابوالحسنی و حسنی‌مقدم، ١٣٨٧).

جریمه تأخیر تأدیه

برخی از بانکداران اسلامی برای کاهش به تعویق‌افتادن پرداخت‌ها یا نکول مطالبه‌های خود، جریمه قرار می‌دهند. بحث‌های فقهی درباره صحت یا عدم صحت استفاده از جریمه تأخیر در بانکداری اسلامی مطرح است. این ابزار در موردهایی مؤثر است اما ریسک اعتباری را به صورت کامل از بین نمی‌برد. به‌ویژه در شرایطی که نرخ تورم در کشور بالا باشد، به تأخیر انداختن بازپرداخت‌ها به ‌وسیله گیرنده تسهیلات به بانک ترجیح داده می‌شود.

رتبه‌بندی اعتباری

اما داده های موجود نشان می‌دهند که هو ش هیجانی می‌تواند به اندازه هوشبهر و گاهی اوقات بیشتر از آن قدرت داشته باشد. (گلمن، ۱۹۹۵)

شواهد بسیاری نشان می‌دهد افرادی که مهارت هیجانی دارند- یعنی کسانی که احساسات خود را به خوبی می شناسند و هدایت می‌کنند و احساسات دیگران را نیز در ک و به طرز اثر بخشی با آن برخورد می‌کنند- در هر حیطه ای از زندگی ممتازند. ارسطو چنین مطرح می‌کند که لازمه مهارت هیجانی ما را هوش و عقلانیت بر عهده بگیرد.

احساسات ما زمانی که خود به کار گرفته شوند، با خرد و منطق همراهند و به تفکر ما، ارزش‌های ما و بقای ما جهت می‌دهند. اما به آسانی می‌توانند به خطا بروند و در اکثر موارد نیز چنین می شود. از دیدگاه ارسطو، مشکل انسان در این نیست که از هیجان برخوردار است بلکه آنچه اهمیت دارد مناسب بودن هیجان و نحوه ابزار آن است. (نقل از همان منبع، ص ۲۱)

دکتر داماسیو (۱۹۹۴، نقل از گلمن، ۱۹۹۵،ص ۵۶) معتقد است که وجود احساسات نوعا ً برای اتخاذ تصمیمات عقلانی ضروری است. از آن رو که احساسات جهت صحیح را به ما نشان می‌دهند و پس از آن است که از منطق محض می توان به بهترین نحو استفاده کرد. این ترتیب دکتر داماسیو معتقد است که مغز هیجانی به همان اندازه مغز متفکر در استدلال کردن نقش دارد. به یک معنا می توان گفت که ما دو مغز، دو فکرو دو نوع هوش متفاوت داریم: هوش عقلانی و هوش هیجانی.

آنچه را در زندگی انجام می‌دهیم هر دوی آن ها تعیین می‌کنند. فقط هوشبر (IQ) مهم نیست بلکه هوش هیجانی (EQ) نیز حائز اهمیت است. در واقع هوش عقلانی نمی تواند بدون هوش هیجانی به بهترین وضع کار کند، بدون در نظرگرفتن احساس، درک واقعیت بسیار دشوار است. تجربه های مستقل عقلی و استدلالی در حد خود مهم هستند اما اگر با احساس رابطه نداشته باشند، راه را برای کارهای غیر انسانی و نابود کننده هموار می‌کنند. هنگامی که ما با احساسات خود قطع رابطه می‌کنیم، بی گمان از انسانی ترین صفات خود نیز جدا شده ایم. با احساسات خود زندگی کردن، یعنی بیشترین ارتباط را با دیگران داشتن و از ‌بیشترین حس زندگی برخودار شدن.

عوامل مؤثر در قابلیت هیجانی

مهمترین عوامل مؤثر در قابلیت هیجانی شامل خود فردیا هویت من ،تمایلات اخلاقی و تاریخچه رشدی فرد می‌باشد این عوامل مؤثر خود جریانهایی پیچیده ای هستند که در بافت زمان و فرهنگ قرار دارند ریشه زمانی قابلیت هیجانی به احتمال قوی در تاریخچه رشد هر فرد یافت می شود اما این تاریخچه نیز عمیقأ در بافت فرهنگی نظام باورهای فردی، اجتماعی، ارتباطات و تعاملاتی که افراد درآن درگیر می‌باشند قراردارد.

به عقیده کارولین سارنی تأثیر زمان و بافت فرهنگی به روی قابلیت هیجانی وقتی بهتر مشخص می‌گردد که عدم کفایت و قابلیت هیجانی خود را از زمانی به زمان دیگر یا از موقعیتی به موقعیت دیگر که برایش آماده نشده ایم در نظر بگیریم، در نتیجه در آن موقعیت یک نوع احساس کمبود یا استرس یا احساس شکست یا حتی سردرگمی خواهیم نمود، برای مثال احساس سفر به مملکتی با فرهنگ متفاوت احساس عجیب و غریب بودن یا خودآگاهی در معرض دید بودن نتایج هیجانی است که ممکن است تجربه نماییم.

زمانی که فرصت برای یادگیری راه های مناسب و بامعنی بیان احساسات را در آن نظام فرهنگی متفاوت تا بیابیم (سالوی ترجمه اکبرزاده۱۳۸۳).

نقش خود

خود با واسطه گری سازگارانه محیط را برای فرد معنا داروهماهنگ می کند (مک آدامز۱۹۹۶،به نقل از پیتر سالوی ترجمه اکبر زاده ۱۳۸۳).

یک نتیجه مهم نقش خود عبارت است از اینکه ارزش ها را مطابق بافتی که در آن قرار داریم معین می‌کند هنگامی که به بافت خاصی که باآن رو به رو هستیم به علت معنی نسبی آن برای ما پاسخ متفاوتی می‌دهیم به روش هدفمند عمل می نماییم وهدفمند بودن عبارت است از : انجام عمل با انگیزه ها هگامی که در بافت محیطی خاصی درگیرمی باشم ‌به این معنا هیجان‌ها کنشی می‌باشند :یعنی آن ها به عنوان محرک عمل می نمایند تا در موقعیت های خاصی که درگیر هستیم ارتباط خود را شروع نموده تغییر دهیم نگهداریم ویا به آن پایان دهیم (کامپوس مام،کرمویان ۱۹۹۴ ،نقل از همان منبع).

کار آمدی خود هنگامی به وضوح به کار گرفته می شود که ‌هدف‌های‌ سازگارانه به دست آمده باشند(سالوی، ترجمه اکبر زاده۱۳۸۳).

عوامل مؤثر ‌بر هوش هیجانی

اولین عاملی که در رشد یا تخریب هوش هیجانی نقش دارد خانواده است. در خانواده است که ما یاد می گیریم هیجانات خود را بیان کنیم یاد می گیریم احساسات خود را بروز دهیم و این که چه احساسی نسبت به خودمان داشته باشیم و دیگران چه واکنشی نسبت به ما و احساسات ما نشان می‌دهند. در خانواده است که راجع به احساسات دیگران بینش و آگاهی کسب می‌کنیم. و این که چگونه در مقابل احساسات دیگران واکنش نشان دهیم. چگونه بر عواطف خود کنترل داشته باشیم، چگونه همدلی کنیم و…(گلمن ۱۹۵۰ ترجمه بلوچ).

یادگیری و مهارت‌های عاطفی و هیجانی برای هر کودکی، مستلزم آن است که والدین او دارای هوشبهر هیجانی مناسبی باشند. به عبارت دیگر والدین بایستی خود سرشار از مهارت‌های عاطفی بوده و از آن ها آگاه باشند و به موقع و در زمان و مکان معین آن ها را آموزش دهند. مسلماًً والدینی که نمی توانند احساسات خود را کنترل کنند و شیوه های کنترل احساسات را نمی دانند، همدلی را به خوبی نشان نمی دهند، خودآگاهی هیجانی کمی دارند و نسبت به هیجانات دیگران بی تفاوت هستند و دائما محیطی سرشار از ناراحتی های عاطفی ایجاد می‌کنند نمی توانند الگوهای خوبی برای هوش عاطفی و آموزش ان به فرزندانشان باشند.

کودکانی که والدین دارای هوش هیجانی بالا دارند و این آموزش‌ها را از آن ها دریافت می‌کنند دارای ویژگیهایی زیر هستند:

1. 1. کشمکش بین آن ها کمتر است.

1. 1. با احساسات و عواطف خود بهتر کنار می‌آیند و کمتر دچار غم اندوه می‌شوند.

1. 1. از نظر بیولوژیکی آرامش بیشتری دارند و میزان ترشح هورمونهای مربوط به فشارهای روحی (استرسها) در آن ها کمتر است و دیگر علائم بیولوژیکی ناشی از برانگیختگی عاطفی در آن ها کمتر به چشم می‌خورد.

1. 1. این بچه ها در نزد همسالان خود محبوبترند و معلم ها آن ها را اجتماعی تر ‌از دیگران می بینند.

1. 1. والدین و معلمین این بچه ها معتقدند که مشکلات رفتاری آن ها از جمله پررویی و گستاخی یا پرخاشگریهایشان کمتر از دیگران است.

1. این بچه ها بهتر از دیگران می‌توانند توجه خود را روی موضوعی متمرکز کنند و ‌بنابرین‏ در زمینه یادگیری بهتر عمل می‌کنند.

اکثر نظریه پردازان هوش هیجانی معتقدند که افراد، فاقد هوش هیجانی بالا هستند زیرا در دوران اولیه کودکی هوش هیجانی افراد صدمه می بیند و مسیر رشد و شکوفائی آن مسدود می شود. آن ها معتقدند که آسیب دیدگی هوش هیجانی در دوارن کودکی راحت تر از رشد آن است، یعنی تبعیت از این اصل که خراب کردن راحت تر از آفریدن و خلق کردن است. (اکرامی، ۱۳۸۰)