۲٫۱٫۲ رژیم‌های تعیین نرخ ارز یا انواع نظام‌های ارزی

نظام‌های ارزی حاکم بر کشورهای جهان را می‌توان با معیارهای مختلف تقسیم بندی نمود، از مهم‌ترین و رایج‌ترین این معیارها ، چگونگی تعیین نرخ ارز هر کشور در مقابل بهای ارز کشورهای دیگر می‌باشد^[۳]. یک رژیم نرخ ارز، شرایطی است که دولت یک کشور اجازه می‌دهد ، تحت آن شرایط نرخ ارز تعیین شود. با توجه به میزان دخالت دولت در بازار، رژیم‌های مختلف تعیین نرخ ارز وجود دارد که دو حالت حدی آن‌ ها رژیم نرخ شناور ارز^[۴] و رژیم نرخ ثابت ارز^[۵] می‌باشد(علیجانی،۱۳۹۰)

۱٫۲٫۱٫۲ رژیم نرخ ثابت ارز^[۶]

در این سیستم دولت و بانک مرکزی یک کشور نرخ ارز را در سطح معین ثابت نگه می‌دارند. اگر چنانچه در این رژیم تقاضا و یا عرضه ارز تغییر کند، بانک مرکزی آنقدر در بازار دخالت می‌کند تا نرخ ارز در سطح توافق شده تثبیت گردد. در حالتی که نرخ ارز ثابت است ، بانک مرکزی با دخالت در بازار ارز و از طریق خرید و فروش ارز و با تغییر در ذخایرش اقدام به تثبیت نرخ ارز می‌کند، در صورتی که در حالت شناور بودن نرخ ارز چون بانک مرکزی دخالتی در بازار نمی‌کند، لذا تغییر نرخ ارز تأثیری در ذخایر بانک مرکزی ندارد.

کشورهایی که این نظام را پذیرفته‌اند گرچه به روش‌های مختلف برای تعیین نرخ ارزشان عمل می‌نمایند، اما حداقل در یک خصوصیت مشترک می‌باشند، این کشورها دنباله رو نوسانات یک ارز یا گروهی از ارزهای دیگر نمی‌باشند. بلکه مجموعه فعل و انفعالات جهانی بازار ارز و نیز عرضه و تقاضا و اولویت و مقررات ارزی داخلی خودشان است که میزان تغییرات نرخ ارز را تعیین می‌کند کشورها در این نظام برای تعیین نرخ ارزشان یا از مجموعه‌ای از شاخص‌ها استفاده نموده یا سیستم شناور کنترل(مدیریت) شده دارند و یا از روش شناور مستقل استفاده می‌کنند (علیجانی،۱۳۹۰).

الف ـ نرخ ثابت ارز و پول کشور غیرقابل تبدیل

در این وضعیت، دولت بازار آزاد ارز را بر چیده و انحصار کامل بازار ارز را در دست می‌گیرد. مانند کوبا و کره شمالی. نرخ ارز توسط دولت تعیین و به بازار دیکته می‌شود. در این صورت دولت خریدار و فروشنده ارز بوده و لذا تعیین کننده نرخ ارز نیز می‌باشد. دولت نرخ ارز را غالباً بر اساس ملاحظات سیاسی و اجتماعی تعیین می‌کند. به طور کلی کشورهایی که با کمبود مداوم ارز و کسری پیوسته تراز پرداخت‌ها مواجه می‌شوند به عمر نظام ارز آزاد پایان می‌دهند و دولت کنترل کامل بازار را در دست می‌گیرد تا عرضه محدود ارز بر اساس اولویت‌هایی به مصارف مختلف تخصیص یابد. برای مثال ایران بعد از انقلاب اسلامی سیاست کنترل ورود و خروج ارز و تعیین نرخ مستقیم ارز را اتخاذ و اجرا کرد که تا تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ ادامه داشت.

ب ـ نرخ ارز ثابت و پول کشور قابل تبدیل:

در این روش دولت در بازار مداخله می‌کند تا نرخ ارز را در محدوده مشخصی تثبیت نماید. اما در عین حال پول کشور قابل تبدیل می‌باشد. ورود و خروج ارز آزاد، یعنی بازار آزاد ارز فعال می‌باشد. در این روش بانک مرکزی با تضعیف رسمی ارزش پول^[۷] و یا تقویت پول^[۸] نرخ را در سطح مورد انتظار حفظ می‌کند. برای جلوگیری از انحراف و بازگرداندن اوضاع عادی به بازار ارز، بانک مرکزی کشور مربوطه از منابع ارزی ذیل استفاده می‌کند:

۱ـ برداشت از ذخایر ارزی

۲ـ فروش طلا

۳ـ استفاده از منابع صندوق بین‌الملل پول

۴ـ استقراض از بازار جهانی ارز

۵ـ دریافت کمک بلاعوض از خارج

در حال حاضر عربستان سعودی، کویت، بحرین، عمان و امارات متحده عربی از این نظام استفاده می‌نمایند.

۲٫۲٫۱٫۲ نرخ ارز شناور^[۹]

در این نظام، دولت و بانک مرکزی در بازار ارز برای تعیین نرخ ارز دخالت نمی‌کنند و نرخ ارز مانند قیمت کالاها بر اساس شرایط بازار یعنی عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود. قیمت هر کالایی با توجه به شرایط و ساختار بازار آن کالا تعیین می‌شود. حال باید بررسی و تعیین کرد که بازار ارز چگونه بازاری می‌باشد؟ بازار ارز، بازار رقابت کامل است. زیرا شرایط لازم و کافی در این بازار برای رقابت کامل بودن وجود دارد.

در شرایط بازار رقابت کامل یک قیمت واحد و مشخص برای کالا تعیین می‌شود. هیچ فروشنده‌ای حاضر نیست زیر قیمت مشخص و معین بازار بفروشد و هیچ خریداری نیز حاضر نخواهد شد تا کالا را به قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده خریداری نماید. قیمت در بازار رقابت کامل محل تلاقی و تقاطع عرضه و تقاضا خواهد بود. در بازار رقابت کامل ارز، نرخ ارز در محل تلاقی عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌گردد. به نرخ ارزی که ‌به این ترتیب تعیین می‌شود، نرخ ارز شناور گفته می‌شود. در نظام آزاد ارز اگر دولت هیچ گونه مداخله‌ای در خصوص تعیین نرخ ارز ننماید به آن شناور خالص^[۱۰] گفته می‌شود و چنانچه دولت در بازار ارز از طریق دست کـاری نرخ بهـره مداخله نمـاید به آن شناور ناقص^[۱۱] می‌گویند. امروزه در اکثر کشورهای جهان یعنی آمریکا، منطقه یورو، بریتانیا، غنا، نیجریه، فیلیپین، روسیه و ژاپن نرخ ارز به روش شناور تعیین می‌شود(جنتیان، ۱۳۹۰).

۱٫ رژیم (نظام) نرخ ارز شناور مدیریت شده^[۱۲]

در نظام ارزی شناور مدیریت شده، نرخ ارز روند بلند مدت خود را با توجه به عرضه و تقاضای بازار طی می‌کند و دولت‌ها تنها در مواقع عدم تعادل‌های بزرگ در کوتاه مدت دخالت و نوسان‌ها را تعدیل می‌کند. دخالت در بازار باید منطقی بوده و توجیه داشته باشد: اولاً، دخالت در بازار توانایی هدایت نرخ ارز در جهت مورد نظر را داشته باشد.ثانیاًً دولت اطلاعاتی اضافی نسبت به عوامل بازار داشته باشد که ارائه آن ممکن نباشد. ثالثأ، دخالت در بازار بر سایر سیاست‌ها برتری داشته باشد. در این سیستم، بانک مرکزی تنها قسمتی از اضافه عرضه و یا اضافه تقاضا ارز را از محل ذخائر ارزی تأمین می‌کند و بدین وسیله نوسانات کوتاه مدت را کنترل و هموار می‌کند. در صورت موفقیت، این سیستم مزایای هر دو سیستم ارزی شناور و ثابت را خواهد داشت و می‌تواند شرایط نسبتاً مطمئنی را برای سرمایه گذاران بین‌المللی فراهم آورد ونیز به دلیل انعطاف پذیری نرخ مبادله، تعادل در تراز پرداخت‌ها را تضمین می‌کند (پور مقیم،۱۳۸۴).

۲٫ نظام شناور آزاد^[۱۳]

اختلافات حقوق خصوصی ممکن است ماهیت تجاری یا مدنی داشته باشد. کنوانسیون ناظر به هر دو دسته از اختلافات می‌باشد. با وجود این، بند (۳) ماده ۱ کنوانسیون به دولت‌ها اجازه داده است که در زمان الحاق به کنوانسیون این قسمت را رزرو کند و در سرزمین خود کنوانسیون را تنها نسبت به آرای صادره در خصوص اختلافات تجاری اعم از قراردادی و غیر قراردادی قابل اعمال نماید.

ایران جزء کشورهایی است که از این حق رزرو استفاده ‌کرده‌است. به موجب بند (۱) ماده واحده الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، «جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراًً ‌در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می‌شوند، اعمال خواهد کرد». ‌بنابرین‏ تمایز بین داوری تجاری و غیر تجاری از نقطه نظر کنوانسیون نیویورک برای کشورهایی که اعلامیه مذبور را صادر کرده‌اند – مثل ایران – حایز اهمیت است. ‌در مورد تعریف روابط تجاری از سایر روابط مدنی و خصوصی در فصل اول بحث شد و نیازی به تکرار آن در اینجا نمی باشد.

نکته دیگری که در کنوانسیون مورد تصریح قرار گرفته این است که رأی‌ داوری چه به صورت موردی و چه به صورت سازمانی تا حدی که متکی به توافق طرفین باشد، تحت شمول کنوانسیون قرار می‌گیرد. مطابق بند (۲) ماده ۱ کنوانسیون، آرای داوری نه تنها شامل آرای داوران منصوب برای هر پرونده می‌باشد (داوری موردی) بلکه شامل احکام صادره از نهادهای دائمی داوری (داوری سازمانی) که طرفها به آن‌ ها رجوع کرده‌اند، نیز می‌شود. نکته مهم این است که رجوع ‌به این سازمان‌ها باید به صورت اختیاری و متکی به توافق طرفین باشد وگرنه برای کنوانسیون اعتبار ندارد.

ب) قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور رأی‌

در عنوان کنوانسیون، شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی درج شده که نشان دهنده این است که رأی‌ داوری نباید داخلی باشد بلکه باید خارجی باشد. در زمان تدوین کنوانسیون این بحث به طور جدی بین کشورها مطرح بود که چه آرایی مشمول کنوانسیون شود. عده‌ای اعتقاد داشتند که هر رایی که در خارج از مرزهای جغرافیایی کشورها می‌باشد، اعتقاد داشتند که تابعیت رأی‌ به عوامل گوناگونی بستگی دارد و یک رأی‌ را نمی‌توان صرفاً به دلیل مقر آن رأی‌ خارجی تلقی کرد. بعد از مباحث زیاد، کار گروهی از نمایندگان ۱۰ کشور از دو طرف تشکیل شد که پیشنهادی را به قصد محدود کردن ایده اولی بیان نمود. جالب توجه است که آنچه عملاً تصویب شد و امروزه متن کنوانسیون را تشکیل می‌دهد، از ایده اولی نیز عام‌تر است.^[۱۰۵]

مطابق با بند (۳) ماده ۱، کنوانسیون نیویورک آرای داوری زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد:

• 1. 1. آرای صادره در یک کشور متعاهد دیگر؛
  1. 1. آرای صادره در یک کشور دیگر؛
  1. آرای داوری بین‌المللی صادره در کشور محل شناسایی (بند ۱ ماده ۱).

تنها آرایی از تحت شمول کنوانسیون خارج می‌شود که داخلی تلقی شود. داخلی در اینجا به معنای صدور در کشور مقر داوری نیست؛ بلکه منظور این است که داوری واجد وصف بین‌المللی نیست. این بحث که بر اساس چه معیارهایی داوری به داخلی یا بین‌المللی قابل تقسیم است در فصل دوم بحث شد که عیناً در اینجا نیز قابل استفاده است و نیاز به تکرار آن در اینجا وجود ندارد.

با وجود گستردگی قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور، بند (۳) ماده ۱ به دولت‌ها اجازه داده است که در زمان امضا، تصویب یا الحاق بر اساس عمل متقابل اعلام دارد که کنوانسیون را درباره شناسایی و اجرای احکامی که تنها در قلمرو دولت متعاهد دیگر صادر شده است، اعمال خواهد کرد. هرگاه کشوری چنین اعلامیه‌ای را صادر نکند، در آن کشور کلیه آرای داوری تحت شمول کنوانسیون نیویورک قرار می‌گیرند، مگر اینکه رأی‌ داوری داخلی تلقی شود. ایران جزء کشورهایی است که این اعلامیه را صادر ‌کرده‌است و ‌بنابرین‏ در ایران کنوانسیون تنها ناظر به آرای داوری است که در یک کشور متعاهد دیگر صادر شده باشد.

بند دوم: تعهدات ناشی از کنوانسیون نیویورک

الحاق به کنوانسیون نیویورک دو تعهد کلی را درباره داوری و آرای آن به کشورهای عضو تحمیل می‌کند: یکی احترام به توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلافات خود به داوری و دیگری شناسایی و اجرای آرای داوری. این دو تعهد کلی در اینجا به اختصار بررسی می‌شود.

الف) احترام به موافقت نامه داوری

اولین اصل در حمایت از داوری احترام به موافقت نامه داوری است که به موجب آن طرفین موافقت کرده‌اند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. اگر کشورها به توافق طرفین احترام نگذارند و آن را شناسایی نکنند، داوری نمی‌تواند به عنوان یک روش مستقل از دادرسی مطرح شود. احترام به موافقت نامه داوری یعنی اینکه دادگاه‌های کشور متعاهد قبول کنند که صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارند و باید طرفین را به داوری هدایت کنند.

بند (۱) ماده ۲ کنوانسیون نیویورک درباره احترام به موافقت‌نامه داوری چنین مقرر می‌دارد: «هر دولت متعاهد موافقت نامه‌ای کتبی را که به موجب آن طرف‌ها متعهد می‌شوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل‌الوقوع بین خود را که مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به داوری ارجاع کنند، شناسایی خواهد کرد». علاوه بر اینکه موافقت‌نامه داوری باید معتبر و لازم‌الاجرا باشد، در صورتی کشورهای متعاهد موظف به احترام به موافقت‌نامه مزبورند که موافقت نامه مذبور متضمن دو شرط دیگر نیز باشد. شرط اول مکتوب بودن موافقت نامه داوری است. البته فرقی ندارد که موافقت نامه مذبور طی یک سند جداگانه و یا به صورت شرط ضمن یک قرارداد دیگر مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. همچنین فرقی ندارد که موافقت نامه مذبور در یک سند واحد امضا شده مندرج باشد و یا از طریق تبادل نامه و یا تلکس رد و بدل شده باشد (بند ۲ ماده۲).

نکته‌ای که در اینجا مطرح است این است که مکتوب بودن به شرح مندرج در بند (۲) ماده ۲ کنوانسیون شامل تبادل داده های الکترونیکی نیست که ‌به این دلیل آنسیترال متن توصیه‌ای را در جولای ۲۰۰۶ پذیرفته که به موجب آن شرایط مذکور در بند (۲) ماده ۲ کنوانسیون جنبه حصری ندارد و می‌تواند شامل سایر وسایل از جمله تبادل داده های الکترونیکی نیز بشود.^[۱۰۶]

از سوی دیگر، با توجه به موضوع تحقیق حاضر و در در ارتباط با عملکرد بانک ها باید گفت که نشریه بین‌المللی بنکر^[۲] از جمله مراکز معتبر است که هر ساله با اخذ آمار از بانک های جهان اقدام به رتبه بندی هزار بانک برتر دنیا می‌کند.شاخص هایی که ملاک این طبقه بندی قرار می‌گیرد میزان سود، نرخ بازگشت سرمایه، نرخ بازگشت دارایی و…می‌باشند (اسلامی و دیگران ؛۱۳۹۰:۳).در این میان از بین هفده بانک ایرانی که در پایگاه داده این مؤسسه‌ قرار گرفته، سیزده بانک در بین این رده بندی قرار گرفته اند لیکن بهترین بانک ایرانی با وجود بهبود عملکرد در سال ۲۰۱۴ از مقام هفتصد و هفتادو هفت صعود نکرده است.این نشان می‌دهد که بانک های ایرانی با استاندارد های جهانی فاصله زیادی داشته و توجه به عوامل اثر بر ‌عملکرد آن ها دارای اهمیت فراوانی است.در تحقیق حاضر با توجه به جامعه آماری دو مؤلفه‌ برای آن در نظر گرفته می شود (چیرانی، علیزاده و بجارسری؛۱۳۹۱).

الف) عملکرد مالی : شاخص های مالی، موفقیت در دستیابی به اهداف اقتصادی را برای شرکت ها مشخص می‌کند.

ب ) عملکرد بازار : عملکرد بازار به معنای توانایی شرکت در جهت ارضا کردن و حفظ مشتریان از طریق اراﺋﻪ محصولات و یا خدمات با کیفیت.

مجموع این شرایط ایجاب می‌کند که بانک ها به دنبال به کار گیری استراتژی هایی برای بهبود عملکرد خود باشند.این واضح است که تمام تلاش های یک سازمان در تمامی حوزه ها بایستی در عملکرد آن مشخص باشد.اغلب سازمان ها با بهره گرفتن از ابزارها و مکانیزم های گوناگون سعی در بهبود عملکرد خود دارند.‌به این منظور سنجش وضعیت عملکرد از مقوله های مهم و مورد توجه سازمان ها است (مشبکی و بستام و ده یادگاری ؛۱۳۹۳:۹۳).بررسی دیدگاه های مختلف ‌در مورد عملکرد نشان می‌دهد که متغیرهای بسیاری می‌توانند در آن مؤثر باشند (Mamoun etal ,2011, 43).یکی از این متغیر ها که منجر به بهبود عملکرد می شود هوش تجاری است (رهنمای رودپشتی، نیکومرام و محمودی؛۱۳۹۲:۱۱۱). هوش تجاری به سازمان ها کمک می‌کند که خود را به تفکرهای نوین کسب و کار مجهز سازند تا به طور مستمر عملکرد خود را مدیریت کرده و بهبود بخشند (رحیمی، نوروزی و سریع القلم؛۱۳۹۱: ۶۵).در واقع یکی از نیازمندی های کنونی و آینده مدیریت سازمان، پشتیبانی از فرایند های تصمیم گیری است که سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان می بایست علاوه بر اهداف واقعی خود یعنی مکانیزاسیون، یکپارچگی و بهبود فرایند, آن را پوشش دهند.تعدادی از سازمان ها ‌به این اعتقاد رسیده اند که چنانچه ابزارهای سازمان به سیستم های هوش تجاری مجهز شوند، ارزش بالاتری را برای سازمان ایجاد می نمایند (غضنفری، تقوی ‌و روحانی فرد ؛۱۳۸۷:۲۲).هوش تجاری با کمک در تصمیم گیری به مدیران، می‎تواند بانک را قادر به حل مسایل در کلیه حوزه های کاری مانند مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت عملکرد، مدیریت ریسک، مدیریت دارایی و مدیریت شکایت نماید که این موارد درنهایت منجربه بهبود عملکرد بانک خواهد شد (; ۲۰۱۱:۲۲۳ Đurković& Ubiparipović).هدف هوش تجاری کمک به کنترل منابع و جریان اطلاعات کسب و کار است که در درون و پیرامون سازمان وجود دارد.در واقع ارتباط اصلی هوش تجاری با سیستم های سازمانی در این نکته نهفته است که هدف ثانویه این سیستم ها ایجاد فضای پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت بوده و هوش تجاری می‌تواند در بطن این سیستم ها قرار گرفته و با تبدیل داده به دانش این هدف را محقق می‌سازد (غضنفری، تقوی ‌و روحانی فرد ؛۱۳۸۷:۲۲).با توجه به موارد مذکور سوال تحقیق به شرح زیر است:

آیا هوش تجاری بر بهبود عملکرد بازرگانی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری تاثیر دارد؟

در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر باید گفت که استفاده از هوش تجاری در خدمات مالی می‌تواند منجر به ایجاد ارزش گردد.بررسی های گارتنر^[۳]، در سطح بانک ها نشان داده است که بیش از ۹۵درصد پاسخ دهندگان سیستم بانکی موافقند که هوش تجاری یک پیش برنده استراتژیک ابتکاری با مدیریت برتر است و بیش از نود درصد موافقند که آن ها ارزش مورد انتظارشان را از سرمایه گذاری در هوش تجاری دریافت کرده‌اند (محقر حسینی، علی منش وآصف؛۱۳۸۸، ۱۰۵).از نظر گارتنر سیستم‌های هوش تجاری بانک‌آموزش‌ها را قادر می‌سازد تا به نحو بسیار خوبی عملکرد مالی و تجاری را تحت تاثیر قرار دهند (رهنمای رودپشتی، نیکومرام ‌و محمودی ؛ ۱۳۹۲: ۱۱۱).در تحقیق حاضر ابعاد هوش تجاری عبارتند از: یکپارچگی داده ها^[۴]، قابلیت های تحلیلی^[۵]، کیفیت محتوای اطلاعاتی^[۶]، کیفیت دسترسی به اطلاعات^[۷]، به کارگیری اطلاعات در فرایند کسب و کار^[۸]، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی ^[۹].که بر گرفته از تحقیق، پوپوویچ، هاک نی، کوئلو و جاکیچ(۲۰۱۲) می‌باشد.با توجه به موارد مذکور مدل تحقیق حاضر به صورت زیر است:

۱ – ۳ ) مدل تحقیق

هوش تجاری :

یکپارچگی داده ها

قابلیت های تحلیلی

کیفیت محتوای اطلاعاتی

کیفیت دسترسی به اطلاعات

به کارگیری اطلاعات در فرایند کسب و کار

فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی

عملکرد

بازرگانی

شکل (۱-۱) : مدل مفهومی تحقیق

ابعاد (پوپوویچ، هاک نی، کوئلو و جاکیچ، ۲۰۱۲) و الگوی کلی (رهنمای رودپشتی و همکاران، ۱۳۹۲)

۱- تربیت به وسیله الگو: مربی و بویژه پدر در نظر طفل نمونه برتر و الگوی شایسته‌ای است که کودکان از نظر رفتاری و اخلاق، دانسته یا ندانسته، از او پیروی می‌کنند. ۲- تربیت به وسیله عادات نیکو: والدین باید از همان آغاز، طفل را به اخلاق و عادات و آداب شرعی و پسندیده خو دهند. ۳- تربیت از راه موعظه: قرآن کریم از شیوه موعظه و نصیحت و بیان داستان‌های حکمت آمیز، قصه و حکایات پندآموز بسیار استفاده ‌کرده‌است. با موعظه می‌توان مرز خوبی و بدی و مصادیق آن ها را با لطافت تمام جدا نمود. ۴- تربیت از راه مراقبت: یعنی پدر به ‌عنوان مربی بایستی طفل را به لحاظ تکوین عقیدتی و اخلاقی و آمادگیهای روانی و اجتماعی، سالم و مؤثر بودن محیط تعلیم و تربیت، همواره مدنظر و تحت مراقبت داشته باشد و از حال او غفلت نکند، تا با استمرار و پیگیری آگاهانه و بازخورد مناسب از حرکت‌های تربیتی بتوان به اهداف عالی دست یافت.همچنین پدر به ‌عنوان مربی بایستی به قواعد اساسی تربیت برای نیل به هدف مطلوب پایبند باشد. اخلاص، تقوی، علم، حلم و اعتقاد به مسئولیت از جمله صفات اصلی مربی در راه تربیت بشمار می‌روند.^[۷۹]

۲-۱-۳-۲-۲٫ حق بازی و تعلیم و تربیت در حقوق موضوعه

در حقوق ایران نیز علاوه بر حمایت جسمی کودک به حمایت اخلاقی و روانی وی نیز توجه داشته است. ماده ۱۱۰۴ ق.م. در این زمینه می‌گوید: «زوجین، باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاصدت نمایند».و در ماده ۱۱۷۸ نیز مقرر گردیده است: «ابوین مکلف هستند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند».بنا بر ماده ۴ قانون تامین وسایل و موجبات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب ۲۲/۵/۱۳۵۳: اگر ولی طفل در موعد مقرر به موجب قانون تعلیمات اجباری، بدون داشتن عذر موجه، کودک خود را برای تحصیل منظم به دبستان نسپارد، علاوه بر اجبار وی بر جبران غفلت و مسامحه به پرداخت جریمه و جزای نقدی تا دویست هزار ریال، و به انجام تکالیف خود نیز محکوم خواهد شد و اگر از اجرای حکم امتناع کند و یا پس از اجرای حکم، کودک یا نوجوان کمتر از ۱۸ سال را از تحصیل باز دارد، به حبس حنجه‌ای و تعزیری از یک سال تا سه سال و تامین هزینه معاش و تحصیل کودک و نوجوان محکوم خواهد شد.البته این ضوابط و مقررات تاکنون جدی تلقی نشده و کمتر اتفاق افتاده است که ولی متخلف طفل به پرداخت جریمه یا مجازات حبس محکوم شده باشد.^[۸۰]

۲-۱-۳-۳٫ حق تکریم و احترام در فقه امامیه و حقوق موضوعه

تکریم و احترام به دیگران و اصول همزیستی در روابط اجتماعی انسان‌ها یکی از اصول بدیهی و ضروری بشمار می‌رود که کودکان نیز نباید ازاین امر مستثنی باشد ‌بنابرین‏ در مطالب صفحه بعد سعی بر توضیح و تبیین این امر مهم شده است.

۲-۱-۳-۳-۱٫ حق تکریم و احترام در فقه امامیه

اسلام، توجه به نیازهای معنوی و تامین احتیاجات روانی کودک را به طرز ظریفی پیش‌بینی نموده است. از این روست که تکریم و رعایت احترام کودک به ‌عنوان یک حق مسلم بر عهده والدین و دیگران مورد تأکید قرار گرفته است. چرا که دوره کودکی مهمترین دوره زندگی انسان و دوره شکل‌پذیری و اثرپذیری او می‌باشد.پیامبر(ع) فرمودند :«فرزندان خود را احترام کنید و آدابشان را نیکو گردانید تا مورد مغفرت و بخشش خداوند قرار گیرند». البته اکرام و احترام کودکان مصادیق فراوانی دارد که در اسلام بدانها تصریح شده است که در زیر به برخی از آن ها اشاره می‌کنیم:

۱- سلام کردن: امام صادق(ع) به نقل از رسول اکرم(ص) می‌‌فرمایند :«پنج چیز است که تا لحظه مرگ آن ها را ترک نمی‌کنم… یکی از آن ها سلام گفتن به کودکان است تا این رفتار، پس از من سنت گردد».^[۸۱]

۲- خطاب نیکو به فرزندان: در این رابطه پیامبر(ص) می‌فرماید : وقتی نام فرزندتان را می‌برید او را گرامی بدارید و جای نسشتن او را وسیع‌تر قرار دهید و نسبت به او روترش مکنید.^[۸۲]

۳- عیب‌جویی نکردن: روزی مردی در حضور پیامبراکرم(ص) به خاطر عملی که فرزندش انجام داده بود از او عیب‌جویی کرد پیامبر فرمود : فررزندت تیری از تیرهای تیردان توست.^[۸۳]

۴- وفای به عهد: علی(ع) از پیامبر گرامی اسلام نقل می‌کند: هریک از شما، اگر به فرزند خود وعده می‌دهد، باید به آن عمل کند و نیز امام کاظم(ع) می‌فرماید: اگر به کودکان خود وعده دادید وفا کنید زیرا آنان می‌پندارند که روزیشان به دست شما است، براستی خداوند برهیچ چیز از آنان آنچنان خشم نمی‌گیرد، مگر بخاطر زنان و کودکان.^[۸۴]

۲-۱-۳-۳-۲٫ حق تکریم و احترام در حقوق موضوعه

با مستفاد از روح مواد ۱۱۷۳ و ۱۱۷۸ قانون مدنی و نظر به پیروی قانون مدنی ایران از فقه امامیه می‌توان گفت که ولی قهری ملزم به رعایت کرامت و احترام کودک است، همانطوریکه خودشان نیز متقابلاً از کودک چنین انتظاری را دارند.

۲-۱-۳-۴٫ ولایت اولیای قهری در عقد نکاح صغار و تعارض آن ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه

ار آنجایی که هر یک از پدر و جد پدری در عرض یکدیگرولایت بر نکاح صغار دارند و ممکن است در صورت اقدام همزمان هردو ‌به این امر تعارض پیش آید ‌بنابرین‏ عندالزوم مطالب زیر جهت روشن شدن امر فوق الذکر بیان شده است:

۲-۱-۳-۴-۱٫ ولایت اولیای قهری در عقد نکاح صغار و تعارض آن ها در فقه امامیه

یکی از انواع ولایت قهری در عقد نکاح صغار، ولایت پدر می‌باشد.پدر بر عقدنکاح پسر صغیر یا دختر صغیره خود ولایت دارد. این حکم مورد اجماع فقهای امامیه است، و روایات زیادی نیز در این زمینه وارد شده است.^[۸۵]

و یکی دیگر از انواع ولایت قهری بر نکاح صغار، ولایت جدپدری است. جدپدری در حال حیات پدر در ولایت برنکاح با او شریک است یعنی هریک مستقلاً دارای ولایت برنکاح صغیر یا صغیره می‌باشند و اگر یکی از آن ها بمیرد ولایت اختصاص به دیگری پیدا می‌کند.در این مسئله، اختلافی بین فقهای امامیه وجود ندارد، و تنها ابن ابی عقیل(ره) معتقد است که ولایت برعقدنکاح با پدر است و غیر از او کسی دارای ولایت نیست. البته فرمایش ابن ابی عقیل مخالف با ظاهر روایاتی است که در باب اولیاء عقدنکاح وارد شده است منظور از جدپدری، پدر پدر، جد جد و هرچه بالاتر رود، می‌باشد. در این مسئله که آیا وجود پدر پدر (جد نزدیک)، جد پدر یا جد جد و دورتر ولایت دارند یا نه؟ عده‌ای از فقها قایل به ترتیب شده‌اند. ولی اکثر فقهای امامیه معتقدند که جدپدری و هرچه بالا رود هم ردیف پدر دارای ولایت هستند. زیرا روایات در باب نکاح، اطلاق دارند و شامل جد نزدیک و دور می‌شوند.

وبالاخره آخرین نکته قابل ذکر در ولایت قهری بر نکاح صغار، تعارض ولایت اولیاء قهری در عقد نکاح صغار می‌باشد، و چنان که گفته شد هریک از پدر و جدپدری در عرض یکدیگر ولایت برنکاح صغیر یا صغیره دارند. ‌بنابرین‏ هرکدام از آن ها می‌تواند بدون کسب رضایت دیگری اقدام به ازدواج مولی‌علیه نماید. البته در صورت وقوع ازدواج از طرف هردو، ازدواجی که زودتر انجام گرفته است صحیح، و دیگری لغو و باطل است.براین مطلب ادعای اجماع شده است. روایات بسیاری نیز در این زمینه وارد شده است و در صورت وقوع هردو عقد پدر و جدپدری در زمان واحد، عقدنکاح جدپدری مقدم خواهد بود. براین مطلب ادعای اجماع شده است و به روایاتی که دلالت براین مطلب دارند نیز استناد شده است. ^[۸۶]

۲-۱-۳-۴-۲٫ ولایت اولیای قهری برعقد نکاح صغار و تعارض آن ها در حقوق موضوعه

بدین سبب دانشمندان مسلمان توصیه می‌کنند که قبل از فراگیری هر علمی به آموختن علم اخلاق و تزکیه نفس بپردازند. پس ‌بنابرین‏ در نظر دانشمندان مسلمان، علم اخلاق برترین علم است. این علم از همه علوم برتر است و به نیکو کردن رفتار انسان از آن جهت که انسان است می پردازد» ( ابن مسکویه،۱۴۲۲ ق، ص۵۵).

با توجه به ضرورت اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی می توان گفت: همان‌ طور که در زندگی فردی و خصوصی بدون اخلاق، لطافت و شکوفایی و زیبایی ندارد؛ و خانواده ها بدون اخلاق سامان نمی پذیرند؛ ولی مهمتر ازآنها، زندگی اجتماعی بشر است که با حذف مسائل اخلاقی به سرنوشت دردناکی گرفتار می شود و شاید گفته شود که سعادت و خوشبختی و تکامل جوامع بشری را می توان در پرتو عمل به قوانین و احکام صحیح به دست آورد، بی آنکه مبانی اخلاقی در افراد وجود داشته باشد. ولی عمل به مقررات و قوانین نیز بدون پشتوانه اخلاق ممکن نیست؛ تا از درون انسان‌ها انگیزه هایی برای اجرای مقررات و قوانین وجود نداشته باشد، تلاش‌های بیرونی به جایی نمیرسد. زور و فشار بدترین ضمانت اجرایی قوانین و مقررات است که جز در موارد ضروری نباید از آن استفاده کرد و در مقابل آن اخلاق بهترین ضامن اجرایی قوانین و مقررات محسوب می شود در اهمیت اخلاق همین بس که انسان‌ها با وجود اخلاق مسیر زندگی خود را جهت می‌دهند.

مهمترین بیماری های روحی وجود صفات رذیلت اخلاقی در انسان است. وجود این بیماری آثار سوئی دارد مثل توانایی تشخیص خوب و بد، حق و باطل را در انسان تضعیف می‌کند این افراد که از آرامش روحی محرومند مثل حسادت، خود بزرگ بینی، کینه ورزی و … آرام و قرار روح انسان را گرفته و زندگی را بر او تلخ می‌کنند.

بیماری‌های روحی، علل آن ها و راه درمان آن ها ضروری است علمی که عهده دار بیان صفات و رفتارهای پسندیده و ناپسند و راه های درمان صفتهای ناپسند است، علم اخلاق و تربیت اخلاقی است پس سعادت فرد در گروه پاکسازی و تهذیب نفس از آلودگی ها و آراستن به فضائل اخلاقی است.

پس هدف اساسی بعثت پیامبر اکرم را تزکیه نفس انسان‌ها از آلودگی ها بیان کرده و می فرماید: « هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الأمِّیِّینَ رَسُولا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَهَ وَإِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ» (جمعه: ۲).

«او کسی است که در میان درس ناخواندگان پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات خدا را تلاوت کند و نفس آنان را از آلودگی ها پاک کند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد، مسلماًً پیش از این دو گمراهی آشکار می بودند».

در عصر ما حاضر نه تنها نیازهای اساسی انسان و جامعه به عنوان یک ضرورت باید مورد ملاحظه قرار گیرد؛ بلکه چالش‌های جدید که در عرصه ارتباط انسانی باوجود پیشرفت علم و تمدن که همان نبودن تربیت و اخلاقی مناسب در ارتباطات انسان با خودش، خدا، جهان و دیگران را به سوی کمال جهت دهد را نیز مورد توجه قرار داد با وجود اهمیت به تربیت عقلانی، جسمانی، عاطفی و سیاسی باید به تربیت اخلاقی که آنان را در بر می‌گیرد بیشتر توجه کرد.

لذا با توجه به ضرورت تربیت اخلاقی میتوان چنین گفت که مواجهه شدن دنیا معاصر با چالش‌های تربیتی و اخلاقی نیاز به ارائه راهکارهای مؤثر و کارآمد دارد که به دغدغه وجودی آدم و نیز دردها و بحران‌های او پایان بخشید. چنین راهکارهایی ضرورتاً باید متکی به تربیت اخلاقی نیرومندی باشد که کردار و فعالیت های تربیتی انسان را هدایت نموده و جهت گیری مؤثری به آن ها دهد. لذا هر زمان که نیاز به دلالتهای تربیتی و اخلاقی کارامد و عمیقی احساس می شود، لزوماًً در پی تربیت اخلاقی پر خواهیم آمد که تکیه گاه و پشتوانه قاطعی برای رفتارها و کارکردهای تربیتی محسوب گردد.

بدیهی است از جمله ملزومات پویایی تربیت اخلاقی چیزی جز این نیست که همگام با تغییرات جدید در جوامع بتواند با ارائه راهکارهای تربیتی و اخلاقی ‌افراد را از این سرگردانی نجات دهد، و هر کس خودش را با توجه به ظرفیت وجودی خودش و استعدادها در جهت تکامل خود در این دنیا بسازد.

با وجود این اهمیت تربیت اخلاقی به اسلام اختصاص ندارد، تجربه نشان داده است انسان متدین یا غیرمتدین بی نیاز از اخلاق و تربیت اخلاقی نبوده و نیست و کم توجهی به اخلاق و فضائل اخلاقی سبب آسیب های جدی به جامعه و افراد می شود، بدین سبب امروزه تربیت اخلاقی در کشورهای غربی از موضوعاتی است که مورد توجه محققان و اساتید دانشگاه و نیز مربیان و مدارس قرار گرفته است.

‌بنابرین‏ اخلاق و تربیت اخلاقی نقشی بسیار مهم در سلامت روح انسان و سعادت و خوشبختی فرد و جامعه دارد. از این جهت نیازمند توجه بیشتر است؛ به ویژه برای مسلمانان؛ زیرا به اندازه ای که در دین ما به اخلاق و تربیت اخلاقی توجه شده در ادیان و مکاتب دیگر چنان توجهی نشده است.

یکی از وظایف اساسی پیامبر(ص) و پس از وی اهل بیت(ع)گسترش مکارم اخلاقی در میان مردم بوده است. به همین سبب سیره پیامبر(ص) و اهل بیت منبعی سرشاری برای تربیت به ویژه تربیت اخلاقی است. با توجه به اهمیت تربیت اخلاقی انسان و رواج نظریات و مکاتب اخلاقی مختلف در جوامع بشری، بایسته است راه تربیت اخلاقی بشر را از کسی بجوئیم که هستی بخش و آشنا با همه زوایای وجودی اوست.

شخصیت حضرت علی نیز یک الگوی عالی تربیت اخلاقی است. زندگی علی (ع)به منزله یک مکتب بزرگ تربیتی است؛ گفتار و کردار و اندیشه‌های او همه، جنبه تربیتی دارند. او نه تنها با الهام از مکتب اسلام ارزش های عالی انسانی را مطرح نمود، بلکه خود در زندگی مظهر و نمونه این ارزش‌ها بود. او الگوی عالی تربیت اخلاقی برای انسان های خداشناس، کمال جوی، حکمت دوست، عدالت خواه و حق طلب بوده و هست که با مطالعه نهج البلاغه می توان نکات تربیتی ارزشمندی را استخراج کرد و بر این پایه کتاب نهج البلاغه محتوای ژرف و عمیق در قالب الفاظ و عبارات فصیح و بلیغ همراه با جامعیت مطالب، از این کتاب ارزشمند اثری جاودانه ساخته است و لقب «اخ القرآن» را زینبده آن است. می توان آن را «کتاب اخلاق» بنامیم مبنا و اساس کار قرار گرفته تا با مطالعه آن ها نکات مربوط با تربیت اخلاقی استخراج و تدوین شود و در اختیار انسان های جویای علم اخلاق قرار گیرد.

یکی از علل جاذبیت مباحث تربیتی و اخلاقی در نهج البلاغه این است که به مباحث عینی که به زندگی مادی و معنوی انسان ها مربوط می شود پرداخته است. نهج البلاغه به سراغ کلی گویی، فلسفه بافی و مسایل پنداری نمی رود. علی (ع)مرد مبارزه و عمل، مرد «زندگی و حیات و مرد هدف و پیروزی بود و سخنانش همه جا همین آهنگ را دارد» (مکارم شیرازی، ۱۳۷۹، ص۱۲).

دیگر اینکه علت جاذبه نیرومند نهج البلاغه در مباحث تربیتی و اخلاقی این است که در هر می‌دانی و ساحتی از تربیت که گام می نهد، چنان حق سخن را ادا می‌کند و دقایق را مو به مو شرح می‌دهد که گویی گوینده آن تمامی عمر را به بحث و بررسی روی همان موضوع مشغول بوده است.