– اجماع منقول
اجماع منقول: اجماعی است که فقیه طبق نقل و تحصیل آن به وسیله دیگران اعتماد می کند؛ خواه این نقل با واسطه باشد یا بی واسطه، و چنانچه نقل اجماع به حد تواتر برسد، اجماع متواتر نامیده می شود.
– اجماع مرکب:
اجماع مرکّب، عبارت است از اتّفاق حاصل از ترکیب دو نظر یا بیشتر بر نفى قولى دیگر.
– اجماع بسیط:
اجماع بسیط: عبارت از اتفاق فقیهان طبق یک فتوا مانند اجماع و اتفاق فقیهان بر «نجاست فضله حیوانی که خوردن گوشت آن حرام است» که مدلول مطابقی این اجماع، نجاست فضله حیوانی است که خوردن گوشت آن حرام است.”
-
- اجماع تقدیرى:
- اجماع بر امرى بر فرض تحقق امرى دیگر. اجماع تقدیرى، مقابل اجماع فعلى (یا تحقیقى) در کلمات اصولیان متأخر به کار رفته است. از موارد کاربرد آن جایى است که مسئلهاى در کلمات قدما یا فقهاى عصرى مطرح نشده باشد، لیکن حکم آن به حدى واضح و روشن باشد که اگر همه فقها متعرض مسئله مىشدند تنها همان حکم را برمىگزیدند، مانند مسئله انسداد طرق علم و علمى که اصولیان متأخر متعرض آن شدهاند. از مقدّمات دلیل انسداد، عدم جواز رجوع به اصل برائت در غیر احکام قطعى و عدم وجوب احتیاط در جمیع شبهات است. براى اثبات این مقدّمه به اجماع اصولیان استدلال شده است؛ در حالی که اصولیان پیشین از آن بحثى نکردهاند. مراد اینان از اجماع، اجماع تقدیرى است؛ به این معنا که اگر اصولیان پیشین نیز متعرض مسئله انسداد مىشدند، همگى قائل به عدم جواز رجوع به اصل برائت و عدم وجوب احتیاط مىگشتند.(http://lib.eshia.ir)
↑
-
- . روایت مرسل: روایتی است که به دلیل وجود خلل در ناقلین حدیث از زمان معصوم تاکنون، اتصال آن به مقام عصمت با تردید مواجه می شود. ↑
-
- ۱۰٫ توتولوژی : ” این همانی ” یا ” همان گویی” در صنایع بدیعی ، استفاده از کلام افزون در گفتار یا نوشته یا یک چیز را دو مرتبه گفتن است که غالباً به عنوان ضعف بدان نگریسته می شود. که در مانحن فیه برخی صرف قاعده تسلیط را گویای مسلط بودن مالک بر مال خویش دانسته اند نه هیچ مفهوم دیگری که از این قاعده حاصل می شود.↑
-
- . المال ما یمیل الیه طبع الانسان. ↑
-
- . لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفسه: تصرف در مال مسلمان بدون رضایت خاطراو ممنوع است. ↑
-
- . دلیل لُبّى و لفظى:دلیل لبّى دلیلى است که از نوع الفاظ نیست، مانند اجماع، سیره، بناى عقلا و مانند آن؛ در برابر دلیل لفظى(دلیل خطاب یا مفهوم مخالف)همچون خبر. دلیل خطاب عبارت است از مفهوم کلام که در نفى و اثبات، مخالف با منطوق کلام است. از آن در اصول فقه بحث کردهاند.اصولیان دلیل عقل را به دو قسم تقسیم کردهاند: دلیل عقلى که دلالتش بر مراد منوط به خطاب شارع است، و دلیل عقلى که عقل به تنهایى بر آن دلالت دارد. قسم نخست را به سه قسم لحن خطاب، فحواى خطاب و دلیل خطاب تقسیم کردهاند.(۱)دلیل خطاب فرضاً از حیث داشتن یا نداشتن مفهوم مخالف، بر شش قسم است: مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم عدد و مفهوم لقب. ↑
-
. از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.اصل ۴۷ قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.
م. ۳۰ ق.م : هرمالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف وانتفاع داردمگردرمواردی که قانون استثنا کرده باشد.
م. ۳۱ ق.م : هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتواند بیرون کرد مگر به حکم قانون . ↑
-
- . jus utendi ↑
-
- . jus fruendi ↑
-
- . jus abutendi ↑
-
- . صرف مالکیت منافع وامکان یا حق بهره برداری از توابع ملک اصولاً خارج از شمول قاعده به شمار می رود. کما اینکه ذکر مدت، از اقتضائات ذات عقود برقرار کننده آن به شمار می رود. ↑
-
- . ماده ۷۳۵ – مرور زمان هر چند حق اقامه دعوی را ساقط میکند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمیتواند به استناد اینکه مرور زمان حاصلشده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید. ↑
-
- . پس از استقرار مرور زمان، ذینفع میتواند از صرفنظر کرده و را اسقاط نماید. ولی قبل از ایجاد آن قابل اسقاط نیست. ↑
-
- . کمون (جامعه شناسی) commune: به معنای اشتراکی، نوعی سازمان زندگی و کار جمعی است که به آن جامعه اشتراکی نیز گفته می شود. در نظر کومونها عالیترین هدف آنارشیسم و کمونیسماند. اما در عمل کمونها همگی با دشواریهایی مانند نابرابریهای فردی اعضای خود و نابرابری میان کمونها و رابطه کومونها با سازمان اقتصادی و سیاسی جامعه بزرگتر بازار و دولت رو به رو شدهاند. کمون اولیه به مرحلهای تاریخی در زندگی انسان گفته میشود که اجتماعات بشر به شکل کمون (جامعه شناسی) بود. ↑
-
- . Natural Right ↑
-
- . abandonment ↑
-
- . علی الید ما اخذت حتی تؤدیه. ↑
-
-
- . در قانون مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، تراضی بر خروج از شمول این قانون با بر کردن رخت عقود دیگری همچون صلح منافع و… بر خلاف اینکه فرضاً در ماده ۷۵۸ ق.م ملاحظه می نمائیم که : ” صلح در مقام معاملات، هرچند نتیجه معامله ای را که بجای آن واقع شده است میدهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد”، امکان خروج از شمول این قانون به شرح ماده یک آن، از حکومت اراده فنی ایشان نیز با عنایت نص، سلب میگردد:” هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضیبا موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد اجاره سند رسمی یاعادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.” ↑
-
-
- . الضرورات تبیح المحظورات. حکم این به عنوان ضرورت و خارج احکام اولیه دست آویز توجیه تصویب این قوانین قرار میگرفت؛ در فصل آینده (فصل دوم) مبسوطاً بدان پرداخته خواهد شد. ↑
-
- . بیع شرط موضوع این قانون برخلاف بیع شرط موضوع قانون مدنی عبارت از قراردادهایی بود که اصولاً در قالب اجاره به شرط تملیک با شروط ضمن عقدی که بدین اعتباربه حکم بند ۱۱ آیین نامه اجرایی این قانون به بیع شرط شهرت یافت. در حالی که میدانیم تعریف قانون مدنی از بیع شرط در ماده ۴۵۸ این قانون عبارت است از:” درعقدبیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع درمدت معینی تمام مثل ثمن رابه مشتری ردکندخیارفسخ معامله رانسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیارثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.” ↑
[سه شنبه 1401-09-29] [ 04:28:00 ب.ظ ]
|