کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻓﺰاﯾﻨﺪه‌ای در ﺣﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺿﺮورت ﻧﻮآوری، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی، ﺑﻬﺮه‌وری و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ می‌ﮐﻨﺪ. از اﯾﻦ رو اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده و زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﺎﺳﺐ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﯾﻦ رو، رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از وﻇﺎﯾﻒ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ (جورج^[۱]،۲۰۰۶).

از ﻃﺮﻓﯽ ﺳﺎزﻣﺎن‌های بیمه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن‌های ﺑﺸﺮی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ. از اﯾﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ کارمندان سازمان بیمهﺧﻮد را ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮاد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮده و آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ آن‌ ها را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ می‌ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮده در آزﻣﻮن‌های ورودی داﻧﺸﮕﺎه‌ها و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﺴﺐ می‌ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ وﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ. از اﯾﻦ رو داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. درﺳﺎل ۱۹۷۰ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر دو رواﻧﺸﻨﺎس آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم‌های ﭘﯿﺘﺮ ﺳﺎﻟﻮی^[۲] از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻞ و ﺟﺎن ﻣﺎﯾﺮ^[۳] از داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﻮﻫﻤﭙﺸﺎﯾﺮ^[۴]، ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ. آﻧﺎن ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺎدرﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ. در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ، ﺣﺎﻻت رواﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮ، ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮﺷﺎن را ﺧﺪﺷﻪ‌دار ﮐﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﻤﺪﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻨﺪ (جان مایر و همکاران، ۱۹۷۰). ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮی رﻗﺎﺑﺖ آﯾﻨﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن‌های بیمه را ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی در رواﺑﻂ کارمندان بیمه ﺑﺎ دیگر اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ. داﻧﯿﻞ ﮔﻠﻤﻦ^[۵] در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم “ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ” ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺗﻮﺟﻪ می‌ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻤﺮﮐﺰ می‌ﮐﻨﺪ. او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪﯾﺮان و رؤﺳﺎی ﺷﺮﮐﺖ‌ها ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر می‌ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ‌روﯾﻢ، اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻋﻘﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ می‌ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ازاﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ (گلمن، ۱۹۸۸).

یکی از مهارتهایی که می‌تواند به کارکنان در این راه کمک کند، «رفتار شهروندی سازمانی»است. این مقوله به رفتارهای فردی اشاره دارد که برخاسته از بصیرت افراد بوده و علاوه بر این‌که کارایی و اثر بخشی عملکرد سازمان را افزایش می‌دهند، مستقیم و به صورت صریح، از طریق سیستم رسمی پاداش تشویق نمی‌شوند (برن و کارپنتر^[۶]، ۲۰۰۸٫ ارگان^[۷]، ۱۹۸۸).

همه آنچه در بالا بدان اشاره شد، به خوبی گواه این مهم است که هوش عاطفی می‌تواند به عنوان یکی از پیش نیازهای توفیق کارکنان در بروز رفتار شهروندی سازمانی، قلمداد شود. بر اساس این فرضیه، این پژوهش در صدد است تا ارتباط و همبستگی بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی را در سازمان بیمه تامین اجتماعی که یکی از سازمان‌های تاثیرگذار در جامعه است و از حیث خدمت‌رسانی در زمره مهم‌ترین سازمان‌ها قرار می‌گیرد و شاغلان آن باید از رفتار شهروندی سازمانی در سطح عالی برخوردار باشند ‌ بررسی نماید. بدین منظور، سازمان تامین اجتماعی کاشان در آن به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شده و مورد کاوش قرار گرفته‌ است.

۱-۲ بیان مسئله

در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺰاﻳﻨﺪه‌ای ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ‌های ﭘﻮﻳﺎ و در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮاﺟﻪ‌اند ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻘﺎ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎزﻧﺪ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﺎزﻣﺎن‌هایی ﻣﻮﻓﻖ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزی، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ودﮔﺮﮔﻮﻧﻲ‌ها را ﻧﻴﺰ در آﻳﻨﺪه ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده و ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻳﻨﺪه‌ای ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮآور و ﺧﻼق ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻲ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ‌ها و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪه و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه‌های ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺳﻨﺘﻲ اداره ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ (آﻗﺎداود و ﻫﻤﻜﺎران، ۱۳۸۹).

مطالعات نشان داده گوی رقابت در آینده را مدیرانی خواهند برد که بتوانند به طور اثربخش و نتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند، در این زمینه هوش عاطفی^[۸] یکی از مؤلفه‌‌های است که می‌تواند به میزان زیادی در روابط مدیران با اعضای سازمان نقش مهمی ایفا کند. دانیل گلمن^[۹] در کتاب خود با عنوان کار با هوش عاطفی^[۱۰] (۱۹۹۸) بر نیاز به هوش عاطفی در محیط کار (محیطی که اغلب به عقل توجه می‌شود تا قلب و احساسات) تمرکز می‌کند. او معتقد است نه تنها مدیران و روسای شرکت‌ها نیازمند هوش عاطفی هستند، بلکه هر که در سازمان کار می‌کند نیازمند هوش عاطفی است (موری^[۱۱]،۱۹۹۸:۲). اما هر چه در سازمان به سطوح بالاتر می‌رویم، اهمیت هوش عاطفی در مقایسه با هوش عقلی افزایش می‌یابد. به همین علت هوش عاطفی از اهمیت زیادی برای یک رهبر برخوردار است (گولمن،۴۷:۲۰۰۱).

تا قبل از دهه­ پنجم توسعه، همواره به توسعه به­عنوان یک حق بشری که باید توسط کشورهای شمال مورد احترام قرار گیرد و اقدامات لازم برای رسیدن ‌به این حق، توجه شده است؛ اما بعد از گذشت چهار دهه این اقدامات نه­تنها کمکی به توسعه کشورهای جنوب نکرد، بلکه حتی واقعیت­ها حاکی از آن است که فقر و گرسنگی و اهداف اولیه­ توسعه، افزایش یافته است و دولت­ها هرچند به ظاهر مانعی برای توسعه نیستند، اما کمکی هم به پیشرفت آن نمی­کنند. برای مبارزه با این مشکل در سال ۲۰۰۰ مجمع عمومی اعلامیه­ هزاره را با راهکار جدیدی تصویب کرد. در این اعلامیه به­جای برشمردن فعالیت­های لازم برای توسعه، عوامل توسعه ­نیافتگی که کشورها باید در رفع آن کوشش کنند نام برده شده است و کشورها متعهد شدند اهداف هزاره را در جهت بهبود شرایط زندگی همه انسان­ها در مهلت­های معینی عملی کنند.

در آخر باید خاطرنشان کرد که با توجه به تکرار مکرر حق توسعه در کنفرانس­ها، اسناد و اعلامیه­های جهانی مبنی بر تأیید این حق به­عنوان یک حق بین ­المللی، غیرقابل سلب و جدایی­ناپذیز از سایر حقوق بشر، به­خصوص اعلامیه­ جهانی حقوق بشر وین ۱۹۹۳ و اعلامیه­ هزاره­ی ملل متحد، ‌می‌توان گفت که این حق هرچند به­عنوان یک حق بین ­المللی مورد توجه کشورها قرار گرفته است؛ اما باید توجه کرد که متأسفانه این امر دلیلی بر الزام­آور بودن تعهدات مربوط ‌به این حق برای کشورها ایجاد نکرده است. این در حالیست که کشورهای در حال توسعه همچنان حق توسعه را به عنوان یک حق بشری که لازمه­ی ایجاد تعهداتی برای کشورهای توسعه یافته ‌می‌باشد، تلقی ‌می‌کنند و در مقابل کشورهای توسعه یافته با نگرشی مخالف، هنوز هم حق توسعه را نه به­عنوان یک حق بشری که مستلزم ایجاد تکلیف برای آن­ها ‌می‌باشد، بلکه به­عنوان یک حق فردی که ابتدا دولت­ها را در درون کشورهای در حال توسعه به چالش می­کشاند، در نظر می­ گیرند.

فصل دوم: تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه

اگر جهانی سازی را، در یک تعریف کلی، به مجموعه فرآیندهایی اطلاق کنیم که به موجب آن مرزها کم­رنگ شده و دولت‏ها به­یکدیگر مرتبط و نزدیک می ‏شوند و عواملی مثل گسترش سرمایه‏داری در سطح جهانی، وابستگی متقابل، تبادل اطلاعات، تجارت جهانی، حقوق بشر، زبان انگلیسی، اینترنت و… از مبانی و ابزار اصلی آن باشد، حق توسعه به عنوان یکی از انواع حقوق بشر، در این بستر چه سرنوشتی خواهد داشت؟ اساساً تئوری جهانی سازی، چالشی عمیق برای حق توسعه به شمار خواهد رفت یا به فراگیر شدن و جهانشمولی این حق منجر خواهد شد؟ از طرفی شناسایی حق توسعه در گروی منطقه­بندی­های جهانی (شمال و جنوب، جهان توسعه ­یافته و درحال­توسعه)، چگونه خواهد بود؟ آیا تئوری سه جهان و ایجاد کشورهای جهان سوم با توان اقتصادی ضعیف، در راستای تحقق حق توسعه، یک مانع به­شمار خواهد رفت؟ یا طرح تئوری سه جهان و به­دنبال آن ایجاد کشورهای جهان سوم، به پیشبرد و تحقق توسعه کمک می­ کند؟

در پاسخ با این پرسش­ها و سؤالات دیگری از این دست، در این فصل ابتدا در بخش اول زمینه ­های شکل­ گیری و مبانی نظری و عملی تئوری سه جهان و تئوری جهانی سازی را بررسی خواهیم نمود. سپس در بخش دوم این فصل، عملکرد تئوری سه جهان و تئوری جهانی سازی را در ارتباط با حق توسعه در کشورهای جهان سوم از نظر می­گذرانیم.

بخش اول: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی

از گذشته­ های بسیار دور، بشر همواره با تقسیم ­بندی­هایی در پی جداسازی فقیر و غنی بوده است؛ این امر حتی در داخل کشورها هم دیده می­شد. اما بعد از مدتی آگاهی عمومی بر آن شد که عدم برابری خود مانعی برای پیشرفت خواهد بود؛ پس به­فکر راهکارهایی برای برابری و یگانگی جهان افتاد. در این بخش به بررسی تاریخچه و مبانی نظریه ­هایی که بشر در این راه ایجاد ‌کرده‌است، می­پردازیم.

گفتار اول: تاریخچه­ شکل­ گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی

۱- تاریخچه­ تئوری سه جهان

در نیمه­ی قرن کوتاه بین ۱۹۴۵ و ۱۹۸۹ بود که تصور شد دنیا به سه قسمت تقسیم شده است. سرمایه داری جهان اول، کمونیست جهان دوم و تازه استقلال یافته­ ها جهان سوم. (Denning, 2004, 42) در واقع این چینی­ها بودند که تئوری “سه جهان” را ابداع کردند. جهان اول دربرگیرنده­ی دو کشور آمریکا و شوروی بود. جهان دوم، شامل چین، اروپای غربی، ژاپن، کانادا و استرالیا و آخرین جهان، کشورهای درحال­توسعه بودند که جهان سوم نامیده شدند. (Udombana, 2000, 754) اصطلاحات سازنده­ی تئوری سه جهان شامل “جهان اول”^[۱۴۹]، “جهان دوم”^[۱۵۰] و “جهان سوم”^[۱۵۱]، در دوران جنگ سرد ایجاد شدند. اگرچه اعتقاد بر این است که اصطلاح جهان سوم زودتر از دو اصطلاح دیگر ایجاد شد. (Quinion, 2005, 1) البته جغرافی­دانان سیاسی قبل از رواج تئوری سه جهان، کشورها را به­سادگی به جهان قدیم^[۱۵۲] در طرف شرقی اقیانوس اطلس و جهان جدید^[۱۵۳] در ساحل غربی این اقیانوس تقسیم کرده بودند؛ این تقسیم ­بندی بعد از ۱۹۴۵، با بخش­بندی سه­گانه بین جهان اول، جهان دوم و کشورهایی که از قوانین مستعمراتی کشورهای سرمایه­دار پیشرفته در طول و بعد از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده بودند به­علاوه­ی کشورهایی که سیاست­مدارانشان تا زمان جنگ سرد زیر نظر جهان اول و دوم بودند، به­عنوان جهان سوم، جایگزین شد. (Twaddle, 1992, 1) این تقسیم ­بندی معنای مهمی در پیکربندی اقتصاد و سیاست در آن زمان مقرر می­داشت؛ و تا سال ۱۹۷۰، اصطلاح جهان سوم به روش­های محسوس استثمار اقتصادی و کشمکش­های سیاسی توسط دو جهان دیگر اشاره می­کرد. (Dirlink and Bahl and Gran, 2000, 7)

در این راستا باید افزود که تئوری سه جهان با ایجاد جهان سوم بود که شکل گرفت؛ ‌بنابرین‏ به توضیحاتی در رابطه با تاریخچه­ ایجاد این اصطلاح توجه می­کنیم.

‌می‌توان گفت مبدأ کلمه­ جهان سوم، فرانسوی ‌می‌باشد. (Gonzalez, 1998, 1) در فرانسه کلمه­ سوم مفهوم تداعی کننده­ نیروی جدید در مقابل دو نیروی مسلط موجود به­کار می­رفت. اصطلاح جهان سوم نیز از همان سنت معنایی در فرانسه سرچشمه گرفت. این اصطلاح اولین­بار در سال ۱۹۵۲ توسط آلفرد سووی^[۱۵۴] جمعیت­شناس و مورخ فرانسوی به­منظور طبقه ­بندی آن دسته از کشورهای جهان سوم که از دو بلوک سیاسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی آن زمان (بلوک شرق و غرب) خارج بودند مطرح شد؛ (ساعی، ۱۳۸۹، ۱۳-۱۲) و مورد توجه محافل بین ­المللی به­ ویژه نخبگان کشورهای جهان سوم قرار گرفت. سووی واژه­ جهان سوم را به اعتبار مقوله­ “طبقه­ی سوم” که در جمهوری^[۱۵۵] فرانسه متداول شد به همراه اصطلاحات مترادفی نظیر “نیروی سوم” و “موضع سوم”، تقریباً به همان معنا، ‌در مورد کشورهای توسعه ­نیافته به­کار برد. (ساعی، ۱۳۸۴، ب،۵۷) بعد از سووی، اصطلاح جهان سوم با انتشار کتاب‌هایی چون “جهان سوم” توسط پیتر ورسلی^[۱۵۶] در ۱۹۶۴ و “دنیای سه‌گانه­ی توسعه”^[۱۵۷] توسط ایروینگ لوئیس هوروویتز^[۱۵۸] در ۱۹۶۶، به عنوان مفهومی فراگیر در دنیای انگلیسی‌زبان در دهه هفتاد، مطرح شد. (ازکیا، ۱۳۸۰، ۱۱) در ادامه، ویلیام سفیر^[۱۵۹] در ۱۹۸۷ مجدداً این عبارت را با عنوان اصطلاح خاص طبقه­ی سیاسی در دهه­ ۱۹۴۰ در فرانسه به کار برد. (Gonzalez, 1998, 1)

از فقهای معاصر، حضرت امام خمینی (ره) همین عقیده را داشتند. این عقیده در پاسخ به پرسشی که از سوی فقهای شورای نگهبان هنگام اصلاح قانون مدنی و ماده ۱۱۳۰ از ایشان به عمل آمد، ابراز شده است.

در نامه ای که از سوی فقهای شورای نگهبان خدمت حضرت امام خمینی (ره) ارسال شد، آمده است:

در خصوص این مسأله که زن می‌تواند در صورتی که ادامه زندگی زناشویی موجب عسر و حرج باشد، با مراجعه به حاکم شرع تقاضای طلاق کند و حاکم پس از بررسی و ثبوت موضوع، شوهر را اجبار به طلاق می‌کند و چنانچه مرد از طلاق ابا کند، حاکم شخصاً اقدام به طلاق می کند؛ بین فقهای شورای نگهبان اختلاف است.

بعضی از فقهای شورا نظر منفی دارند و می‌گویند: « آن چه مستلزم حرج است، لزوم عقد نکاح است و بر فرض که ادله حرج در اینجا حاکم باشد، می‌تواند لزوم عقد را بردارد و برای زن حق فسخ ایجاد کند و با توجه ‌به این که موارد فسخ، اجماعاً محدود است و این مورد جزء آن موارد نیست پس حق فسخ قهراً منتفی می شود. حق طلاق هم که وجود ندارد و به دست مرد است؛ ‌بنابرین‏ وجهی برای تجویز مراجعه به دادگاه و اجبار شوهر به طلاق وجود ندارد ».^[۱۳۴]

گروهی دیگر از فقها معتقدند که « انحصار طلاق به دست مرد منشأ حرج است و با ادله حرج، این انحصار برداشته می شود و مرد مجبور به طلاق می شود و یا حاکم، زوجه را طلاق می‌دهد ».^[۱۳۵]

حضرت امام خمینی (ره) در پاسخ چنین فرموده است: « طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت و الّا با الزام وادار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع، طلاق داده شود و اگر جرئت بود، مطلبی دیگر بود که آسانتر است ».

امام خمینی در پاسخ خود به فقهای شورای نگهبان، در واقع همانند مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، معتقد به صدور حکم طلاق توسط دادگاه بر مبنای عسر و حرج زوجه، می‌باشد.

بند دوم: بررسی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

متن ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از تاریخ تصویب تاکنون، بارها اصلاح شده و هر بار تغییراتی در آن ایجاد گردیده است. تحولات صورت گرفته در این ماده و متن هایی که از آن در دست است، به ترتیب تاریخ تصویب به صورت زیر است:

الف) متن اصلاح شده ۸/۱۰/۱۳۶۱ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی.

ب) متن اصلاح شده ۱۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی.

ج) متن اصلاح شده ۳/۷/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان نرسید.

د) متن مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

علاوه بر موارد مذکور، در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۶۱، شورای عالی قضایی، با صدور بخش نامه ای به شماره ۲۶۵۱۷/۱ متن اولیه قانون مذبور را تغییر داد. بخش نامه شماره ۲۶۵۱۷/۱ شورای عالی قضایی به شرح زیر است:

« بخش نامه به کلیه دادگاه های مدنی خاص سراسر کشور

دستور العمل نسبت به اجازه طلاق از باب ولایت فقیه

هرگاه زن در نتیجه ناسازگاری با شوهر از دادگاه تقاضای طلاق نمود و پس از تحقیق از وضع او برای قاضی محکمه مشخص گردید که زندگی برای او با شوهرش حرجی است و راه تخلصی هم جز طلاق ندارد، دادگاه پرونده امر را با اظهار صریح قاضی محکمه دایر بر حرجی بودن زندگی زن و عدم امکان تخلص جز از راه طلاق، به دادگاه تجدید نظر ارسال دارد تا چنانچه توسط قضات تجدید نظر نیز حرجی بودن، تأیید شود طبق اجازه شفاهی حضرت امام به محاکم بدوی، اجازه صدور طلاق از باب ولایت، داده شود ».^[۱۳۶]

در شرایط زمانی صدور این بخش نامه، متن اولیه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، ‌در مورد طلاق اجرا می شد. متن اولیه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ سه علت را برای طلاق به درخواست زن ذکر کرده بود:

«۱- ‌‌‌‌در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء، ممکن نباشد.

۲- سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.

۳- در صورتی که به واسطه امراض مسریه صعب العلاج، دوام زندگی زناشویی برای زن، موجب مخاطره باشد».

مقنن در این ماده به بیان حالاتی که می‌تواند موجب عسرت و سختی زوجه شود پرداخته است؛ اما صریحاً به بروز عسر و حرج به عنوان علت طلاق اشاره نکرده است؛^[۱۳۷] اما مفهوم این اصطلاح از بند دوم ماده قابل استفاده بود.

تغییری که بخش نامه مورد بحث در قانون ذکر شده ایجاد کرد، تحول مفهومی و توسعه در دامنه شمول عسر و حرج بود. در تحولات حقوقی که پس از این بخش نامه صورت گرفت و در اصلاحیه های بعدی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، همین مفهوم عام، مورد توجه قانون گذار قرار گرفت.

در جریان اصلاح قانون مدنی توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز به صورت آزمایشی مورد اصلاح قرار گرفت.

عنوان کلی عسر و حرج، به عنوان مبنا و علت طلاق از سوی زن، در اصلاحیه سال ۶۱ قانون مدنی نیز مورد توجه قرار گرفت^[۱۳۸] و قانون گذار در تمام اصلاحیه های بعدی ماده مذکور به صراحت از اصطلاح عسر و حرج استفاده ‌کرده‌است. ماده ۱۱۳۰ اصلاحی در سال ۱۳۶۱ مقرر می داشت:

« ‌در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید.

در صورتی که به رأی محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسرو حرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود ».

به لحاظ اشکالات ادبی و شکلی مندرج در ماده ۱۱۳۰ مصوب ۱۳۶۱، قانون گذار در سال ۱۳۷۰ ماده مذبور را به شرح زیر اصلاح کرد.

« در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود ».

این ماده از نظر ماهوی با ماده قبلی تفاوتی ندارد و از لحاظ ادبی بهتر از ماده پیشین است.

قانون گذار با حذف بندهای سه گانه در ماده ۱۱۳۰ پیشین قانون مدنی و همچنین قرار دادن عنوان عسر ‌و حرج در این ماده وکلی‌‌تر کردن مسأله، قصد داشت بر‌اختیارات قاضی برای حل مشکلات زنان بیفزاید و موارد درخواست طلاق را محدود به چند مورد خاص نکند و در نتیجه راه برای نفوذ عدالت در قانون باز بماند؛ اما از آنجایی که مصادیق عسر و حرج در قانون مرزبندی مشخصی ندارد؛ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی موجب برخوردهای سلیقه ای محاکم و استنباط های گوناگون و در نتیجه تشتت آرای گردید. به دلیل ابهام و اجمال ماده ۱۱۳۰ پرونده های مربوط به طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه از طولانی ترین دادرسی های مدنی در محاکم به شمار می‌آمد.

چکیده انگلیسی ۱۲۱

فهرست جداول

جدول شماره ۲-۱ کلیه مؤلفه‌ های شناسایی شده ‌در مورد بازارگرایی ۱۸

جدول شماره ۳-۱ نمره گذاری ابزار تحقیق ۵۴

جدول شماره ۳-۲ ضریب پایایی تحقیق ۶۲

جدول ۴-۱ نحوه امتیاز بندی سوالات در پرسشنامه پژوهش ۶۴

جدول ۴-۲ خلاصه آزمون های انجام شده بر روی پرسشنامه ۶۴

جدول شماره ۴-۳ بررسی وضعیت جنسیت در میان خبرگان ۶۵

جدول شماره ۴-۴ بررسی وضعیت تحصیلات در میان خبرگان ۶۶

جدول شماره ۴-۵ بررسی وضعیت سابقه کاری در میان خبرگان ۶۷

جدول شماره ۴-۶ بررسی وضعیت سمت سازمانی در میان خبرگان ۶۸

جدول شماره ۴-۷ بررسی وضعیت جنسیت ۶۹

جدول شماره ۴-۸ بررسی وضعیت تحصیلات ۷۰

جدول شماره ۴-۹ بررسی وضعیت سابقه کاری ۷۱

جدول شماره ۴-۱۰ اعداد فازی مثلثی متغیر های کلامی ۷۳

جدول شماره ۴-۱۱٫فراوانی پاسخ خبرگان مرحله اول ۷۴

جدول شماره ۴-۱۲٫ محاسبه میانگین دیدگاه خبرگان حاصل از نظر سنجی نخست ۷۵

جدول شماره ۴-۱۳٫ نتایج توصیفی پرسشنامه دوم ۷۶

جدول شماره ۴-۱۴٫ محاسبه میانگین پاسخ خبرگان مرحله دوم ۷۷

جدول شماره ۴-۱۵٫ اختلاف میانگین فازی زدایی شده(مرحله اول و دوم) ۷۹

جدول شماره ۴-۱۶٫ نتایج توصیفی پرسشنامه سوم ۸۱

جدول شماره ۴-۱۷٫ محاسبه میانگین پاسخ خبرگان مرحله سوم ۸۱

جدول شماره ۴-۱۸٫ اختلاف میانگین فازی زدایی شده(مرحله دوم و سوم) ۸۲

جدول۴-۱۹٫ متغیرهای تقاضای پنهان ۸۳

جدول۴-۲۰٫ استخراج اولیه گویه ها ۸۵

جدول۴-۲۱ تحلیل واریانس ۸۶

جدول ۴-۲۲٫ ماتریس واریماکس ۸۷

جدول۴-۲۳ توزیع عامل ها ۸۷

جدول۴-۲۴٫ شاخص‌های نیکویی برازش مدل تأیید عاملی روابط کارکنان ۸۹

جدول۴-۲۵٫ شاخص‌های نیکویی برازش مدل تأیید عاملی بانکداری الکترونیک ۹۰

جدول۴-۲۶٫ شاخص‌های نیکویی برازش مدل تأیید عاملی سودآوری ادراک شده ۹۱

جدول۴-۲۷٫ شاخص نرمال بودن داده ها ۹۳

جدول۴-۲۸٫ شاخص‌های نیکویی برازش مدل اندازه گیری متغیرهای تحقیق ۹۳

جدول ۴-۲۹٫ شاخص‌های برازش مدل معادله ساختاری ۹۵

جدول ۴-۳۰٫ ضرایب رگرسیونی مؤلفه‌ های تحقیق (آزمون فرضیات) ۹۶

جدول شماره ۵-۱ عوامل شناسایی شده ۱۰۱

جدول شماره ۲-۱ کلیه مؤلفه‌ های شناسایی شده ‌در مورد بازارگرایی ۱۸

جدول شماره ۳-۱ نمره گذاری ابزار تحقیق ۵۴

جدول شماره ۳-۲ ضریب پایایی تحقیق ۶۲

جدول ۴-۱ نحوه امتیاز بندی سوالات در پرسشنامه پژوهش ۶۴

جدول ۴-۲ خلاصه آزمون های انجام شده بر روی پرسشنامه ۶۴

جدول شماره ۴-۳ بررسی وضعیت جنسیت در میان خبرگان ۶۵

جدول شماره ۴-۴ بررسی وضعیت تحصیلات در میان خبرگان ۶۶

جدول شماره ۴-۵ بررسی وضعیت سابقه کاری در میان خبرگان ۶۷

جدول شماره ۴-۶ بررسی وضعیت سمت سازمانی در میان خبرگان ۶۸

جدول شماره ۴-۷ بررسی وضعیت جنسیت ۶۹

جدول شماره ۴-۸ بررسی وضعیت تحصیلات ۷۰

جدول شماره ۴-۹ بررسی وضعیت سابقه کاری ۷۱

جدول شماره ۴-۱۰ اعداد فازی مثلثی متغیر های کلامی ۷۳

جدول شماره ۴-۱۱٫فراوانی پاسخ خبرگان مرحله اول ۷۴

جدول شماره ۴-۱۲٫ محاسبه میانگین دیدگاه خبرگان حاصل از نظر سنجی نخست ۷۵

جدول شماره ۴-۱۳٫ نتایج توصیفی پرسشنامه دوم ۷۶

جدول شماره ۴-۱۴٫ محاسبه میانگین پاسخ خبرگان مرحله دوم ۷۷

جدول شماره ۴-۱۵٫ اختلاف میانگین فازی زدایی شده(مرحله اول و دوم) ۷۹

جدول شماره ۴-۱۶٫ نتایج توصیفی پرسشنامه سوم ۸۱

جدول شماره ۴-۱۷٫ محاسبه میانگین پاسخ خبرگان مرحله سوم ۸۱

جدول شماره ۴-۱۸٫ اختلاف میانگین فازی زدایی شده(مرحله دوم و سوم) ۸۲

جدول۴-۱۹٫ متغیرهای تقاضای پنهان ۸۳

جدول۴-۲۰٫ استخراج اولیه گویه ها ۸۵

جدول۴-۲۱ تحلیل واریانس ۸۶

جدول ۴-۲۲٫ ماتریس واریماکس ۸۷

جدول۴-۲۳ توزیع عامل ها ۸۷

جدول۴-۲۴٫ شاخص‌های نیکویی برازش مدل تأیید عاملی روابط کارکنان ۸۹

جدول۴-۲۵٫ شاخص‌های نیکویی برازش مدل تأیید عاملی بانکداری الکترونیک ۹۰

جدول۴-۲۶٫ شاخص‌های نیکویی برازش مدل تأیید عاملی سودآوری ادراک شده ۹۱

جدول۴-۲۷٫ شاخص نرمال بودن داده ها ۹۳

جدول۴-۲۸٫ شاخص‌های نیکویی برازش مدل اندازه گیری متغیرهای تحقیق ۹۳

جدول ۴-۲۹٫ شاخص‌های برازش مدل معادله ساختاری ۹۵

جدول ۴-۳۰٫ ضرایب رگرسیونی مؤلفه‌ های تحقیق (آزمون فرضیات) ۹۶

جدول شماره ۵-۱ عوامل شناسایی شده ۱۰۱

فهرست نمودارها

نمودار ۴- ۱٫ بررسی وضعیت جنسیت در میان خبرگان ۵۶

نمودار ۴-۲٫بررسی وضعیت تحصیلات در میان خبرگان ۶۶

نمودار ۴-۳٫بررسی وضعیت سابقه کاری در میان خبرگان ۶۷

نمودار ۴-۴٫بررسی وضعیت سمت سازمانی در میان خبرگان ۶۸

نمودار ۴-۵٫ بررسی وضعیت جنسیت در کارکنان ۶۹

نمودار ۴-۶٫بررسی وضعیت تحصیلات در میان کارکنان ۷۰

نمودار ۴-۷٫ بررسی وضعیت سابقه کاری در میان کارکنان ۷۱

نمودار۴-۸٫ مدل تحلیل عاملی تائیدی روابط کارکنان ۸۹

نمودار ۴-۹٫ مدل تحلیل عاملی تائیدی بانکداری الکترونیک ۹۰

نمودار ۴-.۱۰مدل تحلیل عاملی تائیدی سودآوری ادراک شده ۹۱

نمودار ۴-۱۱٫مدل اندازه گیری متغیرهای تحقیق ۹۲

نمودار ۴-۱۲٫مدل معادله ساختاری تحقیق ۹۵

فهرست شکل ها

شکل شماره ۲-۱٫عوامل تاثیر گذار در رضایتمندی مشتریان ۲۱

شکل شماره۲-۲٫رابطه رضایت مشتری و سوداوری سازمان ۲۴

شکل شماره۲-۳٫ رضایتمندی مشتریان و عوامل مؤثر در آن ۲۷

شکل شماره۴-۱٫تعریف متغیر های زبانی ۷۲

شکل شماره ۴-۲٫مدل مفهومی استخراجی تقاضای پنهان بانک ۹۴

شکل شماره ۵-۱٫مدل مفهومی استخراجی تقاضای بانک ۱۰۳

چکیده:

مشتری از عناصر مهم مورد توجه مدیران هر سازمانی می‌باشد. حال سازمان هایی می‌توانند در امور بازاریابی بخصوص بازارگردی دارای مزیت رقابتی باشند که بتوانند نیازهای مشتریان را قبل از درخواست آنان تشخیص دهند. که این تقاضا ها در قالب تقاضای پنهان معرفی می شود. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی به منظور شناسایی تقاضای پنهان مشتریان انواع خدمات بانک تجارت می‌باشد. جامعه اماری این تحقیق را تعداد ۲۰ نفر از خبرگان حوزه بانکی و همچنین نمونه تحقیق را ۳۱۹ نفر از کارکنان بانکی تشکیل داده‌اند. در این تحقیق به منظور تحلیل اطلاعات از روش تحلیل عاملی تاییدی در قالب نرم افزار AMOS و تحلیل دلفی فازی استفاده شده است. در بخش دلفی، متغیر های مربوط شناسایی و با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی این متغیر ها در قالب یک مدل جامع ارائه گردید. در این تحقیق ابتدا عوامل بانکداری الکترونیک، روابط کارکنان، کیفیت خدمات و سودمندی ادراک شده شناسایی گردید که پس از بررسی روابط بین این متغیر ها مشخص گردید که رابطه معنی داری بین این متغیر ها و تقاضای پنهان مشتریان وجود دارد.

‌بنابرین‏ کلیه واقعیت­های با اهمیت واحد اقتصادی باید به گونه ­ای مناسب و کامل افشا شوند، تا امکان اتخاذ تصمیم فراهم گردد و از سردگمی جلوگیری به عمل آورد.

۲-۲- مبانی نظری تحقیق

۲-۲-۱- افشای اطلاعات

گروه ­های استفاده کننده از گزارشات مالی از افراد و اقشار مختلف اجتماع با اهداف و سطوح آگاهی متفاوت تشکیل شده است. ‌به این ترتیب، تنظیم گزارش­های مالی به نحوی که بتواند اطلاعات مورد نیاز تمام استفاده کنندگان را فراهم سازد، میسر نمی ­باشد. از طرفی اصل افشا ایجاب می­ کند که کلیه واقعیت­های با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت های مالی واحد تجاری به شکل کامل و مناسب گزارش شود (اسمعیل زاده مقری و احمد شعربافی،۱۳۸۹).

گزارشگری و افشای اطلاعات مهم­ترین ابزاری هستند که شرکت­ها برای ارتباط با سهام‌داران به کار می­برند. افشای اطلاعات همواره عاملی مناقشه­ برانگیز در جهت متقاعد ساختن سهام‌داران از تخصیص بهینه منابع و همچنین تقارن اطلاعاتی بین آنان و واحد تجاری است (مدهانی، ۲۰۰۹).

هندریکسون و ون بردا (۱۹۹۲) بیان ‌می‌کنند که برای اینکه بتوان اطلاعات مناسب و قابل قبول افشا کرد، باید به پرسش­های زیر پاسخ داد:

1. 1. این اطلاعات را باید به چه کسی داد؟

1. 1. هدف از ارئه این اطلاعات چیست؟

1. چه مقدار اطلاعات را باید افشا کرد؟

تحقیقات پیشین نشان می­ دهند که افزایش نقد شوندگی در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه­ های سرمایه، پایین­تر ‌می‌باشد. بوتوسان^[۷]­ (۱۹۹۷)، بوتوسان و پلوملی^[۸] (۲۰۰۲)، دیاموند و ­ورچیا^[۹]­(۱۹۹۱)، لانگ و لاندهلم^[۱۰] (۱۹۹۶) شواهدی را در رابطه با منافع بالقوه رشد افشا شامل کاهش ریسک برآورد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، نشان دادند.

افشای شرکت دارای اهمیتی اساسی برای کارا بودن بازار های سرمایه است. انجمن حسابداران رسمی آمریکا بیان می­دارد که گزارشگری کسب و کار و افشای اطلاعات دارای اهمیت زیادی برای اثر بخش بودن فرایند تصمیمات سرمایه ­گذاری می­­­باشد. اگرچه قانون­ گذار، قوانینی که شرکت را ملزم به افشای حداقل اطلاعاتی برای تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران تصویب ‌کرده‌است اما این قوانین به اندازه کافی تقاضای سرمایه ­گذاران برای افشای اطلاعات شرکت را ارضا نمی­کند.

سیاست­های افشای اطلاعات در یک طیف از افشای کامل تا افشای بخشی از اطلاعات طبقه بندی می­ شود. همچنین عدم افشای اطلاعات بستگی به میزان حساسیت حقوق برعملکرد مدیر در حد بالا، متوسط یا پایین باشد. در افشای بخشی اطلاعات اخبار خوب زودتر از اخبار بد افشا می­ شود و در این زمان است که به احتمال زیاد دارندگان اطلاعات نهانی در رابطه اخبار بد سهام خود را به احتمال زیاد می­فروشند تا اینکه خریداری کنند. احتمال و مقدار افشای اختیاری اطلاعات به میزان حساسیت حقوق مدیر بر عملکرد مدیر، کیفیت شرکت و شمار شرکای دارنده اطلاعات نهانی و کاهش نقد شوندگی بازار بستگی دارد. اجرای سختگیرانه قوانین معاملات متکی بر اطلاعات نهانی افشای بیشتر اطلاعات را ترغیب می­ کند در حالی که ممنوعیت فروش کوتاه مدت سهام برای دارندگان اطلاعات نهانی افشای کمتر اطلاعات را ترغیب می­ کند (واتز و زیمرمن^[۱۱]، ۱۹۸۶).

نتیجه اصلی در این حوزه ناشی ازتحقیق گروسمن و میلگروم (۱۹۸۱) این است که در یک بازار با انتظارات منطقی و افشای اطلاعات بدون هزینه، شرکت­ها به صورت اختیاری همه اطلاعات را افشا خواهند کرد. بازار و افرادی که در بازار حضور دارند می­دانند که شرکت­ها اخبار خوب را افشا ‌می‌کنند و از افشای اخبار بد خودداری ‌می‌کنند و ‌بنابرین‏ به صورت منطقی این اقدام شرکت را به ‌عنوان عدم افشای اطلاعات تفسیر خواهد کرد. در واقع جو بازار به گونه ­ای است که اگر شرکت­ها اطلاعاتی را که مورد نیاز سرمایه ­گذاران است به موقع افشا نکنند باعث می­ شود بازار نسبت به شرکت بدگمان شود و قیمت سهام شرکت به کمترین سطح ممکن برسد. با این وجود نتیجه افشای کامل اطلاعات با رواج دادن الزامات افشای اجباری اطلاعات سازگار نیست و مدیران به طور گسترده بر اساس نظر و صلاحدید خوداطلاعات را افشا ‌می‌کنند (الفریح و الانزی،۲۰۱۱).

بر طبق تئوری اقتصادی، دو نوع تعامل استراتژیک مرتبط با افشای اطلاعات وجود دارد: (۱) رقابت در ظرفیت که شرکت­ها را تحریک می­ کند، بیشتر افشا کنند. (۲) رقابت در قیمت، که آن­ها را تحریک می­ کند تا کمتر افشا کنند. موقعی که شرکت­ها بر روی ظرفیت، رقابت می­ کند، اطلاعات بیشتری افشا می­ شود تا هزینه سرمایه کمتری برای سرمایه گذاری نیاز باشد. در مقابل، وقتی که شرکت­ها بر روی قیمت­ها رقابت ‌می‌کنند، آن­ها اطلاعات کمتری را افشا ‌می‌کنند، چرا که هزینه­ های اختصاصی بالا و منفعت حاصل از هرنوع کاهش در هزینه سرمایه پایین است، چرا که حساسیت کمتری برای سرمایه اضافی وجود دارد (کاشانی پور و همکاران، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱-۱- تعاریف افشا

در ادبیات مالی در خصوص موضوع افشا، تعاریف مختلفی بیان شده است که مهم­ترین آن­ها عبارتند از: هندریکسن^[۱۲] و ون بردا^[۱۳] (۱۹۹۱) درکتاب تئوری های حسابداری افشا را چنین تعریف کرده ­اند ”: افشا در سطح معنایی^[۱۴] به معنی انتشار اطلاعات است، اما حسابداران اغلب تمایل به استفاده محدود از این واژه به معنای انتشار اطلاعات صرفاً مالی واحد تجاری، در گزارش­های سالانه دارند. تعیین مقدار اطلاعات قابل ارائه بستگی به اهداف گزارشگری مالی و اهمیت اقلام دارد. هدف از گزارشگری مالی ارائه اطلاعاتی برای سرمایه ­گذاران بالقوه و بستانکاران و سایر استفاده کنندگان است، به نحوی که اطلاعات در تصمیم گیری­های منطقی سرمایه گذاری، اعتباردهی و تصمیم های مشابه مفید واقع شوند“.

بلکویی (۱۳۸۱) در کتاب تئوری حسابداری، افشا را در برگیرنده­ی اطلاعاتی می­داند که برای سرمایه­ گذار معمولی مفید واقع شود و موجب گمراهی خواننده نگردد و بیان می­ کند که افشای کامل ایجاب می­ کند تا صورت­های مالی به گونه ­ای طرح ریزی و تهیه شوند که تصویری دقیق­تر از رویدادهای اقتصادی که برای یک دوره بر واحد اقتصادی اثر گذاشته­اند، ارائه شوند.

میشی واری^[۱۵] (۲۰۰۰) افشا را یکی از اصول حسابداری دانسته که بر اساس آن باید گزارشات مالی به صورت کامل و منصفانه از لحاظ ارائه اطلاعات تهیه شوند.

ولک و همکاران^[۱۶] (۲۰۰۷) در کتاب تئوری­های حسابداری افشا را در برگیرنده­ی اطلاعات مالی مربوط، اعم از اطلاعات داخل و خارج از صورت­های مالی می­دانند. همچنین افشای اطلاعات بودجه­ای را به عنوان یکی از موارد افشا شده خارج از متن صورت­های مالی معرفی ‌می‌کنند.

۲-۲-۱-۲- مخاطبین افشا

سؤال درباره مخاطبین افشای اطلاعات مالی، یعنی اینکه اطلاعات مالی برای چه اشخاصی باید افشا شود، به طورسنتی ‌به این ترتیب پاسخ داده شده است که گزارش­های مالی اساساً برای سرمایه گذاران واعتباردهندگان تهیه و ارائه می­ شود. مثلاً نظرکمیته تدوین استانداردهای حسابداری مالی ایران این است که:

«هدف کلی گزارش­گری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی مؤثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه گذاران، اعطاکنندگان تسهیلات مالی وسایر استفاده کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم ­گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد» (نشریه ۱۱۳ مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی).