یکی از ابعاد قابل توجه این است که کمترین میانگین درسها دراکثر آزمون‌های مقایسه ایی متعلق به درس علوم تجربی است (آزمون پیشرفت تحصیلی استان فارس، ۱۳۸۸).

با وجود اختصاص این زمان به درس علوم تجربی در مدارس راهنمایی، تعداد اندکی از معلمان به روش های ایجاد فرایند یاددهی – یادگیری علوم تجربی به نحو احسن و منطبق با اهداف آموزشی قصد شده تسلط دارند. موانع و مشکلات زیادی وجود دارد که اکثرتلاش ها برای ارتقای کیفی آموزش علوم تجربی در مدارس و حتی دانشگاه ها را بی اثر می‌سازد. درمدارس، آموزش علوم تجربی بالاخص فیزیک، شیمی، و زیست شناسی که همگی علوم آزمایش محور محسوب می‌شوند، بیشتر به تشریح و بیان حقایق و اصول اولیه شناخته شده علمی پرداخته می شود که پس از مدت کوتاه به فراموشی سپرده می‌شوند. برای آموزش اثر بخش علوم تجربی حتماً باید از فعالیت‌های عملی و آزمایشگاهی استفاده شود تا ساخت شناختی دانش آموزان تقویت شده و همچنین مهارت‌های عملی لازم را فرا بگیرند. در حالی که شاه محمدی(۱۳۸۴) اظهار می‌دارد: دانش آموزان بدون درگیری در فرایند یادگیری بیشتر مطالب را از معلم خود دریافت می‌کنند.پاسخگوی بسیاری از سؤالات آزمون‌های رایج نیستند، وقتی ظاهر سوال حتی بدون تغییر محتوی تغییر می‌یابد، و یا وقتی سطح آن تغییر می‌کند، تعداد زیادی از دانش آموزان قوی نیز قادر به ‌پاسخ‌گویی‌ نیستند، بعضی از معلمان اهداف و روش های آموزش مطالبی را که لازم است با آزمایش تدریس شود متوجه نیستند، حتی در یک آزمایش تمام اهداف و مراحل که وسایل آن را نیز دارند تعقیب نمی کنند اکثر معلمان سؤالات پژوهشی کتاب را غیر قابل عملیاتی شدن می دانند. خانواده وقت و هزینه زیادی را صرف از بین بردن این خلاء ها می‌کند که به ظاهر بیشتر افراد از این کار هم به نتایج مطلوبی نمی رسند.

با این حال پژوهش صمدی(۱۳۸۲) نشان داده است، تعدادکمی ‌از معلمان ازروشهای فعال، مشارکت و درگیری دانش آموزان در کلاس درس خود استفاده می کنندواغلب دانش آموزان، حتی دانش آموزان قوی با حل چندین مورد مثال و مسئله، برای هر موضوع درسی جدید، به سختی به یادگیری در حد تسلط می‌رسند. آن ها بیشتر مطالب پایه را که در درس علوم تجربی سال‌های قبل و یا دروس وابسته باید یاد می گرفتند، یاد نگرفته و یا به فراموشی سپرده اند البته در این روندقابلیت اعمال مجازاتی در حق معلمان وجود ندارد؛ زیرا آن ها آموزشی در این باره به طور کامل نداشته اند تا بتواند آن را کاربردی کنند.

این مشکلات در اجرای برنامه آموزش علوم، سالهاست خود نمایی می‌کند. محتوای تدوین شده و قصد شده قابلیت اجرای کامل نمی یا بدو درعمل، بخش اساسی ازمحتوا و اهداف در فرصت‌های یادگیری واقع نمی شود، از گردونه اجرا خارج شده و به برنامه درسی پوچ مبدل می‌گردد. حدود ده سال پیش تغییر کتب درسی علوم تجربی با طرحی جدید با تأکید بر رویکرد فرایند محور و مهارت های فرآیندی صورت گرفت. امید بسیار می‌رفت که چرخش فرایند برنامه ریزی درسی از روش های مبتنی بر موضوع – محوری به روش های فرایند محوری بتواند تغییرات مفیدی در سطح یادگیری دانش آموزان به وجود آورد، و زمینه‌های لازم برای تغییر سایر برنامه های درسی با تأکید بر رویکرد فرایند-محوری ایجاد گردد، اما هنوز بعد از یک دهه مشکلات به قوت خود باقی است.

دیویی معتقد است: دانش آموزان در سنین راهنمایی دارای توانایی نسبی گرایی و عدم تمرکز می‌شوند و در قضاوت‌های خود انگیزه ها و اوضاع و احوال را در نظر می گیرند .آن ها در این سن وارد مرحله تفکر انتزاعی می‌شوند وبه دنبال موضوعات جدید و سازمان یافته هستند روحیه پژوهشگری در آن ها افزایش می‌یابد و به دنبال حقایق و علوم روز هستند (دیویی به نقل از کدیور،۱۳۸۱).

نتایج پژوهش مومنی راد(۱۳۸۷) حاکی از آن است: افرادی که به اینترنت دسترسی دارند بیش از یک چهارم اوقات خود را به جستجوی مطالب جدید در آن می گذرانند و آخرین یافته ها را از آن به دست می آورند این در حالی است که بیش از نیمی از این افراد را نوجوانان زیر۱۵سال تشکیل می‌دهند. این روحیه جستجوگری و شروع تفکر انتزاعی وظایف برنامه ریزان درسی را در تدوین مطالبی که پاسخگوی مطالبات دانش آموزان ‌باشد و همچنین وظیفه معلمان را درروشهای آموزشی سنگین تر می‌کند.

کریمی(۱۳۸۴) اظهارمی دارد: ‌در آزمون‌های بین‌المللی مانند سومین مطالعه بین‌المللی ریاضیات و علوم^[۸] (تیمز)که یکی ازملاک های توسعه آموزشی کشورها و ازجمله معیارهای بین‌المللی برای قضاوت دربرنامه درسی تدوین شده، اجرا شده وآموخته شده می‌باشد،دانش آموزان ایرانی به راحتی مطالب مهم واساسی رابه فراموشی می سپارندوقادربه ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات،مخصوصا فراتر ازسطح دانش نیستند……….. …. .نتایج کیامنش وخیریه(۱۳۸۲) نیز برآن صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد این مشکل مستمردردرس علوم تجربی وجود داشته است: تیمز۲۰۰۳ که درایران وتعداد زیادی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام گرفت، نتایج بسیار ضعیف دانش‌آموزان ایران را درتمام آزمون‌های علوم دوره های ابتدایی و راهنمایی نشان داد. این مطالعه مشخص کرد که کیفیت آموزش علوم درکشورماپایین‌تر از استانداردهای جهانی است. مطالعه می‌دانی تیمز سال۲۰۰۳ نشان داد که دانش‌آموزان ایرانی در مجموع ۲۸۶ پرسش آزمون عملکردی، متناسب بابرنامه‌های رسمی کشورمان، ازنظربه خاطرسپردن وفهمیدن، درسطح نسبتاً بالایی قرار دارند، اما ‌در مهارت‌هایی چون ساختن نظریه ها،جتجزیه و تحلیل داده ها، حل مسئله و به کارگیری ابزار و روش‌های علمی و یا تحقیق درباره طبیعت و محیط زیست، در سطح بسیار پایینی قرار دارند.

درحالی که کشتی آرا (۱۳۸۸) معتقد است که: دانش آموزان در هر سنی به تبعیت رسش روانی و عقلی، رشد فکری و اجتماعی موضوعاتی را به خوبی یاد می گیرند وبنا به توانایی خود مسائلی را تجربه می‌کنند، که در فرصت های دیگر یادگیری مجموعه این شرایط محقق نمیشود.

پژوهش حاضر مترصد، ارزیابی میزان هم خوانی برنامه درسی قصد شده، برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی آموخته شده ‌در درس علوم تجربیج سال سوم راهنماییج جناحیه ۲ شیرازدرسال تحصیلی۸۸-۱۳۸۷ می‌باشد.در این میان تعادل و عدم تعادل میان این سه برنامه، درهشت عنصر اهداف، معلم، دانش آموز، محتوا، روش تدریس، زمان، فضا و تجهیزات و ارزشیابی موردسنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. اهمیت ویژه وجود تعادل درعناصر برنامه درسی و آموزشی علوم به دلیل ماهیت عملی و تجربی بودن درس علوم است. برنامه درسی قصد شده در ایران که دارای یک نظام آموزشی تقربیاٌ متمرکز است، توسط تعدادی از متخصصان فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی و کارشناسان برنامه درسی و روانشناسی یادگیری، تهیه می شود. این دروس پیش نیازهای بعدی دانش آموزان را در حوزه علوم تجربی فراهم می آورد. معلم عامل اصلی اجرای برنامه درسی قصد شده می‌باشد. در واقع او در تدوین محتوای مشخص شده دخالتی ندارد.با توجه به لزوم تغییردر همه کتاب‌های درسی به ویژه علوم تجربی و نیمه عمر اطلاعات( مدت زمانی که لازم است تا نیمی از یافته های علمی یک حوزه معرفتی علوم دوره دستخوش تغییر شود که امروزه حدود شش الی هفت سال است) و همچنین به دلیل عدم تغییر کتب راهنمایی درچند سال اخیر،لازم است شرایط نگاهی دقیقتربه این برنامه های درسی ایجاد شود.

برخی دیگر از حقوق دانان ‌معتقدند که جعل و تزویر به معنای تغییرحقیقت است ولذا زمانی که نوشته خلاف واقع نباشد بلکه مشتمل بر امور حقیقی باشد، جعل محقق نشده است از جمله آقای شاه باغ در این زمینه معتقدند: «چنانچه شخصی از دیگری طلب کار باشد و هیچ گونه دلیلی برای مطالبه از او در دست نداشته باشد اعم از اینکه اساساَ نوشته ای نگرفته یا گرفته ولی گم کرده و معادل همان بدهی نوشته ای به نام وی تهیه کند یا بسازددر چنین صورتی هر چند جعل ‌کرده‌است ولی چون مخالف حقیقت نیست اثار جزایی برآن مترتب نخواهد شد زیرا جاعل در این مورد برای احقاق حق خود متوسل به ساختن ورقه شده است ^۱._^[۴۰]

همان طور که در بالا ‌ذکر شد« محاکم فرانسه چنین عملی را جعل می دانند: مثلا دیوان تمیز به موجب رأی‌ مورخ ۱۳ مه ۱۸۳۱ خود چنین نظر داده است: بدهکاری که پس از پرداخت دین، بدهی خود را از طلبکار پس نگرفته و رسیدی دیگری دایر بر دریافت طلب به امضای طلبکار بسازد جاعل محسوب می شود.^۲شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۱۵۰۲ مورخ۱/۷/۱۳۱۸ چنین رأی‌ داده است : «صرف متقلبانه بودن مندرجات یک نوشته و سند موجب مجعول بودن آن نیست بلکه وقتی جعل محقق است که نوشته متقلبانه ایفا کننده مطلبی باشد که حقیقتا وجود ندارد.^۳ یکی دیگر از حقوق دانان در این خصوص نظر جالبی دارند.

ایشان معتقدند:« ‌در مورد بدهکاری که قرضش را پرداخته و رسید نگرفته و بعد رسیدی از طرف طلبکار خود بسازد …ممکن است ادعا شود که هر چند در اینجا سندی تهیه شده است ولی چون مخالف حقیقت نیست و مرتکب برای احقاق حق خود متوسل به جعل ورقه شده است آثار جزایی بر آن مترتب نمی باشد . ولی در اینجا باید توجه کرد که فرق است بین منبع حق و وسیله اثبات آن . این موارد از مصادیق جعل می‌باشد^۴.

این نظر از این جهت که وجود حق و دلیل اثبات حق را ۲ چیز متمایز از یکدیگر دانسته قابل نقد است در حالی که با توجه به معنی حق که متضمن به همراه بودن دلیل اثبات آن هم است نمی توان این دو را جدا از هم دانست به عبارت دیگر کسی که از نظر حقوقی حقی دارد دلیل اثباتش را نیز به همراه دارد و الا حق بدون دلیل، ادعایی بیش نیست .

این اختلاف نظرات تا زمان تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۷۵ ادامه داشت. در این سال ، قانون گذار با حذف عبارت «بر خلاف حقیقت » از متن ماده ۵۲۳، موجب بروز شبهات جدیدی در این زمینه گردید. بعضی از حقوق دانان معتقد بودند که :« قانون گذار با حذف عبارت بر خلاف حقیقت مذکور در صدر ماده ۲۰ قدیم قانون تعزیرات به بحثها و اختلاف نظر هایی که قبلاَ چه در مراجع رسیدگی و جه در محافل تحقیقاتی ‌در مورد عنصر خلاف حقیقت بودن شی مجعول به عنوان یکی از شرایط تحقق بزه جعل وجود داشت و در نتیجه به طرح طئوری حقیقت درجه اول و حقیقت درجه دوم انجامیده بود پایان دادو چنین به نظر می‌رسد که به موجب قانون جدید همان قدر که سندی متقلبانه ساخته شود و امکان اضرار غیر نیز در آن وجود داشته باشد جعل خواهد بود حتی اگر مفاد و مضمون آن خلاف حقیقت نباشد^۱.این نظریه و نظرات مشابه آن چندان درست به نظر نمی رسد .چرا که عنصر خلاف حقیقت یا خلاف واقع بودن ، یک عنصر اختصاصی در جعل است و بدون تحقق این عنصر جرم جعل نیز واقع نمی شود و حذف این عبارت از متن قانون تغییری در این زمینه به وجود نمی آورد. چرا که قانون گذار با حذف این عبارت از ماده ۵۲۳، عبارت دیگری به متن اضافه نمود و آن عبارت « به قصد تقلب» بود . ‌به این معنا که عنصر متقبانه بودن، یکی از خصوصیات فعل در جرم جعل می‌باشد.متقلبانه بودن به معنای خلاف قانون ، خلاف توافق، و بالاخره اصطلاحا خلاف واقع بودن می‌باشد.واقع این است که تغییری داده نشده است، پس زمانی که به نحوی از انحاء تغییر داده می شود خلاف واقع و به عبارت دیگر متقابانه می‌باشد . بنا براین خلاف واقع بودن خصوصیت فعل است و منظور از متقلبانه بودن ( به قصد تقلب) در قانون ، خلاف واقع بودن است.^۲ البته باید یاد آور شد که خلاف واقع بودن ، یکی از چند عنصری است که از متقلبانه بودن فعل در جرم جعل در یافت می‌گردد و عناصر و ویژگی‌های دیگری نیز وجود دارند که از خصوصیات فعل در جرم هستند و در مفهوم تقلب در یافت می‌گردند .اما نکته ای که اهمیت زیادی دارد این است که شرط تحقق خلاف واقع بودن یا قلب حقیقت صرفا این نیست که سازنده مهر دروغی را در مهر وارد کرده باشد بلکه برای تحقق جعل لازم است که سازنده مهر یا کسی که ساختن مهر یا نوشته حسب نظر وی انجام شده غیر از آن شخصی باشد که مهر ادعا می‌کند، برای روشن موضوع ، مثالی را که قبلا ذکر شد دوباره بررسی می‌کنیم.

شخصی قرضی از دیگری طلبکار است و هیچ گونه دلیلی برای مطالبه طلب خود در دست ندارد، به همین خاطر نوشته ای به نام بدهکار و معادل طلب خود تهیه کرده و امضاء می‌کند . با توجه به قاعده فوق این عمل جعل محسوب می شود ، چرا که سند ادعا می‌کند که سازنده وی شخص طلبکار است ^۳با توجه ‌به این قاعده می توان گفت که اگر سازنده مهر ، همان شخصی باشد که مهر ادعا می‌کند ، در این _^[۴۱]صورت دیگر اهمیتی ندارد که مطالب موجود در مهر دروغ است یا راست و آیا مطالب موجود با واقعیت همخوانی دارد یا خیر. بنا براین صندوق دار بانکی که در فهرستی که برای خود تنظیم کرده برخی از وجوه را وارد نمی کند یا پس از وارد کردن آن فقرات را پاک کرده وآن وجوه را تصاحب می‌کند جاعل محسوب نمی شود .اما اگر همین شخص پس از امضای فهرست وجوه واریز شده توسط رئیس شعبه در آن دست برده و برخی از فقرات را حذف کند ، جاعل محسوب می شود^۱ .^[۴۲]چرا که در حالت اول نوشته موجود ادعا می‌کند که سارنده آن نویسنده آن صندوقداربانک است و این ادعا مطابق با واقع است ولی در حالت دوم چنین ادعایی از سوی سندخلاف واقع می‌باشد.همچنین اگر شخص بعد از دادن لایحه وبعد از جلسه دادرسی و صدور حکم بر اساس آن لایحهدر نوشته خود دست ببرد جعل محسوب می شود چرا که بعد از اعمال نظر قاضی در سند، سند مذبور چند طرفه محسوب می شود که عبارت است از شخص و قاضی می‌باشد. بنا براین اگر شخص بدون اجازه دادگاه تغییری در سند ایجاد کند جرم جعل محقق می شود .

در تأیید مطالب فوق یک رأی‌ از آرای صادره از دیوان عالی کشور را ذکر می‌کنیم:

۴-ازدواج اجباری

۵-عدم بلوغ اجتماعی

خیلی از زوجین هنوز به بلوغ اجتماعی و شخصیتی نرسیده­اند باهم ازدواج ‌می‌کنند. آن­ها زندگی آرمانی می­خواهند و می­خواهند زندگی را به صورت ساخته شده تحویل بگیرند، نه این که زندگی را بسازند.

فصل دوم: پیشینه پژوهش

۶-مقایسه­ زندگی با یکدیگر

۷-عوامل اقتصادی

۸-عوامل ارتباطی

شامل ارتباط، رفت و آمد با خانواده­ی همسر و نگرشی است که این دو نسبت به ارتباط دارند. شاید بتوان این عامل را در جامعه از مهمترین اختلافات زناشویی دانست جایی که خود زوجین باهم اختلافی ندارند مسائل فرعی دیگری، ارتباط با خانواده­ی همسر، مشکلات فراوانی را ایجاد می­ کند(احمدی، ریس پور،۱۳۸۷، سیف الهی،۱۳۷۲).

۹-اعتیاد

۱۰- زرق و برق زندگی

۱۱- بی­نظمی و عدم مسئولیت

۱۲- بی­توجهی به امور خانه

۱۳- عدم همکاری در امور خانه و نقش برابر جنسیت

عدم همکاری در امور خانه بویژه در دوران بیماری و بارداری زن، مورد خاصی است که موجب می­ شود، زن دلسرد شود و این وضعیت را نشانه­ی بی­علاقگی یا بی­وفایی شوهر بداند.

امروزه تفکر غلطی رواج یافته که، این زنان هستند که در بسیاری از ازدواج­ها بازمانده­اند. چرا که آن­ها از کارشان و از استقلال مالی­شان در قبال نقش خانه­داری و مادری دست می­کشند. ‌بنابرین‏ زنان به خاطر دست­یابی به منزلت شغلی که روز به روز در حال افزایش است و خودداری فزاینده­ی آن ها از قبول نقش­های سنتی – خانه­داری و مادری، موجب گردیده که امروز ۷۰ درصد از جدایی­ها از سوی زنان صورت گیرد(شوارتز،۱۹۹۴،ترجمه­ی فاتحی زاده و همکاران، ۱۳۸۸، ساروخانی، ۱۳۷۶).

۱۴-عقیمی و نازایی

۱۵-مشکلات جنسی

۱۶- روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده

انحصار کارکرد ارضای جنسی به نهاد خانواده همواره از پشتوانه­های اصلی ثبات و استحکام نهاد خانواده است. باشکسته شدن این انحصار، به طور طبیعی انتظار کاهش تعهد افراد نسبت به حفظ خانواده، سپس افزایش میزان طلاق می­رود. آزادی ارتباطات جنسی قبل از زناشویی و بعد

فصل دوم: پیشینه پژوهش

از زناشویی را به شیوه ­های گوناگون، جذابیت جنسی هر یک از زن و شوهر را تقلیل می­دهد و طلاق را افزایش می­دهد(کریستینین^[۴۷]،۲۰۰۴، بایرس و دیمونس^[۴۸]،۱۹۹۹).

۱۷-یکنواختی در زندگی

۱۸-دخالت دیگران

۱۹-عدم آشنایی با نیازهای زنان و مردان

۲۰-خیانت و بی­وفایی نسبت به همسر

۲۱- خودپسندی

ازدواج دو نفر بخشنده یک مسئله­ رضایت بخش و خوشایند برای هر دو طرف است. بین دو نفر بخشنده و گیرنده همیشه اصطکاک وجود دارد. خود پسندی و خودخواهی، ازدواج را به ورطه می­کشاند(بنی­اسدی،۱۳۷۹).

۲۲ – دخالت دیگران

۲۳ – خستگی جسمی و روانی

۲۴- ازدواج احساسی و عاشقانه

۲۵ – نقش جنسیت

۲۶ – اختلالات عاطفی و روانی

۲۷- عوامل جمعیت شناختی

۲۸-تغییر در قوانین مربوط به طلاق

۲۹ – افت مذهب و اعتقادات مذهبی

۳۰- تغییر نگرش­ها ‌در مورد نقش های مناسب برای زنان

۳۱- استقلال اقتصادی زنان

۳۲-عوامل دیگر

۲-۱-۳-۸- اثرات طلاق:

پس از طلاق، به دلایل مختلف ممکن است عزت نفس دچار آسیب شود. بسیاری از افرادی که متارکه‌ کرده‌اند خود را شخصی فاقد ارزش و توان کافی برای ازدواج مجدد می‌دانند. مردان و زنان از لحاظ واکنشی که در برابر طلاق از خود نشان می‌دهند، با یکدیگر فرق دارند. مردان گرایش به آن دارند که طلاق را به عنوان چیزی که به ناگهان رخ ‌کرده‌است ادراک

فصل دوم: پیشینه پژوهش

کنند. زنان بیشتر احتمال می‌رود که آن را به عنوان نقطه پایانی بر یک فرایند طولانی قلمداد کنند. به همین خاطر است که زن­ها کمتر احساسهای منفی را درباره طلاقشان گزارش می‌کنند. طلاق برای زنان تنش‌زاتر و گسترده‌تر است تا مردان. ممکن است این زنی باشد که تردید کمتری درباره نفس طلاق داشته باشد اما هم اوست که در برقراری زندگی جدید مشکلات بیشتری خواهد داشت.

۲-۱-۳-۹- عواقب و پیامد های طلاق

عواقب و پیامدهای طلاق یا تاثیر ضمنی طلاق در پدیده‌های روانی و اجتماعی را می‌توان به طور اختصار چنین برشمرد:

۱ ـ بزهکاری کودکان و نوجوانان، ناسازگاری‌ها و رفتارهای ضد اجتماعی آنان.

۲ ـ فحشا ‌به ویژه در نتیجه فقر و ناآگاهی

۳ ـ اعتیاد زنان، مردان و کودکان و استفاده از کودکان در توزیع مواد مخدر و دیگر فعالیت‌های غیر مجاز

۴ ـ پرخاشگری و ناسازگاری کودکان و نوجوانان، فرار از منزل و ولگردی آنان

۵ ـ افت تحصیلی، خودکشی زن یا شوهر و حتی فرزندان آنان

۶ ـ کاهش میل به ازدواج در دیگر افراد خانواده به ویژه بچه های طلاق

۷ ـ اهمال و مسامحه والدین در تعلیم و تربیت فرزندان، ایجاد ‌آسیب‌های روانی و اجتماعی برای آنان.

۸ ـ فرزندان طلاق اکثرا افسرده، گوشه گیر و منزوی هستند و اتکای به نفس آنان نیز به شدت می‌گردد.

۲-۲- پیشینه نظری تحقیق

۲-۲-۱- تئوری­های مطرح شده در زمینه فرسودگی

۲-۲-۱-۱- تئوری تفاوت­های ادراکی

این نظریه مطرح می­ کند که یکی از عوامل ایجادکننده تعارض این است که زوجین یک موقعیت را به طور متناوب مورد توجه قرار می­ دهند. تعارض با تفاوت ادراکی و فهم موضوع شروع شده و به صورت رفتاری و هیجانی آشکار می­ شود. به طور کلی دو دیدگاه ادراکی وجود دارد: مدل متمرکز بر انگیزش که علت تعارض را حالت­های روان شناختی و مدل متمرکز بر عمل که رفتار را به عنوان کانون اساسی در نظر ‌می‌گیرد (نعیم، ۱۳۸۷).

فصل دوم: پیشینه پژوهش

۲-۲-۱-۲- تئوری­های رفتاری تعارض

در مقابل تئوری ادراکی، تئوری رفتاری معتقد است که که فهم و درک عمل و رفتار همسر در زمان تعارض و نیز جستجوی رفتارهای جدید برای کنترل تعارض مهم است. همسری که دیگری را تحقیر می­ کند و مورد انتقاد قرار می­دهد، او به جای اینکه با این رفتار به

صورت کلامی برخورد کند خانه را ترک می­ کند، این ترک خانه منجر به افزایش تعارض می­ شود تا حل آن. تمرکز تئوری­های رفتار بر تغییر رفتار در هر دو همسر است.

۲-۲-۱-۳- تئوری برابری

سزاکس، کالمن، بارزوس، ساس و جانکا^[۲۲۶] (۲۰۰۷) ‌در مورد بهبودی یک زن مبتلا به یادزدودگی شدید که دچار اتساع عروقی به خاطر پارگی شریان قدامی^[۲۲۷] با خونریزی شدید شده بود را گزارش کرده‌اند. سیتی اسکن، یک جراحت در هیپوکامپ چپ و فورنیکس نشان داد. بعد از بهبودی نسبی اولیه، او با یادزدودگی پیش‌گستر شدید و فقدان جهت‌یابی ترخیص گردید. سیتی اسکن چند هفته بعد هیدروسفالی را نشان داد که نیاز به شنت بطنی سفاقی^[۲۲۸] داشت. بهبودی تدریجی اما پیوسته حافظه همراه با بهبودی کلی بعد از یک سال اتفاق افتاد.

کاپور و گراهام (۲۰۰۲) به بررسی بهبود طولانی‌مدت عملکرد حافظه رویدادی پرداختند و هم مطالعه تک موردی و هم مطالعات گروهی را مدنظر گرفتند. آن‌ ها کاهش یادزدودگی پس‌گستر در بیماران دچار آسیب تروماتیک و همچنین در بیماران دچار یادزدودگی گذرا کلی^[۲۲۹] را مورد ارزیابی قرار دادند. این بیماری‌ها موقتی هستند، ‌بنابرین‏ ما انتظار داریم بهبود نسبی یا شاید اساسی، بسته به طول PTA صورت پذیرد (ویلسون، ایوانز، امسلی، واتسون و بالنی^[۲۳۰]، ۱۹۹۹). در واقع، این مطلب در مطالعات گروهی گزارش شده توسط کاپور و گراهام (۲۰۰۲) مورد تأیید است. با این‌حال آن‌ ها ‌به این نتیجه رسیدند که «بهبود عملکرد حافظه، یک نقشه نسبتاً ناشناخته در جغرافیای علوم اعصاب شناختی^[۲۳۱] باقی می‌ماند» (ص ۲۴۵)؛ ‌بنابرین‏، زمانی که از ما ‌در مورد بهبودی سؤال می‌کنند تنها بسیار ابتدایی پاسخ می‌دهیم.

کرتسز و گلد^[۲۳۲] (۲۰۰۳) بررسی دیگری ‌در مورد بهبودی ارائه کرده‌اند. اگرچه، این بررسی به‌ خصوص در رابطه با بهبود آفازی^[۲۳۳] می‌باشد، نویسندگان به طور خلاصه، بهبود حافظه را مطرح کرده‌اند و همچنین بهبود از بیماری‌های دیگر (به عنوان مثال، TBI و آنسفالیت) که به‌احتمال زیاد، باعث مشکلات حافظه می‌شوند را منعکس کرده‌اند. همانند کاپور و گراهام (۲۰۰۲)، آن‌ ها نیز کاهش یادزدودگی پس‌گستر و بهبود PTA را بررسی کرده‌اند و بیان می‌کنند که پیش‌آگهی اختلالات حافظه بلندمدت، وابسته به طول PTA می‌باشد. آن‌ ها مطلب کمی برای گفتن ‌در مورد بهبودی عملکرد حافظه در افراد فاقد PTA اما دچار اختلالات پایدار حافظه دارند. یک گزارش شگفت‌انگیز از بهبود و تنظیم مجدد در طول زمان توسط لوریا^[۲۳۴] (۱۹۷۵) در مردی با دنیای چند تکه^[۲۳۵]، ارائه شده است. این گزارش در اصل، داستان مردی به نام زاستسکای^[۲۳۶] است که با شلیک یک گلوله در سمت چپ منطقه گیجگاهی آهیانه ای مغز، دچار آسیب شده بود؛ او ۲۵ سال برای نوشتن داستان خود، درک جهان خود و یادگیری مجدد برخی از مهارت‌های از دست رفته خود، تلاش کرد. او توضیح می‌دهد که چگونه عملکرد حافظه‌اش تا حدی البته از «پایان خطا^[۲۳۷]» بهبود یافته است. او این‌طور بیان می‌کند:

در چند هفته پس از آسیب من نمی‌توانستم نام و نام خانوادگی و یا حتی نام بستگان نزدیکم را به یاد بیاورم. بعدها به‌تدریج توانستم چند چیز، بیشتر ‌در مورد دوران کودکی و سال‌های دبستان خود به یاد بیاورم. خاطرات من از پایان خطا به عقب برگشت؛ یعنی، یادآوری خاطرات دور برای من راحت‌تر از یادآوری خاطرات اخیر بود ساختمان که در آن من به مهدکودک و مدرسه ابتدایی می‌رفتم، بازی‌های که من انجام می‌دادم، چهره بچه ها و معلمان که می‌شناختم؛ اما من هر چیزی ‌در مورد گذشته نزدیک را فراموش می‌کردم و یا در یادآوری آن‌ ها مشکلات زیادی داشتم. حتی آنچه مربوط به جبهه بود. (در لوریا، ۱۹۷۵، ص ۸۵).

برخی شواهد نشان می‌دهد که زنان بهتر از مردان دچار آسیب مغزی بهبود می‌یابند. از مدت‌ها قبل از سال ۱۹۸۷، پیشنهاد شده است که حیوانات مؤنث ممکن است در برابر اثرات آسیب مغزی در مراحل خاصی از چرخه خود به خاطر استروژن و پروژسترون^[۲۳۸] محافظت شوند. (آتلا، ناتینویل و استین^[۲۳۹]، ۱۹۸۷). این مطلب توسط روف و هال^[۲۴۰] (۲۰۰۰) تأیید شد به دلیل اهمیت بالقوه برای توانبخشی، به بازمانده‌های TBI، پروژسترون داده می‌شود، برخی بیان می‌کنند که پروژسترون منجر به نتیجه بهتر می‌شود (رایت^[۲۴۱] و همکاران، ۲۰۰۷). به‌علاوه مطالعاتی به بررسی نتیجه طولانی‌مدت برای زنان و مردان پس از TBI پرداخته‌اند. گزارش‌های متناقضی وجود دارد؛ راتکلیف^[۲۴۲] و همکاران (۲۰۰۷) بیان می‌کنند که زنان بهتر با بیماری کنار می‌آیند، در حالی که دیگران، مانند فاریس و آلوز^[۲۴۳] (۲۰۰۰) و پونسفورد^[۲۴۴] و همکاران (۲۰۰۸) نشان دادند که نتیجه برای زنان بدتر می‌باشد. در مطالعه آخر، نمره مقیاس کمای گلاسگو، سن و علت آسیب، کنترل‌شده است. این پژوهشگران دریافتند که زنان، نرخ بقای کمتر و نتیجه خوب پایین‌تری در طی ۶ ماه بعد از آسیب داشتند. آن‌ ها هیچ مدرکی دال بر اینکه خانم‌ها بهتر عمل می‌کنند نیافتند و برخی شواهدی وجود دارد که آن‌ ها بدتر عمل می‌کنند.

در اینجا، بیان مفهوم ذخیره شناختی^[۲۴۵]، ضروری است. این مفهوم ریشه در مطالعه ۱۳۷ مورد معاینه پس از مرگ سالمندان (متوسط ​​سن ۸۵٫۵ سال) توسط کاتزمن و همکاران (۱۹۸۸) دارد. ۷۸ درصد دمانس و ۵۵ درصد آلزایمر داشتند. ده نفر از افراد، دارای بهترین عملکرد با علائم آلزایمر، به‌خوبی گروه کنترل فاقد آلزایمر بودند. افراد مبتلا آلزایمر دارای عملکرد بالا، مغزی سنگین‌تر و سلول‌های عصبی بیشتری نسبت به افراد گروه کنترل داشتند. دو تبیین احتمالی وجود دارد: یا آن‌ ها آلزایمر اولیه ‌داشته‌اند، اما موفق به رهایی از نابودی بیشتر سلول‌های عصبی شده‌اند و یا آن‌ ها با مغز بزرگ‌تر و تعداد بیشتری از سلول‌های عصبی آغاز کرده‌اند و ‌بنابرین‏ ذخیره بیشتری داشتند. این اولین باری بود که این اصطلاح در ادبیات پژوهش در این زمینه استفاده گردید.

۲٫ ریسک عملیاتی) ریسک ناشی از ناکارآمد بودن فرایندهای داخلی، پرسنل و سیستم های مورد استفاده بانک نظیر نقص در شبکه رایانه ای بانک، اختلاس توسط کارکنان و غیره است.

۳٫ ریسک بازار) خطری است که از ناحیه تغییرات نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز، تغییرات قیمت سهام و کالا متوجه بانک می شود

۴٫ ریسک اعتباری) خطرات مربوط به عدم صحت اطلاعات واصله به بانک، عدم اجرای تعهدات توسط مشتریان و اجرای ناقص یا نادرست قرادرداهاست. طبیعتاً این ریسک، در قراردادهای بانکی مبتنی بر بهره، به صورت ریسک مربوط به زیان های ناشی از عدم بازپرداخت یا بازپرداخت با تأخیر اصل و فرع وام از طرف مشتری تعریف می شود.

از بین این اقسام چهارگانه، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی به یک اندازه متوجه سیستم های مختلف بانکداری (انگلوساکسون، یونیورسال و اسلامی) است. اما میزان مواجهه با ریسک بازار و بخصوص ریسک اعتباری برای سیستم های مختلف بانکداری متفاوت است.

اگر به بانکداری اسلامی از منظر مبانی تئوریک آن نگاه کنیم، با ریسک بازار و ریسک اعتباری مواجه است؛ اما اگر به واقعیت و عملکرد خارجی آن توجه کنیم، مواجهه بانکداری اسلامی با این دو نوع ریسک، جدی نیست. این در حالی است که بانکداری یونیورسال، هم در نظر و هم در عمل، خود را به صورت گسترده ای در معرض این دو نوع ریسک قرار داده، و متقابلاً بانکداری انگلوساکسون به صورت گسترده از مواجه شدن با این دو نوع ریسک اجتناب می‌کند.

لازم به ذکر است که هم ریسک بازار و هم ریسک اعتباری، صرف نظر از نوع سیستم مورد استفاده بانک ها، متوجه آن ها هست یعنی اینکه هر سیستمی می‌تواند آن را کاهش یا افزایش دهد ‌به این معنی که در بانکداری انگلوساکسون با توجه ‌به این که بانک عمدتاًً از روش تأمین مالی با بازده ثابت استفاده می‌کند،طبیعتاً نگرانی چندانی هم از بابت تغییرات قیمت کالاها و نرخ ارز و نرخ بهره و مانند آن ندارد. این نوع از بانکداری با ریسک اعتباری زیادی هم مواجه نیست. زیرا رابطه این دسته از بانک ها با گیرندگان تسهیلات ‌بر مبنای‌ قرض ( و نه مشارکت) تنظیم می شود و روشن است که بانک در این شیوه تأمین مالی، نگرانی زیادی نسبت به نحوه عملکرد وام گیرنده و پایبند بودن یا نبودن او به تعهدات و موازین اخلاقی ندارد.

اما در بانکداری یونیورسال و بانکداری اسلامی (در شکل حقیقی آن)، ریسک بازار و ریسک اعتباری قابل توجه است. این دو سیستم بانکداری به دلیل ورود در عرصه مشارکت و کسب و کار واقعی و در اختیار گرفتن دارایی های فیزیکی و مالی غیرمطمئن، همواره در معرض دو نوع مخاطره قرار دارند: نخست مخاطره ناشی از تغییرات نامطلوب قیمت ها در بازار (ریسک بازار)، و دوم مخاطره ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی (ریسک اعتباری). دانش مدیریت ریسک راهکارهایی را برای بالابردن ضریب ایمنی بانک در مواجهه با ریسک بازار تدارک دیده است که توسل به هجینگ و استفاده از ابزارهای مشتقه مالی از جمله آن ها‌ است. و ‌در مورد ریسک اعتباری. از عدم تقارن اطلاعاتی (یعنی یکسان نبودن اطلاعات بانک و گیرنده تسهیلات درباره فرایند اجرا، ویژگی ها، هزینه ها و درآمدهای پروژه مورد نظر) ناشی می شود و بانک هایی را که برای تأمین مالی پروژه ها از شیوه مشارکت در سود و زیان استفاده می‌کنند، تهدید می‌کند. عدم تقارن اطلاعاتی، بسته ‌به این که قبل از انتخاب پروژه و عقد قرارداد میان بانک و کارآفرین گیرنده تسهیلات یا بعد از آن رخ دهد، منشأ دو پدیده متفاوت خواهد شد: انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی.(بحرینی،۱۳۸۸)

۲-۱۰-۳-۱ انتخاب بد

این موضوع در صنعت بانکداری این گونه نمود پیدا می‌کند که کارآفرینانی که پروژه مورد نظرشان از ضریب ریسک بالاتری برخوردار است و احتمال عدم موفقیت آن ها جدی است، خواهان جلب مشارکت بانک هستند؛ برعکس، کارآفرینانی که پروژه های مورد نظرشان نسبتاً مطمئن و دارای چشم انداز سود بالا است، رغبتی به شیوه تأمین مالی مشارکتی و سهیم کردن بانک در سود احتمالی پروژه نشان نمی دهند و بیشتر خواهان دریافت وام و پرداخت بهره ثابت و از پیش تعیین شده هستند. در واقع، این مشکلی است که بانک ها قبل از عقد قرارداد و در مرحله انتخاب پروژه با آن مواجه هستند. بانک های انگلوساکسون در مقایسه با بانک های یونیورسال و اسلامی بسیار کمتر با این پدیده درگیر می‌شوند؛ زیرا از آنجا که دغدغه نخست بانک های انگلوساکسون، برخلاف بانک های یونیورسال و اسلامی، اعتبار وام گیرنده است نه سودآوری پروژه، نگرانی آن ها از مواجهه با پدیده انتخاب بد، جدی نیست.

‌در مورد انتخاب بد در کشورهایی که هر دو دسته بانک های اسلامی و غیراسلامی در آن ها فعال ‌هستند می توان گفت در چنین کشورهایی بنگاه ها مجاز به انتخاب بین بهره و شراکت در سود و زیان هستند و بانک­های متعارف، برای بانک­های اسلامی مشکل انتخاب بد را به وجود می ­آورند و بنگاه هایی که انتظار کسب سود زیر متوسط دارند اشتراک در سود و زیان را ترجیح می­ دهند تا در صورت ورشکستگی زیان­های خود را به حداقل برسانند. در حالی که بنگاه های با انتظار سود بالای متوسط، وام ‌با بهره را ترجیح می­ دهند تا منافع خود را در صورت موفقیت حداکثر سازند. نتیجه اینکه بانک­های اسلامی سهم بیشتری از ریسک­های بد و زیان­آور را دریافت ‌می‌کنند. )تیمور کران ۲۰۰۴)

۲-۱۰-۳-۲ مخاطرات اخلاقی

در بانکداری، مخاطره اخلاقی ‌به این معنی است که گیرنده وام یا تسهیلات، از تلاش لازم برای سودآوری پروژه مورد نظر خودداری نموده و در نتیجه، بازپرداخت اقساط را با مشکل مواجه سازد. شکل حاد مخاطره اخلاقی در صنعت بانکداری که ‌بر مبنای‌ PLS (مشارکت در سود و زیان) کار می‌کند، تهیه اسناد و مدارک جعلی توسط گیرنده تسهیلات با هدف پنهان نمودن سود حاصله و در نتیجه، انکار و یا کم جلوه دادن سهم بانک از دستاوردهای پروژه ای است که توسط بانک تأمین مالی شده است. روشن است که زمینه و امکان وقوع این پدیده در بانکداری یونیورسال و بانکداری اسلامی (حقیقی) بسیار بیشتر از بانکداری انگلوساکسون است.

غلبه براین دو پدیده خطرناک در صنعت بانکداری از سه طریق ممکن خواهد شد:

۱٫تقویت شاخص های اخلاقی شامل امانت داری و صداقت در جامعه

۲٫ تقویت نهادهای رسمی در جامعه که منجر به افزایش شفافیت و قانونمندی شده و هزینه عدم صداقت و خیانت در امانت را افزایش می‌دهد. ارتقاء نظام ثبت اسناد و معاملات، گسترش نظام کنترل کیفیت، ارتقاء استانداردهای حسابداری و حسابرسی، تسهیل و روان سازی سیستم قضائی و در یک کلام، کاهش هزینه مبادله می‌تواند به عنوان بخشی از دستاوردهای تقویت نهادهای رسمی در جامعه تلقی شود.

۳٫ ارتقاء سیستم کارشناسی و نظارتی بانک.

بانک های اسلامی در محیط هایی به فعالیت اشتغال دارند که علی رغم داشتن جمعیتِ غالباً مسلمان، شاخص های اخلاقی در آن ها لزوماًً مناسب نیست و هر دو پدیده انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی از نوع حاد آن یعنی پنهان کاری عمدی اطلاعات برای سودآور جلوه دادن و گمراه کردن بانک قبل از عقد قرارداد، و کم جلوه دادن سودهای حاصله با هدف کاستن از سهم سود بانک پس از عقد قرارداد، نظام بانکداری را تهدید می‌کند (عدم تقویت شاخص‌های اخلاقی)