تئوری رهبری اثربخش از دیدگاه نهج‌البلاغه، بر پایه این جمله معروف قرار دارد که انسان برای پرواز نیازمند دو بال است: بال معرفت که به بعد فکری و عقلی مربوط می‌شود و بال ایمان که به بعد قلب و شهود مربوط است. انسان با هر دو بال می‌تواند پرواز کند و به وصال برسد. ازاین‌رو، این تئوری بر مبنای دو بخش اصلی که شرط واجب آن را تشکیل می‌دهند، قرار دارد:

1. بعد معرفتی و ظاهری؛ ۲- بعد ایمانی.

نام «بعد معرفتی و ظاهری» از آن جهت بر این بعد نهاده شده است که هر انسانی با ویژگی‌ها و استعدادهایی متولد می‌شود و انسان‌ها به لحاظ این استعدادها و ویژگی‌های خدادادی است که از یکدیگر متمایز می‌شوند؛ فردی در حوزه هنری استعداد دارد و فردی دیگر در مباحث ریاضی. فردی با صورت زیبا آفریده می‌شود و فرد دیگر با قدرت بیان و کلام زیبا و نافذ و…، بعد معرفتی و ظاهری، به استعدادها و کمالات وجودی انسان که پروردگار به هنگام خلق انسان به هر کس آن‌گونه که خود بخواهد عنایت می‌فرماید، می‌پردازد. از این‌رو، شرط رشد و تعالی انسان، تفکر در این استعدادها و کسب معرفت درباره آن ها‌ است.

رهبران اثر بخش در سازمان‌ها دارای مهارت‌های گوناگونی می‌باشند که این وظایف در سه سطح کلی بیان می شود(رضاییان، ۱۳۸۲).

1. مهارت فنی:

این مهارت به دانش و توانایی‌های شخصی درهر گونه فراگرد یا حرفه اطلاق می شود.

1. مهارت انسانی:

این مهارت عبارت از توانایی کار با انسان ها به نحو مؤثر و تشکیل ‌گروه‌های کار آمد است. کلیه ی رهبران سازمان ها، ضرورتاً در تمام سطوح به مهارت های انسانی نیاز دارند و این قسمت مهم از رفتار رهبری به شمار می‌آید.

1. مهارت ادراکی:

عبارتند از توانایی اندیشیدن در قالب مدل‌ها، چهار چوب ها و روابط گسترده مانند برنامه های بلند مدت که در سطوح بالای سازمانی اهمیت زیادی دارد. مجموعه نظریه های ویژگی فردی شامل نظریه های رهبری تحول‌آفرین، کاریزماتیک، معنوی و خدمتگزار است که اینک به شرح اجمالی هر کدام می‌پردازیم.

الف) نظریه رهبری تحول‌آفرین

نظریه رهبری تحول‌آفرین، نخستین بار در سال ۱۹۷۸ به وسیله جیمز برنز مطرح شد. برنز «نظریه رهبری تحول‌آفرین» را به عنوان فرایندی اخلاقی مطرح ساخت که از آن طریق، رهروان و پیروان به سطوح عالی‌تر منزلت خواهند رسید (ساعتچی و عزیزپور پوبی، ۱۳۸۴: ۵). رهبران تحول‌آفرین، صاحب بینشی هستند که از طریق آن، دیگران را برای انجام کارهای استثنایی و روشن‌تر و آینده‌ای مطلوب به جنگ و جدال و تلاش وا می‌دارند (ساعتچی و عزیزپور پوبی، ۱۳۸۴: ۵؛ آوولیو،^[۳۹] ۲۰۰۵: ۳۳۰؛ لیدن^[۴۰] و همکاران، ۲۰۰۲: ۱۸۸). ویژگی بارز رهبری تحول‌آفرین، ویژگی مراوده‌ای و کاریزماتیک است (ساعتچی و عزیزپور پوبی، ۱۳۸۴: ۶؛ آوولیو، ۲۰۰۵: ۳۲۹؛ تور^[۴۱] و اوفوری،^[۴۲] ۲۰۰۷: ۶۶۰)، به گونه‌ای که ذهن و احساسات افراد را با هم یکپارچه می‌سازد (تور و اوفوری، ۲۰۰۷: ۶۶۰).

ب) نظریه رهبری کاریزماتیک

رهبری کاریزماتیک یا رهبری مبتنی‌بر جاذبه استثنایی، به گونه‌ای از رهبری گفته می‌شود که دارای قدرت و توانایی الهام‌بخشی به پیروان باشد و این در حالی است که توانایی‌ها صرفاً از نیروی شخصیت و تعهد فرد سرچشمه گرفته باشد. در این نوع رهبری، رابطه‌ای بدون استفاده از پاداش‌های مالی و اعمال زور برقرار می‌شود(کمالیان،۱۳۸۵).

ج) نظریه رهبری معنوی

رهبری معنوی شامل ارزش‌ها، عقاید و رفتارهایی است که ذاتاً به خود فرد و دیگران انگیزه می‌دهد. (براون^[۴۳]و تروینو،۲۰۰۶: ۵۵۹) اساس این نظریه، هوش معنوی است و از اصلی‌ترین عناصر آن، عشق است (براون و تروینو، ۲۰۰۶، گارسیا – مورالز و همکاران، ۲۰۰۸). همچنین افراد با رهبری معنوی، به عضویت، تعهد و فرهنگی توفیق می‌یابند که نوعی بقای معنوی برای آنان به‌همراه می‌آورد (براون و تروینو، ۲۰۰۶: ۵۵۹؛ گارسیا ـ مورالز و همکاران، ۲۰۰۸: ۸۹؛ تور و اوفوری، ۲۰۰۷: ۶۶۵). در واقع، رهبری معنوی غایت ایمان، اخلاق و رویکردهای رهبری مبتنی بر ارزش‌ها است (براون و تروینو، ۲۰۰۶: ۵۵۹؛ تور و اوفوری، ۲۰۰۷: ۶۶۵).

به بیان دیگر، می‌توان رهبری معنوی را این چنین توصیف کرد که رهبری معنوی زمانی رخ می‌دهد که فرد در موقعیت رهبر مظهر ارزش‌های معنوی همانند صداقت، راستگویی، قابلیت اعتماد و تحسین شده باشد. (براون و تروینو، ۲۰۰۶: ۵۹۹؛ گارسیا ـ مورالز و همکاران، ۲۰۰۸: ۸۸؛ تور و اوفوری، ۲۰۰۷: ۶۵۷)

د) نظریه رهبری خدمتگزار

رهبری خدمتگزار نشان‌دهنده تأثیرگذاری ایده‌آل و انگیزش در رهبری تحول‌آفرین است و عینیت آن در محیط اجتماعی است. (اسپیرز و لارنس، ۲۰۰۲: ۴۳۴) رهبران خدمتگزار الگویی نمونه برای پیروان خود و دیگر افراد هستند. آنان پیروان خود را مشتاقانه تشویق می‌کنند تا برای تغییر موقعیت فعلی بکوشند. (ریو^[۴۴] ۲۰۰۵: ۴۳۴) رهبران خدمتگزار، روابط بسیار عمیق و محکمی با کارکنان دارند و به‌خوبی آن ها را یاری می‌رسانند تا استعدادهای بالقوه خود را کشف کنند. (ریو، ۲۰۰۵: ۱۶۲؛ اسپیرز و لارنس، ۲۰۰۲: ۴۳۶) این رهبران همانند حضرت مسیح، بودا و امثال آنان هستند، اگر مشکلی برای کارکنانشان پیش آید، همدرد و شنونده خوبی برای ایشان هستند و در نهایت، خود را متعهد به رشد افراد می‌دانند(اسپیرز و لارنس، ۲۰۰۲: ۴۳۴).

۲-۶-۷) نظریه رهبری اصیل

نظریه رهبری اصیل برای نخستین بار در سال ۲۰۰۴ از سوی مؤسسه رهبری گالوپ^[۴۵] از دانشگاه نبراسکا ـ لینکولن مطرح شد. تمایز اصلی این نظریه با دیگر نظریه های اخیر در زمینه رهبری این است که تئوری رهبری اصیل کلی‌تر است و بر سازه ریشه‌ای^[۴۶] تمرکز دارد (آوولیو و همکاران، ۲۰۰۵: ۳۲۸). منظور از سازه ریشه‌ای، پایه‌ای است که رهبری مثبت را شکل می‌دهد.

تئوری رهبری اصیل، بر خود کنترلی (خود نظمی) و خودآگاهی رهبر و پیروان، سرمایه مثبت روان‌شناسی و نقش تعدیلگر مثبت سازمانی تمرکز دارد (آوولیو و همکاران، ۲۰۰۵: ۳۲۹؛ فرای^[۴۷] و همکاران، ۲۰۰۸: ۴۵۹؛ اسپارو^[۴۸] ۲۰۰۵: ۴۲۱). رهبری اصیل الزاماًً تحول‌آفرین نیست. برای مثال، به دنبال تبدیل پیروان به رهبر نیست.

رهبری اصیل در بیشتر موارد منظور خود را با عمل، نه با حرف و در قالب اصول، ارزش‌ها و اخلاقیات به دیگران منتقل می‌کند(فرای و همکاران، ۲۰۰۸: ۴۶۰)، در حالی که به طور مثال رهبری کاریزماتیک، با سخنوری و لفاظی به دنبال تأثیرگذاری و متقاعد کردن دیگران است (آوولیو و همکاران، ۲۰۰۵: ۳۲۹؛ براون و تروینو، ۲۰۰۶: ۴۶۰). البته نظریه های رهبری معنوی و خدمتگزار نیز هر چند آشکارا یا به اشاره نقش خودکنترلی و خودآگاهی رهبری را همانند نظریه رهبری اصیل عنوان می‌کنند، ولی در سطح مباحث نظری باقی مانده‌اند و پشتوانه پژوهش‌های می‌دانی ندارند. همچنین نقش بافت سازمانی را نادیده می‌گیرند (آوولیو و همکاران، ۲۰۰۵: ۳۳۱).

از این‌رو، می‌توان گفت نتیجه تلاش‌های اندیشمندان غربی و شرقی تا به امروز، به تئوری رهبری اصیل انجامیده است؛ این تئوری همه تلاش خود را به کار گرفته تا نواقص نظریه های دوره های پیشین را برطرف سازد.

می‌توان نتیجه گرفت که حدود و قوانین کیفری اسلام برای تضمین نظم و امنیت و پاسداری ازحقوق خدا و بشر و پیشگیری از مفاسد و ظلم و تعدی وضع گردیدند و برای رسیدن ‌به این غرائض لازم است در اجرای آن ها عدالت رعایت گردد. مقصود از عدالت در این مقام، تساوی همگان در برابر قانون است شأن و منزلت و جنسیت افراد در اجرای قوانین کیفری اسلام دخالتی ندارد.^[۱] همان‌ طور که در فصول آینده بیان می‌گردد قوانین و احکام تشریع منطبق با تکوین است و این هماهنگی را باید درجمیع تکالیف و وظایف محوله به عهده زن ومرد و نیز در تفاوت میزان مجازات آن ها در جرائم،‌یکسان پیگیری کرد ‌از آنجایی که زن‌یا مرد بودن در نظام ارزش گذاری اسلامی‌ ملاک برتری نیست و هر دو در انسانیت مشترک، وهر دو موظف به پیمودن مسیر تکامل و رشد می‌باشند و ملاک ارزش نیز تقوا است. لذا زن و مرد را در اکثر تکالیف مشترک و در میزان مسئولیت وپاسخگویی به تعدی ‌از موازین مساوی میابیم. در بسیاری ازعناوین مجرمانه که در قرآن و روایات آمده تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارد مانند آیه ۳۹سوره مائده (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببرید این عقوبتی است که خدا برای آن ها مقرر دانسته و خدا مقتدر و داناست) هر دو به طور مساوی مشمول وعده عذاب قرار گرفته‌اند، بدون اینکه کمترین تفاوتی باشد.اصل و اساس اسلام برپایه‌ی مساوات است اما زن ومرد از لحاظ آفرینش تفاوت‌ها‌ی کلی باهم دارند. تفاوت‌های جنسی و روحی زن و مرد در موارد خاص پایه و مبنای حقوق اختصاصی و وظایف خاص زن ومرد را تشکیل می‌دهد مسلم است که با اختلاف در طبیعت نباید انتظار داشت که در تمامی‌حقوق و احکام و نیز مجازات برابر باشند. در بحث مسئولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود ‌بنابرین‏ زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند گرچه زن ومرد در بیشتر خطابات و احکام و حتی مجازات‌ها مشترک هستند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن ومرد متفاوت می‌باشد و فقه جزایی در این موارد ارفاقی به زن قائل شده است، و موارد ارفاق نیز منحصر به مواردی است که ساخت جسمی‌و بافت روحی زن در تحمّل تکلیف با مرد متفاوت است، اکنون وقتی به بررسی قوانین کشورهای مختلف که تحت تأثیرلزوم تشابه رفتار با زن ومرد در همه موارد می‌باشند نظری گذرا بیفکنیم درمیابیم که خصوصیات جنسی زن به عنوان عاملی برای ارفاق و تخفیف در مسئولیت کیفری زن و میزان مجازات او در مقایسه با مرد شناسایی نشده و تنها در نحوه اجرای مجازات‌ها است که فرقهایی بین زن و مرد قائل شده‌اند اما این مبنایی نیست که مورد قبول قوانین کیفری و حقوقی اسلام قرار گرفته باشد در دیدگاه اسلامی‌ کل هستی به روی کمال روان است و همه اجزاء عالم دریک ارتباط مناسب در جهت هدف کلی کمال قراردارند قوانین و دستورات اسلامی‌ و از جمله جزائیات اسلامی ‌نیز در همین راستا و در خدمت همین هدف قرار دارند لذا برای شناخت جهت صدور این قواعد و مقررات باید جهت تکوین را شناخت. تفاوت‌های موجود در مجازات زن و مرد در بعضی از جرائم را باید در مجموعه دیدگاه اسلام به هستی موجودات، انسان و زن و مرد و تفاوت‌های ضروری آنان برای خلق نظام احسن مورد بررسی قرار داد. آنچه از مطابقت قوانین شرع با ویژگی‌ها ‌و استعدادهای تکوینی زن بیان شد امری است عمومی‌و فراگیر که در تمام شئون دارای مصداق و قابل پیگیری است، از جمله در مسائل حقوقی و جزائی که زنان دارای احکامی ‌متفاوت با مردان می‌باشند. و آنچه در رساله حاضر در‌صدد آنیم بررسی مواردی از حدود اسلامی‌است، که زن دارای مجازاتی متفاوت با مرد است. تفاوت در مجازات در بعضی موارد در نحوه اجرای مجازات، و گاهی در نوع مجازات می‌باشد و جهت‌گیری این تفاوت نیز در مسیر ارفاق به زن و نفی مجازات‌هایی از اوست که برای مرد در ارتکاب همان جرم مقرر شده است.‌یعنی تخفیف به زن در مقایسه با کیفری است که در همان جرم برای مرد تعیین می‌شود ومنظور بررسی عوامل مخففه‌ای که مجازات را از میزان اولیه به مقدار کمتری کاهش می‌دهد مراد نبوده است. هم چنین مواردی مانند مرض. لازم به توضیح است که مرض موردی است که باعث تعویق مجازات تا زمان بهبودی می‌باشد، و از مسائل مشترک در تخفیف است، فرقی نمی‌کند مریض زن باشد ‌یا مرد، که شامل بحث نمی‌شود. در عنوان رساله عبارت (حقوق کیفری) وجود دارد، کیفرهای اسلامی ‌در چهار بخش اعمال می‌شود:

الف) حد: که مجازات معینی است که حد اعلی و ادنی ندارد و به خاطر مصالح عمومی‌ و دفع فساد و سلامت جامعه وضع شده‌اند و اکثر آن ها قابل اسقاط نمی‌باشند چون غالبأ حق الله است.

ب) قصاص: که از موارد حق‌الناس و در جرائم منجر به قتل و‌یا جرح اعضاء قابل اجرا است. این کیفر نیز حد اعلی و ادنی ندارد و ار طرف صاحب حق قابل اسقاط است.

ج) دیه: مجازات مالی است که در صورت‌تراضی می‌تواند در مواردی که حکم به قصاص می‌شود جایگزین قصاص گردد و در مواردی نیز خودت ابتدا منشاء کیفر مجرم می‌باشد، دیه نیز از حق‌الناس و قابل اسقاط می‌باشد.

د) تعزیر:تعزیر مجازات جرائمی‌است که در شرع مقدس برای آن میزان معینی از مجازات مقرر نشده است و تعیین آن به صلاحدید حاکم می‌باشد.

در تعقیب هدف رساله که ذکر و بررسی مواردی می‌باشد که در آن زن در جرم مشابه با مرد به میزان کمتری از مجازات محکوم شود در قصاص و دیات چنین موردی وجود ندارد و لذا به طور طبیعی از محدوده بررسی به کنار می‌رود. در تعزیرات نیز چون از قبل برای هر جرم میزان معینی از مجازات پیش‌ بینی نشده نمی‌توان به بررسی و تحقیق پرداخت و این قاضی است که با توجه به شرائط جرم و مجرم کیفر مناسب را معین می‌کند ‌بنابرین‏ چنین بررسی‌هایی تنها در محدوده حدود که دارای مجازات‌های از پیش تعیین شده است قابل انجام ‌و پیگیری است.

‌در اینکه اسباب حد چند ‌امر است، نظرات مختلف است اما اکثر فقهای بزرگ اغلب در کتاب‌های خود هنگامی که از حدود نام برده‌اند جرم‌های زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، شرب، سرقت، محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر کرده‌اند وپاره‌ای جرم‌های دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل (کیفرهای گوناگون)‌یا( خاتمه در کیفرهای دیگر) مورد بحث قرار داده‌اند به هر حال ارتداد چه جزء حدود باشد چه نباشد در ماهیت قضیه تفاوتی پدید نمی‌آورد زیرا ارتداد درهر‌یک از اقسام آن درمرد‌یا زن کیفر مشخص و معینی دارد که فقهای شیعه به آن قائلند و از این لحاظ با حدود تفاوتی ندارند.^[۲]

کلیات

• • 1. بیان مسئله تحقیق

در بحث مسئولیت کیفری قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود ‌بنابرین‏ زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن و مرد متفاوت می‌باشد که این احکام مربوط به باب حدود می‌باشد در این تحقیق به بیان این احکام و موارد آن پرداخته می‌شود.

• • 1. سؤالات تحقیق

بعلاوه ، خیار امری خلاف قاعده است و باید به مورد متیقّن بسنده کرد. لذا احکام خیار در فرض امکان اجبار مشروط علیه مورد تردید است. نیز آنکه مدرک خیار، اجماع است و اجماع دلیل لبّی است و باید به قدر متیقّن آن عمل شود و قدر متیقّن جریان حکم خیار در فرض عدم قدرت بر اجبار است.

خلاصه این که، مشهور فقهای امامیه را عقیده بر این است که‌ قرارداد باید تا نهایت امکان اجرا شود و اگر اجرا به جهتی از جهات‌ ناممکن شد حق فسخ به وجود می‌آید.

از طرفی در فقه امامیه، تشریع خیار (حق فسخ) صرفاً به دلیل دفع ضرر است در صورتی که طریق دیگری برای جبران ضرر وارده وجود نداشته باشد و با وجود چاره‌ای برای دفع ضرر از متعهدله، موجبی برای پیدایش خیار فسخ به وجود نمی‌آید یعنی هنگامی که راه اجبار به انجام عین تعهد وجود دارد نیازی به استفاده از حق فسخ احساس نمی‌شود.^[۲۴]

در تأیید این نظریه نیز بر این نکته تأکید شده است که در فقه امامیه و حقوق‌ مدنی ایران، بیع عقدی تملیکی است؛ یعنی به صرف ایجاب و قبول، برای بایع- نسبت به ثمن- و برای مشتری- نسبت به مبیع-ملکیت به وجود می‌آید. بدین‌ ترتیب، در عقود تملیکی، تعهدی وجود ندارد تا در فرض تخلّف از آن، بحث‌ امکان فسخ قرارداد مطرح باشد. تعهد به تسلیم مبیع و پرداخت ثمن نیز، مستقیماً ناشی از عقد بیع نیست؛ بلکه بدین جهت است که هرکس مکلّف است مال دیگری را که در اختیار دارد، به صاحبش برساند. ‌بنابرین‏، تعهد به تسلیم و پرداخت، امری خارج از قرارداد بیع است؛ و تخلّف از آن، بیع را در معرض تزلزل‌ قرار نخواهد داد. نتیجتاً، در صورت امتناع فروشنده از تسلیم کالا و یا امتناع‌ خریدار از پرداخت ثمن، متعهدله فقط حق دارد اجبار متعهد را درخواست‌ کند.^[۲۵]

به نظر می‌رسد که ‌به این استدلال، انتقادی وارد است؛ نخست اینکه اخصّ از مدعی است؛ زیرا همه صور عقود معوّض تملیکی نیست؛ و در بسیاری از موارد، دو طرف قرارداد تعهداتی را در قبال طرف دیگر به عهده می‌گیرند؛ بدون اینکه مال‌ معینی، موضوع معامله قرار گیرد. حتی در عقد بیع، وقتی موضوع قرارداد «کلّی‌ فی الذّمه» است، عقد بیع تملیکی نیست؛ بلکه قراردادی عهدی است که‌ مستقیماً ایجاد تعهد می‌کند؛ و این تعهد نیز، رأساً از خود عقد ناشی می‌شود؛ و نمی‌توان آن را به امور خارج از قرارداد مربوط دانست؛ وانگهی، این ادعا که تعهد به‌ تسلیم کالا و پرداخت ثمن، ارتباطی به عقد بیع ندارد، صحیح نیست؛ زیرا تعهد به‌ تسلیم و پرداخت، یا ناشی از شرط ضمنی عقد است و یا ناشی از اقتضای خود عقد بیع؛ و نمی‌توان این تعهدات را، امری خارج از قرارداد تلقی کرد.^[۲۶]

۲- ۱- پاره‌ای از فقهاء^[۲۷] معتقدند که مشروط له حتی در صورت قدرت بر اجبار ممتنع ، می‌تواند عقد را فسخ نماید. زیرا خودداری از اجرای شرط و یا تعهد، عقد را در معرض زوال قرار داده و این امر سبب ایجاد حق فسخ برای متعهدله می‌گردد. پس هنگامی که طرف قرارداد از اجرای تعهد یا شروط امتناع نماید متعهدله حق دارد اجبار او را به انجام عین تعهد از محکمه خواستار شده و یا عقد را فسخ نماید. در این نظر، عقیده بر آن است که ضرر وارده بر متعهدله از ناحیه عدم انجام تعهد از دو طریق موازی قابل تدارک است که هیچ یک بر دیگری رجحانی ندارد و این متعهدله است که حق دارد طریق انفع به مال خود را برگزیند.

این گروه از فقهاء اولاً استدلال می‌نمایند که پیدایش خیار فسخ به سبب امتناع مشروط علیه از انجام شرط یا عهد است نه به خاطر عدم امکان انجام تعهد ولو بالاجبار. لذا اگر متعهد به اختیار خود مورد تعهد را به اجرا نگذارد موضوع خیار محقق گشته و همین امر سبب حق فسخ برای مشروط له می‌گردد. در نظر این عده التزام مشروط له به انجام معامله تا زمانی است که مشروط علیه نیز به آن ملتزم باشد و اگر او از این التزام سر باز زند دیگر التزامی برای مشروط له باقی نمی‌ماند و مشروط له مخیّر به فسخ یا نفوذ معامله می‌گردد و این حق یعنی اختیار فسخ ، منافاتی با حق دیگر او یعنی اجبار مشروط علیه بواسطه اشتراط ندارد بلکه مشروط له هر دو حق را در عرض یکدیگر دارا می‌گردد، حق فسخ را به سبب تخلف از شرط و حق اجبار به انجام عین تعهد را به سبب اشتراط. از این رو مشروط له مخیر در فسخ عقد یا اجبار مشروط علیه در انجام شرط یا تعهد است.^[۲۸]

ثانیاًً اصل لاضرر؛ منشأ ضرر در لزوم عقد، وقتی که مشروط علیه از انجام شرط امتناع می ورزد، عدم ایجاد شرط (منظور عدم تحقق موضوع شرط در خارج است نه بی اعتباری شرط از اول) است و این ضرر به مجرد امکان اجبار مشروط علیه توسط مشروط له رفع نمی شود. هنگامی که مشروط له از مشروط علیه مطالبه وفا به شرط را می‌کند ولی او امتناع می ورزد، لزوم عقد در این زمان ضرری است و باید طبق مفاد «اصل لاضرر» مرتفع شود و امکان اجبار مشروط علیه در حکم قوه امکان رفع ضرر است نه اینکه ضرر را رفع کند، پس باید فسخ در عرض اجبار باشد تا ضرری از باب لزوم عقد به مشروط له متوجه نشود.^[۲۹]

صاحب جواهر، بدون نقد و مخالفت، از بعضی از فقهاء چنین نقل می‌کند: «ظاهر اقوال فقهاء این است که هرگاه در عقد لازمی، یکی از طرفین عملی منافی‌ با حقی انجام دهد که طرف دیگر توسط عقد مذبور کسب کرده، شارع، ‌بر اساس‌ قاعده «لا ضرر و لا ضرار»، برای طرف دیگر حق فسخ مقرر ‌کرده‌است؛ و عقد از جهت او جایز شده، تا بدین وسیله ضرر او دفع شود.»^[۳۰]

به عنوان مثال، اگر مشتری از پرداخت ثمن خودداری کند، این عدم پرداخت با حقی که بایع، در ازای عقد بیع، به عهده مشتری پیدا کرده، منافات می‌یابد. ‌بنابرین‏، به دلیل قاعده «لا ضرر»، عقد بیع نسبت به بایع جایز می‌شود؛تا بتواند معامله را فسخ کرده،و خود را از ضرری که ناشی از پای‌بند بودن به عقد است،رها سازد.

ثالثاً نظر عرف: اگر به عرف مراجعه کنیم درمی یابیم که بنای ایشان هنگام تخلف از شرط، عدم لزوم است، یعنی اینکه وقتی مشروط علیه از شرط تخلّف کرد، مشروط له مخیّر است به اینکه به لزوم عقد پایبند بوده، در صورت امکان اجبار مشروط علیه را به انجام شرط بخواهد، و یا اینکه ملتزم به عقد نباشد و آن را فسخ کند.^[۳۱]

این قول اگرچه با ادلّه صحت و لزوم عقد سازگار نیست ولی بیشتر می‌توان به وسیله آن نظم اجتماعی را حفظ و به حقوق فردی احترام گذارد زیرا از یک طرف چنانچه مشروط علیه با علم به آنکه اگر عمل به شرط ننماید مشروط له می‌تواند عقد را بر هم زند، از ایفاء تعهد و شرط امتناع نماید، کشف می‌گردد که مشروط علیه نیز مایل به فسخ عقد بوده و بدین جهت با فسخ عقد به حقوق هیچیک از آن دو ضرری وارد نخواهد شد. در واقع نقض هر کدام از طرفین، نقض طرف مقابل را توجیه می‌کند ^[۳۲]و این می‌تواند اقاله ضمنی بین طرفین باشد.^[۳۳]

از طرف دیگر ملاحظات عملی و رشد تولید در عصر حاضر سبب گردیده که حق فسخ و اخذ خسارت راه ساده تر و سریعتری برای احقاق حقوق متعهدله باشد و از اینرو استفاده از این شیوه منطقی به نظر می‌رسد.

خدمات بانکداری الکترونیک

از لحاظ تاریخی نخستین فناوری ­های مبتنی بر سرویس­های شخصی را در حوزه­ مالی در دهه­ هفتاد مشاهده می­ شود. زمانی که در بانک­ها نخستین خودپردازها ATM نصب شده است. این امر در دهه­ ۸۰ با ارائه­ خدمات تلفن بانک تداوم یافته است. سپس در دهه­ ۹۰ با ورود اینترنت کانال­های توزیع خدمات بانکی بر مبنای عملکرد مبتنی بر وب توسعه یافت. در دهه­ اخیر فناوری ­های همراه مانند موبایل بانک عملکرد بانک را مبتنی بر ارائه­­ی خدمات همراه نموده اند. (مقیمی و کیماسی, ۱۳۹۰, ص. ۲۲۵)

در جدول ۲-۳ مهمترین دوره های تحول در نظام بانکداری قابل مشاهده می‌باشد. (صالح احمدی, ۱۳۹۰)

جدول۳ دوره ­های تحول در نظام بانکداری

دوره
زمان
ویژگی

اول:اتوماسیون پشت باجه

دهه ی ۱۹۶۰

با بهره گرفتن از یارانه ­های مرکزی، اطلاعات و اسناد کاغذی تولید شده در شعب، به صورت دسته­ای به مرکز ارسال و شبانه پردازش روی آن ها انجام می­ شود. در این دوره عملیات اتوماسیون تاثیری بر رفاه مشتریان بانک­ها و رقابت بین بانک­ها بر­جای نگذاشت

دوم اتوماسیون جلوی باجه

دهه ی ۱۹۷۰

شعبه در حضور مشتری ثبت الکترونیکی عملیات بانکی را انجام می‌دهد. انتقال اطلاعات به صورت مؤثر در بین شبکه­ های بزرگ یارانه­ای و ترمینال­های ورودی و خروجی به وجود آمد. هنوز تمامی کارها توسط کارمندان بانک و از طریق ورود اطلاعات و گردش حساب‌ها به ترمینال­ها صورت می­گرفت و فقط نیاز به استفاده انبوه اسناد کاغذی تا حدودی برطرف شد. نرم افزارهای به­کار گرفته شده در این دوره، کماکان غیر یکپارچه و جزیره ای بودند.

دوم اتوماسیون جلوی باجه

دهه ی ۱۹۷۰

شعبه در حضور مشتری ثبت الکترونیکی عملیات بانکی را انجام می‌دهد. انتقال اطلاعات به صورت مؤثر در بین شبکه­ های بزرگ یارانه­ای و ترمینال­های ورودی و خروجی به وجود آمد. هنوز تمامی کارها توسط کارمندان بانک و از طریق ورود اطلاعات و گردش حساب‌ها به ترمینال­ها صورت می­گرفت و فقط نیاز به استفاده انبوه اسناد کاغذی تا حدودی برطرف شد. نرم افزارهای به­کار گرفته شده در این دوره، کماکان غیر یکپارچه و جزیره ای بودند.

سوم:متصل کردن مشتریان به

حسابهایشان

دهه ی ۱۹۸۰

مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی یا کامپیوتر شخصی به حسابش دسترسی پیدا می­کندو ضمن انجام عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی انجام می­دهد .در این دوره هنوز نیروی انسانی در ارائه­ خدمات مؤثر است و وظیفه ایجاد هماهنگی بین سیستم­های جزیره­ای و نیازهای مختلف مشتریان را به عهده دارد.

چهارم:یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی

اواسط دهه ی ۱۹۹۰ تا کنون

کلیه عملیات بانکی، الکترونیکی انجام می­ شود. بانک و مشتریان می ­توانند به طور منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب کنند لازمه­ی ورود ‌به این مرحله امکانات و بسترهای مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است. به منظور رسیدن به یکپارچگی و ساماندهی سیستم­های مکانیزه­ی بانکی، بانک­ها بر یکی از دو جهت زیر تأکید ‌می‌کنند. تلاش برای استاندارد­سازی نرم­افزاری و سخت­افزاری در سیستم­های کامپیوتری موجود و تلاش برای ایجاد سیستم­های یکپارچه صرف نظر از سیستم­های جزیره­ای گذشته. در این دوره صرفه­جویی واقعی در نیروی انسانی به وجود آمده و پول کاملا حالت الکترونیکی پیدا می­ کند.

تعاریفی از بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیکی به معنای یکپارچه­سازی کلیه فعالیت­های یک بانک از طریق به­ کارگیری فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، مبتنی بر فرآیندهای بانکی، منطبق بر ساختار­سازمانی بانک­ها است که امکان ارائه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می­سازد. بانکداری الکترونیکی یعنی فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان که بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک و با بهره گرفتن از واسطه­های ایمن بتوانند به خدمات بانکی دسترسی یابند. در تعریفی دیگر بانکداری الکترونیک را ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه­ های کامپیوتری عمومی قابل دسترس (اینترنت، اینترانت و …) یا شبکه­ های خاص مانند سیستم شتاب که از امنیت بالایی برخوردار است؛ دانسته و در واقع بانکداری الکترونیک نوع خاصی از بانکداری است که جهت ارائه سرویس به مشتریان از یک محیط الکترونیکی (اینترنت، موبایل و غیره) استفاده می­ کند. در این روش، تمامی عملیات بانکی اعم از دریافت یا واریز پول، تأیید امضاء، مشاهده موجودی و دیگر عملیات بانکی به صورت الکترونیکی انجام می­ شود. در تعریفی جامع، بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از کانال­های تحویل الکترونیکی بانکداری که در واقع زیرگروه تأمین مالی الکترونیکی است. مهم­ترین کانال­های تحویل الکترونیکی اینترنت، شبکه­ های ارتباطی بی­سیم، ماشین­های خود­پرداز(ATM) و تلفنبانک و سایر کانال­های ارائه خدمات بانکی ‌می‌باشد.

بانکداری الکترونیک دارای سطوح مختلف ‌می‌باشد. هر قدر به سمت سطوح بالاتر حرکت کنیم، عملیات دستی کمتر، سیستم­های کامپیوتری متمرکز­تر، شبکه قابل دسترسی گسترده ­تر، محدودیت­ زمانی و مکانی کمتر و در نهایت، امنیت اطلاعات بانکی بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر بانکداری الکترونیک را می توان استفاده از فناوری پیشرفته شبکه­ های ارتباطی و مخابراتی جهت انتقال وجوه در سیستم بانکداری معرفی نمود.

آنچه که در جدول ۲-۵ ملاحظه می­نمایید، مقایسه­ ای بین ویژگی­های بانکداری سنتی و بانکداری نوین (الکترونیکی) است. در این بین آنچه که اهمیت فراوانی دارد، این است که بانکداری الکترونیکی با وجود چالش­هایی که برای پیشرفت و توسعه پیش روی خود دارد، می‌تواند به عنوان پدیده بسیار مؤثر و غیرقابل انکار، امور تجاری و مالی را برای تمامی گروه ­های ذینفع تسهیل نماید. (علیخانزاده, ۱۳۸۷, ص. ۳۱-۳۲)

جدول۴ مقایسه ویژگی‌های بانکداری سنتی و الکترونیکی

مقایسه ویژگی های بانکداری سنتی و الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی

بانکداری سنتی

• • بازار نامحدود از نظر مکانی

• • ارائه خدمات گسترده و متنوع و ‌بر اساس نیاز مشتری

• • تمرکز بر کاهش هزینه­ ها و رشد درآمدها

• • تأکید بر کسب درآمد از طریق کارمزد

• • ارائه خدمات به طور شبانه روزی

• • وجود رابطه تنگاتنگ بین بانکی

• کاهش بهره­ گیری از نیروی انسانی وبروکراسی اداری مبتنی بر اسناد و مدارک کاغذی

• • بازار محدود

• • رقابت بین بانک­ها

• • ارائه خدمات محدود

• • ارائه خدمات متکی بر شعب

• • تمرکز بر کاهش هزینه­ ها

• • کسب در آمداز طریق حاشیه سود(تسهیلات اعطایی )

• • ارائه خدمات در ساعت خاص (محدودیت ساعت اداری )

• متکی بر ساختار اداری مبتنی بر سناد و نیروی انسانی متعدد

• • بازار نامحدود از نظر مکانی

• • ارائه خدمات گسترده و متنوع و ‌بر اساس نیاز مشتری

اضطراب: اضطراب «یک احساس منتشر، بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسی است که با علائم دستگاه عصبی خودکار نظیر تنگی قفسه سینه، تپش قلب، تعریق، سردرد، ناراحتی مختصر معده و بی­قراری مشخص می­ شود. اضطراب یک علامت هشدار دهنده است، خبر از خطری قریب الوقوع می­دهد و شخص را برای مقابله با تهدید آماده می­ کند» (سادوک و سادوک،۱۳۸۸ : ۱۶۵).

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی: «برنامه آموزش گروهی است که به بیماران مهارت­ هایی­ را می­آموزد تا از بازگشت افسردگی جلوگیری کند» (سگال و همکاران، ۲۰۰۲ .م). در برنامه درمانی MBCT) ) به افراد آموزش داده می­ شود که افکار و احساسات خود را بدون قضاوت، ببینند و به جای آنکه آن­ها را به عنوان قسمتی از خودشان یا انعکاسی از واقعیت در نظر بگیرند آن­ها را وقایع ذهنی ساده­ا­ی بدانند که می­آیند و می­روند. این نوع نگرش به شناخت­های مرتبط با افسردگی، مانع تشدید افکار منفی در الگوی نشخوار فکری می­ شود. ( تیزدل و همکاران، ۲۰۰۰٫م: ۶۱۸).

ذهن آگاهی توانایی متمرکز کردن توجه بر تجارب درونی و بیرونی است که در حال حاضر در حال وقوع هستند. (سالترمن و گلدین^[۹۵]، ۲۰۰۸٫م) و به افزایش آگاهی فرد در زمان حال کمک می‌کند، همچنین مشاهده غیر قضاوتی را افزایش و پاسخ های خودکار را کاهش می‌دهد. (کابات زین^[۹۶]، ۲۰۰۳ .م). ذهن آگاهی توجه فرد را بر زمان حال متمرکز نموده و به فرد کمک می‌کند که رویدادها را بدون اینکه سعی در تغییر آن­ها داشته باشد، بپذیرد و همراه با این پذیرش با عملکردهای روانی که به صورت خودکار رخ می‌دهند، مقابله کند. (آلن و نایت^[۹۷]، ۲۰۰۵٫م).

۱-۷-تعریف عملیاتی متغیرها

افسردگی: در این مطالعه، منظور از افسردگی، نمره­ای است که آزمودنی در پرسشنامه افسردگی بک-II کسب می­ کند.

اضطراب: در این مطالعه، منظور از اضطراب، نمره­ای است که آزمودنی در پرسشنامه اضطراب بک^[۹۸] کسب می­ کند.

علائم جسمانی بیماران آسم: در این پژوهش منظور نمره­ای است که آزمودنی ها در زیر مقیاس عملکرد تنفسی پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران آسم کسب می‌کنند.

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی: در این پژوهش منظور از شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، یک دوره ۸ جلسه دو ساعته است که توسط سگال و همکاران (۲۰۰۲٫م ) تنظیم شده و برای گروه آزمایش ارائه می­ شود. جلسات (MBCT) شامل تمرینات ذهن آگاهی نظیر وارسی بدن، مراقبه نشسته، فضای تنفس و مکث سه دقیقه­ای، تمرین شناخت افکار و احساسات، پیاده روی آگاهانه است. (محمد خانی، تمنایی فر و جهانی تابش، ۱۳۸۴).

متغیر مستقل درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و متغیر های وابسته شامل اضطراب و افسردگی و علائم جسمانی بیماران مبتلا به آسم است که توسط پرسشنامه ­های اضطراب و افسردگی بک و ‌پرسش‌نامه (AQLQ (Asthma Quality of life Questionnaire ) برای سنجش میزان عملکرد تنفسی (علائم جسمانی ) استفاده می­ شود.

فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲-۱-مبانی نظری

۲-۱-۱-بیماری آسم

آسم سندرمی است که توسط انسداد مجاری هوایی مشخص می­ شود و می‌تواند به طور چشمگیری به طور خودبخودی و یا با درمان تغییر یابد . اختلال آسم نوع خاصی از التهاب مجاری هوایی است که موجب می شود این مجاری نسبت به مجاری غیر آسماتیک، به طیف وسیعی از محرک ها بیشتر پاسخ دهند؛ این موضوع منجر به تنگ شدن مجاری هوایی می شود و در نتیجه جریان هوا کاهش خواهد یفت و علائم ویزینگ و تنگی نفس بروز می‌کند . تنگ شدن مجاری هوایی معمولاً برگشت پذیر است ولی در بعضی از بیماران مبتلا به آسم مزمن ممکن است یک جزء انسدادی غیر قابل برگشت وجود داشته باشد . با شیوع جهانی رو به افزایش آسم، بار زیادی که به بیماران تحمیل می شود و هزینه های بالای مراقبت های سلامتی منجر شده است که تحقیقات زیادی روی مکانسم و درمان این بیماری صورت بگیرد. (هریسون ، ۲۰۱۲ .م)

۲-۱-۱-۱-شیوع

آسم یکی از شایع ترین بیماری های مزمن در جهان است و اخیراًً حدود سی صد میلیون نفر را درگیر در سرتاسر جهان نموده است. میزان شیوع آسم در کشورهای توسعه یافته طی سی سال گذشته افزایش یافته است ، اما به نظر می‌رسد که این روند تثبیت گشته است و حدود ( ۱۲ %– ۱۰% ) ‌بالغین و ( ۱۵% ) کودکان تحت تأثیر این بیماری قرار گرفته اند . در کشورهای در حال توسعه که شیوع آسم خیلی پایین تر بوده است ، شیوع آن رو به افزایش است که با افزایش شهرنشینی مرتبط می‌باشد . در زمان مشابهی میزان شیوع آتوپی و سایر بیماری های آلرژیک دیگر افزایش یافته است ، این موضوع بیانگر این است که دلایل این روند افزایشی به احتمال زیاد سیستمیک است و فقط مربوط به ریه ها نمی باشد . این مشاهدات اپیدمیولوژیک نشان می‌دهند که اکثر افراد مبتلا به آسم در جامعه در نتیجه زمینه زنتیکی خود ‌به این بیمار مبتلا می شود . بیشتر افراد مبتلا آسم در کشورهای پیشرفته ، آتوپیک هستند و نسبت به مایت گرد و غبار (درماتوفاگوئیدس پیترونیسینوس^[۹۹]) و سایر آلرژن های محیطی ، حساسیت دارند (هریسون ، ۲۰۱۲ .م).

آسم می‌تواند در هر سنی وجود داشته باشد و پیک سنی آن در ۳ سالگی است . در کودکی ، میزان ابتلای مردان نسبت به زنان دو به یک است ولی این نسبت جنسی در بزرگسالی یکسان می شود . عقیده رایجی که می‌گوید «آسم بعد از رشد در بچه ها از بین می رود» تا حدی توجیه شده است . مطالعات طولانی مدت که بچه ها را تا وقتی که به چهل سالگی برسند، پیگیری ‌کرده‌است، بیانگر این مطلب می‌باشد که در بسیاری از افراد مبتلا، طی بلوغ علائم آسم از بین می رود ولی در بسیاری از افراد طی بزرگسالی بازخواهدگشت ئبه خصوص در آنهایی که علائم مداوم و آسم شدید داشته اند. بزرگسالان مبتلا به آسم (شامل آن هایی که بیماری شان طی دوران بلوغ شروع شده است)، به ندرت ممکن است که به طور دائم بدون علامت شوند . شدت آسم در یک بیمار به طور چشمگیری تغییر نمی کند؛ بیماران مبتلا به آسم خفیف به ندرت به سمت فرم شدیدتر پیشروی می‌کنند، در حالی که بیماران مبتلا به فرم شدید از همان ابتدا بیماری شان شدید بوده است (هریسون ، ۲۰۱۲٫م ).

مرگ و میز ناشی از آسم غیر معمول می‌باشد و در دهه گذشته در بسیاری از کشورهای پیشرفته به طور پایداری کم شده است . افزایش مرگ و میر ناشی از آسم در دهه (۱۹۶۰ .م) در بسیاری از کشورها دیده شد و با مصرف آگونیست های – آدرنرژیک کوتاه اثر مرتبط بوده است (به عنوان درمان نجات بخش)؛‌امروزه شواهدی وجود دارد که بیان می‌کند استفاده گسترده از کورتیکواستروئیدهای استنشاقی ^[۱۰۰](ICS) در بیماران مبتلا به آسم پایداری، مسئول کاهش مرگ و میر در سال های اخیر می‌باشد .

فاکتورهای خطر اصلی مرگ و میر ناشی از آسم عبارتند از : بیماری با کنترل نا مناسب که همراه با استفاده مکرر از مستعد­کننده­ های برونشی استنشاقی باشد، عدم استفاده از درمان با کورتیکواستروئید و مراجعه قبلی به بیمارستان به خاطر آسم شبه کشنده.^[۱۰۱] (هریسون ، ۲۰۱۲ .م).

۲-۱-۱-۲-محرک های آسم