کسانی که این گونه می اندیشند، چنین می پندارند که گویا آنچه بر زبان می رانند آخرین یافته های بشر در دوران تمدن نوین است در حالی اگر اندکی زحمت پژوهش را در تاریخ بر خود هموار سازند در می‌یابند که بسیاری از آنچه اینان بگویند حتی سال ها قبل از میلاد مسیح نیز بیان گردیده است به عنوان نمونه: ارنموّ بنیان گذار سوّمین سلسله سلاطین دولت شهر «اور» در بین النهر که در سال ۲۰۵۰ قبل از میلاد مسیح به سلطنت رسید و سیصد سال قبل از ‌حمورابی بود، به جای قصاص، غرامت نقدی را به عنوان مجازات قتل مقرر نمود.(دکتر محمد جعفری لنگرودی، روش جدید در مقدمه علومی علم حقوق، ۱۳۸۷، ج۱، ص۲۳)

حال این سوال در ذهن انسان پیش می‌آید که آیا سن خاصی (۹و۱۵) ملاک ‌و معیار بلوغ است یا تحقق حالات خاص(حیض و احتلام)؟آنچه از مطالب فصل دوم مشخص می شود این است که میان فقهای حال و گذشته اختلاف نظرهای فراوانی درمورد معیاروملاک بلوغ وجود دارد همان‌ طور که اشاره شد ‌بر اساس نظر مشهور فقها سن ۹ سالگی در دختران و۱۵ سالگی در پسران ملاک ‌و معیار بلوغ ومسئولیت کیفری قرار گرفته است که نظام حقوقی ما نیز با توجه ‌به این نظرات در ماده ۱۴۷ ق.م.ا همین سن را ملاک مسئولیت طفل قرار داده است.در حالی که آنچه مشخص است قانون‌گذار ما باید علاوه برسن بلوغ ملاک های دیگری که در احادیث و روایات ما نیز به آن اشاره شده است را در متن قانون به آن توجه کند ملاک های از جمله رشد عقلی وقوه تمیز خوب وبد افعال وتوجه به وضعیت طفل(احتلام، حیض) چرا که هستند افرادی که به سن ۹و۱۵ سال رسیده اند اما در آن ها خصوصیات جنسی مشاهده نشده است ورشد عقلی آن ها مورد توجه قرار نگرفته ونتیجه آنکه قانون‌گذار ‌وفق‌ها علاوه بر وضعیت های جنسی وجسمی خاص باید رشدعقلی را نیز ملاک مسئولیت اطفال قرار دهند.

فصل سوم

تحلیل سن بلوغ درقوانین

۳-۱ مقدمه

با توجه به اینکه شخصیت انسان در کودکی شکل می‌گیرد، سلامتی روحی ـ روانی و جسمی انسان، وابستگی قوی به چگونگی سپری کردن این دوران دارد. با توجه به ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک که قانون گذار حمایت های خاص خود را مبذول این گروه از جامعه نموده است. از سوی دیگر، مباحث مربوط به بزهکاری و بزه دیدگی کودکان از جمله مباحثی است که جوامع متمدن امروز کم و بیش با آن ارتباط دارند. حضور کودکان در جامعه به عنوان افرادی که در آینده آن، نقشی تاثیرگذار و قابل توجه خواهند داشت، چنین موجب می شود که سلامت روحی، اخلاقی و جسمانی آن ها همواره مورد توجه قرار گرفته و در راستای افزایش این مؤلفه‌‌ها بیش از هر زمان دیگر تلاش شود.

از آنجایی که کودکان و نوجوانان، به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین بخش های منابع یک کشور می‌باشند، توجه سیاست گذارانِ برنامه های توسعه ی اجتماعی را به خود جلب نموده اند.

چرا که برای تضمین سلامت نیروی انسانی، سیاست گذاری کلان و توجه به شرایط زیستی وروانی مناسب، در جهت پرورش کودکان ونوجوانان، امری ضروری است.

در به کارگیری این سیاست گذاری باید به گونه ای عمل شود که کودکان و نوجوانان در سنین بزرگسالی قادر شوند از استعدادهای درونی خود بهره جویند، تا جامعه بتواند به طور کامل از نیروی فکری و بدنی کلیه ی افراد خود استفاده نماید. قدرتی که جامعه شناسان، آن را سرمایه ی استعدادها یا سرمایه ی قدرت ها می‌نامند.

در فصل دوم برآنیم تا معیار بلوغ به عنوان ملاک سن مسئولیت کیفری و سیاست های متفاوتی که ‌در مورد مجازات های حدی و تعزیری وجود دارد را بررسی نماییم و رابطه بلوغ و رشد و جایگاه رشد در نظام حقوقی ایران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳-۲ مبحث اول: فلسفه و مبنای تعیین بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری

برای تعیین ملاک لازم و مناسب جهت تعیین آستانه تحمل مجازات و مسئولیت کیفری برای افراد، قبل از هر چیز باید تعیین نماییم که چه ویژگی و خصوصیتی در انسان پدیدار می شود که به عنوان فردی بالغ، قابل بازخواست و ملزم به پاسخ گویی می‌گردد و در صورت ارتکاب اعمال خلاف قوانین و مقررات، از یک سو مستوجب تحمل مجازات بوده و از سوی دیگر می توان با توجه به شرایط موجود در وی به طور معقول و متعارف انتظار داشت که اعمال مجازات در وی تاثیرگذار بوده و منجر به اصلاح فرد خواهد شد. سوال اصلی این است که در یک زمان معین (فرضاً سن بلوغ کیفری) چه اتفاقی رخ می‌دهد که دیدگاه جامعه نسبت به فرد تغییر کرده و آثار و پیامدهای کیفری را متوجه شخص می‌کند. ضرورت بررسی این امر به عنوان پایه و مبنایی خواهد بود که با توسل به آن می توان به تعیین سن مناسب در افراد یک جامعه به عنوان سن آغاز مسئولیت کیفری پرداخت. فرضیه اصلی که این نوشته در مقام اثبات و یا توجیه مقبولیت آن می‌باشد، این نکته است که تعیین سن خاص برای بلوغ یا رشد به عنوان مبنای آغاز مسئولیت کیفری، قابل دفاع نیست، زیرا مؤلفه‌ های مختلفی در تکوین و تکامل شناخت، اراده و اختیار انسان در دوره های مختلف، به ویژه در دوران نوجوانی دخالت دارند و امکان مبنا قرار دادن سنّی ‌بر اساس عرف برای بلوغ قانونی و عرفی ازسوی قانون‌گذار، با توجه به شرایط و مقتضیات اجتماعی، جغرافیایی و موقعیت زمانی، لازم و ضروری به نظر می‌رسد. که این سن ترجیحاً مقطعی خواهد بود که اجتماع، فرد را در آن سن نه صرفاً یک نوجوان، بلکه یک فرد بالغ، آگاه و مسئول می شناسد. با تحقّق بلوغ، کودک به پایه ای از رشد جسمی و عقلانی می‌رسد که می‌تواند به طور مستقل و کامل، مشمول تکالیف، مسئولیت ها و حقوق شود و مخاطبِ احکام و مقرّرات تکلیفی قرار گیرد. سوالی که در این جا مطرح می‌باشد؛ این است که آیا بلوغ همانند نماز و روزه یک حقیقت شرعی و امری تعبدی است که شارع مقدس آن را وضع کرده و در هر دوره ای متناسب با شرایط آن دوران قابل تغییر نیست؟ یا یک موضوع تکوینی، طبیعی و عرفی است که ارتباطی به وضع و جعل شارع ندارد؟ بلکه عرفا و عقلا در هر دوره ای متناسب با شرایط آن دوران می‌توانند سنی را به عنوان بلوغ در موقعیت های خاص خود انتخاب کنند. آیا صحیح است که ما ملاک همه مسئولیت ها را در رسیدن فرد به سن بلوغ جنسی بدانیم و تمام مسئولیت های مختلف یک فرد بالغ از منظر اجتماع را بر او بار کنیم؟ بلوغِ جسمانی و طبیعی می‌تواند با بلوغِ عبادی همزمان گردد، ولی آیا بلوغ جسمانی با بلوغِ اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و کیفری هم همزمان است؟

بانکداری اینترنتی^[۵۲]

ظهور اینترنت تأثیر زیادی بر بانکداری الکترونیک گذاشته است. با بهره گرفتن از اینترنت بانکداری محدویت زمانی و جغرافیایی ندارد. مشتریان سراسر جهان می‌توانند طی ۲۴ ساعت شبانه روز و در تمام روزهای هفته به حساب های خود دسترسی داشته باشند. بانکداری اینترنتی با بهره گرفتن از فناوری وب و اینترنت مشتریان را قادر می‌سازد تا فعالیت‌ مالی خود را در یک محیط مجازی انجام دهند. تفاوت بین بانکداری اینترنتی و بانکداری خانگی این است که برای دست یابی به خدمات بانکی از طریق اینترنت نیازی به نصب یک نرم افزار اختصاصی وجود ندارد بلکه خدمات بانکی می‌تواند از طریق شبکه عمومی اینترنت قابل دسترسی باشد و مشتری از طریق اینترنت به حساب بانکی خود مرتبط می‌شود این نوع از بانکداری تا حدودی زیر مجموعه بانکداری تحت وب می‌باشد. با این تفاوت که در بانکداری تحت وب در ابتدا معرفی بانک و خدمات آن مورد توجه قرار می‌گرفت. با توسعه کاربردهای وب بانکداری اینترنتی نیز گسترش یافت. با افزایش روز افزون افرادی که به اینترنت دسترسی دارند ارائه این گونه خدمات نیز توسعه می‌یابد و بانک هایی که ‌به این مسئله بی توجه باشند از صحنه بازار محو خواهند شد (ایمانی، ۱۳۸۸).

بانکداری از طریق تلفن همراه^[۵۳]:

از دیگر مفاهیمی که در زمینه بانکداری الکترونیک توسعه یافته است بانکداری از طریق تلفن همراه است. این رویکرد در حقیقت توسعه یافته بانکداری اینترنتی و بانکداری خانگی است.

بانکداری موبایلی را می‌توان به صورت کانالی تعریف کرد که در آن مشتریان از طریق یک دستگاه موبایل با بانک تعامل می‌کنند در واقع انجام خدمات مالی از زمانی که اینترنت بی سیم پا به عرصه دنیای دیجیتال نهاده است، امکان پذیر شده و مفهوم بانکداری اینترنتی را به دنیای موبایل توسعه داده است. این خدمات به مشتریان این امکان را می‌دهد که در زمان و مکان از طریق دستگاه های ارتباطی دستی به حساب های بانکی شان دسترسی پیدا کنند و معاملات روزانه را انجام دهند. تلفن همراه می‌تواند بسیاری از عملیات بانکی مانند: بررسی مانده وجه در حساب ها، توقف پرداخت چک، نقل و انتقال پول از یک حساب به حساب دیگر را انجام دهد. برای انجام امور بانکی تلفن همراه از تلفن عادی ایمن تر است. کانال موبایل دارای پتانسیل تامین خدمات بانکداری جامع در مناطقی است که سایر کانال های سنتی همچون شعبه ATM در دسترس نیست. همچنین موبایل می‌تواند ساختار حواله های بین‌المللی را کاملاً تغییر دهد و فرصت های بالقوه زیادی را برای سرمایه گذاری های راهبردی فراهم سازد.

کاربرد تلفن همراه در بانکداری به دو روش استفاده از اس ام اس (SMS BANKING) و استفاده از اینترنت صورت می‌گیرد که نتیجه ارائه خدمات نوین و سریع سبب جلب نظر مشتری و بازدهی بیشتر برای بانک می‌شود (ایمانی، ۱۳۸۸).

دستگاه های خود پرداز اتوماتیک^[۵۴]

یکی از اولین رویکردهای بانکداری الکترونیک که در مراحل اولیه توسعه این روش بانکداری پدیدار شد، ماشین های خود پرداز اتوماتیک بود. این دستگاه‌ها به عنوان اولین جرقه های توسعه بانکداری الکترونیک از اواخر دهه ۱۹۶۰ پا به عرصه ظهور گذاشتند. این ماشین ها بسیاری از خدمات بانکی را به صورت شبانه روزی انجام می‌دهند و مشتریان با بهره گرفتن از یک شماره شناسایی شخصی مبادلات مالی خود را به انجام می‌رسانند. با بهره گرفتن از کارت و شماره شناسایی شخصی، مشتریان می‌توانند به دریافت و پرداخت پول و انتقال وجه بین حساب ها بپردازند و یا اطلاعاتی را ‌در مورد حساب خود به دست آورند و درخواست صورت حساب کنند. مبادلات انجام شده به صورت کاملاً الکترونیکی بوده و بلافاصله ثبت می‌شود. در این فناوری، هزینه ارائه خدمات بانکی ۷۵ درصد کاهش یافته و به سپرده گذاران به صورت ۲۴ ساعته خدمات ارائه می‌شود (ایمانی، ۱۳۸۸).

۲-۱۰-۹ سطوح بانکداری الکترونیک:

بانکداری الکترونیک را می‌توان ‌بر اساس دامنه و فضای اصلی انتقال الکترونیکی وجوه و فناوری اطلاعات و ارتباط به دو سطح تقسیم کرد و مورد بررسی قرار داد.

۱- بانکداری الکترونیکی مصرف کننده^[۵۵] (در سطح مشتری)

منظور از بانکداری الکترونیکی مصرف کننده آن بخش از بانکداری الکترونیکی است که توسط اشخاص و مشتریان حقیقی بانک مورد استفاده قرار می‌گیرد. به بیان دیگر آن بخش از بانکداری است که مشتریان و مصرف کنندگان نهایی با آن سروکار دارند. این بخش از بانکداری الکترونیکی مبتنی ابزارهای نظیر ماشین های خودپرداز (ATM) پایانه های فروش (POS) و مشتمل بر بانکداری تلفن – بانکداری خانگی – دفتری و بانکداری اینترنتی است.

۲- بانکداری الکترونیکی بین بانکی^[۵۶]:

انتقال الکترونیکی وجوه بین بانک‌ها در کشورهای مختلف به شیوه های گوناگون انجام می شود و یک شیوه جهانی انتقال الکترونیکی وجوه استفاده از شبکه سوئیفت (SWIFT) است. بانک‌های عضو این شبکه بانک به راحتی می‌توانند به انتقال الکترونیکی وجـوه بین خود بدون محـدودیت مرز و در سـطح بین الملل اقدام نـمایند. سوئیفـت به طور معمول برای نقل و انتقال بین‌المللی پول بین بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر سوئیفت کشورهای پیـشرفته برای انـتقـال الکـترونیکی وجوه بیـن بانـکهای خود از سـیستم های داخلی نیز اسـتفاده می‌کنـند. به طور مثـال در کشـور آمریکا از (CHIPS) انگلستان (CHAPS) و مالزی از (RENTAS) اسـتفاده می‌شود. در ایران نیز اطلاعات بانکی در سـطح بین الملل و خارج از کشور از طریق شبـکه بین المـللی سوئیفت انجام می‌شـود. اما در داخل کـشور

تبادل اطلاعات از طریق شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب) و مرکز هماهنگی تبادل اطلاعات بین بانکی شتاب صورت می‌گیرد (طاهری، ۱۳۹۰).

۲-۱۰-۱۱ امنیت در بانکداری الکترونیکی:

معماری اینترنت^[۵۷]

ε_i,t=باقی‌مانده حاصل از رگرسیون.

۳-۶ نحوه طبقه‏ بندی تجدید ارائه‏ها به متقلبانه و غیر متقلبانه

بادرچروهمکاران (۲۰۱۲) به معرفی وتبیین مدلی برای شناسایی رفتارهای متقلبانه ‌در گزارشگری مالی شرکت‌هابراساس مقایسه رقم سوداولیه وسودتجدیدارایه شده نمودند،ایشان شرکت‌ها را به دودسته شرکت‌هایی که باهدف افزایش سودرفتارگزارشگری مالی متقلبانه داشته‌اندوشرکت‌هایی که باهدف کاهش سوداقدام به گزارشگری مالی متقلبانه می‌نمودند،تقسیم می‌کند.

شرکت‌هایی که باهدف افزایش سودرفتارگزارشگری مالی متقلبانه ‌داشته‌اند درصورتی ‌در طبقه شرکت‌های دارای رفتارمتقلبانه قرار می‌‌گیرند که ارائه رقم اولیه ‌سود توسطایشان منجربه دستیابی آن‌هابه پیش‌بینی‌های انجام شده در رابطه باسودشان شده باشداماارایه رقم تجدیدارایه شده ‌سود توسطایشان ‌نشانگر آن باشدکه مبالغ پیش‌بینی شده قابل حصول نبوده اند. به زبان ریاضی اگررقم سوداولیه (OI)یک شرکت از رقم ‌سود تجدید ارائه شده (RI) آن بیشترباشد،آنگاه چنانچه سوداولیه بیشترازسودپیشبینی شده (MF) وسودتجدیدارایه شده کمترازسودپیشبینی شده (MF) ‌باشد آن شرکت درزمره شرکت‌هایی قرارمی‌گیردکه ‌در گزارشگری مالی خویش رفتارمتقلبانه بروزداده‌اند.

OI_it≥FI_it>RI_it

آنچه گفته شددرمجموع بهای معنی است که شرکت توانسته است بابروزرفتارهای متقلبانه واعمال اختیاردرفرآیندگزارشگریاز طریق انتخاب اقلام تعهدی اختیاری که منجر به افزایش سود شده باشد، ‌در دوره زمانیt به تحقق پیش‌بینی خوددرخصوص سودحسابداری بپردازد در حالی که ارقام تجدید ارائه شده نتوانسته باشد در سال tیا سال t+1 به پیش‌بینی‌های مدیران دست‏یابد (که ‌در دوره بعدگزارش شده وتحت تاثیرانگیزه‌های متقلبانه مدیران شرکت نیستند) و اقلام تجدید ارائه شده نشان دهنده آن باشدکه چنین پیش‌بینی دست یافتنی نبوده است.

برای شرکت‌هایی که باانگیزه افزایش سوداقدام به سو استفاده ازانعطافپذیری که گزارشگری مالی دراختیارایشان قرارمی‌دهد،کرده‌اندمی‌تواندوحالت دیگرنیزدرنظرگرفت که درهردوی این حالت‌ها باوجودبیشتربودن مبلغ سوداولیه ازسودتجدیدارایه شده،شرکت به عنوان عضوی ازمجموعه شرکت‌هایی که رفتارمتقلبانه ازخودبروزداده‌اندطبقه بندی نمی‌شود.

1. MF_jt≤OI_jt> RI_jt یا ۲) MF_jt> OI_jt> RI_jt

درهردوی این حالت‌هاباوجودی که رقم سوداولیه ازرقم ‌سود تجدید ارائه شده بیشتر است اماتلاش شرکت برای سو استفاده ازانعطافپذیری وقدرت انتخابی که برای گزارشگری مالی دردسترس بوده،ازمنظرحصول پیش‌بینی‌هابی تاثیرباقیمانده است. رابطه(۱)‌نشانگر آن است که هم سوداولیه وهم ‌سود تجدید ارائه شده،هردو،بیشترازرقم سودپیشبینی شده بوده‌اندورابطه(۲)‌نشانگر آن است که هم سوداولیه وهم ‌سود تجدید ارائه شده،هردو،کمترازرقم سودپیشبینی شده بوده‌اند.

شرکت‌هایی که باهدف کاهش سود رفتارگزارشگری مالی متقلبانه بروزداده‌اند رانیزمی‌توان همانندشرکت‌های زیرمجموعه اول موردبررسی قرارداده، ومشخص نمودآیاایشان ‌در گزارشگری مالی خویش رفتارمتقلبانه داشته‌اندیا خیر.ازدیدگاه بادرچروهمکاران (۲۰۱۲) شرکتی درزمره شرکت‌های برخورداراز رفتارفرصت‌طلبانه قرارمی‌گیردکه همزمان شرایط زیردررابطه باآن مصداق داشته باشد:

RI_jt<OI_jt≥MF_jt ۳)

Adj_IBES_Actual_jt+1≥MF^t_t+1<IBES_Actual_jt+1 ۴)

در روابط بالاMF^t_t+1آخرین پیش‌بینی سود توسط مدیران برای سال t+1 است که قبل از انتشار صورت‌های مالی سالtاست،IBES_Actual_jt+1سود واقعی مربوط به سالt+1 و همچنینAdj_IBES_Actual_jt+1برابر با سود واقعی سالt+1که با توجه به مدیریت سود در سالtتعدیل شده است (یعنی سود واقعی سالt+1به اضافه سود تجدید ارائه شده سالt،منهای سود اولیه سال‏‏ t‏).با بهره گرفتن از این تعدیل، سودهایی محاسبه می‌شوند، که می‌بایست در سالtگزارش می‌شد ولی شرکت آن‌ ها را گزارش نکرده و مدیریت سود وارونه (کاهشی) شده است.

محاسبه این مبلغ ‌با درنظرگرفتن این فرض صورت می‌پذیرد که اگرسوددوره t تجدیدارایه نشده بودیابه عبارت دیگردرصورتی که اثرات بروزرفتارهای متقلبانه ‌در دوره tهیچ‌گونه تاثیری برسودگزارش شده ‌در دوره t+ 1 نمی‌داشت آنگاه چه رقمی به عنوان سوددورهt+ 1 گزارش می‌گردید.

برقراربودن رابطه(۳) به معنی آن است که شرکت باوجودتلاش برای کاهش سودخودتوانسته پیش‌بینی‌های مربوط به سودرامحقق سازد. بدیهی است که درشرایط رقابتی بازارهای سرمایه هیچ شرکتی تمایل به کاهش دادن سودخودنداردمگرآن که کاستن ازسودرادارای منافع ومزایای بالقوه وپنهان بداند. یکی ‌از مزایای کاستن سوددوره جاری ‌با اعمال اختیاردر رابطه بااقلام تعهدی،انتقال ‌سود به دوره آتی به قصدمحقق ساختن پیش‌بینی‌های به عمل آمده در رابطه باآن دوره،به همان شکل که رابطه (۴) به تبیین آن پرداخته،است. روابط (۳) و (۴) درکنارهم نشان گرآن هستندکه شرکت به موازات کاستن ازسودواقعی دوره جاری توانسته پیش‌بینی دوره جاری رامحقق سازدوهمزمان،باانتقال بخشی ازسوددوره جاری به دوره آتی(R_jt>O_jt) پتانسیل لازم برای محقق ساختن پیش‌بینی دوره آتی رانیزفراهم آورد ( Adj_IBES_Actual_jt+1≥MF^t_t+1).

همان گونه که بیان گردید از منظربادرتچروهمکاران(۲۰۱۲)درخصوص شرکت‌هایی که رفتارمتقلبانه ایشان به قصدکاهش سودگزارش شده ‌در دوره جاری مجال بروزمی‌یابد،تاثیری که بروزاین رفتارهابرگزارش سوددردوره آتی وتحقق سودپیشبینی شده آن دوره دارد،عامل مهمی ‌در تشخیص متقلبانه بودن یانبودن رفتارگزارشگری مالی شرکت به شمارمی‌رود. براین اساس درصورت وجود هر دو شرط زیررفتارگزارشگری مالی شرکت متقلبانه تلقیمی‌شود:

RI_jt<OI_jt≥MF_jt ۵)

Adj_IBES_Actual_jt+1≥MF^t_t+1<IBES_Actual_jt+1 ۶)

ازدیدگاه بادرچروهمکاران (۲۰۱۲)چنان چه شرایط زیربرای شرکتی برقرارباشدنمی‌توان آن شرکت رادرزمره شرکت‌هایی که رفتارمتقلبانه داشته‌اندقلمدادنمود:

RI_jt>MF_jt>OI_jt

به اعتقادایشان همواره ترجیح زمانی ‌و مطلوبیت مدیران به شکلی است که تمایل دارنددرصورت امکان پیش‌بینی‌های انجام شده رادراولین فرصت زمانی ممکن محقق سازند. ‌بنابرین‏ هنگامی که امکان محقق ساختن پیش‌بینی‌هادردوره جاری وجودداشته باشندتمام تلاش خویش ‌را معطوف به ارائه گزارش‌هایی می‌نمایندکه نشان گراین امرباشد. در این وضعیت تنهادرصورتی که مدیریت شرکت ‌از برخی واقعیات موجودغافل مانده یادرکاربرداصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری دچاراشتباه شود،ممکن است ‌سود تجدید ارائه شده بیش ازسوداولیه گزارش شودکه درهرحال هیچ‌کدام ازاین حالت‌هانشان گربروزرفتارهای متقلبانه ‌در گزارشگری مالی نیستند.

در جدول شماره (۳-۱) خلاصه روش انتخاب نمونه متقلبانه وغیرمتقلبانه در حالت‏های افزایشی و کاهشی به شرح زیر ارائه گردیده است، که در این تحقیق منظور از انگیزه های متقلبانه و همچنین انگیزه های غیر متقلبانه مدیریت، تمامی حالت (چه افزایشی و چه کاهشی) است.

1. 1. Bellovary, et al. ↑

1. 1. Skinner ↑

1. 1. Financial Accounting Standards Board (FASB) ↑

1. 1. Adam Smith ↑

1. 1. Hicks ↑

1. 1. Lougee and Marquardt ↑

1. 1. Kirschenheiter and Melumad ↑

1. 1. Ball and Shivakumar ↑

1. 1. Defond, et al. ↑

میزانی که سازمان‌ها قادر به ذخیره‌سازی و دسترسی به درس‌هایی از گذشته هستند، بر توانایی آن ها در حفظ یک سرعت ثابت در یادگیری بلندمدت که به طور مستمر از گذشته ایجاد می‌شود، تأثیر می‌گذارد. بدون هوشیاری نسبت ‌به این فرایند، عدم پیش‌بینی نسبت به نیازهای آینده برای اطلاعات خاص باعث می‌شود که مقدار زیادی از اطلاعات ذخیره نشود یا به شکلی ذخیره شود که بازیابی آن سخت باشد. این بسیار مهم است که دانش در سیستم‌های اطلاعاتی، رویه‌های عملیاتی و رویه‌های سازمانی ضبط شود (اسلیتر و نارور، ۱۹۹۵).

نوآوری‌مداری

نوآوری، شرط اصلی رقابت در قرن ۲۱ است. رقابت فزاینده، تلاطمات شدید محیطی، تغییرات فن‌آوری و عدم اطمینان‌های محیطی، سازمان‌ها را مجبور به پذیرش نوآوری به عنوان بخش اصلی استراتژی آن ها ‌کرده‌است. اینکه سازمان‌ها چگونه نوآوری‌های خود را افزایش می‌دهند، سؤال بسیاری از محققان و دانشمندان بوده است. (فارل و اوسکوفسکی، ۲۰۰۲؛ سینکولا و همکاران، ۱۹۹۷؛ اسلیتر و نارور، ۱۹۹۵).

نوآوری در تحقیقات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. دفت (۱۹۷۸)، کیمبرلی و اوانیسکو (۱۹۸۱) و دامانپور (۱۹۸۷)، بین نوآوری‌های مدیریتی^[۳۸] و فنی^[۳۹]، دوار و دوتون (۱۹۸۶)، اتلی، بریجز و اوکیف (۱۹۸۴) و نورد و همکاران (۱۹۸۷)، دو نوع نوآوری تدریجی^[۴۰] و بنیان‌شکن^[۴۱] را معرفی کردند؛ مارینو (۱۹۸۲) و زموند (۱۹۸۲) مراحل آغاز^[۴۲] و اجرای^[۴۳] پذیرش نوآوری^[۴۴] را از هم جدا کردند؛ و آیکن و همکاران (۱۹۸۰)، سطوح سلسله مراتبی سازمانی را از هم متمایز ساختند. حوزه نوآوری بسیار وسیع است. نویسندگان بین توزیع^[۴۵] و پذیرش نوآوری تفاوت قائل شده‌اند (کیم ، ۱۹۸۰). و نیز بین نوآوری^[۴۶] و نوآوری‌پذیری^[۴۷] (ون دی ون و روجرز، ۱۹۸۸).

پذیرش نوآوری شامل ایجاد، توسعه و اجرای یک ایده یا رفتار جدید است. نوآوری می‌تواند یک محصول یا خدمت جدید، یک فن‌آوری جدید فرایند تولیدی، یک ساختار یا سیستم مدیریتی جدید یا یک برنامه جدید برای اعضای سازمان باشد. ‌بنابرین‏ نوآوری بدین ترتیب تعریف می‌شود: «پذیرش یک ابزار، سیستم، سیاست، برنامه، فرایند، محصول یا خدمت جدید که می‌تواند در داخل سازمان ایجاد شود و یا از بیرون خریداری شود و برای سازمان، جدید باشد» (هالت و کتچن، ۲۰۰۱؛ لوکاس و فارل، ۲۰۰۰؛ دفت، ۱۹۸۲؛ دامانپور و اوان، ۱۹۸۴؛ زالتمن و همکاران، ۱۹۷۳). این تعریف از نوآوری بسیار جامع است و همه انواع آن را در بر می‌گیرد. نوآوری از طریق افزایش انعطاف‌پذیری سازمان، تمایل آن برای تغییر و معرفی محصولات و خدمات جدید و کاهش اینرسی سازمان به طور مثبت بر موفقیت بلندمدت شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد (گرینشتین، ۲۰۰۸).

هدف از پذیرش نوآوری توسط سازمان‌ها کمک به عملکرد یا اثربخشی سازمانی است. نوآوری ابزاری است برای تغییر یک سازمان، که می‌تواند در قالب یک پاسخ به تغییرات محیط داخلی یا خارجی باشد یا در قالب یک اقدام مؤثر برای تأثیرگذاری بر محیط. از آنجا که حتی باثبات‌ترین محیطها نیز تغییر می‌کنند، سازمان‌ها باید به طور مداوم نوآوری‌هایی را انجام دهند (هیج، ۱۹۸۰).

ارتباط بین ویژگی‌های سازمانی و نوآوری در محصول

نوآوری سازمانی در قالب سه سطح مختلف، تأثیرگذار است: سطوح فردی، سازمانی و محیطی. متغیرهای سازمانی در بین همه این سطوح، بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و نویسندگان مختلف اهمیت آن ها را به عنوان عوامل تعیین کننده نوآوری تأیید کرده‌اند (دامانپور، ۱۹۸۷؛ کیمبرلی و اوانیسکو، ۱۹۸۱). ۱۳ عامل سازمانی (ساختاری، فرآیندی، منابع و فرهنگی) که اکثراً عوامل ساختاری هستند، بر نوآوری تأثیر می­گذارند. جدول ۲-۱ شمای کلی از ارتباط بین عوامل سازمانی و نوآوری را نشان می‌دهد.