در این بررسی علاوه بر مقررات موافقت­نامه­ های مربوط، قوانین مربوط در چند کشور منتخب عضو سازمان مذکور یعنی، پاکستان، ترکیه، چین مدنظر قرار گرفته است تا اجرای این مقررات در عمل، و به ویژه در میان کشورهای در حال توسعه، لحاظ گردد. به علاوه به مقررات موجود گمرکی کشور نیز در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت در حوزه ­های مورد مطالعه نیز توجه شده است. سرانجام کوشش شده که تصویر جامع از نظام گمرکی کشور از نظر الزامات سازمان مذکور و با توجه به الزامات نظام حقوقی – اجرای داخلی، جدای از این لایحه به تصویب برسد یا نرسد ارائه گردد.

۲-۲ تعاریف و مفاهیم

گمرک: «گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‌باشد.»^[۲] ‏این اصطلاح به هریک از قسمت­ های سازمان گمرک و یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق می‌شود. مثلاً ‌در مورد مأمورین گمرک، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار می‌رود، مثل: مأمور گمرک، حقوق گمرکی، اداره گمرک و اظهار نامه­ی گمرکی. با توجه به تعاریف به عمل آمده می‌توان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیرزمان درکشورها وجود داشته و در هرزمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومت­های شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است.‏

۲-۳ تاریخچه گمرگ

تاریخ سازمان جهانی گمرک از سال ۱۹۴۷ هنگامی که در سیزدهمین اجلاس دولت­های ‌اروپایی‌، کمیته همکاری­های اقتصادی اروپا با تشکیل یک “گروه مطالعاتی” موافقت نمود، شروع گردید. این گروه امکان تأسیس یک یا چند اتحادیه گمرکی اروپایی را ‌بر اساس اصـول “موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱” (گات)‌ مورد بررسی قرار داد.

در سال ۱۹۴۸، گروه مطالعاتی مذبور دو کمیته تشکیل داد: ۱- کمیته اقتصادی ۲- کمیته گمرکی. کمیته اقتصادی «سازمان همکاری­های اقتصادی و توسعه» گردید و کمیته گمرکی تبدیل به شورای همکاری­های گمرکی شد. در سال ۱۹۵۲ کنوانسیون تأسیس شورای همکاری گمرکی رسمأ به اجرا گذاشته شد.

«شورا» هیئت اجرایی شورای همکاری گمرکی بوده و جلسه افتتاحیه شورا در ۲۶ ژانویه ۱۹۵۳ در بروکسل برگزار گردید. هیات­های نمایندگی هفده کشور اروپایی در اولین اجلاس شورای همکاری­های گمرکی، شرکت کردند.^[۳]

پس از چند سال شمار اعضا افزایش یافت و در سال ۱۹۹۴ شورا نام «سازمان جهانی گمرک» را به عنوان سازمان کاری این شورا،‌ انتخاب کرد تا به طور واضح نشان دهد که واقعأ به یک نهاد بین ­المللی جهانی تبدیل شده است. در حال حاضر گمرکات ۱۵۶ کشور، عضو آن است که در سرتاسر دنیا در حال فعالیت بوده و در مراحل مختلف توسعه اقتصادی قرار دارند. امروزه، ‌اعضای سازمان جهانی گمرک مسئولیت پردازش بیش از ۹۵ درصد از تجارت بین ­المللی را بر عهده دارند.

سازمان جهانی گمرک نیز اجلاسی است که در آن هیات­های نمایندگی اعضا جمع آمده و می ­توانند موضوعات مختلف گمرکی در یک سطح برابر حل و فصل نمایند. هر عضو یک نماینده و یک رأی دارد. سازمان برای اعضای خود مجموعه ­ای از کنوانسیون­ها و سایر ابزارهای بین ­المللی را ارائه می­ کند. اعضای سازمان جهانی گمرک همچنین می ­توانند از مزایای کمک­های فنی و خدمات آموزشی که توسط دبیرخانه سازمان یا با مشارکت آن تدارک و ارائه می­ شود، بهره­مند شوند.

سازمان جهانی گمرک توسط شورا وکمیسیون خط­مشی­گذاری(۲۴ عضو) و بامشاوره مالی ازجانب کمیته مالی(۱۷ عضو)اداره می­ شود.سازمان جهانی گمرک به­وسیله کمیته­ها ودبیرخانه به کارخود ادامه­می­دهد و کارهایی را که شورا به طور سالانه به عنوان طرح راهبردی سازمان جهانی گمرک ۱ تصویب می­ کند، به انجام می­رساند.

کمیته­ های اصلی سازمان جهانی گمرک عبارتند از:

• • کمیته فنی دائمی شامل کمیته فرعی مدیریت اطلاعات

• • کمیته اجرایی

• • کمیته سیستم هماهنگ شامل کمیته فرعی بازنگری در سیستم هماهنگ و کمیته فرعی علمی

• • کمیته تعیین ارزش گمرکی

• کمیته فنی قواعد مبدأ.

سازمان جهانی گمرک نیز یک سازمان مستقل بین ­المللی است که مأموریت آن بهبود کارایی و اثر بخشی گمرکات است. این سازمان در سال ۱۹۵۲ تحت عنوان شورای همکاری گمرکی تأسیس گردید و با دارا بودن ۱۵۹ دولت عضو، تنها سازمان جهانی ذیصلاح در امور گمرکی ‌می‌باشد.

سازمان جهانی گمرک در راستای اجرای مأموریت خود:

• ابزارهای بین ­المللی را برای به کارگیری هماهنگ و یکسان رویه­ ها و سیستم­های کارا و ساده شده گمرکی حاکم بر نقل و انتقال کالاها، مسافران و وسایل نقلیه در طول مرزهای گمرکی ایجاد،‌ حفظ، حمایت و گسترش می­دهد.

تلاش­ های اعضا برای همگامی و پیروی از مقرراتشان را از طریق کوشش در جهت به حداکثر رساندن سطح اثربخشی همکاری اعضا با یکدیگر و با سازمان­ های بین ­المللی باهدف مبارزه با تخلفات گمرکی و سایر تخلفات معاملاتی،‌ تقویت می­ نماید.

• • از طریق گسترش ارتباطات و همکاری­های میان اعضا و با سایر سازمان­ های بین ­المللی، ترویج درستکاری، توسعه منابع انسانی، شفاف­سازی، بهبود مدیریت و روش­های کاری گمرکات و بهره­ گیری از بهترین شیوه ­ها، به اعضا در تلاش­هایشان برای مواجهه با چالش­های جدید محیط تجاری و تطابق با شرایط در حال تغییر،‌ کمک می­ نماید.

۲-۴ مفهوم سازمان جهانی تجارت

ج) در نظریه شماره ۵۶۵۲/۷ مورخ ۷/۱۰/۷۰ اعلام داشته است : ماده واحده قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی که مجازات‌های مؤثر را احصاء ‌کرده‌است توجه به محکومیتهایی دارد که در قوانین جزایی اسلامی مذکور است مثل استفاده از آزادی مشروط یا تکرار جرم و این امر ارتباطی به محرومیت از حقوق اجتماعی مذکور در ماده ۱۴ ق.ر.م.ا که در دادگاه مورد حکم قرار می‌گیرد ندارد و بعبارت دیگر سابقه مؤثر کیفری باعث محرومیت از حقوق اجتماعی نخواهد بود و زوال آن هم احتیاج به قانون ندارد و به همین دلیل مانع از صدور گواهی عدم سوء پیشینه نمی باشد البته بهتر است در متن گواهینامه عدم سوء پیشینه به نوع محکومیت ویا مؤثر یا غیر مؤثر بودن اشاره شود .(همان ص۱۷۴ ) ↑

1. 1. – از جمله آیات دیگری که می توان مورد اشاره قرار گیرد آیه ۳۹ سوره مائده و ۱۱۲ سوره توبه و ۱۵۳ سوره اعراف و۸۲ سوره طه و۷ سوره عنکبوت و۵۳ سوره زمر و۱۱۶ سوره نساء و۱۹۹ سوره اعراف و ۳۲ سوره نجم می‌باشد که مضامین مشابه با آنچه بیان شد دارند . ↑

1. 1. 1. – از جمله احادیث دیگر در این زمینه متوان به روایات ذیل اشاره کردروایتی از امام صادق (ع) موجود است که می فرمایند :« ان رجلا قطع فی قطع الطریق فشهد عند علی (ع) شهاده فسال عند قومه فقالوا فیه خیرا فاجاز علی (ع) شهادته حین تاب و علمت من التوبه » ( نوری طبرسی میرزا حسین، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل ، ج۱۷، چاپ دوم ،موسسسه آل البیت، احیاء التراث، ۱۴۰۸ ق ، ص۴۳۸ )و همچنین روایتی از امام علی بن موسی الرضا (ع) موجود است :« لا تجوز شهاده المفتری حتی یتوب من الفریه و توبته ان یقف فی وضع الذی قال فیه قال یکذب نفسه » (نوری طبرسی میرزا حسین، پیشین، ج۱۷، ص۴۳۶ )

         ‌به این معنا که امام رضا (ع) فرمودند که شهادت فرد مفتری تا زمانی که اقرار به توبه نکرده قبول نیست و شرط قبول توبه این است که در مکانی که قذف کرده از عملش تبری جوید .

          

         این دو روایت هم تصدیقی بر حمایت اسلام از بزهکار و کمک به او را برای بازگشت به آن اجتماع را از سرگیری یک زندگی عادی می‌باشد ↑

   

1. 1. ـ در دوره ۱۵ قانونگذاری در مورخه ۶/۶/۱۳۱۸ از طرف وزارت عدلیه لایحه ای به شماره ۳۸۳۱/ ۱۳۹۴تهیه وبه مجلس تقدیم شد که در ماده ۱۶۳ لایحه مذبور چنین مقرر شده بود :« نسبت به محکومینی که مجازات اصلی درباره آن ها اجرا شده است و یا به یکی از علل قانونی اسقاط شده باشد و پنج سال از روز تمام شدن مجازات اصلی و یا اسقاط آن گذشته و مستمرا رفتار پسندیده از آن ها به ظهور رسیده باشد به تقاضای محکوم علیه ، حکم اعاده حیثیت داده می شود ، مگر نسبت به محکومین به مجازات جنایی که تکرار کننده جرم شناخته شده اند که پس از گذشتن ده سال با رعایت شرایط دیگر مذکور حکم به اعاده حیثیت داده می شود» که ‌به این ترتیب معلوم می شود که وزارت دادگستری در تاریخ مذکور ‌به این فکر افتاده که اعاده حیثیت قانونی را به قضایی تبدیل نماید .حتی در لایحه آیین دادرسی که در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۱۹ به مجلس شورای ملی وقت تقدیم شد ولی به علت اوضاع سیاسی شهریور ۱۳۲۰ تصویب نشد در مواد ۵۵۸-۵۷۱ به موضوع اعاده حیثیت اختصاص یافته بود و ضمن مواد مذکور لزوم تقدیم دادخواست ، مرجع صلاحیتدار ـ مدارک لازم برای ثبوت اعاده حیثیت ، موارد الغای قهری آن و صدور حکم ثبت و در سجل کیفری و آثار مترتب به آن پیش‌بینی شده بود . به نقل از : ( حسین معینی ، اعاده حیثیت ،مجموعه حقوقی، شماره ۴، سال دهم، ،۱۳۲۵ ص ۷۳۲ و ۷۳۱). ↑

1. 1. ـ متن ماده مرقوم ‌به این شرح است : ماده-۲ ۱۶۶ «کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه به صورت مستقل یا تبعی یا تکمیلی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند . یا از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع و یا به اقامت در نقطه یا نقاط معینی مجبور می‌شوند . یا از اقامت در نقطه یا نقاط معینی محروم می‌شوند پس از انقضای حداقل ۱/۳مدت مقرر در صورتی که مرتکب بزه عمدی جدیدی نشده ، و مستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند . دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستانی که حکم زیر نظر وی اجرا شده یا می شود ، حکم به زوال محرومیت وی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی به استنای بند یک ماده ۴-۱۳۳ این قانون و یا توقف اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی مذبور صادر نماید . حکم دادگاه در این موارد قطعی است .تبصره ـ دادستان پس از درخواست محکوم برای اعمال مفاد این ماده سوابق کیفری وی را بررسی و راجع به اخلاق و رفتار وی در طول اجرای حکم و پس از آن ، از مراجع مربوط و اشخاص مطلع استعلام نموده و چنانچه درخواست وی را موجه تشخیص دهد ، پیشنهاد خود را به دادگاه اعلام می‌کند و نظر خود را به طور کتبی به متقاضی اعلام می کند . نظر دادستان در این مورد مانند قرار های نهایی قابل اعتراض می‌باشد . ↑