رفتار موردنظر در تئوری رفتار برنامه ریزی شده توسط اصطلاحات ذیل معین می‌شوند:

هدف^[۱۹۵]

عمل^[۱۹۶]

زمینه^[۱۹۷]

زمان^[۱۹۸]

هدف آموزش بهداشت در علوم بهداشتی تغییر رفتارهای بهداشتی می‌باشد. رفتار شامل عملکرد قابل مشاهده و بررسی می‌باشد. رفتار ترکیبی از آگاهی‌ها و گرایش‌ها با سایر عوامل و به نسبت‌های متفاوت می‌باشد. رفتار از عوامل اتفاقی، امکانات عملی، مسائل جاری و بسیاری عوامل دیگر متاثر است و از آنجا که ماهیت آن پیچیده است، ممکن است در جهت مخالف با آگاهی‌ها نیز صورت گیرد. برخلاف گرایش‌ها و آگاهی‌ها بررسی در رفتار کم و بیش ساده‌تر است، چرا که اعمال ضابطه های عینی در آن عملی است. رفتارهای مختلف را نیز می توان با روش کمی مورد شناخت قرار داد. رفتار عمل مشاهده شده به وسیله فرد می‌باشد (باقیانی مقدم و همکاران، ۱۳۸۴).

درک رفتاری دیگران^[۱۹۹]:

درک رفتار سایر افراد شناختهایی مرتبط با رفتارها، عقاید و نگرش سایر افراد می‌باشد. این شناخت ها ممکن است مطابق با واقعیت باشند یا نباشند. منابع اولیه درک رفتاری در رفتارهای مرتبط با سلامت عبارتند از: خانواده (والدین و یا خواهران و برادران و هم نیاها، همتاها). درک رفتاری سایر افراد مشتمل بر استانداردها (انتظارات دیگران مهم) حمایت اجتماعی (تشویق های ابزاری و احساس) و الگوسازی (یادگیری جانشینی از طریق مشاهده دیگرانی که در حال انجام یک رفتار بخصوص هستند). در تعدادی مطالعه نشان داده شده است که این سه فرایند بین فردی بر زمینه‌سازی جهت انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت تأثیر می‌گذارند. حمایت اجتماعی برای یک رفتار منابع تقویت شده پیشکش شده توسط دیگران را پیچیده تر می‌کند. الگوسازی اجزاء پیامدی یک رفتار بهداشتی را به تصویر می‌کشد و استراتژی مهمی برای تغییر رفتار در تئوری شناخت اجتماعی می‌باشد. درک رفتاری سایر افراد می‌تواند هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم و از طریق فشار اجتماعی یا تشویق برای تعهد به برنامه ریزی فعالیت بر روی رفتارهای مرتبط با سلامت تاثیر بگذارند. افراد به لحاظ وسعت حساسیت به آرزوها مثال ها و ستایش دیگران متغیر می‌باشند. در هر حال انگیزش مناسب جهت رفتار در مسیری موافق با درک رفتاری سایر افراد باعث می شود تا احتمال انجام رفتارهایی که آن ها در آن تحسین شده اند و یا به لحاظ اجتماعی تقویت شده اند افزایش یابد (لیسلوت^[۲۰۰] و همکاران، ۱۹۹۷).

برای اینکه درک رفتار سایر افراد مؤثر باشد، افراد باید به رفتارها، آرزوها و درون داده های دیگران توجه کنند، آن ها را بفهمند و آن ها را با نمایش‌های شناختی مرتبط با رفتارهای معین تشبیه کنند. حساسیت به تاثیرگذاری دیگران ممکن است به لحاظ رشدی متغیر بوده و مخصوصاً در بین نوجوانان مشهود می‌باشد. بعضی فرهنگ‌ها ممکن است تأکید بیشتری بر درک رفتاری نسبت به دیگران داشته باشند.

مطالعات لایزلوت نشان داد که درک رفتاری سایر افراد بر رفتار جامعه مورد بررسی او تاثیر داشته است. وی در بررسی خود ‌به این نتیجه رسید، افرادی که بیان کردند سایر افراد در هنگام رانندگی با سرعت بالا رانندگی می‌کنند، آن ها نیز در هنگام رانندگی نیز از سرعت بالایی برخوردار بودند و افرادی که بیان کردند که سایر افراد در هنگام رانندگی با سرعت کم رانندگی می‌کنند، آن ها نیز در هنگام رانندگی نیز از سرعت کمی برخوردار بودند (لیسلوت و همکاران، ۱۹۹۷).

باورهای ویژه در باب سلامت

تحقیقات قابل ملاحظه‌ای در باب باورهای مربوط به سلامت صورت گرفته است. الگوی باور مربوط به سلامت این باورها را در بر می‌گیرد (بکر^[۲۰۱] ، ۱۹۷۴؛ رزن استاک^[۲۰۲] ، ۱۹۶۶،۱۹۸۸). هنگامی که «الگوی باور مربوط به سلامت» برای اولین بار شکل می گرفت، پژوهشگران انتظار داشتند باورهای مربوط به سلامت مستقیماً سبب انجام رفتارهای بهداشتی ویژه‌ای شوند. آنان گمان می‌کردند که مثلاً اگر کسی باور قوی داشته باشد که واکسیناسیون (مثلاً در مقابل فلج اطفال) مایه حفظ سلامتی است، برای دستیابی به آن اقدام می‌کند. هرچند پژوهشگران ‌به این مسئله پی برده‌اند که باورها قطعاً بر رفتار اثر دارند، اما مستقیماً باعث ایجاد آن نمی شوند (رزن استاک،۱۹۷۴).

به هر حال «الگوی باور مربوط به سلامت»، در ارائه روشی برای سازماندهی و درک باورهای مربوط به رفتار بهداشتی کاملاً مفید است. مؤلفه‌ های این الگو در بسیاری از الگوهای دیگری نیز که روان‌شناسان برای تبیین تصمیم گیری‌های بهداشتی به کار می‌برند، دیده می‌شوند (بکر، ۱۹۷۹).

پژوهشگران دریافته اند که نه یک تخمین پزشکی واقعی، بلکه فقط اعتقاد به خطرناک بودن بیماری است که بر نگرش فرد به انجام دادن اقداماتی برای پیشگیری از بیماری اثر می‌گذارد (دیماتئو و دینیکلا^[۲۰۳] ،۱۹۸۲؛ هاینز^[۲۰۴] ،۱۹۷۹؛ جانز و بکر،۱۹۸۴).

دومین جنبه مهم باورهای مربوط به سلامت، این است که فرد خود را مستعد ابتلا به بیماری‌ای بداند که با رفتار بهداشتی قابل پیشگیری است.محققان دریافته اند که باور فرد به آسیب پذیری در برابر بیماری‌های قلبی، یکی از پیش‌بینی کننده های مهم رفتارهای بهداشتی‌ای است که برای کاهش یا تخفیف بیماری‌های مذبور، ضرورت دارند (دیماتئو و دینیکلا، ۱۹۸۲؛ جانز^[۲۰۵] و بکر،۱۹۸۴).

جنبه سوم این باورها آن است که اگر افراد باور داشته باشند که عملی در حفظ یا بازیابی سلامت آنان اثر دارد، به ندرت چنین عملی را شروع کرده و ادامه می‌دهند. فرد باید به اثربخشی عمل، باور داشته باشد، تا برای اجرای آن اقدام کند یا آن را ادامه دهد وگرنه آن عمل را بیهوده تلقی خواهد کرد.

در نهایت فرد باید باور داشته باشد که فواید عمل، نسبت به هزینه های آن بیشتر است. هزینه ها تنها هزینه های مالی نیست، بلکه شامل اموری همچون: اتلاف وقت، گرفتاری و درد و خطر احتمالی نیز می‌شود. اگر فردی باور داشته باشد که زحمت پیگیری عملی، بیش از ارزش آن است، به احتمال قوی از آن اجتناب خواهد کرد (رونیز، هارل^[۲۰۶] ،۱۹۸۹؛ ساتون، ایزر^[۲۰۷] ،۱۹۹۰).

«الگوی باور مربوط به سلامت» از این جهت که برای افزایش تبعیت بیماران برنامه هایی ارائه داده است، ارزشمند می‌باشد (جونز، جونز و کاتز^[۲۰۸] ،۱۹۸۷). مؤلفه‌‌های این الگو عبارتند از:

باور به:

شدت بیماری،که ممکن است ناشی از عدم توفیق در انجام فعالیت‌های بهداشتی باشد.

مستعد بودن برای بیماری،که ممکن است ناشی از عدم توفیق در انجام فعالیت‌های بهداشتی باشد.

بیشتر بودن فواید پیگیری درمان از هزینه های آن (پول، زمان، مشکل، گرفتاری).

اثربخش بودن فعالیت پیشگیرانه در جلوگیری از بیماری (باور به اثر بخش بودن عملی خاص).

همچنین تحقیقات مختلف نشان داده ­اند که یکی از مهم­ترین عوامل مشکل­ساز، اختلال در ارتباط یا به عبارتی اختلال در فرایند تفهیم و تفاهم است؛ به عنوان مثال، گزارش یک آژانس مشاوره خانواده در سال ۱۹۷۰ نشان داد که مشکل اصلی ۷۸% زوج­های شرکت­کننده در پژوهش، مشکل ارتباطی است (یانگ ولانگ^[۴۶]، ۱۹۹۸).

اگرچه در توضیح و تبیین علل مشکلات ارتباطی دیدگاه­ های متفاوتی وجود دارد، اما در این زمینه رویکرد شناختی از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. چنانچه الیس^[۴۷] (۱۹۹۳) معتقد است که آشفتگی روابط یک زوج، به طور مستقیم به رفتارهای طرف دیگر یا شکست­های سخت زندگی مربوط نمی­ شود، بلکه بیشتر به دلیل باور و عقیده­ای است که این زوج درمورد چنین رفتارها و شکست­هایی دارند. در این دیدگاه ضمن در نظرگرفتن احساس­ها و رفتارهای زوج­ها، به نحوه­ تفکر و نوع باورها تأکید بیشتری می­ شود؛ زیرا این تفکر و باور است که به طور گسترده ­ای به خشم و ارتباطات آشفته زوج منجر می­ شود. تفکر، احساس و رفتار کاملاً در تعامل با یکدیگر هستند و هریک نسبت به دو فرایند دیگر پیوسته در حال تأثیرپذیری و تأثیرگذاری است (الیس و شرایدن^[۴۸]، ۱۹۸۷). ‌بنابرین‏ ما در این تحقیق به دنبال روشن کردن این مسئله هستیم که آیا میزان رضایت جنسی و باورهای ناکارآمد ارتباطی میان زوجین در پیش ­بینی میزان سازگاری زناشویی سهیم است و اینکه آیا مدت­زمان درمان در افراد تحت درمان می ­تواند میزان سازگاری زناشویی، رضایت جنسی و باورهای ارتباطی ناکارآمد را پیش ­بینی کند؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

مصرف مواد مخدر از خطرناک­ترین پدیده ­های جوامع انسانی در عصر حاضر به شمار می­رود. امروزه وسعت اعتیاد در جهان چنان گسترش یافته است که به شکل یک بیماری مزمن و اجتماعی درآمده و باعث به خطر افتادن امنیت اجتماعی شده است. در سراسر جهان تعداد مصرف­ کنندگان مواد مخدر به ۱۹۰ میلیون نفر می­رسد و آمار رسمی، تعداد معتادان کشور را ۲/۱ تا ۲ میلیون نفر ذکر می­ کند که میانگین سنی این افراد ۱۸ سال ‌می‌باشد و این درحالی است که ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور با مشکل اعتیاد خود یا اطرافیان مواجه هستند (شفیعی و رهگذر و رهگذر، ۲۰۰۴؛ ضیاءالدین و زارع­زاده و حشمتی، ۲۰۰۶).

در ایران و در طی چند دهه گذشته، اعتیاد رشد سالانه ۸ درصدی داشته است (مرکز مطالعات ملی اعتیاد، ۲۰۰۱؛ به نقل از نریمانی، حبیبی و رجبی، ۱۳۹۰). از آنجایی که یکی از عمده­ترین و مطرح­ترین مشکلات نسل جوان اعتیاد و مسائل جانبی آن است این موضوع امروزه در کشور ما اهمیت زیادی پیدا می­ کند. چرا که به دنبال اعتیاد جنبه­ های مختلف شخصیت و نیروی لازم برای داشتن زندگی سالم تحلیل می­رود و منجر به خروج جوانان از صحنه­ های فعال زندگی فردی و اجتماعی می­ شود.

در حال حاضر اعتیاد یکی از مشکلات بهداشتی عمده در کشور ما محسوب می­ شود. از دیدگاه روانشناختی افراد سوء مصرف ­کننده مواد یک ویژگی شخصیتی آسیب­پذیر دارند (بوید^[۴۹]، ۲۰۰۵). خصوصیات روانی شخصیتی معتادان، قبل از اعتیاد دارای نارسایی­های روانی و شخصیتی عدیده­ای بوده ­اند که بعد از اعتیاد به صورت مخرب­تری ظاهر و تشدید شده، لذا مشکل معتاد تنها مواد مخدر نیست بلکه در اصل رابطه متقابل شخصیت او و اعتیاد مطرح است (کتابی و همکاران، ۲۰۰۹؛ به نقل از حجتی، آلوستانی، آخوندزاده، حیدری و شریف­نیا، ۲۰۱۰؛ ثابتی، ۱۳۸۷). اختلالات مزمن و طولانی مانند اعتیاد، به عنوان یک بحران در زندگی افراد مطرح ‌می‌باشد که در ابعاد مختلف زیست­شناختی، روانشناختی، اجتماعی و هیجانی منجر به کاهش کیفیت زندگی روحی و جسمانی می­ شود و ارائه راهکارهای مناسب برای مبارزه با این تخریب بزرگ وظیفه روانشناسان، مسئولین بهداشت و دیگر اقشار مرتبط جامعه ‌می‌باشد.

فیلسوفان و محققین اجتماعی معتقدند که جامعه متشکل از خانواده ­ها است. بر اساس قدیمی­ترین نوشته­ های اخلاقی، جامعه هنگامی نیروی خود را از دست می­دهد که افراد به وظایف خانوادگی خویش عمل نکنند (فتحی، ثابتی و بهروزنیا، ۱۳۸۹).

یافته ­های بالینی نشان می­دهد که حدود ۷۰ درصد معتادان متأهل­اند (زینالی و همکاران،۱۳۸۶)؛ ‌بنابرین‏ مسائل جنسی و زناشویی می ­تواند یکی از مهمترین ابعاد تحت آسیب در زندگی فرد معتاد باشد که منجر به تضعیف انسجام و پیوستگی خانوادگی و درگیری فراوان اعضای خانواده می­ شود و در سطح اجتماعی نیز ‌می‌توان مشکلاتی مانند طلاق، تجاوزات جنسی، روابط ناپایدار خارج از خانه و فرار و دیگر آسیب­های متعدد روانی و اجتماعی فرزندان را نام برد. پیش­ از این پژوهش­های زیادی انواع بزهکاری­های اجتماعی از جمله خود اعتیاد را به عنوان یک بیماری معرفی کرده ­اند که آمادگی و استعداد آن­ها ابتدا در درون نظام خانواده و سپس در اجتماع ریخته می­ شود. ‌بنابرین‏ اهمیت این مسئله را از این نظر نیز ‌می‌توان مورد توجه قرار داد که اعتیاد صرف­نظر از تمام مسائل و مشکلات دیگر فردی و اجتماعی با مختل ساختن ساختار نظام خانواده زمینه این نوع بزهکاری­ها و همچنین بسیاری از مسائل و اختلالات روانی و تربیتی را در فرزندان فراهم می­سازد.

برای مبارزه با اعتیاد، علاوه بر دانش و تجربه و استفاده از دارو، انگیزه برای ادامه یک زندگی سالم لازم است که بخش عمده این انگیزه مربوط به خانواده و همسر می­ شود. ‌بنابرین‏ داشتن یک رابطه عاشقانه سالم می ­تواند کمک فراوانی به ترک اعتیاد فرد داشته باشد چرا که فقدان آن باعث ایجاد یک چرخه معیوب و ادامه روند اعتیاد می­ شود. ‌بنابرین‏ شناخت مسائل ایجاد شده توسط اعتیاد که کیفیت زندگی زناشویی را تحت تأثیر قرار می­دهد و تلاش در جهت برطرف ساختن آن­ها به عنوان یکی از ابعاد بیماری اعتیاد در این راستا اهمیت فراوانی دارد. افزایش دانش همسر فرد معتاد و آگاهی از اهمیت روابط جنسی و کیفیت زناشویی و کشف علت مختل شدن این رابطه کمک شایان توجهی به بازپروری ابعاد مختلف زندگی فرد معتاد و بهبود کیفیت زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی وی خواهد کرد.

تحقیقات نشان می­دهد نارسایی­های جنسی ارتباط تنگاتنگی با مشکلات اجتماعی از قبیل جرایم، تجاوزات جنسی، بیماری­های روانی و طلاق دارد. همچنین عصبی بودن، بروز دردهای زیر شکم و کمردردها، ناتوانی در تمرکز فکری و حتی انجام امور روزمره نیز از دیگر عواقب عدم موفقیت در ارضاء غریزه جنسی است؛ در حالی که عملکرد جنسی مطلوب عاملی برای تحکیم خانواده و پایه­ای برای به دست آوردن و تثبیت یک فرهنگ استوار است (‌جهان‌ فر و ملایی­زاده، ۲۰۰۲). ‌بنابرین‏ رضایت جنسی می ­تواند از فاکتورهای مهم یک زناشویی موفقیت­آمیز و رضایت­بخش باشد. در جوامع دینی ازدواج تنها سیستم اجتماعی است که موقعیت را برای رابطه جنسی رضایت­بخش فراهم می­ کند (کاپلان و بنجامین^[۵۰]، ۲۰۰۱).

در صورتی که شرکتی خواهانه ایجاد سود عملیاتی واقعی بیشتر باشد، باید در طی دوره مالی سود عملیاتی بیشتر از هزینه سرمایه بر مبنای ارزش بازار شرکت در ابتدای دوره و نه سود عملیاتی بیشتر از هزینه سرمایه، بر مبنای ارزش دفتری اقتصادی دارایی‌های بکارگرفته شده. سرمایه سهام‌داران و اعتباردهندگان یک شرکت نه فقط ارزش دفتری اقتصادی دارایی‌های بکارگرفته شده در شرکت؛ بلکه شامل ارزش بازار شرکت نیز می‌شود(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷،ص۱۲).

۲-۸-۴ چالش‌های ارزیابی عملکرد

۱٫ تغییرات محیطی که اغلب سالها طول می‌کشد تا قابل رویت شوند.

۲٫ تعداد زیاد نقش آفرینانی که باید برای راه ‌حلهای اجرای موفق در نظر گرفت.

۳٫ اجتناب از صدمات در رفتار متغیر و عملکرد احتیاطی به سختی تشریح می شود.

۴٫ شاخص‌های مناسبی در زمینه تحقیقات علمی و تکنولوژیکی در ئسترس نیست.

۵٫ بسیاری از خروجی‌های نهایی مورد انتظار برای توسعه قابل قبول به طور واضح، مشخص نشده است(مروتی، ۱۳۸۹، ص۴۲).

۲-۸-۵ ارزیابی مالی

این ارزیابی توسط نسبت‌های مالی یا گزارشات و روش های نظیر سود و زیان، ترازنامه، بودجه‌بندی، تطابق بودجه، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و … صورت می‌گیرد(خدامرادی، ۱۳۹۰، ص۴۹).

۲-۸-۶ ‌عملکرد مالی بانک‌ها

به منظور ارزیابی عملکرد مالی یک بانک، طبقه بندی درآمدها و هزینه های بانک امری ضروری است . به منظور ارزیابی کیفیت درآمدها و شناسایی دلایل تغییرات در میزان سودآوری یک بانک مشخص از سالی به سال دیگر و نیز مقایسه عملکرد مالی بانک های مختلف؛ اطلاعات مذبور ضروری هستند . به طور معمول، اطلاعات مربوط به عملکرد مالی شامل صورت سود و زیان است که درآمدها و هزینه ها را بر اساس ماهیت یا کارکردشان در بانک گروه بندی می کند. صورتحساب سود و زیان نیز معمولا” شامل اقلام درآمد و هزینه بهره، حق الزحمه و کارمزد، درآمدهای غیربهره ای دیگر، هزینه های عملیاتی، افزایش هزینه ها برای پوشش زیان های اعتباری، دیگر اقلام استثنایی (فوق العاده)، هزینه های مالیاتی و درآمد خالص می شود. یادداشت های همراه صورت سود و زیان جزئیات بیشتری را ‌در مورد طبقات مهم درآمد و هزینه فراهم می آورند. به منظور ارزیابی میزان تحقق سودهای موردانتظار، لازم است اثر اکتسابات انجام شده و فعالیت های کاری متوقف شده در طی سال افشا شوند . ارقام و نسبت های مهم می بایست شامل بازده متوسط سرمایه، بازده متوسط دارایی ها، مابه التفاوت خالص بهره(عبارت است از خالص درآمد ناشی از نرخ بهره تقسیم بر متوسط دارایی های بهره پذیر) ، و نسبت هزینه به درآمد باشند(ارجمندی‌نژاد، ۱۳۸۵، ص۳۸).

اطلاعات بخش های تجاری و جغرافیایی، به تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته و ارزیابی چشم اندازهای آتی یاری می رساند. اگر بانک نقش هر یک از مناطق و فعالیت های مختلف خود را در عملکرد کلی مالی افشا نماید کاربر اطلاعات مالی می‌تواند به درک بهتری از کلیت عملکرد مالی آن بانک نائل آید . به خصوص، این اطلاعات به کاربران کمک می‌کند تا میزان تنوع در فعالیت های تجاری بانک و نیز سهم مناطق و بخش های تجاری خاصی را که ممکن است پرریسک تر از بقیه ارزیابی شوند، مورد بررسی قرار دهند . همچنین اطلاعات مذبور کمک می‌کند تا از اثری که تغییرات مهم بر روی کلیت یک بانک بر جای می‌گذارد (به عنوان مثال به دلیل اختلالات محلی)، آگاه شد(ارجمندی‌نژاد، ۱۳۸۵، ص۳۹).

‌در مورد فعالیت های کاری بانک، مدیریت از دانش مشروحی برخوردار است که افراد خارج از آن، فاقد چنین امتیازی هستند . از این رو مدیریت می‌تواند هم به بازار و هم به ناظران بانکی کمک بزرگی نماید . این امر می‌تواند از طریق تبادل نظر پیرامون عوامل مهمی که عملکرد مالی بانک را در طی سال مذبور متاثر نموده‌اند، تشریح تفاوت های موجود بین عملکرد سال جاری و عملکرد سال های قبل و نیز بحث و بررسی پیرامون عواملی که به زعم آنان بر روی عملکرد مالی بانک در آینده تاثیر عمده ای خواهند داشت؛ صورت پذیرد(ارجمندی‌نژاد، ۱۳۸۵، ص۳۹).

۲-۹ شناسایی معیارهای سودآوری بانک‌ها

صورت‌های مالی محصول نهایی سیستم گزارشگری مالی است. از مهمترین اهداف تهیه صورت‌های مالی مفید بودن آن برای طیفی وسیع از استفاده کنندگان اعم از درون سازمانی و برون سازمانی جهت اخذ تصمیم‌های معقول است(رستمی، ۱۳۹۰، ص۴۸) .

عوامل تعیین کننده سودآوری بانک‌ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده است. برای تعیین و شناسایی معیارهای سودآوری ایتدا به تعریف سود و سودآوری و مفاهیم آن، اشاره خواهد شد.

۲-۹-۱ مفاهیم سود و سودآوری

– تعریف سود: سود یکی از متغیرترین مفاهیم در دنیای پیچیده تجارت است که شاید روزی فرا نرسد که بتوان از سود تعریفی ارائه نمود که مورد قبول همگان واقع شود درمیان تعاریف گوناگونی که تا کنون برای سود مطرح گردیده، تعاریف ذیل از جامع‌ترین آن ها‌ است:

مک نیل مفهوم سود و زیان را اینگونه تعریف می‌کند: « سود عبارت است از افزایش در خالص ثروت سهام‌داران، و زیان عبارت است از کاهش در خالص ثروت سهام‌داران. این تعریف بسیار منحصر و مفید و روشن و از دیدگاه ریاضی قابل اثبات است.»(رضانژاد، ۱۳۸۹، ص۳).

«سود از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا تغییر در خالص دارایی‌های یک واحد تجاری طی یک دوره مالی ناشی می‌گردد به بیان دقیق‌تر، سود برآیند کلیه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره مالی، به استثنای تغییرات ناشی از سرمایه‌گداری توسط صاحبان و توزیع منابع بین آنان باشد.»(عالی‌ور، ۱۳۷۵، ص ۱۸)

– سودآوری: توان شرکت یا مؤسسه‌ در ایجاد درآمد کافی به گونه‎ای که پس از پرداخت هزینه های جاری، مبلغی اضافی به نام سود برای شرکت باقی بماند (رستمی،۱۳۹۰، ص۵۸).

طبق پاراگراف ۴۳ بیانیه شماره (۱۹ مفاهیم حسابداری)، هیئت استانداردهای حسابداری مالی بیان می‌کند اولین نقش سود این است که عملکرد مالی دوره‌ای یک مؤسسه‌ را اندازه‌گیری کند. طبق این بیانیه استفاده کنندگان صورت‌های مالی استفاده های گوناگونی از سود می‌کنند.. آن ها می‌توانند عملکرد مدیریت را ارزیابی کنند، توان سودآوری شرکت را در یک افق طولانی ارزیابی کنند، سودهای آتی را پیش‌بینی کنند و مخاطرات سرمایه‌گذاری در شرکت یا اعتباردهی به آن را برآورده کنند.

بر طبق بیانیه شماره ۶ مفاهیم حسابداری مالی استفاده ارزش تعهدی در حسابداری توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی الزامی شده است(مشایخی، ۱۳۸۸، ص۲)

استفاده از سود به ‌عنوان معیاری برای اندازه گیری دستاوردها و همچنین نشانه‌ای از تصمیمات آتی مدیریت می‌باشد(شباهنگ، ۱۳۸۱، ص۱۷۹)

اما ادغام عمودی با شرکت‌های تجاری سر وکار دارد که که از مرحله سرمایه گذاری و ساخت موضوع شروع و مرحله انتقال و بهره برداری را نیز شامل می‌گردد. مثلا موضوع فعالیت یکی از شرکت‌های ادغام شونده سرمایه گذاری می‌باشد و شرکت دیگر در امر تولید و ساخت اهلیت تجاری دارد و موضوع فعالیت شرکت‌های دیگر بهره برداری و فروش محصولات می‌باشد که معمولا شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های سرمایه گذاری مشترک بین‌المللی و پروژه های مهم عمرانی از این نوع ادغام استفاده می‌نمایند.

گفتار دوم: ادغام ساده – ترکیبی

از لحاظ حقوقی نیز ادغام شرکت‌های تجاری بر دو نوع می‌باشد : ادغام ساده و ادغام ترکیبی

در ادغام شرکت‌های تجاری ساده معمولا یک شرکت تجاری که سرمایه و امکانات بیشتری دارد، شرکت تجاری کوچکتر و انفعالی تر را در خود جذب می‌کند. شرکت تجاری باز مانده در نتیجه سرمایه خود را افزایش می‌دهد. شرکت تجاری ادغام شده، جزئی از شرکت تجاری بازمانده می‌شود و وجود و ماهیت خود را از دست می‌دهد. در ادغام ساده انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می‌شود و شرکت‌های ادغام شونده منحل می‌شوند. لکن شرکت تجاری موجود نام و هویت خود را حفظ می‌کند و دارایی و بدهی‌های آن به میزان جمع و دارایی و بدهی شرکت‌های ادغام شونده اضافه می‌شود.

در این نوع ادغام با جذب و یا ضمیمه کردن شرکت دیگر را جذب می‌کند. در این حالت، شرکت‌های مجذوب نیز به یکباره حذف و سرمایه شرکت جاذب افزایش می‌یابد^[۲۴].

ادغام شرکت‌های تجاری ترکیبی عبارت است از اینکه دو یا چند شرکت تجاری یک شرکت تجاری جدید ایجاد می‌کنند که در آن شرکت جدیدترکیب شوند و شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری موجود از بین رفته و منحل گردد. ^[۲۵]

در این نوع از ادغام، ادغام بر پایه برابری با تشکیل شرکت دیگر دو یا چند شرکت به یکباره از بین رفته و در شرکت جدید که برای این منظور تأسيس شده وارد می‌گردد. ‌به این ترتیب، قواعد عمومی شرکت‌ها بی کم و کاست به اجرا در می‌آید^[۲۶].

لذا در ادغام ترکیبی انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک یا چند شرکت به شرکت جدید تجاری صورت می‌پذیرد. به طوری که شرکت‌های ادغام شونده منحل و میزان دارایی و بدهی‌های شرکت جدید معادل دارایی و بدهی‌های شرکت‌های ادغام شونده خواهد بود. در بند (ز) آیین نامه ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیات مستقیم، ادغام ترکیبی را با انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک شرکت به شرکت جدید، به طوری که شرکت‌های ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی شرکت جدید معادل جمع درایی‌ها و بدهی‌های شرکت ادغام شوند می‌باشد، در نظر گرفته است.

گاهی سهام یک شرکت توسط شرکت دیگر خریداری می‌شود. مثلا شرکت‌های زیر مجموعه یک بانک عامل، تمامی سهام یک شرکت فنی و مهندسی را خریداری می‌کند. در این حالت مدیریت شرکت فنی و مهندسی و ارکان و اجزا و سرمایه آن توسط بانک عامل تامین می‌شود به نحوی در تملک آن قرار خواهد گرفت، در این فرض ادغام به معنی خاص صورت نپذیرفته است و نمی توان مقررات خاص ادغام را در این مورد در نظر گرفت.

در لایحه جدید قانون تجارت نیز ادغام شرکت‌های تجاری بدون تعریف به دو قسم ساده و مرکب تقسیم بندی شده است. به جذب یک یا چند شرکت در شرکت دیگر، ادغام ساده و به تشکیل شرکت جدید از طریق ادغام حداقل دو شرکت در یکدیگر، ادغام مرکب اطلاق می‌شود. در ادغام ساده شرکت جذب‌ شده و در ادغام مرکب شرکت‌های طرف ادغام، شخصیت حقوقی خود را از دست می‌دهند.

در این لایحه برخی از ادغام شرکت‌های تجاری نیز ممنوع شده است که از جمله می‌توان به ادغام شرکت‌های سهامی عام در شرکت سهامی خاص و یا ادغام شرکت‌های سهامی عام در شرکت با مسئولیت محدود نام برد.

گفتار سوم: ادغام شرکت‌های دولتی

در بخش سیاست‌های عمومی قانون برنامه دوم توسعه کاستن از حجم بخش دولتی از طریق حذف برخی تشکیلات، ادغام وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و واگذاری برخی از‌فعالیت‌ها به بخش‌های خصوصی و تعاونی از طریق وضع قوانین مورد نیاز و تجدید نظر در نظام مدیریت شرکت‌های دولتی و تغییر روش موجود سیاست‌گذاری و نظارت بر شرکت‌ها از طریق مجامع عمومی شوراهای عالی‌ و به وجود آوردن امکان کنترل دقیق‌تر عملکرد شرکت‌های دولتی و ایجاد زمینه‌های لازم جهت انجام حسابرسی سالانه شرکت‌های دولتی و تدوین گزارشات پیش‌بینی شده بود.

همان‌ طور که بیان شد دیگر دولت‌ها مانند زمان گذشته نیازی بر اعمال تصدی گیری ندارند و دولت تاجر، معنا و مفهوم قبلی خود را از دست داده و به نحوی فعالیت دولتی در امور تجاری محدود شده است، لذا امروزه دولت‌های دولت حاکم می‌باشند نه دولت تاجر. از طرفی شرکت‌های خصوصی در رقابت با بخش دولتی توان رقابت ندارند. لذا در همین راستا و همسو با مؤلفه‌ ای تجارت آزاد و غیر انحصاری دولت به واگذاری برخی از شرکت‌های زیر مجموعه و متبوعه خود اقدام نموده است. در ماده چهارم قانون برنامه سوم توسعه نیز به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آن ها دربخش دولتی غیرضروری است، به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت‌های دولتی، اصلاح گردید. لذا ادغام شرکت‌های دولتی به منظور کوچک شدن بدنه تصدی گری دولت صورت پذیرفته بود.

در ماده ۶ قانون برنامه چهارم توسعه نیز درچارچوب‌ سیاست‌های‌ کلی‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ از جمله‌ موارد مشمول‌ در صدر اصل‌ چهل‌ و چهارم‌ (۴۴) قانون ‌اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، به‎ منظور تداوم‌ برنامه‌ خصوصی‌سازی‌ و توانمندسازی ‌بخش‌ غیردولتی‌ در توسعه‌ کشور ادغام‌ شرکت‌ها دولتی بیان گردیده بود .

نتیجه ی حدوث فورس ماژور سقوط یا تعلیق تعهد است در حالی که تاثیر تغییر اوضاع و احوال و نهادهای همگون آن به تعدیل قرارداد یا ایجاد حق فسخ خلاصه می شود.(کاتوزیان ۱۳۷۶، ۸۲). و رخ دادن آن ها موجب از بین رفتن مسئولیت نمی گردد. به تعبیری دیگر، پیامد تغییر اوضاع و احوال بر فرض پذیرش آن، این است که به دادگاه اجازه می‌دهد تا قرارداد را به حد معقول برگرداند و خسارات به وجود آمده در اثر آن را بین متعهد و متعهدله توزیع نماید. معقول سازی قرارداد و تعدیل آن، ممکن است با کاهش میزان تعهد یا افزایش ارزشی که متعهدله باید بپردازد، صورت پذیرد البته محدودیتی برای اتخاذ یکی از این دو راه وجود ندارد و قاضی می‌تواند از هر شیوه ای که با وجود اوضاع و احوال جدید مناسب تر است، ‌به این منظور بهره جوید. برای نمونه، هر گاه پس از انعقاد پیمان ساخت بنایی عظیم، در اثر حوادث پیش‌بینی نشده مصالح ساختمانی چنان افزایش یابد که اجرای تعهد را نامعقول و پر هزینه سازد، قاضی می‌تواند در صورتی که شرایط مذکور به زودی از بین رفته و قیمت ها به حالت عادی باز می‌گردد، تنها به توقف موقت عملیات ساختمانی حکم کند، چون این توقف و تأخیر برای بازگرداندن عقد به حالت معقول و عادلانه کفایت می‌کند.

۴-۱-۱-۲- نظریه ی انتفای قرارداد (عقیم شدن قرارداد)

عقیم شدن قرارداد ‌به این معنی است که، هر گاه در اثنای قرارداد بدون تقصیر هیچ یک از طرفین حادثه ای رخ دهد که اجرای عقد را غیر ممکن سازد، یا به صورتی درآورد که غیر قانونی شود و یا اینکه تغییرات اساسی در اوضاع و احوال ایجاد کند که، در نتیجه آن قرارداد تبدیل به چیزی متفاوت با آنچه در ابتدا بوده شود، در این صورت، قرارداد به دلیل عدم امکان اجرا خودبخود به پایان خواهد رسید. منشاء ایجاد عقیم شدن قرارداد که بعدها توسعه یافت، دعوای مربوط به تاج گذاری ادوارد پنچم پادشاه شصت ساله ی انگلستان بود در حاشیه ی مراسم، برخی، مکان های مشرف بر مراسم تاج گذاری را در روز مقرر به قیمت بالایی اجاره کرده بودند ولی تاج گذاری لغو گردید و هدف از تشکیل آن قراردادها منتفی شد قضات انگلیسی که بر مبنای عرف قضاوت می‌کنند، آرایی صادر کردند که به شکل گیری این قاعده منجر گشت.(صادقی مقدم ۱۳۸۸، ۲۷).

طبق این نظریه، اگر اجرای قرارداد به دلایل خارجی در شرایطی متفاوت با آنچه منظور طرفین بوده انجام گیرد، قرارداد عقیم مانده است.

در عقیم شدن، آنچه از بین می رود اصل قرارداد است نه نتیجه ی آن. درست عکس قوه قاهره در حقوق فرانسه که تعهد منحل یا معلق می شود نه منشاء پیدایش تعهد، بلکه قرارداد به اعتبار خود باقی می ماند.(اسماعیلی ۱۳۸۱، ۲۰۳).

منشاء عقیم شدن قرارداد می‌تواند متفاوت باشد. مثلا، عوامل قهری یا ویژگی های درونی کالا، مانع عملی، تغییر مرزهای سیاسی و .. می‌تواند منجر به عقیم شدن قرارداد شود به هر حال می توان عقیم شدن قرارداد را در تفسیر موسع به دو عنوان « عقیم شدن ناشی از تلف» و «عقیم شدن ناشی از حکم قانون» تقسیم بندی نمود.(کاتوزیان ۱۳۸۰، ۵۴۵).

نکته ی دیگر اینکه شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن در تعذر اجرا که در اصول حقوق قراردادهای اروپا، کنوانسیون بیع وین، حقوق ایران و فرانسه لازم است، در انگلیس غالب حقوق دانان آن را لازم نمی دانند در این کشور ممکن است حادثه قابل پیش‌بینی موجب انتفای قرارداد و سقوط تعهد شود، هر چند قابل پیش‌بینی نبودن حادثه در اثبات تغییر بنیادی در قرارداد مورد توجه است. البته اگر آن را پیش‌بینی کرده باشد( نه اینکه صرفا قابل پیش‌بینی باشد)، قطعا موجب سقوط تعهد نمی شود.(صفایی ۱۳۷۴، ۱۲۲).

اگر اجرای قرارداد، برای زمان معینی مطلوب و مورد تعهد باشد، و به علت بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که هیچ یک از طرفین در آن تقصیری نداشتند در موعد مقرر قابل اجرا نباشد در این صورت، تأخیر در اجرا موجب عقیم شدن یا انتفای قرارداد می شود و در صورت تعدد مطلوب، یعنی در قراردادهایی که در آن، موعد انجام عمل مورد عقد، یا تسلیم مال مورد معامله نسبت به خود آن موضوع اهمیت کمتری دارد و تسلیم موضوع فی نفسه مهم است، انتفای موقت موضوع، موجب بطلان قرارداد نخواهد بود، مگر اینکه این انتفا تا اندازه ای از موعد قرارداد فاصله داشته و طولانی باشد که عرف، قرارداد را منتفی بداند و در این صورت، عقیم شدن قرارداد محقق خواهد شد.(صفایی ۱۳۸۶، ۵۲).

این مورد، در حقوق ایران هم قابل پذیرش است. و می توان آن را با بحث وحدت مطلوب و تعدد مطلوب تطبیق داد، ‌به این صورت که اگر مجموع مرکب از مورد معامله و تنصیر آن به زمان خاصی برای اجرای عقد به صورت وحدت مطلوب ، مورد نظر طرفین معامله باشد، در این صورت، حتی اگر تسلیم مورد معامله یا اجرای مورد تعهد نیز برای مدت زمان معین یا نامعین ولی به صورت موقت غیر ممکن باشد، قرارداد را باید منتفی و مشمول حکم تعذر اجرا دانست.(شهیدی ۱۳۸۱، ۳۱۳).

در حقوق انگلستان موارد زیر به عنوان مصادیق عقیم شدن و تعذر اجرای قرارداد پذیرفته شده است:

الف- هنگامی که بعد از انعقاد یک قرارداد، قانونی تصویب شود و اجرای قرارداد را ناممکن سازد. برای نمونه هرگاه قراردادی برای تحویل سیب بسته شود و بعد، قبل از تسلیم سیب، قانونی وضع شود و طبق آن تمام سیب ها به نفع دولت مصادره شود، قرارداد مذکور غیر قابل اجرا خواهد شد.

ب- از بین رفتن چیزی که برای اجرای قرارداد ضروری است برای مثال اگر قراردادی برای اجاره ی یک سالن اجرای موسیقی منعقد شود، اما سالن در اثر آتش سوزی (قبل از اجرا) تخریب شود، قرارداد عقیم مانده و غیر قابل اجرا می شود.

ج- ناتوانی متعهد در قراردادهای مربوط به خدمات شخصی، مانند آنکه شخصی برای اجرای موسیقی قرارداد منعقد کند و در روز اجرای موسیقی بیمار شود و نتواند مطابق قرارداد، برنامه ی خود را اجرا کند.

د- عدم وقوع رخدادی که اساس و مبنای قرارداد است. اگر قراردادی مبتنی بر وقوع امری خاص باشد و آن امر اتفاق نیفتد، قرارداد مذبور غیر قابل اجرا خواهد بود.( میر محمد صادقی ۱۳۸۸، ۱۸۲).

سه مورد اول نیز در حقوق ایران به عنوان تعذر اجرای قرارداد پذیرفته شده است و به ترتیب مواد ۳۴۸، ۴۸۳ و ۲۲۹ قانون مدنی ایران ‌به این مورد پرداخته است.(کاتوزیان ۱۳۸۹).

۴-۱-۱-۲-۱- انتفای خود قرارداد (موضوع قرارداد)

در حقوق انگلستان، دادگاه در صورتی عذر طرف قرارداد در عدم انجام تعهداتش را می پذیرد که ، انجام آن تعهدات نوعا غیر ممکن شناخته شوند. توضیح اینکه، از نطر دادگاه، انجام تعهدات می بایستی برای هر کس که در آن شرایط قرار می‌گیرد، غیر ممکن باشد، و نه فقط از نظر شخص متخلف.

بعلاوه، طرفین قرارداد صریحا چنین خطری را در قرارداد پیش‌بینی نکرده باشند. لذا غیر ممکن شدن انجام قرارداد تنها به مواردی همچون فوت یکی از طرف های قرارداد، از بین رفتن موضوع قرارداد یا مواردی که انجام قرارداد غیر قانونی اعلام شده باشد، و یا انجام قرارداد به دلیل خطایی که از طرف دیگر قرارداد سر زده است، غیر ممکن شده باشد، محدود می شود. معمولا منظور از غیر ممکن دانستن قرارداد مواردی است که، انجام قرارداد عملا غیر ممکن شده باشد و ناتوانی در پرداخت مبلغ قرارداد را نمی توان عذری موجه برای غیر ممکن شدن انجام قرارداد دانست.(مجله اتاق بازرگانی ۱۳۸۰، ۴۰).

برای درک بهتر مطلب دعوای معروف تایلور علیه کالدور (Taylor v. Caldwell) را که در سال ۱۸۶۳ مطرح، رسیدگی و رأی‌ صادر شد را توضیح می‌دهیم.