در این فصل پس از بیان مقدمه برای آشنایی بیشتر با موضوع پژوهش مبانی نظری بیان گردید که مشخص شد قابلیت مقایسه یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات حسابداری است و استفاده­کنندگان را قادر به شناسایی وجوه تشابه و تفاوت بین پدیده ­های اقتصادی می­ کند و با رعایت ثبات­رویه و یکنواختی کیفیت ارائه­ اطلاعات حسابداری را بهبود می­بخشد. سپس ‌در مورد سود، بازده و ضریب واکنش سود نیز توضیحاتی ارائه شد. و در نهایت پیشینه­ داخلی و خارجی پژوهش بیان گردید.

فصل سوم:

روش­شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه

اساس هر علمی، روش شناخت آن است. اعتبار و ارزش دست­آوردهای یک پژوهش وابسته به روش پژوهشی ‌می‌باشد که در آن به کار گرفته شده است. روش پژوهش به معنای مکتب­های فکری و روش­های تحلیل طبیعت و جامعه است. روش تحقیق علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین و مبهم است­. شیوه، شکل خاص و نظام­داری است که همواره به دنبال حقیقت است، حقیقتی که از منطقی معین حاصل می­ شود. منظور از فرایند با معنای متداول روش است، فرایند تحقیق اشاره به مجموعه ­ای از گام­ها و مرحله­هایی دارد که پژوهشگر برای رسیدن به پاسخ و راه ­حل باید یکی پس از دیگری آن­ها را بردارد تا به پاسخ یا راه ­حل دست یابد(خاکی،۱۳۹۱).

۳-۲ روش پژوهش

روش پژوهش یعنی این­که چه مراحلی را باید پی در پی اجرا نمود تا به جواب نهایی رسید. انتخاب روش یک پژوهش بستگی به ماهیت و ویژگی­های خاص اهداف، ماهیت موضوع پژوهش و امکانات لازم و موجود برای انجام پژوهش بستگی دارد.

این پژوهش سعی دارد تاثیر قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی را بر توانایی بازده جاری سهام در پیش ­بینی سود آتی بررسی کند لذا از لحاظ هدف در زمره­ پژوهش­های کاربردی است زیرا نتایج آن به حل یک مسئله یا مشکل کمک می­ کند. و از لحاظ تعیین رابطه­ علی بین دو متغیر و با توجه ‌به این­که داده ­های مورد استفاده در آن تاریخی است از نوع علی پس رویدادی ‌می‌باشد.

۳-۳ فرضیه­ پژوهش

فرضیه یک حدس برآمده و مبتنی بر دانش نظری یا تجربه­ پژوهشگر به عنوان راه حل یک مسئله­ اولیه است. فرضیه­ پژوهش، راهنمای پژوهشگر در پیشبرد فرایند پژوهش است. رابطه­ میان مسایل و فرضیه ­های علمی باعث می­ شود تا پژوهشگر از آن رابطه­ های کلی، موردهای جزیی و عملی خاصی را بیرون آورد­(خاکی،۱۳۹۱).

با توجه به بیان مسئله و اهداف، فرضیه­ پژوهش به شرح زیر است:

فرضیه­: قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیش ­بینی سود آتی تاثیر دارد.

۳-۴ جامعه­ آماری

جامعه­ آماری مورد بررسی در این پژوهش کلیه­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است، t+ تا ۳ tتهران در بین سال­های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹می­باشد. ولی دامنه­ بررسی برخی متغیرها از ۱­‌بنابرین‏ داده ­ها در محدوده­ سال­های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ گردآوری ‌شده‌اند. کل شرکت­های عضو جامعه حدود ۵۸۳ شرکت است که این رقم با بهره گرفتن از نرم­افزار ره­آورد نوین ۳ به­ دست آمده است.

۳-۵ نمونه­ آماری

در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک برای انتخاب نمونه استفاده شده است. معیارهای اعمال شده برای انتخاب نمونه به شرح زیر است:

1. 1. شرکت از ابتدای سال ۱۳۸۲ تا پایان سال ۱۳۹۲در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.

1. 1. شرکت در طول دوره­ مورد بررسی وقفه­ی معاملاتی بیش از ۶ ماه نداشته باشد.

1. 1. سال مالی شرکت به ۲۹ اسفند ختم شود و در طول دوره­ مورد بررسی، سال مالی خود را تغییر نداده باشد.

1. 1. شرکت جزء بانک­ها و مؤسسات مالی (­لیزینگ­ها، بیمه، مؤسسات سرمایه ­گذاری و واسطه­گری­ها­) نباشد.

1. شرکت­های عضو نمونه باید اطلاعات لازم برای محاسبه­ متغیرهای تحقیق را داشته باشند.

با اعمال محدودیت های بالا، حدود ۹۶ مورد از شرکت­های عضو بورس به عنوان نمونه­ پژوهش مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. روش تعیین شرکت­های عضو نمونه به طور خلاصه در جدول زیر قابل مشاهده است.

جدول ۳-۱ نتایج تعیین شرکت­های عضو نمونه

۵۸۳
کل شرکت­های عضو جامعه
(۱۱۲)
شرکت­ها­ی عضو بیمه، سرمایه ­گذاری، بانک­ها، انبوه­سازی و لیزینگ.
(۱۰۷)
شرکت­هایی که سال مالی آن­ها به ۲۹ اسفند ختم نمی­شوند. و یا سال مالی خود را تغییر داده ­اند.
(۷۴)
شرکت­هایی که دوره­ توقف بیشتر از ۶ ماه داشته اند.
(۱۹۴)
شرکت­هایی که در برخی از سال­های مورد بررسی عضو نمونه نبوده­اند و یا داده ­های لازم برای محاسبه­ متغیرها وجود نداشت.
۹۶
نمونه ی پژوهش

لازم به ذکر است که نام صنایع و شرکت­های موجود در هر صنعت به تفصیل در پیوست (الف) آورده شده است.

­۳-۶ روش­های گردآوری داده ­ها

در این پژوهش برای گردآوری مبانی نظری از کتب، مجلات تخصصی، اینترنت، مقالات و پایان نامه­ ها استفاده می­ شود و سپس داده ­های مورد نیاز با بهره گرفتن از نرم افزار ره آورد نوین۳ گرد­آوری شده و فرضیه­ پژوهش مورد آزمون قرار ‌می‌گیرد.

۳-۷ ابزار گردآوری و تحلیل اطلاعات

ابتدا داده ­ها با بهره گرفتن از نرم­افزار ره­آورد نوین ۳ جمع ­آوری شده بعد با بهره گرفتن از نرم­افزار اکسل مرتب شده است. نرم افزار اصلی مورد استفاده در تحلیل داده ­ها ایویوز است ولی چون داده ­ها نرمال نبوده­اند برای نرمال­سازی متغیر وابسته از نرم­افزار مینی­تب استفاده شده است و چون داده ­ها دارای خود­همبستگی و ناهمسانی بوده ­اند و در حالت پانل دیتا در نرم­افزار ایویوز امکان تشخیص و شناسایی خود­همبستگی و ناهمسانی وجود ندارد لذا از نرم­افزار استاتا فقط برای شناسایی آن استفاده شده و در نرم­افزار ایویوز خود­همبستگی و ناهمسانی رفع شده است.

۳-۸ شیوه ­های تجزیه و تحلیل داده ­ها

برای تجزیه و تحلیل داده ­ها ابتدا باید متغیرها و رابطه­ بین آن­ها مشخص شود. با توجه به فرضیه­ در پژوهش حاضر چهار دسته متغیر تعدیل­گر، مستقل، وابسته و کنترلی وجود دارد که به توضیح آن­ها اشاره می­ شود.

۳-۸-۱ متغیر تعدیل­گر

متغیر تعدیل­گر، برای توصیف نوعی از متغیر مستقل به کار می­رود، در واقع متغیر مستقل ثانوی است و پژوهشگر اثر آن را در ارتباط با متغیر مستقل اصلی و متغیر وابسته باید بداند به عبارت دیگر متغیر سومی که دارای تاثیری قوی در رابطه­ بین متغیر مستقل و متغیر وابسته است، و رابطه­ مورد انتظار اصلی اولیه­ بین متغیرهای مستقل و وابسته را تغییر می­دهد. هرگاه اثر متغیر مستقل و متغیر وابسته مشروط به متغیر دیگری شود، آن متغیر سوم در واقع نقش تعدیل­گر را بازی می­ کند(خاکی ۱۳۹۱).

در این پژوهش متغیر تعدیل­گر قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی ‌می‌باشد که تاثیر آن بر رابطه­ بین بازده جاری و سود آتی (ضریب واکنش سود آتی ) بررسی می­ شود. پژوهش­های مختلف نشان داده ­اند که بین بازده جاری و سود آتی رابطه­ معنی­دار وجود دارد. در این پژوهش بررسی می­ شود که قابلیت مقایسه بر این رابطه چه تاثیری دارد. برای محاسبه­ آن لازم است ابتدا مطالب زیر را به خاطر داشته باشیم.

1. 1. Brief, R. P. (2007). “Accounting Valuation Models; A Short Primer.”Accounting Policies & Procedures, Vol. 43. pp. 25-43

1. 1. Dutta, S., & Reichelstein, S. (2002). Controlling investment decisions: Depreciation-and capital charges. Review of Accounting Studies, 7(2), 253–۲۸۱٫

1. 1. Easton, P., & Harris, T. (1991). Earnings as an explanatory variable for returns. Journal of Accounting Research, 29, 19–۳۶٫

1. 1. Easton, P., Harris, T., & Ohlson, J. (1992). Aggregate accounting earnings can explain most of security returns: The case of long return intervals. Journal of Accounting and Economics, 15, 119–۱۴۲٫

1. 1. Feltham, G., & Ohlson, J. (1995). Valuation and clean surplus accounting for operating and financial activities. Contemporary Accounting Research, 11(2), 689–۷۳۱٫

1. 1. Fernandez Pablo, Valuation Method and Shareholders Value Creation, Academic Press, San Dieago, CA, Chapter 9, 2002

1. 1. Frankel, R., & Lee, C. (1998). Accounting valuation, market expectation and cross-sectional stock returns. Journal of Accounting and Economics, 25, 283–۳۱۹٫

1. 1. Harding, D., & Yale, P. (2002). Discipline and the dilutive deal. Harvard Business Review, 80(7), 18–۲۰٫

1. 1. Harris, T., & Nissim, D. (2006). The differential value implications of the profitability and investment components of earnings. Working Paper, Columbia University.

1. 1. Horngren, C., Datar, S., & Foster, G. (2006). Cost accounting: A managerial emphasis. New Jersey: Prentice Hall.

1. 1. Kang J., K. Kim, and W. Henderson, Economic Value Added (EVA): A Financial Performance Measure, Journal of Accounting and Finance Research, 10(1), 2002, pp.48-60

1. 1. Morse, D., & Zimmerman, J. (1997). Managerial accounting. Chicago, IL: Richard D. Irwin.

1. 1. Ohlson, J. (1995). Earnings, book values, and dividends in equity valuation. Contemporary Accounting Research, 11(2), 661–۶۸۷٫

1. 1. Ohlson, J., & Juettner-Nauroth, B. (2005). Expected EPS and EPS growth as determinants of value. Review of Accounting Studies, 10, 349–۳۶۵٫

1. 1. Pablo Fernández.2002.Three Residual Income Valuation methods and Discounted Cash Flow Valuation. http://web.iese.edu/pablofernandez.

1. 1. Penman, S. H. (2005). “Discussion of “on Accounting Based Valuation Formulae” and “Expected EPS and EPS Growth as Determinants of Value”. Review of Accounting Studies, Vol. 10, pp. 367-378.

1. 1. Penman, S., & Zhang, X. (2002). Accounting conservatism, the quality of earnings, and stock returns. The Accounting Review, 77, 237–۲۶۴٫

1. Penman.1996.The Articulation of Price-Earnings and Market- to- Book ratios and the Evaluation of Growth.Journal of Accounting Research.

1. 1. . GENEهزینه سرمایهALL ACCEPTED ACCOUNTING Pسود باقمیاندهNCIPLES ↑

1. 1. Oسود باقمیاندهginal Dividend Discount Model ↑

1. 1. . Multiple regression ↑

1. 1. ۱ـ هژیر کیانی ۱۳۷۷ ↑

1. 1. . Panel analysis ↑

1. 1. Two – Stage Least Squares ↑

1. 1. . Structural Equations Model ↑

1. 1. . Ordinary Least Squars ↑

1. 1. . متغیرهای مدل بر حسب میلیون ریال برآورد شده اند. ↑

غالب صاحب‌نظران اقتصادی، تا قبل از این نظریه، تمایل داشتند که دارایی های فیزیکی را همانند اوراق قرضه، دارای بازدهی ثابت و مطمئن در نظر بگیرند لذا با این فرض این نتیجه گیری حاصل می شد که هزینه ساختار سرمایه برای مالکان شرکت برابر با هزینه بهره اوراق قرضه است و شرکت به طور عقلایی سرمایه گذاری های خود را در جایی انجام خواهد داد که درآمد نهایی آن ها حداقل برابر با نرخ بهره اوراق قرضه باشد. این نظریه در شرایط اطمینان^[۳۶] می‌تواند در برگیرنده دو معیار تصمیم گیری عقلایی یکسان باشد اول: حداکثر سازی سود دوم: حداکثر سازی ارزش بازار شرکت. با توجه به معیار اول، دارایی فیزیکی تنها هنگامی ارزش اکتساب دارد که سود خالص صاحبان شرکت را افزایش دهد و از طرفی این سود هنگامی افزایش می‌یابد که بازده انتظاری دارایی از نرخ بهره بازار (نرخ بهره اوراق قرضه) فراتر رود. با توجه به معیار دوم، آن دارایی هنگامی ارزش اکتساب دارد که ارزش صاحبان سهام را بالا ببرد (یعنی بیشتر از هزینه اکتساب دارایی به ارزش بازار شرکت بیفزاید) و این امر هنگامی اتفاق می افتد که جریان ورودی حاصل از دارایی که از طریق انتشار سهام جدید تامین مالی شده است، از نرخ بهره بازار فراتر رود. لذا طبق هر دو مورد، هزینه ساختار سرمایه برابر با هزینه نرخ بهره می‌باشد و تفاوتی نخواهد داشت که از راه بدهی اکتساب شود یا از راه انتشار سهام عادی.

با در نظر گرفتن عدم اطمینان، برابری دو معیار فوق (حداکثر سازی سود و حداکثر سازی ارزش بازار شرکت) از بین خواهد رفت و سوالات زیادی ‌در مورد معیار حداکثر سازی سود ارائه خواهد شد که خوشبختانه ‌در مورد معیار دوم مطرح نخواهند بود و این معیار یک مبنا را برای تعریف عملیاتی هزینه ساختار سرمایه ارائه خواهد داد. تحت این معیار برای هر نوع سرمایه گذاری و تامین مالی مرتبط کافی است جواب یک سوال را داشته باشیم: آیا این پروژه با این تامین مالی، ارزش بازار شرکت را افزایش خواهد داد؟

مفروضات نظریه مدل بی تفاوتی مودیلیانی و میلر عبارت بودند از:

۱- بازار سرمایه کامل است و اطلاعات بدون هیچ گونه هزینه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و هیچ گونه هزینه داد و ستد وجود ندارد و سرمایه گذاران منطقی بوده و بر این اساس عمل می‌کنند

۲- عدم وجود مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی (بعدها مودیلیانی و میلر این فرض را حذف کردند).

۳- ریسک تجاری شرکت را می‌توان به وسیله انحراف معیار درآمد قبل از بهره و مالیات اندازه گرفت و شرکت‌هایی که در یک سطح ریسک مشابه هستند نام برد.

۴- همه جریانات نقدی دائمی هستند، یعنی شرکت دارای نرخ رشد صفر است و درآمد قبل از بهره و مالیات قابل پیش‌بینی ثابت دارد

با لحاظ مفروضات بالا نتیجه گیری این تئوری (قبل از بازبینی) به شرح زیر بود:

استقلال ارزش شرکت از ساختار سرمایه:

• با فرض عدم وجود مالیات، هزینۀ سرمایۀ شرکت تحت تأثیر ساختار سرمایه قرار نمی‌گیرد و ‌بنابرین‏، ساختار سرمایه اثری بر ارزش شرکت ندارد^[۳۷].(مودیلیانی و میلر، ۱۹۵۸).

۲-۲-۲-۱ الگوی میلر.چندین سال بعد میلر(۱۹۷۷) بدون همکاری با مودیلیانی این تحقیق را ادامه داد و مالیات شخصی را در آن منظور کرد. میلر استدلال می‌کند که مزایای مالیاتی بدهی بیش از حد بزرگ جلوه داده شده است، چرا که مالیات بر سود شرکت جدای از مالیات بر درآمد اشخاص است. وی یادآور می‌شود همهء درآمدهای حاصل از اوراق قرضه به صورت بهره است که مشمول مالیاتی با نرخ درآمد شخصی است و این امر موجب از بین رفتن مزایای مالیاتی بدهی می‌شود. در نتیجه سرمایه‌گذاران به سبب چنین شرایطی از پرداخت مالیات، این گرایش را دارند که بازده کمتر (قبل از مالیات) سهام را در مقایسه با بازده پیش از مالیات قرضه بپذیرند.

۲-۲-۲-۲ انتقادهایی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی

نتیجه های حاصل از الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی بر اساس همان مفروضاتی اولیه قرار دارند. ولی دانشگاهیان و مدیران مالی، هر دو قابل اتکا بودن آن‌ ها را زیر سوال برده‌اند. واقعیت این است که کسی باور ندارد که آن‌ ها به صورتی دقیق قابل اتکا باشند. نتیجه هایی که میلر و مودیلیانی بر اساس مفروضاتشان به دست می‌آورند موید عدم توجه به مواردی بوده است که منتهی به ارایهء الگوهای تکمیلی شده است. (ایران دانش، ۱۳۹۳)

۲-۲-۳- نظریه توازن^[۳۸]

این تئوری که یک پیشرفت از تئوری مودیلیانی میلر (۱۹۶۳) محسوب می شود، به مفروضات قبلی فرض وجود ریسک بحران مالی (هزینه های ورشکستگی) را اضافه می‌کند و یک نقطه بهینه از ترکیب روش های تامین مالی را برای شرکت در نظر می‌گیرد که در آن نقطه بین مزیت های مالیاتی بدهی و هزینه های ورشکستگی آن باید توازن برقرار کرد.

شرکت تا جایی از بدهی استفاده می‌کند که ارزش نهایی سپر مالیاتی یک واحد بدهی اضافه برابر با ارزش حاضر هزینه های ناشی از بحران مالی باشد^[۳۹]. هزینه های بحران مالی در برگیرنده هزینه های ورشکستگی یا تجدید ساختار و هزینه های نمایندگی (هنگامی که اعتبار شرکت در هاله ای از ابهام باشد) می‌باشد (میرز،۲۰۰۱).

نظریه توازن با برخی واقعیت های مشهود مطابقت دارد مثلا شرکت هایی با دارایی های کم ریسک و مشهود^[۴۰] بیشتر از شرکت های با دارایی های ریسکی و نامشهود^[۴۱]، تمایل به استفاده از بدهی دارند (ریسک تجاری بالا، بحران مالی را تشدید می‌کند و دارایی های نامشهود در بحران های مالی بیشتر در معرض خطر می‌باشند).

با این حال اگر این نظریه در واقع همواره درست می بود، شرکت های با سود سازی بالا نباید هیچ وقت از سپر مالیاتی هنگامی که احتمال بحران مالی پایین است، صرفنظر می‌کردند و باید نسبت بدهی متوسط (نه پایین) را حفظ می‌کردند، و این در حالی است که بسیاری از این شرکت های پرسود که از درجه اعتباری بالایی هم برخوردارند (مثل شرکت های دارویی و مایکروسافت) با نسبت بدهی کم به فعالیت می پردازند (میرز،۲۰۰۱).

مطالعات ‌در مورد تعیین نسبت بدهی مناسب این را نشان داده است که اکثر شرکت های سود ده یک صنعت تمایل به حداقل نگه داشتن بدهی خود را دارند(میرز،۱۹۸۴). لذا تئوری توازن، رابطه بین سودآوری بالا و نسبت بدهی را نادیده می‌گیرد.

۲-۲-۴- نظریه سلسله مراتب^[۴۲]

این نظریه با در نظر گرفتن مفروضات مخالفت گزینی^[۴۳] و هزینه های نمایندگی^[۴۴]، ابتدا پیشنهاد می‌کند که شرکت از منابع داخلی و بعد از بدهی و در آخر از انتشار سهام استفاده نماید (خالقی مقدم و باغومیان، ۱۳۸۵).

ماده واحده ‌ایی در سال ۱۳۷۲ باعنوان”قانون اصلاح حداکثرسن داوطلبان استخدام “تصویب شد که افراد ذیل را ازین شرط حداکثر سن معاف می‌کند:

۱-همه داوطلبانی که در جبهه جنگ خدمت کرده‌اند(مدت حضور ویازمان بستری به علت زخم ناشی از جنگ به شرط داشتن حداکثر سن استخدام افزوده می‌شود)

۲-کسانی که در جبهه حضور داشته اند واسیر شدند(مدت حضور واسارت)

۳-اعضای خانواده شهیدان،جانبازان،آزادگان ومفقودالاثر (همسر،پدر،مادر،خواهر،برادر)فقط به مدت ۵سال به شرط حداکثر سن استخدام افزوده می‌شود.

۴-رئیس جمهور، نخست وزیر، معاونان رئیس جمهور، وزیران، رئیسان دفتر ریاست جمهوری، سفیران، استانداران، دبیرکل سازمان ‌امور اداری واستخدامی کشور،اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،رئیس دیوان محاسبات، دادستان ومستشاران دیوان محاسبات که پس از ۲۲بهمن ۱۳۵۷ در این سمت ها قرار گرفته‌اند به مدت تصدی شان به شرط حداکثرسن استخدام افزوده خواهد شد.

۵-همه کسانی که به صورت تمام وقت به طور غیررسمی در سازمان های موضوع همین ماده واحده پس از ۲۲بهمن ۱۳۵۷ به خدمت گرفته شده‎اند.

این موارد استثنا،چون پس از تصویب قانون استخدام کشوری بوده مشمول این قانون هم می‌شود.همچنین قانون مدیریت وخدمات کشوری را هم دربرمیگیرد زیرا به استنادتبصره ۳ این قانون، استخدام ایثارگران وخانواده‌های آنان مطابق قوانین خاص خود صورت می‌گیرد.(امامی، ۱۳۸۶، ص۱۴۵)

بنددوم:تابعیت

این شرط به طور مشابه در هردو قانون وجود دارد.دلایلی که قانون گذار این شرط را لازم دانسته بدین شرح می‌باشد:

۱- قانون‌گذار تمام توان خودرا برایجاداشتغال وحل بیکاری اتباع خود می‌گذارد

۲-قانون‌گذار دربرخورد با بیگانه اصل رابراحتیاط قرار داده است حتی درماده۹۸۲ق.م برخی مشاغل را فقط برای تابعین اصلی درنظرگرفته است

۳-ماده۱۵ قانون استخدام کشوری به‌کارگیری بیگانگان رابا مجوز مجلس مجاز می‌داند

بندسوم:انجام خدمت وظیفه

این شرط در هردو قانون وجود دارد.تنها در به کارگیری اصطلاحات متفاوت استکه ق.ا.ک از “خدمت زیرپرچم” و ق.م.خ..ک “دوره ضرورت” به کار برده است که درمعنا تفاوتی باهم ندارند.

بندچهارم:عدم اعتیاد به موادمخدر

نهاد اداره برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم باید دقتی زیادی دراستخدام افراد مدنظر قرادهد.کارمندان یک اداره به دلیل اینکه درارتباط مستقیم با مردم هستند وانجام مسئولیت‌ها بردوش آن‌ ها می‌باشد باید ازلحاظ جسمی وروحی ازسلامتی کامل برخوردار باشند.این درحالی است که اعتیاد به مواد مخدر نه تنها سلامت جسمی فرد واطرافیانش را به مخاطره می‌اندازد ‌و کارایی را کاهش می‌دهد، فرد را درمعرض فسادهایی مثل رشوه،اختلاس…قرار می‌دهد.

در ق. ا.ک از “افیون” استفاده کرده‌است افیون به معنای تریاک می‌باشد.به دلیل اینکه تنها ماده مخدر ‌در سال‌ ۱۳۴۵ که این قانون تصویب می‌شد تریاک بود و مواد مخدر امروزی وجود نداشت ویا بعضی از آن ها آنهم به مقدار کم وجود داشته‌است. درقانون م.خ.ک از واژه عام مواد مخدر استفاده کرده که هرنوع مخدر امروزی را شامل می‌شود.از دیگر ابتکارات این قانون شرط عدم استعمال دخانیات است که با توجه به استفاده روزافزون این مواد در کشور،می‌تواند شرطی بازدارنده در استفاده از این مواد باشد.

بند پنجم:عدم فسادعقیده

این شرط در قانون استخدامی کشور گنجانده شده این درحالیست که بطورصریح در قانون م.خ.ک آورده‌نشده است.این شرط معمولا در کشورهای ایدئولوژیک وغیردموکراتیک که اندیشه را محصور ودربند می‌کنند وجود دارد.منظور ازفسادعقیده تاقبل از انقلاب ۱۳۵۷ ،عقیده افرادی که درضدیت سلطنت بودند یا مرام اشتراکی داشتند تلقی می‌شد واما بعد از انقلاب،مفهوم آن از نظر جمهوری اسلامی تفکرات التقاطی،الحادی،اشتراکی را دربرمی گیرد.این شرط برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

بندششم:نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر

این شرط از جمله نکات مثبت هردو قانون می‌باشد که دربین شروط ورود به خدمت گنجانده شده‌است.

افرادی که به استخدام دستگاه‌های دولتی درمی‌آیند باید از از جرم ‌و تخلف بری باشند زیرا اینان امانت‌دارمردم هستند،چطور می‌توان انتظار داشت که کسی که دست به سرقت می‌زند یا رشوه می‌گیرد می‌تواندکارمند صادقی باشد.قانون گذار به‌خوبی براین مسئله اشراف داشته‌است.

منظور از محکومیت جزایی مؤثر،محکومیتی است که محکوم علیه علاوه بر مجازات اصلی که باید تحمل کند از حقوق اجتماعی،سیاسی وغیره مثل محرومیت ازحق انتخاب شدن وانتخاب کردن،محروم می‌گردد.در ماده۲۵ و۶۲مکرر قانون مجازات اسلامی برخی از جرایمی که برای محکوم علیه محرومیت اجتماعی به دنبال دارد،آورده است.

بندهفتم:تحصیل

امروزه برهمگان روشن است که آگاهی وعلم در ارتقا جامعه چه تاثیری دارد.دنیا، دنیای خردورزی است.نظام ادراری هم به مدیران، کارشنان وکارمندانی نیاز دارد که ازین علم طرفی بسته باشند،در واقع هرچه آگاهی وتخصص افراد در اداره بیشتر باشد،هدف‌های آن سازمان به صلاح تر وبه صرفه‌ترحاصل می‌شود وبه مردم هم خدمت رسانی بهتری ارائه می‌گردد.این شرط ازجمله شروط عامی است که در قوانین کشورهای پیشرفته وهم درحال توسعه در شرایط ورود به خدمت گنجانده شده‌است.قانون‌گذار ماهم این شرط را در هردو قانون مقر کرده‌است.در ق.ا.ک “گواهی پایان دوره ابتدایی” و در ق.م.خ.ک “مدرک فوق دیپلم” را مدنظر قرار داه‌است.

بندهشتم:داشتن سلامت جسمی وروحی

کارمندانی که از سلامت عقل وجسم وروح برخوردار باشند،کارمندان موفق وتوانایی در اداره خواهندبود.به همین علت داشتن سلامت جسمی وروحی از شرایط عامه استخدام می‌باشد.در قانون ا.ک داشتن توانایی انجام وظیفه محوله را مقرر کرده‌است که در آن الزام به داشتن سلامت جسمی وروحی مستتر است،یعنی کسی توانایی انجام کار را دارد که از سلامت جسمی وروحی برخوردار‌باشد.این شرط به طور صریح در ق.م.خ.ک گنجانده شده‌است که این شرط توسط پزشک مورد اعتماد اداره تأیید می‌شود.منظور از سلامت روانی همان عقل وشعور وقوه تشخیص می‌باشد که برای اشتغال فرد و برعهده گرفتن مسئولیت‌های اداری نیاز می‌باشد.

بندنهم:داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام شده‌است

می توان گفت که حضور مداوم فرزندان عاملی است که این بینش را ایجاد می‌کند که یک مقصد یا جاذبه کودک پسند است ولی حضور مداوم و منظم کودکان نتیجه ی فعالیت هایی است که برای فرزندان جذابند ؛ بدین معنا که مدیران گردشگری برای پیشبرد مقاصد و جاذبه ها نیاز به فعالیت هایی دارند که برای آن ها جذاب باشند و بدین منظور می باید از فعالیت های عملی استفاده نمایند و متدهای تعاملی را برای تشویق مشارکت در مطالعه و کسب دانش بیابند ( روبین ۲۰۱۰) . فرزندان واضحاً فعالیت هایی با اجزای تعاملی و فعال برای لذت بخش تر و تفریحی تر بودن را ترجیح می‌دهند ( نیکرسون و جروسکی ۲۰۰۱ ، روبین ۲۰۰۱۰) .

در اکثر موارد مطالعاتی ، بزرگترها مورد مطالعه قرار گرفته اند ( مانند این تحقیق که درک والدین را مورد بررسی قرار می‌دهد ) زیرا بزرگترها را تصمیم گیرنده ی فعالیت های خانواده می دانند . ولی امروزه ، در عصر بازاریابی بازاریابان معتقدند که پیام های آنان در ذهن های جوان تر تأثیر بیشتری دارد و ذهن آنان قابل دستیابی تر است (روبین ۲۰۱۰ ). بریجز و بریش دریافتند که فرزندان بر محصولات کودک محوری تأثیر دارند که فرصت و زمان بیشتری برای مشاهده ی تبلیغاتشان دارا هستند. نکته ی دوم که ممکن است برای بازاریابان گردشگری خوب باشد این است که آن ها معتقدند که والدین نیاز مبرمی دارند به کنترل آن چه که به عنوان خانواده انجام می‌دهند و به سادگی با وسوسه های فرزندانشان متقاعد نخواهند شد ( روبین ۲۰۱۰ ).

بری و پولای ^[۱۱۲](۱۹۶۸ ) ترنر ، کلی و مک کنا ^[۱۱۳](۲۰۰۶) دریافتند که والدین معتقدند که بندرت تسلیم کلافه کردن های فرزندانشان می‌شوند.

کالینگفورد ( ۱۹۹۵ ) بیان می‌دارد که والدین می خواهند برای اجتناب از نا امیدی فرزندانشان و به دست آوردن رضایت آن ها انتخاب های گردشگری و سفر را انجام دهند . در اینجا استراتژی سازمان های گردشگری مقصد ارتباط با والدینی خواهد بود که سازمان آن ها ، آنچه را که والدین برای فرزندانشان می خواهند ، دارد که بر اساس مطالعه ی تورلی^[۱۱۴] (۲۰۰۱) ممکن است شامل فرصت هایی برای با هم بودن خانواده ، آموزش و تربیت فرزندان و بهبود روابط خانوادگی باشد ( روبین ۲۰۱۰ ) . نکته ی سوم و مناسب ترین گزینه ، ممکن است یک رویکرد دو جانبه ، کودک ـ خانواده ، باشد. همان‌ طور که یاد شد ، بازاریابان برای جذب خانواده های فرزند دار باید بصری بودن فعالیت های خود را در نظر بگیرند و والدین را از مزایای به همراه آوردن فرزندانشان آگاه نمایند ( مثلاً ورودیه ی رایگاه برای فرزندان ، عناصر آموزشی و تعاملی بودن و …. ) ( روبین ۲۰۱۰ ) .

اما ارزش نظر فرزندان به خوبی توسط متخصصان بازاریابی شناخته شده است . در واقع تعدادی از آژانس های تبلیغاتی وجود دارند که متخصص تحقیق بازار برای کودکان هستند . تحقیق برای مجلات کودکان و نوجوانان ، شو های تلویزیونی ، نوارهای ویدئویی و تبلیغات صورت گرفته است (نیکرسون و جروسکی ۲۰۰۰) . حتی خودرو سازان تلاش های تبلیغاتیشان را به سمت ۶ تا ۱۴ ساله ها گردانده اند . یک تحقیق توسط انجمن جی دی پاور^[۱۱۵] نشان داد که ۶۵% از والدین ‌در مورد برخی موارد با فرزندانشان، قبل از خرید ، صحبت می نمایند (نیکرسون و جروسکی ۲۰۰۰).

مطالعه ی کالینگفورد با مصاحبه از کودکان ۷-۱۱ ساله ‌در مورد سفر های برون مرزی نتایجی را نمایان کرد و او نتیجه گرفت که دو سطح از عقاید در آن ها وجود دارد که باید بررسی شود :

1. 1. ارزیابی سطح آگاهی از فعالیت ها و جاذبه هایی که توسط مقاصد ارائه می شود .

1. ارزیابی معنی و ارزش تجربه ی تعطیلات از دیدگاه کودک .

نبود تحقیق در زمینه ی کودکان ممکن است بر اساس این عقیده باشد که کودکان مخاطبان هدف برای صنعت گردشگری محسوب نمی شوند زیرا فرض بر این است که کودکان عموماً اظهار می‌کنند که هرچه والدینشان انتخاب کنند ، می‌پذیرند و تأثیری مهم بر انتخاب والدین از مقصد اعمال نمی کنند . دلیل دوم برای نبود تحقیق در زمینه ی کودکان ممکن است مربوط به دشواری های پیش روی مطالعات در داده ها باشد ( نیکرسون و جروسکی ۲۰۰۰ ).

شواهد کافی وجود دارد که پیشنهاد می‌دهد بازار تعطیلات خانوادگی در حال رشد است و اینکه تأثیر فرزندان در تصمیمات خرید به طور فزاینده ای ، قوی شده است ( نیکرسون و جروسکی ۲۰۰۰ ).

شواهدی وجود دارد که از اهمیت فرزندان در بازار تعطیلات پشتیبانی می‌کند و بیان می‌دارد که مطالعه در زمینه ی خانواده هایی که با فرزندانشان سفر می‌روند بسیار مهم است :

نزدیک به نیمی از تمام سفر های تعطیلات خانوادگی در ۱۹۸۸ ایالات متحده شامل فرزندان می‌شوند و با یک افزایش پنج درصدی در سال ۱۹۹۷ و ۵۵ درصدی از ۱۹۹۲ روبرو بوده است . بر اساس مجمع صنعت سفر ، بیشتر والدین ، فرزندانشان را هم در سفرهای تفریحی و هم در سفر های تجاری با خود می‌برند .

۲٫۸فرزندان و تصمیم گیری

فعالیت تصمیم گیری که شامل خرید محصولات و خدمات در خانواده می شود ، به نظر می‌رسد که بیش از یک نتیجه از تصمیم گیری گروهی ، نسبت به گذشته باشد ( هال ، شاو و جانسون ۱۹۹۵^[۱۱۶]، برنز ۱۹۹۲^[۱۱۷] ) . چنین فعالیت تصمیم گیری نوعاً شامل اعضای متعدد خانواده می شود که نقش های متنوعی را در فرایند تصمیم گیری ایفا می‌کنند . به علاوه شواهدی وجود دارد که کودکان نقش بسیار بیشتری در فرایند تصمیم گیری خانواده نسبت به پیش‌بینی مطالعات قبلی بازی می‌کنند ( هال ، شاو و جانسون ۱۹۹۵ ).

به علت افزایش آگاهی از نقشی که فرزندان در تصمیم گیری خانواده ایفا می‌کنند ، به نظر می‌رسد که تأثیر فرزندان در تصمیم گیری خانواده ، به طور چشمگیری در طول دو دهه ی اخیر رشد ‌کرده‌است ( هال ، شاو و جانسون ۱۹۹۵، سلرز ۱۹۸۹ ) و افزایش توجه به فرزندان و نقش آن ها در تصمیم گیری روی داده است (هال ، شاو و جانسون ۱۹۹۵، فوکسمن و همکاران ۱۹۸۹ ) . این روند تأثیر فزاینده ، به نظر می‌رسد که از عوامل متعددی نشأت گرفته باشد که شامل موارد زیر است :

• • ثروت بیشتر ، که خانواده های زیادی از آن بهره می‌برند .

• • اجتماعی شدن ^[۱۱۸] مصرف بیشتر فرزندان

• استقلال رو به رشدی که به کودکان به علت درآمد دوجانبه ی خانواده ها و نرخ های بالاتر رشد داده می شود (هال ، شاو و جانسون ۱۹۹۵).

اکستروم ، تانسوهاج و فوکسمن ( ۱۹۸۷ ) نتیجه گرفتند که تغییرات اجتماعی اخیر و در نتیجه پروفایل جمعیت شناختی خانواده ها ، موجب تغییرات متعاقب در تأثیر نسبی فرزندان در فرایند تصمیم گیری خانواده شده است .

معقول است انتظار داشته باشیم که شکل رفتاری این تأثیر با متغیر های ساختاری خانواده تحت تأثیر قرار گیرند . به طور مثال جنکینز (۱۹۷۹) دریافت که تأثیر فرزندان ، با افزایش درآمد خانواده بیشتر می شود و پاور بیان می‌کند تأثیری که فرزندان بر فرایند تصمیم گیری خانواده دارند ، به نظر می‌رسد که با افزایش سن ، بیشتر شود (هال ، شاو و جانسون ۱۹۹۵ ) .