۲-۵-۵-۱ شبه قاره هند و آسیای جنوب شرقی

الف ) اندونزی :

تائجونگ پروک – جاکارتا – دومایی – بلاوان – بلیک پاپان – تابوئنو – موآراجاوا – ساماریندا – آب های لنگرگاهی نیپا مناطق در معرض دزدی دریایی هستند.(ICC IMB ,2013,21)

ب ) تنگه مالاکا وتنگه سنگاپور :

حملات دزدان دریایی به دلیل تهاجم گشت ساحلی بر اساس اختیارات قانون ناحیه ساحلی از جولای ۲۰۰۵ به شدت کاهش یافته است.

ج) دریای چین جنوبی :

د) بنگلادش :اکثر حملات در چیتاگنگ گزارش شده است .

ه ) هند : کاندالا

۲-۵-۵-۲ آفریقا و دریای سرخ :(ICC IMB ,2013,21-23)

۲-۵-۵-۲-۱ آفریقا :

الف – جایگاه استراتژیکی منطقه شاخ آفریقا

منطقه شاخ آفریقا متشکل ازکشورهای سودان، اتیوپی، اریتره، جیبوتی و سومالی می‌باشد که به لحاظ موقعیت خاص جغرافیائی یکی از مهمترین مناطق ژئواستراتژیکی در جهان محسوب می شود. این اهمیت ناشی از برخورداری منطقه از پارامترهای مهمی نظیر: احاطه بر دریای سرخ و تنگه باب المندب (به عنوان گلوگاه ارتباطی اقیانوس هند به دریای مدیترانه و قاره اروپا)، دروازه ورود آسیا و خاورمیانه به آفریقا، و محل تلاقی تمدن های خاورمیانه و آفریقا و خاستگاه رشد و گسترش فرهنگ اسلامی_آفریقائی درآفریقای زیر صحرا است.( حسینی،۱۳۸۸،۱۱۷)

ب- موقعیت استراتژیک دریایی منطقه شاخ آفریقا

بخش اعظمی از منطقه شاخ آفریقا با احاطه بر دریای سرخ و تنگه باب المندب ، گلوگاه ارتباطی اقیانوس هند به دریای مدیترانه و قاره اروپا و همچنین دروازه ورود آسیا و خاورمیانه به آفریقا محسوب می شود. دریای سرخ از ۳۸۰ جزیره تشکیل شده است که ۶۶ درصد آن متعلق به کشورهای عربی ( یمن، مصر، سودان، عربستان سعودی) و مابقی آن متشکل از ۱۲۶ جزیره متعلق به کشور اریتره و ۶ جزیره نیز به کشور جیبوتی تعلق دارد. مساحت کل منطقه ۴۳۸ هزار کیلومتر مربع و طول دریای سرخ از باب المندب تا کانال سوئز ۱۹۰۰ کیلومتر است. ( حسینی،۱۳۸۸،۱۱۸)

پهنای این دریا در شمال ۱۸۰ کیلومتر و در جنوب به ۳۷۰ کیلومتر می‌رسد. طول سواحل آن ۴۹۳۸ کیلومتر است که ۴۲۴۴ کیلومتر آن در دست شش کشور عربی (اردن، مصر، عربستان سعودی ، یمن، سودان و جیبوتی) قرار دارد و کشور اریتره ساحلی در حدود ۶۸۳ کیلومتر و رژیم اشغالگر صهیونیستی نیز ۲۶/۱۱ کیلومتر ساحل دارد.

عرض تنگه باب المندب ۳۲ تا ۳۸ کیلومتر می‌باشد و حدود ۱۷ نیز بندر مهم در سواحل دریای سرخ فعال هستند. موقعیت جغرافیایی کشورهای سودان، اریتره، جیبوتی در منطقه شاخ آفریقا سبب شده است تا دریای سرخ به تنها منفذ دریایی آن ها تبدیل شود. در دوران جنگ سرد، این منطقه بخشی از کمربند امنیتی شوروی سابق بود و اهداف راهبردی آمریکا و متحدان آن در این منطقه، محاصره شوروی، جلوگیری از پیشرفت نفوذ آن حمایت از امنیت اسرائیل و تامین راه های انتقال سوخت از این حوزه به اروپا بوده است.( حسینی،۱۳۸۸،۱۱۸)

۲-۵-۵-۲-۱-۱ نیجریه (لاگوس) : تمام آب های نیجریه (لاگوس) پرخطر هستند .
(ICC IMB ,2013,21-23) دزدان دریایی در این منطقه معمولاً کاملاً مجهز هستند و با خشونت کامل اقدام به دزدی کشتی ها یا گروگان گیری خدمه کشتی ها در خلیج یا رودخانه ها یا لنگرگاه ها یا بنادر و آب های محدود می نمایند . دزدان دریایی تا حدود ۱۷۰ مایلی ساحل پیش رفته اند در موارد بسیاری دزدان دریایی کشتی های حامل کالاها را دزدیده و سپس به غارت بخشی از کالاهای کشتی های ربوده شده ، عمدتاًً حامل کالای گاز یا نفت ، می پردازند . ICCIMB ,2013,21))

تعداد زیادی از خدمه در حملات گذشته مجروح و یا گروگان گرفته شده اند به طور کلی تمام آب های نیجریه (لاگوس) پرخطر هستند . کشتی ها توصیه می شود و در حال آماده باش از آبهای این منطقه عبور نمایند .(Lbid,21)

۲-۵-۵-۲-۱-۲ بنین (کوتونوو) :منطقه پرخطر است ، (ICC IMB ,2013,21-23) منطقه پرخطر است ، حملات گذشته نشان داده است که دزدان در این منطقه به خوبی به تجهیزات نظامی مجهز و بسیار خشن و بی رحم هستند و در بعضی از مواقع حتی روی کشتی ها ربوده شده ، نیز آتش
می گشایند . (Lbid,21)

دزدان دریایی فرماندهان کشتی را وادار می‌کنند تا به مکان های نا معلوم و نا مشخص مسیر سفر خود را تغییر دهند ، جایی که همه اموال و کالا های کشتی و گاهی اوقات بخشی از کالای کشتی مانند (نفت و گاز) ربوده می شود . در گذشته خدمه های کشتی مجروح می شدند . گشت زنی های (پلیس های دریایی) توسط مقامات بنین و نیجریه سبب کاهش تعداد حملات شده است . (Lbid,21)

۲-۵-۵-۲-۱-۳ توگو (لوم) : حملات در این منطقه نگران کننده است . دزدان دریایی در این منطقه به دارای بهترین تجهیزات نظامی و بسیار خشن و خطرناک هستند . حملات می‌تواند در لنگرگاه و یا خارج خلیج و معمولاً در شب اتفاق افتد . بعضی از حملات دزدان دریایی منجر به دزدی کشتی برای چندین روز و غارت بخشی از محموله کشتی مانند (نفت و گاز) می شود .(Lbid,21)

۲-۵-۵-۲-۲ خلیج عدن و دریای سرخ :

خلیج عدن واقع در شمال کشور سومالی که دریای مدیترانه و دریای سرخ را به اقیانوس هند متصل می‌کند، یکی از خطرناک ترین راه های آبی جهان و عمده ترین مسیر قاچاق انسان از سومالی به یمن و دیگر نقاط جهان است. (حسینی،۱۳۸۸،۱۱۹)

از لحاظ ژئواکونومیک این معبر راهبردی نقش مؤثری در تجارت جهانی دارد. سالانه ۱۶ تا۲۰ هزار کشتی سوخت و تجاری از تنگه باب المندب عبور می‌کنند و حدود ۴۰ درصد صادرات گاز مایع قاره آسیا از این دریا می گذرد و عبور ۶۵ درصد کل نفت صادراتی منطقه خلیج فارس به اروپا و ۳۰ درصد صادرات نفتی به جهان از طریق این معبر است. (حسینی،۱۳۸۸،۱۲۱)

همچنین سالانه انتقال ۳۲۵ میلیون تنکالاو نفت با کشتی از طریق خلیج عدن و باب المندب به مقصد اروپا و آمریکا انجام می پذیرد. (حسینی،۱۳۸۸،۱۳۹)

از لحاظ ژئوپولیتیک حساس ترین نقاط این منطقه کانال سوئز و تنگه باب المندب است. حساس ترین جزیره منطقه جزیره “بریم” متعلق به کشور یمن است که در وسط تنگه قرار دارد و دریای سرخ را به دو قسمت تقسیم کرده و معبری به وجود آورده است که یک سوی آن قابل کشتیرانی و سوی دیگر آن پر از جزایر و غیر قابل دریانوردی است.(حسینی،۱۳۸۸،۱۲۱)

دریای سرخ و تنگه باب المندب به عنوان یکی از مهمترین آب راه های بین‌المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و عبور کشتی های حامل نفت از این منطقه که وارد اقیانوس هند می‌شوند بر اهمیت آن افزوده است. به همین نسبت، کشورهای پیرامونی این آب راه، به ویژه در منطقه شاخ آفریقا حائز اهمیت بوده که در مناسبات منطقه ای و بین‌المللی نقش مهمی را نیز ایفاء می‌کنند. (همان منبع،۱۲۲)

سواحل شمالی سومالی در خلیج عدن و جنوب دریای سرخ در باب المندب بسیار پر خطر هستند . (ICC IMB ,2013,21-23)

۲-۵-۵-۲-۲-۱ سومالی :

در فرانسه قانون‌گذار در مسئولیت قهری، اصل را بر تضامنی بودن مسئولیت دانسته است و در جایی که چند نفر سبب واحدی را ایجاد کرده‌اند حکم به مسئولیت تمام آن ها به صورت تضامنی داده است و هریک را مکلف نموده که خسارت زیان دیده را به طور کامل جبران نماید.^[۳۹۳] همچنین در قانون مدنی آلمان در مواد ۸۳۰ و ۸۴۰ مسئولیت تضامنی در برخی موارد مورد پذیرش قرار گرفته است.^[۳۹۴]

در حقوق ایران نظرات متعددی در خصوص مبنای تضامن مطرح شده است گروهی از فقها تضامن را تعهد بدلی می دانند و معتقدند که مالک اموال غصبی به صورت بدلی مالک چیزی می شود که از غاصبین دریافت ‌کرده‌است. گروه دیگری مبنای نظریه تضامنی را نظریه نمایندگی دانسته اند ‌به این معنا که هرگاه چند نفر متعهد به پرداخت دین مشترک باشند در واقع در پرداخت نمودن دین به یکدیگر نمایندگی داده‌اند.^[۳۹۵]

حقوق ‌دانانِ طرفدار نظریه تضامن با تمسک به دلایل متفاوتی نظر خود را توجیه نموده اند:

اولین دلیل آنکه هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت متضرر و بازگرداندن او به حالت سابق است به همین دلیل اجرا نمودن مسئولیت تضامنی از یک طرف رسیدن ‌به این هدف را سهل تر می کند و از طرف دیگر چون به نفع شخص متضرر است سازگار با منطق حقوقی است.^[۳۹۶]

دلیل دیگری که از سوی آنان مطرح شده آن است که به نمونه های فراوانی که در قوانین ایران در رابطه با این نظریه وجود دارد استناد نموده اند و معتقدند که نظریه تضامن در مسئولیت قهری یک اصل به شمار می رود و در آن عمل هریک از اسباب عمل فاعل مستقل است و باید کل خسارت را جبران نمایند. به نمونه هایی از مصادیق قانونی در زیر اشاره می شود:

در ماده ۳۱۷ قانون مدنی^[۳۹۷] قانون‌گذار مسئولیت غاصبین را در برابر مالک تضامنی دانسته است که باید گفت این ماده مصداق آشکار مسئولیت تضامنی محسوب می شود.^[۳۹۸]

ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد:” ‌در مورد ماده ۱۲^[۳۹۹] هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی را وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.” این ماده ترجمه ای از ماده ۵۰ قانون تعهدات سوئیس بوده است^[۴۰۰] که عیناً درماده ۱۴ تکرار شده است. مطابق با مفاد این ماده هرگاه چند کارگر یا کارمند موجب ورود خسارت به دیگران شوند مسئولیت تمام آن ها تضامنی است.^[۴۰۱]

حقوق ‌دانان در توضیح ماده ۱۴ گفته اند که قید کردن ماده ۱۲ در این ماده توسط قانون‌گذار صرفاً برای روشن تر شدن مسئله بوده است نه برای محدود کردن ماده در آن. ‌بنابرین‏ ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی دارای خصوصیت نیست و می توان آن را در تمام موارد مشابه جاری کرد.^[۴۰۲]

برخی از نویسندگان حقوقی در تأیید این نظر گفته اند:” شکی نیست که ماده ۱۴ اصل کلی چگونگی تقسیم مسئولیت دسته جمعی را اعلام داشته و اشاره به ماده ۱۲ من باب تحریر نبوده بلکه از باب تمثیل است.”.^[۴۰۳]

همین طور تبصره ۱^[۴۰۴] ماده ۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوّب ۱۳۵۱ نیز مسئولیت تضامنی را ‌در مورد عوامل متعدد مانند مباشر، معاون و شریک در ارتکاب جرم پیش‌بینی نموده است و در تبصره ۴ ^[۴۰۵] همین ماده،آن را به ضرر و زیان ناشی از احکام جزایی نیز تسری داده است.^[۴۰۶]

در بند الف ماده ۱۰۸ قانون ثبت^[۴۰۷] برای کلاهبردارانی که تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگران را نموده اند در برابر مدعی خصوصی فرض تضامنی بودن مسئولیت مطرح شده است.^[۴۰۸]در بند ج ماده ۱۶۵ قانون دریایی^[۴۰۹] نیز کشتی ها به دلیل خسارات بدنی یا فوت در برابر شخص ثالث به طور تضامنی مسئول شناخته شده اند.^[۴۱۰]

در جواب به توجیه این گروه از حقوق ‌دانان باید گفت مصادیق بیان شده بنا به دلایل خاصی توسط قانون‌گذار وضع شده است به همین علت نمی توان از این موارد خاص قاعده ی کلی استخراج نمود و آن را در موارد مشابه اعمال کرد به طور مثال قانون‌گذار در ماده ۳۱۷ قانون مدنی و ماده ۱۰۸ قانون ثبت مسئولیت تضامنی را به منظور برخورد شدید با غاصبین و کلاهبرداران وضع نموده است.^[۴۱۱] همچنین ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی یک حکم استثنایی است و صرفاً در رابطه با مسئولیت کارفرمایان اعمال می شود به همین دلیل است که قانون‌گذار صراحتاً قید ماده ۱۲ را در آن بیان نموده است. ‌بنابرین‏ این ماده قابل استناد در موارد مشابه نیست.^[۴۱۲] به بیان دیگر در قوانین ایران هرچند که در برخی از مواد به طور خاص به مسئولیت تضامنی اشاره شده است اما این مواد قانونی نمی تواند مبنایی برای استنباط یک قاعده کلی قرار بگیرد و اجرا نمودن این نظریه به عنوان یک اصل در تمام موارد نادرست است. زیرا هنگامی می توان حکم به مسئولیت تضامنی اسباب داد و مسئولیت تضامنی هنگامی به عنوان یک اصل پذیرفته می شود که قانون‌گذار خلاف آن را تصریح نکرده باشد در حالی که می بینیم قانون‌گذار برای اسباب عرضی مسئولیتی خلاف مسئولیت تضامنی قائل شده است و استناد کردن به موادی که جنبه استثنایی دارد کاملاً اشتباه است و در نتیجه می بایست این مواد را تفسیر مضیق نمائیم و در سایر موارد از نظرات دیگری استفاده نمود. به همین ترتیب در انتقاد ‌به این نظریه باید گفت صرف مناسب بودن این نظریه به حال شخص زیان دیده نمی تواند عاملی باشد برای تحمیل مسئولیت مازاد بر زیان زنندگان.

به دلیل وجود همین ایرادت، حقوق ‌دانان طرفدار نظریه تضامن سرانجام از نظر خود عدول کردند و نظریه نسبی بودن را پذیرفتند با این استدلال که برای رعایت عدالت لازم است هر عاملی به نسبت تأثیر خود مسئول شناخته شود.^[۴۱۳] زیرا مطابق با حقوق اسلامی هر شخصی تنها نسبت به اعمال خویش مسئول است و مسئولیت او کاملاً جنبه شخصی دارد.^[۴۱۴]

ج) تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر

مبحث نخست :مفهوم منفعت و ماهیت مالکیت مشاعی و چگونگی تصرف در آن

عین معین، ممکن است به صورت «مفروز» باشد یا مشاع- کلمه مفروز مشتق از فرز به معنای جدایی است بدین معنا که «کل مال» به صورت جدا در مالکیت یک نفر قرار دارد، اما مال مشاع، مالی است که چند نفر در آن مشارکت دارند. لذا باید دو مفهوم «شرکت» و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار دهیم.

گفتار نخست :مفهوم منفعت وچگونگی تصرف در آن

اموال بر مبنای ماهیت اشیایی که موضوع حق مالی قرار ‌می‌گیرد به اعیان و منافع تقسیم می­ شود.

اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل درک است عینی نامیده می­شوند. در قسمت اول گفتیم که عین معین، مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد که ممکن است این عین معین مفروز باشد یا مشاع^[۱].

معمولاً عین در مقابل منفعت قرار ‌می‌گیرد و نباید چنین پنداشت که منفعت، وجود خارجی ندارد، بلکه منافع دو نوعند: برخی قابل دیدن و لمس و حس می­باشند (مثل میوه درخت) و برخی دیگر، خود مستقلاً قابل دیدن و لمس نیستند (مثل سکونت خانه یا سواری اتومبیل).^[۲]

نظر به اینکه موضوع بحث- پیرامون افراز منافع است لذا لازم است که ابتدا اموال از جهت عین و از جهت منافع را بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم تا در فصل دوم- موضوع افراز و جدایی منافع از اعیان را به طور کامل توضیح دهیم.

در این قسمت اختصاراً بحث منافع و اقسام آن را مورد مطالعه قرار می­دهیم.

بند نخست: مفهوم منفعت

الف: تعریف منفعت

۱- منفعت از مصادیق مال است- منفعت به ثمره و فایده­ای است که به تدریج از عین اموال به دست می ­آید به طوری که از عین به نحو محسوسی نمی­کاهد- این ثمره و فایده گاه مادی است و پس از جدایی تبدیل به عین مادی می­گردد مثل میوه درخت- یا تنه بریده شده از جنگل، و گاه غیرمادی است مثل سکونت در خانه.برخلاف نظریه مشهور فقهاء، شهید مطهری برای مال تعریف مضیقی در نظر می­ گیرند و هر چند منفعت را مبادله پذیر با مال می­داند. خود آن را مال نمی­شمارد.

۲- گاه منافع در عالم خارج به صورت مادی درمی­آیند، و سوالی که مطرح می­ شود این است که آیا عین هستند یا هنوز منفعت؟ باید گفت: تا زمانی که این منافع وابسته به عین باشند، منافع هستند. ولی به محض اینکه جدا شوند خود، عین می­شوند. لذا میوه درخت تا زمانی که وابسته به درخت است، منافع و وقتی چیده شد و در جعبه قرار گرفت عین است. ماده ۱۵ قانون مدنی مقرر می­دارد:«ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده- غیرمنقول است و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها، آن قسمت منقول است»

لیکن قول مشهور «فقهای امامیه» این است که میوه­ای که روی درخت فروخته می­ شود یا حاصلی که قبل از درو کردن، مورد معامله قرار ‌می‌گیرد در «حکم منقول» است و از این جهت «حق شفعه» که ویژه اموال غیرمنقول است درآن راه ندارد^[۳].

ب-انواع منافع

۱-منافع متصل

«منافع متصل» عبارت از منافع و اوصافی است که به صورت مادی، جدایی از عین، قابل تصور نیست و بر ارزش عینی می ­افزاید. مثل چاق شدن حیوان که نمی­ توان چربی را از رگ و پی حیوان جدا درنظر گرفت. ممکن است گفته شود، حیوان لاغر قیمت کمتری از حیوان فربهدارد – ‌بنابرین‏ ما به التفاوت آن می­ شود منافع اضافی، ولی باید گفت مراد از منافع متصل؛ چیزی است که بتوان به صورت مادی از عین جدا کرد. و در مثال مذکور، نمی­ توان فربهی را از حیوان جدا کرد. یا مثلاً زمین یا ساختمانی گران می­ شود. نمی­ توان به نحو مادی، گرانی را از زمین جدا کرد.

۲- منافع منفصل

«منافع منفصل» ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی بتوان آن را از عین جدا کرد، این منافع به طور مستقل دارای بها و ارزش و اعتبار هستند. ‌بنابرین‏، منافع گاه از نظر مادی و گاه از جهت حقوقی و اعتبار از اصل خود جدا ومنفصل می­شوند- مثل میوه درخت یا نوزاد حیوان که مثالهایی برای جدایی مادی هستند و قابلیت سکونت یا سواری حیوان که مثالهایی برای جدایی حقوقی هستند^[۴].منافع منفصل- ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است، ارزش دیگری که می ­تواند به شخص دیگر تعلق یابد، مانند میوه درخت، نوزاد حیوان، محصول زمین( منافع مادی) یا قابلیت سکونت در خانه، سوای حیوان ، ماشین ، کشتی یا هواپیما.

نتیجه مهمی که از این تقسیم ناشی می­ شود. جایی است که زمانی عین در مالکیت انتقال گیرنده است سپس دراثر فسخ یا اقاله قرارداد (سبب انتقال یا انفساخ بیع)، ملکیت به جای خود باز
می­گردد. در این صورت منافع متصل همراه با عین جابجا می­ شود، در حالی که تجزیه پذیری منافع منفصل سبب می­ شود که هر کس در هر زمان مالک عین باشد منافع آن زمان به او تعلق می­یابد^[۵]. لذا در مبحث افراز منافع، این مطلب قابل بحث است که منافع ملک که شامل سکونت در خانه است، در محدوده­ای از زمان در مالکیت یکی از شرکای قرار ‌می‌گیرد و این انفصال و افراز در واقع همان منافع یا حاصلی است که از لحاظ مادی و یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است. و لیکن عین مال در مالکیت مالک یا مالکین مشاعی ‌می‌باشد.

بند دوم : مفهوم افراز دیون

مطابق قانون مدنی (ماده ۸۶۸ ق.م) مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از اداء دیون و حقوقی که به ترکه میت تعلق گرفته است.

ممکن است پس از اداء دیون و قبل از تقسیم ترکه، احدی از وراث سهم خود را به عنوان رهن یا وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد یا از طرف مراجع قضایی یا اجرایی بازداشت گردد.

ماده ۵۸۳ ق . م : هر یک از شرکای می‌توانند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزءاً یا کلاً به شخص ثالث منتقل کند.

ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی: مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است ‌در مورد سایر اموال جاری خواهد بود.

لذا هر یک از شرکای به نسبت سهم مشاع خود یا هر یک از ورثه نسبت به سهم الارث خود می‌تواند سهم خود را به عنوان وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد.

از طرفی در ملک مشاع هر یک از مالکین می‌توانند هر گونه تصرف حقوقی که مایلند نسبت به سهم خود انجام دهند و نیاز به اذن سایر شرکای ندارند اما هر گونه تصرف مادی در مال مشاع منوط به اذن سایر شرکای می‌باشد بر این اساس رهن مال مشاع وضعیت خاصی دارد.

1. 1. شکاف میان انتظارات واقعی مشتریان و درک کارکنان و مدیریت(ارائه کننده خدمت) از این انتظارات.

   

1. 1. شکاف میان درک مدیریت از انتظارات مشتریان و ویژگی­های طراحی شده کیفیت .

1. 1. شکاف میان استاندارد کیفیت خدمات و خدماتی که عملا به مشتریان ارائه می­ شود .

1. 1. شکاف میان کیفیت خدماتی که ارائه می­ شود با کیفیت خدماتی که به مشتری وعده داده شده است .

1. شکاف میان انتظارات مشتریان از دریافت خدمات و کیفیت خدماتی که عملا دریافت ‌می‌کنند. به عبارت دیگر، شکاف بین انتظارات و ادراکات مشتریان .

در این بین شکاف شماره پنج، یکی از مهم ترین شکاف­های مدل سرکوال است و به­ نحوی بیانگر سایر شکاف­ها نیز ‌می‌باشد. نمودار زیر، شکاف­های موجود در مدل سرکوال را نشان می­دهد.

شکل ‏۰‑۱٫ مدل پاراسورامان یا مدل تحلیل شکاف

با توجه ‌به این که در کشور ما گسترش دانشگاه ها از مرحله کمی به مرحله کیفی، در حال سوق داده شدن هستند، ضرورت انجام چنین پژوهش­هایی بیش از پیش احساس می­ شود. بویژه آن که اکثر مطالعات انجام­شده در رابطه با کیفیت خدمات مربوط به آموزش­عالی در داخل کشور، وضعیت موجود کیفیت­خدمات را مورد ارزیابی قرار داده ­اند و به شکاف­کیفیت(تفاوت بین انتظارات و ادراکات) کمتر پرداخته­اند. و با توجه به اهمیت شناخت انتظارات و ادراکات دانشجویان، به ‌عنوان مشتریان اصلی نظام آموزش­عالی در بهبود کیفیت­خدمات­آموزشی، این پژوهش در صدد پاسخ دادن ‌به این سوال است که آیا شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی ارائه ­شده وجود دارد؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از سوالات کلیدی که می ­تواند مطرح باشد این است که چرا باید به کیفیت­ خدمات پرداخت. به­عبارت دیگر، توجه به کیفیت­خدمات چه فرصت­ها و مزیت­هایی برای سازمان ایجاد می­ کند؟ از طرفی برخلاف بسیاری از ذهنیت­ها، توجه به کیفیت ­خدمات، نه تنها هزینه­ های سازمان را افزایش نمی­دهد، بلکه موجب افزایش سودآوری نیز می­ شود (توکلی،۱۳۸۲ :۴). امروزه، کیفیت یک لغت شناخته­شده در سرتاسر جهان است و به شدت مورد توجه مشتریان سازمان­ها و شرکت­ها قرار گرفته است. از طرف دیگر، مفهوم کیفیت به شکلی مطرح است که بیانگر نوع مدیریت یک سازمان ‌می‌باشد و در واقع کیفیت جوهره مدیریت یک سازمان است.

در هر جامعه، سازمان­ های بسیاری در قالب بخش­عمومی در حال ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه هستند که در این بین، دانشگاه­ها و محیط­های آموزشی نقش بسیار مهمی در ارائه خدمات به اقشار جویای علم در جامعه ایفاء ‌می‌کنند و خدمات این سازمان­ها به گونه ­ای است که تمام بخش­های یک جامعه از آن­ها بهره­مند می­شوند. به همین دلیل خروجی­های سیستم­آموزشی در هر جامعه نقش­های پررنگی در عرصه ­های مختلف آن جامعه ایفاء ‌می‌کنند و پرداختن به آن ها امری بسیار مهم است. از­این­رو، بررسی این­که، این گروه ­های غالبا جوان جامعه چه خدماتی را با چه کیفیتی دریافت ‌می‌کنند، امری حساس و ضروری است.

همان­گونه که از تعاریف ارائه شده از کیفیت نمایان است، کیفیت همواره ‌بر اساس مشتری، انتظارات و ادراکات وی شناسایی می­ شود که این خود، گویای لزوم ارضاء مشتریان از خدماتی که دریافت ‌می‌کنند، است.

حال اگر انواع سازمان­ های خدمت­دهنده عمومی را در نظر بگیریم و بخواهیم آن­ها را ‌بر اساس تعامل با مشتریان، رتبه ­بندی نماییم به طور حتم دانشگاه­ها و محیط­های آموزشی در زمره اولین سازمان­ های متعامل با مشتری قرار می­ گیرند. چرا که این دسته از سازمان_­­ها با انواع مشتریان خود اعم از دانشجویان، جامعه و سایر سازمان­ها ارتباط تنگاتنگ و بلندمدت دارند. به طوری­که به­عنوان­مثال، در یک دانشگاه، هر دانشجو چندسال به­ طور شبانه­روز طیف گسترده ­ای از خدمات را از دانشگاه دریافت می­ کند. ‌بنابرین‏، ارضاء این نوع از مشتریان مستمر(دانشجویان)، امری حیاتی و مهم است و این مسئله ‌به این معنی است که بررسی انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت­خدمات دانشگاه­ها و محیط­های آموزشی، مسئله­ای بسیار مهم و ضروری است.

از طرفی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از جمله دانشگاه ­های بزرگ کشور ‌می‌باشد به طوری­که جزء دانشگاه های تیپ یک در ایران بشمار می­رود. و از نظر تعداد دانشجو و رشته‌های مختلف جزء دانشگاه­هایی است که ‌در سال‌­های اخیر روندی روبه­رشد داشته است. ‌بنابرین‏، توجه به امر کیفیت و بررسی انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت­خدمات و تعیین شکاف­های موجود بین انتظارات و ادراکات، و کاهش این شکاف­ها در این دانشگاه، ضرورتی اجتناب­ناپذیر است.

۱-۴- هدف پژوهش

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی می‌باشد. و اهداف فرعی به شرح زیر است.

1. 1. بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ نسبت به کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه.

1. 1. بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ ‌بر اساس بعد­ ملموسات­ خدمت.

1. 1. ­بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ ‌بر اساس بعد­ قابلیت­اطمینان­خدمت.

1. 1. بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ ‌بر اساس بعد­ پاسخ­گویی­خدمت.

1. 1. بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ ‌بر اساس بعد­ تضمین­خدمت.

1. 1. بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ ‌بر اساس بعد­ همدلی­خدمت.

1. 1. بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به جنسیت دانشجویان.

1. بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به نوع دوره دانشجویان

۱-۵- فرضیات پژوهش

در رابطه با اهداف پژوهش، فرضیات زیر در این پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند:

1. 1. فرضیه اول: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ نسبت به کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه، تفاوت معنی داری وجود ندارد.

1. 1. فرضیه ­دوم: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ ‌بر اساس بعد­ ملموسات ­خدمت تفاوت معنی­داری وجود ندارد.

1. 1. فرضیه ­سوم: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ ‌بر اساس بعد­ قابلیت­اطمینان­خدمت تفاوت معنی­داری وجود ندارد.

1. 1. فرضیه­ چهارم: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ ‌بر اساس بعد­ پاسخ­گویی­خدمت تفاوت معنی داری وجود ندارد.

1. 1. فرضیه پنجم: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ ‌بر اساس بعد­ تضمین­خدمت تفاوت معنی­داری وجود ندارد.

1. 1. فرضیه ششم: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ ‌بر اساس بعد­ همدلی­خدمت تفاوت معنی­داری وجود ندارد.

1. 1. فرضیه هفتم: شکاف بین انتظارات و ادراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به جنسیت دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد.

1. فرضیه هشتم: شکاف بین انتظارات و ادراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به نوع دوره دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد.

۱-۶- تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم

البته قانون گذار درماده۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲مقرر می‌دارد.

«در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد،یا عاقله او به دلیل عدم تمکن نتواند دیه را در در مهلت مقرربپردازد ،دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود .در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیرآن نیست»

‌بنابرین‏ طبق قانون جدید درصورتی که عاقله تمکن نداشته باشد ابتدا دیه توسط مرتکب و در صورتی که فاقد تمکن باشد دیه توسط بیت المال پرداخت می‌گردد.حال اگر عاقله در مرحله اجرای حکم فوت نماید در صورتی که دارای تمکن باشد دیه از ترکه وی وصول و در صورتی که فاقد تمکن باشد دیه از اموال مرتکب وصول می‌گردد و چنانچه هیچ کدام از آن ها فاقد تمکن باشند دیه توسط بیت المل پرداخت می‌گردد.

نظریه کمسیون نشست قضائی نیز در این خصوص مقرر می‌دارد

«با تشخیص عاقله توسط دادگاه و صدور حکم به پرداخت دیه،دین در ذمه عاقله مستقر شده و با فوت وی مانند سایر دیون متوفی از ماترک قابل استیفاء است و نیازی به تقدیم دادخواست به طرفیت ورثه نمی باشد،اما چنانچه متوفی ماترک نداشته و یا تکافوی پرداخت دیه را ننماید با وحدت ملاک ماده۳۱۲ قانون مجازات اسلامی دیه از بیت المال پرداخت می شود.» (باختر،اجرای احکام کیفری،چاپ دوم،ص۲۱۶)

در پرونده کلاسه۵۵/۸۶اجرای احکام کیفری دادگستری ‌مهدی شهر آقای محمد م عاقله آقای مهدی م محکوم به پرداخت دیه در حق آقای بهمن احمدی می‌گردد(چون مرتکب جنایت صغیر بوده است عاقله وی محکوم به پرداخت دیه در حق شاکی می‌گردد) اجرای احکام کیفری در اجرای بند ج ماده۳۰۲قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵سال به عاقله مهلت می‌دهد تا نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید اما عاقله اقدامی جهت پرداخت نمی نماید.مهلت قانونی منقضی می‌گردد و شاکی درخواست وصول دیه و اعمال ماده۶۹۶ قانون مجازات اسلامی می کند،عاقله با قید نتیجه عدم حضور جلب احضار می‌گردد.سپس عاقله در اجرای احکام حاضر و اظهار می‌دارد که تمکن مالی نداشته و قادر به پرداخت دیه نیست ضمن اینکه پسر وی نیز که ،مرتکب جنایت بوده است مالی جهت فروش و پرداخت دیه ندارد.قاضی اجرای احکام کیفری دستور می‌دهد کلانتری محل در خصوص تمکن و دارایی عاقله و مرتکب به طور محسوس و نامحسوس تحقیق نموده و نتیجه را به طور دقیق تشریح نماید.کلانتری در پاسخ اظهارات عاقله را تأیید می کند.سپس قاضی اجرای احکام دستور می‌دهد مراتب به امور مالی دادگستری کل استان سمنان اعلام،تا دیه از بیت المال پرداخت گردد .امور مالی نیز پس از دریافت مدارک پرونده از جمله دادنامه صادره،گواهی پزشکی قانونی و اظهارات طرفین پرونده،پاسخ استعلام کلانتری ،مراتب را به امور مالی قوه قضائیه اعلام و پس از انجام تشریفات اداری دیه به حساب سپرده اجرای احکام واریز تا به شاکی پرداخت گردد.

سخن سوم:بیت المال

پرداخت دیه توسط بیت المال که با توجه به اینکه فوت بیت المال قابل تصور نسیت لذا قابل بحث نیست.

سخن چهارم: ضمان جریره

چنانچه شخصی با شخص دیگری که وارثی ندارد قراردادی منعقد نماید تا در صورت فوت وی از وی ارث ببرد در صورتی که همان شخص مرتکب جنایت گردد شخص دیگر مسئول پرداخت دیه وی است حال چنانچه این شخص فوت نماید مقررات ماده۳۱ و ۱۰قانون اجرای احکام مدنی حاکم خواهد بود. نکته حایز اهمیت در این خصوص عبارتنداز اینکه منظور از جنایت فقط شامل جنایت خطایی می‌باشد و شامل جنایت عمدی و شبه عمدی نمی گردد .در حقیقت ضمان جریره به نوعی عاقله محسوب می شود.

حال چنانچه شخص که محکوم به پرداخت دیه گردیده است فوت نماید دیه از اموال وی مستهلک و در صورتی که مالی نداشته باشد دیه از اموال مرتکب مستهلک می‌گردد در این خصوص نیز مقررات قانون اجرای احکام مدنی حاکم خواهد بود ‌به این معنا که اول از محکوم له می‌خواهیم تا ورثه متوفی را معرفی ،سپس مراتب به ورثه ابلاغ و در پایان از محکوم له می‌خواهیم تا اموال متوفی را معرفی نمایدو در صورتی که مالی از متوفی شناسایی نگردد و یا فاقد ترکه باشد از محکوم له می‌خواهیم تا اموال مرتکب را معرفی نماید.

گفتار دوم: ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم

چنانچه متهم به موجب حکم قطعی محکوم به جبران ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم شده باشد ،همانند سرقت و کلاهبرداری و سپس در مرحله اجرای حکم فوت نماید جنبه عمومی مجازات منتفی می‌گردد اما جنبه خصوصی جرم به قوت خویش باقی می ماند .

ماده۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد

«مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل ‌کرده‌است،اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل،قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید،هرگاه از حیث جزایی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد،استرداداموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی برآن مقدم است»

‌بنابرین‏ درخصوص شخصی محکوم به رد عین یا مثل یا قیمت مالی شود که در اثر ارتکاب جرم به دست آورده ، مقررات ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی بر وی بار می‌کنیم .حال چنانچه محکوم علیه در مرحله اجرای حکم فوت نماید بدواً از محکوم له می‌خواهیم تا در اجرای ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی ورثه را معرفی نماید،مراتب به ورثه ابلاغ و سپس از محکوم له می‌خواهیم تا ترکه متوفی را معرفی نماید. اما فرقی که در خصوص اجرای احکام کیفری و اجرای احکام مدنی وجود دارد این است که در پرونده کیفری پس از تفهیم اتهام برای متهم قرار صادر و حسب مورد از وی کفیل یا وثیقه می گیریم و قاضی مربوطه مکلف است درمیزان مبلغ قرار صادره، میزان ضرر وارده به شاکی خصوصی را نیز در نظر بگیرد. وفق مواد۱۴۵و۱۴۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب چنانچه کفیل یا وثیقه گذار نتواند در مهلت مقرر محکوم علیه را حاضر نماید وجه الوثاقه یا وجه الکفاله ضبط می‌گردد اما بدواً ضرو زیان شاکی از آن جبران و سپس مابقی به صندوق دولت واریز می‌گردد .حال سوالی که در این خصوص وجود دارد این است که ۱-آیا از کفیل یا وثیقه گذار می‌توانیم بخواهیم که ورثه محکوم علیه را معرفی نماید؟۲-آیا می‌توانیم کفیل یا وثیقه گذار را احضار نمائیم تا، ترکه محکوم علیه را معرفی نماید؟۳-آیا در صورتی محکوم علیه فوت نماید می‌توانیم از کفیل یا وثیقه گذار بخواهیم تا ضرر و زیان ناشی از جرم را جبران نماید؟

درخصوص سوال اول و دوم جواب منفی است زیرا به موجب مواد۱۳۹،۱۴۰و ۱۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری فقط می‌توانیم از کفیل یا وثیقه گذار بخواهیم که متهم را جهت تحقیق یا محاکمه و یا اجرای حکم معرفی واحضار کفیل به غیر از این موارد ممنوع می‌باشد. تبصره۱ماده۱۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد.

«کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی بامعرفی و تحویل متهم می‌تواند درخواست رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را بنماید»

ماده۱۴۰ قانون فوق الذکر مقرر می‌دارد.