کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


فروردین 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



جدول ۲-۵ : تفاوت مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش (آزاد شهرکی، ۱۳۸۸: ۲۶)

۲-۹-۵- مبانی نظری مدیریت دانش

دانش به عنوان منبع اصلی سازمان‌ها تلقی می‌شود. چنانچه سازمان ها بخواهند به مدیریت دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی بپردازند، بایستی عوامل زیرساختی مناسبی را فراهم آورند. فراهم آوری عوامل زیرساختی نیازمند مجموعه های سازمانی است که ساز و کارهای خاصی را می‌طلبد. در این راستا چهار نظریه بدین شرح آورده می شود(حسن زاده، ۱۳۸۶: ۵۹):

۱- نظریه شرکت: نظریه شرکت از نظریه هایی است که قابلیت‌های سازمان را از هرنوع مورد توجه قرار می‌دهد. این نظریه در اواسط دهه ۱۹۸۰ توسط آنتوان آگوستین ارائه شده و آلفرد مارشال آن را تکمیل ‌کرده‌است. خلاصه این نظریه این است که مهمترین هدف یک شرکت به حداکثر رساندن سود می‌باشد و شرکت‌ها ویا سازمان‌ها برای حداکثر سود سعی می‌کنند از کلیه منابع خود بیشترین استفاده کنند.

۲- نظریه تعادل سه جزئی: نظریه تعادل سه جزئی را می‌توان یک نظریه بنیادی برای شکل دهی آینده دراز مدت سازمان‌ها برشمرد که با نگاهی دیگر بر اهمیت دانش در سازمان‌ها تأکید می‌کند. طبق این نظریه حیات، اجتماع و فناوری سه مقوله‌ای هستند که از جرم انرژی واطلاعات تشکیل شده است. تکامل این سه نیز در فزونی اطلاعات در طول عمرشان تعریف می‌شود. درحقیقت تفاوت این سه در میزان اطلاعاتی است که توانسته‌اند در طی زمان در خود ذخیره کنند.

۳- نطریه تولید وتبدیل دانش سازمانی: نظریه تولید دانش سازمانی در سال ۱۹۹۴ توسط نوناکا مطرح شد و بر ماهیت فعال وذهنی دانش و اصلاح باورها و جلب مشارکت مردم تأکید دارد. این نظریه کارکرد اصلی سازمان رادر تقویت دانش تولید شده به وسیله افراد و تبلور ساختن آن به عنوان بخشی از شبکه دانشی سازمان می‌داند.

۴- نظریه سازمان یادگیرنده: نظریه سازمانی یادگیرنده از نظراتی است که لزوم جریان دانش در سازمان‌ها را توجیه می‌کند. دیوید گاروین در سال ۱۹۹۳ سازمان یادگیرنده را سازمانی تعریف کرده که مهارت تولید، گردآوری و انتقال دانش و همچنین تغییر رفتار با توجه به دانش و اندیشه‌های جدید را داشته باشد.

۲-۹-۶- اصول مدیریت دانش

مدیریت دانش، حوزه‌ای میان رشته‌ای است که از نظریه های اقتصادی، جامعه‌شناسی، فلسفه و روانشناسی بهره می‌گیرد. داونپورت (۱۹۹۸) ده اصل را برای راهنمایی مدیران دانش مطرح کرد:

۱- مدیریت دانش گران است (سرمایه‌گذاری بالایی را می‌طلبد ).

۲- مدیریت دانش اثر بخشی به راه حل‌های چندگانه افراد تکنولوژی نیازمند است.

۳- مدیریت دانش بسیار سیاسی است.

۴- مدیریت دانش به مدیران دانش نیازمند است.

۵- انتفاع مدیریت دانش ناشی از نقشه ها و بازارهاست نه سلسله مراتب.

۶- سیستم سازی دانش و کابرد آن، اغلب فعالیت‌های مصنوعی هستند.

۷- هدف مدیریت دانش بهبود فرایندهای کار دانش است.

۸- دستیابی دانش فقط آغاز راه است.

۹- مدیریت دانش بی‌انتهاست.

۱۰- مدیریت دانش به قرارداد دانش نیاز دارد.

۲-۹-۷- مراحل مدیریت دانش

مدیریت دانش بیش ازهمه چیز به دنبال آن است که بین افراد شاغل در یک سازمان ارتباط دانشی برقرار کند. روش های استفاده از دانش سازمانی را یاد دهد و زمینه‌های تبدیل دانش شخصی به دانش جمعی ‌و بلعکس را فراهم آورد تا در نهایت نوآوری وخلاقیت را تقویت کند. این کارکرد مدیریت دانش توسط ابل و اکسبرو[۴۴] (۲۰۰۱) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. ماناسکو[۴۵] (۲۰۰۰) چهار مرحله را برای مدیریت دانش شناسایی ‌کرده‌است (حسن زاده، ۱۳۸۶ :۲۷):

۱- آشکارسازی دانش

۲- ایجاد گرایش به سوی دانش

۳- فرهنگ سازی برای به اشتراک گذاری دانش

۴- زیرسازی برای توزیع دانش

برای مدیریت دانش، دانش ابتدا باید به شکل‌های گوناگون آشکارسازی شود یعنی از حالت نهان به حالت عیان تبدیل شود. سپس بایستی گرایش به دانش و استفاده از آن در بین افراد سازمان به روش های مختلف ایجاد شود تا فرهنگ‌سازی شود. دانش آوری موجب می‌شود که یادگیری به عنوان یکی از وظایف اصلی سازمان و کارکنان آن تلقی گردد. پس از درک اهمیت مدیریت دانش و مزایای رقابتی آن برای تمام افراد سازمان در سطوح مختلف باید زیرساخت مدیریت دانش در زمینه‌های به اشتراک‌گذاری، انتقال و به کارگیری آن فراهم شود (حسن زاده، ۱۳۸۶ :۲۸).

۲-۹-۸- گام‌های اصلی پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان‌ها

به طور کلی شانزده مرحله و فعالیت بالقوه برای معرفی و پیاده‌سازی مدیریت دانش وجود دارد که باید با توجه به شرایط سازمان، تعداد مناسبی از این فعالیت‌ها در پیاده‌سازی مدیریت دانش، انتخاب و به طور تکراری یا دوره‌ای دنبال شود. این فعالیت‌ها عبارتند از ( ویگ[۴۶]، ۱۹۹۹) :

۱) به دست آوردن جلب نظر مدیریت. برای موفقیت مدیریت دانش، کسب پذیرش و تعهد مدیریت و نیز حمایت پیاپی او از طرح، دارای اهمیت فراوانی است. برای به دست آوردن این تعهد و حمایت، گروه مدیریت دانش باید بتواند، پیوند محکمی بین طرحهای مدیریت دانش با اهداف، احتیاجات و قابلیت‌های حقیقی حال و آینده سازمان برقرار کند.

۲) ترسیم چشم انداز دانش. شناخت طبیعت و نقاط قوت و ضعف دارایی‌های دانش شرکت و شرایط از دید رهبری شرکت و عملیات ها و فشارهای بازار و فرصت‌ها.

۳) برنامه‌ریزی استراتژی دانش. تعیین چگونگی حمایت مدیریت از استراتژی‌های شرکت یا واحد کار و ترسیم هدف‌های مدیریت دانش و اولویت‌ها و منافع مورد انتظار.

۴) ایجاد و تعریف گزینه‌ها و ابتکارات بالقوه وابسته به دانش. شناخت فرصت‌ها برای پیشرفت، مثل فرصت‌هایی برای افزایش درآمد، ساختن محصولات و خدمات جدید، ترمیم تنگناهای دانشی و دیگر فعالیت‌های مربوط به دانش به وسیله حمایت از بخش مربوط و تنظیم اولویت‌ها برای شرکت و بازسازی تأثیرات و سود مورد انتظار از آن ها.

۵) توصیف انتظارات از سود برای ابتکارات مدیریت دانش. تعیین انتظارات برای اولویت بندی، هدایت، اجرا و نشان دادن تأثیر تلاش‌های مدیریت دانش.

۶) تنظیم اولویت‌های مدیریت دانش. تعیین اولویت‌ها برای فعالیت‌های مبتنی بر استراتژی مدیریت دانش، انتظارات برای سود خالص، احتیاجات و فراهم کردن قابلیت ها.

۷) تعیین نیازهای کلیدی دانش. شناختن دانش لازم برای ارائه کار باکیفیت در سمت‌های کلیدی یا پیچیده.

۸) به دست آورن دانش کلیدی. کسب دانش لازم برای کارها و عملیات مهم از درون و بیرون سازمان.

۹) ایجاد برنامه های جامع انتقال دانش. مانند هماهنگ کردن برنامه های آموزشی، ایجاد شبکه های تخصصی یا مبادله دانش تخصصی همچون سلسله مراتب نظری و استراتژی ذهنی برای شاغلان.

۱۰) انتقال، توزیع و به کارگیری دارایی‌های دانشی. سازمان دادن و انتقال دانش تخصصی به شاغلان و شکل دادن دوباره، گسترش و بهره‌گیری از دانش به وسیله استفاده مؤثر از بهترین دانش در همه کارهای روزانه و جاری.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 05:31:00 ب.ظ ]




۳-۱ تعزیر در بیان فقهای عامه

تعریف فقهای مذاهب مختلف عامه از تعزیر شبیه تعریف فقهای شیعه است که جمعی از نویسندگان در کتاب خود بدین صورت جمع‌ آوری نموده اند.[۸۵]

یک: ابن قدامه از فقهای حنبلی می‌گوید: «تعزیر همان تادیب است و برای ارتکاب گناهانی که حد و کفاره ای برای آن تعیین نشده است، واجد می‌گردد». ریشه تعزیر منع است، و تعزیر به معنای نصرت و یاری رساندن از همین ریشه است، زیرا تعزیر دشمن تعزیر شونده را از اذیت و آزار وی بازمی دارد.

دو: ماوردی می نویسد: «تعزیر تنبیه است برای گناهانی که در شرع، حدی برای آن ها تعیین نشده است و اختلاف مقدار آن بستگی به نوع گناه و ویژگی های مرتکب دارد».

سه: بعضی دیگر گفته اند: «تعزیر عقوبتی شرعی است برای گناهانی که در آن ها حد وجود ندارد».

به نظر می‌رسد تعاریفی که بسیاری از فقها برای تعزیر ذکر نموده اند کامل نیست، و لذا برای رهایی از یکسری ایرادها بهتر است در تعریف تعزیر بگوییم:

تعزیر عقوبت و تادیبی[۸۶] است برای انجام گناهان و تخلف هایی که از طرف شارع برای آن ها، در اغلب موارد، اندازه ای تعیین نشده است و مقدار آن به حاکم واگذار گردیده است تا طبق مصلحت عمل نماید. در نهایت اینکه تعزیر در «لغت» و طبق «شریعت اسلام» اعم از تنبیه و مجازات بدنی است و شامل هر گونه گفتار یا کرداری که مرتکب را از جرمش بازدارد می شود.[۸۷]

۴-۱ تعزیر در قانون مجازات اسلامی

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد.

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی در حین ارتکاب جرم.

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه، و نتایج زیانبار.

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

ث- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی.[۸۸]

برخی نظام تعزیرات را با نظام مجازات های نامعین مقایسه نموده و آن را سیاست جنایی اسلام در تقریر مجازات ها قلمداد نموده اند.[۸۹] و اعمال طیف گسترده ای از واکنش ها از وعظ توبیخ و تهدید و درجه های تعزیر را شامل منطقه حکومت قاضی قلمداد نموده اند. البته با وجود اینکه رگه هایی از این اندیشه در مواردی مانند ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هم مشهود است ولی قانون مجازات ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن مجازات ها نظام تعزیرات مدون و معین و قطعی را مقرر نموده و قاضی را ملزم به تبعیت از آن ‌کرده‌است و حوزه های اقتدار قاضی را هم اعم از تخفیف، تبدیل، تعلیق، آزادی مشروط و تشدید یا جمع مجازات ها را مشخص نموده است. پس تعزیر به معنی واقعی کلمه در قانون مجازات اسلامی نمود ندارد.[۹۰]

بهتر است در ذیل همین ماده و با توجه به تعاریف و ماده قانونی سابق (۱۳۷۰) مطالبی را بیان نمود شاید بتوانیم پاسخی قانع کننده برای رهایی از مشکلات بیابیم.

وقتی به موجب قانون سابق مصوب ۱۳۷۰ می گوییم عقوبتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده، و به نظر حاکم واگذار شده است و در قانون جدید هم می گوییم نوع، مقدار،کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود، پس نمی توانیم دیگر بگوییم در تعزیر به شخصیت فرد توجه می شود.

هنگامی که در قوانین ما و رویه قضایی، منظور از حاکم و دادگاه، قوه مقننه می‌باشد، پس شناسایی شخصیت معنا و مفهومی ندارد.

قواعد مشهور فقهی وجود دارد اعم از اینکه: «التعزیر بما یراه الحاکم، التعزیر الی الحاکم» اجرای تعزیر و اصل تعزیر در اختیار حاکم است. بدان معنا که اگر حاکم صلاح دانست تعزیر می‌کند و اگر صلاح دانست تعزیر نمی کند. پس چنین قواعدی در تعزیر ما جایگاهی ندارد. البته برخی از افراد با تفسیر قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» از حاکم معنای به دست داده‌اند که شامل قوه قانونگذاری و نه قاضی کیفری می‌گردد.[۹۱]

وقتی همه قوانین را قوه مقننه تعیین می‌کند پس تعزیر چه فرقی با سایر مجازات ها دارد و ‌به این سمت می رویم که همان گونه که در حدود به شخصیت توجه نمی شود، در تعزیرات هم به شخصیت توجه نمی کنیم.

به عنوان مثال در دو شعبه دادگاه که به جرم سرقت رسیدگی می‌کنند، مجازات هر دو مرتکب یکسان و ‌بر اساس قانونی که از پیش تعیین و نوشته شده است صادر می‌گردد. و در اینجا شخصیت مرتکب تنها چیزی که به آن رسیدگی نشده است در این راستاست که نه تنها هیچ گونه اصلاحی شکل نمی گیرد بلکه روز به روز افزایش می‌یابد.

پس در راستای ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که تعزیرات و بازدارنده را با هم ادغام نموده به هیچ یک از اهداف این دو نخواهیم رسید. نه جلوگیری می نماییم از عمل حرام که هدف تعزیرات می‌باشد و نه رعایت مصلحت اجتماع که هدف مجازات بازدارنده است. چه بسیار افراد بی گناهی که به دلیل نقص قوانین زندگیشان به جاده ای خموش و تاریک راه می‌یابد. در صورتی که دکتر احمد حاجی ده آبادی در مصاحبه ای در مور ۱۳/۳/۹۲ که در روزنامه اعتماد انجام داده‌اند در این خصوص اعلام داشتند که ادغام تعزیرات و مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی کاری مثبت است زیرا وقتی این دو مجازات در آثار با هم برابرند دلیلی برای تفکیک آن ها وجود ندارد. البته وی معتقد نیستند که در همه احکام و آثار با هم برابرند ‌کما اینکه گفته شد تفاوت هم وجود دارد. اما در جاهایی که این ها احکام مخصوص به خود را دارند، نیازمند قانونگذاری ویژه خود است.[۹۲]

در مباحث جلوتر ‌به این موضوع می پردازم که چرا وی به عنوان محقق مخالف ادغام این دو مجازات با هم می باشم.

چگونه می‌توانیم با معایبی که در روح قوانین دمیده شده مرتکبان جامعه را اصلاح و تعداد بزهکاران و قانون شکنان را کاهش دهیم. هنگامی که خود با یک حکم از پیش تعیین شده و به ظاهر صحیح بدون شناخت شخصیت فرد، خاکسترهای دیگری را تبدیل به آتش می‌کنیم که نه تنها فرد بلکه جامعه را به آتش بزه می کشاند. پس وقتی نوع، مقدار، اجرا و کیفیت، تعلیق، تخفیف و… هم به موجب قانون می‌باشند، انسان را به تأمل وا می‌دارد. و به صراحت می توان گفت قوانین فقط در راستای مجرم نمودن فرد بدون توجه به اصل برائت وضع شده وقضات محاکم با تکیه کامل به قانون بدون هیچگونه اختیار و شناختی حکم صادر می نمایند.

در قوانین مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ می توان گفت دست قاضی را برای شناخت شخصیت مرتکب باز گذاشته زیرا میزان مجازات را به طور دقیق بیان نکرده و اعلام داشته از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق. در صورتی که در قانون مصوب ۱۳۹۲، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون ‌بر اساس درجه بندی هشتگانه تعیین می شود و در نهایت هنگام صدور حکم که با رعایت مقررات قانونی انجام می پذیرد به انگیزه مرتکب، وضعیت ذهنی، روانی وی، سوابق فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی توجه می‌گردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:31:00 ب.ظ ]




سابقه فعالیت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

زیر ۵ سال

۵ الی ۱۰ سال

۱۱ الی ۱۵ سال

۱۶ الی ۲۰ سال

بالای ۲۰ سال

۲۹

۴۰

۵۳

۱۴

۹

۲۰

۶/۲۷

۶/۳۶

۷/۹

۲/۶

۲۰

۶/۴۷

۱/۸۴

۸/۹۳

۱۰۰

مجموع

۱۴۵

۱۰۰

منبع: یافته های تحقیق

۴-۲-۷- سابقه فعالیت کارکنان و تحصیلات آن ها

در جدول زیر نتایج حاصل از تحلیل سابقه فعالیت و تحصیلات به صورت متقاطع ارائه شده است.

جدول (۴-۶): توزیع فراوانی سابقه بر اساس تحصیلات

سابقه فعالیت

زیر ۵ سال

۵ الی ۱۰ سال

۱۱ الی ۱۵ سال

۱۶ الی ۲۰ سال

بالای ۲۰ سال

کل

تحصیلات

زیر دیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس و بالاتر

۱

۷

۷

۱۲

۲

۳

۱۴

۸

۱۵

۰

۳

۲۴

۹

۱۶

۱

۴

۵

۳

۲

۰

۰

۴

۰

۵

۰

۱۱

۵۴

۲۷

۵۰

۳

کل

۲۹

۴۰

۵۳

۱۴

۹

۱۴۵

منبع: یافته های تحقیق

۴-۳- تحلیل های تک متغیره

این بخش شامل مطالعه شاخص های توصیفی متغیرها از قبیل انحراف معیار، چولگی، کشیدگی و همچنین آزمون t تک نمونه ای است. هدف از انجام این تحلیل ها، آگاهی از کیفیت داده ها، توصیف مقداری مشاهدات و سطح ادراک اعضای جامعه از متغیرها می‌باشد.

۴-۳-۱- شاخص های توصیفی

نتایج حاصل از تحلیل شاخص های توصیفی در جدول ۴-۷ ارائه شده است. از آن جا که برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات تحقیق از طیف ۵ سطحی لیکرت استفاده شده است، مقادیر میانگین در بازه ۱ تا ۵ قرار می‌گیرد. انحراف معیار نیز نشان دهنده نحوه پراکندگی مقادیر یک متغیر حول میانگین آن متغیر است و چولگی معیاری برای آگاهی از میزان انحراف از قرینگی در توزیع مقادیر یک متغیر می‌باشد. در یک توزیع کاملاً نرمال، مقدار چولگی صفر است از اینرو می توان گفت در مقادیر چولگی جدول زیر، هر چه مقدار این شاخص به عدد صفر نزدیکتر باشد، نشان از توزیع متقارن تر آن متغیر دارد. همچنین از شاخص کشیدگی برای توصیف قلگی یا بلندی یک توزیع استفاده می شود. مقدار این شاخص در یک توزیع کاملاً نرمال صفر می‌باشد لذا تفصیر این شاخص نیز همانند چولگی است. در حالت کلی گفته می شود چنانچه مقادیر چولگی و کشیدگی یک توزیع در بازه ۲- تا ۲+ قرار گیرد، می توان ادعا کرد که این توزیع، نرمال است. همان گونه که مشاهده می شود، مقادیر جدول زیر شامل قاعده مذکور است لذا می توان گفت داده های تحقیق دارای توزیع نرمال هستند.

جدول (۴-۷): شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق

متغیر

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی

ارتباطات داخلی رسمی

ارتباطات داخلی غیر رسمی

نگرش کاری کارکنان

۴۶۲/۳

۳/۴۷۹

۳/۵۶۵

۳/۶۸۱

۰/۸۲۶

۰/۷۶۸

۰/۷۹۲

۰/۸۲۵

۰/۰۹۲

-/۲۷۹

-۰/۲۱۶

-۰/۳۰۰

-۰/۷۰۱

-۰/۴۹۹

-۰/۷۱۹

-۰/۶۲۳

منبع: یافته های تحقیق

۴-۳-۲- آزمون میانگین

در این بخش به بررسی و تحلیل وضعیت متغیرهای تحقیق پرداخته می شود. در واقع هدف از این امر تعیین وضعیت ادراکی جامعه تحقیق از متغیرها می‌باشد. برای این منظور از آزمون t تک نمونه استفاده شده است. به دلیل استفاده از طیف ۵ سطحی لیکرت در ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات پرسشنامه، عدد ۳ به عنوان عدد وسط یا ممتنع تلقی شده و فرض صفر ‌به این صورت خواهد بود که میانگین مقادیر به دست آمده در نتیجه پاسخ ها، از میانگین فرضی آزمون (عدد ۳) کمتر و وضعیت ادراکی جامعه از آن متغیر نامطلوب است. زیرا پاسخ های آن حول میانگین بوده و به سمت خاصی تمایل ندارد. درجدول ۴-۸ نتایج این آزمون برای متغیرهای تحقیق ارائه شده است. با توجه به اینکه سطح معناداری ۰۵/۰ در نظر گرفته شده است، هرگاه عدد معناداری کمتر از ۰۵/۰‏ باشد فرض صفر آزمون رد شده و وضعیت ادراکی جامعه از متغیر مورد نظر مطلوب خواهد بود. همان گونه که مشاهده می شود، عدد معناداری برای تمام متغیرها کمتر از ‏ ۰۵/۰‏ است. ‌بنابرین‏ فرض صفر رد شده و وضعیت ادراکی جامعه از تمامی متغیرها مطلوب است.

همچنین ‌در مورد مقادیر حد بالا و پایین می توان گفت چنانچه این حدود هر دو مثبت باشد، بدین معنی است که میانگین جامعه ‌در مورد آن متغیر بیشتر از مقدار آزمون است. چنانچه حد بالا مثبت و حد پایین منفی باشد، میانگین جامعه تقریباً برابر مقدار مورد آزمون است. همچنین منفی بودن این دو مقدار بدین معنی است که میانگین متغیر مورد نظر در جامعه کمتر از مقدار آزمون است و این متغیر در جامعه مورد بررسی در سطح پایینی قرار دارد. ‌بنابرین‏ با توجه به اطلاعات جدول ۴-۸ می توان گفت چون حدود بالا و پایین برای همه متغیرها مثبت است، پس میانگین جامعه در آن متغیر بیش از مقدار آزمون شده است.

جدول (۴-۸): آزمون میانگین متغیرهای تحقیق

مقدار آزمون

مقدار t

درجه آزادی

عدد معناداری

وضعیت ادراکی جامعه از متغیر

تفاوت میانگین

فاصله اطمینان ۹۵%

حد پایین

حد بالا

تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی

ارتباطات داخلی رسمی

ارتباطات داخلی غیر رسمی

نگرش کاری کارکنان

۶/۷۳۶

۷/۵۱۵

۸/۵۹۶

۹/۹۳۱

۱۴۴

۱۴۴

۱۴۴

۱۴۴

۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

۰/۰۰۰

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

۰/۴۶۲

۰/۴۷۹

۰/۵۶۵

۰/۶۸۱

۰/۳۲۶

۰/۳۵۳

۰/۴۳۵

۰/۵۴۵

۰/۵۹۷

۰/۶۰۵

۰/۶۹۵

۰/۸۱۶

منبع: یافته های تحقیق

۴-۴- تحلیل های دو متغیره

پس از تحلیل های تک متغیره و توصیف ویژگی های جامعه مورد بررسی بر مبنای متغیرهای تحقیق، به تحلیل روابط دو به دوی متغیرها پرداخته شده است.

۴-۴-۱- همبستگی اسپیرمن

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:30:00 ب.ظ ]




با اینکه در قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰[۱۶۴] کارکرد و مشخصات پروانه بهره­ برداری در معادن یر از نفت و گاز بیان شده است، نه در قانون برنامه پنجم توسعه و نه در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، جزئیات پروانه بهره ­برداری معادن نفت و گاز بیان نگردیده است. به دلیل این ابهامات، تاکنون عملاً هیچ پروانه بهره ­برداری توسط وزارت نفت صادر نشده است.[۱۶۵]

ب) مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی

یکی دیگر از مسایلی که در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت درخصوص سرمایه ­گذاری در عملیات بالادستی بدان تصریح شده است، مشارکت با بخش خصوصی و دولتی است. به موجب بند ۳ قسمت ت ماده ۳ قانون مذبور، یکی دیگر از وظایف و اختیارات وزارت نفت ‌به این شرح بیان شده است: «جذب و هدایت سرمایه ­های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه ­گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده است.»

این بند به وزارت نفت اجازه داده است که برای جذب و هدایت منابع مالی به سمت توسعه میادین نفت و گاز، روش­های قراردادی جدیدی طراحی کند؛ از جمله اجازه مشارکت با بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی را فراهم نماید. در این بند برای اولین بار امکان مشارکت بخش دولتی با سرمایه ­گذاران خارجی و داخلی مورد تصریح قرار گرفته است. در مجامع نفتی، تصویب این بند پایانی بر مباحثی حمل شده است که روش­های مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه ­گذاری را مخالف قانون اساسی و نظر قانون­گذار می­دانسته است. طبق این دیدگاه، بند (۳) مشارکت در تولید، مشارکت در سرمایه ­گذاری و سایر روش­هایی که منجر به مشارکت می­ شود را صراحتاً اجازه داهد است.

بند (۳) مذبور، برای مشارکت دوو قید آورده است. یکی از آن شرط ­ها این است که مشارکت باید «بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» صورت گیرد. از این قید استنباط می­ شود که انتقال مالکیت نفت وگاز خارج از مخزن و روی زمین در هر نقطه­ای اشکال ندارد. امروزه در اکثر قراردادهای مشارکت قید می­ شود که نفت و گاز در نقطه معینی خارج از مخزن به مالکیت طرف قرارداد درآید.

همان­طور که قبلاً بیان شد، این قید کلی­تر در ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شده است. به موجب ماده ۱۲۵، روش­های قراردادی باید «با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت» طراحی شوند.در ماده ۱۲۵ معین نشده که حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت تا چه زمانی باید اعمال شود؛ اما بند ۳ قسمت ت ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از این جهت واضح­تر و خاص­تر است، زیرا صرفاً انتقال مالکیت نفت و گازدر مخزن را منع ‌کرده‌است.

دومین شرط مذکور در بند ۳ تولید صیانتی از میدان نفت و گاز است. این شرط قبلاً در بند (الف) ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم برای کلیه روش­های قراردادی تصریح شده بود. البته به تجویز بند ۳ ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه این شرط تنها برای بیع متقابل تنفیذ شده است.[۱۶۶]

نتیجه ­گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور مورد تأکید قرار گرفته است. در همین جهت اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع بزرگ، صنایع مادر و معادن بزرگ را منحصراًً در اختیار بخش دولتی قرار داده است. در اصل ۴۵، معادن جزء انفال تلقی شده و در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن­ها عمل نماید. در اصل ۸۱ اعطای امتیاز تشکیل شرکت­ها و مؤسسات به خارجیان از جمله در معادن ممنوع شده است. به نظر می­رسد به دلیل این که از دیدگاه قانون اساسی، معادن نفت و گاز و فعالیت­های بالادستی منحصراًً در اختیار دولت قرار گرفته است، واگذاری عملیات بالادستی نفت و گاز به سرمایه ­گذاران خارجی اساساً مطرح نبوده است تا جزئیات بیشتری ‌در مورد آن­ها مقرر شود.

از آنجا که سرمایه ­گذاری در عملیات بالادستی در قالب قراردادهای سرمایه ­گذاری انجام می­ شود، وضعیت این قراردادها با توجه به قوانین متعدد و متعارض در حقوق ایران روشن نیست.در ماده ۵ قانون نفت- اصلاحی ۱۳۹۰- انعقاد قراردادهای مهم فی ما بین وزارت نفت یا واحدهای علمیات نفتی، با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی تابع آیین­ نامه­ای قرار داده شده است که با پیشنهاد وزارت نفت و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. به رغم وجود این تکلیف از سال ۱۳۶۶، آیین نامه مذبور هنوز تصویب نشده است. در قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱، هر چند ‌در مورد نفت و گاز به صراحت مقرراتی بیان نشده است، در بند (ب) ماده ۳ آن قانون امکان سرمایه ­گذاری در فعالیت­هایی که در انحصار دولت است، به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و یا بی. او. تی. مجاز اعلام شده است.در قانون مذبور خصوصیت مشترک این سه روش قراردادی ‌به این ترتیب بیان شده است که «برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه ­گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولتی یا بانک­های یا شرکت­های دولتی نباشد.»

در قانون اجرای سیاست­های اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۷ بر بقای فعالیت­های بالادستی در بخش دولتی تأکید گردیده، سرمایه ­گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت­های مربوط به معادن نفت و گاز منحصراًً در اختیار دولت قرار گرفت. با وجود این، دولت مجاز شد که خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی مورد نیاز خود را در این زمینه­ ها در قالب قراردادهای خرید خدمات از بخش خصوصی تأمین نماید. جزئیات این قراردادها به آیین نامه اجرایی موکول شده است. اما در آیین نامه مذبور نیز جزئیات قابل توجهی در خصوص فعالیت­های بالادستی نفت و گاز مطرح نشده است.

در قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده است که روش­های قراردادی گوناگونی قراردادهای سرمایه ­گذاری- را جهت جذب انجام عملیات بالادستی نفت و گاز طراحی کند. وزارت نفت را نیز مکلف ‌کرده‌است تا «شرایط اساسی این روش­ها را با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد برساند.» نوع و شرایط این قراردادهای سرمایه ­گذاری هنوز توسط وزارت نفت تهیه نشده و طبیعتاً به تصویب شورای اقتصاد نیز نرسیده است.

مجدداً قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب ۱۳۹۱) به وزارت نفت اختیار داده است که برای «جذب و هدایت سرمایه ­های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه ­گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده» اقدام نماید. طبق ماده ۷ این قانون «شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیئت وزیران می­رسد.» این امر نیز هنوز محقق نشده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:30:00 ب.ظ ]




ماکس مولر[۲۷] خاورشناس و دین‏شناس آلمانى می­گوید: دین کوششى است ‏براى درک آن­چه درک نشدنى است و بیان آنچه غیر قابل تفسیر است. او با تأکید بر جنبه عقلانى دین مى‏گوید: دین قوه و یا تمایل فکرى است که مستقل از حس و عقل، و نه الزاماًً به رغم آن دو، بشر را قادر مى‏سازد که بى‏نهایت را به اسامى و اشکال گوناگون درک نماید. در برخی از تعاریف از دین، برجنبه اخلاقى آن تأکید شده است؛ امانوئل کانت[۲۸] می­گوید: «دین، عبارت است از تشخیص همه وظایف، به عنوان دستورهاى الهی». و ماتیو آرنولد[۲۹] می­گوید: «دین، عبارت است از اخلاقى که در تماس با احساس قرار گرفته است‏». جان هیک[۳۰]، کلام آرنولد را این گونه نقل ‌کرده‌است: «دین، همان اخلاق است که احساس و عاطفه، به آن تعالى و گرما و روشنى بخشیده است‏». فریدریش شلایر ماخر[۳۱] تأکید می­ کند که دین ریشه در احساس دارد، نه در عقل. در نتیجه، دین باید چیزى فراتر از کوشش ابتدایى در به دست آوردن تصورى از جهان باشد. وی در کتاب «سخنرانی­هایى درباره دین[۳۲]»‏ با تأکید احساسى بر دین آشکارا مى­گوید: جوهر دین عبارت است از احساس وابستگى مطلق، و آن را به احساس اتکاى مطلق توصیف ‌کرده‌است. مرادش از اتکاى مطلق، چیزى است در تقابل با سایر احساسِ اتکاهاى نسبى و جزئى. ویلیام جیمز[۳۳] نیز، بر این جنبه از مذهب تأکید کرده و گفته است: مذهب، عبارت است از تأثرات و احساسات و رویدادهایى که براى هر انسانى در عالم تنهایى و دور از همبستگى‏ها براى او روى مى‏دهد، به طورى که انسان از این مجموعه درمى‏یابد که بین او و آن چیزى که آن را امر خدایى مى‏نامد، رابطه‏اى برقرار است. ویل دورانت[۳۴] نیز تعریف زیر را از تیلور[۳۵] نقل ‌کرده‌است: دین، فقط اعتقاد به موجودات روحانى غیر مادى است. عده‏اى جنبه اعتقادى و احساسى دین را مهم‏تر یافته و آن دو را در تعریف دین برگزیده‏اند، چنان­که رابرت هیوم[۳۶] گفته است: آن چه دینِ یک فرد را تشکیل مى‏دهد، عبارت از اعتقاد او به نوعى خدا، یا خدایان، و تجربه او از آن خدا، یا خدایان است. آن چه یک دین را از ادیان دیگر متمایز مى‏سازد، عبارت از نوع خدایى است که پیروان آن دین به آن اعتقاد دارند و نوع تجربه­ بشرى‏اى که به گونه ­ای شایسته از آن اعتقاد حاصل مى‏گردد. گروهى بر جنبه پرستش دینى تأکید کرده و دین را با این ویژگى تعریف کرده ‏اند. آلن منزیس[۳۷] در تعریف دین گفته است: «دین، عبارت است از پرستش قدرت‏هاى بالا به دلیل نیاز». تعریف زیر از پرفسور ویلیام آدامز براون[۳۸]، نیز به صورتی کلی­تر دین را تعریف می­ کند. وی می‌گوید: دین به معناى زندگى بشر در روابط فوق بشریش مى‏باشد، یعنى رابطه او با قدرتى که او به آن احساس وابستگى مى‏کند، صاحب اختیارى که بشر، خود را در مقابل آن مسئول مى‏بیند، و وجود غیبى که او، خود را قادر به ارتباط با آن مى‏داند (آرین، ۱۳۸۷).

۲-۳-۲- دیدگاه‌های نظری درباره­ دین

هال

«هال»[۳۹] به عنوان نخستین کسی که در باره تاثیر فرایندهای فیزیولویک در دین مدارک علی فراهم آورد و به عنوان مبدع نظریه تکاملی تحول بر پایه سایق های موروثی اولیه ، یکی از اولین طلایه داران رویکرد زیست شناختی به دین است .

اگر قرار باشد افتخار پایه گذاری روانشناسی دین به کسی داده شود آن شخص کسی جز هال نیست . او نه تنها در این رشته پیشگام بود، بلکه نفوذی مرشدانه بر دانشجویی داشت که در دانشگاه کلارک در دوره کارشناسی ارشد زیر دست او کار می‌کردند و چند تن از آنان بعدها از روانشناسان مهم دین شدند. آنچه را پرات مکتب کلارک در روانشناسی دین می نامد ویلهم کوپ ۱۹۲۰ و عده ای دیگر مکتب هال می خوانند ؛ دبلیو بی سلبی ۱۹۲۴ اصطلاح مکتب آمریکایی را ترجیح می‌دهد اما او هم به اندازه پرات و کوپ به سبب پیشگامیش اعتبار قائل است (هال،ترجمه رضایی،۱۳۸۷).

روانشناسی وراثتی دین

در طول سال‌های بین نخستین مقاله اش درباره روانشناسی دین با عنوان تربیت دینی و اخلاقی فرزندان (۱۸۸۲)و فصلی درباره تبدیل در کتاب نوجوانی اش (۱۹۰۴) هال تفسیری کاملاً ثابت از دین عرضه می کرد که یکسره تکاملی و تربیتی است . وی معتقد بود که رشد دینی فرد تابع رشد دینی انواع است. در رشد دینی نیز مانند رشد جنین شناختی ، پدیدآیی فردی تکرار پدیدآیی نوعی است. این نظریه ارزش دوگانه داشت. از یک سو به پژوهش های شاگردان هال جهت داد که هدف بسیاری از آن ها یافتن مدارک آماری برای فرضیه های مطرح درباره علایق و تجربه دینی بود از سوی دیگر کنکاش در همین اصل پدیدآیی روانی، پایه ای جدید برای آموزش دینی فراهم آورد.

مراحل تکامل رشد دینی

وجود عواطف دینی را در خردسالان تنها می توان به حدس و گمان دریافت . هال با نظر موافق از سخن مربی آلمانی فردریش فروبل یاد می‌کند که ناخود آگاه کودک در خدا آرام می‌گیرد. دیگر نویسندگان آن روزگار فرض کرده بودند که نوعی احساس نطفه ای ـ جسمانی عام نسبت به وجود ناب در آدمی هست ، احساسی از سعادت متعالی یا حتی اتحاد فرشته وار که ‌به‌تدریج‌ در ورطه تجارب خاص زندگی فرو می غلتد. هال تقریبا سه چهار قرن پیش از اریکسون و نظریه پردازان شی رابطه ها نتیجه گرفت که بذر عواطف دینی بنیادین را نخستین ماه های کودکی می توان کاشت این کار با مراقبت دلسوزانه از جسم کودک از طریق برخورداری آرام و با طمأنینه و پرهیز از محرک های شدی و احساسات یا تغییرات تند امکان پذیر است. هال معتقد است که از این طریق می توان به رشد (حس) اعتماد ، قدردانی ، وابستگی و عشق یاری رساند ، عواطفی که نخست متوجه مادر است و بعد به خدا معطوف می شود.

هرچند هال نتوانست بر ضدیت روانشناسی آمریکا با دین غلبه کند لیکن در ایجاد انگیزه برای مطالعه عینی دین موفق بودو میراثی که وی برجای نهاد عبارت است از آرمان رویکردی شدیداًً علمی ، روش پرسشنامه ای و استفاده از تحلیل آماری . روانکاوی و روانشناسی عینی هردو مانند وی درون نگری را به عنوان یگانه روش روانشناختی رد می‌کردند و هر دو مانند او بر ریشه داشتن دین در جسم آدمی تأکید می ورزیدند. لیکن روانشناسی دین که نظریه های رفتارگرای و نیز روش های آن را به کار می گرفتند.

۲-۳-۳-روانشناسی مذهبی از دیدگاه انسانگراها

انسان گرایان به استعداد های ذاتی و مثبت انسان می اندیشند ، بر اهمیت و یگانگی فرد تأکید می‌کنند و نیازها و ارزش ها ی معنوی را به رسمیت می شناسند و می خواهند آن هارا ار تقاء دهند(حکم آبادی،۱۳۸۹).

فروید

«فروید» (۱۸۵۶-۱۹۳۹) مبدأ دین‌داری را ناشی از رابطه‌ کودک با پدر دانسته و رفتار مذهبی را شکلی از روان­آزردگی می‌داند و آن را یک خطای ادراکی ناشی از آرزوی بچه‌گانه برای داشتن یک پدر نیک‌خواهِ قدرتمند می‌داند که این احساسِ ترسِ از قدرت برتر سرنوشت، همواره وجود خواهد داشت (فروید،۱۹۲۹؛ به نقل از رضی، هاشم، ۱۳۵۷).

دین در ضعف و وابستگی اساسی انسان به پدر و در آرزوی برآورده نشده ما برای دسترسی به نیازهای کودکانه ریشه دارد، که با شکل خدا جلوه ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ درماندگی و وابستگی دوران کودکی و ترس از تنبیه و نارضایتی پدر قدرتمند، به زندگی بزرگ‌سال منتقل می‌شود و با ارتباط فرد مؤمن باخدا جایگزین می‌گردد (آذربایجانی و موسوی اصل، ۱۳۸۵).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:30:00 ب.ظ ]