در واقع بیع و سایر عقود دارای مفهوم عرفی هستند و به همین جهت برای تعریف بیع باید به موارد صدق آن در عرف مراجعه کرد چرا که شارع مقدس نیز در این موارد بر طبق محاورات عرفی سخن گفته و مرجع فهم اصطلاحات عرف می‌باشد . عنوان بیع در عرف تنها بر بیع مطلق (غیرموقت ) صادق می‌باشد . به عبارت دیگر بیع موقت اساساً مصداق بیع مصطلح نمی باشد و از اصطلاح بیع عرفی خارج می‌باشد . صاحب عروه در این باره می نویسد : علت بطلان بیع موقت آن است که عرفاً عنوان بیع ، بر بیع موقت صادق نمی باشد واگر صدق عرفی عنوان بیع بر چنین معامله ای مشکوک باشد باز هم نمی توان آن را از مصادیق بیع دانست .^[۱۱۱]

آیت الله خویی بطلان بیع موقت را بدیهی دانسته و می نویسد : بی تردید انشای عقد بیع از حیث زمان مطلق است و بایع درعقد بیع ، ملکیتی مطلق و همیشگی را انشاء می‌کند . ایشان معتقدند که معنا و مفهومی برای تملیک موقت قابل تصور نیست زیرای معنای بیع خانه آن است که بایع خانه خود را به صورت ابدی و غیرمقید به زمان به دیگری تملیک کند و ‌بنابرین‏ بیع و تملیک موقت ، صحیح نمی باشد .^[۱۱۲]

اصطلاح بیع در عرف مردم و همینطور در اصطلاح فقیهان به قراردادی اطلاق می شود که در آن عین مالی در مقابل عوض به دیگری منتقل می شود به گونه ایی که رابطه ی مالک اول (بایع) با مال به کلی قطع می شود و رابطه مالکیت بین مالک جدید (مشتری) و عین برقرار می شود .

به عبارت دیگر انتقال دائمی عین از ویژگی های لازم و اوصاف ممیزه عقد بیع است و به همین جهت انتقال موقت عین را اساساً نمی توان مصداق بیع دانست . به نظر می‌رسد ارتکاز عرفی درباره مفهوم بیع آن است که بایع ، مالکیت بیع را به صورت نامحدود و غیر مقید به زمان به مشتری می فروشد و لذا بیع موقت ، بر خلاف مفهوم عرفی بیع را به صورت نامحدود و غیرمقید به زمان به مشتری می فروشد و لذا بیع موقت ، برخلاف مفهوم عرفی بیع می‌باشد و از آن جا که احراز صدقِ عرفی عنوان بیع برقرار داد ، شرط اولیه حکم به صحت عقد بیع است ، بیع موقت را نمی توان نوعی بیع دانست و حکم به صحت آن داد ‌بنابرین‏ در صورت شک نیز نمی توان بیع موقت را از مصادیق بیع دانست . ‌بنابرین‏ تحلیل قرارداد مالکیت زمانی تحت عنوان عقد بیع ، نادرست و غیرقابل قبول می‌باشد . از این رو قرارداد مالکیت زمانی اساساً نوعی بیع مصطلح نیست ، بلکه نوعی توافق و قرارداد ویژه است که مفاد آن انتقال مالکیت زمان بندی شده می‌باشد و به همین دلیل غالب فقهایی که درباره قرارداد مالیکت زمانی مورد سوال قرار گرفته اند ، آن را مصداق بیع مصطلح ندانسته اند.^[۱۱۳]

۲-۲-۴-۲تفاوت بیع موقت با قرارداد مالکیت زمانی :

کسانی که قرارداد مالکیت زمانی را نوعی بیع می دانند سخت در اشتباه هستند چرا که مالکیت زمانی صرفاً متضمن تملیک منفعت برای منتفع می‌باشد و او هیچ حقی نسبت به عین اموال موضوع ندارد حتی به نحو مشاعی . لذا چنین قراردادهایی را نمی توان بیع تلقی کرد . بیع موقت بنابر دلایل ذکر شده باطل می‌باشد چرا که خلاف مقتضای ذات عقد بیع ، تملیک مبیع با اوصاف ذاتی مالکیت می‌باشد . در فقه نیز اجماع فقها در بطلان عقد بیع موقت محرز و مسلم می‌باشد . باید دانست که بین بیع موقت و مالکیت موقت تفاوت وجود دارد . مالکیت موقت صحیح و شرعی می‌باشد و ایرادی بر آن بار نیست . مثال : عقد اجاره متضمن یک حق مالکیت بر منافع به نحو موقت می‌باشد زیرا عقد اجاره باید مقید به زمان باشد . م ۴۶۸ قانون مدنی : در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین باشد و الّا اجاره باطل است .

‌بنابرین‏ آمیخته کردن مالکیت موقت و بیع موقت صحیح نیست. مالکیت موقت مفهوم عام دارد و می‌تواند شامل عقد بیع موقت هم بشد که در آن صورت در بطلان بیع موقت تردیدی نمی باشد به عبارت دیگر مالکیت موقتی که ناشی از عقد بیع موقت باشد باطل است .

پس مالکیت زمانی در مفهوم خود هرگز شامل بیع موقت نمی شود . زیرا که در حقوق خارجی مالکیت زمانی متضمن حق استعمال و استفاده از اماکن موضوع قرارداد در فواصل زمانی مختلف به نحو متناوب می‌باشد .

۲-۲-۵مقایسه مالکیت زمانی با عقد اجاره

سوالی که در این جا مطرح است این می‌باشد که آیا می توان قرارداد مالکیت زمانی را در قالب عقد اجاره منعقد کرد یا خیر ؟

۲-۲-۵-۱تعریف عقد اجاره :

ماده ۴۶۶ قانون مدنی در تعریف اجاره اینگونه بیان می‌دارد : « اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود ، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند .

شهید اول در لمعه در تعریف اجاره می‌گوید : اجاره عقدی است که توسط آن ، منفعت معلوم ‌و مشخصی در برابر عوض معلوم و مشخص به غیر تملیک می شود .^[۱۱۴]

اثر اولیه عقد اجاره تملیک منفعت می‌باشد . عقد اجاره از جمله عقود رضایی است و به محض انعقاد عقد انتقال مالکیت صورت می‌گیرد . چنانچه موجر از تسلیم ین مستاجره جهت انتفاع مستاجر انتفاع نماید ، مستاجر می‌تواند موجر را اجبار کند و در صورت تعذر ، مستاجر خیار فسخ دارد (م ۴۷۶ قانون مدنی ) .

بر اساس عقد اجاره متعاقدین قصد انعقاد عقدی را دارند که به موجب آن مستاجر مطابق قرارداد حق دارد در عین مستاجره تصرف نماید . در عقد اجاره مستاجر می‌تواند برای کمال انتفاع از عین مستاجره تغییرات و هزینه هایی را انجام دهد البته بر اساس عرف این تغییرات نباید منافی حق موجر باشد .

در عقد اجاره ، مخارج عین مستاجره برای امکان انتفاع به عهده مالک می‌باشد (م ۴۸۶ قانون مدنی ).

۲-۲-۵-۲شرایط اساسی عقد اجاره:

الف : عقد اجاره باید با مدت معلوم تنظیم شود و الا باطل است . تعیین مدت عنصر اساسی صحت عقد اجاره می‌باشد هر چند قانون مدنی در تعریف این عقد در ماده ۴۶۶ عنصر وقت را درتقدیر نگرفته ولی متعاقباً طی مواد ۴۶۸ و ۵۱۴ قانون مدنی ، تعیین مدت به عنوان شرط صحت عقد اجاره اشیاء و اشخاص ذکر شده است.

ب : قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط صحت عقد می‌باشد .^[۱۱۵] هدف اصلی از عقد اجاره این می‌باشد که مورد اجاره به مستاجر داده شود تا از منافع آن بهره مند شود . ^[۱۱۶](م ۴۷۰ قانون مدنی).

ج : عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول و مردد باطل می‌باشد .^[۱۱۷]

۲-۲-۵-۳تفاوت عقد اجاره با مالکیت زمانی :

1. 1. مالکیت زمانی عقدی است که به موجب آن حق استفاده و استعمال از موضوع قرارداد برای دوره های زمانی متناوب به منتفع ایداع می شود که مدت این قراردادها می‌تواند محدود یا نامحدود باشد پس نام گذاری قرارداد مالکیت زمانی در حقوق داخلی به اجاره قدری نامانوس بوده و خلاف اراده ، قصد طرفین ، عرف و بنای عقلا می‌باشد.

1. 1. نکته دیگر این می‌باشد که در عقد اجاره ، مستاجر می‌تواند برای کمال انتفاع از عین مستاجره تغییراتی که منافی با حقوق مالک نباشد اعمال نماید و هزینه هایی را انجام دهد ولی در مالکیت زمانی ، منتفع چنین حقی را ندارد .

• حمله ایسکمیک گذرا

سکته ایسکمیک گذرا^[۲۱]: در اثر اختلال موقتی در جریان خون مغز به وجود می‌آید. علائم این نوع سکته در زمان کوتاه برطرف می‌گردد و معمولا بیشتر از ۲۴ ساعت طول نمی کشد ولی نیازمند درمان پزشکی است چراکه هشدار بزرگی برای سکته کامل می‌باشد [۲۵].

• سکته مغزی

سکته مغزی شایع‌ترین اختلال مغزی و سومین علت مرگ بعد از بیماری‌های قلبی -عروقی و سرطان است. این بیماری، حادثه ای مغزی – عروقی^[۲۲] است که به طور ناگهانی ایجاد شده و مربوط به عملکرد ناحیه ای (یا کلی) مغز می‌باشد و بیش از ۲۴ ساعت تداوم می‌یابد، هیچ علت واضحی جز منشأ عروقی ندارد [۲۶].

(۳-۲) علت شناسی و شیوع

در مغز انسان در حدود صد میلیارد نورون وجود دارد، اگرچه مغز انسان فقط ۲% از جرم کل بدن است ولی ۲۰% از اکسیژن بدن به مغز می‌رسد. جریان خون وارد شده به مغز ۱۵% از کل برونده مغز است، [۲۷, ۲۸]به همین دلیل ارگانی بسیار حساس به کاهش جریان خون و اکسیژن محسوب می شود، قطع کامل جریان خون در یک منطقه از مغز ظرف ۴ تا ۱۰ دقیقه سبب مرگ بافتی خواهد شد [۲۹, ۳۰]. افت جریان خون به کمتر از ۱۶ تا ۱۸ میلی لیتر در دقیقه به ازاء هر ۱۰۰ گرم بافت مغز نیز می‌تواند ظرف یک ساعت منجر به مرگ سلولی شود. چراکه به دلیل ایسکمی یا نرسیدن خون کافی دچار فقر اکسیژن و گلوکز شده و متابولیت های سمی مانند اسید لاکتیک و دی اکسید کربن در آن تولید می‌گردد [۲۴]. سالیانه در ایالات متحده امریکا تقریبا ۷۵۰۰۰۰ مورد سکته مغزی دیده می شود. با اینکه اختلال معمولاً در سنین بالا شایع تر است ولی بروز آن در سنین پایین تر نیز روبه فزونی است بگونه ای که بر اساس اطلاعاتی منتشره از سازمان NHANES در ۱۹۹۱، حدود ۷/۳ میلیون نفر دچار سکته مغزی در ایالات متحده امریکا از ۲۵ سال به بالا بوده اند [۳۱]. به طوری که تقریبا ۲۰% از افرادی که دچار سکته مغزی می‌گردند در طول ۳۰ روز می میرند [۵]. داروهایی که لخته خون را از بین می‌برند می‌توانند از آسیب مغز جلوگیری کنند، اما برای جلوگیری از، از کار افتادگی بافت مغز و کمک به بهبودی، این داروها باید در عرض سه ساعت اول شروع علائم مصرف شوند. اما مطالعات نشان می‌دهد که ۴۰% تا۷۰% از کسانی که سکته مغزی را تجربه می‌کنند در سه ساعت اول به بیمارستان نمی رسند و زمانی که پتانسیل درمان با داروهای حل کننده لخته خون وجود دارد را از دست می‌دهند.

نتیجه سکته مغزی، مرگ یا معلولیت جدی است که در صورت ایجاد معلولیت، می‌تواند به ناتوانیهای طولانی مدت و شدید منجر شود. هنگامی که منطقه ای از بافت مغز از بین برود، قسمت هایی از بدن که تحت کنترل آن منطقه است، عملکرد خود را از دست می‌دهند. به همین علت سکته مغزی یکی از طولانی ترین معلولیت ها را در پی خواهد داشت [۵].این بیماری جزء شایعترین علل ناتوانی جسمی است و در بازماندگان آن، اختلالات عملکردی زیادی باقی می ماند. این بیماری روند زندگی و مشارکت اجتماعی را شدیداًً تحت تاثیر قرارمیدهد [۲۶].

(۴-۲) علل سکته مغزی

جریان خون مغز در اثر دو مکانیزم دچار اختلال می شود: شایعترین نوع آن کاهش خونرسانی است که به سکته ایسکمیک موسوم است و در موارد کمتری نیز پارگی عروق و خونریزی در داخل بافت مغز یا سکته هموراژیک علت بیماریست.

(۱-۴-۲) سکته ایسکمیک، ناشی از انسداد جریان خون مغز است وبعلت تشکیل لخته خون ایجاد می‌گردد. تجمع پلاک در دیواره عروق ( آرترواسکلروز و یا سخت شدن ‌شریان‌ها)، آمبولیک و یا انسداد ترومبوتیک عروق مغزی از عوامل ایجاد کننده آن است که عامل اساسی برای بسیاری از سکته های مغزی است.

آرترواسکلروز: فرآیندی است که در آن، رسوب چربی یا پلاک در داخل رگ های خونی بدن بویژه در کاروتید گردن، عروق کرونری قلب و شریان های پا ساخته می شود. این پلاک های آرترواسکلروتیک باعث انسداد جریان خون و یا بخاطر جدا شدن پلاک ها (آمبولی) و حرکت به مغز، باعث انسداد عروق خونی شده و منجر به سکته مغزی می‌گردد.

(۲-۴-۲) در سکته هموراژیک، به دلیل آسیب عروق یا در اثر ضربه در مغز (خونریزی درون بافت مغز) و یا در اطراف مغزکه می‌تواند در داخل پارانشیمال، اپیدورال، فضاهای ساب دورال یا ساب آراکنوئید رخ دهد. خونریزی مغزی ممکن است به علت عدم کنترل فشار خون بالا و در برخی موارد می‌تواند در اثر مشکلات ساختاری در داخل رگ های خونی (به عنوان مثال: آنوریسم یا ناهنجاری های عروقی) ایجاد شود. استفاده از کوکائین و آمفتامین که باعث افزایش سریع فشار خون می‌گردد، نیز از عوامل ایجاد خطر است [۲۵].

خونریزی داخل می‌تواند به تشکیل لخته خون^[۲۳] در مخ، مخچه و یا ساقه مغز منجر شود، که به نوبه خود ممکن است جریان خون به مناطق اطراف مغزی را محدود کند و به تشدید اثرات سکته مغزی بیانجامد. خونریزی اپیدورال، ساب دورال وآراکنوئید اغلب حاصل ضربه مغزی یا پارگی آنوریسم شریانی است که در نتیجه آن علاوه بر آسیب مغز بر اثر خونریزی هموراژیک، به دلیل افزایش فشار داخل جمجمه آسیب بیشتری وارد خواهد کرد.

مکانیسم صدمات مغزی در طول سکته مغزی

هنگامی که نورون ها از تغذیه محروم می‌گردند به سرعت توانایی پتانسیل غشاء را از دست داده قطبی می‌شوند و پتانسیل عمل بالا می رود. شلیک آن ها باعث آزاد شدن واسطه های عصبی مخصوصا گلوتامات می‌گردد که به نوبه خود باعث دپلاریزاسیون سلول های عصبی مجاور می‌گردند. این چرخه معیوب بر رهایی واسطه های عصبی اثر گذاشته باعث فعالسازی بیشتر آن ها می‌گردند که در طولانی مدت باعث افزایش شیب یونی گشته، هجوم عظیم کلسیم ⁺⁺۲ باعث تورم، فعال شدن پروتئاز و لیپاز سلولی، آسیب های میتوکندری، تولید رادیکال های آزاد و در نهایت مرگ گسترده عصبی می‌گردد. فقط چند دقیقه ایسکمی باعث آسیب دائمی مغز می‌گردد. اساس مکانیسم بیوشیمیایی مسئول این فرایند آسیب و مرگ نورونی به طور کلی نکروز یا آپوپتوز نامیده می شود [۲۴, ۳۲].

(۵-۲) علائم سکته مغزی

• • سکته مغزی در اغلب موارد با یکی از علائم ناگهانی زیر تظاهر می‌یابد:
    ضعف یا فلج یک طرفه بدن ( و یا احساس بی حسی) یک طرفه که می‌تواند تنها در اندام فوقانی ، تحتانی ، صورت و یا هر سه با هم بروز کند.
    کاهش و یا اختلال شدید حسی یک طرفه

• • اختلال ناگهانی در تکلم به صورت قطع کامل تکلم و یا تغییر قابل توجه در نحوه بیان کلمات
    بروز سردرد ناگهانی و شدید

• • اختلال در درک کلمات یا جملات ( همراه یا بدون اختلال در حرف زدن )

• • سردرد بسیار شدید و ناگهانی بویژه در بیماری که سابقه سردردهای شدید نداشته که می‌تواند نشانه ای از خونریزی داخل بافت مغز باشد

• • سرگیجه شدید و ناگهانی با یا بدون حالت تهوع

• • اختلال در راه رفتن به صورت ضعف یا فلج یک‌طرفه و یا عدم تعادل در راه رفتن ویا زمین خوردن بی دلیل

• گیجی و سردرگمی^[۲۴] [۲۵]

(۶-۲) پیامدهای سکته مغزی

به طور کلی پیامدهای بیماری سکته مغزی را می توان به دو گروه تقسیم بندی نمود:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و مؤسسات مالی کشور است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک ها دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی کشور در بین سال های ۱۳۸۹تا ۱۳۹۲ می‌باشد، که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد ۱۴ نمونه انتخاب گردیده است، همچنین روش تحقیق به کاربرد شده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر موضوع توصیفی- پیمایشی از نظر نوع بررسی متغیرها همبستگی و از نظر منطق استقرایی و از نظر زمان اجرا مقطعی می‌باشد. ما آثار تمرکز مالکیت را به عنوان یک مکانیزم ناظر ( متغیر مستقل) بر رفتار ریسک پذیری (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار داده ایم و با بهره گرفتن از استانداردهای کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص این رفتار را اندازه گیری نموده ایم، نتایج این بررسی نشان می‌دهد هرچقدر سطح تمرکز مالکیت بالاتر است بانک ها از وضعیت کفایت سرمایه ، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص بهتری برخوردارهستند و بهتر می‌توانند سرمایه و نقدینگی جمع‌ آوری نمایند. لذا در معرض ورشکستگی کمتری قرار دارند، در این بین بانک های خصوصی از وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های دولتی برخوردارهستند. درادامه داده های تحقیق را با استفاده ازنرم افزارهای Eviews8 ، SPSS 22 ، AMOS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با توجه به نتایج به دست آمده تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری ، کفایت سرمایه، نقدینگی و تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

واژگان کلیدی: تمرکز مالکیت، رفتار ریسک پذیری، کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص

فصل اول:

کلیات پژوهش

• 1. مقدمه

بانک ها رابط هاى اساسى و ضرورى و نیز واسطه هاى خاصی هستند. نوع و نحوه مالکیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر مى گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصى سازى بانک در طول سى سال گذشته، به عنوان ابزارى مهم انتخاب شده است. در سال های اخیر، همزمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانک های مختلف دنیا، شاهد بحران ها، زیان ها و حتی ورشکستگی های متعدد بانک ها بوده ایم. بانک های موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه های ناشی از نوسان های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران های متعددی روبرو شده اند. بحران های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و به خصوص بانک ها را با جدیت بیش تر و کارشناسانه تری مورد توجه قرار دهند.

‌بنابرین‏ کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریت شان وجود دارد. ‌بنابرین‏ بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راه گشا خواهد بود. یکی از مهمترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است ‌بنابرین‏ امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند.

در سال هاى اخیر، تعداد بى سابقه اى از بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى در ایران تأسیس شده است که به تبع آن، سهم بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى خصوصى از خدمات بانکى نیز افزایش یافته است. در حالى که ممکن است خصوصى یا دولتی بودن بانک ها، از توجیه و دلایل قابل قبولی برخوردار باشد. این امر بیانگر این است که بانک هاى دولتی از مطلوبیت کمترى نسبت به بانک هاى خصوصى برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالکیت بخش خصوصى بانک ها، موجب ترغیب سیاست هاى خصوصى سازى شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص هاى صحیح به منظور خصوصى سازى مناسب، نظام مالى و ساختار بانکى در امر خصوصى سازى و اینکه برخى اهداف مهم هنجارى و اقتصادى، فقط با مالکیت دولت تحقق مى یابد، از ضروریات است. از طرف دیگر سرمایه یکی از عوامل بنیادین در ارزیابی سلامت و ثبات هر نظام بانکى به شمار می رود و مطلوبیت و تناسب پایه سرمایه به منزله پوششی مطمئن در برابر گستره وسیعی از مخاطراتی است که هر بانک با آن مواجه است. تأملی گذرا در نظریه بانکداری، به وضوح گویای آن است که تمام ابعاد و جنبه‌های گوناگون نظام بانکى هر کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از سرمایه در دسترس و امکان کسب بازده مورد انتظار از محل آن است . ( سمیه طهماسبی و همکاران ۱۳۹۰، ۲۶)

در حقیقت، سرمایه به عنوان ابزار جذب و رفع نیازهای احتمالی، مبنایی برای جلب و حفظ اعتماد و اطمینان مشتریان به بانک محسوب می‌گردد. یکی از مشکلات کنونی بانک ها، داشتن دارایی های متعارف است که قابلیت عرضه در بازار را ندارند. متنوع ساختن دارایی های بانک در سراسر جهان باعث می شود که مدیریت ریسک در بانک ها بهبود یافته و در نتیجه سودآوری و بازده حقوق صاحبان سهام افزایش یابد. از این رو وظایف بانک ها با تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار دگرگون شده، دارای ساختاری می‌شوند که آن را ساختار عبوری می‌نامند، به طوری که با تبدیل دارایی های معامله ناپذیر به معامله پذیر در بازار، قدرت راهبری، مدیریت و برنامه ریزی بانک ها افزایش می‌یابد و موجبات بهبودی کفایت سرمایه و پایداری ، افزایش کیفیت وام ها و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری فراهم می شود. (محمد موسویان و همکاران ۱۳۹۱، ۱۷ )

• 1. بیان مسأله

بحران مالی سال ۲۰۰۸ از نظر شدت و دامنه خسارت هایی که وارد آورد بی گمان پس از رکود بزرگ، مهمترین و دشوارترین بحرانی است که اقتصاد جهانی از سر گذرانده است. این بحران مالی یک بار دیگر بر رفتار ریسک پذیری بانک ها در ثبات اقتصادی جهان و رفاه تاثیر دارد، اقتصاددانان مالی و سیاست گذاران معتقداند که می توان از طریق نظارت مثبت صنف ها و نظم و انضباط بازار ریسک پذیری مؤسسات مالی و بانک ها را به حد مطلوبی رساند و از این بحران کنونی کمتر ضرر ببینند، ‌بنابرین‏ با به کار گیری استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی به منظور محدود کردن ریسک پذیری بانک ها و مؤسسات مالی واکنش نشان می‌دهند. در پاسخ به بحران مالی اخیر، کمیته بازل در قوانین ثبات سرمایه ای جدیدی با هدف پیشگیری از بحران های مالی در آینده را توسعه داده است.

شرط فاسخ اثرش از همان زمان وقوع معلّق علیه می‌باشد و نسبت به گذشته اثر ندارد (نظریّه نقل). به عبارت دیگر، اثر شرط فاسخ ناظر به آینده است.^[۱۳۹]

مثلاً، در قرارداد کار پس از وقوع معلّق علیه، قرارداد کارگر از زمان وقوع معلّق علیه منفسخ می‌گردد و نسبت به گذشته اثر ندارد.

۴- مفسد نبودن

مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.م. شروط باطل و شروط باطل و مبطل را احصا نموده است.

شرط فاسخ، نه تنها جزء هیچ یک از شروط باطل و شروط باطل و مبطل نمی باشد؛ بلکه تمام شرایط صحت شروط ضمن عقد که در فقه و حقوق بیان شده است را هم دارا می‌باشد.

اگر شرط فاسخ باطل هم باشد مبطل عقد نیست. مثل اینکه در عقد نکاح شرط شود اگر زوج در مدت معین مهریه را پرداخت نکند عقد منفسخ گردد. بر اساس ماده ۱۰۸۱ ق.م. هم مهر و هم عقد صحیح است ولی شرط باطل است.

‌بنابرین‏، شرط فاسخ اصولاً مبطل و مفسد نیست و بر فرض فساد، به عقد سرایت نمی کند و قاعده «الحرام لا یفسد الحلال» در این مورد حاکم است. شرط فاسخ زمانی مبطل عقد است که خلاف مقتضای ذات عقد یا مجهول باشد. مثل قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف و عقد نکاح که مخالف با ذات این عقود می‌باشد؛ یا درج شرط فاسخ بدون مدت.^[۱۴۰]

۵- شرط ضمن عقد

همان گونه که گفتیم شرط فاسخ از جمله شروط ضمن عقد است که طرفین با توافق و تراضی آن را در ضمن عقد انشاء می نمایند.

تشخیص اینکه شرط مندرج در قرارداد، جزء شروط ضمن عقد است یا شروط دیگر بسیار مهم است.^[۱۴۱]

۶- سازگاری با اصل لزوم

شرط فاسخ به منظور تحکیم قرارداد و اطمینان از انجام تعهدات قراردادی، در ضمن قرارداد درج می‌گردد. پس استحکام و اطمینان از انجام تعهدات مندرج در قرارداد، در راستای اصل لزوم و رعایت حقوق طرفین در قرارداد می‌باشد.

شرط فاسخ در مقایسه با خیار شرط بهتر قادر به حفظ اصل لزوم در قراردادها می‌باشد و از انحلال و انفساخ بی جهت قراردادها جلوگیری به عمل می آورد. زیرا در خیار شرط، ذوالخیار در مدت تعیین شده حق دارد بدون هیچ دلیلی عقد را فسخ کند که مغایر با اصل نیز می‌باشد؛ ولی در شرط فاسخ، تا زمانی که طرفین در مدت تعیین شده به تعهدات خود عمل می نمایند، دلیلی برای انحلال و انفساخ عقد وجود ندارد. در زمان اجرای قرارداد، نگرانی طرفین از انفساخ قهری آن باعث می شود که تعهدات قراردادی را به موقع انجام دهند. این ویژگی شرط فاسخ باعث استحکام قرارداد و ضمانتی برای عدم انجام تعهدات می‌باشد.

۷- ضمانت اجرای تعهدات قراردادی

شرط فاسخ مندرج در قرارداد ارتباط مستقیم با تعهدات قراردادی طرفین دارد. یکی از ویژگی های شرط فاسخ در قرارداد، این است که انجام تعهدات قراردادی از سوی طرفین به وسیله این شرط تضمین می شود. به عبارت دیگر، به وسیله شرط فاسخ می توان انجام تعهدات قراردادی را تضمین کرد.

شرط فاسخ، ماهیتاً یک ضمانت اجرا برای عدم انجام به موقع تعهدات قراردادی می‌باشد. با وجود شرط فاسخ در قرارداد، چنانچه به تعهدات قراردادی عمل نشود، ضمانت اجرای شدیدی دارد که نتیجه آن انحلال و انفساخ قهری قرارداد و پایان حیات اعتباری آن می‌باشد. پس طرفین قرارداد صرفاً زمانی باید نگران اضمحلال قرارداد باشند که به فکر تخلف از انجام تعهدات خود باشند و چنانچه تخلفی از تعهدات خود ننموده و به مفاد قرارداد عمل نمایند، نگرانی جهت شرط فاسخ در قرارداد نخواهند داشت. در واقع هدف از درج شرط فاسخ در قرارداد، در دست داشتن ابزاری است که هم حقوق طرفین در قرارداد حفظ شود و هم تضمین انجام یا ایفای تعهد، توسط متعهد باشد.

گفتار دوم: ارکان و عناصر شرط فاسخ

طرح موضوع: ارکان و عناصر شرط فاسخ عبارتند از: وقوع عقد و قرارداد صحیح، عقدی که صحیحاً واقع می شود قابل انفساخ باشد، وجود تراضی در ضمن عقد جهت انحلال احتمالی آن، وجود معلّق علیه احتمالی و احاله بر آینده، انحلال احتمالی ناشی از اعمال ارادۀ عاقدین پس از انعقاد عقد نباشد (انحلال قهری باشد)، نداشتن اثر قهقرائی، شرط فاسخ مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، شرط فاسخ مدت داشته باشد و مجهول نباشد(وجود مدت در شرط فاسخ). در این گفتار برخی از ارکان شرط فاسخ را به طور مختصر بررسی می نماییم.

۱- وقوع عقد و قرارداد صحیح

عقد و قراردادی که طرفین منعقد می نمایند، برای اینکه از نظر قانون و شرع صحیح شناخته شود باید شرایط اساسی معامله را دارا باشد. اگر در عقد و قرارداد شرایط اساسی جهت صحت معامله رعایت نشود، طبیعتاً عقد و قرارداد باطل خواهد بود و شرط فاسخی هم که ضمن آن قرارداد داده شده است، چون یک امر فرعی متصل به عقد است، به تبع عقد از بین می رود. در مواردی اگر عقد صحیح باشد ولی یکی از شروطی که در ضمن آن یا بعداً به آن الحاق می‌گردد، مطابق ماده ۲۳۳ ق.م. خلاف مقتضای ذات عقد یا مجهول باشد، نه تنها خود شرط باطل است بلکه این شرط عقد را نیز باطل خواهد کرد.

‌بنابرین‏، یکی از ارکان و عناصر شرط فاسخ این است که عقد و قرارداد (اعم از بیع، اجاره و غیره) باید صحیحاً واقع گردد؛ تا شرط فاسخی که در ضمن آن انشاء شده است اثر داشته باشد.

۲- عقدی که صحیحاً واقع می شود قابل انحلال و انفساخ باشد

عقدی که صحیحاً واقع می‌گردد، باید قابل انحلال و انفساخ به وسیله شرط فاسخ باشد؛ تا شرط فاسخی که در ضمن آن درج شده است پابرجا و معتبر باقی بماند. همان گونه که خیار شرط و اقاله در نکاح و وقف راه ندارند، شرط فاسخ هم در عقد نکاح و هم در عقد وقف راه ندارد و به وسیله آن نمی توان انحلال عقد نکاح و عقد وقف را معلّق بر یک رویداد احتمالی کرد.

‌بنابرین‏، عقد و قراردادی که شرعاً و قانوناً قابل انحلال و انفساخ نباشد، امکان درج شرط فاسخ در ضمن آن وجود ندارد. پس اگر عقدی واقع نشود، یا واقع شود ولی پابرجا نماند، نمی توان به موجب شرط فاسخ انتظار انحلال احتمالی آن را داشت.

۳- وجود تراضی در ضمن عقد جهت انحلال و انفساخ احتمالی آن

تراضی و توافق، یعنی یکسان کردن دو اراده و قصد مشترک در امر واحد. پس، «همان اراده ها که سبب ایجاد عقد را فراهم آورده اند دربارۀ انحلال آن نیز توافق می‌کنند.»^[۱۴۲]

«تراضی»، یکی از ارکان و عناصر اصلی در شرط فاسخ می‌باشد. طرفین قرارداد در ضمن انشای عقد، با تراضی و توافق یکدیگر انحلال آن را هم به وسیلۀ شرط فاسخ معلّق بر یک امر احتمالی می نمایند.

تراضی و توافق طرفین، جهت درج شرط فاسخ، می‌تواند به صورت صریح در ضمن قرارداد، یا طی سندی به آن الحاق گردد. مثلاً، در قرارداد بیع زمین فروشنده و خریدار توافق می نمایند، در صورتی که مابقی ثمن معامله در ملهت معین پرداخت نشود، قرارداد منحل و منفسخ است و زمین باید مسترد گردد. این موضوع بین عامه مردم در برخی از معاملات رواج دارد و ارادۀ آن ها کاشف از تراضی بر شرط فاسخ می‌باشد.

۴- وجود معلّق علیه احتمالی و احاله بر آینده

معلّق علیه در شرط فاسخ یک امر محتمل الحصول و غیر قطعی است که وقوع یا عدم وقوع آن به آینده احاله شده است. پس، یکی از ارکان شرط فاسخ این است که معلّق علیه احتمالی و مربوط به آینده باشد؛ تا چنانچه معلّق علیه در آینده محقق گردید، قرارداد قهراً منحل گردد.

نوروش و ابراهیمی کردلر، به بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهام‌داران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداخته‌اند. ایشان برای انجام این آزمون تجربی دو نمونه از شرکت‌های سرمایه پذیر انتخاب کرده‌اند. نمونه اول شامل شرکت‌هایی با درجه پایینی از مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی و نمونه دوم شامل شرکت‌هایی با درجه بالایی از مالکین سرمایه‌گذاران نهادی می‌باشد. نتایج پژوهش آن ها نشان داد، شرکت‌های گروه دوم اطلاعات بیشتری در رابطه با سود های آتی، نسبت به شرکت‌های گروه اول گزارش کرده‌اند. ‌بنابرین‏ عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت‌های سرمایه پذیر با درجه پایینی از سرمایه‌گذاران نهادی (گروه اول) مشاهده می‌شود (نوروش و ابراهیمی کردلو، ۱۳۸۴).

خوش طینت و یوسفی اصل، در تحقیق خود رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری را مورد پژوهش قرار دادند. نتایج نشان می‌دهد که عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایه‌گذاران آگاه و ناآگاه منجر به محافظه کاری می‌شود (خوش طینت و یوسفی اصل،۱۳۸۷).

قائمی و وطن پرست، به بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، پرداختند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در طی دوره مورد مطالعه، عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه‌گذاران وجود داشته و این امر در دوره های قبل از اعلان سود، به مراتب بیشتر از دوره های پس از اعلان سود است. همچنین نتایج نشان داد که در بازار سرمایه‌ ایران، عدم تقارن اطلاعاتی بر حجم معاملات و قیمت سهام، تاثیر گذار است. به طوری که در دوره ی قبل از اعلان سود، حجم معاملات افزایش می‌یابد و قیمت سهام شرکت‌ها نیز دچار نوسان می‌شود. (قائمی و وطن پرست ۱۳۸۴).

خدامی پور و قدیری، در پژوهش که به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند به وجود یک رابطه منفی و معنی دار بین میان نقدشوندگی سهام، اندازه شرکت و نسبت مالکیت نهادی با عدم تقارن اطلاعاتی و تغییر پذیری بازده سهام پی بردند.همچنین این موضوع بیانگر توانایی و مزیت نسبی سهام‌داران نهادی، در دسترسی و پردازش اطلاعات است و نقش بالقوه آن ها را در فراهم نمودن مکانیسمی معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی و سایر سهام‌داران ، مورد تأیید قرار می‌دهد(خدامی پور و قدیری، ۱۳۸۹).

مهرانی و رسائیان، در تحقیق خود اشاره می‌کند که عدم تقارن اطلاعاتی در بازار، هزینه های انتخاب نادرست را افزایش و از این طریق، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد (مهرانی و رسائیان، ۱۳۸۸).

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه

علم^[۵۴]، شناخت واقعیت از طریق تجربه است. کارکردهای علم، تبیین^[۵۵]، پیش‌بینی^[۵۶]، و تعمیم^[۵۷] است و هدف اساسی آن نظریه سازی است. تبیین به عنوان یکی از کارکردهای علم به معنای شناخت علت یا علل پدیده هاست. به بیان آماری، تبیین معادل توضیح واریانس متغیر وابسته و از طریق متغیر مستقل یا ترکیبی از مشارکت نسبی متغیر های مستقل است. موضوع علم اجتماعی، رفتار های انسانی و مبتنی بر روش مشاهده ای است و از طرف دیگر پدیده‌های اجتماعی، پیچیده و تغییر پذیرند. پدیده‌های اجتماعی را نه یک علت بلکه علت‌های اجتماعی تبیین می‌کنند(ساعی ۱۳۷۷، ۱۹-۲۱)، که پژوهشگر همواره قادر به کنترل تمام متغیر های مستقل (علل پدیده‌های اجتماعی) نیست. اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرت بیستم ‌داشته‌اند؛ شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روش های دقیق و صحیح علمی بوده است(حاتمی ۱۳۸۶، ۸۰). در مباحث علمی، غالباً مفاهیم پژوهش و روش علمی به صورت مترادف به کار برده می‌شوند. هر چند بین این دو واژه وجوه مشترک معنایی وجود دارد، ولی تفکیک آن ها موجب تشخیص اختلاف بین آن ها خواهد شد. پژوهش روندی رسمی­تر، منظم‌تر و قوی‌تر از روش علمی است. پژوهش مجموعه فعالیت های منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر است. معمولاً پژوهش منجر به نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می‌شود. پژوهش در درسترین شکل خود دارای دو شرط است: کنترل دقیق؛ شرطی که مانع تاثیر عوامل نامربوط می‌شود و نمونه‌گیری صحیح؛ شرطی که یافته های پژوهش را قابل تعمیم می‌کند. پژوهش به طور کلی بر کشف اصول عمومی و کلیت ها تأکید دارد و ویژگی‌های کلی مجموعه مورد بررسی را به دست می‌دهد. پژوهش، جستجوی ماهرانه، منظم و دقیق در پدیده ­ها است(دلاور ۱۳۸۷، ۴۷). تحقیق علمی را می‌توان چنین تعریف کرد: «فرآیندی که به کمک آن میتوان روابط پنهان در پس یک پدیده را مغشوش به نظر می‌رسند، کشف نمود». در روش علمی ابتدا مدل‌ها یا نظریه های که به نظر می‌رسد ماهیت پدیده را تبیین کنند، قبول می‌شود، سپس نتیجه های منطقی از مدل پذیرفته شده‌استخراج می‌گردد و آن ها را با توجه به نتایج یافته های واقعی می سنجند، مدل تعریف می‌شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می‌یابد. ویژگی های فرایند کسب آگاهی به اندازه انواع زمینه‌های تحقیق متفاوتند(آذر و مومنی ۱۳۸۵، ۹).یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ها و موضوع پژوهش دارد. ‌بنابرین‏، هنگامی می‌توان ‌در مورد روش بررسی انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع تحقیق و هدف های آن مشخص باشد. روش تحقیق به محقق کمک می‌کند، شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هر چه سریع‌تر به پاسخ یا پاسخ های که برای پرسش‌های خود در نظر گرفته است دست یابد (حاتمی۱۳۸۶، ۸۰). به عبارتی، دستیابی به هدف های تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی^[۵۸] درست صورت پذیرد. از دیدگاهی روش شناسی، مطالعه منظم، منطقی و اصولی است که جستجوی علمی را راهبری می‌کند و روش مجموعه‌ای از شیوه‌‎ها و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش به کار برده می‌شوند(خاکی ۱۳۸۸، ۱۹۳). پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی ای مبتنی است که در آن علم به کار می رود و بالاخره آنکه روش تحقیق، مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(عزتی ۱۳۷۶ ،۲۰). در این پژوهش تعیین قدرت تبیین (توضیح) متغیر مستقل برروی متغیر وابسته هستیم.

۳-۲- روش تحقیق