۷٫ کاهش عدم تقارن اطلاعاتی۱۴٫ تقویت اعتماد و اطمینان سرمایه ­گذاران

۲-۲-۱-۴٫ انواع سیستم‌های راهبری شرکتی

بررسی‌ها نشان می‌دهند که هر کشور سیستم راهبری شرکتی منحصر به خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم راهبری شرکتی وجود دارد. سیستم راهبری شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار حقوق مالکانه شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست‌های دولتی و فرهنگ، معین می‌شود. ساختار حقوق مالکانه و چارچوب‌های قانونی از اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل سیستم راهبری شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی فرامرزی، بر سیستم راهبری شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارند.

تلاش‌هایی برای طبقه‌بندی سیستم‌های راهبری شرکتی صورت گرفته که با ‌مشکلات‌تی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلاش‌ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است، طبقه‌بندی معروف به سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است.

عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تلاش‌هایی را برای توصیف دو نوع سیستم راهبری شرکتی نشان می‌دهند. در واقع، بیشتر سیستم‌های راهبری شرکتی، بین این دو گروه قرار می‌گیرند و در بعضی از ویژگی‌های آن‌ ها مشترکند. این دوگانگی راهبری شرکتی، ناشی از تفاوت‌هایی است که بین فرهنگ‌ها و سیستم‌های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلا‌ش دارند تا این تفاوت‌ها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم‌های راهبری شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند.

در ادامه به تشریح این دو سیستم می‌پردازیم(حساس یگانه، ۱۳۸۵):

۲-۲-۱-۴-۱٫ راهبری شرکتی برون‌سازمانی

عبارت برون‌سازمانی به سیستم‌های تأمین مالی و راهبری شرکتی اشاره دارد. در این سیستم‌ها، شرکت‌های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت حقوق مالکانه سهام‌داران برون‌سازمانی یا سهام‌داران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی حقوق مالکانه از کنترل(مدیریت) می‌شود.همان طور که در نظریه نمایندگی مطرح گردیده است، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌شود. اگرچه در سیستم‌های برون‌سازمانی، شرکت‌ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهام‌داران خصوصی هستند. در امریکا و بریتانیا، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون‌سازمانی هستند، تاثیر چشم‌گیری بر مدیران شرکت‌ها دارند.

با عنایت به ویژگی‌های سیستم‌های راهبری شرکتی به نظر می‌رسد راهبری شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون‌سازمانی نزدیکتر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش‌های انجام شده ‌در مورد گسترش آن، سیستم راهبری شرکتی درون‌سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد.

در بیشتر کشورهای اروپایی و در امریکا، بازار سرمایه گسترده است و حقوق مالکانه شرکت‌ها در اختیار گروه کثیری از سرمایه‌گذاران انفرادی و سرمایه‌گذاران نهادی قرار دارد و حقوق مالکانه از مدیریت به طور محتوایی تفکیک‌شده و ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم زیادی وجود دارند. ‌بنابرین‏ سیستم راهبری شرکتی در آن کشورها به سیستم‌های برون‌سازمانی نزدیک‌تر است. این موضوع موجب شده است که مکانیزم‌های متعددی برای راهبری شرکتی مناسب‌تر در واحدهای اقتصادی، مطرح و مستقر شود و شرکت‌ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف رعایت کنند و نهادهای مختلفی برحسن جریان فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی نظارت نمایند.

برخی از مکانیزم های برون سازمانی(محیطی) عبارتند از:

• • نظارت قانونی: تدوین،تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب؛

• • نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب؛

• • کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه وتقویت کارایی آن؛

• • نظارت سهام‌داران عمده: ایجاد انگیزه در سهام‌داران به فعالیت هایی از قبیل خرید سهام کنترلی؛

• • نقش سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق وگسترش سرمایه‌گذاری نهادی؛

• • نظارت سهام‌داران اقلیت: احترام به حقوق سهام‌داران اقلیت و مجاز بودن نظارت آن ها برفعالیت شرکت؛

• • الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش برجسته نظارتی آن؛

• فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی: ایجاد تسهیلا‌ت برای فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی.

۲-۲-۱-۴-۲٫ راهبری شرکتی درون‌سازمانی

راهبری شرکتی درون‌سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت‌های ‌فهرست بندی شده یک کشور تحت حقوق مالکانه و کنترل تعداد کمی از سهام‌داران اصلی هستند. این سهام‌داران ممکن است اعضای خانواده موسس یا گروه کوچکی از سهام‌داران مانند بانک‌های اعتباردهنده، شرکت‌های دیگر یا دولت باشند.

به سیستم‌های درون‌سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت‌ها و سهام‌داران عمده آن‌ ها، سیستم‌های رابطه‌ای نیز گفته می‌شود. اصولا‌ً در این‌گونه سیستم‌های راهبری شرکتی به دلیل تحقق‌نیافتن تفکیک محتوایی حقوق مالکانه از مدیریت و تاثیر سایر عوامل محیطی، ‌پاسخ‌گویی‌ در سطح پایینی قرار دارد. دور نبودن فیزیکی و ذهنی سهامدار عمده از شرکت در این مورد نقشی اساسی ایفا می‌کند و در نتیجه ‌پاسخ‌گویی‌ به مثابه وظیفه مدنظر مدیران حرفه‌ای نیست. در نتیجه فقط الزام قانونی، موجب رعایت آن درحد و حدود الزام قانونی است.

هر چند در مدل راهبری شرکتی درون‌سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی ‌مشکلات‌ت جدی دیگری پیش می‌آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز حقوق مالکانه و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها(مثلا‌ً به دلیل حقوق مالکانه خانواده های موسس) از قدرت سوءاستفاده می‌شود.سهام‌داران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونه هایی از سوء جریان ها در این سیستم ها شمرده می‌شوند. در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی حقوق مالکانه و نقاط ضعف مربوط به راهبری شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال ۱۹۹۷ مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

در زمان بحران آسیایی، سیستم‌های راهبری شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون‌سازمانی بیشتر در گروه درون‌سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف‌تر از سهام‌داران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهام‌داران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوءاستفاده از ثروت سهام‌داران اقلیت بپردازند. بررسی‌های بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلا‌ش کرده‌اند تا سیستم‌های راهبری شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت‌ها از زمان بحران آسیایی اصلا‌ح کنند.

برخی از مکانیزم‌های درون سازمانی‌عبارتند از:

• • هیئت مدیره: انتخاب ‌و استقرار هیئت مدیره توانمند، خوشنام و بی طرف؛

الف: مجلس در نظام مشروطه:

در دو قرن اخیر اولین باری که به لفظ قانون و به تبع آن به مجلس برمی­خوریم در زمان امیرکبیر صدراعظم بزرگ دوره استبداد قاجاری است. امیرکبیردر آرزوی برآوردن قانون اساسی، روزگار را صرف کرد. پس از امیرکبیر مجلس مشاوره ای مشاوره ای مرکب از طبقه حاکم یعنی درباریان، اشراف و صاحب­نظران و .. تشکیل شد که این مجالس نظم و وقت معینی نداشتند و بیشتر به ضرورت زمان و مکان و امیال حاکمان بستگی داشت.

با در نظر گرفتن انقلاب مشروطه و خواست برپایی “عدالت­خانه” به عنوان رکن اساسی “مساوات” و “آزادی” خواهی لفظ مجلس یا همان پارلمان به میان آمد.

با صدور فرمان مشروطیت در تاریخ روز یکشنبه ۱۵ جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری قمری مطابق با ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ توسط مظفرالدین شاه قاجار، ضرورت تشکیل مجلس شورا در ایران جدی شد.

شاه در فرمان خویش آورده بود:

“…. مع هذا درا ین موقع که رأی و اراده همایونی ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشبیه و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علمای قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف با انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهار و امور دولتی و مملکتی مصالح عامه مشاوره و مذاقه لازم را به عمل آورد و هیئت وزرای دولت­خواه در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد، اعانت و کمک لازم را نمایید.” (جوادی، ۱۳۷۹، ۱۲)

دوران مجلس در نظام مشروطیت را می توان به چهار دسته به شرح زیر تقسیم کرد که یک در میان شباهت کم و بیش با یکدیگر دارند:

1. دوران آغاز مجلس­داری تا انقراض قاجاریه (۱۳۰۴-۱۲۸۵)

به موجب نظام­نامه طبقات شش­گانه نمایندگانی به تعداد زیر از میان خود برگزیدند: شاهزادگان و قاجاریه­ها چهار نفر، علما و طلاب چهار نفر، بازرگانان ۱۰ نفر، زمین­داران و کشاورزان ۱۰ نفر، پیشه­وران ۳۲ نفر که این مجلس عصر روز یکشنبه ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ هـ. ق از طرف مظفرالدین شاه با حضور همه وزیران، سفیران و کنسول­ها و بسیاری از اعیان و همچنین “بهبهانی و طباطبایی” و دیگر مجتهدان تهران در کاخ گلستان افتتاح شد.

پس از شکست مشروطه اول توسط محمدعلی شاه و به توپ بستن مجلس با حمله نیروهایی از تبریز، رشت، اصفهان و تهران فتح شد و مشروطه دوم آغاز شد. همزمان با گشایش مجلس دوم دو حزب نیرومند و دو حزب نیرومند “دموکرات عامیون” و “اجتماعیون اعتدالیون” اعلام موجودیت کردند و این اولین باری بود که احزاب در مجلس شروع به فعالیت کردند؛ اما دیری نپایید که مجلس دوم نیز منحل شد. مجلس سوم در زمان به سلطنت رسیدن احمدشاه و جنگ جهانی اول شروع به کار کرد و دوره مجلس چهارم از یکم تیرماه سال ۱۳۰۰ تا ۲۲ خرداد ۱۳۰۲ ادامه داشت.

رضاخان در اسفند ۱۲۹۹ شمسی در زمان غیبت مجلس با کمک سیدضیاءالدین طباطبایی در روزنامه “رعد” با کودتا برای تصرف حکومت، حرکت خود را آغاز کرد و توانست با برگزاری انتخابات مجلس پنجم با زور و قلدری مجلسی به وجود آورد که همه نمایندگان آن هوادار رضاخان بودند.

در روز نهم آبان ماه ۱۳۰۴ ماده­ واحده­­ای که در منزل سردار سپه رضاخان نوشته شده بود به مجلس آوردند و در حالی­که آن­روز مجلس فاقد وجاهت قانونی بود، به تصویب رساندند. مخالفت شدید و تاریخی سیدحسن مدرس به جایی نرسید و از ۱۲ نماینده تهران تنها سلیمان اسکندری لیدر حزب سوسیالیست رأی مثبت داد و بقیه یا غائب و یا مخالف بودند.

در مدت ۱۹ سال اول مشروطیت (مهر ۱۲۸۵ تا آذر ۱۳۰۴) مجلس فقط شش سال را در اجلاس گذراند و نزدیک به ۱۴ سال را در نفرت به سر برد. . (اتحادیه، ۱۳۷۵: ۴)

1. دوران دوم مجلس­داری به هنگام حکومت دیکتاتوری رضاشاه (۱۳۲۰-۱۳۰۴)

در دوران حکومت دیکتاتوری رضاخان مجلس حالت تسلیم و فرمان­برداری را نسبت به سلطان در پیش گرفته بود؛ به عنوان نمونه در هیچ یک از جلسات دوره مجلس به ریاست حاج محتشم السلطنه (حسن اسفندیاری) جز صحیح است، احسنت و آفرین حتی یک نفر از نمایندگان کلمه و جمله انتقادی بر زبان جاری نمی­ساختند. جلسات مجلس درست شبیه سربازخانه بود و هر لایحه­ ای که در دستور کار قرار می­گرفت، بدون کوچک­ترین مخالفتی به تصویب می­رسید.(دولت آبادی، جلد۴، ۵۲)

در این مرحله سه قانون راجع به مطبوعات از تصویب مجلس گذشت که اولی و دومی درباره “اعضای هیئت منصفه” و سومی راجع به جلوگیری از اشاعه افکار اشتراکی و تبلیغاتی کمونیستی بود.

1. دوران سوم مجلس­داری از سال ۱۳۲۰ شمسی تا سقوط دکتر مصدق

گشایش مجلس سیزدهم همزمان با حکومت محمدرضا پهلوی بود که در این مجلس چهار کابینه به مجلس معرفی شدند که یکی پس از دیگری از کار کناره گرفتند. در این دوره از مجلس قریب به ۱۱ حزب (توده، وطن، اتحاد، ملی، ایرنا، عدالت، کبود، پیکار، رادیکال، سوسیالیست و رستاخیز) فعالیت داشتند که البته تعدادی از این احزاب در مجلس نماینده داشتند.

پس از آن نوبت چهاردهمین دوره مجلس بود که این دوره هنگامی صورت گرفت که نیروهای نظامی کشورهای متفق در ایران بودند و احزاب و دسته­های سیاسی که پس از وقایع شهریور ماه ۱۳۲۰ با مرام­های مختلف سیاسی متأثر از اوضاع روز به وجود آمده به فعالیت سیاسی پرداختند.(ذاکر حسین، ۱۳۶۸: ۱۰۸)

پس از یک فترت یک سال و چهار ماهه، پانزدهمین دوره قانون­گذاری در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۲۶ افتتاح شد که از وقایع مهم این دوره می توان به حادثه ترور محمدرضا شاه پهلوی در سال ۱۳۲۷ در دانشکده حقوق تهران اشاره کرد که این حادثه منجر به تصویب اصل ۴۸ قانون اساسی شد که به موجب این قانون شاه اختیار یافت که مجلس سنا را که بعداً تاًسیس شد و یا مجلس شورای ملی را هر یک جداگانه و یا هر دو باهم منحل کند.

شاید بتوان گفت مهم­ترین اتفاق ایران در این دوره از مجلس رخ داد. ملی شدن صنعت نفت با کوشش دکتر محمد مصدق دستاورد مجلس شانزدهم بود.

مجلس هفدهم مصادف با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۲۲ و سقوط کابینه مصدق بود و کشور از مرحله­ آزادی به مرحله­ هرج و مرج و خفقان افتاد.

1. دوران چهارم مجلس شورای از سال ۱۳۲۲ تا سقوط شاهنشاهی در ایران:

بعد از کودتای ۲۸ مرداد، خفقان بر جامعه سایه افکند؛ طوری­که دکتر سید جمال الدین مدنی در تاریخ سیاسی معاصر ایران می­نویسد: “هیچ­وقت وضع ملت ایران ‌به این اندازه اسف­انگیز و دل­خراش نبوده است و دولت تمام روزنامه­های ملی را به نام مخالف توقیف کرد و با کنترل شدید چاپ­خانه به وسیله قوای مسلح، امکان نشر حقایق را سلب نمود…”. (ذاکرحسین، ۱۳۶۸: ۲۹۰)

دولت زاهدی که پس از دکتر مصدق روی کار آمده بود، برای استفاده از جریان عادی قانون­گذاری محتاج به مجلسی بود که بدون چون و چرا تسلیم دولت باشد و قرارداد مربوط به نفت را تصویب کند.

1. 1. ۲-YILC , 1975vol .II, part two , p.65. ↑

1. 1. ۳-Ustor endre , op. cit , p.414. ↑

1. 1. ۱-YILC 1978, op . cit , p.65. ↑

1. 1. ۱-” escape clauses ” ↑

1. 1. ۲-Ustor endre , op . cit , p.414. ↑

1. 1. ۳-Report of the working group ” most – favoured – nation clause ” , ILc , fifty session, geneva, 7 may 8 jane and 9 july – ۱۰ august 2007, A/CN-4/L.719,20 july 2007 , p.7. ↑

1. 1. ۴-” relative reciprocity ” ↑

1. 1. ۵-Yanai , akiko , op. cit , p.17. ↑

1. 1. ۶-Enabling clause ↑

1. 1. ۱-Appellate body report , ” ec – tariff preferences ” , op . cit , para .90.شرط توانمند سازی از سوی اعضا متعاهد گات در دور مذاکرات چند جانبه توکیو تصویب شد. شرط توانمند سازی به دنبال تصمیم لغو نظام عام ترجیحات ۱۹۷۱ جایگزین شده و توسعه یافت. ↑

   

1. 1. ۲-GATT document , L/3545, 25june 1971, BISD 18S/24این تصمیم به نوبه خود به نتایج مورد توافق کمیته خاص ترجیحات انکتاد در ۱۹۷۰ ترتیب اثر داد که در بند ۱:۲ لحاظ گردیدند. ↑

1. 1. ۳-Ibidem ↑

1. 1. به همین دلیل استیناف نتیجه گیری پانل را تأیید کرد.” panel report ec- tariff preferences ” , op . cit , para .7.53.

      جوامع اروپایی در این قضیه استدلال کردند که شرط توانمند سازی بیان می‌کند که هدف اساسی از اعطا کمک به کشورهای عضو در حال توسعه تنها یک استثنا بر ماده ۱:۱ گات ۹۴ نیست بلکه در کنار ماده ۱:۱ و در یک سطح مساوی با آن وجود دارد . نهاد استیناف با این نظر موافق نبود و اعلام کرد که شرط توانمند سازی در چارچوب موافقت نامه به عنوان یک تلاش مثبت برای افزایش توسعه اقتصادی کشورهای عضو در حال توسعه مطرح می‌باشد و نه اینکه باعث اکراه کشورهای توسعه یافته از اتخاذ چنین موازینی به نفع کشورهای در حال توسعه مطابق با شرط توانمندسازی شود.

      

      Appellate body report , ” ec- tariff preference ” , op . cit , para .95. ↑

1. 1. ۵-Ibid , para .90. ↑

1. 1. ۶-Ibid , para .106. ↑

1. 1. ۷-Ibid , para .111. ↑

1. 1. ۸-Ibid , para . 106. ↑

1. 1. ۱-OJ 2001, L 346 .1. quoted in vanden bossche , op. cit , p.680. ↑

1. 1. این کشورها عبارت بودند از بولیوی، کلمبیا ، کاستاریکا ، اکوادور، السالوادور، گواتمالا، هندوراس ، نیکاراگوا، پاکستان ، پاناما ، پرو و ونزوئلاIbid , para .3. ↑

1. 1. شرط ” عدم تبعیض ” برگرفته از عبارت ” ترجیحات غیرتبعیضی در پی نوشت شماره ۳ است. ↑

1. 1. ۳-Panel report , ” ec- tariff preference , op . cit , para .7.144. ↑

1. 1. ۴-Ibid , para .7.177. ↑

1. 1. ۵-Ibid , para .7.161 and 7.176. ↑

1. 1. ۶-Appellate body report , ” ec- tariff preference ” , op . cit , para .174. ↑

1. 1. ۱-Ibid , para .173. ↑

1. 1. ۲-Ibid , para .(187-188). ↑

1. 1. ۳-Ibid , para .189. ↑

1. 1. ۱-“proceeding of the united nations conference on trade and development ” , vol. I, final act (op . cit), p.20. ↑

1. 1. ۲-Ibiem ↑

1. 1. ۳-Ibid , p. 42. ↑

1. 1. ۴-” proceeding of the united nations conference on trade and development ” , vol .I, second session , report and annexes (op . cit ), p. 53. ↑

1. 1. ۵-Ibidem ↑

1. 1. ۱-” proceedings of the united nations conference on trade and development ” , fourth session , vol . I, report and annexes (op . cit) pp. (32-33). ↑

1. 1. ۲-GATT , ” basic instruments and selected documents ” , eighteeth supplement (op. cit) , p.110. ↑

1. 1. ۳-Ibid , p.26. ↑

1. 1. ۱-“proceedings of the united nations conference on trade and development ” , fourth session , vol .I, report and annexes , p.118. ↑

1. 1. ۲-Ibid , A/31/197, annex III. ↑

1. 1. ۳-Ibid , A/C.2/31/7 and add .1. ↑

1. 1. ۱-Ibid , A/32/312, Paras. 5and 6. ↑

1. 1. ۲-Ibid , A/C2/31/7 , p.15. ↑

1. 1. ۳-General assembly resolation 3281(XXLX).ماده ۲۱: کشورهای در حال توسعه باید تلاش کنند تا روابط تجاری دو جانبه را افزایش و توسعه دهند و برای رسیدن ‌به این امر مطابق با مقررات موجود و مکمل و آئین های موافقت نامه بین‌المللی چنانچه قابل اعمال باشد ترجیحات تجاری را به کشورهای در حال توسعه دیگر بدون اینکه مجبور باشند چنین ترجیحاتی را به کشورهای توسعه یافته تسری دهند اعطا کنند مشروط به اینکه چنین ترتیباتی مانعی بر سر راه آزادی تجارت جهانی و توسعه تجارت جهانی ایجاد نکند.

      ماده ۲۳:به منظور بالا بردن توان مؤثر نیروها و منابع ، کشورهای در حال توسعه بایستی همکاری های اقتصادی شان را تقویت بخشند و تجارت متقابل را به منظور افزایش توسعه اقتصادی و اجتماعی شان ارتقا بخشند. ↑

1. 1. ۴-Official journal of the European communites, Luxembourg , 30 january 1976,vol 19, no. l25 , p.20.ذیلا به چند نمونه از مقررات معاهده فوق الذکر اشاره می شود:

      الف) کنوانسیون لومه

      ۲٫کنوانسیون لومه میان کشورهای ACP و جامعه اقتصادی اروپا تحت عنوان همکاری تجاری چنین مقرر داشته است:

      فصل ۱

      ترتیبات تجاری

      ماده ۷

      ۱٫دولت های ACP ملزم نیستند که در طی دوره زمانی این کنوانسیون نسبت به واردات کالاهایی که در کمیسیون اروپایی تولید می شود تعهداتی را برعهده گیرند که با تعهدات برعهده گرفته شده کمیسیون اروپایی نسبت به واردات کالاهایی که در کشورهای ACP مطابق این بخش تولید می شود یکسان باشد و این بخاطر نیازهای توسعه ای فعلی کشورهای ACP است.

      ۲٫(الف) کشورهایACP در تجارت خود با کمیسیون اروپایی نباید میان اعضا تفاوت گذارند و بایستی در قبال اعضای جامعه اقتصادی اروپا رفتاری داشته باشند که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار ملت کامله الوداد نباشد.

      (ب) رفتار ملت کامله الوداد اشاره شده در بند الف نبایستی در رابطه با روابط تجاری یا اقتصادی میان دولت های ACP یا میان یک یا بیش از یکی از دولت های ACP با دیگر کشورهای در حال توسعه اعمال شود. ↑

1. 1. ۱-TD/B/609 ADD .1. (vol .v), p. 177.موافقت نامه بانکوک

      (ب)

      ماده ۱۰: در موضوعات تجاری هر گونه مزیت ، نفع ، امتیاز یا مصونیتی که توسط یکی از دولت های شرکت کننده در رابطه با محصولی که مبدأ یا مقصد آن در هر کشور شرکت کننده یا هر کشور دیگری اعطا می شود بایستی فورا و بدون قید و شرط به محصولی که در سرزمین دیگر اعضا شرکت کننده تولید شده یا به منظور فروش به آنجا انتقال می‌یابد تسری یابد.

مدل‌های تحلیلی متعددی روشن ساخته‌اند که میزان مدیریت سود فرصت طلبانه به تناسب سطح عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد. برای مثال دی^[۸۹] و ترومن و تیتمان به صورت تحلیلی نشان دادند که وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام‌داران یک شرط اساسی برای مدیریت سود است. دی فرض کرد که بین گروه‌های سهام‌داران هم پوشانی وجود دارد. سهام‌داران فروشنده به مدیریت اجازه می‌دهند که به منظور القای یک تصویر مناسب به گروه خریداران، از یک سیاست مشخص مدیریت سود پیروی نماید. در این مدل، مدیر از یک مزیت اطلاعاتی نسبت به سهام‌داران برخوردار است. در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی یک شرط ضروری برای مدیریت سود در این وضعیت است. ریچارسون^[۹۰] دریافت عدم تقارن اطلاعاتی، که از طریق دامنه خرید و فروش و پراکندگی پیش‌بینی‌های تحلیل گران اندازه گیری شده، با مدیریت سود رابطه مثبت دارد. ایمهوف و توماس^[۹۱] شواهدی را فراهم کردند که نشان می‌دهد ارزیابی تحلیل گران از کیفیت افشا جزئیات اساسی ارقام گزارش شده ارتباط مثبت دارد. (نوروش و حسینی، ۱۳۸۷، ۱۲۰)

یکی از ویژگی‌های اقتصادی، چرخه عمر شرکت‌ها است، طبق تئوری چرخه عمر، شرکت‌ها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای رفتارهای خاصی هستند، بدین معنی که ویژگی‌های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تأثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد، طبق نظریه چرخه عمر شرکت‌ها در هر مرحله از چرخه عمر، با توجه به میزان ریسک و بازده مورد انتظار، جریان نقدی را کسب می‌کنند که با توجه به فرصت‌های سرمایه گذاری و تحقق فرصت‌های رشد، سود، مکرراً توسط مدیران واحد تجاری دستکاری می‌گردد، در نتیجه مدیریت سود در هریک از مراحل چرخه عمر شرکت در حال نوسان می‌باشد .

در مرحله رشد، اندازه شرکت بیش از اندازه شرکت‌های در مرحله شروع بوده و رشد فروش و درآمدها نیز نسبت به مرحله شروع بیشتر است. افزایش سود و جریان وجوه نقد طی این مرحله حائز اهمیت بسیاری است. واحد تجاری فعالانه به دنبال جستجو و به کارگیری طرح‌های توسعه بوده و برای دستیابی به مزایای بلند مدت رقابتی و محصولات جدید به سرمایه بیشتری نیاز دارد (بولو و همکاران، ۱۳۹۱، ۵۵). ‌بنابرین‏ در مرحله رشد اطلاعات از شفافیت بیشتری برخودار است پس عدم تقارن اطلاعاتی کمتر و همچنین مدیریت سود کم است.

در مرحله بلوغ شرکت‌ها فروش باثبات و متعادلی را تجربه می‌کنند، همچنین اندازه شرکت در این مرحله بیشتر از اندازه شرکت در مرحله رشد می‌باشد و و نسبت سود تقسیمی بیشتر است ‌بنابرین‏ مدیران به دلیل هزینه های سیاسی و انگیزه های مالیاتی اقدام به دستکاری سود می‌کنند تا سود شرکت را کمتر از واقع نشان دهند و همچنین اطلاعات کمتری به استفاده کنندگان صورت‌های مالی می‌دهند.

در مرحله افول واحد تجاری با افت درآمد فروش، فناوری‌های جایگزینی یا حتی منسوخ شدن محصولات روبرو می‌شود. در این مرحله، عایدی واحد تجاری احتمالا حداقل منفی بوده و بازده سرمایه گذاری معمولا به خاطر فرصت‌های حدود سرمایه گذاری، افت کلی بازار و زیان عملیات پایین خواهد بود. شرکت دارای نسبت‌های اهرمی بالا، روش‌های حسابداری را به کار می‌گیرند که منجر به افزایش دارایی‌ها و یا کاهش بدهیها شود در نتیجه سود شرکت افزایش یابد تا خطر تخلف از قرارداد بدهی کاهش یابد. (مرادی، ۱۳۸۶، ۱۰۲) ‌بنابرین‏ در این مرحله مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات بیشتر است.

پیشینه‌های پژوهش:

پیشینه خارجی

ونکتاش و چیانگ^[۹۲](۱۹۸۶) به بررسی گزینش نادرست و عدم تقارن اطلاعاتی درباره اعلانیه‌های سود پرداختند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش(به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی) منبع درآمد کارگزار برای جبران زیان‌های پیش‌بینی نشده، در نتیجه‌ مبادله به معامله گران آگاه است. از این رو شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، تابع سودی از مسئله گزینش نادرست به وسیله بازارسازان است و با میزان اطلاعات نا متقارن شرکت در بازار، رابطه دارد.

گلاستن و هریس^[۹۳](۱۹۸۸) در پژوهشی تحت عنوان «تخمین شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش شرکت ها» به بررسی ارتباط هزینه گزارش نادرست با سطح عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. آن ها دریافتند که گزینش نادرست، به طور مستقیم با سطح عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه مرتبط است.

جاکویسون و آکر^[۹۴](۱۹۹۳) در پژوهش خود به بررسی مقایسه ای عدم تقارن اطلاعات بین بازار سرمایه ژاپن و آمریکا پرداختند. نتایج پژوهش آن ها بیانگر این است که بازار سرمایه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوری آتی را زودتر از بازار سهام آمریکا در قیمت سهام منعکس می‌سازد.

کیم و ورچیا^[۹۵](۱۹۹۴) در پژوهشی تحت عنوان «حجم و نقدشوندگی بازار پیرامون اعلان سود » به بررسی رابطه میان اعلان سود و نقدشوندگی بازار پرداختند. نتایج پژوهش آن‌ ها نشان می‌دهد، در صورتی که اطلاعات در اختیار تمامی فعالان بازار قرار بگیرد، اعلامیه‌های سود، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش خواهد داد. همچنین آن‌ ها دریافتند در صورتی که برخی معامله گران قادر به پردازش اطلاعات باشند، ممکن است عدم تقارن اطلاعاتی در سطح بالا باقی بماند.

ریچاردسون(۲۰۰۰) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و دستکاری اقلام تعهدی را مورد مطالعه قرار داد. نتایج پژوهش وی نشان می‌دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود بر اقلام تعهدی رابطه مستقیم وجود دارد.

جیانگ و کیم^[۹۶] (۲۰۰۰) در پژوهش خود به بررسی اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهام‌داران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار پرداختند نتایج پژوهش آن ها نشان داد هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت‌ها افزایش می‌یابد، عدم تقارن اطلاعاتی کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص مرتبط در بازار وجود خواهد داشت.

ورچیا^[۹۷](۲۰۰۱) در پژوهشی تحت عنوان «مقالاتی درباره افشا» به بررسی نتایج افشای اختیاری اطلاعات پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که افشای بیشتر اطلاعات باعث منتفع شدن سرمایه گذاران می‌شود. همچنین افشای اطلاعات عمومی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و فعالیت‌های پرهزینه جمع‌ آوری اطلاعات برای سرمایه گذاران می‌شود.

لیبی و همکاران^[۹۸] (۲۰۰۲) در پژوهش تحت عنوان «اعلان سود و عدم تقارن اطلاعاتی» به بررسی رابطه بین اعلان سود و عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. نتایج پژوهش آن ها با بررسی شرکت‌های فعال در بورس تورنتو نشان می‌دهد که قبل از اعلان سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش پیدا ‌کرده‌است.

آنجینیا و همکاران^[۹۹] (۲۰۰۵) در پژوهش خود به بررسی نقش مدیریت در پیش‌بینی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در پیرامون اعلان سود پرداختند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شرکت‌های دارای هیئت مدیره کاراتر و موثرتر پیش‌بینی‌های سود دقیقتری را منتشر می‌کنند ‌بنابرین‏ کیفیت بالای هیئت مدیره با پیش‌بینی سود دقیق‌تر و بیشتر و عدم تقارن اطلاعاتی کمتر در اطراف اعلامیه‌های سود مرتبط است.

شکل(۲-۵) : مدل مفهومی عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(۱۹۹۹)

اورگان در بحث از مبنای انگیزشی برای رفتار شهروندی سازمانی معتقد است که احساس عدالت نقش مهمی‌در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی دارد. وی بر اساس مبادله اجتماعی تبیینی ارائه داد که در آن کارکنان برای جبران رفتار عادلانه سازمان، رفتار شهروندی را از خود بروز می‌دهند. محققان رابطه قوی بین احساس عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی نشان دادند. دلیل تاثیر عدالت رویه ای بر رفتار

شهروندی سازمانی، ایجاد احساس ارزشمند بودن از سوی سازمان می‌باشد.

شکل(۲-۶ ) : مدل مفهومی ارگان(۱۹۹۰)

۲-۳-۲- رفتار شهروندی سازمانی و رضایت کارکنان

تحقیقی به وسیله آلپر ارتورک در سال ۲۰۰۵ تحت عنوان افزایش سطح رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیات علمی‌دانشگاه‌های ترکیه انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق ۱۰۱۸ عضو هیات علمی‌دانشگاه‌های دولتی ترکیه بودند. در این تحقیق ‌به این نتیجه رسیدند که اعتماد افراد به مافوق خود به روی سطح رفتار شهروند سازمانی آن‌ ها تاثیر می‌گذارد و اعتماد به مافوق رابطه بین قضاوت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می‌کند و همچنین اعتماد به ما فوق در دانشگاه‌هایی که سطح عدالت سازمانی آن ها بالا است، نسبت به سایر دانشگاه‌ها بیشتر است.

تحقیقی به وسیله دی بوراح برین دافدر سال ۲۰۰۷ تحت عنوان رابطه بین عوامل شخصیتی و رفتار شهروند سازمانی برروی ۴۵۴ کارمند دانشگاهی صورت گرفت و نتایج نشان داد که عوامل شخصیتی برروی سطح رفتار شهروند سازمانی و جو سازمانی تاثیر می‌گذارد و جو سازمانی بر روی رفتار شهروند سازمانی تاثیر دارد و همچین عوامل شخصیتی و سازمانی می‌توانند به عنوان پیش‌بینی کننده های جو سازمانی قلمداد شوند.

مورمن(۱۹۹۴) می‌گوید که رابطه‌ بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی وابسته است به طبیعت رضایت شغلی یعنی این‌که ما رضایت را چه بدانیم و چه تعریفی از آن داشته باشیم و چه اندازه گیری از آن انجام دهیم، اهمیت رضایت شغلی را از بعد شناختی (‌بر اساس ارزیابی‌های منطقی که از شرایط کلی فرصت‌های کاری و دستاوردهای کاری صورت می‌گیرد) به عنوان عامل پیش بین برای رفتار شهروندی اشاره ‌کرده‌است ( استیو و ریچارد، ۱۳۸۱).

در پژوهش صورت گرفته تحت عنوان رابطه ی بین ویژگی‌های شغل و رفتار شهروندی و نقش میانجی رضایت شغلی در این رابطه، نشان می‌دهد که رضایت شغلی نقش مهمی ‌را در زمینه ارتباط بین ویژگی‌های شغل و رفتار شهروندی ایفا می‌کند ( چن، چاو، ۲۰۰۵). فرا تحلیل انجام گرفته در ارتباط با رفتار شهروندی سازمانی نشان می‌دهد که روابط مثبت و معنی‌داری میان رفتارهای شهروندی سازمانی، رضایت کارکنان از شغل و محیط کار وجود دارد (پادساکف، مکنزی، پین ، باچراخ،۱۳۸۰).

پژوهش انجام گرفته توسط مهداد و بوجاریان (۱۳۸۴) نیز نشان دهنده روابط معنادار، میان رفتارهای شهروندی سازمانی و رضایت شغلی می‌باشد ( مهداد، ۱۳۸۴).

پژوهش انجام گرفته بر روی ۲۴۹ آرایشگر و مشتریان آن‌ ها در زمینه رابطه‌ بین رضایت شغلی، تعهدات عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی بر پایه امور خدماتی، رضایت مشتری و وفاداری مشتری، نشان داد که افزایش سطوح رضایت شغلی یا تعهدات عاطفی، منجر به افزایش رفتار شهروندی سازمانی در کارفرمایان و کارگران شد (پین وبر ،۱۳۸۵).

اسیفن چپمن و مایکل زارات در تحقیقی تحت عنوان رابطه بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروند سازمانی بر روی۴۰ نفر از کارکنان تامین اجتماعی در سال ۲۰۰۸ دریافتند که بین فرسودگی شغلی و هر سه ابعاد آن با رفتار شهروند سازمانی رابطه معکوس وجود دارد بدین معنا که با افزایش سطح فرسودگی شغلی، میزان بروز رفتار شهروند سازمانی کاهش می‌یابد.

۲-۳-۳- ادراک مشتری ‌از کیفیت خدمات

این حقیقت که کیفیت ادراک شده از محصول در حال تبدیل شدن به مهمترین عامل رقابت در دنیای کسب و کار است، باعث شده است که عصر کنونی کسب و کار را «عصر کیفیت» بنامند. کیفیت یک محصول یا خدمت، درجه تطبیق آن با استاندارد تعریف شده برای آن محصول یا خدمت است. به تعریف دیگر، کیفیت به معنای ارضای نیاز مصرف کننده است(زارعی، ۱۳۷۹). کیفیت خدمات یکی از مهمترین سازه‌های معنی‌دار در توضیح نیات رفتاری آینده مشتریان است. کیفیت یکی از استراتژی‌های اساسی برای بقاء سازمان در بازار رقابتی امروزی است. با فرض اهمیت کیفیت خدمات جای تعجب نیست که بسیاری از محققان خود را وقف درک ابعاد نهفته و علت‌های کیفیت خدمات نموده باشند.

در شرکت‌های خدماتی عملکرد رفتاری کارکنان ارائه کننده خدمت، بخش مهمی‌از کیفیت خدمات درک شده به وسیله مشتری را تشکیل می‌دهد. در این مورد اهمیت زمینه‌های اجتماعی نظیر اعتماد و تعهد تبیین شده و روشن است که رفتارهای شهروندی سازمانی نیز می‌توانند ادراک مشتری از کیفیت خدمات را تحت تأثیر قرار دهند(آکسفلت و کوته^[۳۹]،۱۳۸۴،۵۵). تحقیقات رابطه معنی داری را بین رضایت شغلی، اعتماد، رفتار مدنی، رادمردی، نوع دوستی و ارزیابی. مشتری از کیفیت خدمات نشان می‌دهد (یون و سو^[۴۰]،۱۳۸۲ ، دونوان^[۴۱] و همکاران،۱۳۸۳،۲۲).

به هر حال چندین دلیل برای این‌که چرا رفتار شهروندی سازمانی می‌تواند با ادراک مشتری از کیفیت خدمات در ارتباط باشد وجود دارد. دلیل اول بر دیدگاه بازاریابی داخلی در شرکت‌های خدماتی مبتنی است. دیدگاه بازاریابی داخلی پیشنهاد می‌کند که برای موفقیت در مبادله با مشتری، وجود ارتباطات داخلی مؤثر میان کارکنان در داخل سازمان، ضروری است. دلیل دوم بر پایه تئوری اجتماعی شدن و یا جامعه پذیری قرار دارد. تحقیقات جامعه پذیری پیشنهاد می‌کند رفتارهای کمک کننده، نوعا رفتارهایی هستند که در طول فرایند جامعه پذیری اتفاق می‌افتند. این فرایند می‌تواند به تعاملات اجتماعی میان مشتری و کارمند تسری داده شود و به طور کلی در سازمان‌هایی که تعاملات زیادی با مشتری دارند، مشتریان جزیی از کارکنان در ایجاد خدمات به حساب می‌آیند(کاسترو و همکاران، ۱۳۸۳،۲۹).

۲-۳-۴ -رضایت مشتری

مشتریان و مصرف کنندگان، همواره در جستجوی عرضه کنندگانی هستند که کالا یا خدماتی به مراتب بهتر به آن‌ ها ارائه کنند. شواهد و مدارک زیادی نیز نشان می‌دهند که در دنیای رقابتی امروز، کشف نیازها و خواسته‌های مشتریان و برآورده ساختن آن‌ ها قبل از رقبا، یک شرط اساسی موفقیت برای شرکت‌هاست. از این رو سازمان‌ها و بنگاه‌های تجاری تلاش می‌کنند تا از طریق دستیابی به مزایای منحصر به فرد، نسبت به سایر رقبا به موقعیتی ممتاز دست یابند. یکی از متداول‌ترین روش‌ها جهت تعیین میزان ارضای نیازها و خواسته‌ها از طریق کالاها وخدمات ارائه شده توسط سازمان‌ها سنجش رضایت مشتری است. اندازه‌گیری رضایت مشتری، ابزار مؤثری برای کنترل عملکرد کلی سازمان ارائه کرده و سازمان را در تشخیص ضعف‌هایش و تلاش برای برطرف کردن آن‌ ها یاری می‌دهد و امکان شناسایی برتری‌های اقتصادی به مقتضای شرایط خاص زمانی را برای سازمان فراهم می‌سازد.