پس از انقلاب اسلامی، اگرچه ماده۲۱ قانون حمایت خانواده به صورت صریح نسخ نشد و مورد ایراد فقهای محترم شورای نگهبان از جهت مغایرت با شرع واقع نگردید؛ اما در واقع به آن هم عمل نشد.

نبودن مهلت برای اجرای آرای طلاق موجب می‌شود هر یک از زوجین که خواهان رأی طلاق و محکوم‌له آن می‌باشند، بتوانند تا هر زمان که بخواهند نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. در این صورت رأی طلاق همانند اهرم فشار در دست یکی از زوجین قرار می‌گیرد و کانون خانواده را بر پایه‌ای سست قرار می‌دهد. یکی از حقوق ‌دانان در این خصوص معتقد است: «ایجاد این فرض (تعیین مدت سه ماه موضوع ماده۲۱ قانون حمایت خانواده) تصمیم مناسبی بود که از سوءاستفاده‌ها جلوگیری می‌کرد و تکلیف خانواده‌ متزلزل را معین می‌ساخت. ولی در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و ماده۱۱۳۰ قانون مدنی مدتی برای پایان اعتبار اذن یا حکم دادگاه پیش‌بینی نشده است. لذا احتمال دارد شوهر اذن دادگاه را در طلاق زن تحصیل کند، لیکن آن را اجرا نکند و این امتیاز را وسیله فشار و تهدید بر وی سازد. همچنین زن نیز ممکن است حکم اجبار شوهر به طلاق را وسیله همین‌گونه سوءاستفاده‌ها قرار دهد و کانون خانوادگی را در حالت تزلزل قرار دهد. این نتیجه‌ ناگوار را عدالت نمی‌پذیرد و جامعه نیز نمی‌تواند از قربانی شدن گران‌بهاترین نهاد خود به آسانی درگذرد». (کاتوزیان، ۱۳۸۵ج۱: ۳۵۰-۳۴۹)

پس از انقلاب اسلامی، مقنن با تصویب قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، بر این بی‌عدالتی پایان داد. این قانون که به صورت ماده واحده‌ای با سه بند در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۶ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت به شرح ذیل است:

«گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود. در صورتی‌که ظرف مدت مقرر، گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق، تسلیم دفتر ثبت طلاق شود، سردفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن حضور یابند، در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در وقت مقرر، برای مرتبه دوم، حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به شرح ذیل عمل خواهد شد:

الف) در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه‌ی طلاق را جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه، به اطلاع زوجه رسانده می‌شود.

ب) در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق، دفتر مراتب را تأیید و به دادگاه صادر کننده گواهی اعلام می‌دارد. دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه‌ی طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می‌کند.

ج) در صورتی‌که زوج به دفترخانه مراجعه ولی از اجرای صیغه طلاق امتناع نماید، مطابق بند (ب) عمل خواهد شد».

این ماده واحده، اگرچه می‌توانست راهگشا باشد، اما به علت تفاسیر مختلف از آن به ایجاد رویه‌های متشنج و متشتت بین قضات منجر گردید. این اختلاف رویه، به عدم تعریف دقیق از گواهی عدم امکان سازش و تعیین محدوده اجرای قانون باز می‌گردد؛ لذا مناسب است ابتدا به مصادر اختلاف یعنی معنای گواهی عدم امکان سازش و مشروعیت اجرای طلاق بدون رضایت یکی از طرفین اشاره شود و در نهایت به رویه‌های موجود در محاکم خانواده در برخورد با این قانون پرداخته شود.

ب) تفاوت حکم ‌و گواهی عدم امکان سازش

آنچه در مرحله اول موجب ابهام در محدوده اجرای ماده واحده مذکور شده است، اختلاف نظر در تعریف گواهی عدم امکان سازش می‌باشد. این اصطلاح برای اولین بار با تصویب قانون حمایت خانواده وارد نظام حقوقی ایران شد؛ بدون این‌که تعریف دقیقی از آن ارائه شود. قسمت اخیر ماده ۶ قانون حمایت خانواده چنین مقرر می‌داشت: «… هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی نموده و حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد».

مواد دیگر این قانون نیز که برای زن و مرد به طور مساوی حق طلاق قائل شده بود، بدون ذکر «حکم طلاق»، گواهی عدم امکان سازش را جایگزین آن نموده بود، به عنوان نمونه، در صدر ماده۸ همان قانون چنین آمده است: «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید…». به جهت روشن شدن تعریف «گواهی عدم امکان سازش» و «حکم» فرق این دو بیان می‌شود.

حکم عبارت است از: «انشای الزام به چیزی (مال، عقد، ایقاع) یا انشای اثبات امری». اساساً حکم، مخصوص دعاوی است. «پس اگر در قلمرو دعوی، رأی قاضی صادر شود و موجب فصل خصومت گردد، آن رأی حکم است. ‌به این ترتیب تصمیم دادگاه در امور حسبی و نیز تصمیمات اداری دادگاه از تعریف حکم خارج است». (جعفری لنگرودی ،۱۳۶۳ : ۵۴۵ـ۵۴۴)

ج) تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق شامل موارد ذیل می‌شود:

۱) اخذ گواهی عدم امکان سازش، نیازمند تقدیم دادخواست نمی‌باشد و صرف درخواست طلاق کافی است (اگرچه در دادگاه ها عملا با تقدیم دادخواست صورت می پذیرد اما طبق قانون ضرورت ندارد )ولی برای صدور حکم طلاق، تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی ضروری است. در دعاوی حقوقی، اصل بر مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی با تقدیم دادخواست می‌باشد.(ماده ۴۸ قانون آیین دادر سی مدنی) اما گاهی می‌توان به موجب درخواست، تقاضایی را از دادگاه نمود. درخواست، تقاضایی است که از دادگاه می‌شود و تفاوت آن با دادخواست این است که هرگاه خواسته خواهان تصدیق امری یا شناختن واقعیتی یا تفکیک سهم باشد، با درخواست از دادگاه آن را مطالبه می‌کند، مانند: درخواست صدور گواهی حصر وراثت، درخواست فروش ملک مشاع به علت عدم امکان افراز، تقسیم ملک یا مال مشاع بین مالکان آن و تعیین سهم هر یک از آن ها به تقاضای هر کدام از مالکان و… اما با دادخواست، می‌توان علیه دیگری اقامه‌ی دعوی نمود و دادگاه به موجب آن باید رسیدگی را شروع کرده و مبادرت به صدور حکم ماهوی وقاطع دعوی نماید.

۲) گواهی عدم امکان سازش نیازمند رسیدگی ماهوی نیست، در حالی که صدور حکم طلاق نیازمند بررسی ماهوی است، تا درخصوص صحت و سقم آن تصمیم مناسب اتخاذ شود. لذا با توجه ‌به این موضوعات، در ماده ۳۴ قانون جدید حمایت خانواده مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم ‌کرده‌است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. در تبصره این ماده نیز آمده که، هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می‌گردد.

با بررسی قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و قوانین قبلی در این زمینه، اینگونه روشن می شود که مهلت مذکور برای صحت گواهی طلاق توافقی همان سه ماه است اما شرط ابطال برای آن توافقات در صورت اجرایی نشدن در تبصره اش آمده است که نکته مفیدی است.

فصل دوم :

ارکان و شرایط طلاق توافقی

1. 1. – واسعی، سید محمد، جایگاه عرف در فقه، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ اول، ۱۳۸۵،ص۲۳ ↑

   

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف در حقوق مدنی ایران، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۸،ص۶۹ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، سید علی، درآمدی بر عرف، ص۴۰ ↑

1. 1. جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۴۲ ↑

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف،ص۷۱ ↑

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، تهران، جاودانه جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۰،ص۱۶ ↑

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۲۰ ↑

1. 1. – گلباغی ماسوله، علی، درآمدی برعرف، ص۴۸ ↑

1. 1. – ‌علی دوست، ابوالقاسم، فقه و عرف، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۸۸،ص۶۵ ↑

1. 1. – همان،ص۶۵ ↑

1. 1. – سلطان محمدی، جلال، تأثیر عرف در تفسیر قرارداد، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹،ص۴۹ ↑

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۲۰ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – سلطان احمدی، جلال، تأثیر عرف در تفسیر قرارداد،،ص۴۹ ↑

1. 1. – ‌علی دوست، ابوالقاسم، فقه و عرف،ص۹۶ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۲۴ ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۲۵ ↑

1. 1. – ‌علی دوست، ابوالقاسم، فقه و عرف،ص۹۷ ↑

1. 1. – همان، ص۹۸ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مسبوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ اول،۱۳۷۸، ج۴،ص۲۵۲۲ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – ‌علی دوست، ابوالقاسم، فقه در عرف، ص۹۷ ↑

1. 1. – ‌علی دوست، ابوالقاسم، فقه در عرف، ص۹۷ ↑

1. 1. – همان، ص۹۹ ↑

1. 1. -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتب­های حقوقی در حقوق اسلام، ص۲۱۷ ↑

1. 1. -همان ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، درآمدی بر عرف،ص۱۷۳ ↑

1. 1. همان، ص۱۷۴ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، درآمدی بر عرف،ص۱۷۴ ↑

1. 1. – خرازی، محسن، مقاله «پژوهش پیرامون عرف»، مجله مشکوه،ج۹، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۶۰،ص۴۱ ↑

1. 1. – المظفر، محمد رضا، اصول الفقه، مؤسسه‌ مطبوعاتی اسماعیلیان، الطبعه الرابعه، ۸۸۱ ↑

1. 1. – دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی،ج۱، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۴،ص۳۶۸ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – همان، ص۲۵۳ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله،سیدعلی، در آمدی بر عرف، ص۱۸۰ ↑

1. 1. – ابن منظور، لسان العرب، ج۸،ص۵۷ ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه،ص۲۷ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه،ص۲۸ ↑

1. 1. – مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ص۳۲۳ ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه،ص۲۸ ↑

1. 1. – همان،ص۲۷ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی برعرف،ص۱۸۶ ↑

1. 1. – حکیم، محمد تقی، الاصول العامه للفقه المقارن، مؤسسه‌ آل البیت، ۱۹۷۹،ص۴۲ ↑

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۱۲ ↑

1. 1. – مدنی، جلال الدین، مبانی و کلیات علم حقوق، نشر همراه، ۱۳۷۰،ص۲۰۲ ↑

1. 1. – رحمی، مصطفی، حقوق و جامعه شناسی، انتشارات سروش، ۱۳۷۱،ص۳۸ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ما­سوله، علی، درآمدی بر عرف،ص۲۸۷ ↑

1. 1. – ساکت، محمد حسین، دیباچه­ای بر دانش حقوق، نشر نخست، چاپ اول، ۱۳۷۱،ص۳۴۹ ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۳۴ ↑

1. 1. – یاسین ،محمد کاظم،«العرف فی الفقه»مندرج در کتاب نقش زمان و مکان در اجتهاد، قم، ۱۳۷۴،ج۹،ص۳۶ ↑

1. 1. – همان،ص۳۷ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. -عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیر کبیر، چاپ اول، ۱۳۶۷،ج۲،ص۲۲۲ ↑

1. 1. – همان،ص۲۲۲ ↑

1. 1. – دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی،ج۱،ص۳۶۶ ↑

1. 1. – فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، تهران، دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۱،ص۲۲۱ ↑

1. 1. – دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱،ص۳۶۷ ↑

1. 1. -ساکت،محمد حسین،دیباچه­ای بر دانش حقوق،ص۳۵ ↑

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف، ص۴۰ ↑

1. 1. – محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۷۳،ص۲۵۹ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتب­های حقوق در حقوق اسلام، ص۸۹ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰،ص۴۴۹ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر، مکتب­های حقوق در حقوق اسلام،ص۸۹ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴۴۸ ↑

1. 1. -جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،ص۴۴۹ ↑

1. 1. – واسعی، سید محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۳۶ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. -جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق،ص۴۴۸ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،، دانشنامه­ی حقوق، تهران، امیر کبیر، چاپ دوم، ۱۳۵۶،ج۴،ص۶۹۵ ↑

1. 1. – شیخ نیا، امیر حسین، ادله­ی اثبات دعوی، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ۱۳۷۵،ص۳۴ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر، دانشنامه حقوق، ص۶۹۷ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق،ص۴۴۷ ↑

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف در حقوق مدنی ایران، ص۳۵ ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۴۴ ↑

1. 1. – همان، ص۴۵ ↑

1. 1. – گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۱۶۹ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر،دانشنامه حقوق، ج۴،ص۶۹۷ ↑

1. 1. – گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۱۷۱ ↑

1. 1. – خرازی، محسن،مجله مشکوه، پژوهشی پیرامون عرف، ش۲۱،ص۷۱ ↑

1. 1. -همان ↑

1. 1. -واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۴۷ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – اعراف/۱۹۹ ↑

1. 1. – جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران، مؤسسه‌ کیهان، چاپ اول، ۱۳۷۰،ص۴۰۳ ↑

1. 1. – جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص۴۰۳ ↑

1. 1. – آل عمران/۱۱۰ ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۸۶ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – حج/۷۸ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۴۲ ↑

1. 1. – همان ↑

سوالات پژوهش عبارتنداز:

آیا فشارهای شغلی بر میزان مسئولیت پذیری معلمان مقطع متوسطه تاثیر گذار بوده است؟

آیا فشارهای شغلی بر شخصیت اجتماعی مقطع متوسطه تاثیر گذار بوده است؟

آیا فشارهای شغلی بر وضعیت روحی و روانی معلمان مقطع متوسطه تاثیر گذار بوده است؟

این پژوهش بر حسب هدف کاربردی است. از آنجائی که محقق در این پژوهش به دنبال عقاید و دیدگاه­ های معلمان دوره متوسطه در زمینه فشارهای شغلی ‌می‌باشد، گردآوری داده ها به روش توصیفی از نوع پیمایشی به صورت زمینه یابی- مقطعی است. نمونه آماری مورد پژوهش با بهره گرفتن از جدول تعیین حجم نمونه مورگان^[۳]۲ با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی گردآوری شده است که ۱۶۲ نفر می­باشند.به منظور جمع‌ آوری اطلاعات موردنیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است، که این پرسشنامه جهت بررسی ابعاد و مؤلفه های فشارهای شغلی معلمان در ابعاد مسئولیت پذیری، شخصیت اجتماعی، وضعیت روحی و روانی ‌می‌باشد. شاخص پایایی که توسط نرم افزار SPSS و ضریب آلفا کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته که یک روش اعتباریابی است که همسانی درونی آزمونی را ارزشیابی می­ کند و نشان می­دهد که سوال­های تا چه اندازه توانایی دارد تا خصیصه واحدی را اندازگیری نماید.
پایایی به دست آمده از این تحقیق از طریق آلفا کرونباخ ۸۳/۰ بوده که پایایی بسیار خوب رانشان می­دهد. بعد از جمع‌ آوری پرسشنامه و طبقه بندی و سازماندهی اطلاعات نسبت به تجزیه و تحلیل داده ­های پژوهش اقدام گردید ‌به این منظور محقق از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده نمود که در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارفراوانی، درصد فراوانی و میانگین داده ­ها و در بخش آمار استنباطی از نرم افزارSPSS به منظور تعین معنادار بودن داده ها از آزمون T تک نمونه ای برای سنجش متغیرها استفاده شده است.

یافته های پژوهش

نتایج توصیفی داده ها

یافته های پژوهش نشان می­دهد. از لحاظ سنی از مجموع نمونه ها ۱۸درصد دارای سنی بین ۲۰ تا ۳۰ سال بودند، ۶۲درصد ۳۱ تا ۴۰ سال و۲۰درصد ۴۱ تا۵۰ سال می­باشند. اما از لحاظ پراکندگی مدارک تحصیلی۹ درصد دارای مدرک فوق دیپلم، ۶۷ درصد لیسانس و ۲۴ درصد فوق لیسانس می­باشند. همچنین ‌بر اساس سابقه خدمت ۴ درصد از مجموع نمونه­ ها ۱تا ۵ سال، ۱۱ درصد ۶ تا۱۰ سال، ۵۲ درصد ۱۱ تا۲۰ سال و ۳۳ درصد ۲۱ تا۳۰ می­باشند.

یافته های حاصل از بررسی سوال اول پژوهش

یافته ­های پژوهش نشان می­دهد میانگین نمرات وضعیت موجود شاخص فشار شغلی در میان معلمان مدارس متوسطه شهرستان بهشهر (۰۸/۱۲) ‌می‌باشد به منظور تعیین وضعیت موجود، میانگین به دست آمده با میانگین نظری (۹) نمرات مورد مقایسه قرار گرفت وبا توجه به سطح معناداری به دست آمده (۰۰۰/۰ = sig) حاصل از جدول (۴-۶) ‌می‌توان نتیجه گرفت، که فشارهای شغلی بر مسئولیت پذیری معلمان تاثیر دارد.

یافته های حاصل از بررسی سوال دوم پژوهش

یافته ­های پژوهش نشان می­دهد میانگین نمرات وضعیت موجود شاخص فشارهای شغلی در میان معلمان مدارس متوسطه شهرستان بهشهر (۰۲/۱۸) می‌باشد به منظور تعیین وضعیت موجود، میانگین به دست آمده با میانگین نظری(۱۵) نمرات مورد مقایسه قرار گرفت وبا توجه به سطح معناداری به دست آمده (۰۰۰/۰ = sig) حاصل از جدول (۴-۷) ‌می‌توان نتیجه گرفت، که فشارهای شغلی بر شخصیت معلمان تاثیر دارد.

یافته های حاصل از بررسی سوال سوم پژوهش

یافته ­های پژوهش نشان می­دهد میانگین نمرات وضعیت موجود شاخص فشارهای شغلی در میان معلمان مدارس متوسطه شهرستان بهشهر (۰۱/۲۳) ‌می‌باشد به منظور تعیین وضعیت موجود، میانگین به دست آمده با میانگین نظری(۲۱) نمرات مورد مقایسه قرار گرفت وبا توجه به سطح معناداری به دست آمده (۰۰۰/۰ = sig) حاصل از جدول (۴-۸) ‌می‌توان نتیجه گرفت، که فشارهای شغلی بر وضعیت روحی وروانی معلمان تاثیر دارد.

یافته های حاصل از بررسی سوال اصلی پژوهش

یافته ­های پژوهش نشان می­دهد میانگین نمرات وضعیت موجود شاخص فشارهای شغلی در میان معلمان مدارس متوسطه شهرستان بهشهر (۳۲/۶۵) ‌می‌باشد به منظور تعیین وضعیت موجود، میانگین به دست آمده با میانگین نظری(۶۳) نمرات مورد مقایسه قرار گرفت وبا توجه به سطح معناداری به دست آمده (۰۰۰/۰ = sig) حاصل از جدول (۴-۹) ‌می‌توان نتیجه گرفت، که وضعیت فشارهای شغلی در بین معلمان زن مدارس متوسطه در سطح بالایی قراردارد.

بحث و تفسیر داده ها

یافته های سوال اول پژوهش نشان می‌دهد فشارهای شغلی بر مسئولیت پذیری معلمان تاثیر دارد.
.یافته های به دست آمده با یافته ­های پژوهشی حسینی(۱۳۸۸)گلشنی (۱۳۸۹)، نکوئی مقدم (۱۳۹۰)، سواراندی (۲۰۰۳) مطابقت دارد به صورتی که به میانگین های به دست آمده در یافته های تحقیقات حسینی نزدیکتر می‌باشد و معناداری اثرات مؤلفه‌ فشارهای شغلی بر مسولیت پذیری معلمان زن را به درستی نشان داده است.

یافته های سوال دوم پژوهش نشان می‌دهد که فشارهای شغلی بر شخصیت اجتماعی معلمان تاثیر دارد..یافته های به دست آمده با یافته ­های پژوهشی حسینی(۱۳۸۸) نکوئی مقدم (۱۳۹۰)، سواراندی (۲۰۰۳)،پلگرینی و همکار(۲۰۰۱)،براچ(۲۰۰۹) مطابقت دارد به صورتی که به میانگین های به دست آمده در یافته های تحقیقات پلگرینی و همکار نزدیکتر می‌باشد و معناداری اثرات مؤلفه‌ فشارهای شغلی بر شخصیت اجتماعی معلمان زن را به درستی نشان داده است.

یافته های سوال سوم پژوهش نشان می‌دهد که فشارهای شغلی بر وضعیت روحی وروانی معلمان تاثیر دارد. یافته های به دست آمده با یافته ­های پژوهشی عابدی(۱۳۸۱)، نکوئی مقدم (۱۳۹۰)، پلگرینی و همکار(۲۰۰۱) و براچ(۲۰۰۹) مطابقت دارد به صورتی که به میانگین های به دست آمده در یافته های تحقیقات پلگرینی و همکار نزدیکتر می‌باشد و معناداری اثرات مؤلفه‌ فشارهای شغلی بر وضعیت روحی و روانی معلمان زن را به درستی نشان داده است.

یافته های سوال اصلی پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت فشارهای شغلی در بین معلمان زن مدارس متوسطه بالاتر از حدمتوسط بوده است. یافته های به دست آمده با یافته ­های پژوهشی عابدی(۱۳۸۱)، حسینی(۱۳۸۸)، پرداختچی(۱۳۸۸)، پلگرینی و همکار(۲۰۰۱)، براچ(۲۰۰۹)، دنیس و ادوارد (۲۰۰۷) مطابقت دارد به صورتی که به میانگین های به دست آمده در یافته های تحقیقات پرداختچی نزدیکتر
می‌باشد و معناداری اثرات مؤلفه‌ فشارهای شغلی بر معلمان زن را به درستی نشان داده است.

نتیجه گیری

سؤال قابل طرح این است که علت تذکر به قاضی صادر کننده رأی چیست و آیا چنین تذکری به طور قانونی لازم است یا خیر؟ از آنجا که قاضی صادر کننده رأی، حق رفع اشتباه خود را نداشته به چه علت باید به وی تذکر داده شود و آیا قاضی دیگری که پی به اشتباه برده است، می‌تواند بدون تذکر به قاضی صادر کننده رأی،‌پرونده را به مرجع بالاتر ارسال دارد؟ در پاسخ باید گفت قبل از تصویب ماده فوق در سال ۷۸، پیشینه قانونی این ماده عبارت بود از ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که در آن به لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رأی اشاره‌ای نشده بود. تنها بند (۲) این ماده در مقام بیان اشخاصی که حق اعلام اشتباه داشتند، چنین مقرر داشته بود: «۲- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد، متنبه گردد.»‌قسمت اخیر بند فوق الذکر موجب بروز اختلاف نظرهایی در خصوص لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رأی اشتباه شده بود تا اینکه رأی وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۱/۱۱/۷۶ (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۶، ص ۱۲۳۵) با رفع این ابهام چنین لزومی را از بند (۲) ماده ۱۸ احراز ننمود و چنین مقرر داشت: «مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب سال ۷۳ تضمینی است در جهت تأمین صحت آرای محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۸ قانون مذبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن این است که اشتباه در رأی صادره آنچنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رأی تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد. لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رأی و حصول تنبه او از آن استنباط نمی‌شود. همین قدر که قاضی دیگری که شأناً و قانوناً در مقامی است که می‌تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رأی صادره ببرد و مطلب را کتباً و مستدلاً عنوان کند، مرجع تجدید نظر را رأ‌ساً به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده ۱۸ مکلف می‌کند…»

اما با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، نظر به اینکه در تبصره ۴ ماده ۲۳۵ به طور صریح تکلیف «تذکر به قاضی صادر کننده رأی»‌درج گردیده است، ناقض رأی وحدت رویه شماره ۶۲۲ بوده و قضاتی که پی به اشتباه می‌برند مکلفند ابتدا اشتباه را به قاضی صادر کننده رأی تذکر داده، پس از آن، وفق تبصره ۴ ماده ۲۳۵ عمل نمایند. البته در بیان فلسفه این تذکر باید گفت هر چند قاضی اشتباه کننده حق صدور رأی صحیح را به لحاظ قاعده فراغ ندارد، اما تذکر به وی موجب می‌گردد تا او به اشتباه خود پی برده و از تکرار آن خودداری نماید.

در خصوص چگونگی رسیدگی‌باید گفت که با توجه به صراحت تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۲۳۵ رسیدگی دادگاه تجدید نظر در مقام رفع اشتباه، رسیدگی ماهوی می‌باشد اما در خصوص رسیدگی دیوان عالی کشور در مقام رفع اشتباه از آرای صادره از دادگاه تجدید نظر هر چند رأی وحدت رویه شماره ۶۲۹ مورخ ۲۹/۱۰/۷۷ ساکت است، اما از آنجا که رسیدگی دیوان عالی کشور اساساً از نوع شکلی بوده و صرفاً به نقض یا ابرام آرای صادره اکتفا می‌کند، لذا باید گفت دیوان عالی کشور چنانچه وقوع اشتباه در رأی صادره از دادگاه تجدید نظر را احراز نماید با نقض آن پرونده را جهت ارجاع به شعبه هم عرض (شعبه دیگری از دادگاه تجدید نظر) به دفتر کل دادگاه های تجدید نظر استان مربوطه ارسال می‌دارد.

نتیجه: از ایرادات وارد به ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تعارض آن با اصل قطعیت دادگاه ها و حاکمیت امر مختومه می‌باشد؛ زیرا وفق ماده فوق احکام دادگاه ها بدون محدودیت زمانی قابل بررسی و نقض بوده و این امر موجب تزلزل احکام دادگاه ها حتی پس از اجرای حکم می‌گردد، اما از طرفی این ماده با اصل عدالت قضایی مطابقت داشته و این امکان را ایجاد می‌کند که احکام اشتباه را بدون محدودیت زمانی بتوان اصلاح نمود. ایراد دیگر به ماده فوق عدم تقیید آن به وقت و مهلت است که موجب تزلزل آرای دادگاه هاست. عدم تجدید تعداد دفعاتی که امکان اعلام اشتباه وجود دارد از ایرادات دیگر وارد ‌به این ماده است.

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و آیینهای دادرسی مدنی و کیفری آن با سکوت برای تعداد دفعاتی که امکان اعلام اشتباه وجود دارد، هیچ محدودیتی قرار نداده است؛ ‌بنابرین‏ چنانچه یک بار نسبت به رأی، اعلام اشتباه شده باشد و قاضی صادر کننده رأی یا قاضی دیگری مجدداً متوجه اشتباه در رأی گردد، آیا امکان اعلام اشتباه مجدد وجود دارد یا خیر؟ از طرفی عدم امکان توقف اجرای حکم در صورت تشخیص اشتباه در آن از نقایص دیگر این ماده است در حالی که چنانچه بدون خدشه به اصل «عدم توقف اجرای آرای دادگاه ها» مرجعی ذیصلاح تعیین می‌گردید تا در صورت بین بودن اشتباه و احراز این مطلب که اجرای حکم اشتباه، آثار زیان‌بار غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد، بتواند اجرای حکم را به طور موقت متوقف نماید، بسیار مفید بود.

البته از نظر نباید دور داشت که فلسفه وجودی این ماده، پیشگیری از اجرای احکام قطعیت‌یافته‌ای است که مفاد آن مخالف قانون بوده و بر اساس اشتباه صادر شده‌اند و چنین مبنایی هر‌چند می‌تواند موجب تزلزل آرا باشد، اما مطابق اصل انصاف و عدالت است و دستگاه قضایی را در جهت تحقق وظایف خویش – مندرج در اصل ۱۵۶ قانون اساسی – یعنی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع سوق خواهد داد.

گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی

اگر چه قضات ممکن است ملکه عدالت را در خویش متبلور ببینند، اما به علت قابلیت خطا و غیر معصوم بودن، از اشتباه بری نیستند و تصور بروز اشتباه از آنان امری ممکن است. هر اشتباهی نیز نتایج زیانباری را در پی دارد که باید برا ی جبران آن تدبیری اندیشید.

نظام حقوقی اسلام به جبران خسارات زیان دیده توجه کافی داشته و با قواعد فقهی «لا‌ضرر» و «تسبیب» جبران هر گونه خسارتی را امکان پذیر ساخته است؛ هر چند که عامل ورود خسارت، مقصر نباشد. به همین دلیل حتی در جرایم علیه تمامیت جسمانی از نوع خطای محض – که برای مسبب هیچگونه تقصیری نمی‌توان قائل شد – جبران ضرر و زیان را با عنوان دیه در نظر گرفته است.

تعریف:

«ضرر عرفا عبارت است از نقصی که بر مال ، آبرو، جان یا هر چیز دیگری که درباره بعدی از ابعاد وجود شخص بوده و موجودیت دارد و یا مقتضی قریب آن محقق می‌باشد، وارد آید.» (موسوی بجنورد پیشین، ۱۷۸) مرحوم میرزای نایینی نیز ضرر را فوت آنچه که انسان واجد آن است – نفس یا آبرو یا مال و جوارح – دانسته و عدم النفع را نیز بر حسب عرف با این شرط که مقتضی آن کامل باشد، ضرر محسوب نموده‌اند.(میرزای نایینی پیشین، ۱۹۸) در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی تعریفی از ضرر و زیان نشده است. اما ماده نهم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مقام احصای انواع آن بر آمده که درباره آن صحبت خواهد شد.

۱۰- کده و سالاری (۱۳۹۰) طی پژوهشی تحت عنوان “تاثیر ویژگی های کیفی برقضاوت حرفه ای حسابرسان” با تاثیر نه معیار صحت، اجماع، همخوانی، پایداری نشانه های وجود مشکل، بینش فردی، توانایی دفاع، مشورت، مستندسازی به ارزیابی قضاوت حسابرسان پرداخته است. نتایج حاصل بیان می‌دارد که حسابرسان در تمام مراحل حسابرسی مشغول قضاوت حرفه ای هستند. این موضوع در تدوین استانداردهای حسابرسی در تمام کشورها و استانداردهای بین‌المللی مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. آنچه مسلم است، حسابرسان در اعمال استانداردهای حسابرسی با انواع موقعیت های مستلزم قضاوت مواجه می‌شوند. برای مثال، استانداردهای حسابرسی در برگیرنده انواع قضاوت ها توسط حسابرس است؛ از جمله ارجاعات صریح به قضاوت، قضاوت از ‌در مورد گزینش روشی از میان روش های جایگزین، قضاوت ‌در مورد معنای عبارت ها، قضاوت ‌در مورد رعایت استانداردهای حسابرسی و قضاوت در بیان یک اظهارنظر با توجه به اهمیت قضاوت حرفه ای و نتایج تحقیق می توان ‌به این نتیجه دست یافت که توانایی دفاع و صحت تاثیر بیشتری بر قضاوت حرفه ای دارد و مدیران سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات حسابرسی جهت نظامند کردن و افزایش کیفیت قضاوت حرفه ای، باید این مهم را مدنظر قرار دهند؛ زیرا ساماندهی مبانی حسابرسی بر اساس استانداردهای حسابرسی در ابتدا بر اساس قضاوت های حرفه ای انجام می پذیرد که این مسئله خود منجر به شکل دادن قضاوت ها ‌در مورد هر ادعا در صورت های مالی در نهایت ارائه اظهارنظر نسبت به آن می شود. همچنین جامعه حسابداران رسمی باید در تدوین و تبیین سیاست های کلی، به تدوین استانداردها و خط مشی ها ی ویژه جهت بهینه سازی ویژگی های کیفی قضاوت مؤثر بر قضاوت حسابرسی نیز بپردازد. ‌بنابرین‏ می توان گفت که حسابرسان می‌توانند با اعمال قضاوت های حرفه ای بهتر موجب حفظ منافع جامعه در دراز مدت شوند؛ لذا می باید حسابرسان را ملزم به رعایت ویژگی های کیفی مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس، از جمله توانایی دفاع و صحت کرد.

۱۱- فروغی و معتمدی (۱۳۹۱) به بررسی تاثیر روحیه بر قضاوت های حرفه ای حسابرسان پرداخته‌اند. حسابرسان برای ارائه اطمینان کلی و اظهارنظر حرفه ای باید وظایف مختلفی را انجام نمایند. ‌به این منظور خصیصه های فردی متنوعی از مجموع ویژگی های فردی حسابرسان از قبیل مهارت، شخصیت و روحیه های متفاوت آن ها بر نتیجه نهایی کار تاثیر می‌گذارد. انگیزه انجام پژوهش حاضر بر قضاوت حسابرسی از آنجا ناشی می شود که به دلیل وجود فشارهای موجود در محیط حرفه ای حسابرسی و تاثیری که بر ویژگی های فردی از جمله روحیه های حسابرسان دارد، بایستی در یک چارچوب جامع تجزیه و تحلیل شود.

۱۲- نیکومرام و همکاران (۱۳۹۲) به بررسی تاثیر به کارگیری قضاوت حرفه ای مجاز در استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات پرداخته‌اند. یافته های تجربی این تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از قضاوت حرفه ای در استانداردهای حسابداری ایران، قابلیت مقایسه صورت های مالی را کاهش می‌دهد. شواهد به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که حسابدارانی که در شرایط مناسبی برای سوگیری ذهنی قرار می گیرند در مقایسه با کسانی که در چنین شرایطی قرار نمی گیرند، از قضاوت حرفه ای خود برای نشان دادن سود بالاتری استفاده می‌کنند تا بتوانند عملکرد شرکت را به نحو بهتری نشان دهند و از منافع مرتبط با آن منتفع گردند.

۲-۵-۳- پیشینه تحقیق مرتبط با مفهوم رفاه فردی

۲-۵-۳-۱- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران

در تحقیقی با عنوان «مصرف کنندگانی که با فشار مالی مواجه هستند :فعالیت های مالی ،رفاه مالی و سلامت آن ها » که جامعه آماری آن شامل گروهی از مصرف کنندگانی بود که از لحاظ مالی تحت فشار بودند نمونه ای با حجم ۷۲۰۰ نفر مورد بررسی قرار گرفت. فرضیات شامل: ۱-بین سلامت ارتقا یافته و عملکرد رفتارهای مالی رابطه مستقیم وجود دارد.۲-بین سلامت ارتقا یافته و مالیه شخصی بهبود یافته رابطه مستقیم وجود دارد.۳-بین سلامت ارتقا یافته و ده مثال خاص از مالیه شخصی بهبود یافته رابطه مستقیم وجود دارد .۴-بین شناخت نسبت به سلامت و تاثیر شناخته شده مشکلات مالی بر سلامت رابطه مستقیم وجود دارد.۵-بین مشکلات مالی بر سلامت و رویدادهای مالی منفی رابطه مستقیم وجود دارد.۶-بین وضعیت سلامت ‌و ادراکات نسبت به رفتارهای مالیرابطه مستقیم وجود دارد .۷-بین وضعیت سلامت عنوان شده و رضایت مالی رابطه مستقیم وجود دارد.۸-بین وضعیت سلامت عنوان شده و سطح فشار مالی رابطه مستقیم وجود دارد.۹-بین وضعیت سلامت عنوان شده و شناخت روابط خانوادگی رابطه مستقیم وجود دارد مطرح و بررسی گردیدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که نیاز برای مشاوره همکاری مخصوصاً برای خانوارهایی که به طور همزمان از سلامت ضعیف رنج می‌برند و هم تحت فشار مالی هستند، وجود دارد. بدون شک، بسیاری از افراد هم درآمد پایینی دارند و هم ثروت اندکی دارند، و این سالم بودن یا عدم فشار مالی را با مشکل مواجه می‌سازد. یافته دیگر حاکی از آن است که این دو بعد زندگی رابطه نزدیکی با هم دارند و باید با هم یکپارچه شوند. این تحقیق شواهدی مبنی بر تاثیرات مثبت حاصل از مشارکت در یک برنامه مدیریت بدهی نهادهای اعتباری مشاوره ای فراهم می‌کند. یک یافته دیگر حاکی از این است که متغیر تاثیر سلامت-مشکلات مالی می‌تواند یک مشخصه خوب برای ارزیابی رفاه مالی مصرف کننده باشد (باربارا^[۶۳]، ۲۰۰۵).