۷٫ کاهش عدم تقارن اطلاعاتی۱۴٫ تقویت اعتماد و اطمینان سرمایه ­گذاران

۲-۲-۱-۴٫ انواع سیستم‌های راهبری شرکتی

بررسی‌ها نشان می‌دهند که هر کشور سیستم راهبری شرکتی منحصر به خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم راهبری شرکتی وجود دارد. سیستم راهبری شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار حقوق مالکانه شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست‌های دولتی و فرهنگ، معین می‌شود. ساختار حقوق مالکانه و چارچوب‌های قانونی از اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل سیستم راهبری شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی فرامرزی، بر سیستم راهبری شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارند.

تلاش‌هایی برای طبقه‌بندی سیستم‌های راهبری شرکتی صورت گرفته که با ‌مشکلات‌تی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلاش‌ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است، طبقه‌بندی معروف به سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است.

عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تلاش‌هایی را برای توصیف دو نوع سیستم راهبری شرکتی نشان می‌دهند. در واقع، بیشتر سیستم‌های راهبری شرکتی، بین این دو گروه قرار می‌گیرند و در بعضی از ویژگی‌های آن‌ ها مشترکند. این دوگانگی راهبری شرکتی، ناشی از تفاوت‌هایی است که بین فرهنگ‌ها و سیستم‌های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلا‌ش دارند تا این تفاوت‌ها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم‌های راهبری شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند.

در ادامه به تشریح این دو سیستم می‌پردازیم(حساس یگانه، ۱۳۸۵):

۲-۲-۱-۴-۱٫ راهبری شرکتی برون‌سازمانی

عبارت برون‌سازمانی به سیستم‌های تأمین مالی و راهبری شرکتی اشاره دارد. در این سیستم‌ها، شرکت‌های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت حقوق مالکانه سهام‌داران برون‌سازمانی یا سهام‌داران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی حقوق مالکانه از کنترل(مدیریت) می‌شود.همان طور که در نظریه نمایندگی مطرح گردیده است، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌شود. اگرچه در سیستم‌های برون‌سازمانی، شرکت‌ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهام‌داران خصوصی هستند. در امریکا و بریتانیا، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون‌سازمانی هستند، تاثیر چشم‌گیری بر مدیران شرکت‌ها دارند.

با عنایت به ویژگی‌های سیستم‌های راهبری شرکتی به نظر می‌رسد راهبری شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون‌سازمانی نزدیکتر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش‌های انجام شده ‌در مورد گسترش آن، سیستم راهبری شرکتی درون‌سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد.

در بیشتر کشورهای اروپایی و در امریکا، بازار سرمایه گسترده است و حقوق مالکانه شرکت‌ها در اختیار گروه کثیری از سرمایه‌گذاران انفرادی و سرمایه‌گذاران نهادی قرار دارد و حقوق مالکانه از مدیریت به طور محتوایی تفکیک‌شده و ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم زیادی وجود دارند. ‌بنابرین‏ سیستم راهبری شرکتی در آن کشورها به سیستم‌های برون‌سازمانی نزدیک‌تر است. این موضوع موجب شده است که مکانیزم‌های متعددی برای راهبری شرکتی مناسب‌تر در واحدهای اقتصادی، مطرح و مستقر شود و شرکت‌ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف رعایت کنند و نهادهای مختلفی برحسن جریان فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی نظارت نمایند.

برخی از مکانیزم های برون سازمانی(محیطی) عبارتند از:

• • نظارت قانونی: تدوین،تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب؛

• • نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب؛

• • کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه وتقویت کارایی آن؛

• • نظارت سهام‌داران عمده: ایجاد انگیزه در سهام‌داران به فعالیت هایی از قبیل خرید سهام کنترلی؛

• • نقش سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق وگسترش سرمایه‌گذاری نهادی؛

• • نظارت سهام‌داران اقلیت: احترام به حقوق سهام‌داران اقلیت و مجاز بودن نظارت آن ها برفعالیت شرکت؛

• • الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش برجسته نظارتی آن؛

• فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی: ایجاد تسهیلا‌ت برای فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی.

۲-۲-۱-۴-۲٫ راهبری شرکتی درون‌سازمانی

راهبری شرکتی درون‌سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت‌های ‌فهرست بندی شده یک کشور تحت حقوق مالکانه و کنترل تعداد کمی از سهام‌داران اصلی هستند. این سهام‌داران ممکن است اعضای خانواده موسس یا گروه کوچکی از سهام‌داران مانند بانک‌های اعتباردهنده، شرکت‌های دیگر یا دولت باشند.

به سیستم‌های درون‌سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت‌ها و سهام‌داران عمده آن‌ ها، سیستم‌های رابطه‌ای نیز گفته می‌شود. اصولا‌ً در این‌گونه سیستم‌های راهبری شرکتی به دلیل تحقق‌نیافتن تفکیک محتوایی حقوق مالکانه از مدیریت و تاثیر سایر عوامل محیطی، ‌پاسخ‌گویی‌ در سطح پایینی قرار دارد. دور نبودن فیزیکی و ذهنی سهامدار عمده از شرکت در این مورد نقشی اساسی ایفا می‌کند و در نتیجه ‌پاسخ‌گویی‌ به مثابه وظیفه مدنظر مدیران حرفه‌ای نیست. در نتیجه فقط الزام قانونی، موجب رعایت آن درحد و حدود الزام قانونی است.

هر چند در مدل راهبری شرکتی درون‌سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی ‌مشکلات‌ت جدی دیگری پیش می‌آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز حقوق مالکانه و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها(مثلا‌ً به دلیل حقوق مالکانه خانواده های موسس) از قدرت سوءاستفاده می‌شود.سهام‌داران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونه هایی از سوء جریان ها در این سیستم ها شمرده می‌شوند. در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی حقوق مالکانه و نقاط ضعف مربوط به راهبری شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال ۱۹۹۷ مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

در زمان بحران آسیایی، سیستم‌های راهبری شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون‌سازمانی بیشتر در گروه درون‌سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف‌تر از سهام‌داران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهام‌داران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوءاستفاده از ثروت سهام‌داران اقلیت بپردازند. بررسی‌های بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلا‌ش کرده‌اند تا سیستم‌های راهبری شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت‌ها از زمان بحران آسیایی اصلا‌ح کنند.

برخی از مکانیزم‌های درون سازمانی‌عبارتند از:

• • هیئت مدیره: انتخاب ‌و استقرار هیئت مدیره توانمند، خوشنام و بی طرف؛