بررسی‌های انجام‌شده در این تحقیق از بعد شاخص‌های مرکزی آماری نشان می‌دهد که داده ها در دوره زمانی تحقیق نسبت به نمودار نرمال کشیدگی کمتری دارند، با بهره گرفتن از آزمون F فرضیه تحقیق در هر یک از سال‌های ۷۸،۸۰،۸۱،۸۲ و دوره زمانی پنج‌ساله تأیید گردیده و تنها در سال ۱۳۷۹ فرضیه تحقیق رد گردیده است. در آزمون نهایی با توجه به نتایج به دست‌آمده از حل معادلات رگرسیون برای هر یک از سال‌های ۷۸ الی ۸۲ و دوره زمانی پنج‌ساله مشخص گردید که کیفیت سود و هزینه سرمایه دارای رابطه عکس می‌باشند.

عثمانی (۱۳۸۱) در این پژوهش برای محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی پنج الگو به شرح زیر شناسایی‌شده است:

1. 1. نرخ بازده متوسط تحقق‌یافته ۲ ) نرخ بازده متوسط تحقق‌یافته تعدیل‌شده ۳) قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴) ارزیابی حسابداری ۵) رشد سود تقسیمی

1. 1. در این پژوهش، در آغاز، هزینه سرمایه شرکت‌های نمونه بر اساس هر یک از الگوهای بالا محاسبه گردیده سپس اعتبار هریک از آن‌ ها مورد آزمون قرارگرفته است که در نهایت ‌به این نتیجه رسیده‌اند که اعتبار الگوی ارزیابی بر مبنای ارقام حسابداری بیشتر از سایر الگوهاست.

1. برای تعیین برخی از عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه چهار متغیر به عنوان عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه شناسایی‌شده‌اند که عبارت‌اند از: ۱) اندازه بدهی‌ها ۲) اندازه دارایی‌ها ۳) نوع صنعت ۴) اندازه شرکت

نصیرپور (۱۳۷۹)، در پایان‌نامه خود با عنوان بررسی تأثیر اندازه شرکت بر هزینه سرمایه در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، با بهره گرفتن از دو روش آمار توصیفی و استنباطی تأثیر اندازه شرکت را بر هزینه سرمایه در شرکت‌های بورس موردبررسی قرارداد. یافته ­های تحقیق نشان داد که هیچ رابطه معنی‌داری بین اندازه شرکت و هزینه سرمایه آن در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

محسنی دمنه (۱۳۷۷) تصمیم‌گیری ‌در مورد ساختار سرمایه به معنی نحوه تأمین مالی شرکت، همچون سایر تصمیمات مدیران مالی بر روی ارزش شرکت تأثیر می‌گذارد. ارزش شرکت، مانند هر دارایی سرمایه‌ای، برابر ارزش فعلی بازدهی‌های آتی آن بر اساس یک نرخ تنزیل معین است. این نرخ تنزیل برای به دست آوردن ارزش شرکت، همان هزینه سرمایه است. مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می‌بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت را به گونه‌ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و در نتیجه ارزش شرکت و ثروت سهام‌داران حداکثر گردد. وجود تشکیل‌دهنده ساختار سرمایه دو گونه‌اند. دسته اول بر جریانات نقدی حاصل از شرکت، ادعایی ثابت داشته و بدهی‌ها نامیده می‌شوند. دسته دوم، باقیمانده این جریانات را نصیب می‌برند که حقوق مالکانه نام دارند. هزینه سرمایه، میانگین وزنی هزینه این دو دسته از وجود است. وجود دسته اول به دلیل تأمین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران، ارزان‌تر از وجوه دسته دوم هستند، لکن هر چه بدهی شرکت بیشتر شود ریسک ورشکستگی آن افزایش می‌یابد و سهام‌داران که ‌تامین کننده وجود دسته دوم می‌باشند و در صورت ورشکستگی، تحمل‌کننده هزینه های آن هستند، بازدهی بیشتری طلب می‌کنند. ازلحاظ تئوریک اثبات می‌شود که در صورت عدم وجود مالیات، هزینه های ورشکستگی، هزینه های نمایندگی و سایر ناکارآمدی‌ها افزایش هزینه تأمین سرمایه از سهام‌داران، کاملاً مزیت استفاده از وجوه ارزان‌تر ناشی از بدهی از خنثی نموده و اثری بر هزینه سرمایه شرکت نمی‌گذارد. ناکارآمدی‌های پیش‌گفته باعث می‌شود که در اثر افزایش میزان بدهی، ابتدا هزینه سرمایه کاهش و سپس افزایش یابد. بدین ترتیب می‌توان ساختار سرمایه شرکت را طوری تشکیل داد که هزینه سرمایه، حداقل و یا ارزش شرکت، حداکثر گردد. هدف این پایان‌نامه آن است که ارتباط هزینه سرمایه و بازدهی مورد توقع سهام‌داران را با میزان بدهی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار تهران تبیین نماید و بدین ترتیب رفتار سرمایه‌گذاران در این بازار را در ‌پاسخ‌گویی‌ به افزایش میزان بدهی شرکت‌ها پیش‌بینی کند و آنگاه برای حداکثر سازی ارزش شرکت که یکی از اهداف مدیران مالی شرکت‌هاست، توصیه هایی ارائه نماید.

کمال‌آبادی (۱۳۷۶) با توجه به اینکه هزینه سرمایه یکی از فاکتورهای مهم در تصمیمات مدیریتی و مالی شرکت‌ها می‌باشد و مدیران باید در هنگام سرمایه‌گذاری بر روی پروژه خاص کاملاً از نرخ بازدهی پروژه و نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران (هزینه سرمایه) آگاهی داشته باشد، یعنی باید بدانند منبع تأمین مالی که مورداستفاده قرار می‌دهند برای آن‌ ها با چه هزینه‌ای تمام می‌شود. پس یکی از اهداف این تحقیق تعیین میانگین موزون هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد و همچنین با توجه به اینکه تابه‌حال کار تحقیقی تحت این عنوان انجام‌نشده است از دیگر اهداف این تحقیق می‌باشد. لذا اهداف این تحقیق به شرح زیر خلاصه می‌گردد: ۱- بررسی روند هزینه سرمایه در رابطه با تغییرات ساختار سرمایه (نسبت‌دهی) در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تعیین رابطه بین هزینه سرمایه و ساختار سرمایه در این شرکت‌ها. ۲ – اندازه‌گیری هزینه سرمایه (میانگین موزون هزینه سرمایه) در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس که می‌تواند برای مدیران و سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری در شرکت یا صنعت خاصی را دارند مفید باشد. ۳ – بررسی تغییرات ریسک تجاری و سود خالص در رابطه با تغییرات نسبت بدهی که هدف این قسمت بررسی واکنش ریسک تجاری و سود خالص در رابطه با تغییرات نسبت بدهی می‌باشد.

جمع‌بندی پیشینه تحقیق

در این قسمت پیشینه مربوط به تحقیقات مرتبط و مشابه به صورت جدول شماره ۲-۵ خلاصه گردیده و طی آن به ازای این تحقیقات محققین، متغیرها، مدل و نتایج آن‌ ها مطرح‌شده است.

جدول (۲-۵): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر

تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج

۲۰۱۵

منظر حسن و همکاران

چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام

رگرسیون خطی

نتایج این تحقیق نشان داده است که هزینه حقوق صاحبان سهام در مراحل افول بالاتر و در مراحل بلوغ در کمترین سطح است.

۲۰۱۴

عبداله و مهد صالح

چرخه عمر شرکت و محافظه‌کاری

رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS)

شرکت‌ها در مراحل رشد محافظه‌کاری بالاتری نسبت به شرکت‌ها در مراحل بلوغ دارند و شرکت‌ها در مرحله رکود محافظه‌کاری پایین‌تری نسبت به شرکت‌ها در مراحل بلوغ دارند.

۲۰۱۴

فیو و همکاران

فراوانی گزارش‌های مالی، اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه

رگرسیون خطی

فراوانی گزارش‌های مالی بیشتر باعث کاهش اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه خواهد شد و باگذشت زمان تأثیر آن بر کاهش اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه بیشتر خواهد شد.

۲۰۱۳

وانگ و همکاران

تورم، چرخه عملیات و وجه نقد نگهداری شده

رگرسیون خطی

بین نرخ تورم و میزان نگهداری وجه نقد رابطه‌ منفی معناداری وجود دارد، به‌علاوه بین میزان نگهداری وجه نقد با طول چرخه عملیات نیز رابطه‌ U شکل معناداری یافت شد.

۲۰۱۲

آمینگ و همکاران

ادوارد دوبونو (۱۹۹۲) معتقد است در پاسخ ‌به این پرسش که چرا ما به اندازه کافی توجه جدی به موضوع خلاقیت نکرده ایم دلایل بسیاری وجود دارد . اولین و در عین حال قوی ترین دلیل این است که هر تفکر خلاق و ارزشمندی ، همواره باید در مرحله ی بازنگری ، منطقی و قابل حصول جلوه کند . دفاع و تحقق چنین ایده ای ساده خواهد بود. در غیر این صورت ارزش آن شناخته نشده و چه بسا سرکوب نیز بشود متاسفانه چنین واقعیت تلخ و درعین حال غلط ، ماهیت فرهنگی دارد که باعث بی اعتنائی همگان ، حتی پژوهشگران به خلاقیت می‌گردد بیش از ۹۵درصد پژوهشگران دنیا اینگونه می اندیشند ( قاسمی ، ۱۳۸۶، ص ۱۲).

ابراهام مازلو^[۱۹۲] اشاره زیبائی به نقش فرهنک و اجتماع در پرورش خلاقیت دارد ” همه انسان‌ها از بدو تولد دارای توانایی بالقوه خلاقیت هستند اما اکثر انسان‌ها این خصیصه را در جریان فرهنگ پذیری از دست می‌دهند( مویدنیا ، ۱۳۸۴، ص ۳۹) مصادیق بارز عوامل محیطی و فرهنگی ، خانواده ، والدین ، مدرسه و مربیان هستند . میل طبیعی خانواده ها و سازمان‌ها به رفتار پذیرفته شده و محافظه کاری است یعنی شرایطی که مقاومت جدی در برابر تغییرات وجود دارد . بدون شک تخیل و خلاقیت ابتداء در خانواده پایه ریزی می شود اگر خانواده فرصت های لازم را برای سوال کردن ، کنجکاوی و کشف محیط به کودکان بدهد و هرگز آن ها را تنبیه نکند ، زمینه را برای رشد خلاقیت فراهم می‌کنند . تنبیه و تهدیدهای مکرر ، آفت خلاقیت های ذهن است . فرزندان خلاق در خانه به آرامش روانی ، اطمینان خاطر و اعتماد به نفس قوی احتیاج دارند هرچند شواهد پژوهشی کافی نیست . اما برخی تحقیقات نشان می‌دهد که والدین کودکان خلاق در رفتار خود هماهنگی بیشتری نشان می‌دهند ، کودکان خود را آن گونه که هستند قبول دارند و آن ها را به کنجکاوی در باره اشیاء و امور تشویق می‌کنند و کودکان خود را در انتخاب موضوعات مورد علاقه آزاد می‌گذارند کارها و برنامه های آنان را تحت نظر دارند و پیگیری می‌کنند. ( سایت اینترنتی فکرنو ، ص ۴) .

تکالیف درسی ، ‌تأکید بر محفوظات ، توجه به تفاوت‌های فردی و ویژگی‌های کودکان ، رفتار معلم ، جو مدرسه و… از جمله عوامل تاثیر گذار بر پرورش و یا سرکوبی خلاقیت کودکان هستند . تعارض نقش ها نیز یکی از عوامل مهم محافظه کاری و ناکارآمدی مدارس در ایجاد تغییرات خلاقانه است. از طرفی نظام آموزش و پرورش وظیفه حفظ و تداوم فرهنگ ، اصول ، ارزش‌ها و سنن اجتماعی را به عهده دارند. براین اساس که مدارس از جمله سازمان‌های محافظه کار محسوب می‌شوند و از طرفی همه انتظار دارند مبانی رویکردهای خلاقانه و تغییرات از آموزش و پرورش شروع شود طبیعی است این وضع ، شرائط تعارض ایجاد کرده و کار برنامه ریزان و مجریان را سخت تر می‌کند. اگر مدیران و مربیان از این میان راه های متعادل را بیابند در واقع دست به کار هنرمندانه ای زده اند.

حمایت و یا نفی اساس خلاقیت و یا ترویج شکل فردی و اجتماعی آن و همچنین رویکرد خلاقیت های کوچک و بزرگ ، همه ریشه در فرهنگ ملل دارد. مثلا فرهنگ غربی خلاقیت‌های بزرگ و جهشی را حمایت می‌کند طرفداری از ارزش‌های اجتماعی مثل آزادی ، فردیت ، پیشرفت گرایی به ‌عنوان حمایت از خلاقیت تلقی و عواملی چون ابتکار ، سیالی ، انعطاف و بسط که شالوده نظریه تورنس را شامل است مبانی آن را تشکیل می‌دهد( حسن زاده ، ۱۳۸۳، ص ۲۲) . در حالی که فرهنگ ژاپنی از برداشته شدن قدمهای کوچک در این خصوص بیشتر راضی می شود . فرهنگ عمومی ایالات متحده آمریکا و ایتالیا ، بیشتر به کار گروهی اهمیت می‌دهند. اما در کشوری مثل انگلستان ، سنت کار بیشتر متکی بر ابتکار فردی است . شرکت M.I.T.I ژاپن طی مطالعه ی در باره ارتباط فرهنگ با خلاقیت متوجه شد که ۵۱ % از مهم ترین پیشرفت‌های علمی قرن ۲۰ ، در انگلستان پا گرفته اند در حالی که با وجود برنامه ریزی و سرمایه گذاریهای کلان ، تنها ۲۱ در صد چنین پیشرفتهایی مربوط به آمریکاست ( قاسمی ، ۱۳۸۶، ص ۸۲). همسالان و بزرگترها به ‌عنوان بخشی از محیط رشد کودکان تاثیر شگرفی در بروز خلاقیت ، بویژه شکل گیری اولیه آن دارند روزالیند^[۱۹۳]( ۲۰۰۲) معتقد است بذرهای عقاید و ایده های ابتکاری و نو ، اغلب از تعاملات با همسالان و بزرگترها به وجود می‌آید ( حسن زاده ، ۱۳۸۳، ص ۱).

سبک‌های فرزند پروری^[۱۹۴] و خلاقیت

خلاق بودن کودکان ، تحت تاثیر عوامل محیطی بویژه نگرش^[۱۹۵] و شیوه های پرورشی و تربیتی والدین است مطالعه ارتباط این دو متغییر، همواره مد نظر پژوهشگران بوده و هست . شواهد حاکی است خانواده مهم ترین نقش را در کنترل و هدایت تخیل و ظهور خلاقیت‌ها ایفاء می‌کند . برآیند کلی نتایج تحقیقات حاکی است که به طور مشخص جو و محیط خانوادگی افراد خلاق ، متفاوت از جو و محیط خانوادگی افراد غیر خلاق است . این تفاوت عمدتاً ناشی از نوع ارتباط متقابل والدین و فرزندان بوده است برای مثال شیفر( ۱۹۷۰ ) با مطالعه ۱۰ نفر دانش آموز تیز هوش دختر که زودتر از موعد مهارت خواندن را یادگرفته ، سرگرمی‌های خلاقانه ( نقاشی و شعر ) داشته و دارای قدرت تخیل قوی بودند دریافت که خانواده ها با آنان سخت گیری کمتری اعمال می‌کردند . اوایل قرن ۲۰ نگرش‌ها ، شیوه های تربیتی و الگوهای رفتاری والدین با فرزندان تحت تاثیر مکاتب رفتارگرایان^[۱۹۶] خشک و خشن بود اما از سال‌های ۱۹۴۰ و تحت تاثیر طرفداران مکتب روانکاوی بویژه بنیامین اسپاک که به اهمیت مسائل عاطفی، ارضاء نیازها و زیان ناشی از کنترل شدید تمایلات طبیعی تأکید داشت ، آسان گیری و انعطاف پذیری در تربیت جایگزین آن شد( کفایت ، ۱۳۷۳، ص ۵ و ۶). برخی تحقیقات نشان می‌دهد که والدین کودکان خلاق ، در رفتارهای خود هماهنگی بیشتری نشان می‌دهند و کودکان خود را آن گونه که هستند قبول دارند و آن ها را به کنجکاوی در باره اشیاء و امور تشویق می‌کنند و کودکان خود را در انتخاب موضوعات مورد علاقه آزاد می‌گذارند و صرفا کارها و برنامه های آنان را با نظارت و پیگری مد نظر قرار می‌دهند تا دخالت ( سایت اینترنتی فکر نو ، ص ۱). اگر کودکان بتوانند از محیط خود بخواهند کارهایی برایشان انجام دهد ، در سنین پائین تر کمتر به پدر و مادر وابسته می‌شوند و احساس سلطه بر محیط و شایستگی فردی خواهند کرد و به خوبی می‌توانند از عهده مخاطرات کنجکاوی ، جستجوگری ، و خلاقیت فکری برآیند و در زندگی برخوردی کارساز و مشکل گشا پیدا کنند ( تافلر ، ۱۹۸۰، ص ۲۴۱).

این اصل قانون اساسی بر سه محور استوار است؛

الف) به رسمیت شناختن جرائم سیاسی و مطبوعاتی

ب) علنی بودن محاکمه

ج) رسیدگی در حضور هیات منصفه.

بیشترین مناقشه در خصوص اجرای این اصل در دوره ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی (دوره های هفتم و هشتم ریاست جمهوری) و باز شدن فضای سیاسی و مطبوعاتی و فرهنگی کشور انجام گرفت. اصل مغفول شده فوق طی سال های ۱۳۸۴و۱۳۷۶یکی از مباحث مهم در محافل خبری و مطبوعاتی بود. در این زمان رسانه ها به نقل از ریاست جمهوری وقت جناب آقای خاتمی نوشتند؛ «زندانی سیاسی و مطبوعاتی در کشور نداریم.» اما ایشان در جلسه یی که با جوانان داشتند در پاسخ به سوال یکی از حضار در این خصوص خدا را به شهادت گرفتند که چنین سخنی را نگفته اند و تأکید کردند؛ «زندانی سیاسی داریم.»

جناب آقای شاهرودی رئیس محترم قوه قضائیه سابق در واکنش به اظهارات رئیس جمهور فرمودند؛ « ما زندانی سیاسی نداریم زیرا هنوز مجلس چنین چیزی را تصویب نکرده و در این باره مصوبه ای وجود ندارد، ‌بنابرین‏ دادگاه نمی تواند بر اساس مبانی حقوقی حکم کند.» (روزنامه شرق ،۱۳۸۳ : ۶ )

جناب آقای موسوی اردبیلی، رئیس اسبق قوه قضائیه در این مورد اظهار داشتند؛ «اسلام جرم را به سیاسی و غیرسیاسی تقسیم نکرده، جرم سیاسی وارداتی است. می‌گویند شما برخلاف وظایف سیاسی عمل کرده اید، اگر حرام است برای همه است. جرائم سیاسی در دنیا مشهور و مشخص است، در اسلام جرم سیاسی نداریم. البته چون همه به قانون اساسی رأی‌ داده‌اند باید به آن عمل کرد. (روزنامه ابرار ،۱۳۸۳: ۴ )

جناب آقای الهام استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو محترم شورای نگهبان و سخنگوی فعلی دولت نهم در این خصوص فرمودند؛ «نیاز به تعریف جرم سیاسی نداریم.» (روزنامه ابرار اقتصادی، ۱۳۸۳: ۵ )

در هنگام طرح و بحث و بررسی این اصل در مجلس خبرگان اول (مجلس بررسی پیش نویس قانون اساسی) که اکثریت آن را علما و روحانیون بلندپایه و طرازاول کشور تشکیل می‌داند، هیچ یک از آن ها منکر جرم سیاسی در اسلام نشدند، بلکه آنچه عنوان و تصویب شد ضرورت تعریف جرم سیاسی بود. با مراجعه به مذاکرات مجلس خبرگان مرحوم آیت الله شهیدبهشتی (نایب رئیس) در پاسخ ‌به این ایراد توضیح می‌دهند که جرائم باید در قوانین کیفری گروه بندی شود و آنجا باید تعریف قانونی پیدا کند. یکی از نمایندگان در مخالفت با حضور هیات منصفه اظهار می‌دارد؛ «هیات منصفه در اینجا کار خبره را نمی کنند و تازه اگر بکنند یک موجوداتی هستند که ضعیف اظهارنظر می‌کنند.» در موافقت با حضور هیات منصفه یک نفر از نمایندگان اظهار می‌دارد که هیات منصفه سابقه اسلامی دارد و آیت الله مکارم شیرازی به عنوان موافق و در پاسخ به نظر مخالف مطرح شده، می فرمایند: «فرمودند در اسلام هیات منصفه نداریم. این کلمه را نداریم ولی محتوایش در فقه ما آمده است که یک عده از فضلا و اهل علم در محضر قاضی حاضر باشند تا جلوی اشتباهات قاضی را بگیرند و به او در تشخیص جرم کمک بکنند. ‌بنابرین‏ این ریشه فقه اسلامی دارد و بعد این مسئله، مسئله ای مترقی است و تعجب می کنم چرا در آن تردید دارند. ‌بنابرین‏ هم مصلحت اجتماعی دارد و هم کمک به احیای عدل می‌کند و هم موافق موازین اسلامی است.» پس از مذاکرات طولانی و مباحث مفصل نمایندگان موافق و مخالف، اصل ۱۶۸ با ۵۷ رأی‌ موافق و دو رأی‌ مخالف و دو رأی‌ ممتنع به شکل فوق به تصویب می‌رسد. (جلسه شصت و یکم صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جلد سوم : ۱۶۸۱-۱۶۷۷)

در ضرورت و توجه ‌به این اصل باید گفت رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی با حضور هیات منصفه در انقلاب مشروطه نیز مطرح بوده و در اصول ۷۴، ۷۶ و ۷۷ متمم قانون اساسی مشروطه نیز به صراحت آمده است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در محاکم و با حضور هیات منصفه و در دادگاه علنی انجام گیرد اما این اصل در گذشته (سال های ۱۳۵۷-۱۲۸۵)هرگز اجرا نشد و هیچ جرمی را سیاسی ندانستند و در اعتراضات جهانی مرتب تکرار می‌کردند در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد. جالب است مشابه این اصل به لحاظ اهمیت آن در اکثر قوانین اساسی کشورها به صورت مشخص و پررنگ آمده است.

برخی از فقها و پژوهشگران معاصر از جمله آیت الله العظمی مرعشی و دکتر فیض، «بغی» را همان جرم سیاسی قلمداد کرده‌اند. بغی عبارت است از خروج و طغیان در برابر امام عادل(ع) ( جعفری لنگرودی ،۱۳۷۸ : ۸۷۲ ) در مقابل بغی آمده است؛ «بغی = بیرون شدن از حد و سامان.» اصطلاحاً مخالفت کردن با اوامر دولت عدل اسلامی است، خواه مخالفت مسلحانه باشد خواه نه. این مخالفت جرم سیاسی است و مجرم را باغی (جمع بغات)گویند.

باغی مسلم است و مال او محترم است اما اگر با دولت بجنگد و در حین جنگ مالی از او تلف شود دولت ضامن تلف شدن مال او نیست. اسیران جنگی که از بغات گرفته می شود، برده نمی شوند و پس از جنگ با آنان نباید فراریان شان را تعقیب کرد و در تعریف بغات ذکرشده در فقه به مسلمانی گفته می شود که علیه پیشوای معصوم دین قیام کرده باشد مانند خوارج نهروان. (جعفری لنگرودی ،۱۳۷۸ :۱۱۲)

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه خطاب به اهل بغی می فرمایند تا زمانی که آن ها مخالفت با امام یا توهین و تعریض و انتقاد به امام را به مرحله جنگ نکشانند و دست به اسلحه نبرند حقوق سیاسی، اجتماعی آنان را رعایت خواهد کرد و بنابر قولی سهم آنان را از بیت المال حفظ فرمودند.

آقای دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی تعریف روشنی از جرم سیاسی ارائه داده‌اند:

الف ) جرم ناشی از فکر سیاسی یا از یک مؤسسه‌ و دستگاه سیاسی را گویند.

ب) به معنی اخص جرمی است که مخالف نظم سیاسی خارجی یا داخلی کشور باشد، مانند توطئه برای تغییر شکل حکومت.

در طبقه بندی جرائم، در برابر جرم سیاسی، جرم عادی قرار داده شده و «هر جرمی که عنوان جرم سیاسی را نداشته باشد جرم عادی است».( جعفری لنگرودی ،۱۳۷۸ : ۱۹۱)

البته نکته مثبت قانون جدید تبصره «د-و»آن است که انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود.

۳-۳-۳- اظهارنظر اساتید حقوق راجع به جرم سیاسی

در آبان ماه سال ۱۳۹۲ نشستی با حضور دکترین حقوق جزا در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی ایران» صورت گرفت که به شرح ذیل به بیان این نشست می پردازیم :

دادگاه بین‎المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق شاهد سه بار تغییر در آیین دادرسی و ادله اثبات جرم خود بوده است که باید به آن ها تغییر دستورات صادره از سوی رئیس و مدیر دفتر را نیز اضافه نمود. اصلاحات قواعد دادرسی مصوب دسامبر ۱۹۹۸ (که از ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸ لازم‎الاجرا شده‎اند) شامل وجوه مختلف دادرسی می‎شوند (۱۷ ماده اصلاح شده‎اند). به علاوه، برخی اصلاحات فقط در متن فرانسوی اعمال شده‎اند (به جای اصطلاح «دادخواست» اصطلاح «شکایت» قرار گرفته است). به تغییر ماده ۶ اشاره کرد که دقیقاً تغییر قواعد دادرسی است. از این پس پیش‎بینی شده است که یک اکثریت ۹ نفره از قضات برای تصویب تغییرات ضروری است این افزایش اکثریت ضرورتی است که از افزایش تعداد قضات دادگاه ناشی شده است (تعداد قضات ‌بر اساس قطعنامه شماره ۱۱۶۶ مورخ ۱۳ می ۱۹۹۸ از ۱۱ نفر به ۱۴ نفر افزایش یافته است). به علاوه، تغییرات می‎توانند با دستورات رئیس هم انجام شوند و به خصوص، تغییرات ۷ روز پس از انتشارشان لازم‎الاجرا می‎شوند (و نه فوراً به شکلی که ماده ۶ سابق پیش‎بینی کرده بود) بدون این که لطمه‎ای به حقوق متهم در محاکمات جاری وارد سازند.

تغییر ماده ۱۵ ‌در مورد رد دادرس و موانع حضور قضات (در یک پرونده) در پی تغییر ماده ۷۷ درخصوص توهین به دادگاه انجام شده است. ضمناً مطلبی نیز به ماده اخیر اضافه شده است تا پیگردها و مجازات‌های قابل اعمال بر علیه کسانی که برخلاف احضاریه دادگاه اقدام می‎کنند دقیق و مشخص شوند. همان‌ طور که ماده ۷۷ (J) پیش‎بینی می‎کند از این پس امکان درخواست تجدیدنظر از چنین تصمیماتی وجود دارد که این تجدیدنظرخواهی شامل موارد رد دادرسی یا موانع حضور قاضی (در یک پرونده) نیز می‎شود. در واقع، مورد رد دادرس صرفاً به عنوان یک فرض در دادگاه بین‎المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق مطرح نیست؛ بلکه در ماه می ۱۹۹۸ ر قضایای کوردیچ^[۱۲۰] و سرکز^[۱۲۱] درخواست رد دادرس بر ضد قاضی جورد۱^[۱۲۲] و قاضی ریاد^[۱۲۳] ارائه شد که از سوی دادگاه مورد قبول قرار نگرفت. در سپتامبر ۱۹۹۸ در قضیه سلبیچی^[۱۲۴] درخواست رد قاضی ادیو ـ بنیتو^[۱۲۵] شد (این درخواست از سوی هیئت رئیسه دادگاه رد شد) دلیل چنین درخواستی انتصاب این قاضی به پست معاون دومی رئیس جمهوری کاستاریکا عنوان شده بود (این قاضی اعلام کرده بود که قبل از پایان محاکمه در پست جدید انجام وظیفه نخواهد کرد). در ۱۱ مارس ۱۹۹۹ درخواست دیگری ‌در مورد رد رئیس شعبه بدوی، قاضی مومبا^[۱۲۶] در قضیه فوروندزیا^[۱۲۷] تسلیم دادگاه شد که باز مورد پذیرش قرار نگرفت دلیل اصلی عدم پذیرش این بود که درخواست رد دادرس پس از صدور حکم به دادگاه ارائه شده بود. نوسازی ماده ۷۷ که در همین زمان تصویب شده است، نمی‎تواند چندان جای شگفتی داشته باشد و آن به دلیل تحولی است که در قضیه بلاسکیچ روی داد. الزام به ارائه اسناد مسأله مهمی در روند محاکمات می‎باشد و قرار ۱۲ مارس ۱۹۹۹ در قضیه کرستیچ^[۱۲۸] چنین الزامی را برای جمهوری اسرپسکا. این جمهوری از سوی صربهای بوسنی هرزه گوین در آن کشور اعلام شده بود) ایجاد می‎کند و این علی‌رغم وضعیت غیردولتی که جمهوری می‎باشد (این جمهوری به عنوان یک دولت مورد شناسایی قرار نگرفت)؛ در حالی که چنین الزام صریحی در تصمیم‎ شگفت‎انگیز ۲۳ ژوئن ۱۹۹۸ شعبه بدوی، در قضیه کواسویچ^[۱۲۹] برای سازمان‌های بین‎المللی (در این مورد سازمان امنیت و همکاری اروپا) ایجاد نشده است.

‌در مورد دستورات موقت، اگر چه تغییر ماده ۴۰ چندان زیاد نیست معذلک گستره آن وسیع می‎نماید. این ماده، در واقع، مشخص ‌کرده‌است که از این پس دادستان می‎تواند از هر دولتی تقاضای دستگیری و بازداشت مظنون و یا متهم را بنماید (این مطلب، در واقع، ‌به این ماده اضافه شده است). روشن است که دادگاه می‎خواهد تکالیفی را که دولت‌ها ‌در مورد دستگیری یا بازداشت مظنونین به عهده داشتند به متهمان نیز تسری دهد. به علاوه می‎توان این تغییر را با تغییر ماده ۵۳ ‌در مورد غیرعلنی بودن کیفرخواستها جمع نمود. در چنین چارچوبی است که بند دال (D) ‌به این ماده اضافه شده است تا به دادستان اجازه دهد که تمام یا بخشی از کیفرخواست را به مقامات یک دولت یا یک نهاد بین‎المللی ارائه دهد در صورتی که تشخیص دهد چنین کاری برای دستگیری متهم ضروری می‎باشد. ‌بنابرین‏ مسأله مورد نظر در اینجا استفاده از کلیه امکانات برای دستیابی به حداکثر کارایی می‎باشد.

مواد ۶۲ و ۶۲ تکراری ‌در مورد حضور اوّلیه متهم و کیفرخواست‌ها برای روشن نمودن امکانات بیشتر در این قلمرو به شدت تقویت شده‎اند. ماده ۶۲ بند ۳ امکانات دفاع از محکومیت یا عدم محکومیت را به تفکیک میان حق انتخاب فوری متهم و حق انتخابی که او می‎تواند در طی سی روز از تاریخ یک یا چند مورد از موارد اتهامی داشته و اجرا کند مشخص می‎:ند. ‌در مورد ماده ۶۲ تکراری بند ۲ باید گفت که این بند ضرورت «شناخت سبب» را به شروط لازم برای پذیرش کیفرخواست اضافه می‎کند. به یاد می‎آوریم که ارزش و اعتبار کیفرخواستها قبلاً به طور مفصل (به خصوص در پرونده‎های اردو مویچ^[۱۳۰] کوناراچ^[۱۳۱] از سوی دادگاه مورد بحث قرار گرفته و «شناخت سبب» شرط لازم برای اعتبار آن ها لحاظ شده است. ‌بنابرین‏ چنین تغییری بر این تحول صحه گذاشته و آن را تثبیت ‌کرده‌است. بحث ‌در مورد کیفرخواستها در مقابل دادگاه بین‎المللی برای روآندا نیز به شدت مطرح بود چون که اوّلین کیفرخواست در اوّل ماه می ۱۹۹۸ در قضیه کامباندا^[۱۳۲] مطرح شد که در این مورد دادگاه آروشا* همان راهی را طی کرد که دادگاه بین‎المللی کیفری برای یوگسلاوی در قضیه اردومویچ گشوده بود.

‌در مورد تقویت طرق اجبار و ارائه ادله، پس از تغییرات مکرر ماده ۹۱،این ماده مجوز سنگینی را برای شهادت دروغ پیش‎بینی ‌کرده‌است که هفت سال زندان و جریمه قابل توجهی می‎باشد (جریمه به پول هلند محاسبه می‎شود و نه به دلار به گونه‎ای که قبلاً پیش‎بینی شده بود). در همین راستا، ماده ۳ ـ ۹۴ در مور ادای شهادت با سوگند وضع شده است. مجموعه‎ این استراتژی، که می‎توان به آن تغییر شکلی ماده ۱۱۵ ‌در مورد ادله اضافی را نیز افزود، هدفش تقویت طرق ارائه دلیل و شهادت می‎باشد که مهمترین مسائل در هر پرونده‎ای محسوب می‎شوند.

مشکلات روان پزشکی، زناشویی یا قانونی در خانواده با سوء مصرف مواد و نبود حمایت عاطفی از جانب پدر یا مادر با مصرف سیگار، ماری جوانا و الکل رابطه دارد. سرانجام مطالعات طولی نشان داده‌اند که نبود نظارت و کنترل پدر و مادر، به همنشینی و معاشرت بیشتر با همسالان سوء مصرف کننده دارو و مصرف بیشتر داروها در آینده می‌ انجامد (توماس^[۸۵] و همکاران، ۲۰۰۰). پژوهش ها همچنین بر نقش محافظتی خانواده ها و والدین کارآمد در مسیر رشد تحولی خانواده در کاهش آلودگی به مواد دلالت دارند (هاوکینز و همکاران^[۸۶]، ۲۰۰۵). برودی و همکارانش^[۸۷] (۲۰۰۹) در پژوهشی نشان دادند که سطوح بالای حمایت والدین حتی آسیب پذیری ژنتیکی برای افزایش مصرف مواد را در هر زمانی کاهش می­دهد. تداوم عوامل خانوادگی بعد از گسترش مشکلات سوء مصرف مواد اهمیت دارند، برای مثال، همراهی بین ارتباطات نامناسب اعضای خانواده و مصرف مواد ارتباط وجود دارد (ویلز و آینته^[۸۸]، ۲۰۰۷) و استرس در روابط خانوادگی می ­تواند در مصرف مواد در بین بزرگسالان نقش داشته باشد (فالس-استوارت ^[۸۹]و همکاران، ۲۰۰۹). در حقیقت تعارض خانوادگی (آکیولینو و سوپل^[۹۰]،۲۰۰۱؛ والکر^[۹۱] و دیگران، ۲۰۰۷)، حمایت پایین خانوادگی، مصرف مواد در اعضای دیگر خانواده و استرس های والدینی نشان داده که در برگشت^[۹۲]، بعد از درمان مواد، سهیم هستند. دشواری ها یا سختی های خانواده می‌تواند موانعی در درمان ایجاد کند (اپل^[۹۳] و دیگران، ۲۰۰۴). یحیی زاده (۱۳۸۸) در پژوهشی تحت عنوان تأثیر عوامل خانوادگی بر گرایش افراد وابسته به مواد مخدر در خانواده آن­ها، پی برد که در این خانواده ها، بین اعضای خانواده رابطه گرم و صمیمانه وجود ندارد، الگوهای ارتباطی مختل، غفلت و سوء استفاده جسمانی و روانی، خشونت، الگوهای انضباطی نامناسب والدین، عدم اقتدار والدین و انتظارات نامناسب والدین از فرزندان مشاهده شد.

‌بنابرین‏ بین تعاملات خانوادگی و مصرف مواد ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و نشان دهنده این موضوع هستند که موضوعات خانوادگی می‌تواند معیاری برای موفقیت درمانی کوتاه مدت یا بلند مدت باشند (هاندلسمن، استین و گرلا^[۹۴]، ۲۰۰۵).

عوامل اجتماعی- فرهنگی

عوامل اجتماعی- فرهنگی نقش بسیار متغیری در سوء مصرف مواد و وابستگی به دارو دارند. دنیای اجتماعی از تأثیرات همسالان و پدر و مادر تا تأثیر رسانه ها و آنچه در یک فرهنگ خاص، رفتار قابل قبول به شمار می‌آید می‌تواند بر علاقه و دسترسی مردم به داروها تاثیر بگذارد (اسمارت^[۹۵] و آگبورن^[۹۶]، ۲۰۰۰). راحتی دسترسی به مواد نیز عاملی مؤثر است. در سال ۲۰۰۳ برآرود شد بود که مصرف دارو در میان جوانانی که به داروفروشان برخورد کرده‌اند ۳۵ درصد، اما در میان جوانانی که به آن­ها برنخورده بودند کمتر از ۷ درصد بود (سام اچ سا^[۹۷]، ۲۰۰۴). محیط اجتماعی که شخص در آن عمل می‌کند نیز می‌تواند بر سوء مصرف مواد تأثیر بگذارد. برای مثال مطالعه سیگاری ها در زندگی روزمره نشان می‌دهد که آن­ها در کنار سیگاری های دیگر بیشتر احتمال دارد سیگار بکشند تا در کنار اشخاص غیر سیگاری (شیفمن^[۹۸] و همکاران، ۲۰۰۲و ۲۰۰۴). در برخی مناطق شهری که تعداد قابل ملاحظه ای از مصرف کنندگان مواد مخدر زندگی می‌کنند، نوعی خرده فرهنگ^[۹۹] به وجود آمده است که تجربه و تداوم مصرف مواد را حمایت می‌کند (تولایی، ۱۳۸۸).

فین و فیلیپ^[۱۰۰] (۱۹۷۸) برای بررسی الگوهای سوء مصرف مواد در چین و ژاپنی ها مطالعه ای انجام دادند. آن­ها متوجه شدند ‌افرادی که مواد مصرف می‌کردند، مصرف مواد را به عنوان یک روشی در جهت سازگار شدن با استرس های مهاجرت شان^[۱۰۱] به کار می گرفتند. چگونگی سطح فرهنگ پذیری افراد، عوامل فرهنگی دیگر همچون ارزش­های فرهنگی ممکن است بر سوء مصرف مواد تأثیر داشته باشند. چانگ^[۱۰۲] (۱۹۹۳) گزارش کرد که فرهنگ، قطعاً یک عامل اثرگذار است. برای مثال در مکتب کنفسیوس^[۱۰۳] و تائو^[۱۰۴] که بر اهمیت اعتدلال و هماهنگی با محیط تأکید می‌کنند، ممکن است روی سوء مصرف مواد آمریکایی های آسیایی تبار اثر بگذارد. اما دیدگاه هایی ‌در مورد مصرف مواد وجود دارند که بر آمده از نظریه کنترل اجتماعی هستند. بر اساس این رویکرد، هنگامی­که پیوند ها بین افراد و نهاد های اجتماعی سست می شود، خطر درگیر شدن در رفتار انحرافی نظیر مصرف مواد افزایش پیدا می­ کند. فرضیه کلیدی این نظریه این است که پیوند های مستحکم با والدین، سازگاری نوجوان را در ارزش­ها و هنجارهای اجتماعی افزایش می‌دهد (هیرسچی^[۱۰۵]، ۱۹۶۹).

همسالان

رفتار گروه همسالان از عوامل مهم پیدایش رفتار در گروه سنی نوجوان و جوان محسوب می­ شود. لذا چنانچه مصرف مواد در برخی اعضای این گروه سنی دیده شود احتمال مصرف در دیگر اعضا بیشتر می شود (تولایی، ۱۳۸۸). تأثیرات گروه همسالان نیز می‌تواند عامل مهمی در شروع مصرف مواد باشد. این تأثیرات لزوماًً فشار مستقیم برای مصرف مواد نیستند، بلکه شکل تطابق با هنجارهای گروه را به خود می گیرند. ‌بنابرین‏ نوجوانان استفاده از مواد را به منظور اینکه خودشان را به عنوان عضوی از یک گروه خاص در نظر بگیرند شروع می‌کنند. این نشان می‌دهد که شبکه های اجتماعی می ­توانند تأثیر بسیاری در آغاز مصرف مواد داشته باشند (اندرسون^[۱۰۶]، ۱۹۹۵).

اکثر والدین و نوجوانان، فشار همسالان را دلیل عمده روی آوردن نوجوان به مواد مخدر می­دانند. ولی اکثر قریب به اتفاق نوجوانان می‌گویند برای سر حال آمدن و فراموش کردن مشکلات، مشروب می­خورند یا مواد مصرف ‌می‌کنند (بوک و لاین^[۱۰۷]، ۱۹۹۵). مطالعه ای دیگر نشان داد که داشتن دوستان سیگاری، سیگار کشیدن در آینده را پیش‌بینی می‌کند (کیلن^[۱۰۸]۷ و همکاران، ۱۹۹۷). در مطالعات طولی، همانندسازی با گروه همسالان در کلاس هفتم، مصرف مواد را در کلاس هشتم پیش‌بینی می کرد(سوسمن^[۱۰۹] و همکاران، ۱۹۹۴). تأثیرات همسالان در افزایش مصرف الکل و ماری جوانا هم مؤثر است (هوسانگ^[۱۱۰] و همکاران،۲۰۰۱). نفوذ همسالان به کیفیت رابطه نوجوانان با والدین بستگی دارد (چاسین^[۱۱۱] و همکاران، ۱۹۹۳). هر چه رابطه نوجوان با والدین خود بیشتر باشد، نفوذ همسالان در زمینه مصرف مواد کمتر می شود (کاپلان، ۲۰۰۰؛ ترجمه مهرداد فیروز بخت، ۱۳۸۶).

مواد

مصرف آسیب شناختی مواد به دو مقوله تقسیم می شود: سوء مصرف مواد^[۱۱۲] و وابستگی به مواد^[۱۱۳]