۱- استفاده از طرح پیشنهادات یا صندوق پیشنهادات:

یکی از روش های مشارکت کارکنان در سازمان استفاده از نظام پیشنهادات است با اجرای این طرح زمینه لازم برای ارائه نظرات و پیشنهادات کارکنان فراهم شده و اعضا می‌توانند دیدگاه های خود را در امور مختلف ابراز نمایند (همان منبع).

۲- حلقه های کیفیت:

حلقه های کیفیت، ‌گروه‌های کوچکی از داوطلبان یک حوزه کاری مشخص هستند که به شناسایی تجزیه و تحلیل و در پایان به حل مسئله حوزه مربوط به خود می‌پردازند. اعضای گروه با انتخاب یک مسئله مشخص اطلاعات مربوط به آن مسئله را جمع‌ آوری نموده و سپس با بهره گرفتن از روش های مختلف پیشنهادات لازم را به مدیریت ارائه می‌نمایند (همان منبع).

۳- مدیریت بر مبنای هدف :

یکی از روش های مشارکت در سازمان استفاده از مدل مدیریت بر مبنای هدف است این مدل در اوایل دهه ۱۹۵۰ به وسیله پیتر دراکر عنوان شد و سپس توسط جان هامبل و جورج اودیورن توسعه یافت. در تعریف مدیریت بر مبنای هدف گفته می‌شود که: فرآیندی است که به وسیله آن مدیران سطوح بالا و پایین مؤسسه‌ مشترکا هدف های عمومی را تشخیص می‌دهند موارد مهم مسولیت هر فرد را بر حسب نتایجی که از آغاز انتظار می‌رود معلوم می‌کنند و این اقدامات به عنوان راهنمایی برای به کار انداختن واحد و ارزیابی سهم هر عضو به کار می‌رود (همان منبع).

۴- مدیریت کیفیت جامع:

مدیریت کیفیت جامع به عنوان یکی دیگر از شیوه های مشارکت کارکنان در امور تلقی می‌شود. البته اهداف دیگری نیز از اجرای مدیریت کیفیت جامع دنبال می‌شود مانند بهبود کیفیت، مدیریت کیفیت در برگیرنده کنترل کیفیت و هم تضمین کیفیت است علاوه بر آن شامل مفاهیم خط مشی کیفیت، طرح ریزی کیفیت و بهبود کیفیت نیز می‌شود.

مدیریت کیفیت فراگیر به کلیه مفاهیم یاد شده، راهبرد مدیریت جامع بلند مدت و مشارکت تمامی اعضای یک سازمان برای تامین منافع خود سازمان، مشتریان و کل جامعه می‌افزاید (همان منبع).

۲-۲-۳-تعاریف مدیریت مشارکتی:

مدیریت مشارکتی عبارت است از فرایند همکاری و نفوذ کارکنان در درجات مختلف فرایند تصمیم گیری سازمان به طور فعال و واقعی و به صورت درگیری ذهنی و فکری و داوطلبانه و آگاهانه در جهت اهداف گروهی که منجر به انگیزش کارکنان و تلاش به منظور تحقق اهداف و مسولیت پذیری و آفرینندگی آنان شود. (فردریک^[۲۷] به نقل از صادقی فرد و نقوی،۱۳۸۲).

مدیریت مشارکتی عبارت است از فرایند هدفگرا که درآن سرپرست به همراه کارکنان سازمان در جهت شناسایی و حل مسئله مشترک، کوشش می‌کنند (همان منبع).

از لحاظ قدرت و اختیارات سازمانی مدیریت مشارکتی عبارت است از مجموعه گردش کار و عملیاتی که تمام کارکنان و زیردستان یک سازمان را در روند تصمیم گیری‌های مربوط به آن سازمان دخالت می‌دهد و شریک می‌سازد. تأکید این نوع مدیریت بر همکاری و مشارکت علاقمندانه و داوطلبانه عموم افراد است و می‌خواهد از ایده ها، نظریات و ابتکارات آن ها در حل مسایل و مشکلات سازمان استفاده کند. لذا اساس فرایند این مدیریت بر بنیان تقسیم اختیارات، بین مدیریت و کارکنان استوار است (سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، ۱۳۶۸).

دخالت و ورود کارکنان مختلف سازمان در رده های گوناگون بر حسب ضرورت و در فرایند تبیین مشکل، تجزیه و تحلیل موقعیت، بررسی و دستیابی به راه حلهای مناسب را مدیریت مشارکتی تعریف کرده‌اند ( براتیان، ۱۳۸۱).

مدیریت مشارکتی به معنای شرکت کارکنان در زمینه‌های مختلف، برنامه­ ریزی، تصمیم گیری، اجرا کنترل و ارزیابی می‌باشد (کوپانو^[۲۸]، ۲۰۰۴).

مدیریت مشارکتی به معنای شرکت کردن و تاثیر گذاری کارکنان بر تصمیمات مؤثر سازمان می‌باشد ( بارتل، ۲۰۰۵).

۲-۲-۴- راه کار های اجرای مدیریت مشارکتی در سازمان‌های آموزشی

الگوی مدیریت مشارکتی را می‌توان در سازمان های آموزشی و مدیریت آموزشگاهی به کار برد. کاربست این الگو در مدیریت آموزشگاهی به راهکارهای اجرایی زیر است:

1. مدرسه محوری

در این الگو مدرسه محور همه تصمیم ­گیری­هاست. سازمان­ها و مدیریت­های آموزش و پرورش همه نوع دخالتی در امور داخلی مدارس نخواهند داشت. چنین مدارسی که به مدارس خود گردان معروف اند، محصول نظام های آموزشی غیر متمرکز می‌باشند.

۲– شوراهای تصمیم گیری

در نظام مدیریت مشارکتی، شورای معلمان، شورای دانش آموزان، شورای مدرسه و… باید از حالت انفعالی خارج شود. این گونه شوراها در مدیریت مشارکتی باید نقش فعال داشته باشند و دارای قدرت تصمیم گیری باشند. یکی از تفاوت‌های مدیریت مشارکتی و مدیریت استبدادی نیز همین است که در مدیریت استبدادی به علت خودکامگی، معلمان حق اظهارنظر در تصمیم گیری در امور مدرسه را ندارند. شورای معلمان بهترین مرکز تصمیم گیری در مدارس است وقتی معلمان در ارائه راه حل یا اتخاذ تصمیمی دخالت داشته باشند آن تصمیم و راه حل راپشتیبانی می‌کنند و این پشتیبانی موجب کاهش مقاومت های احتمالی آن ها در حین اجرای تصمیمات می‌گردد.

۳- تشکیل ‌گروه‌های آموزشی ودرسی:

به وجود آمدن این ‌گروه‌های تخصصی وپژوهشی در مدارس می‌تواند در جریان اهداف مدیریت مشارکتی کارکردهای زیر را داشته باشند و موجب پویایی، خلاقیت و نوآوری گردند.

الف) برنامه ریزی آموزشی و درسی

ب) ارائه و اجرای روش های فعال تدریس

ج) ارائه و اجرای روش های علمی سنجش و اندازه گیری از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.

۴– ایجاد دفتر ارزشیابی:

در مدیریت مشارکتی پاسخگو بودن درباره کار انجام شده نه به شیوه مدیریت کلاسیک، امری اساسی است به همین دلیل ایجاد دفتر ارزشیابی در مدرسه به منظور ارزشیابی از تمامی اجزای سیستم مدرسه ضروری به نظر می‌رسد (تصدیقی، ۱۳۸۱).

۲-۳- مبانی نظری خلاقیت

۲-۳-۱- نظریه های خلاقیت:

نلر، نظریه های مختلف خلاقیت و آفرینشگری را در سه دوره به شرح زیر طبقه بندی می نماید.

– نظریه های جهان باستان^[۲۹]

آفرینشگری به عنوان الهام خدایی

یکی از قدیمی ترین مفاهیم آفرینشگری دایر بر این است که ‌آفرینش‌گر از الهامی خدایی برخوردار است. این مفهوم عمدتاً به وسیله افلاطون عنوان شد که اعلام داشت هنرمند در لحظه آفرینش، به دلیل اینکه در کنترل خود نیست، عامل نیروی برتر می شود.

این دیدگاه که هنرمند، ‌از نیروی فرا انسانی الهام می‌یابد، امروزه هم رایج است.

برای مثال سوروکین^[۳۰] معتقداست که بزرگترین دست یافته های خلاق، نتیجه نیروی فراطبیعی– فرا حسی^[۳۱] است.

خلاقیت به عنوان دیوانگی

سنت دیگری که به دوران باستان بر می‌گردد، آفرینشگری را طبیعتا^[۳۲] شکلی از دیوانگی تلقی می‌کند. این دیدگاه، خود جوشی و غیر عقلانی بودن ظاهری آفرینشگری را نتیجه جنون می‌داند. در اندیشه غربی، این دیدگاه با افلاطون شروع شد که بین شوریدگی^[۳۳]، خدادیداری^[۳۴] و دیوانگی، تفاوت دقیقی قایل نشد.

• نظریه های جدید فلسفی

آفرینشگری به عنوان نبوغ شهودی ^[۳۵]

در کلیه موارد تبدیل سهام بی نام به سهام با نام و بالعکس مراتب باید پس از انقضای مهلت های مقرر در قانون در اداره ثبت شرکت‌ها جهت اطلاع عمومی اعلام گردد.

۲-۵ وثیقه سهام:

چنانچه سهم بی نام به رهن گذاشته شود باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود (ماده ٧٧٢ ق.م) و ‌در مورد رهن سهم با نام مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت می‌گردد و الا از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.

۲-۶ تعریف سود:

سود یکی از مفاهیم حسابداری و مالی است که موجب با اهمیت شدن سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی می‌گردد. تحلیل گران مالی اندازه گیری و انتشار اطلاعات مربوط به سود را مفید می دانند.

۲-۷ اهداف گزارش گری سود عبارت است از:

۱- سود به عنوان معیار کارایی مدیریت استفاده می شود.

۲- ارقام تاریخی سود برای کمک به پیش‌بینی وضع آتی شرکت یا توزیع سود سهام در آینده استفاده می شود.

۳- از سود به عنوان معیاری برای اندازه گیری میزان موفقیت در عملکرد مدیریت استفاده می شود.

۴- برنامه ریزی مدیریت در آینده می‌تواند بر اساس سود انجام پذیرد.

۲-۸ اهمیت سود:

از آنجا که سود شرکت به وسیله حسابداران قابل دستکاری است و مقدار آن به میل و خواسته مدیران شرکت

تغییر می‌یابد این پرسش مطرح است که آیا سود شرکت می‌تواند ارزش اقتصادی داشته باشد یا خیر؟ چگونه می‌توانیم بپذیریم که سود شرکت عامل تعیین کننده سهام باشد؟ شاید پاسخ ساده این پرسش این باشد که سود مورد گزارش و سود پیش‌بینی شده به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا بتوانند بر اساس آن جریان سود تقسیمی آینده را پیش‌بینی کنند. ‌به این دلیل است که سرمایه گذاران به صورتی آشکار به سود شرکت توجه زیادی می‌کنند. به عنوان مثال اگر انتظار رود که سود شرکت در یک سال ۲۰ % رشد یابد می توان به صورتی معقول انتظار داشت که سود تقسیمی هم در سال با نرخ ۲۰ % رشد نماید.

۲-۹ دلایل تقسیم سود:

با توجه به اهمیت تقسیم سود تقسیم نشده در تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری شرکت ها، به چه دلایلی این شرکت ها به تقسیم سود نمی پردازند؟

این کار دلایل متعددی دارد که برخی از آن ها عبارتند از

۱- سود سهام درآمد با ثباتی برای سهام‌داران فراهم می‌کند، به طوری که بر اساس حجم سود سهام می‌توانند قسمتی یا کل هزینه زندگی خود را تامین نمایند.

۲- سرمایه گذاران و خریداران سهام به گزارش ها و اخبار سود سهام سالانه شرکت ها توجه دارند.

۳- تغییرات در سود سهام تقسیمی حاوی اطلاعات مفیدی برای سرمایه گذاران می‌باشد.

۴- اگر سهام‌داران شرکتی عادت به دریافت سود سهام را داشته باشند مشکل است به یکباره بتوان تقسیم سود سهام را متوقف نمود زیرا تبعات فراوانی را دارا می‌باشد.

۵- افزایش تورم باعث می شود که سود فعلی از دریافت آینده ارزشمندتر باشد.

۶- عدم پرداخت سود ممکن است موجب تبلیغات تهاجمی رقبا علیه شرکت شود.

۷- برخی از مقررات های قانون تجارت و مالیات های مستقیم شرکت ها را از انباشتن غیر ضروری و بیش از حد سود تقسیم نشده منع می کند.

۸- سهام‌داران از طریق دریافت سود یا حتی دریافت انتظار سود است که بازده سرمایه شان را به دست می آورند، یا شانس این را پیدا می‌کنند که سهام خود را به قیمت بالاتری بفروشند.

۲-۱۰ فلسفه تقسیم سود

مفهوم منفعتگرایی^[۱] در ایجاد و اداره امور مؤسسات در سال های اخیر مورد نقد قرار گرفته است و تئوری پردازان اقتصادی مفاهیم دیگری از جمله مطلوبیتگرایی^[۲] را جانشین آن کرده‌اند. ‌به این دلیل منفعت گرایی در غالب نقدها مردود اعلام می شود که سود تنها انگیزه تأسيس و اداره شرکت ها نیست، بلکه اهداف رفاهی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز از اهداف مهم تأسيس شرکت ها به شمار می‌روند.

اقتصادانان همچنین تشکیل سرمایه^[۳] را از عوامل مؤثر رشد و پیشرفت اقتصادی می‌دانند. تشکیل سرمایه یا از طرف دولت و یا از طرف بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اما هدف بخش خصوصی از سرمایه گذاری موارد زیر است:

۱- کسب سود سالانه به عنوان سود سهام ^[۴]

۲- کسب عایدی سرمایه ^[۵]

۳- کسب سود سالانه و استفاده از عایدی سرمایه

درعین حال که سرمایه گذاران به دریافت سود سالانه حاصل از سرمایه گذاری خود علاقه دارند، مدیران مؤسسات، ارزان ترین و مهمترین منبع مالی را برای رشد و توسعه و تامین نیازهای مالی خود در عدم تقسیم سود جستجو می‌کنند، لذا میان این دو گروه تضادی وجود دارد که باید قاعدتاً به یک راه حل بهینه ختم شود.

۲-۱۱ تئوری های تقسیم سود:

تئوری پردازان مالی نظریات خود را با توجه به ارتباط یا عدم ارتباط بین سیاست های تقسیم سود و ارزش سهام، ارائه داده‌اند. بعضی از این صاحب نظران کوشیده اند با توسل به ریاضیات پیچیده و تحت شرایط بازار سرمایه کامل^[۶] ، فرضیات خود درباره عدم ارتباط تقسیم سود و ارزش سهام را به اثبات برسانند. پیروان این مکتب به پیروان بازار کامل^[۷] معروف هستند.

عده ای دیگر به وجود نواقص در بازارهای واقعی اشاره می‌کنند و مدعی هستند به دلیل وجود این نواقص سیاست تقسیم سود، ارزش سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهد. طرفداران این مکتب به پیروان بازار ناقص^[۸] مشهورند. در متون مالی نظریات این دو گروه به ترتیب تحت عناوین زیر آمده است. که در بخش های آتی به آن خواهیم پرداخت.

۱-عدم ارتباط تقسیم سود^[۹]

۲- مربوط بودن تقسیم سود ^[۱۰]

۲-۱۸ دلایل ارجحیت سود تقسیم شده بر منافع سرمایه:

۱- کاهش عدم اطمینان: قول دادن منفعت سرمایه در آینده یا توزیع سود در آینده دارای عدم اطمینان بیشتری از توزیع سود در زمان حال می‌باشد.

۲- سود تقسیمی نشان دهنده قدرت شرکت است. اعلام پرداخت سود نقدی بیانگر اطلاعاتی است مبنی بر اینکه شرکت به طور معقولی قوی و با پشتوانه است به عبارت دیگر سود سهام دارای پشتوانه اطلاعاتی است.

۳- نیاز برای درآمد های جاری: تعدادی از سهام‌داران درآمد سرمایه گذاری خود را برای پرداخت هزینه های جاری خود نیاز دارند.

۲-۱۲ روش های تقسیم سود:

شرکت ها با توجه به پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی سهام‌داران به چند روش می‌توانند به سهام‌داران سود توزیع کنند.

۲-۱۲-۱ تقسیم سود نقدی :

سود ثابت و معین: یکی از عوامل بسیار مهم بر ارزش سهام، ثبات یا عدم ثبات پرداختن سود سهام است. به عنوان مثال کاهش یا حذف سود سهام ممکن است سال ها قیمت بازار را تحت تاثیر قرار دهد. بدون شک الگوهای متغیر سود در مقایسه با الگو های ثابت آن از مطلوبیت کمتری برخوردار است. به منظور حفظ ثبات سهام و ایجاد یک الگوی ثابت، مدیریت شرکت باید نسبت پرداخت سود سهام به کل سود را به خوبی انتخاب نماید

که امکان ادامه و تثبیت آن باشد اگر مدیریت دورنمای روشن از اهداف سرمایه گذاران بلند مدت و سودآوری مورد نظر را داشته باشد، بدون شک در اجرای سیاست صحیح سود سهام موفق تر خواهد بود.

۲-۱۲-۲ سود متغیر:

همان‌ طور که در بالا توضیح داده شد، موافقتنامه تریپس بیشترین تاثیر را بر قیمت دارو و همینطور عرضه دارو دارد. ‌بنابرین‏ این موافقتنامه تاثیر زیادی در میزان دسترسی یک جامعه به داروی کافی و ضروری دارد اما، در این بین لازم است گفته شود عدم عرضه دارو تنها نمی تواند به دلیل حق اختراع و عدم تمایل دارنده آن به عرضه باشد بلکه دلایل دیگر مانند تحریم تجارت با یک کشور خاص از جمله مواردی است که موجب می شود سطح دسترسی یک کشور به دارو، در سطح نامناسبی قرار گیرد. حال این تحریم برخلاف اصول اساسی سازمان تجارت جهانی مانند اصل آزادی تجاری و اصل عدم تبعیض است یا خیر؟ فراتر از موضوع این بحث است ولی موضوع این است که رعایت اصول سازمان تجارت جهانی و حتی اصول حقوق بشری در این موضوع (علی الخصوص تحریم) تاثیر بسزایی در میزان دسترسی به دارو دارد.

گفتار هفتم: خدمات بهداشتی ^[۳۱۲]

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از ملموس ترین عملکردهای دولت‌ها می‌باشد و این خدمات شامل همه خدمات مرتبط با تشخیص و درمان بیماری، و یا ارتقاء، حفظ و مراقبت از سلامت و بهداشت عمومی می‌باشد(چه این خدمات شخصی باشند چه مربوط به عموم مردم). میزان و کیفیت خدمات بهداشتی و دسترسی به آن ها در جامعه به عواملی نظیر سازماندهی و مدیریت ارائه خدمات و همچنین مشوق های مؤثر برای ارائه دهندگان و … بستگی دارد.^[۳۱۳] لازم به ذکر است که خدمات پزشکی، تنها از طریق دولت‌ها ارائه نمی شود بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی هم می‌توانند این خدمات را ارائه کنند، اما دولت‌ها و نحوه ی قانون گذاری آن ها ارتباط نزدیکی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در ارائه این خدمات می‌باشد. به همین جهت است که گفته می شود ارائه این خدمات از ملموس ترین علکردهای دولت‌ها است و تقریبا تمام افراد جامعه با آن در ارتباط هستند.

در این راستا تجارت بین‌المللی خدمات بهداشتی، در زمینه‌های مختلف در حال رشد است، هرچند که این نوع تجارت علاوه بر امتیازات ،ریسکهایی هم دارد .متخصصین بهداشتی برای داشتن کار بهتر و حقوق بالاتر چه به صورت موقت و چه به صورت دائم، به کشورهای مختلف می‌روند.همچنین سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت‌های بیمارستانی و شرکت‌های بیمه، در حال رشد است. همچنین ارائه کنندگان خدمات در کشورهای مختلف در پی جذب مصرف کنندگان خارجی خدمات بهداشتی هستند.^[۳۱۴]

همین رشد بسیار سریع تجارت خدمات چه از نوع پزشکی و چه از نوع دیگر، باعث شد در مذاکرات دور اروگوئه، کشورها بر سر انعقاد موافقتنامه گاتس^[۳۱۵] به عنوان یکی از اصلی ترین توافقنامه های سازمان تجارت جهانی توافق کنند.^[۳۱۶]اما موضوع قابل طرح در این بحث انواع روش‌هایی است که موافقتنامه گاتس برای عرضه خدمات ارائه ‌کرده‌است. همان‌ طور که در فصل قبل توضیح داده شد، بر اساس موافقتنامه گاتس، تجارت خدمات به ۴ شیوه انجام می شود ۱-عرضه فرامرزی ^[۳۱۷] ۲-مصرف خارجی^[۳۱۸] ۳-ارائه خدمات از طریق شعبه یا نمایندگی تجاری^[۳۱۹] ۴-ارائه خدمات از طریق اشخاص حقیقی^[۳۲۰].^[۳۲۱] برای بهتر متوجه شدن هرکدام از این شیوه ها و تطبیق آن ها با تجارت خدمات مرتبط با بهداشت عمومی، نمونه هایی از هرکدام را بیان می‌کنیم.

۱-عرضه فرامرزی: انجام تشخیص و درمان بیماری از کشور الف در کشور ب بدون حضور در آن کشور( پزشکی از راه دور)

۲- مصرف خارجی : بیماران کشور الف برای استفاده از خدمات بهداشتی کشور ب، به آن کشور مسافرت می‌کنند.

۳-ارائه خدمات از طریق شعبه یا نمایندگی : ایجاد بیمارستان یا سرمایه گذاری در بیمارستانی واقع در کشور ب توسط کشور الف.(اینگونه خدمات غالبا از طریق قراردادهای مشارکت انجام می شود)

۴- ارائه خدمات از طریق اشخاص حقیقی: ارئه خدمات بهداشتی و پزشکی در کشور الف توسط متخصصینی با ملیتی از کشور ب^[۳۲۲]

اما همان‌ طور که قبلا توضیح داده شد، در موافقتنامه گاتس خدماتی که ارائه آن ها در صلاحیت دولت‌ها است و به هیچ وجه تجاری و رقابتی نیستند، از قلمرو این موافقتنامه خارج شده اند. این در حالی است که سهم زیادی از ارائه خدمات پزشکی توسط دولت‌ها انجام می شود و هدف آن ها نه تجاری است و نه رقابتی، بلکه خواهان ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی جامعه هستند.حال سوال این است که اگر ارائه کننده خدمات بهداشتی بخش دولتی و بخش خصوصی، برای ارائه خدمات مشترک همکاری کنند، آیا این موضوع رقابتی محسوب می شود؟ یا اگر ارائه کنندگان خدمات بهداشتی، هزینه ها را از بیماران بگیرند باعث تجاری شدن موضوع می شود؟ از آنجایی که موضوعات مذکور تا کنون منجر به اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی نشده است، نمی توان تفسیر روشن و دقیقی از آن ارائه نمود.^[۳۲۳] اما به نظر می‌رسد از آنجایی که خدمات بهداشتی ارائه شده از سوی دولت‌ها برای کسب سود نیست و اهداف والاتری مانند سلامت انسان‌ها را مدنظر دارند، قاعدتا نباید عملکرد آن ها را تحت موافقتنامه گاتس که مختص به موارد تجاری است، سنجید. حتی اگر ارائه کنندگان خدمات دولتی در قبال آن خدمات، پول دریافت کنند.

در انتها باید گفت که ارائه خدمات بهداشتی هم از طریق دولت‌ها انجام می شود و هم از سوی بخش خصوصی، با این تفاوت که که هدف دولت تنها ارتقاء سطح سلامت و بهداشت جامعه است، در حالی که برای شخص خصوصی ممکن است ارتقاء سطح بهداشت مهم باشد ولی هدف اصلی آن تجارت و کسب سود است. ‌بنابرین‏ قسمتی از ارائه خدمات بهداشتی که برای کسب سود است تحت قواعد موافقتنامه گاتس قرار می‌گیرد ولی ارائه خدمات بهداشتی از سوی دولت اینگونه نیست.بنایراین اصول و قواعد تجاری، تنها در بخشی که هدف ارائه خدمات بهداشتی، کسب سود است، تاثیر گذار است.

گفتار هشتم: موضوعات نوظهور در زمینه بهداشت^[۳۲۴]

پیشرفت در تکنولوژی، یکی از نیروهای محرک اصلی جهانی شدن و تجارت بین‌المللی، و همچنین بهبود سلامت جامعه است. پیشرفت‌های تکنولوژیکی، انقلاب بزرگی در زمینه سلامت و بهداشت عمومی ایجاد ‌کرده‌است^[۳۲۵]: نمونه ای از این پبشرفتها، پیشرفت در زمینه بیوتکنولوژی(زیست فناوری) ، فناوری اطلاعات و طب سنتی می‌باشد که به نحو مختصر به آن ها می پردازیم:

الف: بیوتکنولوژی^[۳۲۶]:

بیوتکنولوژی به معنای استفاده از اصول علمی و مهندسی، برای تولید و فرآوری مواد برای ارائه کالاها و خدمات است^[۳۲۷]. بیوتکنولوژی اشاره به هر گونه تکنولوژی دارد که دارای پایه ای زیست شناختی است. ریشه‌های تاریخی بیوتکنولوژی مدرن تا حد زیادی مبتنی بر مطالعات مولکولی است. این علم بسیار گسترده است و فقط مختص مطالعه انسان نیست و حیوانات و محیط را نیز شامل می شود مانند مطالعه در ژن های حیوانات و … می توان گفت: بیوتکنولوژی و دیگر نوآوری پزشکی، به تولید واکسن جدید و بهبود یافته، تشخیص بیماری و همچنین درمان های آن ، بهبود درک از بیماری، آسیب شناسی بیماری و …کمک می‌کند.^[۳۲۸]

در مواردی ممکن است گواهی دیجیتالی، متقلبانه به کار گرفته شود:

ـ گواهی برای یک شیاد صادر شده باشد.

ـ گواهی ممکن است در دسترس فردی غیرمجاز قرار گرفته و از آن سوءاستفاده شود. برای مثال بسیاری از زن و شوهرها همان گونه که شماره کارت اعتباری واحدی دارند، ممکن است رمز دسترسی به امضای خویش را نیز در اختیار همسرشان قرار دهند.

ـ دارنده‌ی گواهی، برخلاف میل خویش و به زیان خود، به امضای یک سند الکترونیکی اجبار شود.

ـ دارنده گواهی از نظر قوای عقلانی آسیب‌پذیر باشد و به امضای سندی الکترونیکی مغایر با منافع خویش اغفال شود. سالخوردگی (کِبر سن) و تحت درمان بودن می‌تواند از جمله عواملی باشد که شخص امضاکننده را موقتاً نسبت به پیامدهای انجام یک امضا ناآگاه یا بی‌اعتنا سازد (عرفانی، پیشین، ص ۲۵۲).

با لحاظ این موارد که در آن ها گواهی دیجیتالی به راحتی قابل سوءاستفاده می‌باشد، چرا مقررات داخلی برخی از ایالات در آمریکا بر اجتناب از تضمین‌های عامی که در تصدیق محضری اعمال می‌شود، حکم نموده‌اند؟

جوابی که توسط یکی از نمایندگان ایالت‌های مرکزی آمریکا در مجلس داده شده، این است که وی و نمایندگان هم‌رأی او از تصویب مقررات مربوط به فناوری دیجیتالی که اکثر مواد آن غیر قابل درک بوده، متأسف نیستند، بلکه از این ‌بیمناک‌اند که چنین مقرراتی موجب ناکامی در امر رقابت شده و خود مانعی در راه پیشرفت می‌باشد.

با اینکه تعداد زیادی از نمایندگان ایالتی در فناوری دیجیتال مهارت دارند و صادقانه بر سودمندی عمومی آن معتقدند، برخی از نمایندگان از درک پیامدهای اساسی قوانین دیجیتالی که به تصویب می‌رسانند، عاجزند.

۳-۲٫ الکترونیکی کردن ثبت سنتی

ثبت سند، از جمله با هدف تسهیل اثبات مفاد آن صورت می‌گیرد و فی‌الواقع «ارزش اثباتی سند رسمی»، به گونه‌ای که در اکثر کشورها بالاتر از شهادت و قسم قرار می‌گیرد، ناشی از طی تشریفات قانونی ثبت می‌باشد. ‌در مورد گواهی محضری نیز همین حقیقت صادق است؛ چراکه انتساب امضا به شخص معین، اغلب به مفهوم تأیید مدرکی است که امضا در آن به کار رفته و آن مدرک له یا علیه وی قابل استناد است. اکنون پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر استفاده از وسایل نوین ارتباطی در ثبت اسناد، مدارک و امضاها، اخلالی در اصول و قواعد بنیادین حاکم بر ثبت اسناد ایجاد نمی‌کند، چرا نباید مقررات موجود در راستای هماهنگی با این تحول تفسیر شده یا اصلاح شود؟ (اسدی، پیشین، ص ۶۰)

در این مورد که می‌توان قواعد ثبت سنتی را در قالب شیوه های الکترونیکی اجرا کرد، هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. پس از اثبات اعتبار روش های ارتباط الکترونیکی، به الکترونیکی کردن فرایند ثبت کاغذی و سرانجام به ثبت الکترونیکی مدارک الکترونیکی خواهیم پرداخت.

مقصود از اعتبار روش‌های ارتباط الکترونیکی آن است که این روش‌ها تا چه حد ارزش حقوقی و اثباتی دارند و آیا می‌توان آن ها را همسنگ مدارک کاغذی محسوب داشت؟ ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک با تأیید این کارکرد یکسان، مقرر می‌دارد که: «هرگاه وجود نوشته از نظر قانون لازم باشد، جز در موارد استثنایی، «داده‌پیام» در حکم نوشته است».

به لحاظ تطبیقی، قوانین و مقررات متعددی این اِشکال را که مدارک الکترونیکی دارای اعتبار است یا نه، مرتفع ساخته است. برای مثال در ایالات ای‌ساین و یوتا در آمریکا که عملاً به قانونی استاندارد در سطح جهانی تبدیل شده‌اند، اعتبار یکسانی برای اسناد الکترونیکی در مقایسه با اسناد کاغذی قائل شده اند. ماده (الف) (۲) ۶۲ قانون امضای دیجیتالی مالزی مصوب ۱۹۹۷ نیز تلویحاً اعتبار داده‌پیامی را که در، یا برای ایجاد سند الکترونیکی به کار می‌رود، تأیید ‌کرده‌است. به موجب این بند، «جز در مواردی که قانون به گونه‌یی دیگر مقرر داشته باشد، سندی که با امضای دیجیتالی واجد شرایط این قانون تصدیق شده باشد، همانند سندی که به صورت دستی امضا یا انگشت یا هر علامت دیگری بر آن زده شود، معتبر و تعهدآور است.

در حقوق ایران، علاوه بر ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی؛ بنابر ماده ۸، «هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز … امکان‌پذیر می‌باشد». و بر طبق قسمت اخیر ماده ۹ همان قانون، «جایگزینی اسناد کاغذی به جای «داده پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت». و سرانجام، ماده ۱۲ این قانون به گونه‌یی تدوین یافته که هر گونه شک و شبهه‌ای را در باب اعتبار مدارک و اسناد الکترونیکی ـ به صِرف شکل و قالب الکترونیکی آن ها برطرف می‌سازد: «اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان ‌بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام» را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد (اسدی، پیشین، ص ۶۰).

ماده ۱۱ قانون معاملات الکترونیکی سنگاپور (۱۹۹۶)، ماده ۳ قانون متحد‌الشکل تجارت الکترونیکی کانادا (۱۹۹۹) و بند ۱ ماده ۹ دستور‌العمل تجارت الکترونیکی اروپا (۱۹۹۹) اعتبار روابط حقوقی که از طریق مبادله الکترونیکی داده‌پیام محقق شده است، مورد تأکید قرارداده اند. مطابق با ماده ۵ مکرر قانون نمونه آنسیترال، اگرچه ممکن است دلایلی برای انکار اعتبار مدارک الکترونیکی وجود داشته باشد، اما این امر هیچ‌گاه نباید به صرف الکترونیکی بودن وسیله‌ای که برای تولید، ذخیره یا ارسال آن ها مورد استفاده قرار گرفته است، ارتباط داشته باشد (قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۹۹۶)).

ماده ۸ کنوانسیون ۲۰۰۵ آنسیترال درباره استفاده از وسایل ارتباط الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی، نیز تأکید دارد که یک رابطه یا قرارداد، نباید به صرف شکل الکترونیکی آن، فاقد اعتبار یا غیر قابل اجرا شناخته شود (بند۱) و تنها توافق خلاف طرفین در این زمینه قابل استناد خواهد بود (بند ۲).

بدیهی است، وقتی ارتباطات الکترونیکی از نظر قانون به عنوان روش های مطمئن و قابل اعتماد به رسمیت شناخته شده است، این ادعا که نمی‌توان از شیوه های مذکور در ثبت اسناد بهره گرفت، مفهومی جز «مقاومت در برابر تحول مثبت و سازنده»، ندارد. چراکه انطباق با شرایط جدید، از وظایف نهادها و ساختارهای مرتبط با آن شرایط است و گریز از تحول منجر به خارج شدن مصادیق جدید اسناد و مدارک از حوزه عملیاتی آن نهاد خواهد شد.

۳-۲-۱٫ الکترونیکی کردن فرایند ثبت کاغذی

الکترونیکی کردن فرایند ثبت کاغذی بدین معنا است که می‌توان، حتی ‌در مورد اسنادی که به صورت کاغذی و کاملاً در محیط سنتی تهیه می‌شود، قسمتی از فرایند تنظیم سند یا اقدامات پس از تنظیم آن را به شیوه الکترونیکی انجام داد. برای مثال، می‌توان از مدارک کاغذی همچون شناسنامه، ‌فیش‌های بانکی، وکالت‌نامه و..، ‌رو گرفت الکترونیکی تهیه کرده و پس از ثبت کاغذی سند، نسخه‌ای از آن و مدارک الکترونیکی را به صورت الکترونیکی بایگانی کرد.

1. 1. – صحیح مسلم، ج۳،ص۵۴۹ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتب­های حقوقی در حقوق اسلام، ص۸۸ ↑

1. 1. – گلباغی ماسوله، سید علی، درآمدی بر عرف،ص۲۵ ↑

1. 1. – جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص۴۰۲ ↑

   

1. 1. – ضیائی بیگدلی، محمد رضا، اسلام و حقوق بین الملل، شرکت سهامی انتشار،چاپ سوم،۱۳۶۹،ص۴۱ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه­ی عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۷۱،ص۳۲ ↑

1. 1. – محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص۲۵۶ ↑

1. 1. – دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱،ص۳۶۶ ↑

1. 1. – صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، مؤسسه‌ النشر الاسلامی، ۱۴۱۰،ص۸۲۲ ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۱۰۰ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۵۷ ↑

1. 1. – عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲،س۱۰۳ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۶۳ ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه،ص۸۹ ↑

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف در حقوق مدنی ایران، ص۵،۶۲،۹۲ ↑

1. 1. – فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۲۰۷ ↑

1. 1. – عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲،ص۲۱۸ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دیباچه­ای بر دانش حقوق، ص۳۵۲ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۳۵ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۳۶ ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۱۰۲ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، ص۳۲۸ ↑

1. 1. -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، ص۳۲۸ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۳۹ ↑

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۱۷ ↑

1. 1. – رجبی، حسین، کاربرد عرف در استنباط، مجله کیهان اندیشه، ش۴۸،ص۱۳۴ ↑

1. 1. – انصاری، مرتضی، المکاسب، مجمع الفکر الاسلامی، قم، الطبعه الاولی، ۱۴۱۸،ج۳،ص۲ ↑

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۱۷ ↑

1. 1. – خرازی، محسن، مجله مشکوه، پژوهشی پیروامون عرف،ش۲۱،ص۷۷ ↑

1. 1. – خرازی، محسن، مجله مشکوه، پژوهشی پیروامون عرف،ش۲۱،ص۷۹ ↑

1. 1. – خرازی، محسن، مجله مشکوه، پژوهشی پیروامون عرف،ش۲۱،ص۷۹ ↑

1. 1. – جناتی، ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص۴۰۶ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، در آمدی به عرف، ص۱۳۳ ↑

1. 1. – الدیلمی، حمزه بن عبدالعزیز الدیلمی، المراسم فی الفقه الامامی، تحقیق محمد التبانی، منثورات الحرمین، ۱۴۰۴،ص۲۱۸ ↑

1. 1. – الموسوی ، ابوالقاسم علی ابن الحسین، الذریعه الی اصول الشعه، تحقیق: ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۵۸ه.ق، ج۱،ص۳۶۶ ↑

1. 1. – برگرفته از کتاب درآمدی بر عرف،ص۱۳۷ ↑

1. 1. – همان، ص۱۳۹ ↑

1. 1. – عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ص۲۱۷-۲۲۲ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه­ی عمومی علم حقوق،ص۳۲ ↑

1. 1. – عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی،ج۲،ص۲۲۲ ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، در آمدی به عرف، ص ۲۱۵ ↑

1. 1. – زمانی، محمود،عرف عادت در نظم حقوقی ایران، ص۲۳٫ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – شایگان، علی، حقوق مدنی، تهران، طه، چاپ اول، ۱۳۷۵ ه. ش، ص۲۹ ↑

1. 1. – شایگان، علی، حقوق مدنی،ص۲۹ ↑

1. 1. – شایگان، علی، حقوق مدنی، ص۱۶۲ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف در حقوق مدنی ایران،ص۱۳۳ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۹۱ ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۱۳۴ ↑

1. 1. -واعظی، احمد، مقاله«نقش عرف در استنباط فقهی»،(مندرج درکتاب نقش زمان و مکان در اجتهاد) ، ج۱۳،۴۴۹۱ ↑

1. 1. – محمودی، علی محمد، رساله نقش عرف در فقه و حقوق، مندرج در متون فقه پژوهی،ج۱۳،ص۴۴۹۲ ↑

1. 1. -همان ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – السبز واری، محمد باقر، کفایه الاحکام، اصفهان، مهدوی، بی تا ↑

1. 1. – نجفی ، محمد حسن، جواهرالکلام، دارالکتب الاسلامیه، الطبقه التاسعه،۱۳۶۸ ↑

1. 1. -متون فقه پژوهی، ج ۱۳، ص۴۴۹۳ ↑

1. 1. -حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۲۷۶ ↑

1. 1. – واعظی، احمد، نقش عرف در استنباط فقهی، مندرج در کتاب «نقش زمان و مکان دراجتهاد» ↑

1. 1. – خرازی، محسن، مجله مشکوه، پژوهشی پیرامون عرف،ش۲۱،ص۷۵ ↑

1. 1. – مجله مشکوه، پژوهشی پیرامون عرف،ش۲۱،ص۷۸(محسن فرازی) ↑

1. 1. – خمینی، روح الله، البیع، مؤسسه‌ تنظیم و نثر آثار الامام الخمینی، قم، الطبقه الاولی، ۳۷۹،ج۱،ص۸۹ ↑

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۱۴۴ ↑

1. 1. – شیلاتی، امیر، کلیات حقوق، بی نا، ۱۳۲۸ه.ش،ص۱۷ ↑

1. 1. – نجومیان، حسین، ارزیابی حقوق اسلام، شرکت انتشار، چاپ اول،۱۳۴۴ه.ش، ص۱۳۱ ↑

1. 1. – داوید،رئه، نظام های بزرگ حقوق اسلامی، ترجمه:حسین صفایی، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۹،۱۲۱ ↑

1. 1. -همان،ص۱۲۱ ↑

1. 1. – ساکت،محمد حسین، دیباچه ای بر دانش حقوق،ص۳۵۱ ↑

1. 1. – کی­نیا، مهدی،اطلاعات حقوقی، تهران، دانشگاه تهران،چاپ اول،۱۳۴۴ ،ص۲۰ ↑

1. 1. – کی­نیا، مهدی،اطلاعات حقوقی، ص۲۰ ↑

1. 1. – کاتوریان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران، شرکت انتشار، چاپ دوم،۱۳۸۱ه.ش، ص۱ ↑

1. 1. – گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف،ص۱۹۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق،ج۲،ص۳۰۰ ↑

1. 1. – نجومیان، حسین،ارزیابی حقوق اسلام، ص۱۳۳ ↑

1. 1. – منحنی، علی،«مقاله تحولات پیدایش عرف بین الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره۱۱،ص ۳۲ ↑

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف در حقوق مدنی ایران،ص۱۴۱ ↑

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران،ص۳۹ ↑

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۴۶ ↑

1. 1. -کاتوزیان ، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، تهران، نشر دادگستر، چاپ چهارم،ص۲۰۳ ↑

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۵۹ ↑

1. 1. – همان،ص۷۱ ↑

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف در حقوق مدنی ایران،ص۱۵۰ ↑

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۹۸ ↑

1. 1. – همان، ص۱۰۵ ↑