« در حالی که بسیاری از هنجارهای حقوقی محصول مقتضیات و نیازهای خاص اجتماعی هستند، هنجارهای حقوق بشری ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند[۱۳]». در این زمان است که می توان ادعا نمود هنجارهای حقوق بشری جهان شمول هستند، زیرا انسان‌ها به صرف انسان بودنشان متمتع از این حقوق می‌شوند و این حقوق در اراده قانون‌گذار نمی باشد تا هرگاه که منافع قدرتش اقتضا نمود آن را لغو نماید. چگونه می توان ارزش های اخلاقی را با وضع قوانین ایجاد کرد؟ بر عکس ارزش های اخلاقی خود معیارها و چارچوب های وضع قوانین محسوب می‌گردند. بنابرین عقیده آنهایی که حدود هنجارهای حقوق بشر را سیاست های دولتی و یا حتی بین‌المللی می دانند قابل نقض است که چگونه می توان ارزش های اخلاقی را محکوم سیاست های داخلی یا بین‌المللی دانست؟ و اگر این نظر را بپذیریم، چگونه می توان بر ناقضین این ارزش ها خرده گرفت و آن ها را محکوم نمود[۱۴] ؟ به بیانی دیگر، « در آنجا که« سیاست » بخواهد با استقرار حکومت قانون «حقوق بشر» را متعین سازد یا، به تعبیر علمای حقوق، صورت بندی کند باید تابع استلزامات این « ارزش ها» باشد[۱۵]».
حال باید سوال نمود که رابطه بین حقوق بشر ( ارزش های اخلاقی) و حقوق چیست؟ آیا حقوق خود مبنایی برای حقوق بشر می‌باشد؟ در پاسخ باید اذعان داشت که حقوق قالبی است برای اعلام[۱۶] و تضمین این ارزش ها و نه مبنای آن ها. « «حقوق» ناظم روابط هر پدیدار اجتماعی است، و بدین لحاظ جزء لاینفک آن به شمار می‌آید. در چنین مقامی، «حقوق» فی نفسه «غایت» نیست و لزوماًً در غایتی وسیع تر که همان نظم مطلوب حیات مشترک اجتماعی باشد، ادغام می‌گردد، با توجه به این غایت متعالی، «حقوق» هر چند که خود متضمن ارزشهایی خاص است، اما نهایتاًً و از این طریق، وسیله تحقق نظم مطلوب اجتماعی می شود. هم از اینجا است که ارزش‌های اساسی حقوق، مثل «عدالت» «تبادل»، یا «امنیت حقوقی» تابع ارزش های برتر و بیرون از خود می‌شوند. این «ارزش ها» چیزی نیست جز همان «ارزش های مقوّم وجود انسان» که اصطلاحاً به آن ها «حقوق بشر» می‌گویند[۱۷]». بنابرین زمانی که حق های جهان شمول اخلاقی وجود دارد، پس «ناگزیر حق های جهان شمول حقوق نیز باید به رسمیت شناخته شوند و مورد حمایت نظامهای حقوقی قرار گیرند[۱۸]».
حال که مبنای حقوق بشر به اختصار تبیین گردید، باید به تعریف این حقوق پرداخت. سازمان ملل در کتاب «حقوق بشر: پرسش و پاسخ ها (۱۹۸۷)» به بیانی بسیار ساده، حقوق بشر را چنین تعریف می‌کند:
«حقوق بشر و آزادی های اساسی این امکان را برای ما فراهم می‌سازند تا صفات انسانی مان، عقلمان، استعدادمان و وجدانمان را به طور کامل پرورش داده و به کار بریم و نیازهای روحی و دیگر نیازهایمان را برآورده سازیم. آن ها مبتنی بر خواسته روزافزون بشر برای یک زندگی است که در آن شأن ذاتی و ارزش هر انسانی از احترام و حمایت برخوردار باشد.
انکار حقوق بشر و آزادی های اساسی نه تنها یک تراژدی فردی و شخصی است، بلکه موجب اوضاع ناآرام اجتماعی و سیاسی می‌گردد و تخم خشونت و تخاصم را در درون اجتماعات و ملت ها و در بین آن ها می کارد. همان طور که جمله نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می کند « احترام به حقوق بشر و شأن انسانی» زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد[۱۹]».
سازمان ملل متحد، همان طور که از روح این جملات پیدا است، مبنای حقوق بشر را ارزش های اخلاقی می‌داند. بنابرین « بحث از حقوق بشر، بر بحث از ادیان، فرهنگ ها و قومیت های مختلف و مانند این ها تقدم دارد[۲۰]». اما حقوق بشر را در تعریفی مبسوط می توان چنین تعریف کرد:
« حقوق بشر نظامی است هنجاری، که وظایف متقابل افراد در انجام و یا خودداری از عملی و همچنین روابط آن ها با اشیاء و یا موقعیت ها را در چارچوبی هنجاری و « باید مدار» تنظیم می‌کند[۲۱]».
حقوق بشر دارای ۳ ویژگی است: ۱- جهان شمولی[۲۲] ۲- ذاتی بودن [۲۳] ۳- غیر قابل سلب بودن[۲۴]
«جهان شمولی به معنای فرافرهنگی، ذاتی به معنای پیوند با حیثیّت و کرامت انسانی[۲۵] و غیر قابل سلب بودن بدین معنا است که این حق ها ریشه در قانونگذاری و یا اراده حکومت ندارد تا سلب آن ها توسط قانون‌گذار موجه باشد. روشن است که غیرقابل سلب بودن به این معنا نیست که تحت هیچ شرایطی نتوان از برخی افراد به دلایل موجه، پاره ای از این حق ها را سلب و یا اعمال آن را محدود کرد[۲۶]».
بخش دوم: ایده جهان شمولی حقوق بشر در مقابل مطلق گرایی[۲۷]
ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر به اصل جهانشمول بودن حقوق بشر اشاره می‌کند:
«تمام افراد بشر آزاد بدنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند»
همچنین در مقدمه این اعلامیه اشاراتی به جهان شمول بودن حقوق بشر رفته است چون:
« از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده‌اند»
«مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می‌کند» و حتی « انتخاب عنوان جهانی (universal Declaration) و حتی نه اعلامیه بین‌المللی (International ) نشانگر مبتنی بودن این سند بر ایده ای فرا سرزمینی و فرا حاکمیتی می‌باشد. تدوین کنندگان در واقع به این باور رسیده بودند که حق هایی انسانی وجود دارد که استحقاق انسان‌ها نسبت به آن ها فراتر از اراده حاکمیتی کشورهاست[۲۸]».
« این اعلامیه، الهام بخش اسناد حقوق بشری بعد از جنگ جهانی دوّم که بخش عظیمی از اسناد بین‌المللی را تشکیل می‌دهند، بوده است[۲۹]». بنابرین می توان انتظار داشت که ایده جهان شمولی در دیگر اسناد حقوق بشری نیز تسری یافته باشد[۳۰].
شاید برخی ایراد کنند که در زمان تصویب اعلامیه برخی از دولت‌ها حضور نداشتند و بسیاری از کشورها نیز مستعمره بودند. در پاسخ به این افراد باید توجه داد به کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ که « با حضور نمایندگان کشورهای مختلف جهان با فرهنگ ها و رویکردهای متنوع، در وین کنفرانسی جامع و فراگیر که منعکس کننده ایده ها و نگاه های متنوع و مختلف به حقوق بشر بود، تشکیل گردید. اعلامیه وین که محصول این کنفرانس بزرگ است نیز به جهان شمول بودن حقوق بشر تصریح می‌کند، گر چه، به صراحت از احترام به فرهنگ های مختلف سخن میگوید[۳۱]».
در بخشی از ماده ۱ اعلامیه وین (۱۹۹۳)آمده است:
«ماهیت جهان شمولی این حقوق و آزادی ها غیر قابل تردید است[۳۲]»
باید توجه داشت که این اعلامیه با کنسانسوس ( اجماع ) به تصویب رسیده است.
آقای پطروس غالی تأمل جامعه کشورها را در خصوص جهان شمولی تعجب انگیز نمی داند و در توجیه این دستاورد کنفرانس وین میگوید: « همیشه هنگامی که جهان دچار دگرگونی می شود، هنگامی که اطمینان از میان می رود، هنگامی که ملاک ها در پس پرده ای از ابهام فرو می‌روند، در این هنگام است که نیاز به معیارهای بنیادین بیشتر احساس می شود و دستیابی به اخلاق ضرورت پیدا می‌کند و میل به خودشناسی چون امری ضروری قوت می‌گیرد[۳۳]».
|
[سه شنبه 1401-09-29] [ 05:17:00 ب.ظ ]
|
