عطاری و همکاران (۱۳۸۳) در مقایسه سرسختی روانشناختی، هیجان خواهی و سنخ شخصیتی الف غیرسمی و سمی در بین مردان و زنان مبتلا به سرطان و افراد عادی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان درمانی شهر اهواز، ‌به این نتایج رسیدند که: بین مردان و زنان از لحاظ متغیرهای سرسختی روانشناختی، هیجان خواهی، سنخ شخصیتی الف غیرسمی و سمی تفاوت دیده نشد و فقط بین ‌گروه‌های سه گانه مردان و زنان سرطانی، برادران و خواهران سرطانی و برادران و خواهران عادی از لحاظ متغیرهای هیجان خواهی و سنخ شخصیتی الف- سمی تفاوت وجود دارد.

ایوبی، تیموری و نیری (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان سرسختی، کیفیت زندگی و احساس بهزیستی نتایج نشان دادند که بین سرسختی، کیفیت زندگی و بهزیستی مدیران همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. عامل های سرسختی (تعهد، مهار و چالش) توانستـند به ترتیب ۱۸٫۲، ۲۸٫۵ و ۱۰٫۱ درصد از واریانس کیفیت زندگی را تبیین کنند. یافته ها در ارتباط با نقش سرسختی در سلامت مدیران مورد بحث قرار گرفتند.

در پژوهش حسینی (۱۳۸۸) با عنوان رابطه امید به زندگی و سرسختی روان شناختی نتایج نشان داد که بین امید به زندگی و سرسختی روان شناختی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیری برای ترکیب خطی متغیرهای امید به زندگی، جنسیت، وضعیت تاهل و سن، با سرسختی روان شناختی دانشجویان معنادار بود.


شریفی و همکاران (۱۳۸۴) در بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و سرسختی روان شناختی در دانش آموزان ، یافته ها، حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین عملکرد خانواده و سرسختی در کل نمونه و ‌گروه‌های پسران و دختران است. همچنین ابعادی از عملکرد خانواده در تحلیل رگرسیون به عنوان پیش‌بینی کننده نمرات سرسختی، تعهد، کنترل و مبارزه جویی ظاهر شدند. اما تفاوت دو جنس در میزان سرسختی معنادار نبود.

سلگی (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین هوش هیجانی، سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه های پیام نور استان کرمانشاه نشان داد که تفاوت هوش هیجانی و مؤلفه های آن در دانشجویان دختر و پسر معنادار نبود.

نتایج پژوهش برغمدی (۱۳۸۷) با عنوان تعیین نقش واسطه ای هوش هیجانی در تأثیر استرس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان سبزوار نشان داد تفاوت بین مؤلفه های هوش هیجانی در دختران و پسران معنادار نیست.

نتایج تحقیقات مدی و همکاران (۱۹۹۶) بیانگر این بود که بین سرسختی و مصرف مواد مخدر و الکل رابطه منفی وجود دارد.

مدی (۱۹۸۷) در پژوهشی نشان دادکه سرسختی بالاتر، موفقیت تحصیلی بیشتری را نیز به همراه دارد. سوتر و همکاران (۱۹۹۶) روابط متقابل سرسختی، استرس شغلی و سلامتی را در ۱۲۶ پرستار مورد بررسی قرار دادند. آن ها در این پژوهش دریافتند که میزان تحلیل عاطفی در پرستاران به طور معناداری بالاتر از جمعیت عمومی است. اما نمرات به دست آمده در مقیاس های مسخ شخصیت و موفقیت فردی معنادار نیست. همچنین نمرات به دست آمده در پرسشنامه سرسختی حکایت از میزان سرسختی پایین آن ها بوده است. در نهایت اینکه در این پژوهش پرستاران نمرات بیشتری را در تحلیل عاطفی و نمرات کمتری را در سرسختی نسبت به جمعیت عمومی گزارش کرده‌اند.

در بررسی که بویل و همکاران (۱۹۹۱) در رابطه با ویژگی شخصیتی سرسختی، راهبردهای مقابله ای حمایت اجتماعی و فرسودگی شغلی در پرستاران مراقبت های ویژه انجام دادند، سرسختی پیش‌بینی کننده معناداری در رابطه با فرسودگی شغلی بود و همبستگی منفی با بهره گرفتن از مکانیزم های مقابله ای هیجان محور داشت (به نقل از جعفر پور، ۱۳۷۶).

راش و همکاران (۱۹۹۵) به بررسی نقش سرسختی، در واکنش افراد به تغییرات اجباری درمحیط کار یا فضای شغلی افراد پرداختند. تغییراتی که در محیط کار صورت می‌گیرد، چنانچه ماهیت اجباری و یا تحمیلی داشته باشد و کارکنان در ایجاد آن نقش نداشته باشند، موقعیتی پرتنش و فشارزا به وجود می‌آید. این پژوهشگران نتیجه گرفتند که عامل سرسختی با فشار روانی در محیط کاری فشارزا رابطه منفی و با رضایت شغلی رابطه مثبت دارند (به نقل از مجیدیان، ۱۳۸۴).

راف و لوترمن (۱۹۹۳) در تحقیقی با عنوان سرسختی به عنوان پیش‌بینی کننده فرسودگی شغلی و سپری در مقابل تنیدگی و فرسودگی شغلی نشان دادند که بین سرسختی و فرسودگی شغلی ارتباط معکوس معناداری وجود داشت. در این تحقیق همچنین مشاهده شد که سرسختی یک پیش‌بینی کننده برای فرسودگی شغلی و سپری در ارتباط بین تنیدگی و فرسودگی شغلی است. مضافاً اینکه ارتباط بین سرسختی و تنیدگی قوی تر از ارتباط بین تنیدگی و فرسودگی شغلی است (به نقل از جعفر پور، ۱۳۷۶).

بینگهام و استریکر (۱۹۹۵) بر این باورند که عوامل تاثیر گذار بر سرسختی دختران، بیشتر از درون خانواده سرچشمه می‌گیرد در حالی که ‌در مورد پسران، ممکن است عوامل اجتماعی و آموزشگاهی نیز دخیل باشند.

زانگ (۲۰۱۰) در پژوهشی که در بین دانشجو یان چینی انجام گرفت، نشان داد که سرسختی با پنج عامل بزرگ شخصیت ارتباط دارد، به طوری که سه مؤلفه سرسختی (تعهد، مهار و مبارزه جویی) با روان رنجورخویی ارتباط منفی و معنادار و با چهار عامل دیگر شخصیت (برونگرایی، گشاده رویی، خوشایندی و وظیفه شناسی) ارتباط مثبت و معناداری دارند.

دلاهیج، گیلارد و دام (۲۰۱۰) گزارش کردند که سرسختی با شیوه های مقابله ای سازگارانه ارتباط مثبت و معنادار و با سبک ها ی مقابله ای ناسازگارانه ارتباط منفی و معنادار دارند.

انزلیچت، آروسون، گود و مکی(۲۰۰۶)، خاطر نشان کرد ه اند که تاب آوری و سرسختی باعث کاهش افسردگی و اضطراب می‌شوند.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

روش شناسی تحقیق:

روش انجام این پژوهش به دلیل اینکه به دنبال بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی با رضایت زناشوئی معلمان است، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. که درتعریف آن می توان گفت شامل کلیه تحقیقاتی است که درآنها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده ازضریب همبستگی کشف یا تعیین شود. (دلاور،۱۳۸۵).

جامعه آماری :

یکی از اقدامات مهم ومقدماتی از نمونه گیری اجتماعی تعریف و تعیین حدود جمعیت است. جامعه تحقیق به جمعیتی گفته می شود که ما قصد مطالعه آن را داریم.

یکی از اهداف مهم تحقیق، دستیابی به اصول وآگاهی های معتبری است که قابل تعمیم به جامعه مادر یا عام (یعنی آن جامعه ای که شامل همه اعضای حقیقی،حقوقی، مجموعه افراد، وقایع و یا اشیاء است)باشد. و باعنایت به اینکه جمع‌ آوری و اخذ اطلاعات ازهمه اعضای تشکیل دهنده یک جامعه وقت گیرتر و هزینه بر و تقریبا ناممکن است به همین دلیل تحقیق بر روی نمونه ای کوچکتر از جامعه صورت می‌گیرد (سرایی،۱۳۷۲).

مسئله اطلاعاتی یا ” نامرغوب” که از اطلاعات نامتقارن و انگیزه های متضاد بین کار آفرین و صاحبان پس انداز برمی­خیزد، به طور بالقوه منجر به خلل در کارکرد بازار می­ شود. بدیهی است که تمامی فرصت‌های سرمایه گذاری مناسب نیستند. به فرض ‌می‌توان تصور کرد نیمی از ایده های تجاری “خوب” و نیمی دیگر “بد” هستند،­ طرفین منطقی رفتار ‌می‌کنند و فرصت‌های سرمایه گذاری را مشروط بر اطلاعات شخصی خویش ارزشیابی ‌می‌کنند. به دلیل اطلاعات نامتقارن، سرمایه گذاران نمی ­توانند بین ایده های تجاری “خوب” و “بد” تمایز قائل شوند، لذا این امکان برای کار آفرینانی که ایده های تجاری مناسبی ندارند فراهم می­ شود تا ادعا کنند که ایده های تجاری آن ها به مثابه­ی ایده های تجاری “خوب”، ارزشمند است. در چنین وضعیتی سرمایه گذار منطقی به طور میانگین فرصت‌های “خوب” و “بد” را ارزیابی می­ کند. نتیجتاً، فرایند ارزشیابی مورد انتظار، باعث می­ شود، بازار سرمایه برخی از ایده های تجاری “خوب” را کمتر از حدّ و برخی دیگر از ایده های تجاری “بد” را بیش از حدّ ارزشیابی کند (هیلی و کریشنا،۲۰۰۳). به دیگر سخن، اطلاعات نامتقارن برای عرضه کنندگان فرصت طلب ایده های سرمایه گذاری، این امکان را فراهم می­ کند که کالاهای خویش را با کیفیتی کمتر از کیفیت بازار بفروشند و مقارن با آن شاهد کوچکتر شدن اندازه بازار باشیم (آرونن^[۱۹]،۲۰۰۳).

مسئله نمایندگی وجود دارد چونکه صاحبان پس اندازها یا نمایندگان آن ها نوعاً قصد یا توانایی اجرای نقش فعال در مدیریت سرمایه را ندارند در عوض آن ها این مسئولیت را به کارآفرینان بوکالت می­سپارند. در این بین، امکان دارد کارآفرین اقتصادی، که به منافع شخصی خویش فکر می­ کند، تصمیماتی اتخاذ کند که سرمایه سرمایه ­گذاران را از تملک آن ها خارج نماید. اگر سرمایه گذاران حق مالکیت شرکتی را خریداری کنند، کارآفرین می ­تواند از این وجوه در جهت تحصیل مزایا و انحصارات جنبی، دریافت حقوق و پاداش نابحق و سرمایه گذاری ها یا تصمیمات عملیاتی زیان بار استفاده نماید. به همین ترتیب، اگر صاحبان پس انداز ها یا واسطه مالی آن ها وجوه خویش را به شکل وام سرمایه گذاری کنند، کار آفرین می ­تواند با انتشار اوراق بهادار بدهی اضافی یا تحصیل وام های دیگر، که از لحاظ تقدم در تسویه، نسبت به بدهی های پیشین در اولویت اند، یا بواسطه پرداخت مبالغ هنگفت سود به دارندگان حقوق مالکانه، و یا با انتخاب پروژهای سرمایه گذاری پر ریسک، به­نمایندگی از دارندگان حقوق مالکانه، سرمایه اعتبار دهنگان را از تملک ایشان خارج کند. انتشار اوراق بهادار بدهی یا وام های جدید و پرداخت سود تقسیمی، امکان در دسترس بودن منابع کافی برای باز پرداخت کامل بدهی های فعلی یا بدهی هایی با اولویت کمتر را در صورت وقوع تنگناهای مالی کاهش می­دهد و این به نفع کارآفرینان تمام می­ شود. نتیجتاً، دو پیامد اقتصادی نگران کننده­ رابطه­ نمایندگی، انتقال ثروت ناخواسته در رابطه مالک-مدیر و خلع یدِ ثروتِ پیش‌بینی نشده­ی اعتباردهندگان توسط کارآفرین، که بوکالت از سوی دارندگان حقوق مالکانه فعالیت می­ کند، ‌می‌باشد (هیلی و کریشنا،۲۰۰۳؛ . فرایدنبرگ^[۲۰]،۲۰۰۴). به طور کل، مسئله­ خطر اخلاقی رخ می­دهد چونکه برای سهام‌داران و اعتبار دهندگان مشاهده مستقیم تلاش‌های مدیر که به نمایندگی از موکلان خویش انجام می­دهد به طور مؤثری غیر ممکن ‌می‌باشد. این پدیده به مدیر امکان می­دهد تا از مسئولیت‌های خویش شانه خالی کند، به دیگر بیان، مسئولیت بدتر شدن عملکرد شرکت را متوجه عواملی فراتر از کنترل خویش کند(اسکات،۲۰۰۳، ۸).

رابطه­­ نمایندگی به صورت قراردادی تعریف می­ شود که یک یا چند شخص (موکل یا موکلین) شخص دیگر(نماینده یا وکیل) را برای انجام خدمتی، بوکالت از سوی خویش، که تفویض اختیار تصمیم گیری را نیز در بر دارد، به کار می­گمارد. چنانچه هر دو طرف رابطه­ درصدد حداکثر سازی منافع خویش باشند دلیل خوبی در دست است تا اظهار شود که نماینده همواره در جهت منافع موکل عمل ننماید. مالک بواسطه­ی ایجاد انگیزه های مقتضی برای نماینده و بواسطه­ی تحمل هزینه های نظارت مانند حسابرسی مستقل و استقرار رویه های کنترل داخلی، که برای محدود کردن فعالیت‌های انحرافی نماینده طراحی می­شوند تضادمنافع را کاهش دهد. علاوه بر این در برخی شرایط موکل مدیر را به تحمل هزینه های ضمانت مانند بیمه و وثیقه و پاداش های مبتنی بر عملکرد برای تضمین دو مورد وادار می­ کند: (۱) مدیر تصمیماتی اتخاذ نکند که به ضرر مالک تمام شود یا (۲) اگر چنین سیاستهایی را اتخاذ کرد موکل آن را تلافی کند. با این حال، معمولاً هزینه­ صفر برای موکل یا نماینده ، به منظور حصول اطمینان از اینکه نماینده تصمیمات بهینه ای از نقطه نظر مالک خواهد گرفت، غیر ممکن خواهد بود. در اکثریت روابط نمایندگی وکیل و موکل هزینه های نظارت و ضمانت (پولی یا غیر پولی) را تحمل خواهند کرد،و با این وجود، کم و بیش واگرایی بین تصمیمات نماینده و تصمیماتی که رفاه مالک را حداکثر خواهد ساخت وجود خواهد داشت. معادل ریالی کاهش رفاه تجربه شده از سوی مالک به ‌عنوان پیامدی از این واگرایی، نیز یکی دیگر از هزینه های نمایندگی با عنوان هزینه­­ی باقیمانده[یا فرصت طلبی پیش‌بینی نشده یا غیر قابل اجتناب] نامیده می­ شود. ‌بنابرین‏، هزینه های نمایندگی را در کلی ترین سطح ‌می‌توان به صورت هزینه­ نظارت، هزینه­­ ضمانت و هزینه­ فرصت طلبی پیش‌بینی نشده طبقه بندی نمود که موارد اولی و سوّمی از سوی موکّل و مورد دوم از سوی نماینده تحمل خواهد شد. (جنسن و مک لینگ^[۲۱]، ۱۹۷۶).

در تئوری نمایندگی طراحی قراردادهایی جهت ایجاد انگیزه در یک نماینده منطقی برای انجام دادن کاری از طرف مالک، هنگامی که بین نماینده و مالک تضاد منافع وجود دارد ، مورد بررسی قرار می‌گیرد (اسکات،۲۰۰۳، ۳۰۴).

۲-۶-۲-۱-۴)انگیزه ها

• انگیزه­ پاداش

به نظر می‏رسد که تصریح قانون‌گذار به ارش در خیار عیب در عقد بیع و سکوت وی در مقابل بیان حکم خیار عیب در عقد اجاره در ماده ۴۷۸ق.م، نشان دهنده‏ آن است که از نظر مقنن، در عقد اجاره در صورت وجود خیار عیب، مستاجر حق ارش ندارد و این موضوع یکی از احکام ویژه خیار عیب در عقد اجاره است.

بند دوم: بطلان اجاره

ماده ۴۸۱ق.م مقرر می‏دارد : « هر گاه عین مستاجر به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‏ شود».از توجه ‌به این ماده مشخص می‏ شود که حدوث عیب در صورتی باعث بطلان عقد اجاره می‏ شود که: ۱- عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شود. ۲- موجر نتواند رفع عیب نماید.با توجه ‌به این ماده، موارد زیر را باید در بطلان اجاره در نظر گرفت:

۱- عیبی که در عین مستاجر حادث می‏ شود و آن را از قابلیت انتفاع خارج می ‏کند.

۲- عوامل محیطی که باعث می‏ شود مستاجر نتواند از عین مستاجر استفاده کند.

الف) حدوث عیب و خروج مال از قابلیت انتفاع

از آنجا که مورد حقیقی عقد اجاره، منفعت است و به اعتبار ارزش آن، اجرت المسمی تعیین می‏ گردد. چنانچه شخصی خانه‏ای را اجاره نماید ولی بعد از مدتی به علت عیوبی که در پی ساختمان وجود داشته، ساختمان ویرانشود و دیگر نتوان در آن سکونت نمود، در این صورت عقد اجاره به علت خروج عینمستاجره، از قابلیت انتفاع، باطل می‏ شود. البته این در صورتی است که موجر در اسرع وقت رفع عیب ننماید.منظور از بطلان، بطلان به معنایاخص کلمه نیست و تاثیر آن فقط نسبت به آینده است و نسبت به منافعی که در گذشته و قبل از ظهور عیب، صحیح بوده و مستاجر از آن بهرمند شده تاثیری ندارد. دلیل آن هم خصوصیت خاص عقد اجاره است، زیرا موضوع اجاره واگذاری قابلیت انتفاع به مستاجر است و هر گاه این قابلیت از بین برود از لحاظ مستاجر در حکم تلف عین است( کاتوزیان،۱۳۸۴: ۱۷۳). حکم بطلان عقد اجاره مطلق نیست بلکه مشروط بر این است که نتوان از عین مستاجره رفع عیب نمود لذا اگر موجر از عین مستاجره رفع عیب کند، عقد اجاره باطل نخواهد شد. مطابق نظر برخی از حقوق ‌دانان در صورتی که بتوان از عین مستاجره رفع عیب نمود و موجر از آن امتناع کند، موجر اجبار می‏ شود (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۹۷).

به نظر می‏رسد که حکم مذکور در ماده‏ی ۴۸۱ق.م( بطلان عقد اجاره) ناظر به موردی است که عین مستاجر قبل از تسلیم، از قابلیت انتفاع خارج شود که در این صورت( عدم رفع عیب) چاره‏ای جز بطلان عقد نیست. لیکن، اگر عین مستاجره بعد از تسلیم در اثنای مدت اجاره از قابلیت انتفاع خارج شود، باید عقد را نسبت به آینده (منافع آتی) باطل دانست که این بطلان، به گذشته سرایت نخواهد کرد، بر این اساس است که ماده‏ی ۴۸۳ ق.م مقرر می‏دارد: «اگر در مدت اجاره، عین مستاجر به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‏ شود …».

ب) تأثیر عوامل محیطی در عدم امکان استفاده مستاجر

گاهی عین مستاجره به خودی خود قابلیت انتفاع را دارد و هیچگونه عیبی هم در آن وجود ندارد که عین مستاجره را از قابلیت انتفاع خارج نماید ولی عواملی محیطی باعث می‏ شود که آن نوع استفاده و انتفاعی که مورد نظر مستاجر ‏بوده و به خاطر آن عقد اجاره را منعقد نموده از بین برود. مثلاً چنانچه شخصی ساختمانی را برای احداث بیمارستان روانی اجاره نماید، ولی بعد از مدتی مجاور آن را به میدان تیر تبدیل می‏ کنند یا مثلاً شخصی مکانی را جهت احداث تعمیرگاه در شهر اجاره می ‏کند ولیبر طبق مقررات شهرداری، نتوان پروانه کسب در آن محل صادر کرد. در این گونه موارد به دلیل اینکه به علت دلایل خارجی، از جمله محیطی که عین مستاجره در آنجاست،نتوان از عین مستاجره استفاده کرد و بر اساس اطلاق ماده ۴۸۱ ق.م که مطلق عیب، را بیان می ‏کند و عیب خود عین مستاجره را ملاک قرار نداده است، در این صورت نیز عقد اجاره باطل (منفسخ ) می‏ شود(ره پیک،۱۳۸۷: ۹۹).

گفتار چهارم : عیب مورد اجاره و تأثیر آن در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶، ۶۲، ۵۶

علاوه بر آنکه قانون مدنی، مبحثی را به اجاره اختصاص داده است، قانون روابط موجر و مستاجر نیز به تصویب رسیده است که با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ و بر اساس ماده ۱۳ این قانون، قوانین قبلی که مغایر با این قانون بودند، منسوخ اعلام شدند، اما عقودی که در زمان حاکمیت قوانین قبلی منعقد شده بوده ‏اند بر اساس ماده‏ی ۲۱ این قانون، کماکان تحت حاکمیت همان قانون سابق خواهند بود. بر این اساس با توجه به اینکه هنوز هم اجاره‏هایی وجود دارد به ویژه ‌در مورد اماکن تجاری، که مشمول قوانین روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲ می‏ باشند، جهت تکمیل این مقوله به حدوث عیب و تأثیر آن در عقد اجاره در این قوانین می‏پردازیم.

بند اول: بطلان اجاره

بر خلاف قانون مدنی که در مبحث اجاره به بطلان عقد اجاره اشاره نموده است، در هیچ یک از قوانین موجر و مستاجر سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲، بطلان اجاره پیش‌بینی نشده است و این سکوت به معنای حکومت قواعد مدنی و عمومی در باره بطلان اجاره است.

بند دوم : فسخ اجاره

۸-حال شدن دیون مؤجل امضاء کنندگان برات وسفته به دنبال فوت یاورشکستگی صادرکننده

اصل کلی و اولیه حقوقی این است که حال شدن دین احد از مدیونین دین واحد سبب حال شدن دین سایر متعهدین آن نمی شود وفوت و ورشکستگی صرفاً در حق همان مدیون متوفی و ورشکسته مؤثراست، برهمین مبناست که مواد ۲۳۱ قانون امور حسبی و۴۲۱ قانون تجارت باعباراتی مشابه این مقرره را بیان نموده اند:

ماده ۲۳۱ق.ا.ح:«دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود».

ماده ۴۱۱ق.ت: همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.

مبنای این مقررات رعایت «اصل تساوی » میان طلبکاران است تاکسانی که طلب مؤجل دارند در زمان سررسید باتقسیم دارایی ورشکسته ومتوفی مواجه نشوند.«اصل سرعت» نیز یکی دیگر از مبانی این ماده است. اما این مقررات وظاهرآنهاگویایی این امر نیست که در اثر فوت ویا ورشکستگی مطالبات مؤجل آن ها حال شود.

نظر به عدم تأثیرحال شدن دیون ورشکسته ومتوفی نسبت به ضامن دیون آن ها ، ماده ۴۰۵ قانون تجارت صراحتاً اعلام می‌دارد‌: «قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل اوحال شده باشد».

اما این حکم ماده ۴۰۵ قانون تجارت ‌در مورد حال نشدن دین ضامن در اثر ورشکستگی مدیون اصلی به موجب ماده ۴۲۲ق.ت ‌در مورد اسناد تجاری، تخصیص خورده است.

ماده ۴۲۲قانون تجارت‌: «هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادره کرده که قبول نشده باشد یابراتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می‌باشندباید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را سروعده تامین نمایند».

مفاد این ماده مبین یکی از ویژگی های خاص برات وسفته (اسناد تجاری) است وتخصیصی است که بر اصل کلی عدم تأثیرحال شدن دین مدیون اصلی نسبت به ضامن وارد شده است. ‌بنابرین‏ درست است که مطابق ماده ۴۰۵ق.ت.بافوت یا ورشکستگی تاجر دین اوحال می‌شودولی این حال شدن دین تاجر تاثیری در حال شدن دین ضامن همان دین تاجر ندارد، ولی ماده ۴۲۲قانون تجارت ‌در مورد اسناد تجاری این اصل کلی را تخصیص زده است بگونه‌ای که اگر تاجری ورشکست شود وقبل از ورشکستگی براتی را قبولی نوشته یابراتی را صادر کرده که قبول نشده یا سفته را صادر کرده باشدوضامنی هم قبولی ویاصدوربرات یاسفته او را ضمانت کرده باشد با ورشکستگی تاجر، دین مذکور در برات موصوف نسبت به تاجر ‌و ضامن و ظهرنویس متضامناً حال می‌شود واز همه قابل مطالبه می‌باشد، ولی اگر تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی براتی صادرکرده که مورد قبول قرارگرفته باشد، سررسید آن برات نسبت به ظهرنویس یا ضامن حال نمی شود، ولی در فته طلبب (سفته) چون صادر کننده ‌و قبول‌ کننده آن خود تاجر است ‌بنابرین‏ با ورشکستگی او دین نسبت به ضامن یاظهرنویس سفته نیزحال می‌شود، چون حکم براتی را دارد که توسط تاجر قبولی نوشته شده است.

از آنجا که مطابق قانون در صورت فوت تاجر بر اساس قواعد تصفیه امور ورشکستگان نسبت به تصفیه اموال اواقدام می‌شود لذا مقررات این ماده به نظر می‌رسد که در خصوص فوت نیز مجرا می‌باشد.^[۶۱]

۹- عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانک‌ها

اگر چه اصل بر این است که در صورت فوت پرداخت انفرادی هر گونه دینی قبل از تحریر ترکه وتعیین میزان بدهی متوفی واموال او و در صورت عدم تکافوی دارایی او برای پرداخت تمام دیون، دیون متوفی به نسبت میزان آن از اموال مدیون پرداخت می‌گردد، ولی ظاهراًً نظر به عنایت رویه قضایی ‌و امضا عرف تجاری حاکم بر اسناد مبنی بر سرعت در پرداخت این دیون ناشی از سند تجاری، اداره محترم حقوقی قوه قضائیه، در جواب این سؤال که آیا در صورتی که صادرکننده چک قبل از ارائه چک به بانک فوت نماید، بانک می‌تواند وجه آن را پرداخت کند یا این امر محتاج به رضایت ورثه است ؟ عنوان داشته است که:

«با توجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت که صریح است به اینکه چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد ویا به دیگری واگذار می‌کند به نظر می‌رسد بانک بتواند وجه چک هایی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده وسپس فوت ‌کرده‌است پرداخت نماید، زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار ‌کرده‌است».^[۶۲]

۱۰- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون

شرعاً وقانوناً امکان تجزیه دیون از جانب مدیون وجود ندارد، ‌به این معنی که اصل بر این است که مدیون نمی تواند باجزء جزء کردن دین خود در مقام پرداخت، داین را مجبور به قبولی جزئی از طلب نمایدیا اگر چند تن مسئول پرداخت یک دین به شخص واحد هستند دین را تجزیه نموده وفرضاً هرکدام نسبتی از دینی را که به نحو تضامن پذیرفته شده است پرداخت نماید وقانونگذار نیز صراحتاً در شق نخست ماده ۲۷۷ق.م عنوان نموده است‌: «متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید. ..) بلکه این اختیار صرفاً به محاکم در قالب قواعد اعسار واعطاء مهلت موضوع مواد ۲۷۷ و۶۵۲ق.م واگذار شده است که نظر به رعایت حکم مقرر در آیه ۲۸۰ سوره بقره این تجزیه را در دیون بعمل آورند، در شرایطی که در خصوص اسناد تجاری، نظربه لزوم وجود نقدینگی دربازار ورفع عسرت جزئی از تجار ‌و تسریع در پرداخت‌های تجاری، قانون‌گذار در ماده ۲۶۸ ق.ت اصل تجزیه ناپذیری دیون را در حقوق اسناد تجاری نپذیرفته است وبه مدیون اختیار می‌دهد در صورت عدم توانایی پرداخت کل دیون موضوع سند به میزانی که توانایی ‌و نقدینگی دارد از وجه مندرج در سند را پرداخت نمایدکه دارنده سند نیز ناچار از قبول همان بخش پرداخت شده است وتبعاً امضاء کنندگان سند موصوف به میزان مبلغ پرداخت شده نیز بری می‌شوند.

ماده ۲۶۸ق.ت:«اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده وظهر نویس ها بری می‌شوند ‌و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند».

در همین راستا می‌باشد که شعبه ۲۷دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۷۱، مورخ ۶/۶/۸۲ در پرونده کلاسه ۸۲/۲۷/۸۸۹ اعلام می‌دارد: سفته وقتی سند تجاری محسوب می‌شود که طبق مقررات قانون تجارت واخواست شده باشد، بنابریان اگر سفته یا برات ویاچکی مطابق قانون تجارت واخواست ویا ظرف مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض ‌و اقامه دعوا نشده باشد واجد هیچ یک از امتیازات قانون تجارت واصول حاکم بر اسناد تجاری مثل وصف تجریدی داشتن اسناد تجاری، اصل استقلال امضاهای موجود در سند تجاری، ضمانت تضامنی، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات و… نمی باشد.^[۶۳]

۱۱-لزوم داشتن شکل، صورت ‌و اوراق مخصوص در اسناد تجاری

اسناد تجاری در صورتی دارای امتیازات و ویژگی های عنوان شده هستند که مطابق قانون صدور، انتقال، واخواست، ظهر نویسی ومطالبه شده باشند، که از جمله این شرایط عبارتند از:

ماده ۲۲۳قانون تجارت: «برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد.

۱-قید کلمه (برات) در روی ورقه

۲-تاریخ تحریر(روزوماه وسال).

۳-اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.

۴-تعیین مبلغ برات.

در طول سال هایی که نگرش آسیب شناسی روانی بر علم روانشناسی، حاکم بود، چندین جریان نظریه پردازی سعی کردند تا تمرکز افراطی ‌بر مسائل و مشکلات روانشناختی به جای مقولات سلامت روان را به چالش بکشند. نظریه پردازانی همچون مزلو، راجرز و فرانکل، با نظریات متفاوت و متحولانه ی خود، گام بزرگی در جهت شکستن این جریان غالب، برداشتند (ساپینگتون؛ ترجمه ی حسین شاهی برواتی، ۱۳۸۷)، اما این نظریات نیز موفق به ایجاد یک جنبش علمی- پژوهشی مستقل در حیطه ی سلامت روان نشدند. علت این امر، آن بود که این نظریات، به طوراختصاصی مفهوم سلامت روان را به عنوان یک مفهوم مستقل، مورد بحث و بررسی قرار ندادند. همچنین بعضی از این نظریات همچون نظریه ی مزلو، بیشتر متمرکز بر افرادی بود که در اوج سلامت روان بودند و کمتر به درجه ی عمومی‌سلامت روان که ‌در مورد اکثریت مردم، مصداق داشته باشد، پرداختند (تنگلند، ۲۰۱۰). با این حال، این نظریات، بستر لازم را برای تمرکز زدایی جریان روانشناسی از مسائل آسیب شناسی محض به سمت مباحث سلامت روان، که در اواخر قرن بیستم تحقق یافت، فراهم نمود. نظریات آنتونوسکی^[۹۳] در دهه ی ۱۹۸۰ یک گام مهم در جهت این تحول محسوب می‌شد. او مطرح می‌کرد که هدف درمان های روانشناختی، باید به جای تمرکز بر رفع نشانه های آسیب شناسی، ارتقاء توانایی‌های مقابله ای و مهارت های مؤثر در سلامت روان،‌ در جمعیت عمومی‌باشد (مک دونالد، ۲۰۰۶). این نظرات او به نوعی مقدمه ساز شکل گیری رویکرد روانشناسی مثبت، در اواخر دهه ی ۱۹۹۰ بود (گلانز و شوارتز، ۲۰۰۸).

با ایجاد جنبش روانشناسی مثبت توسط سلیگمن، موج جدیدی از جریان علمی‌و پژوهشی ایجاد شد که موضوع سلامت روان و افراد فاقد اختلالات روانی را به طور مستقل از مبانی آسیب شناسی روانی، مد نظر قرار داد. سلیگمن بیان کرد که هدف علم روانشناسی، لزوماًً درمان اختلالات روانی نیست، بلکه توانمندسازی جمعیت ‌عمومی به منظور پیش گیری از ناراحتی های روان شناختی، هدفی است که اهمیت آن کمتر از پرداختن به مقولات آسیب شناسی و درمان نیست (سلیگمن؛ ترجمه ی کلانتری و همکاران، ۱۳۹۰). تحت تأثیر این موج جدید در روانشناسی، امروزه بین نظریه پردازان و پژوهشگران سلامت روان، دیگر این موضوع مورد توافق عمومی‌است که سلامت روان، به معنی فقدان اختلال روانی نیست (مک دونالد، ۲۰۰۶).

۲-۳-۲ مؤلفه‌ های سلامت روان

امروزه این بحث در بین پژوهشگران و نظریه پردازان سلامت روان، مطرح است که سلامت روان را نیز می‌توان همانند اختلالات روانی، در چارچوب یک نشانگان^[۹۴] مطرح کرد. به عبارت دیگر، سلامت روان نیز به حالتی اطلاق می‌شود که ‌بر اساس آن، مجموعه ی مشخصی از علائم، در سطحی مشخص و برای دوره ی زمانی مشخصی، تحقق می‌یابند و منجر به عملکرد فیزیولوژیک، روانشناختی و اجتماعی متمایزی می‌شوند. بعضی از نظریه پردازان و پژوهشگران، معتقدند که بسیاری از مؤلفه‌ ها و مفاهیم مرتبط با مفهوم خوب بودن ذهنی^[۹۵] می‌تواند به عنوان مجموعه نشانگان منعکس کننده ی سلامت روان، در نظر گرفته شود (کیس و لوپز^[۹۶]، ۲۰۰۲). داینر و کسبیر (۲۰۰۷) خوب بودن ذهنی را به عنوان قضاوت شناختی افراد ‌در مورد رضایت از زندگی خود، و ارزیابی عاطفی آن ها از خلق و هیجاناتشان تعریف می‌کنند. همان‌ طور که از این تعریف، مشخص است، مفهوم سازی خوب بودن ذهنی، بسیار مشابه مفهوم سازی شادی است. حتی پیشگامان مطالعات خوب بودن ذهنی همچون داینر، نیز این دو مفهوم را تقریباً معادل یکدیگر می‌دانند (داینر ، سوه، لوکاس و اسمیت^[۹۷]، ۱۹۹۹؛ لیوبومیرسکی، کینگ^[۹۸] و داینر، ۲۰۰۵؛ لیوبومیرسکی، شلدون و اشکید، ۲۰۰۵).

‌بر اساس پژوهش های متعدد انجام گرفته در زمینه ی خوب بودن ذهنی و سلامت روان، کیس (۲۰۰۷) ملاک های ۱۳ گانه ای را برای سلامت روان معرفی می‌کند که تحقق آن ها در یک فرد، می‌تواند به معنی بهره مندی مطلوب او از سلامت روان باشد. البته همانند آنچه که ‌در مورد اختلالات روانی مطرح می‌شود، نگاه به سلامت روان، نباید صرفاً محدود به رویکرد طبقه بندی^[۹۹] و همه یا هیچ باشد، بلکه باید رویکرد پیوستاری^[۱۰۰] نیز در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، این ۱۳ مؤلفه‌، به صورت همه یا هیچ در افراد وجود ندارند، بلکه هرفردی ممکن است به میزانی از هریک از آن ها بهره مند باشد. براین اساس می‌توان گفت هنگامی که این مؤلفه‌ ها حداقل در حد متعادل و متوسطی تحقق یابند، می‌توان از تحقق سلامت روان، سخن گفت. ‌بنابرین‏ حتی افرادی که دارای اختلال روانی تشخیص داده نمی‌شوند، خود می‌توانند در دو طبقه ی دارای سلامت روان و فاقد سلامت روان، قرار گیرند. این مؤلفه‌ های ۱۳ گانه در جدول ۱-۲ ارائه شده اند (کیس، ۲۰۰۷).

جدول ۱-۲ مؤلفه‌ های ۱۳ گانه ی سلامت روان ‌بر اساس طبقه بندی ارائه شده توسط کیس (۲۰۰۷)

مؤلفه‌ های سلامت روان

تعریف

هیجانات مثبت^[۱۰۱] (خوب بودن هیجانی^[۱۰۲])

عاطفه ی مثبت^[۱۰۳]

بشاش بودن در حد معقول و متعادل، احساس علاقه به زندگی، داشتن روحیه ی خوب، احساس شادی و احساس آرامش در ابعاد مختلف زندگی روزمره.

کیفیت زندگی^[۱۰۴]

احساس رضایت از زندگی به طور کلی و در اکثر موقعیت ها و زمینه ها و یا به میزان بالا در در حیطه های خاص زندگی روزمره.

کارکرد روانشناختی مثبت^[۱۰۵] (خوب بودن روانشناختی^[۱۰۶])

خودپذیری^[۱۰۷]

نگرش مثبت پایدار ‌در مورد خود، تأیید کردن و دوست داشتن اکثر جنبه‌های شخصیت خود.

رشد شخصی^[۱۰۸]

به دنبال چالش بودن (به شکل مثبت و نه چالش های استرس زا)، بینش داشتن به توانایی‌های بالقوه ی خود، احساس رشد و تکامل پیوسته (به لحاظ شخصیتی).

هدف در زندگی^[۱۰۹]

یافتن معنا و جهت خاصی برای زندگی خود.

تسلط محیطی^[۱۱۰]

پرورش دادن توانایی انتخاب، مدیریت و شکل دهی به محیط زندگی خود، متناسب با نیازهای شخصی.

خودمختاری^[۱۱۱]

توانایی رهبری و هدایت خود، به طور مستقل و داشتن ارزش ها و معیارهای درونی که به لحاظ اجتماعی نیز پذیرفته شده و مقبول هستند.

روابط مثبت با دیگران^[۱۱۲]

داشتن یا توانایی داشتن روابط گرم و مطمئن با دیگران.

کارکرد اجتماعی مثبت^[۱۱۳] (خوب بودن اجتماعی)^[۱۱۴]

پذیرش اجتماعی^[۱۱۵]

داشتن نگرش مثبت نسبت به تفاوت های انسانی و تأیید و پذیرش این تفاوت ها.

تحقق اجتماعی^[۱۱۶]

اعتقاد به اینکه مردم، گروه ها و جامعه، دارای توانایی‌های بالقوه ای هستند و می‌توانند به طور مثبتی این توانایی ها را رشد و پرورش دهند.

مشارکت اجتماعی^[۱۱۷]

مفید و ارزشمند تلقی کردن فعالیت های روزمره ی خود برای جامعه و دیگران.