۴-۷- استرداد مجرمین هواپیما ربایی

طبق بند ۱ ماده ۸ قرارداد لاهه کلیه دول متعاهد ، موظف شدند که در قراردادهای استرداد خود با سایر دولت‌ها جرم هواپیما ربایی را از جمله جرائم قابل استردادتلقی کنند . اما در صورتی که دولتی با دولت دیگر قرار داد استرداد نداشته باشد و دولت متقاضی عنه استرداد را منوط به وجود معاهده با دولت متقاضی بداند می‌تواند قرارداد لاهه را اساس قانون استرداد بشناسد و مجرم را به دولت متقاضی مسترد دارد .

‌در مورد دولت‌هایی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمی‌دانند انجام استرداد بر طبق قانون دولت متقاضی عنه می‌باشد .

دول متعاهد ‌در مورد استرداد این گونه تلقی می‌کنند که جرم علاوه بر محل وقوع آن در قلمرو دولت‌هایی که طبق بند ۱ ماده ۴ موظف به احراز صلاحیت می‌باشند اتفاق افتاده است. در صورتی که دولتی از استرداد مظنون به ارتکاب جرم که در قلمرو آن یافت شده است خودداری کند چه جرم در آن دولت واقع شده باشد یا نه باید نسبت به احراز صلاحیت خود و محاکمه مظنون در مراجع کیفری خود اقدام نماید . بدیهی است در این صورت قانون قابل اجراء ، قانون دولت محاکمه کننده خواهد بود .

صلاحیت رسیدگی به کلیه ی جرائم مندرج در قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز و …. بر طبق ماده ۸ آن منحصراًً در صلاحیت مراجع قضایی پایتخت است. قانون هواپیمایی کشور موارد صلاحیت دادگاه‌های ایران را نسبت به جرائم ارتکابی در هواپیما و یا علیه هواپیما و مسافرین مشخص نموده است . در ماده دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم ارتکابی در داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران را در صورتی صالح دانسته که متهم در ایران دستگیر شده باشد یا متهم تبعه‌ی خارجی به کشور دیگر رد نشده باشد و یا به علت ارتکاب همان جرم به ایران مسترد گردد .

ماده ۳۱ دادگاه‌های ایرانی را ‌در مورد جرائم ارتکابی در هواپیمای خارجی در حین پرواز در موارد زیر صالح می‌داند:

الف – جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد .

ب – متهم یا مجنی علیه تبعه‌ی ایران باشد .

ج – هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید .

در این موارد دادگاه محلی صالح خواهد بود که هواپیما در حوزه آن فرود آمده و یا متهم درآن دستگیر شده است. (فلاح، ۱۳۸۷ ص ۳۴)

۴-۸- عناصر تشکیل دهنده جرم

مطابق اصول و قواعد حقوق جزا یک عمل زمانی جرم محسوب می شود که متضمن سه عنصر قانونی مادی و معنوی باشد. بدین توضیح که اولا قانونی باید از قبل وجود داشته باشد و انجام برخی از اعمال را مجرمانه اعلام کند . ثانیاًً باید عملیات و اقداماتی صورت گیرد تا جرم تحقق یابد . و نهایتاًً اینکه شخص

باید به هنگام انجام عمل مجرمانه دارای قصد و اراده باشد. قاعده عناصر متشکله جرم، ابتدائاً در نظامهای حقوقی داخلی نضج و توسعه یافته , بعدها با تغییر و تعدیلاتی وارد عرصه نظام حقوقی بین‌المللی نیز شده است امروزه در حقوق بین الملل همانند حقوق داخلی برای اینکه جرم بین‌المللی تلقی شود, لازم است سه عنصر قانونی, مادی ومعنوی جرم را داشته باشد کنوانسیون مورد بحث قاعده مذکور را رعایت کرده و در ماده ۲ خود آن را مورد تأیید قرار داده است با این مقدمه , به توضیح عناصر سه گانه جرم مقرر شده در کنوانسیون می پردازیم.

۴-۸-۱ عنصر قانونی

به طوری که اشاره شد هیچ عمل یا ترک عملی جرم نیست مگر اینکه قانونی آن را از قبل جرم تلقی کرده باشد این اصل قانونی بودن جرم معروف است امروزه تقریبا در تمام نظامهای حقوقی ملی کشور پذیرفته شده است سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که منظور از قانون (اصل قانونی بودن ) چیست و آیا چنین قانونی در حقوق بین الملل وجود دارد؟

در پاسخ به سوال اول باید گفت که در حقوق داخلی مراد از قانون ( مجموعه مقررات لازم الاجرایی است که به وسیله قوه قانونگذاری (مجالس و پارلمانها) و دیگر مجامع قانونگذاری صالح یک دولت وضع شده باشد ) اما اینکه در حقوق بین الملل مفهوم و نهادی به نام قانون وجود دارد باید عنوان کرد که قانون به مفهوم حقوقی داخلی در حقوق بین الملل به علت تفاوتی که ماهیت آن با حقوق داخلی دارد وجود ندارد.

در حقوق داخلی نهاد, به نام دولت موجود می‌باشد که صلاحیت وضع و اجرای قانون را در قلمرو تحت حاکمیت خود دارد. حال اینکه در حقوق بین الملل اصل تساوی ‌حاکمیت‌ها و دولت‌ها مطرح است و به لحاظ حقوقی هیچ قدرتی بالاتر از قدرت دولت‌ها وجود ندارد. در حقوق بین الملل قواعد و مقرراتی هست که الزام آور و لازم الاجرا می‌باشد لیکن منبع به وجود آورنده آن ها قانون (به مفهوم داخلی) نیست .

مقررات الزام آور و لازم الاجرای حقوق بین الملل از طریق رضایت توافق و همکاری دولت‌ها و با انعقاد پیمان‌ها, معاهدات و نیز عرف بین‌المللی و اصول کلی حقوق ایجاد می شود. در عرصه حقوق بین الملل دولت‌ها می‌توانند با توافق و تراضی یکدیگر و طی یک سند الزام آور بین‌المللی , ارتکاب اعمال معینی را توسط افراد و اشخاصی جرم اعلام کنند . توافق و تراضی دولت‌ها در قالب پیمان‌ها معاهدات و سایر اسناد الزام آور بین‌المللی نقش قانون در حقوق داخلی را ایفاد می‌کند. ‌بنابرین‏ اگر سند الزام آور بین‌المللی ارتکاب عملی را جرم قلمداد کند اصل قانونی بودن جرم در حقوق بین الملل در خصوص جرم بین‌المللی معینی تحقق یافته است این امر در خصوص کنوانسیون مورد بحث نیز مصداق دارد و ماده ۲ این کنوانسیون در واقع عنصر قانونی جرائم مقرره شده در آن محسوب می شود. ( haghgostar.ir http://)

۴-۸-۲- عنصر مادی

به صرف اعلام عملی یا ترک عملی از طرف قانون به عنوان جرم مسئولیت کیفری و جرم محقق نمی شود. برای اینکه فردی مجرم شناخته شود باید مبادرت به انجام اعمال و اقداماتی یا ترک اعمالی نماید که قانون انجام یا عدم انجام آن ها را ممنوع ‌کرده‌است. کنوانسیون ۱۹۹۷ انجام اقداماتی را که موجب جرم و به تبع آن سبب تروریسم می شود, مقرر نموده است مطابق ماده ۲ (تحویل , قراردادن , شلیک یا منفجر کردن یک وسیله منفجره یا دیگر وسایل کشنده در مکان عمومی، تأسیسات دولتی یا حکومتی , سیستم حمل و نقل عمومی و یا تأسیسات زیر بنایی ) عناصر مادی جرم متضمن تروریسم را تشکیل می‌دهد . ‌بر اساس ماده فوق هرگاه کسی اقدام به یکی از اعمال تحویل, قراردادن یا جاسازی شلیک وسیله منفجره یا دیگر وسایل کشنده نماید عمل مادی جرم تروریسم را مرتکب شده است.

در ادامه این بحث این نکته را نیز روشن کرد که منظور از وسیله منفجره یا دیگر وسایل کشنده (چیست و شامل چه ابزار و وسائلی می شود؟ خوشبختانه خود کنوانسیون در مقام تعاریف عبارت و اصطلاحات پاسخ سئوال فوق را داده است. بند ۳ ماده ۱ کنوانسیون در این زمینه مقرر می‌دارد ) به وسیله منفجره یا دیگر وسایل کشنده ‌به این معنا است:

الف _ وسیله منفجره یا سلاح یا وسیله آتش زائی که دارای کاربری , یا توانایی ایجاد مرگ , آسیب جسمی شدید یا خسارت مادی اساسی می‌باشد یا.

لام و همکاران در سال ۲۰۰۷، از برنامه ریزی پویا برای مکان یابی مجدد کانتینرهای خالی استفاده می‌کنند. یک مدل برای دو سفر و دو بندر ارائه شده است و این مدل به چند سفر و چند بندر قابل بسط می‌باشد.

ولف و همکارانسال ۲۰۱۲، مسئله ی کانتینرهای خالی را در منطقه ی بالتیک بررسی کرده‌اند.آن ها بیان می‌کنند که در حالی که در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۱۰ میزان سهم جابه جایی کشورهای جهان از کانتینرهای خالی (مانند امارات )۲۰درصد بوده است در منطقه بالتیک ۲۱ تا ۲۶درصد کانتینر خالی جا به جا شده است و راهکارهای زیر را برای حل این مسئله ضروری می دانند:

کاهش هزینه های مکان یابی مجدد برای کانتینر خالی شده،استانداردسازی جریان اطلاعات،ردیابی و قابلیت دانستن محل کانتینر،کنترل فرایند عملیات در ترمینال،قیمت گذاری،ادغام های عمودی و افقی،هماهنگی زیر ساخت ها و رو ساخت ها و بررسی موقعیت بازار.

جان و همکاران نیز در سال ۲۰۱۴ یکی از جدیدترین تحقیقات در زمینه ی کانتینرهای خالی را ارائه داده‌اند. آن ها حرکات و جا به جایی کانتینرهای خالی ۹ کریر بزرگ که ۴۶ درصد سهم بازار را برعهده داشته اند برای هر ماه ثبت کرده‌اند و بر اساس آمار ثبت شده ‌به این نتیجه رسیده اند که به طور میانگین ۵ تا۱۰ درصد جا به جایی کانتینرهای خالی به وسیله ی همکاری بین خطوط مختلف قابل پوشش است.

۱-۵- اهداف تحقیق:

از انجام این پژوهش اهدف زیر دنبال می شود:

۱٫ هدف اصلی:شناساییو اولویت بندی استراتژی های ممکن در مدیریت کانتینر های خالی در راستای بازگرداندن آن ها به چرخه ی اقتصاد و درآمدزایی و کاهش هزینه های شرکت های کشتیرانی در بندر خرمشهر

اهدف فرعی:

۱٫شناسایی عوامل مؤثر بر میزان کانتینر های خالی یک بندر

۲٫بررسی میزان و نحو ه ی اثرگذاری عوامل مؤثر شناسایی شده بر تعداد کانتینرهای خالی بندر خرمشهر

۳٫شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مدیریت کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر

۱-۶- فرضیه‌ها/ پیش فرض ها و سوالات تحقیق:

۱-۶-۱-فرضیه‌ها

با توجه به اینکه این تحقیق از نوع استقرایی می‌باشد در ابتدا فاقد فرضیه می‌باشد.

۱-۶-۲-سوالات

۱٫ ترمینال کانتینری خرمشهر چگونه جریان کانتینر های خالی را مدیریت می‌کند؟

۲٫ چه فاکتورهایی بر تعداد و میزان کانتینر های خالی در بندر مؤثر است؟

۴٫ مشکلات موجود در زمینه کانتینر های خالی از کجا سرچشمه می گیرند و چه نتایجی به بار می آورند؟

۱-۷- مواد و روش انجام تحقیق:

۱-۷-۱- روش انجام تحقیق:

این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی می‌باشد و از نظر ماهیت، در دسته ی پژوهش های ترکیبی یا آمیخته قرار می‌گیرد و از آنجایی که شناسایی عوامل تأثیر گذار در روش تحقیق کیفی پیش نیاز تحلیل داده ها در روش کمی تحقیق می‌باشد از این رو در دسته ی تحقیقات آمیخته ی اکتشافی جای دارد. ‌بنابرین‏ به منظور جمع‌ آوری اطلاعات بخش کیفی تحقیق در ابتدا با مراجعه به ترمینال کانتینری خرمشهر ضمن مشاهده ی روند مدیریت کانتینرهای خالی و مصاحبه با مسوولان ارشد ترمینال کانتینر ‌در مورد استراتژی این بندر در راستای مدیریت کردن کانتینرهای خالی، اطلاعات جمع‌ آوری می شود و با روش سایپک(^[۲]SIPOC)شمایی از جریان کانتینر های خالی ترسیم می‌گردد. هدف از ترسیم نمودار سایپک مشخص نمودن عوامل درگیر و فرایند کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر به منظور ساده سازی درک جریان آن می‌باشد ضمن آنکه پس از ترسیم چنین قالبی،عوامل درگیر در فرایند آن به راحتی شناسایی شده و در این حالت می توان به نقش و مشکلات ایجاد شده توسط عوامل زنجیره ی تأمین آن پرداخت که یکی از اهداف این تحقق می‌باشد. پس از انجام مصاحبه با مسوولان آگاه از مسأله ی کانتینرهای خالی در صنعت که شناسایی آنان از طریقبه کارگیری روش گلوله ی برفی در بندر خرمشهر و در نهایت تشکیل یک جامعه ی هدف ۱۰ نفره از افراد متخصص و خبره-که مدیران و مسوولان ارشد ترمینال کانتینری خرمشهر و نمایندگی یک شرکت کشتیرانی کانتینری در خرمشهر- می‌باشند، استراتژی های مدیریتی کانتینرهای خالی در این بندر تعیین شد. همچنین عوامل مؤثر بر میزان کانتینرهای خالی بندر خرمشهر و نحوه ی مدیریت این معضل در سراسر کشورشناسایی گردید و پس از شناسایی عوامل مؤثر در روش کیفی تحقیق به تحلیل های کمّی و آماری پرداخته شد. در بخش کمّی در ابتدا، استراتژی های بندر و کشتیرانی در راستای مدیریت معضل کانتینر خالی با کمک تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP^[3]) و اعمال میانگین نظرات ۱۵ نفر ازخبرگان صنعت در کشتیرانی و بندر خرمشهر رتبه بندی گردید.هدف از به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی گزینه های مدیریتی موجود برای معضل کانتینرهای خالیبر اساس مقادیر کمّی شده ی عوامل اثرگذار بر نحوه ی مدیریت کانتینرهای خالی همچنین، روشن ساختن علت به کارگیری راه کارهای اجرایی بر اساس مقادیر کمّی می‌باشد. در آخرین بخش کمّی با به کارگیری نظرات تیمی و به کارگیری تکنیک آنالیز حالات خرابی(FMEA^[4]) مشکلات مربوط به هر یک از بخش های حرکت یک کانتینر شناسایی و توسط متصدی بخش مربوطهرتبه دهی گردید. بدین منظور به مسوولان بندری، مدیر شعبه شرکت کشتیرانی کانتینری «هوپاد دریا»، ناظر عملیات و بارشماران، مدیر و رییس ترمینال کانتینرخرمشهر و همچنین صاحبان کالا مراجعه گردید.

۱-۷-۲- روش و ابزار گردآوری اطلاعات:

اطلاعات موجود برای این تحقیق از روش های زیر به دست آمده است:

1. 1. مراجعه مستقیم و مصاحبه با اشخاص متخصص، مجرب و صاحب نظر شامل مدیران، معاونان ومسوولان ترمینال کانتینری بندر خرمشهر و اساتیددانشگاه و صاحب نظران این رشته و نیز استفاده از روش دلفی

1. مطالعات و پژوهش های انجام شده در این زمینه، منابع کتابخانه ای.

۱-۷-۳- جامعه آماری و تعداد نمونه

حوزه ی کاری این پژوهش ترمینال کانتینری بندر خرمشهر می‌باشد. برای دستیابی به استراتژی های مدیریتی این معضل در رابطه با کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر، جامعه ی هدفی متشکل از مدیران ارشد و مسوولان این حیطه معرفی گردیدندکه به علت کوچک بودن جامعه از تمامی اعضای جامعه به عنوان نمونه پرسش و مصاحبه به عمل آمد. جامعه و نمونه ی این پژوهش کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر می‌باشد. ‌بنابرین‏ مسوولان و مدیران ارشد ترمینال کانتینری خرمشهر به عنوان مجریان استراتژی های مدیریتی کانتینرهای خالی و شعبه ی خرمشهر کشتیرانی کانتینریهوپاد دریا به عنوان نماینده ی طراحان سناریوی مدیریت کانتینرهای خالی و اساتید خبره و صاحب نظر دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر که تعداد آن ها جمعا ۱۰ نفر می‌باشد به عنوان جامعه ی مصاحبه شونده انتخاب شدند.در بخش کمّی مربوط به تحلیل سلسله مراتبی برای رتبه بندی استراتژی ها از نظرات ۱۵ نفر از افراد خبره ی صنعت در بندر و کشتیرانی و برای آنالیز حالات خرابی از نظرات۱۲ نفر از خبرگان کمک گرفته شد.

۱-۷-۴-روش تحلیل داده ها:

الف: سهام «دولت»

سهام متعلق به دولت در شرکت های سهامی را سهام «دولت» می‌نامند که این سهام می‌تواند در هر یک از صورت های فوق به «بانام» و «بی نام» و «عادی» و «ممتازه» باشد که حتی جزو سهام مدیریتی یا کنترلی نیز محسوب شود. استیفاء دولت از سهام خود در گذشته طبق مقررات اصلاحی قوانین بودجه سال های ۵۲ و ۵۳ و در حال حاضر طبق ماده ۷ قانون برنامه سوم توسعه، توسط وزیر مسئول و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شوند و یا نمایندگان آنان، در مجامع این شرکت ها صورت می پذیرد.

میزان سهام دولت در یک شرکت سهامی، ملاک دولتی یا غیر دولتی محسوب شدن آن شرکت است به طوری که اگر بیش از ۵۰% سهام شرکتی به دولت تعلق داشته باشد، آن شرکت دولتی محسوب می شود و در غیر اینصورت شرکت دولتی به حساب نخواهد آمد.

ب: سهام «وثیقه مدیران»

«سهام وثیقه مدیران» نیز از جمله سهامی است که در مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت از آن اسم برده شده است. سهم وثیقه مدیران به سهامی اطلاق می شود که به منظور تضمین جبران خسارات ناشی از اقدامات مدیران منتخب در دوره مدیریتشان در شرکت سهامی عام، نزد شرکت تودیع می نمایند. «سهام وثیقه مدیران» الزاماًً می بایست به صورت «بانام» باشد و امکان نقل و انتقال آن در دوره مدیریت صاحب سهم نیز منتفی خواهد بود اما سایر حقوق مترتب بر آن به صاحب آن تعلق گرفته و دارنده آن حق بهره برداری از آن را دارد.

مبحث چهارم: سهام «عدالت»

برخلاف تقسیم بندی های پیشین که عمدتاًً حول محور «کیفیت» و «کمیت» و «مالکیت» سهم صورت پذیرفته بود، در بند ۶ ماده ۱ آیین نامه اجرایی موسوم به «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» ، به نام جدیدی از سهام بر می خوریم که مربوط به شرکت سهامی کارگزاری سهام عدالت است تحت عنوان «سهام عدالت» از آن نام برده شده است.

شرکت سهامی «کارگزاری سهام عدالت» در واگذاری سهام شرکت های دولتی به اقشار کم درآمد جامعه که در راستای سیاست های خصوصی سازی صورت می پذیرد، نقش واسط را بعهده دارد. به طوری که با واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت «کارگزاری سهام عدالت» و متعاقباً واگذاری تدریجی سهام شرکت «کارگزاری سهام عدالت» به شرکت های «سرمایه گذاری استانی» ، برخی افراد واجد شرایط جامعه که از آن ها با عنوان اقشار کم درآمد جامعه یاد شده، با عضویت در شرکت های «تعاونی عدالت هر شهرستان» که خود این تعاونی ها نیز سهام‌داران شرکت های «سرمایه گذاری استانی» هستند، به صورت غیر مستقیم از واگذاری سهام شرکت های دولتی منتفع می‌شوند. مع الوصف با توجه به اهمیت موضوع این مبحث و اینکه واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت «سرمایه گذاری سهام عدالت» در راستای سیاست های خصوصی سازی که ارتباط مستقیم با موضوع این تحقیق دارد، صورت می پذیرد ، لذا توضیحات تفصیلی در رابطه با «سهم عدالت» به بخش مربوط به خصوصی سازی موکول می شود.

علی ایحال پس از بحث و بررسی پیرامون «سهام» و آثار قانونی مترتب بر آن، اینک به «بررسی نقش سهام در شرکت های سهامی عام» می پردازیم. لذا برای ورود ‌به این موضوع، ابتدا به بررسی خود شرکت های سهامی و ارکان تشکیل دهنده آن پرداخته می شود و سپس به نقش اجرائی سهم در هر یک از این ارکان که مجامع عمومی شرکت را شامل می شود، می پردازیم.

بخش دوم: شرکت سهامی

در این بخش ابتدا به شرکت سهامی در سابقه قانونگذاری کشور پرداخته می شود و سپس با توجه به مقررات حاکمه کنونی، به بررسی ارکان شرکت های سهامی و نحوه تصمیم گیری در آن ها و به طور خاص ‌در مورد انتخاب مدیران این شرکت پرداخته خواهد شد.

فصل نخست: سابقه تقنینی شرکت سهامی در ایران

در رابطه با شرکت سهامی ۲ مقرره قانونی حاکم بوده که اولین آن قانون کلی تجارت بوده که در سال ۱۳۱۱ شمسی وضع گردیده و مقرره دوم قانون اختصاصی بوده که صرفاً به احکام راجع ‌به این نوع شرکت پرداخته و از آن به عنوان لایحه اصلاحی قانون تجارت نامبرده می شود که در سال ۱۳۴۷ وضع گردیده است. لذا در این فصل در قالب ۲ مبحث به نحو اجمال به هر دو این مقرره قانونی پرداخته می شود.

مبحث اول: شرکت سهامی از منظر قانون تجارت

در قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ به تصویب قانون‌گذار رسید، از شرکت سهامی به ‌عنوان یکی از انواع شرکت های تجاری یاد شده که در دسته شرکت های سرمایه محور قرار گرفته بود. در این قانون؛ شرکت سهامی در یک شکل و یک فرم بود و تفکیکی بین نوع «عام» و «خاص» شرکت سهامی وجود نداشت.

این قانون شرکتی را سهامی می‌دانست که سرمایه آن به سهام تقسیم شده باشد. مشخصه اصلی این شرکت و وجه تمایز بارز آن نسبت به دیگر شرکت های تجاری، «تقسیم سرمایه شرکت به سهام» بود. در این قانون، معادل آورده هر سرمایه گذار، سهام به وی تعلق می گرفت و سهام هم چیزی نبود جز اوراق چاپی متحد الشکلی که به صورت «با نام» یا «بی نام» توسط شرکت صادر و در اختیار سهام‌داران قرار داده می شد.

سهام در این قانون؛ شاخصه و ابزاری محسوب می شد برای تعیین محدوده حق و تکلیف و اختیارسهامدار در شرکت و هر سهامدار تا مبلغ اسمی سهم خود در برابر شرکت و دیون معطل مانده شرکت مسئولیت داشت و این امر تا زمانی بود که وجه سهام خود را به طور کامل پرداخت نکرده باشد و در غیر اینصورت مسئولیت سهامدار محدود صرفاً در سهام وی خلاصه می شد. سهام‌داران بر مبنای میزان سهام خود از منافع حاصل از فعالیت شرکت بهره می بردند. علاوه بر این؛ سهامدار بر اساس سهمی که در اختیار داشت این امکان را می یافت تا در چهارچوب اساسنامه در مجامع عمومی شرکت حاضر شده و از طریق «رأی‌» در تصمیم گیری های مجامع شرکت مشارکت داشته باشد. اطلاع از جریان امور شرکت و عضویت در هیات مدیره شرکت نیز از دیگر حقوق قانونی ناشی از سهم سهامدار محسوب می شد و تقسیم سهام به «نقدی» و سهم «غیر نقدی» نیز از دیگر خصوصیات منحصر بفرد این قانون محسوب می شد!

طبق مقررات این قانون، حق رأی‌ ناشی از سهام همواره به یک شکل و یک میزان نبود و بعضاً با امتیازات و یا حتی محدودیت هایی مواجه بود. این امکان وجود داشت تا در اساسنامه شرکت برای حضور سهام‌داران در مجامع و یا حتی رأی‌ ایشان، نصاب مشخصی از تعداد سهام در نظر گرفته شود و از این طریق از حضور و مداخله سهامدار فاقد نصاب مذکور در مجامع عمومی شرکت خودداری شود.

به طوری که بیان شد؛ سهامدار مسئولیتی بیشتر از مبلغ اسمی سهم خود در برابر شرکت و دیون معطل مانده شرکت نداشت و دخالت وی در امور شرکت هم بر پایه اختیاراتی بود که از طریق «رأی‌» صورت می پذیرفت و سهامدار را قادر می ساخت تا از طریق آن در تصمیمات شرکت دخالت کند و ‌به این وسیله در این تصمیمات اثر گذار باشد.

در شرکت های سهامی، تصمیمات در مجامعی که با حضور نصاب مشخصی از سهام‌داران تشکیل می شد، اتخاذ می شد و اجرای این مصوبات هم بر عهده مدیرانی قرار بود که خود از میان سهام‌داران و برای مدت محدودی با رأی‌ مستقیم آن ها انتخاب می شدند. در این قانون با وجود اینکه اجرای مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع و اداره شرکت به عهده مدیران شرکت قرار داشت، اما از هیات مدیره و اقدام هیاتی مدیران حرفی در بین نبود. ^[۳۱]

۳-۳- مبحث سوم: حق بر حریم خصوصی

حق «حریم خصوصی»^[۲۳] که از آن به حق تنها بودن نیز یاد شده، از جمله حقوقی است که انسان‌ها به دلیل نیازهای شخصی، از یک طرف به آن وابسته‌اند و از سویی دیگر به دلیل ضرورت زندگی جمعی مکلف‌اند این حق را نسبت به دیگران به رسمیت شناخته و آن را محترم دارند.

به‌طورسنتی مفهوم حریم خصوصی بیشتر ناظر به حقوقی بوده است که با منافع اشخاص‏ نسبت به اموال و به‌ویژه زمین مرتبط بوده است. در حالی که امروزه‏ پیشرفت علم نه تنها باعث تحول مفهوم بلکه باعث توسعه قلمرو حریم خصوصی نیز شده‏ است، به‌نحوی که امروزه از حریم خصوصی انسان بر داده های کامپیوتری، نامه‌های الکترونیکی، گفتگوهای الکترونیکی و … سخن به میان می ‏آید.

حریم خصوصی با مسائل مختلفی، از جمله فرهنگ، نوع‏ رژیم سیاسی حاکم بر یک جامعه و امثال این ها ارتباط دارد. لذا ارائه تعریف از حریم خصوصی آسان‏ نیست. گذر زمان نیز در این مفهوم مؤثر است. چه‌بسا، مسائلی که در گذشته جزء حریم‏ خصوصی نبوده امروزه داخل در حریم خصوصی شده باشند و بالعکس.

در حقوق ایران حریم خصوصی مفهوم تعریف شده‏ای ندارد و در قوانین ایران نیز اعم از اساسی یا عادی، عبارت «حریم خصوصی» مورد استفاده قرار نگرفته است و قانون‌گذار، به طور کلی، به استعمال الفاظی که دلالت بر این معنا دارند بسنده ‌کرده‌است.

به نظر می‏رسد در مجموع بتوان گفت که حریم خصوصی‏ محدوده‏ای از زندگی شخص است که به وسیله قانون و عرف تعیین شده و ارتباطی با عموم ‏ندارد به‌نحوی که دخالت دیگری در آن ممکن است باعث جریحه‏دار شدن احساسات شخص یا تحقیر شدن وی نزد دیگران به عنوان موجود انسانی شود.

توجه به حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مصادیق حقوق شهروندی، از توجه به شأن و منزلت انسانی و ارزش‌های مبتنی بر انواع آزادی‌ها نشأت گرفته و امروزه به یکی از کانونی‌ترین مباحث و یکی از مهمترین مسائل حقوق بشر، در سبز فایل تبدیل شده است.

مسائل عدیده و موارد نقض مکرر نسبت به حقوق انسان‌ها، باعث جلب توجه صاحب‌نظران ‌به این موضوع شده، لذا برخلاف قوانین داخلی، اسناد بین‌المللی به‌ خصوص اسنادی که پس از جنگ جهانی دوم تدوین شده‌اند، تأکید ویژه‌ای ‌به این حق ‌داشته‌اند. از جمله در مقدمه منشور بیان شده که یکی از اهداف تشکیل سازمان ملل، احترام به حیثیت و حرمت انسان و ارزش بشر است. در ماده ۵۵ بند ج سند یاد شده نیز بر رعایت حقوق بشر به طور کلی و در جهت دستیابی به هدف مذکور تأکید شده است.

سند بین‌المللی دیگر که به طور خاص حرمت انسان و پاسداری از شخصیت وی را به عنوان یک وظیفه برای همگان توصیف نموده و نقض آن را نقض مقررات نظام بین‌المللی می‌داند، اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد. ماده یک این اعلامیه همه انسان‌ها را از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر می‌داند و درادامه در ماده سه، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای تمام انسان‌ها مورد تأکید قرار می‌دهد.

در ماده ۱۲ این اعلامیه نیز مقرر شده: «حریم خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات، آبرو و حیثیت افراد نباید مورد تعرض و مزاحمت واقع شود. هرکس این حق را دارد که علیه چنین مزاحمت‌هایی مورد حمایت قرار گیرد.»

میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ نیز در بند یک ماده ۹ خود حق امنیت شخصی را برای تمام افراد به رسمیت شناخته و سپس در بند یک ماده ۱۷ زندگی خصوصی و حریم شخصی را مورد حمایت قانونی می‌داند.

در بند سه از ماده ۱۹ اعلامیه مذکور مقرر شده که اعمال حق آزادی بیان و شقوق مندرج در بند ۲ همان ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و از این‌رو ممکن است محدودیت‌های خاصی وفق قانون بر نحوه اعمال آن وضع شود. این ماده در ادامه این موارد را شامل احترام به حقوق و حیثیت دیگران و نیز حفظ امنیت عمومی و یا سلامت و اخلاق عمومی می‌داند.

همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشرکه در ماده ۱۰ از آزادی اطلاعات سخن می‌گوید قبل از آن در ماده هشت از حمایت از حریم خصوصی سخن گفته و یا اینکه در همان ماده ۱۰ استثنائات چندگانه‌ای را متذکر شده است که شامل امنیت ملی، نظم عمومی، جرائم، حفظ سلامتی و بهداشتی آحاد شهروندان و اخلاق عمومی می‌گردد.

از اسناد بین‌المللی دیگر که به اهمیت حریم خصوصی پرداخته‌اند می‌توان ماده ۱۴ کنوانسیون سازمان ملل ‌در مورد حقوق کارگران مهاجر و ماده ۱۶ کنوانسیون سازمان ملل ‌در مورد حمایت از کودکان نام برد.

اتحادیه اروپا که به عنوان یک سازمان منطقه‌ای برای ایجاد هماهنگی و همبستگی بیشتر میان اعضاء شکل گرفته و در این‌خصوص دارای اختیاراتی است، چندین مصوبه در این‌خصوص وضع نموده که از آن جمله می‌توان به مصوبه ۱۹۹۵ شورای اتحادیه راجع‌به حمایت از فرد در ارتباط با کاربرد داده های شخصی اشاره نمود. این مصوبه ضمن تأکید بر حرمت انسان و تکلیف دول عضو به رعایت آن، در ماده یک مقرر نموده:

«دول عضو باید حقوق بنیادین و آزادی‌های افراد بالاخص حق حریم خصوصی را در ارتباط با داده های شخصی حمایت نمایند.»

بیانیه تهران ۱۹۶۸، کنوانسیون شورای اروپا راجع‌به حق حریم خصوصی مصوب ۱۹۸۰ نیز به طور عام بر مقوله حق حریم خصوصی تأکید کرده‌اند و این افزون بر مقررات داخلی کشورهاست که برای حق حریم خصوصی وضع شده‌اند. در اینجا ما به مسأله حمایت کیفری از پنج حق برجسته در حریم خصوصی بحث می‌کنیم که عبارتند از: مخابرات و مکالمات خصوصی، تصاویر خصوصی، مسکن خصوصی و اسرار حرفه‌ای.

۳-۳-۱- گفتار اول: مخابرات و مکالمات خصوصی

در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق‌سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها را افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

در تعریف مراسله و مخابره گفته‌اند، نوشته های مکتوبی است که برای ارسال از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل یا خارج از کشور به صورت تلگرام باسیم یا بی‌سیم، تلکس، تله‌تایپ و فاکس به ادارات و مراکز مخابراتی داده می‌شود.^[۲۴]

عنصر مادی این جرم مشتمل بر چند فقره است که عبارتند از:

۱ ـ ضبط و استراق‌سمع: ضبط مخابرات، ناظر به مکالمات تلفنی است که مأموران ادارات و مراکز تلفن یا هر فرد مأمور دولت، بدون تقاضا و رضایت صاحب تلفن مبادرت به ضبط مکالمات خصوصی تلفن مشترک یا فرد نمایند. وسیله مکالمه هر چه باشد تفاوتی ندارد و ظاهر نتیجه ضبط از لحاظ مفهوم بودن یا مفهوم نبودن نیز تأثیری ندارد.

درباره اینکه بین ­المللی بودن قرارداد دارای چه مفهومی است و چه عنصری سبب تمییز و تشخیص قراردادهای بین ­المللی از قراردادهای داخلی می­گردد نظام­های حقوقی هر کدام ضابطه خاص خود را دارند. کنوانسیون­ها، اسناد و مقررات بین ­المللی هم از معیار واحدی در این خصوص تبعیت ننموده­اند. در اصول مؤسسه‌ یکنواخت کردن حقوق خصوصی و اصول اروپایی مسئله کاملا مسکوت مانده است اما در برخی از کنوانسیون­ها و قوانین دیگر ضابطه خاصی ارائه شده است، ولی عمدتاً سه معیار از اهمیت قابل توجهی برخوردار است:

۱-تابعیت

بر اساس این معیار آنچه سبب تمییز یک قرارداد ملی و داخلی از قرارداد بین ­المللی می­ شود عنصر تابعیت است. یعنی همین که طرفین قرارداد تابعیت دو کشور را داشته باشند قرارداد بین ­المللی تلقی می­ شود، خواه مرکز حرفه و تجارت آن­ها در یک کشور باشد و خواه در دو کشور.

۲-مرکز حرفه و تجارت

منظور از مرکز حرفه و تجارت محل مهم امور تاجر یا مرکز اصلی فعالیت او است. بر اساس این معیار، آنچه سبب تمییز قراردادهای بین ­المللی از قراردادهای داخلی می­گردد این است که مرکز حرفه و تجارت طرفین قرارداد در دو کشور واقع شده باشد، هر چند هر دوی آن ها از تابعیت واحدی برخوردار باشند. عمده کنوانسیون­های بین ­المللی که در حوزه حقوق تجارت بین ­الملل تنظیم و تدوین یافته­اند همین معیار مورد پذیرش واقع شده است از جمله :

– کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ که در ماده ۱ خود این معیار را تحت شرایطی پذیرفته است.

– ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه ‌در مورد قانون متحدالشکل انعقاد قراردادهای بیع بین ­المللی کالا

– بند ۱ از ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۷۴ نیویورک ‌در مورد مرور زمان در بیع بین ­المللی کالا

– ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۸۳ ژنو ‌در مورد نمایندگی در بیع بین ­المللی کالا

– ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۸۵ لاهه ‌در مورد قانون قابل اعمال بر قراردادهای بیع بین ­المللی کالا

– ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۸۸ اوتاوا مربوط به تامین اعتبار بین ­المللی برای اجاره

– ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۸۸ اتاوا در خصوص کارگذاری وصول مطالبات و انتقال طلب بین ­المللی

سوالی که ممکن است مطرح شود این است که اگر طرفین قرارداد یا یکی از آن­ها بیش از یک مرکز حرفه و تجارت داشته باشد کدام یک از آن دو ملاک اعتبار است ؟ پاسخ ‌به این سوال در اکثر کنوانسیون­ها به صراحت بیان شده است؛همچنان که برابر بند ۱ از ماده ۱۰ کنوانسیون وین و بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۸۸ اتاوا در خصوص کارگذاری وصول مطالبات و انتقال طلب بین ­المللی، هر گاه یکی از طرفین بیش از یک مرکز حرفه و تجارت داشته باشد، محلی ملاک است که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد آن نزدیک­ترین ارتباط را با قرارداد و اجرای آن داشته باشد. شق الف از بند ۴ ماده ۱ قانون نمونه آنسیترال نیز مقرر می­دارد: ( چنانچه طرفی بیش از یک مرکز حرفه و تجارت داشته باشد، محلی که نزدیک ترین ارتباط را با موافقت نامه داوری دارد، محل تجارت او خواهد بود.)

۳-وجود یک عنصر خارجی

بر اساس این ضابطه که از دو معیار قبلی عام­تر و کلی­تر است، وقتی تمامی عوامل و شرایط قرارداد در حیطه و قلمرو نظام حقوقی کشور واحدی واقع شود، قرارداد داخلی ‌می‌باشد؛ اما اگر به جهتی از جهات قرارداد با بیش از یک کشور ارتباط پیدا کند و اثر آن از مرزهای یک کشور بگذرد وصف بین ­المللی پیدا می­ کند. برای مثال اگر یکی از طرفین قرارداد تابعیتی متفاوت از طرف دیگر داشته باشد، محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای آن به عنوان لوازم عرفی قرارداد در کشور دیگری باشد، همچنین وقتی موضوع معامله در کشور ثالثی غیر از کشوری که مرکز حرفه و تجارت طرفین در آن وجود دارد واقع شده باشد، قرارداد بین ­المللی محسوب خواهد شد.تردیدی نیست که این ضابطه سبب گسترش شمول قراردادهای تجاری بین ­المللی نسبت به قراردادهای داخلی می­گردد. اما باید یک محدوده و چارچوبی برای عنصر خارجی قائل شد وآن را محدود به عناصر و عواملی دانست که ارتباط مستقیم و نزدیک با قرارداد داشته باشند. قانون نمونه آنسیترال به نوعی از این ضابطه تبعیت نموده است.^[۲۲]

مبحث دوم – قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین ­المللی

(اصل آزادی اراده طرفین در قراردادها)

طرفین قراردادهای تجاری بین ­المللی ممکن است آزادانه قانون حاکم بر قراردادشان را انتخاب کنند.^[۲۳] نقش اراده از چنان قدرت اجرایی برخوردار است که طرفین یک قرارداد بازرگانی بین ­المللی این امکان و اختیار را پیدا ‌می‌کنند که حقوق قابل اعمال را خود تعیین نموده و یا بااراده­های خود صلاحیت دادگاهی خارجی را جهت حل اختلاف خود مورد پذیرش قرار دهند.^[۲۴] با توجه به اصل آزادی قراردادی که در اکثر سیستم­های حقوقی مورد قبول ‌می‌باشد، به طرفین قراردادی این اختیار داده شده که در متن قرارداد، قانون حاکم بر قرارداد را تعیین نمایند.^[۲۵]

این قاعده اصولا به طرفین اجازه می­دهد که قانونی را که به نظر آن­ها برای قراردادشان مناسب­تر ‌می‌باشد را برگزینند.این قانون می ­تواند قانون کشورهای متبوع هر یک از طرفین و یا حتی قانون کشور ثالث بی­طرفی نیز باشد. در بسیاری از مواقع برخی از قوانین به دلیل اعتباری که به دست می ­آورند به عنوان قانون حاکم انتخاب می­گردند، مانند قانون کشتیرانی و بیمه انگلستان؛^[۲۶] چراکه این قوانین از جمله قدیمی­ترین قوانین در این زمینه می­باشند. بازرگانان باید رژیم حقوقی­ای را انتخاب کنند که به آن­ها اطمینان و پیش‌بینی­ای با عنایت به تفسیر و الزام قراردادی که آن­ها منعقد نموده ­اند را می­دهد؛ مخصوصا در جایی که آن قراردادها از شکل­های استانداردی برخوردارند.^[۲۷]

در نتیجه طرفین خبره آزادند که بدون توجه به ارتباط آن به قراردادی خاص، حقوق قراردادی­ای را انتخاب کنند که به بهترین وجه نیازشان را برطرف می­ کند. از این بابت اگر یک حقوق قضایی­خاص از هر نظام دیگری برای آن­ها جذاب­ تر باشد، ‌بنابرین‏ ممکن است که آن قانون عادتا انتخاب گردد. چنین موفقیتی مفاهیم تلویحی اقتصادی مهمی را دربر خواهد داشت، همان گونه که آن بازار بیشتری برای وکلایی که در این حوزه حقوقی خاص آموزش دیده­اند را به ارمغان ‌می‌آورد. همچنین ممکن است چنین موفقیتی وجود بازاری بین ­المللی را برای قراردادهایی که در آن وکلا و دولت­ها بتوانند به رقابت بپردازند را آشکار نماید.^[۲۸]

شاید بتوان اولین و مهم­ترین اصل در حقوق قراردادهای تجاری بین ­المللی را اصل حاکمیت اراده دانست، چرا که این اصل از دیرباز مورد توجه نظام­های حقوقی مختلف بوده است، و با اندکی مطالعه و تورق در سیاهه­های حقوقی می­بینیم که این اصل مبنای بنیادین بسیاری از اعمال حقوقی در عالم اعتبارات ‌می‌باشد که با گذشت هر چه بیشتر زمان و توجه هر چه بیشتر جهانیان به مسائلی همچون فردیت و اومانیسم^[۲۹] این اصل نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛