نظام آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران از تاریخ تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ قمری (۱۸/۸/۱۲۹۰) تاکنون سیر قابل توجهی داشته است، چنان که قاضی از ممنوعیت مطلق تحصیل دلیل، مجاز به انجام هر گونه تحقیق و اقدام در راستای کشف واقع گردیده است. اما این تحول چنان نیست که رسیدگی به دعاوی مدنی را همانند دعاوی کیفری سازد. در پرونده های کیفری با حاکمیت سیستم اقناع وجدانی، ارزش و اعتبار دلایل اثبات جرم منوط به مطابقت آن ها با علم قطعی قاضی است، لذا قاضی نه تنها اختیار انجام هر گونه تحقیق در جهت کشف واقع را دارند بلکه ‌به این امر مکلف می‌باشد.

در گذشته ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی از علم قاضی نام برده بود و این علم محدود به اسناد وامارات بود. قانون آیین دادرسی مدنی نیز اجازه استفاده از علم را به دادرس نمی داد. این قانون در ماده ۳۵۸ مثل قوانین کشورهای دیگر تحصیل دلیل به وسیله قاضی را ممنوع می کرد و قاضی مجبور بود فقط به ادله ای که اصحاب دعوا به دادگاه ارائه می نمایند محدود باشد اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی این ماده حذف شد و به جای آن ماده ۱۹۹ مقرر داشت: «در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم ‌باشد را انجام خواهد داد. »

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۱۸ قاعده «منع تحصیل دلیل» به روشنی آمده است و ماده ۳۵۸ این قانون مقرر می‌دارد: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند، بلکه فقط دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده‌اند رسیدگی می‌گردد. » بدیهی است که بنا براین ماده، علم قاضی در شمار ادله اثبات دعوی قرار نمی گیرد و اشخاص در جامعه از امکانات برابر برخوردار نمی باشند و ‌آنان که در موضع قدرت قرار دارند از ابزارهای متعدد در بیان و اثبات مدعای خویش بهره می گیرند، حال آنکه چنین امکاناتی ندارند غالباً محکوم به بی حقی می‌گردند. وجود چنین واقعیت‌های اجتماعی قانون‌گذار را برآن داشت تا در قوانین موجود تجدیدنظر کنند. سیر تاریخی قوانین در این زمینه بشرح ذیل بیان گردیده است.

1. قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶

ماده ۸ قانون مذکور مقرر می داشت: « رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلیل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است، ولی دادگاه می‌تواند هر گونه تحقیق و اقدامی را برای کشف واقع، به عمل آورد …»

با بیان این ماده ملاحظه می شود که اختیارات قضات تا حدود زیادی گسترش پیدا کرده اما محاکم رسیدگی به دعاوی حقوقی برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل نمی نماید و به بررسی دلایل طرفین و ارزیابی دلایل استنادی برای کشف حقیقت می پردازند.

1. قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۰/ ۷ / ۱۳۵۸

در این راستا ماده ۲۸ این قانون مقرر داشته بود: « در کلیه امور حقوقی دادگاه اعم از دادگاه حقوقی یا صلح، علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.»

بعد از انقلاب اسلامی ایران با تقویت دیدگاه های اسلامی و فقهی، بر حجیت علم قاضی تأکید می شود و توسعه اختیارات قضات مبنای ‌محکم‌تری می‌یابد .

1. لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱ / ۷ / ۱۳۵۸

ماده ۸ این قانون، طرفین دعوی را از قید رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خارج ساخته و ترتیب رسیدگی را تابع مقررات شرع قرار داده بود که اعمال دیدگاه های مشهود فقها را در حجیت علم قاضی به دنبال داشت.

1. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ / ۴/ ۱۳۷۳

ماده ۲۵ این قانون عدم رعایت ادله قانونی را قابل تجدیدنظر دانسته و برای آن ها طریقیت قائل است و می‌گوید: « جهات درخواست تجدیدنظر مانند ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی یا دروغ بودن شهادت شهود و … می‌باشد »، چنان که مواد ۴۸۵ و ۵۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و ماده ۶ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها ۱۳۶۷ نیز چنین مفهومی را بیان می کرد.

1. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹

ماده ۲ این قانون اعلام می‌دارد: « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص و اشخاص ذینفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نماید.» این امر بدیهی است. گرایش به شیوه تفتیش و توسعه اختیارات قضات تا آنجا نمی رسد که قضات در دعاوی حقوقی مانند دادرسی های کیفری بتوانند بدون درخواست ذینفع رسیدگی به شکایت را آغاز نمایند اما در برخی دعاوی خصوصی کیفری نیز رسیدگی یا تعقیب دعوی موکول به درخواست شاکی خصوصی است.

ماده ۱۹۹ این قانون مقرر می‌دارد: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد. » این مطلب در ماده ۸ قانون اصلاحی سال ۵۶ و ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی سال ۱۳۵۸ نیز ذکر شده بود.

ماده ۲۴۲ قانون مصوب ۱۳۷۹ مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوی، همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید که جلوه ای از اختیارات قضات محاکم حقوقی برای کشف حقیقت است. »

ماده ۲۷۵ این قانون نیز می‌گوید: « دادگاه می‌تواند رأی یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید.»

همچنین در ماده ۲۶۵ قانون مذبور تصریح شده است: «در صورتی که نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»

یعنی ارزش و اعتبار امارات و دلایل، منوط به اقناع وجدانی قاضی است و دلایل اثبات دعوی در صورتی اعتبار دارند که علم آور بوده و با علم قاضی معارض نباشند و مراد از علم قاضی علمی است که ناشی از دلایل و مدارک موجود در پرونده باشد چنان که متون متعدد قانونی تأکید بر مستدل و مستند بودن حکم دارند.

مبحث دوم: علم قاضی در سیستم حقوق کیفری

در این سیستم باید گفت که ذکر طرق اثبات جرائم محدود و محصوری چون زنا و قذف و سرقت و … هرگز به معنی پذیرش سیستم دلائل قانونی از سوی قانون‌گذار نیست و صرفنظر از اینکه در برخی کشورها که نظام دلایل قضایی آن ها بر پایه سیستم دلایل معنوی است، نیز درخصوص برخی جرائم طرق اثباتی خاصی پیش‌بینی شده است که این امر هرگز به معنای عدول از سیستم دلایل معنوی و گرایش به سیستم دلایل قانونی نیست و قانون‌گذار اسلامی، دست قاضی را در قلمرو وسیع تعزیرات باز گذاشته تا با استناد به هر نوع دلیلی، بر مبنای اقناع وجدانی خود، حکم دهد.

این تعریف که برای تعهد جایز کردیم از نظر قانون مدنی ایران و فقه، کافی نیست (ملاک دو ماده ۱۸۶-۹۵۴ ق.م) بلکه باید افزود که به موت و جنون و سفه، قابل زوال باشد، پس تعهد جایز آن است که:

اولا: به موجب حکم قانون،پایان مدت این عقد، زمان فوت مالک خواهدبود.

ثانیاً: جنون و سفه متعهد (مالک) موجب زول تعهد او نمی شود.

ثالثا: مالک، حق رجوع دارد.

ماده ۴۴ ق.م می‌گوید: «در صورتی که مالک برای حق انتفاع، مدت معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مذبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.»

پس تعهدات سه قسم هستند: تعهد لازم، تعهد جایز و تعهد قابل رجوع.

اقسام لزوم

لزوم تعهد به اقسام ذیل تقسیم می شود:

اول: لزوم حقی

لزوم تعهد، موقعی لزوم حقی است که بتوان تعهد را از راه خیار یا اقاله بهم زد، یعنی با اراده افراد، می توان، تعهد لازم را از بین برد، مانند لزوم عقد بیع که با اعمال خیار یا اقاله می توان تعهد ناشی از بیع را بهم زد، این نوع لزوم از قواعد آمره نیست.

دوم: لزوم حکمی

هرگاه لزوم تعهد را با اراده طرفین و با قصد افراد نشود از بین برد، آن لزوم را لزوم حکمی نامیده‌اند که از قواعد آمره است، مانند لزوم در عقد نکاح، که با خیار و اقاله از بین نمی رود.

سوم، لزومی که از حین ایجاد تعهد، عارض آن می شود، مانند لزوم تعهد بایع و مشتری.

چهارم: لزومی که پس از گذشتن مدتی از تاریخ ایجاد تعهد، عارض آن می شود، مانند تعهد وام دهنده که از حین قبض وام گیرنده (نه از حین ایجاب و قبول) عارض آن می شود.

پنجم: لزوم موقت تعهد

مانند تعهد ایجاب کننده در عقد غائبین،

اگر کسی به دیگری ده سال وکالت دهد که در سال اول، وکالت بلاعزل باشد، این نیز لزوم موقت تعهد خواهد بود.

اقسام جواز تعهد

جواز تعهد هم دو قسم است:

الف- جواز حقی

این قسم از جواز، از قواعد آمره نیست و می توان آن را با قصد افراد بهم زد.

جواز عقد وکالت در قانون مدنی ما، از این قبیل است و به همین جهت می توان وکالت را ضمن عقد لازم گنجانده و تعهد جایز را به تعهد لازم مبدل کرد.

ب- جواز حکمی

این قسم از جواز، از قواعد آمره است و با قصد افراد، تغییر پیدا نمی کند مانند جواز عقد ودیعه^[۳۳].

برخی از حقوق ‌دانان در خصوص لازم الاتباع بودن تعهدات گفته اند: «مستند قانونی لازم الاتباع بودن تعهدات ناشی از قراردادها، علاوه بر ماده ۱۰ قانون مدنی که می‌گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است»

ماده ۲۱۹ همان قانون است،مطابق این ماده «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»

اما از آنجا که اغلب حقوق ‌دانان، از این مقرره، اصل لزوم قراردادها را دریافته اند؛ شایسته است که این دو مفهوم از یکدیگر باز شوند.

تفاوت اصل لزوم قراردادها و لازم الاتباع بودن تعهدات قراردادی

می‌دانیم که عقود برحسب امکان فسخ آن ها از سوی متعاقدین، به عقد لازم و جایز قابل تقسیم اند، مطابق ماده ۱۸۵ قانون مدنی «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه» و «عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد، آن را فسخ کند»

از آنجا که اصولا قرارداد زائیده اراده طرفین است و توافق دو اراده پدید آورنده آن، تراضی بعدی فراهم آورندگان، یا گنجاندن حق فسخ به یکی از آنان یا امکان فسخ آ ن از سوی قانون در مواردی خاص، موجب فسخ قرارداد می شود.

اصل لزوم، یکی از احکام بنیادی عقود و از اصول عقلایی منطبق با نیازهای جامعه است، مطابق این اصل، در صورت شک در لزوم یا جواز عقد، به لزوم آن حکم خواهد شد، پس چنانچه تردید شود، عقدی که واقع شده لازم است یا جایز، باید آن را حمل بر لزوم نموده و به عدم جواز رفع آثار آن حکم کرد، همچنین اگر شک شود که آیا در عقد لازم، حق خیار نیز معین شده یا خیر، حکم به نبود خیار می شود تا خلاف آن ثابت شود.

در واقع چون اختیار فسخ ‌یک‌سویه عقد، موجب تزلزل در روابط قراردادی و برهم زننده امنیت قضایی و اقتصادی است، اصل، لزوم قراردادهاست، با این حال، بعضی مصالح ایجاب می‌کند که برخی از عقود، همچون وکالت، عاریه، ودیعه و مانند آن ها، در هر زمان و از سوی هریک از طرفین قرارداد قابل فسخ باشند، اما لازم الاتباع بودن تعهدات، ناظر به پایبندی به تعهدات قراردادی، در فرض عدم انفساخ یا اقاله آن است، بر این اساس فهمیده می‌شود که میان لازم الاتباع بودن تعهدات قراردادی و اصل لزوم قراردادها، تفاوت وجود دارد: لازم الاتباع بودن تعهد، تکلیف به ایفای تعهد تا زمان بقای قرارداد است و اصل لزوم قراردادها، بیان کننده عدم امکان زوال عقد، به عنوان منشأ تعهد به بیانی دیگر، لازم الاتباع بودن، معطوف به تعهدات ناشی از عقد است، اما اصل لزوم ناظر به عدم امکان فسخ یک‌طرفه اصل عقد است، پس عقد که یکی از منابع تعهدات است، مظهر و منشاء تعهد است و مطابق قاعده لازم الاتباع بودن تعهدات قراردادی، متعهد، با ابقاء منشاء، ملزم به اجرای آن است.^[۳۴]

۱-۱-۲- اقسام تعهد و ضمانت

برای روشن تر شدن بحث و شناخت بهتر ضمانت حسن انجام تعهد، لازم است که اولا اقسام تعهد مشخص شود و ثانیاً انواع ضمانتهایی که برای حسن ایفای تعهد وجود دارد، مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد بر این اساس این گفتار دارای دو قسمت است الف- اقسام تعهد ب- اقسام ضمانت.

۱-۱-۲-۱- اقسام تعهد

تعهد را به طرق مختلفی می توان تقسیم بندی کرد، که در زیر به چند نمونه از آن ها اشاره خواهد شد:

اقسام تعهد به اعتبار منابع ایجاد تعهد (منشأ تعهد):

مراد از منبع تعهد، آن سبب قانونی است که موجب ایجاد تعهد می شود، مانند عقد بیع که سبب ایجاد تعهد مشتری به پرداخت ثمن است یا عمل غیر مشروع وارد کننده ضرر که موجب الزام او به پرداخت خسارت است و یا تعهد پدر به تأدیه نفقه همسر و فرزندان که منشأ آن قانون است.

در حقوق فرانسه:

در حقوق فرانسه و بعضی از نظامهای حقوقی دیگر غربی، معمولا از پنج منبع برای ایجاد تعهد نام برده می شود:

الف- عقد (Contract): یعنی توافق و تراضی بر ایجاد اثری حقوقی و از آن جمله ایجاد تعهد.

ب- شبه عقد (quasi-contract): که عبارت است از اعمال ارادی و مشروعی که بدون نیاز به توافق اشخاص برای آنان ایجاد تعهد می‌کند.

ج- جرم (delit): یعنی عمل نامشروعی که مرتکب به عمد و به قصد زیان رساندن به غیر انجام می‌دهد، چه از نظر مقررات جزائی برای فاعل آن کیفر خاصی منظور شده باشد یا خیر.

د- شبه جرم (quasi-delit): یعنی اعمال نامشروعی که در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی فاعل آن موجب ورود خسارتی شده و فاعل قصد ورود زیان را نداشته باشد.

هـ. قانون (loi): یعنی الزاماتی که به هیچ یک از اسباب و منابع فوق منتسب نباشد.^[۳۵]

در حقوق ایران:

مستنبط از ماده ۱ کنوانسیون لاهه اعمال زیر جرم محسوب می‌گردد:

الف: تصرف یا کنترل هواپیما از طریق غیرقانونی یا توسل به زور یا هرنوع ارعاب دیگر

ب: شروع به تصرف یا کنترل هواپیما از طریق غیرقانونی و یا توسل به زور یا هر نوع ارعاب دیگر

ج: همکاری در ارتکاب فوق الذکر و یا همکاری در شروع به ارتکاب اعمال فوق

کنوانسیون لاهه صرفا جرم تصرف غیرقانونی هواپیما را شامل می شود در حالی که کنواسیون توکیو راجع به کلیه جرایم ارتکابی داخل هواپیماست و ‌به این ترتیب جرم هواپیماربایی را نیز شامل می شود. ‌بنابرین‏ کنوانسیون لاهه اخص از معاهده توکیو و مکمل آن است. ماده ۱ کنوانسیون لاهه ارکان اساسی ماده ۱۱ کنوانسیون توکیو را در بر دارد. مقصود و خطاب این دو کنوانسیون ‌در مورد هواپیماربایی فقط مربوط به سرنشینان هواپیما می‌باشد و کسانی که در داخل هواپیما قرار ندارند از این حکم خارج می‌باشند.

‌بنابرین‏ بر طبق همان ماده،کنوانسیون فقط برای هر معاون و شریک جرمی که داخل هواپیما قرار دارد به کار می رود و لذا شامل اشخاصی که در روی زمین ممکن است این عمل را تسهیل کنند نمی شود. (مستنبط از صدر ماده ۱ معاهده و ماده ۱۱ معاهده توکیو،چه هر دو ماده مقرر داشته اند:«هرگاه شخصی داخل هواپیما») ماده ۹ کنوانسیون لاهه مقرر می‌دارد:هرگاه یکی از نبرد های مذکور در قسمت الف ماده ۱ وقوع یابد یا در شرف وقوع باشد دول متعهد تدابیر مقتضی جهت اعاده کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن و یا حفظ و کنترل او بر هواپیما اتخاذ خواهند نمود.

همچنین در این ماده کشور های متعهد ملزم شده اند که اگر هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در قلمرو او می‌باشند در اسرع اوقات ممکنه تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت مسافرین و خدمه پرواز فراهم آورد و بلافاصله هواپیما و محمولات آن را به اشخاصی که قانونا حق تصرف آن را دارند تسلیم کند.در ماده ۱۰ از کشورهای متعهد دعوت شده است که حداکثر معاضدت قضایی را ‌در مورد رسیدگی های کیفری مربوط به جرم هواپیما ربایان معمول دارند.

ماده ۱۱ کنوانسیون لاهه از هر یک از دول متعهد می‌خواهد که طبق مقررات قانونی خود کلیه اطلاعاتی که در خصوص موارد مشروحه ذیل در اختیار دارد،در اسرع اوقات ممکنه به شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری اطلاع دهند.

الف)اوضاع و احوال جرم

ب)اقداماتی را که در اجرای مقررات ماده ۹ معمول گردید

ج)تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب جرم آن اتخاذ شده و به خصوص نتیجه هر اقدام مربوط به تقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضایی دیگر. (فلاح، ۱۳۸۷٫ ص۳۳)

۳-۴- کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱

Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971

راجع به اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (دولت ایران طبق قانون مصوب ۷ خرداد ماه ۱۳۵۲ ‌به این معاهده ملحق شد.{نقل از حجتی اشرفی و امیری ص۶۲ } با افزایش ناامنی هوایی،تخریب و انهدام تأسیسات هوایی و نیز افزایش خطرات جانی و مالی افراد،ایکائو در صدد برآمد تا جامعه بین‌المللی را متقاعد نماید که یکسری قوانین و مقررات امنیتی برای پروازها وسایل هوایی،لازم و ضروری است.

در پی تلاش های ایکائو در نهایت جامعه بین‌المللی در سال ۱۹۷۰فعالیت های ایکائو را پذیرفت و در همین راستا مجمع عمومی ایکائو در مونترال در ژوئن ۱۹۷۰ اعلام نمود که اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی

کشوری بین‌المللی امنیت و سلامت افراد و اموال را به طور جدی در معرض خطر قرار می‌دهد و در عملیات سرویس های هوایی بین‌المللی اثر می‌گذارد و به اطمینان و اتحاد مردم دنیا در امنیت هواپیمایی کشوری آسیب می رساند.لذا مجمع عمومی به کمیته حقوقی ایکائو مأموریت داد که طرح یک کنوانسیون را ‌در مورد اعمال غیر قانونی علیه هواپیمایی کشوری بین‌المللی که به وسیله کنوانسیون لاهه موردتوجه قرار نگرفته بود را آماده نماید.

کمیته حقوقی در یک اجلاس که در سپتامبر و اکتبر ۱۹۷۰ در لندن برگزار شد طرح یک کنوانسیون را ‌در مورد چنین اعمالی ارائه نمود. از سوی ایکائو به منظور بررسی طرح کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه هواپیمایی کشور را تصویب نمود.کنوانسیون مونترال در ۲۶ ژانویه ۱۹۷۳ لازم الاجرا گردید. این کنوانسیون را نیز باید مکمل کنوانسیون های توکیو و لاهه دانست. (رسولی توانا، ۱۳۷۶ ص ۳۱ ) .

۳-۴-۱- اهداف کنوانسیون مونترال

در مقدمه این پیمان در بیان اهداف تدوین آن چنین آمده است: دول طرف این کنوانسیون با توجه به اینکه اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری،امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره برداری سرویس های هوایی را شدیداً مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل می‌سازد و با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی می‌باشد و با توجه به اینکه برای جلوگیری از این اعمال ،اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین ضروری است .بند یک ماده یک کنوانسیون مونترال قلمرو اجرای آن را چنین بیان می‌دارد:«هرکس بر خلاف قانون وعامدا مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته می شود» :

۱) علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل ، امنیت هواپیمارا به مخاطره افکند (بند الف ماده ۱)

۲) هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا ‌به این هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته ویا طبیعت آن اعمال هواپیمارا حین پرواز به مخاطره افکند(قسمت اخیر بند ب ماده ۱)

۳) قرار دادن چیزی در هواپیمای در حال خدمت یا وسیله قراردادن آن،این چیزها برای از بین بردن هواپیما یا ایراد خسارت به آن می‌باشد(بند ج ماده ۱)

۴) از بین بردن یا مختل ساختن تأسیسات یا سرویس های هوانوردی یا آسیب رساندن به آن ها که طبیعت هر یک از این اعمال امنیت هواپیمای درحال پرواز را به مخاطره اندازد (بند د ماده ۱)

۵) در دسترس قرار دادن اطلاعات مجعول که در اثر آن امنیت هواپیمای درحال پرواز به مخاطره افتد(بند ه ماده ۱)

۶) شروع به هریک از اعمال فوق الذکر(قسمت دوم ماده ۱ بند الف)

۷) شرکت در انجام اعمال فوق الذکر یا شرکت در شروع به آن ها(بند ب قسمت دوم ماده ۱) (مظفری، ۱۳۹۱ ص ۲۳۱)

در ارتباط با این ماده از کنوانسیون مونترال ، نکاتی چند لازم به ذکر است :

نکته اول آن که ، مطابق بند الف ، پیمان شامل اعمال مجرمانه ارتکابی در داخل هواپیما نیز می‌گردد هرچند هدف اصلی از انعقاد پیمان ، مبارزه با اقدامات خرابکارانه علیه تأسیسات هواپیمایی بوده است .

نکته دوم اینکه در این ماده بر خلاف پیمان های قبلی ، ارتکاب اعمال پیش‌بینی شده در آن مقید به واژه ” عامدا ” گردیده که باید دید تاثیر آن چیست ؟ به طور مسلم اعمالی که ممکن است در داخل یا خارج هواپیما علیه امنیت هواپیمایی ارتکاب یابد بر سه دسته است :

۲-۱-۲- اوصاف اصلی تعهد

هر تعهد دارای اوصلفی است. این اوصاف عبارت انداز:

۲-۱-۲-۱-تعهد رابطه حقوقی است

حق دینی یا تعهد رابطۀ حقوقی بین اشخاص است. صاحب حق را به اعتبار اینکه می‌تواند امری را از دیگری مطالبه کند، طلبکار یا دائن می‌نامند و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام دادن امری است، متعهد یا مدیون می‌گویند. طلبکار تنها به شخص معینی که در برابر او ملتزم شده است حق رجوع دارد و نمی‌تواند موضوع تعهد را از دیگران بخواهد. به عبارت دیگر، حق او تنها بر دارایی موجود مدیون هنگام توقیف اموال اوست و آنچه پیش از اقدام او به دارایی دیگران انتقال یافته از این تعرض مصون است. به همین اعتبار است که می‌گویند طلبکار حق تعقیب ندارد و حق دینی برخلاف حق عینی که همه را ناگزیر به احترام و رعایت آن می‌کند، نسبی است. ‌بنابرین‏ باید پذیرفت که در حقوق، شخصی بودن رابطۀ دینی از اوصاف تعهد است و این وصف آن را از حقوق عینی متمایز می‌سازد( کاتوزیان: ۱۳۸۵، ۵۰۰).

۲-۱-۲-۲-تعهد رابطه حقوقی الزام اور است

مقصود این است که در هر تعهد اجرای آن بر مدیون واجب است. ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار جمع نمی شود. به همین جهت کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی توان متعهد به آن پنداشت. الزام آور بودن تعهد در دیون ناشی از مسئولیت های مدنی و عقود لازم بدیهی و مشهود است. لیکن در عقود جایز با این اشکال رو به روست که وقتی مدیون اختیار دارد که با فسخ عقد خود را از بار تعهد ناشی از آن برهاند چگونه می توان ادعا کرد که تعهد الزام آور است و ایجاد تکلیف می‌کند؟ در جواب باید گفت که در تعهدهای قراردادی منبع مستقیم تعهد توافق دو طرف است. تعهد اثر عقد است و عقد سبب ایجاد آن، پس هر اندازه که در تمایز بین عقد و تعهد پافشاری می شود، نمی توان انکار کرد که تعهد نیز مانند هر معلولی تابع علت خویش است و در حدود مفاد عقد و تا زمانی که توافق وجود دارد ایجاد الزام می‌کند. ولی این تابعیت با الزام آور بودن تعهد منافات ندارد( امامی: ۱۳۷۶، ج۱، ۳۱۸).

۲-۱-۲-۳-تعهد به معنی خاص التزام مالی است

با اینکه تعهد به معنی عام خود، شکل حقوقی تمام روابط انسانی است، در نظریه عمومی تعهدات به روابط حقوقی دربارۀ اموال اختصاص دارد. به همین دلیل گاه آن را در نظریۀ عمومی تری که ویژه اموال و دارایی است مطرح می‌سازند و آن را در زمرۀ اموال می آورند. پس در اینجا منظور از تعهد الزامی است که موضوع آن انتقال مال یا انجام دادن کاری مربوط به روابط مالی باشد(کاتوزیان: پیشین، ۶۹).

۲-۱-۳- موضوع تعهد

موضوع تعهد یعنی امری که مدیون در برابر دیگری به عهده می‌گیرد، ممکن است تملیک مال، انجام یا خودداری از انجام دادن کار معین باشد. به عبارت دیگر، موضوع تعهد همیشه انجام دادن کار است زیرا تملیک مال از نظر تحلیلی کاری است که مدیون به عهده می‌گیرد با این تفاوت که تعهد به محض ایجاد اجراء هم می شود. توضیحاً اینکه در حقوق کنونی ما به تملیک مال تعهد گفته نمی شود. حقی که در عقود تملیکی به وجود می‌آید مطلق و در زمرۀ حقوق عینی است و به همین جهت، عقد را عهدی نمی نامند. پس در تعریف بیع مال، وصیت تملیکی را نمی توان تعهد نامید. در برابر اینگونه تعهدها که خود به خود یا در نتیجه وفای به عهد و بی آنکه نیاز به قرارداد دیگر داشته باشد به تملیک مال می‌ انجامد، پاره ای دیگر از تعهدها وجود دارد که به موجب آن شخص ملتزم می شود مالی را با فراهم آوردن اسباب خاص آن به دیگری تملیک کند. مانند اینکه مالکی ضمن قولنامه تعهد کند که خانه خود را به دیگری بفروشد. در این مورد التزام به تملیک در واقع تعهد به انجام دادن عمل حقوقی دیگری است که به موجب قانون سبب انتقال مال می شود و موضوع آن انجام دادن کار است نه انتقال مال. چنانچه در مثال بالا موضوع التزام ناشی از قولنامه تملیک نیست، بلکه انعقاد قراردادی است که اثر آن تملیک مال به خریدار است. به عبارت دیگر، در عقد تملیکی هرچند موضوع آن کلی باشد، انتقال مال نتیجۀ مستقیم عقد و اجرای تعهد ناشی از آن است. ولی در تعهد به تملیک انتقال نتیجۀ عقد دیگری است که مالک انشاء آن را بر عهده گرفته است و عقد نخستین که در آن تعهد به تملیک شده است (مانند قولنامه) به عنوان پیش قرارداد اصلی (تملیکی) مورد توافق قرار می‌گیرد( علی احمدی: ۱۳۷۵، ۱۳۰).

۲-۱-۴- شرایط موضوع تعهد

به طور کلی موضوع تعهد، باید دارای شرایط زیر باشد:

۲-۱-۴-۱-انتقال مال

به طور معمول هنگامی که در قراردادها منظور از مال و انتقال آن، حق عینی است که بر اشیاء مادی وجود دارد و در اثر عقد تملیکی به دیگران واگذار می‌گردد. ولی باید دانست که در حقوق کنونی مال مفهوم گسترده تری دارد. احتمال دارد موضوع حق مورد تملیک شیء مادی نباشد و پایۀ آن را استعداد یا ابتکار ویژۀ شخص تشکیل دهد. امروزه حقوق معنوی، مانند حق اختراع و تألیف و سرقفلی و نام تجارتی از عناصر مهم دارایی اشخاص است که مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. همچنین ممکن است طلبی که شخص از دیگری دارد مورد تملیک قرار گیرد و انتقال گیرنده جانشین طلبکار پیشین شود. باید پذیرفت که، جز در مواردی که مهارت و شخصیت مدیون از قیود و لوازم دین است، سیر قواعد حاکم بر این رابطه به سویی است که تعهد را به رابطۀ بین دو دارایی تبدیل کند و برای دین، قطع نظر از وابستگی آن به اشخاص اصالت قائل شود. همچنین باید گفت، ‌در مورد حقوق عینی بر اشیاء نیز آنچه مال به شمار می‌آید و مورد تملیک قرار می‌گیرد حق مالی است، زیرا این رابطه است که به اشخاص تعلق می‌گیرد و به اراده منتقل می شود. به همین علت، تسلیم مادی موضوع مالکیت، جز در پاره ای از موارد استثنایی، تابع و فرع بر نقل حق است و خود نقشی در این راه ندارد( کاتوزیان: پیشین، ۴۸-۴۹).

۲-۱-۴-۲-ملک بودن موضوع تعهد

قرارداد ‌در مورد اموالی درست است که به مالکیت اشخاص درآمده باشد. ماهی در دریا یا آب رودخانه پیش از حیازت بی گمان مال است. اما چون هنوز به مالکیت در نیامده و حق خاصی بر آن تحقق نیافته است، موضوع انتقال نیز قرار نمی گیرد. خرید و فروش اموال عمومی و دولتی مانند خیابان و کوچه ها و جنگل ها و چراگاه ها و باغ ها و موزه ها تابع قواعد ویژه ای است که در حقوق عمومی مطرح می‌گردد و عامل تصرف آن ها دولت و شهرداری است. مالی که به مالکیت در می‌آید باید هنگام معامله نیز همان وضع را دارا باشد و ملک به شمار آید. این مسئله به ویژه در جایی مطرح می شود که زمین مواتی در اثر احیاء به مالکیت در می‌آید و بعد آثار آبادانی زمین از بین می رود و بایر می‌گردد(پیشین، ۲۱۳).

وارسی بدن و نارضایتی از بدن

وارسی مکرر خویشتن در آینه و نگرانی نسبت به وضعیت بدنی در بررسی‌های متعددی با نارضایتی از وضعیت بدن رابطه دارد و به ویژه با نارضایتی از وضعیت ظاهری در مبتلایان به اختلال بد شکلی تن^[۱۰۸] (ویل و ریلی^[۱۰۹] ، ۲۰۰۱) و با چاقی رابطه دارد (لاتنر^[۱۱۰]، ۲۰۰۸). به نظر عده‌ای تأثیر مشاهده‌ خویشتن در آینه بر نگرانی ناشی از آن موقتی است (رحیمی، ۲۰۱۰).

لباس پوشیدن و نارضایتی از بدن

انتخاب لباس نوعی بیان شخصی است که با انتظارات فرهنگی از زیبایی به ویژه در زنان رابطه دارد. پژوهشگران نشان داده‌اند که پوشیدن لباس تأثیری بالقوه در رضایت و نارضایتی افراد به ویژه زنان از وضعیت بدنی شان دارد. در زنان احساس منفی نسبت به اندازه نبودن لباس یا نا مناسب بودن آن با افزایش نارضایتی از بدن رابطه دارد (لابات و دلونگ، ۱۹۹۰).

ورزش و نارضایتی از بدن

در میان ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران عزت بدنی بیشتر و نارضایتی از بدن کمتر است. همچنین در مواردی گزارش شده است که مداخله ورزشی سبب کاهش نارضایتی بدنی می‌شود با این وجود شواهدی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد ورزش رابطه‌ منفی با رضایت از بدن دارد و می‌تواند سبب افزایش نگرانی از وضعیت بدن ‌شود (گروکن ، ۲۰۰۸، رحیمی، ۲۰۱۰).

درون داد غذایی و نارضایتی از بدن

رابطه بین غذا خوردن و تن انگاره در ادبیات پژوهشی همواره مورد تأیید بوده است. این امر می‌تواند ناشی از افزایش تخمین اندازه بدن باشد(رحیمی، ۲۰۱۰). چنان که دراختلالهای خوردن از نوع بی اشتهایی عصبی^[۱۱۱] و پرخوری مرضی^[۱۱۲] مسئله ای محوری است و می‌تواند با خلق نیز ارتباط داشته باشد.

وزن کشی مکرر و نارضایتی از بدن

پایش مکرر وزن نیز همانند وارسی خود در آینه با ترغیب فرد به تمرکز بر بدنش به ویژه وزن آن می‌تواند زمینه سازانتقادازخویشتن شود که به نوبه‌ی خود منجر به افزایش نارضایتی از بدن و وضعیت ظاهری می‌شود(رحیمی، ۲۰۱۰). این نارضایتی به ویژه در کسانی رخ می‌دهد که اضافه وزن یا چاقی دارند. وزن کشی مکرر نیز به نوبه ی خود نوعی وارسی بدن است.

رویارویی با رسانه های گروهی و نارضایتی از بدن

مواجهه با رسانه های گروهی (روزنامه‌ها، مجلات، سینما ، تلویزیون، اینترنت و فضای مجازی) و مدل‌های ارائه شده در آن ها که ایده‌آل‌های زیبایی را به کودکان و بزرگسالان ارائه می‌کنند به شدت بر تن انگاره تأثیر گذارده و حتی می‌توانند منجر به اختلال‌های خوردن شود (دونت و تیگمن، ۲۰۰۶). مواجهه با این الگوها با کاهش درون داد غذایی، افزایش نارضایتی بدنی، کاهش عزت نفس و خلق منفی^[۱۱۳] رابطه‌ تأیید شده‌ای دارند (گروگن، ۲۰۰۸). استیس و شاو (۲۰۰۴) نشان دادند که سه دقیقه تماشای مدل‌های لاغر اندام و زیبای مجلات‌‌ مد افزایش افسردگی، شرم، احساس گناه، استرس، احساس عدم امنیت و نارضایتی از وضعیت بدنی را درمشارکت کنندگان به دنبال دارد.در حالی که تماشای زنان عادی چنین تجاربی را به همراه ندارد. این یافته کما بیش در فرا تحلیل مطالعات انجام شده نیز تأیید شده است (گریب و همکاران^[۱۱۴]، ۲۰۰۸) و حاکی است که مواجهه با عکس، فیلم‌ها و تبلیغات زنان لاغر اندام و زیبا و مردان چهار شانه و عضلانی می‌تواند سطح نارضایتی بدنی مشاهده کنندگان را افزایش دهد.

در مجموع یافته های مربوط به عوامل موقعیتی تأثیر گذار در تن انگاره و نگرانی از وضعیت بدن با یافته های تیگمن (۲۰۰۱) که نشان داده است موقعیت‌هایی که سبب تمرکز بر بدن می‌شوند در مقایسه با حوادث و موقعیت‌هایی که تمرکز بر بدن راکاهش می‌دهند احتمال بیشتری دارد که تغییر در رضایت بدنی را ایجاد کنند، همخوان است.

ریکاردلی ومک کوبی(۲۰۰۲) و بلور وهمکارانش (۲۰۰۴) مدل زیر را برای شکل گیری اشتغال خاطر درباره ی تن انگاره پیشنهاد کرده‌اند که در آن بر نقش و تاثیر خانواده، دوستان و رسانه های جمعی تأکید می شود. در این مدل، تاثیر رسانه های جمعی بواسطه ی آگاهی ازآرمانهای اجتماعی و فرهنگی درباره ی ظاهر جسمانی و درون فکنی این آرمانها اعمال می شود.

شکل ۲-۲: مدل پیشنهادی ریکاردلی و مک کوبی برای اشتغال خاطر با تن انگاره

خانواده

رسانه

های

جمعی

دوستان

پدر

مادر

آگاهی

درون فکنی

نظریه های تن انگاره و نارضایی از بدن

به منظور تبیین رشد تن انگاره و علل نارضایتی از بدن، نظریه های متعددی ارائه شده است که در این بخش به مرور اجمالی آن ها می پردازیم:

۱ـ نظریه فرهنگی ـ اجتماعی^[۱۱۵]

اگرچه نارضایتی از بدن سبب شناسی چند ساحتی دارد اما، به نظر می‌رسد تبیین‌های سبب شناسی مبتنی بر نظریه فرهنگی اجتماعی در این زمینه غالب باشند. بر اساس این نظریه نارضایتی از بدن به واسطه فشارهای اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌شود و تداوم می‌یابد،که بر افراد به ویژه زنان به وسیله جامعه برای اینکه کاملاً با الگوهای آرمانی زیبایی بدنی منطبق شوند وارد می‌شود. بر این اساس از زنان انتظار می‌رود به شدت لاغر باشند (شبیه به عروسک باربی) و از مردان انتظار می‌رود بلندقامت، عضلانی و چهار شانه(بیل شکل) به نظر برسند. اما، در واقعیت این الگوهای بدنی آرمانی برای بیشتر مردان و زنان قابل دستیابی نیستند. در گذشته‌ای نه چندان دور نارضایتی از بدن و اختلال‌های خوردن پدیده‌ای فرهنگی و خاص فرهنگ غربی تلقی می‌شد اما امروزه در فرهنگ‌های غیر غربی نیز به ویژه در زنان این نارضایتی رو به رشد است و می رود که پدیده و مشکلی جهانی شود.

بررسی‌های دو دهه گذشته نشان داده است که نارضایتی از بدن و اختلال‌های خوردن خیلی بیش از آنچه که تصور می‌شد، شایع شده اند(لی ولی، ۱۹۹۶). به طور مثال مطالعه‌ای که در فیجی انجام شده است نشان می‌دهد که نارضایتی از بدن با گسترش فرهنگ غربی افزایش معناداری نشان داده است (بیکر، ۲۰۰۴). مطالعات دیگری اثرات مشابه‌ای بعد از ارائه و تبلیغ تصویر زنان لاغر به عنوان هیکل آرمانی زنان در فرهنگ‌های مختلف را تأیید می‌کنند(لی و لی، ۲۰۰۰). این یافته های تأثیر علی عوامل اجتماعی- فرهنگی را بر نارضایتی بدنی تأیید می‌کند. وارن وهمکارانش(به نقل ازپاکستون و همکاران،۲۰۰۶) مدل زیر را برای نشان دادن تاثیر عوامل فرهنگی- اجتماعی بر نارضایتی از بدن ارائه کرده‌اند.

شکل ۳-۲ مدل پیشنهادی تاثیر عوامل فرهنگی – اجتماعی برنگرانی و نارضایتی از بدن (وارن و همکاران، ۱۹۹۸ )

آرمان‌های فرهنگی

درون فکنی

آگاهی

بر اساس این مدل آگاهی از آرمان‌های فرهنگی و اجتماعی مربوط به تن و درون فکنی آن ها سبب پدیدآیی نگرانی و نارضایتی از بدن در افراد است. نکته محوری در نظریه ی فرهنگی ـ اجتماعی این است که تماشای تصویرزنان باریک اندام و مردان عضلانی و بلند قامتی که تأیید اجتماعی و فرهنگی دارند، تأثیراتی منفی بر زنان و مردان مشاهده کننده دارد و سبب نارضایتی از بدن درآنان می‌شود.

۲ـ نظریه مقایسه اجتماعی^[۱۱۶]

نظریه مقایسه اجتماعی بیان می‌کند که مشاهده‌ الگوهای زیبایی ارائه شده در رسانه ها منجر به مقایسه‌ای می‌شود که این مقایسه عامل ایجاد نارضایتی در افراد به ویژه زنان است(ریچینز،۱۹۹۱). مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که مقایسه خود با دیگران، همسن و سالان و الگوهای ارائه شده در رسانه ها و محیط پیرامون فرد زمینه ساز نگرانی و نارضایتی از وضعیت بدنی است(ریچینز،۱۹۹۱؛ اسکاتز، پاکستون و ورتایم^[۱۱۷]،۲۰۰۲).