مشکل عمده در قانونگذاری های قبلی در این دوره مرتفع شده و آن تعریف سردسته و گروه مجرمانه
می‌باشد. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳۰ ” گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل شده و یا پس از تشکیل هدفش برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد.”

تبصره ۲ ماده ۱۳۰ سردستگی را این گونه بیان نموده : ” تشکیل یا طراحی یا سازمان دهی یا اداره گروه مجرمانه. ” در قانون قبلی میزان تشدید مجازات مشخص نشده بود و تنها با عبارت ” از علل مشدده مجازات است ” مشخص می شد که این عامل باعث تشدید مجازات است ولی میزان تشدید که مهم ترین بخش است تعیین نشده. ولی در قانون جدید برای سردسته حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضاء آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شده اند، می‌باشند. و به حق هم باید چنین باشد، اگر مؤسس گروه، گروه مورد نظر را تشکیل نمی داد احتمالاً جرائم ارتکابی رخ نمی داد ‌بنابرین‏ بانی این گروه باید مجازات وی شدیدتر از دیگر اعضای گروه باشد. البته در این صورت هم قائل به تفکیک شده و آن حالتی است که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که این قاعده اعمال نمی شود بلکه به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم خواهد شد.

” اگر هدف گروه برهم زدن امنیت باشد و در این میان تعدادی باشند که صرفاً به توهین نسبت به مردم اقدام کرده و فقط یکی ار آن ها به تخریب اموال مردم بپردازد در این صورت با توجه به بیشتر بودن مجازات تخریب، سردسته نیز محکوم به حداکثر مجازات تخریب محکوم می شود. ” ^[۱۱۹]

عبارت ” یا پس از تشکیل، هدفش برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد ” بیانگر این مسئله است که هدف و مقصد اولیه مؤسس مدنظر قانون‌گذار نیست. همین که در عمل منجر به وقوع جرم باشد با شرایط مقرر در قانون شود، کافی است.

گروه نیز مطابق قوانین قبلی حداقل سه نفر پیش‌بینی شده است.

گفتار دوم – نارسایی ها و اشکالات احتمالی در اجراء

نو و جدید بودن قانون مورد بحث و رفع مشکلات قوانین قبلی به معنی عاری بودن این قانون از اشکالات و نواقص نیست. بلکه با تعمق در متن قوانین می توان نواقصی را دیده و مشکلات احتمالی در اجراء را پیش‌بینی نمود. به عنوان مثال مطابق تعریف تبصره ۲ ماده ۱۳۰ از سردسته ؛ کسی است که تشکیل یا طراحی یا سازمان دهی یا اداره گروه مجرمانه را بر عهده دارد. بنا بر تعریف فوق هر یک از عناوین مذکور به طور مستقل می‌تواند باعث صدق عنوان سردسته بر فرد شود. ولی سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که بر فرض مثال اگر کسی گروهی را طراحی و تشکیل داده ولی بعد از مدتی سازمان دهی و اداره گروه را دیگری بر عهده گیرد، کدام یک را می توان به عنوان سردسته تحت تعقیب قرار داد؟

این مشکل در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ وجود نداشت به دلیل تصریح قانون‌گذار با عبارت ” مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سردستگی “^[۱۲۰] . مطابق این قانون می توان هر دو یا چند نفری که این سمت را بر عهده دارند به عنوان مجازات سردستگی مجازات نمود. ولی مطابق قانون جدید این ابهام وجود دارد.

در تعریف گروه مجرمانه گفته شده ” گروه نسبتاً منسجم “. باید دید منظور قانون‌گذار از انسجام نسبی چیست ؟ آیا پیوستگی و منظم بودن کار گروه مدنظر قانون‌گذار مدنظر بوده ؟ اگر چنین باشد پس مطابق این تعریف اگر گروهی برای ارتکاب جرمی تشکیل شده و پس از ارتکاب جرم به هر دلیلی منحل شود، تکلیف چیست ؟ آیا می توان آن را گروه مجرمانه نامید و مطابق آن مؤسس را به عنوان سردسته شناخت و مجازاتش را تشدید نمود ؟ یا اینکه به دلیل عدم انسجام نسبی، افراد گروه را با عنوان شرکت در جرم تحت تعقیب و محاکمه قرار داد؟

نکته دیگر اینکه، نه تنها قانون‌گذار این دوره بلکه در دوره های قبل هم این نقص دیده شده و آن اینکه تنها به تشدید مجازات سردسته گروه اکتفا کرده و از تشدید مجازات افراد چشم پوشی شده. اگر مبنای تشدید مجازات داشتن حالت خطرناک است در این مورد نیز حالت خطرناک در رابطه با افرادی که جذب
گروه ­های مجرمانه می‌شوند تا بهتر و با احتمال شکست کمتری نقض قانون کرده و اعمال مجرمانه ای را مرتکب شوند نیز صدق می‌کند و منطقاً مجازات این افراد هم به تبع حالت خطرناکی که دارند هر چند کمتر از مجازات سردسته باید تشدید شود.

نتیجه گیری و پیشنهادات

پایان نامه حاضر که در دو بخش ارائه گردید به ارزیابی مقررات عوامل عمومی تشدید مجازات در
دوره های مختلف قانونگذاری به طور مبسوط اختصاص پیدا ‌کرده‌است. در این قسمت به بیان نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات و انتقادات پرداخته خواهد شد :

قبل از بیان هر مسئله ای، ذکر این مطلب ضروری می کند که مهم ترین انتقاد وارد بر این قانون می‌باشد ؛ در همه جای دنیا و در هر دورانی تغییر قانون به معنای ناکارآمدی قانون جاری و نیاز جامعه به قانون جدید برای رفع مشکلات پیش آمده از نواقص قانونی است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۶۱ قانون اصلاحی مجازات عمومی ۱۳۵۲ نیز تغییر کرد. کمی بعد در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی تصویب گشت. و هم اکنون نیز شاهد تغییر قانون مجازات اسلامی هستیم. در این تغییر و تحولات شاهد حذف و اضافه و هم چنین تغییراتی بودیم که یکی از این موارد که مورد بحث ما نیز می‌باشد، عوامل عمومی تشدید مجازات، علی الخصوص تکرار و تعدد جرم می‌باشد.

اکنون بعد از گذشت چند دهه شاهد آن هستیم که قواعد مربوط به تکرار و تعدد جرم مصوب ۱۳۵۲ که در قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ به کلی تغییر کرده بودند، با اندک تغییرات بسیار جزئی و در مواردی عیناً تکرار شده اند. و این همان مسئله ای که ابتدا ذکر شد را به ذهن متبادر می‌کند که ؛ اگر تغییر یک قانون به معنای ناکارآمدی و ایرادات آن است، چرا دوباره مورد نظر قانونگذاران قرار گرفته ؟ و اگر ایرادی بر آن وارد نبوده چرا در آن زمان تغییر داده شده است ؟ تغییرات متوالی قانون جاریه کشور طی تقریباً سه دهه و رجوع به قانون قدیم، باعث ورود خدشه به اقتدار و انسجام دستگاه های مقننه و قضاییه و زیر سؤال رفتن این دستگاه‌ها را به دنبال دارد.

با این حال قانون حاضر دارای مزایای فراوانی است که معایب قانون قبلی را از بین می‌برد، اگر چه خالی از ایراد هم نیست.

مزایا :

۱- ‌در مورد تکرار و تعدد و هم چنین سردستگی میزان تشدید مجازات به وضوح در هر مورد به تفکیک حالات مختلف مشخص شده، برخلاف قانون قبل که به اجمال ‌به این مسلئه پرداخته و در موردی مثل سردستگی گروه مجرمانه تنها به ذکر این جمله که ” از علل مشدده مجازات است” اکتفا ‌کرده‌است.

۲- نکته حائز اهمیت در این قانون و در این موضوع، پذیرش حذف سوء سابقه و اثرموقت محکومیت قطعی سابق (شمول مرور زمان) می‌باشد. همان­گونه که در جای خود مزایای شمول مرور زمان توضیح داده شد، پذیرش این اصل گامی در جهت عدالت و پذیرش توبه و بازگشت مجرم به جامعه و قبول وی در جامعه می‌باشد. و نباید کسی را به دلیل ارتکاب جرم در برهه ای از زندگی، وی را هر لحظه در ریسک اعمال مقررات تکرار جرم قرار داد.