کشور­های نظیر مالزی و ترکیه که در ربع اول قرار دارند، برندگان حوزه گردشگری در طول بحران هستند زیرا نه تنها تعداد گردشگر ورودی ‌به این کشورها افزایش یافته است بلکه میزان درآمد­­­­­­­­­­­های حاصل از گردشگری بین‌المللی آن­ها نیز افزایش یافته است. به عنوان مثال ترکیه نه فقط با رشد گردشگر ورودی در حدود ۱۵ درصد مواجه بوده است بلکه رشد درآمدی حاصل از گردشگری بین الملل این کشور بیش از دو برابر این نرخ و در حدود ۳۵ درصد است. یعنی ترکیه توانسته است نسبت به قبل از بحران درآمد بیشتر از محل گردشگری بین الملل کسب نماید.

ربع دوم نشان دهنده کشورهای است که رشد تعداد گردشگر ورودی داشته باشد اما درآمد حاصل از گردشگری بین الملل آن­ها افت داشته باشد. که البته هیج کشوری در این ربع قرار نمی­گیرد.

در ربع سوم، هم نرخ رشد گردشگر ورودی و هم میزان درآمد حاصل از آن منفی است. در این قسمت اقتصاد­های صنعتی و مقاصد بزرگ گردشگری نظیر فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، کانادا، یونان و چین قرار ‌گرفته‌اند. در بین کشورهای این قسمت برخی آسیب بیشتری دیده­اند به عنوان مثال ایرلند که بشدت آسیب دیده است و با افت ۱۵ درصدی در تعداد گردشگر ورودی و کاهش حدود ۲۰ درصدی درآمد حاصل از گردشگری مواجه شده است.

در ربع چهارم، اقتصادهایی وجود دارد که اگر چه تعداد گردشگر ورودی به آن­ها کاسته شده اما با رشد درآمد حاصل از گردشگری مواجه بوده ­اند. به عنوان مثال هند، استرالیا و هنگ کنگ علی‌رغم کاهش تقریبا ۵ درصدی در تعداد گردشگر ورودی با رشد در حدود ۲۰ درصد در درآمد حاصل از گردشگری مواجه بوده ­اند، یعنی خدمات گردشگری را با قیمت­های بیشتری ارائه ‌کرده‌است.

کشورهایی که با تغییر الگوی تقاضا، خود را دیر انطباق دادند (ویتنام) و روی تداوم رشد بازار کشورهای غرب اروپا و آمریکای شمالی برنامه ریزی کرده بودند، در جریان بحران بازنده شدند. بعضی کشورها در طول بحران، با رشد ورود گردشگر مواجه بودند که این مسئله حاصل از برخی پیشامدها بود. به عنوان مثال تایوان حجم زیادی از مسافران چینی را پس از جولای ۲۰۰۸ و از سرگیری پروازهای یک سره جذب کرد. بلغارستان هم بخشی از این رشد را مدیون بحران بود، زیرا گردشگرانی که بودجه­ی محدودی داشتند (خصوصاً از غرب اروپا ) به عنوان یک جانشین ارزان اروپایی برای سفر به سواحل آفتابی بلغارستان را انتخاب می­کردند. پیش از ۷۵% مسافران ورودی به بلغارستان در سال ۲۰۰۹ گردشگران کشورهای همسایه بودند که به علت نرخ برابری پایین پول بلغارستان، سفرهای یک روزه ‌به این کشور داشتند.

برندگان بحران سعی در افزایش جذب گردشگر و بالا بردن درآمد حاصل از آن داشتند تا یک چشم انداز بلند مدت مطلوب T&T از خود نشان دهند. ترکیه این بحران را تبدیل به یک فرصت جذب گردشگر کرد. آن­ها برای خدمات سواحل آفتابی خود قیمت­های مناسب­تری نسبت به رقبای خود از جمله ایتالیا، اسپانیا و یونان ارائه کردند. ضمن اینکه بازاریابی خود را بر روی قسمت­ های مختلفی مثل ورزش­های زمستانی، تجربه ­های فرهنگی، گردشگری سلامت و دریایی متمرکز کردند.

به عنوان یک نمونه دیگر از برندگان T&T در طول بحران، مالزی از محصولات متنوع میوه­ های خود برای ترویج گردشگری در طول بحران استفاده کرد. آن­ها همچنین بازاریابی خود را علاوه بر کشورهای راه دور، بر کشورهای منطقه نیز متمرکز کردند و سعی نمودند از ماجرا جویی­های طبیعی هم استفاده کنند (مثل اکوتوریسم)، همچنین تمرکز بر روی تنوع فرهنگ­ها، تفریحات خانوادگی، خدمات لوکس کمی ارزان و MICE ^[۱۹] قرار دادند. مالزی همچنین فرمت­های نوآورانه برای گردشگران ارائه داد، از جمله اقامتگاه­هایی که خانواده ­ها در آن ساکن می­شدند و به وسیله­ قطار به گردش در کشور می­پرداختند. ضمن اینکه گردشگران را برای انتخاب مالزی به عنوان محل اسکان دوم دائمی تشویق می­کردند (طرح مالزی خانه ی دوم من).

کشورهای برنده­ی بحران به دو دسته ی کلی تقسیم می­شوند: دسته اول، کشورهایی که از نزدیکی به چین سود بردند، مثل مالزی، تایوان و اندونزی و کشورهایی مثل جمهوری دومینیکن که پس از کاهش ورود گردشگر بازار هدف خود را از کشورهای اروپایی و آمریکا به بازار کشورهای دیگری مثل کانادا تغییر دادند. این کشورها سعی کردند گردشگر بین‌المللی خود را حفظ کنند.

دسته دوم، کشورهایی که سعی کردند خود را به عنوان جانشین­هایی ارزان قیمت­تر به جای کشورهای غرب اروپا معرفی کنند مثل ترکیه، تونس و مصر. آن­ها سعی کردند در مقایسه با رقبای خود از یک رشد ثابت بهره ببرند و خود را در دستور کار توسعه ی بلند مدت بخشT&T قرار دهند. آن­ها برای اینکه بتوانند این رقابت را در بلند مدت ادامه دهند، خدمات خود به گردشگران را در سطح گسترده ­ای افزایش دادند، همچنین مقررات زیست محیطی و قواعد احترام به مصرف کننده را برای اینکه سفرها سازگار با محیط زیست باشند اجرا کردند و این یک نکته ی کلیدی برای آینده ی صنعت گردشگری آن­ها است (مجمع جهانی اقتصاد،۲۰۱۱).

۲-۵-۲-مقایسه منطقه ای اثر بحران مالی بر گردشگری :

در نمودار زیر این حقیقت که کشورهای با درآمد بالا در زمان بحران کاهش شدیدتری را در ورود گردشگر بین‌المللی­شان داشتند. همچنین بهبود^[۲۰] در کشورهای با درآمد بالا در مقایسه با سایر کشورها با سرعت کمتری حاصل می شود. با تقسیم کشورها در سه گروه (کم درآمد، متوسط، درآمد بالا) و مقایسه­ آن­ها مشخص می شود که کشورهای با درآمد پایین در تابستان ۲۰۰۸ در طی بحران مالی، ورود گردشگر بین‌المللی فورا افت کرد که بسیار قابل توجه بود. از طرفی بهبود برای این گروه از کشورها از اواخر ۲۰۰۸ آغاز شد و فقط در ماه­های مارچ و می^[۲۱] سال ۲۰۰۹ کاهش اندکی در ورود گردشگر بین‌المللی مجددا مشاهده شد. در پایان سال ۲۰۰۹ کشورهای با درآمد پاین و کشورهای با درآمد پایین­تر حد متوسط نسبت به کشورهای با درآمد بالا و با درآمد بالاتر از حد متوسط نقش مهم­تری در گردشگری بین الملل نسبت به سال ۲۰۰۸ داشتند.

نمودار (۲-۸): درصد تغییرتعداد ورود گردشگر بین‌المللی در مقایسه با سال قبل با توجه به گروه درآمدی ) از جولای ۲۰۰۷ تا مارچ ۲۰۱۰).

منبع: UNWTO,IMF data

به علاوه امکان منتفی شدن حدود و قصاص در صورت اثبات عدم رشد عقلی اقدام مثبت دیگری است که البته بی ایراد نیست و مشکل را نیز به طور کلی رفع نکرده است. اما فراموش نکنیم که اقدامات اصلاحی که همواره مورد مطالبه فعالان و مجامع بین‌المللی حقوق بشر بوده، لغو کامل و بدون اما و اگر احکام اعدام و قصاص و مجازات‌های خشن برای افراد زیر ۱۸ سال بوده است که به هیچ وجه محقق نشده است. بر همین مبنا نمی توان ادعاهای گزافی چون ممنوعیت قصاص و اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را که از سوی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شده پذیرفت. نحوه ذکر این احکام در قانون جدید بیشتر به شعبده و ‌فریب‌کاری شبیه است و ادعاهای کذب این نماینده مجلس در ادامه همین ‌فریب‌کاری و منحرف کردن اذهان صورت می‌گیرد. استفاده از سال شمسی به جای قمری به هنگام ذکر اقدامات تأمینی از یک سو و وارد کردن مفهوم بلوغ شرعی به تعریف اطفال و نوجوانان از سوی دیگر در حقیقت حیله شرعی برای پوشاندن احکام خونبار حدود و قصاص در میان اقدامات تامینی و تربیتی مختص اطفال و نوجوانان است. مجددا تأکید می کنم که در قانون مجازات جدید کماکان امکان اجرای مجازات‌های حدود و قصاص درباره افراد زیر ۱۸ سال وجود دارد و به هیچوجه منتفی نشده است^[۱۰]. به علاوه این قانون، بر خلاف آنچه ادعا شده، در رابطه با جرایم موجب حدود و قصاص آشکارا بین دختر و پسر تبعیض قایل می شود. ولی مسئولان جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند این احکام غیر انسانی و تبعیض آمیز را مترقی و منطبق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر معرفی کنند! حقیقت این است که جمهوری اسلامی ایران تا رعایت کامل استانداردهای بین‌المللی در رابطه با حقوق کودک فاصله زیادی دارد.

با آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی:سن کیفری در قانون قبلی ۹ و ۱۵ سال قمری بود که میان دختر و پسر متفاوت بوده و سن قمری و بلوغ شرط بود، اما در قانون جدید سن مسئولیت کیفری را اینگونه تعریف کردیم که دختران و پسران زیر ۱۸ سال شمسی جزو اطفال و نوجوانان محسوب می‌شوند و مجازات بزرگسالان برای آن ها اعمال نمی‌شود.

گفتار پنجم- اعدام اطفال بالغ زیر ۱۸ سال

به استناد بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی نمی‌تواند ‌در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال شود. بر این پایه و ‌به این دلیل که مطابق ماده ۹ قانون مدنی کنوانسیون مذکور در حکم قانون است، رعایت مفاد آن لازم‌الرعایه محسوب می‌شود.نگاهی دقیق به موادقانون اما، نشان می‌دهد که حتی با تصویب این قانون نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ممنوع نکرده است..وی این موارد را اینگونه توضیح می‌دهد؛«بنا به ماده ۸۹ این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال ‌در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است.

اما دو ماده جلوتر و در ماده ۹۱ این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، حسب موردبا توجه به سن آن ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.>>و تبصره همان ماده مقرر می‌دارد؛ «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» ‌بنابرین‏ همچنان که در قانون مجازات اسلامی سابق، تأکید قانون‌گذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بوده است..وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می‌گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بکشد تا نهایتاًً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، امضا کند.البته شایان ذکر است با توجه به موارد یاد شده در ماده۹۱ و توجه به نصوص قرانی و فقهی کیفر و مجازات که هدف از مجازات را ‌بر مبنای‌ اصلاح مجرمین می‌داند قانونگذاراهتمام ویژه ای نموده تا بین نصوص شرعی و اسناد بین‌المللی تطابق صورت بگیرد و با وضع ماده ۹۱ راه اجرای مجازات اعدام را بسیار محدود ‌کرده‌است البته تنها محدود نه لغو کامل اعدام!زیرا بسیار دور از ذهن است باور این مطلب که نوجوان زیر۱۸ سال هنگام ارتکاب جرم به رشد کامل عقلانی رسیده باشد.دراینجا مواجه می‌شویم قانون‌گذار برای اولین بار رشد قضایی را منوط به رشد عقلانی و مغزی نموده و از محدوده قبول رشد کیفری به موازات بلوغ و رشد جسمی پا فراتر نهاده و با توجه به مقتضیات زمان اصلاح قابل قبولی را در باب جرایم حدی و قصاص اطفال بالغ در وضع قانون مجازات جدید صورت گرفته است.

یکی از نکات مثبت این قانون مبنای جدید برای تعیین سن مسئولیت کیفری برای مجازات قصاص و حد است.مسئولیت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریبا از لحاظ سنی به ویژه سن مسئولیت مطلق کیفری یک حد مشخص و مشابه دارد. بررسی‌های پزشکی و روانشناسی تأیید کرده اطفال از سن ۱۷ تا ۱۹ سالگی به تعادل جسمی و عقلی می‌رسند و بر همین اساس سن مسئولیت کیفری این چنین تعیین شده است. در کشور ما بعد از انقلاب سن مسئولیت کیفری سن بلوغ شرعی مشخص شد و برای آن حد مشخصی تعیین نشد. درماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سن بلوغ جسمی مبنا قرار داده شد و بر اساس آن دختر در ۹ سالگی و پسر در ۱۵ سالگی بر اساس سن قمری دارای مسئولیت کیفری شناخته شدند. این موضوع به شدت مورد اعتراض برخی حقوق ‌دانان قرار گرفت. این در حالی بود که اطفال اگر به سن بلوغ می رسیدند بر اساس قانون مدنی رشید محسوب نمی شوند و مسئولیتی بر اموال خود ندارند.

به علاوه نکاتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به شرح ذیل قابل تأمل است:

– پذیرش مسئولیت نقصان یافته در خصوص اطفال و نوجوانان(مواد ۸۸ تا ۹۴(

به ۳ دلیل در این پژوهش کیفیت پیش‌بینی‌های عواید توسط مدیریت انتخاب خواهد شد تا جایگزین میزان کیفیت اطلاعات افشا شده شرکت های بررسی شده، قرار بگیرد.

دلیل اول اینکه، پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت، جنبه مهمی از افشای شرکت می‌باشد که تأثیر قابل ملاحظه‌ای روی سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی دارد. دومین دلیل اینکه، دامنه قابل ملاحظه‌ای برای دست‌کاری در پیش‌بینی‌های عواید توسط مدیریت وجود دارد. مطالعات ‌در مورد پیش‌بینی‌های اختیاری مدیریت مشخص کرده‌اند که مدیریت می‌تواند زمان‌بندی، دقت و درستی پیش‌بینی‌های مدیریت را دستکاری کند. سوم اینکه، بسیار آسان است که کیفیت پیش‌بینی‌های عواید توسط مدیریت در بازنگری، بدون استفاده از مدل‌های آماری پیچیده اندازه‌گیری شود.

در این پژوهش از میزان درستی و پیش داوری(خطا) ‌در مورد پیش‌بینی‌های عواید توسط مدیریت به عنوان جایگزین‌هایی برای کیفیت اطلاعات افشا شده توسط شرکت‌های فهرست شده استفاده می‌گردد و کارایی نظارتی مدیران مستقل را با توجه به کیفیت اطلاعات افشا شده بررسی می‌کند و این سوال مطرح می‌شود که آیا در حالت توازن مالکیت، مدیران غیرموظف (مستقل) تأثیری بر روی کیفیت پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت دارند یا خیر؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

این پژوهش، ۲ مساعدت اصلی فراهم خواهد کرد. اول اینکه، این پژوهش از یک جایگزین به سهولت قابل اندازه‌گیری برای میزان کیفیت اطلاعات افشا شده شرکت های مورد بررسی استفاده خواهد کرد تا کارایی نظارتی مدیران مستقل را در شرکت‌هایی با ساختارهای مالکیت متغیر، امتحان کند و همچنین پیش‌بینی‌هایی را در ارتباط با تأثیری که مدیران غیرموظف (مستقل) بر روی بهبود و پیشرفت شفافیت دارند فراهم می‌کند. دوم اینکه،این پژوهش فاکتورهایی را که بر پیش‌بینی‌های اجباری مدیریت تأثیر می‌گذارند را آزمایش خواهد کرد و آن‌ ها را با فاکتورهای تأثیرگذارنده بر پیش‌بینی‌های اختیاری مدیریت مقایسه می‌کند. این مقایسه حمایت نسبتاً زیادی برای پیشرفت نظارت‌های پیش‌بینی‌های مدیریت در ایران فراهم می‌کند.

۱-۴- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی ۱:بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی ۱:در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی ۲:در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه اصلی ۲: بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی ۳:در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی ۴:در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

۱ – ۵ – تعریف عملیاتی متغیرها

در این تحقیق بر اساس فرضیات بیان شده دو نوع متغیر، «وابسته» و «مستقل» وجود دارند. علاوه بر این‌ها یکسری از متغیرها نیز وجود دارند که بر متغیر وابسته اثر می‌گذارند. ‌به این متغیرها، «متغیر کنترلی» گفته می‌شود. در ذیل، به توضیح این متغیرها پرداخته می‌شود:

۱ – ۵ – ۱- متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل، یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی هستند که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می‌پذیرند تا تأثیرشان بر متغیر دیگر مشاهده شود.

در این پژوهش متغیرهای مستقل، جایگزین‌هایی برای ویژگی‌های مدیران مستقل می‌باشند که شامل استقلال هیئت مدیره (OUT)، تخصص مالی مدیران مستقل (دارا بودن مدرک لیسانس حسابداری) (CPA)، میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیات مدیره به نام (REPUT) و پاداش مدیران مستقل (COMPEN) هستند.

توازن مالکیت= توازن مالکیت با بهره گرفتن از نمره Z طبقه‌بندی خواهد شد، که مساوی با سهام‌های نگه داشته شده توسط بزرگترین سهامدار تقسیم بر مجموع سهام‌های نگه داشته شده توسط دومین تا پنجمین سهامدار بزرگ است. اگر نمره Z بزرگتر از حد متوسط صنعت همان سال نباشد، به گروه توازن بیشتر مالکیت در غیر این صورت به گروه توازن کمتر مالکیت اختصاص داده می‌شود.

متوسط صنعت= جمع سهام های شرکت های موجود در صنعت مورد نظر تقسیم بر تعداد شرکت های موجود در صنعت مورد نظر.

۱-۵-۲- متغیرهای وابسته

متغیر وابسته، متغیرهایی هستند که هدف محقق تشریح یا پیش‌بینی تغییرپذیری در آن ها، می‌باشد . به عبارت دیگر، آن ها متغیر اصلی هستند که به صورت یک مسأله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند.

متغیرهای وابسته در این پژوهش شامل BIAS و FE هستند.

از BIAS (پیش‌داروی) استفاده می‌شود تا بررسی کند که آیا مدیران مستقل می‌توانند به طور سیستماتیک پیش‌داوری خوش‌بینانه ‌در مورد پیش‌بینی‌های عواید شرکت را کاهش دهند یا خیر که از رابطه( درآمد خالص(EPS )پیش‌بینی شده- درآمد خالص(EPS) واقعی تقسیم بر کل دارایی‌ها) محاسبه می شود و FE درستی پیش‌بینی‌های عواید توسط مدیران را اندازه‌گیری کند که برابر است با قدرمطلق BIAS.

۱-۵-۳- متغیرهای کنترلی

متغیرهای کنترلی این پژوهش مطابق با نوشته موجود در پیش‌بینی‌های اختیاری مدیریت تعریف می‌شوند که شامل متغیرهای زیر می‌باشد.

=UEمتغیر UE، عواید غیرمنتظره را ارزیابی می‌کند، یا درآمدهایی که توسط مدیریت پیش‌بینی نمی‌شوند که از رابطه (درآمد خالص(EPS )سال جاری- درآمد خالص((EPS سال گذشته تقسیم بر کل دارایی‌ها) محاسبه می شود.

کنترل سطح عواید برای آنالیز کردن خطاهای پیش‌بینی ضروری است، ‌بنابرین‏ در این پژوهش از ROA برای کنترل کردن این تأثیر لحاظ می‌شود که از رابطه (درآمد خالص(EPS )سال جاری تقسیم بر کل دارایی‌ها) به دست می‌آید.

متغیر MONTH، زمان‌بندی پیش‌بینی‌های توسط مدیریت را کنترل می‌کند که اگر پیش‌بینی‌های عواید(EPS)شرکت قبل از پایان سال مالی انجام شود مساوی یک، اگر پیش‌بینی یک ماه بعد از پایان سال مالی (فروردین) انجام شود مساوی با ۲ و اگر پیش‌بینی‌ها بین اردیبهشت و تیرماه انجام شود مساوی ۳ است.

از متغیر SIZE استفاده می‌شود تا تأثیر اندازه شرکت را کنترل کند که برابر است با لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها.

۱-۶- اهداف اساسی تحقیق

اهداف اصلی:

۱- بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

۲- بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

اهداف فرعی:

۱- در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

۲-۱۵- ابعاد عزت نفس

به منظور تأمل بیشتر در مقوله عزت نفس، بحث و بررسی ابعاد مختلف آن مفید به نظر می‌رسد. از ابعاد عزت نفس می توان اجتماعی، تحصیلی، خانوادگی، جسمانی (بدنی) و عزت نفس کلی را نام برد.

۱) زمینه اجتماعی

زمینه اجتماعی و احساسات فرد به عنوان یک دوست برای دیگران را شامل می شود، به طور کلی می توان گفت عزت نفس اجتماعی عبارت است از احساسی که یک شخص ‌در مورد خودش به عنوان یک دوست برای دیگران دارد. همچنین اینکه، دیگران او را چگونه دوست دارند. آیا دیگران او را دوست دارند، به عقایدش احترام می‌گذارند، او را در فعالیت هایشان شریک می‌سازند و آیا او نسبت به واکنش ها و ارتباطاتش با همسالان و دوستان احساس رضایت می‌کند (جنیفر، ۱۹۹۰). در واقع احساس اطمینان و امنیت شخصی از معیارهای مهم، زمینه‌های اجتماعی هستند. مطالعاتی که ‌در مورد مشاغل، نژادها و مذاهب، انجام یافته حاکی از آن است که مسائل اجتماعی به شخصیت افراد تأثیر دارند. مثلاً اگر شخصی یک افتخار اجتماعی کسب کند بدین وسیله به رتبه بالاتری ارتقاء یابد، انتظار می رود که عزت نفس او بیشتر شود چرا که ارزیابی فرد از خود، مستلزم ارزشیابی دیگران از اوست (براکنر و همکاران، ۱۹۸۷).

۲) عزت نفس تحصیلی

به ارزیابی کودک از خود به عنوان دانش آموز مربوط می شود. این امر تنها ارزیابی ساده ای از توانایی و موفقیت تحصیلی نیست، چون همه بچه ها که نمی توانند شاگرد اول باشند بلکه این کار نمونه ای از حالتی است که کودک تصمیم می‌گیرد. اگر کودک به تمام معیارهای موفقیت تحصیلی دست یابد که (طبیعتاً این معیارها به وسیله خانواده، دوستان و معلمان شکل می‌گیرد) احترام به خود او مثبت خواهد بود (پوپ و همکاران، ۱۳۷۴). در واقع زمینه عزت نفس، با ارزشیابی فرد از خودش به عنوان یک دانشجو سر و کار دارد. از جنبه تحصیلی، جوان خود را به عنوان یک دانشجو ارزیابی می‌کند. البته این امر صرفاً یک ارزیابی از توانایی و پیشرفت تحصیلی نیست و به راحتی نمی توان جایگاه تحصیلی یک فرد را مشخص کرد، مگر اینکه فاصله او با دیگران را محاسبه نمود. اگر فرد خود را با معیارهای مطلوب تحصیلی منطبق بداند و استانداردهای پیشرفت تحصیلی خود را برآورده سازد طبیعتاً استانداردها به وسیله خانواده، معلمان و دوستان شکل گرفته است، دارای عزت نفس تحصیلی مثبت خواهد بود. یعنی اگر ملاک و یا معیار پیشرفت تحصیلی برای او قبول شدن در یک ترم تحصیلی باشد وی بتواند به چنین معیاری دست یابد، دارای عزت نفس تحصیلی مثبت است (براکنر و همکاران، ۱۹۸۷).

۳) عزت نفس خانوادگی

احساسات کودک را نسبت به خود به عنوان عضوی از خانواده منعکس می‌سازد کودکی که احساس می‌کند عضو باارزشی از خانواده خود است وظیفه خود را به نحو احسنت انجام می‌دهد و به لحاظ محبت و احترامی که از والدین، خواهران و برادرانش دریافت می‌کند، احساس امنیت کرده و اقدام به خود مثبتی در این زمینه پیدا می‌کند. در زمینه خانوادگی عزت نفس، احساسات فرد درباره خود، به عنوان عضوی از خانواده منعکس می شود. اگر او در خانواده مورد علاقه و محبت افراد دیگر باشد احساس امنیت کرده و می توان گفت عزت نفس او مثبت است. فردی که احساس می‌کند عضو ارزشمند از خانواده می‌باشد و به احترامی که از اعضاء خانواده می‌گیرد مطمئن است، عزت نفس بالایی خواهد داشت. در همین رابطه یک تحقیق نشان داده که بین نوع همبستگی اعضای خانواده و میزان عزت نفس فرد رابطه معنادار وجود دارد (کوپراسمیت، ۱۹۹۰؛ به نقل از براکنر و همکاران، ۱۹۸۷).

۴) عزت نفس جسمانی (تصویر بدنی)

ترکیبی از ظاهر جسمانی و قابلیت های بدنی است. احترام به خود کودک در این زمینه، ‌بر اساس رضایت خاطر او از این امر است که بدنش چگونه به نظر می‌رسد، عمل می‌کند. نوعاً دخترها بیشتر نگران ظاهر خود هستند و پسرها نگران توانایی ورزشی. البته این امر ضرورتاً ‌در مورد تمام بچه ها صدق نمی کند. امروزه نقش های سنتی ‌در مورد کودکان در حال تغییر است. در واقع عزت نفس جسمانی بر رضایت فرد از وضعیت فیزیکی و قابلیت های جسمانی خود آن گونه که به نظر می‌رسد مبتنی می‌باشد (شاولسون، ۱۹۷۶).

۵) عزت نفس کلی

ارزیابی جامع تری از خود است و همان گونه که قبلاً دیدیم ‌بر اساس ارزیابی کودک از اکثر خصوصیات خودش قرار دارد. احترام به خود کلی در احساساتی از قبیل اینکه « من فرد خوبی هستم یا اینکه من اکثر خصوصیات خودم را دوست دارم جلوه گر می شود ». به طور خلاصه احترام به خود از اختلاف میان تصور فرد از خود یا خود پنداره (دیدی عینی از خود) و خود ایده آل (آنچه به آن احترام می‌گذارد یا می‌خواهد شبیه آن باشد) ناشی می شود. اختلاف زیاد میان این دو به احترام خود ضعیف می‌ انجامد در حالی که اختلاف کم معمولاً به احترام خود قوی دلالت می‌کند (پوپ و همکاران، ۱۳۷۴).

۲-۱۶- فلسفه عزت نفس

عقاید و باورها نقش مهمی در افزایش عزت نفس دارند زیرا به اجرا و عمل کمک می‌کنند، از این رو در افزایش عزت نفس نقش اساسی ایفا می‌کنند. آنچه اشخاص فکر می‌کنند، آنچه باور دارند و آنچه به خود می‌گویند روی احساس و عمل آن ها تأثیر می‌گذارد از سوی دیگر احساس هم روی تجربه اشخاص و نیز روی کارشان اثر می‌گذارد. از طرفی توجه به « عمل » نیز ضروری است عمل حرف آخر را می زند، بدون عمل و اقدام به هیچ ارزشی نمی توان رسید باور در خلع باور بدون عمل اصولاً معنایی ندارد. اما از آنجایی که باورها روی اعمال افراد اثر می‌گذارند، لازم است که ‌در مورد آن ها دقت شود باورهایی وجود دارند که به تحقق عزت نفس بالا کمک می‌کنند به همین شکل باورهایی وجود دارند که افراد را از عزت نفس دور می‌سازند که منظور اعتقادی است که در تاروپود آن ها بافته شده است نه صرفاً پندارهایی که آن ها را به خود می‌گویند یا تصور می‌کنند. افراد لزوماًً همیشه از باورهای خود آگاه نیستند. ممکن است همیشه ‌در مورد آن ها حضور ذهن نداشته باشند، ممکن است به طور قسمتی در اندیشه آن ها وجود داشته باشند اما افراد آشکارا از وجود آن ها بی اطلاع باشند، اما به هر صورت باورها در پس اعمال افراد وجود دارند و می توان این آرا و نظرات را فلسفه عزت نفس دانست (براندن، ترجمه قراچه داغی، ۱۳۷۹).

۲-۱۷- شرایط پدید آمدن عزت نفس

کودکان و نوجوانان، زمانی از عزت نفس زیاد، بهره مند می‌شوند که بتوانند در چهار شرط متمایز احساسات مثبتی را تجربه کنند، این شرایط عبارتند از :

۱- همبستگی : احساس همبستگی وقتی به وجود می‌آید که نوجوان از پیوندهایی که برای او مهم هستند و دیگران آن ها را تأیید می‌کنند راضی باشند (علی پور، ۱۳۸۳).

مواد قانونی مرتبط: بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)

«وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آن ها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محلهای غیرمجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشد.»

۶-بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون شوراها

‌در مورد مصوبات غیر مالی شوراهای شهر در امورات الصاق نوشته و آگهی و تابلو ها در سطح شهر بوده و مواد قانونی شهرداری مرتبط با آن ۱- بند ۲۷ ماده ۵۵ و۹۲ قانون شهرداری می‌باشد.

«تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم»

مواد قانونی مرتبط: الف) بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری:

مباحثی در خصوص نحوه نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آن ها و غیره بوده که شرح مفصل آن در بند ۵ مبحث دوم روابط غیرمالی شهرداری و شوراهای شهرو در بند ۲۴ ماده ۷۱ قانون شوراها بیان شد.

ب: ماده ۹۲ قانون شهرداری

نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوار شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هائی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد^[۶۷]

۷- بند ۲۸ ماده ۷۱ قانون شوراها

«وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه»^[۶۸]

مواد قانونی مرتبط: بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری:

«تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزان و توقف وسائط نقلیه و غیره»

۸- بند ۲۹ ماده ۷۱ قانون شوراها

با توجه به اینکه یکی از فلسفه جایگاه شوراها پل ارتباطی با ‌دستگاه‌ها و نهادها جهت تسهیل مشکلات و حل معضلات شهروندان بوده لذا دایر کردن نمایشگاه ها و مکان هایی جهت فروش ارزاق مردم در مکان‌های عمومی با تعامل نهادهای دیگر بوده که این بند از وظایف شوراهادر همین رابطه می باشد و قانون شهرداری مربوط به آن عبارتند از بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری می‌باشد.

«وضع مقررات لازم ‌در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره»

مواد قانونی مرتبط: بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداریکه ‌در مورد تهیه و تعیین میدانهای عمومی جهت خرید و فروش کالا ها و اقلام مورد نیاز شهروندان توسط شهرداری که شرح مفصل آن در بند ۷ روابط غیرمالی شهرداری و شورای شهر (بند ۲۸ ماده ۷۱ قانون شوراها) بیان شده است .

۹- بند ۳۲ ماده ۷۱ قانون شوراها

از جمله وظایف و تکالیف شوراها در امورات غیر مالی بررسی برنامه سالانه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی می‌باشد که مواد قانونی شهرداری در این رابطه بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۳ آیین داخلی شورای شهر می‌باشد.

«واحدهای شهرستانی کلیه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند».

مواد قانونی مرتبط: الف) بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری:

«تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی و ساختمان های عمومی و مساجد و غیره».

ب: ماده ۱۳ آیین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها ۱۱/۱/۸۷ «شورا می‌تواند در ارتباط با وظایف خود اطلاعات مورد نیاز را از دستگاه‌ها و ادارات و سازمان های دولتی درخواست نماید و آنان همکاری لازم را به عمل خواهند آورد».

۱۰-بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون شوراها

«بررسی و تأیید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی».

مواد قانونی مرتبط: الف) ماده ۲ قانون شهرداری

«حدود حوزه هر شهرداری به وسیله با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرااست».

ب: بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری

«تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.»

حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری

در این بخش از پایان نامه به موارد مبهم وظایف شورای شهر و شهرداری خواهیم پرداخت و بحث و بررسی در این باب مربوط به قوانین منسوخه در قانون شهرداری و شورای شهر که در حال حاضر از حیطه وظایف شهرداری خارج شده و مستقلاً بر عهده ادارات و نهادهایی که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده می‌باشد و همچنین ابهاماتی که در قوانین جاری وجود داشته مورد بحث قرار خواهد گرفت .

گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر

۱- تبصره ۲ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)

«احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.

تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسایل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمان های تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداری‌ها می‌توانند با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به موسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند».

با تصویب قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۶ این تبصره از وظیفه شهرداری‌ها به سازمان برق محول گردید^[۶۹].

۲- تبصره ۳ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)

«مؤسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته اند و عملیات آن ها مورد تأیید شهرداری محل و وزارت کشور باشد، می‌توانند کماکان به کار خود ادامه دهند».

این تبصره از وظایف قانونی شهرداری با تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلات مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ به شرکت آب و فاضلاب محول گردید. به طوری که در ماده ۱ این قانون اعلام می‌دارد:

«ایجاد و بهره برداری تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع‌ آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان به عهده شرکت مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد.»

همچنین در ماده ۴ قانون مذکور تأکید بیشتری ‌به این موضوع دارد: