اهمیت این آیین‏نامه که هنوز هم دارای حیات و اعتبار حقوقی است ،با توجه به دو نکته روشن‏تر

می شود).

نکته اول: این مصوبه گرچه به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و ‌بنابرین‏ به معنای خاص کلمه «قانون» نامیده نشده است و در طبقه بندی قوانین ،«قانون عادی»تلقی نمی‏ شود،اما از آنجا که مصوبات «شورای انقلاب جمهوری اسلامی» مربوط به زمانی است که هنوز مجلس قانونگذاری وجود نداشته ،در حکم قانون عادی محسوب شده و به همان اندازه معتبر است،به بیان دیگر ،اعتبار حقوقی این «آیین‏نامه» نیز همانند دیگر مصوبات شورای انقلاب در حد قوانینی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.تنها با مصوبه مجلس نسخ می شود و دستورالعمل‏ها، بخش نامه ها و آیین‏نامه های دولتی (طبقه سوم قوانین)باید از آن پیروی کنند.«لازم به یادآوری است که آیین‏نامه‏ی مذکور ،به لحاظ عدم انتشار به موقع در روزنامه‏ی رسمی از زمان تصویب تا اوایل سال۱۳۷۴ به سبب جلب توجه معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،به نظارت بیشتر بر فعالیت‏های مؤسسات و کانون های آگهی‏ها و تبلیغات بازرگانی،لزوم تحقق ضمانت اجرای آیین نامه ،طرف توجه قرار گرفت .به همین جهت با در نظر گرفتن ۱۸ آن ،که فعالیت مؤسسات و کانون‏های آگهی را «از تاریخ انتشار این آیین نامه در روزنامه‏ی رسمی» به دریافت امتیاز جدید از وزارت ارشاد ملی وقت منوط ساخته بود،در فروردین ماه ۱۳۷۴ برای انتشار آن در روزنامه‏ی رسمی اقدام شد.

نکته ی دوم: این مصوبه از لحاظ شمول موضوعی،کاملاً عام بوده و همه رسانه ها را در بر
می‌گیرد.

آیین‏نامه‏ی‏ مذکور‏ تصـریح‏ می ‏کند) «آگهی‏های‏ تبلیغاتی‏که ‏از‏طـریق‏ رسـانه‏های‏ همگانی‏(رادیو،تلویزیون،سینما،روزنامه،مجله،سالنامه،ویزیتوری و مانند آن) پخش و انتشار می‌یابد ملزم به رعایت مقررات این آیین‏نامه است».این ماده با چشم پوشی از نقاط ضعف و قوت مفاد آن ،نظام واحدی را بر همه انواع آگهی‏های تبلیغاتی حاکم ساخته است و علاوه بر نام بردن از رسانه های رایج آن زمان(به عنوان مثال ها و نه مصداق‏های انحصاری «رسانه های همگانی»)با قرار دادن نام رسانه ها در پرانتز و افزودن قید «و مانند آن»،هیچ نوع تبلیغات عمومی تجاری را از دایره شمول خود خارج ندیده است.

در ماده ی ۱۰ این آیین نامه ‌در مورد صدور پروانه تأسيس کانون ها و مؤسسات تبلیغاتی و رسیدگی به شکایات مربوط به آن ها لغو پروانه یا برکناری مدیران مسئول صحبت شده که باید در کمیته‏ی
سازمان‏های تبلیغات در وزارت ارشاد اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه ی این ماده به وظایف این کمیته پرداخته است در مواد۱۲و۱۳ این آیین نامه حدود و مرزهایی که کانون‏ها و مؤسسات مذکور باید رعایت نمایند و درتعیین افعال زیانبار و تحقق تقصیر راهگشاست ،بر شمرده شده است.

بند ۴: قوانین مربوط به حمایت ازحقوق مؤلفان ومصنفان ‌و هنرمندان وحقوق مرتبط

حق معنوی مؤلف از جمله حقوق مؤلف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می شود.در دهه های اخیر هم دربعد ملی و هم در بعد بین‌المللی حقوق مادی و معنوی مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفته است.در این راستا مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون‏های بین‌المللی تصویب شده و در این زمینه تغییرات عمده ای صورت گرفته است. در نظام حقوق کشور ما نیز علاوه بر قوانین سنتی حاکم بر مالکیت ادبی و هنری ،قوانین متعددی وجود دارند که به نحو صریح یا ضمنی، به حمایت از آثار ادبی و هنری الکترونیکی و در فضای مجازی پرداخته و در نتیجه ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری ‌در مورد ناقضان و متجاوزان حقوق ادبی و هنری دیگران تعیین نموده ‏اند . لذا،در این قسمت این قوانین را به نحو اجمال مرور می نماییم:

الف) قانون حمایت حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنر مندان۱۳۴۷

اولین و مهمترین قانون مستقل در زمینه حقوق مؤلف ،قانون حمایت از حقوق مؤلفان،مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است.قانون مذبور ناظر بر حمایت از آثار ادبی و هنری بوده و در ماده ۲ قانون، آثار مشمول حمایت حق مؤلف احصاء گردیده اند .در یک دسته بندی کلی می‏توان آثار مشمول را به شش دسته تقسیم کرد.

-آثار نوشته:اعم از نوشته اصلی مانند کتاب و نوشته تبدیلی مانند ترجمه^[۵۶]

-آثار سمعی و بصری

-آثار تجسمی

-آثار ابتکاری بر پایه فرهنگ عامه

-آثار فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد

-آثار ترکیبی^[۵۷]

علی‌رغم تردید در خصوص شمول این قانون بر آثار الکترونیکی و رسانه های دیجیتال برخی حقوق ‌دانان و محاکم به استناد بند۱۱، ماده۲ قانون مذبور ،شمول قانون بر آن ها را پذیرفته‏اند^[۵۸] که این نظر مورد استقبال شورای عالی انفورماتیک کشور به جهت فقدان قانون حمایتی خاص بوده است،یکی از مهمترین آرای صادره در این زمینه رأی شعبه ۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران در سال۱۳۷۲ بود^[۵۹].البته در همان زمان برخی حقوق ‌دانان بند۱۱، ماده۲، را تفسیر محدود نموده و صرفاً ناظر بر اثر فنی می‌دانستند که جنبه ادبی و هنری دارد.در صورتی که اثر فنی فاقد چنین ویژگی باشد آن را مشمول بند مذبور ندانسته و مقررات مربوط به مالکیت صنعتی را حاکم بر آن تلقی می نمودند^[۶۰].

ب) قانون مطبوعات ۱۳۶۴و اصلاحیه۱۳۷۹

به موجب بند۹ ، ماده۶ قانون مطبوعات ازجمله مواردی که نشریات از انجام آن ممنوع گردیده‏اند ‌سرقت‌های ادبی می‏ باشد. از طرفی ‌بر اساس تبصره۳ ذیل ماده۱ قانون مذبور الحاقی مورخ۳۰/۱/۷۹«کلیه نشریات الکترونیکی (دیجیتال)مشمول مواد این قانون است.» از این رو اولین گام در جهت حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی در محیط‌های دیجیتال برداشته شده به نحوی که با وجود احکام مقرر در مواد فوق هر گونه سرقت آثار ادبی ممنوع می‌باشد.اما احکام مذکوربیشتر ناظر بر حقوق معنوی^[۶۱] پدیدآورندگان آثار ادبی از جمله حق ادعای مالکیت اثر و حق پدیدآورنده نسبت به نام،نشان و عنوان اثر و حفظ اصالت آن می‌باشد.

از طرفی در قانون مصوب سال ۱۳۷۹ برای اولین بار آثار ادبی در محیط‌های دیجیتال نیز مشمول حمایت قرار گرفته است.‌بنابرین‏ هر گونه آثار ادبی که در یک رسانه دیجیتال منتشر گردد مشمول حمایت پیش‌بینی شده در قانون حمایت مؤلفان و مصنفان بوده و نقض این حقوق موجب مسئولیت می‌گردد.

ج) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

هرچند تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا از ظرفیت حقوقی بند ۱۱ ماده ۲،قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در جهت حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای استفاده شود .معهذا دستگاه های ذی ربط از جمله شورای عالی انفورماتیک در پی محقق ساختن تحولی جدید و عظیم در عرصه نرم‏افزار و تصویب قانون خاص حمایتی بودند که نهایتاًً قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار‏های رایانه‏ای در سال۱۳۷۹ به تصویب رسید^[۶۲].قاعده حقوقی و در واقع مبنا و عنصر قانونی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزارهای رایانه‏ای در ماده۱۳ قانون یاد شده پیش‌بینی شده است. ‌بر اساس این ماده هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید.علاوه بر جبران خسارت به حبس….محکوم می‌گردد.

د) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲

این دلیل نیز وافی به مقصود نیست زیرا اولا؛ مصادره به مطلوب است یعنی، اگر امر به معروف و نهی از منکر به طور مطلق واجب بود پس نیازی به طرح دعوا نبود و باید قاضی یا هر کسی که علم به ناحق بودن کسی دارد، بتواند رأساً برای باز گردان حق به صاحبش اقدام کند . جلوی منکر را بگیرد و لو صاحب حق مطالبه نکند در حالی که چنین نیست. ‌بنابرین‏ از عنوان نهی از منکر نمی توان، عمل به علم را مطلقاً اثبات کرد.

آنچه مسلم است این است که قاضی نباید بر خلاف علمش حکم کند. اما این که موظف است بر طبق علم، عمل کند، از این دلیل به دست نمی آید. ثانیاًً، هیچ ملازمه ای بین نهی از منکر با عمل به علم نیست بلکه قضا برای خود شرایطی دارد که باید مراعات شود. به بیان دیگر، این دلیل بویژه نهی از منکر، یک وظیفه عمومی را برای مؤمنان مشخص می‌کند و به امر قضا کاری ندارد. ثالثاً وجوب امر به معروف و نهی از منکر مشروط به عدم ضرر است در حالی که قضاوت با علم شخصی قاضی، موجب ضرر به دستگاه قضایی و حیثیت قاضی می شود و اعتبار آن ها را از بین می‌برد و این ضرر به مراتب بیشتر از این است که ذی حق به دیگری مراجعه کند و نتواند حقش را به اثبات برساند یا این که یکی ار حدود اجرا نشود. قضاوت و مجازات، بویژه در حقوق الله، با توجه ‌به این که بزهکار به توبه و عدم اقرار توصیه شده، اصل نیست و شارع، خواستار این نیست که بزهکار در هر صورت به مجازات برسد. پس نمی توان ‌به این اطلاقات و عمومات، برای اثبات حجیت علم قاضی تمسک کرد.

• • 1. روایات:

در روایات بسیاری دستور داده شده است که باید قضاوت به حق و با علم به آن« صورت گیرد. از جمله از امام صادق (ع) روایت شده که: « القضا اربعه … و رجل قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه»: قضاوت چهار دسته اند… ( تنها قاضی بر حق ) کسی است که به حق قضاوت می‌کند و به آن علم دارد پس او در بهشت است(حرعاملی،وسایل الشیعه،ج۱۸ص۱۱)

ظاهر این روایت این است که قضاوت باید از روی علم صورت پذیرد و اگر کسی بخواهد این حدیث را بر قضاوت به مقتضای بینه حمل کند، دلیلی بر آن ندارد.

۲-۱-۲-۱ روایت دیگر، صحیحه سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) است که فرمود: در کتاب علی (ع) چنین آمده است که پیامبری از پیامبران به خدا شکوه کرد که: خدایا چگونه قضاوت کنم در چیزی که آن را ندیده و مشاهده نکرده ام؟ از جانب خداوند به او خطاب شد: بین آنان به کتابم حکم کن و ایشان را به نام من بخوان و آنان را به نام من قسم ده سپس فرمود: این برای کسی است که بینه ندارد(همان، ۱۶۷). از این روایت و امثال آن چنین فهمیده می شود که مرتبه بینه و قسم، پس از علم است. زیرا اساساً اشکال پیامبر مذکور در حدیث یاد شده، در مواردی بود که ببیننده و شاهد وجود نداشته است اما در مواردی که قاضی خود شاهد و ناظر – به علم حسی – بوده، مفروغ است و می‌تواند بر اساس آن حکم کند.

بنابر بسیاری از روایات که درباره قضاوت علی (ع) نقل شده است، سعی ایشان بر آن بود تا با وسایل مختلف امر واقع را کشف و از آن اطمینان حاصل کند. این کار مخصوص آن حضرت هم نبود وگرنه ایشان، شریح قاضی را ‌به این سبب که تحقق نمی کرد، توبیخ نمی نمود(موسوی اردبیلی،سیدعبدالکریم،فقه القضا،ج۱ ص۲۹۶)

۲-۱-۲-۲ روایت دیگر، از حسین بن خالد از امام صاق(ع) است که فرمود: بر امام واجب است هر گاه دید مردی زنا می‌کند یا شراب می نوشد، حد را بر او جاری کند و با دیدن او، احتیاجی به بینه نیست زیرا او امین خدا در میان خلقش می‌باشد (حرعاملی،وسایل الشیعه،ج ۱۸ص۳۴۴). ااین روایت به وضوح بر حق الله و اجرای حدود دلالت دارد. اگر کسی بگوید این امر صرفاً مربوط به امام معصوم است و علماً و قضاوت چنین اجازه ای ندارند، خواهیم گفت: علماً نیز طبق روایات، امنا الله (کلینی،ابی جعفر مخمد بن یعقوب، )و امنا الرسل هستند. افزون بر اینکه، هر حاکم عادلی امام مسلمین زیرا امام عدل اعم از معصوم است.

در پاسخ این روایات باید گفت که: اولاً؛ این روایات به جز روایت حسین بن خالد، با توجه به قرائن و شواهد موجود در کلام، ‌در مورد حق الناس و اختلاف بین مردم است.

پس به طور مطلق برای کسانی که علم قاضی را در حق الله و حق الناس حجت می‌دانستند، سودمند نیست. ثانیاًً؛ بر لزوم تحقیقات ‌در مورد پرونده و علم و اطمینانی که باید برای صدور حکم داشته باشد، دلالت می‌کند. به عبارتی، بر علم موضوعی او – آن هم از طرق شرعی – دلالت دارد که در این صورت به درد مدعی نمی خورد، بلکه به لزوم وجود بینه و براهین در حکم دلالت می‌کند. علاوه بر این بنابر روایات بسیاری خود معصومان در حق الله (حدود)، سعی در پنهان داشتن خطاهای مرتکبان داشته و حتی گاه از اقرار منع هم می کرده‌اند. شاید منشأ اختلافی که بین برخی از ففقها ‌در مورد حق الناس و حق الله پیش آمده است نیز، به داشته های متفاوت از این دست روایات بوده است.

اما ‌در مورد روایت حسین بن خالد – اولاً در سند این روایت، حسین خالد، محمد بن احمد المحمودی و پدرش وجود دارند که در کتب رجالی توثیق نشده اند، البته عباراتی در رجال کشی دال بر مدح محمد و احمد محمودی وجود دارد. نثلاً در توفیع امام عسگری (ع) ‌در مورد محمودی چنین آمده است: « واراه علی المحمودی فما احمدنا له لطاعته» ‌در مورد پدرش نیز از امام هادی (ع) چنین نقل شده است: « قد مضی ابوک رضی الله عنه و عنک و هو عندنا علی حاله محموده و لن تبعد و لن عن تلک الحاله»؛ ‌بنابرین‏، روایت حسنه است.

ثانیاًً ‌در مورد دلالت حدیث این اشکالات وجود دارد که:

1. مطابق با مدعی نیست، زیرا از این روایت حداکثر حجیت علم قاضی در حق الله ثابت می شود. به همین سبب برخی با توجه ‌به این روایت، بین حق الله و حق الناس تفصیل قائل شده اند – درست نقطه مقابل تفصیلی که از روایات پیش استفاده می شد – ‌به این در صورت که در حق الله می توان بر اساس علم عمل کرد اما در حق الناس نمی توان؛ چون اصل اولی عدم نفوذ علم در باب قضاست که با این روایت، تنها ‌در مورد حق الله، استثنا زده می شود و ‌در مورد حق الناس نیز باید ذی حق مطالبه کند وگرنه خود قاضی نمی تواند رأسا اقدام کند. تفکیک با صراحت در همین روایت صورت گرفته – چنان که در ادامه، حضرت ‌در مورد سرقت فرموده است: « و هرگاه دید کسی دزدی می‌کند بر امام واجب است که او را باز دارد و منع کند و.نه بگذارد و او را وا گذارد»، راوی می پرسد: چرا چنین کند؟ ( و حد را ‌در مورد او اجرا نکند) حضرت فرمود: زیرا هرگاه حق از آن خدا باشد پس بر امام واجب است آن را اقامه کند و هرگاه که مربوط به مردم باشد پس از آن آنان است – ( باید مردم مطالبه کنند).

همان طور که ملاحضه شد این روایت مغایر است با ا طلاق وآنچه در ماده ۱۹۹ق.م.ا آمده مبنی بر این که با علم قاضی، سرقتی که موجب حد است به اثبات می‌رسد و قاضی مستقلاً می‌تواند به اجرای حد اقدام نماید.

البته این نکته قابل ذکر است که حد سرقت پیش از طرح در دادگاه از حقوق الناس است و قاضی نمی تواند قبل از مطالبه ذی حق به آن اقدام کند؛ اما پس از آن که از سوی ذی حق مطالبه شد و نزد قاضی به اثبات رسید، از حقوق الله محسوب می شود و. روایاتی هم در این باره رسیده است(حرعاملی،وسایل الشیعه،ج۱۸ص۳۲۹).

جمع بندی چارچوب نظری

در مجموع با بررسی نظریات پاتنام می توان گفت وی در حوزه شهروندی فعال، مشارکت مدنی خانواده را عاملی مهم در مشارکت سیاسی افراد دانسته است، سرمایه اجتماعی و دموکراسی با انجمن ها و مشارکت مدنی و اجتماعی و کارآمدی دموکراسی پیوند یافته است، در نظریات پاتنام، شهروندان از دولت برجسته ترند و تضمین کننده حکومت خوب محسوب می‌شوند، سرمایه اجتماعی میان گروهی است که باعث پیوند انجمن ها می شود. همچنین تاثیر درونی سرمایه اجتماعی بر جامعه مدنی است که باعث گسترش ارزش های دموکراسی، مشارکت فعال شهروندان، وجود شهروندانی با جهت گیری اجتماعی و قانونی و همکاری بهتر با دولت می شود و کنش جمعی، خیر عمومی و اعتماد به نهادهای عمومی را به دنبال دارد. در ضمن پاتنام مشارکت فعال شهروندان در امور جمعی را نشانه جامعه متمدن دانسته است.

1. 1. .Tolerance of diversity. ↑

1. 1. .Edward Banfield. ↑

1. 1. .Montegrano. ↑

1. 1. . Self – Interest Rightly Understood ↑

1. 1. .sex ↑

1. 1. .Gender ↑

1. 1. .discrimination ↑

1. 1. .Bonding ↑

1. 1. .Jane Jacobs ↑

1. 1. .Background Charactristics. ↑

1. 1. ۲٫Family within. ↑

1. 1. . Nation-state ↑

1. 1. . Virtue civic ↑

1. 1. .Emile ↑

1. 1. . internalized quality ↑

1. 1. . airness ↑

1. 1. . external ↑

1. 1. .Achieved Membership ↑

1. 1. . Berlach ↑

1. 1. . Social Interactions ↑

1. 1. .Fluid ↑

1. 1. .Jason Wood. ↑

1. 1. .Working Definition. ↑

1. 1. . John Rawls. ↑

1. 1. . Faire Society. ↑

1. 1. .Components of Citizenship ↑

1. 1. .Minkler. ↑

1. 1. .Meihu, Liu ↑

1. 1. . Dee ↑

1. 1. .Summers ↑

1. 1. .Quigley. ↑

1. 1. .identity ↑

1. 1. .civic virtue ↑

1. 1. .Subjecthood ↑

1. 1. .Civilization. ↑

1. 1. .Olsen ↑

1. 1. . Haller ↑

1. 1. .Rokeach ↑

1. 1. .Motivational construct ↑

1. 1. .Context ↑

1. 1. .Lautman ↑

1. 1. . Salvation ↑

1. 1. . Inner harmony ↑

1. 1. .Competences ↑

1. 1. . Moral ↑

1. 1. .Obligation ↑

1. 1. .Intention ↑

1. 1. . Vogt ↑

1. 1. . Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ↑

1. 1. . citoyen ↑

1. 1. . Schinkel ↑

1. 1. . Westholm ↑

1. 1. . Verba and Nie ↑

1. 1. . Hoskins& Mascherini ↑

1. 1. . Holford and van der, Veen 2003; de Weerd et al. 2005; Ivancˇicˇ et al. 2003; van Nierop 2006. ↑

1. 1. . Scheerens ↑

1. 1. . Ogris and west ↑

1. 1. . Denters ↑

1. 1. . Council of Europe 1950 ↑

1. 1. . Alred et al ↑

1. 1. . Nelson & Kerr ↑

1. 1. . Etzioni ↑

1. 1. . Iezzi, Deriu ↑

1. 1. . Veldhuis, Audigier, Crick ↑

1. 1. . Hoskins& Crick. ↑

1. 1. . Vaughan. ↑

1. 1. . Villa ↑

1. 1. . Baron .et. al ↑

1. 1. . Houtzager & Acharya ↑

1. 1. .۱ Mc Gonigal ↑

رویکردهای موجود ‌در حساب‌داری سنتی یک سازمان به صورت یک کل مرتبط می‌شوند و نمی‌توانند بخش های

موضوع در جهانی که به تخصص‌گرایی در یک زمینه خاص توجه دارد، متناقض است (کننان ،۲۰۰۴،صص ۴۱۳-۳۸۹)^[۱۸۰] .

۲-۲-۶-۳ برخی از محدودیت­های سیستم حسابداری سنتی از نظر بونتیس

رویکردهای موجود ‌در حساب‌داری سنتی یک سازمان به صورت یک کل مرتبط می‌شوند و نمی‌توانند بخش های

انفرادی یا کارکنان دانش محور را مورد توجه قرار دهند. آن ها نمی‌توانند توازنی بین پیش‌بینی‌های گذشته‌نگر و پیش‌بینی­های آینده‌نگر خود برقرار کنند(عدم توازن بین معیارهای مالی یا کمّی و معیارهای غیرمالی یا کیفی) ،

پویایی­های رفتاری و اثرات آن بر روی اقتصاد سازمانی^[۱۸۱] اندازه‌گیری نمی‌شود. هیچ سیستمی برای اندازه‌گیری اثربخشی فرایند در شکل‌گیری و انتقال دانش ضمنی، وجود ندارد (همان منبع، صص۴۱۳-۳۸۹).

به طور خلاصه چنین می‌توان گفت که :

پارادایم حسابدرای سنتی برای عصر صنعتی مناسب بوده است زیرا بیشتر دارایی­ های شرکت­ها، مشهود بوده‌اند و این پارادایم فقط به معاملات^[۱۸۲] انجام شده در گذشته توجّه می‌کند ولی با ورود به اقتصاد دانش محور، این پارادایم دیگر دارای کارایی لازم نیست و پارادایم حسابدرای جدیدی در حال مطرح شدن است (سیدرامن ،۲۰۰۲،صص ۱۴۸-۱۲۸)^[۱۸۳] .

رویکردهای اندازه‌گیری سرمایه فکری، حقایق نرمی مانند کیفیت­ها را در برمی‌گیرند در حالی که معیارهای حسابداری، حقایق سختی مانند کمّیت­ها را اندازه‌گیری می‌کند.

اندازه‌گیری سرمایه فکری بر روی خلق و ایجاد ارزش تکیه می‌کند درحالی ­که حسابداری سنتی، پیامدهای معاملات گذشته و جریان­های نقدی گذشته را که تحقق یافته است، منعکس می‌کند.

رویکردهای سرمایه فکری تمایل به آینده دارند (آینده‌نگر) در حالی که رویه‌های حسابداری سنتی گذشته‌نگر هستند (چن ،۲۰۰۴،صص ۱۰۰-۸۵)^[۱۸۴].

به طور تدریجی این موضوع تأیید شده است که اندازه‌گیری و سنجش مالی سنتی، در راهنمایی و رهنمود خط مشی­گذاری استراتژیک دولت­ها، ناکافی و ناتوان است. این رویکرد نیاز دارد تا با اندازه‌گیری‌های جدیدی مانند سرمایه فکری، جایگزین یا تکمیل شود. این موضوع باعث شده است که بحث اندازه‌گیری سرمایه فکری در سطح ملی و استفاده از این اطلاعات نیز در بین دولت­ها و مجامع بین‌المللی داغ شود. برخی از محققان معتقدند که درک دوباره مفاهیم و روش­های حسابداری ممکن است؛ شروع خوبی برای درک امکان‌پذیری شناسایی و اندازه‌گیری و افشا سرمایه فکری باشد و برخی دیگر از محققان معتقدند برای اینکه قادر باشیم که سرمایه فکری را اندازه‌گیری و مدیریت کنیم، ابتدا نیاز به درک بهتر و تعریف دقیق‌تری از مفهوم سرمایه فکری داریم (گودری، ۲۰۰۱، صص۳۸۲-۳۶۶)^[۱۸۵] .

در سطح ملی و استفاده از این اطلاعات نیز در بین دولت­ها و مجامع بین‌المللی داغ شود. برخی از محققان معتقدند که درک دوباره مفاهیم و روش­های حسابداری ممکن است؛ شروع خوبی برای درک امکان‌پذیری شناسایی و اندازه‌گیری و افشا سرمایه فکری باشد و برخی دیگر از محققان معتقدند برای اینکه قادر باشیم که سرمایه فکری را اندازه‌گیری و مدیریت کنیم، ابتدا نیاز به درک بهتر و تعریف دقیق‌تری از مفهوم سرمایه فکری داریم (گودری، ۲۰۰۱، صص۳۸۲-۳۶۶)^[۱۸۶] .

امروزه طراحی یک مدل اندازه‌گیری برای سرمایه فکری تبدیل به مشکل بزرگی برای اکثر شرکت­ها شده است؛ بویژه شرکت­هایی که می‌خواهند الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش و جهانی شدن را برآورده سازند . در این طبقه بندی چن و همکارانش، منظور از سرمایه انسانی که در واقع مبنا و اساس سرمایه فکری است، دانش، مهارت ­ها و توانایی‌های کارکنان و طرز فکرهای کارکنان، درباره کسب و کار است.

از نظر آن ها در واقع این سرمایه انسانی است که می ­تواند دانش را به وسیله تبدیل به سه جزء دیگر سرمایه یعنی سرمایه ساختاری، مشتری و نوآوری، به ارزش بازاری تبدیل کند و از طرف دیگر این سرمایه انسانی است که اشکال عملیاتی سه سرمایه دیگر را تعیین می­ کند.

به طور دقیق­تر تعریف اجزای سرمایه فکری از نظر آقای چن و همکارانش به شرح زیر است:

1. 1. سرمایه انسانی نمایانگر دانش ضمنی قرار گرفته در ذهن و افکار کارکنان است. سرمایه انسانی یک منبع مهم از نوآوری و بازآفرینی یک شرکت است و سرمایه انسانی به صورت ترکیبی از شایستگی­ها، طرز فکر و خلاقیت کارکنان تعریف می شود. شایستگی کارکنان در واقع بخش سخت­افزاری سرمایه فکری است که شامل دانش، مهارت ­ها و استعدادهای کارکنان است و منظور از دانش، دانش فنی و دانش دانشگاهی است و مهارت­ های کارکنان در واقع توانایی انجام وظایف و تکالیف عملی کارکنان است که از طریق تمرین حاصل می­ شود و برخی از آن ها از طریق تحصیلات به دست می ­آید. طرز فکرها در واقع بخش نرم­افزاری سرمایه فکری است که شامل انگیزه برای کار و رضایت از کار است و در واقع به عنوان پیش شرطی برای نمایش شایستگی­های کارکنان در نظر گرفته می شود. خلاقیت کارکنان آن ها را قادر می­سازد تا از دانش خود استفاده کنند و به طور مستمر نوآوری داشته باشند و ‌بنابرین‏ عامل مهمی در گسترش و ایجاد سرمایه فکری یک شرکت است.

1. 1. سرمایه ساختاری با سیستم و ساختارهای یک مؤسسه سروکار دارد و در واقع روتین­های یک کسب و کار است. یک مؤسسه با سرمایه ساختاری قوی می ­تواند شرایط مساعد و مناسبی را برای استفاده و بهره برداری از سرمایه انسانی ایجاد کند و به سرمایه انسانی اجازه دهد تا از توان بالقوه خود نهایت استفاده را ببرد و ‌بنابرین‏ باعث افزایش سرمایه نوآوری و مشتری می­ شود. سرمایه ساختاری را ‌می‌توان به صورت فرهنگ، ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی و فرآیندهای عملیاتی و سیستم­های اطلاعاتی تقسیم کرد. هر کدام از اجزاء سرمایه ساختاری، می ­توانند بر روی سه سرمایه دیگر و بخصوص سرمایه سرمایه ساختاری با سیستم و ساختارهای یک مؤسسه سروکار دارد و در واقع روتین­های یک کسب و کار است. یک مؤسسه با سرمایه ساختاری قوی می ­تواند شرایط مساعد و مناسبی را برای استفاده و بهره برداری از سرمایه انسانی ایجاد کند و به سرمایه انسانی اجازه دهد تا از توان بالقوه خود نهایت استفاده را ببرد و ‌بنابرین‏ باعث افزایش سرمایه نوآوری و مشتری می­ شود. سرمایه ساختاری را ‌می‌توان به صورت فرهنگ، ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی و فرآیندهای عملیاتی و سیستم­های اطلاعاتی تقسیم کرد. هر کدام از اجزاء سرمایه ساختاری، می ­توانند بر روی سه سرمایه دیگر و بخصوص سرمایه انسانی تأثیر بگذارند و متقابلاً از آن ها تأثیر بپذیرند. برای مثال؛ یک فرهنگ قوی می ­تواند عامل مهمی در انگیزش کارکنان باشد. سرمایه نوآوری به ارائه ترکیب جدیدی از عوامل حیاتی و ضروری تولید در درون یک سیستم تولیدی اطلاق می­ شود. این سرمایه می ­تواند شامل محصولات جدید، تکنولوژی های جدید، بازار جدید و مواد جدید و ترکیب جدید باشد.با افزایش اهمّیت دانش، سرمایه نوآوری به جزء مهمی از سرمایه فکری تبدیل می­ شود و این سرمایه می ­تواند به سه جزء موفقیت­های نوآوری، مکانیسم­های نوآوری و فرهنگ نوآوری تقسیم شود (چن ،۲۰۰۴،صص۱۰۰-۸۵)^[۱۸۷].

گومز^[۸۸] و همکاران (۲۰۰۵) در آرژانتین به بررسی کارکردهای اجرایی در یک نمونه غیر بالینی^[۸۹]از کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی پرداختند. این پژوهشگران در وهله نخست با بهره گرفتن از مقیاس رتبه بندی سوانسون، نولان و پلهام(ویرایش چهارم)^[۹۰] ۳۰۴ دانش آموز مدرسه ای را غربالگری کردند و در وهله دوم، پس از مصاحبه با همه موارد مثبت (۶۰ نفر)، ۲۶ نفر را به عنوان افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی برگزیدند. یک گروه گواه ۲۶ نفری نیز از همان مدرسه از بین موارد منفی انتخاب شد. در هر دو گروه آزمونها یا خرده آزمون‌های برج هانوی، استروپ، مازها، فراخنای ارقام و رمزگردانی اجرا و بهره هوش آن ها تعیین شد. از آنجا که نتایج هیچ تفاوتی را در بهره هوش (در هر دو گروه در دامنه متوسط بالا) یا هر یک از مقیاس‌های اندازه گیری عصب-روان شناختی یاد شده نشان ندادند. پژوهشگران نتیجه گرفتند که در یک نمونه غیر بالینی از کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی با بهره هوش متوسط بالا هیچ تفاوت معناداری در مقیاس‌های اندازه گیری کارکردهای اجرایی مشاهده نمی شود.

در زمینه بررسی نارساییهای کارکرد اجرایی در اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی در ایران، تهرانی دوست، رادگودرزی، سپاسی و علاقبند راد(۱۳۸۲) با هدف مقایسه کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی با کودکان بهنجار پژوهشی انجام داده‌اند،۲۰ کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی با ۱۹ کودک بهنجار، به وسیله آزمون‌های برج لندن (نگاشت رایانه ای)، عملکرد مداوم و استروپ مقایسه شدند. یافته ها نشان دادند که در آزمون برج لندن، عملکرد کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی ضعیف تر از کودکان بهنجار و در سطوح ۲ و ۳ آزمون برج لندن معنادار بود. در آزمون عملکرد مداوم، از لحاظ آماری در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی خطای ارتکاب به طور معناداری بیشتر از کودکان بهنجار و خطای حذف بیشتر از گروه بهنجار (بدون معناداری آماری) بود. در آزمون استروپ، از نظر شاخص تمایز ، یعنی اختلاف زمان نقاط و زمان رنگ‌ها، بین دو گروه تفاوت قابل ملاحظه ای مشاهده نشد، اما مدت زمان نام بردن رنگ‌ها در کودکان مبتلا بهاختلال نارسایی توجه/بیش فعالی در هر سه کارت به طور معناداری بیشتر از گروه گواه بود. پژوهشگران نتیجه گرفتند که کنشهای اجرایی کودکان مبتلا بهاختلال نارسایی توجه/بیش فعالی در مقایسه با کودکان بهنجار، دارای درجاتی از اختلال است و این نارسایی به ویژه در بازداری پاسخ‌ها بیشتر نمایان می شود.

۲-۵ خلاقیت و اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

تورنس(۱۹۹۴، ترجمه قاسم زاده، ۱۳۸۱) معتقد است که خلاقیت یک اثر شخصی است که بر عوامل انگیزشی، هیجانی و یادگیریهای شخصی وابسته است. عده ای نیز مانند گیلفورد(۱۹۵۰، به نقل از الکهتانی، ۲۰۰۹) معتقدند که خلاقیت دارای ابعاد فراشناختی است و با فرایندهای عالی ذهنی نظیر تفکر و هوش ارتباط دارد. گروهی هم معتقدند که خلاقیت پدیده ای چند متغیری است یعنی عوامل اجتماعی، خانوادگی، شخصیتی و شناختی همزمان بر آن تاثیر گذارند(تایلور، ۱۹۷۲؛ تورنس، ۱۹۶۹؛ برک، ۲۰۰۰؛ به نقل از سیف، ۱۳۸۹). وجود تئوری‌های مختلف در زمینه خلاقیت و عدم توافق بر روی یک تئوری موجب تفاوت در تعریف آن شده است.

آیزنک(۱۹۹۸، به نقل از کجباف و خلیلی، ۱۳۸۲) خصوصیات اصلی ویژگی شناختی افراد خلاق را عدم بازداری ذهنی می‌داند که به عدم تمرکز آن ها به یک محرک خاص منجر می شود و قابلیت آن ها را برای در نظر گرفتن محرکات مختلف افزایش می‌دهد. به عقیده وی مهمترین ویژگی شخصیتی افراد خلاق روان پریشی گرایی است که آن را شامل ویژگیهایی چون خونسردی، خود محوری، خلاقیت و داشتن برخورد غیرشخصی، تکانشی، ضداجتماعی، تفکر سخت و غیر منعطف و نداشتن همدلی می‌داند. ویژگی عدم بازداری ذهنی از منظر روان تحلیل گری نیز ‌در مورد افراد خلاق مورد ملاحظه قرار گرفته است. ‌بر اساس این نظریه فیلترهای بازداری ذهنی که ناشی از شکل گیری من است عمل نمی کند و منجر به شکل گیری تخیل و رویا می شود(کجباف و خلیلی، ۱۳۸۲).

استرنبرگ و ریس(۱۹۹۸، به نقل از امیری مجد، ۱۳۸۵) یک مدل تحول روانی را ‌در مورد خلاقیت ارائه داده‌اند. ابعاد این مدل معرف پنج شکل از بیش تحریک پذیری روانی است. بیش تحریک پذیری روانی بیان می‌کند که حوزه های روانی- حرکتی، حسی، عقلانی، تصویر سازی ذهنی و هیجانی در خلاقیت به گونه ای گسترده و شدید تجربه می‌شوند. اغلب اوقات بیش تحریک پذیری ها همانند صفات شخص به لحاظ اجتماعی ارزشمند تلقی نمی شوند در عوض به عنوان ناآرامی ، بیش فعالی، خلق و خوی عصبی، هیجان پذیری افراطی و شدت هیجانی در نظر گرفته می‌شوند، بیشتر افراد این صفات را ناراحت کننده می دانند و این خلق و خو بیشتر جامعه ستیز خوانده می شود.

یکی از موضوعاتی که در روانشناسی مورد مطالعه قرار گرفته است، موضوع خلاقیت و نارسایی توجه/بیش فعالی می‌باشد. مباحث زیادی روی چگونگی تعریف هر ساختار و همچنین مشابهت های آشکار بین دو موضوع بین محققان اتفاق افتاده است. این محققان ‌در مورد مشابهت ها نگرانند و حامی بهترین شیوه تمایز بین دو موضوع هستند زیرا ممکن است آموزش و رشد آن ها بواسطه تجویز داروهای غیر ضروری ناشی از تشخیص نادرست تحت تاثیر قرار گیرد. آن ها استدلال می‌کنند که شیوه برخورد یک کودک خلاق بایستی بسیار متفاوت از یک کودک دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی باشد(کراموند، ۱۹۹۴).معلمان با توجه به مشابهت های رفتاری در کودکان مشخصه‌ های زیر را به عنوان شاخصی از یک کودک خلاق می دانند: انجام نقشهایی که به تنهایی برعهده می گیرند، تکانشی بودن، تابع نبودن و هیجانی بودن. همچنین معلمان نشانه های زیر را برای توصیف کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعال برشمردند: بی اعتنایی یا نپذیرفتن درخواست معلم، تکانشی، لجوج، کج خلقی و تحریک پذیری(اسکانسگارد و بارتز، ۱۹۹۸، به نقل از هلی و روکلیج، ۲۰۰۶). از طرفی استرنبرگ و ریس(۱۹۹۸، به نقل از امیری مجد، ۱۳۸۵) بیان می‌کند که افرادی که تفکر واگرای بالایی دارند ممکن است لجباز ، بی ملاحظه و طعنه زن به نظر برسند. آن ها بیشتر اوقات، مراجع قدرت را زیر سوال می‌برند و ممکن است در کلاس درس معلم را به چالش بکشانند. این کودکان با محیط خود همرنگ نمی شوند و نیاموخته اند که از محیط به نفع خودشان استفاده کنند. آن ها خیلی کم مورد تأیید قرار می گیرند و ارتباط های آن ها در خانه و مدرسه با مشاجره همراه است.