نمودار ۲-۳٫ عناصر سلامت سازمانی (ناصری، ۱۳۸۲)

همچنین بنیس^[۴۹] سه بعد برای سلامت سازمانی شناسایی نموده است:

1. 1. انطباق پذیری؛

1. 1. ارتباط خصوصیات؛

1. توانایی درست درک کردن (سرات ^[۵۰]، ۲۰۰۸).

۲-۱-۹٫ شرح مؤلفه‌‌های سازمان سالم از نظر مایلز

مایلز ویژگی‌های سازمان سالم را در تامین سه نیاز اصلی‌ یعنی: نیازهای وظیفه ای سازمان، نیازهای بقاء، و نیازهای رشد و توسعه سازمان دانسته و با توجه ‌به این سه نیاز، ابعاد سلامت سازمانی را شامل موارد ذیل می‌داند: سازگاری، شایستگی حل مسأله، تمرکز بر اهداف، شایستگی ارتباطات، حداکثر قدرت برابری، به کار گیری منابع، انسجام و‌ یگانگی، روحیه، استقلال، و نوآوری. سه مورد اول جزء تامین نیازهای وظیفه ای سازمان هستند و نیازهای بقاء شامل سه مورد بعدی می‌شوند و ابعاد نوآوری، استقلال، سازگاری و شایستگی حل مسأله در چارچوب نیازهای رشد و توسعه قرار می گیرند (جاهد، ۱۳۸۴، درستکار و محمدی، ۱۳۸۶).

در ادامه به معرفی هر یک از مؤلفه‌‌ها می پردازیم.

۲-۱-۹-۱٫ تمرکز بر اهداف^[۵۱]

در سازمان سالم، هدف‌ یا هدف‌های سیستم برای اعضای آن کاملا روشن و قابل پذیرش است. با وجود این، روشنی هدف و پذیرش آن را باید برای سلامت سازمانی شرطی لازم و ناکافی دانست. همچنین، هدف‌ها باید با توجه به منابع موجود و در دسترس، قابل حصول و مناسب و کم و بیش همخوان و موافق با خواست‌ها و تقاضاهای محیط باشند.‌ این که تا سر حد امکان افراد سازمان اهداف مناسب و قابل دستیابی به سازمان را درک کرده و بپذیرند (اونز، ۱۳۸۲، ص۳۳۷-۳۴۰).

توسعه و رشد هر جامعه، داشتن سازمان‌های سالم است، هر جامعه ای اگر به عنوان‌ یک سیستم کلی نگریسته شود در درون خود دارای سازمان‌ها و ارگان‌هایی است که به عنوان خرده سیستم وظایفی بر عهده دارند که باید توانایی این را داشته باشند که در کنار دیگر سیستم‌ها و همگام با آن ها در جهت تحقق اهداف سیستم بزرگتر گام بردارد. شرط همگام بودن و هماهنگ عمل کردن سازمان این است که از ویژگی‌های لازم و کافی‌ یک سازمان سالم برخوردار باشد. چنانچه خرده سیستم‌ها از ویژگی‌های‌ یک سازمان سالم برخوردار نباشند نه تنها نمی توانند به وظایف خود عمل کنند بلکه در انجام وظایف سیستم‌های دیگر جامعه اثر منفی خواهند گذاشت. سازمان زمانی از سلامت برخوردار است که همه کارکنان بدانند اهداف سازمان چیست (ناظم، ۱۳۸۹، ص۱۲).

یکی از بحث‌های مهم مدیریتی که هر فرد مدیری برای دستیابی به آن ها باید تلاش کند هدف است. در حقیقت هر سازمان برای تحقق اهدافی به وجود آمده است. هدف برای هر سازمان و جامعه یک غایت است نه یک وظیفه، به عبارت دیگر هدف، نشانه‌ای است در مکان و زمان مشخص که به توصیف نتیجه دلخواه می ­پردازد. از طرفی هدف معیاری است برای رفتن و میزانی برای موفقیت، پس هدف باید قابل اندازه گیری ارزشمند، مشخص، مطلوب و از پیش تعیین شده باشد که در راستای آن افرادی برای جلب آن برانگیخته می­شوند. همچنین هدف به فعالیت‌های افراد سازمانی جهت می‌دهد و کمک می‌کند تا هر فردی به عنوان یک عضو معمولی و یا مؤثر برای تداوم آن سازمان تلاش و یا برنامه ریزی کند (براتی علویجه، ۱۳۸۹، ص ۲۷).

هدف‌ها استدلال کننده های واضح و روشنی در سیستم برای اعضاء هستند که مورد قبول و پذیرش آن ها است و همچنین اهداف بایستی واقعی و متناسب با تقاضای محیطی باشد. چنانچه به نظر دانشمندان مدیریت، مهم تر از اهداف برای مدیریت، وجود ندارد و مدیریت جدا از اهداف فاقد معنی و منطقی است. تا آنجا که تقریبا همه صاحب‌نظران ‌در مورد اهداف، یعنی مهمترین مأموریت‌ سازمان اتفاق نظر دارند و مهمترین وظیفه مدیران را رسیدن به اهداف سازمان می دانند که اصولا سازمان برای آن به وجود آمده است. ‌بنابرین‏، مدیران باید اهداف سازمان را قاطعانه و همواره در نظر داشته باشند و برای رسیدن به آن ها جد و جهد بسیار کنند (عزیزی مقدم، ۱۳۸۵، ص ۲۱).

اهداف مناسب ویژگی‌های خاص دارند که در مفهوم اسمارت^[۵۲] می توان آن ها را دید. این ویژگی‌ها عبارتند از: ویژگی^[۵۳]، قابلیت سنجش^[۵۴]، دست‌یافتنی^[۵۵]، مرتبط^[۵۶]، و زمانمند^[۵۷] . هدف آنچه را که باید انجام شود دقیقا مشخص می‌کند (ویژگی) و برای آنچه که شما باید بدان دست ‌یابید معیار اندازه گیری تعیین می‌کند (قابلیت سنجش). هدف باید واحد را با خواسته ای درگیر کند که دست‌یافتنی باشد (دست‌یافتنی). نباید اهدافی تعیین کنید که به دلیل ناتمام ماندن باعث فرسودگی واحد شود. اهداف باید مرتبط باشند‌ یعنی اهداف سازمان را پوشش دهند (مرتبط) و نیز باید برای آن ها محدوده زمانی تعیین کرد (زمانمند) (گیسک و نیل، ۱۳۸۸، ص۱۳۹).

چندین فرضیه که توسط اصول اسمارت هدایت می‌شوند مبنای فرایند گرفته و به شرح زیر است:

• • بیان شفاف اهداف: چنانچه اهداف شفاف نباشند باید ‌به این کار اقدام کرد؛

• • پیگیری اهداف خاص: از طریق استقرار افرازیابی^[۵۸] باید به اندازه گیری موقعیت اقدام کرد؛

• • تفویض اهداف خاص: افراد خاص باید مسئولیت به ثمر رساندن بعضی اهداف خاص را عهده دار شوند؛

• • آزادی عمل: به زیردستان باید اهداف و اختیار محول شود و آن ها را در مقابل به ثمر رساندن مسئول قرار داد؛

• • اهداف قابل تعریف: برای دست‌یافتن به اهداف باید بتوان آن ها را کمی نمود. چنانچه آن ها اهداف غیرکمی باشند، ممکن است با اهداف کمیت پذیر رابطه داشته باشند. به عنوان مثال، چنانچه هدف کاهش غیبت‌ها به میزان ۵۰ درصد باشد، دلایل غیبت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه دلایل مربوط به اخلاقیات باشد، باید به تغییر اخلاقیات اقدام کرد.

• • ارتباطات شفاف: این فرضیه زمانی قابل تحقق است که اهداف خاص باشند، مورد قبول همگان قرار گرفته باشند، تامین اعتبار شده باشند و توسط همه افراد دیگر شناسایی شده باشند.

• • مسئولیت مشترک: تلاش گروهی کلید مدیریت بر مبنای اهداف است.

• • ‌پاسخ‌گویی‌ فردی: هر فرد در مقابل نتایج حاصل، در ارتباط با اهدافی که برای او تعیین شده مسئول است.

• بهبود توانایی مدیریت: چنانچه این فرضیات مورد قبول واقع شوند مدیریت قادر است برنامه های عینی تری را طراحی کند (استوارت و موران،۱۳۹۰، ص۱۰۰).

هدف مدیریت باید دستیابی به اهداف‌ یک سازمان در کوتاه ترین زمان، کمترین هزینه و دستیابی به بالاترین ” استاندارد عملکرد” ^[۵۹] باشد. در دوره های بسیاری اهداف و رویکردهای دستیابی به آن ها ممکن است تغییر کند، اما در نهایت هدف سازمان باید به بهترین نحو برآورده گردد. در ‌یک سازمان افراد تمایل دارند تا کارها را با توجه بیشتر به جزئیات انجام دهند و رویکردهای سنتی بدون تغییر را به اجرا رسانند. بهتر است تا چارچوبی کاری برای حمایت از مجموعه کار تهیه گردد (ماهاپاترا، ۱۳۸۶، ص۲۱).

۲-۱-۹-۱-۱٫ ویژگی‌های اهداف

نادری و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی خود بیمارانگاری، حمایت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و سلامت عمومی بین مادران دارای کودک کم ­توان­ذهنی و عادی را مقایسه کردند. نمونه شامل ۸۰ نفر از مادران کودکان کم ­توان­ذهنی و ۸۰ نفر از مادران کودکان عادی شهر اهواز بودند که به طور تصادفی ساده انتخاب شدند و با آزمون­های خودبیمار­انگاری، حمایت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و سلامت عمومی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین مادران کودکان کم ­توان­ذهنی و عادی از نظر خودبیمار انگاری، حمایت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و سلامت عمومی تفاوت معنی­داری وجود دارد.

نجفی، دهشیری، شیخی و دبیری (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان مقایسه سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر حسب میزان احساس تنهایی نشان دادند که بین سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی بر حسب میزان تنهایی تفاوت معنی­داری وجود دارد. آزمودنی­های با احساس تنهایی پایین و متوسط از سلامت عمومی بیشتری نسبت به آزمودنی­های با احساس تنهایی بالا برخوردار بودند.

رحیمی، فداکار­سوقه، تبری و کاظم­نژاد (۱۳۹۲) در پژوهشی ارتباط سلامت عمومی مادران با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان را بررسی کردند. رگرسیون لوجستیک چندگانه نشان داد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کودکان و کیفیت زندگی اختصاصی نسبت به عوامل فردی-اجتماعی از قبیل سن کودک و عوامل بالینی از قبیل تعداد دوره ­های پرتودرمانی و مدت ابتلا به بیماری ارتباط بیشتری با سلامت عمومی مادران دارد.

خرم آبادی و همکاران (۱۳۸۹) در طی پژوهشی شبه­آزمایشی، اثربخشی برنامه پرنده کوچولو بر بهبود سلامت عمومی مادران کودکان اختلال طیف اتیسم را مورد بررسی قرار دادند. بدین منظور ۲۴ مادر کودک اختلال طیف اتیسم انتخاب شدند که در دو گروه آزمایش وکنترل قرار گرفتند. در هفته قبل از اجرای برنامه، در هفته شانزدهم (هفته اتمام برنامه) و یک ماه پس از اجرا پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) به دو گروه آزمایش و کنترل داده شد و در انتها نتایج دو گروه مقایسه گردید. نتایج نشان دادند برنامه بر بهبود سلامت عمومی اثرگذار بوده است.

کیمیایی، محرابی و میرزایی (۱۳۸۸) در مطالعه­ ای وضعیت سلامت روان پدران و مادران با کودکان کم‌توانی­ذهنی آموزش­پذیر در شهر مشهد را مقایسه کردند. نتایج نشان داد تمام آن ها در سلامت روان مشکلات جدی داشتند؛ ولی تفاوت معنی­داری بین پدران و مادران این کودکان به لحاظ میزان اختلال در سلامت روان وجود نداشت و هر دو گروه به یک میزان از مشکلات سلامت روان رنج می بردند.

گرجی و محمودی (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان مقایسه سبک فرزندپروری و میزان سلامت عمومی والدین دارای فرزند ناشنوا و کم ­توان­ذهنی در شهر کرج نشان دادند که بین سلامت عمومی وسبک فرزندپروری این دو گروه از والدین تفاوتی وجود ندارد. همچنین سبک فرزندپروری نمی­تواند سلامت عمومی را پیش ­بینی کند.

هاشمی نسب، آقایوسفی و علی­پور (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان مقایسه بهزیستی شخصی کودکان باکم­توانی­ذهنی و مادران آن ها نشان دادند، بین بهزیستی شخصی کودکان با کم­توانی­ذهنی در دو جنس پسر و دختر، تفاوت معنی­داری وجود ندارد. نتایج همچنین نشان دادند بین بهزیستی شخصی مادران و کودکان آن ها رابطه­ای مستقیم وجود دارد. ‌به این معنا که با افزایش بهزیستی شخصی در مادران، این شاخص در کودکان با کم­توانی­ذهنی آن ها نیز افزایش خواهد یافت.

بهرامی و رضاپورمیرصالح (۱۳۸۹) طی پژوهشی رابطه سبک­های مقابله­ای، جهت­گیری مذهبی و ابعاد شخصیت با سلامت روان مادران دارای کودک کم ­توان­ذهنی را بررسی کردند. نتایج نشان داد که سبک های مقابله­ای، جهت­گیری مذهبی و ابعاد شخصیت هر یک قادر به پیش ­بینی درصد معنی­داری از سلامت روان در مادران کودکان کم ­توان­ذهنی هستند.

افروز، فرامرزی، منصور و ملک­پور (۱۳۸۶) طی پژوهشی، تأثیر مداخلات به هنگام روان­شناختی و آموزشی خانواده­محور، بر سلامت روانی مادران دارای فرزند با نشانگان داون را بررسی کردند. نتایج نشان داد که بین عملکرد گروه مداخله و کنترل در آزمون سلامت روانی و خرده مقیاس­های آن تفاوت معنی‌داری است، یعنی مداخلات به هنگام روانشناختی و آموزشی خانواده­محور، بر ارتقای سلامت روانی مادران دارای فرزند با نشانگان داون زیر ۵ سال تأثیر دارد.

ملک­پور، فراهانی، آقایی و بهرامی ( ۱۳۸۵ ) طی پژوهشی، تأثیر آموزش مهارت­ های زندگی بر کاهش فشار روانی مادران کودکان با کم­توانی­ذهنی و عادی را بررسی کردند. نتایج نشان داد که تأثیر آموزش مهارت­ های زندگی بر میزان فشار روانی مادران معنی­دار بوده است.

امیری، افروز، مال­احمدی، جوادی، نورالهی و رضایی­بیداخویدی ( ۱۳۸۹) در پژوهشی سلامت روانی و استرس والدگری در والدین کودکان با کم­توانی­ذهنی را بررسی کردند. در این پژوهش ۲۰۰ نفر از والدین (۷۰ پدر و ۱۳۰ مادر) مطالعه شدند، و به پرسش­نامه­ های شاخص استرس والدین، سلامت روانی، مقیاس سنجش خانواده و پرسشنامه خصوصیات جمعیت شناختی والد و کودک پاسخ دادند. نتایج نشان دادند که متغیرهای عملکرد خانواده، ویژگی­های کودک و متغیرهای جمعیت شناختی با سلامت روانی و استرس والدگری رابطه دارند و قادر به پیش ­بینی آن ها هستند.

رحیم­زاده، پوراعتماد، سمیعی­کرانی و محمدی (۱۳۸۷ ) در پژوهشی با عنوان ارزیابی سلامت روانی والدین کودکان واجد اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشنهاد شیوه ­های مداخله­گری، نشان دادند که سطح سلامت روانی والدین کودکان واجد اختلال کم­توجهی بیش فعالی^[۲۸]به صورت معنی­دار پایین­تر از والدین کودکان بهنجار بود.

۲-۲-۲ پیشینه خارجی

دارداس و احمد^[۲۹] (۲۰۱۴) پژوهشی با عنوان ” تعیین‌کننده های کیفیت زندگی برای پدران و مادران کودکان دارای اختلال‌های طیف اتیسم” بر روی والدین کودکان با اختلال طیف اتیسم انجام دادند. این پژوهش اولین مطالعه با تمرکز بر کیفیت زندگی پدران و مادران کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم است. این مطالعه در جستجوی تعیین‌کننده‎های کیفیت زندگی از تحلیل‌های رگرسیون چند‌گانه استفاده کردند. ۷۰ پدر و ۱۱۴ مادر مورد بررسی قرار گرفتند. ۶ متغیر وارد معادله رگرسیون شدند، افسردگی والدین، تعامل ناکارآمد والد و کودک، ویژگی‌های مشکل کودک، درآمد خانوار، سن کودک دارای ناتوانی و تعداد خواهر و برادر کودک دارای ناتوانی. نتایج پژوهش بیان می‌کند که تنها افسردگی والدین تعیین‌کننده مهمی برای کیفیت زندگی آن‌ ها بود در حالی که سایر ویژگی‌ها تنها تعیین‌کننده کیفیت زندگی مادران کودکان دارای اختلال بودند.

۱-۱ بیان مسئله

تخصص محوری بانک‌های تجاری جذب سپرده و اعطای وام است. اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینه افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به‌دلیل عدم‌بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است. هدف این پژوهش، ارائه سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک است. چنین سازوکاری شامل ارزیابی‌های ریسک اعتباری در هر دو سطح وام‌های انفرادی و سبد وام است. این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری و دایره اعتبارات بانک را در باب شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر هدایت می‌کند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع‌بخشی سبد پشتیبانی می‌کند(داسیلوا^[۱] و دیگران، ۲۰۱۳).

سبد وام قسمت عمدۀ دارایی‌های بانک‌های تجاری را تشکیل می‌دهد. تخصص محوری این بانک‌ها جذب سپرده از سرمایه‌گذاران و اعطای وام به متقاضیان وجوه است. سپرده‌های جذب ‌شده بانک را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسیدهای معین متعهد می‌کند و این در حالی است که وام‌های پرداخت‌شده بانک را در معرض نکول وام‌گیرندگان قرار می‌دهد. ‌بنابرین‏، بررسی اعتبار متقاضیان برای تصمیم‌گیری در زمینۀ اعطای وام به آن‌ ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است(کاسترو^[۲]، ۲۰۱۳).

ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف ‌قرارداد^[۳] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسک با هزینۀ ریالی ناشی از نکول^[۴]طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد،ایجاد شود. ‌بنابرین‏، ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود که توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر کند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش) را نیز می‌توان به عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفت(ناگارا^[۵] و دیگران، ۲۰۱۲).

۱-۲ اهمیت موضوع و ضرورت انتخاب آن

بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسک مواجه هستند. ماهیت فعالیت‌های مالی و سروکار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار ،سیستم‌های پرداخت و نرخ‌های مختلف، اینگونه مؤسسات را در برابر ریسک های ویژه ای قرار می‌دهد و ازسوی دیگر روند پرشتاب توسعه فعالیت‌های مالی، نوآوری‌های فنی و پیچیده ترشدن سیستم‌های مالی باعث شده اصول مدیریت ریسک به صورت جزء اجتناب ناپذیری از هر مؤسسه مالی درآید (همتی،محبی نژاد،۱۳۸۸: ۳۵). با توجه به اینکه بانک‌ها واسطه وجوه هستند، فعالیت وام دهی یکی از فعالیت‌های مهم بانک‌ها محسوب می شود. این بخش از فعالیت های بانک در معرض ریسک اعتباری قرار دارد و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری وام گیرندگان توسط بانک‌ها است. به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در سال‌های اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسک اعتباری داشته اند (تقوی و همکاران،۱۳۸۷: ۱۰۱) .

وقوع بحران‌های بانکی در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی و بویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانک ها، رکود اقتصادی و غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها را فراهم می آورد. طی بررسی های بعمل آمده، علت اصلی وقوع این موضوع عدم کفایت سرمایه بانک‌ها شناسایی شده است (همتی ومحبی نژاد،۱۳۸۸: ۳۵).

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیت­های مهم نظام بانکی کشور تلقی می­ شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. ‌بنابرین‏ یکی از جنبه­ های مهم در فرایند اعطای تسهیلات از سوی بانک­ها، برآورد واقع بینانه از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان است تا از این طریق، اقدامات و تصمیمات لازم برای پیش­گیری و یا مقابله با زیان­های احتمالی در نظر گرفته شود. برخی از مزایای به کارگیری درست مدل­های رتبه ­بندی اعتباری و اجرای فرایند اعتبارسنجی به صورت کمک به افزایش جریان نقدینگی در بانک، تصمیم ­گیری بهتر در زمینه اعطای تسهیلات و افزایش اطمینان از بازپرداخت تسهیلات ‌می‌باشد (فلاح و همکاران، ۱۳۸۸ :۵). انواع مختلفی از ریسک ها مؤسسه‌ های مالی و اعتباری را تهدید می‌کند. ‌بنابرین‏ مدیران سازمان ها، باید ریسک های موجود را شناسائی و مدیریت کنند(تقوی و همکاران ،۱۳۸۹ :۳).

ریسک عبارت است از تمدیدی فرصت زا جهت دستیابی به موفقیت ‌و منفعت، در فرهنگ لانگمن ریسک به معنای احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر تعریف شده است، به بیان دیگر می توان ریسک را احتمال برآورده نشدن پیش‌بینی های آینده در نظر گرفت.به طورکلی ریسک دونوع می‌باشد ، حالت اجباری ‌و اختیاری که نوع دوم آن قابلیت کنترل ومدیریت را دارد. .(علی جماعت ،فریدعسکری ،۱۳۸۸ :۳).

ریسک اعتباری مهمترین ریسک محسوب می شود. به طور کلی برقراری ارتباط منطقیبین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکت‌ها خواهد بود (فلاح و مهدوی ،۱۳۸۹ :۱). وبه منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و مؤسسات اعتباری در سال‌های اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال،توجه زیادی به رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان خود معطوف داشته اند. در واقع رتبه بندی روشی است که بر اساس آن بانک ها می‌توانند ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان، نسبت به کنترل و مدیریت آن نیز اقدام نمایند.در سال‌های ‌اخیر به دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های کشور، موضوع رتبه بندی واعتبارسنجی مشتریان مورد توجه اغلب بانک ها قرارگرفته است(تقوی و همکاران، ۱۳۸۹: ۴ ).

‌بنابرین‏ توجه به قیمت تمام شده پول می‌تواند در کاهش ریسک اعتباری مؤثر باشد و بالعکس وصول تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری می‌تواند در قیمت تمام شده پول مؤثر باشد و نظر به اینکه این موضوع تاکنون مورد بررسی علمی قرار نگرفته است می‌تواند راه گشای برنامه کاری مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی باشد.

۱-۳ اهداف پژوهش

هر کار تحقیقی به منظور محقق ساختن هدف و یا اهداف خاصی که مد نظر پژوهش گر است انجام می پذیرد. هدف کلی:

شناخت تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک‌ها

اهداف ویژه:

1. 1. شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته .

1. 1. شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق .

1. 1. شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول .

1. شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده .

۱-۴ فرضیه ‏های پژوهش:

1. 1. مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته تأثیر مثبت ومعناداری دارد.

1. 1. مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق تأثیر مثبت ومعناداری دارد.

1. 1. مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول تأثیر مثبت ومعناداری دارد.

گفتار سوم – لزوم و نقش تبعیت داوری از قانون مقر داوری

الف) لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری

«پیر کاون داور پرونده سافیر علیه شرکت ملی نفت ایران در رأی خود که در سال ۱۹۶۳ در شهر لوزان جزء کانتون از تقسیمات کشور فدرال سوییس صادر کرد استدلال نمود که: قصد طرفین از ‌مراجعه به داوری صرفاً تحصیل یک نظر مشورتی نبوده بلکه آنان در پی تحصیل حکمی بوده‌اند که الزام‌آور باشد و اختلافاتشان را قاطعانه و بالمره فیصله دهد. ‌بنابرین‏ اعمال قواعد دادرسی معینی لازم خواهد بود. البته طرفین آزاد بوده‌اند که محلی را برای انجام رسیدگی محلی که داور انتخاب کند تن در‌داده‌اند اگر هم اراده طرفین در این باب ملاک نباشد قاعده اقتضا می‌کند که داوری تابع صلاحیت قضایی کشوری باشد که رسیدگی در آنجا جریان می‌یابد».^[۵۲]

داور پرونده شرکت بی پی و دولت جمهوری لیبی، آقای لاگرگرن صلاحیت قانون محل داوری را این‌طور توجیه می‌کند:

«کشور‌های مختلف برحسب مورد، حق کنترلی را برای خود بر آرای داوری قائلند در این پرونده طرفین حین انعقاد قرارداد داوری قصد این ‌داشته‌اند که داور، رأیی صادر کند که در مرحله کنترل توسط قضات مؤثر باشد و موجه با اشکال نشود. ضرورت صدور آرای مؤثر ایجاب می‌کند که داور از صدور رأی فاقد تابعیت^[۵۳] و صرفاً مبتنی بر حقوق بین‌الملل عمومی خودداری ورزد و قانون محلی را بر آیین داوری حاکم کند که داوری در آن جریان دارد. نتیجتاً داور مذبور چنین تصمیم می‌گیرد که در پرونده مطروحه قانون حاکم و قابل اعمال بر تشریفات داوری، قانون دانمارک -محل برگزاری- است».^[۵۴]

در حقوق انگلیس، نظر بر حاکمیت قانون محل داوری بر آیین داوری است. در دعوای مربوط به بانک ملت داور مربوطه چنین رأی داده است:

«اصل اساسی… به موجب قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی ما آن است که در فقدان شرط قراردادی مخالف، قانون شکلی حاکم بر داوری‌ها، قانون مقر داوری است؛ خواه این مقر انگلستان باشد یا اسکاتلند باشد یا کشور‌های خارجی دیگر؛ زیرا این نظام حقوقی است که قرارداد ناظریه انجام داوری در یک مقر خاص، با آن نزدیک‌ترین ارتباط را دارد».^[۵۵]

تا قبل از ۱۹۸۱ در فرانسه، هرگاه جریان داوری، از قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پیروی می‌کرد و خارج از حکومت قانون داوری فرانسه صورت می‌گرفت دادگاه‌های فرانسه آن رأی را فرانسوی تلقی نمی‌کردند. رأی داوری گوتاور کن نمونه‌ای از این موارد است. کنکوردای سوییس اعلام می‌کند قانون کانتون محل داوری بر آیین دادرسی داوری حکومت می‌کند در عمل تصمیمات چندی در سوییس اتخاذ شده بود که حاکی بود هرگاه در کانتون‌های برن، وو یا زوریخ آیین دادرسی داوری از قانون دادرسی این کانتون‌ها پیروی نکرده باشد رأی داوری صادره، رأی داوری محلی تلقی نخواهد شد.^[۵۶] در این کانتون‌ها برای اینکه یک رأی داوری، محلی تلقی گردد، نه تنها باید محل داوری در این کانتون‌ها باشد بلکه قانون آیین دادرسی این کانتون‌ها باید بر آیین داوری حکومت کرده باشد. در ایتالیا و سوئد اداره داوری بر اساس قانون کشور خارجی مجاز نیست لذا اگر خلاف این عمل شود جریان داوری از خدمات دادگاه‌های این کشور برخوردار نخواهد شد.^[۵۷]

کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و کنوانسیون مربوط به حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری، هر دو حاکی از این هستند که در صورت سکوت موافقت‌نامه، قانون مقر داوری، بر قواعد شکلی حاکم خواهد بود.

به موجب ماده ۱۶ قواعد رسیدگی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس مقرر بود که ‌در مورد سکوت قواعد مذبور، داور باید از قانون رسیدگی منتخب طرفین، یا قانون دادرسی محل داوری تبعیت کند اما ماده ۱۱ قواعد جدید که در سال ۱۹۷۵ تصویب شد داور را هدایت می‌کند که آین موارد سکوت را بر اساس روح حاکم بر قواعد داوری اتاق تعیین نماید.^[۵۸]

باید یاد‌آور شد نقش قانون داوری محل داوری، در جریان داوری گاه تکمیلی^[۵۹] است و این در صورتی است که موافقت‌نامه‌ای ‌در مورد آیین داوری وجود دارد اما در پاره‌ای مسائل، موافقت‌نامه ساکت است. در این صورت داور می‌تواند به قانون داوری محل داوری مراجعه کند. گاه نقش قانون مذبور حالت جانشینی^[۶۰] دارد و آن وقتی است که بین طرفین توافقی ‌در مورد آیین داوری وجود ندارد، در این صورت کلاً داوری بر اساس قانون محل داوری صورت می‌گیرد.^[۶۱]

«نظریه لزوم تبعیت قواعد رسیدگی از قانون محل داوری، با اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قواعد داوری، و با این قاعده که در صورت فقدان توافق طرفین ‌در مورد قواعد داوری، تعیین قواعد داوری بر عهده داور محول گردد تعارضی ندارد. طبق این نظر طرفین یا داوران می‌توانند قانون کشوری غیر از کشور مقر داوری، یا قواعد داوری نهاد داوری خاص، یا قواعد داوری مورد ابتکار خود را بر داوری حاکم کنند آنچه مهم است این است که همان طور که پروفسور پارک می‌نویسد داور باید از قواعد آمره کشوری که رسیدگی در آنجا صورت می‌گیرد متابعت ورزد».^[۶۲]

در هلند طبق ماده ۱۰۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی^[۶۳] و در آلمان وفق بند ۲ ماده ۱۰۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی^[۶۴]، قواعد آمره آیین دادرسی مدنی در جریان داوری باید رعایت گردد.

«در سوییس نیز ماده ۱۸۲ قانون حقوق بین‌الملل خصوصی حاکی است آیین دادرسی انتخابی هرچه باشد دادگاه داوری باید تساوی طرفین و حق استماع اظهارات آن ها را در یک دادرسی حضوری و ترافعی تأمین و تضمین نماید».^[۶۵] در این کشور «در موردی که طرفین در اعمال اختیاری که ماده ۱۸۲ به آن ها داده است قانون کشور به خصوصی را بر جریان رسیدگی انتخاب می‌کند انتخاب قراردادی چنین قانون آیین دادرسی مدنی، داوری را تحت حاکمیت حقوق کشوری که این قانون را وضع نموده است قرار نمی‌دهد».^[۶۶]

ون دن برگ می‌گوید: « داوری بین‌المللی، به یک حداقل حمایت مرجع قضایی نیاز دارد. در فقدان یک مرجع قضایی صالح بین‌المللی در این رابطه، این مرجع قضایی ضرورتاً یک دادگاه ملی است. ممکن است برای نصب داور، تعیین جانشین آن، و جرح داور به مساعدت یک دادگاه نیاز افتد. این یک اصل کاملاً پذیرفته شده ‌در مورد تقسیم بین‌المللی صلاحیت قضایی است که دادگاه کشوری که داوری به موجب قانون آن جریان یافته یا می‌یابد مرجع قضایی صالح در رابطه با داوری است هرگاه اعمال یک قانون داوری نفی شده باشد یافتن چنین دادگاهی مشکل خواهد بود این مشکل آن‌جا که مسئله ابطال رأی داوری فاقد تابعیت مطرح می‌شود، نمود بیشتری پیدا می‌کند.^[۶۷]

ب) نقش تبعیت جریان داوری از قانون محل داوری^[۶۸]

«وقتی سخن از آیین رسیدگی در داوری‌های بین‌المللی می‌رود، این اصطلاح ممکن است در دو معنی متفاوت به کار برده شود گاهی آیین رسیدگی می‌گویند و مراد از آن، قواعد تشریفاتی است که برحسب توافق اصحاب دعوا و یا موجب تصمیم داور مقرر می‌شود و رسیدگی از نظر تعیین مواعد و ترتیب استماع شهود و تبادل لوایح و غیره بر طبق آن جریان می‌یابد. گاهی آیین رسیدگی می‌گویند و مراد از آن قانونی است که بر جریان رسیدگی نظارت فائقه دارد و از نظر شکلی و قواعد تشریفاتی اشاره شده در بالا، صحت و اعتبار آن جریان را تضمین می‌کند یعنی قانونی که داوری متکی به آن است (autorite dappui) و معمولاً این قانون همان قانون کشور محل رسیدگی است».^[۶۹]

– دین، عقل، انسان و کائنات همه مخلوق خداوند هستند. بر این اساس تصادم و تناقضی میان این ها وجود ندارد. بلکه همه در یک هماهنگی، همکاری و توافق سنجیده شده و دقیق به شرط التزام به سیر در یک فضای اسلامی در حرکت اند.(شبان نیا،۱۸،۱۳۸۹)

– در این فضای توحیدی، انسان کرامت ذاتی به دست ‌می‌آورد، که مرهون لطف و منت هیچ کسی جز خداوند پاک نیست و هیچ کسی را هم در روی زمین بر آن سلطه­ای نیست. چون این کرامت جزیی از ساختار طبیعی و تکوینی وی به شمار می­رود. با اتکا بر همین اصل انسان حقوقی را به دست ‌می‌آورد که از مهمترین آن ها ‌می‌توان چنین نام برد: حق آزادی، زندگی، عدالت، امنیت از ظلم و استبداد، پیوستن به سازمان، ازدواج، ملکیت، ‌تأمینات اجتماعی، آموزش، سهم گیری و مشارکت در امور عامه و باز پرسی دولت و مخالفت با آن تا برکناری اش در صورت تخلف از قانون. در اسلام این­ها حقوقی نیستند که چون دیدگاه غربی انسان در صورت خواست شخصیش به مثابه وسایل و امکانات، حق مطالبه آن ها را داشته باشند بلکه به مرحله تکلیف و مسئولیت ارتقاء پیدا ‌می‌کنند و هر نوع تفریط و نادیده انگاری آن ها باعث گناه می­ شود.

– دانشمندان مسلمان تقریبا به صورت اجماع، دیدگاه امام شاطبی را ‌در مورد مصالحی که دین به خاطر رعایت آن ها آمده پذیرفته و آن را به ‌عنوان چتر عریضی برای پوشش حقوق بشر در اسلام تلقی نموده ­اند. این دیدگاه از یک دید کلی به دین نگاه می­ کند و پیامدش همان طوری که یادآور شدیم این است که دین برای مصلحت بندگان آمده است.

فصل دوم

بررسی اسناد بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر

در بخش اول از این فصل به بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد حقوق بشری بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر می­پردازیم و در بخش دوم، اسناد منطقه­ای مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در نهایت در بخش پایانی به مبانی و منابع نظام حقوقی بشر در دو نظام بین‌المللی و اسلام خواهیم پرداخت.

بخش اول: نگاهی به اسناد بین‌المللی حقوق بشر

در این بخش به بررسی اسناد بین‌المللی حقوق بشر می­پردازیم که این بخش متشکل از ده گفتار می­­باشد، که در ذیل توضیح داده می‌شوند.

گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر است که از سوی یک سازمان بین‌المللی اعلام شده است و طبعا موقعیت معنوی و سیاسی ممتاز و مهمی به دست آورده است. این اعلامیه از لحاظ موقعیت تاریخی و معنوی در ردیف اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اعلامیه استقلال آمریکا قرار دارد که البته محتوای آن تا حد زیادی از اسناد مذبور گرفته شده ولی طبیعتا موقعیت عملی وسیع تری پیدا ‌کرده‌است. اعلامیه حقوق بشر یک معاهده نیست، و چنان که در سابقه تاریخی و طرح آن دیدیم، به عنوان یک قطعنامه مجمع عمومی که قدرت اجرایی ندارد، تصویب شد. خانم النور روزولت یکی از معماران اصلی طرح اعلامیه جهانی حقوق بشر، پس از تصویب آن در مجمع عمومی، ‌در مورد ماهیت حقوقی اعلامیه گفت«باید بخاطر داشته باشیم که آنچه تصویب شد، نه یک معاهده و نه یک موافقتنامه بین‌المللی است و هیچ تعهد حقوقی و قانونی در پی ندارد. این فقط اعلام اصول اساسی حقوق بشر و آزادی هاست که با رأی‌ رسمی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و به عنوان دستاوردی از یک استاندارد عمومی و مشترک برای همه مردم از همه ملیت ها به حساب می‌آید.»(بهلا،۳۱،۱۹۹۱) پس از تصویب اعلامیه، قریب دو دهه طول کشید تا دو کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر که برای تصویب کنندگانش تعهدآور و الزام آور بود، تصویب شد و قدرت اجرایی پیدا کرد. میثاقین در سال ۱۹۶۶ تصویب و در سال ۱۹۷۶ قدرت اجرایی پیدا کردند. طی این مدت طولانی، همواره در بحث های حقوق بشری و اعلام نقض حقوق بشر از سوی برخی دولت ها، اعلامیه مرجع و مورد استناد بود و در واقع عملا به گونه ای با اعلامیه برخورد می شد که گویا سند لازم الاجرا است. این وضعیت آنچنان مؤثر بوده است که امروزه بسیاری از حقوق دانان به اعلامیه به عنوان یک سند نمونه که برای دولت های عضو، برخی تعهدات قانونی ایجاد ‌کرده‌است، می­نگرند. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم اکنون به عنوان یک تفسیر معتبر و آمرانه منشور سازمان ملل شناخته می شود. اعلامیه به نحو قابل ملاحظه ای به طور مشروح و به تفصیل معنی عبارت:«… حقوق بشر و آزادی های اساسی…» را که دولت های عضو، طبق منشور توافق کردند در ارتقاء و رعایت آن اقدام کنند، بیان می‌کند. اعلامیه حقوق بشر به عنوان بخشی از ساختار قانون اساسی جامعه بشری، به منشور ملحق شده است. و سرانجام اعلامیه به عنوان یک مجموعه معتبر حقوق بشر، ابزار اصلی حقوق عرفی بین‌المللی است و برای تمام دولت ها، نه فقط اعضای سازمان ملل، تعهدآور است.(بروگِنتال،۳۷،۱۹۹۵)

گفتار دوم: میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

همزمان با تهیه اعلامیه حقوق بشر، اقداماتی برای تهیه کنوانسیونی در زمینه حقوق بشر صورت گرفت. پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، مجمع عمومی سازمان ملل از کمیسیون حقوق بشر خواست که تهیه پیش نویس میثاق حقوق بشر و پیش نویس اقدامات اجرایی آن را در اولویت کاری خود قرار دهد. در سال ۱۹۵۰ مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ای اعلام کرد که برخورداری از آزادیهای مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به هم پیوسته و مرتبط با یکدیگرند و تصمیم گرفت که میثاق حقوق بشر مشتمل بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز باشد.

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مشتمل بر ۳۱ ماده و یک مقدمه در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ طی قطعنامه­ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. طبق ماده ۲۷ پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، میثاق لازم الاجرا خواهد شد. وفق ماده مذبور، میثاق در تاریخ ۳ ژانویه ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.(مهرپور،۵۳،۱۳۹۰)