در انطباق مقررات مربوط به اتلاف و تسبیب بر اموال فکری نیز نباید تردید کرد. البته فرض تلف «عین» مال فکری دور از ذهن است. با این حال در مواردی مانند افشای اسرار تجاری می‌توان بر تلف عین مال نظر داد. اما به هر حال تلف منافع مال فکری کاملا محتمل و متصوّر است. در این صورت همان مسئولیت‌هایی که بر متلف یا مسبب اتلاف اموال مادی مترتب می‌شود (مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی) حسب مورد ‌بر کسی که منافع مال فکری را از بین برده نیز بار می‌شود. البته در اینجا دیگر دادن عین یا مثل مال تلف شده مطرح نیست و شخص مسوول باید از عهده قیمت منافع تلف شده برآید.^[۱۰۱]

در قانون اختراع ایران صرفاً به جبران خسارت اشاره شده است روش جبران خسارت و نحوه محاسبه آن بیان نگردیده است ‌بنابرین‏ هر کس خسارتی مطالبه کند باید ورود خسارت را با بهره گرفتن از نظریه های کارشناسی و ادله و اسناد معتبر در دادگاه ثابت کند و در هر دعوی اوضاع و احوال موجود وضعیت حق نقض شده و وضعیت مدعی حق در میزان خسارت وارد شده مؤثر خواهد بود و حتی اوضاع و شرایط اقتصادی نیز در میزان خسارت وارد شده مؤثر است.

در جبران خسارت وارد شده به اموال عینی نوع خسارت قابل تصور می‌باشد. اولاً خسارتهایی که مستقیماً به مال وارد می‌شوند که مال یا معیوب می‌شود یا تلف می‌شود. ثانیاًً خسارتهایی که به منافع مال وارد می‌شود و منجر به از دست رفتن منافع می‌شود مانند مثال مغازه که اولاً مغازه تخریب شده ثانیاًً منفعت مستقیم آن‌که شامل بهره‌برداری و استفاده از آن بوده تلف شده و ثالثاً منفعت غیرمستقیم که ناشی از تجارت در مغازه می‌باشد تلف شده است و حال بالفور موضوع فوق در خصوص حق اختراع قابل تصور است نظر به اینکه حق اختراع یک گواهی می‌باشد که توسط اداره مالکیت صنعتی صادر و تحویل می‌شود لذا خسارت به نفس این‌ گواهی قابل تصور نیست و از طرفی چون حقوق ناشی از آن نیز توسط قانون‌گذار پس از صدور گواهی برقرار می‌شود به نظر می‌رسد صدمه به اصل این حقوق نیز قابل تصور نباشد. لکن نظر به اینکه دارنده حق اختراع با بهره‌برداری از این حقوق می‌تواند منافعی را به دست آورد و ناقض به بهره‌برداری این حقوق صدمه وارد می‌کند لذا از این جهت موجب ورود خسارت می‌شود که موظف به جبران می‌باشد. در حقیقت ناقض به حق انحصاری ناشی از حق اختراع صدمه می‌زند و در یک رقابت نامشروع به حق انحصاری دارند حق اختراع صدمه وارد می‌کند. حال این صدمه به حق انحصاری یا منع کلی از بهره‌برداری و عدم امکان بهره‌برداری توسط دارنده حق اختراع باشد یا اینکه حق انحصار دارنده حق اختراع را در زمان خاص ‌و مکان خاص محدودتر می‌کند.

مهم‌ترین تقسیمی که از طبیعت ضرر وجود دارد، تقسیم ضرر به مادی و معنوی است. مبنای این تقسیم این است که آیا خسارت به دارایی ضرر وارد شده و یا به اجزاء دیگر حقوق و شخصیت او وارد گشته است. خسارت وارد و به دارایی را ضرر مادی و خسارت وارده به دیگر اجزا‌ء را ضرر معنوی می‌نامیم. از آنجا که تقسیم حقوق به حقوق مالی و حقوق غیرمالی یک تقسیم جامع است، تقسیم خسارات به مادی و معنوی نیز تقسیمی جامع است و شامل تمام خسارت می‌شود.^[۱۰۲]

بنابر مطالب گفته شده نقض حق اختراع به عملی گفته می‌شود که به حقوق انحصاری دارنده حق اختراع صدمه می‌زند. اثر نقض حق اختراع احتمال دارد که خسارت به حق مادی دارنده حق اختراع باشد یا خسارت به حق معنوی دارنده حق اختراع با این پیش فرض که برای دارنده حق اختراع، دو نوع حق مادی و معنوی ناشی از حق اختراع قابل تصور می‌باشد که ذیلا مورد بررسی واقع می‌شود.

گفتار اول: خسارت‌های مادی

خسارت‌های مادی به خسارتهایی اطلاق می‌شود که به حقوق مادی ناشی از حق اختراع صدمه وارد نماید. حقوق مادی ناشی از حق اختراع حقوقی است که از طریق تجارت با حق اختراع عائددارنده حق اختراع می‌شود. برخلاف حقوق معنوی که مستقیماً در کاهش دارایی دارنده حق اختراع تأثیر ندارد بلکه احتمال دارد به نحو غیرمستقیم مؤثر در دارایی دارنده حق اختراع باشد. تنها خسارتی که برای دارنده حق اختراع به علت نقض آن قابل پیش‌بینی است تقویت منفعت می‌باشد. خسارت‌های قابل تصور برای دارنده حق اختراع با عنایت به وضعیت دارنده حق اختراع نسبت ‌به این حق متفاوت خواهد بود.

اگر دارنده حق اختراع، اختراع خویش را تجاری سازی نموده باشد و در حال کسب منفعت باشد لطمه به حقوق انحصاری دارنده حق اختراع با ورود رقابت نامشروع ناقض از طریق کاهش فروش یا کاهش قیمت یا افزایش هزینه ها جهت از دست ندادن بازار خواهد بود.

در صورتی که دارنده حق اختراع نسبت به تجاری‌سازی این حق و کسب منفعت از طریق تجارت با حق اختراع اقدام نکرده باشد حق‌الامتیاز معقول خسارت وارد شده برایشان خواهد بود.

تصور هر یک از خسارت‌ها در حقیقت مصداق تقویت منفعت می‌باشد. اولین مانع در جبران منافع فوت شده به دارنده حق اختراع ناشی از نقض، تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد که صریحاً عدم‌النفع را به عنوان خسارت قابل مطالبه نمی‌داند.

مناقشه‌ای مطرح می‌شود و ‌حقوق‌دان‌ها همه منافع را تحت عدم النفع نمی‌دانند و اقدام به تفسیر متن قانون می‌نمایند و در این راستا از بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ کمک می‌گیرند. بند ۲ ماده ۹ قانون آئین داردسی کیفری تصریح می‌کند منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود تحت عنوان جبران خسارت از جانب مدعی خصوص علیه مجرم قابل مطالبه اعلام شده است.

حسب ماده فوق منافع به سه دسته عمده تقسیم می‌شود:

۱- منافع مسلم الحصول

۲- منافع ممکن الحصول

۳- منافع محتمل الحصول

منفعتی مسلم الحصول می‌باشد که ایجاد شده است لیکن هنوز از عین مال منفک نشده لذا منفعت نامیده می‌شود مانند میوه‌ای که به درخت است و این منافع وجود دارند شرایط و اسباب خاصی جهت وجود آن ها نیاز نیست در صورت تلف نیز شکی در جبران وجود ندارد.

منافع ممکن الحصول: منافعی هستند که مقتضی ایجاد آن ها مهیا شده است مانع مسلمی نیز در طریق تحقق آن ها وجود ندارد هر چند احتمال وجود مانع از نظر عرفی و عقلی امکان‌پذیر است لکن عرفا این امکان متنابه نمی‌باشد مانند شکوفه‌ای که در مرحله بدون صلاح می‌باشد.

منافع محتمل الحصول: منافعی هستند که احتمال ایجاد مقتضی آن می‌رود لکن هنوز مقتضی به نحو کامل ایجاد نشده است. لیکن از نظر عرفی احتمال ایجاد وجود دارد. مانند شکوفه‌ای که هنوز تبدیل به میوه نشده و در مرحله بدو صلاح نیز نمی‌باشد لکن در جمع بین بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی گفته شده که عدم النفع ذکر شده در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی به منافع محتمل الحصول اشاره دارد و عدم النفع منافع ممکن الحصول را در برنمی‌گیرد.

نظریه دوم: به موجب این نظریه گواهی و شهادت صرفاً به مثابه ابزار و وسیله‌ای جهت اثبات دعاوی بوده و در مسیر رسیدن به حقیقت قضیه دارای جنبه طریقی است. لذا قاضی هیچ الزامی به صدور رأی بر اساس شهادت شهود ندارد و مخیر است چنانچه آن را موافق با علم واطمینان خود بیابد ‌بر اساس آن انشای رأی نماید و اگر از نظر او، مؤدای شهادت شهود مقرون به صحت نبوده و اطمینان بخش و مفید علم نباشد از ترتیب اثر دادن به آن امتناع نماید. از جمله سیستم های حقوقی که موافق این عقیده می‌باشند قانون مدنی کشور لبنان است.

در حقوق ایران نیز ضمن پذیرش نظریه دوم، مقنن معتقد به طریقت داشتن شهادت شهود بوده و به موجب ماده (۲۴۱) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۲۱/۱/۱۳۷۹ تشخیص ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه محول شده است.همچنین در مقام تأیید این نظر، ماده (۱۷۱) از قانون آیین دادرسی در امور کیفری نیز مقرر نموده است چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می پذیرد والاّ رد می‌کند.

۱_ تعارض شهادت با اقرار:

اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن چیزی یا کسی در جایی است و طبق ماده (۱۲۵۹)ق.م، اقرار عبارت است از اخبار به حق غیر به ضرر خود. تعریف فقهی اقرار نیز نزدیک به تعریف قانون مدنی می‌باشد. لذا اولاً: اقرار اخبار است و موجد حقی نبوده و از جنس انشاء نیست و مانند هر خبری امکان صدق و کذب در آن می رود. به همین دلیل است که ماده (۱۲۷۶) قانون مدنی اشعار می‌دارد: «اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.» ثانیاًً در اقرار، اقرار کننده باید اخبار به حقی برای مقرّله نماید. مانند آن که پس از طرح دعوی از سوی خواهان خواسته دعوی مورد تأکید و تأیید خوانده قرار گیرد یعنی به حق خواهان اقرار نماید. ثالثاً: اخبار به حق باید به نفع غیر و به ضرر مقر باشد مانند آن که مستاجر اقرار به عدم پرداخت اجاره بهای عین مستاجره نماید. در غیر این صورت اخبار به حق غیر و به ضرر دیگری گواهی تلقی می‌گردد. بعد از تعریف مختصری از اقرار به حدود تأثیر اقرار و تعارض آن با شهادت می پردازیم.

با عنایت به ماده (۲۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد: « هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.»

در ابتدای امر به نظر می‌رسد که اقرار از همه دلایل موثرتر است و هر گونه تاملی را رفع می‌کند و قاضی محکمه در هر حال مکلف به صدور رأی طبق مفاد اقرار است. اما با دقت در شرایط اقرار و همچنین ماهیت آن مشخص می‌گردد که دلیل مذکور دارای اعتبار مطلق نبوده و همانند دلائل دیگر قابل خدشه است. زیرا همان گونه که در تشریح عناصر اقرار مذکور افتاد اقرار از جنس اخبار است و مانند هر خبر همواره احتمال صدق و کذب بودن آن وجود دارد ‌به این لحاظ است که طبق ماده (۱۲۷۷) قانون مدنی کذب بودن مفاد اقرار قابل اثبات شناخته شده است.

کذب بودن مفاد اقرار ممکن است ناشی از شوخی، یا تبانی مقر و مقرّله باشد. مثلاً شخصی پس از صدور اجراییه اموال بدهکار خود را توقف می‌کند و بدهکار به قصد فرار از دین با همسرش تبانی کرده و همسر او به عنوان شخص ثالث مبادرت به اعتراض می‌کند و مدعی می‌گردد که اموال توقیف شده اموال شوهرش نبوده بلکه از آن اوست و شوهر بدهکار نیز جهت رهایی اموال توقیف شده از دست بستانکاران اقرار می‌کند اموال مذکور متعلق به همسرش می‌باشد. بدیهی است که در صورت احراز این تبانی از سوی دادگاه اقرار مذکور فاقد اثر بوده و مقرّله قادر به استناد بدان نخواهد بود. دیگر آنکه اقرار در صورتی معتبر است که واجد شرایط قانونی باشد ‌بنابرین‏ اگر مقرّله به استناد ماده (۱۲۷۷) قانون مدنی مدعی شود که اقرار او فاسد بوده و فاقد اعتبار است و یا مبتنی بر اشتباه بوده است و یا اینکه برای اقرارخود، متوسل به عذر موجهی گردد مانند اینکه ثابت نماید اقرار در مقابل گرفتن وجه نقد یا سند و یا حواله بوده که وصول نشده است و همچنین معلوم شود که عقلاً و عادتاً امکان تحقق موضوع اقرار وجود ندارد و حقی که مقراخبار به وجود آن

آن می‌کند مورد تأیید قانون نباشد در کلیه این حالات اقرار به عمل آمده از سوی مقر بی اثر و فاقد اعتبار است. ‌بنابرین‏ اعتبار اقرار نسبی است.

در خصوص تعارض اقرار با شهادت باید گفت: عملاً تعارضی بین این دو وجود ندارد زیرا اقرار و شهادت همواره در طول یکدیگر بوده و هیچگاه هم‌زمان با هم مورد عمل واقع نمی‌گردند و در هر صورت امکان معارضه آنان متصور نمی‌باشد. چرا که پس از اقرار مقر، چنانچه دادگاه اقرار را مطابق با شرایط قانونی تشخیص و مورد تأیید قرار دهد به موجب ماده (۲۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی به سراغ دلایل دیگر از جمله شهادت شهود نمی‌رود.

‌بنابرین‏ گستره شهادت در تعارض بین شهادت و اقرار فقط در صورتی است که سایر ادله نباشند آن‌گاه می‌توان از شهادت به عنوان دلیل استفاده کرد.

پس نتیجه می‌گیریم که دامنه و اعتبار شهادت با وجود اقرار محدود می‌شود وشاید بتوان به صراحت گفت که دیگر شهادت با وجود اقرار با «جمیع شرایط قانونی» جایگاهی ندارد. و در صورت فقدان سایر ادله می‌توان از شهادت استفاده کرد.

۲_ تعارض شهادت و اماره قضایی:

_قرار دادن هر شی تحت نظم و ترتیب

_نظافت

_استمراردر برقراری نظم و نظافت

_انظباط اساسی برای عملیات

۷) التزام کارکنان به اخلاقیات کار بویژه انظباط”وقت شناسی و خوش قولی

۸) اعتماد متقابل : اعتماد متقابل باید از طریق یک فرایند تدریجی و مستمر استقرار یابد.مدیران قبل از آنکه از کارکنان انتظار تعهد به کار داشته باشند باید تعهد خود نسبت به آن ها را نشان دهند.

۹) دیدگاه بلند مدت : دیدگاه ژاپنی ها ‌در مورد ارتباط بین کارگر و کارفرما بلند مدت است. این امر موجبات سرمایه گذاری های آموزشی کارکنان را فراهم می آورد و از این طریق بر بهره وری می افزاید.

مدل شماره ۱۲ : ( ماتسوشیتا ، ۱۹۸۲ )

یک مدیر موفق ژاپنی معتقد است اتخاذ سیاست های زیر ، بهره وری مطلوب انسانی را برای سازمان به ارمغان می آورد .

1. 1. باید با کارکنان مشورت کرد . او در این مورد می‌گوید « من هرگز نخواهم پذیرفت که یک مدیر هر چند توانا و نیرومند بتواند خود به تنهائی یک سازمان را بهتر از زمانی اداره کند که بر اندیشه و فکر همه کارکنان تکیه کند .

1. 1. باید به کارکنان اعتماد کرد و موجبات اعتماد آن ها نسبت به مدیریت را فراهم کرد این کار ‌به‌تدریج‌ و در سایه اقدام متقابل و التزام آن ها به منافع طرف دیگر شکل می‌گیرد .

1. 1. باید امکان بروز و ظهور توانایی ها و استعدادهای کارکنان را تأمین کرد هر یک از کارکنان می‌تواند یک مدیر موفق باشد و مدیر موفق کسی است که حداقل ۶۰% وقت خود را صرف آموزش و پرورش کارکنان کند .

1. 1. باید احساس مسئولیت ، تعلق و دلبستگی به سازمان را در کارکنان تقویت کرد و انگیزه های مثبت نسبت به شرکت را در آ«ها ایجاد نمود .

1. کارکنان باید از اوضاع سازمان و افکار مدیران مطلع باشند . چرا که این امر از طریق بالا بردن روحیه کارکنان از یکسو و هم جهت شدن نیروهای همه کارکنان سازمان از سوی دیگر بهره وری سازمان را ارتقاء می بخشد .

مدل شماره ۱۳ : ( آذر هوش ۰ فریدون ۱۳۶۷ )

یک استاد محقق ایرانی ، عوامل متعدد مؤثر بر بهره وری نیروی کار را در ۶ سر فصل به شرح زیر طبقه بندی ‌کرده‌است .

1. 1. تنظیم امور سازمان – این سر فصل شامل هدف گذاری – استقرار مکانیزم های کنترلی ، نظام ارتباطات کارآ ، طراحی مناسب مشاغل و تفویض اختیار به کارکنان است .

1. 1. شرایط کار شامل شرایط فیزیکی محیط کار ، فرصت های استراحت و تدابیر ایمنی

1. 1. جو سازمان شامل ارزش های حاکم بر سازمان ( مثل سخت کوشی – مسئولیت پذیری – صرفه جوئی و … ) و همچنین نحوه روابط فیمابین کارگر و کارفرما .

1. 1. سبک رهبری

1. 1. خصوصیات افراد شامل استعداد ها ، نیازها ، طرز تلقی و …

1. نحوه اداره منابع انسانی شامل مقررات انضباطی و استخدامی ،نظام جبران خدمت ، نظام ارزشیابی مشاغل و آموزش .

مدل شماره ۱۴ : ( رابرت ال شوک ۱۹۸۸ )

یک شرکت ژاپنی مستقر در آمریکا تجربیات خود را در زمینه بهره وری مطلوب کارکنان ناشی از عوامل زیر می‌داند :

1. 1. محیط برابری و مساوات : در هوندا بر خلاف ارتش که برای نمایش رتبه و مقام ، نشان ها و درجاتی بر لباس افراد نصب می شود هیچ کس در جمع مشخص نیست و نمی توان کسی را که مقام بالاتری دارد شناخت .

1. 1. سیاست درهای باز مدیریت : هیچ مدیر اجرائی یا مدیر بلند پایه ای را پیدا نمی کنید که از گروه جدا بوده و در برج عاج نشسته باشد و یا در پشت درهای بسته در دفتر خصوصی خود مخفی شده باشد .

1. 1. آموزش کارکنان .

1. 1. عامل کار گروهی : درست همان گونه که کار گروهی از عناصر بارز و مهم کامیابی در ورزش ، عمل جراحی و هنرهای نمایشی است در صنعت هم از اجزاء لازم و ضروری کامیابی و بهره وری به شمار می‌آید . کامیابی هوندا در آمریکا ، تا حد زیادی مستقیماً مربوط به توانایی این شرکت در دمیدن روح کار گروهی در میان همکاران است .

1. 1. نقش رهبر گروه ( مدیر ) به ‌عنوان همکار و مشاور : درهوندا ، رهبر گروه بر خلاف سر کارگر بر کسی ریاست نمی کند رهبر گروه مانند بازیکن رزرو بیس بال که سخنان تند و پر حرارت او به تمام گروه امیدواری می‌دهد ، روح امید را در گروه می دمد و در خلال غیبت هر یک از بازیکنان جای او را پر می‌کند .

1. 1. گردش مشاغل : این سیاست پرسنلی موجب می شود تا قبل از افسردگی و دلتنگی ناشی از یکنواختی کار ، از طریق اشتغال فرد به یک کار جدید هیجان در او دوباره تجدید شود. این سیاست همچنین دانستنی های کلی درباره تولید را افزایش می‌دهد و به کارکنان در پذیرش وظائف جدید انعطاف لازم را می بخشد . وجود کارگری که درک بیشتری از فرآیندهای صنعتی و تولیدی دارد برای شرکت ارزشمند تر است . گردش مشاغل همچنین به تفاهم بیشتر برای انجام کار گروهی می‌ انجامد .

1. 1. ایجاد رقابت سالم و سازنده بین کارکنان .

1. 1. مزایا و امکانات رفاهی سنجیده .

1. 1. مشارکت کارکنان : هوندا به آرای نظرات و پیشنهادات کارکنانش احترام می‌گذارد ، به درستی کارکنان اعتقاد و باور دارد و کارکنان را برای سهیم بودن در اداره شرکت از طریق اظهار نظر و ارائه پیشنهاد تشویق می‌کند . هوندا به کارکنانش می‌گوید « هیچ کس کار شما را بهتر از شما نمی داند » .

1. 1. روابط بلند مدت کارگر – کارفرما .

1. فراهم آوردن امکان رشد کارکنان از طریق نظام ارتقاء از داخل .

مدل شماره ۱۵ :

شورای ملی بهره وری هند در کنگره بین‌المللی بهره وری که در سال ۱۹۹۱ در تایلند برگزار شد موارد زیر را به عنوان عوامل مؤثر بر بهره وری ارائه و مطرح ‌کرده‌است .

1. 1. امنیت شغلی کارکنان .

1. 1. بهسازی کارکنان از طریق فرآیندهای آموزشی

1. 1. طرح های رفاهی

1. 1. شرایط مساعد کاری

1. 1. برگزاری جلسات تشریک مساعی به منظور جلب مشارکت کارکنان .

1. 1. امکان انجام کار گروهی در ‌گروه‌های مستقل و کوچک

1. 1. سهیم نمودن کارکنان در منافع بهره وری

1. 1. تنوع و گسترده نمودن شغل از طریق گردش شغلی ، غنی سازی شغلی ، توسعه شغلی و طرح ریزی مجدد شغل .

1. تجدید نظر در طرح جا و مکان .

مدل شماره ۱۶ :

این مدل توسط یک خانم دکتر روانشناس که به مدیریت یکی از کارگاه های قطعه سازی کمپانی جنرال موتور منصوب شده تجربه و توصیه شده است . وی معتقد است کار اصلی هر مدیر عبارت است از اینکه فضائی را فراهم آورد که در آن فضا کارکنان بتوانند کارشان را درست و مطلوب انجام دهند .

این مدیر پس از یک تجربه سه ساله موفق شد ضمن از بین بردن اعتصاب ها و تنش های موجود در روابط کارگر – کارفرما ، میزان ضایعات را که قبل از او حدود ۴۴% بود ، به نزدیک صفر برساند .

گفتار دوم : آشنایی با مفهوم دارنده در بیمه شخص ثالث

مفهوم دارنده­ی وسیله نقلیه یکی از مفاهیم مبهم و مورد انتقاد موجود در قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ بود، به نحوی که تعیین مصادیق آن همواره با ابهاماتی روبرو بود.

ماده ۱ قانون بیمه اجباری سابق، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اعم از این­که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند را مسئول جبران خسارات بدنی و مالی اشخاص ثالث قرار داده بود، بی آنکه در ماده یا تبصره­ای به تبیین مفهوم دارنده بپردازد. به همین خاطر از همان ابتدای تصویب قانون مذبور این سؤال مطرح بود که آیا مراد قانون­گذار از دارنده مالک وسیله نقلیه است یا متصرف آن و یا شامل هر دو می­ شود؟^[۳۵]

از جمع مواد ۱ و ۳ قانون سابق به خوبی بر می­آمد که مقصود از دارنده، مالک اتومبیل است. چرا که ماده ۱ دارنده را موظف به بیمه نمودن مسئولیت خویش در برابر اشخاص ثالث کرده بود و ماده ۳ مقرر می­داشت: “از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد‌بیمه بیمه‌گذار محسوب خواهد شد و مکلف است ظرف پانزده روز از تاریخ انتقال وسیله نقلیه به خود مراتب را به طریق اطمینان بخشی با ذکر‌مشخصات کامل خود به بیمه‌گر اعلام کند.”

اما بر اساس این مواد، معلوم نبود که دارنده محسوب شدن مالک به دلیل حق عینی او بر وسیله­ نقلیه است یا به خاطر سلطه و تصرف فیزیکی که بر آن دارد؟

برای دستیابی به پاسخ این سؤال چاره­ای جز تکیه بر اصول کلی حقوقی و تمرکز در راه ­حل­های اتخاذ شده در نظام­های حقوقی دیگر وجود نداشت. در حقوق فرانسه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی تنها متوجه افرادی است که در ایجاد آن دخیل بوده ­اند. ‌بنابرین‏ در این نظام حقوقی دارنده وسیله نقلیه لزوماًً مالک آن نیست و کسی ریسک وسیله نقلیه را برعهده دارد که آن را در اختیار دارد و بعبارت بهتر نگه­دارنده­ی آن است.^[۳۶]

در حقوق انگلیس در مواردی که مالک اختیار و کنترل و بهره ­برداری از اتومبیل را به دیگری واگذار می­ کند،‌ مسئول خسارات ناشی از آن نیست.^[۳۷] همین عقیده با اختلاف­هایی در حقوق کشورهای ژرمن و مشخصاً آلمان پذیرفته شده است.^[۳۸]

‌به این نحو مشخص شد که در نظام­های حقوقی مختلف دارنده وسیله نقلیه لزوماًً مالک آن نمی ­باشد بلکه در مواردی که اختیار و کنترل و انتفاع از آن به دیگری واگذار شده است هم او باید به عنوان دارنده شناخته شود.

‌به این ترتیب حقوق­دانان ایرانی نیز همین دیدگاه را در خصوص مفهوم دارنده مذکور در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ۱۳۴۷ قابل اعمال دانسته و بر این عقیده شدند که مراد از دارنده­ی وسیله نقلیه همان متصرف و نگه­دارنده­ی آن است. اما از آن­جا که در اغلب موارد وسیله نقلیه در اختیار مالک است لذا اطلاق عنوان دارنده به او ناظر به مورد اغلب است.

پس برای این­که کسی دارنده وسیله نقلیه تلقی شود کافی است بر آن تصرف داشته باشد و داشتن حق عینی بر وسیله­ مذبور به هیچ وجه در این ارتباط مؤثر نیست.^[۳۹]

تمییز مفهوم دارنده بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب ۸۷ چندان دشوار نیست. تبصره یک ماده ۱ قانون در تعریف دارنده بیان می­دارد: “دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.”

‌بنابرین‏ در قانون جدید به صراحت متصرف وسیله نقلیه دارنده آن محسوب گردیده است و در صورت بروز خسارت از جانب وی او مسئول جبران خسارت خواهد بود.

با این وجود معلوم نیست که منظور از عبارت “مالک یا متصرف” مذکور در تبصره­ی فوق آن است که هم مالک و هم متصرف به استقلال و به صورت هم عرض دارنده محسوب می­شوند یا این­که منظور آن بوده که در برخی حالات مالک و در برخی دیگر متصرف دارنده محسوب می­شوند؟

به نظر می­رسد با عنایت به مطالبی که در خصوص تبیین مفهوم دارنده در زمان حکومت قانون سابق گفته شد، دارنده علی­الاصول کسی است که مدیریت و کنترل وسیله­ نقلیه را بر عهده داشته و بر آن تسلط دارد. ‌بنابرین‏ باید عقیده دوم را در ارتباط با تبصره ماده مذکور پذیرفت . در فرضی که مالک، وسیله نقلیه را به بنگاه اجاره می­دهد دارنده را همان مستاجر دانست.^[۴۰] سؤالی که در این ارتباط مطرح می شود این است که آیا لغت متصرف مذکور در تبصره­ی ۱ ماده یک قانون جدید شامل غاصبین و سایر متصرفان غیرقانونی نظیر سارقان نیز می­گردد. پاسخ این سوال را باید در تبصره­ی ۲ ماده یک قانون مذکور جستجو کرد. به موجب این تبصره، “مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.”

لذا کافی است وسیله­ نقلیه سبب وقوع حادثه باشد. تا خسارت­های به وجود آمده از محل بیمه نامه­ی آن قایل پرداخت باشد. در واقع قانون بیمه­ی اجباری ۱۳۸۷ بیمه­ی موضوع خود را بیش از آن­که وابسته به شخص سازد به وسیله­ نقلیه وابسته ‌کرده‌است. فلسفه­ی این بینش را باید حمایت هر چه بیشتر از زیان دیدگان حادثه رانندگی دانست چرا که اگر غاصب و سارق وسیله­ نقلیه را متصرف ندانیم و ‌به این بهانه شرکت بیمه از جبران خساراتی که توسط آن ها به بار آمده شانه خالی کنند، در فرد اعسار و عدم تمکن ایشان خسارات وارد به اشخاص ثالث جبران نشده باقی می ماند لذا تحت پوشش قرار دادن مسئولیت متصرف غیرقانونی توسط بیمه را باید راه حلی در جهت تضمین هر چه بیشتر حقوق اشخاص زیان دیده محسوب کرد. که در قانون جدید ‌بر اساس قسمت دوم تبصره ۲ ماده یک مورد تصریح واقع گردیده است. منتهای مراتب از آن جا که غاصب نباید از قبل امر غیرقانونی خود امتیازی به دست آورد بیمه گر پس از جبران خسارت از زیان دیدگان حق رجوع به او را دارا می‌باشد.^[۴۱] نکته­ی قابل توجه دیگر دایره شمول و قلمرو لغت مالک در تبصره یک ماده مذکور است. لفظ مالک این سؤال را به ذهن متبادر می­سازد که آیا مقصود از مالک تنها مالک به موجب سند رسمی است یا مالکین به موجب اسناد عادی و قولنامه­ها نیز در قلمرو لغت مالک قرار می­ گیرند. به نظر می­رسد پس از بحث پیشین و قرار دادن متصرفین غیر قانونی در قلمرو لغت متصرف مذکور در ماده، شکی در خصوص مالک دانستن مالکین به موجب سند عادی یا قولنامه نمی­ماند. چرا که گذشته از این­که این دیدگاه در جهت سیاست حمایت از زیاندیدگان تصادفات رانندگی است، مطابق عرف و قانون نیز این اشخاص مالک محسوب می­شوند.

فصل دوم: ماهیت، مبانی و اصول حاکم بر بیمه شخص ثالث

و در ادامه، مراحل ارائه مدیریت ارتباط با مشتری را این طور طبقه بندی می‌کند:۱- در اولین مرحله ارائه خدمت مدیریت ارتباط با مشتری، پایگاه اطلاعاتی بر مبنای اطلاعات و داده های مشتریان تهیه می شود.۲- سپس اطلاعات جمع‌ آوری شده در پایگاه اطلاعاتی بر مبنای تکنیک‌های مختلف تحلیل می‌شوند.۳-مشتریان هدف ‌بر اساس معیار سودآوری برای شرکت انتخاب می‌شوند.۴- در مرحله بعد برای مشتریان هدف، آمیزه بازاریابی مناسب طراحی می شود.سپس با بهره گرفتن از اطلاعات مراحل قبل با مشتریان ارتباط برقرار شده۵- درنهایت پس از اجرای بازاریابی رابطه مند نتایج حاصله مورد کنترل و ارزیابی قرار می‌گیرد. (حاج مقانی،۱۳۸۴،ص۲۸)

کریستوفر۱ (۱۹۹۶) در ارتباط با مدیریت ارتباط با مشتری معتقد است : امروزه عرضه کنندگان در بازار کالاهای صنعتی و مصرفی با مشتریانی مواجه اند که تقاضاهای نامحدودی دارند اما کمتر تحت تاثیر ابزار های سنتی بازاریابی قرار می گیرند. از سوی دیگر محصولات بازار از دید مشتری تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند چنان‌که نام تجاری محصول موردنظر مشتری در دسترس وی نباشد به راحتی «برند» دیگری را جایگزین آن می‌کند و این نشان دهنده کاهش وفاداری مشتریان است. وی در ادامه این نکته را ذکر می‌کند که امروزه سازمان هایی که توجهی به برپایی سیستم نوین مدیریت ارتباط با مشتری ندارند دیر و یا زود محکوم به فنا هستند.( مقدم ، ۱۳۸۲، ص ۹۶)

پپارد۲ (۲۰۰۰) بر آن است که مدیریت ارتباط با مشتری را استفاده مؤثر از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است که سازمان‌ها می‌توانند به مشتریانشان محصولات متنوع با قیمت پایین و خدمات ویژه را در یک زمان ارائه دهند واز این طریق در بازار رقابت بمانند. و همچنین سود حاصله از این معامله به صورت دو طرفه می‌باشد. (اردکانی ، ۱۳۸۵،ص ص ۵۹)

هادیزاده ۱۳۹۰ اعتقاد ‌به این دارد که : شرکت‌ها تلاش می‌کنند که نگرش خود را نسبت به سودآوری تغییر دهند و سازماندهی جدیدی را برای ‌شرکت‌هایشان معرفی کنند. آن ها سعی می‌کنند که سازماندهی مؤسسه خود را از ^[۱۸]ساختار بر مبنای محصول به ساختار بر مبنای مشتری تغییر دهند. یعنی سعی و تلاش شرکت‌ها این است که مشتری را در کانون توجه خود قرار دهند.و این در راستای بهره مندی از سیستم ارتباط سالم با مشتری می‌باشد که به نوعی کلید هدایت این تغییرات در ظهور و پیدایش مدیریت روابط مشتری است که به وسیله سیستم‌های اطلاعاتی منسجم و یکپارچه و نرم افزارهای پشتیبانی در جهت ارضاء نیازهای مشتری حرکت می‌کنند . ( هادیزاده، ۱۳۹۰، ص ۱۵۴)

ریچهلد۱ (۲۰۰۳) در راستای بررسی مدیریت ارتباط با مشتری ‌به این نتیجه رسید که چند دلیل برای اینکه حفظ مشتری سودآور است وجود دارد که عبارتند از:

هزینه یافتن مشتری جدید بالا است، ‌بنابرین‏ مشتریان ممکن نیست سودآور باشند مگر اینکه برای چند سال حفظ شوند.
پس از اینکه هزینه یافتن مشتری جدید پوشش داده شد، جریان سودی از طرف مشتری در هر سال وجود خواهد داشت.
مشتریان در طول زمان خرید بیشتری می‌کنند، ‌بنابرین‏ درآمد افزایش پیدا می‌کند و شرکت‌ها در ارائه خدمات به آن ها کاراتر می‌شوند. با توجه به منحنی یادگیری هزینه ها نیز کاهش می‌یابد.
مشتریان راضی و حفظ شده به مشتریان بالقوه دیگر نیز پیشنهاد خرید آن محصول را می‌دهند. (معمار زاده،۱۳۸۳،ص ۸۹)

قدرت پور (۱۳۸۸) در بررسی مبحث مدیریت ارتباط با مشتری معتقد است در صورت اجرای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری سه مزیت مالی مهم را مدنظر دارد:
۱- افزایش درآمد
۲- کاهش هزینه
۳- افزایش رضایتمندی مشتری. ( قدرت پور ، ۱۳۸۸، ص۱۱)

۳-۱-۲ مدیریت دانش

به داده هایی اطلاق می شود که بین آن ها ارتباط منطقی برقرار شده و معنی و مفهوم خاصی به ذهن متبادر می‌کنند.
دانش : ترکیبی از تجربیات، ارزش ها، اطلاعات موجود و نگرش های کارشناسی و نظام یافته که چارچوبی را برای ارزشیابی و بهره گیری از تجربه ها و اطلاعات جدید به دست می‌دهد. و در دو دسته ضمنی و صریح طبقه‌بندی می‌شود.
دانش ضمنی : دانشی است که در ذهن افراد وجود دارد و به رمز درآوردن و نوشتن آن به سختی امکان پذیر است.
دانش صریح : دانشی است که قابلیت به رمزآورده شدن را داشته باشد.
مدیریت دانش : هنر یا علم جمع‌ آوری داده های سازمانی، تبدیل آن ها به اطلاعات قابل دسترس و مفید، به صورتی که قابل پخش باشد و از محصور شدن دانش در ذهن تعداد کمی از افراد جلوگیری می‌کند.( امیری، ۱۳۸۷، ص۴۵)

پیشرفت در زمینه تکنولوژی اطلاعات، بازاریابی ارتباطی را در سال‌های اخیر به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل ‌کرده‌است. ‌تکنولوژی‌هایی مانند انبارداده ای، داده کاوی و مدیریت نرم افزار رقابت، مدیریت روابط مشتری را به عنوان حوزه جدیدی که شرکت در آن می‌تواند مزیت رقابتی کسب نماید معرفی نموده است. به ویژه از طریق داده کاوی، با استخراج اطلاعات پنهانی از پایگاه داده ای بزرگ، سازمان‌ها می‌توانند مشتریان ارزشمند را تعیین و رفتار آینده آن ها را پیش‌بینی کنند. ابزارهای داده کاوی به سئوالاتی از کسب و کار پاسخ می‌دهد که در گذشته پیگیری آن ها بسیار وقت گیر بوده است. با این حال توانمندی‌های موجود در داده کاوی، مدیریت روابط مشتری را به نحو بهتری ممکن می‌سازد لذا تأکید تحقیقات و مطالعات کنونی بر اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری و ایجاد یک فضای کاربردی مفید برای بهره مندی از یک عملکرد ایده آل بازاریابی، با بهره گرفتن از تکنیک ها و ابزارهای داده کاوی در سیستم های پشتیبان تصمیم گیری است. مفهوم مدیریت دانش برای مدت‌های مدیدی به صورت عملی اما غیررسمی مورد استفاده واقع شده‌ است.‌بنابرین‏ به منظور درک بهتر مفهوم مدیریت دانش ابتدا به بررسی مفاهیم داده، اطلاعات و دانش و تفاوت و ارتباط میان آن ها بپردازیم.دانش، نه داده است و نه اطلاعات، هرچند به هردو مربوط بوده و تفاوت‌ آن ها لزوماً ماهوی نیست و صرفا از نظر مراتب با هم متفاوتند.داده، اطلاعات و دانش مفاهیمی نیستند که‌ بتوان آن ها را به جای هم مورد استفاده قرار داد.درک این سه واژه و چگونگی رسیدن از یکی به دیگری، اهمیت زیادی در موفقیت کارهای علمی دارد. ( الهام، ۱۳۸۹،ص ۳۵)

مدیریت دانش ، فرایندی است که به سازمان‌ها یاری می‌کند اطلاعات مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی‌ و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت‌هایی چون حل مشکلات، آموختن پویا، برنامه‌ریزی‌ راهبردی و تصمیم‌گیری ضروری است.

می توان عناصر مهم را در اجرای سیستم مدیریت دانش به بخش های زیر تقسیم کرد:

داده: داده یک واقعیت و یا یک مورد از یک زمینه خاص بدون ارتباط به دیگر چیزهاست. داده ها حقایق و واقعیت‌های خام هستند. داده ها ‌منعکس کننده تعاملات و مبادلات کامل و واحد و منسجمی‌ هستند که تحت عنوان جزء ناچیز از آن ها یاد می‌شود.این اجزاء در پایگاه‌های داده، ذخیره و مدیریت‌ می‌شوند.داده ها حداقل متن را دارند و به تنهایی مفهوم موضوع بزرگتری را القا نمی‌کنند، تا زمانی‌ که مورد پردازش واقع شوند.داده ها، رشته واقعیت‌هایی عینی و مجرد ‌در مورد رویدادها هستند.