متاسفانه این توضیح، به سختی نشان می‌دهد که تمامی موانعی که با تعیین حمل‌کننده در قرارداد حمل چند جانبه مرتبط است، مدنظر قرار گرفته است.^[۱۶۴] هنگامی که قرارداد متضمن یک مرحله (حمل) از راه دریا است (مثلاً بارنامۀ کشتی دارا می‌باشد) ممکن است تمامی انواع شروطی را که معیّن‌نمودن حمل‌کننده را دچار مشکل می‌کنند (ما را در این کار گیج می‌کنند) از قبیل شروط تعیین حمل‌کننده^[۱۶۵] یا شروط انتقال^[۱۶۶] را دارا باشد. در این زمینه، ظاهراًً قانون هلند درمورد تعیین حمل‌کننده طبق بارنامۀ کشتی، در مادۀ ۴۶۱: ۸ این وضع را بدتر می‌کند و می‌گوید بسته به شرایط و اوضاع و احوال، ممکن است بیش از ۱ نفر حمل‌کننده محسوب شود.^[۱۶۷] اصطلاح حمل‌کننده مندرج در بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم، بهتر است که به طور مستقل تفسیر شود؛ نه اینکه به‌وسیلۀ اصول حقوق داخلی آن را تعبیر کنیم.

هنگامی که حمل‌کننده معلوم باشد دیگر تعیین ارسال‌کننده مشکل ندارد. مخصوصاً اگر توضیحات موریس و دیسی^[۱۶۸] را مدنظر قرار دهیم که می‌گویند به‌موجب مادۀ ۴ کنوانسیون رم فقط شخصی که با حمل‌کننده قرارداد می‌بندد باید ارسال‌کننده محسوب شود و نه شخصی که در واقع کالا را به حمل‌کننده می‌دهد (که برخی سیستم‌های حقوقی این نظر را دارند).^[۱۶۹] اما گزارش گیلیانو نشان می‌دهد که پیش‌نویسان کنوانسیون رم، این قصد را داشتند که اصطلاح «ارسال‌کننده» در بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم، به تمامی افرادی که عملاً کالا را به حمل‌کننده تسلیم می‌کنند اطلاق شود. در نتیجه، دامنۀ بند ۴ مادۀ ۴ گسترده‌تر از تفسیر محدودی است که از اصطلاح «ارسال‌کننده» می‌شود.^[۱۷۰] ‌بنابرین‏ قراردادهای بیشتری از حمل کالا در بند ۴ مادۀ ۴ قرار می‌گیرند؛ مثلاً قرارداد حمل ۷ در اسپانیا آغاز نشده و در هلند خاتمه یابد و محل فعالیت حمل‌کننده در پرتغال باشد؛ در حالی که محل اصلی فعالیت طرف قراردادش در هلند است، تفسیر محدود از اصطلاح «ارسال‌کننده» باعث می‌شود که قرارداد، تحت شمول مادۀ ۴ واقع نشود و این بند بی‌تأثیر باشد؛ اما اگر تفسیر بیشتری شود، پارگراف ۴ قانون پرتغال را قانون قابل اعمال بر قرارداد می‌داند؛ ‌در صورتیکه مرکز اصلی فعالیت فردی هم که عملاً کالا را به حمل‌کننده داده در پرتغال باشد. قطعاً، تفسیر گسترده‌تر دامنۀ اعمال بند ۴ مادۀ ۴ را به طور حاشیه‌ای افزایش می‌دهد؛ زیرا معمولاً مرکز اصلی فعالیت ارسال‌کننده در کشوری است که کالا در آنجا بارگیری می‌شود و در این اوضاع و احوال، تفسیر وسیع‌تر از واژۀ «ارسال‌کننده» تأثیری به وجود نمی‌آورد.

۴-۱-۱-۲- تعیین محل اصلی اقامت

بعد از تعیین حمل‌کننده و ارسال‌کننده باید محل اصلی فعالیت را معیّن نموده. گزارش گایلینو می‌گوید که برای تغییر محل فعالیت که باید باعث ایجاد اغتشاش و مشکل نشود، بند ۴ مادۀ ۴ به وضوح بیان می‌کند که محل اصلی فعالیت حمل‌کننده در زمان انعقاد قرارداد باید مدنظر قرار گیرد. این امر دربارۀ سه عامل دیگر نیز صدق می‌کند. تعیین محل اصلی فعالیت حمل‌کننده در قراردادهای حمل چندوجهی همیشه کار آسانی نیست. اگر حمل از راه دریا باشد هم باز مشکل بیشتر می‌شود؛ زیرا در حمل دریایی، تعیین مرکز اصلی فعالیت با مسائل پیچیده‌ای رو‌به‌رو می‌شود. اگر امکان دارد در این شرط با مرکز اصلی فعالیتی که بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم معیّن می‌کند، مطابقت نداشته باشد،^[۱۷۱] سؤال مشکلی ایجاد می‌شود که آیا اشخاص ثالث به طور توجیه‌پذیر به اطلاعات مقررشده توسط شرط و پیامدهای مرتبط با قانون قابل اعمال تکیه نموده‌اند یا نه؟

به‌علاوه، غیرواقعی به نظر می‌رسد که مرکز اصلی فعالیت حمل‌کنندۀ (دریایی) را همان محلی بدانیم که وی (در دفتر ثبت شرکت‌ها) ثبت نموده است. این امر به مالکان کشتی این میل را می‌دهد که در مناطق امن دریایی از قبیل پاناما محل را ثبت نمایند تا کشتی‌ای با پرچم غیر را به دست آورند.

Flag of convenience کشوری که اجازۀ نام‌نویسی کشتی که مالک آن خارجی است یا تحت کنترل مالک خارجی است را تحت شرایطی و به دلایلی هم که برای افرادی که کشتی را نام‌نویسی کرده‌اند مناسب است.^[۱۷۲] امکان دارد کسی آدرس مرکز شرکت حمل ازطریق کشتی در ایالت‌هایی از قبیل مونرویا^[۱۷۳] یا لیبریا^[۱۷۴] را مرکز اصلی فعالیت بداند که عملاً بیشتر فعالیت‌های عمدۀ شرکت آنجا اجرا می‌شود؛ مخصوصاً اگر شرکتی را نام ببرند که مثلاً Rotterdam یا Piraeus مدیر آن باشد.

شرکت‌های تک‌کشتی مانع موجود در این زمینه می‌باشند که عمدۀ فعالیتشان در عرشۀ کشتی اجرا می‌شود.^[۱۷۵] هرچند این مشکل مستقیماً در حمل چندوجهی وجود نیست؛ زیرا شرکت‌های تک‌کشتی معمولاً خدمات حمل چندوجهی ارائه نمی‌کنند. به جای اینکه محل ثبت حمل‌کننده را برای تعیین محل اقامۀ دعوا در نظر بگیریم بهتر است، همان طور که دایسی و موریس اشاره کرده‌اند، محل اصلی فعالیت حمل‌کننده را ملاک قرار دهیم. ‌بنابرین‏ استفاده از این قواعد برای تعیین محل اصلی فعالیت حمل‌کننده محسوب شود که هم‌زمان چند کشور محل اصلی فعالیت با او باشند که به نظر می‌رسد در پرتو بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم تا حدی گسترده و گیج‌کننده باشد. مهم‌تر این است که اگر حمل‌کننده چند محل تجارت داشته باشد باعث می‌شود که مقررۀ بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم قواعد چند رژیم حقوقی را قابل اعمال بر قرارداد بداند که باید از آن اجتناب شود.

مرکز اصلی فعالیت حمل‌کننده همچنین به صلاحیت مقررات کنوانسیون‌های ورشو و مونترال اشاره می‌کند.^[۱۷۶] با توجه‌به نظریۀ اسکیمد و گیمولا،^[۱۷۷] مرکز مهم فعالیت در این مقررات الزاماًً با محل شرکت یکی نیست.^[۱۷۸] مادۀ ۵۴ نسخۀ واحد معاهده درمورد عملکرد اتحادیه اروپا (TEC)^[179] نیز به محل اصلی فعالیت اشاره می‌کند. این ماده تفکیک قائل می‌شود بین:

۱ ) دفتر ثبت‌شدۀ شرکت؛

۲ ) مدیریت مرکزی‌اش؛

۳ ) مرکز اصلی فعالیت.

که این سه مورد ترتیب بدین معنا هستند:

۱ ) محلی که شرکت به طور رسمی آنجا ثبت شده است،

۲ ) محلی که تصمیمات در آنجا اتخاذ می‌شود،

۳ ) محلی که فعالیت‌های عمدۀ شرکت در آنجا انجام می‌شود و دارایی اساسی و عمده از قبیل پرسنل، منابع و وجوه در آنجا قرار دارند.

حیاتی که قابل اندازه گیری نباشد قابل زندگی نیست. نظامهای سنجش عملکرد با مقایسه نتایج واقعی،مقاصد واهداف به مدیران در اجرای برنامه هایشان کمک می‌کند.اطلاع از اثربخشی وکارائی عوامل بکارگرفته شده برای رسیدن به هدف نهایی هر حرکت می‌تواند به عنوان ملاک اصلی ارزیابی آن حرکت تعریف شود.بدین منظور تمام سازمان ها همواره درجهت ارزیابی و پایش وضعیت حیات خود اقدامات گوناگونی راانجام می‌دهند.بررسی های صورت گرفته برروی سازمان های مختلف در دهه اخیر نشان می دهدکه ارزیابی عملکرد به عنوان یک عامل حیاتی موفق به شمارمی رود. بااین حال تعداد زیادی از سازمان ها فرآیندهای رسمی برای ارزیابی عملکرد خود را توسعه نداده وبه کارنگرفته اند.(( Charnes et al,1995

اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های به دست آوردن داده ها برای تصمیم گیری در سازمان ها است مدیران همواره به دنبال آن بوده اند تا عملکرد سازمان های خود را به واسطه اندازه های مختلف ارزیابی نمایند.ابعاد مالی به طور سنتی برای اندازه گیری وارزیابی عملکرد سازمان ها به کار می رفته است (Chan, 2004) اما به دلیل محدویت هایی که این اندازه ای مالی داشته اند ازجمله تمرکز برپیامدهای کوتاه مدت،عدم توجه به بهبود مستمر و عملکرد رقبا و…نیاز به تعیین اندازه های غیر مالی نیز توسط محققین تشخیص داده شده است به عبارت دیگر صرف دانستن میزان سود خالص کافی نیست بلکه تبیین نیروهای محرک در پس هر موفقیت یا شکست و درک برتری های سازمانی است که می‌تواند موجب موفقیت کسب وکار دراینده شود.( Chan, 2004)

درحال حاضر درسطح جهان مؤسسات فراوانی هستندکه بسته به حوزه کاری خود،عمل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت ها را انجام می‌دهند.ازجمله مهمترین این مؤسسات می توان به Fortune,Forbes,BusinessWeekو..اشاره کردکه شرکت های مختلف را ‌بر اساس شاخص ها ومتغیرهای گوناگون ارزیابی و رتبه بندی می‌کنند.‌بنابرین‏ میتوان گفت که امروزه وجود مؤسسات ارزیاب و رتبه کننده دردنیا موضوعی است که کاملانهادینه شده است.درایران نیزازسال ۱۳۷۶،سازمان مدیریت صنعتی به صورت محدودو تنها ‌بر اساس یک متغیر شروع به رتبه بندی ۱۰۰شرکت برتر کشور نمود که به واسطه پویا بودن ساختار این رتبه بندی،درحال حاضر رتبه بندی این مؤسسات ‌بر اساس شاخض ها و متغیرهای مختلف و متعددی صورت گرفته می‌گیرد.اما آنچه که خلا آن به شدت حس می شود،عدم وجود رتبه بندی ویا مؤسسه‌ مسئول این عمل در حوزه صنایع پیشرفته و شرکت های انفورماتیک است.در واقع هدایت واداره سازمان ها برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده و حضور فعال واثربخش درجامعه نیازمند درک درست موقعیت و اتفاقات محیطی،برای اگاهی یافتن به موقع ‌و درست از فرصت ها وتهدیدهاوتشخیص صحیح،به موقع ودقیق نقاط قوت و ضعف سازمان است که این هردو نیازمندارزیابی عملکردمناسب در سازمان ها می‌باشد.

• 1. بیان مسئله

یکی از دغدغه های حوزه صنعت و محیط کسب و کار افزایش بازده و ‌حداکثر کردن منافع ذی نفعان است. امروزه در دنیا سیستم های تولیدی همچون کارت امتیازی متوازن، شش سیگما، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت ارتباط با مشتری، تولید به هنگام و… به کمک صنعت آمده تا بتواند بالاترین بهره وری را داشته باشند و بتوانند در دنیای رقابتی کنونی با وجود بازارهای رقابتی و تغییر پارادایم ها در شرایط رقابتی محصولات خود را با بالاترین کیفیت و سطح رضایت مندی ارائه کنند.یکی از سیستم های ارزیابی عملکرد که تحقیقات زیادی در این زمینه انجام گرفته است کارت امتیازی متوازن است. کارت امتیازی متوازن چهارچوبی است برای تشریح فعالیت های یک سازمان از چهارجنبه مختلف که این کار از طریق تعدادی شاخص صورت می‌گیرد. ( سلیمانی، علیرضا، ۱۳۸۴)

روش موفق در به کارگیری کارت امتیازی متوازن، با بهره گرفتن از BSC به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد و سنجش شاخص ها در بازه های زمانی مناسب و مورد نظر از چهار دیدگاه مشتری، درون سازمانی، رشد و نوآوری و مالی می‌باشد.

تحقیق حاضر خواستار به کارگیری روشی مناسب جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک پاسارگاد استان تهران به عنوان واحدهای مشابه تصمیم گیری با بهره گرفتن از ترکیب دو رویکرد تحلیل پوششی داده های ( DEA) و کارت امتیاز ی متوازن می‌باشد. بدین منظور جهت نیل به هدف، به بررسی ادبیاتی پیرامون مدل های DEA و BSC پرداخته و سپس با بهره گرفتن از منابع و مآخذ موجود و با ترکیب دو مدل مذکور، روشی مناسب جهت ارزیابی عملکرد ارائه داده می شود.

تحلیل پوششی داده ها برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ در رساله دکتری رودز که با راهنمایی های چارلز و کوپر به عنوان اساتید راهنما هدایت می شد، معرفی گردید و سپس در سال ۱۹۸۴ توسط بنکر توسعه داده شد. کاربرد اولیه DEA، تنها محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده غیرانتفاعی بود. اما در ادامه کاربرد آن به محاسبه کارایی DMU های انتفاعی نیز توسعه داده شده. ایده اولیه و اصلی از معادله زیر ناشی می شود:

نهاده/ ستاده = کارایی

که معادل با معیار بهره وری کلاسیک می‌باشد. اما این تکنیک در حال حاضر قادر است واحدهای مختلف ا چند نهاده و چند ستاده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.DEA یک تکنیک برنامه ریزی ریاضی است که عملکرد نسبی واحدهای مشابه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این تحقیق از چند بعد حائز اهمیت است. یکی از این ابعاد، بررسی اهمیت بحث ارزیابی عملکرد، به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریتی است. ارزیابی عملکرد خود شامل تکنیک های مختلفی می‌باشد که بعد دیگر این تحقیق بررسی یکی از این تکنیک ها به نام کارت امتیازی متوازن است.

رویکرد این تحقیق توسعه مدل تحلیل پوششی داده ها از طریق تلفیق با کارت امتیازی متوازن است.نهاده ها و ستاده ها برای مدل یکپارچه (DEA-BSC) از “کارت امتیاز متوازن برای پروژه های به دست آمده است.افزایش قابلیت اعتماد به معیارهای نهاده و ستاده،بهبود کارایی محاسبه شده برای واحدهاو توازن میان کارایی و اثربخشی واحد ها به عنوان اهداف اصلی رویکرد یکپارچه DEA-BSC)) مورد نظر است.

امروزه همه مدیران در همه سازمان ها ، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف خود از جمله منابع انسانی می‌باشند. ‌بنابرین‏ در شرایط متلاطم دنیای کنونی وجود مدلی به منظور ارائه بازخورد در راستای عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران بسیار ضروری و منطقی به نظر می‌رسد.

بانک‌ها به عنوان رکن اساسی در هدایت و مدیریت وجوه پراکنده به سمت واحدهای تولیدی و جلوگیری از افزایش گردش پول جایگاه ویژه ای در رشد اقتصادی و کنترل تورم در اقتصاد کشورهای دنیا بخصوص کشورهای در حال توسعه در میزان واحدهای اقتصادی پیدا کرده‌اند، بانک‌ها طی تحولات فناوری ابتدا به ارائه خدمات بانک مکانیکی و اتوماتیک اقدام کردند و با گسترش تحولات اخیر، از جمله پیدایش اینترنت و ارتباطات محلی و جهانی در قاب‌‌های اینترنتی و وب، شیوه ارائه خدمات مکانیزه تغییر یافت، طوری که امروزه بانک‌ها از وسایلی چون تلفن، اینترنت تلفن همراه، وب و… در ارائه خدمات استفاده می‌کنند.‌بنابرین‏ ضروری است عملکرد بانک‌ها در این زمینه مورد ارزیابی قرار گیرد تا ضمن مشخص شدن وضعیت ‌عملکرد بانک‌ها بتوان راه های افزایش کارایی این خدمات را شناسایی نمود.

۱-۳ اهداف پژوهش

الف: تعریف: نسب، جمع نسبت و به معنای علقه و پیوند و رابطه میان دو چیز است، به گونه ای که تصور آن، به تصور دو طرف آن منوط باشد.

در کتاب فوائد الاصول آمده است:«ان النسبه عباره عن العلقه و الربط الحاصل من قیام احدی المقولات التسع بموضوعاتها»( نائینی، ج ۲،۱، ص ۳۹).

برای مثال، در قضیه «الجسم ابیض»، بیاض بر جسم عارض شده است، و در واقع، قضیه ‌به این صورت است:«الجسم له البیاض»، که موضوع ، جسم، و محمول، بیاض است و بین جسم و بیاض رابطه‌ای وجود دارد که کلمه «له» از آن حکایت می‌کند. نسب که در لغت به معنای قرابت و خویشاوندی است (عمید،۱۳۸۴: ص۱۲۰۶)

نسب در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به طور کلی منتهی شدن دو نفر به منشأ واحد است.(محقق داماد،۱۳۸۶:ص ۶۳) نسب، مترادف با قرابت نسبی است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم یا خط اطراف(جعفری لنگرودی،۱۳۸۵:ص ۷۱۱) را در بر می‌گیرد. این نسب به معنی عام است. اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است. (صفایی و امامی،۱۳۷۶: ص۲۸۷)

ب: انواع نسب

در قانون مدنی کشور ما سه نوع قرابت (خویشاوندی) وجود دارد که عبارتند از: خویشاوندی نسبی، سببی و رضاعی. (همان منبع)خویشاوندی نسبی ‌به این معنا است که بین دو شخص رابطه خونی وجود داشته باشد، مانند پدر و فرزند؛ به عبارت دیگر خویشاوندی که ناشی از ولادت باشد، خویشاوندی نسبی نام گرفته است. در حقوق ما سه نوع نسب وجود دارد که عبارتند از: نسب مشروع، یعنی نسب ناشی از ازدواج، نسب در حکم مشروع یا همان نسب ناشی از مباشرت به شبهه و نسب نامشروع یعنی نسبی که بین پدر و مادر طفل رابطه زوجیت وجود ندارد. مباشرت به شبهه در مواردی از این قبیل حاصل می‌شود که بین پدر و مادر طفل رابطه زوجیت برقرار نیست یا آنکه در صورت وجود رابطه زوجیت، ازدواج ایشان باطل است؛ اما یک نفر از آنان یا هر دوی آن‌ ها از بطلان آن مطلع نیستند. نسبی که در حقوق ما به عنوان یک نسب قانونی شناخته می‌شود، نسب مشروع و نسب در حکم مشروع است(مدنی،۱۳۷۶:ص۱۷۷) ‌بنابرین‏ به طور کلی تقسیمات نسب عبارتند از:

1. نسب مشروع ناشی از ازدواج

الف :نسب مادری

اثبات نسب مادری در مقایسه با نسب پدری آسان تر است زیرا دوران حاملگی و زایمان به آسانی قابل پنهان کاری و انکار نیست به خصوص که طبق قانون ثبت احوال تولد هر کودکی ظرف ۱۵ روز پس از به دنیا آمدن او باید به یکی از حوزه های ثبت احوال اعلام و برای طفل شناسنامه گرفته شود. این تکلیف در مرحله اول به عهده پدر و در صورت غیبت او با سایرین از جمله جد پدری، مادر، سرپرست و امین طفل خواهد بود.

ب) نسب پدری:

اثبات نسب پدری به خصوص اگر ناشی از یک رابطه قانونی نباشد، مشکل است و به خصوص در ازدواج های شرعی که بدون ضوابط قانونی انجام می پذیرد (مانند صیغه)، دشوارتر است. هر چند امروزه با آزمایش های مدرن پزشکی و تطبیق ‌گروه‌های خونی از جمله آزمایش H-L-A برای اثبات نسب کمک گرفته می شود اما باید این واقعیت را پذیرفت که انجام این گونه آزمایش ها به دلیل گرانی و دور بودن روستاها و شهرها برای همه امکان پذیر نیست ‌بنابرین‏ بهتر است برای جلوگیری از مشکلات موجود، این گونه ازدواج ها ضابطه مند و قانونمند شوند.

۲ )نسب ناشی از شبهه

نسب ناشی از شبهه آن است که زن و مرد یا یکی از آن ها بر اثر اشتباه موجب تولد طفلی شوند. طفلی که ‌به این طریق متولد شود، ناشی از شبهه و نسب او به هر یک از پدر و مادر، در حکم نسب قانونی است.(صفایی و امامی،ص۳۲۱-۳۲۰)

اگر شبهه از هر دو طرف باشد، نسب طفل نسبت به هر دو طرف نسب در حکم قانونی است و اگر شبهه از یکی از دو طرف باشد، نسبت به آنکه در شبهه بوده نسب در حکم قانونی است.

۳) نسب نامشروع

طفلی که از یک رابطه نامشروع متولد شود، نسب او غیر قانونی است.

در این حالت هر چند نسب طفل نسبت به پدر غیر قانونی است ولی در صورت اثبات این موضوع که طفل، حاصل رابطه غیر مشروع زن و مرد معین و مشخص است، مرد ( به عنوان پدر عرفی طفل) موظف است نفقه فرزند نامشروع را بپردازد و برای او شناسنامه بگیرد.(مدنی،۱۳۷۶: ص۱۷۸)

گفتار دوم:نفی ولد

۱) تعریف نفی ولد

یعنی مردی که بر طبق اماره قانونی فراش،پدر کودکی به شمار آید، بخواهد انتساب ان کودک را به خود نفی کند در این صورت باید خلاف ان اماره را اثبات کند.دعوی نفی ولد به مفهوم خاص یعنی نبودن شرایط اماره فراش و نادرست بودن ان.هرچند مفهوم عام ان شامل مفاهیم دیگری است که ناظر به اصل نکاح با مادر طفل و تاریخ ولادت و هویت طفل است و اثبات ان موارد پدر را از دعوی نفی ولد بی نیاز می کند لیکن در قانون مدنی به ان اشاره نشده است.

این دعوی بر طبق مواد ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ ناظر به ادعای نفی ولد از سوی شوهر است، هرچند بدین مفهوم نیست که انکار یا قبول فرزند از حقوق شوهر باشد. برخی از حقوق دانان ‌به این امر اصرار دارند که دعوی نفی نسب از طرف تمام کسانی که نفعی در این زمینه دارند پذیرفته شود.و لیکن این امر به دلایلی دشوار به نظر می‌رسد زیرا در صورت وجود اماره فراش، فقط با لعان میتوان نفی ولد کرد و همچنین از اصطلاح نفی ولد چنین استنباط می‌گردد که این ادعا از سوی شخصی که فرزند منسوب به اوست پذیرفته شود که همانا پدر طفل میابشد نه سایرین. لذا دعوی سایرین را ،اختلاف نسب باید به شمار آورد نه نفی ولد؛ مضافاً به اینکه این دعوی از خصوصی ترین روابط زن و شوهر است که نباید دیگران بتوانند به سهولت نسبت به عفاف زن خانواده و مشروع بودن فرزندی که به دنیا امده تردید کنند.به هر حال راجع به نفی کودکی که به حکم قانون بر زن و شوهر منسوب شده است، تنها شوهر می‌تواند اقامه دعوی نماید و درستی این انتساب را منکر شود هرچندکه عده ای دعوی ناظر به محقق نشدن اماره فراش را از سوی هر فردی که نفع مشروع دارد قابل پذیرش دانسته اند.

نکته قابل توجه دیگراینکه، این دعوی باید به طرفیت فرزندی که ادعای طرد ازآن خانواده می شود، طرح و اقامه شود و در صورت محجور بودن فرزند و با وجود پدر مدعی که ولی قهری است به لحاظ تعرض منفعت باید برای دفاع حقوق فرزند در این دعوی قیم اتفاقی تعیین نمود و همچنین به نظر می‌رسد مادر کودک نیز باید در دادرسی شرکت داده شود زیرا علاوه براینکه او را از میراث فرزند و حق حضانت محروم می کند نسبت بی عفتی نیز به او داده شده است. فلذا ضرورت حضور و شرکت وی در دادرسی برای دفاع ضروری است.

موارد ذیل مصادیق این دعوی می‌باشند:

۱- دعوی که برای اثبات خلاف اماره فراش اقامه می شود و در این دعوی تمام شرایط رابطه زوجیت و تولد طفل در موعد اماره قانونی وجود دارد،ولی نسب طفل مورد بحث و اختلاف است.

۲- دعاوی که ناظر به تحقق نیافتن شرایط اماره فراش باشد،مثل اینکه ادعا کند پدر و مادر طفل زن و شوهر نبوده یا طفل در دوران زوجیت به دنیا نیامده و یا تاریخ نزدیکی با تاریخ تولد طفل از از مواعد اماره قانونی (ماده۱۱۶۲ق. م) تبعیت نمی کند.

۳- دعوی که ناظر به هویت طفل و نسب مادری اوست ، مثل اینکه ادعا شود که طفل وی در بیمارستان با طفل دیگری عوض شده است.

۲)ارکان دعوی

هر یک از سازو کارهای راهبری درون سازمانی و برون سازمانی، بر تک تک فرایندها و فعالیت های شرکت ها نظارت دارند و موجب ارتقای ‌پاسخ‌گویی‌ و دستیابی به سایر هدف های راهبری شرکتی
می‌شوند. رابطه بین این سازوکارها با اهداف راهبری شرکتی و تئوری های موجود در این باره به شرح شکل ۲-۱ است(بیک بشرویه،۱۳۹۰).

شکل ۲-۱) روابط بین سازو کارهای برون سازمانی و درون سازمانی و اهداف راهبری شرکتی

سهام داران و سایر ذینفعان

سازو کارهای درون سازمانی

سازو کارهای برون سازمانی

شفافیت

رعایت حقوق

عدالت

‌پاسخ‌گویی‌

مدیریت

نظارت

نظارت

• • هیات مدیره

• • کنترل های داخلی اداری و حسابداری

• • حسابرسی داخلی

• • مدیریت ریسک

• • نظارت قانونی

• • نظام های حقوقی

• • بازار سرمایه

• • نظارت سهام داران عمده،نهادی،اقلیت

• • حسابرس مستقل

• مؤسسات رتبه بندی

از بین سازو کارهایی که در شکل ۲-۱ معرفی شد به یکی از مهم ترین آن ها یعنی هیات مدیره در ادامه پرداخته می شود و ویژگی های آن ها بیان می‌گردد(بیک بشرویه،۱۳۹۰).

۲-۳-۳) هیات مدیره

هیات مدیره از جمله سازوکارهای داخلی راهبری شرکتی است که تاثیر زیادی بر عملکرد شرکت و رعایت حقوق ذینفعان بنگاه اقتصادی دارد. نقش هیات مدیره شرکت ها در نظارت بر نحوه اداره شرکت در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و هدایت مدیریت اجرایی بسیار تعیین کننده است، تاجایی که در مواردی، راهبری شرکتی مناسب به واسطه ترکیب و عملکرد هیات مدیره سنجیده می شود. هیات مدیره علاوه بر هدایت استراتژیک شرکت، مسئولیت مهمی در نظارت بر عملکرد مدیریتی و دستیابی به بازده مناسب برای سهام داران، رعایت قوانین و مقررات و در عین حال جلوگیری از بروز تضاد منافع و ایجاد توازن بین انتظارات از شرکت بر عهده دارد. اصل ششم راهبری شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(۲۰۰۴)، هیات مدیره را ملزم به ایفای وظیفه امانت داری^[۱۶] می‌داند که شامل دو عنصر اصلی وظیفه مراقبت^[۱۷] و وفاداری^[۱۸] است. وظیفه مراقبت حرفه ای ایجاب می‌کند اعضای هیات مدیره بر اساس اطلاعات کامل، با حسن نیت ‌و مراقبت و پشتکار کافی به ایفای تعهداتشان بپردازند. وظیفه وفاداری نیز اهمیت ویژه ای به سبب تأکید بر اجرای مؤثر دیگر اصول راهبری شرکتی این سازمان ‌در مورد رفتار یکسان با سهام داران، نظارت بر معاملات با اشخاص وابسته و تدوین سیاست تعیین دستمزد مدیران اجرایی اصلی و اعضای هیات مدیره دارد(حسینی و رهبری خرازی،۱۳۸۷).

از جمله وظایفی که بر عهده هیات مدیره است تشکیل شماری از کمیته هاست که در ادامه به اهم آن ها اشاره می شود(بیک بشرویه، ۱۳۹۰).

1. 1. کمیته حسابرسی: با ترکیب کلی یا غالب اعضای مستقل می‌تواند نقش اساسی در ارتقای سیستم کنترل داخلی شرکت ها داشته باشد. همچنین با توجه به وظیفه ای که هیات مدیره در سرپرستی فرایند افشا و ارائه اطلاعات دارد، این کمیته ها می‌توانند به استقرار سیستم های گزارشگری کارآمد به منظور ارائه اطلاعات شفاف و قابل اتکا با توجه به نیازهای استفاده کنندگان و افزایش سطح کمی و کیفی اطلاعات منتشر شده کمک کنند. چنین سیستم هایی باید به گونه ای طراحی شوند که بتوانند برای سهام داران بالقوه امکان ارزیابی عملکرد و برای مقامات ناظر امکان نظارت را فراهم کنند(بیک بشرویه،۱۳۹۰).

1. 1. کمیته ریسک: با توجه به وظیفه مهمی که هیات مدیره در قبال مدیریت ریسک شرکت بر عهده دارد
      می‌تواند با مطالعه و نظارت بر بازارهای محل فعالیت شرکت و اقدامات پیشگیرانه تا حدود زیادی منافع سرمایه گذاران را در قبال خسارات ناشی از خطرات احتمالی محافظت کنند. این اقدام تاثیر ویژه ای در شناسایی نقاط ضعف و پیشنهاد اصلاحات ساختاری در شرکت ها دارد(بیک بشرویه،۱۳۹۰).

1. کمیته حقوق و دستمزد: می‌تواند با طراحی ضوابط و به طور نظام مند صلاحیت تخصصی و حرفه ای داوطلبان پست های مدیریت اجرایی اصلی و عضویت هیات مدیره را بررسی و تأیید و طرح های انگیزشی را ارائه و اداره نماید. عملکرد مؤثر این کمیته می‌تواند از طریق ارتقای سطح دانش تخصصی مدیران از یک سو و هم راستا نمودن منافع آنان با منافع سهام داران شرکت از سوی دیگر، به تقویت حقوق سهام داران بینجامد(بیک بشرویه،۱۳۹۰).

علاوه بر کمیته های یاد شده در بالا، هیات مدیره می‌تواند به تناسب نیاز، کمیته های مختلف دیگری چون کمیته راهبری شرکتی، اخلاق حرفه ای و شرکت های تابعه را فعال نماید. در این زمینه اقدامی که مقامات ناظر متخصص می‌توانند در جهت کمک به بهره گیری شرکت ها از این مکانیسم ها انجام دهند تدوین منشورهای نمونه این کمیته ها می‌باشد(بیک بشرویه،۱۳۹۰).

۲-۳-۴) ترکیب هیات مدیره

قرن جدید با تغییرات شگرفی در حاکمیت سازمانی به خصوص هیئت‌های مدیره از لحاظ ویژگی‌های کارکردی ، ماهوی و جایگاه و فلسفه وجودی آن ها همراه است. تا پیش از بازندیشی های عمیق در اساس و بنیان وجودی هیات مدیره ها، انتخاب اعضاء بدون هیچ گونه معیار و ضابطه خاصی و تنها به صورت غیررسمی و ‌بر اساس خویشاوندی، رفاقتهای دیرینه و یا همکاری و منافع مشترک صورت می گرفت که این شیوه از انتخاب نخستین پیامدی که داشت فقدان تخصصهای کافی و متنوع در ترکیب هیات مدیره بود (علوی و همکاران، ۱۳۸۹).

ترکیب هیات مدیره به عنوان یکی از مهمترین ابعاد تعالی ساز آن ها، همواره تحت تاثیر عوامل متعددی است. این عوامل از عوامل شرکتی گرفته تا عوامل قانونی، حاکمیتی، بازاری و فرهنگی می‌توانند چیدمان صندلی هیات مدیره ها و انتخاب افراد مناسب را دستخوش تغییرات گسترده ای کنند. باید به صراحت اذعان داشت که ترکیب هیات مدیره در تمام ابعاد خود از اهمیت فراوانی برخوردار است. بدون تردید تغییر در آرایش، ماهیت و ترکیب اعضاء پیرامون میز هیات مدیره می‌تواند اثرات متفاوتی را در شاکله خود داشته باشد. سنگینی طرف اعضای اجرایی بر اعضای غیر اجرایی و یا بالعکس، افزایش یا کاهش تعداد اعضای مستقل در هیات مدیره ، مشخصا با توجه به نوع و اندازه سازمان، چرخه عمر آن، نقش آن در بازار و… می‌تواند سرنوشت متفاوتی را برای سازمان رقم زند. ترکیب هیات مدیره می‌تواند هیات مدیره را در ایفای نقشهای آن یاری رساند یا مانعی بزرگ در اثربخشی نقشی آن شود. چگونگی ایفای نقشهای استراتژیک، نظارتی، خدماتی و… وابستگی زیادی به نوع ترکیب هیات مدیره دارد. هیات مدیره ها به عنوان عالیترین تیم سازمانی زمانی که از تیمی منسجم، مکمل و با ترکیبی مناسب از دانش، تجربه و تخصص های گسترده تشکیل شده باشد، قادر خواهد بود شرکت را در مسیر پیشرفت قرار دهد و موفقیت شرکت را در بلند مدت تضمین نماید(بیک بشرویه، ۱۳۹۰).

علاوه براین، تحقیقات نشان داده‌اند که روابط بین والدین و سبک های دلبستگی بر سازگاری اجتماعی نوجوانان اثرگذار است. مفهوم سازگاری اجتماعی از عناصر متعددی مانند حل مسئله، حل تعارض و اعتماد به نفس تشکیل شده است (مارش و همکاران ، ۲۰۰۳).

رابین و رزکراسنر^[۶۵] (۲۰۰۰)، سازگاری اجتماعی را به عنوان توانایی رسیدن به اهداف مشخص در تعامل اجتماعی و حفظ رابطه اجتماعی با دیگران در طی زمان و مکان های مختلف تعریف کرده‌اند (مارش و همکاران ، ۲۰۰۳) .

۲-۳- پیشینه پژوهشی

۲-۳-۱- پیشینه داخلی

جهانگیر (۱۳۹۱)، در پژوهشی با عنوان مقایسه عملکرد خانواده و رضایت مندی زناشویی در زنان متأهل شاغل و غیرشاغل شهر تهران نشان داد که بین عملکرد خانواده در زنان متأهل شاغل و غیرشاغل تفاوت معنی داری وجود دارد. بین عملکرد خانواده و رضایت مندی زناشویی در زنان شاغل و غیر شاغل رابطه معنی داری وجود دارد.

شاه آبادی (۱۳۹۰)، در پژوهشی تحت عنوان سنجش میزان سازگاری اجتماعی در نوآموزان نشان داد که الف) بین ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻯ ﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻰ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻣﻌﻨﻰ ﺩﺍﺭﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻯ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ب) ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺭﺓ ﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺑﺎ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻰ ﺩﺍﺭﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ، ﺑﻴﻦ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ج) ﺑﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﭘﺪﺭ، ﺷﻐﻞ ﭘﺪﺭ، ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻣﺎﺩﺭ، ﺷﻐﻞ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ، ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻰ ﺩﺍﺭﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

شهرکی ثانوی (۱۳۹۰)، در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه ی الگوهای ارتباطی خانواده بر کیفیّت زندگی نوجوانان نشان دادند الگوی ارتباط خانوادگی، قوی ترین پیش‌بینی کننده ی بعد رابطه خانوادگی بود.

مردانی حموله، مرجان و همکاران (۱۳۸۹)، در پژوهشی با عنوان ارتباط خوش بینی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان بیمارستان ‌به این نتیجه رسیدند که خوش بینی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی دارای رابطه معنی دار بوده است.

ﺟﻮادی، ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن و ﺷﻔﻴﻊآﺑﺎدی (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﺗﺤﻠﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎوره ای ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن نشان دادند که روش آموزش تحلیل محاوره ای ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎدران ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺗﺤﻠﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎوره ای، «ﻧﻘﺶﻫﺎ»، «ﺣﻞﻣﺴﺌﻠﻪ» و «اﺑﺮاز ﻋﻮاﻃﻒ» آﻧﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ.

شکرکن و همکاران(۱۳۸۵)، در پژوهشی با عنوان بررسی ویژگی های شخصیتی، مهارت های اجتماعی، سبک های دلبستگی و ویژگی های جمعیت شناختی به عنوان پیش بین های موفقیت و شکست رابطه زناشویی در زوج های متقاضی طلاق و عادی در اهواز نشان دادند شکست و موفقیت در رابطه زناشویی را می توان از روی متغیرهای ویژگی های شخصیتی، مهارت های اجتماعی، سبک های دلبستگی و ویژگی های جمعیت شناختی پیش‌بینی نمود.

شریفی، عریضی و نامداری (۱۳۸۴)، در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و سرسختی روان‌شناختی در دانش آموزان نشان دادند که بین عملکرد خانواده و سرسختی در کل ‌گروه‌های دختر و پسر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

اﺻﻼﻧﻲ (۱۳۸۳)، ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ.

کدیور، اسلامی و فراهانی (۱۳۸۳)، در پژوهشی نشان دادند که بین عملکرد خانواده و انتخاب سبک های مقابله رابطه معنی داری وجود دارد. بین استفاده دختران و پسران از سبک های مقابله با عملکرد خانواده رابطه معنی‌دار وجود دارد. بین از بین ابعاد ۱۵ گانه عملکرد خانواده ، ۱۲ بعد آن با سبک های مقابله افراد رابطه معنی‌دار وجود دارد.

رضازاده (١٣٨١)، با بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مهارت های ارتباطی با هم ساز زناشویی نشان داد که بین سبک های دلبستگی زوجین هم خوانی وجود دارد و بین زوج های ناایمن و ایمن در سه مقیاس از ١٢ مقیاس آزمون هم ساز زناشویی تفاوت معنی داری وجود داشت.

جنانی (۱۳۸۰)، در پژوهشی رابطه تعاملات درون خانواده را با سلامت روان دانش آموزان بررسی کرد. نتایج نشان داد که بین تعامل افراد خانواده با سلامت روان دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. بین میزان اجتماعی دلبستگی و همبستگی در خانواده و سلامت روان دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.

گلچین، نصیری، نجمی و بشردوست (۱۳۸۰)، در پژوهشی با عنوان ارتباط عملکرد خانواده با برخی ویژگی‌های روانی نوجوانان دختر و پسر نشان دادند که بین عملکرد خانواده و ویژگی های روانی نوجوانان رابطه مثبتی وجود دارد.

بشارت (۱۳۸۰)، در پژوهشی که با عنوان بررسی رابطه سبک های دلبستگی با مشکلات زناشویی در زوجین نابارور بر روی ۳۰ زوج نابارور انجام داد نشان داد که میزان مشکلات زناشویی علاوه بر سبک دلبستگی شخص نابارور با سبک دلبستگی همسر وی نیز همبستگی دارد.

ثنایی و امینی (۱۳۷۹)، در پژوهشی با عنوان مقایسه عملکرد خانواده در دو گروه دانش آموزان دختر مستقل و وابسته به دیگران نشان دادند که دانش آموزان وابسته در ابعاد ارتباط، مشارکت عاطفی، کارایی عمومی و همچنین کل مقیاس، عملکرد خانوادگی ضعیف تری نسبت به دانش آموزان مستقل دارند.

نتایج پژوهش بشارت (۱۳۷۹)، نشان داد که رفتار اجتماعی یک متغیر پیش بین قوی ‌در مورد ناسازگاری اجتماعی دوران بزرگسالی است .

مظاهری (۱۳۷۹)، در یک بررسی روی ۵۲ زوج ایرانی نشان داد که رابطه قوی بین سبک دلبستگی و ساختار خانواده وجود دارد، به نحوی که نشان دهنده اهمیت دلبستگی زوجین به عنو ان مؤلفه‌ ای مهم در شکل گیری روابط خانوادگی است.

مظاهری (١٣٧٩)، هم چنین در پژوهش دیگر خود مشخص ساخت که زوجین ناایمن ضعیف ترین و پایین ترین سازگاری و زوج های ایمن بالاترین سازگاری را نشان می‌دهند.

نتایج تحقیقات آقا محمدیان (۱۳۷۳)، نشان دهنده مثبت بودن روابط دلبستگی والد- کودک با سازگاری اجتماعی میان کودکان و نوجوانان است.

۲-۳-۲- پیشینه خارجی

تحقیق مک ویلیامز و بایلی^[۶۶] (۲۰۱۰)، نشان می‌دهد که سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی اضطرابی دوسوگرا رابطه‌ای قوی با سلامتی پایین و سازگاری اجتماعی دارد.