‌اما چنانچه شورای امنیت هیچ تصمیمی درخصوص وقوع یا عدم وقوع عمل تجاوز اتخاذ نکند ،همچنین نتواند به صدور قطعنامه ای مبنی بر تعلیق تحقیق یاتعقیب در دیوان ، مطابق ماده ۱۶ اساس نامه رم دست یابد در آن صورت خود دیوان مجاز است به شکایات مطروحه مبنی بر ارتکاب جنایت تجاوز رسیدگی کند .

به نظر می‌رسد پس از طی مراحلی متعدد که درآنها از شورای امنیت درخواست اتخاذ تصمیم ‌در مورد احراز وقوع یا عدم وقوع عمل تجاوز می شود و با وجود عدم اتخاذ تصمیم مبنی بر تعلیق تحقیق یا تعقیب که در خود اساسنامه رم برای شورای امنیت پیش‌بینی شده تا در صورت وجود شرایط سیاسی خاص که رسیدگی به شکایت جنایت تجاوز با مصالح مربوط به صلح وامنیت بین‌المللی ناسازگار باشد ، این شورا بتواند از رسیدگی قضایی به آن ممانعت کند . ‌بنابرین‏ مقررات منشور در خصوص مسئولیت اولیه و اصلی شورای امنیت ‌در مورد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به طور کامل رعایت شده فلذا اقدام دیوان به رسیدگی پس از طی مراحل فوق الذکر ، نه تنها مغایرتی با منشور ملل متحد نداشته بلکه در هماهنگی کامل با اهداف اصول و مقررات منشور ‌در مورد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مذکوردر ماده یک منشور به ویژه تکلیف کلی دولت­ها مبنی بر حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات و اختلافات بین‌المللی مذکور در بند ۳ ماده ۲ و نیز بند ۴ این ماده ‌در مورد خودداری از تهدید و توسل به زور چرا که روشن است اگر دولت‌ها به دلیل ناتوانی شورای امنیت در انجام مسئولیت اولیه و اصلی خود نتوانند از طریق یک مرجع قضایی بین‌المللی به حقوق خود ‌در مورد مجازات مرتکبین جنایت تجاوز دست یابند راه مسالمت آمیز دیگری برای آنان باقی نمی­ماند و جز توسل به زور متقابل انتخابی نخواهد داشت و این به اهداف و اصول ملل متحد مذکور در منشور مغایرت خواهد داشت . فلذا اقدام دیوان در رسیدگی به جنایت تجاوز پس از اطمینان از عدم امکان اتخاذ تصمیم توسط شورای امنیت کاملا درراستای منشور اهداف ملل متحد است و مقرره مذکور در ذیل بند ۲ ماده ۵ اساس نامه رم در خصوص لزوم هماهنگی شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جریان تجاوز با مقررات منشور نیز رعایت خواهد شد.

اما دیوان کیفری برای رسیدگی به جنایت تجاوز باید قبلا وقوع عمل تجاوز توسط دولت متبوع متهم به ارتکاب جنایت تجاوز را احراز کند, در این خصوص به نظر می­رسد توانایی و شایستگی دیوان غیر قابل انکار باشد چراکه دیوان متشکل از ۱۸ قاضی است که ترکیب آن ها نماینده نظامهای اصلی حقوقی در جهان با رعایت توزیع عادلانه جغرافیایی بوده و از میان اشخاصی انتخاب می‌شوند که دارای سجایای اخلاقی باشد به کمال شناخته شده و حائز شرایط لازم برای تصدی عالی ترین مقامات قضایی در دولت خود و نیز حائز شرایط تصدی منصب قضایی در دیوان دادگستری می‌باشند ۰( ماد ه ۳۶ اساسنامه رم) ^[۱۳۰]

مبحث دوم : ‌دستاورد محدود کنفرانس رم و مذاکرات تا زمان تشکیل کنفرانس بازنگری

سرانجام با وجود همه اختلاف نظرها ‌و تعارضات اساسنامه دیوان بین ­المللی کیفری در پایان کنفرانس رم به تصویب رسید با این حال فرایند قواعد حقوق بین الملل کیفری هنوز پایان نیافته بود که ضرورت ادامه مذاکرات و تکمیل این مقررات در خود اساسنامه پیش‌بینی شده بود یکی از مهم ترین مواردی که هنوز نیازمند تدوین و توسعه حقوق بین الملل بود. مذاکرات پیرامون آن می­بایست ادامه یابد، مسئله برخورد با جنایت تجاوز بود . در این مبحث سر تحولات این مذاکرات که سرانجام به تشکیل کنفرانس کامپالا منتهی شد مورد بحث قرار می‌گیرد .

گفتار اول : مفاد بند ۲ ماده ۵ اساسنامه و سازوکارهای بازنگری در اساسنامه دیوان

هرگاه مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ اساسنامه مقررات مربوط به جنایت تجاوز تصویب شود دیوان برای رسیدگی ‌به این دسته از جرایم صالح است در کنفرانس رم بسیاری از کشورها گمان می­کردند که مسئله تجاوز باید خارج از دیوان بررسی شود . به علاوه تعریف مشخصی از تجاوز ‌در مورد موافقت قرار نگرفت ‌بنابرین‏ دیوان نمیتواند نسبت ‌به این جرایم اعمال صلاحیت کند مگر اینکه مقررات آن با توجه به شرایط اصلاح اساسنامه به تصویب برسد که این مسئله نیازمند گذشت ۷ سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه است (ماده ۱۲۳) .

الف) عرف: عرف جایگاهی بس مهم و اساسی در حقوق بشردوستانه دارد. عهد نامه های لاهه صریحاً به حقوق عرفی پرداخته‌اند. قوانین و مقررات داخلی برخی از کشورهای بزرگ از جمله ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه سهم مؤثر و عمده ای در شکل گیری حقوق بشردوستانه عرفی داشتند. (همان، ص ۳۱)

ب) معاهدات: مهم ترین منابع حقوق بشردوستانه معاهدات است. اکثر قابل ملاحظه ای از معاهدات بشردوستانه، معاهدات عام یا قانون ساز می‌باشند و در حقوق بشردوستانه معاهدات خاص یا قراردادی کمتر جایگاهی یافته اند، هر چند منعی در این مورد وجود ندارد. مهم ترین معاهدات بشردوستانه را می توان به سه دسته: عهدنامه های لاهه، عهدنامه های ژنو و سایر معاهدات مربوط تقسیم نمود. عهدنامه های لاهه مشتمل بر دو عهدنامه ۱۸۹۹ و عهدنامه های ۱۹۰۴ و ۱۹۰۶ و هفت عهدنامه ۱۹۰۷ می‌باشد که هنوز در مواردی که عهدنامه های ژنو پاسخ گو نمی باشد، پاسخ گو هستند. به علاوه، امروزه بسیاری از مقررات عهدنامه های مذکور جنبه عرفی یافته اند، شاید از این روست که دوران حکومت مقررات عهدنامه های لاهه و قواعد عرفی ناشی از آن ها و نیز اعلامیه های مربوط را «حقوق لاهه» می‌نامند. (همان، ص ۳۳)

به موازات اجرای حقوق لاهه و در جهت تکمیل مقررات آن حقوق ژنو شکل گرفت. مهم ترین معاهدات تشکیل دهنده آن عهدنامه های چهارگانه ۱۹۴۹ می‌باشد. امروزه با الحاق کلیه کشورها به عهدنامه های مذکور، مقررات آن به معنای واقعی کلمه جنبه عام الشمول و حتی بسیاری از قواعد آن ها جنبه آمره یافته اند.

در سال ۱۹۷۷ با مساعدت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دو پروتکل به عنوان پروتکل های الحاقی، به عهدنامه های ۱۹۴۹ ژنو به تصویب رسید. اولین پروتکل مربوط به مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و مکمل عهدنامه های چهارگانه ژنو و دومین پروتکل در زمینه مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی است که به بیان خود پروتکل، توسعه و تکمیل ماده ۳ مشترک عهدنامه های مذکور می پردازد. در سال ۲۰۰۵ پروتکل سوم الحاقی به عهدنامه های مذکور به تصویب رسید. این پروتکل برای انتخاب یک نشان متمایز کننده (کریستال سرخ) به اضافه صلیب سرخ، هلال احمر و شیرخورشید سرخ است. متعاقب عهدنامه ها و پروتکل های مذکور معاهدات و پروتکل های بسیار دیگری که به نوعی مربوط به موضوعات حقوق بشردوستانه است به تصویب رسیده است. (همان، ص ۳۳-۳۲)

ج) اصول کلی حقوقی: هر چند در حقوق بشردوستانه، به اصول کلی حقوقی نسبت به سیایر منابع کمتر بها داده شده است اما در واقع اصول کلی حقوقی در حقوق بشردوستانه نقشی تقریباً به همان اندازه مهم ایفا می‌کند. از سوی دیگر بسیاری از قواعد عرفی و معاهده ای بشر دوستانه بر اصول کلی حقوقی مبتنی است.

از جمله اصول کلی حقوقی قابل اجرا در حقوق بشردوستانه عبارتند از: اصل وفای به عهد، اصل حسن نیت، اصل عدالت و نصفت، اصل منع سوء استفاده از حق، اصل جبران کامل خسارات، اصلی که بنا بر آن هیچ کس نباید قاضی اعمال خود گردد، اصل استایل (منع تناقض گویی به ضرر دیگری). امروزه اکثر اصول کلی حقوقی تبدیل به قواعد آمره شده اند. (همان، ص ۳۳)

۲-۶-۳- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام ملل متحد

منشور سازمان ملل متحد به رغم پرداختن به مقوله حقوق بشر به موضوع حقوق بشردوستانه ورود پیدا نکرده است و هیچ مقرره صریحی در این خصوص وجود ندارد، هر چند در زمان تدوین منشور، حداقل حقوق لاهه به عنوان بخش قابل ملاحظه ای از حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه حاکم بوده است.

سیاست بی توجهی منشور به مقوله حقوق بشردوستانه، عمدی ‌به این دلیل بوده که مبادا پرداختن به آن، به حقوق توسل به زور، به خصوص قواعدی چون منع توسل به زور و تحریم جنگ آسیب رساند اما جالب توجه اینکه اندکی پس از شروع به کار سازمان ملل متحد، کنفرانس ۱۹۴۹ ژنو با مساعدت های آن سازمان و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ، چهار معاهده خاص مربوط به حقوق بشردوستانه را مورد تصویب قرار داد. متعاقباً همکاری های مؤثر میان ارکان مختلف سازمان ملل متحد و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به عنوان نهاد ناظر بر اجرای عهدنامه های مذکور صورت گرفت و اقدامات و تصمیمات مهمی از ناحیه سازمان در رابطه با تهیه و تنظیم و رعایت حقوق بشردوستانه انجام پذیرفت. به خصوص اینکه شورای امنیت در موارد بسیاری، نقض حقوق بشردوستانه را تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد ‌کرده‌است و دبیر کل سازمان نیز به نوبه خود در کنفرانس حقوق بشر در تهران در سال ۱۹۶۸ اعلام نمود که توسعه حقوق بشردوستانه وظیفه سازمان ملل متحد است. شاید یکی از دلایل تأسیس «اداره امور بشردوستانه»^[۱۹] در دبیرخانه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۱ انجام این رسالت سازمان بوده است.

در مقابل سکوت منشور ملل متحد ‌در مورد مقوله حقوق بشردوستانه عهدنامه های چهارگانه و پروتکل دوم الحاقی نیز ذکری از منشور ملل متحد و سازمان ملل متحد نکردند و تنها در ماده ۸۹ پروتکل یکم الحاقی به تعهد طرف های متعاهد به همکاری با سازمان ملل متحد و مطابق با منشور ملل متحد در وضعیت های نقض های فاحش عهدنامه ها و یا این پروتکل به صورت انفرادی یا جمعی پرداخته شده است. البته در پروتکل مذکور به اصول و اهداف ملل متحد اشاره شده است. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۳۴)

۲-۷- مفهوم جنگجویان خارجی در قطعنامه شماره ۲۱۷۸ شورای امنیت

نظر به اهمیت نابودسازی جنگجویان خارجی، در راستای سیاست و چارچوب قانونی جدید برای اقدامات بین‌المللی در واکنش به خطر، با عنوان کلی «تهدیدهای ناشی از اقدامات تروریستی بر صلح و امنیت بین‌المللی»، قطعنامه شماره ۲۱۷۸ شورای امنیت در مورخه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ در فضای سیاسی بر اساس فصل هفتم منشور به اتفاق آرای صادر گردید.

۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ موقعیتی خاص و ویژه برای شورای امنیت بود زیرا این شورا برای ششمین بار در طول تاریخ هفتاد سال کاری خود در سطح بالاترین مقامات دولت های عضو یعنی در سطح سران تشکیل شد. شورای امنیت جدیدترین قطعنامه خود را به بهانه مقابله با داعش، ولی با عنوان کلی تهدیدهای ناشی از اقدامات تروریستی بر «صلح و امنیت بین‌المللی» تصویب کرد. عنوانی که از سال ۲۰۰۱ تاکنون همه ساله چندین مصوبه این شورا را به خود اختصاص داده است. در این زمینه ۲۰ روز پیش بود که شورای امنیت از همین عنوان برای تصویب قطعنامه به شماره ۲۱۷۰ علیه داعش استفاده کرده بود. برجسته ترین ویژگی قطعنامه جدید این است که بر اساس فصل هفتم و همچنین با اتفاق آرای اعضاء صادر گردیده است. (قابل دسترسی در خبرگزاری فارس، آبان ۹۳)

۲-۷-۱- تعریف جنگجویان خارجی^[۲۰]

مطابق قطعنامه ۲۱۷۸ مورخه سپتامبر ۲۰۱۴ شورای امنیت^[۲۱]، جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از: «افرادی که با هدف اجراء، برنامه ریزی، آماده سازی برای، شرکت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی، از جمله در ارتباط با جنگ های مسلحانه، به کشور دیگری غیر از کشور اقامت یا هویت خود سفر می‌کنند» تعریف می کند.

۲-۷-۲- پیشینه جنگجویان خارجی

۱-۶-۵- سلامت

در لغت نامه دهخدا این گونه معنی شده:

سلامت . [ س َ م َ ] (ع مص ، اِمص ) بی گزند شدن . بی عیب شدن .

سلامت از جمله واژه هایی است که بیشتر مردمان با آنکه اطمینان دارند معنای آن را می دانند تعریفش را دشوار می‌یابند واژه Health برگرفته از واژه انگلیسی Heal به معنای کامل است که نشان دهنده مقوله های تندرستی کامل فرد تمامیت و صحت و آسایش اوست (سجادی و صدرالسادات،۱۳۸۳، ص ۲۴۵)

مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت عبارت است از: وضعیت رفاه و آسایش کامل فیزیکی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی ( Marotz، به نقل از ضرابی و شیخ بیگلو، ص ۱۱۲)

تعریف سلامتی عبارت است از رفاه کامل جسمی ، روحی ، اجتماعی و معنوی و نه فقط نداشتن بیماری و معلولیت (سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

۱-۶-۶- تحصیلات

تحصیلات در لغت نامه دهخدا اینگونه تعریف شده است:تحصیلات . [ ت َ ] (ع اِ)ج ِ تحصیل . اکتسابات و محصولات . (ناظم الاطباء). || در تداول امروز، درسهایی که در مدارس خوانند و بیشتر ‌در مورد مدارس عالی گفته می شود: تحصیلاتش را در دانشکده … پایان داده است .

واژه تحصیل در فرهنگ معین اینکونه تعریف شده است: (تَ) [ ع . ] ۱ – (مص م .) به دست آوردن . ۲ – دانش آموختن . ۳ – ( اِمص .) کسب

۱-۷- تعریف عملیاتی

۱-۷-۱- کیفیت زندگی

در این تحقیق برای اینکه مفهوم کیفیت زندگی اندازه گیری شود تعداد ۲۵ سوال که شامل سوالات ۱ تا ۲۵ می‌باشد در نظر گرفته شده است.

• • سوالات ۱ تا ۶ مربوط شاخص وضعیت اقتصادی

• • سوالات ۷ تا ۱۰ مربوط شاخص وضعیت زیست محیطی

• • سوالات ۱۱ تا ۱۵ مربوط شاخص وضعیت فرهنگی

• • سوالات ۱۶ تا ۱۹ مربوط شاخص وضعیت سلامت

• سوالات ۲۰ تا ۲۴ مربوط شاخص وضعیت تحصیلات

بدین صورت کیفیت زندگی به وسیله سوالات فوق اندازه گیری می شود.

۱-۷-۲- اقتصاد

در این تحقیق جهت اندازه گیری شاخص وضعیت اقتصادی سوالات ۱ تا ۶ در نظر گرفته شده است.

• • سوال ۱: میزان ایجاد فرصت شغلی جدید

• • سوال ۲: میزان رکود برخی از مشاغل مانند دامداری و کشاورزی

• • سوال ۳: میزان کاهش نرخ بیکاری

• • سوال ۴: میزان افزایش درآمد مردم

• • سوال ۵: میزان افزایش عرضه و تقاضا در بازار

• سوال ۶: میزان افزایش هزینه های درمان

۱-۷-۳- محیط زیست

در این تحقیق برای اندازه گیری شاخص وضعیت زیست محیطی از ۴ سوال استفاده شده است.

• • سوال ۷: مزان افزایش آلودگی هوا

• • سوال ۸: میزان افزایش آلودگی آب

• • سوال ۹: میزان افزایش آلودگی خاک

• سوال۱۰: میزان افزایش آلودگی صوتی

۱-۷-۴- فرهنگ

در این تحقیق برای اندازه گیری شاخص وضعیت فرهنگی از ۵ سوال استفاده شده است.

• • سوال ۱۱: میزان افزایش اماکن تفریحی

• • سوال ۱۲: میزان افزایش اماکن مذهبی

• • سوال ۱۳: میزان افزایش و یا بهبود وضعیت کتابخانه ها

• • سوال ۱۴: میزان از بین رفتن آداب و رسوم بومی

• سوال ۱۵: میزان تضعیف ارزش‌های مذهبی

۱-۷-۵- سلامت

در این تحقیق برای تشخیص و اندازه گیری وضعیت سلامت مردم سوالات ۱۶ تا ۱۹ در نظر گرفته شده است.

• • سوال ۱۶: میزان افزایش مراکز درمانی

• • سوال ۱۷: میزان افزایش مراکز بهداشتی

• • سوال ۱۸: میزان ایجاد تحصیلات سلامت

• سوال ۱۹: میزان افزایش مراجعه به پزشک

۱-۷-۶- تحصیلات

به منظور اندازه گیری شاخص تحصیلات ۵ سوال در نظر گرفته شده است.

• • سوال ۲۰: میزان افزایش امکانات آموزشی

• • سوال ۲۱: میزان افزایش مراکز آموزش عالی

• • سوال ۲۲: میزان افزایش تعداد واحدهای آموزشی

• • سوال ۲۳: میزان افزایش تقاضای ارتقاء سطح تحصیلات

• سوال ۲۴: میزان افزایش رشته‌های تحصیلی

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

۲-۱- مقدمه

بررسی هر پژوهش و تحقیقی مستلزم یک پشتوانه علمی مناسب است خصوصاًً در علوم انسانی که پاسخ های صحیح متفاوتی را می توان برای یک پرسش بر اساس دیدگاه های متفاوت در نظر گرفت. بر این اساس پژوهش حاضر نیز در این بخش به منظور بررسی موضوع مورد نظر و در جهت یافتن پاسخی مناسب، موضوعات زیر را که به نوعی مرتبط با موضوع اصلی پژوهش است را مورد بررسی قرار داده است. ابتدا به بررسی صنعت و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی پرداخته شده و سپس مفهوم کیفیت زندگی مورد بحث قرار گرفته است و هر یک از شاخص های کیفیت زندگی در ارتباطشان با جوامع صنعتی تشریح شده است و در پایان به تحقیقات پیشین مرتبط با موضوع پرداخته شده و پس از جمع بندی تحقیقات انجام شده و معرفی محیط مورد پژوهش، چارچوب نظری تحقیق بررسی گردیده است.

۲-۲- مبانی نظری تحقیق

۲-۲-۱- صنعت

واژه صنعت از ریشه کلمه “صنع” به معنی ساختن یا آفریدن می‌باشد، منظور از ساخت ایجاد دگرگونی در نمود و شکل ظاهری یا دگرگونی در ترکیب و چگونگی جسم یا موادی است که نیازمندی انسان را برآورده نکرده و آدمی تنها به مدد تغییر شکل یا ترکیب می‌تواند از آن ها به مثابه برآورنده نیازهای خود استفاده نمایند. (خاتمی، ۱۳۸۹، ص ۱۲)

صنعت در زبان انگلیسی معادل واژه Industry است که از واژه لاتین Industria گرفته شده و به معنی بازرگانی یا ساخت و ساخت به طور کلی است. (فریدونی، پژوهشکده باقرالعلوم)

انقلاب صنعتی در عصر حاضر در بسیاری از صنایع اقتصادی، کشاورزی، نظامی و … بروز پیدا ‌کرده‌است و گستره آن جهانی شده است.(عبدیانی، پژوهشکده باقرالعلوم)

صنعتی شدن، تجهیز شهر و یا منطقه از نظر صنعتی است، در سطح یک کشور به معنای گذشتن از یک مرحله فرایندهای زراعی است که تا پیدایی فرایند صنعت اساسی شناخته می شود و دستیابی به فعالیت‌های صنعتی یعنی مجموعه فنون و حرفی که مواد اولیه را در جهت انطباق با نیازهای انسانی مورد استفاده قرار می‌دهند.(فریدونی، پژوهشکده باقرالعلوم)

جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه مصرف کننده غالب این صنایع است خود در تولید صنایع کارامد و تکنولوژی پیشرفته نقش داشته است.(عبدیانی، پژوهشکده باقرالعلوم)

ویژگی اصلی صنعتی شدن تولید به روش ماشینی است که پایه رشد فرایند توان تولید بهره وری و نیز تخصصی شدن اقتصاد در همه ابعاد به شمار می رود جامعه ای را صنعتی می خوانند که نه تنها در آن فعالیت‌های مرتبط با صنعت در تمامی شاخه هایش فعالیت های غالب به شمار می‌روند، بلکه اکثر افراد با روحیه عقلانی و احراز کارایی صنعتی به کار بپردازند و نهادها نیز به چنین شیوه ای اداره شوند. (ساروخانی به نقل از فریدونی، پژوهشکده باقرالعلوم)

ایران به عنوان کشوری که در آن چرخه های صنعت به سرعت در حال چرخیدن است از نظر صنایعی مثل هسته ای یا نانو تکنولوژی جزو برترینهای جهان به شمار می رود. مزایایی که کشور ایران برای صنعتی شدن دارد شامل موارد زیر است:

به علاوه، بین ‌گروه‌های ذینفوذ نیز دسته بندی های دیگری وجود دارد بر حسب اینکه کدام یک از آن ها بیشتر در قدرت نفوذ می‌کنند و کدام یک بعضاً این کار را همراه با سایر فعالیتهایشان به انجام می رساند و بدین وسیله تأثیر گذاری بر سیاست تنها یکی از ابعاد کارویژه های آن ها را تشکیل می‌دهد.^[۷]

اگر حزبی خود را فقط به اعمال فشار و نفوذ بر قدرت محدود کند، با ‌گروه‌های ذینفوذ و فشار تفاوتی نخواهد داشت.

بسیاری از صاحب‌نظران چهار ممیزه سازمان، ایدئولوژی، کانونی بودن و مبارزه برای کسب قدرت را وجه تمایز حزب از غیر آن، شمرده اند.^[۸]

یکی از کانال‌های مشارکت سازمان یافته در سیاست و ‌دموکراسی‌های امروزی، ‌گروه‌های ذینفع یا ذینفوذ هستند. این گروه ها الزاماًً برای اعمال نفوذ بر حکومت تشکیل نشده اند بلکه در عین اینکه اهداف و خط مشی های اقتصادی و اجتماعی دارند، درصدد رخنه در مقامات دولتی و تلاش برای تأمین منافع خود نیز
می‌باشند. ‌در مورد این گروه ها، به طور کلی دو نظر عمده وجود دارد :

۱-عده ای این گروه ها را به ‌عنوان پیش نیازی برای دموکراسی و ضامن استمرار و بقای آن می دانند.

۲-عده ای هم بر جنبه‌های زیانبار و غیر ضروری بودن آن ها برای دموکراسی تأکید می‌کنند.

از دیدگاه مدافعان، ‌گروه‌های ذینفوذ و ذینفع از بارزترین نشانه های جامعه دموکراتیک بوده و بازتاب منافع و خواستهای مردمی اند. از سوی دیگر استدلال می‌کنند که همه قوانین اساسی دموکراتیک، آزادی و اختیار افراد را در شرکت در ‌گروه‌های دلخواه خود مورد تأیید قرار داده‌اند. همچنین این گروه ها از مهمترین منابع اطلاعاتی سیاستمداران و افراد تحت پوشش خود می‌باشند و نقش عمده ای در اجتماعی کردن و نهادینه کردن سیاست بازی می‌کنند و از این کانال کمکهای شایانی به احزاب سیاسی و پارلمان می نمایند. در جامعه آمریکا، ‌گروه‌های ذینفوذ نقش عمده ای را در تصمیم گیری‌های سیاسی و اقتصادی بازی می‌کنند و جیمز مادیسون هم یکی از هواداران قائل شدن حداکثر آزادی برای ‌گروه‌های ذینفوذ بود. بنظر می‌رسد که یکی از دلایل عمده تقویت و قدرت یاقتن در اعمال نفوذ ‌گروه‌های ذینفوذ در آمریکا، کمرنگ شدن نقش احزاب سیاسی در صحنه سیاسی این کشور باشد چرا که در امریکا احزاب از اعضای کنگره مستقل اند و بر تعیین نامزدهای انتخاباتی کنترلی اعمال نمی کنند.

در مقابل این اظهارات، منتقدان ‌گروه‌های ذینفع بر این باورند که این گروه ها صرفا به دنبال منافع و اهداف خود بوده و این منافع همیشه و الزاماًً با منافع جامعه هماهنگی ندارد.

در برخی کشورها نیز دولت جهت تضمین رقابت اقتصادی در بازار آزاد و آزادی سیاسی، مقرراتی برای تحدید فعالیت ‌گروه‌های ذینفوذ وضع ‌کرده‌است.

همچنین مقررات سختی برای ثبت ‌گروه‌های ذینفوذ برقرار گردیده است تا بدین وسیله از قدرت یافتن بیش از حد آن ها جلوگیری کرده و از سوی دیگر تلاش‌ها برای تقویت احزاب سیاسی شدت بیشتری یافته است. در آمریکا پیشنهاد این است که بین اعضای کنگره و احزاب سیاسی ارتباط ‌‌نزدیک‌تری برقرار گردد و ترتیبی اتخاذ شود تا اعضای کنگره برحسب تعلقات حزبی خود و بر مبنای مواضع حزبی انتخاب شوند. در پایان بحث از ‌گروه‌های ذینفوذ و سایر ‌گروه‌های سیاسی و اجتماعی باید نکته مهمی را خاطرنشان سازیم و آن اینکه، امروزه توازن و ایجاد هماهنگی بین منافع عمومی و خصوصی کار مشکل و فوق العاده پیچیده ای است و جای بحث زیادی دارد.

این نکته را هم باید اضافه کنیم که همچنان که قبلا مختصراً اشاره شد، همه ‌گروه‌های ذینفوذ و یا فشار در پی کسب منفعت و پیشبرد اهداف صنفی و گروهی نیستند، بلکه شمار گروه هایی که در زمینه‌های محیط زیست، بهداشت، فرهنگ و غیره در مسیر حمایت از منافع عمومی حرکت می‌کنند کم نبوده و بهر حال حرکت در مسیر دموکراتیک، هماهنگ سازی و حفظ تعادل بین منافع و ارزش‌ها، دشوار و در موارد خاصی ناممکن است. در مواردی هم چه بسا پیگیری منافع خصوصی به طور اتوماتیک وار موجب تأمین منافع عمومی و جمعی خواهد شد.

بعلاوه، مشارکت اندک جمعیت رأی دهنده آمریکاییان در انتخابات این کشور نتیجه بی اعتمادی به احزاب سیاسی است و این بی اعتمادی مردم را هرچه بیشتر به سمت ‌گروه‌های ذینفوذ و ذینفع و مشارکت غیر مستقیم آن ها در قدرت از طریق این گروه ها سوق می‌دهد.

گفتار سوم- منشأ شکل گیری احزاب

زندگی اجتماعی و گروهی به انسان‌ها آموخت که برای بیان منطقی عقاید و خواسته هایشان در قالب ‌گروه‌های منظم و هماهنگی که به طور منسجم و سازمان یافته در قالب برنامه ای مشخص گرد هم بیایند و در جهت ارضای نیازهای فردی، به نیازهای جمعی خود نیز از طریق همیاری و مساعدت به یکدیگر تحت لوای ‌تشکل‌های سیاسی، پاسخی درخور بدهند.

احزاب سیاسی در واقعشکل خاصی از سازماندهی نیروهای اجتماعی هستند و تحت شرایط اجتماعی خاص پدید می‌آیند. طبعاً باید جامعه مدنی به میزانی از پیشرفت و پیچیدگی رسیده باشد تا ضرورت پیدایش احزاب به عنوان نماینده منافع و علایق گروه ها، اقشار و طبقات گوناگون اجتماعی به وجود آید. به علاوه بخش‌های قابل ملاحظه ای از جامعه باید از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آمادگی و انگیزه مشارکت در حیات سیاسی را به دست آورده باشند. در نظامهای سیاسی سنتی، جایی برای احزاب وجود ندارد، چون قدرت، محل ایفای نقش ‌گروه‌های زیادی نیست و حوزه محدودی است و می توان گفت که تحزب اساساً یکی از محصولات مدرنیته و تحولات بعد از رنسانس می‌باشد.

منشأ اولیه تشکیل احزاب در تمام کشورها از یک کانال نبوده و دلایل متنوع و متفاوتی داشته است. اجمالا می توان گفت که پیدایش احزاب، متعاقب شکل گیری ‌گروه‌های پارلمانی (فراکسیونهای پارلمانی) و انجمنهای انتخاباتی است. هر چند در مواردی عوامل مختلفی خارج از مجلس قانونگذاری موجب پیدایش احزاب شده است.^[۹] پس با این اوصاف خواستگاه تشکیل احزاب دو گونه است.

الف- منشأ انتخاباتی و پارلمانی احزاب

احزاب سیاسی همزمان با آیین های انتخاباتی و پارلمانی زاده شده و توسعه یافتند. اینان در آغاز، زیر عنوان کمیته های انتخاباتی ظاهر شده اند و مأموریت آنان در عین حال سپردن معتمدان به یک نامزد انتخابات و گردآوری اعتبارات لازم برای مبارزه در انتخابات بود. همچنین در چارچوب مجالس مقننه نیز، گسترش ‌گروه‌های پارلمانی که نمایندگان یک گرایش واحد را به منظور اقدامی مشترک جمع می کرد، دیده می شود. این نزدیکی نمایندگان در سطح بالا، طبعا منجر ‌به این می شود که کمیته های انتخاباتی آنان، در پایه اقدام به اتفاق کنند، بدین سان نخستین احزاب سیاسی به وجود آمد.^[۱۰]

اسدی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان «رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت» ‌به این نتیجه رسیدند که رابطه منفی و معناداری بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش بایستی سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان هر دو ساختار سرمایه و ساختار مالکیت را در زمان تصمیم ­گیری نسبت به سرمایه ­گذاری و اعتباردهی مد نظر قرار دهند.

کلیچ و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی اثر گروه ­های تجاری بر سرمایه ­گذاری و کاهش محدودیت­های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار پرداختند. آنان در این پژوهش اثرگذاری عضویت در گروه تجاری بر رفتار سرمایه ­گذاری شرکت­ها و اثر عضویت در گروه تجاری بر رفع محدودیت تأمین مالی شرکت­ها را مورد آزمون قرار داد. با توجه به نتایج پژوهش، عضویت در گروه تجاری بر رفتار سرمایه ­گذاری شرکت­ها و رفع محدودیت جریان تأمین مالی شرکت­ها مؤثر بوده است.

پورحیدری و دلدار (۱۳۹۱) در پژوهش خود با عنوان «بررسی تأثیر گروه ­های تجاری بر سیاست تقسیم سود» ‌به این نتیجه رسیدند که میزان سود تقسیمی در شرکت­های وابسته به گروه ­های تجاری در مقایسه با شرکت­های مستقل کمتر است. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که میزان سود تقسیمی در شرکت­های وابسته به گروه ­های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با شرکت­های وابسته به سایر گرو ه­ها بالا تر است.

حجازی و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که بین جریان وجه نقد عملیاتی مدیریت نشده و هزینه بدهی رابطه معناداری وجود دارد. اما بین جریان نقد مدیریت شده (غیر عادی) و هزینه بدهی رابطه منفی معنادار وجود دارد.

نیکومرام و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهش خود با عنوان «بررسی تاثیر شهرت حسابرس بر رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه بدهی» ‌به این نتیجه رسیدند که بین اقلام تعهدی و هزینه بدهی رابطه معکوس وجود دارد. همچنین شهرت حسابرس باعث تشدید رابطه معکوس بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه بدهی است.

عباسی و رستگارنیا (۱۳۹۲) در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که بین ارزش شرکت­ها با مالکیت انفرادی و نهادی رابطه معنادار و با مالکیت دولتی ارتباط منفی غیر معنادار بر قرار است.

خدامی پور و امینی­نیا (۱۳۹۲) در پژوهش خود با عنوان «بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی و تاثیر مالکیت نهادی بر این رابطه ‌به این نتیجه رسیدند که رابطۀ منفی بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینۀ بدهی وجود دارد. این رابطۀ منفی نشان می­دهد که اثر مناسب مالیاتی ناشی از اجتناب از پرداخت مالیات می ­تواند به­عنوان بدهی برای شرکت به کار رود، از این رو اجتناب از پرداخت مالیات می‌تواند به عنوان جانشین استفاده از بدهی باشد.

ستایش و همکاران (۱۳۹۳) در پژوهش خود با عنوان (بررسی نقش ساختار مالکیت بر شیوه­ مدیریت وجوه نقد و موجودی­های کالای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» با این نتیجه رسیدند که بین مالکیت مدیریتی و میزان نگهداری موجودی­های کالا رابطه معکوس وجود دارد، اما بین مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و تمرکز مالکیت با میزان نگهداری موجودی­های کالا رابطه معناداری وجود ندارد.

۲-۳-۲- پژوهش­های خارجی

پیتمن^[۷۳] و فورتین^[۷۴] (۲۰۰۴) تأثیر شهرت حسابرس را بر هزینه بدهی مورد بررسی قرار دادند. آن­ها دریافتند شرکت­هایی که مؤسسات بزرگ حسابرسی را به خدمت ‌گرفته‌اند، میانگین هزینه بدهی کمتری گزارش کرده‌اند.

چنگ^[۷۵] (۲۰۰۵) در پژوهش خود به بررسی عوامل تعیین­کننده بر هزینه­ های بدهی پرداخت. وی ‌به این نتیجه رسید که تمایل به ایجاد گروه ­های تجاری با متمرکز کردن صنعت و موانع ورود به صنعت و هزینه­ های بدهی در صنعت افزایش می­یابد.

سیفرت و همکاران (۲۰۰۵) در پژوهش خود تأثیرات مالکیت سرمایه (سرمایه ­گذاران داخلی و سهام‌داران نهادی) را بر عملکرد شرکت بررسی کردند. آنان ‌به این نتیجه رسیدند که روابط بین مالکیت سرمایه به موقعیت شرکت بستگی دارد و قوانین خاص محلی و یا روش­های حاکمیت شرکتی می ­تواند نوع رابطه را مشخص کند.

اختر^[۷۶] (۲۰۰۵) در پژوهش خود عوامل مؤثر بر تعیین ساختار سرمایه شرکت­های چند ملیتی و داخلی را مورد مطالعه قرار داد. نتایج پژوهش وی حاکی از آن بود که در تمامی این شرکت­ها، فرصت­های رشد، سودآوری و نیز اندازه شرکت، مؤلفه­ های تعیین­کننده نسبت بدهی است.

فایوزی و همکاران^[۷۷] (۲۰۰۷) در پژوهشی با عنوان «مالکیت نهادی و مسئولیت اجتماعی شرکت» با بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مالکیت نهادی پرداختند. آنان ‌به این نتیجه رسیدند که بین مالکیت نهادی و مسئولیت اجتماعی شرکت­ها هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.

نجار ^[۷۸]و تیلور ^[۷۹](۲۰۰۸)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه برای نمونه ­ای از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اردن پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین ساختار سرمایه و سرمایه ­گذاران نهادی، رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

عبدالسلام و همکاران^[۸۰] (۲۰۰۸) به بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت بر سیاست­های تقسیم سود پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از این است که شرکت­های با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و مالکیت نهادی بیشتر، سود بیشتری را تقسیم می‌کنند. همچنین، رابطه معناداری بین ترکیب هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود وجود ندارد.

مالارکیو^[۸۱] و مارتین^[۸۲] (۲۰۱۱) در پژوهشی اثر کنترل به­وسیله مالکان نهادی عمده را بر ارزش شرکت مورد بررسی قرار دادند. آنان ‌به این نتیجه رسیدند که یک رابطه­ منفی بین مالکان نهادی و ارزش شرکت وجود دارد. همچنین، حضور سهام‌داران بزرگ زمانی که یک مالک نهادی عمده، شرکت را کنترل کند بر ارزش شرکت تأثیر می­ گذارد.

منوس و همکاران^[۸۳] (۲۰۱۲) به بررسی تأثیر گروه ­های تجاری بر سیاست تقسیم سود در شرکت­های هندی پرداختند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که در مقایسه با شرکت­های مستقل، درصد توزیع سود در شرکت­های وابسته به گروه ­های تجاری کمتر است. همچنین، شرکت­های وابسته به گروه ­های تجاری متنوع، سود بیشتری در مقایسه با شرکت­های وابسته به سایر گروه ­های تجاری می­پردازند.

خان و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که بین مسئولیت اجتماعی شرکت­ها و مالکیت مدیریتی رابطه منفی معنادار وجود دارد. اما بین مالکیت نهادی رابطه مثبت بر قرار است.

بیون و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهش خود در بررسی تأثیر بین گروه ­های تجاری و ساختار مالکیت و هزینه بدهی ‌به این نتیجه رسیدند که تأثیر و نقش گروه ­های تجاری بر هزینه بدهی و ساختار مالکیت متفاوت است. بدین معنا که تأثیر گروه ­های تجاری بر هزینه بدهی و ساختار مالکیت یک رابطه منفی است.