اسدی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان «رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت» ‌به این نتیجه رسیدند که رابطه منفی و معناداری بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش بایستی سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان هر دو ساختار سرمایه و ساختار مالکیت را در زمان تصمیم ­گیری نسبت به سرمایه ­گذاری و اعتباردهی مد نظر قرار دهند.

کلیچ و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی اثر گروه ­های تجاری بر سرمایه ­گذاری و کاهش محدودیت­های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار پرداختند. آنان در این پژوهش اثرگذاری عضویت در گروه تجاری بر رفتار سرمایه ­گذاری شرکت­ها و اثر عضویت در گروه تجاری بر رفع محدودیت تأمین مالی شرکت­ها را مورد آزمون قرار داد. با توجه به نتایج پژوهش، عضویت در گروه تجاری بر رفتار سرمایه ­گذاری شرکت­ها و رفع محدودیت جریان تأمین مالی شرکت­ها مؤثر بوده است.

پورحیدری و دلدار (۱۳۹۱) در پژوهش خود با عنوان «بررسی تأثیر گروه ­های تجاری بر سیاست تقسیم سود» ‌به این نتیجه رسیدند که میزان سود تقسیمی در شرکت­های وابسته به گروه ­های تجاری در مقایسه با شرکت­های مستقل کمتر است. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که میزان سود تقسیمی در شرکت­های وابسته به گروه ­های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با شرکت­های وابسته به سایر گرو ه­ها بالا تر است.

حجازی و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که بین جریان وجه نقد عملیاتی مدیریت نشده و هزینه بدهی رابطه معناداری وجود دارد. اما بین جریان نقد مدیریت شده (غیر عادی) و هزینه بدهی رابطه منفی معنادار وجود دارد.

نیکومرام و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهش خود با عنوان «بررسی تاثیر شهرت حسابرس بر رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه بدهی» ‌به این نتیجه رسیدند که بین اقلام تعهدی و هزینه بدهی رابطه معکوس وجود دارد. همچنین شهرت حسابرس باعث تشدید رابطه معکوس بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه بدهی است.

عباسی و رستگارنیا (۱۳۹۲) در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که بین ارزش شرکت­ها با مالکیت انفرادی و نهادی رابطه معنادار و با مالکیت دولتی ارتباط منفی غیر معنادار بر قرار است.

خدامی پور و امینی­نیا (۱۳۹۲) در پژوهش خود با عنوان «بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی و تاثیر مالکیت نهادی بر این رابطه ‌به این نتیجه رسیدند که رابطۀ منفی بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینۀ بدهی وجود دارد. این رابطۀ منفی نشان می­دهد که اثر مناسب مالیاتی ناشی از اجتناب از پرداخت مالیات می ­تواند به­عنوان بدهی برای شرکت به کار رود، از این رو اجتناب از پرداخت مالیات می‌تواند به عنوان جانشین استفاده از بدهی باشد.

ستایش و همکاران (۱۳۹۳) در پژوهش خود با عنوان (بررسی نقش ساختار مالکیت بر شیوه­ مدیریت وجوه نقد و موجودی­های کالای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» با این نتیجه رسیدند که بین مالکیت مدیریتی و میزان نگهداری موجودی­های کالا رابطه معکوس وجود دارد، اما بین مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و تمرکز مالکیت با میزان نگهداری موجودی­های کالا رابطه معناداری وجود ندارد.

۲-۳-۲- پژوهش­های خارجی

پیتمن^[۷۳] و فورتین^[۷۴] (۲۰۰۴) تأثیر شهرت حسابرس را بر هزینه بدهی مورد بررسی قرار دادند. آن­ها دریافتند شرکت­هایی که مؤسسات بزرگ حسابرسی را به خدمت ‌گرفته‌اند، میانگین هزینه بدهی کمتری گزارش کرده‌اند.

چنگ^[۷۵] (۲۰۰۵) در پژوهش خود به بررسی عوامل تعیین­کننده بر هزینه­ های بدهی پرداخت. وی ‌به این نتیجه رسید که تمایل به ایجاد گروه ­های تجاری با متمرکز کردن صنعت و موانع ورود به صنعت و هزینه­ های بدهی در صنعت افزایش می­یابد.

سیفرت و همکاران (۲۰۰۵) در پژوهش خود تأثیرات مالکیت سرمایه (سرمایه ­گذاران داخلی و سهام‌داران نهادی) را بر عملکرد شرکت بررسی کردند. آنان ‌به این نتیجه رسیدند که روابط بین مالکیت سرمایه به موقعیت شرکت بستگی دارد و قوانین خاص محلی و یا روش­های حاکمیت شرکتی می ­تواند نوع رابطه را مشخص کند.

اختر^[۷۶] (۲۰۰۵) در پژوهش خود عوامل مؤثر بر تعیین ساختار سرمایه شرکت­های چند ملیتی و داخلی را مورد مطالعه قرار داد. نتایج پژوهش وی حاکی از آن بود که در تمامی این شرکت­ها، فرصت­های رشد، سودآوری و نیز اندازه شرکت، مؤلفه­ های تعیین­کننده نسبت بدهی است.

فایوزی و همکاران^[۷۷] (۲۰۰۷) در پژوهشی با عنوان «مالکیت نهادی و مسئولیت اجتماعی شرکت» با بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مالکیت نهادی پرداختند. آنان ‌به این نتیجه رسیدند که بین مالکیت نهادی و مسئولیت اجتماعی شرکت­ها هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.

نجار ^[۷۸]و تیلور ^[۷۹](۲۰۰۸)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه برای نمونه ­ای از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اردن پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین ساختار سرمایه و سرمایه ­گذاران نهادی، رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

عبدالسلام و همکاران^[۸۰] (۲۰۰۸) به بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت بر سیاست­های تقسیم سود پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از این است که شرکت­های با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و مالکیت نهادی بیشتر، سود بیشتری را تقسیم می‌کنند. همچنین، رابطه معناداری بین ترکیب هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود وجود ندارد.

مالارکیو^[۸۱] و مارتین^[۸۲] (۲۰۱۱) در پژوهشی اثر کنترل به­وسیله مالکان نهادی عمده را بر ارزش شرکت مورد بررسی قرار دادند. آنان ‌به این نتیجه رسیدند که یک رابطه­ منفی بین مالکان نهادی و ارزش شرکت وجود دارد. همچنین، حضور سهام‌داران بزرگ زمانی که یک مالک نهادی عمده، شرکت را کنترل کند بر ارزش شرکت تأثیر می­ گذارد.

منوس و همکاران^[۸۳] (۲۰۱۲) به بررسی تأثیر گروه ­های تجاری بر سیاست تقسیم سود در شرکت­های هندی پرداختند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که در مقایسه با شرکت­های مستقل، درصد توزیع سود در شرکت­های وابسته به گروه ­های تجاری کمتر است. همچنین، شرکت­های وابسته به گروه ­های تجاری متنوع، سود بیشتری در مقایسه با شرکت­های وابسته به سایر گروه ­های تجاری می­پردازند.

خان و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که بین مسئولیت اجتماعی شرکت­ها و مالکیت مدیریتی رابطه منفی معنادار وجود دارد. اما بین مالکیت نهادی رابطه مثبت بر قرار است.

بیون و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهش خود در بررسی تأثیر بین گروه ­های تجاری و ساختار مالکیت و هزینه بدهی ‌به این نتیجه رسیدند که تأثیر و نقش گروه ­های تجاری بر هزینه بدهی و ساختار مالکیت متفاوت است. بدین معنا که تأثیر گروه ­های تجاری بر هزینه بدهی و ساختار مالکیت یک رابطه منفی است.