روحانی ( ۱۳۷۲)در پژوهشی که ‌در مورد درجه اضطراب جدایی مادری ‌در زنان شاغلی که اولین فرزند خود را به مهدکودک وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران میسپارند انجام داده ، ‌به این نتایج دست یافته است که درمجموع اکثر واحدهای مورد پژوهش از درجه نسبتاً زیاد اضطراب جدایی مادری برخوردار بودند. توکلی( ۱۳۷۶،به نقل ملایی،۱۳۸۶) در تحقیق خود دریافت که میزان سازگاری اجتماعی کودکان مادران شاغل بیش از کودکان مادران خانه دار است.

نتایج پژوهش در این زمینه حاکی از این است که والدین با تحصیلات دیپلم و بالاتر، فرزندان آن ها اغلب اوقاتشان را در تعطیلات در درجه اول با رفتن به کلاس‌های تقویتی زبان انگلیسی و فعالیت های ورزشی پر می‌کنند و در واقع سعی می‌کنند فرزندانشان برنامه صحیحی جهت گذراندن اوقات فراغت خود داشته باشند در صورتی که والدین کم سواد که با سطح اقتصادی پایین تری زندگی می‌کنند آنچه مهم است کمک فرزندان به والدین در جهت تأمین معاش خانواده است و کمتر والدین هستند که اوقات فراغت خود را با برنامه های تفریحی و عملی پر کنند. (شکاری، ۱۳۸۶)

عطاریان ( ۱۳۸۸ ) در تحقیق خود عنوان ‌کرده‌است اشتغال مادر موجب اختلال در شکل‌گیری دلبستگی کودک نسبت به مادر می شود. چرا که مراقبت کودک از حالت انفرادی به حالت گروهی درمیآید و در نهایت دلبستگی کودک نسبت به مادر از حالت طبیعی خارج می‌گردد.

نتایج پژوهش افشاری (۱۳۷۵) در موردهوش، عملکرد تحصیلی و سازگاری،که به مقایسه فرزندان زنان شاغل و خانه دار می پردازند نشان می‌دهد که فرزندان زنان شاغل در موارد مورد تحقیق نسبت به فرزندان زنان خانه دار در وضعیت مطلوب تری قرار دارند.

بابای(۱۳۸۱)نیز در پژوهش خود به بررسی و مقایسه رابطه بین مسئولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی و عزت نفس و سلامت عمومی و روحیه همکاری در دو گروه د انش آموزان مدارس عادی و شبانه روی پرداخته است. بر اساس نتایج این پژوهش مسئولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس شبانه روزی بیش تر است . جامعه ایران به لحاظ فرهنگی جامعه ای جمع گرا می‌باشد.

خیّر(۱۳۶۵ )در تحقیقی تحت عنوان رابطه شکست تحصیلی با زمینه ها و شرایط خانوادگی درصدد یافتن برخی از عوامل یا ویژگی های خانوادگی گروهی ‌از شکست خوردگان تحصیلی بوده است . نتایج نشان می‌دهد که عواملی چون شغل پدر ، میزان تحصیلات والدین ، حضور یا نبود یکی از والدین در خانه ، وضعیت اقتصادی واندازه خانواده از جمله عواملی هستند که با موفقیت و یا شکست تحصیلی دانش آموزان رابطه دارند.کار(۱۳۷۳)مادرانی که به خوبی ‌از حمایت همسران خود بر خوردارند احساس مثبتی درباره همسروزندگی خود دارند.ازنقطه نظر مادران،کیفیت نقش ها بیش ‌از تعداد نقش ها ویا تنش زابودن ظاهری آن ها اهمیت دارد.‌زهرا کار ^[۳۲](۲۰۰۷ )نتایج حاصل ازاین مطالعه نشان دهنده همبستگی مثبت بین مؤلفه های هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان می‌باشد.نجاتی(۱۳۸۹) دختران مادران شاغل آرزوی تحصیلی عالیتر دارند و احتمال بیشتری دارد که رشته‌های تحصیلی غیرسنتی، نظیر حقوق، طب و فیزیک را انتخاب کنند. ‌بر اساس برخی پژوهش‌ها ، پسران مادران شاغل نیزدر مقایسه با پسران مادران غیر شاغل از خود‌بسندگی و سازگاری اجتماعی بیشتری برخوردارند اما پیشرفت تحصیلی آن ها در مواردی پایین‌تراست.شیخ الاسلامی(۱۳۹۰) هر چه بیشتر نیازهای روانشناختی افراد یک جامعه تحت حمایت اجتماعی وبه خصوص خانواده قرار بگیرد، آن جامعه از سلامت روانی و بهزیستی بیشتری برخوردار می‌گردد.ابو طالبی(۱۳۸۸) زن شاغل دارای فرزند، باید هرچه بیشتر از طرف خانواده خود یا خانواده شوهر مورد حمایت قرار گیرد تا در انجام وظایف خود درمانده نشود و احساس خوشبختی و شادکامی خود راحفظ نماید.

کاووسی (۱۳۸۲،به نقل آزاد ،۱۳۹۱) در تحقیقی پیرامون تأثیر مطالعه ی والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان ‌به این نتیجه رسیده است که میزان علایق والدین به مطالعه و توجّه به علم از جمله عوامل انگیزشی مؤثر در پیشرفت تحصیلی فرزندان است ؛ یعنی اگر در خانواده ای والدین به مطالعه بپردازند به مرور علاقه ی دانش آموز به مطالعه نیز افزایش می‌یابد و این امر باعث می شود فرزندان در امر تحصیل پیشرفت کنند.میرزاجانی،(۱۳۶۸) به مطالعه ی اختلال رفتاری در فرزندان مادران خانه دار نسبت به فرزندان مادران شاغل پرداخت. نتیجه این تحقیق نشان داد که اختلال های رفتاری در فرزندان مادران خانه دار ۶۶% و در مادران شاغل ۳۳% بوده است.

احمدی(۱۳۸۸) در پژوهش خود با عنوان«بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عملکرد رفتاری و آموزشی فرزندان» نشان می‌دهد اشتغال مادربرای کودکانی که ‌در سال‌‌های بالاترتحصیلی(پایه‌ های چهارم و پنجم) هستند، باعث سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی بیش‌ تر شده است .

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، نهادی است که منابع مالی را از مردم جمع‌ آوری نموده و در سبد متنوعی از اوراق بهادر سرمایه‌گذاری می‌کند.(جالبی،۱۳۸۷) صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک، نوعی از مدیریت حرفه‌ای تجمیع سرمایه های خرد برای خرید سهام، اوراق قرضه و ابزارهای بازار پول است. با بهره گرفتن از این ابزار، سرمایه‌گذارانی که لزوماًً تخصصی در سرمایه‌گذاری ندارند، امکان مطالعه و ورود مطمئن‌تر به بازارهای مالی را پیدا می‌کنند. از این رو، وجود صندوق های مشترک به بازارهای مالی فوق رونق می‌بخشد و رشد و توسعه اقتصادی را شتاب می‌دهد. (کرد بچه، ۱۳۹۱)

صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از انواع واسطه‌های مالی و از جمله نهادهایی هستند که با فروش پیوسته واحد سرمایه‌گذاری خود به عموم مردم، وجوهی را تحصیل کرده و آن‌ ها را در ترکیب مصنوعی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی‌های دیگر، با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند. ترکیب دارایی‌هایی صندوق مشترک، پرتفوی، یا سبد صندوق شناخته می‌شود و خریداران واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، به نسبت سهم خود بخشی از مالکیت سبد اوراق بهادار صندوق را به دست می‌آورند. هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق بیانگر نسبت مالکیت هر یک از سرمایه‌گذاران در دارایی‌های صندوق و درآمد ناشی از آن دارایی‌هاست. (جالبی،۱۳۸۷)

۲-۵-۲ انواع صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری

صندوق های سرمایه‌گذاری، بر اساس مبانی مختلف به شیوه های گوناگون تقسیم‌بندی می‌شود.

صندوق های سرمایه‌گذاری بر مبنای هدف به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف: صندوق های سرمایه‌گذاری با اهداف بلند مدت^[۵۰]

این صندوق ها معمولاً دارای هدف سرمایه‌گذاری بلند مدت (بیش از یک سال) هستند که به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

۱- صندوق های سرمایه‌گذاری اوراق قرضه^[۵۱]

این صندوق ها معمولاً در اوراق بهادار با در‌آمد ثابت و با سررسید بیش از یک سال سرمایه‌گذاری می‌کنند.۲

۲- صندوق های سرمایه‌گذاری سهام^[۵۲]

سرمایه‌گذاری این نوع صندوق ها عمدتاًً در سهام (سهام عادی و ممتاز) است.

۳- صندوق های سرمایه‌گذاری دوگانه^[۵۳]

سرمایه‌گذاری این نوع صندوق‌ها به صورت ترکیبی از دو صندوق‌ سرمایه‌گذاری اوراق قرضه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام است یعنی هم در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری می‌کنند و هم در سهام.

ب: صندوق های سرمایه‌گذاری با اهداف کوتاه‌ مدت^[۵۴]

این صندوق ها معمولاً دارای هدف سرمایه‌گذاری کوتاه مدت (کمتر از یک سال)هستند که عبارتند از:

۱- صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری بازار پول مشمول مالیات^[۵۵]

۲- صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری بازار پول معاف از مالیات^[۵۶](جالبی،۱۳۸۷)

صندوق های سرمایه‌گذاری بسته به ماهیت، دو نوع است:

الف: صندوق های سرمایه‌گذاری باز:

صندوق هایی است که سرمایه آن‌ ها متغیر است و ارزش هر سهم صندوق، بر اساس مجموعه متنوعی از سهام و اوراق بهاداری که در سبد سرمایه‌گذاری وجود دارد، در پایان هر روز محاسبه می‌شود. مثلاً، یک صندوق سرمایه‌گذاری باز، میلیارد تومان گرد‌آوری و صرف خرید یک رشته سهام مختلف می‌کند. چنانچه سرمایه‌گذاران مثلاً ۵۰ میلیون تومان بیشتر صرف خرید واحد های صندوق سرمایه‌گذاری کنند، مدیران صندوق نیز سهام بیشتری خواهند خرید و ‌به این ترتیب، سرمایه صندوق افزایش می‌یابد. چنانچه سرمایه‌گذاران ۱۰۰ میلیون تومان از واحد‌های شرکت را بفروشند، این صندوق باید برای تهیه پول، مقداری از سهام یا دیگر دارایی‌ها را که در تملک دارد، بفروشد و ‌به این ترتیب سرمایه شرکت کاهش می‌یابد. به همین دلیل است که اصطلاح صندوق های سرمایه‌گذاری باز برای چنین صندوقی به کار برده می‌شود. وقتی ارزش سهام افزایش می‌یابد، ارزش واحد‌های صندوق نیز بالا می‌رود . از این راه سرمایه‌گذاران سود می‌برند. اینگونه صندوق ها، به صندوق های سرمایه‌گذاری با سرمایه متغیر نیز معروف است.(کردبچه،۱۳۹۱)

ب: صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسته :

این صندوق در بریتانیا «تراست سرمایه‌گذاری» نامیده می‌شود. سرمایه این صندوق‌ها مشخص و ثابت است و سهام آن به عموم عرضه و قیمت این سهام بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در این صندوق‌ها، اگر سرمایه‌گذاری قصد مشارکت داشته باشد، باید سهام صندوق را در بازار از افراد دیگری که قصد فروش سهامشان را دارند بخرد و به صندوق پولی پرداخت نمی‌کند. در نتیجه، سرمایه صندوق نیز تغییری نمی‌کند. به همین سبب، این‌گونه صندوق‌ها را «صندوق های سرمایه‌گذاری بسته» می‌نامند.(کردبچه،۱۳۹۱)

۲-۵-۳ مزایای صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری

صندوق‌های مشترک در مقایسه با سایر ابزارهای مالی، دارای ویژگی‌هایی است که به عنوان مزیت‌های این صندوق شمرده می‌شود.

پنج مزیت اصلی که سرمایه‌گذاران را به سوی صندوق‌های مشترک جذب می‌‌کند، عبارت است از:

1. 1. مدیریت حرفه‌ای: این مزیت با اتکا به مشاوران حرفه‌ای سرمایه‌گذاری، تحقیقات گسترده و برخورداری از اطلاعات کافی بازار و معامله‌گران ماهر اوراق بهادار به دست می‌آید. دسترسی داشتن به مدیریت حرفه‌ای با توجه به آشنا نبودن بیشتر سرمایه‌گذاران در ایران با سازوکار سرمایه‌گذاری در بورس و سهام نیز برای نهادینه شدن سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی و گسترش سرمایه‌گذاری غیر مستقیم، اهمیت دارد.

1. 1. تنوع بخشی اوراق بهادار و کاهش ریسک: به طور کلی، با سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها و اوراق بهادار گوناگون، تأثیر کاهش ارزش هر یک از دارایی‌ها و اوراق بهادار در کل سرمایه‌گذاری، و در‌واقع ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش می‌یابد. البته ایجاد و نگهداری چنین سبدی نیازمند صرف هزینه های مختلف برای جمع‌ آوری و تحلیل داده های مورد نیاز و تخصص و مهارت کافی است و سرمایه‌گذار صندوق به سهولت و حتی با مبلغی اندک می‌تواند از این امتیاز برخوردار شود، زیراصندوق از طریق سرمایه‌گذاری وجوه در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار صنایع و شرکت‌های مختلف و نیز استفاده از امین برای نگهداری اوراق بهادار، کاهش ریسک را امکان‌ پذیر می‌سازد. در ایران، به دلیل خرد بودن سرمایه ها، نبود امکان تشیکل سبد متنوع برای دارندگان آن‌ ها و نیز به دلیل ریسک گریز بودن درصد بالایی از سرمایه‌گذاران بازار سهام، این ویژگی برای صندوق‌ها جذابیت زیادی ایجاد می‌کند.

به همین ترتیب اگر سایر قوانین و مقررات مربوط را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که عنصر مادی بیشتر جرایم مورد بحث را رفتار فیزیکی مثبت تشکیل می‌دهد.

در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا از استفاده کردن از وسایل نقلیه آلاینده، احداث کارگاه‌ها، نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها برخلاف ضوابط و یا اشتغال همراه با آلوده کردن محیط زیست، پخش و انتشار مواد آلاینده، سوزاندن و انباشتن زباله و نخاله و ایجاد صداهای آلاینده به عنوان جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست یاد شده است.

همچنین، در قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی از آلوده کردن رودخانه‌ها یاد شده است.

که رکن مادی این جرایم که در مواد گوناگون این قوانین مورد توجه قرار گرفته‌اند، ناشی از فعل است.

۲-۱-۲- ترک فعل

رکن مادی جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی ‌و آلودگی محیط زیست در موارد اندکی رفتار منفی یا ترک فعل است. یکی از قوانینی که از تحقیق جرم زیست محیطی ناشی از ترک فعل سخن گفته است، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا است. در ماده ۵ این قانون نگرفتن گواهینامه مخصوص مربوط به رعایت حد مجاز خروجی آلاینده‌های هوا، در ماده ۷ رعایت نکردن محدودیت و یا ممنوعیت موقت زمانی، مکانی و نوعی برای منابع آلوده کننده، جرم تلقی شده است.

با در نظر گرفتن نوع جرایمی که در مواد ۵ و ۷ قانون یاد شده در ارتباط با جرم زیست محیطی ناشی از ترک فعل مطرح شده است (که نمونه های دیگر نیز مشابه همین موارد هستند)، و نیز جرایم ناشی از فعل که در قسمت قبل مورد بررسی قرار گرفت این نتیجه حاصل می‌شود که، اصولاً آن چه سبب ورود خسارت به محیط زیست می‌شود و آن را آلوده می‌کند اقدام اشخاص و یا به عبارت دیگر، رفتار مثبت مادی است نه ترک فعل.

۲-۲- موضوع جرم

بخش دیگری که در عنصر مادی جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی ‌و آلودگی محیط زیست مانند دیگر جرایم وجود دارد، موضوع جرم است. هر چند جرایم زیست محیطی دارای یک مفهوم عام و کلی جرم آلودگی محیط زیست هستند، امّا از آن جا که هر کدام از آن ها یک یا چند مورد از ابعاد و اجزای گوناگون محیط زیست را شامل می‌شوند، ‌بنابرین‏ موضوع هر یک از آن ها نیز در اجزا با یکدیگر متفاوت خواهد بود، مانند ایجاد آب، هوا، خاک و صوت.

در ماده ۲۲ قانون نحوه جلوگیری هوا آمده است: «پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده کننده هوا بیش از حد مجاز از منابع تجاری، خانگی و متفرقه در هوای آزاد ممنوع است.»

‌به این ترتیب مشخص می‌شود که موضوع این جرم، آلودگی هوا بیش از حد مجاز است. شخصی که موجب پخش و یا منتشر شدن موادی می‌شود که آلودگی هوا را به دنبال بیاورد و این آلودکی نیز از میزان مجاز بیشتر باشد، مرتکب یک جرم زیست محیطی در رهگذر آلودگی هوا شده است. بدیهی است بر طبق قسمت دوم این ماده، حد مجاز موضوع آن، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیرا ن می‌رسد.

در ماده ۲۴ این قانون آمده است: «سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و هر گونه نخاله در معابر عمومی و فضای باز ممنوع است». ‌بر اساس این ماده آن چه که موضوع این جرم را تشکیل می‌دهد آن است که زباله شهری و خانگی و نخاله در فضای باز و معابر عمومی مانند کوچه و خیابان سوزانده شده و یا انباشته شود و ‌به این ترتیب محیط زیست با آلودگی روبرو شود. پس انباشتن و یا سوزاندن زباله و نخاله در فضایی که به آسانی قابل انتشار و پخش شدن و گسترش یافتن است، به منزله تحقق جرم زیست محیطی است.

همچنین، از عبارت این ماده می‌توان استفاده کرد که اگر زباله و نخاله در مکان عمومی و فضای باز قرار نگیرد، مانند آن که در دورن محیط بسته منزل یا محیط کارگاه باشد، و یا آن که سوزانده و یا گردآوری نشود، موضوع این جرم تحقق نیافته است. پس درباره این جرم زیست محیطی و موضوع آن چند نکته وجود دارد که عبارتند از ۱ـ انباشتن یا سوزاندن زباله ۲ـ انباشتن و یا سوزاندن نخاله ۳ـ انباشتن و یا آتش زدن زباله و یا نخاله در فضای باز ۴ـ آتش زدن و یا انباشتن نخاله و یا زباله در معابر عمومی.

موضوع دیگری که در زمره جرایم زیست محیطی مطرح است، آلودگی صوتی است. این جرم موضوع ماده ۲۷ قانون یاد شده در بالا است. در این ماده آمده است: «ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع می‌باشد…» ‌به این ترتیب، به وجود آوردن هر گونه آلودگی صوتی که بیشتر از حد مجازی باشد که در آیین‌نامه مربوطه پیش‌بینی می‌شود، جرم خواهد بود. ‌بنابرین‏، موضوع این جرم نوع خاصی از آلودگی صوتی نیست. یعنی این آلودگی صوتی می‌تواند ناشی از وسایل و دستگاه‌های موجود در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها باشد، و می‌تواند راه‌های دیگر پدید آید. همچنین باید فراتر از میزانی باشد که مجاز شمرده شده است. پس آن چه که در رابطه با موضوع این جرم است عبارت است، ۱ـ وقوع آلایندگی صوتی ـ ۲ـ اشکال مختلف آلایندگی صوتی ۳ـ رعایت نکردن حد مجاز.

در ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب آمده است: «آلوده ساختن آب ممنوع است…» در این ماده آلوده کردن به طور مطلق و از هر طریقی که باشد ممنوع اعلام شده است.

پس موضوع این ماده و جرم زیست محیطی مورد نظر آن، آلوده کردن آب است خواه این آب به مصارف شهری و یا صنعتی، معدنی، دامداری و مانند آن برسد. یعنی نوع مصرف آن مورد توجه نیست و مطلق آب و مصارف گوناگون آن مد نظر است. هم چنین، طریقه ایجاد این آلودگی ملاک نیست و می‌تواند از هر راهی به وجود آید.

بر طبق بند ز ماده ۶ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان، عبارت نخست این ماده، اگر عبور شناور خارجی منتهی به پیدایش هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی شود و مقررات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه رعایت نشده باشد، جرم زیست محیطی تحقق پیدا ‌کرده‌است. عبارت قانونی آن چنین است: «ایجاد هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی برخلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران». ‌بنابرین‏، موضوع این جرم آلودگی محیط زیست دریایی است که به هر شکل و مغایر با ضوابط و مقررات ایران پدید آمده باشد. این که چه چیزی سبب این آلودگی شود و از چه راهی این آلودگی به وجود آید، تفاوتی ندارد. این آلودگی می‌تواند ناشی از مواد سوختنی مانند نفت باشد و یا می‌تواند ناشی از مواد سمی، شیمیایی و حتی هسته‌ای و رادیواکتیو باشد. به علاوه، این آلودگی باید ناقض مقررات جاری کشور باشد.

‌به این ترتیب نکات قابل توجه درباره موضوع جرم عبارتند از: ۱ـ این آلودگی از سوی شناور خارجی به وجود آید. ۲ـ شناور خارجی موجب آلودگی محیط زیست دریایی شود (در این جا مجموع محیط زیست دریایی و عناصر موجود آن مورد توجه است نه بخش و یا جزیی از آن).

۳ـ شکل خاصی از آلودگی محیط زیست دریایی مورد نظر نیست، یعنی هر اقدامی که به گونه‌ای سلامتی و بهداشت محیط زیست دریایی را مخدوش کند و به نوعی ‌به این بخش از اکوسیستم زیان وارد سازد، مشمول این جرم است

۴ـ آلودگی ایجاد شده نباید مجاز و در چهارچوب مقررات مربوط باشد، زیرا در این صورت اقدام آلاینده را نمی‌توان بر طبق این ماده جرم و قابل تعقیب دانست.

۲-۳- وسیله

تاریخچه

تاریخ تفسیر قرارداد به تاریخ عقد قرارداد بازمی‌گردد، زیرا از همان زمان که بین دو نفر قراردادی منعقد شد و آن ها در صدد اجرای آن برآمدند، با مشکل تفسیر آن مواجه شدند، چون بدون تعیین مفاد قرارداد، اجرای آن امکان نداشت، هر چند قراردادها در آغاز شکل ساده‌ای داشتند و تفسیر آن‌ ها نیز چندان دشوار نبود.

با توسعه روزافزون تمدن بشری، قراردادها شکل پیچیده‌تری پیدا کردند و موضوعات عدیده‌ای موضوع قرارداد واقع شدند که پیرو آن ضرورت تفسیر نیز بیش از پیش احساس شد. از سویی چون قراردادها معمولاً مطابق محاورات معمولی مردم منعقد می‌شد، همان قواعدی بر آن ها حکم‌فرما بود که بر گفتار و کردار دیگرشان حاکم بود. به همین جهت در تفسیر قراردادها نیز، از اصول کلی ای که در عرف برای تبیین گفتار و کردار یک دیگر استفاده می‌کردند، سود می‌جستند. بر اثر مرور زمان، عرف در برخورد با مشکل‌های عمده تفسیری، قواعد یکسانی ارائه داد که به صورت قواعدی خاص مورد پذیرش دادگاه ها واقع شد و به عنوان مثال، در رم قدیم به صورت مجموعه های «ژوستینین» تدوین یافت که چه بسا سابقه آن ها به الواح دوازده گانه بازگردد.

در این میان، ضرورت تفسیر کتاب‌های مقدس سبب شکل‌گیری مباحث «هرمنوتیک» شد که شامل روش‌های تأویل متن کتاب‌های مقدس بود و بعد از آن توسط ارسطو در تمامی سخن‌ها و ‌دلالت‌ها تسری یافت، و در همین راستا بود که مسیحیان علم تأویل متون را از «حکماى اسکندریه» آموختند و این روش‌ها در قرون بعدی در نوشته های «آگوستین» به صورت یک علم مستقل به عنوان «علم تأویل» مطرح شد و در اروپای سده‌های میانه، نه تنها در سخن دینی، بلکه در تمامی علوم و دانش‌ها راه یافت.

اما آنچه به طور رسمی و مستند می‌توان در تاریخ تفسیر اسناد بدان استناد کرد، تفسیر متن‌هایی است که به وسیله علمای یهود انجام شده است، از جمله متون «Ketubbah» و «Kinyan» که با ارجاع به قواعد تفسیری که در تفسیر کتاب مقدس به‌کاررفته بود، تفسیر شده‌اند و چندان توجهی به معنای لفظی آن ها نشده است.

با این حال، به نظر می‌رسد تا قبل از قانون مدنی سال ۱۸۰۴ فرانسه، مقررات مدونی درباره تفسیر قراردادها موجود نباشد و قبل از آن «پوتیه» حقوقدان فرانسوی چنین قواعدی را در کتاب خود آورده بود که مواد۱۱۶۴ – ۱۱۵۶ تحت عنوان «De ” L’interpretation des conventions» ‌بر اساس آن ها پایه‌ریزی شده و به صورت قواعد قانونی در حقوق فرانسه وارد شده‌اند.

در «کامن لا» قبل از شکل‌گیری رویه‌های قضایی، دادگاه ها در هر موردی با توجه به قواعد عرفی، قراردادها را تفسیر می‌کردند، تا این که مواردی از این دعاوی رسیدگی و به عنوان رویه قضایی مورد استناد دادگاه ها واقع شد و به دنبال قانونمند کردن قواعد مندرج در رویه‌های قضایی، در سال ۱۹۷۸ قانونی با عنوان «قانون تفسیر اسناد» به تصویب رسید که هم در تفسیر قانون به کار می‌آید وهم در اسناد حقوقی دیگر. مباحث مربوط به تفسیر قراردادها که در دعاوی مطرح‌شده، در کتب حقوق قراردادها تحت عناوین «Construction» و «Interpretation of Contract» بررسی شده است.

در حقوق ایران، قبل از تدوین قوانین، حقوق مذهبی حاکم بوده و غالب محاکم بر اساس اصول مذهبی و به دست علمای دین اداره می‌شدند. علم اصول که از قرن دوم هجری شکل گرفت، ابزاری برای مفسران متون مذهبی به شمار می‌رفت و چون تشخیص تعهدات طرفین در قرارداد از جمله مسائل شرعی بود که در حیطه اختیارات علمای دین قرار داشت، آن ها نیز برای تفسیر قراردادها از علم اصول استفاده می‌کردند. پس در حقیقت، تاریخ بحث از تفسیر اسناد به تاریخ علم اصول بازمی‌گردد. البته در مقام عمل، مردم برای تفسیر قراردادها به ائمه دین (ع) مراجعه می‌کردند و رهنمودهایی هم از طرف آن ها در موارد مختلف، به ویژه در زمینه تفسیر وصیت‌نامه‌ها وارد شده است، اما این امر بحث مدونی از تفسیر اسناد محسوب نمی‌شود.

در قوانین ایران فصل ویژه‌ای ‌در مورد تفسیر قرارداد باز نشده است و مواردی هم که بتوان در این زمینه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن ها استفاده کرد، به طوری که نیاز دادگاه ها را رفع کند، وجود ندارد و فقط در این زمینه می‌توان از مواد ۲۲۴، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۵، ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ قانون مدنی و مواد ۳۵۶، ۳۵۷ و ۵۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد دیگری که به نقش عرف در قراردادها مربوط است، بهره جست.

سیستم حقوق کامن لا Common Law شامل کشورهای انگلستان, ایالت متحده امریکا, کانادا (جز ایالت کبک) ایرلند شمالی، استرالیا، جزایر انتیل انگلستان و غیره،همچنین این سیستم با سیستم حقوقی قسمت‌هایی از کشورهای هندوستان، پاکستان، سیلون، مالزیا و جمهوریت‌های آفریقای جنوبی تطبیق دارد.

پایه و اساس حقوق این کشورها را اخلاق ناشی از مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل می‌دهد. اگر چه منبع و اساس این قواعد عرف محاکم است ولی رفته‌رفته در حقوق آن ها قواعدی وضع‌شده که با قواعد سیستم حقوق رومن ژرمنیک شباهت فراوان دارد. به همین اساس حقوق ‌دانان سیستم دموکراسی توده‌ای (سوسیالیستی) اختلافات فنی تقسیم حقوق فرانسه و انگلستان را نادیده گرفته و هر دو را در گروه سر s حساب می‌کنند. فرق ذاتی که بین این دو سیستم وجود دارد از دو نقطه ‌نظر مورد بررسی قرار می‌دهیم:^[۱]

۱٫ در سیستم حقوق رومن ژرمنیک مهمترین منبع آن قانون است و محاکم باید اراده قانون‌گذار را در دعوا در نظر بگیرند. اما در حقوق کامن لا منبع اصلی قواعدی است که قضات در دادگاه ها آن را مورد تطبیق و اجرا قرار داده‌اند. یعنی حقوق انگلستان حقوقی است عرفی اما نه به مفهومی که ما از عرف و عادت صحبت می‌کنیم مقصود از عرف در این سیستم رویه است که دادگاه ها بین خود مرسوم کرده‌اند و اصولاً نیز در وقت حل و فصل قضایا آن را در نظر می‌گیرند، برای شناخت حقوق کامن لا باید به بررسی رویه دادگاه ها پرداخت و نه به معالجه قوانین. قابل‌یادآوری است که اصول ناشی از آرای را در اصطلاح حقوق انگلیسی کامن لا Common Law می‌نامند.

۲٫ کامن لا مانند حقوق رومن ژرمنیک مدون و مشخص نیست و به خصوص در حقوق انگلستان (Equity) قواعد انصاف در اکثر موارد عرف دادگاه ها را اصلاح ‌کرده‌است.

گفتار اول: تشکیل سیستم حقوق کامن لا

سیستم حقوق کامن لا نیز مانند خانواده رومن با گذشت زمان اکتشاف نموده و رشد ‌کرده‌است. اما در سیر تحول آن رومن با شیوه های قانون‌گذاری (کد گذاری) خویش برروی هیچ کدام از آن ها تأثیر وارد نکرده و نقش نداشته است. بخاطراینکه کشور انگلستان مهد و گهواره این سیستم حقوق بشمار می رود و کوشش ‌کرده‌است که ارزش‌های تاریخی حقوق و تعاملات ملی خویش را حفظ نماید^[۲]. در حالی که کشورهای پیرو سیستم حقوق رومن ژرمنیک همیشه تحت تأثیر نظریات علماء و دانشمندان حقوق قرار داشته است.^[۳]

توسعه و تشکیل این سیستم حقوق را بیشتر به کشورهای نزدیک کرده سو یا این سیستم به کشورهای انتشاریافته و نفوذ کرده که ارتباط نزدیک مادی و معنوی به انگلستان داشته و یا اینکه کشورهای مذکور تحت عنوان مستعمره آن بوده است بطورمثال از آن جمله می‌توان از ایالات‌متحده امریکا نام برد.

به خاطر روشن شدن بیشتر موضوع طی مباحث جداگانه سیر تاریخی و تشکیل این سیستم حقوق را نخست در کشور انگلستان و ثانیاًً در ایالات‌متحده امریکا مورد مطالعه قرار می‌دهیم. به خاطر شناخت و بهتر فهمیدن سیستم مذکور لازم است تا ضمن سه مرحله ذیل ارزیابی شود.

الف- حقوق انگلوساکسون:

اگر صلح به طور مضیق، صرفاً به ‌عنوان تهدید یا توسل به زور، علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت تعریف شود یا بعبارت دیگر به معنی عدم وجود تهدیدی برای وضع موجود یا عدم نقض آن یعنی صلح منفی تلقی شود، واژه امنیت، شامل بخش‌هایی خواهد بود که معمولاً از آن به ‌عنوان مفهوم صلح مثبت یاد می شود. بندهای دو و سه ماده اول منشور آن گونه به توسعه تدریجی روابط بین‌المللی اشاره دارد که منجر به کاهش علل و زمینه‌های وقوع جنگ یا تحکیم صلح جهانی خواهد شد و همان‌ طور که از ماده ۵۵ منشور بر می‌آید، هدف، حصول این اهداف از طریق مسالمت آمیز بوده است و اجرای حقوق بشر به ‌عنوان یکی از ابزار تحقق صلح، خودنمایی می‌کند. طبق منشور ملل متحد، استفاده از زور فقط در دو صورت امکان پذیر است: یکی در اجرای نظام امنیت جمعی در مواردی که صلح مورد تهدید قرار گرفته، نقض شده و یا اقدام تجاوزکارانه ای صورت گرفته است و دیگری در دفاع از خود. از یک سو هدف اصلی سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و جلوگیری از وقوع جنگ است و از سوی دیگر، از بین بردن زمینه‌های وقوع درگیری یا تحکیم صلح، مستلزم مبارزه با سلطه استعماری، آپارتاید و ترویج احترام به حقوق بشر بویژه با حمایت از اصل حق ملل در تعیین سرنوشت خویش است که خود، منجر به شناسایی طرق مشروع اعمال زور و خشونت برای تحقق آن اهداف گردیده است.(شایگان،۱۳۸۰،۱۵) منشور ملل متحد با اعلام ایمان به تساوی حقوق ملتها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را در بند اول ماده یک، سر آمد سایر اهداف خود بیان داشته که به موجب مواد بعدی از طریق اقدامات دسته جمعی با شیوه های مبتنی بر اصل عدالت و حقوق بین الملل تحقق یافتنی است. علی‌رغم اینکه به لحاظ نظری، احتمام منشور به اجرای اصل عدالت آشکار است اما در حوزه کارکردی وقتی به فصول ششم و هفتم منشور که چارچوب عملیاتی شورای امنیت را به ‌عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد ترسیم می‌کند، رجوع می نماییم دیگر سخنی از ضرورت تعمیم عدالت مشاهده نمی شود. منشور ملل متحد، ضمن اینکه سیستم امنیت دسته جمعی را به ‌عنوان راه حلی برای حفظ صلح می پذیرد، از ماده ۲۴ تا ماده ۲۷ را به مسئولیت اصلی و اولیه شورای امنیت مبتنی بر حفظ صلح اختصاص داده و به دنبال آن، امتیاز وتو را نیز در آن می گنجاند. حال آنکه عده ای توجیه آن را در حفظ صلح و ثبات بین‌المللی رد کرده و اعطای امتیاز وتو به کشورهای قدرتمند نیمه قرن بیستم را نتیجه رویکرد سهل انگارانه نسبت به اصل عدالت قلمداد می‌کنند.(ساعد وکیل،۱۳۹۰،۱۱۹)

گفتار چهارم: ریشه‌های صلح و امنیت بین‌المللی

در قرن ۱۶ حقوقدان اسپانیایی «ویتوریا» قائل بر آن بود که جنگ باید اخلاقاً قابل توجیه باشد و صرفاً خلاف در مذاهب نمی تواند عاملی برای آغاز مناقشه بین کشورها باشد. او مدعی بود که سربازان موظف نیستند که در جنگ‌های غیر عادلانه بجنگند حتی اگر پادشاه فرمان داده باشد. گروسیوس می‌گوید: حقوق طبیعی بنیادینی وجود دارد که فراتر از ملل قرار گرفته و این حقیقت منبعث می شود که مردم غایتاً اعضای یک جامعه محسوب می‌شوند.

وی قویاً حاکمیت هر یک از کشورها را در قلمرو خود می پذیرد و بر همین اساس، نتیجه می‌گیرد که کشورها نباید هیچ دخالتی در امور داخلی کشورهای دیگر داشته باشند ‌بنابرین‏ مشروعیت بین الملل از مشروعیت خود کشورها ناشی می شود.(میشل هاوارد،۱۹۸۴،۱۰۶)

این تفکر از گذشته وجود داشته که علت اولیه ی هر جنگی، بی عدالتی است. بعد از جنگ جهانی اول، بنابر استدلال فرانسه و انگلیس برای آغاز جنگ، عموم این واقعیت را پذیرفتند که یکی از دلایل درگیریها بی توجهی نسبت به حقوق ملتها در امپراطورهای بزرگی چون اتریش بوده و پیرو جنایات نازی بود که بعد از جنگ دوم جهانی، حقوق بشر مورد حمایت های علمی تری قرار گرفت.

از نظر برخی، حقوق بین الملل، یکی از امیدهای بزرگ بشریت برای به نظم در آوردن تعاملات آشفته کشورها با یکدیگر و در نتیجه تنظیم روابط افراد است. به اعتقاد گروهی دیگر، حقوق بین الملل برای این منظور، ناقص و ناکافی است و اولین دلیلی که این عده مطرح می‌کنند، عدم وجود سازوکاری شفاف برای اجرای این حقوق است.(ساعد وکیل،۱۳۹۱،۱۳۵)

به عقیده ی برخی، پیش فرض تحقق صلح مثبت، غلبه بر درگیری قومی، نژادی، بیگانه ستیزی و دیگر ریشه‌های تنش میان ‌گروه‌های مختلف با فرهنگ، زبان و مذاهب گوناگون است. از نظر دسته ای، مسافرت، گردشگری، تبادلات فرهنگی، از جمله محصولات سینمایی و غیره از ابزارهای تفوق بر اختلافات میان گروه هاست. انجام اصلاحات در نظام آموزشی هم می‌تواند در این زمینه مؤثر افتد. برای مثال، کشورهای اروپای غربی، متون درسی خود را بعد از جنگ دوم جهانی مورد بازبینی قرارداده و ارتقاء احترام به کشورهای همسایه را جایگزین ملی ‌گریه‌ای افراطی کردند. صلح مثبت، معمولاً بگونه ای تعریف می شود از مؤلفه هایی چون برابری سیاسی و حقوق بشر تشکیل شده است. محققین در مطالعات صلح ‌به این موضوع مجادله برانگیز باید بپردازد که آیا صلح مثبت، اقتدار دولت‌ها را تابعی از یک دولت جهانی قرار می‌دهد یا خیر.(وولی وسلی،۱۹۸۸،۴)

با خاتمه دو جنگ خانمانسوز در نیمه ی قرن بیستم، رهبران جامعه ی بین‌المللی، ابتکار یک دیپلماسی پیشگیرانه را در دست گرفتند و با ایجاد سازمان ملل متحد و الحاق به آن، بر در امان داشتن نسل‌های آتی از بلای جنگ توافق کردند و به ‌عنوان تعهدی در عضویت خود، قرار بر آن گذاشتند تا اختلافات خود را به طور مسالمت آمیز حل و فصل کنند. ماده ی ۳۳ منشور ملل متحد، فهرستی از راه های پیش روی کشورها را در این خصوص ارائه می‌کند. با این همه در شش اوت ۱۹۴۵ یعنی تنها ۴۱ روز پس از امضای منشور ملل متحد، اولین بمب اتمی در هیروشیما منفجر شد. به همین دلیل جنگ سرد در دوران خود و اکنون تهدید اتمی همواره دو عاملی بودند که امید مردم دنیا را به صلح و امنیت جهانی کمرنگ می‌کردند.

عامل دیگری که در ادامه ی تلاش‌های استقلال طلبی در بسط اندیشه ی صلح مؤثر بود، گسترش آرمانها و ایده های دمکراتیک بود. خصوصاًً رسانه ها در اینکه مردم هم می‌توانند در شکل حکومتی که بر آن ها حاکم است، سهمی داشته باشند، نقش مهمی داشتند. تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بعدی که خصوصاًً استانداردهای «حکومت شایسته» یا «به زمامداری» را اعلام می داشتند نیز در تمام دنیا مورد قبول واقع شدند و در این زمینه مؤثر بودند.

در خصوص توسعه ی راهکارهای صلح در قرن حاضر باید ‌به این نکته توجه داشت که از ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۹ از بین ۹۶ درگیری رخداده، تنها ۵۴ درگیری بین کشورها بوده و مابقی در درون کشورها در گرفته است. برای این که صلح پایدار باشد باید با راهکارهایی بلند مدت که ریشه‌های ساختاری درگیریها را مخاطب قرار می‌دهد و توسعه ی نهادهایی که عدالت را گسترش می‌دهند، پشتیبانی شود.(کونای پک،۱۹۹۸،۷)