۲-۲-۷دیدگاه هایی درمورد کانون های تعهد سازمانی

۲-۲-۷-۱ دیدگاه ریچرز^[۹۴]

ریچرز یکی از اولین محققان درباره کانون تعهد، معتقد است که مفاهیم عمومی تعهد سازمانی ممکن است زمانی بهتر درک شوند که آن ها را مجموعه ای از تعهدات درنظر گرفت. به اعتقاد او کارکنان می‌توانند نسبت به اهداف و ارزش های ‌گروه‌های گوناگون در درون سازمان تعهدات مختلفی را تجربه کنند. ‌بنابرین‏، در سازمان علاوه بر اینکه درک تعهد سازمانی مهم است توجه به کانون های تعهد نیز ضروری می‌باشند. کانون های تعهد کارکنان شامل تعهد به مدیریت عالی، سرپرستان، گروه کار، همکاران و مشتریان سازمان می‌باشد که کارکنان می‌توانند ‌به این کانون ها، با توجه به درجه­ انطباق اهداف و ارزش هایشان با آن ها به صورت متفاوتی متعهد شوند (فرهنگی و حسین زاده،۱۳۸۴:ص ۱۴).

۲-۲-۷-۲ دیدگاه بکر و بیلینگس^[۹۵]

برای طبقه بندی کانون های تعهد، بکر و بیلینگس بین کسانی که متعهد به سطوح پایین سازمان همچون گروه کاری و سرپرست مستقیم هستند و کسانی که عمدتاً متعهد به سطوح بالای سازمان مثل مدیریت ارشد و سازمان در کل بودند، تمایز قائل شدند. چهار دیدگاه متمایز از طریق ترکیب هر کدام از این سطوح بالا و پایین، مطرح شد، ابتدا افرادی که هم به ‌گروه‌های کاری و سرپرستان و هم به مدیریت ارشد و سازمان تعهد کمی دارند که گروه بی تعهد نام دارند. بر عکس افرادی که به هر دو کانون تعهد بالایی را نشان دادند، گروه متعهد نامیده شدند. در بین این دو گروه افرادی که به سرپرست و گروه کاریشان متعهد هستند اما به مدیریت عالی و سازمان تعهدی ندارند که به عنوان افراد متعهد جزیی(محلی) در نظر گرفته می‌شوند، و کسانی که به مدیریت ارشد و سازمان کاملا متعهد ولی به سرپرست و گروه کاریشان متعهد نیستند به آن ها افراد متعهد کلی(جهانی) می‌گویند. بکر و بیلینگس در مطالعه­ یک سازمان عرضه کننده لوازم نظامی بزرگ، دریافتند که نگرش های کارکنان، مرتبط با رفتارهایشان بود. برای مثال افراد بی تعهد (بر پایه پاسخ هایشان به سوال های مختلف) علاقه بیشتری به ترک شغل و علاقه کمتری برای کمک به دیگران داشتند. در عوض، افرادی که در طبقه متعهد قرار گرفتند. این چنین نبودند. آنهایی که به طور کلی(جهانی) و به طور جزیی(محلی) متعهد بودند، بین این دو گروه نهایی قرار گرفتند. در نتیجه اگرچه این روش تمایز بین کانون های مختلف تعهد هنوز جدید است، ولی جای امیدواری است که بتوان از آن به عنوان ابزاری برای درک کلید ابعاد تعهد سازمانی استفاده کرد (گرینبرگ و بارون^[۹۶]، ۱۹۹۷، به نقل از فرهنگی و حسین زاده، ۱۳۸۴).

تعهد سازمانی می‌تواند حداقل به وسیله­ سه مؤلفه‌، مشخص و تعریف شود: ۱) اعتقاد راسخ به اهداف سازمان و پذیرش آن ها ۲) تمایل به تلاش بیشتر در راه تحقق اهداف سازمانی ۳) تمایل شدید به باقی ماندن و حفظ عضویت خویش در آن سازمان، کوهن تعهد را به منزله­ احساس تعلق قوی و مؤثر، دارای سه بعد در نظر گرفت: هویت یابی، پیوستگی، و وابستگی اخلاقی. او می نویسد که هویت یابی و پیوستگی مؤلفه‌ های اول و سوم پورتر و همکارانش را منعکس می‌سازد در حالی که وابستگی اخلاقی عبارت است از درونی کردن نقش هایی از سازمان که احساس علاقه و توجه فرد را به سازمان بروز می­دهد (پورتر و همکارانش^[۹۷]، ۱۹۷۴؛به نقل از طالبان، ۱۳۸۱: ص ۳۶).

۲-۲-۸ راهکارهایی برای افزایش تعهد در سازمان

حال با توضیحاتی که بیان شد به نظر می‌رسد تعهد سازمانی به عنوان یک مقوله­ مهم باید در سازمان ها گسترش یافته و به آن بیشتر توجه شود. بعضی از راهکارهای مهم برای ارتقای تعهد سازمانی عبارتند از:

۱٫ بالا بردن پیوستگی عاطفی در کارکنان و درگیر کردن بیشتر آن ها با اهداف سازمان.

۲٫ بهبود شبکه های ارتباط اجتماعی در کار.

۳٫ مشارکت کارکنان در تصمیم گیری.

۴٫ ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور ایجاد بازخورد کاری.

۵٫ تشریح اهداف و رسالت های سازمانی.

۶٫ حذف موانع کاری.

۷٫ تأکید بر جنبه هایی که موجب ارزش اجتماعی سازمان می شود.

۸٫ ایجاد سیستم های مناسب تشویق و تنبیه.

۹٫ حذف تبعیض ها و روابط نامناسب افراد در محیط کار.

۱۰٫ استقلال نسبی برای انجام وظایف.

۱۱٫ زمینه­ مناسب برای ایجاد خلاقیت و نوآوری کارکنان.

۱۲٫ غنی سازی شغلی.

۱۳٫ اعطای تسهیلات.

۱۴٫ محول کردن سطح بالاتری از مسئولیت به افراد برای انجام شغل (اسماعیلی، ۱۳۸۰: ص ۶۹).

۲-۳ رفتار شهروندی سازمانی^[۹۸]

امروزه سنجش رفتار افراد در محیط کار و سازمان با هدف دستیابی به نوعی از رفتار فردی که به کارایی و اثربخشی سازمانی کمک دهد، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است زیرا سازمان ها بدون تمایل کارکنان به همکاری، قادر به توسعه اثربخشی خود نیستند. سازمان ها نیازمند کارکنانی می‌باشند که فراتر از الزامات رسمی و قانونی شغل خود تلاش کنند. در ادبیات نوین مدیریت از انجام ارادی و خودجوش وظایف فرانقش، تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی یاد شده است.

در دهه­ اخیر، بررسی رفتار افراد در محیط کار، توجه محققان را بیش از پیش به خود جلب ‌کرده‌است. هدف مشترک آن ها تعریف نوعی رفتار فردی است که به موفقیت بلند مدت سازمان، کمک می‌کند (کاسترو و همکاران^[۹۹]،۲۰۰۴). سازمان ها بدون تمایل کارکنان به همکاری، قادر به توسعه اثربخشی خود نیستند. تفاوت همکاری خودجوش با اجباری، اهمیتی فوق العاده داشته، زیرا در حالت اجبار، فرد وظایف خود را در راستای مقررات، قوانین و استانداردهای تعیین شده سازمانی و صرفا در حد رعایت الزامات قانونی انجام می‌دهد. در حالی که در همکاری خودجوش و آگاهانه، افراد کوشش، انرژی و بصیرت خود را در جهت شکوفایی توانایی‌های شخصی و حتی به نفع سازمان به کار می گیرند. در ادبیات نوین مدیریت به انجام خودجوش و آگاهانه وظایف فراقانونی توسط کارکنان رفتار شهروندی سازمانی گفته شده است (زارعی متین و همکاران، ۱۳۸۵).

۳ـ در باب مساحقه ماده ۱۲۸ ق، م، ا: «راه های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه های ثبوت لواط است». و از این طریق معلوم می‌شود علاوه بر اقرار و شهادت شهود، علم قاضی نیز می‌تواند موجب ثبوت گردد.

۴ـ در باب قوادی ضمن مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ ق، م، ا بیان نموده است که «اقرار و شهادت شهود راه اثبات جرم قوادی است».

۵ـ در باب قذف در ماده ۱۵۳ ق، م، ا «شهادت دو مرد عادل و اقرار دوبار موجب ثبوت قذف می‌شود»

۶ـ در باب ثبوت حد مسکر، در ماده ۱۶۸ ق، م، ا و در ماده ۱۷۰ ق، م، ا «با شهادت دو مرد عادل ثبوت حد مسکر را کافی دانسته است»

۷ـ در باب محاربه و فساد فی‌الارض: م ۱۸۹ ق، م، ا شهادت دو مرد عاقل و یکبار اقرار را برای جرم کافی دانسته است.

۸ـ در باب سرقت در م ۱۹۹ ق، م، ا: راه های اثبات حد سرقت، شهادت دو مرد عادل و علم قاضی بیان شده است.

با ملاحظه راه های ثبوت جرائم مستوجب حد معلوم می‌شود که اقرار و شهادت شهود در همه آن ها مثبت جرائم مستوجب حد است و در بعضی از آن ها مانند زنا، لواط، مساحقه، سرقت، علاوه بر دو راه فوق علم قاضی نیز مثبت حکم حد بیان شده است هر چند که در ماده ۱۰۵ ق، م، ا بیان نموده که قاضی می‌تواند در تمام جرائم مستوجب حد به علم خود عمل کند. ‌بنابرین‏ در این قسمت قانون‌گذار می‌تواند برای اجتناب از اطاله و تراکم مواد قانونی، این شرایط را تحت یک ماده ذکر نماید و تفاوت‌های موجود را نیز در ضمن تبصره‌ها بیان کند.

در تنظیم باب حدود موارد متعددی نیاز به بازنگری دارد. برای مثال بین دو ماده ۱۰۸ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی از همان باب ناهماهنگی کامل وجود دارد چون در ماده ۱۰۸ ق، م، ا وقتی لواط را تعریف می‌کند تفخیذ را نیز در ادامه همان ذکر می‌کند، در حالی که در ماده ۱۲۱ ق، م، ا مجازات تفخیذ، یکصد تازیانه بیان شده است.

در مقایسه دو ماده فوق این ایراد معلوم می‌شود که در تعریف لواط و تفخیذ تفاوت قائل نشده است در حالی ک مجازات آن دو تفاوت کلی با هم دارند و به نظر می‌آید مانند دیگر جرایم مستوجب حد، تفخیذ نیز در باب جداگانه‌ای آورده شود.

در جرائم مستوجب حد یکی از راه های ثبوت جرم، علم قاضی بیان شده است: در م ۱۰۵ ق، م، ا می‌خوانیم: «حاکم شرع می‌تواند در حق اللّه و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم خود را ذکر کند، اجرای حد در حق‌اللّه متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجرا حد موقوف به در خواست صاحب حق می‌باشد».

دیدگاهی که قانون‌گذار مطرح کرده و نهایتاً آن را پذیرفته است عمل قاضی به علم خود به طور مطلق می‌باشد یعنی هم در حقوق الهی که حدود از آن قسم است و هم در حقوق مردم که مربوط به اموال و قصاص و غیره است. این اطلاق عمل قاضی به علم خود دو قید دارد. ۱ـ ذکر مستند علم خود، یعنی باید بیان کند که از چه راهی برای او علم حاصل شده است ۲ـ در حقوق الناس قاضی اگر علم هم داشته باشد مشروط به مطالبه و درخواست صاحب حق است یعنی بعد از مطالبه صاحب حق، اگر قاضی در صدور حکم علم به واقعیت دارد، می‌تواند حکم دهد ولی اگر از حقی مطلع باشد و صاحب آن تقاضا نکند، قاضی نمی‌تواند با تکیه بر علم خود حکم دهد. در حقوق الهی نیاز به مطالبه کسی نیست و حاکم اگر در جریان ارتکاب جرمی که فقط جنبه الهی دارد قرار گیرد می‌تواند با استناد به علم خود حکم صادر کند. این توضیح مختصر ماده ۱۰۵ ق، م، است ولی با وجود چنین ماده‌ای، قانون‌گذار در موادِ مختلف مربوط به حدود از جمله شرایط اثبات جرم، علم قاضی را ذکر نموده است. ولی این موضوع چگونه قابل توضیح است. به چند نکته اشاره می‌شود:

۱ـ یا باید حمل بر احتیاط قانون‌گذار بکنیم که به خاطر اهمیت موضوع در موارد مهم، علم قاضی را یکی از طرق اثبات دعوی شمرده است و لذا در موادی مانند ماده ۱۲۰ ق ـ م ـ ا ‌در مورد سقوط حد لواط آورده است و همچنین در ماده ۱۲۸ ق ـ م ـ ا، ثبوت مساحقه را مانند راه‌های ثبوت لواط دانسته است و یا در ماده ۱۹۹ ق ـ م ـ ا در بند ۳ علم قاضی را از راه‌های ثبوت حد سرقت ذکر ‌کرده‌است.

۲ـ یا اینکه این را هم مانند موارد قبل تکرار بدانیم که با وجود ماده ۱۰۵ ق ـ م ـ ا نیازی به بیان آن در مواد دیگر نخواهد بود.

مبحث چهارم: تشدید مجازات در صورت تکرار جرایم مستوجب حد

مورد دیگری که در قانون مجازات اسلامی در بخش جرایم مستوجب حد، قابل بررسی است، اینکه در آن قسمت نیز مواد تکرار شده و موجب حجیم شدن قانون گردیده است. قسمت تشدید مجازات در صورت تکرار آن جرایم است. به عنوان مثال چند مورد ذکر می‏ شود:

۱- در ماده ۹۰ ق، م، ا:

“هرگاه زن و مردی چند بار زنا کنند و بعد از هر بار حدی جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‏ شود”

۲- در ماده ۱۲۲ ق، م، ا:

“اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است”.

۳- و در ماده ۱۵۷ ق، م، ا:

“هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حد برای او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‏ شود”.

۴- در ماده ۲۰۱ ق، م، ا:

“در بند دال ماده ۲۰۱ ق، م ا، پس از آنکه جرم خاصی را بیان نموده، در مرتبه چهارم حد مرتکب را اعدام دانسته است”

۵- در ماده ۱۷۹ ق،م،۱:

“هرگاه کسی چند بار شرب خمر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‏ شود”

ملاحظه می‏ شود پنج ماده برای تکرار جرم و تشدید مجازات آن تدوین شده است در حالی که با یک ماده قابل جمع است. از این قبیل «در جرایم مستوجب حد از قبیل زنا، قذف و شرب خمر، سرقت در صورت تکرار و اجرای حد در مرتبه چهارم مجازاتشان قتل است». آنگاه موارد استثنا نیز در ضمن تبصره آورده می‏ شود.

مبحث پنجم: سقوط مجازات حد در قانون مجازات اسلامی

در جرایم مستوجب حد در صورتی که مرتکب توبه کند موجب سقوط مجازات می‏ گردد. اگر مجرم قبل از اقامه شهادت شهود توبه کند، مجازات او ساقط خواهد شد و اگر جرم با اقرار ثابت نشده باشد می‏تواند قبل و بعد از اقرار نیز ساقط شود. در این موضوع نیز مواد تکراری زیادی در قانون مجازات وجود دارد. برای نمونه به مواردی از آن ها اشاره می‏کنم:

۱- م ۷۲ ق، م، ا: “هر گاه کسی زنائی، که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‏تواند تقاضای عضو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید”.

۲- م ۸۱ ق، م، ا: «هر گاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می‏ شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه نماید حد ساقط نمی‏ شود”.

۳- م ۱۲۵، ق، م، ا: “کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می‏ شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی‏ شود”.

۴- م ۱۲۶ ق، م، ا: “اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشند و سپس از اقرار توبه کند قاضی می‏تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید”.

۵- م ۱۳۲ ق، م، ا: “اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می‏ شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست”.

۶- م ۱۳۳ ق، م، ا: “اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می‏تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید”.

نتیجه گیری و پیشنهادات:

الف :نتیجه گیری:

۱٫اصل صلاحیت واقعی (protective principle) به معنای توسعه صلاحیّت تقنینی و قضائی یک کشور نسبت به جرائمی‏است که در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده و به منافع اساسی و حیاتی آن کشور صدمه وارد می ‏کند.

۲٫‌در مورد اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران باید گفت صلاحیت واقعی محاکم ایران گویای شایستگی رسیدگی این محاکم به جرائمی است که در خارج مرزهای ایران واقع شده است. مصادیق این نوع از صلاحیت در حقوق ایران عبارتند از:

الف:ماده ۵ قانون مجازات اسلامی جدید در مقام احصاء تعدادی از جرایم موضوع صلاحیت واقعی محاکم ایران می‌گوید:

«هر شخص ایرانی یا غیرایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر و یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی ‌به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجراء آن منتهی شده باشد، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را احتساب می‌کند:

۱٫ اقدام علیه تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران

۲٫ جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن.

۳٫ جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ‌و رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضاییه یا معاونان رییس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور یا هریک از وزیران یا استفاده از آن ها.

۴٫جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها و یا چک‌های صادر شده از طرف بانک‌ها و یا اسناد تعهد آور بانک‌ها هم چنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب ‌در مورد مسکوکات رایج داخله.

ب. علاوه بر موارد مندرج در ماده ۵ ق.م.ا.، چنانچه اتباع بیگانه در خدمت جمهوری اسلامی ایران باشند، و جرمی مرتکب شوند، طبق ماده ۶ ق.م.ا. دادگاه های ایران صالح به رسیدگی هستند.

۳٫ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان نیز ‌در مورد اصل صلاحیت واقعی بوده و این اصل را پذیرفته است . در این ماده مقنن جرائمی را که نسبت به آن ها صلاحیت واقعی وجود دارد احصا نموده است. این ماده مقرر می‌دارد«هر لبنانی یا مرتکب خارجی مباشرت و یا معاونت در خارج از سرزمین لبنان یا برروی کشتی خارجی نسبت به جرائم مضر به امنیت دولت یا قلب سکه یا جعل اسکناسهای داخلی و خارجی رایج ،یا جعل گذرنامه های سفر برای داخل یا خارج از کشور انجام بدهد بر اساس قانون جزای لبنان محاکمه خواهد شد».

۴٫مبانی اصل صلاحیت واقعی به عقیده برخی حقوق ‌دانان شامل دفاع مشروع ،حفظ نظم عمومی داخلی،عدم اعتماد دولت ها نسبت به تحقق عدالت جزائی توسط دو لتهای بیگانه و نظریه اقتدار دولت می‌باشد. علی رغم تعدد مبانی ذکر شده ،تردیدی نیست ایده ی دفاع از منافع عالیه مملکت در درون این اصل نهفته است.

۵٫اولین خصوصیت اصل صلاحیت واقعی عدم رعایت قاعده مجرمیت متقابل است زیرا عملی در کشوری مجرمانه و در کشوری دیگر جرم محسوب نمی شود.دومین خصوصیت عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد است و این امر به دلیل آن است که یک کشور نمی تواند برای تامین امنیت خود به دیگران اعتماد کند .ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۲ این نظر را پذیرفته و ماده ۱۰-۱۱۳ قانون جزای فرانسه و ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان بر این موضع اصرار ورزیده و توجهی به محاکمه و مجازات قبلی متهم که احیانا در کشور محل وقوع متحمل شده،ننموده است. جواز محاکمه غیابی سومین خصوصیت صلاحیت واقعی است که مسئله جایز بودن صدور حکم غیابی است.در حقوق لبنان شخص مرتکب هر چند در لبنان حاضر نباشد محاکمه می شود ومحاکمه غیابی او صحیح است.اما در ایران ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌دارد هر بیگانه یا ایرانی که در خارج از قلمرو ایران مرتکب جرائم مشخص شده شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد

1. 1. ۱-مدنی ،سید جلال، حقوق مدنی۲، جلد اول ،نشر پایدار ،تهران ، ۱۳۷۹، ص۲۴۷ ↑

1. 1. ۱- خالقی،علی،جستارهایی از حقوق جزای بین الملل،انتشارات شهر دانش،چاپ دوم،تهران:۱۳۹۰،ص ۶۵و ۶۶ ↑

1. 1. ۲-مدنی،سید جلال ،همان ، ص ۲۴۸ ↑

1. 1. ۱- پوربا فرانی، حسن،حقوق جزای بین الملل ،انتشارات جنگل چاپ دوم ،تهران،۱۳۸۸،ص ۹ ↑

1. 1. ۲- یعقوبی، عبدالهاشم ، نحوه رسیدگی به جرائم در دادگستری، جلد دوم، نشر فردوسی، تهران، ۱۳۷۶، چ دوم، ص ۱۰۶ ↑

1. 1. ۱- گلدوزیان، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی، جد سوم ، نشر میزان، تهران، ۱۳۷۸، ص۱۱۴ ↑

1. 1. ۱- خا لقی ، علی ،همان،ص ۴۴ ↑

1. 1. ۲- محسنی، مرتضی،دوره حقوق جزا عمومی کلیات حقوق جزا، جلد اول ،انتشارات گنج دانش، چاپ سوم ، تهران،۱۳۸۲ ص ۳۹۱ ↑

1. 1. ۳- حسینی نژاد، حسینقلی،حقوق کیفری بین الملل ،نشر میزان،چاپ اول،تهران ،۱۳۷۳،ص ۸۵ ↑

1. 1. ۱- خالقی ،علی،همان ،ص ۴۰ ↑

1. 1. ۲- همان ، ص۴۱ ↑

1. 1. ۱-همان ، ص ۴۲ ↑

1. 1. ۱- محسنی ،مرتضی،همان،ص ۳۹۰ و ۳۹۱ ↑

1. 1. ۲- آشوری ،محمد آیین دادرسی کیفری ، ج ۲ ،نشر سمت، چاپ دوم ، تهران، ۱۳۸۰ ، ص ۴۳۳- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول، نشر گنج دانش، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۴، ص ۱۴۱ ↑

1. 1. ۱- گلدوزیان، ایرج،همان ، ص ۱۱۲ ↑

1. 1. ۲- آشوری، محمد،ص ۴۱ ↑

1. 1. ۳-همان، ص ۴۲ ↑

1. 1. ۴- صانعی، پرویز، همان ، ص ۱۵۰ ↑

1. 1. ۱- آشوری، محمد،همان ، ص ۴۴ ↑

1. 1. ۱- گلدوزیان، ایرج،همان ، ص ۱۱۴ ↑

1. 1. ۱- پوربافرانی،حسن،همان ،ص ۱۳۸ ↑

1. 1. ۱-آزمایش علی ،تقریرات درس حقوق جزای بین الملل ،دانشکده قوق دانشگاه تهران ،۷۵-۱۳۷۴ ،ص ۱۲۰ ↑

1. 1. ۲- پوربافرانی،حسن ،همان ،ص ۱۳۹ ↑

1. 1. ۱-مدنی ،سید جلال الدین ، همان ،ص ۲۱ ↑

1. 1. ۱-همان ،ص ۱۲۳ ↑

1. 1. ۱- محسنی،مرتضی،همان ،ص۳۹۵ ↑

1. 1. ۲-پوربا فرانی ،حسن ،همان ،ص ۱۳۹ ↑

1. 1. ۱- همان ،ص ۱۴۰ ↑

1. 1. ۱- محسنی،مرتضی،همان ،ص ۴۰۲ ↑

1. 1. ۲- پوربافرانی،حسن، همان ،ص ۱۴۱ ↑

1. 1. ۱- آزمایش علی،زمینه‌های حقوق جزائی بین‌المللی در قانون گذاری ایران،نشریه مؤسسه‌ حقوق تطبیقی ،شماره ۳ ،۱۳۵۶ ، ص ۱۳۸-۹۷ ↑

1. 1. ۲-همان ،ص ۱۲۸ ↑

1. 1. ۳- پوربافرانی،حسن، همان،ص ۱۴۱ ↑

1. 1. ۴-آزمایش ،علی ،زمینه‌های حقوق جزائی بین‌المللی در قانون گذاری ایران،ص ۱۲۸ ↑

1. 1. ۱- پوربافرانی،حسن، همان، ص ۱۴۲ ↑

1. 1. ۱- محسنی،مرتضی، همان ،ص ۴۰۲ ↑

یکی از ابعاد قابل توجه این است که کمترین میانگین درسها دراکثر آزمون‌های مقایسه ایی متعلق به درس علوم تجربی است (آزمون پیشرفت تحصیلی استان فارس، ۱۳۸۸).

با وجود اختصاص این زمان به درس علوم تجربی در مدارس راهنمایی، تعداد اندکی از معلمان به روش های ایجاد فرایند یاددهی – یادگیری علوم تجربی به نحو احسن و منطبق با اهداف آموزشی قصد شده تسلط دارند. موانع و مشکلات زیادی وجود دارد که اکثرتلاش ها برای ارتقای کیفی آموزش علوم تجربی در مدارس و حتی دانشگاه ها را بی اثر می‌سازد. درمدارس، آموزش علوم تجربی بالاخص فیزیک، شیمی، و زیست شناسی که همگی علوم آزمایش محور محسوب می‌شوند، بیشتر به تشریح و بیان حقایق و اصول اولیه شناخته شده علمی پرداخته می شود که پس از مدت کوتاه به فراموشی سپرده می‌شوند. برای آموزش اثر بخش علوم تجربی حتماً باید از فعالیت‌های عملی و آزمایشگاهی استفاده شود تا ساخت شناختی دانش آموزان تقویت شده و همچنین مهارت‌های عملی لازم را فرا بگیرند. در حالی که شاه محمدی(۱۳۸۴) اظهار می‌دارد: دانش آموزان بدون درگیری در فرایند یادگیری بیشتر مطالب را از معلم خود دریافت می‌کنند.پاسخگوی بسیاری از سؤالات آزمون‌های رایج نیستند، وقتی ظاهر سوال حتی بدون تغییر محتوی تغییر می‌یابد، و یا وقتی سطح آن تغییر می‌کند، تعداد زیادی از دانش آموزان قوی نیز قادر به ‌پاسخ‌گویی‌ نیستند، بعضی از معلمان اهداف و روش های آموزش مطالبی را که لازم است با آزمایش تدریس شود متوجه نیستند، حتی در یک آزمایش تمام اهداف و مراحل که وسایل آن را نیز دارند تعقیب نمی کنند اکثر معلمان سؤالات پژوهشی کتاب را غیر قابل عملیاتی شدن می دانند. خانواده وقت و هزینه زیادی را صرف از بین بردن این خلاء ها می‌کند که به ظاهر بیشتر افراد از این کار هم به نتایج مطلوبی نمی رسند.

با این حال پژوهش صمدی(۱۳۸۲) نشان داده است، تعدادکمی ‌از معلمان ازروشهای فعال، مشارکت و درگیری دانش آموزان در کلاس درس خود استفاده می کنندواغلب دانش آموزان، حتی دانش آموزان قوی با حل چندین مورد مثال و مسئله، برای هر موضوع درسی جدید، به سختی به یادگیری در حد تسلط می‌رسند. آن ها بیشتر مطالب پایه را که در درس علوم تجربی سال‌های قبل و یا دروس وابسته باید یاد می گرفتند، یاد نگرفته و یا به فراموشی سپرده اند البته در این روندقابلیت اعمال مجازاتی در حق معلمان وجود ندارد؛ زیرا آن ها آموزشی در این باره به طور کامل نداشته اند تا بتواند آن را کاربردی کنند.

این مشکلات در اجرای برنامه آموزش علوم، سالهاست خود نمایی می‌کند. محتوای تدوین شده و قصد شده قابلیت اجرای کامل نمی یا بدو درعمل، بخش اساسی ازمحتوا و اهداف در فرصت‌های یادگیری واقع نمی شود، از گردونه اجرا خارج شده و به برنامه درسی پوچ مبدل می‌گردد. حدود ده سال پیش تغییر کتب درسی علوم تجربی با طرحی جدید با تأکید بر رویکرد فرایند محور و مهارت های فرآیندی صورت گرفت. امید بسیار می‌رفت که چرخش فرایند برنامه ریزی درسی از روش های مبتنی بر موضوع – محوری به روش های فرایند محوری بتواند تغییرات مفیدی در سطح یادگیری دانش آموزان به وجود آورد، و زمینه‌های لازم برای تغییر سایر برنامه های درسی با تأکید بر رویکرد فرایند-محوری ایجاد گردد، اما هنوز بعد از یک دهه مشکلات به قوت خود باقی است.

دیویی معتقد است: دانش آموزان در سنین راهنمایی دارای توانایی نسبی گرایی و عدم تمرکز می‌شوند و در قضاوت‌های خود انگیزه ها و اوضاع و احوال را در نظر می گیرند .آن ها در این سن وارد مرحله تفکر انتزاعی می‌شوند وبه دنبال موضوعات جدید و سازمان یافته هستند روحیه پژوهشگری در آن ها افزایش می‌یابد و به دنبال حقایق و علوم روز هستند (دیویی به نقل از کدیور،۱۳۸۱).

نتایج پژوهش مومنی راد(۱۳۸۷) حاکی از آن است: افرادی که به اینترنت دسترسی دارند بیش از یک چهارم اوقات خود را به جستجوی مطالب جدید در آن می گذرانند و آخرین یافته ها را از آن به دست می آورند این در حالی است که بیش از نیمی از این افراد را نوجوانان زیر۱۵سال تشکیل می‌دهند. این روحیه جستجوگری و شروع تفکر انتزاعی وظایف برنامه ریزان درسی را در تدوین مطالبی که پاسخگوی مطالبات دانش آموزان ‌باشد و همچنین وظیفه معلمان را درروشهای آموزشی سنگین تر می‌کند.

کریمی(۱۳۸۴) اظهارمی دارد: ‌در آزمون‌های بین‌المللی مانند سومین مطالعه بین‌المللی ریاضیات و علوم^[۸] (تیمز)که یکی ازملاک های توسعه آموزشی کشورها و ازجمله معیارهای بین‌المللی برای قضاوت دربرنامه درسی تدوین شده، اجرا شده وآموخته شده می‌باشد،دانش آموزان ایرانی به راحتی مطالب مهم واساسی رابه فراموشی می سپارندوقادربه ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات،مخصوصا فراتر ازسطح دانش نیستند……….. …. .نتایج کیامنش وخیریه(۱۳۸۲) نیز برآن صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد این مشکل مستمردردرس علوم تجربی وجود داشته است: تیمز۲۰۰۳ که درایران وتعداد زیادی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام گرفت، نتایج بسیار ضعیف دانش‌آموزان ایران را درتمام آزمون‌های علوم دوره های ابتدایی و راهنمایی نشان داد. این مطالعه مشخص کرد که کیفیت آموزش علوم درکشورماپایین‌تر از استانداردهای جهانی است. مطالعه می‌دانی تیمز سال۲۰۰۳ نشان داد که دانش‌آموزان ایرانی در مجموع ۲۸۶ پرسش آزمون عملکردی، متناسب بابرنامه‌های رسمی کشورمان، ازنظربه خاطرسپردن وفهمیدن، درسطح نسبتاً بالایی قرار دارند، اما ‌در مهارت‌هایی چون ساختن نظریه ها،جتجزیه و تحلیل داده ها، حل مسئله و به کارگیری ابزار و روش‌های علمی و یا تحقیق درباره طبیعت و محیط زیست، در سطح بسیار پایینی قرار دارند.

درحالی که کشتی آرا (۱۳۸۸) معتقد است که: دانش آموزان در هر سنی به تبعیت رسش روانی و عقلی، رشد فکری و اجتماعی موضوعاتی را به خوبی یاد می گیرند وبنا به توانایی خود مسائلی را تجربه می‌کنند، که در فرصت های دیگر یادگیری مجموعه این شرایط محقق نمیشود.

پژوهش حاضر مترصد، ارزیابی میزان هم خوانی برنامه درسی قصد شده، برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی آموخته شده ‌در درس علوم تجربیج سال سوم راهنماییج جناحیه ۲ شیرازدرسال تحصیلی۸۸-۱۳۸۷ می‌باشد.در این میان تعادل و عدم تعادل میان این سه برنامه، درهشت عنصر اهداف، معلم، دانش آموز، محتوا، روش تدریس، زمان، فضا و تجهیزات و ارزشیابی موردسنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. اهمیت ویژه وجود تعادل درعناصر برنامه درسی و آموزشی علوم به دلیل ماهیت عملی و تجربی بودن درس علوم است. برنامه درسی قصد شده در ایران که دارای یک نظام آموزشی تقربیاٌ متمرکز است، توسط تعدادی از متخصصان فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی و کارشناسان برنامه درسی و روانشناسی یادگیری، تهیه می شود. این دروس پیش نیازهای بعدی دانش آموزان را در حوزه علوم تجربی فراهم می آورد. معلم عامل اصلی اجرای برنامه درسی قصد شده می‌باشد. در واقع او در تدوین محتوای مشخص شده دخالتی ندارد.با توجه به لزوم تغییردر همه کتاب‌های درسی به ویژه علوم تجربی و نیمه عمر اطلاعات( مدت زمانی که لازم است تا نیمی از یافته های علمی یک حوزه معرفتی علوم دوره دستخوش تغییر شود که امروزه حدود شش الی هفت سال است) و همچنین به دلیل عدم تغییر کتب راهنمایی درچند سال اخیر،لازم است شرایط نگاهی دقیقتربه این برنامه های درسی ایجاد شود.

برخی دیگر از حقوق دانان ‌معتقدند که جعل و تزویر به معنای تغییرحقیقت است ولذا زمانی که نوشته خلاف واقع نباشد بلکه مشتمل بر امور حقیقی باشد، جعل محقق نشده است از جمله آقای شاه باغ در این زمینه معتقدند: «چنانچه شخصی از دیگری طلب کار باشد و هیچ گونه دلیلی برای مطالبه از او در دست نداشته باشد اعم از اینکه اساساَ نوشته ای نگرفته یا گرفته ولی گم کرده و معادل همان بدهی نوشته ای به نام وی تهیه کند یا بسازددر چنین صورتی هر چند جعل ‌کرده‌است ولی چون مخالف حقیقت نیست اثار جزایی برآن مترتب نخواهد شد زیرا جاعل در این مورد برای احقاق حق خود متوسل به ساختن ورقه شده است ^۱._^[۴۰]

همان طور که در بالا ‌ذکر شد« محاکم فرانسه چنین عملی را جعل می دانند: مثلا دیوان تمیز به موجب رأی‌ مورخ ۱۳ مه ۱۸۳۱ خود چنین نظر داده است: بدهکاری که پس از پرداخت دین، بدهی خود را از طلبکار پس نگرفته و رسیدی دیگری دایر بر دریافت طلب به امضای طلبکار بسازد جاعل محسوب می شود.^۲شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۱۵۰۲ مورخ۱/۷/۱۳۱۸ چنین رأی‌ داده است : «صرف متقلبانه بودن مندرجات یک نوشته و سند موجب مجعول بودن آن نیست بلکه وقتی جعل محقق است که نوشته متقلبانه ایفا کننده مطلبی باشد که حقیقتا وجود ندارد.^۳ یکی دیگر از حقوق دانان در این خصوص نظر جالبی دارند.

ایشان معتقدند:« ‌در مورد بدهکاری که قرضش را پرداخته و رسید نگرفته و بعد رسیدی از طرف طلبکار خود بسازد …ممکن است ادعا شود که هر چند در اینجا سندی تهیه شده است ولی چون مخالف حقیقت نیست و مرتکب برای احقاق حق خود متوسل به جعل ورقه شده است آثار جزایی بر آن مترتب نمی باشد . ولی در اینجا باید توجه کرد که فرق است بین منبع حق و وسیله اثبات آن . این موارد از مصادیق جعل می‌باشد^۴.

این نظر از این جهت که وجود حق و دلیل اثبات حق را ۲ چیز متمایز از یکدیگر دانسته قابل نقد است در حالی که با توجه به معنی حق که متضمن به همراه بودن دلیل اثبات آن هم است نمی توان این دو را جدا از هم دانست به عبارت دیگر کسی که از نظر حقوقی حقی دارد دلیل اثباتش را نیز به همراه دارد و الا حق بدون دلیل، ادعایی بیش نیست .

این اختلاف نظرات تا زمان تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۷۵ ادامه داشت. در این سال ، قانون گذار با حذف عبارت «بر خلاف حقیقت » از متن ماده ۵۲۳، موجب بروز شبهات جدیدی در این زمینه گردید. بعضی از حقوق دانان معتقد بودند که :« قانون گذار با حذف عبارت بر خلاف حقیقت مذکور در صدر ماده ۲۰ قدیم قانون تعزیرات به بحثها و اختلاف نظر هایی که قبلاَ چه در مراجع رسیدگی و جه در محافل تحقیقاتی ‌در مورد عنصر خلاف حقیقت بودن شی مجعول به عنوان یکی از شرایط تحقق بزه جعل وجود داشت و در نتیجه به طرح طئوری حقیقت درجه اول و حقیقت درجه دوم انجامیده بود پایان دادو چنین به نظر می‌رسد که به موجب قانون جدید همان قدر که سندی متقلبانه ساخته شود و امکان اضرار غیر نیز در آن وجود داشته باشد جعل خواهد بود حتی اگر مفاد و مضمون آن خلاف حقیقت نباشد^۱.این نظریه و نظرات مشابه آن چندان درست به نظر نمی رسد .چرا که عنصر خلاف حقیقت یا خلاف واقع بودن ، یک عنصر اختصاصی در جعل است و بدون تحقق این عنصر جرم جعل نیز واقع نمی شود و حذف این عبارت از متن قانون تغییری در این زمینه به وجود نمی آورد. چرا که قانون گذار با حذف این عبارت از ماده ۵۲۳، عبارت دیگری به متن اضافه نمود و آن عبارت « به قصد تقلب» بود . ‌به این معنا که عنصر متقبانه بودن، یکی از خصوصیات فعل در جرم جعل می‌باشد.متقلبانه بودن به معنای خلاف قانون ، خلاف توافق، و بالاخره اصطلاحا خلاف واقع بودن می‌باشد.واقع این است که تغییری داده نشده است، پس زمانی که به نحوی از انحاء تغییر داده می شود خلاف واقع و به عبارت دیگر متقابانه می‌باشد . بنا براین خلاف واقع بودن خصوصیت فعل است و منظور از متقلبانه بودن ( به قصد تقلب) در قانون ، خلاف واقع بودن است.^۲ البته باید یاد آور شد که خلاف واقع بودن ، یکی از چند عنصری است که از متقلبانه بودن فعل در جرم جعل در یافت می‌گردد و عناصر و ویژگی‌های دیگری نیز وجود دارند که از خصوصیات فعل در جرم هستند و در مفهوم تقلب در یافت می‌گردند .اما نکته ای که اهمیت زیادی دارد این است که شرط تحقق خلاف واقع بودن یا قلب حقیقت صرفا این نیست که سازنده مهر دروغی را در مهر وارد کرده باشد بلکه برای تحقق جعل لازم است که سازنده مهر یا کسی که ساختن مهر یا نوشته حسب نظر وی انجام شده غیر از آن شخصی باشد که مهر ادعا می‌کند، برای روشن موضوع ، مثالی را که قبلا ذکر شد دوباره بررسی می‌کنیم.

شخصی قرضی از دیگری طلبکار است و هیچ گونه دلیلی برای مطالبه طلب خود در دست ندارد، به همین خاطر نوشته ای به نام بدهکار و معادل طلب خود تهیه کرده و امضاء می‌کند . با توجه به قاعده فوق این عمل جعل محسوب می شود ، چرا که سند ادعا می‌کند که سازنده وی شخص طلبکار است ^۳با توجه ‌به این قاعده می توان گفت که اگر سازنده مهر ، همان شخصی باشد که مهر ادعا می‌کند ، در این _^[۴۱]صورت دیگر اهمیتی ندارد که مطالب موجود در مهر دروغ است یا راست و آیا مطالب موجود با واقعیت همخوانی دارد یا خیر. بنا براین صندوق دار بانکی که در فهرستی که برای خود تنظیم کرده برخی از وجوه را وارد نمی کند یا پس از وارد کردن آن فقرات را پاک کرده وآن وجوه را تصاحب می‌کند جاعل محسوب نمی شود .اما اگر همین شخص پس از امضای فهرست وجوه واریز شده توسط رئیس شعبه در آن دست برده و برخی از فقرات را حذف کند ، جاعل محسوب می شود^۱ .^[۴۲]چرا که در حالت اول نوشته موجود ادعا می‌کند که سارنده آن نویسنده آن صندوقداربانک است و این ادعا مطابق با واقع است ولی در حالت دوم چنین ادعایی از سوی سندخلاف واقع می‌باشد.همچنین اگر شخص بعد از دادن لایحه وبعد از جلسه دادرسی و صدور حکم بر اساس آن لایحهدر نوشته خود دست ببرد جعل محسوب می شود چرا که بعد از اعمال نظر قاضی در سند، سند مذبور چند طرفه محسوب می شود که عبارت است از شخص و قاضی می‌باشد. بنا براین اگر شخص بدون اجازه دادگاه تغییری در سند ایجاد کند جرم جعل محقق می شود .

در تأیید مطالب فوق یک رأی‌ از آرای صادره از دیوان عالی کشور را ذکر می‌کنیم: