۳ـ در باب مساحقه ماده ۱۲۸ ق، م، ا: «راه های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه های ثبوت لواط است». و از این طریق معلوم می‌شود علاوه بر اقرار و شهادت شهود، علم قاضی نیز می‌تواند موجب ثبوت گردد.

۴ـ در باب قوادی ضمن مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ ق، م، ا بیان نموده است که «اقرار و شهادت شهود راه اثبات جرم قوادی است».

۵ـ در باب قذف در ماده ۱۵۳ ق، م، ا «شهادت دو مرد عادل و اقرار دوبار موجب ثبوت قذف می‌شود»

۶ـ در باب ثبوت حد مسکر، در ماده ۱۶۸ ق، م، ا و در ماده ۱۷۰ ق، م، ا «با شهادت دو مرد عادل ثبوت حد مسکر را کافی دانسته است»

۷ـ در باب محاربه و فساد فی‌الارض: م ۱۸۹ ق، م، ا شهادت دو مرد عاقل و یکبار اقرار را برای جرم کافی دانسته است.

۸ـ در باب سرقت در م ۱۹۹ ق، م، ا: راه های اثبات حد سرقت، شهادت دو مرد عادل و علم قاضی بیان شده است.

با ملاحظه راه های ثبوت جرائم مستوجب حد معلوم می‌شود که اقرار و شهادت شهود در همه آن ها مثبت جرائم مستوجب حد است و در بعضی از آن ها مانند زنا، لواط، مساحقه، سرقت، علاوه بر دو راه فوق علم قاضی نیز مثبت حکم حد بیان شده است هر چند که در ماده ۱۰۵ ق، م، ا بیان نموده که قاضی می‌تواند در تمام جرائم مستوجب حد به علم خود عمل کند. ‌بنابرین‏ در این قسمت قانون‌گذار می‌تواند برای اجتناب از اطاله و تراکم مواد قانونی، این شرایط را تحت یک ماده ذکر نماید و تفاوت‌های موجود را نیز در ضمن تبصره‌ها بیان کند.

در تنظیم باب حدود موارد متعددی نیاز به بازنگری دارد. برای مثال بین دو ماده ۱۰۸ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی از همان باب ناهماهنگی کامل وجود دارد چون در ماده ۱۰۸ ق، م، ا وقتی لواط را تعریف می‌کند تفخیذ را نیز در ادامه همان ذکر می‌کند، در حالی که در ماده ۱۲۱ ق، م، ا مجازات تفخیذ، یکصد تازیانه بیان شده است.

در مقایسه دو ماده فوق این ایراد معلوم می‌شود که در تعریف لواط و تفخیذ تفاوت قائل نشده است در حالی ک مجازات آن دو تفاوت کلی با هم دارند و به نظر می‌آید مانند دیگر جرایم مستوجب حد، تفخیذ نیز در باب جداگانه‌ای آورده شود.

در جرائم مستوجب حد یکی از راه های ثبوت جرم، علم قاضی بیان شده است: در م ۱۰۵ ق، م، ا می‌خوانیم: «حاکم شرع می‌تواند در حق اللّه و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم خود را ذکر کند، اجرای حد در حق‌اللّه متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجرا حد موقوف به در خواست صاحب حق می‌باشد».

دیدگاهی که قانون‌گذار مطرح کرده و نهایتاً آن را پذیرفته است عمل قاضی به علم خود به طور مطلق می‌باشد یعنی هم در حقوق الهی که حدود از آن قسم است و هم در حقوق مردم که مربوط به اموال و قصاص و غیره است. این اطلاق عمل قاضی به علم خود دو قید دارد. ۱ـ ذکر مستند علم خود، یعنی باید بیان کند که از چه راهی برای او علم حاصل شده است ۲ـ در حقوق الناس قاضی اگر علم هم داشته باشد مشروط به مطالبه و درخواست صاحب حق است یعنی بعد از مطالبه صاحب حق، اگر قاضی در صدور حکم علم به واقعیت دارد، می‌تواند حکم دهد ولی اگر از حقی مطلع باشد و صاحب آن تقاضا نکند، قاضی نمی‌تواند با تکیه بر علم خود حکم دهد. در حقوق الهی نیاز به مطالبه کسی نیست و حاکم اگر در جریان ارتکاب جرمی که فقط جنبه الهی دارد قرار گیرد می‌تواند با استناد به علم خود حکم صادر کند. این توضیح مختصر ماده ۱۰۵ ق، م، است ولی با وجود چنین ماده‌ای، قانون‌گذار در موادِ مختلف مربوط به حدود از جمله شرایط اثبات جرم، علم قاضی را ذکر نموده است. ولی این موضوع چگونه قابل توضیح است. به چند نکته اشاره می‌شود:

۱ـ یا باید حمل بر احتیاط قانون‌گذار بکنیم که به خاطر اهمیت موضوع در موارد مهم، علم قاضی را یکی از طرق اثبات دعوی شمرده است و لذا در موادی مانند ماده ۱۲۰ ق ـ م ـ ا ‌در مورد سقوط حد لواط آورده است و همچنین در ماده ۱۲۸ ق ـ م ـ ا، ثبوت مساحقه را مانند راه‌های ثبوت لواط دانسته است و یا در ماده ۱۹۹ ق ـ م ـ ا در بند ۳ علم قاضی را از راه‌های ثبوت حد سرقت ذکر ‌کرده‌است.

۲ـ یا اینکه این را هم مانند موارد قبل تکرار بدانیم که با وجود ماده ۱۰۵ ق ـ م ـ ا نیازی به بیان آن در مواد دیگر نخواهد بود.

مبحث چهارم: تشدید مجازات در صورت تکرار جرایم مستوجب حد

مورد دیگری که در قانون مجازات اسلامی در بخش جرایم مستوجب حد، قابل بررسی است، اینکه در آن قسمت نیز مواد تکرار شده و موجب حجیم شدن قانون گردیده است. قسمت تشدید مجازات در صورت تکرار آن جرایم است. به عنوان مثال چند مورد ذکر می‏ شود:

۱- در ماده ۹۰ ق، م، ا:

“هرگاه زن و مردی چند بار زنا کنند و بعد از هر بار حدی جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‏ شود”

۲- در ماده ۱۲۲ ق، م، ا:

“اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است”.

۳- و در ماده ۱۵۷ ق، م، ا:

“هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حد برای او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‏ شود”.

۴- در ماده ۲۰۱ ق، م، ا:

“در بند دال ماده ۲۰۱ ق، م ا، پس از آنکه جرم خاصی را بیان نموده، در مرتبه چهارم حد مرتکب را اعدام دانسته است”

۵- در ماده ۱۷۹ ق،م،۱:

“هرگاه کسی چند بار شرب خمر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‏ شود”

ملاحظه می‏ شود پنج ماده برای تکرار جرم و تشدید مجازات آن تدوین شده است در حالی که با یک ماده قابل جمع است. از این قبیل «در جرایم مستوجب حد از قبیل زنا، قذف و شرب خمر، سرقت در صورت تکرار و اجرای حد در مرتبه چهارم مجازاتشان قتل است». آنگاه موارد استثنا نیز در ضمن تبصره آورده می‏ شود.

مبحث پنجم: سقوط مجازات حد در قانون مجازات اسلامی

در جرایم مستوجب حد در صورتی که مرتکب توبه کند موجب سقوط مجازات می‏ گردد. اگر مجرم قبل از اقامه شهادت شهود توبه کند، مجازات او ساقط خواهد شد و اگر جرم با اقرار ثابت نشده باشد می‏تواند قبل و بعد از اقرار نیز ساقط شود. در این موضوع نیز مواد تکراری زیادی در قانون مجازات وجود دارد. برای نمونه به مواردی از آن ها اشاره می‏کنم:

۱- م ۷۲ ق، م، ا: “هر گاه کسی زنائی، که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‏تواند تقاضای عضو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید”.

۲- م ۸۱ ق، م، ا: «هر گاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می‏ شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه نماید حد ساقط نمی‏ شود”.

۳- م ۱۲۵، ق، م، ا: “کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می‏ شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی‏ شود”.

۴- م ۱۲۶ ق، م، ا: “اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشند و سپس از اقرار توبه کند قاضی می‏تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید”.

۵- م ۱۳۲ ق، م، ا: “اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می‏ شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست”.

۶- م ۱۳۳ ق، م، ا: “اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می‏تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید”.