مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی:

پرسشنامه‌های زیادی برای ارزیابی کیفیت زندگی طراحی شده است ولی ‌پرسش‌نامه‌های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به علت خصوصیات منحصر به فرد خود مورد توجه بیشتری واقع هستند. ابزار اندازه‌گیری عمومی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به دو صورت WHOQOL-100 و WHOQOL_BRIEFپس از ادغام برخی از حیطه‌ها و حذف تعدادی از سوالات مقیاس ۱۰۰ سوالی ساخته شد. نتایج حاصل از این دو پرسشنامه هم خوانی رضایت بخشی را در مطالعات مختلف نشان داده‌اند. در این مطالعه فرم WHOQOL-BRIEFبه علت کم بودن سوالات و راحتی استفاده انتخاب شده است. این پرسشنامه چهار حیطه سلامتی جسمانی، سلامتی روانی، روابط اجتماعی و سلامتی محیط را با ۲۴ سوال مورد سنجش قرار می‌دهد (هر یک از این حیطه‌ها به ترتیب دارای ۸،۳،۶،۷ سوال می‌باشند) دو سوال اول به هیچ یک از این حیطه‌ها تعلق ندارد و وضعیت سلامت و کیفیت زندگی را به شکل کلی مورد سنجش قرار می‌دهند. ‌بنابرین‏ این پرسشنامه دارای ۲۶ آیتم می‌باشد که به هر سوالی از۱ تا ۵ نمره داده می‌شود. نجات و همکاران(۱۳۸۵) پایایی این مقیاس را در حیطه سلامتی فیزیکی ۷۷/۰، سلامتی روانی ۷۷/۰، در حیطه روابط اجتماعی ۷۵/۰ و در نهایت در حیطه سلامت محیط برابر ۸۴/۰ به دست آورد. اعتبار این پرسشنامه در مطالعه فوق قابل قبول گزارش گردید (به نقل از بشرپور، شیخی، مولوی، ۱۳۹۱).

مقیاس تجدید نظر شده باور آمیختگی فکر- عمل:

این مقیاس یک مقیاس مداد- کاغذی خود گزارشی است که ۲۷ گویه دارد و برای سنجش تمایل به باور آمیختگی افکار با اعمال آشکار ساخته شده است (امیر^[۱۰۹]، فرشمن^[۱۱۰]، رامسی^[۱۱۱]، نیری^[۱۱۲] و بری جی دی^[۱۱۳]، ۲۰۰۱). در این پژوهش از فرم فارسی مقیاس تجدید نظر شده باور آمیختگی فکر- عمل پورفرجی (پورفرجی، محمدی و تقوی، ۲۰۰۸) استفاده خواهد شد. دامنه پاسخ به سوالات از ۰ (کاملاً مخالفم) تا ۴ (کاملاً موافقم) می‌باشد. پور فرجی برای محاسبه اعتبار مقیاس از روش باز آزمایی با فاصله ۴ هفته بر روی نمونه ۳۵ نفری استفاده کرد. ضرایب حاصل از پایایی برای کل مقیاس ۸۱% گزارش شد (به نقل از بساک نژاد و همکاران، ۱۳۹۲).

سیاهه فرونشانی افکار:

سیاهه فرونشانی افکار وگنر و زاناکس (۱۹۹۴) یک پرسشنامه ۱۵ ماده‌ای ست که برای سنجش تمایل به فرونشانی افکار ساخته شده است. در این پژوهش از فرم فارسی این مقیاس (داوودی، ۲۰۰۶) استفاده خواهد شد. دامنه پاسخ به هر کدام از ۱۵ عبارت از ۱ (به شدت مخالف) به ۵ (به شدت موافق) است. داوودی روایی مقیاس مورد نظر را ۴۲% و ضریب اعتبار این مقیاس را به دو روش همسانی درونی و بازآزمایی به ترتیب ۹۰% و ۷۳% گزارش می‌کند (به نقل از بساک نژاد و همکاران، ۱۳۹۲).

روند اجرای پژوهش

به منظور اجرای پژوهش محقق در آذرماه ۱۳۹۳ به بیمارستان روانپزشکی ابن سینا در شهر مشهد مراجعه کرد و اطلاعیه‌ای جهت دعوت به همکاری در طرح (ارجاع زنان مبتلا به وسواس شستشو دارای شرایط اولیه ورود به طرح به پژوهشگر) به روانپزشکان موجود در این بیمارستان ارائه داد. بعد از ارجاع زنان مبتلا به وسواس شستشو به پژوهشگر، محقق یک جلسه توجیه برگزار کرد. در این جلسه، محقق ضمن معرفی خود به بیماران ‌در مورد بیماری وسواس و روش‌های درمان آن، همچنین طرح پژوهش حاضر، اهداف، مدت زمان آن و محرمانه بودن اطلاعات به صورت کلی توضیحاتی ارائه داد. سپس از کسانی که مایل به شرکت در طرح بودند درخواست شد دو پرسشنامه وسواسی- جبری ییل براون و مادزلی را برای اطمینان از حائز بودن ملاک‌های ورود به پژوهش تکمیل کنند. با افرادی که شرایط لازم جهت شرکت در گروه را داشتند تماس گرفته شد. آزمودنی‌ها به شیوه گمارش تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در جلسه اول قبل از آغاز گروه اعضاء سه مقیاس کیفیت زندگی، آمیختگی فکر- عمل و فرونشانی افکار را تکمیل کردند و به پژوهشگر ارائه دادند و از اعضای گروه کنترل درخواست شد با حضور در یک جلسه که تنها شامل اعضای گروه کنترل بود این سه ابزار را تکمیل کردند و به پژوهشگر ارائه دهند.

گروه مداخله: اعضای گروه مداخله ۸ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای به صورت دو جلسه در هر هفته (به علت کمبود وقت) درمان ACT را به شکل گروهی دریافت نمودند. شرح این جلسات در پیوست آمده است. دو نفر از اعضای گروه آزمایش به دلیل عدم حضور پیوسته و منظم از ادامه جلسات بازماندند و در پایان جلسه هشتم، ۸ آزمودنی پنج مقیاس وسواسی- جبری ییل براون، وسواسی- جبری مادزلی، درهم آمیختگی فکر- عمل، فرونشانی فکر و کیفیت زندگی را مجددا تکمیل نمودند.

گروه کنترل: اعضای گروه کنترل هیچ گونه مداخله‌ای را دریافت نکردند و در پایان جلسات گروه ضمن برقراری تماس تلفنی از آن ها درخواست شد که مجددا جهت تکمیل پنج مقیاس وسواسی- جبری ییل براون، وسواسی-جبری مادزلی، درهم آمیختگی فکر-عمل، فرونشانی فکر و کیفیت زندگی مراجعه نمایند

روش تجزیه و تحلیل داده ها

به منظور تحلیل آماری داده های پژوهش، از شاخص‌های آماری توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و روش‌های آماری آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شده است.

خلاصه پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی وسواس (توهیگ، ۲۰۰۴):

جلسه اول:

آموزش: شامل -رابطه درمانی: استعاره دو کوه؛ -آموزش در خصوص اختلال وسواس فکری-عملی، فکر وسواسی، اضطراب، عمل وسواسی؛ -آموزش در خصوص درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و اهداف آن؛ -بررسی افکار و اعمال وسواسی بیمار و میزان پریشانی و اضطراب او؛ -چگونه وسواس در عملکرد روزانه فرد تداخل کرده و تبدیل به یک مسئله در زندگی او شده است؟؛ -بحث در خصوص پاسخ‌های اضطرابی سازگارانه و پاسخ‌های اضطرابی مختل؛ -بحث ‌در مورد اینکه اضطراب به خودی خود مسئله ساز نیست بلکه بی میلی به اضطراب مسئله ساز است؛ -بحث در خصوص راهبردهای کنترل و اجتناب از اضطراب.

جلسه دوم:

درماندگی خلاق: شامل – بررسی راهبرد‌های کنترل خاصی که فرد تاکنون استفاده ‌کرده‌است؛ – بررسی هزینه ها و خساراتی که این راهبردها در زندگی فرد ‌داشته‌اند؛ – بررسی فواید این راهبردهای کنترل؛ – معرفی راهبردهای کنترل به عنوان مسئله؛ – استعاره تغذیه ببر وسواس؛ – استعاره شخص در چاه؛ – آموزش مراجع در خصوص اینکه چگونه با بهره گرفتن از تمرینات ذهن آگاهی یاد بگیرد که به جای واکنش به اضطراب آن را مشاهده کند؟؛

جلسه سوم:

پذیرش و زندگی طبق ارزش‌ها جایگزین مدیریت کردن وسواس: شامل: -تمرکز بر کنترل به عنوان راهبردی بی فایده در برخورد با اضطراب؛ -استعاره طناب کشی با هیولا؛ – کنترل دنیای درونی در مقابل دنیای بیرونی؛ -آموزش پذیرش وسواس با ذهن آگاهی؛ استعاره پلی گراف؛ -بررسی ارزش‌ها؛ – اهداف در برابر ارزش‌ها

جلسه چهارم:

حرکت به سمت یک زندگی ارزشمند با یک خود پذیرا و مشاهده گر: شامل -انواع خود؛ -خود به عنوان زمینه در مقابل خود به عنوان محتوا؛ -استعاره صفحه شطرنج؛ -خود مشاهده گر

جلسه پنجم:

نتیجه گیری

آن گونه که مسلم شد جنگ زمانی واقع می شود که یکی از طرفین متخاصم جهت تحمیل خواسته های خود از ابزار نظامی استفاده می‌کند و تنمامی اعمال خصمانه طرفهای درگیر در جنگ به وسیله قواعد عرفی در درجه اول و قواعد قراردادی منعقده میان دولت‌ها قاعده مند می شود.در خصوص نمونه جدید از جنگ که همان جنگ های هوایی است باید اشاره کرد که بعد از اختراع اولین ماشین های پرنده در قرن ۱۸ و پیشرفت آن ها و بعد از آنکه دولت‌ها بر آن شدند از ابزارهای پرنده برای غلبه بر حریف در مخاصمات استفاده کنند نبردهای هوایی به معنای امروزی شکل گرفتند، نبرد هوایی به نبردی گفته می شود که از جنگ افزارهای هوایی در عرصه جنگ که همان فضای بالای سزمین های متخاصمین است استفاده کنند.زمانی که جنگ های هوایی به وقوع میپیوندندآنچه که باید هدف حملات هوایی قرار گیرد اشیا، افراد و مکان های نظامی هستند همان گونه که ماده ۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو بیان نموده است اموال غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند.و همان‌ طور که مشاهده شد دولت‌ها جهت پیشبرد اهداف نظامی خود مختار به استفاده از هر نوع جنگ افزاری در نبردهای هوایی نیستند و باید در خصوص این مسئله مهم قواعد عرفی و قراردادی موجود را محترم شمرده و آن ها را رعایت کنند.

دولت‌ها در استفاده از جنگ افزارهای هوایی در طول نبرد موظف هستند در درجه اول برای حمله به هدف مورد نظر خود،به یقین برسند که هدفی را که دولت مهاجم در پی نابودی آن است،هدف نظامی تلقی شده و برای آن ها مزیت نظامی به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر برای حمله خود از سلاح هایی استفاده کنند که حداقل آسیب جانبی را بعد از حمله به بار آورد و محدود به اهداف نظامی شود.امروزه آن گونه که مسلم شد اختراع هواپیماهای بدون سرنشین نقطه عطفی در استفاده از سلاح های هوایی در جنگ ها هستند و با توجه به اینکه این سلاح ها بعضاً از حساسیت و دقت بالایی در گذینش اهداف خود برخوردارند که استفاده از آن ها در چارچوب قواعد بشردوستانه بین‌المللی می‌تواند در حفاظت از افراد و اشیاء غیرنظامی کمک شایانی داشته باشد

فصل سوم

حقوق حاکم بر نبردهای هوایی

پیشگفتار

با توسعه نیرو های نظامی در ادوار مختلف در همه کشورها ایم نیاز احساس می شد که باید قواعدی وجود داشته باشد که نه تنها استفاده از سلاح های نظامی بلکه تمام ابعاد جنگ را قاعده مند کند در نبردهای هوایی نیز این نیاز به مراتب بیشتر و حساس تر احساس می شد به طور کلی می توان گفت حقوق بین الملل بشر دوستانه که ناظر بر مخاصمات مسلحانه است ریشه در قواعد عرفی بین کشور ها دارد و این قواعد عرفی است که بعضلاً امروزه در قالب مجموعه قوانین در آمده اند در اکثر معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون دوم ۱۸۹۹ لاهه آمده است که تا زمانی که مجموعه قواعد ‌کامل تری از حقوق جنگ صادر شود طرفهای معظم متعاهد این کنوانسیون اتخاذ این امر را درست می دانند که در مواردی که در مقررات تصویب شده ایشان به آن اشاره نشده است، جمعیت ها و متخاصمین تحت حمایت و سیطره حقوق بین الملل که حاصل نحوه عملکرد و رویه مستقر بین ملل متمدن است و از حقوق انسانیت و الزامات وجدان عمومی نشاُت گرفته است باقی بمانند^[۱۱۹]جنگ هوایی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در هر زمان که قواعد قراردادی برای محدودسازی دامنه استفاده از جنگ افزارهای هوایی کافی نباشد یا سکوت کرده باشد باید به مجموعه قواعد عرفی موجود در زمینه حقوق جنگ می پردازیم و در گفتار دوم روند قوانین قراردادی موجود و نحوه ی ایجاد آن مورد بررسی قرار قرار می‌گیرد.

مبحث اول:قواعد قراردادی و قواعد عرفی در جنگ های هوایی

گفتار اول:قواعد عرفی

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری،حقوق بین الملل عرفی را به منزله عرف عام پذیرفته شده و به منزله قانون توصیف ‌کرده‌است.^[۱۲۰]

این موضوع به طور کلی مورد توافق قرار گرفته است که وجود هر یک از قواعد حقوق بین الملل عرفی مستلزم وجود دو عنصر می‌باشد،اول:رویه مورد عمل کشور و دیگری اعتقاد به اینکه اعمال چنین رویه ای اعم از منع یا جواز بسته به ماهیت قاعده، به منزله قانون الزامی است.همان‌ طور که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه فلات قاره اظهار داشت:«البته بدیهی است که ماده اصلی حقوق بین الملل عرفی را باید اساساً در رویه عملی و نظر حقوقی غالب در میان کشوره جست و جو کرد»^[۱۲۱]

در اینجا به اهم قواعد عرفی در زمینه حقوق جنگ که در جنگ هوایی نیز کاربرد دارند می پردازیم.

الف)اصل تفکیک

قاعده اصلی ‌در مورد این اصل این است که طرفین درگیر همواره باید بین افراد غیرنظامی و رزمندگان تفکیک قائل شوند.عملیات تنها می‌تواند علیه رزمندگان انجام شود،حملات نباید متوجه افراد غیرنظامی باشد.

رویه دولت‌ها این قاعده را به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین الملل پذیرفته است که در خصوص جنگ هوایی نیز جز مهمترین اصولی است که باید رعایت شود در غیر این صورت موجبات مسؤلیت بین‌المللی کشور خاطی را فراهم می‌کند.

این قاعده را باید در کنار قاعده منع حمله به اشخاصی که خارج از مخاصمه هستند و نیز به همراه این قاعده که افراد غیرنظامی از حمله مصون هستند مورد توجه قرار گیرد مگر در مواردی که این قبیل افراد نقش مستقیمی در درگیری ها به عهده گیرند.^[۱۲۲]

قاعده دیگر این است که اقدامات یا تهدیدهای خشونت آمیزی که هدف اولیه آن گسترش ترس در میان جمعیت غیر نظامی باشد ممنوع است.

از جمله اموری که در نبردهای هوایی مشمول ممنوعیت این ماده می شود گلوله باران بی هدف و وسیع و بمباران منظم شهرها،کشتار دسته جمعی^[۱۲۳] و……است^[۱۲۴]

قاعده سوم:تمامی اعضای نیروهای مسلح و هر یک از طرف های مخاصمه به استثنا کارکنان پزشکی و مذهبی رزمنده محسوب می‌شوند.در نتیجه در نبردهای هوایی هواپیماهایی که برای امور پزشکی و مذهبی مورد استفاده قرار می گیرند جز رزمندگان محسوب نمی شوند.^[۱۲۵]

قاعده چهارم:^[۱۲۶]غیرنظامیان در مقابل حمله حمایت می‌شوند مگر تا زمانی که مستقیماً در درگیری ها شرکت کنند.در نتیجه این قاعده زمانی که از هواپیماهای کشوری و غیرنظامی برای اهداف نظامی استفاده شوند رزمنده تلقی و از حمایت قواعد عرفی خارج می‌شوند. .قاعده ای که در خصوص تفکیک بین اموال غیر نظامی و اهداف نظامی باید به آن اشاره کرد این است که طرف های مخاصمه بایستی در تمامی اموال میان هدف های غیر نظامی و اموال نظامی تفکیک قائل گردند حمله فقط می‌تواند علیه هدف های نظامی صورت گیرد حملات نباید علیه اموال غیر نظامی باشد .

ب: منع حملات کور کورانه :

قاعده اول^[۱۲۷] این است که حملات کورکورانه و بدون تفکیک ممنوع است.

قاعده دوم : حملات بدون تفکیک حملاتی هستند که

الف –متوجه هدف نظامی خاصی نیستند

ب –از روش‌ها با وسایل جنگی استفاده می‌کنند که امکان هدف گیری دقیق ندارند و هدف نظامی مشخصی را برآورده نمی کنند .

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

مقدمه:

در این فصل در باره­ی نوع و روش پژوهش، جامعه آماری و تعداد و ویژگی­های آن ها، نمونه آماری، و تعداد و ویژگی­های آن ها و روش نمونه گیری و همچنین ویژگی­های جمعیت­شناختی نمونه آماری و ابزارهای جمع­ آوری اطلاعات که شامل پرسشنامه­ شخصیت نئو و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران هستند، توضیحاتی ارائه شده، همچنین مطالبی ‌در مورد شیوه­ نمره­گذاری پرسشنامه ­ها و همین­ طور روایی و پایایی آن ها توضیح داده شده است. و ‌در مورد هر کدام از حیطه­ها و جنبه­ های پرسشنامه­ شخصیت نئو توضیحاتی در حد یک تعریف مختصر ارائه شده است. در پایان فصل نحوه اجرای پرسشنامه ­ها بیان شده است.

۱- روش پژوهش:

پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی^[۹۸] از نوع همبستگی^[۹۹] و علی- مقایسه­ ای^[۱۰۰] ‌می‌باشد.

۲- جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری:

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه معلمان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان عنبرآباد به تعداد۱۵۰۰ نفر که در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ مشغول به تدریس بوده ­اند تشکیل می­دهد.

نمونه آماری این پژوهش به روش نمونه گیری طبقه­ای و در درون هر طبقه تصادفی منظم شامل ۱۵۰ نفر از معلمان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان عنبرآباد ‌می‌باشد. برای این افراد از نظر ویژگی­های جمعیت­شناختی، خصوصیات متفاوتی از حیث وضعیت تاهل، جنسیت، مدرک تحصیلی، سن و سابقه کار در نظر گرفته شده است.

جدول شماره۳-۱ ویژگی­های جمعیت شناختی نمونه آماری معلمان

مقطع

تعداد

درصد

جنسیت

تعداد

درصد

وضعیت تاًهل

تعداد

درصد

ابتدایی

۹۰

۶۰

مرد

۵۰

۳/۳۳

مجرد

متاهل

۱۰

۴۰

۷/۶

۷/۲۶

زن

۴۰

۷/۲۶

مجرد

متاهل

۵

۳۵

۳/۳

۳/۲۳

راهنمایی

۴۰

۷/۲۶

مرد

۲۵

۷/۱۶

مجرد

متاهل

۵

۲۰

۳/۳

۳/۱۳

زن

۱۵

۱۰

مجرد

متاهل

۵

۱۰

۳/۳

۷/۶

متوسطه

۲۰

۳/۱۳

مرد

۱۵

۱۰

مجرد

متاهل

۵

۱۰

۳/۳

۷/۶

زن

۵

۳/۳

مجرد

متاهل

۰

۵

۰

۳/۳

جمع کل

۱۵۰

۱۰۰

مرد

۹۰

۶۰

مجرد

۳۰

۲۰

زن

۶۰

۴۰

متاهل

۱۲۰

۸۰

تعداد ۹۰ نفر برابر با ۶۰ درصد از مقطع ابتدایی و ۴۰ نفر برابر با ۷/۲۶ درصد از مقطع راهنمایی و ۲۰ نفر برابر با ۳/۱۳ درصد از مقطع متوسطه انتخاب شدند که از این تعداد ۹۰ نفر برابر با ۶۰ درصد مرد و تعداد ۶۰ نفر برابر با ۴۰ درصد زن هستند و از مردها تعداد ۲۰ نفر برابر با ۳/۱۳ درصد مجرد وتعداد ۷۰ نفر برابر با ۷/۴۶ درصد متاهل و از زن­ها تعداد ۱۰ نفر برابر با ۷/۶ درصد مجرد و ۵۰ نفر برابر با ۳/۳۳ درصد متاهل هستند که در مجموع ۳۰ نفر برابر با ۲۰ درصد مجرد و ۱۲۰ نفر برابر با ۸۰ درصد متاهل می­باشند. برای تعیین تعداد نمونه مورد مطالعه از نسبت ۱۰ به ۱ استفاده کردیم و ۱۵۰ نفر از معلمان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان عنبرآباد را با روش فوق الذکر انتخاب نمودیم.

جدول شماره۳-۲ ویژگی­های جمعیت شناختی نمونه آماری معلمان

سابقه کار

تعداد

درصد

سن

تعداد

درصد

تحصیلات

تعداد

درصد

زیر ۵ سال

۱۵

۱۰

زیر ۳۰ سال

۲۰

۳/۱۳

فوق دیپلم

۱۰

۷/۶

۵-۱۰

۲۵

۷/۱۶

۳۰ -۴۰

۸۰

۳/۵۳

لیسانس

۱۳۱

۳/۸۷

۱۰-۱۵

۶۵

۳/۴۳

۴۰ – ۵۰

۴۰

۷/۲۶

فوق لیسانس

۸

۳/۵

۱۵-۲۰

۳۳

۲۲

۵۰سال به بالا

۱۰

۷/۶

دکتری

۱

۷/۰

۲۰سال به بالا

۱۲

۸

۱۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۱۰۰

جمع کل

۱۵۰

۱۰۰

میانگین سابقه کار برابر با (۵/۱۲= M) و میانگین سنی برابر با (۳۵ =M ) به دست آمده است و بیش­ترین افراد با تحصیلات لیسانس برابر با ۳/۸۷ درصد بودند.

۳- ابزارهای جمع‌ آوری اطلاعات:

۳-۱ پرسشنامه خودکارآمدی شرر

در این تحقیق از پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران (۱۹۸۲) جهت بررسی باورهای خودکار­آمدی مدیران استفاده شده است، این پرسشنامه در سال ۱۹۸۲ با اهداف زیر ساخته شده است :

۱-تهیه ابزاری برای تحقیقات بعدی

۲-تعیین ابزاری برای سطوح متفاوت خودکارآمدی عمومی افراد (براتی،۱۹۷۷،کرامتی ۲۰۰۱،نقل از مژده^[۱۰۱] ۲۰۰۲)

این پرسشنامه بین ابزارهای موجود در زمینه خودکارآمدی ابزار مناسبی است و مورد استفاده برخی محققان (براتی، ۱۹۷۷، کرامتی، ۲۰۰۱، مژده، ۲۰۰۲) قرار گرفته است.

آزمودنی­ها می­بایست میزان موفقیت خود را با هر یک از پرسش‌های آزمون خودکارآمدی با تعیین یکی از گزینه­ ها مشخص کنند ماده­ های آزمون برای اندازه ­گیری انتظارات خودکارآمدی عمومی در مواردی مانند مهارت­ های اجتماعی یا شایستگی­های حرفه­ای نوشته شده بود این موارد بر موضوعات زیر متمرکز است.

الف)گرایش به آغاز گری رفتار ^[۱۰۲]

ب)تمایل به گسترش تلاش­ها برای تکمیل رفتار^[۱۰۳]

ج)پافشاری در انجام تکالیف در صورت ناکامی ^[۱۰۴]

نسخه اصلی آزمون ۳۶ ماده بود که بر اساس تحلیل انجام شده ۱۳ ماده آن به علت نداشتن بار ۴۰% از آزمون حذف گردیدند بر این اساس ۱۳ ماده که دارای این ویژگی نبودند حذف و آزمون به ۲۳ ماده کاهش یافت از این ۲۳ ماده ،۱۷ ماده خودکارآمدی عمومی را می­سنجید.

الف)شیوه نمره­گذاری

نمره­گذاری پرسشنامه خودکارآمدی بر اساس یک مقیاس ۵ درجه ای انجام ‌می‌گیرد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است: کاملاً مخالف ۱، مخالف ۲، حد وسط: ۳، موافق: ۴، کاملاً موافق: ۵، ‌بنابرین‏ بیش­ترین امتیاز این پرسشنامه ۸۵ و کم­ترین امتیاز آن ۱۷ ‌می‌باشد.

ـ دسترسی غیرمجاز .

ـ شنود غیرمجاز .

ـ جاسوسی رایانه ای .

فصل دوم : جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی :

ـ جعل رایانه ای .

ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی .

فصل سوم : سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه .

فصل چهارم : جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی .

فصل پنجم : هتک حیثیت و نشر اکاذیب . ( حسینی خواه و رحمتی ، ۱۳۸۹ ، ۶۸ )

بخش سوم : کلیات بحث شنود

بروز شایعات و مباحث احتمال شنود ارتباطات و مکالمات و نگرانی های موجود در جوامع و نحوه تفکر و حساسیت های عمومی نسبت به احتمال چنین پدیده ای موجب گردید تا با تدوین این بخش از پایان نامه و توصیه هایی با زبان ساده نسبت به روش های نشت اطلاعات و شنود و استراق سمع مکالمات مخابراتی و غیره که معمولاً در سطح غیرحرفه ای و به صورت غیرقانونی انجام می‌گیرد اقدام گردد .

این بخش معنای لغوی شنود ، تقسیم بندی گوناگون آن که شامل مجاز و مجاز نبودن شنود ، و تفاوت آن با استراق سمع و همچنین بررسی قوانین داخلی در رابطه با این بزه ، را مطرح می‌کند و سعی بر آن شده است که با هدف افزایش دانش کاربران ، و افکار عمومی تلاش در حفظ اسرار و اطلاعات فردی نایل گردد .

مبحث اول : واژه شناسی شنود

« شنود » واژه‌ای فارسی است و مصدر مرخم و اصل آن شنودن ( شنیدن ) است که به عنوان اسم مصدر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و به معنای گوش دادن به هر گونه صدایی با توجه می‌ باشد. دهخدا آن را در مقابل کلمه‌”گفت” به معنای گفتن آورده است که به صورت “گفت و شنود” استعمال می‌شود و معنای دقیق آن همان شنیدن می‌ باشد . ( دهخدا ، ۱۳۷۷ ، ۱۴۵۳۱ )

مفهوم لغوی شنود « قطع غیرمجاز » می‌باشد ، اما در رشته الکترونیک ، شنود به عنوان قطع و دستیابی به هر گونه ارتباطات ، داده ها و اطلاعات ، معادل گذاری شده است .

( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ،۲۵۳ )

‌ این واژه در اصطلاح معادل “استراق سمع” نیز به کار می‌ رود که به عمل مخفیانه گوش دادن به مکالمه ‌خصوصی ( غیرعمومی ) دیگران بدون رضایت آن ها گفته می شود . ‌بنابرین‏ هرچند تعریف مشخصی از شنود ارائه نشده است ، اما مفهوم و مصادیق عرفی آن تا حدودی مشخص می‌ باشد و این مفهوم در معنای گسترده‌ تر در قوانین نیز وارد شده است . شنود می ‌تواند همزمان باشد و یا تنها ضبط و آرشیو شود و بعدها مورد استفاده قرار گیرد . در شنودها اینگونه نیست که صدایی به گوش برسد و یا تأخیری در ارسال محتوا حاصل شود ، حتی کیفیت مکالمه و نظایر آن هیچ تـفـاوتی نمی یابد . از این ‌رو حمایت از شهروندان و صیانت از حریم خصوصی آن ها از ضروریات انکار ناپذیر است . ( امانی ، ۱۳۸۹، ۱۰ )

هم اصطلاح انگلیسی و هم فارسی آن ظاهری بحث انگیز دارد ، زیرا اصطلاح انگلیسی به معنای قطع ( دستیابی ) است ، این قطع به منظور توقف و سپس دستیابی و کسب اطلاعات داده صورت می‌گیرد . در فارسی ، متخصصان الکترونیک از عبارت شنود به عنوان جایگزین کلمه آن استفاده کرده‌اند ، اگرچه شنود مفهوم در معنای شنیدن دارد ، اما در اینجا تنها می توان گفت که مراد یک اصطلاح است در غیر این صورت هیچ شنیدنی صورت نمی گیرد ، بلکه وقوف و آگاهی بر محتوای ارتباطات یا داده ها و اطلاعات انجام می شود . ( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۲۵۵ )

استراق سمع عبارت است از : استراق سمع یا قطع ، که بدون حق و توسط ابزارهای تکنیکی بر روی ارتباطات ، ( وارده یا خارجه ) در حدود یک سیستم یا شبکۀ کامپیوتری انجام شود .

( شورای اروپا ، ۱۳۷۶ ، ۱۳۹ )

مبحث دوم : اقسام شنود

پس از آشنایی با مفهوم شنود ، لازم است که با اقسام آن از حیث مجاز یا غیرمجاز بودن نیز ، آشنایی کافی داشته باشیم . زیرا زمانی که با واژۀ شنود روبرو می‌شویم بلافاصله ، معنای غیرمجاز بودن آن و یک عمل مجرمانه به ذهن ما خطور می کند . در صورتی که در مواردی شنود ، به عنوان یک عمل قانونی و مجاز شناخته می شود . این مبحث به اقسام شنود از لحاظ مجاز و غیرمجاز بودن و همچنین تفاوت شنود با استراق سمع می پردازد .

گفتار اول : شنود مجاز

شنود مجاز به معنای این است که ارگان‌ های قانونی و اطلاعاتی به هر دلیل مهمی و در صورتی که نیاز به شنود ضرورت قانونی داشته باشد این امکان را پیدا کنند که محتوای در حال انتقال در سامانه‌ های مخابراتی اعم از تلفن ، تلفن همراه ، پیامک و نیز نامه الکترونیکی را زیر نظر قرار دهند . به عبارت دیگر همه‌ مکالمه‌ ها ، پیامک‌ های نوشتاری (‌S.M.S) و ارتباط از طریق اینترنتGPRS) ) که به آن شماره می‌رسند و یا از آن فرستاده می‌ شوند ، در این موارد می‌توانند مورد شنود قرار گیرند و دلیل توجیه آن هم روشن است . مــاهـیــت بـسـیـاری از جـرایـم مـهـم بـه‌ خـصـوص جـرایـم سازمان‌ یافته و عواقب شوم آن ها که متوجه جامعه می شود به گونه‌ای نیست که در منظر عموم اتفاق افتد . از این ‌رو ذات مخفیانه ‌آن ها از یک سو و آسیب های شدید ناشی از آن ها از سوی دیگر موجب تجویز شنود در این موارد می‌شود . در حال حاضر در این زمینه ( شنود مجاز ) از ســامــانــه‌ هــای بـسـیــار پـیـشــرفـتـه ‌ای اسـتـفـاده مـی‌شـود . معروف‌ ترین روشی کـه در ایـن زمـیـنـه ، بـه‌ خـصـوص شـنـود ایـنـتـرنـت ( نـامـه الکترونیکی و چت ) مورد استفاده‌ دولت‌ ها قرار می‌گیرد ، فناوری ( Deep packet inspecting )است . در این روش تـجـهـیـزات شـنـود می‌توانند همه‌ بسترهای اطلاعاتی را بگشایند .‌ ( www. Itmen . ir )

اگر فرد حق استفاده از داده های ارتباط یافته را داشته باشد ، عمل موجه است . یا اگر داده ها برای آن فرد یا عموم مردم اختصاص یافته باشد و بدین ترتیب فرد محق در استفاده از آن باشد ، شنود عمل موجه است . ( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۲۵۷ )

نظارت بر اطلاعات به منظور تأمین امنیت ملی یا هنگام تحقیقات جنایی توسط مسئولان ذی ربط جزء جرایم محسوب نخواهد شد و مجاز است . ( حسینی خواه و رحمتی ، ۱۳۸۹ ، ۷۸ ) ارگان های قانونی به دلایل مهم می‌توانند به سامانه های مخابراتی ، رایانه ای و مغناطیسی دست یابند .

گفتار دوم : شنود غیرمجاز

شنود لزوماًً به معنای استراق سمع نیست ، بلکه منظور از آن اطلاع یافتن عمدی از محتوای در حال انتقال در سامانه های مختلف رایانه ای ، مخابراتی ، الکترومغناطیسی و نوری و در یک کلام الکترونیکی است . و حتی ممکن است این مفهوم شامل محتوای ذخیره شده نیز بشود که در آن صورت در حکم شنود غیرمجاز خواهد بود . ( امانی ، ۱۳۸۹ ، ۸ )

شنود غیرمجاز عبارت است از عملیات غیرقانونی که با روش های فنی در ارتباط بین سیستم ها و شبکه های رایانه ای صورت می‌گیرد . این جرم می‌تواند شامل هر نوع ارتباط رایانه ای شود و اغلب مربوط به انتقال اطلاعات از طریق سیستم های ارتباط راه دور شخصی یا عمومی می‌باشد . این ارتباط می‌تواند درون یک سیستم منفرد یا بین دو سیستم مربوط به یک شخص یا دو رایانه که با یکدیگر در ارتباط هستند یا در ارتباط بین یک شخص و یک رایانه انجام پذیرد . ( حسینی خواه و رحمتی ، ۱۳۸۹ ، ۷۷ )

و در نهایت هتک حرمت مراسلات و مخابرات یا به تعبیری استراق سمع غیرمجاز از شمار جرایم علیه آزادی معنوی افراد محسوب می شود . این جرم برای اولین بار در قانونگذاری کیفری در سال ۱۳۰۴ وارد عرصۀ جزائیات شد و تا کنون نیز به حیات خود ادامه داده است .

( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۲۵۴ )

گفتار سوم : شنود غیرمجاز و استراق سمع

نگاهی به قوانین کیفری ایران نشان می‌دهد که تشدید مجازات بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است به عنوان یکی از مؤلفه های «سیاست کیفری افتراقی» مورد پذیرش قرار نگرفته است. در این زمینه فقط از حکم ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی و آن هم به طور غیرمستقیم چنین سیاستی استنباط می‌گردد. ‌بر اساس حکم این ماده قتل در موارد زیر عمدی است؛ «مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن ها آگاه باشد.» و چنین حکمی ‌بر اساس بند ج ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی ‌در مورد قطع عضو و جرح عمدی نیز به کار رفته است. شاید بتوان به عنوان یکی از مصادیق امثالهم در مواد فوق الذکر از زن بودن بزه دیده نام برد.

ماده ۳۸۲- هر گاه زن مسلمانیعمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است. لکن اگر قال مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش ‌از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد . و اگر قاتل مرد باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آن ها لازم است.

ماده ۳۸۸- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می شود. لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد اجرا می شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی علیه زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیر مسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود^[۱۶۰].

‌بنابرین‏، می توان گفت که تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیدگان هرگز به عنوان یک سیاست منسجم و هماهنگ در سیاست کیفری ایران، اتخاذ نشده و در مواردی به ویژه در تعرضات جسمانی علیه زنان، عکس آن عمل شده است.

۲-۵- بررسی سوالات تحقیق

۱-۲-۵- رویکرد حقوق کیفری داخلی در مواجهه با بزه­دید­گی زنان چگونه تبیین می‌شود ؟

سیاست جنایی افتراقی در قبال بزه دیدگی زنان در قوانین کیفری، در پرتو سازوکار جرم انگاری های ویژه از یک سو و تشدید کیفر مرتکبان چنین جرائمی از سوی دیگر، نمود یافته است. قانون گذار کشور ما نه تنها از دو سازوکار فوق به عنوان یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ در قبال بزه دیدگی زنان استفاده نکرده است بلکه در مواردی آن ها را از حمایت کیفری یکسان با مردان در قبال تعرضات مجرمانه علیه جسم و جانشان محروم ساخته است و با عدول از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری آن ها را از حمایت کیفری کم تری برخوردار نموده است، که این مسأله آثار و پی آمدهای منفی زیادی می‌تواند به دنبال داشته باشد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اجرای سیاست انقلابی اسلامی کردن قوانین، تغییرات وسیعی در قوانین کیفری ایران رخ داد. شور و شوق برقراری حکومت اسلامی از نوع «جمهوری» و اجرای مقررات شرعی و حذف قوانین خلاف شرع موجب شد که عملاً فتاوی مشهور فقها به عنوان معیار سنجش شرعیت مصوبات به حساب آید و بر آن مبنا قوانین وضع و اصلاح یا منسوخ شوند. در واقع رساله های علمیه مراجع بزرگ و برخی کتب فقهی معتبر که در زمان‌های گذشته به رشته تحریر درآمده است، معیار ارزیابی قوانین قرار گرفت. به تعبیر دیگر، نظرات و فتاوی رایج فقهی که سال ها نقشی در زندگی اجتماعی مردم نداشتند، یک باره مبنای قانون گذار شدند^[۱۶۱]

بدین سان، بدون انجام بحث های کارشناسی لازم و توجه به نتایج یافته های علمی و جرم شناختی و نیز دست آوردهای حقوقی کیفری تطبیقی در زمینه مبارزه با بزه کاری، «انقلابی اسلامی» به ترجمه صرف متون فقهی بسنده کرد و قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۶۱) در قالب چهار کتاب (کلیات، حدود، قصاص و دیات) شکل گرفت که در سال ۱۳۷۰ بعد از اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان با انجام اصلاحاتی تحت عنوان قانون مجازات اسلامی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

قانون فوق در قبال تعرضات جسمانی نظیر قتل، جرح و قطع عضو زنان، ضمانت اجرای کیفری خفیف تری را برای مجرمین مرد در نظر گرفته است.

قتل شدیدترین تعرض علیه تمامیت جسمانی یک فرد است که منجر به از بین رفتن جان و نفس او می شود. و به همین خاطر در قوانین کشور ما از مهم ترین جرایم محسوب شده و در قبال آن ضمانت اجراهای کیفری سنگینی نظیر اعدام و حبس ابد پیش‌بینی شده است. ‌بر اساس ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی ایران نیز مجازات قصاص برای قاتل عمد پیش‌بینی شده است.

اما با مداقه در قانون مجازات اسلامی به عنوان هسته مرکزی نظام عدالت کیفری ایران مشخص می شود که این حکم ‌در مورد قتل عمد زنان تا حدودی متفاوت است. ‌بر اساس ماده ۲۰۹ این قانون «هر گاه مرد مسلمان عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.» ماده ۲۱۰ اشعار می‌دارد «هر گاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه ذمی را به قاتل بپردازد».

بدین سان ملاحظه می شود که قانون گذار کیفری ایران هر چند برای قتل زن مسلمان توسط مرد مسلمان و زن کافر توسط مرد کافر، قصاص پیش‌بینی ‌کرده‌است اما این کیفر قابل اجرا نیست مگر این که اولیاء دم زن، نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند و این یعنی جنسیت «مؤنث بودن» فرد در واقع منجر به حمایت کم تر از فرد بزه دیده می شود. در قبال قتل غیرعمدی زن نیز به دلیل این که جان او نصف نفس مرد محسوب می شود، این تأثیر پاسخ کیفری مشهود است. ‌بر اساس حکم ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی «دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است».

عده ای براین عقیده اند که آنچه موجب افزایش دیه مرد نسبت به زن شده است موقعیت اقتصادی و مسؤلیت کامل مرد در تأمین امور معیشتی می‌باشد، چرا که ‌بر اساس ضوابط حقوقی و عرف غالب جامعه، مرد تکیه گاه اقتصادی خانواده محسوب می شود، از این رو صدمات شدیدی که از تلف شدن مرد متوجه وضع معیشتی خانواده می شود، با لطمه ای که به سبب مرگ زن در آن خانواده ایجاد می شود، غالباً قابل مقایسه نیست. لذا قانون گذار با هدف جلوگیری از فروپاشی اقتصاد خانواده و به منظور تأمین امکان ادامه مناسب زندگی، دیه بیش تری را در ازاء قتل مرد پیش‌بینی کرده .^[۱۶۲]