کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


 معرفی سگ تازی (ویژگیهای منحصربه‌فرد)
 درمان کک و کنه خرگوش (تشخیص + روش‌ها)
 علل له‌له زدن سگ (5 دلیل و کمک فوری)
 جلوگیری از فاصله عاطفی در رابطه
 فروش مقالات علمی در مجلات معتبر
 طراحی لندینگ پیج جذاب (7 ترفند حرفه‌ای)
 نگهداری خوکچه هندی (تغذیه و بیماریها)
 درآمد از تدریس آنلاین طراحی دکوراسیون
 شناخت گربه بیرمن (خصوصیات رفتاری)
 فروش راهنمای سفر دیجیتال
 درآمد از فروش فایل‌های صوتی
 افزایش خرید مجدد مشتری (3 استراتژی)
 مشاوره بهبود فرآیندهای کسب‌وکار
 تبلیغات اینترنتی مؤثر برای فروشگاه‌ها
 نگهداری طوطی کانور خورشیدی
 پیشگیری از توقعات زیاد در رابطه عاشقانه
 استفاده از کوپایلوت
 کسب درآمد با ساخت بازی هوش مصنوعی
 گربه بمبئی پلنگ سیاه کوچک
 افزایش فروش فروشگاه آنلاین
 درآمدزایی از ویدیوهای آموزشی
 ویراستاری متن با Grammarly
 حیوانات خانگی مناسب کودکان
 آموزش استفاده از لئوناردو
 اسامی بامزه گربه
 مدیریت ترس از دست دادن در رابطه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو


 



یک راه‌کار برای استفاده از عامل‌ها در تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ و نیز حساسیت متناظر آن‌ ها، شناسایی عامل‌ها به صورت پیش‌فرض[۲۵] و با بهره گرفتن از رابطه‌ علت و معلولی است. در بیشتر کارهای تجربی، عامل‌های مذبور با بهره گرفتن از تحلیل عاملی و یا تحلیل مؤلفه‌های اصلی ایجاد شده‌اند. ‌بنابرین‏، هیچ گونه تفسیری در دنیای واقعی ندارند. از این نگاه، کار چن و همکاران (۱۹۸۶) ارزش فراوانی دارد زیرا، آن‌ ها سعی کردند عامل‌هایی را در تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ با استفاده ازمتغیرهای کلان اقتصادی شناسایی کنند که بر بازده‌ی دارایی‌ها اثرگذار باشد.

مزایای اصلی استفاده از عامل‌های کلان اقتصادی این است که:

۱-اصولاً عامل‌ها و مقادیر یا قیمت‌های تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ، می‌توانند تفسیرهای اقتصادی ارائه کنند، در حالی ‌که در رویکرد تحلیل عاملی، عامل‌های ارزشمند و اثرگذار مشخص نیستند.

۲- به جای استفاده‌ تنها از ارزش‌ها و مقادیر دارایی‌ها برای تشریح قیمت‌گذاری آن‌ ها، عامل‌های کلان اقتصادی اطلاعات بیشتری را در ارتباط با رفتار قیمت دارایی نسبت به رویدادهای کلان اقتصادی ارائه می‌کنند (ازیز و یونیزاوا ۲۰۰۶، ۴۰).

۲-۷-۵ مشکلات و چالش های تئوری قیمت گذاری آربیتراژ

استفاده از مدل قیمت گذاری آربیتراژ دارای مشکلات و چالش هایی به شرح زیر است:

۱-تشخیص عامل ها و محاسبه حساسیت ها نسبت ‌به این عوامل

۲-تمایز تغییرات پیش‌بینی شده از پیش‌بینی نشده

۳-تئوری قیمت گذاری آربیتراژ راجع به نوع و تعداد فاکتورها چیزی نمی گوید و این فاکتورها بر اساس نوع اقتصادها، زمان و روش تحقیق مشخص می‌شوند.

۴-فاکتورها در طول زمان تغییر می‌کنند.

۵-به داده های زیادی برای تخمین پارامترهای مدل نیاز است.

۲-۸- دانش مالی رفتاری و توضیح راهبرد توالی و معکوس

فرضیه بازار کارا در دهه های هفتاد و هشتاد به بیشترین تسلط و حاکمیت در محافل علمی مالی در دنیا دست یافت. ولی اعتماد و اطمینان ‌به این فرضیه به تدریج و با کشف بی نظمی های رفتاری بازار سهام و الگوهای ناسازگار با تئوری های مدرن مالی و نیز مشاهده حوادثی چون حباب بازارهای مالی در آمریکا در ۱۹۸۷ و نیز در سایر بازارهای مالی و سایر وقایع بازار سرمایه متزلزل گردید. دنیای مالی از آن روزهایی که تصور می شد. قویاً تأیید و تثبیت شده است فاصله زیادی گرفته است. مدیریت مالی رفتاری یعنی بررسی مسایل مالی از یک نگاه علمی اجتماعی وسیع تر، شامل توجه به روانشناسی و جامعه شناسی و نیز حذف چارچوب های عقلی و منطقی صرف، در حال حاضر یکی از موضوعات مورد توجه بسیاری از تحقیقات مالی می‌باشد و روز به روز جایگاه محکم تری را برای قد بر افراشتن در مقابل فرضیه بازار کارا به دست
می آورد.امروز این موضوع قوت گرفته است که قیمت‌ها بیشتر توسط نگرش‌ها و فاکتورهای روانی تعیین
می‌شوند تا متغیرهای بنیادی، و ‌بنابرین‏ مطالعه روانشناسی و هیجانات بازار اهمیت بیشتری یافته است.

‌به این ترتیب از سال‌های دهه ۱۹۹۰ تمرکز بسیاری از مباحث مالی از تحلیل های آماری و اقتصاد سنجی بر روی قیمت ها و سودها به سوی روانشناسی انسانی تغییر ‌کرده‌است و مدیریت مالی رفتاری با معرفی
بی نظمی های رفتاری بیشتر بر عمق و غنای خود افزوده است. مدیریت مالی رفتاری با یک نگاه بازتر و با بهره گرفتن از مفروضات واقعی تر نسبت به مدیریت مالی نوین. به تبیین و توضیح رفتار بازارهای مالی
می پردازد (شیلر ۲۰۰۲، ۲۳).

مطالعات اخیر در دو دهه گذشته بی نظمی هایی را اثبات کرد ه اند که باعث می شود که رابطه مقطعی بازده مورد انتظار به طور کافی توسط بتا یا ریسک سیستماتیک توضیح داده نشود. نتایج نشان دهد که متغیرهایی چون اندازه شرکت (بنز،) ۱۹۸۱، نسبت قیمت به سود( باسو ۱۹۸۸، ۹۱)، توالی مومنتوم جاگادیش وتیمتن (۱۹۹۳)، اهرم (باهاندری ۱۹۸۸) و نوسانات غیر عادی اخیر (مالکیل و اگزو۱۹۹۶ و۲۰۰۰) طورکافی متوسط بازدهی سهام راتوضیح دهند.

در مقابل فاما استدلال می‌کند که بی نظمی های بازار سرمایه تصادفی هستند و عکس العمل بیش از اندازه تقریبا به اندازه عکس العمل کمتر از اندازه رایج می‌باشد. او ادعا می‌کند که ادامه بعد از واقعه بازده قبلی تقریبا به اندازه برگشت بعد از واقعه می‌باشد و به عبارتی تداوم بازده اضافی تقریبا در حدود برگشت بعدی بازده اضافی می‌باشد. مهم تر از همه اینکه بی نظمی های بازار سرمایه شکننده هستند و با تغییرات و بهبودهایی که در روش های اندازه گیری و متدولوژی آزمون ها ایجاد می شود گرایش به حذف شدن دارند(فدایی ۱۳۸۵، ۱۸).

۲-۹- فرضیه کارایی بازار

فرضیه بازار کار یک مفهوم اصلی در سرمایه‌گذاری است و مفهومی است که کانون اصلی علوم مختلف طی ۳۰ سال بوده است. فاما بازار کارآ را بازاری می‌داند که در آن تمام اطلاعات موجود ‌در مورد قیمت بازار منعکس می‌شود. او می‌گوید بازارها می‌توانند در سه سطح مختلف ضعیف، نیمه قوی و قوی کارا یا مؤثر ‌باشند. اگر بازاری کارا و ضعیف باشد، سرمایه‌گذار نمی‌تواند از اطلاعات مربوط به قیمت از جمله اطلاعات درآمد گذشته نفع ببرد. کارایی یا راندمان از نوع نیمه قوی سوددهی را از هر نوع اطلاع رسانی عمومی مثل اعلام اخبار مستثنی می‌کند. در نهایت اگر بازار کارا، قوی باشد، اطلاعات داخلی باید قیمت را در برگیرد به طوری که نمی‌توان از آن سود یا نفع برد. به طور خلاصه اگر بازاری کارا باشد، سرمایه‌گذار نمی‌تواند امیدوار باشد تا بهتر از بازار عمل کند. جنسن این بیانیه را این‌گونه تعریف می‌کند بازار در صورتی کارا است که احتمال ایجاد سود اقتصادی وجود نداشته باشد، سود اقتصادی درآمدی است که دارای ریسک و هزینه افزوده می‌باشد. اتفاق آرای عمومی این است که بازارها باید کارا و از نوع نیمه قوی باشند (کاهان، ۲۰۱۰).

در نظریه بازار کارا فرض بر این است که سرمایه ­گذاران اطلاعات منتشر شده شرکت­ها را به سرعت و به درستی دریافت کرده و بر اساس آخرین اطلاعات، راهبردهای معاملاتی خود را شکل می­ دهند و به همین علت این اطلاعات، به سرعت در قیمت سهام شرکت جذب می­ شود. ضمناً واکنش سرمایه ­گذاران به اطلاعات عقلایی بوده و این عقلانیت هم بر سرعت جذب اطلاعات و هم بر نحوه تحلیل سرمایه ­گذاران از اطلاعات منتشر شده اثر می­ گذارد، به همین علت فرصت­های آربیتراتژی به سرعت از بین رفته و
قیمت­های تعادلی جدید شکل می­ گیرند (سعیدی ۱۳۹۰، ۷).

۲-۹-۱ در دنیای مالی، سه نوع کارایی در بازار سرمایه وجود دارد

۱- کارایی اطلاعاتی[۲۶]: وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس سریع آن بر قیمت اوراق بهادار، ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. در بازار کارا، اطلاعاتی که در بازار پخش می‌شوند به سرعت بر قیمت تأثیر می‌گذارند. در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیک است. بازار کارا باید نسبت به اطلاعات جدید، حساس باشد. اگر اطلاعات جدیدی به اطلاع عموم برسد، قیمت‌ها متناسب با اطلاعات جدید تغییر خواهند کرد. کارایی اطلاعاتی خود به سه شکل ضعیف[۲۷]، نیمه‌قوی[۲۸] و قوی[۲۹] تقسیم می‌شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 04:16:00 ب.ظ ]




در ارتباط با تدلیس و جایگاه آن در حقوق انگلستان همان‌ طور که قبلاً اشاره شد تدلیس به صورت جزئی از نظریه وسیع اظهار خلاف واقع تبعیت می کند که در تعریف آن گفته اند (اظهار خلاف واقع): “اخلال فریبنده ای است که در خلال مذاکراتی که منجر به انعقاد قرارداد می شود مطرح شده است که ممکن است به صورت شرط قراردادی باشد یا به صورت شرط فرعی در آن مطرح شود مشروط به اینکه طرفی که ان اظهار را بیان می‌کند صحت آن را تضمین نماید و اظهارات مذکور در تمایل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرارداد تاثیر بگذارد هرچند که ممکن است هیچ گاه از طرفین معامله چنین قصدی را نداشته باشند که اظهارات مذکور اثر ‌قراردادی داشته باشد[۱]“. بر اساس رویه قضایای الزام آور تدلیس هنگامی بنابه قواعد کامن لا تحقق می‌یابد که در قلمرو و مسئولیت مدنی، واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد. این شرایط که بعداض تحت عنوان عناصر مادی و روانی تدلیس به تفصیل بیان خواهد شد[۲]. اصل ناظر به کذب در گفتار است ولی در اینجا به طور اجمال می توان گفت که کذب – اعم از کذب گفتار یا رفتار هنگامی سبب تدلیس می شود که مربوط به واقعیت خارجی و برای فریب طرف دیگر و ‌به این قصد باشد که طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل کند و زیان ببیند[۳]. با توجه به وجود عنصر تقلیب و یا تدلیس و سو استفاده مدلس از اعتماد طرف دیگرمعامله در جهت فریفتن او میان این نوع تدلیس (تدلیس مدنی[۴]) و کلاهبرداری (تدلیس جزائی[۵]) قرابت و مشابهت وجود دارد منتهی این قرابت و نزدیکی نبایستی باعث ایجاد اختلاط این دو مفهوم با یکدیگر گردد. البته هر نوع دروغ و گزافه ای نباید تدلیس شمرد. مثلا در تبلیغ های تجاری از این قبیل گزافه هابسیار دیده می شود و هر فروشنده ای می کشود تا کالای خود را مرغوب جلوه دهد.

اثر عمل در اراده از اهمیت بالا برخوردارست بر همین اساس اکثر قوانین کنونی تدلیس را در کنار اشتباه و از جمله عیوب اراده شمرده اند در حالی که در قانون مدنی ، تدلیس در زمره خیارات آمده است و به زیان دیده حق فسخ قراداد را می‌دهد. بدین معنا که تدلیس از جمله عیوب اراده به شمار نمی رود و یا به بیان دیگر تصور نادرستی که در نتیجه حیله و ‌فریب‌کاری طرف معامله در ذهن دیگری به وجود می‌آید در نفوذ عقد اثری ندارد. ‌بنابرین‏ تدلیس در انگیزه اصلی یا علت عمده عقد که از آن به تدلیس جوهره یا اصلی یاد شده است سبب بطلان است نه خیار فسخ. تدلیس اصطلاحی است و در وصفی انجام می شود که هر چند در شمار انگیزه های تراضی آمده است. و لکن عمده عقد نیست. این اشتباه در صورتی که بدون دخالت طرف قرارداد حاصل شود جز در موارد غبن فاحش، هیچ اثری در التزام نداشت ولی در فرض های ما که نیرنگ است و مدلس آن را القا ‌کرده‌است خیار فسخ ایجاد می کند[۶].

شرایط تدلیس: با توجه به تعریفی که در ابتدا از تدلیس (م ۴۳۸ ق.م) ارائه شده است می توان دریافت که به منظور تحقق تدلیس ارکان و ظاریطی بایستی وجود داشته باشد.

اولاً: عملیاتی بایستی انجام گیرد.

ثانیاًً: این عملیات موجب فریب طرف معامله گردد. تدلیس بایستی به وسیله متعاقدین صورت گیرد. که ماده ۴۳۹ ق.م آن را صریحاً گفته است[۷].

حقوق انگلستان[۸] نیز تحقیق تدلیس را منوط به اجتماع شرایط زیر دانسته است.

الف) اظهار نادرست و گمراه کننده ای بایستی انجام شود.

ب) اظهار انجام شده بایستی ‌در مورد حقیقتی باشد.

ج) این اظهار خلاف واقع خطاب به طرف فریب خورده صورت گرفته باشد.

د) فریب بایستی علت وقوع عقد باشد.

بررسی تطبیقی تدلیس در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان موضوع اصلی تحقیق حاضر می‌باشد. در این بررسی دو نظامه ، علی رغم وجود اختلاف بنیادی در مفاهیم و روش و شیوه های تقسیم بندی هر سیستم، در تلاش است تا با بهره گرفتن از مطالعات حقوق تطبیقی و بررسی جامع در سیستم های حقوقی مورد بحث با لحاظ مبانی و ماخد هر سیستم به تجدید بنای مباحث پراکنده مربوط به آن سیستم حقوقی اسلام و در ادامه به تبع آن ایران بپردازیم و شیوه اتخاذ شده در قانون مدنی را مورد تأمل و کاوش دوباره قرار دهد. در انتها نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه خواهیم کرد.

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر

انجام مطالعات تطبیقی در حوزه یک سری از مسائل حقوقی که بین نظام های حقوقی دنیا رواج یافته است به منظور برتری مبانی حقوقی یک نظان بر دیگری نیست و صرفا جنبه مطالعاتی و مقایسه دارد. برای مثال یکی از تفاوت های کامن لا انگلیسی با حقوق ایران که اصطلاحاً عضو خانواده حقوقی – رومی ژرمنی محسوب می شود وجود ساختار متفاوت و همچنین برخی مفاهیم در هریک از دو خانواده حقوقی است که در دیگری یافت نمی گردد اهمیت اساسی مطالعه تطبیقی حاضر در این است که محقق را متذکر می‌سازد که اطلاعات حقوق ملی او برای آگاهی به راه حل مسائلی که در کشورها و نظام های حقوق دیگر مطرح هستند. کافی نیست و اصولی که در یک کشور جز مبانی حقوقی هستند. لازم نیست که در سایر کشورها و سیستم های حقوق مختلف نیز چنین وضعی داشته باشد. موضوع تحقیق نیز از جمله مباحث بحث برانگیز در قراردادها می‌باشد که در تمامی نظام های بزرگ حقوقی معاصر بخش مستقل و نسبتاً مفصلی را به خود اختصاص داده است و مسئله ای است که هم جنبه مدنی دادر و هم جنبه اجتماعی. لذا از طریق انجام چنین مطالعاتی است که می توان نظام های حقوقی دیگر را مورد بررسی و کاوش نزدیک قرار داد.

    1. اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر نگاهی به نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی انگلستان است تا از این طریق بتوان به دلیل و فلسفه مطرح شده در فحوی هر استدلال قانونی و تفسیر برگرفته از قانون پی برد. به منظور انجام این مهم تحقیق حاضز بایستی قادر ‌باشد تا به اهداف زیر جامه عمل بپوشاند:

هدف اصلی:

  1. بررسی تطبیقی تدلیس در نظام حقوقی ایران و انگلستان

اهداف فرعی:

      1. ارائه مفاهیم، تعاریف، ماهیت، قلمرو و انواع تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان

      1. شناخت آثار و احکام تدلیس (سوء عرضه متقلبانه) در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان

      1. شناخت آثار و احکام افشا نکردن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان

    1. بررسی دقیق تر شیوه های جبران خسارت ناشی از تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان

۱-۶ اهداف کاربردی تحقیق (استفاده کنندگان از نتایج تحقیق)

نتایج حاصل از اجرای مطالعه حاضر می‌تواند مورد استفاده سازمان های داخلی، سازمان های قانون گذاری، بخش خصوصی، کلیه مراکز اموزشی از جمله اساتید دانشگاهی و دانشجویان و محققین رشته حقوق وهمچنین وکلا و قضات فعال در حوزه های حقوقی و افرادی که علاقه مند به حقوق تطبیقی علی الخصوص حقوق انگلستان هستند قرار گیرد.

۱-۷ سوالات پژوهش

از ‌آنجایی که هر مطالعه علمی هدف خاصی را مد نظر قرار می‌دهد و در تلاش است تا با جواب دادن به سوالاتی که در ذهن پژوهشگر وجود دارد به نتیجه مورد نظر خود برسد، لذا سوالات پژوهش حاضر به شرح ذیل می‌باشد:

سوال اصلی:

  1. آیا بین تدلیس در نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی انگلستان تفاوت هائی وجود دارد؟

سوالات فرعی:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:16:00 ب.ظ ]




بین مدیریت دانش و چابکی، ارتباط معنی دار این عوامل را نشان داده، در خصوص ارتباط و تاثیر عناصر مدیریت دانش بر اقدامات چابکی سازمانی نتایج نشان داد که در اکثر موارد بین عناصر مدیریت دانش و اقدامات چابکی سازمانی ارتباط معنی داری وجود داردنشان دادند که فرهنگ یادگیری تأثیرمثبت و معناداری بر چابکی سازمانی و مدیریت دانش دارد. در حالی که، در این پژوهش اثر مدیریت دانش بر چابکی سازمانی با کنترل نقش فرهنگ یادگیری، مورد تأیید قرار نگرفت.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

۳-۱-روش پژوهش:

پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی به شیوه پیمایشی می‌باشد و از نظر نوع هم از روش کتابخانه ای و هم روش می‌دانی ویا ترکیبی از هر دو استفاده می شود. در این پژوهش ابزار جمع‌ آوری داده برای جمع‌ آوری ادبیات ازروش کتابخانه وبرای گرد آوری داده های تحقیق از روش می‌دانی استفاده می‌کنیم که در آن از یک گروه خاص از افراد خواسته می شود تا به تعدادی از سؤالهای خاص پاسخ دهند مهمترین هدف چنین پژوهشی توصیف صفت یک جامعه است.این پژوهش به منظور کشف واقعیت های موجود یا آن چه که هست انجام می شود در واقع این پژوهش به منظور توصیف کردن یک جامعه تحقیقی در زمینۀ توزیع یک پدیدۀ معین انجام می شود.به همین دلیل محقق ‌در مورد علت وجود توزیع بحث نمی کند بلکه تنها به چگونگی آن در جامعه مورد پژوهش به منظور توصیف کردن یک جامعه تحقیقی در زمینه توزیع یک پدیدۀ معین انجام می شود.

۳-۲-جامعه آماری:

جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان و معلمان آموزش وپرورش ناحیه۳ کرمانشاه در سال تحصیلی۹۴-۱۳۹۳می باشد که تعداد آن ها حدود۱۳۰۰ نفر می‌باشد.

جدول شماره(۳-۱) تعدادمعلمان وکارکنان مرد و زن

تعدادمعلمین وکارکنان

حجم جامعه

حجم نمونه

تعدادمعلمین وکارکنان مرد

۷۰۰

۹۲

تعداد معلمین وکارکنان زن

۶۰۰

۲۰۸

جمع کل

۱۳۰۰

۳۰۰

۳-۳- نمونه آماری:

نمونه آماری نیز با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی و از طریق جدول مورگان تعداد ۳۰۰نفر از کارکنان و معلمان آموزش و پرورش ناحیه۳ کرمانشاه را در نظر گرفته شد.

۳-۴-روش گرد آوری داده ها :

در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد

۱پرسشنامه مدیریت دانش در سال۲۰۰۹ توسط پاتریک[۱۱۰] طراحی شده و دارای ۳۸ گویه با مقیاس پنج درجه ای (کاملاً موافقم ، موافقم ، نه موافقم نه مخالفم ، مخالفم و کاملاً مخالفم) و پنج بعد اکتساب دانش،ایجاد دانش،ذخیره دانش،توزیع دانش و نگهداری دانش می‌باشد

امتیاز دهی و تفسیر نتایج:

برای هر گزینه(کاملاً موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲ و کاملاً مخالفم ۱)امتیاز در نظر می گیریم.

مجموع امتیازهای۱۳۵-۱۹۰نشان دهنده اثربخشی بالای فرایند مدیریت دانش در سازمان می‌باشد.

امتیاز ۸۰-۱۳۵ نشان می‌دهد که فرایند مدیریت دانش در سازمان تا حدودی اثربخش است.

امتیاز زیر ۸۰ نشان دهنده اثربخشی پایین فرایند مدیریت دانش در سازمان می‌باشد.

در این پژوهش به منظور اعتباریابی، پرسشنامه بر روی یک گروه ۳۷ نفری اجرا شد و با بهره گرفتن از فرمول آلفای کرونباخ همسانی درونی پرسشنامه ۸۶/۰ به دست آمد.

۲-پرسشنامه سنجش چابکی سازمانی:این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه می‌باشد مقیاس های مورد نظر در این پرسشنامه به صورت (کاملاً موافقم ، موافقم ، نه موافقم نه مخالفم ، مخالفم و کاملاً مخالفم)می‌باشد.این پرسشنامه دارای چهار مؤلفه‌ پاسخ گویی سئوالات ۱تا۴،دقت و شایستگی سئوالات۵تا۹،انعطاف پذیری سئوالات۱۰تا۱۳ و سرعت سئوالات ۱۴تا۱۶ است .روش نمره گذاری آزمون:‌در طبقه بندی پرسشنامه ازطیف لیکرت استفاده شده است .نحوه بارم گذاری نمرات پرسشنامه به صورت ذیل است:

(کاملاً موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲ و کاملاً مخالفم ۱)

اعتبار ‌و روایی پرسشنامه چابکی سازمانی:این پرسشنامه توسط گیبسون و دمبو[۱۱۱] در سال ۱۹۸۴ تدوین شده است،ساتن و فال[۱۱۲] در سال ۱۹۹۵ پس از انجام اصلاحات لازم واعتباریابی،ان را مورد استفاده قرار دادند. این پرسشنامه از ۱۶ گویه تشکیل شده است وبر اساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت (کاملاً موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲ و کاملاً مخالفم ۱) است .ساتن وفال اعتبار این پرسشنامه را بین ۶۵/۰ تا ۷۵/۰ گزارش نموده اند.همچنین حمیدی پور( ۱۳۷۷) اعتبار این پرسشنامه را ۸۱/۰ گزارش ‌کرده‌است. در این پژوهش به منظور اعتباریابی، پرسشنامه بر روی یک گروه ۳۷ نفری اجرا شد و با بهره گرفتن از فرمول آلفای کرونباخ همسانی درونی پرسشنامه ۷۹/۰ به دست آمد.

۳-۵-روش تجزیه و تحلیل داده ها :

برای ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسش های پژوهش حاضر، داده های جمع‌ آوری شده به وسیله نرم افزار آماری SPSS از دو جنبه توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار می‌گیرد؛ در بُعد توصیفی، شاخص های آماری که محاسبه می شود، عبارتند از: فراوانی ها، درصدها، میانگین ها و انحراف معیار ها و در بُعد استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.

فصل چهارم

ارائه وتجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه

در فصل حاضر داده های گردآوری شده در خصوص سوالات پژوهش در دو سطح توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد) و استنباطی(t استودنت تک گروهی و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به

    1. Dow ↑

    1. Baker ↑

    1. Rick Dove ↑

    1. Levy and Hazan ↑

    1. Franklin Becker ↑

    1. Nonaka and Takyshy ↑

    1. Hong ↑

    1. hasanali ↑

    1. Kalseth ↑

    1. Riege ↑

    1. Brien ↑

    1. Expertise ↑

    1. Sievby ↑

    1. Pursak ↑

    1. Wiig ↑

    1. Nonaka ↑

    1. Davenport ↑

    1. deraker ↑

    1. cnnelly ↑

    1. martini ↑

    1. Bell ↑

    1. marshal ↑

    1. kohen ↑

    1. vig ↑

    1. Drucker .p ↑

    1. bhatt ↑

    1. duffy ↑

    1. drucker ↑

    1. nonaka ↑

    1. nonaka ↑

    1. malhotra ↑

    1. Bacovitz and wiliamz ↑

    1. bohat ↑

    1. rading ↑

    1. Davenport and prusak ↑

    1. nonaka ↑

    1. peltoon ↑

    1. bergron ↑

    1. Prost and robodt ↑

    1. bhatt ↑

    1. Smith ↑

    1. cocabadse ↑

    1. Reviewingthe literature of knowledge ↑

    1. Nework model ↑

    1. Smith ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:16:00 ب.ظ ]




سرانجام ‌در سال‌ ۱۳۴۶ قانون تعلیق اجرای مجازات در۱۸ماده به تصویب رسید.به موجب ماده۱این قانون برای محکومیتهای حبس تادیبی یاجزای نقدی یا هردومجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یاجنایتی باشد (چنانچه مجازات آن قانونا ازحبس مجردشدیدتر نباشد) دادگاه می‌تواند با احراز شرایط عینی،اجرای مجازات رابرای مدت دو تاپنج سال در ضمن حکم محکومیت معلق کند. متعاقبا تعلیق اجرای مجازات از صورت قانونی خاص خارج شده و درقالب ماده۴۰درقانون راجع به مجازات اسلامی سال۱۳۶۱پیش بینی گردید.[۷۵]

قانون‌گذار در این قانون درقالب ماده۴۰،نهاد تعلیق اجرای مجازات را آورده است. اماتفاوتهای عمده میان این قانون باقانون۱۳۴۶وجود داردازجمله اینکه،این قانون شامل کلیه محکومیت­های تعزیری می­شودکه شلاق هم از جمله محکومیت­های تعزیری به حساب می ­آید.[۷۶]

تعمیم تعلیق به سایرمجازات­های تعزیری ظاهراً نشانه تحول جدیدی بودکه درمبانی این تأسيس کیفری رخداده است. زیرامساله، دیگرصرفا پرهیز ازآثارشوم زندان­های کوتاه مدت نبود، بلکه مراد، ارفاق به بزهکارانی بود که برای نخستین بارمرتکب جرم ‌شده‌اند و تهدید اجرای مجازات درصورت ارتکاب جرمجدید عاملی بازدارنده تلقی می شد.[۷۷]

باتصویب قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰مقررات ماده۴۰قانون راجع به مجازات اسلامی نسخ گردید و سرانجام در سال ۱۳۹۲، با تصویب قانون مجازات اسلامی مقررات جدیدی در باب تعلیق وضع شد و به موجب این قانون کلیه قوانین پیش گفته در خصوص تعلیق، نسخ گردید.فصل ششم این قانون از ماده ۴۶ تا ۵۵ ، به تعلیق مجازات، اختصاص دارد.به موجب ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»

اما در خصوص تعلیق اجرای مجازات اختلاس، به طور خاص، در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، تعیین تکلیف شده است.

تبصره سوم ماده پنج این قانون اشعار می‌دارد:

«هرگاه مرتکب اختلاس قبل ‌از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می کند و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد . »

معمولا این امکان وجود دارد که در پرونده های اختلاس ، متهمین به اختلاس، اقدام به استرداد وجوه مورد اختلاس می‌کنند و قانون‌گذار هم برای تشویق آن ها امتیازاتی به کسانی که اقدام به استرداد وجوه می‌کنند در نظر گرفته است . منتهی وضعیت خاصی برای اعطای این ارفاق و امتیاز در نظر گرفته است و آن این است که اگر متهم قبل ‌از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند از پرداخت تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌شود ، مجازات حبسی هم که در این خصوص تعیین می شود، باید معلق شود و تنها مجازات قابل اجراء، انفصال ازخدمات دولتی است .

دوشرط اساسی برای این امتیاز مطرح است :

    1. استرداد کلیه وجوه

  1. قبل از صدور کیفر خواست

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در باب تعلیق مجازات ، موارد مجاز در تعلیق و استثنائات را ذکر ‌کرده‌است و از آن جا که قانون مجازات اسلامی، موخر بر قانون تشدید است به نظر می‌رسد که مقررات این قانون لازم الاجرا باشد.قانون گذار در ماده ۴۷ مواردی را احصاء نموده است که تعلیق در آنان جایز نیست که بند ج آن، بدین شرح است: ((جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال))که قطعا یکی از مصادیق جرایم اقتصادی نیز، جرم اختلاس می‌باشد.

قانون‌گذار در ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اشعار داشته است که کلیه مقررات مغایر با این قانون منسوخ است. حال سوال این است که الزامی بودن تعلیق مجازات اختلاس در تبصره سوم ماده پنج قانون تشدید مغایر با ممنوع بودن تعلیق اختلاس زاید بر یکصد میلیون ریال در قانون مجازات اسلامی هست یا خیر ؟

در حقیقت پاسخ سوال درخصوص وجوب تعلیق مجازات مختلس در صورت استرداد اموال به علت تبصره سوم ماده پنج قانون تشدیدیا ممنوع بودن آن ، ‌بر اساس بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، به بحث اصولی تقدم خاص و تاخر عام باز می‌گردد .

در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز چنین تعارضی در خصوص اختلاس و تعلیق آن وجود داشت.در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، اداره حقوقی قوه قضاییه در دو نظر ابرازی خود، تعلیق مجازات مختلس را بر اساس تبصره سوم ماده پنج متعارض با بند دو ماده ۳۰ نمی داند که سوال و پاسخ به طور کامل نقل می‌شود؛

سوال: با توجه به تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که تعیین مجازات حداقل حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی امری تکلیفی است و اجرای آن درمورد اختلاس هم الزامی است ، آیا بین تبصره مذکور و تبصره سوم ماده پنجم قانون مذبور تعارض وجود دارد؟ با توجه به بند دوم ماده۳۰ قانون مجازات اسلامی که اجرای احکام کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری محکوم می‌شوند ،غیرقابل تعلیق دانسته ، آیا دادگاه می‌تواند به استناد تبصره سوم ماده پنجم حکم تعلیق صادر نماید ؟

نظریه اداره حقوقی (شماره و تاریخ نظریه : ۴۳۹/۷-۲۳/۱/۱۳۷۳) :

« بند دوم ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری ،… محکوم می‌شوند ، قابل تعلیق نیست ، حکم عام است و مقررات تبصره سوم ماده پنجم قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷، حکم خاص و به موجب آن اگر متهم به ارتکاب اختلاس تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد دارد دادگاه می‌تواند او را از پرداخت تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس را معلق نماید ، چون طبق قاعده اصولی، عام ناسخ خاص نمی‌باشد ، ‌بنابرین‏ حکم خاص تبصره سه ماده فوق الاشعار به قوت خود ، باقی است و دادگاه در خصوص مورد می‌تواند به مفاد آن ، عمل و حکم حبس محکوم علیه را طبق مقررات معلق نماید و به همین دلیل بین تبصره ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری با تبصره سه ماده پنج تعارضی نیست و بین آن ها حالت عام و خاص وجود دارد لاغیر . »

سوال دیگری نیز در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ طرح شد که بدین شرح است: آیا ماده۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، تبصره سوم ماده پنجم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ را نسخ نموده ؟

نظریه اداره حقوقی ( شماره و تاریخ نظریه : ۲۷۳/۷-۱۸/۱/۱۳۷۳) :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:16:00 ب.ظ ]




۱-۵ سوال های پژوهش

۱-ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت چگونه است؟

۲-ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن چگونه است؟

۳- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت تاهل چگونه است؟

۴- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با سطح تحصیلات چگونه است؟

۵- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با درآمد افراد چگونه است؟

۶- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت شغلی چگونه است؟

۱-۶ فرضیه های پژوهش

۱-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت آن ها رابطه معناداری وجود دارد.

۲-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن آن ها رابطه معناداری وجود دارد.

۳-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت تاهل آن ها رابطه معناداری وجود دارد.

۴-بین استفاده مششتریان از موبایل بانک با سطح تحصیلات آن ها رابطه معناداری وجود دارد

۵-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با درآمد افراد رابطه معنا داری وجود دارد.

۶-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت شغلی رابطه معنا داری وجود دارد.

۱-۷ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

با توجه به بررسی های صورت گرفته ، مشخص شده است که تاکنون به صورت تخصصی ، تحقیقات متمرکزی روی بحث بررسی وضعیت مشتران در استفاده از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی در داخل کشور صورت نگرفته و یا بررسی ها به صورت پراکنده و با تکیه بر اشاراتی به موضوع تحقیق به صورت صرف بوده است. این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، در نظر دارد به بررسی جامعی ازاین موضوع در شعب بانک ملی شهرستان ایلام بپردازد که در نوع خود جدید می‌باشد و بنظر می‌رسد این پژوهش بتواند کمک شایانی به تشریح روابط بنماید.

۱-۸ تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

تعاریف مفهومی

  • موبایل بانک

یکی از انواع پر کاربرد و رایج تجارت الکترونیک سیار محسوب می شود موبایل بانک را می توان در دومین گروه فعالیت های تجارت سیار یعنی تراکنش ها جای داد مزیت بارز آن انجام عملیات بانکی در مکان های مختلف و با وسیله ای ساده و قابل دسترس توسط مشتریان است .

از اواخر دهه ۶۰ بازاریابان بر ‌گروه‌های سنی متفاوت که احتمالا نیازها و رفتار خرید متفاوت داشتند تمرکز کردند(روتم[۶]،۱۹۹۱) استرنتهال و کریچ[۷] (۱۹۸۲) بیان کردند که مهمترین متغیر جمعیت شناختی سن مصرف کننده می‌باشد در صنعت بانکداری سن معیاری متداول برای بخش بندی بازار است تسفورم و بیرچ [۸](۲۰۱۱) دریافتند که سن مشتریان بر ادراک آن ها نسبت به تغیر بانک تاثیر می‌گذارد

  • جنسیت

هنگامی که زنان اقتصاد مالی پیدا می‌کنند بازاریابها به نگرش ها و نیازهای زنان حساس تر می‌شوند از این رو درک تفاوت های کلیدی بین زنان و مردان درباره مشخصه ها بانک بسیار مهم می‌باشد یافته های الموسوی[۹] (۲۰۱۱) و جرارد و کانینگهام [۱۰]نشان می‌دهد که مردان و زنان در فرایند انتخاب بانک اولویت‌های متفاوتی دارند در مطالعه ی دیگر اسپاتیز و پتریدو و گلاولی[۱۱](۲۰۰۴) با بررسی نظرات ۱۲۶۰ مشتری دریافتند جنسیت بر اهمیت نسبی ابعاد کیفیت خدمات تاثیر می‌گذارد.

  • تحصیلات

علی رغم این واقعیت که درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی همچنان افزایش می‌یابد هنوز یک تضاد در سطوح تحصیلی وجود دارد و یک بخش بزرگی از جمعیت حتی مقطع متوسطه را هم تمام نمی کنند هنگامی که تحصیلات افزایش می‌یابد ، مشتریان پیچیده تر می‌شوند، آن ها متقاضی محصولاتی با کیفیت تر شده و بیشتر خرج می‌کنند.

  • درآمد

اهمیت درآمد به عنوان یک عامل در رفتار خرید مشتریان به خوبی در تئوری اقتصاد خرد مستند شده است به طور کلی افرادی که درآمد بیشتری دارند بیشتر خرج می‌کنند ولی این بدان معنا نیست که همه بانک ها به ‌گروه‌های ثروتمند توجه نمایند

تعاریف عملیاتی

  • موبایل بانک

برای اندازه گیری این متغیر از سوالات پرسشنامه استفاده می‌کنیم.

  • متغیرهای جمعیت شناختی

تمامی متغیرهای جمعیت شناختی با بهره گرفتن از سوالات پرسشنامه اندازه گیری می‌شوند.

۱-۹-دامنه تحقیق

یکی از شرایط موفقیت هر تحقیقی ،تعیین دامنه تحقیق می‌باشد چرا که انجام تحقیق به صورت کلی و عام تا حدی غیر عملی بوده و اگر هم بتوان آن را انجام داد از نتایج جامعی برخوردار نخواهد بود لذا باید سعی کرد که تحقیق را تا حد ممکن محدود نمود و قلمرو آن را مشخص کرده و سپس اقدام به انجام آن نمود در اینجا به قلمرو تحقیق از سه بعد پرداخته می شود .

۱-۹-۱ قلمرو موضوعی

قلمروتحقیق از نظرموضوعی بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی مربوط می شود.

۱-۹-۲ قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق دربرگیرنده می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز از کارکنان و کارشناسان این بانک جمع‌ آوری شده است .

۱-۹- ۳ قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق مربوط به داده های که از طریق پرسشنامه در سال ۱۳۹۳ از واحدهای نمونه جامعه آماری گرد آوری می‌گردد.

۱-۱۰ نمودار فرایند تحقیق

پرسش آغازین

ادبیات تحقیق

طراحی و ابزار جمع‌ آوری داده ها

جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل داده ها

جمع بندی و نتیجه گیری

نمودار(۱-۱):فرایند تحقیق

۱-۱۱جمع بندی

با توجه به اینکه این تحقیق شامل ۵ فصل می‌باشد پس از فصل نخست که از نظر گذشت به ترتیب فصول زیر قرار دارند

فصل ۲) مروری بر ادبیات تحقیق: این فصل در پنج بخش طوری تنظیم شده است تا بتواند در انتها مفاهیمی از متغیر های تحقیق را به خواننده القا نماید و جایگاه نظری این مفاهیم را در ادبیات پژوهش نشان دهد

فصل ۳) روش اجرای تحقیق: این فصل به بیان راهبرد پژوهش پرداخته است همچنین به روش های گردآوری و تحلیل داده ها و نیز شیوه های روایی و پایایی تحقیق ،جامعه و شیوه نمونه گیری را تشریح نموده است.

فصل ۴) تجزیه و تحلیل داده ها : این فصل در قالب دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی عنوان شده است و فرضیات پژوهش طرح و بر اساس داده های کمی مورد آزمون قرار گرفته و پذیرفته شدن یا نشدن آن ها بیان می‌گردد.

فصل۵) نتیجه گیری و پیشنهادها :این فصل به طور خلاصه به نتایج و یافته های پژوهش اشاره و در پایان پیشنهادهای کاربردی و محدودیتهای عنوان می‌گردد.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:16:00 ب.ظ ]