کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


 معرفی سگ تازی (ویژگیهای منحصربه‌فرد)
 درمان کک و کنه خرگوش (تشخیص + روش‌ها)
 علل له‌له زدن سگ (5 دلیل و کمک فوری)
 جلوگیری از فاصله عاطفی در رابطه
 فروش مقالات علمی در مجلات معتبر
 طراحی لندینگ پیج جذاب (7 ترفند حرفه‌ای)
 نگهداری خوکچه هندی (تغذیه و بیماریها)
 درآمد از تدریس آنلاین طراحی دکوراسیون
 شناخت گربه بیرمن (خصوصیات رفتاری)
 فروش راهنمای سفر دیجیتال
 درآمد از فروش فایل‌های صوتی
 افزایش خرید مجدد مشتری (3 استراتژی)
 مشاوره بهبود فرآیندهای کسب‌وکار
 تبلیغات اینترنتی مؤثر برای فروشگاه‌ها
 نگهداری طوطی کانور خورشیدی
 پیشگیری از توقعات زیاد در رابطه عاشقانه
 استفاده از کوپایلوت
 کسب درآمد با ساخت بازی هوش مصنوعی
 گربه بمبئی پلنگ سیاه کوچک
 افزایش فروش فروشگاه آنلاین
 درآمدزایی از ویدیوهای آموزشی
 ویراستاری متن با Grammarly
 حیوانات خانگی مناسب کودکان
 آموزش استفاده از لئوناردو
 اسامی بامزه گربه
 مدیریت ترس از دست دادن در رابطه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو


 



اورلینگز _ بونتکویی[۱۷۳] (۲۰۱۰)، رابطه بین سازمان شخصیت و مدل شناختی یانگ از اختلال شخصیت را مورد بررسی قرار دادند. تعداد ۱۱۷ نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد کاهش تعداد طرحواره های ناسازگار اولیه از دیدگاه یانگ با کاهش اختلال شخصیت به لحاظ نظری معنادار بود. نتایج پژوهش از این فرضیه حمایت می‌کنند که طرحواره های ناسازگار اولیه ی متفاوت با سطحی از سازمان شخصیت در پیش‌بینی این تئوری ارتباط دارد.

تیم (۲۰۱۰)، شخصیت و طرحواره های ناسازگار اولیه، چشم انداز مدل پنج عاملی را مورد بررسی قرار دادند. تعداد ۱۴۷ بیمار سرپایی بزرگسال در این پژوهش شرکت کردند. تجزیه و تحلیل همبستگی نشان داد که همپوشی قابل توجهی بین طرحواره های ناسازگاز اولیه و صفات شخصیت (مدل پنج عاملی) به خصوص، روان رنجورخویی وجود دارد. طرحواره های ناسازگار اولیه، نشانگان افسردگی را فراتر از مدل پنج عاملی پیش‌بینی می‌کنند.

هالورسن و همکاران (۲۰۰۹)، طرحواره های ناسازگار اولیه، خلق و خو و صفات شخصیت را در افراد افسرده بالینی و افرادی که سابقه افسردگی دارند مورد مطالعه قرار دادند. ۱۴۰ بیمار افسرده بالینی و افرادی که سابقه افسردگی داشتند در این پژوهش شرکت کردند. نتایج نشان داد که طرحواره ها، خلق و خو و شخصیت افراد افسرده بالینی و افرادی که سابقه افسردگی داشتند به طور قابل ملاحظه ای متفاوت از افرادی است که هیچگاه افسردگی را تجربه نکرده اند. تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد دامنه های بریدگی، عملکرد مختل، خود ابراز محدود شده و محدودیت های مختل به عنوان پیش‌بینی قابل ملاحظه ای از شدت افسردگی به دست آمده است.

ساوا (۲۰۰۹)، طرحواره های ناسازگار اولیه، باورهای غیرمنطقی و رابطه آن ها با مدل پنج عاملی شخصیت مورد مطالعه قرار دادند. تعداد۱۵۴ دانشجوی مقطع کارشناسی در این پژوهش شرکت کردند. نتایج حاکی از آن بود که ثبات عاطفی و سازگاری رابطه منفی با طرحواره های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی دارند. در حالی که ثبات عاطفی رابطه منفی با اغلب طرحواره ها و باورهای غیرمنطقی دارند، سازگاری رابطه معکوسی با طرحواره های درگیر در برون آسیب شناسی روانی مانند بی اعتمادی، رهاشدگی، استحقاق و تسلط دارد.

صفاری و همکاران (۱۳۹۳)، شادکامی، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را مورد بررسی قرار داند. تعداد ۱۸۰ نفر از دانشجویان گروه علوم پزشکی تهران در این پژوهش شرکت نمودند. نتایج نشان داد عواملی همچون تأهل، سن، مقطع، رشته تحصیلی و همچنین شاخص پیشرفت تحصیلی دارای ارتباط معنادار با شادکامی دارند. عواملی همچون سن، مقطع و معدل تحصیلی با خودکارآمدی در ارتباط بودند. همچنین همبستگی مثبت و معناداری بین سه متغیر اصلی مطالعه یعنی شادکامی، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی یافت شد.

بهادری خسروشاهی، هاشمی نصرت آباد و ماشینچی عباسی (۱۳۹۱)، رابطه ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی با شادکامی در دانشجویان را مورد بررسی قرار دادند. تعداد ۲۰۰ نفر (۱۰۰دختر و ۱۰۰پسر) انتخاب شدند. نتایج نشان داد شادکامی با ویژگی‌های شخصیتی برونگرایی، گشودگی به تجربه، سازگاری و وظیفه شناسی رابطه مثبت و معنادار و با ویژگی شخصیتی روان رنجور رابطه منفی معنادار دارد. همچنین، بین شادکامی با هوش هیجانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. از سویی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی قادرند تغییرات متغیر ملاک (شادکامی) را به طور معناداری در دانشجویان پیش‌بینی کنند.

منتظری، یداللهی باستانی و حسینی (۱۳۹۱)، رابطه پنج عامل شخصیت و طرحواره های ناسازگار اولیه را بررسی کردند. تعداد ۱۰۰ نفر دانشجوی دانشگاه اصفهان در این پژوهش شرکت کردند. نتایج نشان داد که بین صفت روان رنجورخویی و طرحواره های ناسازگار اولیه رابطه مثبت و بین صفات برون گرایی، سازگاری، وظیفه شناسی و طرحواره های ناسازگار اولیه رابطه منفی وجود دارد. در مجموع یافته ها نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه و صفات شخصیت به خصوص روان رنجورخویی همپوشی وجود دارد.

تقربی، شریفی و سوکی (۱۳۹۱)، بهزیستی ذهنی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کاشان را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه ۱۶۱ نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شرکت کردند. نتایج نشان داد بین میزان علاقه به رشته تحصیلی و بهزیستی ذهنی رابطه وجود دارد. رگرسیون گام به گام نشان داد ۱/۴۴% از واریانس مشاهده شده در بهزیستی ذهنی توسط سه متغیر بیماری، میزان علاقه به رشته تحصیلی و شماره ترم تبیین می شود.

تقی لو، صالحی و شکری (۱۳۹۰)، مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین رابطه بین صفات شخصیت، حل مسئله اجتماعی و بهزیستی ذهنی را مورد بررسی قرار دادند. تعداد ۵۲۸ نفر از دانشجویان دانشگاه های آزاد استان تهران در این پژوهش شرکت کردند. تحلیل داده ها با بهره گرفتن از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که متغیرهای برون گرایی، روان رنجورخویی، حل مسئله ساختاری و حل مسئله غیرانطباقی در کل ۴۷ درصد از واریانس بهزیستی ذهنی را تبیین می‌کند. از سویی دیگر، نتایج نشان داد برونگرایی به صورت مثبت و روان رنجورخویی و حل مسئله غیرانطباقی به صورت منفی ، بهزیستی ذهنی را پیش‌بینی می‌کند. بر اساس نتایج پژوهش، متغیرهای برون گرایی، روان رنجورخویی و حل مسئله غیرانطباقی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در تبیین بهزیستی ذهنی دارند.

سروقد، رضایی و فدایی دولت (۱۳۹۰)، رابطه ویژگی‌های شخصیتی با راهبردهای مقابله ای و بهزیستی ذهنی معلمان را مورد مطالعه قرار دادند. تعداد ۲۲۰ نفر(۱۱۵ مرد، ۱۰۵ زن) انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی با راهبرد مقابله مسئله مدار و هیجان مدار رابطه معنادار وجود دارد. بین ویژگی‌های شخصیتی با بهزیستی ذهنی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی روان رنجورخویی پیش‌بینی کننده قوی برای بهزیستی ذهنی می‌باشد. ویژگی برون گرایی پیش‌بینی کننده راهبرد مقابله ای مسئله مدار و ویژگی روان رنجورخویی پیش‌بینی کننده قوی برای رهبرد راهبرد مقابله ای هیجان مدار می‌باشد.

دستجردی، فرزاد و کدیور (۱۳۹۰)، نقش پنج عامل بزرگ شخصیت را در پیش‌بینی بهزیستی روان شناختی مورد مطالعه قرار دادند. تعداد ۴۳۶ نفر (۲۳۲ دختر و ۲۰۴ پسر) در این مطالعه شرکت کردند نتایج پژوهش نشان داد که صفت سازگاری، مؤلفه روابط مثبت با دیگران و پذیرش خود را پیش‌بینی نمود. صفت وظیفه شناسی، مؤلفه استقلال را پیش‌بینی می‌کند. صفت پذیرش، مؤلفه های تسلط محیطی، استقلال، روابط مثبت با دیگران، رشد فردی و هدف مندی در زندگی و پذیرش خود را پیش‌بینی نمود. ضرایب بتا نشان دهنده قدرت پیش‌بینی هر شش مؤلفه بهزیستی توسط برونگرایی بود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 05:33:00 ب.ظ ]




    1. – اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۹۳، چاپ سی وسه، جلد دوم،ص۱۹۶ ↑

    1. – امامی، سید حسن: «حقوق مدنی»، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۸، ج ۱، ص ۲۰۵ ↑

      1. – سن بلوغ، سنی از آدمی که طفولیت را پشت سر می‌گذارد به جهت تغییر طبیعی که در مزاج او پدید می‌آید و این در شرع برای پسران ۱۵ سال قمری تمام و در دختران ۹ سال قمری تمام است. جعفر لنگرودی، ترمینولوژی علم حقوق، ش ۸۱۷٫ ↑

    1. – ولیدی، محمدصالح؛ حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، ۱۳۷۳، چاپ اول، جلد سوم، ص۲۶۰ ↑

    1. – شامبیاتی ، هوشنگ ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، تهران ، انتشارات مجد و ژوبین ، چاپ سیزدهم ، آبان ۱۳۸۴ ، صص۶۳و۶۴ ↑

    1. – مفتاح الکرامه ، کتاب الحجر ، جلد پنجم ، ص ۲۳۵ ، چاپ بیروت ، به نقل از شامبیاتی ، هوشنگ، همان ، ص ۶۴ ↑

    1. – عن حمران قال: سألت اباجعفر علیه‏السلام : متی یجب علی الغلام ان یؤخذ بالحدود التامه و یقام علیه و یؤخذ بها؟ قال: «إذا خرج عنه الیُتم و أدرک.» قلتُ: فلذلک حدّ یعرف به؟ فقال: «… اذا احتلم أو بلغ خمس عشره سنه أو أشعر أو أنبت قبل ذلک أقیمت علیه الحدود التامّه و اُخذ بها و أخذت له.» قلتُ فالجاریه متی تجب علیها الحدود التامه و تأخذ بها و یؤخذ لها؟ قال: إن الجاریه لیست مثل الغلام. إن الجاریه إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم و دفع الیها ‌مال‌ها و جاز أمرها فی الشراء و البیع و اُقیمت علیها الحدود التامه و اخذ لها و علیها . ( همان، ج۱، ص۳۰، باب ۴، حدیث ۲؛ الکافی، ج۱۷، ص۱۹۷، حدیث ۱) ↑

    1. – اصغری، عبدالرضا، «سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام»، مجله تخصصی دانشگاه علوم انسانی رضوی، صص ۸۱-۸۸ ↑

    1. – افراسیابی ، محمد اسماعیل ، حقوق جزای عمومی ، جلد ۲ ، انتشارات فردوسی ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۷۷ ، ص ۱۷۷ ↑

    1. – ابن قدامه ، المغنی و الشرح الکبیر ، جلد۴ ، انتشارات بیروت ، دار الکتاب العربی ، بی جا ، ۱۴۰۴ ه. ق ، ص ۵۱ ↑

    1. – عوده ، عبدالقادر ، التشریع الجنایی الاسلامی ، مقارنا بالقانون الوضعی جلد ۱ ، انتشارات بعثت ، چاپ دوم ، تهران ، بی تا ، ص ۶۰۲ ↑

    1. – علامه حلی ، تذکره الفقها ، جلد ۲ صص ۷۶ و ۷۷ و کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه ، المجلد الثانی ، ص ۳۵۰ ↑

    1. – قال ابوحنیفه : « انما یبلغان بالسن اذا اتم الذکر ثمانی عشره سنه والانثی سبع عشره سنه . » ↑

    1. – « ان یتم ثمانی عشره سنه » ↑

    1. – « یعرف بلوغ الذکر و الانثی بتمام خمس عشره سنه » ↑

    1. – « بلوغ سنهما خمس عشره سنه کامل » ↑

    1. – Majority Penal ↑

    1. – تدین، عباس و باقری­نژاد، زینب ، مقاله سن مسئولیت کیفری در کشورهای اروپایی و ایران ، مجله تعالی حقوق ، سال دوم ، شماره ۱۸ ، ۱۳۸۶: صص۳۲-۳۱ ↑

    1. – Responsibility Penal ↑

    1. – تدین، باقری ­نژاد، ۱۳۸۶: هماان ، صص ۳۲-۳۱ ↑

    1. – بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی و قوانین ایران برای بهره مندی از حقوق مربوطه / موسوی بجنوردی، محمد . مجله متین، شماره ۲۱ | تاریخ درج : ‎۱۳۸۹/۲/۱۰ ↑

    1. – صلاحی ، جاوید ، همان ، ص ۲۲۸ ↑

    1. – شامبیاتی ، هوشنگ ، همان ، ص ۷۲ ↑

    1. – ماده ۱۴۸ ق.م.امصوب ۹۲ « ‌در مورد افراد نابالغ ، بر اساس مقررات این قانون اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود .» ↑

    1. – متن تبصره ۲ ماده ۲۲۱ ق.م.ا.۹۲ « هر گاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد ، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد .» ↑

    1. – اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، چاپ سی و سوم ، تابستان ۱۳۹۳ ، تهران ، نشر میزان ، ص ۱۹۵ ↑

    1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ۱۳۸۸ ، چاپ بیست و دوم ، نشر کتابخانه گنج دانش ، شماره ۴۴۸۰ و ۴۴۸۱ ↑

    1. – امیر ارجمند،اردشیر،مجموعه اسناد بین ‏المللى حقوق بشر،جلد اول،اسناد جهانى،انتشارات‏ دانشگاه شهید بهشتى،سال ۱۳۸۱٫ ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، قواعد عمومی قراردادها ، ص ۷۳۹ ↑

    1. – متن ماده مذکور اصلاحی بموجب قانون مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ ( هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به ‌عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد . )مفاد تبصره ۱ ماده مذکور الحاقی بموجب قانون مذکور ( سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است .) ↑

    1. – متن ماده مذکور ( سن بلوغ ، در دختران و پسران ، به ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام قمری است . ) ↑

    1. – مهرا ، نسرین ، مقاله مقررات کیفری حقوق ایران در باره جوانان بزهکار ، مجله تخصصی الهیات و حقوق ، تابستان ۱۳۸۵ ، شماره ۲۰ ↑

    1. – ر.ک : مرعشی و دیگران ، ۱۳۸۲ ؛ ۱۰ به بعد ↑

    1. – مهرا ، نسرین ، پیشین ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر ، پیشین ، ص ۷۳۹ ↑

    1. – موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است . ۱ –اعتیاد به مواد مخدر ۲- اشتهار به فساد اخلاقی ۳ – ابتلا به بیماری روانی ۴ – سوء استفاده از طفل ۵ – تکرار ضرب و جرح ↑

    1. – شمس ناتری و دیگران ، محمد ابراهیم ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، نشر میزان ، تهران ، تابستان ۱۳۹۳ ، ص ۲۰۰ ↑

    1. – لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان ، مصوب ۲۴/۹/۱۳۸۲ ↑

    1. – دانش ، تاج زمان ، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی ، نشر میزان ، چاپ دوم ، تابستان ۱۳۸۵ ، ص ۵۵ ↑

    1. – Convention on the rights of the child ,1989 ↑

    1. – UN Standard Minimums for the admitistration of juvenile justice,1985 ↑

    1. – مجموعه ‌قواعد حداقل ‌ملل ‌متحد درباره مدیریت و اعمال‌ عدالت کیفری اطفال یا برای دادرسی ویژه ‌نوجوانان۱۹۸۵ در قالب قطعنامه به‌ تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. با توجه ‌به این‌که پیش نویس این قطعنامه در اجلاس تدارکاتی بین منطقه‌ای سازمان ملل برای کنگره هفتم در سال ۱۹۸۴ راجع به «جوانان، جرم و عدالت» در بیجینگ ( پکن- چین) مورد بررسی و تجدید نظر نهایی قرار گرفت، به قواعد بیجینگ یا مقررات پکن نیز مشهور است. بنگرید به: مریم عباچی، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۱۸-۱۹٫ ↑

    1. – Beijing Rules .Article (14) ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:33:00 ب.ظ ]




  • افزایش تخصص و تجربه مدیریتی شرکت؛

    1. هزینه بدهی

تأمین مالی شرکت­ها یکی از منابع مالی برای شرکت­ها است و وام­های بانکی یکی از مهم­ترین منابع تامین مالی و وجوه نقد برای شرکت­ها است (شیلر و وانگ، ۲۰۱۴). اطلاعات مربوط به جریان­های نقدی می ­تواند به افراد تصمیم­گیرنده در خصوص ارزیابی نقدینگی و توان پرداخت بدهی­های یک واحد تجاری یاری رساند. در ضمن این اطلاعات می ­تواند در سنجش فرصت­ها و مخاطرات واحد تجاری و وظیفه مباشرت مدیریت مفید واقع شود (عرب­مازار یزدی، ۱۳۸۶). ‌بنابرین‏، ارزیابی هزینه سرمایه شرکت برای مدیران ‌به این دلیل با اهیمت است که مدیران می ­توانند از این طریق به ارزیابی پروژه­ های سرمایه ­گذاری و تعیین بودجه­بندی سرمایه­ای خود بپردازند. به همین جهت سرمایه ­گذاران نیز تمایل زیادی در راستای ارزیابی خطرات کلی و سود مورد انتظار خود دارند تا بدان وسیله به ارزیابی فعالیت­های شرکت بپردازند (میکائیل و پاقانو، ۲۰۰۳). مفهوم هزینه بدهی مبتنی بر این فرض است که هدف شرکت عبارت است از به حداکثر رساندن ثروت سهام‌داران است. در واقع بر همین اساس بین تصمیمات مالی شرکت و تصمیمات سرمایه ­گذاری ارتباط برقرار می­ کند. لذا، با توجه به اهمیت هزینه بدهی تعیین عوامل تاثیر­گذار بر آن از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. واژه و مفهوم سرمایه عبارت است از میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت که در مفهوم عام بیان می­ شود و مفهوم سرمایه نیز شامل وجوه متعلق به صاحبان سهام شرکت (سهام‌داران) است. اما سرمایه در مفهوم خاص خود به غیر از حقوق سهام‌داران کلیه بدهی­های بلند مدت شرکت را در بر ‌می‌گیرد. به­ طوری که چنانچه ‌به این تفاوت توجه نشود مفهوم هزینه سرمایه و محاسبات آن ما را دچار چالش ذهنی خواهد کرد. برای محاسبه متوسط هزینه باید بتوانیم هزینه هر جزء تشکیل دهنده وجوه مالی شرکت را محاسبه کنیم. هزینه بدهی و هزینه سهام ممتاز، هزینه سرمایه صاحبان (مثلا هزینه سود تقسیم نشده یا سهام منتشر شده اخیر) کلا اقلامی هستند که ما در سمت چپ ترازنامه آن را نمایش بدهی و و بیانی دیگر در تعریف مفهوم دارایی ها آن را مطابق با استانداردهای حسابداری به شکل زیر مورد تفسیر قرار می‌دهیم به طوری که افزایش خالص دارایی های شرکت اغلب با افزایش این اقلام (حقوق صاحبان سهام و بدهی ها) همراه است ( لطفی، ۱۳۸۳).

با توجه به اینکه سرمایه به­عنوان عامل مهمی در تولید سازمان نقش دارد همانند هر عامل دیگری برای شخصیت حقوقی شرکت دارای هزینه است. این به­عنوان جزئی از مبانی تئوریک حسابداری تحت عنوان تئوری مالکانه تعریف می­ شود، به­ طوری که هزینه هر جزئی از سرمایه ممکن است با سایر اجزا متفاوت باشد. به­عنوان مثال، اگر شرکت بتواند به نرخ ۱۲ درصد وام بگیرد هزینه جزء بدهی دریافت سرمایه برابر ۱۲ درصد است در حالی که هزینه اجزای دیگر مثلا سود تقسیم نشده می ­تواند بیشتر از ۱۵ درصد باشد. اجزای اصلی اقلام سرمایه عبارتند از: بدهی، سهام ممتاز، سود تقسیم نشده و سهام جدید الانتشار. هزینه بدهی بخشی از هزینه سرمایه است که بابت تامین وجوهی که از خارج شرکت تامین شده پرداخت می­ شود. این هزینه در واقع شامل بهره‌ای است که برای بدهی‌های بهره­دار مثل وام‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت پرداخت می‌شود. ‌در مورد شرکت‌هایی که اوراق مشارکت نیز منتشرشده­اند، هزینه اوراق مشارکت نیز به آن اضافه می­ شود. با توجه به تعدد وام‌های دریافتی توسط شرکت‌ها، می‌توان یک میانگین را به­عنوان هزینه بهره و بدهی آن­ها در نظر گرفت (قسیم عثمانی، ۱۳۸۱).

جزء هزینه بدهى در محاسبه هزینه متوسط سرمایه عبارت است از نرخ بهره بدهى (Kd) یا هر نرخ سود ثابتى که به وام‏دهنده پرداخت مى‏شود، ضربدر (t-1) که t نرخ مالیات شرکت است.
در واقع در محاسبه هر جزء از بافت سرمایه، هزینه را مستقل از سایر اجزا محاسبه می­ شود. تأثیر بدهى بر هزینه حقوق سهام‌داران و نیز تأثیر بدهى فعلى بر افزایش‏هاى آتى بدهى، در هنگام محاسبه هزینه متوسط ترکیب بدهى و سرمایه در نظر گرفته مى‏شود. اگر این هزینه‏ ها مورد نظر قرار گیرد، هزینه بدهى بالاتر مى‏رود. مثلاً شرکتى که اوراق قرضه منتشر مى‏کند – مى‏دانیم که این معمول‏ترین نوع وام‏گیرى براى شرکت‏هاى بزرگ در جوامع غربى است – هزینه انتشار دارد، هرچند که هزینه‏هاى انتشار اوراق قرضه از هزینه‏هاى مشابه انتشار سهام بسیار کمتر است. ارزش سهام شرکت که مدیران در پى به حداکثر رساندن آن هستند، به درآمد بعد از مالیات بستگى دارد. بهره یا سود ثابت و یا هر وجهى که به وام‏دهنده داده مى‏شود. از این‏رو، براى آن‏که بتوان هزینه بدهى را با هزینه حقوق صاحبان بر پایه‏اى یکسان مقایسه کرد، باید مزیت مالیاتى بدهى را به حساب آورد (فرناندز[۷۰]، ۲۰۰۲).

باید توجه کامل داشت که هزینه بدهى نرخ بهره روى بدهى‏هاى جدید است و ارتباطى با نرخ بهره وام‏هاى گذشته و بدهى‏هایى ندارد که قبلاً گرفته شده است.

در واقع، ما به هزینه بدهى‏هاى جدید، به هزینه نهایى بدهى، علاقه‏مندیم. هدف آن است که هزینه سرمایه را در فرایند تصمیم‏گیرى به‏کار بندیم؛ تصمیم بگیریم که وجوه براى سرمایه‏گذارى جدید گردآورى بکنیم یا نه؟ بدین منظور، این‏که شرکت در گذشته به نرخ خوبى وام گرفته یا نه، ارتباطى به تصمیم ما ندارد.

هزینه سرمایه هر شرکت معمولاً به اهرم مالى بستگى دارد. هرچه نسبت اهرمى بالاتر باشد، هزینه بدهى بالاتر مى‏رود. این رابطه را مى‏توان با بهره گرفتن از مدل‏هاى مختلف نشان داد. هر مدلى براى خود مفروضاتى دارد که به شرط صادق‏ بودن آن مفروضات، اثبات مى‏شود که هرچه نسبت بدهى در کل بافت سرمایه بالا رود، هزینه آن یعنى نرخ بهره بدهى نیز افزایش مى‏یابد. به اتکاى عقل سلیم و تجربه حرفه‏اى نیز مى‏توان پذیرفت که وام‏دهنده به اعتبار وام‏گیرنده توجه فراوان دارد، و هرگاه دریابد که گیرنده وام تعهدات بسیار دارد و به اصطلاح زیر بار قرض سنگین است، چندان تمایلى به وام‏دهى نخواهد داشت، و اگر هم وام بدهد، چون مى‏داند که خطر بیشترى را پذیرفته است، توقع بازده یا نرخ بالاتر خواهد داشت. بر همین اساس اطلاع از هزینه بدهی همواره در تصمیمات شرکتی نقش اساسی داشته است. دستیابی به نرخ هزینه مناسب در تعیین ترکیب بهینه ساختار مالی شرکت ها و به ویژه در کسب بهترین نتایج حاصل از عملیات به شکل سود آوری و افزایش قیمت سهام از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. تحقیقات متعددی در خصوص نقش انتخاب خط مشی های مناسب با هدف کمینه نمودن هزینه بدهی در کسب بهترین نتایج عملیات را صورت گرفته است (اندرو و همکاران[۷۱]، ۱۹۸۸).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:33:00 ب.ظ ]




اگر او معتقد باشد این اعمال جنایت محسوب می‌شوددادگاه جنایی می‌تواند به جرایم مرتبط نیز رسیدگی کند. قاضی قرار و پرونده را برای دادستان شهرستان می‌فرستد واو پرونده را به دفتر دادگاه جنایی ارسال می‌کند.

۳-۴اجرا یا اقامه دعوای عمومی

دعوای عمومی نیز اغلب توسط دادستان به جریان انداخته می شود و گاهی نیز برخی ادارات این وظیفه را بر عهده دارند و در موارد معین نیز زیان دیده از جرم می‌تواند دعوای عمومی را به جریان اندازد

اقامه دعوای عمومی شامل تمامی مراحل دعوا (درخواست‌های تعقیب، راه‌های اعتراض و …) می‌گردد؛ دعوای عمومی باید تا تصمیم دادگاه دنبال گردد؛ دادسرا می‌تواند اتهام را دنبال نکند ولی نمی‌تواند از دعوا چشم‌پوشی یا جز در صورت مخالفت قانون، مصالحه نماید.

۳-۴-۱مسؤولین دعوای عمومی

طبق ماده ۳۱ ق.ا.د.ک دادسرا مسوول اصلی دعوای عمومی است که می‌تواند توسط برخی ادارات نیز همراهی شود.

«دادسرا مسئول تعقیب دعوای عمومی و درخواست اجرای قانون است» (ماده ۳۱ ق.آ.د.ک). «دادسرا در هر مرجع کیفری یک نماینده دارد. نماینده مذبور در مذاکرات مرجع دادرسی شرکت می‌کند؛ تمام تصمیم‌ها با حضور او گرفته می‌شود. همچنین، دادسرا اجرای تصمیم‌های دادگستری را تضمین می‌کند».(ماده ۳۲ ق.آ.د.ک).

۳-۵دادسرا

۳-۵-۱وضعیت دادسرا

ریاست دادسرا با دادستان است و کلیه امور دادسرا تحت نظارت ایشان انجام می پذیرد ‌به این صاحب منصبان قضایی به دلیل اینکه به صورت ایستاده به دفاع از کیفر خواست می پردازند قضات ایستاده نیز گفته می شود. آن ها همچنین قضات پارکه [دادسرا] خوانده می‌شوند (زیرا در رژیم قدیم، آن ها بر روی کف پوشش چوبی دادسرا به عنوان مدعی‌العلوم، درخواست تعقیب خود را بیان می‌کردند، در حالی که قضات بر روی یک سکو می‌نشستند)؛ به صورت غیررسمی، نیز می‌توان اصلاح «دادسراچی» را به کار برد[۲۲].

۳-۵-۲ترکیب دادسرا

دیوان عالی کشور و دادسرای دیوان عالی کشور:

عضو ملحق به فرجام خواهی اصحاب دعوا با دادسرا است.

در صورتی که فرجام‌خواهی «به نفع قانون»انجام شود، مدعی است[۲۳].

ترکیب دادسرا:

ترکیب دادسرای دیوان عالی کشور ‌به این صورت است که در رأس آن دادستان کل دیوان عالی قرار دارد که ریاست دادسرای دیوان نیز به عهده او است و یک دادیار عمومی اول و شش نفر دادیار که مربوط به شعبه های جنایی هستند او را همراهی می‌کنند.

دادگاه تجدیدنظر

دادسرای دادگاه تجدیدنظر:

  • دعوای عمومی در سطح دادگاه تجدیدنظر را اجرا می‌کند،

نماینده دادسرای کل یا قاضی دادسرای حوزه دادگاه تجدیدنظر است که توسط دادستان استان که وظیفه دادسرا در دادگاه جنایی را انجام می‌دهد، انتخاب می‌گردد.

ترکیب دادسرا

    • دادستان استان دادگاه تجدیدنظر،

  • دادیارهای عمومی،

دادرسان علی‌البدل عمومی.

دادگاه جنحه

دادسرای دادستان شهرستان:

(یا نزد دادگاه شهرستان)، دعوای عمومی را اجرا می‌کند. او همچنین ‌در مورد برخی اعمال مربوط به نظم عمومی (اشخاص تحت حمایت، وضعیت مدنی و ..) دخالت می‌کند.

دادستان شهرستان دادگاه شهرستان، معاونان دادستان،

همکاران علی‌البدل

دیوان دادگستری جمهوری

که به جنایات و جنحه‌های ارتکابی توسط اعضای دولت دراجرای وظایف‌شان رسیدگی می‌کند.

ترکیب دادسرا

  • دادستان شهرستان(یا همکاران علی‌البدل او)

کمیسر پلیس محل حوزه دادگاه بخش. در صورت ممنوعیت، دادستان استان، یک یا چند جانشین که از میان کمیسرها، فرمانده‌ها یا کاپیتان‌های پلیس حوزه دادگاه شهرستان انتخاب می‌شوند را برای یکدوره یکساله معرفی می‌کند.

به صورت استثنایی، قاضی دادگاه بخش شهردار یا یکی از معاونان او را دعوت به همکاری می‌کند.

دادستان می‌تواند در صورت صلاحدید، به جای کمیسر پلیس قرار گیرد.

در موضوع جرایم مربوط به جنگل، وظایف دادسرا توسط مأمور آب‌ها و جنگل‌ها انجام می‌شود.

دیوان عالی دادگستری

صلاحیت رسیدگی به جرایم رئیس جمهور در اجرای وظایف خود را بر عهده دارد. اقامه دعوای عمومی با تصمیم سنا و مجلس ملی نجام می‌شود.

دعوای عمومی توسط دادستان کل دیوان عالی کشور با مساعدت دادیار عمومی اول و دو دادیار عمومی منتخب دادستان کل تضمین می‌گردد. [۲۴]

ترکیب دادسرا

دادستان کل دیوان عالی کشور با همکاری اعضای می‌تواند رأساً بعد از کسب نظر موافق کمیسیون درخواست اقدام نماید.

ج) اوصاف دادسرا

۳-۵-۳ سلسله مراتب دادسرا

وزیر دادگستری

دادستان کل دیوان عالی کشور

دادستان استان دادگاه تجدیدنظر

دادیاران عمومی و علی‌البدل

دادستان شهرستان

علی‌البدل

مأموران دادسرا در دادگاه‌های

پلیس حوزه قضایی

۳-۵-۴ویژگیهای قضات دادسرا

۳-۵-۴-۱ تجزیه ناپذیر

قضات ایستاده در روند پیگیری دعوای عمومی می‌توانند به تناوب جایگزین یکدیگر در شرکت در جلسات دادرسی و دفاع از کیفر خواست شوند علت این امر نیز آن است که قضات ایستاده در واقع همه اجزای یک پیکر واحد هستند که این جابجایی در میان قضات نشسته امکان پذیر نمی باشد.

۳-۵-۴-۲مستقل

قضات دادسرا در هم در مقابل مراجع رسیدگی و دادگاه ها و هم در مقابل مراجعان به دادگستری از استقلال برخوردارند و هیچگونه مسوولیتی در قبال اعمالی که در راستای تعقیب جرایم و در چهار چوب اختیارات خود انجام می‌دهند در مقابل طرف زیان دیده از جرم و همچنین دادگاه ها عهده دار نیستند

اگرچه عموماً دادسرا با شخص بزه دیده در ارتباط است ولی می‌تواند تعقیب دعوا را نپذیرد و اگر طرف زیان دیده، دعوای عمومی را به جریان انداخته است، تعقیب اتهام را رد کند؛ برعکس، دادسرا می‌تواند حتی اگر طرف زیان دیده، تصمیم به طرح شکایت نگیرد با شکایت خود را مسترد نماید،دستور به ادامه تعقیب دهد.

۳-۵-۴-۳غیرقابل رد

بر خلاف قضات نشسته که می‌توانند در مواردی با ایراد رد طرفین دعوا مواجه شوند قضات دادسرا از این ویژگی برخوردار نیستند و از استقلال بیشتری مقابل اصحاب دعوا برخوردارند.

۳-۵-۴-۴عدم مسئولیت

مانند تمام صاحب منصبان قضایی، دادسرا برای اعمالی که در اجرای وظایف خود انجام می‌دهد، مسئول نیست.

شخصی که مدعی بزه دیدگی قضایی است، فقط می‌تواند به دلیل سوء عملکرد دادگستری، علیه دولت طرح دعوا نماید.

در صورت ارتکاب جرم کیفری، اعضای دادسرا می‌توانند تحت تعقیب قرار گیرند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:33:00 ب.ظ ]




فصل سوم: شناسایی ادله اثبات دعوی

مبحث اول: تعریف ادله اثبات دعوی

الف- ادله: ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلیل یا دلالت، دلایل است. معنای لغوی دلیل، راهنما است، دلیل در اصطلاح عرف، به چیزی اطلاق می­ شود، که امر مجهولی را ثابت نماید.

ماده ۱۹۴ ق.آ.د.م. دلایل را با این عبارت، تعریف می­ نماید: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می­نمایند» ‌به این ترتیب دلیل در لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان طرح دعوی و دفاع است. در یک معنی وسیع دلیل، حافظ و نگهدارنده حق شناخته می­ شود. اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استمداد شود و یا نشود.[۷۳]

ب- «اثبات»، واژه­ای عربی است که از ریشه­ «ثبت، ثباتاً، ثبوتاً» گرفته شده و به معنای تحکیم و تحقق است و اثبات حق به معنای اقامه­ دلیل بر آن است. از نظر اصطلاح حقوقی اثبات معنایی نزدیک به معنای لغوی دارد و تفاوت اساسی در تعریف­ها دیده نمی­ شود. ‌بنابرین‏ با بیان دو تعریف شرح الاسمی با ماهیت اثبات، آشنا می­شویم:

در یک تعریف آمده است: «اقامه دلیل نزد دادرس برای اثبات وجود واقعه­ای قانونی، از راه ­هایی که قانون تعیین ‌کرده‌است تا آثار واقعه، بر آن مترتب شود». و «اقامه­ دلیل بر حقیقت امری که مورد ادعاست برای اینکه آثار قانونی بر آن مترتب شود».

در این دو تعریف به سه موضوع اشاره شده است:

عملیات اثبات کننده؛ موضوع اثبات؛ هدف اثبات.

عملیات اثبات کننده، همان اقامه­ دلیل است و موضوع اثبات یک واقعه­ی قانونی یا حقیقت مادی است که مورد اختلاف ‌می‌باشد. هدف از اثبات، مترتب ساختن آثار بر آن واقعه یا حقیقت است و البته اثبات کننده باید مقررات شکلی و ماهوی راجع به ادله را کاملاً رعایت کند.[۷۴]

ج- دعوی: دعوی عبارت از اظهار به حقی، به نفع خود و بر ضرر دیگری یا خواستن چیزی به ضرر دیگری، و برخلاف تمایل او یا اظهاری است برخلاف اصل که محتاج ارائه دلیل است. بهتر است دعوی را «خواستن چیزی با ادعای داشتن حق به ضرر دیگری و یا وجود مقاومت او» تعریف کنیم با این تعریف شرایط دعوی عبارت است از:

    1. وجود حق به واقع یا حسب ادعا

  1. انکار حق یا تجاوز به آن

با شناختی که از کلمات «ادله» و «اثبات» و «دعوی» پیدا کردیم مفهوم عبارت «ادله اثبات دعوی» مشخص می­ شود:

« ادله اثبات دعوی عوامل، ابزار، اسباب و اوضاع واحوالی است که قانون آن ها را معرفی کرده و تحت شرایط و ضوابطی دادگاه را برای رسیدن به حق و حل و فصل دعوی هدایت می­نمایند. حقوق افراد با همین ادله محفوظ می­ماند.[۷۵]»

مبحث دوم: نظام‌های ادله در قوانین

اثبات گاهی برپایه­ی ادله­ای استوار می­ شود که قانون‌گذار تعداد و ارزش آن ها را تعیین ‌کرده‌است که نظام «اثبات مقیّد یا ادله قانونی» نامیده می­ شود و گاهی تعداد و ارزش ادله به نظر قاضی واگذار می­گردد که «نظام اثبات آزاد یا ادله­ی معنوی» نامیده می‌شود. علت تفاوت نظام­ها به هدف دادرسی برمی­گردد؛ زیرا اگر هدف، احراز واقعیت و کشف حقیقت باشد پس باید از هر راهی به حقیقت رسید و اگر هدف، فصل خصومت و پایان دادن به دعاوی باشد باید به ادله محدودی که ارائه می­ شود اکتفا نمود. بر همین اساس، گروهی نظام آزاد ادله و عده­ای نظام ادله قانونی و بعضی نیز نظام مختلط را برگزیده­اند که ارزش این نظام­ها در دادرسی­های کیفری و مدنی متفاوت است.[۷۶]

گفتار نخست: نظام ادّله قانونی

در نظام ادله­ی قانونی، قانون راه ­هایی را که دادرس می ­تواند یا باید به وسیله­ آن ها قناعت وجدان یابد به او تحمیل می­ نماید؛ بدین گونه که دادرس در تشخیص واقع، از یک سو مکلف است تنها دلایلی را که در قانون شمارش شده بپذیرد و از سوی دیگر باید هر یک از ادله­ی مذبور را با توجه به توان اثباتی آن در قانون تصریح شده، مورد استناد قرار دهد. برای مثال در دعوایی که خواهان به استناد سند عادی، مالکیت ملک ثبت شده­ای را ادعا و درخواست خلع ید خوانده را از آن نموده، دادرس نمی­تواند برای احراز مالکیت وی به آن سند استناد نماید؛ زیرا به موجب ماده ۴۸ قانون ثبت[۷۷]، سند عادی در اثبات ادعای مذبور توان اثباتی ندارد[۷۸].

گفتار دوم: نظام ادله­ی اخلاقی (معنوی)

در این نظام هیچگونه درجه­بندی و ارزش­گذاری و تقدّم و تأخری در اثبات ادّله وجود ندارد و به قاضی اجازه می‌دهد که با توسل به هر امری که او را به حقیقت رهبری می‌کند و موجب علم می‌گردد و در نهایت، وجدان او را قانع و آرامش می‌دهد، رأی بدهد. به عبارت دیگر ادله­ای اخلاقی هر امری است که دادرس را به حقیقت برساند و او را معتقد به وجود مورد ادعا بنماید و دادرس می ­تواند برای رسیدن و کشف واقع از هر گونه دلیلی استفاده کند.[۷۹]

گفتار سوم: نظام مختلط

پذیرش نظام آزاد و قانونی ادله به صورت مطلق همواره مورد تأمل و مناقشه قرار گرفته و به همین جهت نظام دیگری پیشنهاد شده است تا شاید فاقد عیوب این دو نظام بوده و با عدالت سازگارتر باشد. نام این نظام را، نظام مختلط، نهاده­اند و مهم­ترین ویژگی این نظام آن است که میان اثبات «اعمال حقوقی» و «وقایع حقوقی» تفکیک می­ کند.

برای اثبات اعمال حقوقی، اصل بر نظام قانونی ادله است؛ زیرا اشخاصی که خالق این اعمال حقوقی بوده و آن­ها را انشاء ‌می‌کنند، از قبل دلایل آن ها را نیز مطابق قانون فراهم ساخته و اعمال خود را بر مبنای ادله­ی قانونی آراسته­اند مگر در مواردی که نتوان دلایل را از قبل فراهم کرد. ‌بنابرین‏ ادله را باید به گونه ­ای که قانون پیش ­بینی ‌کرده‌است، ارائه داد. اما در اثبات وقایع حقوقی، وضع به گونه­ دیگری است؛ زیرا واقعه­ی حقوقی اگرچه عملی ارادی است، اما تطبیق آثار و نتایج آن با مقررات اثبات، برخلاف اعمال حقوقی در اختیار شخص نیست تا بتواند دلایل آن را نیز از قبل فراهم و پیش ­بینی کند. باید برای اثبات این وقایع، مسامحه کرد و از تحمیل مقررات اثبات مدنی پرهیز نمود که در اصطلاح حقوقی از شیوه­ای که برای اثبات این وقایع، مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد، به عنوان «نظام آزاد ادله» یاد می­ شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:33:00 ب.ظ ]